الثلاثاء 29 يوليو 2025- عدد رقم 1099- السنة الخامسة

اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

صباح الخير قراءنا الكرام، أهلاً بكم في عدد منتصف الأسبوع
 
نداء مصري: وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة متلفزة بالأمس عن الأوضاع بقطاع غزة للشعب المصري والرأي العام العربي والدولي، شدد فيها على موقف مصر الثابت تجاه دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر منذ 7 أكتوبر 2023 تسعى بالتعاون مع الشركاء الدوليين، خصوصًا في قطر والولايات المتحدة، لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية وهى: وقف الحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن، مؤكدًا أن مصر لا يمكن أن تقوم بدور سلبي تجاه الأشقاء بقطاع غزة، وأن الدور المصري شريف ومخلص وأمين ولن يتغير، كما فند الاتهامات التي ترددت بشأن منع مصر دخول المساعدات لقطاع غزة، مؤكدًا أن المعبر لم يُغلق من الجانب المصري. واختتم كلمته بأنه يوجه نداء للجميع وخاصةً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بذل أقصى جهد لوقف الحرب في قطاع غزة. 
مؤتمر أممي لحل الدولتين: انطلقت بالأمس أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا ومشاركة دولية واسعة من نحو 125 دولة، في ظل غياب ممثلي الولايات المتحدة وإسرائيل. وقد ألقى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية كلمة مصر بالمؤتمر، وشدد خلالها على ضرورة حدوث تحرك دولي فورى لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتدشين مسار تفاوضي جاد يؤدى إلى التوصل إلى السلام العادل والشامل من خلال تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة من الرابع من يونيو 1967، مع وقف النشاط الاستيطاني، كما ذكر وزير الخارجية السعودي في كلمته أن إقامة دولة فلسطين المستقلة هو مفتاح السلام في الشرق الأوسط.
هجوم أمريكي: وصفت الخارجية الأمريكية المؤتمر بأنه "حيلة دعائية وهدية لحماس، وأنه غير مثمر وجاء في وقت غير مناسب"، التفاصيل كاملة في قسمي أخبار محلية وأخبار إقليمية ودولية"

 إلى الشأن المحلي:
 
وحدة لحصر الشركات المملوكة للدولة: عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بالأمس، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وأوضح سيادته أن هذه الوحدة ستكون مسئولة عن هذا الملف إلى جانب صندوق مصر السيادي ووحدة الطروحات، لافتًا إلى أن هذه الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وقرارتها ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية.
 
استعدادت لإطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية:
تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، الاستعدادات النهائية لإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، مشيرًا إلى أنها تعد وثيقة وإطارًا مرجعيًا وبرنامجًا عمليًا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
 
من أقسام نشرتنا الأخرى:
 
داخل قسم "تقارير دولية في سطور" تقرأون تفاصيل التقرير الصادر عن معهد الموارد العالمية، بعنوان "تراجع دور الغابات في امتصاص الكربون إلى أدنى مستوياته منذ 20 عامًا بسبب الحرائق وإزالة الأشجار المستمرة". وتقرير آخر أصدرته الوكالة الدولية للطاقة بعنوان "تكاليف توليد الطاقة المتجددة في عام 2024". وأخيرًا ندعوكم لقراءة زاويتنا التحليلية الثانية هذا الأسبوع، وتأتيكم بعنوان "تحولات الملكية الفكرية في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي".

 

ومن أبرز الموضوعات الأخرى داخل النشرة:

اضغط هنا للتواصل معنا

مصر الحلوة

من قصر محمد علي بالمنيل

جديد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

الصادرات السلعية غير البترولية


أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد 17 من تقرير «الصادرات السلعية غير البترولية» ربع السنوي، ويتناول هيكل الميزان التجاري غير البترولي المصري في الربع الأول من عام 2025، من حيث تطور قيمة كل من الصادرات والواردات المصرية غير البترولية خلال الفترة نفسها، بالإضافة إلى تحليل أسباب ارتفاع قيمة العجز التجاري غير البترولي في مصر.
 


كما استعرض العدد تطور حجم الصادرات المصرية من السلع غير البترولية وفقًا لأعلى السلع، وقيمة تلك الصادرات وفقًا لكبرى الأسواق، وذلك خلال الربع الأول من عام 2025، بالإضافة إلى عرض أبرز الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية في كبرى الأسواق، وأخيرًا يستعرض التقرير تحليلًا للميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الربع الأول من عام 2025.

لمزيد من التفاصيل، ومطالعة العدد أو تحميل النسخة مجانًا يمكنكم الضغط هنا

أحداث وفعاليات:

  • مستمر حتى 31 يوليو: المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء "صيف الأوبرا 2025" بإستاد الإسكندرية الرياضي.

     
  • مستمر حتى 10 سبتمبر: معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بالساحل الشمالي.

     
  • مستمر حتى 29 أغسطس: انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين.

     
  • مستمر حتى 30 سبتمبر: فعاليات النسخة الثانية من "ART SPACE" بالعلمين التى تضم معارض فنية وورش عمل تتيح للجمهور التواصل المباشر مع فنون العصر الحديث.

     
  • أغسطس المقبل: النسخة الثانية من «قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي»، تحت شعار «إعلام مُبتكر.. وأعمال رائدة»، في مدينة العلمين الجديدة.

     
  • 6- 30 أغسطس: ملتقى مصر الدولي للنحت في نسخته الأولى بالعلمين.

     
  • 18- 22 سبتمبر: مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي.

     
  • 16- 24 أكتوبر: الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي.

     
  • 8 - 9 نوفمبر: منتدى مصر للإعلام.

أخبار محلية

الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع برئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف

 


اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.
 
وصرّح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عددًا من محاور عمل وزارة الأوقاف ومبادراتها، والتي استعرضها السيد وزير الأوقاف على النحو التالي:

  • الموقف التنفيذي للمبادرة التوعوية "صحح مفاهيمك" التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، والتي تعد ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لبناء وعي ديني ومجتمعي مستنير، من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة والتصدي لصور التطرف غير الديني التي تسهم في تراجع القيم والأخلاق داخل المجتمع، إلى جانب دورها المحوري في استعادة الشخصية المصرية المتوازنة دينيًا ووطنيًا. وقد وجّه السيد الرئيس في هذا الصدد بضرورة المتابعة المستمرة لآليات تنفيذ المبادرة، لضمان تحقيق أهدافها الوطنية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

     
  • مستجدات العمل لصياغة رؤية استراتيجية لتجديد الخطاب الديني، حيث أشار وزير الأوقاف إلى أن الاستراتيجية ذات الصلة مُكونة من أربعة محاور، يتعلق أولها بمواجهة التطرف الديني بكل صوره، فيما يتمثل المحور الثاني في مواجهة كل صور التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والسلوكيات السلبية، أما المحور الثالث فيتعلق ببناء الإنسان، والمحور الرابع صناعة الحضارة، واستعرض السيد وزير الأوقاف وثيقة "تجديد الخطاب الديني" التي تشمل الإجراءات التنفيذية لكل المحاور السابقة، بما يحقق المستهدف في صياغة خطاب ديني رشيد يقدم ويرسخ للإنسانية كلها قيم السلام والأمان والتسامح وغير ذلك من القيم الرفيعة.

     
  • تطورات المنصة الرقمية الجديدة للوزارة، والتي تأتي ضمن جهود صياغة خطاب ديني رشيد، يواجه الفكر المتطرف ويحافظ على الوطن ويعزز الوعي، وأنها تتضمن أبوابًا متعددة تغطي مختلف جوانب العلوم الإسلامية والعلوم الموسوعية، بالإضافة إلى مبادرات لترشيد السلوك ومواجهة الظواهر السلبية التي قد توجد في المجتمع مثل التنمر، إيذاء ذوي الهمم، تعاطي المخدرات، تخريب الممتلكات العامة، وعدم احترام آداب الطريق. كما تناول الوزير الخطط المستقبلية لتطوير المنصة وتحويل محتواها إلى مرئي ومسموع يمكن تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.

     
  • مستجدات تنفيذ مسابقة "الأصوات"، التي تهدف إلى اكتشاف أفضل الأصوات في تلاوة القرآن الكريم، والابتهالات الدينية، والإنشاد، بما يعكس ريادة مصر في هذا المجال وحرصها على اكتشاف المواهب المتميزة.

وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز قدرات الأئمة، وتأهيل كوادر متميزة قادرة على مواجهة التحديات والارتقاء بمستوى الخطاب الديني، وتطوير آليات التواصل خاصةً في مكافحة الفكر المتطرف وترسيخ الوعي والإدراك بقضايا العصر.

 

وعلى صعيدٍ آخر؛ في لفته إنسانية، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والاهتمام الطبي الفوري للكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، وذلك على خلفية الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا. هذا، وتأتي توجيهات السيد الرئيس حرصًا على تقديم الدعم الكامل للكابتن حسن شحاتة، تقديرًا لما قدمه من إنجازات تاريخية للرياضة المصرية، ولما يحظى به من مكانة خاصة في قلوب المصريين، وفي إطار النهج الذي تتبعه الدولة المصرية في الاهتمام برموزها الوطنية.


المصدر: رئاسة الجمهورية

كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الأوضاع في غزة


وجّه السيد  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلمة بشأن الأوضاع في غزة، أبرز ما جاء بها:

 

 


وزير الخارجية والهجرة يُشارك في المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين

 

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، في المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، والمنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
 
وجاءت كلمته على النحو التالي:

  • ضرورة تدشين مسار تفاوضي جاد يفضي إلى سلام عادل وشامل، عبر تنفيذ حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة منذ الرابع من يونيو عام 1967، مع وقف جميع الإجراءات الأحادية، وعلى رأسها النشاط الاستيطاني، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولاسيما القرارات 242، 252، 267، 446، و2334.

     
  • دعا إلى تحرك دولي فوري لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتوصل إلى صفقة شاملة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن، وتمكين الأمم المتحدة ووكالة "الأونروا" من الاضطلاع بدورهما، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما يدعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية لفرض سيادتها على كامل الأراضي الفلسطينية وضمان وحدة الأرض والشعب.

     
  • أهمية دعم جهود تنفيذ الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، من خلال توفير الإمكانات والموارد اللازمة لجعل القطاع قابلًا للحياة، وإنهاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة.

     
  • استمرار مصر في تقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، وقيادتها الجهود لوقف الحرب، إضافة إلى دعمها لوكالة "الأونروا" ومواصلة تقديم برامج التدريب الأمني لقوات السلطة الوطنية الفلسطينية، لتمكينها من فرض سيادة القانون في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتهيئة البيئة المناسبة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

     
  • رفض مصر القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير سكان غزة أو فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، باعتبارها تهديدًا مباشرًا لفرص السلام وتنفيذ حل الدولتين.

     
  • استعداد مصر، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لتنظيم مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة فور التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، تنفيذًا للخطة العربية الإسلامية، ودعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وعلى هامش المؤتمر؛ عقد السيد وزير الخارجية والهجرة عدة لقاءات أبرزها مع السكرتير العام للأمم المتحدة، ونظيريه البرازيلي والباكستاني، وكذلك لقاء مع القائم بأعمال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
 

المصدر: رئاسة الجمهورية- مجلس الوزراء

 رئيس مجلس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة لحصر الشركات المملوكة للدولة

 


عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة كل من السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وخلال الاجتماع أوضح الدكتور مصطفى مدبولي ما يلي:

  • مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء هذه الوحدة؛ يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.

     
  • يستهدف اللقاء استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء في تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكدًا دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.

     
  • الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصةً التي تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.

     
  • ستكون الوحدة هي الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، وقرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة، مضيفًا أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.

من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
 
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء في إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء في ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التي ستتولى التركيز عليها في بداية عملها.
 
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية، وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.

 

المصدر: مجلس الوزراء

استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية


التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".

أهمية السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية:  أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الأهمية التي تمثلها السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارًا مرجعيًا وبرنامجًا عمليًا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.

 

وقد أشاد الدكتور مصصطفى مدبولي بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه "السردية الوطنية" قريبًا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجهًا الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف. واطّلع سيادته على أبرز ملامح السردية التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.

 وفي هذا الصدد أشارت الدكتورة رانيا المشاط ما يلي:

  • الوصول إلى المراحل الأخيرة للانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

     
  • تمت صياغة السردية بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

     
  • تتضمن السردية 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتةً إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.

     
  • وضعت السردية الوطنية مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.

 

"المشاط": السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي والتحول نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير

 

خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

 

وفي مستهل كلمتها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لاسيما مبادرة "دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نموًا"، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية. للمزيد اضغط هنا


المصدر: مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء: الحكومة ملتزمة بدعم استثمارات شركة شل ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول


التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء السيد/ سيدريك كريمرز، رئيس شركة "شل العالمية لأنشطة الغاز المتكاملة"؛ لاستعراض عددٍ من أنشطة الشركة في السوق المصرية، وذلك بحضور المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيدة/ داليا الجابري، رئيس مجلس إدارة شركة "شل مصر".

 

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى أنه يتابع بشكل دوري مع وزير البترول والثروة المعدنية، موقف استثمارات شركة "شل" في السوق المصرية، مُنوهًا إلى أهمية وجود استثمارات الشركة في مصر والتي يستفيد منها قطاع الطاقة بصورة كبيرة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة المصرية بمتابعة سداد مستحقات الشركاء الأجانب في إطار استراتيجيتها لزيادة معدلات الإنتاج والاستكشاف بمختلف مناطق الامتياز الخاصة بالشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول والغاز الطبيعي.

وأعرب السيد/ سيدريك كريمرز، رئيس شركة "شل العالمية لأنشطة الغاز المتكاملة"، عن تطلعه لاستمرار التعاون مع الحكومة المصرية ومتابعة تنفيذ استثمارات الشركة في السوق المصرية، مشيرًا إلى ما يلي:

  • يحتل السوق المصرية المرتبة الخامسة في مجال الاستكشاف بالنسبة لشركة "شل العالمية" وهو ما يعكس أهمية نشاط الشركة في مصر.

     
  • الجهود المبذولة من قِبل شركة "شل العالمية لأنشطة الغاز المتكاملة"، بالتعاون مع الحكومة المصرية، في مجال الغاز الطبيعي على المستوى الإقليمي، بجانب التنسيق الحالي مع مصر في مجال الاستكشافات، وكذلك توفير احتياجات الدولة المصرية من الغاز الطبيعي.

     
  • أهمية الاستثمارات الخاصة بالشركة في مصر، وتطلعه للتعاون مع بعض الدول الخليجية للاستثمار في مصر، وكذا دعم خطط الحكومة المصرية لتوفير الغاز الطبيعي.

وخلال اللقاء، أشار المهندس/ كريم بدوي إلى الدعم الذي حصلت عليه الوزارة من شركة شل؛ لتوفير الغاز الطبيعي عبر زيادة الإنتاج، وهو ما تُقدره الوزارة، كما أعرب عن تقديره للتعاون القائم مع الشركة في مجال توفير شحنات الغاز الطبيعي، بجانب تطلعه لزيادة استثمارات الشركة في مصر، فضلاً عن تعزيز التعاون الجديد في مجال تطبيق تقنيات حديثة تراعي معايير البيئة والحماية المدنية في مجال العمل.

وفي غضون ذلك، تناولت السيدة/ داليا الجابري جهود التعاون والبرامج المطبقة من قبل الشركة في مصر لدعم المجتمع المحلي، وكذلك تطبيق إجراءات وتقنيات حديثة تُراعي معايير البيئة والحماية المدنية.

وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تطلعه لزيادة استثمارات الشركة في مصر، خاصةً في ظل الفرص والنتائج الواعدة في مجال الاستكشافات، أخذًا في الاعتبار التزام الحكومة بدعم استثمارات الشركة ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول.

 

المصدر: مجلس الوزراء

متابعة عدد من الملفات الخاصة بوزارة التربية والتعليم

 

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمُتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

 

وخلال الاجتماع استعرض السيد الوزير عدد من الملفات على النحو التالي:

  • جهود الوزارة في تطوير المناهج بإجمالي 94 منهجًا لجميع المراحل التعليمية (رياض أطفال، الإبتدائية، الإعدادية، الثانوية)، وقد استعانت الوزارة بلجنة من كبار الأكاديميين وأساتذة الجامعات لمراجعة المناهج المُطورة؛ للاسترشاد برأيهم، والمراجعة العلمية الدقيقة للكتب الخاصة بجميع المراحل. وركزت اللجنة على الموضوعات التي تنمي شعور الاعتزاز بالوطن وتعميق الهوية المصرية والاعتزاز باللغة العربية، بالإضافة الي تطوير مناهج الرياضيات بالتعاون مع الجانب الياباني باستخدام المنهجية اليابانية في تبسيط المادة العلمية، وفي هذا السياق، اطلع رئيس الوزراء على عددٍ من الكتب الدراسية الجديدة بعد طباعتها.

     
  • برنامج تأهيل وتدريب المعلمين على المناهج المطورة حيث أن خطة التدريب تستهدف تغطية 100% من المعلمين بالتعاون مع منظمة "اليونيسف"، وأن آليات التدريب ستكون عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أو من خلال التدريبات الشخصية عبر عقد ورش عمل مكثفة، وتدريبات على منصة المعلم والتي تغطي المنهج بأكمله وسيحصل عليها كل معلم على حدة باستخدام الحساب الخاص به وتسلمه شهادة إتمام الدورة التدريبية.

     
  • البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الإبتدائية، والذي يمثل نتاج شراكة استراتيجية بين الوزارة والمنظمات الدولية ويعكس الالتزام المشترك بتحسين جودة التعليم وتمكين الأجيال القادمة، والهدف العام للبرنامج يتمثل في تنمية مهارات القراءة والكتابة للتلاميذ المتعثرين من خلال تنمية مهارات المعلمين لإكساب التلاميذ المهارات الأساسية في القراءة والكتابة، وأنه جار تنفيذ البرنامج في 10 محافظات بواقع 2000 مدرسة وبإجمالي مليون طالب وطالبة كمرحلة أولى.

