IDSC logo
مجلس الوزراء
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

مستقبل النزوح واللجوء فـي ظل الصراعات والتغيرات المناخية

 الأحد. 20 فبراير., 2022

مستقبل النزوح واللجوء فـي ظل الصراعات والتغيرات المناخية

 د. أيـمـــن زُهْـــــري

من المتوقَّع أن تستمر ظاهرة الهجرة القسرية والنزوح وتداعياتها السلبية على اللاجئين والنازحين وعلى بلدان الإرسال وبلدان الاستقبال معًا فـي عام 2022، ما لم يقف العالم وقفة جادة لمعالجة الأسباب الجذرية والدوافع التي أدت إلى تفاقُم تلك المشكلة خلال السنوات الماضية.

اللاجئون والنازحون: إطلالة أولية

يدخل العالم عام 2022 محمّلًا بأكثر من 80 مليون شخص من النازحين واللاجئين. هذا الرقم غير المسبوق فـي التاريخ لأعداد اللاجئين والنازحين يمثل نحو واحد بالمائة من سكان العالم. اضطر هذا العدد الضخم من سكان العالم إلى الفرار من محال إقامتهم المعتادة طلبًا لحياة أقل خطرًا، وأكثر أمنًا فـي مناطق أخرى داخل بلدانهم بالنسبة للنازحين، أو اختراق الحدود الدولية إلى بلدان أخرى بالنسبة للاجئين. هذا وتمثل النزاعات المسلحة والصراعات السياسية أهم العوامل الدافعة لتفاقُم مشكلات النزوح واللجوء، أضف إلى ذلك تفاقُم الآثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية والتصحر والكوارث البيئية التي أدت إلى تشريد ملايين البشر واضطرارهم للنزوح واللجوء. 

يتضح من الشكل رقم (1) أدناه التطور السريع الذي تشهده أعداد اللاجئين والنازحين على مستوى العالم، إذ ارتفع العدد الإجمالي للنازحين واللاجئين من 41 مليونًا عام 2010، إلى 82.4 مليونًا عام 2020، أي أن الرقم قد تضاعف خلال عشر سنوات، وهو ما يعني أن العدد الإجمالي عام 2022 قد يصل إلى أكثر من 90 مليونًا إذا استمرت زيادة أعداد اللاجئين والنازحين على وتيرة الزيادة نفسها خلال الفترة من 2010 إلى 2020 وهو ما لا نتمناه.

نحاول فـي هذه المقالة إلقاء الضوء على قضايا اللجوء والنزوح، وارتباطها بالصراعات المسلحة والحروب الأهلية التي يشهدها العديد من الدول، وكذلك مشكلات النزوح الكثيف المرتبط بالتغيرات المناخية والكوارث البيئية. ونحاول أيضًا استشراف المستقبل والانتهاء إلى بعض التوقعات قصيرة الأجل لتلك الظاهرة فـي السنوات القليلة المقبلة.

الصراعات المسلحة واللجوء والنزوح

تمثِّل الصراعات المسلحة والحروب الأهلية وعدم الاستقرار السياسي التي تشهدها مناطق عديدة أهم أسباب تدفقات اللاجئين والنازحين على مستوى العالم؛ حيث أدت تلك النزاعات إلى استمرار ظاهرتي النزوح واللجوء لسنوات عديدة متتالية فـيما يطلق عليه التشرد طويل الأجل Protracted Displacement ، والذي أدى بدوره إلى تفاقُم مشكلات اللاجئين والنازحين فـي ظل عجز الدول المضيفة على إدماجهم، وتقاعس الدول الكبرى عن استقبال وتوطين أعداد مناسبة منهم، ويبقى خيار العودة هو الخيار الأمثل والمفضل، إلا أن العودة تتطلب عودة الأوضاع إلى طبيعتها فـي بلدان المنشأ، وهو ما لا يتوفَّر الآن فـي العديد من البلدان. وبالنسبة للنزوح، ترتبط وضعية النازحين دائمًا بالصراعات السياسية والقبلية، وتتمثّل مشكلات عودتهم فـي التنافر بين مكونات المجتمع، وصعوبة العودة إلى الأماكن نفسها التي كانوا يقيمون بها قبل اندلاع الصراعات؛ نظرًا للتغيرات الديموغرافـية المرتبطة بالتركيبة السكانية فـي المناطق المختلفة داخل الدولة.

