الثلاثاء 5 أغسطس 2025- عدد رقم 1104- السنة الخامسة

اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

صباح الخير قراءنا الكرام، أهلا بكم في عدد منتصف الأسبوع الذى يتضمن متابعة لأبرز الأخبار المحلية والعالمية.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي يصدق على تعديلات قانون الإيجار القديم: نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، بالأمس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث صدق السيد الرئيس على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما صدق على القانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.


اليوم الأول لانتخابات الشيوخ: أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد كبير من السادة الوزراء بأصواتهم في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ، ودعا الدكتور مصطفى مدبولي المواطنين للمشاركة الفاعلة في الانتخابات، مثمنًا جهود الهيئة الوطنية للانتخابات في توفير كل التسهيلات الممكنة للناخبين. ومن جهتها، تابعت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض سير العملية الانتخابية عبر مركز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة، وأجرت مجموعة من الاتصالات مع عدد من المحافظين للاطمئنان على سير العملية الانتخابية بسلاسة. مزيد من التفاصيل والآراء حول اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ في قسم "توك شو".
 
اجتماعات متعددة عقدها بالأمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أولها كان لمتابعة مُستجدات آلية تعديل حدود الكربون بهدف تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، حيث استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وموقف الإجراءات الخاصة بتحديد القطاعات الاقتصادية المستهدف خفض البصمة الكربونية بها كمرحلة أولي، وحزمة الإجراءت المتخذة لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي، ومحموعة الإجراءات التى يتم اتخاذها لتحفيز المصانع على استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وفي اجتماع آخر تابع سيادته جهود إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، مؤكدًا  أن هذا الأمر يأتي في إطار الجهود الأشمل للحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي وتطوير مُختلف مؤسسات الدولة.  
ملفات وزارة الأوقاف تابعها أيضًا الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماع مع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، حيث تطرقا إلى جهود حصر وتوثيق الأصول والممتلكات التى تديرها هيئة الأوقاف وآليات تعظيم الاستفادة منها، كذلك التقى سيادته أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية، في إطار مواصلة النقاش حول القضايا والملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والعالمية، لاسيما الوضع بقطاع غزة.
 
جهود مستمرة لدعم الصناعة: عقّد الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا، لاستعراض الجهود المبذولة لدعم وتوطين الصناعة. وأشار سيادته إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير الصناعة الوطنية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لدعم المستثمرين المحليين والأجانب، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الصناعة.

من الأخبار الإقليمية: 

إلى غزة: وقع عدد من النواب الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي على رسالة تدعو إدارة الرئيس "دونالد ترامب" إلى الاعتراف بدولة فلسطين، حيث أشارت الرسالة إلى أن اللحظة المأساوية التى يعيشها الفلسطينيون سلطت الضوء على الحاجة المُلحة للاعتراف بحقهم في تقرير مصيرهم.
 
من أقسام نشرتنا الأخرى:
 
داخل قسم "تقارير دولية في سطور"، تتابعون تفاصيل التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة بعنوان "توقعات تكلفة رأس المال لعام 2025 تتباين وسط تزايد حالة عدم اليقين". وتقرير آخر أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "ما هي النتائج المتوقعة من محادثات معاهدة البلاستيك العالمية؟".
 
أخيرًا ندعوكم لقراءة زاويتنا التحليلية الثانية لهذا الأسبوع والتى تأتيكم تحت عنوان "دور ريادة الأعمال في رسم خريطة التنمية".


ومن أبرز الموضوعات الأخرى داخل النشرة:

اضغط هنا للتواصل معنا

مصر الحلوة

شارع الخيامية.. الفن والتراث

جديد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

آفاق الطاقة

التوجه العالمي نحو الطاقة الشمسية: هل هي البديل الأمثل؟

 
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار العدد السادس من مجلة «آفاق الطاقة»، وموضوع ملف العدد هو «التوجه العالمي نحو الطاقة الشمسية: هل هي البديل الأمثل؟».

 

 


يُقدم العدد قسمًا لمقالات الرأي، يتناول أهم الأحداث والتحليلات المُتعلقة بتطورات قطاع الطاقة، وما أدت إليه من تحولات في مختلف المجالات الأخرى، يلي ذلك قسم أهم القضايا، ويتناول موضوع «إصلاح منظومة تسعير المواد البترولية: الجدوى الاقتصادية والسياسات البديلة»، وقسم عروض بحثية ويتضمن أبرز عروض التقارير والمنشورات الدولية في الموضوعات ذات الصلة بشؤون الطاقة. يلي ذلك قسم استطلاعات الرأي، ويشمل أهم استطلاعات الرأي العالمية المتعلقة بقطاع الطاقة، وأيضًا قسم روايات ناجحة الذي يستعرض أهم النماذج الرائدة في هذا المجال، وأخيرًا أهم المؤشرات، وأهم المفاهيم المرتبطة بالطاقة، وأبرز المستجدات العالمية.
 
لمزيد من التفاصيل، ومطالعة العدد أو تحميل النسخة مجانًا يمكنكم الضغط هنا

ننتظر الفترة المقبلة:

  • حتى 10 سبتمبر: معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بالساحل الشمالي.

  • حتى 29 أغسطس: انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين.  

  • 6- 30 أغسطس: ملتقى مصر الدولي للنحت في نسخته الأولى بالعلمين.

  •  حتى 30 سبتمبر: فعاليات النسخة الثانية من "ART SPACE" بالعلمين التى تضم معارض فنية وورش عمل تتيح للجمهور التواصل المباشر مع فنون العصر الحديث.

  • 18- 22 سبتمبر: مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي.

  • 24 – 27 سبتمبر: تُعقد قمة ومعرض "سيتي سكيب" مصر 2025.

  • 16- 24 أكتوبر: الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي.

  • 8 - 9 نوفمبر: منتدى مصر للإعلام.

يمكن تحميل تطبيق نبتا عبر متجر جوجل بلاي (Google play) من خلال الضغط  هنا

كما يمكن تحميل التطبيق عبر متجر آب ستور (App store) من خلال الضغط  هنا

أخبار محلية

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره اللبناني


تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من السيد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين، حيث أكد الرئيسان حرصهما على مواصلة دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.


وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاتصال تطرق إلى تطورات الأوضاع الإقليمية وسُبل تحقيق التهدئة وخفض التصعيد بالمنطقة، حيث أكد السيد الرئيس دعم مصر الراسخ لسيادة لبنان وسلامة ووحدة أراضيه، ورفضها القاطع لأي انتهاكات تمس السيادة اللبنانية، كما جدد السيد الرئيس الإعراب عن دعم مصر لجهود المؤسسات الوطنية اللبنانية في تحقيق الأمن والاستقرار داخل لبنان، مشدداً على حرص مصر على المساعدة في جهود الحكومة اللبنانية في إعادة الإعمار، وهو ما ثمنه الرئيس اللبناني.

واشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال تطرق إلى مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الرئيسان على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي، وضمان دخول المساعدات الإنسانية العاجلة، فضلاً عن الإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وسرعة البدء في عملية إعادة إعمار القطاع، وأكدا كذلك على الموقف الثابت لمصر ولبنان في دعم الشعب الفلسطيني، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.

 

المصدر: رئاسة الجمهورية

بدء عمليات التصويت بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ 2025



أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ لعام ٢٠٢٥، التي تجري بالداخل، وذلك في لجنة سيادته بمدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة.
 
كما أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بصوته بلجنته الانتخابية في المدرسة المصرية اليابانية، بمدينة الشيخ زايد، بمحافظة الجيزة.
 
وعقب الإدلاء بصوته، دعا الدكتور مصطفى مدبولي جموع الناخبين من أبناء الشعب المصري، للمُشاركة الفاعلة والجادة في هذا الاستحقاق الوطني المهم، باعتباره حقًا دستوريًا وواجبًا وطنياً، للإسهام بصورة إيجابية في صياغة مستقبل وطنهم العظيم.
 
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة حرصت على اتخاذ مختلف التدابير والإجراءات التي تضمن سير العملية الانتخابية في مناخ آمن ومنضبط، بمختلف لجان الاقتراع بالمحافظات، بتناغم كامل بين أجهزة ومؤسسات الدولة لإنجاح هذا الحدث الوطني، مثمناً جهود الهيئة الوطنية للانتخابات، في توفير بيئة انتخابية حضارية تتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري بكل سهولة ويسر وشفافية.
 
كما أدلى وزراء: "الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، الطيران المدني، السياحة، الكهرباء والطاقة المتجددة، الثقافة، الشئون النيابية والقانونية، الشباب والرياضة، التعليم العالي والبحث العلمي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، العمل، قطاع الأعمال العام، التموين والتجارة الداخلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى كلا من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، رئيس جهاز حماية المستهلك، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" بأصواتهم، وذلك بمقار لجانهم الانتخابية.
 

وزيرة التنمية المحلية تتابع عبر الفيديو كونفرانس سير العملية الانتخابية بالمحافظات

 
وفي سياق متصل تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية سير العملية الانتخابية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك عبر مركز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
وأجرت وزيرة التنمية المحلية مجموعة من الاتصالات مع عدد من السادة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس للاطمئنان على فتح جميع اللجان في مواعيدها المحددة وإقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.
 
وأشار السادة المحافظين خلال تواصلهم مع الدكتورة منال عوض إلى انتظام سير العملية الانتخابية وسط توافد من الناخبين على اللجان من كافة الفئات العمرية الشباب والمرأة وكبار السن.
 
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين أو القائمين على العملية الانتخابية للظهور بالشكل الحضاري اللائق للمحافظات وكذا تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة للناخبين وخاصة من كبار السن وذوي الهمم.
 
وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة استمرار المتابعة من السادة المحافظين لسير العملية الانتخابية حتى نهاية أعمال التصويت، لافتًة إلى أهمية التواصل المُستمر بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة مع المراكز المختلفة بالمحافظات لتذليل أية معوقات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية.

 

المصدر: رئاسة الجمهورية - مجلس الوزراء

متابعة مُستجدات آلية تعديل حدود الكربون لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية

 


عقَّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مُستجدات آلية تعديل حدود الكربون بهدف تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل،  والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائمة بأعمال وزير البيئة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والسفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة وتغير المناخ، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

 

وخلال الاجتماع، استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، النقاط التالية:

  • تقرير مُتابعة تفصيلي للخطة التنفيذية العامة لآلية تعديل حدود الكربون، مُشيرًا إلى أنه تم اعتماد الخطة من مجلس الوزراء في ديسمبر 2024، وجارِ الانتهاء من الخطط القطاعية ومُؤشرات المُستهدفات الزمنية على المستوى القطاعي والجزئي، مع القيام بدراسة شاملة عن السوق العالمية لمُنتجات القطاعات المُستهدفة، وكذا دراسات تسويقية بالتعاون مع المكاتب الخارجية والمجالس التصديرية.
     

  • موقف الإجراءات الخاصة بتحديد القطاعات الاقتصادية المُستهدف خفض البصمة الكربونية بها كمرحلة أولى، سعيًا لتفعيل كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، إلى جانب ما يتم في إطار وضع معايير لاختيار الشركات والمصانع المُصدرة ذات الأولوية للحصول على المُساندة المالية لتخضير خطوط إنتاجها، لافتًا إلى أنه يتم إعداد دليل استرشادي لتعريف المُصدرين والمستثمرين بالمُتطلبات والمعايير البيئية المطلوبة للتصدير، وذلك سعيًا لجذب مصادر التمويل الأخضر لتلك الشركات والمصانع، كما يتم أيضًا إنشاء سجل بيئي للشركات الصناعية.

     
  • حزمة الإجراءات المُتخذة لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي، مُعتبرًا أنها تمثل عمودًا فقريًا للخطة التنفيذية العامة لآلية تعديل حدود الكربون، حيث يتشارك فيها عدد من الجهات بشكل متتال، من خلال تقارير قياس البصمة والانبعاثات الكربونية، وتقارير للرصد والإبلاغ والتحقق، ثم إجراءات التحقق والمُصادقة، ومرحلة المطور لمُساندة الشركات في خفض الانبعاثات، لافتًا في هذا الصدد إلى أنه تم اعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، من المجلس الوطني للاعتماد، والمعترف به من المنظمة الأوروبية للاعتماد؛ كجهة مُصادقة وتحقق.

     
  • مجموعة الإجراءات التحفيزية على استخدام مصادر الطاقة المتجددة والتي تم إصدارها، مُشيرًا إلى أن الخطوات المُتبعة في إطار آلية تعديل حدود الكربون تشمل إنشاء نظام إلكتروني لقياس الملوثات وتسجيل انبعاثات الكربون، وكذا نظام وطني للرصد والإبلاغ والتحقق، مع زيادة الوعي البيئي للشركات وتوجيه استثماراتها لخفض البصمة الكربونية مع معايير الاستدامة والحوكمة البيئية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتمويل الأخضر للشركات الصناعية، وتقديم سبل المُساعدة لها لفتح أسواق تصديرية جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.

     
  • ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى أنه تم في هذا الإطار تشكيل لجنة دائمة لخفض انبعاثات الكربون بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تستهدف تطوير برامج توعية شاملة للشركات حول التحديات والفرص المتعلقة بانبعاثات الكربون، ودراسة فرص تنفيذ استثمارات جديدة قائمة على الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، كما يتم إجراء زيارات ميدانية للشركات والمصانع لقياس جاهزية خطوط إنتاجها وتوافقها مع متطلبات الآلية من خلال عمل تقييم فني وبيئي للتكنولوجيات الممكن تطبيقها، وتحديد الإجراءات التنفيذية اللازمة لخفض الانبعاثات الكربونية.

رئيس مجلس الوزراء يُتابع جهود إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية


عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،، اجتماعًا؛ لمتابعة جهود إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بحضور السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والدكتور حسين عيسى، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون هيكلة الهيئات الاقتصادية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

 

وخلال الاجتماع أكد السيد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة بمواصلة جهودها في ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، عبر اتخاذ خطوات تنفيذية في هذا الصدد، وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء أيضًا أن هيكلة الهيئات الاقتصادية تأتي في إطار الجهود الأشمل للحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي وتطوير مُختلف مؤسسات الدولة.

 

وتناول الدكتور حسين عيسى، خلال الاجتماع، جهود الأمانة الفنية المعنية بإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، وتعاونها مع عدد من الهيئات الاقتصادية لتنفيذ خطط الهيكلة المُقررة في هذا الصدد.

 

وصرّح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة عدد من الرؤى والأفكار حول الخيارات المتاحة لإعادة هيكلة عدد من الهيئات الاقتصادية.

 

في ختام الاجتماع وجّه رئيس مجلس الوزراء، بالتواصل مع عدد من الهيئات الاقتصادية محل إعادة الهيكلة خلال الفترة المقبلة؛ من أجل البدء في تنفيذ إجراءات إعادة الهيكلة.

 

متابعة عدد من ملفات وزارة الأوقاف

 

عقَّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة، وعلى رأسها، جهود الوزارة وهيئة الأوقاف المصرية فيما يتعلق بإدارة مختلف أصول وأملاك الوقف، وذلك بحضور السيد/ خالد محمد الطيب، رئيس هيئة الأوقاف المصرية.

 
وخلال الاجتماع جدَّد رئيس مجلس الوزراء، الإشارة إلى أهمية استمرار جهود الحصر والتوثيق لمختلف الأصول وممتلكات الهيئة من الوقف الذي تديره، والسعي لتعظيم الاستغلال الأمثل لها، وذلك بما يسهم في تحقيق الاستثمار الأمثل لهذه الأصول والأملاك.
 
واستعرض الدكتور أسامة الأزهري، جهود حصر وتوثيق الأصول والممتلكات التي تديرها هيئة الأوقاف المصرية، وما يتم من تعاون وتنسيق مع عدد من جهات الدولة المعنية في هذا الشأن، للوصول لحصر دقيق لمختلف تلك الأصول، وإنشاء خرائط مساحية ورقمية لها، واعتماد وتسجيل تلك الأصول، وذلك بما يضمن عدم التعامل عليها إلا من خلال هيئة الأوقاف المصرية.
 
كما تناول وزير الأوقاف آليات تعظيم الاستفادة من أصول هيئة الأوقاف المصرية، وما يتم في هذا الإطار من حصر لعدد من الفرص الاستثمارية الواعدة، التي من الممكن طرحها، لاستغلالها الاستغلال الأمثل، وتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة من خلال إدارة هذه الأصول بطرق أكثر كفاءة وفاعلية.
 