     
  • مقترح إلحاق الأطفال في المرحلة الأولي لرياض الأطفال بالمساجد بالتعاون مع وزارة الأوقاف، على أن يكون ذلك في إطار تجريبي لمدة عام دراسي واحد، وفي محافظة واحدة حتى يتم تقييم التجربة، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية ببناء الإنسان المصري، وتربية الأطفال التربية السليمة.

     
  • الجهود التي تحققت فيما يخص التوسع في المدارس اليابانية، ويصل عدد تلك المدارس إلى 70 مدرسة ببداية العام الأكاديمي 2025/ 2026، وأنه تم الاتفاق مع الجانب الياباني على إدخال مادة البرمجة لطلاب المدارس المصرية اليابانية في إطار خطة التوسع في مسارات تدريس البرمجة، لافتًا إلى أن المادة التعليمية المُقدمة من الجانب الياباني في هذا الإطار تتميز بالسير وفقًا لمنهج محدد وواضح، كما تنقسم إلى مستويات من مبتدئ ثم متوسط ومتقدم.

     
  • أبرز ما تم إنجازه خلال العام الدراسي السابق 2024/ 2025، مشيرًا إلى أن الوزارة تمكنت من خفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من 50 طالبًا في الصف الواحد، إلى جانب رفع نسبة حضور الطلاب لتتجاوز 85% بجميع مدارس مصر، بالإضافة إلى بذل خطوات تجاه سد العجز في أعداد المدرسين وتحسين ظروفهم، وكذا إعادة هيكلة التعليم الثانوي، وتطوير المناهج الدراسية وفق المعايير الدولية المختلفة، إلى جانب إعداد خطة لتحويل مدارس التعليم الفني إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع شركات محلية ودولية لتوفير فرص للتدريب والربط بمتطلبات سوق العمل.

المصدر: مجلس الوزراء

بحث سُبل استدامة تمويل التأمين الصحي 

 


ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا لهيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السيد/ أحمد كوجاك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل والاستدامة في منظومة التأمين الصحي الشامل.
 
وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى ما تم تداوله خلال الاجتماع:

  • مناقشة ملف "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها في القانون المُنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرت مناقشة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالي للهيئة، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين.

     
  • مراجعة المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، وبحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة في توزيع العبء بين الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية القائمة.

وقد وجه الدكتور خالد عبد الغفار بوضع جدول زمني دقيق للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة، سواء من الناحية المالية أو التشريعية، مؤكدًا أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية كرافد رئيسي يضمن استمرارية أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الرعاية الصحية الشاملة. جدير بالذكر؛ أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية متكاملة، وتهدف التعديلات إلى تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، لاسيّما الشركات التي لا تحقق أرباحًا أو تواجه تحديات مالية، دون المساس بمتطلبات تمويل التأمين الصحي.

 


مصر الأولى عالميًا في الحصول على التصنيف الذهبي بالقضاء على فيروس سي

 

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن مصر أصبحت الدولة الأولى عالميًا التي تحصل على التصنيف الذهبي من منظمة الصحة العالمية للقضاء على فيروس التهاب الكبد "سي".

 يأتي هذا الإنجاز التاريخي كثمرة لمبادرة "100 مليون صحة" الرائدة، التي نجحت في فحص أكثر من 64 مليون مواطن وتقديم العلاج لأكثر من 4.2 مليون مصاب، مما يعكس التزام الدولة السياسي الراسخ بتعزيز الصحة العامة.

جاءت تصريحات الوزير خلال فعالية نظمتها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع شركة "روش" العالمية، تحت عنوان: "نقل تجربة مصر في مكافحة التهاب الكبد الفيروسي إلى دول العالم: الدروس المستفادة، الاستراتيجيات، والتأثير العالمي"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي، وبمرور عامين على حصول مصر على الإشهاد الذهبي من منظمة الصحة العالمية بخلوها من فيروس سي.

أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن هذا الإشهاد ليس مجرد شهادة تقدير، بل هو اعتراف عالمي بالمنهجية العلمية والاستراتيجية التي اتبعتها مصر، والتي استندت إلى توفير الأدوية المضادة للفيروسات بجودة عالية، وتطبيق إجراءات صارمة لمكافحة العدوى، إلى جانب حملات توعية مجتمعية مكثفة. وأشار إلى أن هذه الجهود تجسد التزام مصر بتحقيق هدف القضاء على التهاب الكبد الفيروسي بحلول عام 2030، مما يعزز مكانتها كنموذج عالمي في تعزيز الصحة العامة. للتفاصيل اضغط هنا

 

واتصالًا بقطاع الصحة؛ أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن حصول وحدة السكتة الدماغية بالمجمع الطبي التابع للهيئة، على الاعتماد الدولي من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية (WSO)، في خطوة تعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في تقديم الرعاية الصحية الفائقة والحرجة.


المصدر: مجلس الوزراء

إطلاق برنامج تدريبي مجاني لتدريب وتأهيل سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل 


في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة ووزارة النقل باتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تساهم في رفع كفاءة منظومة النقل البري وتأهيل شركاء التنمية من العاملين في هذا القطاع الحيوي والهام، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إطلاق برنامج تدريبي مجاني لتدريب وتأهيل سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل، وذلك في إطار تنفيذ الخطوات الجادة والهادفة من وزارة النقل لتأهيل السائقين لقيادة آمنة وزيادة معدلات السلامة والأمان في قطاع النقل البري.
 
الهدف من البرنامج: صرّح الوزير بأن إطلاق هذا البرنامج التدريبي المجاني يهدف إلى تمكين وتدريب سائقي الأتوبيسات والنقل الثقيل على مهارات القيادة الآمنة والمسؤولة، وتعزيز السلامة على الطرق، وتقليل معدلات الحوادث، ورفع كفاءة التشغيل في قطاع النقل البري، بالإضافة إلى إتاحة فرص للعمل داخل وخارج مصر، ودعم جهود الدولة في تطوير قطاع النقل.
 
مميزات البرنامج: يتميز البرنامج بأنه تدريب مجاني بالكامل دون أي رسوم، وسيتم منح المتدرب شهادة معتمدة من الشركة القابضة للنقل البحري والبري، مع توفير فرص للمتدربين للعمل بالشركات التابعة لوزارة النقل (شركة الصعيد للنقل والسياحة EGBUS – شركة أتوبيس غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة – شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة – شركة الاتحاد العربي للنقل البري (سوبر جيت) – شركة أكتا للنقل الجماعي – الشركة المصرية للأتوبيس الترددي – شركة تاكسي العاصمة – شركة النيل لنقل البضائع) برواتب مجزية، وذلك بعد اجتياز البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه بإشراف كامل من وزارة النقل وبأحدث الوسائل التدريبية، وفق منهج متكامل يشمل: قواعد القيادة الآمنة وقوانين المرور، الصيانة الوقائية والتعامل مع الأعطال، مهارات القيادة الاحترافية والتعامل مع المواقف الطارئة، والتوعية المهنية والمسؤولية المجتمعية. كما تحرص الشركة القابضة للنقل البحري والبري على تقديم البرنامج التدريبي على أيدي نخبة من المدربين المعتمدين.
 
موعد تنفيذ البرنامج: اعتبارًا من يوم السبت الموافق 16 /8 /2025، حيث سيتم بدء البرنامج بمركز تدريب السائقين التابع للشركة القابضة للنقل البحري والبري، الكائن بمدينة السادس من أكتوبر – طريق الواحات أمام سوق الجملة – بجوار هيئة النقل العام.

 

المصدر: مجلس الوزراء

تعزيز التعاون مع شركة "إنرجين" في مجالات صناعة البترول والغاز


عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات موسعة مع السيد ماثيوس ريجاس، رئيس شركة "إنرجين" اليونانية، وذلك بمقر الوزارة في مدينة العلمين الجديدة، بحضور السيد نيكولاس كاتشاروف مدير الشركة في مصر، والسيد وليد عبد الله مدير العلاقات الحكومية والأمنية بالشركة.
 
ناقش الجانبان خلال اللقاء سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجالات صناعة البترول والغاز، مع التركيز على التوسع في تطبيق تقنيات التقاط وتخزين الكربون، في ضوء الخبرات التي تمتلكها الشركة اليونانية، والتوافق المصري اليوناني في تبني حلول الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية.
 
وأكد الوزير كريم بدوي أن العلاقات المصرية اليونانية تشهد تعاونًا استراتيجيًا متناميًا، خاصةً في مجالات الطاقة، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت تجاوز تحديات كبيرة في قطاع الطاقة رغم الظروف الجيوسياسية، من خلال زيادة أنشطة البحث والاستكشاف، وتنفيذ مجموعة من المحفزات لتشجيع الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات، موضحًا أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية لقطاع الغاز، من خلال تنويع مصادر الطاقة، وتوفير سفن التغييز، بما يضمن تأمين احتياجات السوق المحلية ومختلف القطاعات الاقتصادية.
 
من جانبه، أعرب السيد ماثيوس ريجاس عن تقديره لمناخ الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به مصر، مما يجعلها دولة استراتيجية وجاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة. كما أبدى سعادته بالتعاون القائم في مناطق امتياز الشركة لإنتاج الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، مشيرًا إلى اهتمام "إنرجين" بتوسيع مجالات الشراكة مع مصر، خاصةً في مشروعات التقاط وتخزين الكربون، وكذلك في مجال إنتاج الأسمدة.



"عجيبة للبترول" تنجح في وضع بئر "Arcadia-28" على الإنتاج بمعدل 4100 برميل مكافئ يوميًا


في إطار تنفيذ الركيزة الاستراتيجية الأولى لوزارة البترول والثروة المعدنية، والخاصة بتعظيم الإنتاج المحلي من الثروة البترولية، تواصل شركات القطاع جهودها الحثيثة لزيادة معدلات الإنتاج لتأمين احتياجات الدولة من مصادر الطاقة.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة "عجيبة للبترول" عن نجاحها في وضع البئر "Arcadia-28" على الإنتاج، والذي يستهدف تكوين "مساجد الكربوني"، وذلك بعد تنفيذ عملية معالجة حمضية دقيقة للبئر يوم 19 يوليو 2025، باستخدام تقنيات حديثة مماثلة لما تم تطبيقه في بئر "Iris".

وقد أسفرت تلك الجهود عن تحقيق معدل إنتاج يومي يقدر بنحو 4100 برميل مكافئ من النفط، ما يُمثل إضافة قوية لطاقة الإنتاج اليومي للشركة، ويعكس نجاح خطط التطوير والتنمية التي تنفذها الشركة في مناطق امتيازها.

 

المصدر: مجلس الوزراء

بحث الفرص الاستثمارية باقتصادية قناة السويس مع سفير سنغافورة 


استقبل السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد/ دومينيك جوه، سفير سنغافورة بالقاهرة؛ وذلك لبحث التعاون الثنائي في الملفات ذات الاهتمام المشترك، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة داخل الهيئة سواءً في المناطق الصناعية واللوجستية أو في الموانئ البحرية التابعة للهيئة، هذا وقد حضر اللقاء عدد من القيادات التنفيذية للهيئة.
 
وخلال اللقاء أوضح السيد/ وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمتلك العديد من الفرص المتاحة للاستثمار برؤيتها الاستراتيجية المتضمنة 21 قطاع صناعي ولوجستي متنوع، كما أكد أن التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية يمثل حلقة وصل بين عمليات الإنتاج والتصنيع وبين الأسواق المستهدفة حول العالم، لاسيّما في ضوء ما تمتلكه الهيئة من 6 مواني على البحرين المتوسط والأحمر، وفي سياقٍ متصل أشار رئيس اقتصادية قناة السويس إلى تطلع الهيئة للتعاون مع المؤسسات والشركات السنغافورية في عدد من القطاعات ذات الأولوية؛ حيث يجري التنسيق والتشاور مع الوكالة السنغافورية للتعاون SCE، لنقل خبرات سنغافورة في قطاع إدارة وتشغيل الموانئ بأحدث النظم الذكية لإدارة الموانئ، مشددًا على أهمية ذلك التعاون للاستفادة من تطبيق هذه النظم في مواني الهيئة تنفيذًا لاستراتيجية التحول الرقمي للموانئ التي تساهم في تعزيز مؤشرات الحوكمة، وترفع من كفاءة التشغيل ومعدلات التداول بمواني الهيئة.

 

المصدر: مجلس الوزراء

مناقشة التعديلات المرتقبة لقانون التعاونيات الزراعية


استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية. يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.

وتناول الوزيران خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى: تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين. كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.

من جانبه، أكد وزير الزراعة أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين. كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون "بيت الفلاح"، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.

وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتًا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.

ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.

 

المصدر: مجلس الوزراء

 تعاون بين "تنمية المشروعات" و"فيزا" لدعم المدفوعات الرقمية


أعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن تعاون الجهاز مع شركة Visa العالمية لتعزيز الاعتماد على المدفوعات الرقمية لدى أصحاب المشروعات، دعمًا لتوجهات الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
 
جاء ذلك تزامنًا مع إصدار دراسة مشتركة بين الجهاز وVisa بعنوان "أهمية قبول المدفوعات الرقمية: فهم مشهد المدفوعات الرقمية في مصر"، والتي كشفت عن تزايد الاعتماد على حلول الدفع الإلكتروني بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث بدأ أكثر من 53% من التجار استخدام هذه الحلول خلال العامين الماضيين، وأبدى 55% ممن لا يزالون يستخدمون الدفع النقدي اهتمامًا بالتحول الرقمي.
 
وأكد رحمي أن المدفوعات الرقمية تُحسن تجربة العملاء وتزيد من فرص الربح، كما تفتح المجال أمام أصحاب المشروعات للانضمام للقطاع الرسمي والاستفادة من القوانين الداعمة مثل قانون 152 /2020 وقانون 6 /2025. للمزيد اضغط هنا
 

المصدر: مجلس الوزراء

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

تصريحات مسؤولين

 المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات:

لا رسوم بأثر رجعي على الهواتف المفعلة قبل يناير 2025
 

حول إصدار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بيانًا يؤكد على استمرار مباردة إعفاء أجهزة المحمول للاستخدام الشخصي من الجمارك، فقد أوضح المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن مواقع التواصل الاجتماعي روجت مؤخرًا إلى إلغاء الإعفاء الجمركي على الأجهزة القادمة من الخارج للاستخدام الشخصي، لذلك أصدر الجهاز بيانًا مفاده استمرار الإعفاء طبقًا للقواعد التي سبق وأقرها الجهاز، في مقابل إيقاف نحو 13 ألف جهاز غير مطابقين لهذه القواعد، وإعفاء نحو  650 ألف جهاز هاتف منذ إطلاق المبادرة في شهر يناير لمطابقتهم للقواعد المنظمة.
 
نوه أن الهدف من هذه المبادرة هو توفير قرابة 2 مليار دولار سنويًا يتم استهلاكهم لاستيراد الهواتف من الخارج، فضلًا عن الحد من تهريب الهواتف، وتوطين الصناعة والترويج للهواتف من إنتاج شركات عالمية داخل مصر في السوق المحلي، إلى جانب اجتذاب شركات عالمية للاستثمار في الدولة، وإنشاء مصانع وتشغيل العمالة المصرية. وفي سياق متصل، ناشد أصحاب الهواتف بأنه حال وجود شكاوى لديهم من عدم تفعيل الخدمة على هواتفهم، فعليهم الاتصال على رقم 15380 الخاص بمنظومة حوكمة التليفون المحمول لتفعيل الخدمة مجددًا.
 

المصدر: برنامج آخر النهار- قناة النهار

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

قالوا في التوك شو

 1- كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة:
 

  • أكد الدكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية أن الكلمة "صائبة" في توقيتها، وترد على الشائعات التى تستهدف تشوية موقف مصر الداعم لقطاع غزة، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائم الدفاع عن القضية الفلسطينية وتسبب في تغيير مواقف عدد كبير من قيادات العالم ومنهم: الرئيس الفرنسي ماكرون إزاء القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة بشكل عام. وأيده في الرأي الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، مؤكدًا أن الكلمة "شاملة"، وجاءت في الوقت المناسب، بالتزامن مع تصاعد بعض الأصوات التحريضية ضد الدولة المصرية، ولذلك رد الرئيس بشكل عملي على تلك الأصوات وفند ما تدعيه، وتناول بالحقائق نقاط هامة مثل: فتح المعابر، وموضوع التهجير القسري. كما جدد تأكيده على الحق الفلسطيني في وجود دولة مستقلة، لافتًا أن الشعب الفلسطيني يعلم أن مصر هي التي تحمي القضية الفلسطينية.
     

  • ذكر الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية أن كلمة الرئيس لم تتجاوز 6: 7 دقائق، ولكنها تعد وثيقة سياسية سوف يذكرها التاريخ؛ لأنها تُعيد ببساطة التأكيد على ثوابت مصر نحو القضية الفلسطينية، وتبعث برسالة مهمة للداخل والخارج، وهي: أن مصر لا تتغير ولا تُغير مواقفها ولا تُساوم ولا تُتاجر بالقضية.
     

  • توجه الدكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية بالتحية لمصر على دورها المحوري والمهم لدعم القضية الفلسطينية، وقد عرض الرئيس عبدالفتاح السيسي الوضع الراهن في كلمته بشفافية؛ بعد حدوث حالة من اللغط على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب منصات أرادت تشويه الدور المصري نحو القضية الفلسطينية وإضعافه، مشيرًا إلى أن هذه المحاولات ليست وليدة اللحظة بل تتم منذ القدم، فهناك العديد من الجهات التي لا تريد أن يكون لمصر دورًا محوريًا في القضية الفلسطينية، وعلى رأسهم الاحتلال.
     