1. النازحون

يمثِّل النازحون حالة من الهجرة القسرية التي لا تَعبر الحدود الدولية، فالنازحون هم مواطنون اضطروا إلى الفرار من أماكنهم بسبب الصراعات المسلحة والنزاعات السياسية، وبسبب الكوارث الطبيعية أيضًا، أو حتى الكوارث من صنع الإنسان، بالإضافة إلى النازحين بسبب المشروعات التنموية كبناء السدود. ويمكن من خلال هذا التعريف تصور معاناة النازحين الذين لا تتوفَّر لهم -عادة- الحماية الدولية الممنوحة للاجئين عندما يعبرون الحدود الدولية طلبًا للإغاثة فـي بلدان أخرى مجاورة. 

وطبقًا للبيانات المتوفرة، وكما هو موضح فـي الشكل رقم (2)، ارتفع عدد النازحين نتيجةً للصراعات السياسية والحروب الأهلية من 22.4 مليونًا عام 2011، إلى 48 مليونًا عام 2020. هذا وتُعد إفريقيا من المناطق التي شهدت تزايدًا ملحوظًا فـي أعداد النازحين؛ حيث اضطرت أعداد متزايدة من المواطنين إلى الفرار من النزاعات والصراعات المسلحة، على سبيل المثال، شهدت منطقة شرق إفريقيا نزوحًا كبيرًا بسبب اندلاع الصراع فـي منطقة تيجراي فـي إثيوبيا، ما سبّب أزمة إنسانية كبرى، نظرًا لارتفاع أعداد النازحين فـي إثيوبيا إلى 2.7 مليونًا، هذا بالإضافة إلى الوضع المتأزّم فـي كلٍّ من السودان والصومال بسبب الزيادة الكبيرة فـي أعداد النازحين.

وفـي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما زالت قضايا اللجوء والنزوح التي سببتها الأوضاع المتأزِّمة فـي سوريا تُلقي بظلالها على المشهد فـي المنطقة ككل؛ إذ على الرغم من انقضاء أكثر من عشر سنوات على بدء الصراع فـي سوريا، ما يزال هناك أكثر من 6.7 ملايين نازح داخل البلاد، هذا بالإضافة إلى تجدد القتال بين الحين والآخر فـي بعض المناطق، ما يؤدي إلى استمرار معاناة النازحين، واضطرار آخرين إلى النزوح كما حدث عام 2020، عندما تجدّد القتال فـي إدلب؛ ما أدى إلى نزوح أكثر من 600 ألف نازح جديد.

فـي ظل هذا المشهد شديد السواد، نستمد بعض الأمل من تجربة العراق؛ إذ بلغ إجمالي عدد النازحين (المهجّرين طبقًا للتقارير العراقية) قرابة ستة ملايين نازح بعد اجتياح داعش لبعض المناطق العراقية، والتي بدأت بسقوط مدينة الموصل فـي يد التنظيم الإرهابي عام 2014، وبعد دحر داعش وتفككها، بدأت الحكومة جهودًا مكثفة لإعادة النازحين، تمكّنت خلالها حتى الآن من إعادة 4.8 ملايين من الملايين الستة التي شُرِّدَت، وأُعِيدَ معظم هؤلاء إلى ديارهم، أو إلى محال إقامة أخرى ارتضوها. ويتبقى الآن نحو 1.2 مليون نازح تحاول الحكومة العراقية جاهدة إعادتهم إلى محال إقامتهم المعتادة أو إلى أماكن بديلة. ويبقى ملف النزوح مفتوحًا فـي اليمن والصومال والسودان، وتبقى احتمالات تفاقُم أزمة النازحين محتملة فـي غياب حلول على المدى القصير، مع استمرار الصراع فـي السودان، والحرب فـي اليمن، والأزمات السياسية المتتالية والمتوالية فـي السودان. 

