برنامج الإصلاحات الهيكلية (المرحلة الثانية) والتحديات التي تواجهها
الأربعاء. 18 أغسطس., 2021
• رفع نصيب الزراعة من الاستثمارات القومية من 2% إلى 10 % على الأقل.
• إعادة النظر في مخصصات البحوث الزراعية وزيادتها من 300 مليون جنيه إلى 5.5 مليار جنيه لتبلغ 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
• إعادة هيكلة مركز الارشاد الزراعي
• تعزيز دور الجمعيات التعاونية الزراعية كممثل للزراعة بالرغم من صدور مجموعة من القوانين مثل الزراعة التعاقدية.
• الاهتمام بسلاسل القيمة الزراعية وهيكلة القطاع الزراعي وتنظيم عملية التنسيق الرأسي (بين القطاع والقطاعات الأخرى) والافقي (الجمعيات التعاونية الزراعية).
• تطوير التكنولوجيا والاعتماد عليها في زيادة إنتاجية القطاع الزراعي.
• توفير فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين.
• تحويل 6 مليون فدان من ري غمر إلى ري حديث بتكلفة 200 ألف جنيه بما يساعد على توفير 12 أو 15 مليار متر مكعب من المياه تعويضاً للسدود في دول المنبع والتغيرات المناخية وزيادة السكان.
• النظر دائماً للقطاع الزراعي على أنه قطاع اجتماعي يخدم جميع اسر مصر ويحظى بدعم كبير في معظم دول العالم وليس على أنه قطاع اقتصادي لا يحقق ربح وأن الهدف الأساسي من الاهتمام بقطاع الزراعة هو تقليص الفجوة الغذائية.
• العمل على توفير منصات إلكترونية لربط المزارعين بالسوق مثل ما حدث بالهند.
• العمل على تدريب العمالة على تكنولوجيا الصناعات الثقيلة والمعدنية من خلال معهد على اعلى مستوى.
• تعميق الصناعة المحلية ومكوناتها من خلال الاتفاقيات طويلة الاجل.
• تطوير التكنولوجيا والميكنة والاستعانة بخبراء من الخارج.
