اضغط هنا لتصفح النشرة من الموقع

صباح الخير قراءنا الكرام...

يُعد تمكين الشباب إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يُسهم بشكل كبير في تعزيز النمو المجتمعي على مختلف الأصعدة، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما يُمثل الشباب قوة دافعة للتغيير والابتكار في مختلف المجالات. وفي هذا السياق، يعتبر تمكين الشباب اقتصاديًّا من خلال توفير فرص العمل، الدعم لريادة الأعمال، والتدريب المهني، أساسًا لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد. ومن الناحية الاجتماعية، يُسهم تمكين الشباب في تعزيز الوعي المجتمعي، وتحقيق التوازن الاجتماعي من خلال مشاركتهم الفاعلة في الأنشطة المجتمعية والخدمية. أما على الصعيد السياسي، فإن إتاحة الفرص أمام الشباب للمشاركة في صنع القرار، وتوسيع دائرة تأثيرهم في العملية السياسية، يسهم في بناء مجتمع ديمقراطي متكامل. وعليه، فإن تمكين الشباب في هذه المجالات الثلاثة يُعد من الأهداف الاستراتيجية التي تساهم في بناء مستقبل أفضل للمجتمعات.

وفي هذا الإطار يُسلِّط هذا العدد الضوء على موضوع "تمكين الشباب.. ركيزة أساسية نحو تقدم المجتمعات"؛ حيث يتناول العدد الإطار المفاهيمي للتمكين وتعريف فئة الشباب، بالإضافة إلى أثر تمكين الشباب في تحقيق التنمية المستدامة، ثم يتناول الاهتمام العالمي بتمكين الشباب، من خلال استعراض النظرة العالمية تجاه هذه الفئة، مع التركيز على دور المنظمات الدولية في دعمهم. كما يستعرض العدد أهم الأبعاد الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية لتمكين الشباب في مصر.

القسم الأول: تمكين الشباب ودوره في تحقيق التنمية المستدامة: المفهوم والأهمية

أولًا: الإطار المفاهيمي: التمكين، أنواعه، وتعريف الشباب
ثانيًا: أثر تمكين الشباب في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو المجتمعي

القسم الثاني: الاهتمام العالمي بتمكين الشباب ودوره في التنمية

أولًا: نظرة عالمية حول فئة الشباب
ثانيًا: مؤشرات دولية لقياس تنمية وتقدم الشباب
ثالثًا: أهمية مساهمة الشباب في النشاط الاقتصادي
رابعًا: جهود المنظمات الدولية في دعم وتمكين الشباب

القسم الثالث: تمكين الشباب في مصر: الأبعاد الاقتصادية، السياسية، والاجتماعية

أولًا: وضع مصر في مؤشر تنمية الشباب
ثانيًا: تمكين الشباب اقتصاديًّا
ثالثًا: تمكين الشباب سياسيًّا واجتماعيًّا

أولًا: الإطار المفاهيمي: التمكين، أنواعه، وتعريف الشباب:

بشكل عام، يُعرف التمكين بأنه عملية تفاعلية تعتمد على المشاركة الفعالة مع الآخرين لتحقيق أهداف مشتركة، والسعي الجاد لتوفير الموارد اللازمة، بالإضافة إلى امتلاك فهم نقدي للبيئة الاجتماعية والسياسية المحيطة. وعلى مستوى المجتمع المحلي، يشير التمكين إلى التعاون الجماعي لتحسين نوعية الحياة في المجتمع المحلي وتعزيز الروابط والتنسيق بين المنظمات المجتمعية.

وتُصنف منظمة (United Way of The National Capital Area) بالولايات المتحدة الأمريكية التمكين إلى أنواع مختلفة، كالتالي:

 

• التمكين الشخصي: يركز على تعزيز ثقة الفرد بنفسه واحترامه لذاته وشعوره بالمسؤولية الشخصية، وهو ينطوي على تطوير المهارات والمعارف والمواقف التي تمكن الأفراد من السيطرة على حياتهم واتخاذ قرارات مستنيرة والتغلب على التحديات.

• التمكين الاقتصادي: وهو تحسين الوضع الاقتصادي والاستقلال المالي للأفراد أو المجتمعات، ويشمل ذلك توفير الوصول إلى الموارد والتدريب والفرص لخلق سبل عيش مستدامة وبناء الأصول وتحسين الرفاه الاقتصادي.

• التمكين السياسي: يهدف إلى زيادة تأثير ومشاركة الأفراد أو الجماعات في العمليات السياسية وصنع القرار.

• التمكين التنظيمي: يتضمن خلق بيئة داعمة وشاملة داخل المؤسسات أو الشركات أو المنظمات، ويشمل ذلك تعزيز التواصل الشفاف والمشاركة في صنع القرار وتوفير الفرص لتنمية المهارات ونموها.

• تمكين المجتمع: يركز على بناء قدرة المجتمعات المحلية على تحديد احتياجاتها وتحدياتها ومعالجتها، وهو ينطوي على تعزيز الشعور بالمسؤولية الجماعية، وتشجيع المواطنة النشطة، ودعم المبادرات المجتمعية.

• تمكين المرأة: يسعى تمكين المرأة إلى معالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين وتعزيز المساواة بين الجنسين.

• التمكين البيئي: يركز على تعزيز الشعور بالمسؤولية والإشراف تجاه البيئة. وهو ينطوي على تعزيز الممارسات المستدامة والتثقيف البيئي وتمكين الأفراد والمجتمعات من المشاركة في جهود الحفاظ على البيئة.

• التمكين الرقمي: يركز على توفير الوصول إلى الموارد الرقمية ومحو الأمية الرقمية والمهارات اللازمة لسد الفجوة الرقمية والاستفادة من التكنولوجيا من أجل التنمية الشخصية والجماعية.

• التمكين الاجتماعي: يهدف التمكين الاجتماعي إلى تحسين الوضع الاجتماعي ورفاه الأفراد أو الفئات المهمشة داخل المجتمع، وهو ينطوي على تعزيز الإدماج الاجتماعي، والمساواة في الحقوق والفرص، فضلًا عن تحدي الأعراف والتحيزات الاجتماعية التي تؤدي إلى استمرار التمييز والإقصاء.

وبصفة عامة، نجد مما سبق أن أنواع التمكين المختلفة تعد مُترابطة، وتهدف جميعها إلى تطوير الفرد وإتاحة الفرص للوصول إلى الأهداف، وتحسين الأوضاع إلى الأفضل وتعزيز المشاركة المُجتمعية.

أما فيما يتعلق بتعريف فئة الشباب على مستوى العالم، فلا يوجد تعريف دولي مُتفق عليه عالميًّا لفئة الشباب، حيث تختلف التعريفات الدولية حسب الفئة العمرية للشباب، فمن ناحية منظمة الأمم المتحدة يتم تعريف الشباب على أنهم "الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين (15-24سنة)"، ويعرفهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) على أنهم "الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين (18-29 سنة)".

وفي المقابل، تستخدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) الفئة العمرية (10-29 سنة) لوصف الشباب، وتحدد الوكالة الفترات المختلفة للشباب على النحو التالي:

وعلى الجانب الآخر، يُعرف الاتحاد الإفريقي فئة الشباب بأنهم "الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين (15-35 سنة)"، وتطبق العديد من دول إفريقيا جنوب الصحراء تعريفاتها الخاصة لفئة الشباب؛ مثل الفئة العمرية (15-40 سنة) في مالي، أو الفئة العمرية (15-30 سنة) في كينيا.

وبعيدًا عن الفئة العمرية، يستخدم البنك الدولي تعريفًا آخر لمرحلة الشباب على أنها "فترة انتقالية (من المدرسة إلى العمل)، ومن السلوكيات المعرضة للمخاطر، إلى تأسيس أسرة، وممارسة المواطنة".

