في إطار اهتمام الحكومة ببناء الإنسان المصري، يأتي على رأس أولوياتها الارتقاء بمنظومة التعليم، وحيثما يعتبر المعلم الركيزة الأساسية للمشروع القومي لتطوير التعليم، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري، تمهيدا لعرضه على البرلمان.
ويتضمن مشروع القانون إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي، وكذا إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم في تحسين الأوضاع المالية لجميع القائمين على العملية التعليمية، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة.