مفهوم النقل متعدد الوسائط:
"نقل البضائع بين دولتين باستخدام وسيطين مختلفين للنقل على الأقل، بعقد واحد، ووثيقة نقل واحدة، تحت مسؤولية متعهد النقل من وقت استلام البضائع من المرسل حتى تسليمها إلى المرسل إليه".
وبالتالي لا بد من توافر عدة أركان للنقل متعدد الوسائط، وهي: استخدام أكثر من وسيط نقل، وأن يكون النقل دوليًّا، ووجود عقد نقل واحد، وأن يتحمل مسؤولية النقل شخص واحد بأجرة شاملة وعقد تأمين واحد.
الأهمية الاقتصادية للاستثمار فى النقل متعدد الوسائط:
يرتكز النقل متعدد الوسائط على التكامل بين وسائط النقل المختلفة، بما يمكن من الاستفادة من مميزات كل وسيط، في إطار يجمع بينهما فى سلسلة واحدة، بما يحقق أفضل خدمة ممكنة، ويخفض من تكلفة وزمن الرحلة، وبما يؤدي إلى تقليل تكلفة الصادرات وبالتالي يحسن من تنافسيتها، ويؤدي إلى خفض تكلفة الواردات؛ مما يقلل الأعباء على المستهلك ويحسن مستوى المعيشة، وبالتالي يقلل عجز ميزان المدفوعات والموازنة العامة، ويزيد حصيلة النقد الأجنبى، كما يؤدي استخدام النقل متعدد الوسائط إلى زيادة كفاءة منظومة النقل، وإمكانية تطبيق عمليات القيمة المضافة على السلع المتداولة، وتطبيق المفاهيم اللوجيستية، وفي هذا ما يبرر الاستثمار فى النقل متعدد الوسائط.
― المتطلبات الأساسية لتنفيذ منظومة النقل متعدد الوسائط:
تتمثل هذه المتطلبات في:
متطلبات مؤسسية:
إطار قانوني وتشريعي ملائم: ويتطلب ذلك:
الانضمام للاتفاقيات الدولية والإقليمية اللازمة لتفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط، وقد انضمت مصر إلى بعض الاتفاقيات الخاصة بالمشرق العربي، وهي: اتفاق السكك الحديدية الدولية فى المشرق العربى عام 2003، واتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي 2001، وإنشاء اللجان الدولية لتسهيل التجارة والنقل، واتفاق منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى.
ويستلزم الأمر الانضمام للاتفاقيات الإقليمية الآتية:
مذكرة التفاهم للتعاون في مجال النقل البحري العربي في المشرق العربي عام 2005، واتفاق النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية.
وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، وقعت مصر مؤخرًا على اتفاق النقل البري الدولي، ويتطلب الأمر دراسة الانضمام لباقي الاتفاقيات الدولية، ومنها:
الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالنقل الدولي على الطرق للبضائع الخطرة.
الاتفاقية الدولية لمواءمة الضوابط الحدودية لمراقبة البضائع.
اتفاقية عقد النقل الدولي للبضائع على الطرق.
الاتفاقية الجمركية للحاويات.
اتفاقية لافتات وإشارات الطرق.
الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات.
اتفاقية السير على الطرق.
هذا جنبًا إلى جنب مع إعداد تشريع ملائم للنقل متعدد الوسائط.
وقد سبق لوزارة النقل تكليف أحد بيوت الخبرة بإعداد مقترح لقانون النقل متعدد الوسائط عام 2013، والأمر يتطلب مراجعة مقترح القانون واتخاذ إجراءات إصداره.
تبسيط إجراءات التجارة الخارجية والنقل الدولي للبضائع، وخاصة الإجراءات الحدودية، وهذا المطلب يستوجب التركيز عليه وضرورة الاستفادة من التجارب الدولية في تبسيط الإجراءات، خاصة أن ترتيب مصر 171 في مؤشر التجارة عبر الحدود عام 2020، وهذا لا يتناسب مع مكانة مصر، ناهيك عن ترتيبها في مؤشر الأداء اللوجيستي 67 عام 2018 بعد أن كان 49 عام 2016.