وعليه، نجد أن تعريف البنك الدولي لفئة الشباب هو التعريف الأكثر شمولاً، وهو يقترب من تعريف الشباب وفقًا للفئة العمرية حسب تعريف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والتي اعتمدت على تعريف الشباب بالمرحلة العمرية التي تبدأ بمرحلة المراهقة المبكرة (10-14 سنة) إلى مرحلة البلوغ (25-29 سنة).

ثانيًا: أثر تمكين الشباب في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو المجتمعي:

وعليه، يلعب تمكين الشباب دورًا حاسمًا في النمو الاقتصادي والاستدامة وتعزيز النسيج الاجتماعي بالمجتمعات، فعند توافر التعليم الجيد والتدريب المهني وفرص ريادة الأعمال للشباب، يتحولون إلى مساهمين نشيطين في القوى العاملة والاقتصاد. وبالتالي، يمكن للشباب المهرة والمتوافر لديهم فرص التمكين أن يقودوا الابتكار، ويعززوا الإنتاجية، ويقودوا إلى مجتمع أكثر ازدهارًا.

ومن الناحية الاجتماعية، أظهرت العديد من الدراسات وجود علاقة وثيقة بين التمكين النفسي ومستوى مشاركة الأفراد في المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز شعورهم بالانتماء. ويُقصد بذلك مدى ارتباط الأفراد وتفاعلهم مع شبكاتهم الاجتماعية أو البيئة المحيطة بهم. كما تُعتبر مشاركة الشباب في الأنشطة المدنية ودورهم في عملية صنع القرارات السياسية من العوامل الأساسية التي تسهم في دفع عجلة التنمية المجتمعية.

أما بالنسبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فقد يتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 شراكات قوية وشاملة بين الشباب وجميع أصحاب المصلحة، بحيث تتم معالجة التحديات الإنمائية التي تواجه الشباب (مثل البطالة والإقصاء السياسي والتهميش وإشكالية الوصول إلى التعليم والصحة وما إلى ذلك) والاعتراف بالدور الإيجابي للشباب كشركاء في تعزيز التنمية والحفاظ على السلام.

وتعتبر منظمة الأمم المتحدة التضامن عبر الأجيال هو مفتاح التنمية المستدامة، كما يتمثل أحد المبادئ الأساسية لأهداف التنمية المستدامة 2030 في التأكيد أنه "لن يتخلف أحد عن الركب".

وعليه، تحدد منظمة الأمم المتحدة عشرة أهداف من بين الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة باعتبارها أهدافًا مرتبطة بالشباب، وهي كالتالي:

وعلى وجه التحديد، أكدت منظمة الأمم المتحدة ضرورة الاهتمام بالشباب ودورهم في الأهداف التالية من أهداف التنمية المستدامة 2030:

 

وبناء عليه، أطلق الأمين العام للأم المتحدة مجموعته الاستشارية الشبابية المعنية بتغير المناخ في يوليو 2020 للاستجابة لنداءات الشباب وإشراكهم في حوار مفتوح وشفاف في الوقت الذي تستعد فيه الأمم المتحدة لرفع الطموح وتسريع العمل لمعالجة أزمة المناخ.

يحتل تمكين الشباب مكانة بارزة في الأجندة العالمية للتنمية، حيث أصبح من العوامل الأساسية لتحقيق التقدم الاجتماعي، والاقتصادي على مستوى العالم، ويعكس هذا الاهتمام الدولي التقدير المتزايد لدور الشباب كمحركين رئيسين للإبداع والابتكار، مما يساهم في بناء مجتمعات مُزدهرة ومستدامة من خلال توفير الفرص التعليمية، المهنية، والسياسية حتى تمكن الشباب من المشاركة الفعّالة في صنع القرار وتنفيذ المبادرات التي تدعم التنمية الاقتصادية، والاجتماعية. بالتالي، يعد تمكين الشباب حجر الزاوية لضمان التنمية المستدامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية على المدى الطويل.

أولًا: نظرة عالمية حول فئة الشباب:
 

تختلف إحصائيات الشباب حول العالم، حسب التعريف الذي يتم استخدامه بتحديد الفئة العمرية للشباب، فبحسب منظمة الأمم المتحدة والتي تعرف الشباب على أنهم "الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين (15-24 سنة)"، نجد أن الشباب في تلك الفئة العمرية بلغ عددهم 1.26 مليار نسمة في عام 2023، بما يشكل ما نسبته 15.6% من إجمالي سكان العالم البالغ عددهم 8.1 مليارات نسمة.

وإذا اعتمدنا على تعريف أوسع للشباب كتعريف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والذي يستخدم الفئة العمرية (10-29 سنة) لوصف الشباب، فإن الشباب داخل هذه الفئة العمرية بلغ عددهم 2.54 مليار نسمة، بما يشكل 31.4% من إجمالي سكان العالم في عام 2023.

ثانيًا: مؤشرات دولية لقياس تنمية وتقدم الشباب:

1- مؤشر تنمية الشباب (YDI):
 

يُعد مؤشر تنمية الشباب (YDI) الذي يصدره "أمانة الكومنولث" بمثابة أداة للباحثين وصناع السياسات والمجتمع المدني، بما في ذلك الشباب، لتتبع التقدم المُحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بتنمية الشباب، بما يساعد على تعزيز وضع الشباب، وتمكينهم من البناء على كفاءاتهم وقدراتهم مدى الحياة، وتمكينهم من المساهمة والاستفادة من بيئة مستقرة سياسيًّا وقابلة للاستمرار اقتصاديًّا وداعمة قانونيًّا، مما يضمن مشاركتهم الكاملة كمواطنين نشطين في بلدانهم.

يقيس مؤشر تنمية الشباب لعام 2023 التقدم المُحرز في 183 دولة، بما في ذلك دول الكومنولث. ويغطي ستة مجالات لتنمية الشباب وهي: التعليم، والتوظيف والفرص، والمساواة والإدماج، والصحة والرفاهية، والسلام والأمن، والمشاركة السياسية والمدنية، حيث تتراوح درجة المؤشر بين (0) و(1) ويمثل الرقم (1) أعلى مستوى من تنمية الشباب يمكن تحقيقه خلال جميع المؤشرات والعكس عند الدرجة صفر، وبالتالي يستخدم المؤشر أربعة مستويات من تنمية الشباب: "مرتفعة جدًا" و"مرتفعة" و"متوسطة" و"منخفضة". ويتم تتبع التغييرات في 27 مؤشرًا عبر المجالات الستة على مدى فترة 12 عامًا من عام 2010 إلى عام 2022. وكما هو معتاد في مؤشرات التنمية العالمية، تعكس درجة مؤشر تنمية الشباب لعام 2023 البيانات حتى العام السابق.

ومن حيث الترتيب العالمي للدول في هذا المؤشر، نجد أن سنغافورة جاءت في مقدمة الدول التي وصلت إلى أعلى مستوى يمكن تحقيقه في اتجاه تنمية الشباب عبر مجالاته الستة، تليها الدنمارك والبرتغال.

 

2- مؤشر تقدم الشباب (YPI):

يعتبر مؤشر تقدم الشباب (YPI) الصادر عن "منتدى الشباب الأوروبي" في أكتوبر 2023 المقياس الأكثر شمولاً لجودة حياة الشباب في جميع أنحاء العالم، وتتراوح قيمة المؤشر بين (0) و(100) نقطة وكلما ارتفعت القيمة يشير ذلك إلى الوضع الأفضل في أداء الدولة، ويتم قياسه من خلال ثلاثة أبعاد رئيسة تعكس رفاهية الشباب، وهي: الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وأساسيات الرفاهية، والفرص، ويتكون المؤشر من 12 مؤشرًا رئيسًا، كما يلي:

وقد عكست نتائج المؤشر خلال الفترة (2011-2022) التحسن المستمر في أوضاع الشباب حول العالم، حيث اتخذ المؤشر اتجاهًا تصاعديًّا، وتراوحت قيمته بين (62.18) و(68.31) نقطة.

