أولًا: تعريف هدر الطعام والمشكلات المرتبطة بهدر الطعام:

يشير مفهوم هدر الطعام إلى التخلص من الطعام المناسب للاستهلاك البشري سواء تم الاحتفاظ به بعد انتهاء تاريخ صلاحيته أو تركه فاسدًا.

تعد قضية هدر الطعام من أكثر التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي، فوفقا للأرقام الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، يهدر نحو ثلث الأغذية المنتجة عالميا كل عام، أي نحو 1.3 مليار طن، بقيمة تصل إلى تريليون دولار سنويا، وتعد النفايات الناتجة عن عملية إنتاج الأطعمة من أكبر مصادر إنتاج ثاني أوكسيد الكربون على مستوى العالم. 

هذا إلى جانب بعض المشكلات البيئية الأخرى المتعلقة بإنتاج الغذاء مثل، انحلال التربة وانخفاض خصوبتها، واستخدام المياه بصورة غير مستدامة، والصيد الجائر وتدهور البيئة البحرية، ويسعى الهدف الثاني عشر ضمن أهداف التنمية المستدامة إلى خفض نصيب الفرد من النفايات الغذائية إلى النصف لدى تجار التجزئة والمستهلكين، ولتحقيق ذلك، يجب التحكم في سلسلة الإمداد الغذائي بأكملها، من المنتجين إلى تجار التجزئة وصناعة الأطعمة والمشروبات والمستهلكين،  وفي كافة مراحل إنتاج الغذاء، بداية من الحصاد والنقل والتخزين والمعالجة والتغليف والتوزيع، وحتى الاستهلاك؛ وذلك للوصول إلى اقتصاد أكثر استدامة يراعي احتياجات الأجيال القادمة.

وتبلغ نسبة هدر الغذاء في الدول العربية 34%، هذا بالإضافة إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية والسمنة وداء السكري المصاحب لها، كما يعتمد الأمن الغذائي في الدول العربية على الواردات من دول أخرى. 

ثانيا: التحديات المرتبطة بهدر الطعام:

هناك تحديات كبيرة أدت إلى حدوث مخاطر على الأمن الغذائي في عدد كبير من دول العالم، فقد أدت اضطرابات سلاسل الإمداد نتيجة لجائحة "كوفيد- 19" إلى حدوث زيادات نسبة الفاقد والهدر في الأغذية، وخاصةً السلع الزراعية سريعة التلف، مثل الفواكه والخضراوات وكذلك الأسماك واللحوم ومنتجات الألبان، وتكافح بنوك الطعام في ظل الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة التي تواجه العالم من أزمة في الغذاء لتوفير الطعام للأفراد غير القادرين، ومع ذلك، فإن كميات كبيرة من الطعام التي تقوم الأسر بشرائها قد لا يتم استهلاكه ويمكن أن ينتهي به الأمر إلى التخلص منه كمخلفات طعام وإلقائه في النفايات.

إن معدلات هدر الطعام خلال جائحة "كوفيد-19"، أمر مثير للقلق، فبنوك الطعام في جميع أنحاء العالم المتقدم تتوقع حدوث زيادة كبيرة في الطلب بسبب زيادة عدد الأشخاص المتضررين ماليًا من الجائحة التي نتج عنها ارتفاع معدلات البطالة، وواجه بنوك الطعام عددا من المشكلات بسبب عدم كفاية إمدادات الغذاء، وكذلك الأماكن التي لم تعد مناسبة لتوزيع الطعام، بسبب عمليات الإغلاق والإجراءات الاحترازية المفروضة على الأشخاص.

إن العالم بحاجة إلى إدراك أهمية قضية هدر الطعام الآن أكثر من أي وقت مضى؛ وذلك بهدف توحيد وتعزيز الجهود العالمية لحل الأزمة، وعليه، في عام 2019، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين يوم 29 سبتمبر يوما دوليًا للتوعية بالفاقد والمهدر من الطعام وذلك لأهمية الإنتاج الغذائي المستدام في تعزيز الأمن الغذائي، ومن ثم أصبح الحد من الفاقد من الطعام أمرا ضروريًا وأساسيًا، خاصة مع تزايد عدد الأشخاص المتضررين من أزمة الجوع منذ عام 2014، وتهدر فيه أطنان من الأغذية الصالحة للأكل كل يوم.  وعلى الصعيد العالمي، يتم فقدان نحو 15% تقريبا من الأغذية المنتجة بين الحصاد وتجارة البيع بالتجزئة. كما أن ما نسبته نحو 17% من إجمالي الإنتاج الغذائي العالمي يتعرض للهدر، ويعد اليوم الدولي للتوعية بقضية المهدر والفاقد من الطعام فرصة لدعوة كل من القطاع العام والقطاع الخاص للعمل بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الفاقد والمهدر من الطعام؛ وذلك من أجل بناء نظم غذائية سليمة وصحية. 

وقد طرحت منظمة الفاو عدة نصائح بخصوص استهلاك الطعام، أهمها ما يلي:

§ أن يقوم الفرد بشراء ما يحتاجه فقط، وأن يقوم بوضع قائمة تسوق ويلتزم بها، ويتجنب عمليات الشراء الاندفاعية، وبذلك سيقوم بتوفير كميات الطعام المهدرة وتوفير المال أيضًا.

§ عدم الميل إلى الإفراط في أطباق الطعام المقدمة دون مبرر ولمجرد التفاخر بكثرة أنواع الطعام. 

§ حفظ الطعام، سواء في الثلاجات المنزلية أو الفريزر، حيث يؤدي ذلك إلى توفير المال، وبشكل عام فإن طريقة حفظ الطعام لها دور في التوفير بشكل كبير، وذلك عن طريق التنظيم ووضع بعض الأطعمة في صناديق خاصة بها أو وسائل معينة للحفظ. 

§ مراعاة تاريخ صلاحية المنتج. 

§ تنظيم المساحات المتوفرة في الثلاجة، فالنظام أمر ضروري، لأن بعض المنتجات قد لا تكون مرئية أمام الأفراد ويتم تركها حتى تصبح غير قابلة للأكل.

§ التبرع بالطعام الزائد عن الحاجة، وهنا يجب الاهتمام بإنشاء بنوك للتبرع بالطعام في كل الدول، فهناك من يحتاج إلى هذا الطعام، وحتى بعض الأغذية التي نظن أنها قد فسدت أو لا يمكن الاستفادة منها قد تكون مفيدة للمزارع أو إطعام الماشية أو تخصيب الأراضي الزراعية.

كذلك تعد بنوك الطعام، من الحلول التي ثبتت أهميتها وأثرها في السنوات الأخيرة في مكافحة الكوارث المتوقعة من حيث وضع الخطط والبرامج لما قبل الكارثة، من خلال عمل برامج توعية للجمهور بأهمية حفظ الطعام بطرق فعالة، ومن ثم ترشيد استعماله والتقليل من هدره، بالإضافة إلى الخطط الموضحة لما يمكن فعله أثناء الكارثة؛ بتجميع الطعام وتوزيعه على المحتاجين بطرق آمنة وفعالة، كذلك هو الحال بالنسبة للمحتاجين والمنكوبين بسبب المجاعات. 

