نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء الندوة العاشرة من سلسلة ندوات تحت عنوان: " الإنذار المبكر: الأزمات والمخاطر الداخلية المحتملة والفرص المتاحة من الأمن السيبراني"، بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين والباحثين وأساتذة الجامعات، وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات.

وخلال الندوة، أكد السيد اللواء المهندس حمدي حلمي- مدير الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي والمشرف على محور المعلومات، أن توجه الدولة للتحول الرقمي وما يتعلق بهذا التوجه من تشكيل للعديد من اللجان المتخصصة للعمل في مجالات تكامل قواعد البيانات وإجراءات الشمول المالي وغيرها توجب عليها الاستعداد بمجموعة من التشريعات مثل قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، وقانون المعلومات والمعاملات الإلكترونية، يمكن من خلالها تحقيق الردع لمحاولات اختراق الحسابات الشخصية للأفراد والمؤسسات والسطو على البيانات وتجريمها، بالإضافة للاهتمام بتأمين البنية التحتية ضد احتمالات الحروب السيبرانية الحديثة.

أشارت الدكتورة سماء سليمان، مديرة وحدة الإنذار المبكر، إلى أن تحقيق الأمن السيبراني بات من الأزمات المحتمل أن تواجهها العديد من الدول، خاصة أن العديد من الدول باتت تعاني من الحروب السيبرانية الأمر الذي تطلب الوقوف على مخاطرها على قطاعات الدولة المختلفة واستثمار الفرص المتاحة أمام الدولة.

ترأس الندوة الدكتور/ محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحدث عن التشريعات الخاصة بالأمن السيبراني، وتحدث الدكتور/ عادل عبد الصادق، الخبير في وحدة العلاقات الدولية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن الأزمات والمخاطر المحتملة والفرص المتاحة من تطور الأمن السيبراني لتحقيق التنمية المستدامة، كما تناول د/ وائل الطويل، مدير إدارة التعامل مع الحوادث وطوارئ الإنترنت، الأزمات والمخاطر المحتملة والفرص المتاحة من تطور الأمن السيبراني على قطاع البنوك، وتحدث المهندس/ عمرو موسى، عضو المجلس الأعلى للأمن السيبراني، عن الأزمات والمخاطر المحتملة والفرص المتاحة من مخاطر البنية التحتية في القطاع البنكي، وتناول المهندس محمد الفاتح، استشاري أمن المعلومات، الحديث عن الأزمات والمخاطر المحتملة والفرص المتاحة من تطور الأمن السيبراني على البنية التحتية في الدولة.