الرئيسية رأيك يهمنا خريطة الموقع إتصل بنا English
 
عن المركز
عن المركز

أُنشئ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في 15 نوفمبر 1985، ويُعد أحد مراكز الفكر المتميزة في مصر، التي من مهامها الرئيسية دعم متخذ القرار في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويسعى المركز منذ نشأته نحو تناول القضايا ذات الأولوية لدفع جهود الإصلاح المؤثرة على مسار التنمية.

إلى جانب ما تقدم، يسعى المركز إلى تنمية العلاقات مع الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، ويعمل على فتح قنوات للاتصال الجماهيري لقياس اتجاهات المجتمع نحو القضايا القومية، وعلى إتاحة البيانات والمعلومات في إطار كامل من الشفافية والحيادية، مع التركيز على الإتاحة الألكترونية.

وقد أسهم المركز بشكل كبير في بلورة الآراء والمفاهيم التي أثّرت في السياسات الخارجية والداخلية للحكومة المصرية، وذلك من خلال إصدار البحوث المتنوعة في مختلف الموضوعات، ونشر الكتب وأوراق العمل وإعداد الدوريات واستطلاعات الرأي، وإدارة منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، وقطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر ، إلى جانب عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل وتنظيم برامج التدريب.

لإيضاح مهمته وآرائه وإبراز أنشطته المختلفة أنشأ المركز الموقع الرسمي له www.idsc.gov.eg

 
الرؤية

المؤسسة الرائدة في دعم القرار في إطار تشاركي بين المواطن والحكومة لترسيخ مبادئ الحكم الرشيد

 
الرسالة

• دعم القرار لرئاسة مجلس الوزراء من خلال تحليل البيانات وطرح بدائل السياسات مرتكزا على المنهجيات العلمية والأدوات التكنولوجية المتطورة.
• تدعيم وتطوير آليات التواصل بين المواطن والحكومة وترسيخ ثقافة المُشاركة المجتمعية.
• المساهمة في رفع الوعي المُجتمعي ونشر المعرفة في مُختلف المجالات.
• المساهمة في تطوير الجهاز الإداري بالدولة من خلال الآليات والأدوات الإدارية والتكنولوجية.
• توطيد أواصر التعاون المُشترك مع الجهات المحلية والدولية لتبادل الخبرات وبناء القدرات البشرية

 
الأهداف الاستراتيجية

• دعم متخذ القرار بالبدائل والحلول في القضايا ذات الاولوية.
• توفير بنية معلوماتية مدققة ومُحدثة لدعم متخذ القرار.
• بناء جسور الثقة بين الحكومة والمواطن وتدعيم آليات التواصل المُجتمعي من خلال استخدام آليات الرصد المتعددة.
• المساهمة في تعزيز قدرة الدولة على استباق الاحداث ومواجهة الازمات والكوارث والحد من أخطارها.
• المساهمة في الارتقاء بجودة الخدمات المُقدمة للمواطن.
• المُشاركة في التحول نحو الادارة الإلكترونية وتعزيز مفهوم المجتمع الرقمي في مصر .

 
القيم

• الجودة والكفاءة المهنية .
• الشفافية والمصداقية والموضوعية .
• حرية الفكر والتعبير .
• الابداع والابتكار .
• الأمانة العلمية.
• الالتزام والاخلاص في العمل .
• العمل الجماعى .
• التبادل المعرفي.
• الولاء والانتماء المؤسسى .

 
عن مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام

تم افتتاح مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء رسميًا في شهر يوليو عام 2003، كأول مركز مصري متخصص في قياسات الرأي العام, يعتمد – بصفة أساسية – على الهاتف كوسيلة لجمع البيانات والمعلومات اللازمة لاستطلاع آراء المواطنين حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأحداث الجارية, ولقياس اتجاهاتهم نحو القرارات والسياسات والقوانين المختلفة.

ويعتمد المركز على أحدث الأساليب العلمية والأسس المنهجية في جميع مراحل التخطيط والتصميم وإجراءات المعاينة والتنفيذ والتحليل وعرض النتائج, وذلك لتحقيق متطلبات الجودة وضمانات الثقة والمصداقية. مع الالتزام بأخلاقيات الممارسة المهنية والأمانة العلمية والحفاظ على سرية البيانات الخاصة بالمبحوثين, وشروط التعاقد بين المركز والجهات الطالبة للاستطلاعات.

