عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ندوة حول مكافحة الفساد في مصر ضمن "المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي- لنتفق على ما يجمعنا"، وقد افتتح الندوة دولة رئيس الوزراء الدكتور/ هشام قنديل ومعالي وزير العدل المستشار/ أحمد مكي، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين والخبراء بهدف صياغة توصيات ومقترحات تخرج ببرنامج وطني يعكس مطالب الشعب، ويبرز مدى التزام الحكومة في تنفيذ المبادرة الوطنية التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء مؤخرا.
تأتي الندوة في إطار المسؤولية الوطنية للحكومة في مكافحة الفساد والتعرف على أسبابه والأضرار الناتجة عنه، وحرص الحكومة وجميع مؤسسات الدولة ومراكز الأبحاث بالجامعات على عقد حوار مجتمعي للخروج بنتيجة ملموسة، والبحث عن آليات تعزز الثقة بين المواطن والدولة والحفاظ على المال العام من خلال حوكمة القطاع الحكومي، وكذلك الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في هذا الصدد بما يضمن خدمات جيدة دون المساس بحقوق المواطن الأساسية.
كما يستهدف الحوار المجتمعي مراجعة وتنقية واستكمال الأطر التشريعية لكفالة تحقيق رقابة فعالة ومساءلة ومحاسبة، ووضع خطة لتنمية الوعي الجماهيري لتعزيز السلوك المنضبط بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية.