اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

جمال النيل في جنوب مصر

تطبيق نبتا

تابعوا أحدث وأهم الأخبار والتقارير والإصدارات المحلية والعالمية المتعلقة بالبيئة والمناخ على تطبيق نبتا.

الأخبار:

• وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يشهدان توقيع عقد إنشاء مشروع صناعي مشترك للألواح الشمسية بين العربية للتصنيع وكبرى الشركات السويدية.

• الدكتورة رانيا المشاط: 275 مليون دولار تمويل مُشترك من بنوك دولية للقطاع الخاص لتدشين أكبر محطة طاقة رياح في أفريقيا بقدرة 1.1 جيجاوات.

• الحكومة تستعد لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

التقارير:

•  Advancing the SDG Push with Equitable Low Carbon Pathways Report.

•  Climate Action Annual Report 2023-24.

انفوجرافات:

• الزراعة التجديدية.

أجندة تضم كل الفعاليات البيئية التي أقرتها الأمم المتحدة:

• اليوم العالمي للأراضي الرطبة. 

للمزيد حمل تطبيق نبتا:

يمكن تحميل تطبيق نبتا عبر متجر جوجل بلاي (Google play) من خلال الضغط هنا
كما يمكن تحميل التطبيق عبر متجر آب ستور (App store) من خلال الضغط هنا

استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي وانعكاساته على مؤشرات الاقتصاد الكلي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أنه تم استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.

وخلال الاجتماع أطلع السيد الرئيس على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، كما أطلع سيادته على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.

وقد وجه السيد الرئيس بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يُسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

المصدر: رئاسة الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء يتفقد مشروع "أرابيسك" بسور مجرى العيون ويُسلم عقود عدد من الوحدات للمُستفيدين

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع "أرابيسك" بمنطقة سور مجرى العيون، حيث قام بتسليم عقود عدد من الوحدات بالمشروع للمُستفيدين بها. ولدى وصوله لموقع مشروع "أرابيسك"، زار السيد رئيس مجلس الوزراء نماذج وحدات المستفيدين، للوقوف على مستوى الجاهزية وجودة التشطيب، وتوجه إلى نقطة مشاهدة للتعرف على مكونات المشروع المختلفة.

وخلال جولته بالمشروع، قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مشروع "أرابيسك" يُعتبر أول "كمبوند" جاهز للانتقال في الفسطاط الجديدة، ويُعد إنجازًا بارزًا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يتم تسويقه بالتعاون مع الشركة السعودية المصرية للتعمير، حيث يتمتع بموقع استراتيجي في قلب حي الفسطاط، مما يجعله نقطة جذب سياحية وتنموية مهمة، ويحقق موقع المشروع ربطًا جيدًا مع الطرق الرئيسية، مثل: طريق القاهرة الدائري، وطريق صلاح سالم، وكورنيش النيل، مما يسهل الوصول إلى وسط القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، كما أنه قريب من نهر النيل ووسائل النقل المائية.

وأضاف الوزير: يُسهم مشروع "أرابيسك" في إيجاد بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات السكان مع الحفاظ على التراث الثقافي والمعماري لمنطقة الفسطاط وسور مجرى العيون، كما يُعزز الهوية الوطنية عبر إبراز المعالم التاريخية وتوفير مجموعة مُتكاملة من المرافق والخدمات المُصممة لتلبية جميع احتياجات السكان والزوار، مع مِساحات خَضراء وحَدائق، مما يجعله بيئة مِثالية للأعمال والخَدمات والسياحة.

وخلال احتفالية تسليم العقود، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا المشروع يُمثل نموذجًا لتحقيق رؤية الدولة لإعادة إحياء المناطق التاريخية وتعزيز دورها كمحرك للتنمية الثقافية والسياحية، لافتًا إلى أن مشروع "أرابيسك" يُعزز من خلال موقعه الاستراتيجي في قلب حي الفسطاط التاريخي، مكانة المنطقة كوجهة ثقافية وسياحية، كما يستهدف إيجاد بيئة مُحفزة للاستثمار والتنمية في منطقة تُعد إحدى أقدم وأهم المناطق الثقافية والتاريخية في مصر.

عقب تفقده مشروع "أرابيسك" بسور مجرى العيون، وتسليم عقود عدد من الوحدات السكنية للمُستفيدين، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث، مسترجعًا بالذاكرة الصورة التي كانت عليها هذه المنطقة قبل البدء في تنفيذ أعمال التطوير، حيث كانت تقع بها المدابغ قبل نقلها إلى مدينة "الروبيكي"، قائلاً: "هذه المنطقة كانت من أكثر نقاط القاهرة تلوثًا وتدهورًا في الفترة السابقة".

وأشار السيد رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية القيادة السياسية لتطوير ورفع كفاءة مختلف مناطق الجمهورية، لافتًا إلى أن التطوير ليس فقط ببناء المدن الجديدة العملاقة التي تم تنفيذها كالعاصمة الادارية الجديدة، أو مدينة العلمين، وغير ذلك، مؤكدًا إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطوير قلب القاهرة التاريخي، الذي أُصيب بالعديد من عوامل التدهور خلال الفترات السابقة، منوهًا إلى أن حجم العمل الذي نراه اليوم يعكس حجم الجهود المبذولة لتحويل منطقة "سور مجري العيون" إلى أجمل منطقة من المناطق عمرانيًا وحضاريًا، مؤكدًا الحرص على تنفيذ أعمال التطوير بما يتلاءم مع نفس الطابع المعماري والعمراني والحضاري لهذه المنطقة التاريخية المتواجدة في قلب القاهرة.

وجدد السيد رئيس مجلس الوزراء القول بأنه لولا وجود رؤية حقيقية وحرص من القيادة السياسية على تطوير منطقة "سور مجري العيون" وإعادتها إلى مكانتها، ما كنا لنرى التغيير الحادث في هذه المنطقة، لافتًا في هذا الصدد إلى متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمختلف الأعمال والتفاصيل الخاصة بأعمال تطوير هذه المنطقة، وغيرها من المشروعات المتعلقة بتطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق الأخرى بشكل مستمر، قائلا:"متابعة فخامة الرئيس أعطت المزيد من الطاقة والحرص لسرعة الانتهاء من مثل هذه المشروعات في أسرع وقت ممكن بالرغم من مختلف التحديات والعقوبات".

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما ذكره وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال عرضه، عن حجم مشروعات التطوير المنفذة في إطار محافظة القاهرة التاريخية فقط، والتي تتجاوز تكلفتها الـ 22 مليار جنيه، ومن بينها مشروع تطوير حديقة الفسطاط، ومنطقة بحيرات عين الصيرة، وبحيرة الفسطاط، هذا المشروع الذي سيكون قلب القاهرة الأخضر، والرئة الخضراء للقاهرة، حيث يتم تحويل نحو 500 فدان إلى حدائق القاهرة أو حدائق الفسطاط، وذلك على غرار النهر الاخضر الذي تم إقامته بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف: نعمل على تنفيذ هذا الأمر بالتزامن مع تطوير القاهرة الخديوية، واليوم هناك تكليف لمكاتب عالمية لوضع تصور حول كيفية إعادة استخدام القاهرة الخديوية بهدف تحويلها إلى مناطق فنادق وجذب سياحي وعمراني، نستعيد معه شكل باريس الشرق كما كانت القاهرة من قبل. وكذلك أعمال التطوير الكبيرة جدًا في القاهرة التاريخية الإسلامية، بالإضافة إلى منطقة مثلث ماسبيرو، وميدان الأوبرا، وحديقة الأزبكية التي كانت موجودة في وقت ما وتدهورت حتى توقفت تقريبًا في فترة تنفيذ مشروع مترو الأنفاق، وكنا حريصين على استعادة الحديقة مثلما كانت منذ أكثر من مائة عام بكل ما فيها من مكونات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: كل هذه المشروعات تنفذها الدولة بهدف إعادة إحياء قلب القاهرة القديمة وتطورها، مثلما تم إنشاء الجديد نعمل على تطوير المنطقة القديمة التاريخية لأنها ذاكرة الدولة المصرية وجزء من الحضارة المصرية. موجهًا التهنئة لكل من استلم الوحدات السكنية ضمن المشروع، قائلاً: هذه الوحدات السكنية تمثل جزءًا من المرحلة الأولي للمشروع، كما أن المشروع بالكامل اكتمل ويتبقى منه فقط الفندق والجزء التجاري، وهو ما يجري تنفيذ اللمسات الأخيرة عليه.

متابعة الموقف التنفيذي لمشروع حدائق "تلال الفسطاط"

خلال جولته التفقدية بعدد من المشروعات، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي لمكونات مشروع حدائق "تلال الفسطاط" بحي مصر القديمة بمحافظة القاهرة. وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية هذا المشروع بوصفه أحد المشروعات المحورية المهمة، لافتًا إلى أن تطوير "حدائق الفسطاط" يعدُ أحد أهم مشروعات تطوير المناطق التاريخية والأثرية التي تُنفذها الدولة، حيث يوفر متنفسًا في قلب العاصمة، يتضمن مناطق تراثية وترفيهية وثقافية تحقق تجربة سياحية فريدة للزوار والسائحين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هذه الجولة التفقدية تأتي في إطار الحرص المستمر على متابعة معدلات التنفيذ لمكونات المشروع، لدفع العمل بهذا المشروع المهم، موجهًا بتكثيف العمل وضغط توقيتات التنفيذ للإسراع بتنفيذ باقي المكونات، مع مراعاة تذليل أية معوقات في سبيل الالتزام بالتوقيتات الزمنية المقررة، سعياً لدخول مكونات المشروع حيز التشغيل أولا بأول، وتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن.

وخلال تجوله بمكونات المشروع، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول المشروع، الذي تنفذه وزارة الإسكان من خلال الجهاز المركزي للتعمير (الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى) بتمويل من صندوق التنمية الحضرية التابع لرئاسة مجلس الوزراء وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

تفقد مشروع إعادة إحياء حديقة الأزبكية التراثية

في ختام جولته، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع تطوير حديقة الأزبكية التراثية بمحافظة القاهرة، وأكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع يستهدف إعادة إحياء هذه الحديقة العريقة، وذلك ضمن جهود الدولة لإعادة الرونق الحضاري للعديد من مناطق القاهرة التاريخية المختلفة، وتجديد الروح والدور الثقافي والتاريخي لهذه المناطق، وتعزيز الأهمية السياحية لها.

وقام رئيس الوزراء بجولة في المشروع، حيث صعد إلى التبة الشجرية بالحديقة كنقطة مشاهدة لمتابعة مُعدلات ونسب التنفيذ، واستمع إلى شرح من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول مكونات مشروع إعادة إحياء حديقة الأزبكية، ونسب ومعدلات التنفيذ الخاصة بكل مكون، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مختلف المكونات بنسبة تنفيذ تصل إلى نحو 90%.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي، إلى شرح مُفصل من د/ ماهر استينو، استشاري المشروع، حول أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بالحديقة ضمن خطة تطوير القاهرة الخديوية، والتي تشمل كلا من ميدان وجراج الأوبرا وكوبري ونفق الأزهر، ومجمع المسارح، وجراج العتبة، والمنطقة الاستثمارية، وميدان العتبة، وميدان الخازندار، وسوق الأزبكية للكتب، ومنطقة السوق المخصصة للباعة الجائلين. ووجه رئيس الوزراء، بضرورة استكمال الأعمال المتبقية مع الالتزام بمعدلات التنفيذ المخططة وفق الجدول الزمني لها، وكذا الحفاظ على الطابع المعماري المميز للمنطقة.

المصدر: مجلس الوزراء

3.5 % معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ حيث استعرض عددًا من الملفات الاقتصادية المُهمة، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستمرة في العمل على جميع الملفات التي من شأنها الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي، وخلق اقتصاد قوي جاذب للاستثمارات، مُشيدًا بالجهود الكبيرة المبذولة من قِبل وزراء المجموعة الاقتصادية في هذا الصدد. مشيدًا بارتفاع معدلات تحويلات المصريين في الخارج، التي جاءت في الأساس بفضل وجود سعر صرف مرن، مثمنًا في الوقت نفسه المبادرات المُحفزة لزيادة هذه التحويلات، مثل: مبادرة بيت الوطن ومبادرة سيارات العاملين بالخارج.

وناقش الاجتماع آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع "صندوق النقد الدولي"، واستعرض في هذا الصدد كل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية آخر هذه المستجدات، وكذا تطورات معدل التضخم حيث تم التأكيد على استمرار الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي، في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستمرار المسار النزولي لمعدل التضخم خلال المرحلة المقبلة.

كما شهد الاجتماع استعراض مسار الإصلاحات الضريبية، وفي غضون ذلك تمت الإشارة إلى أن "صندوق النقد الدولي" أشاد بحزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة خلال الفترة الماضية، لما لهذه الحزمة من أهمية كبيرة من حيث إدخال المزيد من التسهيلات على المناخ الاستثماري، وقدرتها على توليد حصيلة إضافية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

وأيضًا استعرض الاجتماع ما تم التوافق عليه مع "صندوق النقد الدولي" بشأن زيادة الانفاق الاجتماعي، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه الزيادة ستوجه إلى الانفاق على برنامج تكافل وكرامة وقطاعات الصحة والتعليم أو أي برامج أخرى للحماية الاجتماعية وعلى مستوى مختلف أبواب الموازنة.

وتم استعراض رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة. وفي غضون ذلك، تم التأكيد أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تكثيف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأن تحقيق ذلك يتطلب استقرار ووضوح السياسات الاقتصادية الكلية من سياسات نقدية ومالية، وتخفيف الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية على المستثمر، وانتهاج سياسات تجارية منفتحة على العالم تُساهم في زيادة الصادرات، فضلًا عن تعزيز دور القطاع الخاص وتحول دور الدولة الي الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة.

واستعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، وكذا إجراءات تخفيف الأعباء الإجرائية عن كاهل المستثمر والتي تشمل توحيد جهة التعامل مع المستثمر، وإنشاء منصة موحدة للتراخيص، مُشيرًا إلى أنه جار العمل على ذلك.  كما عرض السيد الوزير رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير منظومة التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تستهدف رفع تصنيف مصر في مؤشرات التجارة العالمية، وتحقيق قفزة نوعية في الصادرات.

كما استعرض الوزير جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أنه تم تقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى 6 أيام كمرحلة أولى، وتم استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، كما تم إتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك (مدة ٣ ساعات) وأيام الإجازات والعطلات الرسمية بالتنسيق مع البنك المركزي. كما عرض "الخطيب" محاور المرحلة الثانية لتطوير منظومة الإفراج الجمركي، والتي سيتم فيها خفض زمن الإفراج الجمركي من 6 أيام إلى يومين، موضحًا الإجراءات التي سيتم اتخاذها للوصول إلى مستهدفات المرحلة الثانية.

واستعرض الوزير أيضًا رؤية وزارة الاستثمار لتنظيم سوق السيارات خلال عام 2025، بما يُسهم في القضاء على أي تشوهات أو ممارسات ضارة تؤثر على كفاءة السوق، وتعزيز المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في السوق (منتج -موزع- وكيل)، وتوفير سيارات مُطابقة للمواصفات مع ضمان مراكز خدمة وقطع غيار أصلية وبأسعار عادلة للمستهلك.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025. مشيرة إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

وأضافت: استمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 12.2%، والسياحة (ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2%، والكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين نموًا بنسبة 15.6%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة المصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد المصري ودفع مُعدّلات التنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو تلك القطاعات المعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.

وقالت "المشاط" يرجع هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، لا سيما الصناعة التحويلية، وذلك على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة. موضحة أن مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) سجل نموًا موجبًا بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024 /2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المماثل من العام المالي السابق.

وأكدت الوزيرة أن المؤشرات الدورية تؤكد تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجّل مؤشر "مديري المشتريات" ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49.2 نقطة مُقارنة بحوالي 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع، كما استمر ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبعة شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير. وتتسق تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية، وكذلك توقعات وزارة التخطيط بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري 2024 /2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الانتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.

المصدر: مجلس الوزراء

30 % نموًا في الاستثمارات الخاصة خلال الربع الأول من 2024-2025

في إطار التزام الدولة بتطوير منظومة الحسابات القومية وتحسين دقة المؤشرات الاقتصادية، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن نشر بيانات الاستثمارات الكلية للمرة الأولى عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة. تأتي هذه الخطوة في سياق توجهات الدولة لتعزيز الشفافية والدقة في البيانات الاقتصادية، بما يتماشى مع استراتيجيتها لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

وفقاً للبيانات الأخيرة، بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة في الربع الأول من 2024 /2025، ما يمثل حوالي 63.5% من إجمالي الاستثمارات، مُسجلة نموًا بنسبة 30 % مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق. في المقابل شهدت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023 /2024. ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الحكومة لتهيئة بيئة استثمارية مواتية فضلاً عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة حرصت على تطوير هذه المنهجية الجديدة لتقدير الاستثمارات الخاصة بالتعاون مع عدد من الخبراء الدوليين والمؤسسات المحلية، بهدف توفير رؤية أدق وأكثر شمولية لتوزيع الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص. وشملت عملية التطوير العديد من ورش العمل والاجتماعات التي استمرت على مدار عامين. موضحة أن المنهجية الجديدة تركز على تضمين القطاع الخاص غير الرسمي، والإنفاق على قطاعات مثل؛ البحث والتطوير، والبنية التحتية التكنولوجية، وتطوير البرمجيات والوسائط الإلكترونية، كما تتضمن الإنفاق على المباني السكنية وصيانة المساكن من قِبل الأسر المعيشية.

وأشارت إلى أن هذا التحديث يُعزز مستهدفات الدولة لرفع نسبة الاستثمار الخاص إلى 50% من إجمالي الاستثمارات بحلول العام المالي 2024 /2025. وهو ما يتماشى مع مستهدفات وثيقة ملكية الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، ورؤية مصر 2030 المُحدثة، التي تركز على تمكين القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي. وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير أدواتها ومناهجها بما يُسهم في تحقيق رؤية شاملة للنمو الاقتصادي المستدام وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.

وفي إطار المساعي المستمرة لتمكين القطاع الخاص وترسيخ دوره المحوري في تحقيق النمو الاقتصادي، تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين الدوليين لتوفير التمويلات التنموية المُيسرة للقطاع الخاص، بما يدعم أجندة مصر التنموية. وقد أسفرت هذه الجهود عن ارتفاع التمويلات التنموية المُيسرة الموجهة للقطاع الخاص خلال عام 2024 إلى 4.2 مليار دولار مقارنة بحوالي 2.9 مليار دولار في عام 2023، مقدمة من شركاء تنمية بارزين، مثل: مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي. وقد تم توجيه هذه التمويلات لدعم قطاعات استراتيجية، مثل: الطاقة المتجددة ضمن برنامج نوفي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنقل والصناعة، والزراعة، والتجارة، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وعلى الجانب الآخر، شهدت التمويلات التنموية المُيسرة الموجهة للقطاع الحكومي انخفاضًا من 3.8 مليار دولار في عام 2023 إلى 3.1 مليار دولار في عام 2024.

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

إتاحة 960 فرصة تصديرية بقيمة 2.3 مليار دولار خلال 2024

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنجازات الوزارة ومختلف هيئاتها وقطاعاتها التابعة والهادفة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2024.

وقال السيد الوزير إن الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية.

وأضاف "الخطي"ب أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وبما يُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات الى 145 مليار دولار سنويًا، وتضمنت إنجازات الوزارة والهيئات والجهات التابعة لها ما يلي:

• طرح أكثر من 1000 فرصة للاستثمار الصناعي موزعة على 17 منطقة صناعية في 14 محافظة.

• إصدار 152 شهادة بيع حر لشركات مصرية مُصدرة لدول أفريقية وعربية.

• إصدار قرار بالعمل 7 أيام في الأسبوع وكافة العطلات الرسمية بكافة موانئ الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف خفض زمن الإفراج الجمركي.

• إتاحة 960 فرصة تصديرية للشركات المصرية بلغت القيمة التقديرية لأهمها نحو 2.3 مليار دولار.

• صرف إجمالي مساندة تصديرية بقيمة 16.2 مليار جنيه في إطار برنامج رد أعباء الصادرات.

• تأهيل قاعات المعارض على مساحة 16000م2 على مستوى كافة الخدمات.

• إقامة 30 معرض داخلي وتنظيم أجنحة مصرية بعدد 36 معرض دولي.

• التوقيع على اتفاق تجارة حرة بين مصر وصربيا، بما يسهم في تعزيز التجارة البينية بين البلدين.

• تنفيذ 99 برنامج تدريبي لإجمالي 3520 متدرب في مجالات التصدير والاستيراد، للتفاصيل اضغط هنا.

استعراض جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد حزب الشعب الجمهوري برئاسة النائب محمد أبو هميلة، الأمين العام للحزب، حيث استعرض اللقاء جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وقال السيد الوزير أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري قائم على الشفافية والوضوح وأكثر ملاءمة للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تبني عدد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية تستهدف تقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية، وتبني المزيد من الإصلاحات الضريبية، بالإضافة إلى تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي.

وأضاف «الخطيب» أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، التي تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية، والتي تشمل الموقع الجغرافي المتميز وتوافر العمالة المؤهلة والكوادر الهندسية المتميزة وتنافسية الأجور. موضحًا أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار سنويًا.

ونوه «الخطيب» إلى أهمية السوق الأفريقي كمقصد رئيسي للصادرات المصرية، لافتًا إلى أن التواجد بهذا السوق المهم يتطلب توسع مشاركة البنوك المصرية في عمليات تمويل التصدير للأسواق الأفريقية، وتوفير خدمات ضمان الصادرات إلى جانب توفير مراكز لوجستية مصرية بالعواصم والمدن الرئيسية الأفريقية. مشيرًا إلى أن الصندوق السيادي يستهدف تعظيم العائد على أصول الدولة وإدارة محفظة استثمارية متميزة، لافتًا إلى أن الصندوق سيعمل على توفير إدارة ناجحة للمشروعات.

بحث سُبل رفع كفاءة عمليات الإفراج الجمركي وتحسين الأداء بالمراكز اللوجستية

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءًا موسعًا مع الاتحاد العام للغرف التجارية وغرف الملاحة البحرية وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية لبحث سُبل رفع كفاءة عمليات الإفراج الجمركي وتحسين الأداء بالمراكز اللوجستية. وأكد الوزير حرص الدولة على تحسين منظومة الإفراج الجمركي، بما يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، لافتًا إلى أهمية تعزيز جهود مختلف الجهات المعنية لتقليل زمن وتكلفة عمليات الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط خلال العام المقبل.

ووجه «الخطيب» بضرورة زيادة عدد ساعات العمل اليومية، وكذا أيام العمل بفروع المصارف التي تخدم منظومة الإفراج الجمركي وكذا التوكيلات الملاحية، مع التركيز على تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرتها. مشيرًا إلى أهمية التنسيق الكامل عبر المنصة الإلكترونية "النافذة الواحدة"، مع تشكيل لجنة مشتركة تضم قطاع التجارة الخارجية والجمارك والاتحاد العام للغرف التجارية وجميع الجهات الرقابية لعقد اجتماعات شهرية لمواجهة أية صعوبات قد تواجه المستثمرين والتوكيلات الملاحية، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطورة، من خلال ضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي بالموانئ المختلفة، والاستفادة من المزايا التي توفرها منصة "النافذة الواحدة" بالإضافة إلى التغلب على التكدس بالموانئ وسد عجز العاملين بالمنظومة الجمركية، إلى جانب رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمر بما يتماشى مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية.

كما نوه إلى أهمية تعديل التشريعات المتعلقة بالجمارك والاستيراد والتصدير كخطوة أولى لتحسين كفاءة الإفراج الجمركي، والعمل على تطبيق الإفراج المسبق بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر مع الجهات الرقابية، وزيادة عدد العاملين بهذه الجهات، ومد ساعات العمل عند الضرورة لتسريع إنهاء الإجراءات.

وبدورهم طالب مسؤولو الجهات المعنية بالإفراج الجمركي بضرورة توفير التوكيلات الملاحية خدمات التحصيل خلال يومي الجمعة والسبت، لتجنب تأخير سداد الرسوم وتيسير الإجراءات.

المصدر: وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 639.15 مليار جنيه بعطاء السوق المفتوحة

سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 639.150 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة أمس من 27 بنكًا بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%.

وسحب المركزي سيولة بقيمة 1.219 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة من 27 بنكًا الأسبوع الماضي.

المصدر: البنك المركزي

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المعين بالحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا

 
جري مساء أمس الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، والسيد أسعد الشيباني، وزير الخارجية المعين بالحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا.
 
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أكد على وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السوري الشقيق ودعم تطلعاته المشروعة، ودعا كافة الأطراف السورية في هذه المرحلة الفاصلة إلى إعلاء المصلحة الوطنية، ودعم الاستقرار في سوريا والحفاظ على مؤسساتها الوطنية ومقدراتها ووحدة وسلامة أراضيها. وأضاف أن مصر تأمل أن تتسم عملية الانتقال السياسي في سوريا بالشمولية، وأن تتم عبر ملكية وطنية سورية خالصة دون إملاءات أو تدخلات خارجية، وبما يدعم وحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته وأطيافه، ويحافظ على هويتها العربية الأصيلة.
 
أضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الخارجية شدد كذلك على أهمية أن تتبنى العملية السياسية مقاربة شاملة وجامعة لكافة القوى الوطنية السورية تعكس التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي داخل سوريا، وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة، مع إفساح المجال للقوى السياسية الوطنية المختلفة لأن يكون لها دور في إدارة المرحلة الانتقالية وإعادة بناء سوريا ومؤسساتها الوطنية لكى تستعيد مكانتها الإقليمية والدولية التي تستحقها. وتم الاتفاق في نهاية الاتصال على استمرار التواصل خلال الفترة القادمة.

المصدر: وزارة الخارجية

متابعة تنفيذ خطة الطوارئ وتأمين كامل لاحتفالات أعياد الميلاد المجيد

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، ضرورة رفع حالة الاستعداد في محيط الكنائس ودور العبادة بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد المجيد، وشدد على استمرار عمل غرفة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة على مدار الساعة، مع تكثيف انتشار فرق الطوارئ على الطرق والمحاور الرئيسية بجميع محافظات الجمهورية. جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي الخاصة باحتفالات أعياد الميلاد المجيد.

ووجه الدكتور خالد عبد الغفار مديري المديريات الصحية، بضرورة متابعة سير العمل ميدانيًا في المنشآت الطبية خلال فترة الأعياد، لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين هيئة الإسعاف المصرية والقطاع العلاجي، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وهيئة التأمين الصحي، والمستشفيات الجامعية، لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة. مشددًا على أهمية تكثيف الإعلان عن أرقام الطوارئ عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، كما وجه بزيادة نقاط التمركز الإسعافية على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية.

كما وجه السيد الوزير بضرورة توفير مخزون استراتيجي إضافي من الأكسجين، والطعوم، والأمصال الوقائية والعلاجية على مستوى جميع المحافظات، وأيضًا أصدر تعليمات لرئيس قطاع الطب العلاجي بضمان تواجد الفرق الطبية بكامل طاقتها في المستشفيات لتلبية احتياجات المواطنين، وأكد كذلك الاطمئنان على توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى توفير مشتقات الدم في جميع بنوك الدم التابعة للوزارة.

مناقشة التعديلات المقترحة لقانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، حرص الحكومة على حقوق الفريق الطبي، وتقديرها لدوره الحيوي، موضحًا أن الدولة المصرية لا يمكن أن تسعى لإصدار قوانين تؤدي إلى الإضرار بالفريق الطبي، الذي يُشكل حجر الزاوية والركيزة الأساسية في استقرار النظام الصحي. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والذي عقد برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

وأوضح نائب رئيس الوزراء، أنه يتم دراسة ومناقشة جميع المقترحات والأفكار التي تدور حول القانون لوضعها في سياقها المناسب، مع الاستعانة بالسادة القانونيين للنظر في فلسفة تلك المقترحات، قائلاً: «إن الدولة المصرية لا يمكن أن يكون هدفها من هذا القانون تكبيل فئة مهمة تلعب دورًا حيويًا مثل الفريق الطبي، ومن غير الممكن أيضًا إصدار أحكام تؤدي إلى الضرر لأن الدولة تكبر بسواعد أبناءها وكوادرها». مضيفًا أن هناك تفاصيل بمشروع القانون لم تكن موجودة من قبل، وبعضها أدى لإحداث لبس بين المضاعفات والأخطاء الطبية والأخطاء الجسيمة، وهو ما استوجب إيضاح خصوصية الطب وما يحدث من أعراض جانبية ومضاعفات مثبتة في الكتب.

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، أن هناك أخطاء وارد حدوثها من أكبر الأساتذة في التخصص الواحد، نتيجة عوامل تشريحية أو عوامل غير موجودة في الكتب وهي أخطاء واردة الحدوث في الدلائل العلمية، وهناك أخطاء تنتج عن إهمال جسيم من شخص غير مؤهل، ولابد أن يكون هناك تفرقة في التعريفات حتى يمكن أن ينتج عنها أقل عقوبات أو إجراءات مترتبة على الخطأ والخطأ الجسيم والمضاعفات.

وأكد السيد الوزير مجددًا أن الحكومة منفتحة تمامًا على كل الأفكار التي يمكن أن تفيد وتضيف لهذا القانون، بما يفيد الصالح العام، سواء من متلقي الخدمة ومقدمي الخدمة الطبية.

وقد وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها أمس، من حيث المبدأ على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.

وأعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، التوافق مع الحكومة على تغيير مسمى مشروع القانون ليكون اسمه كالتالي: مشروع قانون إصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، بدلًا من إصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.

تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 14 مليون مواطن في المنشآت الصحية بمحافظة الجيزة خلال 11 شهرًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم الخدمات الطبية في مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في محافظة الجيزة لـ 14 مليون و232 ألف و897 مواطنًا، وذلك منذ بداية يناير حتى نهاية نوفمبر 2024، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في إطار تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الصحة والجمعية المصرية لطب الأطفال

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الصحة والجمعية المصرية لطب الأطفال، في مقر الوزارة، ويأتي هذا البروتوكول كجزء من استراتيجية الوزارة لتعزيز صحة الأطفال والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم.

ويشمل البروتوكول: إطلاق مشروع تطبيق "سلامة" الذي يهدف إلى تعزيز الوعي الصحي لدى الأمهات ومتابعة نمو الأطفال باستخدام معايير علمية متطورة، كما يسعى التطبيق لتلبية احتياجات الأمهات والأطفال بأسلوب شامل يواكب تطورات العصر. ويشمل التعاون تدريب أطباء الأطفال، وفرق التمريض، ومقدمي الخدمة، والمشرفين على الرعاية الصحية، على الأسس العلمية الحديثة في حماية الطفل ورعايته، مما يسهم في تعزيز المهارات الطبية وتوفير بيئة آمنة للأطفال.

ويتضمن البروتوكول كذلك تنظيم دورات تدريبية مستمرة تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي والتثقيف في مجالات صحة الطفل، التغذية السليمة، مكافحة العدوى والتلوث، بالإضافة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بنمو الطفل ورعايته، بما يضمن تحقيق نمو صحي ومستدام للأطفال.
 

المصدر: وزارة الصحة والسكان- اليوم السابع- المصري اليوم

وزيرا الصحة والزراعة يشهدان توقيع بروتوكول لنقل تكنولوجيا اللقاحات والمستحضرات البيطرية

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والمهندس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الشركة المصرية للأدوية واللقاحات البيطرية، إحدى شركات الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وشركة "كورفيدا" الكندية.

يأتي توقيع البروتوكول كخطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال اللقاحات البيطرية، مع فتح مجالات جديدة للتصدير، ودعم الأمن الصحي والغذائي في مصر، بما يعكس رؤية الدولة لتوطين الصناعات الحيوية المهمة، وتعزيز دور مصر الإقليمي والدولي في هذا المجال.

ويهدف هذا البروتوكول: إلى تعزيز التعاون بين الشركتين في مجال تصنيع وبيع اللقاحات الخاصة بالدواجن، مع إقامة شراكة استراتيجية لإنتاج وإعادة تعبئة وتوزيع اللقاحات والمستحضرات البيطرية بالسوق المصري كمرحلة أولى، بالإضافة إلى الاستفادة من نقاط القوة لدى كل من الطرفين. علمًا بأن التعاون المشترك يشمل مراحل متعددة، أهمها: البحوث والتطوير ونقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك بهدف تصنيع لقاحات ومستحضرات بيطرية جديدة، كما ستتضمن المراحل تقديم برنامج تدريبي متطور حول تكنولوجيا التصنيع من قبل شركة "كورفيدا"، ما يُعزز من القدرات المحلية في هذا المجال.

وعلى هامش توقيع البروتوكول، عقد الدكتور خالد عبد الغفار والدكتور علاء فاروق اجتماعًا مشتركًا بحضور ممثلي الشركات المشاركة، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ مراحل البروتوكول، مشددًا على ضرورة تعزيز آليات التعاون بين وزارتي الصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضي في المجالات المشتركة، بما يحقق أهداف الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة (2024 /2027).

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية تعزيز العمل المشترك لتوطين صناعة اللقاحات البيطرية في مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي وفتح آفاق للتصدير، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك المواد الخام اللازمة لتطوير هذه الصناعات، بما يحقق رؤية الدولة في توطين الصناعات الحيوية المهمة.

من جانبه، أعرب الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن شكره وتقديره للدكتور خالد عبد الغفار على دعمه المستمر لوزارة الزراعة في الملفات المشتركة، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين الوزارتين في مجال الصحة الواحدة ومكافحة الأمراض المشتركة وإنتاج اللقاحات والمستحضرات البيطرية. مشددًا على أهمية حصر كافة اللقاحات البيطرية المستخدمة في مصر، ووضع دراسة متكاملة للقاحات الممكن توطينها، كما أشاد بدور شركة "فاكسيرا" كإحدى القلاع الصناعية الوطنية الكبرى، مؤكدًا تقديم وزارة الزراعة الدعم اللازم للتوسع في إنتاج وتوطين هذه الصناعات تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية.

المصدر: وزارة الصحة والسكان- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

وزير الكهرباء يتفقد موقع "هيئة الطاقة الذرية" بأنشاص

قام الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بزيارة ميدانية إلى موقع "هيئة الطاقة الذرية" بمنطقة أنشاص بمحافظة الشرقية، والذي يضم مركز البحوث النووية ومركز المعامل الحارة والعديد من المعامل والمراكز البحثية في مختلف التخصصات العلمية.

تأتي الزيارة في إطار الجولات الميدانية والمستمرة لمواقع العمل والإنتاج والهيئات والقطاعات التابعة للوزارة في جميع المحافظات، والتي تستهدف تحسين معدلات الأداء والنهوض بالقطاعات التابعة وتعظيم العوائد ودعم واستثمار الكفاءات والخبرات المتراكمة لاسيما في الهيئات البحثية والعلمية التابعة، وكذلك متابعة تطبيق النتائج البحثية لخدمة السياسة الإنتاجية والتصنيعية التي تعمل الوزارة على تطبيقها خلال المرحلة الحالية انطلاقًا من الرؤية العامة للدولة وخطة التوسع في التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات الصناعية وخاصة في السلع الاستراتيجية لخفض الواردات وزيادة الصادرات.

واستهل الدكتور محمود عصمت الزيارة الميدانية بالاستماع إلى شرح تفصيلي من الدكتور جمال عبد الحميد، أستاذ مساعد الميكروبيولوجي بمركز البحوث النووية، عن المشروع التطبيقي الأول والذي يشمل تركيز مادة خامس أكسيد الفسفور الموجود في المخلفات الناتجة من استخراج خام الفوسفات والتي تتراوح نسبتها من 10 لـ 21%، حيث نجح في زيادة تركيز خام الفوسفات من خلال تقنية جديدة تستخدم لأول مرة في مصر، وبذلك يمكن عدم استيراد حمض الفسفوريك المستخدم في الصناعات الغذائية والدوائية، كما يمكن أن يساهم في تصديره للخارج، أما المشروع التطبيقي الثاني يتعلق باستخدام خام الجلوكونيت وهو أحد الخامات الطبيعية التي تنتج أثناء عملية استخراج خام الفوسفات والحديد، وتم التوصل لاستخراج عنصر البوتاسيوم والماغنسيوم والتي يتم استخدامها في العديد من الصناعات مثل صناعة الأسمدة، والمبيدات، وتم التوصل إلى فصل هذا المركب وإنتاج عنصر الفيروسيليكون والذي يستخدم كإضافات في الصناعات المعدنية، والبوتاسيوم والألومنيوم، ويتعلق المشروع التطبيقي الثالث بتحلية المياه المالحة وشديدة الملوحة بتقنية جديدة ومبتكرة، ونجح استخدام هذه التقنية الجديدة في تنقية مياه بحيرة "عين الصيرة" وهو أحد المشروعات القومية التي تم تنفيذها في مصر كتطبيق عملي لهذه التقنية.

في ختام الزيارة، أكد الدكتور محمود عصمت أن "هيئة الطاقة الذرية" تمتلك كفاءات وخبرات متراكمة، وقدمت العديد من النتائج العلمية والبحثية التي تم تطبيقها، والهيئة شريك رئيسي في خطة التنمية المستدامة والمشروعات التنموية في شتى المجالات الاقتصادية، وتُعد منبرًا بحثيًا يُشار إليه في المحافل الدولية في مجال تطوير ونشر ودعم الاستخدامات السلميّة للطاقة الذرية، موضحًا أن الزيارات المتكررة تأتى في إطار توجه الدولة بالاهتمام والاستفادة بنتائج البحث العلمي وتوطين التكنولوجيا ودعم التصنيع المحلى تعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والتوسع في الصناعات التحويلية، مشيرًا إلى نجاح الهيئة في إنتاج الخلايا الشمسية على سبيل التجربة تمهيدًا لإنتاج الخلايا الشمسية في مصر والتصنيع المحلي لها، ما سيفتح مجالاً كبيرًا لاستخدامات الطاقة الشمسية وتوطين صناعتها في مصر.

المصدر: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

بحث خطط شركة "بتروجيت" للتوسع في أعمالها محليًا ودوليًا

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا لمناقشة رؤية شركة "بتروجت" للعمل خلال المرحلة المقبلة، وسُبل التوسع في أعمال الشركة محليًا ودوليًا كذراع التنفيذ والتصنيع للمشروعات الجديدة، وضم الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة المهندس وليد لطفي، رئيس مجلس الإدارة وقيادات الشركة.

وحرص المهندس كريم بدوي علي توجيه رسالة حول أهمية الالتزام بقواعد واشتراطات السلامة في كافة مواقع قطاع البترول، مشددًا على أن اتباع قواعد السلامة يُعد واجب ومسؤولية أخلاقية تسبق الالتزام المهني وتمس بشكل مباشر حياة العاملين وأسرهم، وأن قطاع البترول يُدرك أهمية الالتزام بالسلامة ووقاية العاملين من المخاطر كقيمة أساسية حفاظًا على أرواحهم وعودتهم لأسرهم سالمين، مؤكدًا أن الحفاظ على السلامة يشمل الالتزام بقواعدها، وكذلك الاستثمار في تطوير نُظم الوقاية والأمان الحماية من المخاطر.

ووجه السيد الوزير بالعمل علي إعداد خطة عمل سريعة تهدف لتحقيق النمو في حجم الأعمال لبتروجت داخليًا وخارجيًا من خلال تنويع نطاق مجالات عمل الشركة ليشمل المشاركة في تنفيذ أعمال مشروعات الطاقة المتجددة ومحطات تحلية المياه التي تتوسع فيها الدولة المصرية، وكذلك مشروعات قطاع البترول الخضراء لإحلال الطاقة الشمسية محل السولار في مواقع الإنتاج في ضوء التوجه لإعداد استراتيجية طموحة في هذا المجال لترشيد الاستهلاك من الوقود التقليدي، موضحًا أن "بتروجيت" قادرة علي تنفيذ كبرى المشروعات في الداخل والخارج بما تمتلكه من قدرات فنية كبيرة وإمكانيات هائلة في التنفيذ والتصنيع، خاصة وأنها تمثل اسمًا معروفًا على المستويين الإقليمي والدولي في مجال المقاولات وتنفيذ المشروعات.

كما أكد على أهمية التوسع الإقليمي خلال الفترة المقبلة، والذي يستلزم التوسع في عقد شراكات استراتيجية سواء مع الشركات الوطنية في الدول العربية والإفريقية أو مع الشركات العالمية التي تستثمر في مشروعات جديدة بتلك الدول بما يتيح المزيد من الفرص لبتروجيت للمشاركة في تنفيذ مشروعات جديدة خارج مصر، لافتًا إلى أن توجه مصر لتعزيز التعاون الإقليمي مع قبرص لتنمية موارد الغاز يمثل أحد أهم الفرص التي ينبغي العمل عليها لفتح مجال عمل جديد للشركة.

وأكد الوزير تقديم كافة أوجه الدعم للشركة لإتاحة فرص التوسع لها داخليًا وخارجيًا من خلال العمل التكاملي مع وزارات ومؤسسات الحكومة والدول والشركات العالمية، موجهًا الشكر لبتروجيت على هذه المجهودات الرائعة في تنفيذ مشروعات قطاع البترول ومشروعات البنية التحتية للدولة المصرية والتواجد الناجح في السوق الخارجي.

ولفت السيد الوزير إلى أهمية العمل علي هذه الخطة بوتيرة سريعة وتعظيم الاستفادة من قدرات شركة "بتروجيت" الفنية والبشرية والتقنية، خاصةً وأن لها دور مهم خلال هذه المرحلة في تنفيذ محاور عمل استراتيجية الوزارة التي تضع زيادة الإنتاج لتلبية احتياجات المواطنين في مقدمة أهدافها الرئيسية، حيث تقوم شركة "بتروجيت" -التي تمثل ذراع التنفيذ والتصنيع لمشروعات قطاع البترول- بأعمال إقامة البنية التحتية اللازمة لزيادة إنتاج البترول والغاز والصناعات التعدينية ومشروعات الطاقة الخضراء وغيرها من المشروعات الداعمة لتحقيق أهداف استراتيجية الوزارة وتنعكس إيجابًا علي تلبية احتياجات 110 مليون مواطن مصري يوميًا من الطاقة.

المصدر: وزارة البترول والثروة المعدنية

مناقشة سُبل الاستفادة من إمكانيات مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية

قام المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة إلى مجمع الاصدارات المؤمنة والذكية، حيث التقى اللواء مهندس أحمد عبد السلام، الرئيس التنفيذي للمجمع، لبحث فرص تعزيز التعاون بين الوزارة والمجمع في ضوء البرتوكول المشترك بين الجانبين.

تم خلال اللقاء مناقشة سُبل الاستفادة بالإمكانات المتميزة للمجمع، والخبرات التي يتميز بها وشهادات الاعتماد الدولية في مجالات حوكمة وتأمين المعلومات الخاصة بإصدارات الدولة وتجميع وتحليل ومعالجة البيانات والتحول الرقمي والحلول الذكية ومكافحة ومنع الغش التجاري والصناعي، وكذلك توفير مستلزمات الصناعة محليًا من خلال القطاعات الصناعية والشركات التابعة لخفض الواردات.

وأجرى الوزير جولة تفقد خلالها أقسام "المجمع"، حيث أشاد بهذا الصرح الكبير وما يمتلكه من إمكانيات ضخمة، تُسهم في تأمين كافة الاصدارات التي تصدرها الدولة والسيطرة على إصدار الوثائق بما يضمن عدم التلاعب ببياناتها، وهو ما يتوافق مع تحقيق رؤية مصر 2030 وفي ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمنًا التعاون مع مجمع الاصدارات المؤمنة والذكية، وفي هذا الإطار أشار إلى وجود فرص عديدة لتوسيع نطاق التعاون مع المجمع في العديد من المجالات، من أهمها: توفير مستلزمات الصناعة محليًا وخفض الواردات من الخامات التي يستخدمها المجمع وغيرها من مجالات التعاون الأخرى، ومراجعة الوسائل المستخدمة في تأمين المنتجات في جميع القطاعات وخاصة الصناعات الحيوية مثل الدواء لحمايتها من الغش والتقليد.

وأكد المهندس محمد شيمي أن استراتيجية العمل الجاري تنفيذها من خلال خطط محددة وواضحة تستهدف تعظيم عوائد الأصول وتطوير وتحديث الشركات التابعة ودعم وتوطين الصناعة الوطنية ونقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة القدرات الإنتاجية والتنافسية للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير، مع تعزيز الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة والحوكمة والشفافية والسلامة والصحة المهنية، واستمرار العمل في نظام تخطيط موارد المؤسسات "ERP" في الشركات القابضة والتابعة، والذي يتضمن مختلف المحاور الإنتاجية والمالية والإدارية وغيرها بهدف تحسين وتوحيد وميكنة نظم العمل.

المصدر: وزارة قطاع الأعمال العام

مصر وكوت ديفوار تبحثان تعزيز التعاون الثنائي في مجال البيئة والمناخ

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع السيد Albert G. DOLE سفير كوت ديفوار بمصر، لبحث آليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في ملف البيئة وتغير المناخ. وأعربت وزيرة البيئة عن تمنياتها بعام جديد يشهد توطيد للعلاقات الثنائية في ملف البيئة على مختلف المستويات، في ظل تقدير مصر للعلاقة الوثيقة بين البلدين، والاستعداد لتقديم كافة سُبل التعاون والدعم لمواجهة التحديات البيئية المشتركة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن ملف تغير المناخ من المجالات ذات التحدي المشترك للدولتين الإفريقيتين، لذا يُعد مجال التكيف أحد المجالات المهمة للتعاون المشترك خلال الفترة القادمة، خاصة مع استضافة مصر حاليًا للمركز الإقليمي الأفريقي التابع لنيباد المعني بتقديم الدعم للدول الافريقية لتقديم مشروعات للتكيف، وسيتم تفعيله في يونيو القادم.

كما أشارت إلى إمكانية التعاون في تنفيذ مشروع مشترك يربط التصحر بتغير المناخ والتنوع البيولوجي باعتبارها من التحديات الحيوية المشتركة، بحيث يشمل التكيف مجال استصلاح الأراضي والحفاظ على الموارد الطبيعية كجزء من اتفاقية التنوع البيولوجي، خاصة في إطار القرارات الأخيرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتصحر الذي عقد شهر ديسمبر الماضي، وحث بشكل صريح على الربط بين ملفات التصحر وتغير المناخ والتنوع البيولوجي.

ولفتت وزيرة البيئة أيضًا إلى إمكانية الاستفادة من التجربة المصرية في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تُعد دولتي مصر والمغرب من أكبر الدول الأفريقية التي حققت تقدمًا في ملف تغير المناخ خاصة في الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرة إلى الخطة المصرية الطموحة كجزء من جهود مواجهة آثار تغير المناخ بالوصول لنسبة 42%؜ طاقة جديدة ومتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030، ودور القطاع الخاص المصري في تصميم وإنشاء محطات الطاقة الشمسية والرياح، وإمكانية تعزيز التعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين في هذا المجال.

ومن جانبه، أعرب سفير دولة كوت ديفوار عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون المشترك مع مصر في مجال البيئة وصون الموارد الطبيعية، في ظل الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والاستفادة من الخبرات المصرية في مواجهة التحديات البيئية المشتركة، والدور المصري في ملف البيئة على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في مجال تغير المناخ والتصحر. وثمن السفير الايفواري حرص مصر على تعزيز التعاون في ملف البيئة، وخارطة الطريق التي عرضتها وزيرة البيئة المصرية للتعاون المستقبلي، متطلعًا لتوقيع مذكرة تفاهم قريبًا بين البلدين في مجال البيئة.

تقرير مفصل حول جهود وزارة البيئة في تعزيز التحول الأخضر في مصر

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تقريرًا مفصلًا حول جهود وزارة البيئة في تعزيز التحول الأخضر في مصر، كنتاج للتطور الكبير الذي شهده قطاع البيئة في مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى على المستوى الوطني وتنامي الدور المصري فى مجال البيئة على الساحة الاقليمية والعالمية خلال السنوات الماضية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن اللبنات الأولى لبناء مسار التحول الأخضر في مصر، بدأت بالعمل على دمج البُعد البيئى فى كافة القطاعات التنموية للدولة المصرية، واتخاذ خطوات سريعة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وشركاء التنمية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص الاستثمار فى البيئة والشراكة مع القطاع الخاص لتشجيعهم على تقديم مزيد من الاستثمارات الخضراء، من منطلق صون المواردالطبيعية واستخدامها بشكل مستدام، مع العمل على مواجهة التحديات البيئية العالمية كتغير المناخ، وتأصيل فكر الاقتصاد الدوار، وتحويل القطاع البيئى إلى محفز للاستثمار، باتخاذ العديد من الخطوات لخلق بيئة استثمارية مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية، للتفاصيل اضغط هنا.

المصدر: وزارة البيئة

بروتوكول تعاون لافتتاح أسواق "اليوم الواحد" بمحافظة الوادي الجديد

في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تعميم تجربة سوق "اليوم الواحد" في جميع محافظات الجمهورية، تم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومحافظة الوادي الجديد.

يستهدف البروتوكول: افتتاح أسواق "اليوم الواحد" في مختلف مراكز المحافظة لتوفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار مُخفضة، مما يُساهم في ضبط الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأكد الدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة للمستهلكين، والعمل على دعم المنتجين المحليين من خلال توفير منافذ تسويقية مباشرة، مشيرًا إلى أن التخفيضات التي توفرها أسواق "اليوم الواحد" تأتي ضمن خطة الوزارة لتحقيق التوازن في الأسعار وتعزيز تنافسية المنتجات، مما يضمن استفادة أكبر عدد من المواطنين في المحافظة.

المصدر: وزارة التموين والتجارة الداخلية

ارتفاع مؤشرات عدد الركاب والرحلات الجوية بمطار القاهرة الدولي لعام 2024 مقارنة بعام 2023

بلغ إجمالى عدد الركاب 28.775 مليون راكب وذلك بإجمالي عدد رحلات جوية 211.664 ألف رحلة في عام 2024، بينما كان إجمالي عدد الركاب 26.463 مليون راكب لعدد رحلات جوية 198.943 ألف رحلة لعام 2023.

متابعة استعدادات مصر للطيران للتعامل مع كثافة التشغيل المتوقعة تزامنًا مع احتفالات العام الجديد وبدء انطلاق موسم العمرة

في إطار متابعة الاستعدادات اللازمة لاستقبال أعداد الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر مع قرب الاحتفال بأعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، لاسيما في ضوء زيادة الرحلات الجوية لشركة مصر للطيران والتي من المقرر أن تصل لحوالي 3543 رحلة جوية من بينهم 743 رحلة داخلية، وذلك خلال الفترة من 31 ديسمبر 2024 وحتى 31 يناير 2025، والتي تتزامن مع انطلاق رحلات موسم العمرة لهذا العام، عقد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، اجتماعًا تنسيقيًا مع قيادات الشركة الوطنية مصر للطيران، وذلك لمراجعة خطة التشغيل التي تتبعها الشركة الوطنية لتعزيز انتظامية حركة الرحلات الجوية في السفر والوصول، ولضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة للمسافرين علي متن رحلات الشركة خلال فترات الذروة.

وتم استعراض الموضوعات المتعلقة بمراجعة انتظاميه الرحلات وفقًا لجداول التشغيل المقررة لها، وبما يتناسب مع متطلبات كثافة الحركة الجوية الوافدة من وإلى مصر خلال تلك الفترة، وفي هذا الصدد وجه الدكتور سامح الحفني بضرورة تذليل كافة المعوقات التي قد تؤدي إلى تأخر بعض الرحلات أو التي تؤثر على انسيابية التشغيل الفعلي، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الشركات المعنية داخل قطاع الطيران المدني وكافة الأجهزة المعاونة لتقديم خدمة متميزة تليق بالمواطن المصري وزائري مصر من السياح الأجانب، بما يحقق أقصى راحة للوافدين لقضاء أجازتهم والاستمتاع بها خلال فترات الأعياد.

كما طالب السيد وزير الطيران المدني بتوفير كافة سُبل الدعم والخدمات المتكاملة ورفع كفاءة كافة المعدات والموارد اللوجيستية والقوى البشرية اللازمة، لاسيما تواجد أعداد من المنسقين تتناسب مع تلك الزيادة المتوقعة للتعامل مع كثافة التشغيل وأعداد الرحلات خلال هذه الفترة مع وضع حلول سريعة وبديلة فعالة لمواجهة أي مشكلات قد تطرأ على التشغيل مع التأكد من تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يعزز من نجاح المنظومة التشغيلية وتحقيق رضاء المسافرين.

المصدر: وزارة الطيران المدني

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

استقبال العام الميلادي الجديد 2025:

قدّم الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة إلى الشعب المصري وكل شعوب العالم بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2025، راجيًا من الله أن يحمل في طياته كل الخير والازدهار والتقدم.

كان يومًا هادئًا بالبرامج الحوارية بالأمس، حيث غابت بعض البرامج واحتفلت أخرى بالعام الجديد.

• توجه الإعلامي أحمد موسى بالتهانئ للشعب المصري بالعام الجديد، قائلًا أنه رغم وجود مصر في محيط ملتهب إلا أنها تتمتع بالأمن والأمان بسبب دور القوات المسلحة المصرية في تأمين وحماية البلاد، مؤكدًا أن عام 2024 كان عامًا صعبًا مليئًا بالتحديات غير المسبوقة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، معربًا عن تمنياته بأن يعم الخير والرخاء أنحاء البلاد في العام الجديد، مناشدًا جموع المصريين ضرورة الالتفاف والاتحاد والصمود وأن يكونوا على قلب رجل واحد للحفاظ على هذا الوطن العظيم وعلى استقراره.

   

• أكد الأستاذ عادل المصري مستشار غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن أغلب المطاعم والفنادق نسبة الإشغال فيها تصل لـ 100% لاسيما في محافظتي الأقصر وأسوان، مثمنًا تعاون الحكومة المصرية وتقديرها لاحتفالات المصريين في أيام الأعياد ويظهر ذلك في المرونة في مواعيد غلق المحال.  

حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسؤولية الطبية:

• ثمّنت الإعلامية عزة مصطفى تلك الخطوة التى تأتى استجابة لمطالب الأطباء، حيث إن الحبس الاحتياطي كان سيؤثر على العلاقة بين الطبيب والمريض ويجعل الأطباء دومًا تحت ضغط وهم يمارسون عملهم. 

   

• أوضح الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن اجتماع لجنة الصحة في مجلس النواب بالأمس شهد حضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من أعضاء نقابة الأطباء، ووزراء صحة سابقين، وأعلنت اللجنة بعد النقاش حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع القانون، كما تم التفرقة بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي غير المقصود والخطأ الطبي الجسيم الذي يعني الإهمال وسوء الممارسة وسيخضع هذا فقط للشق الجنائي، منوهًا أنه سيتم مناقشة باقي المواد باستفاضة اليوم. 

   

• أكد الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء أن المناقشات بالأمس بلجنة الصحة بمجلس النواب تؤكد جدية كافة الأطراف في الوصول إلى حل وتحقيق مطالب الأطباء العادلة وهى وجود قانون متوازن من شأنه توفير بيئة عمل جيدة لهم وللمريض، مشيرًا إلى أن النقابة تقبل بحبس الأطباء في حالة واحدة وهى ارتكاب خطأ متعمد، علمًا بأنها تقوم بتعيين لجنة فنية متخصصة لتقييم حجم الخطأ الذى وقع سواء كان جسيمًا أو متعمدًا أو من الوارد حدوثه وتصل العقوبة إلى حد شطب الطبيب من النقابة والإحالة للنيابة العامة حال أن كان الخطأ جسيمًا أو متعمدًا. 

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

السوريون يحتفلون باستقبال عام جديد بدون نظام الأسد

أحيت المدن السورية ليلة رأس السنة الميلادية باحتفالات واسعة النطاق، وذلك بعد أسابيع قليلة من الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
 
وتجمع عدد كبير من السوريين في ساحة الأمويين بالعاصمة دمشق، احتفالاً بالعام الجديد.
 
وشملت العروض الاحتفالية في ساحة الأمويين الألعاب النارية والعروض الضوئية والموسيقية.

الشرع يلتقي بوفد من الطائفة المسيحية في دمشق

 
التقى قائد الإدارة الجديدة في سوريا "أحمد الشرع" وفدًا يضم مسؤولين دينيين يمثلون الكنائس المسيحية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".
 

سوريا تعلن إعادة هيكلة الإعلام 

 
أكد وزير الإعلام السوري "محمد العمر" أن الإعلام في المرحلة المقبلة سيشهد تغييرات جذرية، مشيرًا إلى أن الإعلاميين الذين انشقوا عن النظام في بداية الثورة سيلعبون دورًا محوريًا في قيادة المؤسسات الإعلامية الجديدة.
 
وقال "العمر": لا نريد أن نستمر بالإعلام الأمني الذي اعتمد عليه النظام البائد.. ورثنا مؤسسات إعلامية مبنية على الطائفية.. وهذا الإرث يجب أن يتغير ليعكس تطلعات الشعب السوري وأهداف الثورة.
 
وأضاف: كما كانت لدينا عملية عسكرية باسم "ردع العدوان"، يجب أن تكون لدينا عملية إعلامية ضد الثورات المضادة. مؤكدًَا أن الإعلام سيكون أداة أساسية في بناء سوريا الجديدة وتحقيق العدالة والمساواة.
 

إخلاء مساكن "ضباط الأسد" من أجل مقاتلي المعارضة

 
قال سكان ومقاتلون إنه تم إجلاء عائلات ضباط جيش خدموا في عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد من مساكنهم المدعومة داخل تجمع سكني، لإفساح المكان لأفراد من المعارضة وعائلاتهم.
 
وكُتبت أسماء فصائل المعارضة التابعة لهيئة تحرير الشام، التي سيطرت على دمشق في 8 ديسمبر الماضي، بالطلاء على مداخل المباني لتحديدها على ما يبدو لمقاتلي كل فصيل.
 
وقال 3 مقاتلين في التجمع السكني و4 نساء يقمن هناك ومسؤول محلي يجهز الوثائق للمغادرين، إن عائلات الضباط أُعطيت مهلة 5 أيام للمغادرة.
 

تعيين "مرهف أبو قصرة" وزيرًا للدفاع في سوريا

 
أعلنت القيادة العامة في سوريا رسميًا تعيين اللواء مرهف أبو قصرة وزيرًا للدفاع في الحكومة الجديدة.
 
وكان "أبو قصرة" قد تولى منصب القائد العسكري في هيئة تحرير الشام، حيث كان من أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية التي تمكنت في 8 من ديسمبر الماضي من إسقاط نظام بشار الأسد. ويعرف وزير الدفاع الجديد بلقب "أبو حسن الحموي" وكذلك "أبو الحسن 600".
 

رسالة من واشنطن إلى سوريا: عليكم السيطرة على الوضع

 
ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري، أن المبعوث الأمريكي الخاص "دانيال روبنشتاين" قال خلال اجتماع له مع "الشيباني" في دمشق، إن الولايات المتحدة قلقة من "التقارير المتعلقة بالعنف والانتقام والترهيب ضد الأقليات"، وإنه يجب وقف هذه الهجمات.
 
واعتبر مسؤول آخر أن "الإدارة السورية الجديدة بحاجة إلى السيطرة على الوضع، لأنه إذا استمرت هذه الحوادث العنيفة فقد تزيد التوترات الداخلية وتسمح لعناصر مرتبطة بنظام الأسد أو حتى داعش بإشعال صراع جديد في البلاد".
 
ومن جانبه، أكد "الشيباني" أن الإدارة الانتقالية تعارض مثل هذا العنف، وقال إن معظم هذه الأعمال كانت من قبل جماعات مسلحة أخرى لا علاقة لها بفصيل هيئة تحرير الشام، الذي قاد المعارضة المسلحة في هجومها الخاطف الذي أطاح نظام الأسد.
 

واشنطن ترد على الشرع بعد "تصريح الـ4 سنوات"

 
أعربت الولايات المتحدة عن أملها في أن تبدأ سوريا العملية الديمقراطية "في أقرب وقت ممكن"، وذلك بعد أن أشار قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع إلى أن الانتقال السياسي قد يستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا.
 
وقال مسؤول أمريكي إن واشنطن تأمل في أن تكون انتخابات سوريا "حرة ونزيهة، وأن تجرى بطريقة شفافة وشاملة".
 
وأضاف المسؤول في تصريحات لصحيفة "ذا ناشيونال": "نأمل أن تتوفر هذه الشروط في أقرب وقت ممكن".
 
وتأتي هذه التصريحات بعد أن أثار "الشرع" قلقًا، عندما أكد أن سوريا لن تجري انتخابات قبل 4 سنوات من الآن، وقد لا تتم المصادقة على الدستور الجديد قبل 3 سنوات.
 

لأول مرة منذ سقوط الأسد.. فرنسا تقصف مواقع في سوريا

 
أعلنت فرنسا توجيه ضربات في سوريا استهدفت مواقع لتنظيم "داعش"، وهي الضربات الفرنسية الأولى على سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد قبل أسابيع.
 
وأفاد وزير الدفاع الفرنسي "سيباستيان ليكورنو" أن الطائرات الفرنسية قصفت مواقع لـ"داعش" في سوريا.
 
وكتب "ليكورنو" على منصة "إكس": أثناء زيارة لقوات حفظ السلام الفرنسية التابعة للأمم المتحدة في لبنان.. قواتنا المسلحة لا تزال منخرطة في مكافحة الإرهاب في بلاد الشام".

المصدر: صحف ووكالات أنباء

حماس تطلب هدنة أسبوعًا لإعداد قائمة "الأسرى الأحياء"

 
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن حركة حماس طلبت "هدنة" لمدة أسبوع، لتتمكن من إعداد قائمة الأسرى الأحياء التي تطلبها إسرائيل.
 
وأكدت الهيئة أنه لن يتم إطلاق سراح أي رهينة في الأسبوع المقبل، وسيبقى الجيش الإسرائيلي في غزة، ولن يعود النازحون من غزة إلى منازلهم.
 
وأشارت إلى أنه بحسب مقترح حماس، فإنها ستقوم بتسليم القائمة المطلوبة في اليوم الرابع من الهدنة.
 

22 أم 34؟.. أحدث حجر عثرة على طريق "اتفاق غزة"

 
تحدثت مصادر إعلامية إسرائيلية عن نقطة خلاف بشأن المرحلة الأولى من اتفاق غزة المتعثر، الذي يسعى وسطاء إلى إبرامه منذ أشهر.
 
وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إن حركة حماس رفضت جزئيًا قائمة الرهائن الذين تصر إسرائيل على أنه يجب إطلاق سراحهم خلال المرحلة الأولى من أي اتفاق لوقف إطلاق النار.
 
ووفقًا للهيئة التي نقلت عن مصدر فلسطيني لم يذكر اسمه، فإن حماس مستعدة لإطلاق سراح 22 من الرهائن الـ34 المدرجين في القائمة، لكنها ترفض الموافقة على إطلاق سراح الرهائن الـ12 الآخرين.
 
وبدلاً من ذلك، ذكر التقرير أن حماس عرضت إطلاق سراح 22 رهينة على قيد الحياة و12 جثة خلال المرحلة الأولى من الصفقة إلا أن إسرائيل رفضت الفكرة، وأصرت على إخراج 34 رهينة "حية"، خلال المرحلة الأولى من إطلاق سراح الرهائن واتفاق وقف إطلاق النار.
 

الحوثيون يكشفون تفاصيل أحدث ضرباتهم على إسرائيل

 
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن إطلاق صاروخين بالستيين، أول أمس الإثنين، على إسرائيل، وذلك عقب إعلان الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله المجال الجوي لإسرائيل.
 
وقالت الجماعة في بيان إنها استهدفت "مطار بن جوريون التابع للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا في فلسطين المحتلة وذلك بصاروخ بالستي فرط صوتي من نوع (فلسطين 2)".
 
وأضاف البيان أن هجومًا آخر استهدف "محطة الكهرباء جنوبي القدس المحتلة بصاروخ بالستي من نوع ذو الفقار". وأكد البيان الحوثي أن "الصاروخين أصابا هدفيهما بنجاح".

سلسلة غارات "أمريكية بريطانية" على صنعاء

أعلنت جماعة الحوثي ومسؤول أمريكي أن الطيران "الأمريكي البريطاني" شن 12 غارة جوية على العاصمة اليمنية صنعاء.
 
وذكرت قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة أن "العدوان شن 10 غارات على مجمع 22 مايو بمديرية الثورة، وغارتين على مجمع العرضي بمديرية الصافية".
 
كما أشارت إلى أن "العدوان شن الجمعة غارة استهدفت حديقة 21 سبتمبر، الفرقة سابقًا، بمديرية معين بالعاصمة صنعاء".
 
وأكد مسؤول أمريكي لـ"رويترز"، أن بلاده نفذت عدة ضربات ضد أهداف تابعة للحوثيين في اليمن.

المصدر: صحف ووكالات أنباء

روسيا وأوكرانيا تتبادلان 150 أسير حرب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إجراء عملية جديدة لتبادل أسرى الحرب مع أوكرانيا، شملت إعادة 150 عسكريًا روسيًا مقابل 150 أسيرًا أوكرانيًا.

وأوضحت موسكو أن الجنود الروس المفرج عنهم وصلوا إلى بيلاروسيا، تمهيدًا لنقلهم إلى الأراضي الروسية. وتأتي هذه العملية بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الصراع المستمر بين البلدين.

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية

بعد 22 عامًا في سجن جوانتانامو.. الولايات المتحدة تسلّم رضا اليزيدي إلى تونس

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن إعادة المعتقل في جوانتانامو، رضا بن صالح اليزيدي، إلى وطنه تونس، في خطوة تقلل عدد المعتقلين في المنشأة العسكرية الأمريكية في كوبا إلى 26 معتقلاً.

وأوضحت الوزارة في بيان أن عملية الإعادة جاءت بعد "مراجعة دقيقة بين الوكالات" التي قررت أن اليزيدي مؤهل للعودة إلى بلده.

المصدر: بي بي سي

مذكرة اعتقال بحق الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول

أصدرت محكمة في سيول مذكرة اعتقال بحق الرئيس الكوري الجنوبي المعزول "يون سوك يول" بتهمة محاولة فرض الأحكام العرفية في البلاد يوم 3 ديسمبر الماضي.

ويعد "يون" أول رئيس كوري جنوبي يواجه الاعتقال، بعدما رفض المثول أمام المحققين ثلاث مرات خلال الأسبوعين الماضيين للتحقيق في تهم إساءة استخدام السلطة والتحريض على التمرد.

المصدر: بي بي سي

فنزويلا تنتقد دعم بلينكن للمعارضة

انتقد وزير الخارجية الفنزويلي "إيفان جيل" نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن لدعمه "أسوأ معارضة" في أمريكا الجنوبية.

وقال "جيل" إن واشنطن فشلت عدة مرات في محاربة فنزويلا خلال السنوات الأربع الماضية وهذه المرة لن تكون مختلفة. مؤكدًا أن الشعب الفنزويلي والحكومة الفنزويلية سيتغلبان على العقبات التي تشكلها الولايات المتحدة ويبنيان دولة ذات سيادة ومستقلة.

وجاءت تصريحات "جيل" عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب إعلان "بلينكن" دعم الولايات المتحدة لشخصيتين بارزتين من المعارضة الفنزويلية.

المصدر: شينخوا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

ماذا سيؤثر على أسعار النفط في عام 2025؟

أنهى خام برنت وغرب تكساس الوسيط عام 2024 عند مستويات قريبة من بدايته، مع بقاء الأسعار في نطاق مستقر نسبيًا. يرجع هذا الاستقرار بشكل كبير إلى التركيز على الطلب الصيني على النفط، حيث مثلت بيانات الاقتصاد والواردات الصينية محور تقارير السوق.

وتشير تقديرات شركة "البترول الوطنية الصينية" إلى بلوغ ذروة الطلب على النفط في الصين بحلول عام 2025، بينما ترى شركة "سينوبك" أن هذا قد يحدث بحلول عام 2027 عند مستوى طلب يومي يصل إلى 16 مليون برميل. هذه التوقعات تأتي وسط استمرار نمو استهلاك النفط، رغم الحصة القياسية للمركبات الكهربائية من مبيعات السيارات.

وبجانب الصين، تُبرز الهند كدولة محورية في نمو الطلب العالمي على النفط، متجاوزة الصين في معدل النمو المتوقع. كما تُسهم مناطق جنوب شرق آسيا وأجزاء من جنوب آسيا في تعزيز الطلب، في حين لا تزال أسواق الاتحاد الأوروبي تُظهر نموًا محدودًا رغم ضعفها النسبي.

وتظل قرارات "أوبك+" محور الاهتمام، مع توقعات بنمو إنتاج الدول غير الأعضاء، مثل: الولايات المتحدة وكندا والبرازيل. ومع ذلك، قد تُقيّد عقوبات محتملة على إيران العرض من الشرق الأوسط، لكن وفرة الطاقة الاحتياطية المقدرة بخمسة مليون برميل يوميًا تساهم في استقرار السوق.

المصدر: أويل برايس

دونالد تاسك... الوسيط الأوروبي في عصر عودة ترامب إلى البيت الأبيض 

مع عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، تبدو أوروبا في موقف صعب. حيث تعاني فرنسا وألمانيا من أزمات سياسية داخلية، بينما تبقى بريطانيا على الهامش بفعل تداعيات خروجها من الاتحاد الأوروبي. وفي هذا المشهد المعقد، يبرز رئيس الوزراء البولندي "دونالد تاسك" كقائد قادر على توجيه أوروبا في التعامل مع إدارة ترامب الثانية. 

وبعد سنوات من الخلاف مع الاتحاد الأوروبي في ظل حكومة اليمين المحافظ، عادت "بولندا" إلى المسار الأوروبي السائد بقيادة "تاسك". واستعادت مكانتها كعنصر محوري في الاتحاد، خاصة مع توليها رئاسة الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2025.