  • أوضح السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق أن الكلمة خاطبت الشعب المصري والفلسطيني والعربي بالتأكيد على ثبات الموقف المصري الداعم للحقوق الفلسطينية، والدعوة لوقف إطلاق النار ودخول المساعدات ثم الانخراط في مفاوضات سياسية للتوصل إلى حل الدولتين.

اضغط لمشاهدة مداخلة الدكتور أيمن الرقب

 2- دعوات تحريضية للتظاهر أمام السفارات المصرية بالخارج:
 

  • شنَّ الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني هجومًا عنيفًا على جماعة الإخوان الإرهابية بسبب دعواتها للتظاهر أمام السفارة المصرية في تل أبيب. مؤكدًا أن الجماعة تحولت لأداة في يد الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ أجندته ومنهجه وتوحدت معه ضد الشعبين المصري والفلسطيني. مؤكدًا أن سكان غزة يقدّرون دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وموقف مصر المساند لهم في مواجهة العدوان الإسرائيلي. وأكد أن جماعة الإخوان تتظاهر ضد السفارة المصرية، بينما لا تحرك ساكنًا تجاه سفارات الاحتلال، ما يدل بوضوح على أنها تنفذ أجندة إسرائيلية. واختتم قائلا: "إن مصر تمثل الحصن الحقيقي في وجه المخططات الإسرائيلية، وموقفها القوي هو خط الدفاع الأول عن فلسطين".
     

  • أشار الأستاذ ضياء رشوان الكاتب الصحفي ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن الأصوات التي تهاجم مصر لن تصمت، وستظل تُحرض ضد الدولة وتختلق وقائع غير حقيقية لتشويه دور مصر الكبير المُساند للقضية الفلسطينية. مضيفًا أن مصر لها دور تاريخي في وقف مُخطط التهجير، واعتبرته خط أحمر، ووقفت بكل قوة ضد تمريره.
     

  • أكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك حملة ممنهجة تشنها بعض الأبواق الإرهابية لتشويه صورة الدولة المصرية، عبر الترويج لأكاذيب تزعم أن مصر تسعى لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، في محاولة خبيثة للتأثير على الرأي العام. واتهم "موسى" عضو حركة حماس خليل الحية بتنفيذ تعليمات ومخططات إسرائيلية للعمل على تشويه دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية. ووجّه موسى رسالة مباشرة إلى "الحية" قائلاً: "إن مصر، التي استقبلت المصابين الفلسطينيين في أكثر من 300 مستشفى، كانت وما زالت أول داعم للقضية الفلسطينية". وأضاف "موسى" أن الاحتلال الإسرائيلي هو من يسيطر فعليًا على جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة من الجهة الفلسطينية، في حين يتم السعى إلى ترويج مزاعم كاذبة بأن مصر هي التي تمنع دخول المساعدات.

اضغط لمشاهدة مداخلة مستشار الرئيس الفلسطيني

3- انعقاد مؤتمر حل الدولتين برئاسة فرنسا والسعودية في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك:
 

  • أكد السيد محمد اللحام عضو المكتب الثوري لحركة فتح أن أهم الملاحظات على انعقاد هذا المؤتمر، هي غياب الولايات المتحدة، ما يؤكد أن أي تحرك عربي لنصرة القضية الفلسطينية ضد رغبة أمريكا، مضيفًا أن الدول الأوروبية التي شاركت في المؤتمر فعلت ذلك من منطلق مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يحدث للشعب الفلسطيني في غزة، ومحاولتهم التحرك لإيجاد نهاية للممارسات الإسرائيلية غير الأخلاقية بالقطاع. ونوه أن فظاعة الممارسات الإسرائيلية في القطاع دفعت الدول الأوروبية لتغيير مواقفها من الدعم لإسرائيل إلى الدفاع عن الحق الفلسطيني،  وعبر عن تفاؤله بأن يسهم هذا المؤتمر في زيادة رقعة الاعتراف من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية.
     

  • ذكر الدكتور محمود جبر مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق أننا أمام يوم تاريخي بالنسبة للقضية الفلسطينية، لأن هذا المؤتمر نجح في جمع العديد من الدول المؤمنة بحق إقامة الدولة الفلسطينية، وضرورة وقف إطلاق النار والمجازر التي يتعرض لها الفلسطينيين، خاصةً مع زيادة عدد الدول الأوروبية المعترفة بحق إقامة دولة فلسطين، إلى جانب الدول العربية، وهذا يعكس زيادة الضغط الجيوسياسي على إسرائيل والولايات المتحدة، معربًا عن أمله في صدور توصيات وخطوات ملموسة عن المؤتمر تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أخبار إقليمية وعالمية

مؤتمر أممي لحل الدولتين وسط مقاطعة أمريكية وإسرائيلية


انطلقت أمس الاثنين أعمال المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا ومشاركة دولية واسعة. وغاب ممثل الولايات المتحدة عن المؤتمر رغم أنه على أراضيها. كما رفضت إسرائيل المشاركة في الاجتماع والذي قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إنه يحضره ممثلون عن 125 دولة من بينهم 50 وزيرًا.

 

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في كلمة خلال افتتاح أعمال المؤتمر، أن إقامة دولة فلسطين المستقلة مفتاح السلام في الشرق الأوسط. وأضاف أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه. وذكر أن مبادرة السلام العربية أساس جامع لأي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. وشدد على أن الكارثة الإنسانية في غزة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية يجب أن تتوقف فورًا. وأوضح الوزير أن "مؤتمر نيويورك" يمثل محطة مفصلية نحو تفعيل حل الدولتين وإنهاء الاحتلال. كما ثمن وزير الخارجية السعودي في كلمته إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين ووصف ذلك بأنها خطوة تاريخية تعكس تنامي الدعم الدولي للشعب الفلسطيني. وأوضح أن المملكة أمنت مع فرنسا تحويل 300 مليون دولار من البنك الدولي لفلسطين.


من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إنه لا يمكن القبول باستهداف المدنيين في غزة، مشيرًا إلى أن الحرب في القطاع دامت لفترة طويلة ويجب أن تتوقف. وتابع في كلمته بالمؤتمر "علينا أن نعمل على جعل حل الدولتين واقعًا ملموسًا"، مبينًا أن حل الدولتين يلبي الطموحات المشروعة للفلسطينيين. مشيرًا إلى أنهم "أطلقوا زخمًا لا يمكن إيقافه للوصول إلى حل سياسي في الشرق الأوسط". ودعت فرنسا الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل لقبول حل الدولتين، وقال وزير الخارجية الفرنسي: "على المفوضية الأوروبية نيابةً عن الاتحاد الأوروبي، أن تعبر عن توقعاتها، وتظهر الوسائل التي يمكننا من خلالها تحفيز الحكومة الإسرائيلية على الاستماع إلى هذا النداء".

 

بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في كلمته إنها "فرصة فريدة من نوعها وعلينا استغلال هذا الزخم"، مؤكدًا أنه "يمكن وقف هذا النزاع بإرادة سياسية حقيقية"، وشدد على أن حل الدولتين يجب أن يتحقق. وأشار في كلمته إلى أن ضم الضفة الغربية غير قانوني ويجب أن يتوقف، موضحًا أن الأفعال التي تقوض حل الدولتين مرفوضة بالكامل ويجب أن تتوقف.


وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إن حل الدولتين فرصة تاريخية للجميع، واصفًا المؤتمر بالـ"التاريخي". وأفاد في كلمته بأن "مؤتمر حل الدولتين يؤكد للشعب الفلسطيني أن العالم يقف إلى جانبه". وأكد أهمية العمل على توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، داعيًا حركة حماس لتسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية. كما دعا إلى نشر قوات دولية بالتنسيق مع السلطة لحماية الشعب. وصرح بأنهم مستعدون لتنفيذ كل الالتزامات في غزة، مشددًا على أن السلام هو الطريق الوحيد للمضي قدمًا.

 


واشنطن تهاجم مؤتمر الأمم المتحدة لتسوية القضية الفلسطينية وتصفه بـ"هدية لحماس"

 

قللت الولايات المتحدة من شأن المؤتمر المنعقد في الأمم المتحدة برعاية فرنسية سعودية، بهدف دعم حل الدولتين للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ووصفته بأنه "حيلة دعائية وهدية لحماس". ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية المؤتمر بأنه "غير مثمر وفي وقت غير مناسب"، قائلةً إنه مجرد "خدعة دعائية" من شأنها أن تعرقل جهود إحلال السلام.

 

واعتبرت الخارجية في بيان أن هذا التحرّك الدبلوماسي يشكّل "مكافأة للإرهاب"، كما رأت أن تعهّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية من شأنه أن يُفضي إلى "نتائج عكسية".

 

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس في البيان إن المؤتمر "ينعقد في حين تبذل جهود دبلوماسية حساسة" لإنهاء الحرب في غزة. وأضافت أن واشنطن لا يمكن أن تشارك في حدث قالت إنه "مهين".

  

وقالت بروس إن الولايات المتحدة لن تشارك في أي مبادرة لا تتضمن خطوات واقعية نحو استئناف مفاوضات مباشرة بين الطرفين، معتبرة أن المؤتمرات الدولية التي تُعقد دون توافق فعلي تبتعد عن الحل الحقيقي، وتزيد من التوترات بدلًا من تخفيفها.

 


"أبو الغيط" يحذر إسرائيل من وهم التطبيع


وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تصور إسرائيل بإمكانية التطبيع والتعايش مع الدول العربية من دون انهاء الاحتلال وتحقيق السلام مع الفلسطينيين بأنه "محض وهم".

 

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه لا سبيل إلى تحقيق السلام الإقليمي الدائم والتعايش المشترك إلا بإنهاء الاحتلال والاستيطان الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية على حدود 1967 ومن ضمنها القدس الشرقية. جاء ذلك خلال مشاركة أبو الغيط في الجلسة الحوارية الخاصة بعرض نتائج جهود مجموعات العمل الخاصة بالمؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، بنيويورك.

 


إيران تدعو لاجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي حول غزة 


قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران تسعى "لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي لوقف الجرائم الإسرائيلية وتقديم مساعدات عاجلة للفلسطينيين".


وأكد بقائي في إفادة صحفية أن "استمرار المجاعة والجوع بسبب الحصار الإسرائيلي الكامل على قطاع غزة يعد جريمة حرب واضحة"، مشددًا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل. 

 


المكتب الإعلامي في غزة: 87 شاحنة مساعدات دخلت غزة وغالبيتها نهبت بتواطؤ إسرائيلي 

 

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان مساء الاثنين، إن 87 شاحنة مساعدات دخلت غزة وغالبيتها نهبت وسرقت بفعل الفوضى التي يكرسها الاحتلال الإسرائيلي بشكل ممنهج.

 

وأفاد المكتب بأن عملية الإنزال الجوي المحدودة التي نفذت الاثنين، لم تتجاوز حمولتها نصف شاحنة مساعدات وسقطت في مناطق قتال حمراء شرق حي التفاح وجباليا، حيث يتواجد الجيش الإسرائيلي وهي مناطق لا يمكن للمواطنين الوصول إليها مطلقًا.

 

وأشار المكتب في بيانه إلى أنه وفي تطور خطير، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة مركبة حين رفض بدايةً إدخال الشاحنات ثم استهدف نقاط تأمين المساعدات التابعة للعشائر والعائلات ما أدى إلى مقتل 11 عنصرًا من عناصر التأمين. وأفاد بأنه وبعد التأكد من قتلهم، فتح الجيش الإسرائيلي المجال لإدخال الشاحنات، لتقع في يد عصابات إجرامية ولصوص تحت حمايته المباشرة بالطائرات المسيرة والرصاص الحي والمباشر تجاه المواطنين.

 

وشدد على أن ما يجري في قطاع غزة يعد نموذجًا واضحًا وممنهجًا على أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى بوعي إلى نشر الفوضى وهندسة المجاعة، ويمنع عمدًا وصول المساعدات إلى مستودعاتها أو مستحقيها بما يشكل جريمة متعمدة ومستمرة بحق المدنيين المحاصرين.  وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي تل أبيب والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الإبادة والتجويع والفوضى المفتعلة والممنهجة. وطالب بتدخل دولي فوري وآلية أممية نزيهة لتوزيع المساعدات بما يحقق مبادئ العمل الإنساني.

 


يائير لابيد: الحملة العسكرية في غزة خرجت عن السيطرة والعالم سيوصد أبوابه أمام الإسرائيليين

 

شن زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد يوم الاثنين، هجومًا لاذعًا على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقال متحدثًا عن الحرب على غزة: "لم تعد الحكومة الإسرائيلية تعرف لماذا يستمر مقتل الجنود في غزة.. إذا لم ننه الحرب الآن فلن يعود المختطفون".

 

وأضاف في بيان: "الحملة العسكرية خرجت عن السيطرة.. إذا لم ننه الحرب الآن فلن يعود المختطفون، وسيستمر جيش الدفاع الإسرائيلي في فقدان أفضل مقاتليه وستتفاقم الكارثة الإنسانية، وسيغلق العالم أبوابه أمام الإسرائيليين". وشدد على أنه ليس بالضرورة أن يكون الأمر كذلك وأنه يوجد بديل لما يحدث الآن. واختتم لابيد بيانه بالقول: "يجب إنهاء الحرب مقابل وقف إطلاق نار شامل، ويجب أن تكون هناك أيضًا صفقة شاملة للأسرى، للجميع، حتى آخر رهينة".



نتنياهو يطرح خطة لضم أجزاء من غزة

 

يعتزم  رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يعرض على الكابنيت خطة لضم أراض في قطاع غزة، في محاولة للإبقاء على وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في حكومته.


ووفقًا للخطة، ستعلن إسرائيل أنها تمنح حماس عدة أيام للموافقة على وقف إطلاق النار، وإذا لم توافق – ستبدأ في ضم أراضي القطاع، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس". وسيُعرض هذا التحرك على أعضاء الكابنيت بعد قرار نتنياهو بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وهو القرار الذي اتُّخذ رغم معارضة حزب "الصهيونية الدينية".


وبحسب التفاصيل التي قدمها نتنياهو خلال محادثاته مع وزراء في الحكومة، فإن عملية الضم ستبدأ بالمناطق الحدودية الفاصلة قطاع غزة عن مناطق الـ48 (الغلاف الداخلي الذي أحدثه الاحتلال لقطاع غزة) ثم تمتد إلى شمالي القطاع، ولاسيما المناطق القريبة من سديروت وعسقلان، وصولًا إلى ضم القطاع بالكامل على مراحل. وادعى نتنياهو في هذه المحادثات أن "الخطة حصلت على الضوء الأخضر من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


وحذرت"هآرتس" من أن تهديد إسرائيل بضم أراض في غزة، بالتوازي مع دعوات العديد من الوزراء لإقامة مستوطنات في القطاع، من شأنه أن يُدخلها في صدام مباشر مع المجتمع الدولي، باستثناء الولايات المتحدة. مرجحة أن تُشعل خطوة كهذه موجة اعترافات بالدولة الفلسطينية على غرار ما قامت به فرنسا، إضافة إلى فرض عقوبات على إسرائيل.

 


نتنياهو: لا توجد مجاعة في غزة


زعم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات له بأنه لا توجد مجاعة في غزة. وقال إن "إسرائيل تواجه حملة من الأكاذيب العمياء حول وجود مجاعة في غزة. ما هذه إلا أكاذيب. لا توجد مجاعة في غزة، ولا توجد سياسة تجويع نتبعها".

 

وقال: "هناك جهة واحدة فقط تمنع دخول المساعدات وتسيطر عليها: وهي حماس" وأشار إلى أنه "الآن، هناك مئات الشاحنات تنتظر على الجانب الفلسطيني من المعبر، لكن سبب التأخير في دخولها هو حماس والأمم المتحدة، وليس إسرائيل.. نحن ملتزمون بتحقيق أهدافنا في هذه الحرب. سنواصل القتال حتى نحقق إطلاق سراح رهائننا، وتدمير قدرات حماس".

 


ترامب: أخبرت نتنياهو أن عليه اعتماد مقاربة أخرى بشأن غزة


قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أخبر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بأن عليه اعتماد مقاربة أخرى بشأن قطاع غزة، مشيرًا إلى أن إخراج الأسرى المتبقين في غزة سيكون صعبًا.

 

وقال الرئيس الأمريكي "أتطلع إلى إطعام الناس في قطاع غزة، وأريد وقف إطلاق النار هناك، وقد قدمنا كثيرًا من الأموال لغزة ولم يقل لنا أحد كلمة شكر". وأضاف "أخرجنا عددًا كبيرًا من الرهائن في قطاع غزة وكثير منهم زاروا البيت الأبيض، لكن الرهائن المتبقين في غزة سيكون إخراجهم صعبًا".


وكشف ترامب أنه أخبر نتنياهو بأن عليه اعتماد مقاربة أخرى بشأن قطاع غزة، معتبرًا أن "وقف إطلاق النار في غزة سيكون ممكنًا ونريد تحقيقه". ولم يؤيد ترامب ادعاء نتنياهو بأنه لا يوجد تجويع في غزة، وقال: "ليس على وجه الخصوص، لأن اللقطات التلفزيونية تشير إلى أن الأطفال في غزة جائعون جدًا.. لكن الولايات المتحدة تقدم الكثير من المال كمساعدات"، وأضاف: "يجب أن ينعم الأطفال في قطاع غزة بالغذاء والأمان فورًا".

 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

ترامب يتهم إيران بالتدخل في محادثات غزة

 

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بالتدخل في المحادثات الأخيرة لوقف إطلاق النار في غزة وإرسال إشارات إلى حماس ما يؤدي إلى تأخيرها والوصول إلى طريق مسدود.


وقال ترامب يوم الاثنين خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "سأقول إن إيران تدخلت في المفاوضات، لقد دمرنا منشآتهم النووية وسنفعل ذلك بكل سرور مرة أخرى". وأضاف: "أرسلت إيران رسائل سيئة وأعتقد أنهم تدخلوا في المفاوضات وأعطوا حماس أوامر ورسائل.. وهذا ليس جيدًا".