واستحداث أساليب وطرق مبتكرة للحفاظ على الطعام وتقليل عمليات الهدر، ومنع حدوث مجاعات مستقبلية، وذلك من خلال نشر الوعي بين جميع أفراد المجتمع، من خلال إقامة حملات توضح التداعيات الاقتصادية لهدر الطعام وذلك من أجل: استدامة العمل في بنوك الطعام والمؤسسات المجتمعية المماثلة. وتشرف بنوك الطعام على إدارة ( إنتاج، نقل، حفظ ) الطعام، وتقديمه للمستهلكين مجانا، بصورة آمنة وصحية، وتهتم  بتجميع الفائض من الطعام وتخزينه،  وتوزيعه على غير القادرين الذين يعانون من عدم القدرة على شراء الطعام، بالإضافة إلى توعية المجتمع ليتعامل مع الطعام بمزيد من الاحترافية والفعالية من حيث ترشيد الاستخدام، والتبرع بالفائض من الطعام في المناسبات الخاصة وعقد اتفاقات مع الفنادق وصالات المناسبات الخاصة لإعادة توزيع الطعام الفائض من هذه الأماكن وتوزيعه على التجمعات السكانية المحتاجة القريبة من مكان الحدث، ويتجلى ذلك في  تجربة بنك الطعام المصري، فمن أهم المحاور التي يعمل عليها بنك الطعام المصري التوعية بعدم إهدار الطعام، وعقد بروتوكول تعاون مع غرفة المنشآت الفندقية لعدم إهدار الطعام الفائض من الحفلات،  وتعبئته في أطباق فويل لتوزيعه على المحتاجين في المنطقة المحيطة بالفندق.

ومن الجدير بالذكر أن لكل مجتمع أعيادًا يتجمع فيها الأفراد لإظهار مظاهر الاحتفال والبهجة، ويصاحب هذه الاحتفالات حدوث هدر كبير للطعام، ومن أبرز هذه المناسبات: عيد الفطر، وعيد الأضحى، ويسعى بنك الطعام إلى الاستفادة من هذه المناسبات عن طريق تجميع الفائض من الطعام فيها وتوزيعه على المحتاجين، كما في مشروع "عيد بلا جوع" التابع لبنك الطعام السوداني، حيث تقوم المنظمة بنصب خيام في الأحياء  المتيسرة، وتجميع آلاف الكيلوجرامات من اللحوم، وتوزيعها على الأسر الفقيرة في عيد الأضحى المبارك، ويساعد هذا العمل في الحفاظ على الكميات الكبيرة من اللحوم التي تذبح في عيد الأضحى، كما في مشروع  الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، الذي يقوم بالاستفادة من الأضاحي وذبائح حجاج بيت الله الحرام، وإعادة توزيعها على المحتاجين في دول العالم، المسلم وغير المسلم، أو ترحيلها إلى مخيمات اللاجئين في أنحاء العالم، كذلك يراعى تفعيل مبادئ المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات من أجل الإسهام في إطعام الفقراء.

ولتعزيز دور بنوك الطعام في تقليل أعداد الجوع يستلزم ذلك عملا كبيرا لوسائل الإعلام، لتوعية المجتمع وتبصيره بالمفاهيم الخيرة الموجودة فيه، والعمل على تشكيل وتوجيه العقل الجمعي نحو أهمية التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، وتنمية روح الإنسانية، وتعزيز هذه المفاهيم في القوة الفاعلة في المجتمع. 

ثالثًا: أزمة الغذاء العالمية:

وفيما يتعلق بأزمة الغذاء العالمية، فإنه فضلا عن أزمة كوفيد- 19، يتعرض سكان العالم للمعاناة بسبب الزيادة العالمية في مستويات نقص الأمن الغذائي، وهو ما يؤثر على الناس في المناطق الحضرية والريفية على السواء. وتشير مؤشرات التنمية العالمية أنه قبل ظهور جائحة "كوفيد-19"، كان هناك ارتفاع في عدد الأشخاص الذين يعانون من أزمة نقص الغذاء.

إن أزمة الوباء المطولة يمكن أن تسبب مشكلات في سلسلة التوريد الغذائي، فضلا عن سياسات تقييد الصادرات، والتي يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات مختلفة، فقد تسببت هذه القيود في ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية كما قد تؤدي إلى تقليل كمية ونوعية الغذاء التي يتم استهلاكها، حيث إن المستهلكين لم يجدوا المنتجات التي لا يتم تصنيعها أو زراعتها محليا، إضافة إلى ذلك يمكن أن تؤثر صدمة "كوفيد-19" على التجارة من خلال سلاسل القيمة العالمية التي تستطيع في نفس الوقت التخفيف من آثار الأزمة أو زيادتها.