يتزامن مع قضايا النزوح، نمو المدن؛ إذ تتجه الغالبية العظمى من النازحين نحو المدن، وقد أدت تلك الظاهرة إلى ازدياد النمو الحضري بنسبة تتجاوز قدرة المدن على استضافة الأعداد المتزايدة من النازحين؛ ما أدى إلى ظهور العديد من الظواهر السلبية، مثل: النمو غير المخطط للمدن، وانتشار جيوب الفقر بالمدن الكبرى. ومن ناحيتها، تعمل الحكومات على تحسين الظروف المعيشية للنازحين، وتحاول -دائمًا- الحفاظ على البيئة الحضرية وضمان حصول المواطنين كافة على الخدمات الأساسية.

2. اللاجئون

عادة ما يُلقى الضوء على قضايا اللاجئين أكثر من القضايا المرتبطة بالنازحين؛ ذلك أن قضايا اللاجئين ترتبط بدولتين مختلفتين، دولة المَنشأ ودولة المَقصَد، إذ يتطلب التقدُّم للحصول على طلب اللجوء عبور الحدود الدولية للدولة الأم تجاه دولة أخرى طلبًا للغوث والمساعدة فـي شكل طلب اللجوء. ويمثل اللاجئون بسبب الصراعات المسلحة والاضطرابات العرقية والسياسية نسبة كبيرة من إجمالي اللاجئين حول العالم، وتشير البيانات المتوفرة عن أعداد اللاجئين حول العالم إلى ارتفاع أعداد اللاجئين من 19.9 مليونًا عام 2010، إلى 34.4 مليونًا عام 2020. 

وإذا انتقلنا إلى توزيع اللاجئين وطالبي اللجوء طبقًا لبلدان المنشأ نجد أن أكثر من 85% من تلك الأعداد توجد فـي بلدان الجنوب، وأن أقل من 15% من اللاجئين وطالبي اللجوء يوجدون فـي بلدان الشمال، وهو عكس ما ينتشر فـي وسائل الإعلام الغربية التي تصوِّر للمشاهدين أن غالبية اللاجئين يوجدون لديهم. ويعرض الشكل رقم (3) أعداد ونِسَب اللاجئين وطالبي اللجوء طبقًا للدولة التي خرج منها هؤلاء اللاجئون، ويمكن ملاحظة أن أكثر من 60% من إجمالي اللاجئين على مستوى العالم قد خرجوا من خمسة بلدان فقط، هي: سوريا وفلسطين وفنزويلا وأفغانستان وجنوب السودان، ويمثِّل اللاجئون السوريون وحدهم قرابة ٢٧% من إجمالي اللاجئين حول العالم، بينما يمثِّل اللاجئون الفلسطينيون حوالي 17% من إجمالي اللاجئين، وبذلك نستطيع القول إن أكثر من ثلث اللاجئين حول العالم (36.1%) ينتمون إلى دولتين عربيتين هما سوريا وفلسطين. 

