حظيت قضية التغيُّر المناخي العالمي وآثاره على التنمية المستدامة باهتمام كبير من الدولة المصرية؛ فمصر واحدة من الدول الأكثر عرضة للخطر الناجم عن هذا التغيُّر المناخي؛ حيث من المتوقع أن يؤثر على قطاعات عديدة بالاقتصاد المصري، وفي مقدمتها قطاع الزراعة؛ ما يؤدي إلى تدهور المحاصيل الزراعية والتأثير على الأمن الغذائي، وذلك رغم أن مساهمات مصر لا تشكل سوى 0.6% من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميًّا. ولا يتوقف الأمر عند حد الاقتصاد؛ فالتغيُّر المناخي يحمل في طياته العديد من التداعيات السلبية على التخطيط التنموي في الدولة، كما يمتد إلى التأثير على قضية المياه؛ حيث رُصِدَت حساسية منابع النيل لتأثيرات التغيُّر المناخي، وكذلك تدهور السياحة البيئية؛ إذ تشير التقديرات إلى أنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى تآكل السواحل المصرية، وقد تتأثر الشعب المرجانية.