انطلق يوم الأربعاء 14 سبتمبر 2014 المؤتمر العربي الثاني للحدّ من مخاطر الكوارث، والذي عقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من (14 - 16 سبتمبر 2014) تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب, وبالتعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ممثلاً عن مصر، وجامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث (UNISDR).
اليوم الأول 14 سبتمبر:-
أكد السيد/ أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الإرادة السياسية المعلن عنها بشأن الحد من المخاطر تحتاج للمزيد من الإجراءات العالمية، منها: توفير الموارد اللازمة، وضمان اللامركزية، وتطوير قواعد البيانات على المستوى العربي، واستخدام أدوات الاستشعار عن بعد وغيرها، من أجل تطوير عمليات التعامل مع الظواهر والكوارث والحد من مخاطرها.
من جانبها قالت السيدة /مارجريتا فالشتروم، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث "إن الفرصة التي نحن بصددها الآن - وهي وجودنا في هذا المؤتمر - مهمة للاستماع للكثير من المقترحات البناءة"، مشيرة إلى وجود عوامل مشتركة بين دول المنطقة، مع إمكانية قيام جامعة الدول العربية بتنسيق الجهود، حيث أصبح التعاون الدولي والإقليمي ضرورياً في ظل العمل على الحد من مخاطر الكوارث، وأكدت السيدة/ مارجربتا على اهتمام الأمين العام للأمم المتحدة بدعم المنطقة العربية، وأن المنظمة لن تدخر أي جهد في تقديم أي دعم.
من جهته أعرب اللواء/ خالد فودة، محافظ جنوب سيناء عن ترحيبه بضيوف المؤتمر في مدينة شرم الشيخ، وأوضح أن أهمية هذا المؤتمر تأتي في إطار المخاطر والكوارث التي تتعرض لها الدول العربية ومن بينها مصر حيث تتعرض محافظة سيناء لأخطار السيول، مشيراً إلى أن تلك الكوارث تتسبب في خسائر اقتصادية ومادية كبيرة.
وعلى هامش المؤتمر، كشف الدكتور/ شريف محرم، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عن سعي الحكومة حالياً لانشاء مركز معلومات الطاقة وذلك لتحقيق أقصى استفادة من موارد الطاقة المتاحة والمتجددة، وأضاف محرم في المؤتمر الصحفي على هامش المؤتمر أن اللجنة القومية لإدارة الأزمات برئاسة رئيس الوزراء المهندس/ إبراهيم محلب كان لها دور كبير في تلافي الآثار السيئة لعدد من الكوارث والتي كان آخرها السيول التى استهدفت محافظة جنوب سيناء، وقد تنبأ بها مركز المعلومات وقام بتدريب العاملين في المحافظة على أنسب الطرق للتعامل معها.
وفي المؤتمر الصحفي ذاته، قالت الدكتورة/ ليلي إسكندر وزيرة التطوير الحضري، إن توجه مصر نحو الطاقة الشمسية يُعد خطوة جريئة وجادة لتقليل الاعتماد على الوقود الأُحفوري مما يساهم في الحفاظ على نظافة البيئة.
اليوم الثاني 15 سبتمبر:-
تناولت جلسات المؤتمر العربي الثاني للحدّ من مخاطر الكوارث في يومه الثاني العديد من القضايا الهامة والملحة من بينها: دور العلوم والتكنولوجيا في الحد من مخاطر الكوارث، بناء القدرة على مواجهة المخاطر من خلال ربط النظم المجتمعية للانذار المبكر بشبكات الحماية غير الرسمية، التغير المناخي والتحولات في المشهد فيما يتعلق بالأمن الغذائي في المنطقة العربية.
كما ناقشت إحدى جلسات المؤتمر عرضاً عن توجهات المخاطر ونتائج التقييم العالمي للحد من المخاطر، وكيفية تعزيز الاستثمارات الحكومية في الحد من المخاطر وبناء القدرة على مواجهتها، وتم استعراض تجربة كل من اليابان والجزائر في حوكمة المخاطر من أجل تعزيز التنسيق والاستثمار في مستقبل أكثر أمناً.
واستعرضت جلسة أخرى مساهمة الأطفال والشباب في الحوار حول الحد من مخاطر الكوارث، حيث تم إلقاء الضوء على موقف الأطفال والشباب من الحد من مخاطر الكوارث كمساهمة منهم في إعداد الإطار العالمي للحد من المخاطر لما بعد 2015 في الدول العربية.
من جهته، أوضح الأستاذ الدكتور/ أحمد بدوي، رئيس الشبكة القومية للزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن حياة البشر تقوم على 2% فقط من مكون الكرة الأرضية وهي القشرة الأرضية، مشيراً إلى أن المخاطر الطبيعية لا تقتل البشر، ولكن عبث العنصر البشري بالقشرة الأرضية هو الذي يخلف هذه المخاطر.
وقال الدكتور/ جيلالي بن نوار، الأستاذ في مختبرات بحوث البيئة بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بالجزائر، إن الكوارث تتحق نتيجة لعدد من العوامل من بينها العوامل الهندسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى العوامل الجيوفيزيائية المختلفة.
من جانبه، أفاد الدكتور/ رودريجر كلاين، المدير التنفيذي للمركز الدولي المتكامل لبحوث مخاطر الكوارث بالصين، بأنه من بين أهداف منظومة ال IRDR العمل على تحقيق علاقات جيدة بين الباحثين والمتخصصين والسياسيين من خلال التدفق المعرفي.