وتأتي هذه التصريحات في إطار الصورة الأوسع التي قدمها ترامب بشأن الصعوبات التي تواجه إجراء مفاوضات مع حماس لإطلاق سراح الرهائن، حيث أفاد الرئيس بأن العوامل الخارجية وفي مقدمتها إيران، تضر بالتقدم الدبلوماسي وتجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق. كما قال الرئيس ترامب، الاثنين، إن أي محاولة من إيران لاستئناف برنامجها النووي ستسحق على الفور.

 

وصرح الرئيس الأمريكي بأنه سيأمر بشن هجمات جديدة على المنشآت النووية الإيرانية إذا "حاولت طهران إعادة تشغيل المنشآت التي قصفتها الولايات المتحدة في شهر يونيو 2025، وتابع قائلًا: "قضينا على قدراتهم النووية، قد يستأنفون البرنامج من جديد، وإذا فعلوا ذلك، فسنقضي عليه بأسرع مما تتخيلون".


 

إيران ترد على ادعاء ترامب حول تدخل طهران في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة


رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي مساء الاثنين، على زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تدخل إيران في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.


ونفى إسماعيل بقائي هذه المزاعم بشكل قاطع، وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كمعظم دول العالم، تدين بشدة الإبادة الجماعية في غزة وتدعم أي مسار من شأنه أن يؤدي إلى وقف الجرائم وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني المظلوم في القطاع. وأفاد بقائي بأن مفاوضي حركة حماس يدركون مصالح شعب غزة على أفضل وجه، ويتابعونها بما يليق، ولا حاجة لتدخل أي طرف ثالث في هذا الشأن.


وشدد على أن ادعاءات ترامب عارية تمامًا من الصحة، موضحًا أن تصريحاته للتغطية على مشاركة الولايات المتحدة في الجرائم المرتكبة من قبل الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.


 

وزير الخارجية الإيراني يهدد برد قاس في حال تكرار "العدوان الأمريكي والإسرائيلي" على بلاده


هدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، واشنطن وتل أبيب، برد قاس في حال تجدد أعمال عسكرية جديدة، مؤكدًا أنه "إذا تكرر العدوان فسترد طهران بطريقة قاسية لا يمكن إخفاء عواقبها".


وكتب عراقجي على صفحته في منصة "إكس": "إيران تعلم جيدًا ما حدث خلال العدوان الأمريكي الإسرائيلي الأخير، سواء لنا أو لأعدائنا، بما في ذلك حجم الضربات والتي لا تزال المعلومات عنها خاضعة للرقابة والتكتم.. إذا تكرر العدوان، فلن نتردد في الرد بقوة أكبر، وبطريقة يستحيل معها إخفاء العواقب".



الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجري زيارة لإيران في غضون أسبوعين

 

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "إسماعيل بقائي" إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ستجري زيارة لإيران خلال الأسبوعين المقبلين. ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من تصريح المدير العام للوكالة بأن "طهران" مستعدة لاستئناف المحادثات الفنية.

وأضاف "بقائي" أنه سيتم تقديم دليل إرشادي بشأن مستقبل تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناءً على قانون برلماني صدر في الآونة الأخيرة يفرض قيودًا على هذا التعاون.

ويُذكر أن مشروع القانون قد تم إقراره في أعقاب حرب إيران التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل الشهر الماضي، والتي استهدفت فيها إسرائيل البرنامج النووي الإيراني.
 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

جماعة الحوثي تعلن استهداف كل السفن المتعاملة مع "تل أبيب"


قررت جماعة الحوثيين تصعيد عملياتها العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي، معلنةً عن بدء ما أسمته "المرحلة الرابعة" من الحصار البحري، والتي تشمل استهداف جميع السفن التابعة لأية شركة تتعامل مع "تل أبيب".

وقال المتحدث باسم الحوثيين العميد "يحيى سريع" إن اليمن أمام استمرار المجازر المروعة والوحشية في التاريخ المعاصر، يجد نفسه أمام مسؤولية دينية وأخلاقية وإنسانية تجاه المظلومين الذين يتعرضون، وبشكل يومي وعلى مدار الساعة، للقتل والتدمير، وبالتجويع والتعطيش جراء الحصار الخانق في "غزة".

وتابع "سريع": قررت القوات المسلحة اليمنية تصعيد عملياتها العسكرية الإسنادية والبدء بتنفيذ المرحلة الرابعة من الحصار البحري على العدو. وتشمل المرحلة استهداف كل السفن التابعة لأية شركة تتعامل مع مواني العدو الإسرائيلي، بغض النظر عن جنسية تلك الشركة وفي أي مكان تطاله أيدي القوات المسلحة. ودعا الحوثيون كل الدول إلى تجنب التصعيد والضغط على إسرائيل لإيقاف الحرب ورفع الحصار عن "غزة".

ولا يبدو أن الجماعة استثنت من تحذيرها الشركات الأمريكية، ما قد يعرّض للخطر وقف إطلاق النار الذي وقعته مع الرئيس "دونالد ترامب" في مايو الماضي، عبر وساطة عمانية.
 

المصدر: يورو نيوز

إقرأ المحتوى كاملا

قوات الدعم السريع تعين رئيسًا للوزراء ومجلسًا رئاسيًّا للحكومة الموازية


أعلنت قوات الدعم السريع في السودان تشكيل حكومة موازية تضم رئيس وزراء ومجلسًا رئاسيًّا، في خطوة تهدد بتعميق الانقسام في البلاد وتعقيد الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع المستمر منذ أبريل 2023، وتُعد هذه التطورات تحديًا مباشرًا للحكومة المعترف بها دوليًا، وتزيد من هشاشة الوضع الإنساني والسياسي في السودان.

يُذكر أن "محمد حسن التعايشي" عضو مجلس السيادة السابق، تم تعيينه رئيسًا للوزراء فيما سُمي بـ "حكومة السلام والوحدة"، وأوضح أن البلاد باتت منقسمة ميدانيًا، بين الجيش الذي يسيطر على الشمال والوسط والعاصمة، والدعم السريع الذي يهيمن على "دارفور" وأجزاء من "كردفان"، وسط استمرار العنف وسقوط الضحايا.

يضم مجلس الرئاسة المعلن 15 عضوًا، بقيادة "حميدتي" رئيسًا، و"عبد العزيز الحلو" كنائب له، إضافة إلى شخصيات سياسية سابقة ومحافظين جدد، وتشير هذه التعيينات إلى محاولة الدعم السريع بناء سلطة سياسية موازية، ذات طابع مدني، لكنها تستند فعليًّا إلى قوة عسكرية مهيمنة.

أيضًا تم تعيين "الهادي إدريس" محافظًا لـ"دارفور"، بالتوازي مع وجود حاكم آخر مقرّب من الجيش هو "مني أركو مناوي"، ما يعكس احتدام النزاع بين الأطراف السودانية المتصارعة.

تشير الأوضاع في السودان إلى مزيد من التدهور في ظل الانقسامات السياسية والمؤسساتية بين الحكومة المعترف بها دوليًا والكيانات الموازية التي تسعى قوات الدعم السريع إلى ترسيخها، ويبدو أن غياب أي أفق لحوار "سياسي شامل" سيُبقي البلاد رهينة لحرب طويلة الأمد.

 


الخارجية السودانية تدين إعلان قوات الدعم السريع "حكومة وهمية" وتطلب عدم الاعتراف بها


أدانت وزارة الخارجية السودانية، ما وصفتها بـ"الحكومة الوهمية" التي أعلنت عنها قوات الدعم السريع، داعية الدول المجاورة إلى "عدم الاعتراف والتعامل مع هذا التنظيم غير الشرعي".

 

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان: ‏"نشجب وندين بأشد العبارات ما ذهبت إليه مليشيا الدعم السريع الإرهابية بإعلان حكومة وهمية تزعم فيها توزيع مناصب حكومية لإدارة السودان في تغافل تام واستهتار بمعاناة الشعب السوداني الذي أذاقته المليشيا الإرهابية كافة أشكال العنف والتنكيل والتعذيب".

 

وأوضحت الخارجية السودانية أن "مشاركة مكونات مدنية في هذا الإعلان الوهمي يكشف الوجه الحقيقي لتلك التحالفات، ويؤكد انخراطها في المؤامرة التي كانت تحاك بتنسيق تام مع المليشيا الإرهابية للاستيلاء على السلطة بالقوة صبيحة 15 أبريل 2023".


وناشدت الخارجية السودانية "كافة دول الجوار والمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية وكافة الهيئات الحكومية وغيرها من التنظيمات بإدانة هذا الإعلان"، كما طلبت منها "عدم الاعتراف والتعامل مع هذا التنظيم غير الشرعي".


المصدر: صحف ووكالات أنباء

بوتين يؤكد "ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا" في اتصال مع نتنياهو

 

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين ضرورة الحفاظ على "وحدة أراضي" سوريا، بعد أسبوع من تدخل إسرائيل على وقع أعمال عنف في جنوب البلاد.

 

وأفاد الكرملين في بيان أن بوتين "شدد بشكل خاص على أهمية دعم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وتعزيز استقرارها السياسي الداخلي". وذلك بعد أن اندلعت أعمال عنف دامية بين الدروز والبدو منتصف يوليو في محافظة السويداء السورية، قبل أن تتسع المعارك مع تدخل القوات الحكومية ومقاتلين من البدو.


يُذكر أن موسكو لا تزال تحتفظ بقاعدتين عسكريتين في سوريا، الأولى في طرطوس والثانية في حميميم في شمال غرب البلاد، رغم إطاحة حليفها الرئيس السابق بشار الأسد. وفيما يتصل بالوضع في الشرق الأوسط، "كرر (بوتين) موقفه الذي لم يتبدل لصالح تسوية سلمية للمشاكل والنزاعات في المنطقة"، وفق الكرملين.

 

وبحث الجانبان أيضًا المواجهة الأخيرة بين إسرائيل وإيران، وأبدى بوتين "استعدادًا للمساهمة بكل الوسائل في السعي إلى حلول تفاوضية في شأن البرنامج النووي الإيراني".

 

المصدر:سكاي نيوز

إقرأ المحتوى كاملا

ترامب: سأقلص مهلة الـ50 يومًا بشأن أوكرانيا


صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين بأنه يقلص مهلة الـ50 يومًا التي حددها في وقت سابق هذا الشهر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، إلى ما بين 10 أيام و12 يومًا.


وفي تصريحات لاحقة خلال اللقاء مع ستارمر أوضح ترامب أنه "لا يرى أي تقدم في حل النزاع الأوكراني" و"لا جدوى من الانتظار"، لذا قرر تحديد الموعد النهائي الجديد على أن يكون ما بين 10 أيام و12 يومًا وقال ترامب إنه "يحب الشعب الروسي" ولا يرغب في اللجوء إلى فرض قيود بسبب الوضع في أوكرانيا، لكنه أكد عزمه على فرض عقوبات ثانوية على موسكو في حال تعذر التوصل إلى اتفاق بشأن النزاع الأوكراني.

 

وكان ترامب أعلن يوم الجمعة الماضي قبل مغادرته إلى اسكتلندا أنه لا يستبعد إمكانية فرض عقوبات ثانوية على روسيا حتى قبل انقضاء مهلة الـ50 يومًا.

 


مدفيديف: لغة "الإنذارات" تمثل خطوة نحو الحرب


علّق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تقصير مهلة التوصل إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، قائلًا إن هذه "خطوة نحو الحرب".

وكتب مدفيديف على منصة "إكس": "ترامب يلعب لعبة الإنذارات مع روسيا: 50 يومًا أو 10 أيام.. عليه أن يتذكر أمرين: 1. روسيا ليست إسرائيل ولا حتى إيران. 2. كل إنذار جديد يُمثل تهديدًا وخطوة نحو الحرب. ليس بين روسيا وأوكرانيا، بل مع بلده".


المصدر:صحف ووكالات أنباء

الصين تأمل في "المعاملة بالمثل" خلال المحادثات التجارية مع أمريكا


أعربت الصين عن أملها في ترسيخ مبدأ "المعاملة بالمثل" في علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة، وذلك تزامنًا مع استئناف المفاوضات بين كبار المسؤولين الاقتصاديين من الجانبين في العاصمة السويدية "ستوكهولم".

وتُجرى هذه المحادثات على مدار يومين، في وقت تدخل فيه السياسات التجارية للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مرحلة مفصلية، مع ترقب قرار يتعلق بتمديد خفض الرسوم الجمركية بشكل مؤقت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "قوه جياكون" إن بلاده تتطلع إلى أن تُجرى هذه المباحثات بروح الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل، مؤكدًا أن "بكين" تسعى من خلال الحوار والتواصل إلى تعزيز التفاهم، وتخفيف حالات سوء الفهم، وتوطيد أواصر التعاون، والدفع بعلاقات البلدين نحو مسار أكثر استقرارًا واستدامة.

وتتجه الأنظار إلى المحادثات الجارية في "ستوكهولم"؛ حيث يلتقي وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسينت" نائب رئيس الوزراء الصيني "خه ليفنج"، وسط أجواء رسمية رفرفت فيها الأعلام الأمريكية والصينية أمام مقر الحكومة السويدية "روزنباد"، إيذانًا بانطلاق جولة التفاوض.

وكان الجانبان قد تبادلا في شهر أبريل الماضي فرض رسوم جمركية مشددة، غير أن الطرفين عادا لاحقًا إلى خفضها مؤقتًا هذا العام؛ حيث قلصت الولايات المتحدة رسومها إلى 30%، بينما خفضت الصين إجراءاتها الانتقامية إلى 10%.
 

المصدر: فرانس 24

إقرأ المحتوى كاملا

"سامسونج" ستصدر أكبر طلبية شرائح إلكترونية في تاريخها


ستصدر "سامسونج" أكبر طلبية أشباه موصلات بقيمة 22.8 تريليون وون (16.5 مليار دولار) لعميل رئيس، مما يمثل أكبر طلبية شرائح إلكترونية تفوز بها الشركة على الإطلاق.

وكشفت الشركة عملاق التكنولوجيا الكورية الجنوبية في بيان دوري أن عقد تصنيع الرقائق هذا من المقرر أن يكتمل بحلول 31 ديسمبر 2033. وأوضحت "بلومبرج" أن صفقة "سامسونج" تأتي بالتعاون مع شركة "تسلا". وأكد "إيلون ماسك" رئيس شركة "تيسلا" أن الخطة هي إنشاء مصنع في "تايلور" بولاية "تكساس" لإنتاج شريحة AI6 من الجيل التالي من "تسلا".

وستمثل هذه الطلبية نحو 7.6% من إجمالي إيرادات "سامسونج" العام الماضي، وستكون أكبر عقد لتصنيع الشرائح تفوز به الشركة على الإطلاق. ومن المتوقع أن توفر هذه الصفقة دفعة كبيرة لقسم تصنيع الرقائق في "سامسونج"، والذي تخلف عن الرائدة في الصناعة شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات. وعقب الإعلان، سجل سهم سامسونج ارتفاعًا بنسبة 5%، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر.
 

المصدر: سكاي نيوز 

إقرأ المحتوى كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

آراء وتحليلات دولية

كل التحليلات والآراء الواردة فى هذا القسم مترجمة من مصادرها الأصلية، وتعبر بالكامل عن رأي هذه المصادر

"كماشة" إسرائيل في الضفة الغربية تضغط على الفلسطينيين


يجادل الخبراء بأن سلوك إسرائيل في الضفة الغربية قد يقود في نهاية المطاف إلى اندلاع موجات أكثر حدة من العنف، ويُقوّض ركائز الدعم التقليدية التي تستند إليها إسرائيل على الصعيد الدولي. حيث أن الفترة الممتدة من 7 أكتوبر 2023 وحتى أواخر مايو 2025 شهدت مقتل 977 فلسطينيًا على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي أو المستوطنين، مقابل مقتل 66 إسرائيليًا.

وفي هذا السياق، يرى الخبراء أن نشاط الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية يُعدّ جزئيًا ردّ فعل على الهجمات الفلسطينية، لكنه في الوقت نفسه يعكس مساعي وزراء الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة والمستوطنين لتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي، وتهيئة ظروف أكثر ملاءمة لتنفيذ خطة "إسرائيل الكبرى" التي تشمل الضم الفعلي للضفة الغربية.

وهذه الدوافع تتجلى بوضوح في عملية "الجدار الحديدي" الإسرائيلية، التي تستهدف تفكيك البنية التحتية للمقاومة في مخيمات اللاجئين شمال الضفة الغربية، لكنها تسببت في الوقت ذاته بدمار واسع وتشريد كبير للسكان.

وتُعدّ السياسة الإسرائيلية الحالية في الضفة الغربية ثمرة توجهات وزير المالية "بتسلئيل سموتريتش"، الذي يترأس أيضًا الإدارة المدنية المسؤولة عن الإشراف على الضفة. وتركز هذه السياسة على توسيع الاستيطان اليهودي في المنطقة (ج) الخاضعة للسيطرة المدنية والعسكرية الإسرائيلية، والتي تقع معظمها خارج الكتل الاستيطانية القائمة، بهدف منع ضمها مستقبلاً إلى دولة فلسطينية وإحباط أي إمكانية عملية لقيامها، عبر تفتيت التواصل الجغرافي بين أراضيها.

وبناءً على ما سبق، من الضروري أن تعتمد الحكومة الإسرائيلية سياسة أكثر صرامة في مواجهة عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وذلك عبر تعزيز الأنشطة الاستخباراتية، والتحقيقات، وغيرها من التدابير.
 