وخلال الاجتماع، أشار رئيس هيئة الأوقاف المصرية إلى أن الهيئة تدير أكثر من 12800 وقف، مستعرضا التوزيع الجغرافي لهذه الأصول على مستوى الجمهورية، ونوعياتها، وبيان تقسيمها بين السجلات العينية، والسجلات الشخصية، لافتا إلى ما تم من زيارات ميدانية لمختلف الأصول والممتلكات التي تديرها الهيئة بعدد من المحافظات، للتعرف بشكل تفصيلي على أرض الواقع على المشكلات التي تواجه هذه الأصول وسبل التعامل مع هذه المشكلات، وذلك بما يسهم في تطويرها، واتاحتها كفرص استثمارية واعدة، سعيًا لتحقيق الاستغلال الأمثل لها.
 
واستعرض السيد/ خالد محمد الطيب عددًا من عناصر خطط الهيئة لتطوير مختلف الأصول العقارية، وكذا تطوير كل من الأراضي الزراعية والفضاء، هذا إلى جانب تطوير طرق الاستثمار بالتعاون مع الشركات المتخصصة والمطورين العقاريين، وذلك بما يسهم في تطوير منظومة الاستثمار وإضافة أنشطة ومجالات استثمارية جديدة.

 

لقاء مع أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية

 


التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية، في إطار مواصلة النقاش حول القضايا والملفات المطروحة على الساحتين المحلية والإقليمية.
 
وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتأكيد حرصه على الالتقاء بأعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية بصورة منتظمة، في ظل تسارع الأحداث المختلفة على الساحتين الإقليمية والعالمية، والتي تُخلف تداعياتها على المنطقة بأسرها، كما تترك آثارًا عديدة على المستويات الداخلية والخارجية، وهو ما يجعلنا نضع كل ذلك على طاولة النقاش؛ سعيًا للاستفادة من الآراء والأفكار وكذا الأطروحات المتعلقة بتلك الأحداث، مؤكدًا أن الحكومة تستفيد بالفعل من هذه الآراء والمقترحات عند صياغة المواقف السياسية إزاء مختلف القضايا والملفات.
 
وفي ضوء ذلك، استعرض رئيس مجلس الوزراء تطورات الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، وموقف الدولة المصرية حيالها، كما قدم نبذة حول أبعاد الموقف الداخلي، ولاسيما ما يتعلق بعدد من المؤشرات المختلفة التي توضح حالة الاقتصاد المصري، ومسارات الإصلاحات الهيكلية التي تنتهجها الحكومة، وما تعتزم القيام به خلال الفترة المقبلة للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات في هذا الشأن.
 
وقد أثنى أعضاء اللجنة الاستشارية على حرص رئيس مجلس الوزراء على التشاور والاستماع لوجهات النظر بشأن الملفات المحلية والدولية، والدور الذي يقوم به في إيضاح الحقائق للرأي العام من خلال المؤتمر الصحفي، والذي يعقد بصفة أسبوعية منتظمة، ويتناول فيه مختلف القضايا والملفات.
 
وقد تناول النقاش التحسن الذي شهدته المؤشرات الاقتصادية في مصر خلال الأشهر الأخيرة رغم الأوضاع الإقليمية المضطربة، وحرص السيد رئيس الوزراء على أن ينعكس ذلك في حركة الأسعار.
 
كما تمت مناقشة التطورات فيما يتعلق بملف غزة والتحديات المرتبطة بالتوصل لهدنة وإدخال المساعدات، والجهد المصري الكبير لتحقيق ذلك، كما شهد الاجتماع استعراض السيناريوهات المتعلقة بمستقبل الأوضاع في غزة.
 
وتمت مناقشة التطورات في عدد من الملفات الإقليمية المختلفة، وتأثيراتها الداخلية والخارجية، والموقف المصري بشأنها.
 
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أشار أعضاء اللجنة الاستشارية إلى أن هناك زخمًا دوليًا متزايدًا فيما يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، واهمية البناء على ذلك في ضوء التغيرات في مواقف العديد من الدول، والتعاطف المتزايد من الرأي العام العالمي مع الحقوق الفلسطينية.
 
وأشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة الاستمرار في الإعداد والتجهيز لعقد المؤتمر الدولي للتعافي وإعمار غزة، عقب وقف إطلاق النار، مشيرين إلى أن الخطة التي طرحتها مصر وتبنتها الدول العربية والإسلامية هي المشروع الأكثر واقعية لإعادة الاعمار.
 
 وأكد أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية ضرورة تكثيف التواصل الحكومي مع المواطنين؛ لشرح أبعاد القرارات المختلفة؛ فكل قرار وكل سياسة حكومية يجب أن ترتبط بخطة للتواصل الحكومي لشرح كل ما يخصها، بجانب رصد أي استفسارات أو تساؤلات بشأنها، والرد عليها في أقرب وقت من خلال بيانات وحقائق حولها.
 
كما تم أيضًا مناقشة عدد من الأفكار المتعلقة باللامركزية ودور المؤسسات المحلية، ودور المجتمع المدني في المساهمة في عملية التنمية بأبعادها المختلفة.
 
 وفي ختام اللقاء، طرح أعضاء اللجنة عددًا من الرؤى والأفكار التي يُمكن تبنيها خلال الفترة المقبلة وحتى عام 2030، والتي يُمكن أن تُفيد صانع القرار على مختلف الأصعدة.

 

المصدر: مجلس الوزراء

استعراض جهود دعم وتوطين الصناعة في مصر


عقّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لاستعراض الجهود المبذولة لدعم وتوطين الصناعة في مصر، بحضور كل من الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسيد/ محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعددٍ من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
 
وخلال الاجتماع أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير الصناعة الوطنية باعتبارها احدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لدعم المستثمرين المحليين والأجانب، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الصناعة، وتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية في مختلف القطاعات.
 
وصرّح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مُناقشة عدد من الجهود والإجراءات المبذولة لدعم الصناعة، وتذليل التحديات التي تواجهها، فضلاً عن جهود توفير بيئة صناعية متكاملة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات الجودة، وتعزيز التنافسية وفقاً للمعايير العالمية.
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا الجهود المتواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية تحقيقًا للتنمية الاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030، فضلاً عن الجهود والمبادرات الحكومية بهدف جذب الاستثمارات في قطاع الصناعة في مختلف المجالات.
 

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية يبحث مع مُصنّعي الحديد وشركات السيارات آليات توطين صناعة صاج السيارات


عقّد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسّعًا مع نخبة من كِبار مُصنعي الحديد ومُمثلي الشركات العاملة في تصنيع وتجميع السيارات والأتوبيسات؛ لبحث آليات توطين صناعة صاج السيارات في مصر، ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات التي تُنظمها وزارة الصناعة؛ لدعم خطة الدولة في توطين الصناعات الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعتا الحديد والصلب والسيارات، باعتبارهما من الركائز الأساسية للاقتصاد والصناعة الوطنية.
 
وخلال اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، على الآتي:

  • وزارة الصناعة بصدد صياغة منهجية متكاملة لتوطين صناعة صاج السيارات ترتكز على عنصرين رئيسيين هما الاستدامة في القوانين والحوافز والخطط التنفيذية والتركيز على المكونات والإمكانات الحقيقية المتاحة محليًا.

     
  • توطين صناعة صاج السيارات هو بداية حقيقية لتوسيع نطاق التصنيع المحلي في مكونات السيارات وفتح المجال أمام شراكات صناعية جديدة تخدم أهداف التنمية الاقتصادية.

     
  • مصر تمتلك قاعدة إنتاجية لبعض مكونات السيارات يتم تصديرها للأسواق الخارجية وهناك فرصًا واعدة لتوطين مكونات جديدة.

     
  • اجتماع موسّع مرتقب مع مصنّعي المركبات والصناعات المغذية لها لمواءمة قدرات الإنتاج المحلي من الصاج مع المواصفات الفنية لمصنّعي السيارات. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

المصدر: مجلس الوزراء

الدكتور خالد عبد الغفار يستقبل السفير الكوبي لبحث تعزيز التعاون في القطاع الصحي

 

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، السفير ألكسندر بييسير، سفير جمهورية كوبا لدى مصر، لبحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي، وذلك بمقر وزارة الصحة في العاصمة الإدارية الجديدة


وفي بداية اللقاء، أكد الدكتور خالد عبد الغفار على عمق العلاقات التاريخية والمتينة بين مصر وكوبا، مشيرًا إلى أن الروابط الثقافية والإنسانية بين البلدين تشكل أساسًا متينًا لتطوير التعاون في مختلف المجالات، خاصة القطاع الصحي. وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تخدم مصالح الشعبين الصديقين.
 

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول عدة موضوعات ذات اهتمام مشترك، تمثلت فيما يلي:

  • التعاون في الصناعات الدوائية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية “مصر 2030”. كما تم بحث آليات دعم الشراكة في تصنيع الأدوية، تبادل الخبرات، ونقل التكنولوجيا.

     
  • مناقشة إمكانية التعاون في نقل تكنولوجيا تصنيع أدوية لعلاج أمراض مثل القدم السكري وأمراض الكلى، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز الابتكار الطبي ودعم التصنيع المحلي للأدوية الحيوية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
     

  • مشروعات التعاون الجارية بين كوبا والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات “فاكسيرا”، والتي تشمل نقل تكنولوجيا تصنيع لقاحات حيوية مثل لقاح الالتهاب السحائي واللقاح الخماسي، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا الحيوية


من جانبه، أعرب السفير ألكسندر بييسير عن اعتزاز كوبا بالعلاقات المتميزة مع مصر، مؤكدًا حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون الثنائي، خاصة في قطاعات الصحة، البحث العلمي، والصناعات الدوائية. كما أشاد بالجهود المصرية في تطوير القطاع الصحي وتعزيز التعاون الدولي.

 

الدكتور خالد عبد الغفار يترأس الاجتماع الدوري مع قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات

 

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري مع قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات والهيئات، بهدف مناقشة خطة العمل للمرحلة المقبلة، وذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الوزير على المتابعة الدورية لمستجدات العمل، وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تحقق رضا المواطنين، مع التركيز على حل أي معوقات تواجه المنظومة الصحية.

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الاجتماع تناول عدة محاور رئيسية، منها، متابعة حركة مديري ووكلاء مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، مع التشديد على ضرورة تمكينهم بالصلاحيات اللازمة لتسهيل العمل ومواجهة التحديات الميدانية. كما وجه الوزير بإجراء مراجعات دورية مع مديري المستشفيات لمتابعة الشؤون الإدارية والفنية، والاستجابة الفورية للشكاوى، مشيدًا بأداء مستشفى العلمين كنموذج متميز.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض نتائج حملة «100 يوم صحة» وسُبل تعزيز فاعليتها، حيث أكد الوزير على أهمية التواجد الميداني المستمر في المحافظات والتفاعل المباشر مع المرضى لضمان جودة الخدمات، مشددًا على أن أي خلل في تقديم الخدمة قد يؤثر على سمعة المنظومة الصحية، مما يتطلب يقظة دائمة ومتابعة دقيقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير وحه بوضع جدول زمني ومكاني للتواجد الميداني، مع إعداد آلية مميكنة لرصد نواقص الأدوية والاحتياجات المستقبلية، وتقرير أسبوعي يحلل الفجوات بين المحافظات لضمان توزيع عادل وتفادي أي أزمات، مضيفا أن الاجتماع تناول تعزيز الرقابة على القطاع الصحي الخاص، والتصدي للمنشآت غير المرخصة، مع التأكيد على تطبيق القانون بلا استثناءات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى مناقشة تحسين التنسيق بين منظومة التأمين الصحي، نفقة الدولة، وقوائم الانتظار، بهدف ترشيد الموارد وسداد المديونيات المستحقة، مضيفا أن الوزير وجه بتطوير آلية لرصد وصيانة الأجهزة الطبية، لضمان استدامة الخدمات الصحية بكفاءة عالية.


الدكتور خالد عبد الغفار يُتابع جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين

 

عقَّد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع هيئتي التأمين الصحي الشامل، والرعاية الصحية، لمتابعة مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
 
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الدكتور خالد عبد الغفار استهل الاجتماع بالتأكيد على أهمية توفير أفضل رعاية صحية لكافة المنتفعين، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، خاصة خلال الفترة الانتقالية من المنظومة القديمة، إلى منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.
 
وتابع أن الدكتور خالد عبد الغفار، شدد على أهمية التعامل الفوري مع متطلبات المواطنين، وسرعة مراجعة حزم الخدمات المقدمة لهم، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن توفير كافة احتياجاتهم من الخدمات، والأدوية والمستلزمات الطبية.
 
وأضاف أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وجه بتفعيل العمل باللجنة الدائمة المختصة بالتحديث الفوري لقوائم الأدوية المتغيرة، وفقًا للبروتوكولات العلاجية المختلفة، كما ناقش التحديات التي تواجه منظومة العمل، وآليات العمل المقترحة لمواجهتها.
 
ولفت المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أن الاجتماع شهد متابعة الخطوات التنفيذية الخاصة بمشروع إنشاء مجمع لتصنيع الأجهزة التعويضية، والذي يعمل على توطين تلك الصناعة في مصر، مشيرًا إلى توفير الأجهزة التعويضية ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

 

رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل سفير الفلبين لبحث تعزيز التعاون المشترك

 

استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، سعادة السيد عز الدين تاجو، سفير جمهورية الفلبين لدى جمهورية مصر العربية، يرافقه السيدة كريستال آن دونوان، السكرتير الثاني والقنصل بالسفارة الفلبينية، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى بحث آفاق التعاون المشترك في المجال الدوائي وتنظيم تداول المستحضرات الطبية بين البلدين.
 
تناول الجانبان عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها بحث سُبل تيسير إجراءات تسجيل المستحضرات الصيدلانية والمستلزمات الطبية المصرية في الفلبين، واستكشاف فرص الاعتراف المتبادل بملفات التسجيل، بما يسهم في تسريع إتاحة الأدوية الآمنة والفعالة للمواطنين في كلا البلدين.
 
وفي كلمته الترحيبية، أشاد الدكتور علي الغمراوي بمتانة العلاقات الثنائية بين مصر والفلبين، مؤكدًا حرص الهيئة على تعزيز التعاون الفني والتنظيمي مع الجهات النظيرة في مختلف دول العالم، وأوضح أن توسيع الشراكات الدولية يمثل ركيزة أساسية لدعم الصناعة الوطنية وتمكين المستحضرات المصرية من النفاذ إلى أسواق جديدة، في ضوء التزام الهيئة بتطوير المنظومة الرقابية وفقًا لأعلى المعايير العالمية.
 
وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن هيئة الدواء المصرية تولي أهمية كبرى لتوسيع نطاق التعاون الدولي مع الهيئات النظيرة، باعتباره أحد المحاور الرئيسة لدعم الصناعة الوطنية وتيسير نفاذ المستحضرات الدوائية المصرية إلى أسواق جديدة، وشدد على أن بناء شراكات استراتيجية مع دول مثل الفلبين يسهم في تبادل الخبرات الفنية وتنمية القدرات التنظيمية، بما يعزز من جودة وكفاءة المنظومة الرقابية المصرية ويخدم أهداف التنمية المستدامة في قطاع الدواء.
 
من جانبه، أعرب السفير عز الدين تاجو عن تقديره للدور البارز الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في تطوير القطاع الدوائي، مشيدًا بحصول الهيئة على مستوى النضج الثالث (ML3) وفقاً لأداة التقييم العالمية لمنظمة الصحة العالمية، وهو ما يعكس التزامها المستمر بمعايير الجودة، كما أكد رغبة بلاده في توطيد التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات مع مصر، بما يدعم التصدير المشترك والوصول إلى أسواق جديدة.

 

 المصدر: وزارة الصحة والسكان

إشادة دولية بالإطار القانوني لنظام المشتريات العامة في مصر

 

على هامش انطلاق فعاليات ورشة العمل التي تنظمها وزارة المالية بالتعاون مع بنك التنمية الجديد لدول البريكس أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الإطار القانوني لنظام المشتريات العامة في مصر حظى بإشادة دولية، وذلك في تقرير بنك التنمية الجديد لـدول البريكس، الذي أوضح أن القانون المصري للتعاقدات العامة يتوافق مع سياساته وأفضل الممارسات العالمية، وأنه يمكن تطبيق الأحكام والضوابط والإجراءات المصرية للمشتريات العامة فيما يموله من مشروعات تنموية، موضحًا أهمية مناقشة توصيات هذا التقرير خلال ورشة العمل التي تنعقد بالقاهرة بمشاركة مجتمع الأعمال والأطراف المعنية من الجهات الحكومية بالتنسيق مع بنك التنمية الجديد والهيئة العامة للخدمات الحكومية.
 
