عقد مركز العقد الاجتماعي التابع لمركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء - بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، والمعهد المصرفي المصري، ومركز الدراسات المالية والاقتصادية بجامعة القاهرة - ورشة عمل تحت عنوان "من الصدمة إلى التعافي الاقتصادي: تحفيز الاستثمار و دعم القطاع الخاص" وذلك يوم الإثنين 27 يونيو 2011 .
تأتى ورشة العمل الثانية في إطار الشراكة بين مراكز الفكر والبحوث الاقتصادية و الاجتماعية، ضمن سلسلة من ورش العمل التي يزمع مركز العقد الاجتماعي عقدها بهدف تقديم الحلول العاجلة للتعامل مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في المرحلة الانتقالية، من خلال عرض ومناقشة عدد من المقترحات العملية لسياسات و إجراءات اقتصادية عاجلة يمكن تطبيقها على المدى القصير، بما يحقق المنفعة العامة والتعافي الاقتصادي، والتي بدورها تضمن توفير الحماية الاجتماعية للفئات الفقيرة والأكثر ضعفا في المجتمع في هذه المرحلة، ومن ثم عرض المخرجات على صانعي القرار للعمل على تنفيذها.
وتدور الأفكار الرئيسية لسلسة ورش العمل المزمع عقدها حول أربعة محاور رئيسية هي: محور السياسة المالية والذي تم عقد ورشة عمل حوله يوم 21 يونيو 2011 الماضي، ثم يأتي محور تحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص، ويليه محور حماية الفقراء والعدالة الاجتماعية، ومن ثم محور بناء القدرات والتشغيل.