― المتطلبات الاستثمارية لتنفيذ منظومة النقل متعدد الوسائط:
وهذه المتطلبات تتمثل في عدة محاور:
المحور الأول: الاستثمار في إعداد بنية تحتية متطورة ومطابقة للمواصفات الدولية:
تحتل البنية التحتية في قطاع النقل أهمية كبيرة وتعتبر ركيزة أساسية لتنفيذ منظومة النقل متعدد الوسائط، كما أن تجارب التنمية الناجحة أوضحت أن إنشاء طاقة كبيرة من البنية التحتية من طرق وموانٍ ومطارات وسكك حديدية يعد مطلبًا رئيسًا للتنمية، وقد نفذت الحكومة المصرية مشروعات قومية كبرى في قطاع النقل بمختلف وسائطه، فقد أضاف المشروع القومي للطرق نحو 7000 كم طرق جديدة، بالإضافة إلى تحسين جودة ورفع كفاءة الشبكة القائمة، وإنشاء الكباري للربط بين ضفتي النيل في جنوب مصر، كما اهتمت بتحسين الطرق الداخلية، ولم يغرب عن بالها الربط الطريقي الإقليمي، سواء من خلال الطريق الساحلي الدولي الذي يربط دول المشرق بدول المغرب، أو طريق القاهرة كيب تاون، واهتمت بالربط الطرقي مع السودان وتشاد، وهذه استثمارات ضخمة وغير مسبقة، أدت إلى تحسين ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق، حيث قفز من 118 عام 2014 إلى 28 عام 2020، ويتطلب الأمر صيانتها وإداراتها بكفاءة ومنع مرور الحمولات التي لا تتناسب مع طاقة الطريق، كذا إنشاء حارات خرسانية على محاور الطرق تسمح بمرور الشاحنات ذات الحمولات الكبيرة.
أما فيما يتعلق بالبنية الأساسية في السكة الحديد فتتبنى الحكومة مشروع تنفيذ منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع، يبلغ إجمالي طولها نحو 1000 كم، بسرعة تصميمية 250 كم /ساعة، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 360 مليار جنيه، وتشمل شبكة متكاملة تربط الجمهورية كلها حتى الصعيد وكل المواني المصرية بالمناطق الصناعية والتنموية والمدن الجديدة، وذلك كما يلي:
الخط الأول: من السخنة إلى مدينة العلمين الجديدة بطول 460 كم.
الخط الثاني: سيربط المواني الرئيسة على البحر الأحمر مثل ميناء السخنة بميناءي الإسكندرية وجربوب غرب مطروح، مرورًا بمحطات الركاب والبضائع مثل المنطقة الصناعية بقناة السويس، والعاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة وحلوان، والبدرشين والسادس من أكتوبر والسادات وبرج العرب والإسكندرية.
الخط الثالث: يربط الغردقة وسفاجا بقنا والأقصر لنقل صادرات الفوسفات والألمنيوم من نجع حمادي إلى سفاجا، ونقل البضائع من الغردقة للأقصر والعكس.
الخط الرابع: يربط مدينة السادس من أكتوبر بالأقصر وأسوان، كما سيربط مع خط القطار السريع العلمين والسخنة بالأقصر وأسوان غرب النيل، حيث سيكون مسار هذا الخط غرب النيل، وسيربط جميع المدن الجديدة.
هذا بخلاف الربط السككي الإقليمي، حيث يجري الربط مع السودان، وكذا الربط مع جنوب إفريقيا عبر طريق السكة الحديد القاهرة / كيب تاون، كما يتزامن ذلك مع تطوير شبكة السكة الحديد القائمة وتحديث نظام الإشارات والمزلقانات.
وقد شهدت المواني المصرية تطورًا كبيرًا، حيث تم الاستثمار فى زيادة أطوال الأرصفة، مما أدى إلى زيادة طاقة المواني بنسبة 27% فى البضائع، 90% فى الحاويات فى الفترة من 2008 / 2018، وتستهدف الدولة مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمواني المصرية بحلول عام 2030، لتصل إلى 20 مليون حاوية سنويًا بدلًا من 11 مليون حاوية، وزيادة طاقة البضائع لتصل 370 مليون طن سنويًا بدلًا من 170 مليون طن.
هذا بالإضافة إلى إنشاء أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر في سفاجا ويتضمن إنشاء 12 كم أرصفة بعمق 18 مترًا، وخط سكة حديد يربط بين أجزاء الميناء بطول 10 كم، مربوط بشبكة القطار السريع (السخنة / العلمين)، كما يربط أجزاء الميناء طريق شرياني بطول 14 كم لمنع تكدس البضائع بالميناء، هذا بالإضافة إلى إنشاء عدد من المواني الجديدة، ومنها ميناء أبوقير، وجربوب غرب مرسى مطروح، وبرنيس، بالإضافة إلى ميناء المكس الذي سيحقق اتصال ميناءي الإسكندرية والدخيلة ليصبح ميناءً يمتد من الإسكندرية إلى الدخيلة، فضلا عن إقامة منطقة لوجيستية على مساحة 400 فدان تمت إضافتها للميناء، وقد أثمرت تلك الجهود عن تحسين ترتيب مصر في مؤشر الاتصال بشبكات الملاحة الدولية إذ قفز من 45 عام 2007 إلى 67 عام 2019.
وتختلف جهات الإشراف على المواني المصرية (وزارة النقل – المنطقة الاقتصادية لقناة السويس – القوات المسلحة)، ولا شك أن تعدد جهات الإشراف يخلق نوعًا من المنافسة الضارة بين المواني، كما يصعب التنسيق بينها حتى في ظل المجلس الأعلى للمواني.
وبالرغم من وجود ستة أجيال للمواني، تصنف المواني المصرية على أنها من الجيل الثاني، كما أن ترتيبها بين المواني العالمية لا يتناسب مع أهمية موقع مصر ومكانتها.
أما الاستثمار في مجال النقل النهري فيشمل:
تخطط وزارة النقل لإنشاء عدد من المواني النهرية وربطها بشبكة السكة الحديد وتطوير المراسي النهرية وتنفيذ عدد من المستودعات لإزالة الاختناقات الملاحية ورفع كفاءة الأهوسة وحماية الجسور على الطرق الملاحية وتطوير الطرق الملاحية بين القاهرة والإسكندرية والقاهرة / أسوان وكذا القاهرة/ دمياط، بالإضافة إلى القاهرة/ الإسماعيلية، وتطوير الكباري.
كما تستهدف وزارة النقل إنشاء بنية معلوماتية لنهر النيل وإنشاء شبكة تحكم مركزي داخل الهيئة.
الاستثمار في مجال المطارات:
نفذت الدولة استثمارات قدرها 50 مليار جنيه لتطوير المطارات القائمة وإنشاء 5 مطارات جديدة لربط جميع أجزاء الدولة ودعم الصناعة والسياحة وجذب الاستثمار.
وهذه المطارات:
مطار العاصمة الإدارية الجديدة: يقع عند الكيلو 61 بطريق القاهرة/ السويس شرق مطار القاهرة، وهو مربوط بأربعة طرق رئيسة هي: (طريق السويس – الطريق الدائري الأوسط – طريق العين السخنة – الطريق الإقليمي)، ومجهز بمبنى للركاب مساحته قدرها 4000 متر، به صالتان؛ إحداهما للسفر وأخرى للوصول، بسعة 300 راكب/ ساعة، ومزود بأحدث أجهزة التأمين والأمان وفقًا للمعايير الدولية، ويتضمن ممرًا بطول 3650 مترًا وعرض 60 مترًا، (وترمك بمساحة 650 م × 210 م) ويتسع لـ 8 طائرات طراز عريض ومزود بأنظمة هبوط آلي ومبنى للمراقبة مجهز بأحدث الأجهزة لأداء الحركة الجوية، فضلًا عن ساحة انتظار تسع 400 سيارة و20 أتوبيس و 42 مبنى إداريا وخدميا، بالإضافة إلى طرق إدارية بطول 20 كم ويوجد نحو 21 ألف متر مربع زراعات.