وقبل أن يتعافى العالم من جائحة "كوفيد-19"، اندلعت الأزمة الروسية الأوكرانية التي شغلت الناس والإعلام عن جائحة "كوفيد-19" لتهمشها وتزيحها عن الصدارة، وجاءت توابع الأزمة وألقت بظلالها على كل بلاد العالم، ومن رحمها ورحم جائحة "كوفيد-19" أطلت على العالم أزمة غذاء لتهدد الأمن الغذائي وتنذر بمجاعة عالمية، وهو ما سيتبعه اضطرابات اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية وأزمات كثيرة أخرى بدأت بوادرها تظهر على الساحة الدولية. وذكرت مجلة الإيكونوميست أن الأزمة الروسية الأوكرانية ستؤثر على النظام الغذائي العالمي والذي أضعفته جائحة "كوفيد-19"، وتغير المناخ وارتفاع تكلفة الوقود والطاقة، كما أن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى توقف صادرات أوكرانيا من الحبوب والبذور وزيوت الطعام، وأدت الأزمة الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار القمح خاصة بعد أن أعلنت الهند أنها ستعلق صادراتها، بسبب موجة الحر التي ضربت البلاد وأثرت على محاصيلها الزراعية.

 وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في يونيو 2022. من أن تتحول أزمة الوصول للأغذية إلى أزمة نقص في الطعام ما لم تتوقف الأزمة الروسية الأوكرانية، دق الأمين العام للأمم المتحدة ناقوس الخطر مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية لتقترب من مستويات قياسية، وارتفاع أسعار الأسمدة بأكثر من الضعف، وقال إن تأثير الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي والطاقة والتمويل ممنهج وخطير ويتسارع.

تم تخفيض آخر توقعات منظمة الأغذية والزراعة بشأن الإنتاج العالمي للحبوب في عام 2022، للشهر الثاني على التوالي، بمقدار 5.9 ملايين طن عن شهر سبتمبر، فأصبح أقل بنسبة 1.7% من غلة عام 2021، ليبلغ 2768 مليون طن. 

إذ يواصل المناخ غير الملائم الحد من التوقعات الخاصة بالغلات في البلدان المنتجة الرئيسة. انخفض الإنتاج العالمي المتوقع من الحبوب الخشنة ليصل إلى 1468 مليون طن عام 2022، فهو أقل مما كان عليه في الشهر الماضي و2.8% عن السنة الماضية. ويرتبط معظم الانخفاض الشهري بانخفاض الإنتاج المتوقع للذرة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أدى نقص الأمطار إلى مزيد من التخفيضات في تقدير المحصول من الذرة وإلى خفض المساحة المزروعة المتوقعة بشكل طفيف، وانخفاض الإنتاج في الصين، حيث أثّر استمرار الجفاف خلال فصل الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة سلبًا في المحاصيل على امتداد حوض نهر يانغتزي،  وانخفاض الإنتاج في باكستان؛ بسبب الفيضانات الشديدة.

ولعل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ مناسبة مواتية لتسليط الضوء على قضايا مثل، الأمن الغذائي وهدر الطعام وندرة المياه، من جانب، والارتباط الوثيق بين تغير المناخ والمياه بصفة عامة، والبناء على التقارير الدولية الصادرة هذا العام عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وكذا على آليات الرصد والإنذار المبكر التي وجه سكرتير عام الأمم المتحدة بالإعلان عن خطة تنفيذها في كل أنحاء العالم في غضون السنوات الخمس المقبلة. 

