وزير الإسكان يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة "تايتان كابيتال" اليابانية لبحث مجالات التعاون
استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيد "كانازاوا يوكيو" الرئيس التنفيذي لشركة "تايتان كابيتال" اليابانية، المتخصصة في مجال الاستثمار العقاري، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون فى مجال التطوير العقاري، وتوطين التكنولوجيات الحديثة في مصر، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات والمستثمرين اليابانيين في مصر، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وخلال اللقاء، أكد السيد وزير الإسكان حرص الوزارة على تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي، متطلعًا للتعاون مع الشركة اليابانية، حيث أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بين مشروعات عمرانية متكاملة، أو مشروعات خدمية، أو مشروعات سياحية وفندقية، يمكن تنفيذها بنظام الشراكة مع الشركة بالمدن الجديدة، لافتًا إلى أنه يتطلع أيضًا للتعاون فيما يخص توطين صناعة المهمات الخاصة بمشروعات المرافق والبنية التحتية وتحلية مياه البحر، حيث تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرًا لهذا الملف، فنحن لدينا خطة استراتيجية لإنشاء عدد منها ومن الممكن أن يكون هناك تعاون مشترك في هذا الشأن -الذي يعد فرصة واعدة نظرًا لحجم الطلبات في المناطق المقرر إنشاء هذه المحطات بها-، بالإضافة إلى أعمال الصيانة للمحطات الموجودة على مستوى الجمهورية ومشروعات البنية التحتية والمرافق.
ومن جانبه، تقدم السيد "كانازاوا يوكيو" بالشكر لوزير الإسكان على إتاحة هذه الفرصة للقاء، والتي تعكس حرص الحكومة المصرية على دعم المستثمرين والاستماع إليهم، مشيرًا إلى الطفرة غير المسبوقة في مجال التنمية العمرانية والبنية التحتية في مصر، لافتًا إلى أنه لاحظ بوضوح التحسن في مناخ الاستثمار، من حيث التيسيرات المقدمة والإجراءات المحفزة، إلى جانب وضوح الرؤية الحكومية ووجود إرادة سياسية قوية لجعل مصر مركزًا إقليميًا للاستثمار والتطوير العقاري. ونحن في شركة "تايتان" نؤمن بإمكانات السوق المصرية، ونعتزم ضخ استثمارات جديدة في قطاعات الإسكان والتنمية العمرانية، ونعمل على بناء شراكات استراتيجية طويلة الأجل مع الجهات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة الإسكان.
وبدوره، وجه المهندس شريف الشربيني فريق العمل بالوزارة بعقد اجتماعات تنسيقية وورش عمل مشتركة مع الشركة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لاتخاذ خطوات إيجابية في تحقيق مزيد من التعاون.
متابعة آلية عمل وحدتي تنظيم السوق العقارية وتصدير العقار
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا تنسيقيًا، لمتابعة آلية عمل وحدتي "تنظيم السوق العقارية وتصدير العقار"، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد السيد وزير الإسكان، أن ملف تصدير العقار وتنظيم السوق العقارية من أهم الموضوعات خلال الفترة الحالية ويجب التحرك والتنسيق في هذا الشأن حتى يكون هناك نتائج ملموسة على الأرض، حيث يجب أن يتم العمل بتلك الملفات وخاصة ملف تصدير العقار المصري لتوفير احتياجات المصريين بالخارج من هذا القطاع، وأيضًا جذب المستثمرين الأجانب وفقًا لتوجهات الدولة بشأن الاهتمام بتصدير العقار المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، بجانب الرقم القومي الموحد للعقارات. موضحًا أنه يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات بشأن الرقم القومي الموحد للعقارات لتفعيل المنظومة لكل الوحدات، ومنصتي "مصر العقارية وتصدير العقار"، ليتم تحقيق المستهدفات من هذا الملف المهم، مشيرًا إلى أننا على الجانب الأخر نحتاج إلى آلية لتنظيم عمل المسوقين في السوق العقارية مع وضع المعايير والمحددات التي يجب أن تتوافر بالمسوق ليكون مؤهلاً للعمل في هذا المجال، حيث سيتم إصدار تراخيص للعمل كمسوق سواء شركة أو أفراد لكل من تنطبق عليه تلك الضوابط والمعايير، وهذا الدور أصيل لوحدة تنظيم السوق العقارية بالإضافة إلى ما يخص حوكمة الإجراءات ورصد حجم الطلب وغيرها من المهام المرتبطة بالسوق.
موجهًا بوضع آلية للتعامل مع شركات التسويق العقاري في ظل وحدة تنظيم السوق العقارية، مع ضرورة وضع عددٍ من المستهدفات لتحقيقها، حتي يتم تفعيل الوحدة والتواصل مع كافة المطورين العاملين بالسوق المصرية وإعلامهم بتلك الآلية، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تضم الوحدة مجموعة من المطورين العقاريين للاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم خلال عمل الوحدة.
وبالنسبة لوحدة تصدير العقار، ناقش السيد الوزير وضع عددٍ من المحفزات التي سيتم توفيرها لجميع المستثمرين سواء من مصريين بالخارج أو أجانب، مؤكدًا ضرورة أن تكون المنصة المخصصة لتصدير العقار مترجمة لعدد من اللغات المختلفة، وأن يكون هناك تكامل بين منصة مصر العقارية ومنصة تصدير العقار، مع وجود رؤية تنظيمية فيما يخص هذا الملف والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الأمر.
المصدر: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
|
