أكد الدكتور/ شريف محرم بدر، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن قانون حماية المنافسة يمثل إحدى الركائز الأساسية اللازمة لتحقيق بيئة اقتصادية سليمة تقوم على المنافسة العادلة ومبادئ السوق الحر، حيث تضع الحكومة على رأس أولوياتها خلال هذه المرحلة إعادة النظر في العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالاقتصاد والصناعة والأسواق، من أجل توفير المناخ الاقتصادي المناسب والبيئة التنافسية السليمة، لرفع الكفاءة الاقتصادية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل "دور المؤسسات الحكومية في تطبيق قانون حماية المنافسة", يوم الاثنين 17 مارس 2014، وأوضح بدر أن قضية حماية المنافسة تتصدر أولويات المركز واهتماماته، انطلاقا من حرص المركز على مساندة المؤسسات الحكومية المختلفة في تحقيق أهدافها، مشيراً إلى أنه في هذا الإطار تم توقيع بروتوكول تعاون بين المركز وجهاز حماية المنافسة في أكتوبر 2012، ينص على التعاون المشترك بين الطرفين في العديد من المجالات، منها قيام المركز بإمداد الجهاز بتقارير الرصد التي يقوم بإصدارها الخاصة بالأسعار والاحتياجات, كما ينص البروتوكول على الدعوة لعقد ورش عمل مشتركة مع الجهاز الحكومي بالدولة بهدف توافق سياسة المنافسة التي يتبناها الجهاز مع سياسة الحكومة الاقتصادية. وأضاف بدر أن هذه الورشة تسعى أيضاً إلى التعريف بالدور الرقابي لجهاز حماية المنافسة في السوق المصري حرصاً على توعية كافة فئات المجتمع بقانون حماية المنافسة ونشر ثقافة المنافسة الحرة بشكل عام, كما يقوم الجهاز أيضًا بدور قوي في المنظومة الاقتصادية من خلال تطبيق قانون حماية المنافسة بما يضمن حماية المستهلك، ويعمل على خلق بيئة منافسة سليمة وعادلة، فضلاً عن تشجيع دخول عدد كبير من المستثمرين لسوق المنافسة، وبالتالي تحقيق مردود إيجابي على المستهلكين. من جهتها قالت الدكتورة/ منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة أن الجهاز له حالياً استقلالية فيما يخص بتحريك الدعوى، والمطلوب الآن هو النص عليه في القانون، مشيرة إلى أن الجهاز يعمل إما من خلال "البلاغات التي يتلقاها" أو "المبادرات التي يقوم بها"، ومنها قضايا الأسمنت والدواجن والذرة بعد أن استشعر الجهاز بأن هناك مشكلة في تلك القطاعات. شارك في الورشة المستشار/ هشام رجب مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار، الأستاذ/ هيثم الجمال مدير إدارة سياسة المنافسة بجهاز حماية المنافسة، الأستاذ/ ياسر صبحي المدير التنفيذي لوحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية، إلى جانب نخبة من المعنيين من أساتذة القانون والاقتصاد والإعلام والباحثين وممثلي منظمات المجتمع المدني، وأدار الورشة الأستاذة/ نهلة السباعي نائب مدير مركز الدراسات المستقبلية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.