يمر المجتمع المصري بمراحل تنموية بالغة الأهمية والتعقيد، والتي تتطلب الاهتمام بكافة ثرواته وموارده وإمكاناته البشرية، وتكييفها على نحو يضمن له التقدم المجتمعي في مختلف المجالات. ولما كان العنصر البشرى أحد الموارد الرئيسة المساهمة بصورة مباشرة في تحقيق التنمية، وهو أيضًا غايتها المنشودة، فلقد تمثَّل الهدف الاستراتيجي للتنمية المستدامة في تحسين جودة حياة المواطن المصري بتكثيف الاستثمار في البشر، والإقدام على إصلاحات جادة، وتنفيذ مشروعات تنموية كبرى في قطاعات التعليم، والصحة، والإسكان، والمرافق (1)، في إطار سياسات إصلاحية وتوجهات تنموية تنطلق من حق الإنسان الطبيعي في العيش الكريم، والأمان الاجتماعي، فكما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 25 (1) فإن: «لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، خاصةً على صعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية كالمأكل، والملبس، والمسكن، والعناية الطبية، وله الحقُّ فيما يأمن به في حالات الأزمات والصدمات كالبطالة أو المرض أو العجز أو الترمُّل