هذا وتحتل فنزويلا المرتبة الثالثة من حيث عدد اللاجئين الخارجين منها على مستوى العالم، وتُعد مشكلة اللاجئين الفنزويليين مشكلة حديثة تعود إلى عام 2019 حيث بداية الاضطرابات السياسية والاجتماعية الكبرى فـي البلاد، ووصل عدد اللاجئين الفنزويليين إلى 3.9 ملايين عام 2020، وتشير بعض التقديرات إلى أن العدد الحالي للاجئين الفنزويليين حول العالم قد يصل إلى خمسة ملايين لاجئ وطالب لجوء. وتحتل أفغانستان المرتبة الرابعة فـي مجال اللجوء؛ إذ يُقدَّر عدد اللاجئين الأفغان على مستوى العالم بـ 2.6 مليون لاجئ، وتمثِّل الاضطرابات وعدم الاستقرار السياسي الذي شهدته أفغانستان لعقود طويلة أهم دوافع اللجوء. فـيما يحتل جنوب السودان المرتبة الخامسة عالميًّا كدولة مرسلة للاجئين؛ إذ يصل عدد اللاجئين من جنوب السودان إلى 2.2 مليون لاجئ.

وفـي ضوء ما سبق، يثور التساؤل هل نتوقع انفراجة قريبة أو حلحلة للموقف فـي عام 2022؟ ربما، لكن المعطيات الحالية لا تشير إلى ذلك، بل على العكس، قد نتوقع تفاقمًا للمشكلة فـي ظل استمرار الأوضاع الحالية فـي سوريا، وتفاقُم الوضع فـي اليمن، واستمرار مشكلة اللاجئين الفنزويليين، واستغلال قضايا اللجوء للحصول على مكاسب سياسية.

أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء على مستوى العالم لأهم الدول المُرسِلة فـي 2020 (مليون  نسمة)

التغيرات المناخية واللجوء البيئي

مع تفاقُم أزمة المناخ على مستوى العالم، يضطر عدد متزايد من الناس إلى الفرار من ديارهم بسبب الكوارث الطبيعية، والجفاف، وظواهر الطقس الأخرى. ويمكننا تعريف اللجوء البيئي أو اللاجئين البيئيين بأنهم هؤلاء الأشخاص الذين أُجبِروا على ترك منازلهم ومحال إقامتهم المعتادة نتيجةً لتأثيرات التغيرات المناخية على البيئة التي يعيشون فـيها. وعلى الرغم من ندرة البيانات الخاصة باللجوء البيئي مقارنة ببيانات اللجوء الناتج عن الصراعات المسلحة، فإن البيانات المتاحة والتوقعات المستقبلية تشير إلى أن عدد اللاجئين البيئيين قد يتجاوز المليار نسمة بحلول عام 2050.  وهذا العدد المتوقَّع، لا بد أن يؤدي إلى تفاقُم ظاهرة اللجوء والنزوح فـي العقود القليلة المقبلة.

1. حجم الظاهرة

تشير بيانات مركز مراقبة النزوح إلى أن عدد النازحين بسبب التغيرات المناخية خلال الفترة منذ بداية عام 2011 إلى نهاية عام 2020 قد تراوح بين 15 مليونًا عام 2011 إلى 30.7 مليونًا عام 2020. هذا وقد بلغ عدد النازحين بسبب الكوارث البيئية 221.3 مليونًا خلال العشرية الثانية من القرن العشرين، وتشير البيانات التي جمعها مركز مراقبة النزوح أيضًا إلى أن تلك الكوارث البيئة قد طالت تقريبًا معظم أنحاء المعمورة؛ إذ إنها وقعت فـي 198 دولة ومنطقة. 

وقد شملت التغيرات المناخية العديد من أنواع الكوارث البيئية، مثل: الفـيضانات والعواصف والزلازل وحرائق الغابات والجفاف، وغيرها. ويوضح الشكل رقم (4) أعداد المتضررين طبقًا لنوع الكوارث البيئية خلال العشرية الثانية من القرن العشرين. هذا وتمثِّل الفـيضانات والعواصف أهم الكوارث البيئية التي مرّ بها العالم خلال العشرية السابقة؛ إذ تسببتا فـي تشريد أكثر من مائتي مليون شخص (100 مليون شخص بسبب كل منهما تقريبًا)، ويمثِّل هذا العدد أكثر من 90% من النازحين والمشردين البيئيين خلال تلك الفترة. وتأتي الزلازل والهزات الأرضية فـي المرتبة الثالثة؛ إذ تسببت فـي تشريد ونزوح نحو 6% من إجمالي أعداد المشردين والنازحين، أو ما يقارب 13 مليون شخص على مستوى العالم. وتسببت حرائق الغابات والجفاف والكوارث البيئية الأخرى فـي نزوح وتشريد نحو 3% من إجمالي المتضررين من الكوارث البيئية.