واعتبر الدكتور/ أزهري قاسم أحمد، الدكتور بالبنك الإسلامي للتنمية أن أهم هدف في عام 2015 هو انضمام المؤسسات المالية للتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية من أجل الحد من مخاطر الكوارث.
من جهته، كشف الدكتور/ وديد عريان، كبير المستشارين للحد من مخاطر الكوارث والتغير المناخي بجامعة الدول العربية عن تزايد الفجوة الغذائية في الدول العربية بشكل كبير منذ عام 2008، حتى قفزت إلى أكثر من 40 مليار دولار.
اليوم الثالث 16 سبتمبر:-
أكد البيان الختامي للمؤتمر العربي الثاني للحد من مخاطر الكوارث، على أهمية العمل على تعزيز إرادة سياسية وقاعدة مؤسسية تشاركية فعّالة للحد من الكوارث، في إطار منظومة وطنية تحكمها المساءلة والشفافية وتوضيح الأدوار والمسئوليات وتحديد الموارد الوطنية لدعم هذه المنظمة، ودعا المؤتمر عبر بيانه الختامي إلى بناء ثقافة السلامة والوقاية واستنهاض الوعي العام وتشكيل أولوية لصناعي القرار للحد من الكوارث، والعمل على تطوير إطار مؤسسي مناسب كهيئة أو لجنة يتم تكليفها وتفويضها بالصلاحيات وتزويدها بالموارد الكافية، ودعم القدرات المحلية والسماح للسلطات المحلية بالعمل مع الاستقلال قليلاً، وطالب البيان ببناء شراكات وطنية لمجابهة الكوارث من أجل مساعدة المجتمعات المحلية على الاستعداد في المستقبل، والحد من تأثير الكوارث على سبل المعيشة والاقتصاد من خلال شبكات الأمان الاجتماعي، داعيًا إلى اتخاذ وتنفيذ إجراءات أفضل للتعامل مع الجفاف وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي والأمن المائي.
وشدد البيان على ضرورة دمج جهود الحد من مخاطر الكوارث مع جهود التعامل مع تغير المناخ، فضلاً عن تعزيز مبدأ العمارة الخضراء لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الآثار السلبية على البيئة، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر الوطنية والإقليمية لتحديد وتقييم ومراقبة المخاطر، كما أكد البيان على أهمية تعزيز التركيز على البحث العلمي، وتعزيز الوسائل التقنية لمراقبة المخاطر ورصد ورسم خرائط الأخطار، مشيرًا إلى أهمية تطوير آلية إقليمية تجمع العلماء العرب وربطها بالهيئة الاستشارية الدولية للعلوم والتكنولوجيا بشأن الحد من مخاطر الكوارث.
ودعا البيان إلى تنمية الوعي في قطاع التأمين للعمل على تطبيق بعض التجارب كالتأمين ضد مخاطر الكوارث والمعمول بها في بعض الدول العربية، وضمان المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص وتحفيز تطوير الشراكات مع المجتمع المدني لإدارة مخاطر الكوارث، وتطوير آليات تمويل وطنية للحد من مخاطر الكوارث عام 2020، تماشيًا مع إطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام 2015 وأهداف التنمية المستدامة وتعزيز تنفيذها، كما طالب البيان بدعم الأمانة العامة الفنية لجامعة الدول العربية لتعزيز قدراتها في متابعة تنفيذ الدول لإطار عمل الحد من مخاطر الكوارث لما بعد عام 2015، والإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، ومخرجات المؤتمرات العربية المعنية بالحد من الكوارث.
وشدد البيان على ضرورة أن يتخذ عمل الحد من الكوارث لما بعد عام 2015 الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من المخاطر القائمة والحد من التعرض للمخاطر، وأن يعتمد مسارات وخططاً للنمو والتنمية المستدامة التي تضمن الحد من مخاطر الكوارث، وأن يشمل إطار العمل الجديد جميع الدول بدون الاستثناء، كما دعا الإعلان إلى التركيز على القضايا المتعلقة بالأمن المائي والغذائي، وتأثيرات تغير المناخ والأحداث المناخية المتطرفة والجفاف، مع إيلاء اهتمام خاص بالمناطق الجافة والأراضي القاحلة، مطالبًا أن يشمل إطار العمل الجديد وسائل التنفيذ المناسبة والكافية كتوفير الموارد المالية وتطوير تكنولوجيا نقلها وتنقية القدرات، فضلاً عن التركيز على المخاطر التكنولوجية الناشئة المتصلة بالأخطار الطبيعية.
وشدد البيان على ضرورة أن يتخذ عمل الحد من الكوارث لما بعد عام 2015 الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من المخاطر القائمة والحد من التعرض للمخاطر، وأن يعتمد مسارات وخططاً للنمو والتنمية المستدامة التي تضمن الحد من مخاطر الكوارث، وأن يشمل إطار العمل الجديد جميع الدول بدون الاستثناء، كما دعا الإعلان إلى التركيز على القضايا المتعلقة بالأمن المائي والغذائي، وتأثيرات تغير المناخ والأحداث المناخية المتطرفة والجفاف، مع إيلاء اهتمام خاص بالمناطق الجافة والأراضي القاحلة، مطالبًا أن يشمل إطار العمل الجديد وسائل التنفيذ المناسبة والكافية كتوفير الموارد المالية وتطوير تكنولوجيا نقلها وتنقية القدرات، فضلاً عن التركيز على المخاطر التكنولوجية الناشئة المتصلة بالأخطار الطبيعية.