مجالات العمل

 
 
الدعم المعلوماتي والإتاحة:
 
 يُولى المركز اهتمامًا بالغًا بتوفير الدعم المعلوماتي اللازم لمتخذ القرار عبر تقديم صورة صادقة ومتكاملة لما يدور على أرض الواقع، والتعرف على مختلف توجهات الرأي العام إزاء الموضوعات والقضايا المثارة، وفى هذا الإطار، فقد اهتم المركز بتطوير مختلف آلياته في الرصد والتي تشمل: الرصد الميداني، والرصد الإعلامي، واستطلاعات الرأي العام، والرصد المكتبي.
وإيمانًا من المركز بأن المعلومة حق لكل مواطن، وتأكيدًا على قيم الشفافية والفعالية، فقد اهتم بالإتاحة المجتمعية للمعلومات والإحصائيات، وأبرز إنجازات الحكومة على مواقعه المختلفة وصفحاته على شبكات التواصل الاجتماعي.
 
دعم القرار:
 
 اهتم المركز بتكثيف الجهود الرامية لدعم متخذ القرار في مختلف القضايا ذات الأولوية، وذلك عبر الدراسة والتحليل الدقيق لها وطرح البدائل والحلول والتوصيات الواقعية وغير التقليدية، فضلا عن تقديم الرؤى والسيناريوهات المستقبلية. واتساقا مع حرص المركز على تعزيز الفاعلية في مجال دعم القرار، فقد تم إنشاء وتفعيل وحدات عمل استراتيجية (Strategic Business Units) متخصصة في ملفات محددة تحظى بالأولوية من حيث الدراسة المتعمقة لها من الجوانب كافة.
 
تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي:
 
 تُعد البنية التكنولوجية عالية التقنية والجودة أحد المقومات والدعائم المهمة التي يعتمد عليها المركز لتطوير بيئة عمله الداخلية؛ لرفع كفاءة ما يقدمه من أعمال من ناحية، ولتقديم مجموعة من الحلول التكنولوجية والخدمات الاحترافية التي من شأنها المساهمة في تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة من ناحية أخرى، حيث يتولى المركز تطوير مجموعة من النظم والتطبيقات التكنولوجية الحديثة والتي يتم إمداد مختلف مؤسسات الدولة بها؛ للمساهمة في تحديث بنيتها التكنولوجية دعمًا لتوجه الدولة نحو التحول الرقمي، فضلًا عن الاهتمام بتقديم خدمات مركز البيانات والاستشارات الفنية، وكذلك خدمات الاتصالات وتوفير أنظمة الحماية والأمان.
 
خدمة ورضا المواطن:
 
 في ضوء اهتمام الدولة بالارتقاء بجودة الخدمات المُقدمة للمواطنين، وإيجاد الحلول الملائمة لمشكلاتهم كافة، فقد حرص المركز على دعم دور الدولة في هذا الإطار، وذلك عبر إنشاء منظومة لتلقّي شكاوى المواطنين عام 2011 حملت شعار (المواطن أولاً)، أعقب ذلك تدشين بوابة إلكترونية لها في مارس 2014. وتتويجًا لجهود المركز في التعامل مع مشكلات المواطنين وشكواهم، فقد صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017، وقرار آخر لرئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017، والمتعلقين بإنشاء منظومة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية باسم "منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة" لتلقّى وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها، ويلزِم جميع الجهات الحكومية بالربط الإلكتروني مع المنظومة. وتعمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وفقاً لمجموعة من العمليات المنتظمة والتي تشمل:
 
استقبال شكاوى المواطنين عبر مجموعة من القنوات، منها: البوابة الإلكترونية للشكاوى الحكومية، الخط الساخن للمنظومة (الرقم 16528)، ومراكز خدمة المواطنين بالجهات، وغيرها...
الإدخال على النظام، والتحقق والمراجعة، واستكمال البيانات.
التوجيه للجهات والمتابعة معها.
 إبلاغ الردود للمواطنين والإغلاق.
الارتقاء بمنظومة مواجهة الأزمات والكوارث:
 
 فى ضوء اهتمام الدولة بتحقيق الفاعلية في مجال مواجهة الأزمات والكوارث، وتعزيز التعاون والتنسيق الدائم بين مختلف مؤسساتها، فقد حرص المركز على تكثيف الجهود في هذا الإطار من خلال توليه رئاسة اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء - آنذاك - رقم 3185 لسنة 2016، والخاص بتشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر, والذي يُعدّ تطويرا للقرار رقم 1537 لسنة 2009 بذات الشأن. وتضم اللجنة ممثلين عن مختلف الوزارات والمحافظات والهيئات القومية، فضلاً عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والخبراء المتخصصين، كما تتولى إعداد ومراجعة السياسات والخطط وأطر العمل الوطنية المتعلقة بإدارة الأزمات والكوارث ، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بتنمية العلاقات مع مختلف الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بهذا الشأن. هذا وتتمثل أهم محاور عمل منظومة إدارة الأزمات والكوارث في: التخطيط والاستعداد، التدريب والتوعية المجتمعية، التطوير المؤسسي، التعاون الدولي والإقليمي، والتطوير الفني والتكنولوجي.