مطار سفنكس الدولي:
أنشئ عند الكيلو 45 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي لتخفيف الضغط عن مطار القاهرة، وتقليل الكثافة المرورية عن وسط القاهرة وخدمة المناطق الساحلية بالجيزة، وقد أنشئ مطابقًا لمطار العاصمة الإدارية تمامًا.
مطار البردويل الدولي:
يقع بوسط سيناء في منطقة المليز لخدمة المناطق الصناعية والزراعية والمحاجر ومناطق الصيد في أرجاء سيناء للمساعدة في تعجيل حركة التنمية بسيناء، ويشتمل المشروع على ممر صالح للطيران المدني طوله 3350 مترًا وعرض 60 مترًا وإعادة تأهيل الممر بطول 3 كم وعرض 40 مترًا، مع إنشاء ثلاث وصلات فرعية لربط الممر المدني بالممر العسكري وإنشاء ترمكين للطائرات، أحدهما بمساحة 438 ×332 مترًا يسع 14 طائرة، والآخر بمساحة 634×200 مترًا يسع 8 طائرات إيرباص، وإنشاء 5 وصلات لربط الترامك بالممرات، وبينهما 2 وصلة اتصال، وإنشاء صالة ركاب بمساحة 4200 مترًا مربعًا بطاقة 200 راكب/ ساعة، بالإضافة للمنشآت الخدمية والطرق الداخلية وشبكات المرافق.
مطار برنيس الدولي:
وهو مطار مدني عسكري، يقع داخل قاعدة برنيس العسكرية، يتكون من ممر بطول 3650م وعرض 60 م وترمك مدني يسع 8 طائرات وصالة ركاب بسعة 600 راكب/ ساعة وبرج مراقبة، وهو يخدم الأغراض السياحية بالبحر الأحمر.
مطار رأس سدر: ما زال المشروع تحت الإنشاء، وهو مدرج بخطة الدولة لتطوير المطارات باستراتيجية 2030.
الاستثمار في مجال المواني الجافة والمراكز اللوجيستية:
تخطط الدولة لتنفيذ 7 موانٍ جافة و5 مناطق لوجيستية، سيتم تنفيذ المواني الجافة لخدمة التجارة الداخلية والخارجية، لتسهيل عمليات سحب البضائع من المواني لخفض زمن الإفراج، وكذا التكلفة.
أما المراكز اللوجيستية فسوف تكون مراكزًا للقيمة المضافة، وتستهدف الوزارة تنفيذ هذه المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وقد تم طرح الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر، وقد تمت ترسيته على تحالف مصري ألماني، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل خلال العام القادم، كما يجري طرح المركز اللوجيستي والميناء الجاف بالعاشر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص أيضًا، وتعمل الهيئة على تنفيذ الميناء الجاف والمركز اللوجيستي ببني سويف بالتعاون مع الشركة القابضة للصوامع ومحافظة بني سويف.
كما يجري التخطيط لاستغلال الميناء الجاف بالسادات في تداول الصب الجاف بالتعاون مع أوكرانيا والشركة القابضة للصوامع.
وتخطط الوزارة لطرح المركز اللوجيستي بالسلوم لخدمة التجارة مع الجانب الليبي ودول شمال شرق إفريقيا.
المحور الثاني: الاستثمار فى أسطول النقل:
يجب أن تتكامل وسائط النقل مع وسائله، فلا بد من تطوير وسائل النقل حتى نعظم الاستفادة من الاستثمار في البنية التحتية للنقل.