 

ومن حيث الترتيب العالمي للدول وفقًا لتقرير مؤشر تقدم الشباب عام 2023، نجد أن النرويج جاءت في مقدمة الدول الأفضل أداءً  في تحقيق جودة حياة الشباب، تليها الدنمارك وأيسلندا.

 

وإذا تم الربط بين تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لمفهوم تمكين الشباب، والذي تم ذكره سابقًا، بنتائج الأبعاد الرئيسة الثلاثة لمؤشر تقدم الشباب (YPI)، نجد أنه على الرغم من التطور الإيجابي المستمر لقيم الأبعاد الثلاثة (الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وأساسيات الرفاهية، والفرص)، فإن البعد الخاص بقياس الفرص، وهو أكثر الأبعاد التي تعكس تمكين الشباب، هو أقل النتائج المُحرزة، حيث تراوحت قيمته بين (55.95) و(58.97) نقطة خلال الفترة (2011-2022)، مما يعني أن تمكين الشباب ما زال يحتاج إلى المزيد من الجهود من المستويات الوطنية والمنظمات الدولية.

 

وعلى مستوى المؤشرات الأساسية الأربعة (الحقوق الشخصية – الحرية الشخصية والاختيار - الشمولية – الوصول إلى مستويات متقدمة من التعليم) التي يتكون منها البعد الثالث لمؤشر تقدم الشباب (الفرص)، نجد أن الوضع الأفضل على مستوى العالم تم تحقيقه في مؤشر الوصول إلى مستويات التعليم المتقدمة في خلال الفترة (2011-2022)، في حين يشهد مؤشر الحقوق الشخصية تراجعًا منذ عام 2012، وهو ما يؤكد أن تمكين الشباب على مستوى العالم ليس في الوضع الأفضل.

ثالثًا: أهمية مساهمة الشباب في النشاط الاقتصادي:
 

تُعدُّ مساهمة الشباب في النشاط الاقتصادي من أهم الركائز لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، حيث يمثل الشباب شريحة كبيرة من السكان في العديد من دول العالم. ومع ذلك، فإن تحقيق الفائدة القصوى من مساهمة الشباب يتطلب تمكينهم من خلال توفير فرص التعليم، التدريب، والتمويل، بالإضافة إلى تعزيز السياسات الداعمة لريادة الأعمال والابتكار.

ووفقًا للتقرير السنوي الصادر عن منظمة العمل الدولية (ILO) في أغسطس 2024، بعنوان “الاتجاهات العالمية للتوظيف بين الشباب 2024"، فقد كشفت نتائج التقرير عن أن معدل البطالة بين الشباب بلغ 13% في عام 2023، وكان العدد الإجمالي للشباب العاطلين عن العمل في جميع أنحاء العالم هو الأدنى منذ بداية الألفية، والذي بلغ 64.9 مليون نسمة، وفي المقابل بلغت نسبة العمالة بين الشباب من إجمالي سكان العالم 35%.

وأوضح التقرير أن 20.4% من الشباب لم يكونوا في التوظيف أو التعليم أو التدريب، بما يعطي صورة واسعة عن استبعاد الشباب من سوق العمل، وعن بعض الفرص الضائعة في تنمية رأس المال البشري.

كما أشار التقرير إلى أن فرص حصول الشباب على عمل آمن تختلف حسب دخل المناطق والدول. ففي الدول مرتفعة الدخل، تكون معدلات توظيف الشباب في الفئة العمرية (25-29 سنة)، أعلى بشكل عام، مقارنة بالدول الأخرى ذات الشرائح المختلفة للدخل، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الشباب الذين يعملون بها في وظائف آمنة ورسمية، حيث بلغت تلك النسبة 76% في عام 2023.

وفي المقابل، فإن واحدًا فقط من كل خمسة شباب تمكنوا من العثور على وظيفة آمنة مدفوعة الأجر (أي وظيفة مع صاحب عمل مدفوعة الأجر وعقد تزيد مدته عن سنة واحدة) في الدول منخفضة الدخل.

وأشار التقرير إلى أن تلك المؤشرات تعبر عن القلق المتزايد بين الشباب الذين يسعون جاهدين للتحرك نحو تحقيق الاستقلال المالي والمراحل التالية من مرحلة البلوغ.

وبالتالي، فإن مشاركة الشباب في النشاط الاقتصادي لا تُعد مجرد حاجة إلى تحقيق التنمية فحسب، بل تُشكل أيضًا استثمارًا استراتيجيًّا في مستقبل المجتمعات. فمن خلال توفير الفرص المناسبة وتمكينهم، يمكن أن يتحول الشباب إلى شركاء فاعلين في تشييد اقتصادات قوية ومستدامة.

رابعًا: جهود المنظمات الدولية في دعم وتمكين الشباب:

تسعى العديد من المنظمات الدولية إلى تعزيز تمكين الشباب حول العالم؛ بهدف تحقيق أقصى النتائج من الآثار الإيجابية لهذا التمكين من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، ومن أبرز هذه الجهود ما يلي:

• منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO): توفر المنظمة نهجًا شاملاً لدعم تشغيل الشباب من خلال حشد خبراتها الدولية في مجموعة متنوعة من المجالات، والتي تشمل: تنمية القطاع الخاص، وتوفير برامج التدريب المهني المدفوعة بالسوق، وبناء القدرات المؤسسية، وإصدار التوصيات، بالإضافة إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأدوات والمنهجيات لوضع حل يناسب السياق الإنمائي لكل دولة.

   

• البنك الدولي: من أبرز جهود البنك الدولي في مجال تمكين الشباب هي قمة الشباب، التي تُعقد سنويًّا، وتعتبر أكبر تجمع سنوي للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (18- 35 سنة)، تستضيفه مجموعة البنك الدولي في جميع أنحاء العالم، وتتمثل مهمة القمة فيما يلي:

   

  1) تمكين الشباب من استكشاف الأفكار المبتكرة التي تتصدى لتحديات التنمية.
  2) تزويد الشباب بالأدوات اللازمة لبناء مشاريع مؤثرة والمشاركة فيها.
  3) تشجيع الحوار بين الشباب ومجموعة البنك الدولي وأصحاب المصلحة الرئيسين الآخرين على مستوى العالم.

   

• منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD): تبنت المنظمة اقتراحًا وتوصيةً في 10 يونيو 2022 بشأن خلق فرص أفضل للشباب على المستوى الوزاري، بناءً على اقتراح لجنة التوظيف والعمل والشؤون الاجتماعية (ELSAC) ولجنة الحوكمة العامة (PGC)، وتعزز هذه التوصية الاستراتيجيات على نطاق الحكومة، من خلال تحديد مجموعة من مبادئ السياسات لتحسين تدابير الشباب ونتائجهم في جميع المجالات ذات الصلة؛ بما في ذلك المهارات والكفاءات، ونتائج سوق العمل، والإدماج الاجتماعي ورفاهية الشباب، بالإضافة إلى تعزيز ثقة الشباب بالحكومة والمؤسسات العامة، ومعالجة أوجه عدم المساواة القائمة على أساس الفئة العمرية من خلال تعزيز مشاركتهم وتمثيلهم في الحياة العامة والسياسية، وتعزيز القدرات الإدارية والفنية.