المصدر: معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى

إقرأ المحتوى كاملا

كيف يمكن تقييم الحرب الإسرائيلية على إيران بعد مرور أكثر من شهر؟


في أعقاب الحرب التي خاضتها إسرائيل على مدى 12 يومًا مع إيران، فإن ثمة أدلة متزايدة على أن البرنامج النووي الإيراني عانى من بعض الأضرار، إلى حد أنه سوف يظل محيّدًا لمدة عام على الأقل، وربما لفترة أطول من ذلك بكثير. إيران ستحتاج الآن إلى ما لا يقل عن عام لتصنيع سلاح نووي قابل للاستخدام، لكن إسرائيل ستلاحظ على الأرجح اقتراب التجربة النووية، الأمر الذي قد يدفع إسرائيل إلى شن هجوم آخر.

وفي ضوء ذلك، يرى بعض المحللون أن إدارة "ترامب" تواجه- بعد الهجوم- معضلة سياسية حول ما إذا كانت ستسعى إلى إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران، لاسيما وأن "طهران" رفضت الطلب الأمريكي بوقف تخصيب اليورانيوم، وهو ما يبرز تساؤلات حول فرص التوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع إيران بشأن برنامجها النووي.

تأمل إسرائيل والولايات المتحدة في أن تُبقى إيران على التزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي، مما يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآتها، وبالرغم من تدمير العديد من المنشآت النووية الإيرانية، فإن إيران قد تكون لديها مخابئ سرية يمكن من خلالها إعادة بناء برنامجها النووي على المدى الطويل.

ختامًا، بالرغم من أن إيران قد تكون واجهت تأخيرًا في خططها النووية، فإن التهديدات المستقبلية قد تستمر، وهو ما يستدعي متابعة التنسيق بين القوى الكبرى لحل القضايا السياسية والعسكرية المرتبطة بالملف النووي الإيراني.
 

المصدر: واشنطن بوست

إقرأ المحتوى كاملا

الاتفاقية التجارية مع الفلبين تُضر بمصالح "واشنطن" وتُفيد الصين


قام الرئيس الفلبيني "فرديناند ماركوس جونيور" بزيارة إلى "واشنطن" مؤخرًا، بينما لم تُحقق الزيارة نجاحًا كبيرًا، فقد أراد "ماركوس" الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية البالغة 20% التي هدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بفرضها على الواردات الفلبينية، بينما تشير التوقعات إلى أنه نجح في خفضها إلى 19% فقط.

ويرى المحللون أن هذه الطريقة ليست المُثلى لمعاملة الفلبين، وهي دولة تُمثل عنصرًا أساسيًّا في ردع الصين. كما أنّ الفلبين تحوي أحد أجمل المواني الطبيعية في آسيا "خليج سوبيك"، الذي يشمل صفوفًا من الطرادات والمدمرات والفرقاطات التابعة للبحرية الأمريكية. وفي جبل مجاور، تقع قاعدة كوبي بوينت الجوية البحرية، وعلى مقربة منها تقع قاعدة كلارك الجوية، أكبر منشأة خارجية تابعة للبنتاجون.

أصبحت الفلبين الآن شريكًا جيوسياسيًّا حيويًّا للولايات المتحدة، من ثلاث نواحٍ: الأول هو موقعها الجيوستراتيجي الحيوي؛ حيث إنّ الجزر تُشكّل حلقة وصل أساسية مع إندونيسيا وجنوب تايوان، ويصل إلى أوكيناوا في الأرخبيل الياباني.

أما الجانب الثاني من العلاقات الأمريكية الفلبينية يتعلق ببحر الصين الجنوبي، والتي تدّعي الصين ملكيتها لمياهها الإقليمية. وعلى الرغم من خسارتها قضية رئيسة بشأن ادعاءاتها أمام الفلبين في محكمة تابعة للأمم المتحدة عام 2016، فإن الصينيين يُصعّدون من عدوانهم. الفلبين قد تُقدّم في نهاية المطاف دعمًا عسكريًّا كبيرًا للولايات المتحدة. فمع تعداد سكانها الذي يقارب 120 مليون نسمة، يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي قرابة نصف تريليون دولار، وقد شهد قطاع التصنيع نموًّا هائلًا خلال العقدين الماضيين.

وعليه، تُعدّ جزر الفلبين جزءً أساسيًّا من الاستراتيجية الأمريكية المتقدمة في المحيط الهادئ. ومن شأن منح مانيلا اتفاقية تجارية معقولة ومتوازنة أن يُحقق للولايات المتحدة فوائد تتجاوز مجرد الجانب الاقتصادي؛ إذ سيساعدها على ترسيخ شريك حيوي في ردع طموحات الصين الهائلة للهيمنة على غرب المحيط الهادئ.
 

المصدر: بلومبرج

إقرأ المحتوى كاملا

التنسيق الثلاثي بين إيران وروسيا والصين يدفع إلى انهيار منظومة الردع في البحر الأحمر


يرى الخبراء أن تلك التهديدات في منطقة البحر الأحمر ليست عشوائية، وإنما مُدبَّرة بهدف السيطرة على النظام البحري بقيادة الفصائل، مرجعين السبب إلى الفراغ الذي أوجده الغرب نتيجة حسابات خاطئة، كان من أبرزها "اتفاقية ستوكهولم" لعام 2018، والتي شرّعت سيطرة الحوثيين على موانٍ رئيسة في البحر الأحمر.

عجز الغرب عن تطوير رد متماسك لتقويض نفوذ الحوثيين، وخلق فراغًا أمنيًّا أتاح الفرصة لتعزيز نفوذ دول في المنطقة، مثل: الصين وروسيا. ,بالرغم من إدانة الصين وروسيا للهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين على سفن الشحن المدنية، فإن كلًّا من البلدين امتنعتا عن التصويت على قرار الأمم المتحدة رقم 2787 بشأن هجمات الحوثيين في 15 يوليو 2025، كاشفةً عن الفجوة بين التصريحات الدبلوماسية والسياسات الفعلية. هذه الفجوة تعكس المصالح التي تحققها روسيا والصين وإيران من وراء هجمات الحوثيين، مع تقديرات تفيد أن طائرات الحوثيين المسيّرة أصبحت مزودة بخلايا وقود هيدروجين صينية الصنع، مما يزيد مداها ثلاثة أضعاف مع تقليل بصمتها الحرارية، مما يجعلها شبه خفية عن أنظمة الدفاع التقليدية.

تستفيد الصين بدورها من عرقلة حرية خط سير السفن الغربية، مقابل إبحار سفنها دون أية مضايقات في المياه نفسها، مع ترجيحات تفيد أن زعيم الحوثيين "محمد علي الحوثي" تواصل مع مسؤولين من روسيا والصين لتأكيد عدم استهداف السفن الروسية أو الصينية العابرة للبحر الأحمر.

 

المصدر: المجلس الأطلسي

إقرأ المحتوى كاملا

التفاهم بين المملكة المتحدة وفرنسا لصياغة المشهد الدفاعي الأوروبي


كشفت المملكة المتحدة وفرنسا عن إعلان مشترك مُحدّث ومُعزز بشأن التعاون الدفاعي والأمني، ويُطلق على هذا الإعلان اسم "لانكستر هاوس 2.0"، وهو مبني على معاهدات لانكستر هاوس الأصلية لعام 2010، والتي رسّخت في البداية توجه التعاون الوثيق بين أجهزة الدفاع والأمن في البلدين. القدرة التي تُميز هاتين القوتين عن بقية أوروبا هي وضعهما كدولتين حائزتين للأسلحة النووية. وتُشغّل كلٌّ منهما قوة ردع قائمة على أربع غواصات صواريخ باليستية تعمل بالطاقة النووية (SSBNs)، بالإضافة إلى احتفاظ فرنسا بقدرة جوية على توجيه ضربات نووية.

على صعيد آخر، تعتزم المملكة المتحدة إعادة بناء قدرة نووية جوية من خلال الاستحواذ على اثنتي عشرة طائرة من طراز F-35A Lightning II القادرة على حمل قنابل الجاذبية النووية الأمريكية B61. ويمكن أن يكون هذا أيضًا خطوة أولى نحو طموح طويل الأمد لإعادة بناء القدرة النووية التكتيكية، ومن المتوقع أن يكون مجالًا ذا إمكانات كبيرة للتطوير المشترك مع فرنسا.

ومن المرجح أن تصبح ألمانيا عضوًا في "ثالوث" اللاعبين الأوروبيين الرئيسين في مجال الدفاع والأمن، الذي تُشكّله هذه الدول الثلاث، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات على النفوذ النسبي الذي ستمارسه في مجالات الدفاع الصناعي والعملياتي، وحتى السياسي، على الأمن الأوروبي المستقبلي.
 

المصدر: المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية

إقرأ المحتوى كاملا

دعوة لإعادة بناء النظام العالمي على أسس أكثر واقعية


بدأ النظام الليبرالي الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية ينهار، ليس فقط بسبب صعود قادة شعبويين، بل لأن أساساته نفسها كانت سببًا في ضعفه، فقد اعتمد هذا النظام على قواعد صارمة ومبادئ مثالية، مثل: سيادة القانون وتقديم المنافع للجميع، لكنه لم يكن مرنًا بما يكفي ليتكيف مع التغيرات في العالم.

وعلى مر السنين، أصبحت المؤسسات الدولية معقدة أكثر من اللازم، وتم تجاهل الانتقادات الموجهة إليها، خاصةً من الدول النامية أو من شعوب تشعر بأنها متضررة. وكان الرد دائمًا بإضافة مزيد من القواعد والتشريعات بدلًا من فتح المجال للنقاش السياسي، مما زاد من الفجوة بين هذه المؤسسات والواقع على الأرض.

وبعض السياسات التي بدت عادلة في الشكل، مثل: اتفاقيات التجارة أو معاهدات منع انتشار الأسلحة، تحولت إلى أدوات تخدم الأقوياء أكثر من غيرهم، فالدول الغنية ظلت تستفيد، بينما شعرت الدول الأضعف بأنها تُفرض عليها قواعد دون مراعاة لظروفها، مما تسبب في تزايد الغضب وعدم الثقة في النظام.

الحل لا يكمن في التمسك بالنظام القديم كما هو، بل في إعادة التفكير فيه بالكامل، فالعالم يحتاج إلى نظام دولي جديد يكون أكثر مرونة، يسمح بالاختلاف والتعدد، ويعتمد على الحوار والاتفاق السياسي بدلًا من القوانين الجامدة التي لا تراعي الفوارق بين الدول.
 

المصدر: فورين أفيرز

إقرأ المحتوى كاملا

البرازيل تعتزم تعزيز تعاونها مع "بريكس" في تحدٍ لسياسات "ترامب"



في تحدٍّ واضح للسياسات الأمريكية، تستعد البرازيل لتعزيز مشاركتها في مجموعة "بريكس" — وهي تكتل يضم كلًّا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا — بهدف تعميق التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري بين الدول الأعضاء.

ترى البرازيل في مجموعة "بريكس" وسيلة لتقوية حضورها العالمي، وتوسيع آفاق التعاون جنوب-جنوب، والحد من الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة والأسواق الغربية. يأتي هذا التوجه في وقت تشهد فيه العلاقات بين "واشنطن" و"البرازيل" توترًا متزايدًا بسبب خلافات حول التجارة والبيئة والسياسات متعددة الأطراف.

من جهة أخرى، تسعى البرازيل إلى تفعيل دور بنك التنمية الجديد، الذي أسسته دول "بريكس" كأداة بديلة للتمويل بعيدًا عن المؤسسات المالية الغربية التقليدية، مثل: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويُتوقع أن يتم تعزيز استخدام العملات المحلية في المبادلات التجارية بين دول التكتل، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي.

كما كشف مسؤولون عن عزم البرازيل إطلاق مبادرات جديدة مع الدول الأعضاء في "بريكس" تشمل التعاون في الابتكار، والتعليم، والأمن السيبراني، بما يعكس تطلعها لتعزيز شراكات استراتيجية لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تمتد إلى الأبعاد السياسية والتكنولوجية كذلك.

ورغم الضغط الأمريكي للحد من نفوذ الصين وروسيا في أمريكا اللاتينية، فقد يبدو أن الحكومة البرازيلية تتبنى سياسة خارجية أكثر استقلالية، تستند إلى مصلحة البلاد في تنويع شراكاتها الدولية والانفتاح على القوى الناشئة.
 

المصدر: فايننشال تايمز

إقرأ المحتوى كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

معهد الموارد العالمية: حماية الغابات ضرورة مُلحة لخفض الانبعاثات

 

أصدر معهد الموارد العالمية تقريرًا جديدًا في يوليو 2025 بعنوان "تراجع دور الغابات في امتصاص الكربون إلى أدنى مستوياته منذ 20 عامًا بسبب الحرائق وإزالة الأشجار المستمرة" أشار فيه إلى أن الغابات لطالما أدّت دورًا موثوقًا كمنظّم لحرارة كوكب الأرض، إذ تعمل على تنظيم درجة الحرارة من خلال امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي وتخزينه في الأشجار والجذور والتربة -وهو الكربون الذي يُطلق في حال قُطعت الأشجار، حيث تمتص الغابات والنباتات الأخرى نحو 30% من الكربون الناتج عن عمليات حرق الوقود الأحفوري- وهي خدمة مناخية حيوية تُقدَّمها الأشجار حول العالم، من الغابات المطيرة الاستوائية إلى الغابات المعتدلة وغابات الشمال.

أوضح التقرير أن السنوات القليلة الماضية لم تكن جيدة في ذات السياق، فقد كشف تحليل جديد لبيانات مرصد الغابات العالمي ومختبر الأرض والكربون التابع لمعهد الموارد العالمية أن الحرائق الشديدة تسببت في تراجع كبير لقدرة الغابات على امتصاص الكربون في عامي 2023 و2024، مما أضعف تأثيرها في تبريد المناخ. ففي هذين العامين، لم تمتص الغابات سوى ربع كمية ثاني أكسيد الكربون التي تمتصها في السنة العادية. وقد سُجّل عام 2023 أدنى مستوى لامتصاص الغابات للكربون منذ أكثر من عقدين، عند احتساب فقدان الكربون المخزن في الأشجار والغازات المسببة للاحتباس الحراري الناتجة عن الاحتراق.

وفقًا للتقرير يُعدّ هذا الانخفاض الحاد مؤخرًا جزءً من تراجع طويل الأمد، حيث يبدو أن الفارق بين انبعاثات الغابات وكفاءتها في إزالة الكربون آخذ في التراجع، ومع ارتفاع الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وغيرها من الاضطرابات، أصبحت غابات العالم مهددة بالتحوّل من امتصاص الكربون إلى مصدر لانبعاثه.  

وقد حذر التقرير من أن فقدان وظيفة الغابات في امتصاص الكربون على مستوى العالم ستكون له عواقب كارثية على البشر والكوكب. فبدون تدخل عاجل، فإن استمرار تراجع قدرة الغابات على امتصاص الكربون قد يُسرّع من وتيرة تغيّر المناخ، ويزيد من تكرار الظواهر الجوية المتطرفة المميتة، ويُحدث اضطرابات في أنماط هطول الأمطار التي تُعدّ أساسًا لأمن المياه والغذاء.

وفى السياق ذاته أشار التقرير إلى أن بيانات تتبّع الانبعاثات وعمليات إزالة الغابات تشير إلي أن أكثر من 80% من الانبعاثات المرتبطة بالغابات ناتجة مباشرةً عن قرارات بشرية بإزالة الأشجار، سواء لأغراض الرعي أو الزراعة أو التعدين أو البنية التحتية أو الأخشاب، فعلى مدار الـ24 سنة الماضية، كانت الزراعة هي المحرك الرئيسي لانبعاثات الغابات، حيث شكّلت ما يزيد قليلًا عن نصف الانبعاثات الناتجة عن فقدان الغطاء الشجري بين عامي 2001 و2024.

وفي بعض الحالات، تُزال الغابات ويُزرع المكان لبضع سنوات، ثم يُترك ليعود إلى غابة مجددًا -وهي ممارسة تُعرف بالزراعة المتنقلة- بينما في حالات أخرى، يتم إزالة الغابات بشكل دائم، مما يُدمّر قدرتها على العمل على امتصاص الكربون، وقد شهدت الانبعاثات الناتجة عن فقدان الغطاء الشجري بسبب الزراعة ارتفاعًا مطردًا على مدار العقدين الماضيين. 

ومن جانبه أشار التقرير إلى مجموعة من المقترحات لتعزيز دور الغابات مرة أخرى في امتصاص الكربون، حيث يتعين التحرك على عدة جبهات:

  • حماية الموجود قبل التوسع: حيث تتم عمليات إزالة الكربون في معظمها من خلال الغابات القائمة، لا من المزروعة حديثًا. ولهذا، فإن وقف فقدان الغابات الأولية والثانوية المتجددة يمثل أولوية قصوى. ويتطلب ذلك وجود قوانين واضحة لحماية الغابات، وتطبيقًا فعليًّا لها، وسياسات تجعل من الصعب الاستفادة اقتصاديًّا من إزالة الغابات.

     
  • الحد من خطر الحرائق من خلال جعل إدارة الأراض أكثر ذكاءً: فلا يكفي الاعتماد على الإطفاء عند وقوع الحرائق، بل يجب الاستثمار في الوقاية المسبقة من خلال تزويد الغابات بطرق مقاومة للحرائق. كما يجب مواءمة الاستراتيجيات مع خصائص كل نظام بيئي.

     
  • تحسين إدارة الغابات المنتجة: في الغابات المستخدمة لإنتاج الأخشاب وغيرها من المنتجات، يمكن للإدارة المستدامة أن تقلل الانبعاثات وتزيد من الإزالة، وتشمل الأساليب تقنيات القطع منخفض التأثير، وإطالة فترات الحصاد، وزراعة أنواع أكثر قدرة على التكيف مع المناخ المستقبلي مع الحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي، مما يُعزز قدرة الغابات على امتصاص الكربون دون تعطيل الاستخدام الاقتصادي.

     
  • تسريع جهود الاستعادة: يمكن لاستعادة الغابات أن تسهم في مكافحة تغيّر المناخ، لكن يجب أن تتم بطريقة صحيحة. فاستعادة الغابات المتدهورة بشكل طبيعي أو مدعوم تُعزز قدرة النظام على امتصاص الكربون، ويجب أن تكون مكملة للحماية لا بديلًا عنها.