ولطالما حذر "تاسك" من التهديدات الجيوسياسية التي تواجه أوروبا، مؤكدًا أن القارة لم تعد تستطيع الاعتماد فقط على الولايات المتحدة لحمايتها. ومع استثمارات "بولندا" الضخمة في المجال الدفاعي عقب العدوان الروسي على أوكرانيا، تبدو وارسو في موقع يسمح لها بتشكيل تحالفات دفاعية أوروبية جديدة.

وعلى الرغم من نجاحه على الساحة الأوروبية، يواجه "تاسك" تحديات داخلية كبيرة. ولا يزال رئيس بولندا المحافظ "أندجيه دودا" عقبة أمام تنفيذ أجندته الإصلاحية. وفي الوقت نفسه، تتسبب قضايا، مثل: استيراد الحبوب الأوكرانية والهجرة على الحدود الشرقية لبولندا في انقسامات داخلية قد تؤثر على استقرار حكومته. 

المصدر: الجارديان

الصين تكشف عن تصميمات جديدة لطائرات شبحية من الجيل السادس

تستمر الصين في إثارة القلق لدى خصومها العسكريين، حيث كشفت مؤخرًا عن نموذجين لطائرات شبحية من الجيل السادس، ما يشير إلى تسارع وتيرة تطويرها العسكري. وتأتي هذه التطورات وسط تقارير أمريكية تحذر من تعزيز الصين لقدراتها الجوية بهدف دعم طموحاتها في السيطرة على تايوان وردع التدخلات الخارجية. 

النموذجان الجديدان، اللذان تم الكشف عنهما في مصانع طائرات "تشنغدو وشنيانغ" يتميزان بتصميم "عديم الذيل" يُعزز من قدراتهما على التخفّي. هذا التصميم، الذي يقتصر عادةً على القاذفات الشبحية مثل "B-2" و"B-21" الأمريكية، يساهم في تقليل توقيع الرادار ويزيد من المساحة الداخلية لحمل الوقود والأسلحة.

وتشير التحليلات إلى أن هذه النماذج قد تكون خطوة أولى لتطوير قاذفات متوسطة الحجم بقدرات شبحية، لتحل محل طائرات "JH-7" القديمة التي تفتقر إلى قدرات التخفي. وفي المقابل، يرى آخرون أن هذه النماذج قد تكون مقدمة لتطوير طائرات متعددة المهام تجمع بين الهجوم الأرضي والمناورات الجوية.

وعلى الرغم من الإعلان عن هذه الطائرات، فإن تحويل النماذج إلى طائرات جاهزة للقتال يمثل تحديًا كبيرًا للصين. تاريخ الطائرات الشبحية مليء بالمشاريع التي توقفت في منتصف الطريق بسبب التعقيدات التقنية. وفي هذا السياق، لا تزال الولايات المتحدة تعمل على تطوير طائرات شبحية من الجيل السادس، لكنها لم تكشف عنها علنًا.

المصدر: التليجراف

القلق من هيمنة الصين على البحار يجبر واشنطن على إحياء قوتها البحرية

تحت ضغط التوترات المتزايدة مع الصين تسعى الولايات المتحدة إلى إعادة تقييم دورها البحري التاريخي، الذي بدأ في أواخر القرن الثامن عشر لحماية التجارة البحرية الأمريكية. شكلت تلك الحقبة بداية بناء الأسطول البحري الذي كان له دور حيوي في الأمن الوطني. ومع ذلك، شهدت العقود الأخيرة تراجعًا كبيرًا في أسطول الشحن التجاري الأمريكي.

وتظهر دعم صناعة بناء السفن والشحن التجاري الأمريكي كجزء من استراتيجية الأمن القومي. حيث أن الصين أصبحت قوة مهيمنة عالميًا في هذا المجال، بدعم كبير من حكومتها. وبالمقارنة، تمتلك الولايات المتحدة أسطولًا تجاريًا صغيرًا للغاية، مما يجعلها تعتمد بشكل كبير على الدول الأخرى في النقل البحري، وهو ما يُشكل تهديدًا محتملاً في أوقات الأزمات.

القادة البحريون، مثل: وزير البحرية "كارلوس ديل تورو"، شددوا على أهمية تعزيز الشحن التجاري لدعم اللوجستيات العسكرية وضمان توفير الإمدادات الحيوية في أوقات النزاع. تراجُع أعداد البحارة التجاريين الأمريكيين إلى أقل من 10.000 أثار القلق أيضًا، ودفع إلى طرح تشريعات جديدة مثل "قانون السفن"، الذي يهدف إلى إعادة إحياء صناعة بناء السفن وتوسيع البحرية التجارية الأمريكية خلال العقد المقبل.

ويجب على الولايات المتحدة إلى التعلم من نجاحاتها البحرية السابقة، مثل: تطوير السفن السريعة وبناء أحواض السفن خلال الحرب العالمية الثانية. فبينما تُعتبر الولايات المتحدة اليوم أكبر مصدر للغاز الطبيعي المُسال في العالم، إلا أنها تفتقر إلى سفن متخصصة في نقل هذه السلعة الاستراتيجية، مما يجعل الحاجة إلى إحياء القطاع البحري أمرًا ملحًا لتعزيز الأمن الوطني ومواجهة الهيمنة الصينية.

المصدر: وول ستريت جورنال

دور الشراكة البرازيلية الصينية في دعم مبادرة الحزام والطريق

تُعد "البرازيل" أكبر شريك تجاري للصين في أمريكا اللاتينية، حيث بلغت صادراتها إلى الصين حوالي 90 مليار دولار في عام 2022. وتشمل هذه الصادرات السلع الأساسية، مثل: البترول وخام الحديد وفول الصويا، والتي تمثل 75% من إجمالي صادرات البرازيل إلى الصين. وعلى الرغم من ذلك، فإن حصة البرازيل في السوق الصينية لا تتجاوز 5%.

ورفضت البرازيل التوقيع على عضوية رسمية في مبادرة الحزام والطريق، واختارت بدلاً من ذلك التعاون على أساس المشاريع. يوضح هذا الموقف حرص البرازيل على تنسيق الاستثمارات الصينية مع أولوياتها الوطنية، بما يُعزز قدرتها التنافسية الزراعية والصناعية، مع الاحتفاظ باستقلالها الاستراتيجي في سياق التوازن بين القوى العالمية.

ويمثل تعزيز الوصول إلى السوق الصينية وتقليل الحواجز التجارية هدفًا سياسيًا كبيرًا للرئيس "لولا"، خاصة مع اقتراب انتخابات 2026. كما أن تحسين العلاقات التجارية مع الصين يُعزز مكانة "لولا" محليًا، مما يُبرز قدرة حكومته على تحقيق مكاسب اقتصادية دون المساس باستقلال البرازيل.

وإلى جانب الفوائد الاقتصادية، يمكن أن يدعم التعاون مع الصين حملة البرازيل للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. يمثل هذا الهدف طموحًا طويل الأمد لإدارة "لولا"، مما يضفي بُعدًا استراتيجيًا إضافيًا على العلاقة مع الصين.

المصدر: ذا دبلومات

الهند تتغاضى عن تأثيرات تغير المناخ في نموها الاقتصادي

رغم توقعات أن تكون "الهند" أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا في العالم، تواجه البلاد تحديات مناخية واقتصادية كبيرة. إذ حذر بنك "التنمية الآسيوي" من أن تغير المناخ قد يُقلص الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة تصل إلى 25% بحلول عام 2070. وتعتمد ثلث الناتج المحلي الإجمالي للهند على قطاعات تعتمد بشكل كبير على البيئة، مثل: الزراعة والطاقة.

وتعاني "الهند" بالفعل من تداعيات تغير المناخ، بما في ذلك موجات الحرارة التي تضغط على البنية التحتية الكهربائية والفيضانات التي تهدد الإنتاج الزراعي. كما أن ارتفاع مستويات التلوث يؤدي إلى تعطيل الحياة اليومية، مثل: إغلاق المدارس والمطارات. وتشير التقديرات إلى أن "الهند" تنفق أكثر من 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على التكيف مع هذه التغيرات.

ويؤدي الضغط المناخي إلى تسريع هجرة العقول العاملة إلى دول ذات مناخ معتدل، مما يُسبب نقصًا في القوى العاملة ويؤثر على الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي التغيرات المناخية إلى تصحيح في الناتج المحلي الإجمالي للهند بمقدار 500 مليار دولار بحلول عام 2030.

وتحتاج "الهند" إلى تبني استراتيجيات مناخية مستدامة تشمل تحسين نُظم السيطرة على الفيضانات، وتحلية المياه، وإنشاء مراكز تبريد مجتمعية لمواجهة موجات الحرارة. كما يجب دمج الاقتصاد المناخي في التخطيط الوطني لتعزيز قدرة البلاد على التكيف مع تغير المناخ وضمان استدامة النمو الاقتصادي.

المصدر: فايننشال تايمز

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD): المهارات ليست فقط مفتاحًا للتوظيف وزيادة الأجور بل تؤثر أيضًا على جودة الحياة 

أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في ديسمبر 2024، تقريرًا بعنوان: "هل يمتلك البالغون المهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في عالم متغير؟"، يستعرض نتائج أحدث دراسة استقصائية حول مهارات البالغين، جاءت تحت عنوان: "مسح مهارات البالغين لعام 2023"، وقد كشف المسح عن معلومات فريدة حول كفاءة البالغين في مهارات القراءة والحساب، والتكيف وحل المشكلات، وهي مهارات أساسية يحتاجها الأفراد والمجتمعات لتحقيق الازدهار، فعلى الرغم من التوسع في التعليم، إلا أن مستويات المهارات لم تشهد زيادة مماثلة، حيث شهدت معظم البلدان ركودًا أو تراجعًا في المهارات خلال العقد الماضي.

شمل المسح 31 دولة واقتصادًا (معظمها أعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، وقد أظهرت النتائج أن الكفاءة في مجال القراءة، ظلت مستقرة أو انخفضت في معظم البلدان، باستثناء "فنلندا والدنمارك" اللتين أظهرتا تحسنًا كبيرًا. في المقابل، شهدت مهارات الحساب تقدمًا في ثماني دول، مع تحقيق أعلى المكاسب في "فنلندا وسنغافورة". ومع ذلك تراجعت المهارات لدى الأفراد ذوي الأداء المنخفض في معظم الدول، مما أدى إلى توسيع فجوة المهارات داخل البلدان.

أكدت النتائج أن الأداء الأفضل كان من نصيب "فنلندا، واليابان، وهولندا، والنرويج، والسويد" في جميع المجالات، بينما سجلت 11 دولة بما فيها "إيطاليا وكوريا وبولندا" أداء أقل من المتوسط في كل المجالات، وعلى مستوى الكفاءة في القراءة، يعتبر المهاجرون من الفئات الأكثر عرضة لتأخر المهارات؛ حيث سجلوا معدلات أقل من المواطنين بفارق 44 نقطة، مع وجود تفاوتات كبيرة بين الدول، وبشكل عام أظهرت "سنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية" في عام 2023، أكبر فجوة في مهارات القراءة والكتابة والحساب بين المواطنين والمهاجروين.

ويوضح التقرير تأثر المهارات أيضًا بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية؛ حيث كان أداء البالغين من خلفيات تعليمية منخفضة لوالديهم أقل بشكل ملحوظ مقارنةً بأقرانهم، كما اتسعت الفجوات بين الرجال والنساء، مع تفوق النساء في مهارات القراءة، بينما يستمر الرجال في التفوق في الحساب والتكيف وحل المشكلات.

شدد التقرير على أن المهارات ليست فقط مفتاحًا للتوظيف وزيادة الأجور، ولكنها تؤثر أيضًا على جودة الحياة والمشاركة المدنية. وقد وجد المسح أن زيادة الكفاءة في الحساب بمقدار 1% تترجم إلى زيادة 9% في الأجور واحتمال أعلى للتوظيف بنسبة 1%. بالإضافة إلى ذلك، ترتبط المهارات بمستويات أعلى من الثقة والرضا عن الحياة والمشاركة السياسية.

ختامًا، يعاني حوالي ثلث العمال في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من عدم التوافق بين مؤهلاتهم ومتطلبات وظائفهم. هذا التفاوت له تكاليف اقتصادية واجتماعية كبيرة، بما في ذلك انخفاض الأجور وتراجع الرضا الوظيفي. لذلك، تسلط هذه النتائج الضوء على الحاجة إلى سياسات تدعم تطوير المهارات بشكل مستمر وتضمن توافقها مع متطلبات سوق العمل لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية.

المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI): مواجهة شيخوخة المجتمعات والهجرة في أوروبا ضرورة

أصدر المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI) في 26 ديسمبر 2024، تقريرًا بعنوان: "شيخوخة المجتمعات والهجرة.. هل حان وقت اتخاذ القرار؟"، أكد فيه أن أوروبا تواجه تحديًا ديموغرافيًا عميقًا نتيجة لتسارع الشيخوخة السكانية، مما يهدد استدامة اقتصادها ونظامها الاجتماعي والثقافي. 

وأوضح التقرير أن التوقعات تشير إلى أن ثلث الأوروبيين سيكونون فوق سن الخامسة والستين بحلول عام 2100، مما يؤدي إلى تراجع نسبة السكان في سن العمل، وزيادة الضغط على أنظمة التقاعد والرعاية الصحية. مع انخفاض نسبة العمال مقابل المتقاعدين وارتفاع الطلب على الخدمات الصحية، تواجه أوروبا تحديات كبيرة تتطلب حلولًا مستدامة.

في هذا السياق، يظهر دور الهجرة كأحد الخيارات لمواجهة هذه التحديات. فعلى الرغم من محاولات بعض الحكومات الأوروبية لتحفيز معدلات الولادة وتنشيط القوى العاملة المحلية، فإن هذه الجهود غالبًا ما حققت نتائج محدودة. وأضاف التقرير أن الهجرة تبرز كخيار مكمل يمكن أن يُعزز القوى العاملة ويُسهم في تمويل الأنظمة العامة. على سبيل المثال، سعت "ألمانيا" إلى جذب العمال المهرة من الخارج لتلبية احتياجات القطاعات التي تعاني من نقص في القوى العاملة، مثل قطاع الرعاية الصحية.

لكن الاعتماد على الهجرة كحل يحمل العديد من التحديات؛ فالمنافسة العالمية على الكفاءات تجعل أوروبا أحيانًا في موقع متأخر، مع وجود عقبات أخرى، مثل: نقص البنية التحتية المناسبة، والحواجز اللغوية، وعدم الاعتراف بالمؤهلات، والتمييز، مما قد يُعرقل دمج المهاجرين في سوق العمل.

في هذا الصدد، أكد التقرير أنه لمواجهة هذه التحديات، ينبغي اعتماد نهج متوازن لا يعتبر الهجرة تهديدًا أو حلًا وحيدًا، بل يُركز على فهم القضايا الأساسية مثل نقص العمالة واستدامة أنظمة التقاعد، ويمكن أن تساعد المبادرات مثل "الاستراتيجية العالمية للمهارات" في تحليل الخيارات المختلفة لمعالجة نقص المهارات، بما في ذلك الهجرة، وتحسين ظروف العمل، والتقدم التكنولوجي. 

وأضاف التقرير أن التحديات الديموغرافية لا تؤثر على المناطق الأوروبية بالتساوي؛ حيث تواجه المناطق الريفية تراجعًا أسرع من المناطق الحضرية، لذلك، ليس الأمر مجرد جذب المهاجرين؛ بل توجيههم نحو المناطق التي يمكن أن تُسهم في تعزيز تنميتها.

اتصالاً، تم الإشارة إلى أن الابتكارات الحديثة مثل أدوات الذكاء الاصطناعي كـ "GeoMatch" و"Re:Match" تُظهر كيف يمكن تحسين عملية الدمج من خلال مطابقة خصائص المهاجرين مع احتياجات المجتمعات المحلية، مما يزيد من معدلات التوظيف ويعزز النتائج الإيجابية. 

لقد أثبتت التجربة الأوروبية مع استيعاب اللاجئين الأوكرانيين نجاحًا يمكن البناء عليه. ورغم المخاوف من محدودية القدرات الاستيعابية، تمكنت "أوروبا" من استقبال 6 مليون لاجئ أوكراني بمرونة، بما في ذلك تسهيل شروط الاعتراف بالمؤهلات واللغة. فعلى سبيل المثال، سمحت "ليتوانيا" للأطباء الأوكرانيين بالعمل تحت إشراف أطباء محليين ناطقين بالليتوانية، مما ساهم في تسريع اندماجهم.

ختامًا، فإنه لمواجهة المستقبل، يجب على أوروبا تجاوز السياسات الرمزية قصيرة الأمد واعتماد سياسات طويلة الأمد تستند إلى الأدلة. بالابتعاد عن اختزال الهجرة كحل سريع لمشكلات الشيخوخة أو تهديد للموارد، يمكن تبني رؤية تستثمر في إدارة الهجرة بفعالية، وتستهدف التحديات الديموغرافية بشكل أكثر دقة. بهذه الطريقة، يمكن لأوروبا أن تؤسس لمستقبل يتسم بالمرونة والازدهار.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

افتتاح أول خط إنتاج في مصر لإعادة تدوير عبوات الكرتون المستخدمة

باستثمارات 2.5 مليون يورو.. تفاصيل أول خط لإعادة تدوير عبوات الكرتون المستخدمة.

وادي السليكون: نُنتج هواتف "إنفنيكس" الذكية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

"إنفنيكس" و"أورايمو" و5 علامات تجارية شهيرة أخرى في عالم الصناعات الإلكترونية أصبحت الآن تُصدّر منتجاتها إلى عدد من دول العالم انطلاقًا من مصر.

جولة من داخل مصنع "وادي السليكون" للصناعات الإلكترونية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. المزيد في الفيديو أعلاه

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج

• إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية؛ حيث تتضمن المبادرة الجديدة إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، وتساهم «الخزانة العامة للدولة» في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA): يجب مضاعفة الاستثمارات السنوية في الطاقة المتجددة لتصل إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي سنويًّا بين عامي 2024 و2030

أوضحت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) أن عام 2024 يمثل لحظة محورية في التحول العالمي في مجال الطاقة مع ارتفاع الطاقة المتجددة إلى مستويات غير مسبوقة. وعلى الرغم من التقدم الملحوظ، فإن وتيرة الارتفاع لا تزال غير كافية لتحقيق الهدف الطموح المتمثل في مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 - للحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية أقل من 1.5 درجة مئوية.

وأفادت الوكالة أن الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة بلغت نحو 570 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ومع ذلك، فإن هذه الاستثمارات غير متكافئة مع مواجهة الاقتصادات الناشئة والنامية لفجوات في التمويل، وبلوغ هذه الاستثمارات نحو 4.79 مليار دولار في إفريقيا عام 2023. ويجب مضاعفة الاستثمارات السنوية في القدرة المتجددة ثلاث مرات، من 570 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي سنويًّا بين عامي 2024 و2030 لتحقيق هدف مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات.

وأشارت الوكالة إلى أن المساهمات المحددة وطنيًا المقرر تقديمها في عام 2025 يجب أن تعكس الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 للبقاء على المسار الذي يحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى أقل من 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة كبيرة بين السياسات والخطط المُعلنة والخطط والسياسات الوطنية الفعلية. ومن المقرر أن تحقق الخطط والأهداف الوطنية الحالية نصف النمو المطلوب في الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 فقط.

وأكدت الوكالة على أن التحول الرقمي يُشكل عنصرًا حيويًا في تمكين التحول في مجال الطاقة، كما تلعب تطبيقاته في البنية التحتية للطاقة دورًا رئيسًا في تحقيق هدف مُضاعفة سعة الطاقة ثلاث مرات بحلول عام 2030. ونظرًا للتعقيد المتزايد لعمليات أنظمة الطاقة، فإن الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي المطبق على البنية التحتية للطاقة يشكلان ضرورة أساسية لتكييف الأنظمة مع الظروف الجديدة والتحديات، وتعزيز الكفاءة والابتكار.

نتائج مؤشر "الدول الجيدة" خلال عام 2024

كشفت نتائج مؤشر "الدول الجيدة" الصادر عن شركة Anholt & Co"" -وهي شركة استشارات حكومية في لندن-، عام 2024 عن ارتفاعات وانخفاضات كبيرة في التصنيفات العالمية، حيث تبرز دول إفريقيا في التقدم، مثل: "بوركينا فاسو والسنغال"، فقد أكد المؤشر هذا العام على أن الدول العالمية المؤثرة لا تقتصر على القوى الاقتصادية الكبرى، ويثبت صعود الدول الأصغر، مثل: "سلوفينيا وإستونيا وجمهورية التشيك"، إلى جانب الزعامة الدائمة للدول الأوروبية، أن النهج المتنوع والشامل قادر على دفع التقدم العالمي الهادف.

هذا، ويقدم المؤشر منظورًا جديدًا حول كيفية مساهمة البلدان في الصالح العالمي، وتم إطلاقه منذ عام 2014، ويقيم المؤشر 174 دولة، ويعتمد الترتيب العام على متوسط ​​التصنيفات السبعة للفئات استنادًا إلى قواعد بيانات متعددة للأمم المتحدة وغيرها من قواعد البيانات الدولية، مثل: البنك الدولي ومؤسسة المساعدات الخيرية. وتستند الفئات إلى مساهمات الدولة في العلوم والتكنولوجيا، والثقافة، والسلام والأمن الدوليين، والنظام العالمي، والكوكب والمناخ، والازدهار والمساواة، والصحة والرفاهية.

ويعمل المؤشر بمثابة تذكير بأن المقياس الحقيقي لأي بلد لا يكمن فقط في قوته الاقتصادية، بل في تقدمه في العلم والثقافة والسلام والاستدامة والتقدم الجماعي للإنسانية، ويقدم تقريرًا عن التأثيرات الخارجية لكل دولة، سواء كانت إيجابية أو سلبية، خارج حدودها، باستخدام البيانات الأكثر موثوقية المتاحة.

جاءت "فنلندا" في المركز الأول، تلتها كل من "السويد، وألمانيا، والدنمارك، وفرنسا"، بينما جاءت "المغرب" في المركز 54 عالميًا والمركز الأول عربيًا، تلتها كل من "الإمارات" في المركز الثاني عربيًا والمركز 59 عالميًا، تلتها "مصر" في المركز الثالث عربيًا، فيما جاءت "السودان والعراق وأفغانستان" في المراكز الأخيرة عالميًا على التوالي.

نمو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر 2024

• نما نشاط المصانع في الصين للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر 2024، مما يُعزز الآمال بتحقيق الاقتصاد هدف النمو السنوي بعد سلسلة من إجراءات التحفيز التي اتخذتها الحكومة، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع 50.1 نقطة، متجاوزًا مستوى 50 الذي يفصل بين التوسع والانكماش. ومع ذلك، كانت القراءة أقل من توقعات الاقتصاديين التي بلغت 50.2 نقطة، كما سجلت قراءة نوفمبر 50.3 نقطة.

   

• في الوقت نفسه، حقق المؤشر غير التصنيعي الذي يقيس نشاط الخدمات والبناء، ارتفاعًا ملحوظًا إلى 52.2 نقطة، متجاوزًا قراءة الشهر السابق التي بلغت 50 نقطة. هذه النتائج تشير إلى أن الاقتصاد الصيني، وهو ثاني أكبر اقتصاد عالمي، يظهر بوادر تعافٍ مؤقت بعد إعلان الحكومة عن إجراءات تحفيز تشمل تخفيضات في أسعار الفائدة.

   

• رغم ذلك، لا يزال ضعف الاستهلاك يُشكل تحديًا رئيسيًا، خاصة مع التهديدات المحتملة لحرب تجارية جديدة مع الإدارة القادمة للرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب". وفي إطار جهود تعزيز الاقتصاد، وضعت السلطات الصينية تعزيز الاستهلاك والطلب المحلي كأولوية قصوى للعام المقبل، مع التركيز على مساعدة الفئات ذات الدخل المنخفض وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

كيف حققت "تايلاند" الريادة العالمية في الصناعات الغذائية؟

على مدار سنوات عديدة، برزت الصناعات الغذائية في "تايلاند" كقطاع ديناميكي مزدهر، مشهور بمنتجاته عالية الجودة وممارساته المبتكرة. وبفضل مصادرها الوفيرة من المواد الخام عالية الجودة وتركيزها على تلبية المعايير الدولية، تمكنت "تايلاند" من ترسيخ مكانتها كلاعب رائد في السوق العالمية للصناعات الغذائية.

واليوم، تُسهم صناعة الأغذية والمشروبات في "تايلاند" بشكل كبير في اقتصاد البلاد التي تسعى إلى أن تصبح واحدة من أكبر عشر دول مُصدرة للأغذية المُصنعة في العالم بحلول عام 2027 ولاعبًا عالميًّا رئيسًا في سوق "الأغذية المستقبلية".

والواقع أن هذا الطموح يأتي في ظل ما تتمتع به "تايلاند" من سوق استهلاكية ديناميكية ومتوسعة، مدعومة بطبقة متوسطة سريعة النمو، فقد زادت نسبة التحضر في "تايلاند" من 45% في عام 2012 إلى 52% في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 58.4% بحلول عام 2030.

تطور الصناعات الغذائية في "تايلاند":

تشير الصناعات الغذائية أو الأغذية المُصنعة إلى الأغذية التي خضعت لعمليات تغير مكوناتها وتحولها إلى منتجات غذائية يمكن تخزينها لفترة أطول والحفاظ على جودتها، كما يمكن استهلاكها بسهولة. وتشمل هذه المنتجات الأغذية التي خضعت لعمليات معالجة أساسية، مثل: الأرز المطحون، والأطعمة المجمدة، والمشروبات، فضلًا عن المعالجة المعقدة أو تقنيات معينة مثل: الأطعمة الجاهزة، والمعكرونة سريعة التحضير، والتوابل.

هذا، وقد تطورت صناعة تجهيز الأغذية في "تايلاند" بشكل سريع على مدى العقد الماضي، وهي واحدة من أكثر الصناعات تطورًا في جنوب شرق آسيا. ورغم أن معظم شركات تجهيز الأغذية هي شركات صغيرة إلى متوسطة الحجم وتخدم السوق المحلية بشكل أساسي، لكن هناك العديد من شركات تجهيز الأغذية المتوسطة إلى الكبيرة التي تنتج منتجات ذات قيمة عُليا للأسواق المحلية والأسواق التصديرية.

وتشير التقديرات في هذا الصدد إلى أن "تايلاند" تُعد واحدة من كبار مصدري الأغذية والمنتجات الزراعية مع قطاع تجهيز أغذية متطور، فقد بلغت صادراتها نحو 26.5 مليار دولار أمريكي من المنتجات الغذائية المصنعة في عام 2023، في حين بلغت الواردات نحو 8.2 مليار دولار، بما في ذلك 331.2 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية. وبشكل عام يمكن استعراض مشهد الصناعات الغذائية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي في تايلاند كالتالي:

• الإنتاج: طبقًا لوزارة الصناعة التايلاندية، فإن مؤشر إنتاج التصنيع (MPI) لصناعة الأغذية الإجمالية في عام 2023 تباطأ قليلًا عن العام السابق؛ حيث بلغ 105.8 درجة بانخفاض 1%. وعلى الرغم من التحديات الناجمة عن تباطؤ الاقتصاد العالمي، كانت هناك منتجات غذائية شهدت توسعًا كبيرًا في الإنتاج، بما في ذلك الفواكه الطازجة والمبردة والمجمدة والسكر وزيت النخيل المكرر والمشروبات. وقد بلغت المبيعات المحلية في عام 2023 نحو 268.8 مليون طن، بنمو 3.6% من المنتجات الرئيسة، بما في ذلك السكر الأبيض والمكرر، وزيت النخيل المكرر، والمشروبات الغازية.

   

• الصادرات: بلغت قيمة صادرات "تايلاند" من الأغذية المُصنعة في عام 2023 نحو 26.5 مليار دولار، وهو ما يمثل 54% من إجمالي صادرات المنتجات الزراعية والمنتجات ذات الصلة. وكانت الصين (21%) واليابان (13%) والولايات المتحدة (13%) هي الوجهات التصديرية الثلاث الأولى لتايلاند. وتضمنت أكبر خمسة صادرات من الأغذية المُصنعة في "تايلاند": الأسماك والمأكولات البحرية المحضرة والمعلبة، والدواجن المحضرة والمحفوظة، وطعام الكلاب والقطط، ومكونات المخابز، والمشروبات المعبأة.