   

• مجلس الشباب الدولي (IYC): تأسس المجلس ليكون بمثابة منظمة مجتمع مدني من خلال جمعية الشباب السنوية الرابعة للأمم المتحدة في عام 2007، وتمثل الهدف الرئيس من إنشائه في توفير منتدى عالمي ومنصة لجميع الشباب لتطوير صوت موحد واتخاذ إجراءات جماعية نحو النمو الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، والعمل كقوة تعبئة وعامل تغيير، وكان المجلس فعالًا في الوصول إلى البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة وتقديم الخدمات لها في مختلف القارات من خلال إنشاء فروع له في جميع أنحاء العالم، حتى بات يضم أكثر من 56 ألف عضو في 72 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، بما في ذلك الكليات ومجموعات الأعمال ومجالس الشباب.

   

• منتدى الشباب التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمنظمة الأمم المتحدة (UN): وهو منتدى يعقد بشكل سنوي، ويوفر منبرًا عالميًّا للحوار بين الدول الأعضاء والقادة الشباب من جميع أنحاء العالم بشأن إيجاد حلول للتحديات التي تؤثر في رفاه الشباب، وتوفير مساحة فريدة للشباب لتبادل رؤيتهم وأفعالهم، بالإضافة إلى توفير فرصة لتطوير حلول الشباب لتسريع تنفيذ خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

   

• برنامج العمل العالمي للشباب: وهو برنامج اعتمدته الجمعية العامة بالأمم المتحدة في عام 1995، ويغطي خمسة عشر مجالا من المجالات ذات الأولوية للشباب، ويتضمن مقترحات للعمل في كل مجال من هذه المجالات، ويوفر أيضًا إطارًا للسياسة العامة ومبادئ توجيهية عملية للعمل الوطني والدعم الدولي لتحسين حالة الشباب في جميع أنحاء العالم.

وتشمل ميادين العمل الخمسة عشر التي حددها المجتمع الدولي: التعليم، والعمالة، والجوع والفقر، والصحة، والبيئة، وإساءة استعمال المخدرات، وقضاء الأحداث، وأنشطة أوقات الفراغ، والفتيات والشابات، والمشاركة الكاملة والفعالة للشباب في حياة المجتمع وفي صنع القرار، والعولمة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، والصراع المسلح، والقضايا المشتركة بين الأجيال.

• "صلتك": وهي منظمة دولية غير حكومية تنموية، تم الإعلان عنها في منتدى تحالف الحضارات الأول في مدريد بإسبانيا في عام 2008، وتعمل المنظمة على ربط الشباب بالفرص الوظيفية والاقتصادية، بما يحقق التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتقدم تلك المنظمة المساعدة للشباب من خلال مجالات برامجها الأساسية الثلاثة، وهي: التوظيف، وتطوير المشاريع، والبحث والسياسة.

وعليه، فإنه في ظل تشكيل الشباب في الفئة العمرية (10-29 سنة) نحو 31.4% من إجمالي سكان العالم في عام 2023، وباعتبار الشباب هم فئة السكان التي تربط بين الحاضر والمستقبل، فإن تمكين الشباب يعتبر من القضايا الحيوية التي ينبغي أن تضعها الحكومات والمجتمع الدولي نصب أعينهم، فهو ليس مجرد هدف، بل هو عملية مستدامة تعزز من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أدركت القيادة السياسية منذ عام 2014 أهمية الشباب، ووصفتهم بأنهم عماد الدولة، وأيقنت أنهم قادرون على صياغة المستقبل، وقوتهم ستكون دافعًا لنهوض الأمة؛ لذا أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالنشء والشباب، وتبنت العديد من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تمكينهم من خلال التدريب والتأهيل وإشراكهم في مختلف الأنشطة بما يعزز من اندماجهم في المجتمع وتطبيقًا لما نص عليه الدستور المصري من الحقوق التي كفلها للشباب المصري في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، إذ نصت المادة (82) من الباب الثالث، الحقوق والحريات والواجبات العامة على: "تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية، والعلمية، والنفسية، والبدنية، والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة".

على الجانب الآخر، يأتي هذا الاهتمام من منطلق أن المجتمع المصري يعد مجتمعًا شابًا، إذ أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد السكان في الفئة العمرية (15 – 29) سنة بلغ 27 مليونًا حتى الأول من يناير 2024 ما يمثل نحو 25.5% من إجمالي عدد السكان في مصر، ويعد ذلك ميزة كبيرة يتميز بها المجتمع المصري، خصوصًا في ظل ما تعانيه الدول الأخرى من شيخوخة السكان. وجدير بالذكر أن عدد الشباب الذكور في الفئة العمرية (15 – 29) سنة بلغ 14 مليون نسمة حتى الأول من يناير 2024، فيما بلغ عدد الإناث في الفئة العمرية نفسها نحو 13 مليون نسمة. 

أولًا: وضع مصر في مؤشر تنمية الشباب:

وبحسب نتائج تقرير "مؤشر تنمية الشباب العالمي 2023" الصادر عن (أمانة الكومنولث) في 26 أبريل 2024، فقد جاءت مصر في المرتبة 99 من بين 183 دولة متقدمة 24 مركزًا عن مؤشر تنمية الشباب العالمي لعام 2020 والذي احتلت فيه مصر المرتبة 123 من بين 181 دولة.

ثانيًا: تمكين الشباب اقتصاديًّا:

إن التمكين الاقتصادي للشباب يعني في المقام الأول توفير الدعم للشباب لتطوير المعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها لضمان نجاحهم في سوق العمل. وتمكين جميع الشباب، بمن فيهم الفئات المهمشة والأكثر حرمانًا، من خلال إطلاق العنان لإمكاناتهم والوصول إلى العمل اللائق، ما من شأنه أن يدفع التقدم نحو التنمية المستدامة والشاملة. ويعد التعليم والتدريب المهني عوامل رئيسة لتمكين الشباب وإكسابهم المهارات المطلوبة في سوق العمل. كما أن تشجيع ريادة الأعمال والابتكار يُسهم في توفير فرص عمل، ويحفز الشباب على تحويل أفكارهم إلى مشروعات على أرض الواقع. 

المحور الأول: التعليم والتدريب

1- نظرة على قطاع التعليم والتعليم الفني للشباب:

تشير البيانات إلى ارتفاع عدد الطلاب المقيدين في التعليم العالي، ليسجل نحو 3.8 ملايين طالب في العام الدراسي 2023/ 2024، مقابل 3.7 ملايين طالب في العام الدراسي 2022/ 2023. بلغ عدد المقيدين في الجامعات الحكومية والأزهرية نحو 2.4 مليون طالب، بما يمثل نحو 62.9% من إجمالي طلاب التعليم العالي خلال العام الدراسي 2023/ 2024.

 

وتجدر الإشارة إلى ارتفاع عدد المقيدين بالجامعات التكنولوجية بنسبة 68.2%؛ إذ سجل عدد الطلاب المقيدين بتلك الجامعات 20.9 ألف طالب خلال العام الدراسي 2023/ 2024، مقابل 12.4 ألف طالب خلال العام الدراسي 2022/ 2023.

أما فيما يتعلق بالتعليم الفني، حيث يلعب دورًا بارزًا في تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات الفنية العالية، وتعزيز قدراتهم على التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة، مما يسمح لهم بتلبية ومواكبة احتياجات أسواق العمل.  فقد أظهرت البيانات أن عدد الطلاب المقيدين بمدارس التعليم الفني (الثانوي الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي) في مصر بلغ نحو 2.2 مليون طالب في العام الدراسي 2023/ 2024، مرتفعًا بنسبة 14.58%، مقارنة بالعام الدراسي 2018/ 2019. وتجدر الإشارة إلى ارتفاع أعداد مدارس التعليم الفني إلى 3386 مدرسة في العام الدراسي 2023/ 2024، مقارنة بنحو 2388 مدرسة في العام الدراسي 2018/ 2019، بنسبة ارتفاع قدرها 41.79%.