أهداف مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام
1. تفعيل الممارسة الديمقراطية والمشاركة الشعبية, وتحقيق التواصل والتفاعل بين المواطنين ومؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة.
2. تحقيق قدر أكبر من التوافق بين توجهات المجتمع وسياسات وقرارات الحكومة على نحو يؤدي إلى سياسات عامة أكثر فاعلية.
3. إتاحة معلومات واقعية يمكن الاعتماد عليها, والاسترشاد بها في عمليات اتخاذ القرار, ووضع السياسات, وتخطيط ومتابعة كفاءة الأداء.
4. نشر ثقافة مجتمعية تدعم عمليات استطلاع الرأي, وتدرك أهميتها, وتحفز على حرية التعبيير عن الرأي والمشاركة الجماهيرية.

الملفات المرفقة:

 العرض التقديمي لمركز استطلاع الرأى

 منهجية العمل

 

صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 314 لعام 2017 بشأن "إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة" لاستقبال وتسجيل جميع شكاوى المواطنين وفحصها وتوجيهها للجهات المسئولة على مستوى الجمهورية .ويأتي ذلك انطلاقا من حرص الدولة المصرية على ضمان حصول المواطن المصرى على كافة حقوقه التي كفلها الدستور والقانون، وتمشيا مع رغبة الحكومة الأكيدة في الارتقاء بجودة الخدمات وتطوير سبل التواصل الفعال مع المواطنين، وتضمنت المادة الثانية من القرار أن تلتزم جميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسرعة تحقيق الربط الكامل مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة تداول الشكاوي وسرية البيانات والمعلومات المتعلقة بها.

واستتبع قرار السيد رئيس الجمهورية صدور قرار السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشأن "منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين"، والذى الزم جميع الجهات بربط إدارات ومكاتب خدمة المواطنين وجميع الوحدات الإدارية التي تتعامل مع شكاوى المواطنين في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة إلكترونيا ببوابة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء ويتم تطبيق النظام إلكترونيا وبشكل موحد على مستوى جميع هذه الجهات لتصبح منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على مستوى الجمهورية.

هذا وقد أصبحت منظومة الشكاوى الحكومية واجهة عصرية للحكومة تعبر عن رغبتها الأكيدة في تحقيق التواصل المباشر مع المواطن المصري بالوسائل المتاحة عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتخفيف المعاناة وسعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له. والبوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تعد نظام إداري متكامل يستند إلى أفضل الممارسات والمواصفات العالمية للتعامل مع شكاوى المواطنين بفاعلية وكفاءة، والاستفادة منها في تحسين الأداء.

وتشتمل دورة عمل المنظومة استقبال الشكاوى ومراجعتها والتحقق منها قبل توجيهها للجهة المختصة وحتى تقييم الردود وإبلاغ المواطن بالرد النهائي ومن ثم إغلاق الشكوى.

وترتبط المنظومة إلكترونيا بالوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات الحكومية الرئيسية وصولا الى الجهات التابعة لها (المديريات - الإدارات - المراكز – المدن – الأحياء) .

قنوات تسجيل الشكوى:

* البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (http://www.shakwa.eg)

* مركز تلقى الشكاوى تليفونيا على رقم 16528

* تطبيق إيجابي على الهواتف المحمولة

* مكاتب خدمة المواطنين بالجهات الحكومية وفروعها

 دورة عمل منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة

 

نبذة تاريخية

• صدرت توجيهات رئيس مجلس الوزراء في أبريل 2006 بتشكيل لجنة قومية لإدارة الأزمات والكوارث بالتعاون مع مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة.

• صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1537 لسنة 2009 بتشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث, وتم تطوير القرار عام 2016 بصدور القرار رقم 3185 لسنة 2016.

• يهدف القرار إلى بناء وتطوير منظومة وطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر, ودعم التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية.

• يمثل قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الأمانة الفنية للجنة القومية، كما يمثل نقطة الاتصال الوطنية للحد من مخاطر الكوارث.

تهدف اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر بمجلس الوزراء إلى:

• بناء وتطوير منظومة وطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر.

• الإدماج الفعَّال للحدّ من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة.

• دعم التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية.

• تنمية ورفع الوعي المجتمعي وبناء ثقافة سليمة للتعامل مع الأزمات والكوارث.

كما تختص اللجنة بما يلي:

• إعداد السياسات وأطر العمل الوطنية المعنية بإدارة الأزمات والكوارث.

• إعداد ومراجعة الخطط اللازمة لدعم قدرة الوزارات والمحافظات للاستعداد والاستجابة للأزمات والكوارث المختلفة.

• إعداد الإطار العام للخطة القومية للتدريب.

• تنمية العلاقات مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

الملفات المرفقة:

 العرض التقديمى للمنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث

 

 

حقوق النشر © الإصدارة 3.0 - 2016 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء - جميع الحقوق محفوظة