     
  • دعم الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية: فغالبًا ما يكون السكان الأصليون والمجتمعات المحلية هم أفضل من يحمي الغابات، ومع ذلك فإنهم لا يحصلون سوى على جزء ضئيل من التمويل المناخي العالمي. فبين عامي 2001 و2024، امتصت غابات المناطق الأصلية في الأمازون كمية كربون تعادل الانبعاثات السنوية لفرنسا من الوقود الأحفوري، بينما كانت الأراضي المحيطة بها مصدرًا صافيًّا للانبعاثات، لذا فإعادة توجيه التمويل نحو جهود الحفاظ المحلية وتأمين حقوق الأراضي يُعد من أكثر الاستثمارات فعالية وأقلها تكلفة.

     
  • تحويل البيانات المناخية إلى أدوات تنفيذ: فلا تعمل الأنظمة عندما تكون البيانات مفقودة أو متأخرة أو غير مستخدمة، الأمر الذي يحتم توفير بيانات آنية عن انبعاثات الغابات وإزالتها، لكن البيانات وحدها لا تكفي، بل يجب تحويلها إلى أفعال وسياسات.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الغابات تلعب دورًا حاسمًا في امتصاص الكربون، ورغم مرونتها العالية، فإن لقدراتها البيولوجية حدودًا، ومن أجل استدامة هذا الدور فإن الأمر يتطلب إعادة النظر في كيفية تقييم الغابات — ليس فقط كمصدر أخشاب أو أراضٍ للزراعة، بل كنظام داعم للحياة على كوكب الأرض، فحماية الغابات ليست عملاً خيريًّا، بل مسألة بقاء.

الوكالة الدولية للطاقة: تكاليف توليد الطاقة المتجددة في عام 2024.. تنافسية متزايدة وتحولات عالمية نحو الاستدامة 

 

أصدرت الوكالة الدولية للطاقة (IEA) تقريرًا جديدًا في يوليو 2025 بعنوان "تكاليف توليد الطاقة المتجددة في عام 2024"، أكدت فيه أن مصادر الطاقة المتجددة واصلت في عام 2024 كونها الخيار الأكثر تنافسية من حيث التكلفة الموحدة للكهرباء، حيث وفّرت 91% من السعة الجديدة على مستوى المرافق العامة طاقة بتكلفة أقل من أرخص بديل يعمل بالوقود الأحفوري. 

ووفقًا للتقرير، ظلّت طاقة الرياح البرية (Onshore Wind Energy) الخيار الأرخص عالميًّا بمتوسط تكلفة بلغ 0.034 دولار لكل كيلووات/ساعة، تلتها الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمتوسط تكلفة 0.043 دولار لكل كيلووات ساعة، ثم الطاقة الكهرومائية عند متوسط تكلفة 0.057 دولار لكل كيلووات/ساعة.
 
وأوضح التقرير أن التكاليف الرأسمالية الإجمالية شهدت انخفاضًا ملحوظًا بين عامي 2010 و2024، حيث بلغت في عام 2024 نحو 691 دولار/كيلووات للطاقة الشمسية، و1041 دولار/كيلووات لطاقة الرياح البرية، و2852 دولار/كيلووات لطاقة الرياح البحرية. وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن تكاليف تخزين البطاريات انخفضت بنسبة 93% لتصل إلى 192 دولار لكل كيلووات/ساعة، بينما ارتفعت تكاليف بعض التقنيات، مثل الكتلة الحيوية، بنسبة 13%. 

سجل عام 2024 إضافة قياسية في سعة الطاقة المتجددة بلغت 582 جيجاوات، بزيادة قدرها 19.8% مقارنة بعام 2023. وتصدّرت الطاقة الشمسية الكهروضوئية هذه الإضافات بـ452.1 جيجاوات (ما يعادل 77.8%)، تلتها طاقة الرياح بإجمالي 114.3 جيجاوات. وساهمت قارة آسيا بـ413.2 جيجاوات من هذه الإضافات، منها 276.8 جيجاوات من الصين وحدها.

وعلى الرغم من هذا النمو الكبير، أشار التقرير إلى أن وتيرة التوسع الحالية لا تزال دون المستوى المطلوب لتحقيق هدف مضاعفة القدرة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وفق ما تم التوافق عليه خلال مؤتمر الأطراف COP28  بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبيّن التقرير أن التحسينات التكنولوجية وتطور سلاسل الإمداد قد أسهمت في تخفيض التكاليف بشكل كبير. ففي عام 2024، كانت 91% من المشروعات الجديدة للطاقة المتجددة أقل تكلفة من أي بديل أحفوري. فعلى سبيل المثال، انخفض متوسط تكلفة الكهرباء الشمسية إلى 0.033 دولار لكل كيلووات/ساعة في الصين، وإلى 0.038 دولار لكل كيلووات/ ساعة في الهند. 

وتواصل طاقة الرياح البرية تأكيد تفوقها من حيث التكلفة، حيث بلغ متوسط التكلفة الموحدة للكهرباء (LCOE) عالميًّا 0.034 دولار لكل كيلووات/ساعة، وانخفض هذا الرقم إلى 0.029 دولار لكل كيلووات/ ساعة في الصين، و0.030 دولار لكل كيلووات/ ساعة في البرازيل. أما طاقة الرياح البحرية، فقد ارتفعت تكلفتها قليلًا لتصل إلى 0.079 دولار لكل كيلووات/ ساعة عالميًّا، لكنها تظل أقل بكثير في الصين (0.056 دولار لكل كيلووات/ ساعة) مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية (حيث تتجاوز التكلفة 0.123 دولار لكل كيلووات/ساعة). 

وتوقّع التقرير استمرار انخفاض التكاليف في الفترة المقبلة، وإن كان بوتيرة أبطأ. فبحلول عام 2026، يُتوقع أن تنخفض تكلفة الطاقة الشمسية إلى أقل من 600 دولار لكل كيلووات، وتكلفة طاقة الرياح البرية إلى ما بين 850 و1000 دولار لكل كيلووات. وستواصل آسيا احتفاظها بميزة تنافسية، إلا أن عوامل هيكلية، مثل تأخر التصاريح، ستُبقي التكاليف مرتفعة في أوروبا وأمريكا الشمالية. 

وأكد التقرير أن تقنيات التمكين، مثل تخزين البطاريات والأنظمة الهجينة والتحول الرقمي، تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز أداء الطاقة المتجددة. فقد انخفضت تكلفة تخزين البطاريات بنسبة 93% منذ عام 2010، وأصبحت الأنظمة الهجينة، مثل مشاريع الطاقة الشمسية مع البطاريات، أكثر انتشارًا وتنافسية مع المصادر الأحفورية، حيث بلغت تكلفة هذه المشروعات 0.079 دولار لكل كيلووات/ ساعة في الولايات المتحدة الأمريكية و0.051 دولار لكل كيلووات/ ساعة في أستراليا. 

وأوضح التقرير أن تكلفة رأس المال لا تزال تمثل عائقًا في الأسواق عالية المخاطر، فعلى سبيل المثال، تُعد تكلفة التمويل هي المكون الأكبر لتكلفة الكهرباء في إفريقيا، مقارنة بأوروبا التي تُهيمن فيها النفقات الرأسمالية. وفي عام 2024، تراوحت تكلفة رأس المال بين 3.8% في أوروبا و12% في إفريقيا. 

كما شدد التقرير على أن السياسات المستقرة وتصميم السوق يشكلان عنصرًا حاسمًا في جذب الاستثمارات. فالعقود طويلة الأجل، مثل اتفاقيات شراء الطاقة (PPAs)، تُقلل من المخاطر، بينما تؤدي التغيرات المفاجئة في السياسات إلى تآكل ثقة المستثمرين. ورغم التكاليف الإضافية المحدودة، فقد ساهمت السياسات الصناعية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا في تعزيز الاستثمار المحلي.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

استطلاع اليوم

42 %

تأتي هذه النتائج وفقًا لاستطلاع الرأي الذي أجرته شركة "إرنست أند يونج" على عيّنة من الرؤساء التنفيذيين لشركات عالمية في 21 دولة حول العالم؛ بهدف معرفة رؤيتهم لتأثير الرسوم الجمركية على الأسواق في بلادهم، وقد بلغ حجم العيّنة 1200 رئيسًا تنفيذيًا.

اضغط للإطلاع على المزيد

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

انفوجرافيك

في اليوم العالمي لالتهاب الكبد.. كيف نجحت مصر في القضاء على التهاب الكبد الوبائي "فيروس C"


في إطار سعي الدولة المصرية لرفع معدلات الصحة العامة للمواطن المصري والقضاء على التهاب الكبد الوبائي C، أطلقت في 2018 مبادرة "100 مليون صحة" لتنفيذ حملة الفحص الشامل في 9 أشهر بتكلفة 250 مليون دولار، والتي قامت بفحص +60 مليون شخص وعلاج +4.1 ملايين شخص، مع نشر 1079 سيارة طبية مجهزة للوصول إلى 57% من المصريين في المناطق الريفية، واستخدام نحو 6000 موقع فحص ثابت و+8000 فريق فحص متنقل في الجمهورية.

وعليه، بلغ معدل الشفاء من التهاب الكبد C نسبة 99% بين الأشخاص الذين تلقوا العلاج.. مع حصول مصر على "الشهادة الذهبية" على مسار القضاء على التهاب الكبد الوبائي C من منظمة الصحة العالمية في أكتوبر 2023.

اضغط للإطلاع على المزيد

فيديو جرافيك

اضغط لمشاهدة الفيديو

مراكز مهارات القرن الـ21.. توجه جديد لاستثمار الثروة البشرية في مصر

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

كل يوم معلومة ورقم

  + 59 مليون زيارة لتقديم خدمات الفحص والتوعية للسيدات منذ انطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة في يوليو 2019

 
  • بلغ عدد الزيارات +59 مليون زيارة لتقديم خدمات الفحص والتوعية للسيدات من خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة منذ انطلاقها في يوليو 2019.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

تحولات الملكية الفكرية في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي

 

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي، باتت قضايا الملكية الفكرية أكثر تعقيدًا وتداخلًا مع الابتكارات التكنولوجية الحديثة. فقد أفرزت الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي تحديات غير مسبوقة للأنظمة القانونية التقليدية، بما في ذلك كيفية حماية الإبداعات الرقمية، والتمييز بين الإنتاج البشري وغير البشري، وضمان حقوق المبتكرين في بيئة متغيرة. وأمام هذا المشهد، تتجه العديد من الدول والمنظمات الدولية إلى إعادة النظر في سياساتها ومؤسساتها المعنية بالملكية الفكرية، بما يضمن مواءمتها مع متطلبات العصر الرقمي، ودعمها للاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

 

أولًا: الإطار المفاهيمي للملكية الفكرية والأهمية:
 

  • تعريف الملكية الفكرية وأنواعها:

عرَّفت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، الملكية الفكرية (IP) بأنها إبداعات العقل، مثل: الاختراعات، والأعمال الأدبية والفنية، والتصاميم، والرموز والأسماء والصور المستخدمة في التجارة. وتعتبر الملكية الفكرية محمية بموجب القانون، على سبيل المثال، من خلال براءات الاختراع، وحقوق الطبع والنشر، والعلامات التجارية، التي تُمكّن الأفراد من اكتساب التقدير، أو تحقيق منفعة مالية من اختراعاتهم أو إبداعاتهم. ومن خلال تحقيق التوازن الأمثل بين مصالح المبتكرين والمصلحة العامة، يهدف نظام الملكية الفكرية إلى تهيئة بيئة يزدهر فيها الإبداع والابتكار. وفيما يلي أنواع الملكية الفكرية:

  • براءات الاختراع: هي حق حصري يُمنح للاختراعات، يمنح مالكها القدرة على التحكم في استخدام الآخرين للاختراع، سواء بالسماح أو المنع. وفي مقابل هذا الحق، يلتزم مالك البراءة بالكشف عن المعلومات التقنية المتعلقة بالاختراع من خلال وثيقة براءة الاختراع تُنشر وتُتاح للجمهور.

  • حقوق الطبع والنشر: هي مصطلح قانوني يُستخدم للإشارة إلى الحقوق التي يتمتع بها المبدعون على أعمالهم الأدبية والفنية، وتشمل هذه الأعمال مجموعة واسعة من المصنفات، مثل: الكتب، والموسيقى، واللوحات، والمنحوتات، والأفلام، بالإضافة إلى برامج الحاسوب، وقواعد البيانات، والإعلانات، والخرائط، والرسومات الفنية.

  • العلامات التجارية: هي أية علامة تستخدم لتمييز سلع، أو خدمات منشأة معينة عن تلك الخاصة بمنشآت أخرى. وقد تعود أصول استخدام العلامات التجارية إلى العصور القديمة، حيث كان الحرفيون يضعون توقيعاتهم، أو "علاماتهم" على منتجاتهم لإثبات مصدرها وضمان جودتها.

  • التصاميم الصناعية: يمثل التصميم الصناعي الجانب الزخرفي، أو الجمالي للمنتج، وقد يتجسد في عناصر ثلاثية الأبعاد، مثل: شكل المنتج، أو سطح، أو في عناصر ثنائية الأبعاد، مثل: الأنماط، أو الخطوط، أو الألوان.

  • المؤشرات الجغرافية: هي علامات تُوضع على السلع للدلالة على أن منشأها الجغرافي محدد، وأنها تكتسب صفاتها أو سمعتها أو خصائصها المميزة أساسًا من هذا المنشأ. وغالبًا ما يتضمن المؤشر الجغرافي اسم المكان الذي أنتجت فيه السلعة.

  • الأسرار التجارية: تمثل أحد أشكال حقوق الملكية الفكرية التي تتعلق بمعلومات سرية ذات قيمة تجارية، ويمكن بيعها أو ترخيص استخدامها. ويُعد الحصول على هذه المعلومات، أو استخدامها، أو إفشاؤها دون إذن، وبطريقة تخالف الممارسات التجارية النزيهة، انتهاكًا لحمايتها، وممارسة غير مشروعة.
     

  • أهمية الملكية الفكرية:

تُعد حماية الملكية الفكرية من الركائز الأساسية لتعزيز القدرات الاقتصادية للدول، إذ تمثل موردًا غير مادي بالغ الأهمية يدعم التنافسية، ويُسهم في بناء اقتصاد معرفي متقدم. وفي ظل الأزمات الاقتصادية والركود الذي تعانيه العديد من دول العالم اليوم، يبرز الاقتصاد الإبداعيالمدفوع بالابتكار والإنتاج الفكري—كأحد الحلول الاستراتيجية لتحقيق النمو والتعافي الاقتصادي.


كما تُشكل حماية حقوق الملكية الفكرية محفزًا رئيسًا للإبداع والابتكار، فهي تضمن للمخترعين والمبدعين حقوقهم المعنوية والمادية، مما يشجعهم على الاستمرار في تقديم المزيد من الإبداعات، وتطويرها، وتسجيلها، بما يسهم في تراكم المعرفة، وتوسيع القاعدة الابتكارية على المستوى الوطني والعالمي.

وقد باتت الموارد الفكرية للدول تمثل ثروة لا تقل أهمية عن الموارد الطبيعية والبشرية، خاصةً في ظل ازدياد الاعتماد على البحث العلمي والتطوير في إنتاج السلع والخدمات عالية القيمة المُضافة، والتي تُعد أساسًا في القدرة التصديرية والتنافسية العالمية.

ومع تسارع التطورات العلمية والتكنولوجية، تحوّل مجال الملكية الفكرية إلى ساحة تنافس عالمية، لا تقل أهمية عن مجالات التنافس الاقتصادي والعسكري، إذ أصبح التفوق في هذا المجال يُقاس بمدى قدرة الدول على حماية إنتاجها الفكري، واستثماره في دعم التنمية المستدامة والنفوذ الدولي.

ثانيًا: المشهد العالمي لمؤشرات الملكية الفكرية العالمية:

 

أظهر تقرير مؤشرات الملكية الفكرية العالمية (WIPI) عام 2024، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، استمرار مرونة النشاط الابتكاري، حتى في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، والتراجع العالمي في رأس المال الاستثماري. وقد سجّل عدد الطلبات المُقدمة للحصول على حق الملكية الفكرية للعلامات التجارية نحو 15.23 مليون طلب عام 2023، بنسبة انخفاض قدرها (2%)، مقارنةً بعام 2022، ثم براءات الاختراع نحو 3.55 ملايين طلب، بنسبة ارتفاع قدرها (2.7%)، يليها نماذج المنفعة 3.13 ملايين طلب، بنسبة ارتفاع قدرها (3.9%). كما جاءت أعلى نسبة ارتفاع في عدد الطلبات المُقدمة خلال عام 2023، وهي الأصناف النباتية بنسبة (6.6%)، لتسجل نحو 29.1 ألف طلب خلال عام 2023.

 

 

وفيما يلي مؤشرات الملكية الفكرية وفقًا لمجالاتها الرئيسة:

  • براءات الاختراع:

سجّل عدد طلبات براءات الاختراع على مستوى العالم نحو 3.55 ملايين طلب براءة اختراع في عام 2023، بزيادة قدرها 2.7٪، مقارنةً بعام 2022. وقد شهدت طلبات براءات الاختراع عالميًا ارتفاعًا للعام الرابع على التوالي، وكان هذا النمو مدفوعًا بشكل رئيس بالزيادة الكبيرة في عدد الطلبات المُقدمة من المتقدمين المقيمين في الصين، وقد شملت الطلبات المقدمة عالميًا في عام 2023، نحو 2.53 مليون طلب من المتقدمين المقيمين داخل الدول، بما يمثل (71.2%) من إجمالي الطلبات، مقابل نحو 1.02 مليون طلب من غير المقيمين، أي ما يعادل (28.8%).