وإذا حصرنا التركيز على بيانات عام 2020، كما فـي الشكل رقم (5)، نجد أن نمط التشرد البيئي طبقًا للأسباب البيئية الدافعة للنزوح هي تقريبًا الأسباب التي سادت خلال العشرية الماضية؛ حيث نجد أن النزوح البيئي بسبب الفـيضانات والعواصف يمثل أكثر من 90% من إجمالي عدد النازحين البيئيين.

2. المناطق الأكثر تضررًا

تضرب الكوارث البيئية معظم أنحاء العالم تقريبًا، وتشير البيانات المتوفرة عن عام 2020 أن عدد النازحين والمشردين الجدد خلال العام بسبب الكوارث البيئية ينتشر فـي نحو 150 دولة ومنطقة حول العالم، وتُعد الصين من أكثر البلدان المتضررة خلال العام؛ إذ بلغ عدد النازحين فـيها نحو 5.1 ملايين نازح، بينما حلّت الفلبين فـي المركز الثاني بإجمالي قدره 4.5 ملايين نازح، تلتها بنجلاديش فـي المركز الثالث بالعدد نفسه تقريبًا 4.4 ملايين نازح، وحلّت الهند فـي المركز الرابع بإجمالي قدره 3.9 ملايين نازح، بينما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الخامس بإجمالي قدره 1.7 مليون نازح خلال العام. 

مستقبل مرعب

لا شك أن الصراعات والنزاعات المسلحة، بالإضافة إلى الكوارث البيئية والتغيرات المناخية، كانت وما تزال المحرك الرئيس للنزوح واللجوء فـي أنحاء العالم كافة. وبكل أسف، من المتوقَّع أن تستمر ظاهرة الهجرة القسرية والنزوح وتداعياتها السلبية على اللاجئين والنازحين وعلى بلدان الإرسال وبلدان الاستقبال فـي عام 2022، ما لم يقف العالم وقفة جادة لمعالجة الأسباب الجذرية والدوافع التي أدت إلى تفاقُم تلك المشكلة خلال السنوات الماضية.

وفـيما يخص الصراعات والنزاعات المسلحة، لا بد للمجتمع الدولي من وقفة جادة للتعامل، ليس مع الصراعات والنزاعات الحالية فقط، لكن للعمل على محرِّكات الصراعات ودوافعها، والتعامل معها، واتخاذ التدابير اللازمة لتفكيك العوامل الداعمة لتجدد الصراعات طويلة الأجل، وكذلك منع ظهور مناطق صراع جديدة على خريطة العالم. 

فـيما يخص الكوارث البيئية والتغيرات المناخية، لا يقتصر الأمر هنا على الدول النامية فقط، لكن المسألة تنال من الجميع، بالرغم من أن الدول الصناعية الكبرى هي المتسبب الأول فـي احترار الكوكب، وتفاقُم أثر التغيرات المناخية، لذلك لا بد أن تكون هناك وقفة جادة، ولا بد أن يكون هناك تحول حقيقي نحو الحلول البيئية، مثل الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة؛ لتجنب مستقبل مرعب لا يمكن احتماله. وفـيما يخص التغيرات المناخية، نعوّل كثيرًا على استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) فـي مدينة شرم الشيخ عام 2022، ونأمل أن يكون هذا المؤتمر بداية التزام دولي أكبر فـي مجال مواجهة التغيرات المناخية فـي العالم.

تقييم الموقع