كما أكد السيد وزير المالية الحرص على تعزيز التعاون المؤسسي مع الشركاء الدوليين في تحسين بيئة الاستثمار، والاهتمام بتقييم المؤسسات الدولية لضمان استمرار الإصلاحات المؤسسية، لافتًا إلى أن تطوير منظومة التعاقدات العامة يعد أداة مهمة في مسار الشراكة مع القطاع الخاص.
 
وأضاف أنه سيتم قريبًا، الانتهاء من مشروع المنظومة الإلكترونية للتعاقدات العامة لتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين، موضحًا أننا نعمل على إتاحة آفاق أوسع لتشجيع تدفق الاستثمارات الخاصة في بيئة أعمال محفزة.
 
وأشار السيد وزير المالية، إلى أننا ملتزمون بإرساء دعائم الحياد التنافسي في السوق المصرية بمزيد من الحوكمة والشفافية، مؤكدًا أهمية تبنى منصات للحوار بين ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتبادل الخبرات حول منظومة التعاقدات العامة.
 
فيما أكد السيد محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، استهداف تعزيز كفاءة نظام المشتريات الحكومية، ومن ثم سنأخذ بعين الاعتبار التوصيات الواردة بتقرير بنك التنمية الجديد، لافتًا إلى أن الهيئة تعكف حاليًا على تنفيذ خطة تطوير شاملة تشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والتقنية، مع التركيز على بناء القدرات البشرية بوصفها المحرك الرئيسي لأي إصلاح مؤسسي.

 

المصدر: مجلس الوزراء

وزير البترول يبحث مع مدير الديوان الأميري بالفجيرة تعزيز مجالات التعاون المشترك

 

عقّد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا مع سعادة محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة؛ لتعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين، ودعم الشراكة الاستراتيجية خلال المرحلة المُقبلة.
 
وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من المواضيع المشتركة وسُبل تطويرها في مختلف المجالات التنموية والاستثماريّة، واستعراض العلاقات الثنائية وفرص العمل المشترك بين جمهورية مصر العربية ودولة الامارات في مجالات مختلفة.
 
وأوضح المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الاجتماع أن هذا التعاون يأتي في إطار تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة.
 
وأشار مدير الديوان الأميري إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بضرورة الالتزام بما يعزز الارتقاء بمستوى الخدمات لمواكبة ركب التنمية المستدامة والتطورات المستقبلية بين البلدين.
 

وزير البترول يلتقي وزير الصناعة والتكنولوجيا المُتقدمة بالإمارات والرئيس التنفيذي لشركة أركيوس للطاقة

 

التقى السيد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بالسيد سلطان احمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك).

 
كما التقى سيادته بالسيد ناصر اليافعي الرئيس التنفيذي لشركة أركيوس للطاقة، والوفد المرافق لهما، وذلك خلال زيارته لدولة الإمارات.
 
أشار المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية خلال الاجتماع عن رغبة مصر في عمل مشروعات إستراتيجية، لتعزيز التعاون بين مصر والإمارات خاصةً في قطاع البترول والغاز.
 
كما أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لأنشطة قطاع البترول والغاز والتوجيه الدائم بدعم المستثمرين والتعامل بكل مرونة وشفافية.
 
ومن جانب آخر أفاد السيد/ سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي بالرغبة الدائمة بالاستثمار في سوق الطاقة المصري وعمل مشروعات استراتيجية طويلة الأجل تعكس متانة العلاقات بين الشقيقتين مصر والإمارات.
 
كما أشاد السيد/ ناصر اليافعي بجهود مصر ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية في تأمين إمدادات الطاقة، مؤكدًا أن المباحثات مع الجانب المصري بناءةً وتبشر بتحقيق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف، في ظل وجود فرص جديدة في البحر المتوسط من اكتشافات غير منماه وفرص استكشافية أخرى لدفع الشركة على زيادة استثماراتها في مصر.

 

المصدر: وزارة البترول والثروة المعدنية

بحث سُبل تفعيل آليات التعاون الاقتصادي بين مصر وفيتنام
 

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيدة فان ثي تانج، نائبة وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي، والوفد المرافق لها، حيث بحث اللقاء سُبل تفعيل آليات التعاون الاقتصادي بين مصر وفيتنام وتعزيز الاستثمارات المتبادلة وتوسيع نطاق التبادل التجاري.
 
وأكد الوزير في مستهل اللقاء على ما تحظى به دولة فيتنام من احترام كبير في ضوء تجربتها التنموية، مشيرًا إلى النجاحات التي حققتها في مجالات التصنيع وزيادة القدرات التصديرية، وهو ما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين.
 
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أهمية البناء على العلاقات الثنائية التاريخية لتعزيز الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين بما يعكس الإمكانات الحقيقية للتعاون الثنائي.
 
وأكد الوزير أن مصر ترى فرصًا كبيرة لتعميق التعاون مع الجانب الفيتنامي في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية، مستعرضًا الحوافز الاستثمارية والتجارية التي تتيحها مصر للمستثمرين الأجانب.
 
وأشار إلى أن مصر تعمل حاليًا على بناء قاعدة صناعية قوية لتكون محورا للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين ثلاث قارات، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
 
وأوضح المهندس حسن الخطيب أن مصر عضو فاعل في اتفاقيات السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا" واتفاقية "التجارة الحرة القارية الإفريقية"، وتسعى لإنشاء مراكز لوجستية في عدة دول أفريقية لتسهيل تصدير المنتجات المصرية، مؤكدًا أن هذه الجهود تفتح آفاقًا واسعة للتعاون الصناعي بين البلدين. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
 

المصدر: مجلس الوزراء

وزير الخارجية والهجرة يلتقي الرئيس الأوغندي في عنتيبي

 
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع الرئيس الأوغندي السيد يوري موسيفيني في عنتيبى، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وذلك خلال الزيارة الرسمية لجمهورية أوغندا.
 
نقل الوزير بدر عبد العاطي تحيات السيد رئيس الجمهورية لأخيه الرئيس يوري موسيفيني، مؤكدًا على الاعتزاز بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الشقيقين والتي تستند على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة التي تحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، وأشاد بالزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين مؤخرًا، وهو ما انعكس في زيادة وتيرة الزيارات رفيعة المستوى خلال الفترة الماضية.
 
وأكد وزير الخارجية والهجرة أهمية تطوير أطر التعاون الثنائي مع أوغندا في مختلف المجالات، وضرورة استثمار كافة الفرص السانحة من أجل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، مشددًا على ضرورة تشكيل مجلس أعمال مصري أوغندي مشترك لتعزيز تدفق الاستثمارات في المجالات التجارية والتنموية لدعم التعاون في قطاعات البناء والتشييد والطاقة والأدوية واللقاحات بما يعود بالنفع على البلدين.
 
وأشار وزير الخارجية إلى أهمية تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والأوغندية وخاصة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كافة المجالات وفي مقدمتها الزراعة والطاقة، وبحث المشروعات المشتركة التي يمكن تنفيذها من خلال آلية دعم التنمية في دول حوض النيل الجنوبي التي أنشأتها مصر مؤخرًا.
 
وتناول الوزير بدر عبد العاطي شواغل مصر فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائي المصري، واطلع الرئيس الأوغندي على موقف مصر المستند الى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، موضحًا ضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة على أساس القانون الدولي، مشددًا على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مؤكدًا أن مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي. وشدد وزير الخارجية أن مياه النيل هي قضية وجودية بالنسبة لمصر، معربًا عن التطلع لتعزيز التكامل الإقليمي والتعاون بين دول حوض النيل بما يعزز من روابط الأخوة ودعم التنمية بين الأشقاء الأفارقة.
 
واستعرض السيد وزير الموارد المائية والري أوجه التعاون الثنائي والمشروعات القائمة بين مصر وأوغندا في مجال الموارد المائية مؤكدًا أن احترام القانون الدولي في نهر النيل أساس التعاون الإيجابي لتحقيق المصلحة المشتركة لجميع دول حوض النيل.
 
من ناحية أخرى، تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية في منطقة القرن الأفريقي وجهود مكافحة الارهاب وسبل تعزيز السلم والأمن في القارة الأفريقية، وتم الاتفاق على مواصلة العمل والتنسيق على المستوى الثنائي والإطار المتعددة الأطراف لتعزيز العمل الأفريقي المشترك، ودعم جهود إرساء الاستقرار والأمن والتنمية.
 
ومن جانبه، طلب الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني نقل تحياته وتقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.
 

وزير الخارجية والهجرة يلتقي وزير الدولة للشئون الخارجية الأوغندي
 

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع السيد هنري أورييم أوكيلو، وزير الدولة للشئون الخارجية الأوغندي بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، حيث تناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات المصرية الأوغندية، وتكثيف التنسيق والتشاور ازاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
 
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير بدر عبد العاطي أشاد بعمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، والأهمية التي توليها مصر لتطوير العلاقات الثنائية مع أوغندا، معربًا عن التطلع للارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين واستفادة أوغندا من آلية تمويل المشروعات التنموية في دول حوض النيل الجنوبي التي أنشأتها مصر، وقد قام السيد وزير الخارجية في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين بتسليم منحة بحضور وزير العلاقات الدولية الأوغندي تتكون من المعدات الزراعية ووسائل النقل الخفيف لأحد الجمعيات الأهلية الأوغندية التي تساهم بدور فعال في دعم الشباب وصغار المزارعين في اوغندا.
 
وأكد وزير الخارجية على الانفتاح على تعزيز التعاون الفني بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والبنية التحتية والطاقة، وزيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية لأوغندا، ومواصلة دعم الشركات المصرية العاملة بالسوق الأوغندي، مبرزًا استعداد الشركات المصرية لمواصلة مساهمتها في تحديث وتطوير اوغندا وفقًا لرؤية فخامة الرئيس "موسيفيني" لاسيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه والصناعات الدوائية مع توطين جزء من هذه الصناعات في اوغندا، في ظل التجارب الناجحة للشركات المصرية العاملة في أفريقيا، منوها في هذا السياق الى مشاركة الكوادر الأوغندية في البرامج والدورات التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وهو ما اعرب الجانب الأوغندي عن تقديره لهذا الدعم الفني في مجال بناء القدرات. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
 

المصدر: وزارة الخارجية والهجرة

الدكتور شريف فاروق: تحسين جودة الخدمات والمنتجات المُقدمة للمواطنين على رأس أولويات الوزارة

 

في إطار المتابعة المستمرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان كفاءة واستقرار منظومة إنتاج الدقيق البلدي المدعم، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، سلسلة اجتماعات مع رؤساء مجالس ادارات شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة انتظام العمل وخطط التطوير ورفع الكفاءة التشغيلية.
 
واستهل الوزير اجتماعاته بلقاء مع شركة مطاحن مصر العليا حيث تم استعراض خطط الشركة خلال العام المالي الجديد ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ اضافة إلى خطط تطوير خطوط الإنتاج بما يضمن زيادة الإنتاجية والارتقاء بالجودة.
 
كما التقى مع شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، حيث تم استعراض مؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية، وخطط تطوير خطوط الإنتاج والبنية التحتية، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه سير العمل وسبل تذليلها، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية، كما شدد الوزير على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، ورفع قدراته الفنية والإدارية.
 
وفي السياق ذاته، عقد الوزير اجتماعًا آخر مع شركة مطاحن شرق الدلتا، حيث تم تقديم عرض شامل عن جهود التطوير المنفذة، والتي شملت تحديث المعدات، وتحسين جودة التشغيل، وزيادة الطاقة الإنتاجية، بالإضافة إلى خطط التحول الرقمي في منظومة العمل، وتم استعراض الخطط المستقبلية للشركة التي تهدف إلى تعزيز قدرتها التنافسية في السوق، وضمان استقرار توريد الدقيق البلدي المدعم، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي.
 
وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماعات على أن تطوير البنية الصناعية والتكنولوجية لمطاحن الدقيق يُعد من الأولويات الاستراتيجية لتعزيز منظومة الخبز المدعم، وخفض نسب الفاقد، وتحقيق استدامة في إمدادات السلع الاستراتيجية، كما شدد على أهمية المتابعة الدورية لخطط الشركات التابعة، لتحقيق التكامل بين مكونات منظومة الإنتاج والتوزيع، ودعم مستهدفات الدولة في ملف الأمن الغذائي، مع الالتزام التام بمعايير الجودة وسلامة الغذاء.
 
وفي ختام الاجتماعات، وجّه الوزير بسرعة استكمال تنفيذ ما تبقى من مراحل التطوير وفق الجداول الزمنية المحددة، مع ضمان انتظام العمل دون تأثر عمليات التوريد أو الإنتاج، مؤكدًا أن الوزارة تضع تحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة للمواطنين على رأس أولوياتها.

 

وزير التموين يتابع مع قيادات الغرف التجارية آليات عملية لضبط الأسواق وتخفيض الأسعار

 

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور السيد/ أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الدكتور/ علاء عز، أمين عام الاتحاد، المهندس/ أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، الدكتور/ علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، الأستاذ/ حسام الجراحي، مساعد الوزير لشؤون الرقابة، الأستاذ/ أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى جانب عدد من السادة رؤساء مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات وممثلي السلاسل التجارية وكبرى الشركات المنتجة والمصنعة والموردة للسلع الأساسية.
 
وأكد الدكتور شريف فاروق خلال كلمته أن اللقاء قائم على المصارحة والشفافية بين الحكومة والقطاع الخاص من تجار ومصنعين، مشددًا على أن الهدف المشترك هو خدمة المواطن المصري، وأضاف أن المواطن يستحق الإشادة لما تحمله من تبعات تقلبات سعرية خلال الفترات الماضية، نتيجة تحديات مالية وجيوسياسية، وهو ما يضع على الجميع مسؤولية العمل من أجل استقرار السوق.
 
وأشار وزير التموين إلى أنه يجب العمل المشترك على وضع آليات تحقق خفضًا حقيقيًا في السعر النهائي الذي يصل للمستهلك، مؤكدًا أن الحكومة تدعم أي مبادرة أو إجراء من شأنه تحقيق هذا الهدف، بشرط أن يتم من خلال آليات السوق الحر.
 
كما استعرض الوزير نتائج عدد من المبادرات السلعية بالتعاون مع المنتجين، خاصة في الزيوت والسكر، والتي ساهمت في خفض الأسعار وتحقيق التوازن المطلوب، مشيرًا إلى أهمية تعميم هذه التجربة على مختلف السلع الغذائية. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا


المصدر: مجلس الوزراء

فعاليات النسخة السادسة لمؤتمر "المصريين في الخارج"

 

شارك السيد/ أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، في فعاليات الجلسة الحوارية الرابعة من النسخة السادسة لمؤتمر "المصريين في الخارج"، وخلال مشاركته في الجلسة الحوارية التي نُظمت تحت عنوان "فرص الاستثمار للمصريين بالخارج".
 
استعرض رئيس البورصة الدور المحوري الذي تلعبه سوق الأوراق المالية المصرية في دعم الاقتصاد الوطني، وأكد على أهمية البورصة كأداة فعالة لتجميع المدخرات وتحويلها إلى استثمارات بناءة منتجة، بما يسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية وتحقيق النمو المستدام.
 
كما سلط الضوء على أبرز المزايا التي تتيحها البورصة للمستثمرين، وخاصة المصريين المقيمين بالخارج، مشيرًا إلى الحوافز والتسهيلات التي تم تقديمها مؤخرًا، مثل إمكانية تسجيل المستثمرين باستخدام جواز السفر الساري، وإتاحة حلول رقمنة شاملة في فتح الحسابات وتنفيذ التداولات من خلال تطبيقات تكنولوجيا مالية متقدمة. وأضاف: أن هذه التسهيلات تأتي في إطار استراتيجية موسعة لتشجيع مشاركة المصريين بالخارج في الأسواق المالية، وتعزيز مساهمتهم في دعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني.
 