   

• الواردات: في عام 2023، استوردت "تايلاند" أغذية مصنعة بقيمة 8.17 مليارات دولار واحتلت الولايات المتحدة المرتبة التاسعة كمورد بقيمة 331 مليون دولار. في حين كانت الصين وفيتنام والهند أكبر ثلاث دول موردة للأغذية المصنعة لتايلاند بحصص سوقية بلغت 17% و8% و8% على التوالي. هذا، وتتوقع التقديرات بشكل عام، أن تنمو إيرادات صناعة الأغذية في "تايلاند" إلى 71.79 مليار دولار في عام 2024، مع نمو سنوي متوقع بنسبة 5.04% من عام 2024 حتى عام 2028. ويرجع ذلك إلى عوامل عديدة يأتي في مقدمتها النمو السكاني، وارتفاع الدخول، وزيادة التحضر.

ما أبرز الصناعات الغذائية في "تايلاند"؟

رغم تعدد الصناعات الغذائية في "تايلاند" يشير الواقع إلى أنها تتميز بتقدمها بشكل كبير ولافت للنظر في عدد من هذه الأغذية، والتي يمكن استعراض أبرزها في عدد من النقاط كالآتي:

• المنتجات المصنعة من "الكسافا": تُعَد "تايلاند" أكبر مصدر لمنتجات "الكسافا" في العالم، و"الكسافا" هو نبات يُستخرَج من جذوره نشا مُغذٍّ ويُستهلَك بكثرة في البلدان النامية. هذا، وتمتد حصة "تايلاند" من أسواق التصدير العالمية حاليًّا إلى 71% لرقائق "الكسافا"، و59% للنشا الأصلي، و31% للنشا المُعدَّل. وقد بلغت صادرات "الكسافا" التايلاندية في عام 2023 نحو 8.7 مليون طن بقيمة 3.7 مليار دولار، وفقًا لوزارة التجارة. وبشكل عام فاعتبارًا من عام 2023 كانت "تايلاند" موطنًا لـ1102 منشأة لمعالجة "الكسافا".

   

• المأكولات البحرية المُصنعة: تعتبر منتجات المأكولات البحرية المُصنعة في "تايلاند" واحدة من أهم صادرات الأغذية المُصنعة بقيمة بلغت 3.43 مليار دولار في عام 2023. وفي هذا العام أيضًا بلغت قيمة التجزئة لمنتجات المأكولات البحرية المُصنعة 426 مليون دولار، بزيادة قدرها 2% مقارنة بالعام السابق، وفقًا لشركة "يورومونيتور" (Euromonitor).

   

• الدواجن المُصنعة: بلغت قيمة صادرات "تايلاند" من الدواجن المُصنعة في عام 2023 نحو 2.8 مليار دولار، بانخفاض 6% مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك، تتوقع شركة (Krungsri Research) أن تتوسع منتجات الدواجن المُصنعة في "تايلاند" بمعدل 2.5% - 3.5% سنويًّا من عام 2023 إلى عام 2025 مع تعافي قطاعات السياحة وتجارة التجزئة الغذائية وخدمات الأغذية.والملاحظ هنا أنه في السنوات الأخيرة، يدعم نمو القطاع الصادرات الأقوى والفوائد التي تجنيها "تايلاند" من القبول العالمي الواسع لعمليات إنتاجها؛ حيث يتمكن كبار منتجي الدواجن المصنعة من توسيع وجودهم في أسواق جديدة ذات إمكانات عالية، مثل: المملكة العربية  السعودية. ومن المتوقع أن تتعزز القدرة التنافسية لمنتجات الدواجن المُصنعة في "تايلاند" من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي تم إبرامها بالفعل وتلك قيد التفاوض على سبيل المثال مع الاتحاد الأوروبي.

   

• الأطعمة والمشروبات الوظيفية: يُقصَد بها الأطعمة والمشروبات المدعمة بوظيفة إضافية إلى وظائفها الغذائية الأساسية لأهداف صحية متعددة مثل: تعزيز الصحة أو الوقاية من المرض أو التروية أو زيادة النشاط أو خسارة الوزن، عن طريق إضافة مكونات جديدة أو الإكثار من المكونات الموجودة. واليوم يبحث المستهلكون التايلانديون عن نكهات أكثر تطورًا، وهم على استعداد لدفع ثمن المزيد من المنتجات الوظيفية، بما في ذلك هذه المشروبات الوظيفية. في هذا الصدد، تتوقع "يورومونيتور" أن تنمو سوق المشروبات الوظيفية في "تايلاند" بنسبة 4% في قيمة البيع بالتجزئة لتصل إلى 2 مليار دولار في عام 2026. وقد يكون للمشروبات الوظيفية التي تحتوي على مكونات تساعد في دعم المناعة وتعزيز الطاقة جاذبية أقوى أيضًا. ووفقًا لـ"يورومونيتور" نمت مبيعات عصير دعم المناعة بنسبة 7% بين عامي 2022 و2023. كما بلغ حجم سوق المشروبات المُعززة للطاقة في "تايلاند" عام 2023 نحو 210 مليون دولار.

   

• صناعة الأغذية الجاهزة للأكل: وفقًا لـ (Krungsri Research) فإن سوق الأغذية المُصنعة الجاهزة للأكل في "تايلاند" متوازنة لحد ما بين المبيعات المحلية والتصديرية؛ حيث تستوعب هذه المبيعات على التوالي 53.9% و46.1% من إنتاج الصناعة. هذا، ويمكن تقسيم الأطعمة الجاهزة للأكل إلى مجموعتين رئيستين: الأولى الأطعمة الجاهزة للأكل المُجففة، والثانية الأطعمة الجاهزة للأكل المبردة والمجمدة. وقد بلغت مبيعات الوجبات الجاهزة في "تايلاند" في عام 2023 نحو 755 مليون دولار، منها 67% من الوجبات الجاهزة المجمدة بقيمة 505 مليون دولار، تليها الوجبات الجاهزة المبردة 164 مليون دولار، والوجبات الجاهزة ذات الصلاحية الطويلة 13 مليون دولار، وفقًا لـ(Euromonitor).

نقاط القوة.. عوامل نجاح تجربة "تايلاند" في الصناعات الغذائية

تكمن نقاط قوة وعوامل نجاح صناعة الأغذية في "تايلاند" في قدرتها على إنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية الجاهزة؛ مما يضمن الجودة العالية والطعم والسلامة. ومن خلال دمج ابتكارات الإنتاج الحديثة والنهج الذي يُركز على المستهلك، نجح رواد الأعمال التايلانديون في جذب انتباه المشترين العالميين.

علاوة على ذلك، فإن الالتزام بالشهادات المعترف بها دوليًّا عزز سمعة "تايلاند" كمورد موثوق به. وبفضل تراثها الزراعي الغني والتزامها بالتميز، تواصل صناعة تجهيز الأغذية التايلاندية ازدهارها والمساهمة بشكل كبير في اقتصاد البلاد، وفي هذا الصدد، يمكن إيجاز أبرز عوامل واستراتيجيات النجاح في عدد من النقاط، من بينها:

• وفرة المواد الخام عالية الجودة: تستفيد "تايلاند" من كونها مصدرًا غنيًّا بالمواد الخام عالية الجودة؛ مما يتيح إنتاج مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية الجاهزة؛ حيث يزرع القطاع الزراعي في تايلاند مجموعة واسعة من المحاصيل؛ مما يوفر المواد الخام اللازمة لإنتاج ومعالجة مختلف المواد الغذائية.

   

• ابتكارات الإنتاج المتطورة: من خلال إعطاء الأولوية للبحث والتطوير، أصبحت البلاد مركزًا إنتاجيًّا مهمًّا لمكونات الأغذية المتقدمة؛ حيث يشير الواقع إلى أن صناعة معالجة الأغذية التايلاندية تدمج تقنيات الإنتاج الحديثة؛ مما ينتج عنه منتجات جاهزة للأكل، كما أن استخدام التغليف الصديق للبيئة والعلامات الشاملة يضيف قيمة وجاذبية للمنتجات.

   

• معايير دولية صارمة: تلبي المنتجات الغذائية الجاهزة للأكل في "تايلاند" المعايير المعترف بها دوليًّا، ويمكن تتبعها وفقًا لمعايير المنتجات المعتمدة من الدول المستوردة في جميع أنحاء العالم. وهذا يضمن الامتثال لمتطلبات الجودة والسلامة. وفي هذا الصدد تلتزم صناعة الأغذية التايلاندية بالمعايير المعترف بها عالميًّا مثل: FDA –Halal - GMP  -HACCP  -ISO  - BRC - IFS -Thailand Trust - Thai SELECT؛ حيث تعمل هذه الشهادات على تعزيز الثقة في جودة وسلامة المنتجات الغذائية التايلاندية.

   

• النهج الذي يركز على المستهلك: يلبي رواد الأعمال التايلانديون احتياجات المستهلكين على مستوى العالم، وهم يستوعبون تفضيلات المشترين الأجانب من خلال توفير عبوات وملصقات مُخصصة.

   

• منتجات نهائية فائقة الجودة: تضمن معالجة الأغذية التايلاندية أن تكون المنتجات النهائية ذات جودة وقيمة وطعم وسلامة استثنائية.

   

• الدعم القوي من الدولة: تقدم الدولة دعمًا قويًّا للمصنعين في "تايلاند" والذين يقومون بدورهم بالبحث والتطوير لتعزيز إنتاجيتهم وكفاءتهم؛ حيث تستخدم العديد من الشركات أنظمة محوسبة للتحكم في عمليات الإنتاج الخاصة بها.

   

• الموقع الجغرافي كوجهة استثمارية مميزة: تعتبر "تايلاند" المُحاطة بدول ذات تعداد سكاني كبير من المسلمين، وجهة استثمارية مثالية؛ فقد ساعدها هذا الموقع الجغرافي المميز في استغلال مواردها المحلية لتصبح وجهة رئيسة لعدد من الأسواق الرئيسة للتصدير في البلاد، وعلى رأسها: سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وبروناي والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

ختامًا، ففي ظل ما تتمتع به "تايلاند" من مزايا ومقومات طبيعية وحرصها الدائم على الابتكار وتلبية المعايير الدولية، والدعم المستمر من الحكومة، استطاعت البلاد أن تخطو خطوات متقدمة في مجال الصناعات الغذائية، لتصبح بذلك أحد اللاعبين الرئيسين في هذا المجال عالميًّا.

المصدر: آفاق صناعية، العدد (9) أكتوبر 2024.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الدكتور عبد الفتاح الجبالي الخبير الاقتصادي
 صحيفة الأهرام
 

إحياء صناعة الغزل والنسيج وآثارها الاقتصادية

يُعد افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، بمثابة البداية لعودة الروح لهذه الصناعة العملاقة مرة أخرى، خاصة أنه شدد على «أن الدولة المصرية لن تدخر جهدًا أو مالاً في توفير كل الإمكانات للنهوض بتلك الصناعة، وأن الدولة تعمل على إحياء أصولها الكبيرة التي ترى أن هناك جدوى حقيقية من إعادة أحيائها». وهكذا يبدو أننا في مرحلة جديدة تختلف عن السابق، حيث شهدت هذه الصناعة، خلال العقود الماضية، إهمالاً واضحًا، وعانت عدة مشكلات أساسية، منها: تقادم وتهالك المعدات والآلات بها نتيجة عدم ضخ أي استثمارات جديدة في هذه الشركات منذ عشرات السنين. وعدم قدرة الشركات على تصريف منتجاتها نتيجة لاتساع نطاق التهريب في الأسواق المصرية والسياسات الجمركية الخاطئة مما أثر بالسلب عليها. ولا شك في أن النهوض بهذه الصناعة وإعادة إحيائها يصُب في مصلحة الاقتصاد القومي إذ تُعد من أقدم وأعرق الصناعات المصرية على الإطلاق، بل إن معظم محاولات بناء صناعة مُستقلة مصرية قد بدأت انطلاقًا من هذه الصناعة خاصة بعد أن تخصصت مصر في زراعة وتصدير القطن إبان فترة محمد على وما تلاها. من هنا يمكننا القول دون أدنى تجاوز للحقيقة إن تاريخ مصر الاقتصادى قد ارتبط أساسًا بهذه الصناعة وما يحدث بها من تطورات وتغييرات. وقد لعبت بدورها دورًا مهمًا في المجتمع، إذ أسهمت في سد حاجة السوق المحلية من المنسوجات والملابس من جهة وأسهمت بقدر كبير في الصادرات المصرية من جهة أخرى. 

 ومن المعروف أن هذه الصناعة ذات قيمة مضافة عالية، وخير دليل على ذلك أن تصدير الطن من الملابس الجاهزة يصل إلى خمسة أضعاف تصدير طن القطن الخام، ورغم ذلك فمازالت تشكّل صادرات القطن الخام النسبة الغالبة من إجمالى صادرات القطاع، وبالتالي لا يستفيد الاقتصاد القومى من القيمة المُضافة العالية لهذه الصناعة. ناهيك عما تتميز به من قدرة على استيعاب أعداد متزايدة من الأيدي العاملة باعتبارها صناعة كثيفة العمالة، إذ يعمل بها نحو مليون عامل بصورة دائمة، منهم نحو 43.5 ألف في الشركة القابضة والشركات التابعة لها، وهناك ما بين نصف مليون ومليون عامل بصورة غير دائمة. ويبلغ عدد المنشآت العاملة بها نحو 85 ألف منشاة، منها 19 ألفًا في المنسوجات و65 ألف في الملابس الجاهزة.

إحصائيات الطاقة المتجددة خارج الشبكة 2024
 

الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ديسمبر 2024

أصدرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تقريرًا جديدًا بعنوان "إحصائيات الطاقة المتجددة خارج الشبكة 2024" الذي يقدم إحصاءات للفترة من 2014-2023، تغطي الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية والطاقة الحيوية وطاقة الرياح خارج شبكة الكهرباء الوطنية.

يشير التقرير إلى أنه يمكن أن تأتي الطاقة المتجددة خارج شبكة الكهرباء الوطنية من مجموعة متنوعة من المصادر، بدءً من شبكات الطاقة المعزولة الكبيرة إلى الأضواء الشمسية وأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية.

ويتتبع التقرير إنتاج الغاز الحيوي وأعداد الأشخاص الذين يستخدمون الطاقة خارج الشبكة والغاز الحيوي للطهي والإضاءة.