IDSC logo
مجلس الوزراء
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

تداعيات الأزمة الأوكرانية على الشرق الأوسط

 الإثنين. 28 فبراير., 2022

تداعيات الأزمة الأوكرانية على الشرق الأوسط

 د. عبد المنعم سعيد

جرت مراجعة لكل نظام دولي في وقت ما، كما كانت هناك دعوة لمراجعة النظام العالمي، بعد انتهاء الحرب الباردة، أدت لدرجة من التوترات التي نشهدها حاليًّا. فهناك تحدٍ روسي للنظام العالمي دار من قبل ولم يعد مقبولا الآن، بالإضافة إلى وجود تحدٍ صيني يتمثل في إمكانية منافسة الصين للولايات المتحدة في مجال العولمة. كما أن المراجعة الحالية بها نوع من اختبار القوة؛ مما يضع العالم أمام سيناريوهات للحرب الباردة، التي عاشت مراحل للتصعيد مسبقًا، كما أن القوى الدولية المختلفة تفكر حاليا في تشكيل جديد قائم على "التنافس التعاوني". ومن ثم، فقد دخل العالم في مدار جديد غير الذي كان فيه منذ انتهاء الحرب الباردة، وبشكلٍ ما سعت روسيا، ومن قبلها الصين، إلى عمل نوع من "المراجعة Revision" للنظام الدولي مرة أخرى. ومعرفة إلى أين يؤدي ذلك بدول العالم المختلفة والمتنوعة، أمر يحتاج الكثير من التفكير والتدبُّر، فلا يمكن للدنيا أن تنتظر "القوى العظمي" حتى تصفي خلافاتها بالقوة أو بالسلام والتسوية أو ترك الحظوظ والأقدار تلعب لعبتها المثيرة. باختصار فإن الليلة لا تزال في بدايتها، والدخول الروسي إلى أوكرانيا حتى وقت كتابة هذه السطور لا يزال في بدايته، وإذا صحّت التقديرات، فإن الاستيلاء الكامل على أوكرانيا وتبديل حكومتها بشكل يتناسب مع الأذواق الروسية سوف يستغرق وقتًا، أو على الأقل مثل الوقت الذي استغرقته طالبان لكي تتم لها السيطرة على أفغانستان. ورغم إلحاح الصحافة والإعلام، فإنه لا أحد يعرف متى سوف يمكن تقدير نجاح أو فشل العقوبات الاقتصادية وتأثيرها على تراجع أو تقدم القوات الروسية. ما نعرفه أنه لا أحد في الغرب –أمريكا وحلف الأطلنطي– يريد الدخول في حرب، فضلا عن مواجهة احتمالات استخدام الأسلحة النووية، وما نعرفه أيضا أن الظروف الداخلية للدول الأطراف في الأزمة ضرورية لفهم السلوك والتحركات، ففي روسيا توجد غالبية تؤيد ما قام به الرئيس بوتين ولكن أقلية نشطة ترى المسار يقود إلى الكثير من المعاناة وربما الحرب التي يعرفها الروسيون -من تاريخهم- مؤلمةً وموجعة.

مراجعة النظام الدولي:

جرت مراجعة لكل نظام دولي في وقت ما، كما كانت هناك دعوة لمراجعة النظام العالمي، بعد انتهاء الحرب الباردة، أدت لدرجة من التوترات التي نشهدها حاليًّا.

 فهناك تحدٍ روسي للنظام العالمي دار من قبل ولم يعد مقبولا الآن، بالإضافة إلى وجود تحدٍ صيني يتمثل في إمكانية منافسة الصين للولايات المتحدة في مجال العولمة.

كما أن المراجعة الحالية بها نوع من اختبار القوة؛ مما يضع العالم أمام سيناريوهات للحرب الباردة، التي عاشت مراحل للتصعيد مسبقًا، كما أن القوى الدولية المختلفة تفكر حاليا في تشكيل جديد قائم على "التنافس التعاوني". 

ومن ثم، فقد دخل العالم في مدار جديد غير الذي كان فيه منذ انتهاء الحرب الباردة، وبشكلٍ ما سعت روسيا، ومن قبلها الصين، إلى عمل نوع من "المراجعة Revision" للنظام الدولي مرة أخرى.

ومعرفة إلى أين يؤدي ذلك بدول العالم المختلفة والمتنوعة، أمر يحتاج الكثير من التفكير والتدبُّر، فلا يمكن للدنيا أن تنتظر "القوى العظمي" حتى تصفي خلافاتها بالقوة أو بالسلام والتسوية أو ترك الحظوظ والأقدار تلعب لعبتها المثيرة. باختصار فإن الليلة لا تزال في بدايتها، والدخول الروسي إلى أوكرانيا حتى وقت كتابة هذه السطور لا يزال في بدايته، وإذا صحّت التقديرات، فإن الاستيلاء الكامل على أوكرانيا وتبديل حكومتها بشكل يتناسب مع الأذواق الروسية سوف يستغرق وقتًا، أو على الأقل مثل الوقت الذي استغرقته طالبان لكي تتم لها السيطرة على أفغانستان.