وتناول السيد/ أحمد الشيخ جهود البورصة المصرية في تنويع المؤشرات والأدوات المالية وتلبية طلبات فئات متنوعة من المستثمرين، حيث أطلقت البورصة المصرية مؤشر EGX33 Shariah الذي يضم الشركات الأكثر توافقاً مع أحكام الشريعة من بين أسهم الشركات الأكثر سيولة، ضمن منهجية رقابية شرعية معتمدة، ليشكل أداة جديدة للمستثمرين الباحثين عن استثمارات متوافقة مع المبادئ الشرعية. كما أطلقت مؤشر EGX35-LV للأسهم منخفضة التقلبات السعرية من بين أسهم الشركات الأكثر سيولة، والذي يستهدف المستثمرين الراغبين في الاستثمار المستقر، ويوفر إمكانية تنويع المحافظ الاستثمارية وتقليل المخاطر. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
 

باسل رحمي: نعمل على تهيئة البيئة الملائمة للخبرات المصرية العائدة من الخارج وإتاحة مختلف أنواع الدعم التمويلي والفني لهم لتشجيعهم على الاستثمار في مصر 
 

قدَّم السيد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال مشاركته في المؤتمر عرضًا متكاملًا عن الخدمات المتنوعة التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات خاصة الخدمات المالية وغير المالية وخدمات التسويق والتدريب والتنمية المجتمعية والبشرية متناولاً بشكل مفصل استراتيجية وخطط جهاز تنمية المشروعات الهادفة إلى تهيئة البيئة اللازمة لإقامة المزيد من المشروعات بمختلف تنوعها وتشجيع رواد الأعمال من المصريين المقيمين بالخارج على الاستثمار في مصر ونقل خبراتهم إلى السوق المصري.
 
وأكد باسل رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يوفر كافة سبل الدعم اللازم لرواد الأعمال من المصريين المقيمين في الخارج وأصحاب الخبرات والراغبين في العودة والاستثمار في مصر من خلال إقامة مشروعات متوسطة و صغيرة خاصة في المجالات الإنتاجية والصناعية المطلوبة في مصر وذلك لمساعدتهم على استثمار أموالهم ومدخراتهم في مشروعات ناجحة اقتصاديا تحقق لهم عوائد ربحية كبيرة مقارنة بالأسواق المماثلة وتساهم بفاعلية في الاقتصاد الوطني مؤكدًا على أن هذا الدعم يأتي في ظل تشريعات ومجموعة متنوعة من الخدمات التمويلية والفنية والتكنولوجية تجعل بيئة إقامة المشروعات أكثر مرونة وفاعلية وتوفر للمشروعات على مختلف تنوعها فرص نمو كبيرة وآمنة في المدى القريب والبعيد.
 
وأكد رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على تنفيذ خطط عمل متكاملة وفاعلة لإبراز فرص الشراكة والاستثمار مع رواد الأعمال من المصريين المقيمين بالخارج في ظل توجه الدولة لجذب وتوطين استثمارات المصريين بالخارج وذلك من خلال العمل على استقطاب الخبرات المصرية في مجال ريادة الأعمال وتشجيعهم على إقامة مشروعاتهم في مصر وإتاحة جميع الخدمات اللازمة لهم بمعايير احترافية وعالمية، وكذلك العمل معهم على إتاحة التمويلات اللازمة بآليات مبتكرة، كما يتم في نظام تمويل رأس المال المخاطر والذي نفذه الجهاز بالتعاون مع البنك الدولي ولاقى نجاحات كبيرة أو آليات متنوعة مثل التأجير التمويلي أو الإسلامي كما يتيح الجهاز مجموعة كبيرة من علامات الفرنشايز التي تتيح للمصريين العائدين من الخارج فرص استثمارية مستقرة وناجحة. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا  

 

الدكتور محمد فريد: المصريين بالخارج يمكنهم الاستثمار بسهولة في الأسهم بالبورصة المصرية وصناديق الاستثمار من خلال التطبيقات التكنولوجية

 

استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال كلمته في جلسة نقاشية دور القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز نمو الاقتصاد القومي بما يمتلكه من مقومات ويتيحه من خدمات مالية غير مصرفية تأمينية وتمويلية استثمارية، إذ يعد القطاع أحد ركائز النمو الاقتصادي، أتاحت التكنولوجيا المالية للمصريين بالخارج فرصًا أوسع للاستفادة من تلك الأدوات بطريقة سهلة وآمنة، تعزز من ارتباطهم بالوطن وتفتح أمامهم آفاقًا للمشاركة في خطط التنمية.
 
 أكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تطوير وإتاحة حلول تأمينية مرنة ومتكاملة، تسهم في تمكين المصريين بالخارج من الحصول على تغطية فعالة تتناسب مع طبيعة تواجدهم خارج البلاد، وأشار إلى أن المصريين بالخارج يمكنهم الاستثمار بسهولة في البورصة المصرية وصناديق الاستثمار من خلال التطبيقات التكنولوجية، بما يتيح لهم الشراكة في كبرى الشركات الوطنية العاملة في قطاعات واعدة، إلى جانب الاستفادة من خدمات صناديق الاستثمار المتنوعة التي تُدار وفق أعلى معايير الاحتراف، بما يضمن استفادة المصريين في الخارج من الفرص الاستثمارية في بلدهم الأم.
 
وأشار إلى أن ملف رعاية المصريين في الخارج يحظى بأولوية قُصوى للدولة المصرية وقيادتها السياسية، حيث يُولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اهتمامًا بالغًا ومستمرًا بأبناء الوطن في الخارج كما هو في الداخل، فتوجيهات سيادته دائمًا نحو بذل كل الجهود للدفاع عن حقوق أبناء مصر وكرامتهم في الخارج، والاستجابة لاحتياجاتهم وطلباتهم وبذل كُل المساعي المُمكنة من  الوزارات والمؤسسات المعنية بالدولة لتقديم مختلف التيسيرات، والعمل أيضاً على تكثيف التواصل مع المصريين في الخارج، وتعزيز روابطهم مع أرض الوطن وبخاصة أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

 

المصدر: مجلس الوزراء

د. منال عوض تستعرض الموازنة العامة لوزارة البيئة وجهود صندوق حماية البيئة

 


عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع الدكتورة شيرين فكرى مساعد الوزيرة للسياسات البيئية والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار البيئي والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية، والأستاذ هيثم يحيى مدير صندوق حماية البيئة، وذلك لاستعراض أوجه موازنة وزارة البيئة، والتعرف على جهود صندوق حماية البيئة التابع لجهاز شئون البيئة، ودوره كأداة للحكومة المصرية لتوفير التمويل للمشروعات البيئية، والذي تم انشاؤه بموجب المادة ١٤ و١٥ من قانون البيئة، وهو جهة تابعة لجهاز شئون البيئة.
 
واستعرضت د. منال عوض بنود الموازنة العامة وموازنة الخطة الاستثمارية للوزارة، كما تم استعراض الإيرادات والمصروفات بموازنة الوزارة، كما استمعت سيادتها إلى عرض يوضح مصادر إيرادات صندوق حماية البيئة ومنها متحصلات زيارات المحميات وحق ممارسة الأنشطة التي تمارس داخل المحميات، إلى جانب الغرامات والتعويضات الخاصة بالأضرار البيئية، وتم استعراض سبل تشجيع مصانع الاسمنت على التوجه للوقود البديل كجزء من مزيج الطاقة المستخدم، حيث تخطت النسبة في بعض المصانع ٢٠٪؜، حيث تحرص وزارة البيئة على الحفاظ على صناعة الأسمنت وتنميتها بما يتوافق مع المعايير البيئية والاستدامة، وتنفيذ مشروعات التوافق البيئي من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة وايضًا المشروعات الخاصة بالتأهيل للتوافق مع آلية تعديل حدود الكربون، بجانب المضي قدما نحو الصناعة الخضراء.
 
كما تعرفت على بنود مصروفات صندوق حماية البيئة وفقا للائحة التنفيذية لقانون البيئة، وموازنة الصندوق للعام المالي الحالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، حيث تم عرض نماذج لدعم بعض المشروعات في المحافظات والجامعات، ومنها دعم صندوق التنمية المستدامة للموارد السمكية بالبحر الأحمر، ودعم جامعة الوادي الجديد بسخانات الطاقة الشمسية، وعمليات الرصد البيئي بالتعاون مع جمعية المحافظة على البيئة (هيبكا).
 
واطّلعت الدكتورة منال عوض على ملامح اتفاقية التعاون بين جهاز شئون البيئة واتحاد الصناعات المصرية الممولة من جهاز شئون البيئة لإنشاء آلية تمويلية ميسرة في صورة قرض دوار لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي بالمنشآت الصناعية، وذلك في إطار جهود جهاز شئون البيئة لتشجيع التزام الصناعة بالتشريعات البيئة ودعم الاستثمارات البيئي، ومواجهة احتياج الصناعة إلى التطوير المستمر ومواكبة احتياجات السوق المحلى والعالمي والتوافق مع اشتراطات التصدير الى الأسواق الاوروبية والعالمية، حيث بلغت عدد المشروعات الممولة من خلال الاتفاقية (٤٨٠) مشروع صناعي.
 

المصدر: مجلس الوزراء - وزارة البيئة

وزير التعليم العالي يتفقد مجموعة المعاهد الكندية (CIC) بالتجمع الخامس

 

قام الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بزيارة لمجموعة المعاهد الكندية (CIC) بالتجمع الخامس، وذلك على هامش انعقاد اجتماع مجلس شؤون المعاهد العليا الخاصة.
 
بدأت الزيارة بتفقد الوزير لمنشآت المعاهد الكندية، حيث شملت الجولة قاعات الدراسة، معامل الحاسب الآلي، مكتب شؤون الطلاب، واستوديوهات الإعلام بـCIC، كما اطلع على المشاريع الابتكارية للطلاب، وفي مقدمتها مشروع تصميم سيارة سباقات من ابتكار طلاب هندسة CIC.

وخلال الجولة، التقى الدكتور أيمن عاشور بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس، واستمع إلى آرائهم وانطباعاتهم حول الدراسة الأكاديمية والخدمات التعليمية المقدمة.
 
كما استمع الوزير إلى عرض تقديمي حول المعهد بحضور عدد من قيادات الوزارة، وأعضاء مجلس شؤون المعاهد، وأعضاء هيئة التدريس بمجموعة المعاهد، وأكد في حديثه معهم أن قطاع التعليم العالي في مصر شهد قفزة نوعية خلال السنوات العشر الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على الدور المحوري للجامعات والمعاهد في دعم التنمية الشاملة.
 
وأوضح الوزير أن المعاهد العليا الخاصة، البالغ عددها 185 معهدًا يدرس بها نحو مليون طالب، تمثل ركيزة أساسية في المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على أن يتمتع خريجوها بنفس مستوى كفاءة ومهارات خريجي الجامعات، وذلك من خلال تحديث المناهج التعليمية لتتوافق مع المعايير العالمية، وتعزيز الجوانب التطبيقية والعملية.
 
وأضاف الوزير أن خطة الوزارة لتعزيز دور المعاهد العليا الخاصة في منظومة التعليم العالي تأتي ضمن جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وترتكز على تطوير المهارات العملية التي أصبحت العامل الحاسم للنجاح في سوق العمل، والعمل على تقديم برامج تعليمية متكاملة بالتعاون مع قطاعات الصناعة المختلفة. كما شدد على أهمية انضباط العملية التعليمية، وضرورة تعزيز التواصل الفعّال بين الأساتذة والطلاب، وتكثيف الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية لبناء شخصية متكاملة للطلاب.
 
وأشاد الدكتور عاشور بالتطور التكنولوجي داخل المعاهد الكندية، واستخدامها أنظمة حديثة مثل تطبيقات الهاتف المحمول، والبوابات الإلكترونية، وتطوير اللوائح الدراسية، إلى جانب حصول معظم برامجها على اعتماد الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا


المصدر: مجلس الوزراء

بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الموارد المائية بين مصر وهولندا
 

استقبل السيد الاستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، السيد/ بيتر موليما سفير دولة هولندا بالقاهرة، لبحث موقف عدد من مجالات التعاون المشترك وسُبل تعزيز هذا التعاون في مجال الموارد المائية، وخلال الاجتماع تم استعراض الآتي:
  
موقف مشروع "تحديث تقنيات الري لتحسين سُبل عيش صغار المزارعين بصعيد مصر" الجاري تنفيذه بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) بتمويل من حكومة هولندا، حيث تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ أنشطة المشروع طبقًا للبرنامج المقرر، والتنسيق التام خلال الفترة القادمة بين أجهزة الوزارة والفاو والجانب الهولندي لضمان نهو تنفيذ كافة أنشطة المشروع خلال الفترة الزمنية المتبقية من المشروع، والتأكيد على قيام منظمة الفاو بالتنسيق مع أجهزة الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع معدلات العمل وتسريع الإجراءات لبدء التنفيذ الفعلي لمشروعات التحول للري الحديث بالمواقع المستهدفة بالمشروع، مع تعزيز التواصل مع المنتفعين في مواقع المشروع بمحافظات (اسيوط - سوهاج - قنا)، وتكثيف الأنشطة والندوات وورش العمل لتعريف المزارعين بفوائد التحول للري الحديث بأراضيهم وعوائده الإيجابية من زيادة الإنتاجية المحصولية وبالتالي العائد المادي وتحسين نوعية المنتجات الزراعية .
 
استعراض موقف الإعداد لتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومنظمة  Invest International الهولندية لعمل "دراسة جدوى حول تحديد النقاط الساخنة على شاطئ البحر المتوسط والتي سيتم حمايتها باستخدام تقنيات "التغذية بالرمال الصديقة للبيئة"، حيث أشار الدكتور سويلم لأهمية هذه الدراسة في ظل التوجه لاستخدام طرق طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ المصرية.
 
مناقشة الإعداد للاحتفال بمرور ٥٠ عام على بداية التعاون المصري الهولندي في مجال المياه، وإنشاء المجلس الاستشاري المصري الهولندي في عام ١٩٧٥، حيث تم استعراض موقف الإعداد لعدد من الفعاليات حول تلك المناسبة ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه" والمزمع عقده في شهر أكتوبر المقبل.
 
إجراءات تجديد مذكرة التفاهم بين مصر وهولندا والخاصة باللجنة المصرية الهولندية العليا للمياه، حيث تشتمل مذكرة التفاهم على التعاون المشترك في مجالات إدارة المياه وإدارة المناطق الساحلية ومواجهة آثار التغيرات المناخية.

 

المصدر: مجلس الوزراء

بروتوكول تعاون بين "هيئة المجتمعات العمرانية" و"اتحاد المهندسين العرب" لتصدير العقار المصري 
 

شهّد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عادل الحديثي، الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – واتحاد المهندسين العرب، بشأن تصدير العقار المصري، وذلك بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة ممثلي النقابات والجهات الهندسية لـ ١٨ دولة عربية.
 
ويهدف البروتوكول إلى تنسيق الجهود بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واتحاد المهندسين العرب، بما يسهم في دعم مسارات الترويج الخارجي للعقار المصري، من خلال الدور المحوري الذي يلعبه اتحاد المهندسين العرب في الوصول إلى الأسواق العربية، وتوسيع قاعدة العملاء من غير المصريين، في إطار تشجيع الاستثمار وتبادل الخبرات.
 
كما أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار تطوير منظومة تصدير العقار المصري، باعتبارها أحد روافد الاقتصاد غير التقليدية التي تسهم في زيادة موارد الدولة، وترفع من تنافسية السوق العقارية الوطنية في المحيط الإقليمي، ولا سيما في ظل ما تتمتع به مصر من بنية تحتية متقدمة، ومجتمعات عمرانية متكاملة، ومواقع واعدة على خريطة الاستثمار العقاري.
 
وعقب التوقيع، أكد المهندس شريف الشربيني، في كلمته، أن توقيع هذا البروتوكول يُعد خطوة نوعية نحو فتح أسواق جديدة للعقار المصري في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى واضحة نحو تحويل العقار من نشاط محلي إلى صناعة تصديرية متكاملة، تعتمد على معايير الجودة، وتخضع لآليات مؤسسية شفافة، تعزز ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين.
 