الاستثمار في أسطول النقل البري:
يتسم أسطول النقل البري في مصر بأنه مفتت الملكية وموزع على عدد كبير من المشغلين، تضمهم جمعية تتحكم في مجريات السوق، بالإضافة إلى وجود شركتين تابعتين لقطاع الأعمال العام، وقد أنشئت عدة شركات خاصة للنقل، والسمة الغالبة على أسطول النقل البري عدم حداثته وتقادم معظم وحداته، وما زال يوجد عدد كبير من الناقلات مزود بمقطورات، وعادة ما يتم تحميل السيارات بأضعاف حمولتها التصميمية.
ولا بد من تقديم مجموعة من الحوافز الاستثمارية للشركات الكبرى في مجال النقل البري للاستثمار، بما يضمن تحديث الأسطول وزيادة طاقته، وقد أنشئ جهاز تنظيم النقل ليضطلع بمهام تنظيم هذا القطاع.
الاستثمار في السكة الحديد:
تعاقدت هيئة السكة الحديد على شراء 1300 عربة سكة حديد، 110 جرارت، كما قامت برفع كفاءة الوحدات المتاحة بالهيئة، وتم إنشاء مصنع لصناعة السكة الحديد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تطرح قطاع البضائع بالسكة الحديد لمشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى شراء 10 جرارات نقل بضائع، و34 قطارًا سريعًا.
الاستثمار في أسطول النقل البحري:
تراجع عدد سفن الأسطول التجاري البحري من 111 سفينة عام 1997 إلى 37 سفينة عام 2018 بعد استبعاد سفن الخدمة، كما أن الهيكل العمري لسفن الأسطول المصري يوضح أن أكثر من نصف عدد السفن عمرها من 20 سنة فأكثر، كما يقوم الأسطول المصري المملوك والمستأجر بنقل نحو 3.85٪ من التجارة الخارجية المصرية تمثل 3.1٪ من الصادر و4.1٪ من الوارد، وهي نسبة متواضعة للغاية.
ويتطلب الأمر تحفيز الاستثمار الخاص لتملك وتشغيل السفن، وذلك بتعديل التشريعات البحرية، بحيث يتم التخفيف من شروط منح الجنسية المصرية للسفن لتشمل السفن المستأجرة عارية أو مستأجرة بنظام التأجير التمويلي، وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة في شأن تسجيل السفن، وكذا تبسيط شروط بيع وتأجير أو رهن السفن، فضلًا عن استبدال العقوبات المقيدة للحرية بعقوبات مالية رادعة.
تقديم مجموعة من الحوافز الاستثمارية، سواء في شكل إعفاءات ضريبية وجمركية للسفن لتسهيل اقتناء وتشغيل السفن، وتقديم قروض بسعر فائدة تمييزي، وتقديم ضمانات لقروض استيراد وبناء السفن، وتقديم دعم للنقل البحري على النحو المطبق في كل الدول البحرية في الغرب والشرق.
الاستثمار في أسطول النقل النهري:
تستهدف الوزارة إحلال وتجديد الأسطول الحالي، كما تشجع القطاع الخاص على تملك وتشغيل سفن النقل النهري.
ولعل من المناسب أن نذكر أن تنفيذ منظومة النقل متعدد الوسائط يتطلب الاستثمار في البنية المعلوماتية وشبكات الاتصال اللازمة ونظم تتبع البضائع والتبادل الإلكتروني للبيانات.
وثمة جانب مهم أيضًا للاستثمار هو إعداد الكوادر البشرية المؤهلة لتنفيذ وإدارة المنظومة، ولا شك أن الاستثمار في البنية الأساسية للنقل متعدد الوسائط سيحسن من ترتيب مصر في عدد من المؤشرات الدولية، مما يعزز ترتيبها في مؤشر التنافسية.