 

كما أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نمطًا جديدًا من المدارس الفنية تحت اسم "مدارس التكنولوجيا التطبيقية" منذ عام 2018، بالتعاون مع الشركاء الصناعيين؛ وذلك بهدف إعداد فنيين بمستوى متوافق مع المعايير الدولية، يلبي احتياجات سوق العمل من خلال توفير التدريب والتأهيل. وقد ارتفع عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر إلى 70 مدرسة في العام الدراسي 2023/ 2024، وتسعى الدولة المصرية إلى زيادة هذا العدد؛ نظرًا للنجاح الملحوظ الذي حققته هذه المدارس في تطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل.

 

2-  برامج التدريب الفني والمهني المقدمة للشباب:

تُعد برامج التدريب الفني والمهني المقدمة للشباب جزءًا أساسيًا من جهود مصر لتأهيلهم لسوق العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث تهدف هذه البرامج إلى تنمية المهارات العملية والتقنية اللازمة لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية، والتجارية الحديثة، ويتم تنفيذها بالتعاون بين الدولة المصرية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، كما تشمل مجموعة متنوعة من المجالات على سبيل المثال: الطاقة المتجددة، التكنولوجيا الرقمية، والصناعات الحرفية. كما تسعى هذه المبادرات إلى تعزيز جاهزية الشباب لسوق العمل، وتقليل معدلات البطالة، ودعم الاقتصاد الوطني. وأظهرت البيانات أنه بلغ إجمالي عدد مراكز التدريب المهني في مصر نحو 773 مركزًا تدريبيًّا مهنيًّا خلال العام الدراسي 2022/ 2023، مقارنة بـ 758 مركزًا تدريبيًّا مهنيًّا في العام الدراسي 2017/ 2018، بنسبة زيادة قدرها 1.98%، وتم تدريب نحو 96.7 ألف متدرب بمراكز التدريب المهني في مصر خلال العام الدراسي 2022/ 2023.

وفي ضوء ذلك، نفذت الحكومة المصرية العديد من برامج التدريب الفني والمهني، وجاء أبرزها على النحو التالي:

 

• مبادرة “ابدأ”:

 

تم إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" في 29 أكتوبر 2022، بناء على تكليف من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، للخريجين من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة لربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري، وتوطين التنمية، بما يضمن استدامة المبادرة.

تنقسم المبادرة إلى ثلاثة محاور عمل، وهي: محور التدريب ومحور دعم الصناعة ومحور الشراكات. ويعتبر محور التدريب هو المحور المعني بالاستثمار في رأس المال العامل في قطاع الصناعة عن طريق توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة الموجودة بالفعل أو العمالة الجديدة. ويستهدف محور التدريب التعاون مع كبار المصنعين لتوفير عمالة مدربة من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني الحكومية واعتمادها وفقًا للمعايير العالمية، مثل المدارس الوطنية للعلوم التقنية، والتركيز على مواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة من التخصصات والمهارات المختلفة.

 

• برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني (TVET Egypt):

هو مشروع ممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، يتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون بين ما يزيد على 25 جهة حكومية، وأكثر من 30 شريكًا؛ بهدف تطوير التعليم الفني والمهني في مصر، ويتبنى البرنامج أفضل الممارسات على المستويين المحلي والدولي لضمان مواءمة الأولويات، ويركز البرنامج على إنشاء إطار شامل يضم كافة الجهات المستفيدة، ويتولى تحديث المناهج الدراسية، وتعزيز البنية التحتية للمدارس، وكذلك ربط الطلاب والخريجين بسوق العمل.

يركز برنامج (TVET Egypt) بشكل أساسي على القطاعات كثيفة العمالة، ويتمثل أبرز هذه القطاعات في: السياحة، والزراعة، والتصنيع الغذائي، والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والبناء والتشييد، والسيارات، والتعليم التجاري، والهندسة الصناعية.

وفي إطار هذا البرنامج، يتم إطلاق المبادرات والفعاليات بانتظام، ومنها مبادرة "شيف المستقبل"، ومباردة "اشتغل فني"، ومبادرة "أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني". كما تسمح هذه المبادرات بتبادل الأفكار والحلول المبتكرة، وإجراء المناقشات الهادفة بين مختلف عناصر التعليم الفني، بما يُسهم في تطوير قطاع التعليم الفني في مصر.

هذا، وقد استفاد نحو 2500 شخص من خدمات هذا البرنامج، وتم تطوير نحو 100 مدرسة ومركز تدريب، وتم تدريب نحو 104 آلاف شخص على ريادة الأعمال، إلى جانب دعم 100 مشروع ريادي ناشئ. كذلك استفاد نحو 100 ألف شخص من خدمات التوجيه والإرشاد.

 

• مشروع مهني 2030:

أطلقت وزارة العمل المصرية "مشروع مهني 2030" في يناير 2024، بالتعاون مع القطاع الخاص؛ بهدف تدريب الشباب في مصر، والارتقاء بمستواهم المهاري لتأهيلهم للعمل بالمهن التي تحتاج إليها سوق العمل داخل مصر وخارجها، من خلال إصدار شهادات قياس مهارة ومزاولة مهنة.

كذلك يهدف مشروع مهني 2030 إلى تفعيل أحكام قانون العمل، والتي تخص إصدار التراخيص لمراكز التدريب الخاصة، أو التابعة للقطاع الخاص، واعتماد البرامج التدريبية لها واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقًا لأحكام المواد 135، 136، 137، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

ويستهدف المشروع تدريب نحو مليون شاب سنويًّا، واعتماد المدربين في كافة المهن التي تحتاج إليها سوق العمل، وإعداد الحقائب التدريبية واعتمادها. وفي فبراير 2024، دخل مشروع مهني 2030 حيز التنفيذ، حيث تم منح التراخيص المُؤقتة لعدد 100 مركز من مراكز التدريب المهني الخاصة، من إجمالي 670 مركزًا، تستهدفها وزارة العمل في المحافظات، في غضون الفترة المقبلة.

وقامت الوزارة بتخصيص رابط إلكتروني لمشروع "مهني 2030" على" الموقع الرسمي لها، والذي يتضمن المراكز الخاصة المُرخصة والتي يجب التعامل معها، وأنواع المهن المُقرر التدريب عليها، بما يمكن كل من: المتدربين، والمُدربين من اختيار مراكز التدريب القريبة منهم، والتعرف على شروط التقديم، والتسجيل على تلك المراكز.

 

• مبادرة "شباب بلد":

أطلقت مبادرة شباب بلد في مصر في يناير عام 2022، وتُعد هذه المبادرة أول نسخة إقليمية في المنطقة والنسخة المصرية للمبادرة العالمية التي أطلقتها الأمم المتحدة عام 2018 تحت شعار" Generation Unlimited"، وتستهدف مبادرة "شباب بلد" توفير فرص التعلم والتدريب واكتساب المهارات لنحو 28 مليون شاب مصري في الفئة العمرية (10-24) عامًا، لتعزيز قدرتهم على العمل والالتحاق بوظائف وغرس مفهوم ريادة الأعمال بداخلهم.

يتم تنفيذ هذه المبادرة بالشراكة مع كل من: مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة اليونيسيف؛ لتنفيذ مشروعات تنموية، بالتعاون مع كل من: القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وشركاء التنمية الدوليين؛ بهدف تمكين الشباب ودفعهم نحو سوق العمل وريادة الأعمال. تركز المبادرة على خمسة مجالات استراتيجية تتمثل في:

 

1. التعـــليم، ويتضمن التعليم الفني والمهني.

2. التوظيف وريادة الأعمال.

3. التدريب ورفع المهارات.

4. تعزيز الوصول للخدمات التكنولوجية والرقمية.