وأكد وزير الإسكان أن الدولة المصرية استطاعت خلق فرص استثمارية متنوعة في القطاع العقاري في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى النجاح المحقق في إقامة عدد كبير من المدن الذكية بالإضافة إلى تنوع في المنتج العقاري ليلبي احتياجات كافة شرائح المطورين العقاريين والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

 

وزير الإسكان يلتقي وفدًا من الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية واتحاد شباب المصريين بالخارج

 

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفدًا من ممثلي الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية واتحاد شباب المصريين بالخارج ، لاستعراض جهود وزارة الإسكان في تلبية احتياجات المصريين بالخارج، وكذا للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم بشأن ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، رحب المهندس شريف الشربيني، بممثلي المصريين بالخارج، معربًا عن سعادته لمشاركته في النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج، ومؤكدًا حرصه على تقديم كل الدعم لتلبية احتياجات المصريين في الخارج من خلال المبادرات التي تطرحها وزارة الإسكان وتكون مخصصة لهم.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تدعم المصريين بالخارج من خلال عدد من المبادرات وهي برنامج "بيت الوطن" لتوفير أراض ووحدات سكنية لهم في المدن الجديدة، حيث يتيح المشروع للمصريين بالخارج فرصة للاستثمار في بلدهم وتعزيز ارتباطهم بوطنهم، من خلال توفير فرص سكنية لهم ولأبنائهم وأحفادهم.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن المبادرة الثانية التي تنفذها الوزارة للمصريين بالخارج هي مبادرة "بيتك في مصر" والتي تم إطلاقها خلال مؤتمر المصريين بالخارج، النسخة الماضية، متضمنة أكبر وأقوى تنوع سكنى مميز، حيث شملت طرح نحو ٥٠٥٥ وحدة سكنية، لافتاً إلى أن المبادرة تضمنت عروضا حصرية ومميزة للمصريين المقيمين بالخارج، يأتي على رأسها خصومات تتراوح بين 3 إلى 10% عن سعر الوحدات المعلن بالسوق بالإضافة إلى أنظمة سداد متنوعة تصل إلى 10 سنوات، وسيتم طرح المرحلة الثانية من مبادرة "بيتك في مصر"، لنحو ۳۰۰۰ وحدة مابين سكنية وإدارية وتجارية بداية من سبتمبر ٢٠٢٥.

وناقش اللقاء عددًا من المقترحات والآراء لوفد الجالية بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي من شأنها الترويج للنهضة العمرانية الشاملة التي تحدث على أرض مصر لجذب الاستثمارات سواء الأجنبية أو المصريين بالخارج للاستثمار في وطنهم الأم، كما استعرض وفد اتحاد شاب المصريين بالخارج عددًا من احتياجات المصريين بالخارج، التي تتمثل في توفير تدريب للشباب في مصر على التشييد والبناء لتأهيلهم لسوق العمل بالخارج، فضلا عن زيادة عدد الوحدات التي تستهدف متوسطي الدخل من المصريين بالخارج.

واختتم المهندس شريف الشربيني اللقاء معربًا عن استعداده التام لتلبية احتياجات المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن المصريين بالخارج هم سفراء دائمون لمصر بالخارج وخط الدفاع الأول عن الدولة المصرية بالخارج.

 

المصدر: مجلس الوزراء

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

قالوا في التوك شو

متابعة لليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

 

حظي اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 باهتمام إعلامي مُكثف من البرامج الحوارية والقنوات الإخبارية المُذاعة بالأمس، حيث تم استضافة عدد من المسئولين والسياسيين والحقوقيين والصحفيين للتعقيب على مجريات اليوم الأول للانتخابات. 
 
1- من المسئولين: 

  • ذكر المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية مرت بسهولة ويسر في كافة محافظات الجمهورية، وبعض اللجان شهدت زحامًا كونها مسقط رأس بعض المرُشحين، وتدخل على الفور رؤساء اللجان وقاموا بتيسير الإجراءات اللازمة لذلك. كما أشار إلى تقديم الهيئة تسهيلات لكبار السن وأصحاب الهمم ومنها توفير كراسي متحركة، وتجهيز كافة المقار بمظلات، ووضع لوحات إرشادية لكيفية التصويت.
     

2- من الحقوقيين: 

  • أشار الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن خبرات الدولة المصرية في إدارة الاستحقاقات الانتخابية، ظهرت جليًا في انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل والخارج، حيث اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد من الإجراءات التى ساهمت في التيسير على المواطنين، ومنها: 1- توفير مختلف الخدمات اللوجستية لتشجيع كبار السن على التصويت، 2- جواز تصويت المصريين بالخارج ببطاقة الرقم القومي حتى مع انتهاء صلاحيتها، أو بجواز السفر، 3- إتاحة تطبيق يسمح بتعريف الناخب بكل المرشحين في الانتخابات، وتطبيق آخر يسمح للناخب بمعرفة اللجنة وموقعها الجغرافي، وتطبيق ثالث يسمح برصد أي مشكلات تعوق العملية الانتخابية سواءً داخل مصر أو خارجها، 4- إتاحة إمكانية جمع الأسرة في لجنة انتخابية واحدة. المزيد أضغط هنا
     

  • أشار الأستاذ سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن المنظمات المدنية المراقبة للعملية الانتخابية تقوم بإعداد تقارير مراقبة للعملية الانتخابية، مدون بها أي مخالفات يتم رصدها أثناء عملية الاقتراع، وهذه التقارير تُرفع إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان عقب انتهاء الانتخابات، منوهًا أن أبرز المخالفات المرصودة كانت فردية مثل كسر الصمت الانتخابي بأعمال الدعاية.
     

  • أشار الأستاذ أيمن عقيل المتحدث باسم ائتلاف نزاهة ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية إلى أن المتابعين الدوليين وعددهم 30 شخص قاموا بإجراء زيارات لنحو 720 لجنة انتخابية في 13 محافظة للاطمئنان على نزاهة الانتخابات، وقاموا بتدوين ملاحظاتهم بكل حرية. وهذا في ضوء الإعلان السابق للهيئة الوطنية للانتخابات بأن هناك 9 منظمات دولية، و57 منظمة مجتمع مدني محلي بخلاف مُمثلي السفارات والاتحاد الإفريقي سيتابعون العملية الانتخابية. وتابع أن المراقبين الأجانب أبدوا إعجابهم ببعض الأمور مثل 1- تواجد الهلال الأحمر ومساعدتهم لكبار السن وذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، لكنهم رصدوا بعض السلبيات مثل وجود مكبرات صوت لصالح بعض المرشحين للدعاية الانتخابية لهم أمام بعض اللجان.
     

  • ذكرت الأستاذة إيزيس محمود مدير غرفة عمليات الانتخابات بالمجلس القومي للمرأة أن اليوم الأول من الانتخابات شهد إقبالاً ملحوظًا من السيدات، وأضافت أن المجلس القومي للمرأة يضطلع بدور محوري في رفع وعي الناخبات، مشددة أن حملات المجلس لا تكتفي بالتشجيع على المشاركة، بل تركز على تأصيل فكرة أن التصويت ليس مجرد حق، بل واجب وطني يُسهم في دعم استقرار الدولة وبناء مؤسساتها.

     

3-من الإعلاميين والصحفيين:
 

  • ثمن الإعلاميان أحمد موسى ومحمد مصطفى شردي والإعلامية لبنى عسل التنظيم الجيد من الهيئة الوطنية للانتخابات، وحرصها على تسهيل عملية التصويت والوصول إلى اللجان بكل يُسر، إلى جانب توفير كافة الوسائل اللازمة لمساعدة كبار السن وذوي الهمم على الإدلاء بأصواتهم، وناشدوا الناخبين بالإدلاء بأصواتهم.
     

  • ذكر الكاتب الصحفي جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي أن الانتخابات الحالية لها خصوصية مُستمدة من كونها تُجرى في ظل ظروف إقليمية خطيرة وتحديات كبيرة، وتشهد مشاركة حزبية فاعلة، وساعد في ذلك الحوار الوطني الذي خلق حالة من الحراك بين الأحزاب السياسية بشكل عام. المزيد أضغط هنا

     
  • ذكر الكاتب الصحفي أحمد الخطيب أن انتخابات مجلس الشيوخ عادةً ما تكون أقل صخبًا من انتخابات مجلس النواب، لافتًا إلى أن الدولة استطاعت إجراء تلك الانتخابات بسلاسة دون وجود أي مشكلات وسط إقليم ساخن للغاية، وتقوم وزارة الداخلية بتأمين الانتخابات في ربوع الجمهورية دون الإخلال بواجباتها اليومية في بقية القضايا والملفات.
     

  • عبرَ الأستاذ ياسر عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم عن إعجابه بتصريحات الناخبين المتعلقة بنزولهم للحفاظ على الدولة من المؤامرات المحيطة ودعمهم للقيادة السياسية في مواجهة التحديات، كما أشاد بمستوى التأمين في كافة المحافظات، وتواصل مُمثلي الهيئة الوطنية للانتخابات مع وسائل الإعلام بشكل منتظم؛ لدحض أي شائعات، وسرعة معالجة أي تحديات.

اضغط لمشاهدة مداخلة مدير الهيئة الوطنية للانتخابات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أخبار إقليمية وعالمية

نواب ديمقراطيون يحثّون "ترامب" على الاعتراف بدولة فلسطين

 

وقع عددًا من النواب الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي على رسالة تدعو إدارة الرئيس "دونالد ترامب" إلى الاعتراف بدولة فلسطين، في خطوة تعكس تزايد القلق داخل الكونجرس بشأن الأزمة الإنسانية المُتفاقمة في قطاع "غزة".

وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه القطاع موجة مجاعة مُتزايدة، دفعت حتى بعض الجمهوريين والديمقراطيين المؤيدين بقوة لإسرائيل إلى توجيه انتقادات علنية للقيادة الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة.

ويقود النائب الديمقراطي "رو خانا" عن ولاية "كاليفورنيا" جهود جمع التوقيع على الرسالة الموجهة إلى الرئيس ترامب ووزير الخارجية "ماركو روبيو"، ومن بين الموقعين الجُدد على الرسالة النواب "تشيلي بينغري"، و"نيديا فيلازكيز"، و"جيم ماكغفرن"، بالإضافة إلى تسعة نواب آخرين وقعوا سابقًا، من بينهم "جريج كاسار"، "لويد دوغيت"، "فيرونيكا إسكوبار"، "ماكسويل فروست"، "آل غرين"، و"جاريد هوفمان"، و"مارك بوكان"، و"بوني واتسون كولمان". كما أكد مكتب النائب "أندريه كارسون" توقيعه أيضًا.

وتشير الرسالة إلى أن هذه اللحظة المأساوية سلطت الضوء على الحاجة المُلحة للاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مشيرًة إلى تعهد الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" بالاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماع للأمم المتحدة في سبتمبر، وهو ما قوبل بانتقاد شديد من وزير الخارجية الأمريكي "روبيو".

وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع تزايد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين من قِبل دول عديدة مثل فرنسا والمملكة المتحدة وكندا. إلا أن الاعتراف الأمريكي وفق مراقبين، يبدو مستبعدًا في ظل سياسة إدارة "ترامب" التي تبنت موقفًا داعمًا بقوة لإسرائيل ولرئيس وزرائها "بنيامين نتنياهو"، على الرغم من تصريحات "ترامب" الأخيرة التي عبّر فيها عن نيته توفير الغذاء للفلسطينيين في "غزة" بعد تشكيكه في ادعاءات "نتنياهو" بعدم وجود مجاعة هناك.

ويُذكر أن عدد النواب الديمقراطيين الموقعين على الرسالة الجديدة يفوق بثلاثة أضعاف عدد النواب الذين دعموا قرارًا مماثلًا عام 2023 قدمه النائب "آل غرين" للاعتراف بحق دولة فلسطين في الوجود، والذي حصل حينها على تأييد خمسة نواب فقط
 

تظاهرات في الضفة الغربية تضامنًا مع "غزة"


خرج آلاف الفلسطينيين إلى الشوارع في عدة مدن بالضفة الغربية، مُنددين بالهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع "غزة"، وتقييده لإيصال المساعدات، مما أدى إلى انتشار سوء التغذية والمجاعة في القطاع.

وفي وسط "رام الله"، تجمع المتظاهرون في ساحة المنارة، رافعين أعلام فلسطين وصور ضحايا المجاعة في قطاع "غزة".

وقال "صبري صيدم" نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، في كلمة ألقاها خلال المظاهرة: "علينا أن نقول لدول العالم التي قررت الاعتراف بدولة فلسطين: لا تؤجلوا هذا، ولا تضيفوا إليه شروطًا".

وفي كلمته، حث "واصل أبو يوسف" عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على بذل الجهود لوقف الحرب، ورفع الحصار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وتعزيز الصمود والمقاومة لنيل الحرية والاستقلال.
 

 

أسامة حمدان: إسرائيل تواصل سياسة "هندسة التجويع" في غزة

 

اتهم القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، إسرائيل بمواصلة ما سماها "هندسة التجويع"، وتصعيدها كل صنوف الإبادة، ضد أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة أمام مرأى ومسمع العالم. منتقدًا تجاهل العديد من الدول، وبخاصة الإدارة الأمريكية، لجرائم إسرائيل وما تقوم به من تجويع لسكان غزة، محملًا "نتنياهو" المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الرهائن بسبب تعنت حكومته وتهربها، من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار.

 

وأضاف حمدان: "إسرائيل حوّلت غزة لمعسكر اعتقال وتمارس فيها إبادة كاملة"، وتابع قائلًا: "إسرائيل تحاول تحويل جلسة مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة إلى نقاش عن جنودها الأسرى".


مسؤول كبير في مكتب نتنياهو: "تم اتخاذ القرار.. سنحتل قطاع غزة".

 

كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن "نتنياهو" يميل إلى توسيع هجوم غزة، والاستيلاء على القطاع بأكمله"، وذلك نقلًا عن مسؤول كبير في مكتب "نتنياهو" قال في وقت سابق إنه: "تم اتخاذ القرار.. سنحتل قطاع غزة". 

 

خلاف بين "نتنياهو" و "زامير" حول خطة "حرب غزة"

 

أفاد موقع "إسرائيل هيوم" أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، يطالب منذ زمن بمناقشة بمجلس الوزراء بشأن خطط الجيش بقطاع غزة، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمنعه من عرض خطته، وأضاف الموقع نقلًا عن مُقربين من رئيس الأركان زامير، بأن هدف الأخير الوحيد، هو هزيمة حركة حماس، وإعادة الرهائن المُحتجزين لديها، دون الانجرار إلى "فخاخ استراتيجية".

وحسبما ذكر الموقع، فإن "زامير" يُعارض الاحتلال الكامل للقطاع، خشية على حياة الرهائن واستنزاف القوات. وأن خطة زامير تتضمن تطويق نقاط محورية في القطاع، مع ممارسة ضغط مستمر على حماس؛ لإطلاق سراح الرهائن.
 

من جهتها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "إذا كان احتلال قطاع غزة لا يناسب رئيس الأركان (إيال زامير) فليُقدم استقالته وستكون هناك عمليات أيضًا في المناطق التي يوجد فيها رهائن".

وفي سياق مُتصل؛ ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن رئيس الأركان ألغى زيارة كانت مُقررة إلى واشنطن بعد أنباء عن حسم "نتنياهو" قراره بشأن احتلال غزة. فيما كشفت وكالة رويترز أنه من المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعًا لحكومته اليوم "الثلاثاء"؛ لاتخاذ قرار بشأن هذه المسألة

وفي ذات السياق؛ قال عضو الكنيست عن حزب الليكود أفيخاي بورون إن: "عملية عسكرية للقضاء على حماس وإنهائها، ستكون على الأرجح خطرًا على الرهائن، لكن عدم الخروج لهذه المناورة يعرض الرهائن لخطر الموت جوعًا في أنفاق حماس"، وأضاف: "لا مفر من المحاولة للقضاء على حماس مع تقليل الخطر على الرهائن (وكذلك على المُقاتلين) إلى الحد الأدنى الضروري".

وأوضح عضو الكنيست جلعاد كاريف قائلًا: إن "قرار احتلال قطاع غزة حكم بالإعدام على الرهائن الأحياء وكارثة أمنية وإنسانية ودبلوماسية". 

 

عائلات الرهائن الإسرائيليين تعلّق على أنباء "احتلال غزة"

 

أكد منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين المُحتجزين في قطاع غزة أن الحكومة الإسرائيلية تعمدت إحباط أي صفقة لإنقاذ الرهائن وسعت لتضليل الجمهور، رغم إمكانية إعادتهم.

 

وذكر المنتدى في بيان: "كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق شامل لإعادة الرهائن، وهو أمر ثابت لا لبس فيه..الحكومة تعمدت وبقصد مُبيت إحباط صفقات إنقاذ الرهائن، بينما كانت تُضلل الجمهور، رغم أن كِبار المسؤولين الأمنيين قدموا للحكومة مرارًا وتكرارًا خيارات قابلة للتطبيق، مُبتكرة، ومعقدة من شأنها أن تسمح بإعادة جميع الرهائن إلى وطنهم وإخضاع حماس".

