الرئيسية رأيك يهمنا خريطة الموقع إتصل بنا English
 
الاخبار
 أحدث الأخبار
التقرير الثاني والتسعون لتوضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام
أكتوبر 2017
التقرير الثاني والتسعون لتوضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام
أكتوبر 2017
التقرير الثاني والتسعون لتوضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام
أكتوبر 2017
القاعدة القومية للتشريعات المصرية والأحكام
15 فبراير 2017
تحتوي القاعدة القومية للتشريعات المصرية على جميع التشريعات التي تم نشرها في الجريدة الرسمية والوقائع المصرية منذ عام 1828م حتي الآن, بالإضافة الي الاتفاقيات الدولية وقرارات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين والهيئات .. وبيان موقفها الحالي من السريان والإلغاء والتعديل.

وهي أحد انجازات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, وتستخدم أحدث وسائل تكنولوجيا المعلومات لحصر وتصنيف التشريعات وتحديد العلاقات بينها لتطوير التشريعات والتغلب على مشكلة التضخم التشريعي.

وتعتبر بنك معلوماتي تشريعي يحتوي على أكثر من 265 ألف تشريع وتعديلاتها من حيث السريان والتعديل والإلغاء .. ويمكنك الحصول على صورة مطبوعة طبق الأصل من التشريع المراد الحصول عليه.

كما تحتوي علي قاعدة أحكام محكمة النقض وأحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوي مجلس الدولة, وأحكام المحكمة الدستورية العليا وفهارس الموضوعات، وعلى نظام متكامل للاستعلام والاستحضار الدقيق للمعلومة القانونية, والبحث عن التشريعات بالموضوع أو التوقيع, أو بالاستعلام أيضاً برقم التشريع ودرجته وسنة صدوره أو الاستعلام بتحديد موقف التشريع من السريان والتعديل والإلغاء أو استخدام الكلمات الدالة.

وتضم القاعدة دراسات حول التشريعات المختلفة واهم تطبيقاتها وأبحاث موجزة تخاطب المتخصصين, كما تحتوي على صيغاً قانونية مميزة اعدها فريق قانوني لتغطي جميع أنواع الدعاوي مع تقسيمها بشكل يُسهل الوصول للصيغة المطلوبة وطباعتها.

ويعتبر أهم المستفيدون من القاعدة القومية للتشريعات المصرية "وزارة العدل – مجلس النواب – رئاسة مجلس الوزراء – الهيئات القضائية – الوزارات – الباحثون والدارسون – مكاتب المحاماة والمكاتب الاستشارية – رجال الأعمال, والشركات والبنوك – شركات التأمين والمستثمرون"

وتتضمن أهداف القاعدة القومية للتشريعات المصرية والأحكام:
• التغلب نهائيا على تضارب التشريعات وتضخمها.
• دعم اتخاذ القرار لإيضاح الجوانب التشريعية للقضايا المستهدفة.
• تشجيع البحث في المجال القانوني.
• توفير خدمات المعلومات التشريعية لقاعدة كبيرة من المستفيدين.
• سهولة ويسر إجراءات التقاضي.
• رفع كفاءة وفاعلية إعداد تشريعات جديدة.

للتواصل:
الموقع الالكتروني: http://www.tashreaat.com
حقوق النشر © الإصدارة 3.0 - 2016 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء - جميع الحقوق محفوظة