5. تحفيز المشاركة الاجتماعية الإيجابية المتمثلة في العمل التطوعي.

وجدير بالذكر أن هناك مجلسًا استشاريًّا وتحالفًا يضم خمس لجان فرعية يتولى إدارة مبادرة “شباب بلد”، يضم هذا المجلس وجميع اللجان الفرعية شبابًا؛ لضمان أخذ أصواتهم واحتياجاتهم في الاعتبار عند صنع القرارات.

3. برامج محو الأمية الرقمية:
 

تشهد سوق العمل العالمية حراكا كبيرًا بفضل التطورات التكنولوجية فائقة السرعة، والتي أدت إلى حدوث تطور في كل التخصصات المطلوبة ومصفوفة المهارات اللازمة لتمكين الشباب من النجاح في حياتهم العملية. وفي ظل تأكيد القيادة السياسية ضرورة الاهتمام ببناء الإنسان المصري، وحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإعداد كوادر متخصصة، وبناء قوة عاملة ماهرة ومبدعة تستطيع قيادة مسيرة التحول الرقمي في الداخل والخارج لتحقيق الريادة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أطلقت الوزارة عدة مبادرات في هذا الشأن، وأبرزها:

• مبادرة رواد مصر الرقمية:

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "مبادرة رواد مصر الرقمية" في ديسمبر 2023؛ وتهدف المبادرة بشكل رئيس إلى تأهيل الشباب المصري ورفع قدرته على المنافسة عالميًّا من خلال إكسابهم المهارات الرقمية التي تتطلبها سوق العمل في الوقت الحاضر، وترسيخ فكرة العمل الحر. كما تعمل المبادرة على رفع مهارات الطلاب أو الخريجين الرقمية من خلال تقديم برامج تدريبية في مختلف النواحي التكنولوجية، بالإضافة إلى عقد ورش العمل التطبيقية، ويتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع عدة شركات عالمية ومحلية وإقليمية والمتخصصة في تنمية المهارات المتعلقة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تقسيم هذه المبادرة إلى برنامجين؛ لضمان التطوير المستمر، وهما:

1. برنامج بُناة مصر الرقمية لذوي الخبرة (DEBI Senior) ومدته ١٢ شهرًا.

2. برنامج بُناة مصر الرقمية الاحترافي (DEBI Professional) ومدته ٨ أشهر.

    

• مبادرة بكرة ديجيتال:

مبادرة "بكرة ديجيتال" هي مبادرة قومية لتنمية القدرات والمهارات الرقمية للشباب بالمحافظات المختلفة، تم إطلاقها من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. وفي شهر ديسمبر 2020، تم البدء في تنفيذ المبادرة في محافظة بورسعيد باعتبارها أول محافظة رقمية في مصر.

تستهدف المبادرة الشباب في الفئة العمرية (١٤ - ٤٠) سنة، وتهدف إلى دعمهم وتطوير إمكاناتهم لمواكبة التطور التكنولوجي. وتتيح المبادرة الفرصة للشباب لتطوير مهاراتهم والحصول على شهادات معتمدة، حيث توفر لهم حزمًا متعددة من البرامج لرفع الوعي الرقمي إلى جانب برامج تدريبية متكاملة يقدمها مدربون معتمدون من شركة مايكروسوفت مصر.

• برامج معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

يقدم معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برامج تدريبية في معظم المجالات التي يرتفع عليها الطلب في سوق العمل المحلية أو العالمية، والتي تُعد تخصصات رئيسة مطلوبة في الاقتصاد الرقمي مثل: الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، والفنون الرقمية، والنظم المدمجة، وتطوير الألعاب، والحوسبة السحابية، والبرمجيات المفتوحة والمتخصصة، ونظم موارد مؤسسية... وغيرها؛ بهدف تأهيل الشباب وصقله بالمهارات المطلوبة للالتحاق بسوق العمل.

تتسع هذه البرامج التدريبية لتشمل كل الخريجين على اختلاف تخصصاتهم أو خلفياتهم الأكاديمية، لتحقيق الاستفادة المثلى من التكنولوجيا في مختلف القطاعات والصناعات، كذلك يوفر المعهد برامج تدريبية لتنمية مهارات المهنيين المستقلين بما يعزز قدراتهم، ويؤهلهم للمنافسة في سوق العمل المحلية أو العالمية.

وفي عام 2024، تمكن معهد تكنولوجيا المعلومات من بناء القدرات الرقمية لما يتجاوز 30 ألف متدرب من طلاب الجامعات والخريجين من خلال البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد، وتدريب نحو 8 آلاف شاب من خريجي الجامعات، بالإضافة إلى تدريب نحو 23.6 ألف متدرب من طلاب الجامعات من كافة المحافظات في معظم المجالات المطلوبة في السوق المحلية والعالمية، والتي تشكل تخصصات أساسية مطلوبة في الاقتصاد الرقمي.

وللتوسع في أعداد المتدربين أطلق المعهد منصة "مهارة تك" مما يسهم في الوصول إلى عدد أكبر وشرائح أكثر تنوعًا من الشباب لمساعدتهم على الالتحاق بفرص عمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقدم المنصة محتوى تعليميًّا رقميًّا بجودة عالية مجانًا، لضمان استمرارية التعلم في مختلف التخصصات التكنولوجية من أي مكان وفي كل الأوقات. وتوفر المنصة حاليا 400 ساعة تدريبية متاحة لكل من يرغب من مختلف التخصصات في الالتحاق بمسار تدريبي متكامل.

كما أطلق معهد تكنولوجيا المعلومات "برنامج التدريب الاحترافي"، وهو البرنامج الذي يستهدف إعداد كوادر رقمية في أحدث التقنيات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات بما يلبي احتياجات الشركات العالمية والمحلية، ويقدم البرنامج منحة دراسية مدتها 9 أشهر، تستهدف الخريجين الذين أكملوا دراستهم الجامعية خلال الخمسة أعوام المنصرمة لسد الفجوة بين المهارات المتاحة ومتطلبات سوق العمل المحلية، والإقليمية، والعالمية.

ويوفر البرنامج أكثر من 30 مسارًا تدريبيًّا، وتم تصميم المحتوى الخاص بتلك المسارات بالتعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات وعدد من الشركات الرائدة بما يواكب الوظائف والكفاءات المطلوبة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وبفضل شراكات المعهد مع كبرى الشركات، تجاوزت نسبة التوظيف لخريجي البرنامج 95%. وفي ديسمبر 2024، تم تخريج 1100 شاب وشابة من الدفعة (44) من البرنامج. 

المحور الثاني: دعم ريادة الأعمال ودعم الابتكار

نظرًا لقدرة ريادة الأعمال على تقديم حلول مبتكرة وواقعية للتحديات والأزمات الاقتصادية، ومنها تحفيز الاقتصاد من خلال مشروعات جديدة صغيرة للشباب؛ لتصبح قوة منتجة تساهم في جهود تحقيق التنمية، بالإضافة إلى جني العديد من العوائد الاجتماعية، وفي مقدمتها خفض معدل البطالة، تبنت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات، وأطلقت العديد من المبادرات لدعم ريادة الأعمال، بما يُسهم في تقليل معدلات البطالة بين الشباب المصري، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم الدعم الفني والاستشاري لها. وتشير البيانات إلى انخفاض معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية (15 – 29) عامًا من 16.5% عام 2022 إلى نحو 15.9% خلال عام 2023.

