عُقد بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ اجتماع اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر لمناقشة أبعاد الأزمة العالمية التي تمر بها أسعار الطاقة، وتأثيرها على الشركات العاملة بالسوق المصري، وذلك بحضور ممثلي وزارات (الدفاع، الداخلية، البترول والثروة المعدنية، التجارة والصناعة، البيئة)، بالإضافة إلى جهاز المخابرات العامة، هيئة الرقابة الإدارية، لمناقشة اتجاهات أسعار النفط العالمي، وتطور أسعار النفط والغاز الطبيعي، والعوامل المؤثرة في أزمة الطاقة "طبيعية – اقتصادية – سياسية - فنية"، والسيناريوهات المحتملة لأسعار الطاقة العالمية، وتأثيرها على الموازنة العامة للدولة.
وقد تناول المشاركون في الاجتماع زيادة الطلب العالمي على الطاقة خلال عام 2021 بعد التعافي من جائحة كورونا، ووقف عمليات الحجر الصحي، وإتجاه كثير من دول العالم لمواجهة أزمة تغيّر المناخ العالمي من خلال التخلص من الفحم لتوليد الكهرباء، وتقليص الاعتماد على الوقود الاحفوري كالنفط والغاز وزيادة الاعتماد على مشروعات الطاقة المتجددة.