شهد الاقتصاد المصري العديد من التغييرات الهيكلية الإيجابية في السنوات الأخيرة، حيث تسعى الحكومة جاهدة لتطوير القطاعين العام والخاص. كان أحد المكونات الرئيسة لهذا الجهد هو إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تسعى إلى إدارة أصول الدولة بأفضل صورة ممكنة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

هذا، وستقدم الورقة لمحة عامة عن أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة في مصر، مع التركيز على كيفية تحقيق هذه الأهداف، وسننظر أيضًا في بعض التحديات، والحلول المحتملة لمعالجتها.

رؤية مصر للشركات المملوكة للدولة

تهدف الحكومة المصرية إلى تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص، وتماشيا مع هذا الهدف، وضعت الحكومة رؤية جديدة للشركات المملوكة للدولة، والتي تشمل تعزيز هياكل الحوكمة والإدارة، فضلاً عن زيادة الشفافية والمساءلة.

كما تعتزم الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال فتح الشركات المملوكة للدولة أمام مشاركة القطاع الخاص، وبموجب أي مبادرة، سيتم السماح للشركات الخاصة بامتلاك حصص ملكية في الشركات المملوكة للدولة، والمشاركة في إدارتها، وسيساعد ذلك على زيادة المنافسة وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها الشركات المملوكة للدولة.

بالإضافة إلى ذلك، تتطلع الحكومة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري من خلال تقديم حوافز للشركات التي تستثمر في الشركات المملوكة للدولة، وستساعد هذه الاستثمارات في دعم التنمية الاقتصادية للبلاد وخلق المزيد من فرص العمل.

إطار الوثيقة

يسترشد إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة في مصر بمبادئ الكفاءة والشفافية والمساءلة. ويسعى الإطار إلى خلق بيئة مواتية للشركات المملوكة للدولة للعمل بطريقة أكثر كفاءة وموجهة نحو السوق، وجذب استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز المنافسة تماشياً مع الأهداف المذكورة أعلاه، يحدد إطار السياسة تدابير الإصلاح الرئيسة التالية:

تحسين حوكمة وإدارة الشركات المملوكة للدولة: ويشمل ذلك تدابير لتحسين فعالية مجلس الإدارة والرقابة المستقلة، فضلاً عن تعزيز القدرة الإدارية من خلال التدريب وبناء القدرات.

تقديم التوجيه التجاري وإصلاحات السوق: سيتم تشجيع الشركات المملوكة للدولة على تبني ممارسات تجارية مثل تسعير منتجاتها / خدماتها وفقًا لظروف السوق، واسترداد التكاليف، وأهداف الربحية. بالإضافة إلى ذلك، سيُطلب منهم إجراء مناقصة تنافسية منتظمة للعقود.

تشجيع مشاركة القطاع الخاص: ستقدم الحكومة حوافز رأس المال لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع المملوكة للدولة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم الترويج للشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs) كنموذج تقديم بديل لبعض خدمات الشركات المملوكة للدولة.

جذب الاستثمارات الأجنبية: يوفر إطار السياسة عددًا من المزايا والحماية للمستثمرين الأجانب من أجل تشجيعهم على الاستثمار في الشركات المملوكة للدولة في مصر. وتشمل هذه الحياد التنافسي.

عملية التنفيذ

تعمل الحكومة المصرية حاليًا على تنفيذ سياسة ملكية الدولة. تهدف هذه السياسة إلى إدارة أصول الدولة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية. ولتحقيق هذه الأهداف أنشأت الحكومة عددًا من المؤسسات والآليات:

المؤسسة الأولى هي المجلس الأعلى للخصخصة (SCP)، وهو المسؤول عن الإشراف على عملية الخصخصة، ويترأس المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي رئيس مجلس الوزراء ويضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص.

المؤسسة الثانية هي بنك الاستثمار القومي (NIB) الذي يقدم التمويل لمشاريع الخصخصة، ويشرف على NIB مجلس أمناء يضم ممثلين من القطاعين العام والخاص.

المؤسسة الثالثة هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، وهي المسؤولة عن تشجيع الاستثمار في مصر، وتقدم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مجموعة من الخدمات للمستثمرين، بما في ذلك دراسات جدوى المشروع، والمساعدة القانونية، ودعم التسويق.

أخيرًا، المؤسسة الرابعة هي البورصة المصرية (EE)، والتي تسهل تداول أسهم الشركات المخصخصة.  ويتم الإشراف على EE من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) والتي تسهل عمل هذه المؤسسات معًا لتنفيذ سياسة ملكية الدولة بطريقة فعالة وشفافة.

النتائج

أعربت الحكومة المصرية عن رؤيتها لإدارة أصول البلاد وجذب الاستثمار الأجنبي، وتركز السياسة على تعزيز دور القطاع الخاص مع تقديم الدعم أيضًا للشركات المملوكة للدولة، وتهدف هذه السياسة إلى خلق فرص عمل، وتحفيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمار الأجنبي.

وتخطط الحكومة لإنشاء صندوق ثروة سيادي (SWF) للمساعدة في إدارة أصول مصر، وسيتم استخدامه للاستثمار في البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والقطاعات الأخرى التي من شأنها تحسين حياة المصريين، وتخطط الحكومة أيضًا لإنشاء مناطق اقتصادية خاصة (SEZs).

ستقدم هذه المناطق الاقتصادية الخاصة حوافز ضريبية ومزايا أخرى للشركات التي تتواجد هناك.

من المرجح أن يكون لسياسة الحكومة المصرية المتمثلة في تعزيز مساهمة القطاع الخاص مع دعم الشركات المملوكة للدولة نتائج إيجابية على الاقتصاد، ويجب أن تخلق هذه السياسة فرص عمل وتحفز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال إنشاء صناديق الثروة السيادية والمناطق الاقتصادية الخاصة، تتخذ الحكومة خطوات لجذب الاستثمار الأجنبي.

استنتاج

في الختام، تعتبر وثيقة سياسة ملكية الدولة في مصر جزءًا مهمًا من رؤية الدولة نحو تحسين مواردها وتحفيز مساهمة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية. بهذه السياسة، أظهرت الحكومة المصرية أنها تأخذ إدارة أصولها على محمل الجد وأنها مستعدة للاستثمار فيها من أجل مستقبل أفضل. كانت نتائج هذه السياسة مشجعة حتى الآن، ولا يسعنا إلا أن نأمل في أن تظل إيجابية بمرور الوقت، حيث يتم جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر من الخارج.