 

 

أما بالنسبة لعدد طلبات براءات الاختراع على مستوى المناطق، فقد جاءت منطقة آسيا أعلى المناطق من حيث عدد طلبات المقدمة لبراءات الاختراع، لتسجل نحو 68.7% من إجمالي الطلبات المُقدمة عالميًّا خلال عام 2023، تليها أمريكا الشمالية بنسبة 17.8%، ثم أوروبا بنسبة 10.3%.


 

وتجدر الإشارة إلى أن الصين سجًلت أعلى عدد طلبات مُقدمة لبراءات الاختراع بعدد 1677.7 ألف طلب مُقدم خلال عام 2023، أي ما يعادل (47.23%) من إجمالي عدد الطلبات المُقدمة عالميًّا، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 598.09 ألف طلب (16.84%)، ثم اليابان بنحو 300.13 ألف طلب (8.45%).

 

 
  • العلامات التجارية:

شهدت طلبات تسجيل العلامات التجارية على مستوى العالم (بحسب عدد فئات السلع والخدمات المحددة في طلب العلامة التجارية أو تسجيلها، ضمن تصنيف نيس  (Nice Classification، والتي تصل إلى 45 فئة، تراجعًا خلال العامين الأخيرين؛ حيث انخفضت بنسبة قدرها 2.0%، لتصل إلى 15.23 مليون فئة في عام 2023، مقارنةً بـ 15.55 مليون فئة في عام 2022، ورغم هذا التراجع، فإن المستوى العام لا يزال مرتفعًا مقارنة بما قبل عام 2020، مما يشير إلى استمرار النشاط في هذا المجال.

 


كما تكشف بيانات عدد فئات الطلبات المقدمة لتسجيل العلامات التجارية عالميًا خلال العامين الأخيرين عن هيمنة واضحة للصين، التي استحوذت على نحو 47.16% من إجمالي الطلبات عام 2023، بما يعادل نحو 7.2 ملايين طلب، وهو ما يعكس نشاطًا تجاريًا واسعًا. وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بنسبة 4.85%، تليها روسيا (3.59%)، ثم الهند (3.42%)، وأخيرًا مكتب الاتحاد الأوروبي بنسبة (2.87%). وتشير هذه الأرقام إلى تركّز أكثر من 60% من إجمالي الطلبات العالمية في عدد محدود من الدول، مما يعكس تفاوتًا كبيرًا في أنماط تسجيل العلامات التجارية حول العالم.
 


 
  • التصاميم الصناعية:

شهدت الطلبات العالمية للتصاميم الصناعية خلال عامي 2022، و2023 تحولات ملحوظة تعكس ديناميكيات الابتكار الصناعي عالميًا. ففي عام 2022، سُجّل تراجع طفيف في عدد الطلبات إلى نحو 1482.6 ألف طلب، مقارنةً بـ 1513.8 ألفًا في عام 2021، بانخفاض بلغت نسبته نحو 2.1%. إلا أن عام 2023، شهد عودة النمو، حيث ارتفع عدد طلبات التصاميم الصناعية إلى 1524.0 ألف طلب، محققًا زيادة بنسبة 2.8%، مقارنةً بعام 2022. ويُشير هذا الاتجاه إلى تعافٍ نسبي في حركة الإبداع الصناعي بعد فترة من التباطؤ، واستمرار الزخم في تسجيل التصاميم الصناعية كوسيلة استراتيجية لحماية حقوق الملكية الصناعية، وتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية.

كما ارتفع إجمالي عدد التصاميم المُتضمّنة في طلبات المقيمين داخل الدولة، وغير المقيمين بنسبة 1.8%، و7.4% على التوالي خلال عام 2023. ويُعزى الارتفاع العالمي في نشاط المقيمين بشكل رئيس إلى زيادة نشاط الإبداع في الصين، التي شهدت 26.3 ألف تصميم إضافي في عام 2023.
 


 
  • الأصناف النباتية:

في عام 2023، قُدِّم نحو 29.07 ألف طلب، لتسجيل الأصناف النباتية حول العالم، بزيادة قدرها 6.6٪، مقارنةً بعام 2022، مُواصلًا بذلك هذا النمو للعام الثامن على التوالي. وكانت الصين أكبر مُسهم في هذا التوسع العالمي، تليها هولندا.
 

  • المؤشرات الجغرافية:

تشير البيانات التي تلقتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية من 86 هيئة وطنية وإقليمية إلى وجود ما يُقدر بـ 58.6 ألف مؤشر جغرافي محمي في عام 2023، حيث سجلت أوروبا أعلى نسبة من المؤشرات الجغرافية السارية، حيث بلغت 52.5%، تليها آسيا (39.5%)، وأوقيانوسيا (3.6%)، وأمريكا الشمالية (2.8%)، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (1.6%)، وإفريقيا (0.2%).



ثالثًا: تأثير التكنولوجيا الرقمية في حقوق الملكية الفكرية:

 

أحدثت التكنولوجيا الرقمية تحولًا جذريًا في منظومة حقوق الملكية الفكرية، إذ فرضت تحديات غير مسبوقة على أنظمة الحماية التقليدية، لا سيما مع انتشار القرصنة الرقمية وسهولة تداول المحتوى عبر الإنترنت.

ففي مجال حقوق الطبع والنشر، شكّل الانتشار الواسع للمحتوى الرقمي تحديًا كبيرًا للأنظمة القانونية القائمة، فقد أتاح التطور التكنولوجي إمكانية نسخ وتوزيع الأعمال الرقمية بشكل فوري وعبر منصات متعددة، ما أدى إلى تفشي انتهاكات حقوق النشر على نطاق واسع. وتطلب هذا الواقع الجديد إعادة النظر في مفاهيم الحماية القانونية للأعمال الرقمية.

وقد كانت صناعة الموسيقى في مقدمة القطاعات المتأثرة، حيث غيّر التحول من الوسائط المادية إلى التنزيلات وخدمات البث من طبيعة الاستهلاك، وأعاد تشكيل نماذج تحقيق الدخل، مما جعل من الصعب تتبع استخدام الأعمال وحمايتها. وفي هذا السياق، سُنّت قوانين، مثل: "قانون الألفية الرقمية لحقوق الطبع والنشر لعام 1998" “The Digital Millennium Copyright Act” (DMCA) في الولايات المتحدة الأمريكية، لمحاولة التصدي لهذه الظواهر، إلا أنها وجهت بانتقادات عديدة باعتبارها لا تواكب تطورات العصر الرقمي.

أما العلامات التجارية، فقد تأثرت بشكل ملحوظ بالطبيعة العابرة للحدود التي فرضتها شبكة الإنترنت، إذ أصبح من الضروري توسيع نطاق الحماية القانونية للعلامات في الأسواق الرقمية العالمية. وتُعد المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ساحة خصبة لانتهاكات العلامات التجارية وبيع السلع المقلدة، ما يستدعي تبني استراتيجيات قانونية دولية فعالة لحماية الهوية التجارية، وتعزيز إنفاذ الحقوق في البيئة الرقمية.

وفيما يخص براءات الاختراع، فإن التسارع الكبير في الابتكار الرقمي دفع باتجاه تسريع عمليات التسجيل، ما أثار تساؤلات بشأن جودة هذه البراءات ومدى دقتها. كما فتح المجال أمام نقاش واسع حول جدوى حماية البرمجيات والتقنيات الرقمية، وما إذا كانت تستوفي شروط القابلية للحصول على براءة. ويُلقي هذا بظلاله على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية والضبط القانوني لتفادي الإفراط، أو التفريط في حماية الابتكارات الرقمية.

أما فيما يتعلق بتوزيع المحتوى الرقمي، يعتبر أحد أبرز التحديات التي تواجه حماية حقوق الملكية الفكرية في العصر الرقمي. فقد أدّت سهولة نسخ الأعمال الرقمية ومشاركتها إلى تفشي القرصنة والتوزيع غير المصرّح به، لا سيما في قطاعات، مثل: السينما، والموسيقى، والنشر، حيث يمكن الوصول إلى المحتوى، وتداوله عالميًّا بشكل سريع وبأقل تكلفة وجهد.

ومع تطوّر المنصات الرقمية وتزايد طلب المستخدمين على محتوى متنوّع ومتجدد، أصبحت آليات نشر الوسائط المتعددة أكثر تعقيدًا وابتكارًا، ما زاد صعوبة ضبطها قانونيًا. كما تُسهّل مواقع القرصنة، وشبكات (Peer 2 Peer)  (وهي شبكات تصل الأجهزة ببعضها مباشرة لتخزين الملفات، وتبادلها بشكل جماعي دون الحاجة إلى خادم مركزي) عمليات التوزيع غير المشروع للمحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر، مما يُقوّض مصادر دخل المبدعين والمنتجين، ويُضعف قدرتهم على الاستفادة العادلة من أعمالهم.

ورغم الجهود المتواصلة لإغلاق هذه المواقع والمنصات المخالفة، تظهر بدائل جديدة باستمرار، وهو ما يُبرز التحديات المرتبطة بإنفاذ قوانين الملكية الفكرية في البيئة الرقمية المتغيرة. لذا، يُصبح من الضروري أن يكون الممارسون القانونيون والمبدعون على وعي تام بالأدوات القانونية والتقنية المتاحة لمكافحة هذه الانتهاكات، بما في ذلك إشعارات الإزالة، والإجراءات القضائية، وآليات التعاون الدولي.

وتزداد هذه التحديات تعقيدًا مع تصاعد حجم المحتوى الذي يُنشئه المستخدمون على منصات، مثل: يوتيوب، وإنستجرام، وتيك توك، حيث تختلط المواد الأصلية بالمحتوى المنتهَك، مما يُصعّب عملية رصد الانتهاكات وإنفاذ الحقوق. وفي هذا السياق، يُعدّ تطبيق تقنيات التعرف الآلي على المحتوى، مثل أداة "معرّف المحتوى" التابعة ليوتيوب، خطوة مهمة نحو تحسين الرقابة، إلا أن فاعليتها لا تزال محدودة، وقد تؤدي أحيانًا إلى نتائج غير دقيقة، كالإبلاغ الكاذب، أو تجاهل الانتهاكات الفعلية.

ورغم هذه الجهود، لا تزال انتهاكات حقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية في تصاعد مستمر، ما يستدعي استجابات تشريعية وتقنية أكثر مرونة، وآليات تعاون دولي لتعزيز الامتثال وحماية الإبداع في عصر الرقمنة.

 

رابعًا: دور التقنيات الناشئة في حماية حقوق الملكية الفكرية:



 

يشهد الذكاء الاصطناعي نموًا متسارعًا جعله في طليعة التقنيات الرائدة في العصر الحديث. ووفقًا لتقرير حديث صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، يُتوقع أن يرتفع حجم سوق الذكاء الاصطناعي العالمية من 189 مليار دولار أمريكي في عام 2023، إلى نحو 4.8 تريليونات دولار بحلول عام 2033، أي بزيادة تعادل 25 ضعفًا خلال عقد واحد فقط. وحتى ذلك الحين، قد تتضاعف حصة الذكاء الاصطناعي من سوق التكنولوجيا الرائدة العالمية أربع مرات، لترتفع من 7% إلى 29%، مما يعزز مكانته كقوة مهيمنة في هذا المجال.

إلا أن هذا النمو السريع في مجال الذكاء الاصطناعي يُنذر باتساع الفجوات العالمية، حيث تتركز مكاسب التنمية بشكل كبير في الاقتصادات المتقدمة والكبيرة، التي تستفيد من وفرة المواهب والعمالة الماهرة. ففي عام 2022، استحوذت 100 شركة فقط — معظمها في الولايات المتحدة الأمريكية والصين — على 40% من الإنفاق العالمي على البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي. كما تمتلك هاتان الدولتان معًا نحو 60% من براءات اختراع الذكاء الاصطناعي، وتنتجان ثلث المنشورات العلمية العالمية في هذا المجال.

أما فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية في ظل صعود تلك التقنيات الناشئة، فإن تقنيات، مثل: البلوك تشين، والذكاء الاصطناعي تُعدّ مؤهلة لإحداث تحول جذري في سُبل حماية الملكية الفكرية وإنفاذها، حيث تُتيح تقنية البلوك تشين، بسجلها اللامركزي وغير القابل للتغيير، إمكانات جديدة لتتبع ملكية الأعمال الرقمية ومصدرها والتحقق منها. ويُعدّ هذا مفيدًا بشكل خاص في مكافحة السلع المقلدة، وضمان أصالة المحتوى الرقمي.

فعلى سبيل المثال، يمكن لتقنية البلوك تشين أن تُستخدم لإنشاء سجل شفاف وغير قابل للتلاعب للمعاملات المتعلقة بالأصول الرقمية، مثل الأعمال الفنية والموسيقية والأدبية. وتسهم هذه التقنية ليس فقط في التحقق من أصالة العمل، بل أيضًا في تسهيل عمليات ترخيص حقوق الملكية الفكرية ونقلها. ومن ثم، من الضروري أن يُدرك المتخصصون في هذا المجال الإمكانات الواسعة التي تتيحها تقنية البلوك تشين، وأن ينظروا في سُبل توظيفها بما يعود بالنفع على أصحاب الحقوق والمجتمع ككل.

من ناحية أخرى، يُثير الذكاء الاصطناعي تساؤلات قانونية وأخلاقية مُعقّدة. فالمحتوى المُولّد بواسطة الذكاء الاصطناعي، مثل: الموسيقى والفن والأدب، يُشكّل تحديًا للمفاهيم التقليدية للتأليف والملكية. فمن يملك حقوق الطبع والنشر لعملٍ أُنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي؟ كيف ننسب حقوق المؤلف، ونُسندها في مثل هذه الحالات؟ لا تزال هذه الأسئلة قيد النقاش، والإطار القانوني المحيط بالمحتوى المُنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي لم يُحسم بعد.

علاوة على ذلك، يُمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز حماية الملكية الفكرية وإنفاذها. على سبيل المثال، يُمكن استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي للكشف عن انتهاكات حقوق النشر، وتحديد السلع المقلدة، ومراقبة المنصات الإلكترونية لرصد انتهاكات العلامات التجارية. وينبغي للمحترفين والمبدعين استكشاف إمكانات الأدوات المُعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتبسيط وتعزيز استراتيجياتهم وتقنياتهم لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية.

وللتغلب على هذه التحديات، يجب على مُنشئي وموزعي المحتوى التكيّف مع المتغيرات، والاستثمار في التقنيات المبتكرة، ووضع استراتيجيات فعّالة لحماية محتواهم الرقمي وتحقيق الربح منه. كما يجب عليهم الاستعداد لتطبيق القوانين ذات الصلة بالملكية الفكرية.

 

خامسًا: الملكية الفكرية في مصر ... نحو بيئة محفزة للابتكار:

 

تولي الدولة المصرية اهتمامًا متزايدًا بمنظومة الملكية الفكرية، إدراكًا منها لأهميتها في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعزيز الابتكار والإبداع. وقد حرصت على دمج الملكية الفكرية ضمن سياساتها الوطنية واستراتيجياتها التنموية، باعتبارها أداة محورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وركيزة أساسية في رؤية مصر 2030، التي تركز على المعرفة، والبحث العلمي، كدعائم لبناء مجتمع حديث واقتصاد تنافسي.

 

وتجسيدًا لهذا التوجه، أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022- 2027) في سبتمبر عام 2022، كإطار شامل يهدف إلى تطوير البنية القانونية والتنظيمية والمؤسسية للملكية الفكرية. ويشمل ذلك تحديث الإطار التشريعي ليواكب مستجدات العصر الرقمي، وتأسيس "الجهاز المصري للملكية الفكرية" كجهة مُوحدة تتولى تنسيق السياسات، وتنفيذ الاستراتيجية على نحو متكامل.

 

وبذلك، تسعى مصر إلى بناء منظومة وطنية متطورة لحماية الملكية الفكرية، تتفاعل مع التحولات التكنولوجية العالمية، وتُسهم في تحسين موقعها على المؤشرات الدولية، مثل مؤشر الابتكار العالمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفيما يلي أبرز جهود الدولة المصرية في هذا الشأن:

 

1. الإطار التشريعي للملكية الفكرية في مصر:

 

حرصت الدولة المصرية على وضع إطار قانوني شامل ومتطور لحماية حقوق الملكية الفكرية، إدراكًا منها لأهميته في دعم الابتكار، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وضمان توافق السياسات الوطنية مع المعايير الدولية. وفي هذا السياق، تم اعتماد عدد من القوانين المتخصصة التي تنظم مختلف مجالات الملكية الفكرية، وفي مقدمتها:

  • القانون رقم 82 لسنة 2002، بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية: يُعد هذا القانون هو الإطار التشريعي الأساسي المنظم للملكية الفكرية في مصر، حيث ألغى التشريعات السابقة كافة ذات الصلة، مثل: القانون رقم 57 لسنة 1939، بشأن العلامات والبيانات التجارية، والقانون رقم 132 لسنة 1949، بشأن براءات الاختراع، والقانون رقم 354 لسنة 1954، بشأن حق المؤلف، وقد تم تنظيم القانون رقم 82 لسنة 2022، في أربعة أقسام رئيسة، تشمل:

ومن أبرز ما نص عليه القانون، منح براءة اختراع لكل ابتكار جديد ومبتكر، وقابل للتطبيق الصناعي، سواء تعلّق ذلك بمنتجات أو طرق صناعية أو استخدامات جديدة لتقنيات قائمة. كما يشمل حماية التعديلات والتحسينات على الاختراعات الأصلية، بشرط توافر عنصري الحداثة والإبداع. ونصّ القانون على إنشاء سجل خاص لدى مكتب براءات الاختراع لتوثيق البيانات والتصرفات كافة المتعلقة بالاختراعات، وحدّد مدة حماية براءة الاختراع بعشرين عامًا تبدأ من تاريخ تقديم الطلب.

 

كما أصدرت الدولة المصرية عدة قوانين ذات صلة في إطار سعيها لتعزيز منظومة الحماية القانونية، من أبرزها:

 
  • قانون رقم 190 لسنة 2008، بشأن حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، يُسهم في ضبط استخدام حقوق الملكية الفكرية، ويمنع إساءة استخدامها من خلال ممارسات احتكارية تضر بالسوق، أو تُقيد الابتكار والمنافسة.

