أصدر البنك المركزي المصري تقريرًا بعنوان "الاستقرار المالي لعام 2019" استعرض خلاله الوضع المالي لمصر والإجراءات التي تم اتباعها لتحجيم تداعيات كورونا السلبية على الاقتصاد من خلال تخفيض أسعار العائد الأساسية وتقديم عدة مبادرات لدعم جميع القطاعات في مواجهة هذه الأزمة، مثل: مبادرة القطاع الخاص الصناعي بمبلغ 100 مليار جنيه، ومبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بمبلغ 50 مليار جنيه.
مما أسفر عن انخفاض معدل البطالة في مصر ليصبح 7.3% في الربع الثالث من 2020، وهو أدنى معدل له تاريخيًّا، مقارنةً بـ 9.6% في الربع الثاني من العام نفسه، وبلغ صافي الاحتياطي الأجنبي 39.2 مليار دولار في نوفمبر 2020، ويستهدف البنك المركزي 7% متوسطًا لمعدل التضخم في الربع الرابع من 2022، مقارنةً بـ 9% في الفترة نفسها من 2020، فضلًا عن تحقيق مصر معدل نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.6% في 2019/ 2020.