وتقوم الصيغة المقترحة للعمل التنموي الزراعي العربي المشترك في المرحلة القادمة على مرتكزات أساسية أهمها:  

§ توفير التمويل اللازم لتحقيق طموحات التنمية الزراعية العربية.

§ تنسيق السياسات الزراعية العربية. 

§ تطوير مناخ استثماري متميز وأكثر جاذبية للمشروعات الزراعية والمشروعات المرتبطة والمكملة. وكذا تطوير النظم والقوانين ذات العلاقة. 

§ تعظيم دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وبخاصة المنظمات الريفية ومنظمات المزارعين، في مجالات التنمية الزراعية القائمة على العمل العربي المشترك. 

إن ما أفرزته الأزمة الغذائية العالمية من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والأزمة المالية العالمية الأخيرة، فإنها قد ألقت الضوء مجددا على ما يعانيه العالم العربي من أزمة مزمنة في أوضاع الأمن الغذائي، ودفعت إلى سطح الأحداث بقضية التنمية الزراعية العربية وإمكانات التكامل العربي وترقية التجارة البينية لتحقيق مستويات أفضل من التنمية المستدامة للتصدي لتداعيات الأزمة الحالية، وأي أزمات أو تذبذبات مستقبلية.

النتائج والتوصيات: 

إن السياسة الأكثر فاعلية باتجاه تحقيق الأمن الغذائي على المدى الطويل تتمثل فيما يلي:

§ استمرار المراكز البحثية بتطوير تقنيات جديدة تستهدف زيادة الإنتاجية وتزيد من كفاءة استخدام الموارد، وخاصة المياه. وهذه تتضمن أصنافًا محسنة عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض والجفاف وذات كفاءة عالية في استخدام المياه، وتقنيات ري حديثة، واستخدام مصادر غير تقليدية للمياه، إن زيادة الاستثمارات في البحوث من أجل التنمية سوف توفر فرصًا كبيرة لتعزيز الأمن الغذائي في الوطن العربي. 

§ وضع وتطوير استراتيجيات وطنية للتنمية الزراعية المستدامة تأخذ بعين الاعتبار الموارد المتوافرة محليا في البلد المعني وميزته النسبية في إنتاج مختلف المحاصيل والسلع الزراعية. 

§ قيام صانعي القرار بتوفير محفزات مثل، ضمان الأسواق، وأنظمة الائتمان، والدعم الموجه، وإدارة المخاطرة لتشجيع المزارعين للاستثمار في التقنيات الحديثة، وخاصة في الأراضي المطرية. 

§ إنشاء منصة عالمية لشبكة مراكز الابتكار الغذائي التي  أسسها المنتدى العالمي، بحيث تسهم المنصة في تسريع وتوسيع نطاق الابتكار في مجال التحول الغذائي نحو خيارات مستقبلية مستدامة أكثر كفاءة، وتحسين آليات إنتاج الغذاء حول العالم وتعزيز التعاون العلمي  الدولي المشترك في مجال الأمن الغذائي، وتبادل الخبرات والمعارف والبيانات لتطوير المنظومات المحلية لإنتاج الغذاء، ودعم الاستراتيجيات الوطنية والعالمية لتحقيق وتعزيز الأمن الغذائي.

§ تنسيق الجهود الدولية لتعزيز الأمن الغذائي، وتفادي أزمة غذائية تهدد معظم دول العالم، عن طريق نشر مفاهيم الاستدامة وممارساتها على نطاق واسع، وتبادل التجارب الناجحة بين الحكومات والدول والقطاع الخاص، وإيجاد حلول مبتكرة ومبدعة، لتوفير مصادر جديدة للغذاء، تقوم على التكنولوجيا الحديثة. 

§ تحديد الأولويات العالية والخطوات اللازم اتخاذها، لتفادي أزمة غذاء عالمية، ونشر الوعي بأهمية الشراكات العالمية وتنسيق الجهود الدولية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، وضرورة تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، وتبني سلوكيات غذائية جديدة تحافظ على الموارد الطبيعية.