أولًا: مقدمة: من المعروف أن جميع مكونات النظام البيئي الرقمي مهمة جدًا بالنسبة للاقتصادات النامية، وخصوصًا مصر، وبالتالي من المهم إدراك أن التحول الرقمي الناجح سيؤدي إلى أرباح ناجحة عبر العديد من القطاعات الاقتصادية، حيث تتحمل الحكومة المصرية على عاتقها مسؤولية تهيئة بيئة تمكينية تتسم بسياسات ولوائح تعزز التحول الرقمي. ويمثل الالتزام السياسي على أعلى مستوى، ضمانا لاستقرار بيئة السياسات وإمكانية التنبؤ بها، وتعزيز البيئة المستدامة للقطاع الخاص للاستثمار، واعتماد أفضل الممارسات التنظيمية، وتحفيز الطلب على الحلول الرقمية كبديل للحلول الاقتصادية. وذلك لا بد له من تنامي دور التكنولوجيا في تسيير عمل المؤسسات، والإنتاج الرأسمالي الضخم، وترسيخ مفهوم العولمة، والتحول الرقمي، واقتصاد المعرفة، خصوصًا في ظل تصاعد حركة التنافسية الدولية وصدور تقاريرها والاعتداد بنتائجها. وفي ضوء ما يشهده العالم حاليًّا من تطور غير مسبوق في رأس المال المعرفي، تطورت مستحدثات العلم وتعاظمت، وتشابهت مخرجات التكنولوجيا وتشابكت، وعليه زادت طموحات البعض وتضخمت، بينما اضمحلت عند البعض الآخر وتراجعت، ومن ثم صار متخذو القرار في معظم المؤسسات الصغيرة والدول الفقيرة في حيرة من أمرهم، بينما صار أقرانهم في المؤسسات الكبيرة والدول المتقدمة في سعادة بالغة ونشوة غامرة؛ نظرًا لما قدمته التكنولوجيا لهم من حلول أشبه بالمعجزات، وما جلبته عليهم من نفوذ، وتدفق في الأموال، وسرعة ودقة في إنجاز الأعمال.