 ورغم إلحاح الصحافة والإعلام، فإنه لا أحد يعرف متى سوف يمكن تقدير نجاح أو فشل العقوبات الاقتصادية وتأثيرها على تراجع أو تقدم القوات الروسية. ما نعرفه أنه لا أحد في الغرب –أمريكا وحلف الأطلنطي– يريد الدخول في حرب، فضلا عن مواجهة احتمالات استخدام الأسلحة النووية، وما نعرفه أيضا أن الظروف الداخلية للدول الأطراف في الأزمة ضرورية لفهم السلوك والتحركات، ففي روسيا توجد غالبية تؤيد ما قام به الرئيس بوتين ولكن أقلية نشطة ترى المسار يقود إلى الكثير من المعاناة وربما الحرب التي يعرفها الروسيون -من تاريخهم- مؤلمةً وموجعة. 

القصة الأوكرانية والموقع الجيوسياسي لـ"كييف":

ووسط التصعيد في "الأزمة الأوكرانية" الراهنة، يغيب كثيرا أصلُ القصة التي بدأ بعضها قبل قرون، وبعضها الآخر في القرن العشرين، وبعض ثالث كان بعد ثلاثة عقود فقط من انفضاض سامر الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي وميلاد نظام عالمي جديد قام على "العولمة" والقيادة الأمريكية، باعتبار الولايات المتحدة القوة العظمى الباقية. 

طوال التاريخ، لم تكن أوكرانيا دولة مستقلة إلا في فترات قليلة كان آخرها 1917، وبعدها عادت إلى الحياة مرة أخرى في 1991. والحقيقة التاريخية الثانية هي الأوضاع الجيوسياسية لأوكرانيا، فهي واقعة في روسيا عمليًا، كما أن جزءًا من سكانها (تتراوح النسب المعلنة من 17٪ إلى 35٪) ينتمي إلى روسيا لغويًّا وإثنيًّا، وبينما صوّت جزء منهم لضم منطقة القرم مرة أخرى إلى روسيا، فإن الجزء الآخر المتبقي داخل أوكرانيا عبَّر كثيرا عن رغبته في الانفصال. والحقيقة التاريخية الثالثة معاصرة، وهي أنه منذ الاستقلال الأخير، فإن أوكرانيا تأرجحت ما بين الاقتراب من روسيا؛ "اتقاءً لشرّها"، والابتعاد عنها والاقتراب من المدار الأوروبي والأطلنطي؛ "ردعًا لشرّها أيضًا. وما بين هذه الناحية وتلك، تولدت الأزمة الراهنة بعد أن دخلت فيها عناصر جديدة ظهرت خلال العقود الثلاثة الأخيرة. وبينما كان العقد الأخير من القرن العشرين مواتيًا بقوة لفك الاتحاد السوفيتي، فإن العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين شهد يقظة جديدة في القوة الروسية تحت لواء الرئيس "فلاديمير بوتين"، الذي وجد في تراجع القوى الغربية خلال هذا العقد فرصة من أجل استعادة روسيا لمكانتها مرة أخرى.

 وقد ظهر ذلك في سلسلة من الخطوات، شملت التدخل العسكري في جمهورية جورجيا؛ لحماية أقليات روسية، ثم بعد ذلك ضم القرم مرة أخرى من خلال إجراء استفتاء، وخلال هذه الفترة بات لروسيا وجود عسكري فعّال في سوريا أضاف إلى نفوذها في الشرق الأوسط.

 وأخيرا، فإن الختام جاء مع رغبة "بوتين" في الحصول على تعهدات غربية بعدم امتداد حلف الأطلنطي إلى أوكرانيا، واعتبار ذلك تهديدا مباشرا للأمن القومي الروسي. صحيح تمت استعادة الروابط الروسية الأوكرانية القديمة، ولكنها ظلت دائما أشبه بلوحة خلفية ربما تمهد لمطالب في المستقبل، ولكن ما حدث من تحركات روسية خلال الأزمة دار رسميا دائما على منع حلف الأطلنطي من الإطلال على الأراضي الروسية.   

صراع النفوذ:

على الجانب الآخر، الأمريكي والأوروبي، وفي مواجهتهما الحالية مع روسيا، تدافع الولايات المتحدة وحلفاؤها عن مبدأ أن جميع جيران روسيا، الأوروبيين، يجب أن يكونوا أحرارًا في السعي للحصول على عضوية الناتو، وأن الناتو يجب أن يكون حُرا في دمجهم.

