شارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في مؤتمر إدارة المعرفة الشرق الأوسط 2012، وذلك في الفترة من 13 إلى 14 مارس 2012 بأبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما حضر المؤتمر الذي عقد للسنة الثالثة نخبة من الخبراء والمتخصصين العرب والأجانب في مجال إدارة المعرفة، وناقشوا مفهوم إدارة المعرفة وأهميته وأدواته وكيفية تطبيقه والاستفادة منه وأفضل ممارساته، واستعرضوا خلال المؤتمر العديد من التجارب والنظريات الحديثة في مجال إدارة المعرفة.
وقدمت الأستاذة/ نهى عابد –مدير المعرفة بمركز المعلومات ودعم القرار– عرضا بعنوان "إدارة المعرفة للسياسات العامة الفعالة في العالم العربي"، والذي استعرضت خلاله كيفية استخدام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري لمفاهيم إدارة المعرفة وأساليبها في تحديد وتضييق الفجوة بين واضعي السياسات والمجتمع, وتسليط الضوء على تطبيق إدارة المعرفة في المؤسسات الحكومية لخلق الفرص والفوائد على الصعيدين الفردي والمؤسسي.
وأكدت الأستاذة/ نهى عابد خلال العرض أن تفعيل دور إدارة المعرفة في جهاز حكومي منوط بدعم القرارات الحكومية المهمة ليس بالأمر السهل، مشيرة إلى أن هذه التجربة واجهت في بدايتها العديد من التحديات، التي تمثلت في التضارب والازدواجية بين تخصصات وسياسات إدارة المعرفة وبعض الإدارات الأخرى القائمة فعلياً داخل المركز، وعدم مرونة بعض سياسات المنظمة الحكومية، مما أثر على إعاقة تدفق المعرفة بين مجموعات العمل والأفراد، وكذلك عدم الفهم الكامل لطبيعة مفهوم إدارة المعرفة، مما تسبب في تأخير تطبيق بعض أدوات وأساليب المعرفة.
وأضافت أن إدارة المعرفة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري أنشئت عام 2009 بهدف تضييق الفجوة بين صانعي السياسات في مصر والمجتمع من خلال أطر محددة لإدارة المعرفة، وأشارت إلى أنه بعد ثورة 25 يناير 2011 في مصر تغيرت إستراتيجية إدارة المعرفة في البلاد، وبدأت في تفعيل دورها بشكل كبير من خلال بناء جسر من المعرفة بين مجلس الوزراء والمجتمع المصري، وتطوير الأجندة البحثية وربطها بالاحتياجات المجتمعية.
وأوصى المؤتمر بزيادة الاهتمام بتعليم مهارات التفكير في المراحل الدراسية التمهيدية والابتدائية، وتسليط الضوء على تبني الأفكار الابتكارية والإبداعية في المرحلتين الثانوية والجامعية في العالم العربي، إلى جانب إعطاء أهمية أكبر من قبل الإدارات العليا في منظمات الأعمال لإدارة المعرفة، وذلك من خلال استقطاب وتعيين مديرين للمعرفة بحيث يكونون مؤهلين وقادرين على أداء دورهم في تدريب وتطوير العاملين في المعرفة، ليكونوا عمال المعرفة وتعيين سفراء وسفيرات للمعرفة في المنظمات.
كما طالب المؤتمر أن يكون شعار منظمات الأعمال ابتداء من اليوم (تطوير الموجود والتفكير بابتكار الجديد)، وذلك بتوفير أحدث ما توصلت إليه التقنيات المتسارعة للاتصالات والمعلومات لتكون أداة من أدوات تفعيل المعرفة، وأوصى أيضا بإنشاء مراكز بحوث رائدة للجامعات ومرتبطة بالقطاع الخاص، بحيث يؤدي ذلك التعاون بين القطاع العام والخاص إلى بناء وتكوين الاقتصاد المعرفي.