وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بروتوكول تعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، يوم الأربعاء 10 أكتوبر 2012، بحضور كلا من الدكتور حاتم القاضي رئيس مركز المعلومات والدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المركز والمؤسسات الحكومية المصرية.
وقد اتفق كل من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وجهاز حماية المنافسة على أن تكون مدة البروتوكول سارية لمدة خمسة أعوام من تاريخ التوقيع عليه، ويكون قابلا للتجديد مرة أخرى وفقا لما يتفق عليه الطرفان.
يأتي البروتوكول في إطار تعظيم الاستفادة من التعاون القائم بين طرفي البروتوكول وتطوير مجموعة من المؤشرات تهدف إلى قياس الحوكمة ومدى تحقق مختلف أبعادها في المجتمع المصري، وذلك وفقا لمنهجية علمية رصينة وشراكات إستراتيجية مع العديد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، بما يخدم عملية صنع القرار التنموي ورسم السياسات العامة للدولة.
ينص البروتوكول على التعاون بين الطرفين في تبادل المعلومات وذلك من خلال سماح مركز المعلومات لجهاز حماية المنافسة بالدخول على نظام إدارة البيانات لإجراء عمليات التحديث المركزي لبيانات وإحصاءات الجهاز، كذلك قيام المركز بتدريب السادة العاملين بجهاز حماية المنافسة على كيفية استخدام نظام إدارة البيانات، بالإضافة إلى تنفيذ وتطوير مشاريع مشتركة بين الطرفين كالبحوث المشتركة وفرق البحث العلمي والتطوير.
كما تضمن البروتوكول تنفيذ استطلاعات رأى عام في المجالات الخاصة بالمنافسة، وإعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي لقطاعات الدولة المختلفة، وصياغة تقارير معلوماتية وبرامج توعية مشتركة لنشر ثقافة المنافسة الحرة في المجتمع، والدعوة لعقد ورش عمل مشتركة مع الجهاز الحكومي بالدولة بهدف توافق سياسة المنافسة التي يتبناها الجهاز مع سياسية الحكومة الاقتصادية.