 وبالفعل، منذ نهاية الحرب الباردة، وسَّعت الولايات المتحدة الضمانات الأمنية، في شكل عضوية الناتو، فشملت ست دول سابقة في حلف وارسو وثلاث جمهوريات سوفيتية سابقة. ويواصل حلف الناتو الآن الإصرار على أن بابه يجب أن يظل مفتوحًا، وأن ست جمهوريات سوفيتية سابقة متبقية، أربع منها على الحدود مع روسيا، يجب أن تتمتع -بالمثل- بالحرية في التقدم والحصول على عضوية الحلف.

 كما أدى تفكك الاتحاد السوفيتي إلى جعل أوروبا منقسمة بين الدول الأعضاء في الناتو والدول محتملة العضوية في الناتو، وروسيا... والحقيقة أن "ميخائيل جورباتشوف" -آخر رؤساء الاتحاد السوفيتي- و"بوريس يلتسين" -أول رئيس لروسيا الاتحادية- عبَّرا عن اهتمامهما بعضوية الناتو، وتم تجاهل مطالبهما، بينما أصرت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على أنه يمكن لجميع دول حلف وارسو السابقة والجمهوريات السوفيتية الموجودة في أوروبا التقدم بطلب للحصول على العضوية والنظر فيها بجدية.

والآن، يطالب الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" الولايات المتحدة بإغلاق هذا الخيار، وألا تسعى الولايات المتحدة -على وجه الخصوص- إلى توسيع محيطها الدفاعي على طول الحدود الروسية، وقد رفضت واشنطن هذا المطلب، بحجة أن مجالات النفوذ -مثل تلك التي تسعى روسيا للحفاظ عليها- تمثل مفهومًا قديمًا وغير شرعي الآن.

 ولكن الزمن لم يعد كما كان، ورفض واشنطن للمطالب الروسية لم يعد ملائمًا من حيث توازنات القوى لمطلع العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، والذي يواجه لحظة تاريخية تميزها أولًا حالة من التراجع الغربي والأمريكي عن موقع القيادة والهيمنة التي عاشها الغرب وأمريكا منذ نهاية الحرب الباردة. وثانيًا، هناك صعود لمرتبة الدولة العظمى من قِبل الصين، وعودة لروسيا القوة العظمى السابقة. وثالثًا، هناك رغبة وإرادة من القوتين الأخيرتين لمراجعة النظام الدولي والعالمي، الذي ساد بعد انتهاء الحرب الباردة، وإنشاء نظم بديلة تأخذ القطبية الثلاثية في الحسبان التشاركي، مع حاجة النظام العالمي إلى تعديلات جديدة تواجه التحديات المشتركة المتعلقة بالجائحة والاحتباس الحراري والإرهاب وانتشار الأسلحة النووية والتعامل مع الفضاء الخارجي.

الثابت أن الأزمة الأوكرانية -وهي لا تزال في مراحلها الأولى بعد عبور حاجز استخدام القوة المسلحة- خلقت حالة كبيرة من التضخم العالمي في مجالات الطاقة والغذاء والمعادن وسلاسل التوريد، تضاف إلى عقدة هذه السلاسل الناجمة عن "الجائحة"، مع ما أسفرت عنه من الاضطراب الكبير في البورصات العالمية والأسواق المالية وأسعار العملات إلى آخر مفاصل النظام العالمي المعاصر. 

الشرق الأوسط:

كان الشرق الأوسط تاريخيًّا مسرحًا من مسارح الحروب العالمية –بما فيها الحروب الباردة- وليس قلبها الذي ظل دائمًا في أوروبا، ولكنه الآن زاخر بعنف الإرهاب، مع التدخلات العنيفة للدول الإقليمية، سواء كان ذلك بالأصالة المباشرة عن نفسها، أو عن طريق جماعات مذهبية تابعة ومنظمات وميليشيات بطريقة غير مباشرة.

 وبعد التوقيع المتوقع للاتفاق النووي الإيراني-الأمريكي، والشهود عليه من الصين وروسيا وأوروبا، فإن الشرق الأوسط سوف يواجه واقعه المعقّد بعد انصراف العالم إلى أمور أخرى. والمقصود هنا هو أن الدول العظمى سوف تتعامل مع الإقليم على أساس ثنائي، وطبقًا لمواقف وقضايا منفصلة تتغير تجاهها المصالح حسب المنفعة وحصيلة المكسب والخسارة، وليس على أساس استراتيجي شامل وفاعل.

وفيما يتعلق بالتأثير المحتمل للصراع الروسي الأوكراني على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فهو كالتالي:

أولًا: من المرجّح أن تخلق الحرب في أوكرانيا مشاكل جديدة لأوروبا في المنطقة، وفي حين أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لن تكون قادرة بمفردها على إيحاد بديل لروسيا كمزود الطاقة الرئيس لأوروبا، فإنها ستضمن نفوذًا أكبر على الغرب. وربما يكون هذا انتكاسة لجهود إدارة "بايدن" لتحويل تركيزها بعيدًا عن الشرق الأوسط ونحو آسيا.

ثانيًا: قد تؤدي الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى زيادة حادة في أسعار الطاقة والقمح العالمية؛ حيث تمثل صادرات القمح من البلدين (روسيا وأوكرانيا) ما يقرب من 29% من العرض العالمي. في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار المواد الغذائية إلى حد كبير بسبب اضطرابات سلسلة التوريد المرتبطة بوباء كورونا، وهذا من شأنه أن يزيد من خطر انعدام الأمن الغذائي. 

كما أفاد تقرير صادر عن معهد الشرق الأوسط بواشنطن بأن "أوكرانيا تصدر 95٪ من حبوبها عبر البحر الأسود، وقد ذهب أكثر من 50٪ من صادراتها من القمح إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020. وقد يكون للأحداث تأثير إنساني مدمر على الدول الهشة بالفعل في بلاد الشام وشمال إفريقيا، ويمكن أن تجد الدول الإقليمية التي كانت تكافح بالفعل من الناحية الاقتصادية نفسَها أضعف وأكثر عرضة للضغوط الخارجية.

ويمكن أن يكون لارتفاع أسعار الخبز، إلى جانب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، تأثير مزعزع بشدة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعاني المنطقة بالفعل من أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي في العالم، ويمكن أن تؤدي الزيادات الإضافية في الأسعار إلى تعميق الأزمات الإنسانية، وخاصة في الدول التي تحوم بشكل خطير بالقرب من المجاعة، مثل اليمن ولبنان، وكلاهما مشترٍ رئيس للقمح الأوكراني. وعلى الرغم من ذلك، فإن قلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستنجو من هذه الآثار.

ثالثًا: يمكن أن يوفر الصراع الروسي الأوكراني لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نفوذًا جديدًا مهمًا مع الولايات المتحدة وأوروبا، باعتبارها بديلًا محتملًا آخر لحل مشاكل الطاقة في أوروبا. 

رابعًا: ربما تؤدي التوترات المتصاعدة بين أوروبا وروسيا بشأن أوكرانيا إلى تعقيد موقف أوروبا في الأزمات، في سوريا وليبيا، حيث ترك التدخل الروسي الأوروبيين بالفعل في موقف ضعيف، وستؤدي التوترات المتزايدة مع موسكو إلى تقليل احتمالية تكاتف الغرب وروسيا لتوفير حلول سياسية مستقرة لهذه الأزمات.

خامسا: ستكون تركيا أيضًا جزءًا مهمًا من المعادلة؛ نظرًا لكونها عضوًا في الناتو، ولها علاقات وثيقة مع كل من روسيا وأوكرانيا. فالصراع في أوكرانيا سيعزز من أهمية تركيا، حيث تتنافس روسيا والغرب الآن على جذب أنقرة وراء مواقفهما بشأن أوكرانيا، فواشنطن تحرص على أن تواصل أنقرة مبيعاتها من الأسلحة إلى كييف. ومن غير المرجح أن تتحالف تركيا بشكل كامل مع الغرب ضد روسيا.

سادسًا: وفيما يتعلق بمفاوضات الاتفاق النووي الإيراني، فقد لعبت روسيا دورًا مهما في المحادثات الأخيرة، حيث عملت عن كثب مع الجهات الغربية لإعادة إيران إلى الامتثال للاتفاق. لكن الأزمة في أوكرانيا قد تدفع موسكو نحو نهج أكثر إرباكًا لتخفيف الضغط على طهران، وربما تشعر إيران أن التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وروسيا مع ارتفاع أسعار النفط تمنحها فرصة لالتقاط الأنفاس وتزيد من نفوذها في المفاوضات.

سابعًا: من المرجح أن تزداد التوترات بين روسيا والدول المجاورة الأعضاء في الناتو، والتي من المحتمل أن تشارك فيها الولايات المتحدة؛ بسبب الالتزامات الأمنية للتحالف. وبالإضافة إلى ذلك، ستكون للصراع في أوكرانيا تداعيات أوسع، خاصة بالنسبة للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وللتعاون المستقبلي في القضايا الحاسمة، مثل: الحد من التسلح، والأمن السيبراني، ومنع انتشار الأسلحة النووية، وأمن الطاقة، ومكافحة الإرهاب، وأزمة المناخ.

تقييم الموقع