  •  قانون رقم 175 لسنة 2018، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعالج هذا القانون الجرائم المتعلقة بالفضاء الإلكتروني، بما في ذلك الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية الرقمية، والدخول غير المشروع على المواقع، والانتفاع بخدمات الاتصالات دون وجه حق، والاعتداء على نظم المعلومات والبريد الإلكتروني.

  • قانون رقم 180 لسنة 2018، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تضمّن هذا القانون نصوصًا واضحة في المادة (70)، تُلزم المؤسسات الصحفية والإعلامية باحترام أصول المهنة، والالتزام بحقوق الملكية الفكرية في المحتوى الإعلامي المنشور.


2. الإطار المؤسسي للملكية الفكرية في مصر:

 

أصدرت الدولة المصرية في عام 2023، قانونًا بإنشاء "الجهاز المصري للملكية الفكرية"، كهيئة عامة تختص بتنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في هذا المجال. ويهدف الجهاز إلى توظيف نظام الملكية الفكرية بطريقة تُحقق التوازن بين حماية الحقوق من جهة، وتحفيز التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتكنولوجية من جهة أخرى، وذلك في إطار دعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وخطوة نحو تعزيز حوكمة البنية المؤسسية لمنظومة الملكية الفكرية.

 

وقد حدد القانون اختصاصات الجهاز المصري للملكية الفكرية، وعلى رأسها: إعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ووضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، فضلًا عن مسؤولياته المتعلقة بـتسجيل وقيد وإيداع حقوق الملكية الفكرية ومنح وثائق الحماية، وفقًا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002.

 

كما يضطلع الجهاز بإعداد قاعدة بيانات متكاملة حول حقوق الملكية الفكرية وتوظيفها في تطوير المنظومة، وإتاحتها للجهات المعنية في إطار ما يسمح به القانون. إضافة إلى ذلك، يعمل الجهاز على تشجيع الباحثين والمخترعين ورواد الأعمال، خاصةً من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، على تسجيل إبداعاتهم ومخرجاتهم البحثية، والحصول على الحماية القانونية اللازمة، بهدف تعظيم القيمة الاقتصادية للابتكارات، والاستفادة منها في دعم الاقتصاد الوطني.

 

3. الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية:

 

أطلقت الدولة المصرية في سبتمبر 2022، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022 – 2027)، لتكون الخطوة الأولى من نوعها في مجال الملكية الفكرية في مصر، لتكون حجر الأساس الذي ينبثق منه أهم ملامح هذه المنظومة، ووثيقة حية تعبر عن إدارة الدولة في دعم منظومة الملكية الفكرية وتطوراتها المتلاحقة في العالم الحديث. وفيما يلي أهداف الاستراتيجية، وآليات تنفيذها:


 

وفي هذا السياق، سجلت مصر تحسنًا ملحوظًا في مؤشر الابتكار العالمي (Global Innovation Index 2024) خلال السنوات الأخيرة، الذي يستهدف قياس مستوى الابتكار في الدول عن طريق العوامل المتصلة بمدخلات ومخرجات الابتكار، حيث تقدمت من المرتبة 89 من 132 دولة في عام 2022، إلى المرتبة 86 من 132 دولة عام 2023، و86 من 133 دولة عام 2024، وهو أفضل ترتيب تحققه منذ بداية مشاركتها في المؤشر. ويعكس هذا الاستقرار عند مرتبة متقدمة نسبيًا تطورًا في بيئة الابتكار. كما دخلت القاهرة أيضًا تصنيف أفضل 100 مجموعة علمية وتكنولوجية وفقًا لمؤشر الابتكار العالمي لأول مرة في عام 2024.

 

 

وختامًا، تشير الاتجاهات إلى استمرار توسع وتطور المشهد الرقمي، مما يفرض تحديات وفرصًا جديدة أمام نُظم الملكية الفكرية، خاصةً مع ظهور تقنيات ناشئة، مما يستدعي ذلك من المتخصصين مواكبة هذه التحولات عبر تطوير مهاراتهم، وفهم الجوانب التقنية والقانونية المستجدة، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية، من خلال حملات توعية، وتيسير إجراءات التسجيل، بما يرسخ ثقافة الابتكار، والامتثال القانوني.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الوكالة الدولية للطاقة: أسواق الغاز شهدت تقلبات حادة في الأسعار بعد اندلاع الصراع بين إسرائيل وإيران
 


أوضح تقرير "سوق الغاز الربع الثالث 2025" أن استقرار منطقة الشرق الأوسط يُعد أمرًا بالغ الأهمية لتأمين إمدادات الطاقة العالمية. فقد سلّط الصراع بين إسرائيل وإيران الضوء على تشابكات قطاع الطاقة داخل منطقة الشرق الأوسط، والدور المحوري الذي تلعبه في تأمين إمدادات النفط، والغاز الطبيعي، والأسمدة عالميًّا؛ إذ تُشكّل منطقة الشرق الأوسط نحو 30% من إنتاج النفط العالمي، ونحو 18% من إنتاج الغاز الطبيعي عالميًّا، وحوالي 25% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال، وحوالي ثلث صادرات اليوريا العالمية.

 

فرض الصراع الإسرائيلي الإيراني ضغوطًا تصاعدية قوية على أسعار النفط، والغاز الطبيعي، والأسمدة، وأدى إلى تقلبات حادة في الأسعار في أسواق السلع الأساسية. فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 18% بين 10 و20 يونيو 2025؛ لتصل إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر تقريبًا، عند 79 دولارًا أمريكيًا للبرميل.

 

كما قفزت أسعار مؤشر الغاز الأوروبي (TTF) للشهر المقبل بنسبة 20%، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر فبراير 2025 عند 14 دولارًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. واتخذ الغاز الطبيعي المسال في آسيا نفس المسار، حيث ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في شرق آسيا على مؤشر (JKM) إلى مستوى موسمي مرتفع عند 14.8 دولارًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. كذلك، ارتفعت أسعار اليوريا في الشرق الأوسط (لعقود الشهر المقبل) بأكثر من 30%، لتصل إلى 510 دولارات للطن بحلول 23 يونيو 2025، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2022.

 

وفي 24 يونيو 2025، يوم إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، تراجعت أسعار النفط والغاز الطبيعي بحوالي 10%، بينما انخفضت أسعار اليوريا في الشرق الأوسط بما يقارب 14%. وقد كان هذا الارتفاع الحاد في الأسعار مدفوعًا بشكل أساسي بالمخاوف من تصعيد محتمل قد يؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد أهم ممر عالمي للنفط والغاز المسال، ويقع بين إيران وسلطنة عُمان.

اتساع العجز التجاري لهونج كونج في يونيو 2025

 

اتسع العجز التجاري لهونج كونج إلى 58.9 مليار دولار في يونيو 2025، مقارنةً بـ 55.7 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، وارتفعت الصادرات بنسبة 11.9% على أساس سنوي لتصل إلى 417.8 مليار دولار مدفوعةً بنمو قوي في مبيعات الآلات والمعدات الكهربائية (20.2%)، وأجهزة الحواسيب ومعالجة البيانات (10.4%).

 

وارتفعت الصادرات إلى آسيا ارتفاعًا حادًا بنسبة 17.2%، في حين تراجعت الشحنات إلى الأسواق غير الآسيوية، ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية (-12.1%) وهولندا (-35.5%). 

وفي المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 11.1% لتصل إلى 476.7 مليار دولار، نتيجة زيادة مشتريات المعدات الكهربائية (14.6%)، وأجهزة الاتصالات والوسائل السمعية والبصرية (17.7%). وسجّلت الواردات من معظم المورّدين الرئيسين نموًا قويًا، بقيادة فيتنام (+50.6%)، والمملكة المتحدة (+44.7%)، والولايات المتحدة الأمريكية (+3.9%). 

وخلال النصف الأول من عام 2025، بلغ العجز التجاري 183.6 مليار دولار، وذلك في ظل نمو الصادرات بنسبة 12.5%، وارتفاع الواردات بنسبة 12.6% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024.

تراجع معدل التضخم في البحرين خلال يونيو 2025 بدعم من انخفاض أسعار الغذاء والملابس
 

  • شهد معدل التضخم في البحرين خلال شهر يونيو 2025 تراجعًا بنسبة 0.4% مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي، مسجّلًا بذلك ثالث شهر على التوالي من الانكماش، وإن كان بوتيرة أضعف من الشهر السابق الذي سجّل انخفاضًا بنسبة 1.0%. ويعكس هذا التراجع تحسنًا نسبيًا في استقرار الأسعار، مدعومًا باستمرار انخفاض أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 4.3% على أساس سنوي، في انخفاض هو الحادي عشر على التوالي، مدفوعًا بتراجع أسعار الفواكه والخضروات الموسمية وتحسن سلاسل التوريد المحلية.

     
  • كما تراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.8% نتيجة العروض الترويجية والمنافسة القوية بين المتاجر، وفي المقابل، سجّل قطاع النقل ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 2.5%، متأثرًا بزيادة تكاليف الوقود والمواد الخام، بينما ارتفعت تكاليف الرعاية الصحية بنسبة 3.1% نتيجة ارتفاع أسعار التجهيزات الطبية والأدوية.

     
  • وفيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين بنسبة 2.7% خلال عام 2025، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.4%، كما تشير التقديرات إلى استمرار الزخم الاقتصادي في عام 2026، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3%، مدفوعًا بارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.9%.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط للاشتراك في نشرة مركز المعلومات

سلع محلية / أسعار الصرف والذهب

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مقال اليوم

أ.د. محمد النمكي
عميد متقاعد، جامعة MSM هولندا، عميد المعهد الأسترالي للتكنولوجيا، كندا

 

الذكاء الاصطناعي والطاقة البديلة: دراسة حالة الخلايا الشمسية

 

تُعدّ الطاقة البديلة، والذكاء الاصطناعي من القضايا المحورية اليوم. إذ إن البحث عن مصادر طاقة بديلة، وتحسين استخدامها هو حدث متكرر في سياق توفير الطاقة، والحفاظ على المناخ. والأمر مرتبط كذلك بالتكلفة الاقتصادية لمصادر الطاقة البديلة، التي لا تقل أهمية عن مصادر الطاقة المتجددة نفسها. وفي ذات السياق، يُعدّ الذكاء الاصطناعي قضيةً جوهرية مماثلة تُشبه في أهميتها الطاقة البديلة، وربما تتجاوزها. فتداخل الذكاء الاصطناعي في كافة جوانب الصناعة، والاستهلاك تقريبًا يعد حدثًا بارزًا، تمتد آثاره لمختلف أنحاء العالم. لا سيما مع استمرارية ظهور الأفكار الجديدة عن تأثير الذكاء الاصطناعي على جانب أو آخر من جوانب الصناعة.

لذا يكمن التساؤل؛ كيف ترتبط هذه القضايا المهمة ببعضها البعض؟، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يؤثر في الطاقة البديلة؟، وهل يُمكن للطاقة الشمسية أن تُبرز هذا التأثير المحتمل؟، وهذا ما سيركز عليه المقال من خلال تناول مجموعة من التعريفات مثل؛ حدودٌ تُعرّيف الذكاء الاصطناعي من حيث بنية النظام، وخصائص التكنولوجيا، كما سيتم توضيح التأثير المحتمل لتقنيات الذكاء الاصطناعي على الطاقة البديلة من خلال اتخاذ صناعة الخلايا الشمسية كدراسة حالة.

وذلك من خلال استخدام "مصفوفة رامسفيلد"، أو "مصفوفة المعروف والمجهول"(هي عبارة عن إطار عمل يُستخدم لاتخاذ القرارات، وإدارة المخاطر، لأنه يعمل على تقييم مختلف درجات اليقين وعدم اليقين، وتُقسم المعلومات إلى أربعة أصناف؛ معلومات معروفة، ومجهول معروف، ومعلوم غير مجهول، ومجهول غير معروف) كأداة للتحليل. كما تعتمد المقالة على أبحاث أُجريت حول القضيتين، وتستكشف أبعادًا قد تكون مجهولة للتفاعل، بالإضافة إلى التأثير المتبادل.

اضغط لقراءة المقال كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

جريدة الأهرام

رأي الأهرام: نداء مصر العاجل


النداء الذى وجهه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بالأمس إلى جميع دول العالم، وبخاصة دول الاتحاد الأوروبى، والولايات المتحدة، والأشقاء فى المنطقة العربية، يجب أن يكون له صدى فورى فى تضافر الجهود وتسارعها من أجل وقف الحرب التى يتعرض لها الفلسطينيون فى قطاع غزة، وتهدد دول المنطقة بأكملها. هذا النداء يضع كل طرف أمام مسئوليته السياسية والأخلاقية والإنسانية، بعد أن ثبت بالدلائل أن الجريمة الإنسانية المروعة التى ترتكبها إسرائيل فى غزة منذ ما بعد السابع من أكتوبر 2023، هى عمل غير مسبوق فى وحشيته وقسوته، ولا يمكن أن يستمر أو يمتد طوال هذه الأشهر، وبهذا القدر من البشاعة والدموية، بدون أن يكون ذلك بسبب تقاعس دولى مخجل، وصمت مريب، حيال الهمجية الإسرائيلية، التى ضربت بكل القوانين والقرارات والمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية عرض الحائط.

 

أربعة محاور رئيسية ركز عليها النداء العالمى القوى الذى وجهه الرئيس السيسى أمس: الأول، إنهاء الحرب، والثانى، إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات لإغاثة الفلسطينيين وإنقاذ أرواحهم، والثالث، تبادل الأسرى والرهائن بين الجانبين، الفلسطينى والإسرائيلى، أما المحور الرابع فهو تحقيق «حل الدولتين»، ورفض أى فكرة تجهض هذا الحل، وعلى رأسها مخططات التهجير، والتى كانت مصر أول من تصدى لها منذ بداية الأزمة.

 

مصر قالت، على لسان الرئيس، بكل وضوح، إن الظروف فى غزة أصبحت مأساوية، والأمر أصبح لا يطاق، ولابد من إدخال أكبر حجم من المساعدات للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين. وشددت أيضًا على أن المزايدة على دور مصر تجاه القضية الفلسطينية مرفوضة، ومعروف من يقف وراءها، فكل مراقب ومتابع أمين وموضوعى، يدرك تمامًا بأن الدور المصرى فى القضية الفلسطينية، كما قال الرئيس، شريف ومخلص ومحترم وأمين، ولا يتغير، بدليل أن مصر كانت أكثر الأطراف جديةً وحرصًا خلال الـ21 شهرًا الماضية على وقف الحرب وإدخال أكبر حجم من المساعدات، بمساعدة الأشقاء فى قطر والولايات المتحدة.

اضغط لقراءة المقال كاملا

الكاتب وليد عبد العزيز 

جريدة الأخبار

أيام بلا حوادث


يبدو أن الحكومة جادة هذه المرة فى التعامل مع أزمة حوادث الطرق. الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا مع عدد من الوزراء، وضم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبعض المسئولين من إدارة المرور، حدد ملامح المرحلة المقبلة، والتى ركزت على ضرورة إعادة تأهيل وصيانة شبكة الطرق بالكامل، ورفع جميع المخلفات من جانبى الطرق، والتى تشغل مساحات كبيرة من حرم الطريق، والعمل على تعديل القوانين الحاكمة لتنظيم ضوابط القيادة، سواء بتشديد ومضاعفة الغرامات والمخالفات التى تؤدى إلى إزهاق الأرواح، ومنها مخالفات السير عكس الاتجاه، أو القيادة بدون رخصة، أو تحت تأثير المخدر.


هناك خطة من وزارة الأوقاف تهدف إلى زيادة الوعى من خلال منابر الوزارة، وخطة أخرى من وزارة الشباب هدفها توعية الشباب فى النوادى والجامعات وجميع المحافل التى تنظمها الوزارة، من خلال إطلاق حملة للتوعية تحت عنوان: «أيام بلا حوادث».

الإجراءات التى تسعى إليها الحكومة تهدف فى النهاية إلى الحفاظ على أرواح المواطنين، والحفاظ على شبكة الطرق التى تكلفت مليارات الجنيهات، وتعليم الشباب وقادة السيارات آداب القيادة على الطرق، والحفاظ على أرواح الآخرين.

تكليف رئيس الوزراء للفريق كامل الوزير، بإعادة صيانة كل الطرق دون النظر إلى جهة الإشراف على الطريق، يؤكد أننا نسير فى طريق الإصلاح الحقيقي، ولا ننظر إلى من هى الجهة المسئولة عن الصيانة وغيرها، لأن أصل الحكاية أن كل هذه الطرق يستخدمها ويستفيد منها جموع الشعب.

اضغط لقراءة المقال كاملا


 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

IDSC

شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري -منذ نشأته عام 1985– عدة تحوُّلات؛ ليُواكب التغيرات التي مرَّ بها المجتمع المصري. فقد اختص في مرحلته الأولى (1985-1999) بتطوير البنية المعلوماتية في مصر، ثم كان إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام (1999) نقطة تحوُّل رئيسة في مسيرته؛ ليُؤدي دوره كمُؤسسة فكر (Think Tank) تدعم جهود مُتخذ القرار في شتى مجالات التنمية، ثم جاء قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2085 لسنة 2023 بإعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كهيئة عامة خدمية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء؛ تتويجًا لجهوده كمركز فكر حكومي متميز يدعم متخذ القرار على المستوى القومي.
نشرة مركز المعلومات اليومية الإلكترونية (IDSC Newsletter)
تصلكم يوميًا قبل الساعة السادسة صباحًا، عدا يوم السبت وأيام الأجازات الرسمية
Copyright © IDSC 2021, All rights reserved.
تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني:

newsletter@idsc.net.eg

Want to change how you receive these emails?
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
Website
Email
YouTube
SoundCloud
WhatsApp