شارك قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر في ورشة عمل افتراضية رفيعة المستوى في سياق مشروع "OPERANDUM" الممول من الإتحاد الأوروبي بالشراكة مع قسم اليونسكو لعلوم الأرض والحد من المخاطر الجغرافية في باريس وخبراء من جامعة بولونيا حول  "الحلول القائمة على الطبيعة لمجابهة المخاطر الطبيعية الناتجة عن الظواهر الجوية – المطرية" وذلك خلال يوميّ
  23-24 نوفمبر 2021 لبحث الإجراءات المتخذة للحد من مخاطر التغير المناخي ومواجهة المخاطر الإيكولوجية والجوية، والمشاركة في دعم الشركاء لمواجهة التغيرات المناخية وتخفيف آثارها في المنطقة العربية.
تأتي هذه الورشة في إطار أنشطة قطاع إدارة الأزمات والكوارث لتحقيق التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بالحد من مخاطر التغير المناخي، حيث تهدف إلى تحديد مدى إمكانية اعتماد الحلول المستندة على الطبيعة في نطاق الحد من أثر المخاطر الطبيعية ، وتدعو الفعالية إلى إتاحة الفرصة لإدارة الحوارات والنقاشات حول التحديات القائمة في تنفيذ السياسات الراهنة وتطبيق الممارسات القائمة على المقاربات المستندة على النظم الايكولوجية للحد من المخاطر الطبيعية، ومن المتوقع أن ينتج عن ورشة العمل مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى ترويج ودعم اعتماد الحلول القائمة على الطبيعة بالصعيدين الإقليمي والوطني حتى نتمكن من خلق بيئة حاضنة تعمل على زيادة مرونة النظم الايكولوجية في المناطق الريفية.
وقد قدم رئيس قطاع الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء عرضاً تقديميا عن "تغير المناخ" والإشارة إلى أنه يعتبر  إحدى أهم القضايا التي تحظى باهتمام الحكومة المصرية، مشيراً إلى مبادرة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ والحدّ من مخاطر الكوارث الناجمة عنها في عام 2011، والتي تم تطويرها لاحقًا لوضع إطار لاستراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات في عام 2018، والتي تم اعتمادها رسميًا من قبل المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء، وعمل الحكومة حاليًا على تحديث رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، حيث يتم دمج اعتبارات الحدّ من مخاطر الكوارث والتغيرات المناخية ضمن الركائز البيئية بالاستراتيجية الوطنية. كما تم إعداد الإصدارة الأولية من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وذلك تحقيقاً للغاية القومية التي صاغتها الدولة في مجال مواجهة الكوارث والتي تقضي بالحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال منظومة متكاملة تشارك بها كافة مؤسسات الدولة.