هذا، وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن إجمالي قوة العمل للشباب في الفئة العمرية (15 - 29) سنة بلغ نحو 8.6 ملايين نسمة عام 2023، مقارنة بنحو 8.3 ملايين نسمة عام 2022، بنسبة ارتفاع قدرها 3.61%.  كما أن معدل مساهمة الشباب في الفئة العمرية (18 - 29) سنة في قوة العمل بلغ نحو 39.9% عام 2023، واستحوذ الشباب في الفئة العمرية (18 - 29) سنة في قوة العمل الحاصلون على مؤهل متوسط أو أقل من الجامعي على نسبة 47.5% من إجمالي قوة العمل، بينما 24.6% من الشباب الحاصلين على مؤهل جامعي فأعلى خلال عام 2023. كما بلغت نسبة الشباب العاملين بعمل دائم عام 2023 نحو 50.8% من إجمالي المشتغلين الشباب، غالبيتهم (73.8%) من الإناث.

هذا، وقد تمثلت الجهود الحكومية لتمكين الشباب اقتصاديًّا من خلال دعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار فيما يلي:

1. تعزيز الشمول المالي للشباب:

في إطار تنفيذ استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري زيادة في عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية، سواء في البنوك، البريد المصري، محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع، ليصل العدد إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية 16 عامًا فأكثر حتى يونيو 2024، بما يعادل 71.5% من إجمالي السكان المؤهلين لفتح حسابات، مُقارنة بـ 41.79% في ديسمبر 2023.
وتأتي هذه الزيادة نتيجة للجهود المستمرة التي يبذلها البنك المركزي المصري بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية لتعزيز الشمول المالي وتسهيل وصول المواطنين، خاصة المرأة والشباب وذوي الهمم ورواد الأعمال، إلى الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة.

على صعيد الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية من 16 إلى 35 عامًا، ارتفعت النسبة إلى 51.7% في يونيو 2024، مُقارنة بـ 51.5% في ديسمبر 2023، حيث بلغ عدد الشباب المستفيدين نحو 19.2 مليون شاب حتى يونيو 2024 من إجمالي 37.1 مليون شاب. وذلك نتيجة للتوجيهات الرقابية الصادرة عن البنك المركزي، التي تشمل السماح بفتح حسابات للشباب بدءًا من سن 16 عامًا، إضافة إلى تسهيل فتح الحسابات تحت مسمى "حساب نشاط اقتصادي" للحرفيين وأصحاب الأعمال اليدوية، و"حساب شمول مالي للمواطنين" باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط.



2. دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر:

أثناء احتفالية يوم الشباب المصري بتاريخ 9 يناير 2016، كلف السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي البنك المركزي المصري بتنفيذ برنامج شامل يستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص نحو ٢٠٪ من كافة القروض على مدار أربع سنوات لتلك المشروعات.

من جانبه، قام البنك المركزي المصري بعدة إجراءات ومبادرات لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومنها: إضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح من البنوك سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أي من خلال جمعيات أو شركات التمويل متناهي الصغر إلى نسبة التمويل الإلزامية المقررة من البنك المركزي المصري، وكذا رعاية البنك المركزي المصري وتمويله لبرنامج الترقية المؤسسية لرفع قدرات جمعيات التمويل متناهي الصغر من الفئة "ج" لتأهيلها للحصول على تمويل لتصل إلى أكبر شريحة ممكنة من الفئات المهمشة تمويليًّا والعمل على إدماجها في الاقتصاد الرسمي. ونتيجة لهذه المبادرات، حدثت طفرة كبيرة في التمويلات الممنوحة من خلال القطاع المصرفي أو غير المصرفي للمشروعات متناهية الصغر.



3. مبادرة رواد النيل:
 

مبادرة "رواد النيل" هي مبادرة أطلقها البنك المركزي المصري في فبراير 2019، وتهدف بالأساس إلى تمكين الشباب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من الحصول على الدعم الاستشاري والخدمات، والحلول المالية وغير المالية القابلة للتنفيذ؛ لتحسين أدائهم ماليًّا وفنيًّا.

كذلك تهدف تلك المبادرة إلى دعم ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة، ويتم تنفيذها تحت رعاية البنك المركزي المصري بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، والمعهد المصرفي المصري، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى بنوك وعدة جهات معنية، وشركاء آخرين من الجهات الخاصة والمؤسسات المجتمعية والجهات المانحة التي ستساهم في إنشاء مراكز تطوير الأعمال أو تقديم أنواع مختلفة من الدعم المادي والتقني للمشروعات والشركات التي ترعاها المبادرة.

 

قدمت مراكز خدمات تطوير الأعمال، خدمات غير مالية لنحو 50 ألف مشروع حديث التأسيس، ونحو 64 ألف مشروع قائم من خلال مساعدتها على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتقييم المالي، وكيفية استخراج التراخيص اللازمة وتجهيز الملف الائتماني للحصول على التمويل من المؤسسات المالية وغيرها من الخدمات.

4. برنامج مشروعك (المشــروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية):

برنامج "مشروعك" هو برنامج تابع لوزارة التنمية المحلية؛ يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب في كافة أرجاء المحافظات من قرى وأحياء ومدن ومراكز؛ لتحقيق التنمية المستدامة، والارتقاء بجودة الحياة، والحد من هجرة السكان من القرى إلى المدن، وتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب.

تم إنشاء مقرات للمشروع بواسطة وزارة التنمية المحلية بمختلف الوحدات المحلية بالمحافظات؛ لتسهيل حصول الشباب على القروض لإقامة المشروعات، وذلك من خــــــلال التعــــاون بين بنــــوك مثل: البنك الأهلي، وبنك مصر، والبنك الزراعي المصري، وبنك القاهرة، وبنك الإسكان والتعمير، وبنك الإسكندرية، لإحداث تنميـــة محليـــة وتشغيل الشبــــــاب.

والجدير بالذكر أن المشروع يستهدف خلق نحو 5 ملايين فرصة عمل على مدار خمس سنوات من خلال إقامة المشروعات.

5. مشروع رواد 2030:

تم إطلاق مشروع رواد 2030 في عام 2017 بتمويل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري. ويهدف مشروع رواد إلى نشر ثقافة العمل الحر وفكر ريادة الأعمال بين الشباب، والنهوض بالكفاءات الشابة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة من خلال خلق مجتمع لديه القدرة على دعم ونشر فكر العمل الحر والابتكار. يرتكز المشروع على ثلاثة محاور رئيسة، وهي: دعم تنمية المهارات وبناء القدرات في مجال ريادة الأعمال، والتوسع في إنشاء حاضنات الأعمال وتطويرها، وزيادة الوعي التعليمي والمجتمعي بأهمية تطبيق منظومة ريادة الأعمال والابتكار. كما يقدم المشروع بالتعاون مع جامعة كامبريدج منحة ماجستير في ريادة الأعمال، ومنحة إتقان مهارات العمل لرواد الأعمال، وشهادة تخصصية في ريادة الأعمال.

وتحت مظلة مشروع رواد 2030 تم إطلاق حملة "المليون ريادي" لتأهيل مليون رائد أعمال بحلول عام 2030، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

6. برامج "ابدأ شركتك":

يقدم مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برامج "ابدأ شركتك"، والتي تهدف إلى دعم الشباب من رواد الأعمال، وأصحاب الشركات الناشئة، أو مَن يرغبون في تحويل أفكارهم إلى شركات، حيث يقدم المركز الدعم المادي، بالإضافة إلى الخدمات العينية وتوفير مرشدين وبرامج وأجهزة تحتاج إليها الشركات الناشئة والمتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تنقسم برامج "ابدأ شركتك" إلى برنامجين:

البرنامج الأول "برنامج الحاضنات التكنولوجية": يتم طرح الفكرة أمام لجنة مُحكمين، ويتم الحصول على 180 ألف جنيه في صورة خدمات استشارية وبرامج وأجهزة حاسب وخدمات لتسويق الفكرة.