 

وتابع: "لقد رفضت الحكومة، وأحبطت وفوتت كل فرصة لإعادة الرهائن، الحكومة مسؤولة عن الإحباطات المُتكر.. عشرات الرهائن الذين اختطفوا أحياء قتلوا في الأسر بانتظار صفقة لم تكن الحكومة الإسرائيلية تنوي أبدًا المضي فيها.. عائلات 50 رهينة تنتظر إعادة أحبائهم إلى ديارهم، لإعادة تأهيل الأحياء ودفن القتلى، لقد سقط 50 جنديًا قتلى منذ نهاية الصفقة السابقة بلا مقابل سواء إنجازات عسكرية أو عودة الرهائن".

 

وجاء البيان بعد دقائق قليلة من نشر وسائل إعلام إسرائيلية تصريحات لمسؤولين تشير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتخذ قرارًا باحتلال قطاع غزة وتنفيذ عمليات واسعة داخله حتى في المناطق التي يتوقع وجود رهائن فيها.

 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

السلطات السورية تُحمّل الفصائل الدرزية مسؤولية خرق وقف إطلاق النار في السويداء

 

اتهمت السلطات الداخلية السورية، فصائل درزية مُسلحة في محافظة السويداء الجنوبية بخرق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال شن هجمات مُنسقة على قوى الأمن الداخلي، ما أدى إلى تجدد الاشتباكات العنيفة في المنطقة المتوترة بالأساس.

وقالت السلطات في بيان، إن "العصابات المُتمردة" تحاول جر المحافظة إلى الفوضى لما وصفته بـ "دوافع شخصية لقادتها"، وتستغل الهدنة لإخفاء ممارساتها المتعسفة.

وأكد البيان وقوع هجمات على عدة مواقع للأمن الداخلي على محاور متعددة؛ حيث ردّت السلطات بهدف استعادة النظام.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتجدد الاشتباكات على محور تل حديد الاستراتيجي في ريف السويداء الغربي؛ حيث شنت القوات الحكومية هجومًا مضادًا بعد سيطرة فصائل درزية محلية على التل في وقت سابق.

 

الجيش الإسرائيلي يُعلن تنفيذ غارة على أهداف في جنوب سوريا

 

أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة على أهداف في جنوب سوريا؛ وأنه صادر أسلحة واستجوب عددًا من المشتبه بهم في تورطهم في تهريب أسلحة في المنطقة، وذكر في بيان أنه نفذ مداهمة على أربعة أهداف بشكل مُتزامن، وأن قواته صادرت وسائل قتالية في منطقة جنوب سوريا.

 

وتناول البيان: "قامت قوات اللواء 226 تحت قيادة الفرقة 210 بتعاون مع مُحققي الميدان في الوحدة 504 بعملية لاستجواب عدد من المشتبه فيهم بالتجارة بالسلاح ميدانيًا في منطقة قرية حضر في جنوب سوريا".

وقال إن قوات الفرقة 210 تنتشر في الميدان للعمل لمنع تموضع عناصر إرهابية على الحدود السورية ولحماية مواطني دولة إسرائيل.
 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

إيران تعلن تشكيل مجلس دفاع جديد 

 

أعلنت إيران تشكيل مجلس دفاع جديد يهدف إلى تعزيز قدراتها العسكرية بعد حربها الأخيرة مع إسرائيل في يونيو الماضي، والتي مثّلت أكبر تحدٍ عسكري لإيران منذ حربها مع العراق في الثمانينيات.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن: "مجلس الدفاع سيتولى مراجعة الخطط الدفاعية وتعزيز قدرات القوات المسلحة بشكل مركزي".

وأوضحت الأمانة أن "الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيرأس مجلس الدفاع الوطني، وسيضم المجلس رؤساء السلطات الثلاث وكبار قادة القوات المسلحة والوزارات المعنية".

 

المصدر: سكاي نيوز عربية

إقرأ المحتوى كاملا

المبعوث الأمريكي سيزور روسيا هذا الأسبوع


قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه قد يرسل المبعوث الخاص "ستيف ويتكوف" إلى روسيا هذا الأسبوع.

وقال "ترامب" قبل توجهه إلى "واشنطن" إنه يعتقد أن "ويتكوف" قد يتوجه إلى روسيا يوم الأربعاء أو الخميس، مضيفًا أن روسيا هي التي طلبت الاجتماع.

وسيكون ذلك قبل أيام قليلة من انتهاء مهلة مدتها 10 أيام كان "ترامب" قد حددها للرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" للتوصل إلى وقف لإطلاق النار أو اتفاق سلام مع أوكرانيا.

وهدد "ترامب" بفرض تعريفات جمركية كبيرة على شركاء روسيا التجاريين إذا لم يتم الالتزام بالموعد النهائي.

ومن خلال تهديداته بالتعريفات الجمركية، يريد "ترامب" زيادة إضعاف القاعدة الاقتصادية للكرملين عن طريق ممارسة المزيد من الضغط على الشركاء التجاريين الرئيسين لروسيا، مثل: الصين والهند، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي لم يحدد بعد الدول التي سيجرى استهدافها.
 

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية

إقرأ المحتوى كاملا

مقتل 68 مهاجرًا إفريقيًّا وفقدان العشرات إثر غرق قارب في اليمن


أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، مقتل 68 مهاجرًا إفريقيًّا، وفقدان 74 آخرين، بعد انقلاب قاربهم في المياه قبالة سواحل اليمن.

وصرح "عبد الستار إيسويف" رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، بأن القارب الذي كان على متنه 154 مهاجرًا إثيوبيًّا، انقلب قبالة سواحل محافظة "أبين" باليمن.

وقال "إيسويف" إن 12 مهاجرًا نجوا من حادث غرق القارب، مضيفًا أن الأمواج جرفت جثث 54 مهاجرًا إلى شاطئ مديرية خنفر اليمنية، فيما تم العثور على 14 آخرين متوفين في موقع مختلف، وتم نقل جثثهم إلى مشرحة أحد المستشفيات.

ووصفت إدارة أمن محافظة أبين العملية بأنها عملية بحث وإنقاذ ضخمة؛ نظرًا للعدد الكبير من الضحايا والمفقودين، مشيرة إلى أن العديد من الجثث تم العثور عليها متناثرة على امتداد واسع من الشاطئ.

ورغم الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عقد، فيظل اليمن طريقًا رئيسًا للمهاجرين القادمين من شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، والذين يسعون للوصول إلى دول الخليج العربي؛ بحثًا عن فرص عمل. ويقوم المهربون بنقل المهاجرين في قوارب مزدحمة وخطرة عبر البحر الأحمر أو خليج عدن.
 

المصدر: سكاي نيوز عربية

إقرأ المحتوى كاملا

حاكم "دارفور" يحذر من تقسيم السودان ويتهم مسؤولين بتجاهل إقليمه


حذر حاكم إقليم دارفور "مني أركو مناوي" من محاولات لتقسيم السودان بين ثلاث حكومات، متهمًا مسؤولين سودانيين كبارًا، بالتخلي عن "دارفور" بعد استعادة العاصمة "الخرطوم" وولايات الوسط من قبضة "قوات الدعم السريع".

وجاءت تصريحات "مناوي" في لقاء جمعه بزعماء قبائل في "بورتسودان"، أشار فيه إلى أن بعض المسؤولين يرون أن استعادة "الخرطوم" والجزيرة كافٍ، متجاهلين الحرب المستمرة في "دارفور".

وقال: "هناك مسؤول كبير جدًّا يرى أن الحرب خارج الخرطوم ليست مهمة". وأضاف "مناوي": الإقليم ليس مجرد جغرافيا، بل هو مركز للثروات وموارد طبيعية وسكان على تداخل مع دول الجوار، وحذر من التعامل معه كمنطقة هامشية.

وكشف "مناوي" عن اتصال تلقاه من سفير دولة عظمى - لم يسمه - في بداية الحرب، تساءل فيه عن احتمالات تقسيم السودان بين ثلاث حكومات: واحدة في الوسط والشرق بقيادة "عبد الفتاح البرهان"، وأخرى في "دارفور" يقودها "محمد حمدان دقلو" «حميدتي»، وثالثة في جنوب "كردفان" بقيادة "عبد العزيز الحلو".

وأكد "مناوي" أن السودان لا يمكن تقسيمه بإرادة "الدعم السريع"، وأن توحّد الأطراف الرافضة لهذا المخطط يمكن أن يحبطه، مشددًا على ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد.

وكان الجيش السوداني وحلفاؤه قد استعادوا السيطرة على ولايات "سنار"، والجزيرة، وأجزاء من النيل الأبيض، والعاصمة الخرطوم في مارس الماضي، ما أدى إلى انسحاب "قوات الدعم السريع" نحو الغرب، خاصة ولايات "كردفان" و"دارفور".
 

المصدر: الشرق الأوسط

إقرأ المحتوى كاملا

موجات الحر القياسية في أوروبا تدفع الطلب المُتزايد على أجهزة التكييف


من المتوقع أن يشهد هذا العام صيفًا حارًا جديدًا يسجّل أرقامًا قياسية في أوروبا؛ حيث قد تصل درجات الحرارة إلى 39 درجة مئوية في "باريس". ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب التحولات الثقافية وتغيّرات مستويات الدخل، إلى زيادة الطلب على أجهزة التكييف.

ووفقًا لعدد من الإحصائات لا تزال نسبة امتلاك أجهزة التكييف منخفضة نسبيًّا في أوروبا، ولا تتجاوز 20%. في المقابل، تصل نسبة انتشار أجهزة التكييف في أمريكا إلى نحو 90%، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن الطلب على الطاقة للتبريد قد يرتفع بنحو ثلاثة أضعاف بحلول عام 2050 إذا لم يُعالَج هذا التحدي بشكل فاعل.
 

المصدر: سي إن بي سي

إقرأ المحتوى كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

آراء وتحليلات دولية

كل التحليلات والآراء الواردة فى هذا القسم مترجمة من مصادرها الأصلية، وتعبر بالكامل عن رأي هذه المصادر

كيف يستفيد الغرب من وراء الاعتراف بدولة فلسطينية؟

 

اعتزام الدول الغربية الاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ مثل: فرنسا وبريطانيا وكندا، تظهر محاولة توظيف القضية الفلسطينية لتحقيق مصلحتها، ولإظهار تمسكها بحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية العالمية.

الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" هو أول من قاد حملة الاعتزام بالاعتراف بدولة فلسطين بالتزامن مع انعقاد مؤتمر للأمم المتحدة برعاية فرنسا والمملكة العربية السعودية؛ حيث رأى أن هذا هو التوقيت المناسب بالتزامن مع المساعي الأمريكية التي كانت تطمح للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في "غزة"، وهو ما دفعه إلى التوجه إلى مجموعة السبع للترويج لتلك المسألة.

السلطة الفلسطينية تفهمت أهمية تقديم تنازلات لتعزيز الزخم حول تلك الخطوة الغربية، وقد انعكس ذلك في رسالة سلمها رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" إلى "ماكرون"؛ حيث طالب فيها بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن، متعهدًا بإجراء انتخابات وإصلاحاتٍ في الحكم، ومؤكدًا أهمية عدم حكم "حماس" لقطاع "غزة"، علاوة على تسليم أسلحتها لقوات الأمن الفلسطينية.

الدول الثلاث – فرنسا وبريطانيا وكندا – تضع شرطًا للمضي قدمًا في خطوة الاعتراف بدولة فلسطينية، وهو استبعاد "حماس" من المشهد السياسي لحكم "غزة" في المستقبل المنظور، وبالإضافة إلى الشرط الأول، تأتي شروط أخرى، مثل: اتخاذ السلطة الفلسطينية تدابير لمكافحة الفساد.

ختامًا، يرى المحللون أن الدول التي تروج لمسألة الاعتراف لا تزال توافق وتدعم التحركات العسكرية الإسرائيلية على الأرض، ما يعني أن فكرة الاعتراف بالسيادة الفلسطينية من قِبل بعض الدول الغربية ترجع إلى مساعيها لحماية القيم الغربية، وحفظ ماء الوجه.

 

المصدر: أوراسيا ريفيو

إقرأ المحتوى كاملا

عودة اللاجئين إلى سوريا


إن الأزمة العالمية الخاصة بالمهاجرين غير المسبوقة؛ حيث بات واحد من كل 67 شخصًا حول العالم مهجرًا من منزله، وكانت سوريا خلال 14 عامًا من الحرب الأهلية أكبر مساهم في هذه الأزمة قبل أن يتجاوزها السودان في عام 2025.

وتسبب النزاع السوري في تهجير أكثر من 13.5 مليون شخص، منهم 7.4 ملايين نازح داخلي، و6 ملايين لاجئ إلى البلدان المجاورة، مثل: الأردن ولبنان وتركيا، ومليون آخر إلى ألمانيا وأوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

وعمت أجواء احتفالية عند عودة السوريين عقب سقوط "نظام الأسد" في ديسمبر 2024؛ حيث شهدت المعابر الحدودية مشاهد مؤثرة من الفرح. لكن هذه العودة جاءت بعد معاناة طويلة؛ حيث أُجبر السوريون على مغادرة ديارهم تحت ضغط الحرب التي أودت بحياة أكثر من 606 آلاف شخص.

وواجه السوريون العديد من التحديات في الداخل والخارج عند عودتهم للبلاد، أبرزها الدمار الواسع في البنية التحتية والاقتصاد، واستمرار القصف الإسرائيلي، وغياب العدالة الانتقالية، والشكوك حول قدرة الحكومة الانتقالية على إعادة بناء البلاد، وتراجع المساعدات الأجنبية، مما عقّد العودة وإعادة الإعمار.

وتشير بيانات المنظمة الدولية للهجرة إلى عودة 1.8 مليون سوري، بمن فيهم النازحون في الداخل والخارج، منذ ديسمبر 2024. ويشمل هذا الرقم 482,761 سوريًّا عادوا من الخارج؛ حيث عاد نحو نصفهم من تركيا، وثلثهم من لبنان، والباقي من الأردن والعراق وبلدان أخرى.

ويعود النازحون السوريون إلى بلادهم في ظروف صعبة للغاية، فوفقًا لبرنامج الأغذية العالمي، يعاني ما يقرب من 13 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي في أوائل 2024، مع أكثر من 3.1 ملايين يواجهون انعدامًا شديدًا في الأمن الغذائي.

وإن استمرار الانتهاكات بعد سقوط النظام، بما في ذلك القتل العشوائي والاعتقالات والخطف، كما حدث في الساحل السوري والسويداء، يعرقل بناء الثقة المجتمعية ويضع تحديات أمام العدالة الانتقالية. 
 

المصدر: المركز العربي واشنطن دي سي

إقرأ المحتوى كاملا

80 عامًا على "هيروشيما"...مستقبل التهديدات النووية


يعد انفجار "هيروشيما وناجازاكي" دليلًا على أن البراعة التكنولوجية قد أدت إلى تراجُع الأخلاق في الحروب؛ حيث أدت إلى ارتفاع كبير في عدد القتلى من المدنيين مقارنة بعدد القتلى من الجنود.

ومن الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي الأسبق "جون كينيدي" كان قد توقَّع خلال عام 1975، أنه سيكون هناك نحو 10 قوى نووية، 

ورغم من عدم تحقق تلك التوقعات فإن انتشار الأسلحة النووية قد يحدث الآن؛ نتيجة تراجع الثقة بمظلة الحماية الأمريكية، وانسحاب "واشنطن" من التزامات الردع التقليدية، الأمر الذي قد يدفع حلفاء أمريكا إلى امتلاك أسلحة نووية خاصة بهم، لا سيّما لدى دول، مثل: كوريا الجنوبية وبولندا.

ونبه بعض الخبراء إلى أن أية دولة لديها العزم الكافي يمكنها اكتساب المعرفة اللازمة للانضمام إلى النادي النووي، مدللين على ذلك بأن الاتحاد السوفيتي تمكَّن من أن يُصبح قوة نووية كُبرى بالرغم من الآثار المدمرة التي خلفتها الحرب العالمية الثانية عليه، وبالتالي فقد تتمكَّن إيران من أن تُصبح دولة نووية في ظل مواصلة سعيها الحثيث نحو امتلاك سلاح نووي.
 

المصدر: واشنطن بوست

إقرأ المحتوى كاملا

آفاق التعاون بين دول رابطة الآسيان والاتحاد الأوروبي بشأن المعادن الحيوية


تسعى دول العالم بما في ذلك دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ لتأمين ما يكفي من أشباه الموصلات والمواد الخام الرئيسة والتي تُعد من الدعائم الأساسية للاقتصادين الأخضر والرقمي، وذلك في ضوء الدفع باتجاه التوصل إلى انبعاثات صفرية في أقرب وقتٍ ممكن.

