لم تُحدث الأزمة الروسية الأوكرانية فوضى في أسواق الطاقة والغذاء فقط، لكنها امتدت إلى قطاع رئيس له إسهام جوهري في سوق العمل، وتدفق النقد الأجنبي، فضلًا عن كونه أحد القطاعات القائدة التي تتأثر بحالته أنشطة اقتصادية كثيرة. إنه قطاع السياحة والسفر، الذي تأثر لدرجة كبيرة في جميع أنحاء العالم بدرجات متفاوتة.

وفقًا لتقديرات "يورومونيتور الدولية" Euromonitor International، من المتوقع أن يتأثر قطاع السياحة الداخلية العالمية بنحو 6.9 مليارات دولار أمريكي خلال عام 2022؛ نتيجة انهيار السياحة الروسية والأوكرانية. في حين تشير إحصاءات منظمة السياحة العالمية إلى أن هذا الرقم يُمكن أن يرتفع إلى 14 مليار دولار أمريكي عام 2022. ولا غرو أن بلدان الشرق الأوسط من بين الأقاليم الأكثر تأثرًا.

ما يزيد الأمر سوءًا أن هذه الأزمة تأتي بعد تعافٍ غير مُكتمل من تداعيات جائحة "كوفيد-19"، التي كلفت قطاع السياحة والسفر خسائر بقيمة 4.5 تريليونات دولار أمريكي، و62 مليون وظيفة في عام 2020 فقط، وفقًا لإحصاءات منظمة السياحة العالمية التابعة لهيئة الأمم المتحدة.

وفي خضم هذه الإشارات السلبية عن التأثير المتنامي للحرب الروسية الأوكرانية، اختارت هيئة تحرير مجلتكم الرصينة "آفاق اقتصادية" أن تلقي الضوء على "آفاق صناعة السياحة والسفر" في عددها السابع عشر، ولا غرو أن السبيل الوحيد لمواجهة الضغوط الراهنة والمستقبلية المُلقاة على عاتق ذلك القطاع يتمثَّل في ابتكار طرق ومسارات جديدة لدعمه، والحفاظ على تنافسيته، وتنويع خدماته.

الأكثر من ذلك، نجد بلدان العالم بحاجة ماسة إلى ابتكار آليات لتعزيز صمود هذا القطاع القائد في زمن الأزمات؛ حيث تشير إحصاءات "مجلس صمود السفر والسياحة العالمية Global Travel and Tourism Resilience Forum إلى أن 90% من المنتمين إليها شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، وغالبيتهم غير مستعد للاستجابة للأزمات. والصدمات الدولية.

ومن منبرنا هذا، ندعوكم جميعًا للتفكير في آفاق جديدة رحبة لبناء قدرة أعلى على استجابة قطاع السفر والسياحة للصدمات المحلية والدولية، والتنبؤ بها، وتخطيط التعافي منها، بنهج أسرع وأكثر فعالية. وقتها، لن نخشى المستقبل حتى لو كنَّا لا نعلمه.