البرنامج الثاني "إفطار مع مستثمر": يتيح هذا البرنامج لشركات مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC) سواء المُحتضنة أو الخريجة، تناول وجبة إفطار مع عدة مُستثمرين محتملين لعرض أفكار مشروعاتهم عليهم لمعرفة انطباع المستثمرين عنها وإمكانية حصولهم على استثمارات في هذه المشروعات. ويساعد هذا البرنامج المستثمرين على الوصول إلى الشركات الناشئة.
 

7. مبادرة "شغلك من بيتك":
 

في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمساهمة في تنفيذ خطة الدولة لبناء الإنسان المصري، وابتكار مبادرات لتنمية المهارات الرقمية للشباب وإكسابهم مهارات العمل الحُر، أطلق معهد تكنولوجيا المعلومات مبادرة "شغلك من بيتك" في عام 2020، والتي تهدف إلى تدريب الشباب على مهارات العمل الحُر والعمل عن بُعد وإتاحة فرص دخل متميزة من خلال الشراكة مع عدد من منصات العمل الحُر.

8. مشروع "القاعدة القومية لمهارات الشباب" التابع لمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان:

تتضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان مشروع "القاعدة القومية لمهارات الشباب"، والذي يهدف إلى تقييم المهارات والكفاءات الشخصية والعملية في شتى المجالات لتحليل الوظائف وتحديد المهارات المطلوبة لكل وظيفة، بالإضافة إلى التدريب والتطوير، مما يساعد على خلق فرص عمل وفقًا لمتطلبات السوق.

ثالثًا: تمكين الشباب سياسيًّا واجتماعيًّا:
 

يُعد تمكين الشباب المصري سياسيًّا واجتماعيًّا من الخطوات الأساسية نحو تعزيز الديمقراطية والاستقرار في البلاد. فالشباب يمثلون نسبة كبيرة من المجتمع المصري، ومن المهم توفير الفرص لهم للمشاركة الفعّالة في الحياة السياسية والاجتماعية وصنع القرار، وذلك من خلال تعزيز الوعي السياسي لديهم، وتوفير برامج تدريبية للقيادة.

فضلًا عن أن المشاركة الاجتماعية والعمل التطوعي للشباب يعدان من أبرز الوسائل التي تسهم في تنمية المجتمع والارتقاء به، إلى جانب تحسين مستوى معيشة الأفراد. كما تشكل هذه الأنشطة أداة فعالة لدمج الشباب في المجتمع، وتعزيز روح الولاء والانتماء لديهم، بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم الشخصية. وجاءت أبرز المبادرات في تمكين الشباب سياسيًّا واجتماعيًّا على النحو التالي:

• منتدى شباب العالم:

 

وفي النسخة الخامسة من المنتدى، قررت إدارة منتدى شباب العالم عدم تنظيمها بصيغته السنوية المعتادة في "مدينة شرم الشيخ". وبدلًا من ذلك، سيتم تخصيص عوائد حقوق الرعاية، التي كانت مخصصة لتنظيم النسخة الخامسة، لدعم مجموعة واسعة من المبادرات والمشروعات والبرامج التنموية ذات الأثر المباشر على المواطنين، مع التركيز على الشباب داخل مصر وخارجها. وبهذا، تصبح النسخة الخامسة لهذا العام دعوة لتطبيق التنمية على أرض الواقع.

• المؤتمر الوطني للشباب:

 

• اتحاد شباب الجمهورية الجديدة:

تجمع شبابي مصري يضم مختلف الفئات الشبابية تحت مظلة واحدة، بهدف تنسيق جهود العمل المجتمعي والتنموي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وسياسات الدولة لبناء الجمهورية الجديدة. يشمل التجمع عددًا من الكيانات الشبابية والمبادرات والحركات المهتمة بالعمل العام والتنمية المجتمعية والسياسية، إضافة إلى التجمعات الشبابية. يتمثل أبرز المشاركين في اتحاد شباب الجمهورية الجديدة في: خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومتطوعي مبادرة حياة كريمة، وكوادر البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وأعضاء منتدى شباب العالم وأعضاء المؤتمر الوطني للشباب.

 

• مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان:

تجسد هذه المبادرة اهتمام الدولة بالعنصر البشري، وتعبر عن انطلاق عقد اجتماعي جديد يُبرز استثمارات الدولة في تنمية الإنسان وبناء قدراته، كما تسلط الضوء على تحسين الخدمات وآليات تقديمها للمواطنين، من خلال التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية بشكل متكامل.

وتمثلت أبرز الخدمات التي قدمتها المبادرة منذ إطلاقها حتى 14 نوفمبر 2024 في:

 

1. تنظيم 9729 فعالية ثقافية وعروض مسرحية استفاد منها 912.1 ألف مواطن.

2. تمويل نحو 62.5 ألف مشروع صغير للشباب والأسر الأولى بالرعاية.

3. فتح 209 فصول لمحو الأمية، واستفاد منها نحو 6.5 آلاف مواطن.

4. تنظيم عدد 1017 قافلة طبية والتي قدمت 72.3 مليون خدمة صحية.

5. تنظيم 2053 ندوة ثقافية وتعليمية بعدد مشاركين بلغ 466.3 ألف مشارك.

6. توزيع 187.5 طن لحوم على نحو 12.9 مليون أسرة.

7. تقديم 2352 خدمة في مجال تمكين وتدريب المرأة لنحو 1.1 مليون مستفيدة.

• مبادرة حياة كريمة: عقب إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة "حياة كريمة"، تم تأسيس مؤسسة حياة كريمة بموجب القرار رقم 902 لسنة 2019، تهدف المؤسسة إلى أن تكون المظلة الرسمية لعمل الشباب المتطوع في المبادرة، ومتابعة تنفيذ المشروع وتوطين أهداف التنمية المستدامة. تسعى المؤسسة إلى إيجاد حلول فعّالة لإحدى أبرز القضايا المجتمعية، وهي توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لسكان المناطق الأكثر احتياجًا، بما في ذلك المناطق الفقيرة والعشوائيات الحضرية غير المخططة، والمناطق البديلة للعشوائيات غير الآمنة، فضلًا عن القرى الفقيرة على مستوى الجمهورية، بهدف القضاء على الفقر المدقع.

• منصة إنسان للعمل التطوعي: يُعد العمل التطوعي إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يُسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية وتوظيف الطاقات البشرية في خدمة الأهداف الوطنية. وفي إطار التنمية، جاءت فكرة إنشاء منصة العمل التطوعي كمنصة إلكترونية شاملة تهدف إلى تنظيم وتيسير العمل التطوعي على مستوى الجمهورية، وهي أول وأكبر منصة تفاعلية متخصصة في العمل التطوعي، من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. وتم إطلاقها بالتزامن مع اليوم العالمي للمتطوعين في 5 ديسمبر 2024، وقد سجل فيها نحو 300 ألف متطوع في جميع أنحاء مصر.

وأخيرًا، أطلقت وزارة الشباب والرياضة العديد من المبادرات والمشروعات؛ بهدف تمكين الشباب المصري في مختلف المجالات، أبرزها: برنامج "مشواري"، "مشورة مهنية"، معسكرات "تحدي الشباب"، مراكز الابتكار، برنامج "طور وغير"، مبادرة "كن رائد أعمال مبدع"، تنظيم ملتقيات توظيف، برنامج "نادي البحث عن وظيفة"، منصة "توظيف مصر"، حاضنة ريادة أعمال تكنولوجية رياضية، معرض "بيزنيس يا شباب" وجميعها تُنفذ في كافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى التوسع في مراكز التنمية الشبابية، وإطلاق مؤخرًا، أندية شباب "بريكس+" بمراكز الشباب والتنمية الشبابية كإحدى المبادرات الرائدة لتعزيز الحوار والتعاون بين القادة الشباب من دول البريكس، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى مصر لتحقيقها.