وبالرغم من أن رابطة جنوب شرق آسيا "الآسيان" تتمتع بوفرة في الموارد الخام الرئيسة والمعادن الأرضية النادرة، ما يجعل المنطقة بمثابة مركز للعديد من سلاسل الإمداد العالمية، فإنها تواجه تحديات إقليمية تتعلق بالتنافس على النفوذ، ما يؤثر في استقرارها.

التحديات التي تواجه دول رابطة "الآسيان" دفعتها إلى العمل على الاستفادة من مخزونها الاستراتيجي من المعادن لتعزيز نفوذها الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن دول الرابطة بدأت تكتسب المزيد من الخبرات فيما يتعلق بكيفية التعامل مع التوترات الإقليمية، فضلًا عن المساهمة في الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الانبعاثات الصفرية.

ويمكن لدول القارة الأوروبية أن تصبح شريكًا موثوقًا لدول رابطة "الآسيان" فيما يتعلق بتعزيز سلاسل التوريد الخاصة بدول الرابطة، مُشيرة إلى أن توثيق التعاون بين الجانبين يتطلب بناء الثقة بين الطرفين بالتزامُن مع العمل على وضع أهداف واقعية من الممكن تنفيذها.

ختامًا، يتعين على دول رابطة "الآسيان" العمل على تعزيز دورها الريادي في الاقتصاد الأخضر وبناء شراكات استراتيجية واسعة النطاق مع دول الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال تبني استراتيجية تهدف إلى إدارة الموارد بطريقة مستدامة.
 

المصدر: مؤسسة أوبزرفر للأبحاث

إقرأ المحتوى كاملا

تصاعد التنافس في منطقة القطب الشمالي

 

تتصاعد أهمية القطب الشمالي في حسابات الدول، لا سيما بعدما كشف ارتفاع درجات الحرارة وتراجع الجليد البحري من إمكانات المنطقة الاقتصادية والاستراتيجية.

ويشير الخبراء إلى ما تحمله منطقة القطب الشمالي من فرص واعدة في مجال الطاقة، إذ تُقدَّر احتياطاته بنحو 22% من موارد النفط والغاز الطبيعي غير المكتشفة عالميًّا، هذه الثروة الضخمة بدأت في إعادة ترتيب أولويات الدول، خاصة المطلة على منطقة القطب الشمالي.

أيضاً تصاعدت أهمية ممر بحر الشمال، الذي يقع في المياه الإقليمية الروسية، بعدما أدى ذوبان الجليد إلى تمديد فترات الملاحة خلاله، مشيرًا إلى ما يمكن أن يلعبه الممر من دور في تقليص مسافة الإبحار بين الأسواق الأوروبية والآسيوية، وهو ما دفع روسيا إلى زيادة الاستثمارات وتوسيع البنية التحتية للممر، فضلًا عن إقامة منشآت عسكرية.

اتصالاً؛ تظهر المخاوف بشأن عسكرة منطقة القطب الشمالي، وما تضمه المنطقة من غواصات نووية وكاسحات جليد روسية، فضلًا عن أنظمة مضادة للطائرات والسفن والغواصات، تعزز من قدرة روسيا على الردع.

كاسحات الجليد التي تمتلكها روسيا تلعب دور هاماً في تسهيل تحقيق أهدافها التجارية والعسكرية، قد تؤدي إلى هيمنة روسيا على أساطيل كاسحات الجليد في القطب الشمالي ويعزز من نفوذها في المنطقة.

ختامًا، القطب الشمالي أصبح ساحة للتنافس، أيضاً تآكل الثقة بين دول القطب الشمالي جعلته عرضة لمزيد من التوترات، فضلآ عن أن البنية التحتية في منطقة القطب الشمالي لا تهدف فقط إلى تصدير الوقود أو تأمين الممرات التجارية البحرية، بل تسهم أيضًا في رسم ملامح توازن القوى في المستقبل.   
    

المصدر: أوراسيا ريفيو

إقرأ المحتوى كاملا

الحرية الأكاديمية الأمريكية في خطر

 

في خضم النزاعات المتصاعدة بين الجامعات الأمريكية والحكومة أصبحت الحرية الأكاديمية ساحة المعركة الجديدة، وآخر تجلياتها التسوية المالية الضخمة التي عقدتها جامعة "كولومبيا" بقيمة 221 مليون دولار مع إدارة "ترامب"، رغم تأكيد الجامعة أن التسوية لم تمس باستقلالها الأكاديمي، فإنها تثير تساؤلات أعمق حول معنى الحرية الأكاديمية وحدودها.

وتقليديًّا، تُفهم الحرية الأكاديمية على أنها الحق في السعي وراء الحقيقة دون تدخل خارجي، وقد وُضعت مبادئها الأساسية في إعلان عام 1915 من جمعية أساتذة الجامعات الأمريكية؛ حيث شملت حرية البحث والتعليم والتعبير خارج أسوار الجامعة. ومع الوقت، تحولت الحرية الأكاديمية إلى امتياز مهني أكثر من كونها مبدأ ثابتًا، مما جعلها عرضة للهجوم.

وأحد أبرز مهاجمي الجامعات اليوم هو الناشط المحافظ "كريستوفر روفو"، الذي شن حملة ضد ما وصفه بـ"السيطرة الأيديولوجية" على الجامعات من خلال نقده اللاذع لنظرية العرق النقدية، ومبادرات التنوع والعدالة والمساواة، زاعمًا أن الجامعات تُدار اليوم من قبل مثقفين ماركسيين يحملون أجندات خطيرة.

ولم يكتف "روفو" بالنقد الفكري، بل استخدم روايات مشوهة لتبرير تدخل الحكومة في التعليم العالي، وهو ما يناقض مبدأ الحرية الأكاديمية الذي يدعي الدفاع عنه. وقد اعتمدت إدارة "ترامب" هذه التوجهات، وأوقفت مليارات من تمويلات البحث، واستهدفت جامعات، مثل: كولومبيا، وهارفارد، وراقبت طلابًا أجانب يعارضون سياساتها، خاصة بشأن "غزة".

وتضمن الاتفاق الأخير مع كولومبيا اشتراطات بإدخال تنوع في وجهات النظر ضمن برنامج دراسات الشرق الأوسط، ما يمثل تراجعًا ضمنيًا عن الاستقلال المؤسسي للجامعة في تحديد برامجها الأكاديمية.

وللوقوف على خطورة هذا التوجه، يستدعي الكاتب قضية "بول سويزي" في خمسينيات القرن الماضي، حين أُدين بتهمة التخريب لمجرد إلقائه محاضرة جامعية، قبل أن تُنقض الإدانة من قبل المحكمة العليا، التي رأت أن تدخل الدولة في الحياة الفكرية للجامعة يقوض حرية البحث.

ويجب أن تفهم الحرية الأكاديمية كركيزة أساسية للبحث الحر في الحقيقة، لا كامتياز نخبوي. والتهديد الحقيقي يكمن في السماح للحكومة بأن تُحدد "الحقيقة" بدلًا من أن تُكتشف في ساحات الجامعة.

 

المصدر: فايننشال تايمز

إقرأ المحتوى كاملا

مخاطر الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار


اندمج الذكاء الاصطناعي بسرعة في الحياة اليومية؛ حيث أصبح جزءًا لا يتجزأ من الأنشطة المنزلية والمهنية والتعليمية. وتُستخدم النماذج اللغوية الكبيرة في تخطيط الرحلات، وصياغة الرسائل، وتشخيص الأمراض، كما تُوظف في كتابة الرسائل الإلكترونية وتحليل البيانات في بيئات العمل.

وفي المؤسسات التعليمية، يلجأ الطلاب إلى روبوتات الدردشة لإجراء الأبحاث وكتابة المقالات، وتبلغ أعداد المستخدمين النشطين لـ"شات جي بي تي" الذي أصدرته شركة "أوبن إيه آي" نحو 700 مليون مستخدم أسبوعيًّا حول العالم.

وتكمن الفائدة الكبرى للذكاء الاصطناعي في تسريع أداء المهام الروتينية، مما يتيح تحرير الوقت لمزيد من النشاطات الإبداعية أو المعقدة. كذلك، تمكن قدرة الذكاء الاصطناعي على معالجة كميات ضخمة من البيانات من تسريع الأبحاث وتوسيع المعرفة البشرية، خصوصًا في مجالات، مثل: رسم الخرائط والرياضيات.

مع ذلك، تظهر تحديات مهمة، منها ما يُعرف بـ "التفريغ المعرفي"؛ حيث يؤدي الاعتماد المفرط على التكنولوجيا الذكية إلى تراجع قدراتنا على التذكر وحل المشكلات. فمثلًا، يشير "تأثير جوجل" إلى اعتماد الأفراد على محركات البحث بدلًا من حفظ المعلومات. والدراسات العلمية، مثل: "أبحاث MIT" أثبتت أن الاعتماد المستمر على الذكاء الاصطناعي في كتابة المقالات يؤدي إلى تراجع الأداء الذهني والسلوكي، كما رصدت علاقة سلبية بين الاستخدام المتكرر لأدوات الذكاء الاصطناعي والمهارات النقدية.

لذا، تبرز أهمية تعزيز التفكير النقدي خاصة في التعليم، مع تعليم الطلاب تقييم مخرجات الذكاء الاصطناعي بوعي. ويجب النظر إلى الذكاء الاصطناعي كمساعد وليس مصدرًا مطلقًا للمعلومات، مع الانتباه إلى محدودياته من تحيزات وأخطاء. ويقترح بعض الخبراء أن تُصمم الأنظمة لتشجيع المستخدمين على التفكير من خلال طرح أسئلة وخيارات.
 

المصدر: فايننشال تايمز

إقرأ المحتوى كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الوكالة الدولية للطاقة (IEA): تحديات تمويل مشاريع الطاقة في الدول النامية

 

أصدرت الوكالة الدولية للطاقة في 1 أغسطس تقريرًا جديدًا بعنوان "توقعات تكلفة رأس المال لعام 2025 تتباين وسط تزايد حالة عدم اليقين"، تناول التحديات التي تواجه تمويل مشاريع الطاقة، خاصة في الدول النامية، وأشار إلى أنه رغم انخفاض أسعار الفائدة عالميًّا، فإن تكلفة تمويل المشروعات لا تزال مرتفعة، ما يعيق الاستثمارات الجديدة، خصوصًا في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بخلاف الصين والتي لم تحصل إلا على 25% من الاستثمارات العالمية في عام 2024. 

أوضح التقرير أن مشاريع الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، تحتاج إلى إنفاق كبير في البداية، ما يجعلها تعتمد بشدة على تكلفة التمويل، لكن البيانات الدقيقة حول هذه التكاليف تظل محدودة، مما يصعّب على المستثمرين اتخاذ قرارات مبنية على معلومات واضحة.

أظهر التقرير أن تكلفة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والبطاريات في الدول النامية ما زالت ضعف التكلفة في الدول المتقدمة، مع فروق كبيرة بين الدول، ويرجع ذلك إلى تباين أسعار الفائدة وقوانين الاستثمار، وهو ما يشير إلى أن الإصلاحات المحلية قد تساعد على خفض هذه التكاليف.

أشار التقرير إلى أن تمويل مشاريع بطاريات تخزين الطاقة أصبح مشابهًا لمشاريع الطاقة الشمسية، خاصة عند الجمع بينهما في نفس الموقع، ويسمح هذا الدمج بإنتاج طاقة مستقرة يمكن الاعتماد عليها، مما يقلل من تقلبات الكهرباء ويزيد من فعالية المشروع وجدواه الاقتصادية. 

لفت التقرير إلى أن أبرز التحديات التي ترفع تكلفة التمويل في الدول النامية تشمل القوانين غير المستقرة، المخاطر السياسية، وصعوبة ضمان دفع الأموال من الجهات الحكومية، وتؤثر هذه المشكلات سلبًا على ثقة المستثمرين وتجعل التمويل أكثر تكلفة.

وبيّن التقرير أن طبيعة هذه المخاطر تختلف من بلد لآخر؛ فمثلًا، تعد المخاطر السياسية أكبر في بعض دول جنوب شرق آسيا، بينما تعتبر أقل أهمية في دول مثل الهند والبرازيل، التي استفادت من سياسات حكومية واضحة ومشجعة للاستثمار في الطاقة النظيفة.

تناول التقرير أيضًا مشكلة تمويل المشروعات بعملات أجنبية في دول تفتقر لأنظمة مالية قوية، إذ يؤدي ذلك إلى مخاطر في سعر الصرف، فعندما تتقاضى الشركات أرباحها بالعملة المحلية لكنها تسدد القروض بالدولار مثلًا، فقد تواجه صعوبة إذا انخفضت قيمة العملة المحلية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن خفض تكلفة التمويل أمر ضروري لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، ويمكن أن تلعب الحكومات دورًا كبيرًا عبر سن قوانين داعمة، وتقديم ضمانات، وتنظيم مناقصات شفافة، بالتوازي مع دعم من المؤسسات الدولية عبر التمويل الفني والمادي.

المنتدى الاقتصادي العالمي: خطوة حاسمة نحو معاهدة عالمية لإنهاء التلوث البلاستيكي

 

أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقريرًا جديدًا في 30 يوليو 2025 بعنوان "ما هي النتائج المتوقعة من محادثات معاهدة البلاستيك العالمية؟" أشار إلى أنه في ظل تزايد القلق العالمي من التلوث البلاستيكي، تستعد الأمم المتحدة لعقد مؤتمر اللجنة الدولية للتفاوض"INC-5.2" في جنيف بين 5 و14 أغسطس 2025، وذلك بهدف وضع اللمسات الأخيرة على معاهدة عالمية ملزمة قانونًا لإنهاء التلوث البلاستيكي، تُشبه في أهميتها اتفاق باريس للمناخ، وتتناول الدورة الكاملة للبلاستيك من التصميم إلى التخلص النهائي. 

يشير التقرير إلى أن العالم ينتج أكثر من 460 مليون طن من البلاستيك سنويًّا، يُقدّر أن 20 مليون طن منها تتسرب إلى البيئة، ملوثة الأرض والأنهار والمحيطات، وتشير التوقعات إلى أن نفايات البلاستيك قد تصل إلى 1.7 مليار طن بحلول عام 2060، ما قد يكلّف الاقتصاد العالمي نحو 281 تريليون دولار أمريكي للفترة ما بين 2016-2040. 

أوضح التقرير أن المفاوضات السابقة، مثل اجتماع بوسان في عام 2024، لم تنجح في حسم بعض النقاط الخلافية، أبرزها: هل يجب أن تركز المعاهدة على تقليل النفايات فقط أم تشمل دورة حياة البلاستيك بالكامل؟ وهناك أيضًا خلاف حول الحد من إنتاج البوليمرات الأساسية وآليات تمويل تنفيذ المعاهدة. 

وفي مؤتمر اللجنة الدولية للتفاوض، سوف يتم مناقشة النسخة الحالية لمسودة المعاهدة المقترحة إلى جانب الترتيبات المالية اللازمة لضمان تنفيذ فعال للاتفاق الجديد، مع التركيز على دعم الدول التي تفتقر إلى البنية التحتية لمعالجة النفايات. 

يُظهر تقرير المخاطر العالمية لعام 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن التلوث، وخصوصًا التلوث البلاستيكي، يُعد من بين أخطر التهديدات على البيئة خلال السنوات العشر القادمة، حيث أن معظم هذا التلوث ناتج عن المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، مثل الزجاجات والأكياس والأكواب. 

كما يشير التقرير إلى أن النفايات والأنشطة الصناعية والبناء والزراعة تُعدّ المصادر الرئيسة للتلوث البري، والذي غالبًا ما ينتشر عن طريق جريان مياه الأمطار ومياه المدن، حيث يُعدّ تدفق المياه من اليابسة إلى البحار أكبر مصدر لتلوث البلاستيك البحري، حيث تُشكّل الجسيمات البلاستيكية الدقيقة نسبة كبيرة منه، وتشير بعض التقديرات إلى أن أكثر من 90% من البلاستيك في المحيطات هي جسيمات بلاستيكية دقيقة.  

تلوث البلاستيك لا يهدد الحياة البحرية فقط، بل يساهم أيضًا في فقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم البيئية، كما أن إنتاج واستخدام وإدارة نفايات البلاستيك تُسهم في نحو 4% من الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة، وتؤثر الجزيئات الدقيقة بشكل متزايد على صحة الإنسان من خلال دخولها إلى السلسلة الغذائية. 

ورغم أن بعض الدول بدأت في فرض حظر على البلاستيك ذو الاستخدام الواحد، إلا أن التأثير ما زال محدودًا بسبب غياب التحرك العالمي المنسق، ومن هنا، تُعد المعاهدة الجديدة ضرورية لإيجاد التزام عالمي مشترك وتفعيل اقتصاد دائري يُعيد استخدام البلاستيك ويُقلل من إنتاجه. 

شدد التقرير على أن المعاهدة يجب أن تكون شاملة وعادلة، لأن العديد من الدول لا تمتلك البنية التحتية اللازمة لمعالجة النفايات البلاستيكية، كما أن أنماط الإنتاج والاستهلاك العابرة للحدود تعني أن البلاستيك غالبًا ما ينتهي في دول لا تملك القدرات اللازمة للتعامل معه. 

وفي هذا الإطار، يعمل المنتدى الاقتصادي العالمي من خلال مبادرة الشراكة العالمية للعمل ضد التلوث البلاستيكي على دعم الدول عبر تقديم المشورة الفنية وبناء القدرات، لتحويل التزامات المعاهدة إلى خطط عمل وطنية، تضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

استطلاع اليوم

46 %

 

من خبراء الاستثمار وأسواق رأس المال يرون أن التمويل المُستدام والسندات الخضراء تعد من الممارسات الأكثر قابلية للتنفيذ على نطاق واسع خلال السنوات الخمس المُقبلة، يليها في المرتبة الثانية المشاركة الفعالة من المستثمرين في قضايا الاستدامة البيئية (42%)، كذلك تدخلات البنوك المركزية والهيئات التنظيمية بشأن الحد من مخاطر المناخ (٣٦٪؜).

 
 

جاءت هذه النتائج ضمن استطلاع للرأي قام به مركز جلوب سكان لبحوث الرأي على عينة من 844 من خبراء رأس المال والاستثمار، بهدف التعرف على توقعاتهم بشأن أكثر الممارسات والتدخلات القابلة للتنفيذ في أسواق المال خلال السنوات الخمس المُقبلة.

اضغط للإطلاع على المزيد

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

انفوجرافيك

وضع حجر أساس خطوط إنتاج جديدة لمصنع "حياة إيجيبت" التركي للمنتجات الصحية

 

شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وضع حجر الأساس لتوسعات جديدة بمصنع "حياة إيجيبت" التركي للمنتجات الصحية على مساحة 30 ألف م² بمنطقة السخنة المتكاملة، باستثمارات قدرها 44 مليون دولار؛ لتوفير أكثر من 400 فرصة عمل، وسيتم تخصيص 75% من الإنتاج للتصدير.

تأتي هذه التوسعات في إطار تنامي الاستثمارات التركية بالمنطقة، والتي بلغت 793,8 مليون دولار من خلال 18 شركة، وسط جهود الهيئة لتعزيز الشراكات الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

اضغط للإطلاع على المزيد

فيديو جرافيك

اضغط لمشاهدة الفيديو

أستاذة علوم سياسية عن فكرة حل الدولتين: أمريكا طرحتها في 2003.. وتتنصل منها الآن لهذه الأسباب.

 

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

كل يوم معلومة ورقم

اعتماد 276 منشأة صحية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية  

 

  • حصلت 196 منشأة طبية على درجة الاعتماد الكُلي، و80 منشأة مبدئيًا، بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الست «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان»، ويٌعد الاعتماد طبقًا لمعايير GAHAR، والمُعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا ISQua العالمية.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

من المؤشرات إلى المبادرات:
كيف تُعيد ريادة الأعمال رسم خريطة التنمية؟



تُعدّ ريادة الأعمال من المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية، لما لها من دور في خلق فرص العمل، وتحفيز الابتكار، وتنشيط الاقتصاد المحلي. فمن خلال دعم المشروعات الناشئة وتمكين الأفراد، تسهم ريادة الأعمال في تعزيز التنافسية، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتوفير حلول مرنة للتحديات التنموية، لا سيما في المجتمعات الشابة. وقد أدركت الحكومات والمؤسسات الدولية أهمية دمج ريادة الأعمال في خطط التنمية المستدامة، باعتبارها أداة لتحقيق نمو شامل قائم على التمكين والمبادرة.

تتناول هذه الزاوية التحليلية واقع ريادة الأعمال بوصفها أداة فعّالة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على السياق المصري. تنطلق الزاوية من استعراض نتائج مؤشر ريادة الأعمال العالمي لعام  2024/2025، ثم تستعرض كيف أثّرت الأزمات الاقتصادية ما بعد جائحة كوفيد-19 في رواد الأعمال، خاصة في ظل التحولات الرقمية.

كما تناقش الزاوية التحديات والفرص المرتبطة بالتحول الرقمي للمشروعات الصغيرة، وتفاوت مستويات جاهزية البنية التكنولوجية بين الدول، مع التركيز على الفئات المهمشة، مثل؛ النساء والشباب والعاملين في القطاع غير الرسمي، وأهمية دمجهم في بيئة ريادية عادلة وشاملة. وفي ختام الزاوية، يتم تسليط الضوء على التجربة المصرية وجهود الدولة في دعم رواد الأعمال عبر مبادرات وطنية، ومشروعات تعليمية وتدريبية، وأطر تنظيمية، تسعى لخلق بيئة محفزة لريادة الأعمال كرافعة للتنمية المُستدامة.

 

نتائج مؤشر ريادة الأعمال الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال 2025:

 

 

يعتمد مؤشر ريادة الأعمال العالمي على دراسة بحثية طويلة الأمد، تُجرى سنويًّا في عدد من الدول، وتركّز على قياس ريادة الأعمال من خلال بيانات سكانية.

تُعرِّف المنهجية ريادة الأعمال بأنها القيام فعليًّا ببدء أو إدارة مشروع جديد، ولا تشمل مجرد التفكير أو التخطيط لإنشاء مشروع.
يرتكز المؤشر على إطار مفاهيمي يوضح العلاقة بين قرار بدء مشروع جديد والبيئة الريادية المحيطة، سواء من خلال الوصول المباشر إلى الموارد، أو من خلال القيم والأولويات الاجتماعية بشكل غير مباشر. وتؤثر هذه البيئة، سواء أكانت محلية أم وطنية، في طبيعة المشروع من حيث القطاع، والحجم، ومستوى الابتكار، والطموح.

وتقود هذه المتغيرات إلى تأثيرات اقتصادية أوسع، مثل؛ خلق فرص العمل، وزيادة القيمة المضافة، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية. كما أن انتشار ثقافة بدء المشروعات يمكن أن يغيّر من القيم الاجتماعية، ويشجّع المزيد من الأفراد على دخول مجال ريادة الأعمال.

 

وفي ضوء نتائج مؤشر ريادة الأعمال العالمي لعام 2024، تصدّرت الإمارات العربية المتحدة الترتيب العالمي، محققة درجة 7.1 من 10، تلتها ليتوانيا في المركز الثاني بدرجة 6.4، ثم تايوان والسعودية في المركز الثالث بدرجة 6.3، وجاءت الهند في المركز الرابع بدرجة 6.1، بينما حلّت كوريا الجنوبية خامسًا بدرجة 6. تعكس هذه النتائج وجود بيئات داعمة لريادة الأعمال، تتسم بتوافر البنية التحتية المناسبة، والتمويل، والسياسات المحفزة.

 

ريادة الأعمال بين الأزمات والتحوّل:
 

 

تُعد ريادة الأعمال محركًا أساسيًّا للنمو الاقتصادي والاجتماعي، إذ تُسهم في تعزيز التنافسية، وتحفيز الابتكار، وتوليد فرص عمل جديدة، خصوصًا في القطاعات غير التقليدية. ويُشير البنك الدولي (2019) إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا محوريًّا في دعم الاقتصادات، لا سيما في البلدان النامية، حيث تمثّل نحو 90٪ من إجمالي الشركات، وتوفر أكثر من 50٪ من فرص العمل على مستوى العالم. كما تسهم بما يصل إلى 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة، وتشكل مصدرًا رئيسًا لخلق الوظائف، إذ تولّد 7 من كل 10 وظائف رسمية.

 

وبين عامي 2020 و2022، شهد النشاط الريادي تفاوتات واضحة بين فئات الدخل المختلفة. ففي عام 2020، تسبب كوفيد-19 في إبطاء وتيرة ريادة الأعمال بشكل كبير، مما أدى إلى تسجيل ثاني أدنى مستوى لتأسيس الشركات الجديدة بعد الأزمة المالية العالمية عام 2009، حيث لم تشهد سوى 40% من الاقتصادات زيادة في تسجيل الشركات. لكن عام 2021 شهد تعافيًا ملحوظًا، إذ سجلت 92% من الاقتصادات ارتفاعًا في عدد تسجيلات الأعمال الجديدة، وهو ما يعكس طفرة عالمية في تأسيس الشركات.


وفي عام 2022، واصلت الاقتصادات ذات الدخل المرتفع تصدر النشاط الريادي، حيث بلغ معدل تسجيل الشركات الجديدة نحو 7.3 شركة لكل 1000 بالغ، في حين ظلت الاقتصادات ذات الدخل المنخفض تسجل معدلات منخفضة بشكل لافت، لم تتجاوز 0.4 شركة لكل 1000 بالغ، مما يشير إلى اتساع الفجوة في كثافة الأعمال الجديدة.

وفي السياق ذاته، واصل العالم تعافيه من آثار الجائحة، في ظل أزمات متلاحقة أثّرت بشكل كبير في الاقتصاد العالمي، لا سيما على رواد الأعمال والمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إذ يواجه هؤلاء تحديات متزايدة نتيجة ارتفاع التكاليف وتراجع الهوامش الربحية.

ورغم هذه التحديات، برزت فرص جديدة بفعل التقدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي والحاجة الملحّة إلى التحول في مجالي الطاقة والبيئة، مما أتاح المجال أمام نماذج أعمال مبتكرة. وفي هذا السياق، أصبحت المرونة وسرعة التكيف من السمات الحاسمة لاستمرار ونمو المشروعات، خاصة مع تغيّر أنماط الاستهلاك نحو التجارة الرقمية والاستدامة.

 

التحول الرقمي: فرص وتحديات أمام المشروعات الصغيرة:

 

 

برزت أهمية التحول الرقمي في دعم قدرة الشركات على الصمود، إذ ساعدت الأدوات الرقمية على تحسين الكفاءة، وتوسيع الوصول إلى الأسواق، وزيادة فرص الابتكار. غير أن عدم المساواة في الجاهزية الرقمية يعمّق الفجوة بين الشركات، ويُضعف قدرة بعض رواد الأعمال على المنافسة.

وقد أسهمت الجائحة في تسريع التحول الرقمي؛ ما أدى إلى تغيّرات في سلوك الأفراد وزيادة الاعتماد على التطبيقات الرقمية. وقد أظهرت الجاهزية الرقمية قبل الجائحة أهميتها في تعزيز قدرة الشركات على التكيف والابتكار، مما انعكس إيجابًا على رواد الأعمال الذين تبنّوا التكنولوجيا مبكرًا.

ومن ناحية أخرى، تُعدّ صعوبة الحصول على التمويل من أبرز العقبات التي تواجه رواد الأعمال، لا سيما في المراحل المبكرة. وفي ظل تصنيف الشركات الناشئة ضمن الفئات عالية المخاطر، فهي بحاجة إلى حلول تمويل بديلة، مثل؛ البنوك الرقمية ومنصات التمويل الإلكتروني، فضلًا عن أطر دعم متكاملة تُمكّنها من النمو والمساهمة في الابتكار الاقتصادي.

ورغم الفوائد، ينطوي التحول الرقمي على مخاطر، مثل؛ تركّز السوق وتراجع المنافسة، في ظل تبنٍ غير متوازن لتقنيات كالذكاء الاصطناعي والأتمتة. ومع المخاوف المتعلقة بتأثيرها في الوظائف، يمكن أن يسهم الاستخدام العادل والمدعوم لهذه التقنيات في رفع إنتاجية وكفاءة المشروعات الصغيرة.

 

الفجوات بين الدول في البنية التكنولوجية ودعم الابتكار:
 

تتسع الفجوات بين الدول من حيث البنية التكنولوجية ودعم الابتكار، حيث لا يزال العديد من الدول النامية تؤدي دورًا محدودًا في الاقتصاد الرقمي العالمي، مقتصرة غالبًا على كونها مورّدًا للبيانات دون امتلاك أدوات المعالجة أو القدرة على إنتاج المعرفة. ويُعزى ذلك إلى ضعف الاستثمارات في التكنولوجيا، وغياب المهارات الرقمية، وتراجع البنية التحتية، مما يقيّد قدرة رواد الأعمال في هذه البلدان على الابتكار والنمو.

في المقابل، بدأ العديد من الدول المتقدمة في تنفيذ استراتيجيات وطنية لتعزيز ريادة الأعمال الرقمية، عبر برامج تدريبية وبناء نظم بيئية متكاملة تُسهّل الوصول إلى التكنولوجيا والتمويل والدعم المؤسسي.

ويواكب هذا التحوّل تصاعد الاهتمام العالمي بمفاهيم الاستدامة، حيث تشير التقديرات إلى أن أربعة من كل خمسة رواد أعمال عالميين يأخذون في الاعتبار الجوانب البيئية والاجتماعية في قراراتها التشغيلية. كما اتجهت الحكومات نحو إلزامية الإفصاح عن ممارسات الاستدامة، بعدما كان طوعيًا، ما يؤثر في بيئة عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، رغم أن معظم التركيز لا يزال موجّهًا نحو الشركات الكبرى.

الاقتصاد غير الرسمي والنساء والشباب:الفئات المهمشة في ريادة الأعمال: 

 
 

القطاع غير الرسمي يضم نحو ملياري شخص، وقد ارتفعت نسبة العاملين فيه من 47% عام 2021 إلى 58% عام 2023. وقد تضرر رواد الأعمال في هذا القطاع بشدة بسبب الجائحة، خاصة في الدول النامية، حيث يعانون من ضعف الادخار، وضعف مستويات الحماية الاجتماعية، وضعف في الاطلاع على المعلومات المتعلقة بحزم الدعم الحكومية المخصصة للأعمال. ويتطلب دعم هذا القطاع تدخلات حكومية تشمل حوافز للدمج الرسمي، وتدريبًا على ريادة الأعمال والمهارات الرقمية، وتيسير الوصول إلى المعلومات، والتنظيمات، والشبكات التجارية.

 

ويُعد تقليص الفجوة بين الجنسين في ريادة الأعمال ضروريًّا، إذ قد يؤدي استبعاد النساء من سوق العمل إلى خسارة تصل إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم مساهمة رائدات الأعمال في دعم الاقتصاد ودخل الأسر، فإنهن يواجهن تحديات مثل القيود الاجتماعية، وعدم توازن الأدوار المنزلية، وصعوبة الوصول إلى التمويل وبناء المهارات.

 

كما تواجه النساء تحديات متعددة تتمثل في القوانين المقيدة، والتحامل الثقافي، وضعف فرص الوصول إلى شبكات الدعم. ويمكن للحكومات دعمهن من خلال برامج تدريب وإرشاد، والاستثمار في اقتصاد الرعاية، والتوعية بالفرص، ومواجهة التحيزات عبر إبراز النماذج الناجحة.

وتسهم الرقمنة والتمويل غير التقليدي، مثل؛ التكنولوجيا المالية والتمويل الجماعي، في تقليص هذه الفجوة.

وفيما يخص الشباب، بلغ متوسط بطالة الشباب عالميًّا 13% في عام 2023، مقابل 4% بين البالغين، مع تأثر إفريقيا وآسيا بشكل خاص. ويواجه رواد الأعمال الشباب صعوبات في التمويل والوصول إلى الأسواق؛ بسبب نقص الخبرة والسجل الائتماني. ويمكن أن يسهم وجود بيئة تنظيمية داعمة، وبرامج تمويل وتعليم، إلى جانب دعم الابتكار، ومؤسسات البحث، وحاضنات الأعمال، في تمكين الشباب من إطلاق مشاريع مُستدامة.

 

التجربة المصريــــة في دعم ريادة الأعمال كمُكوّن للتنمية الاقتصادية:

 

وفي ضوء ما تشهده الساحة العالمية من تحديات وفرص، تبرز التجربة المصرية بوصفها نموذجًا لجهود وطنية تسعى إلى تحويل ريادة الأعمال إلى مسار للتنمية الشاملة.

وتولي الدولة المصرية اهتمامًا متزايدًا بريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن ريادة الأعمال تُسهم في تحفيز الاقتصاد، وخفض البطالة، وابتكار حلول للمشكلات الاقتصادية، كما تُعد جزءًا من الخطط الاستراتيجية للدولة. وفيما يلي أبرز جهود الدولة لدعم ريادة الأعمال:

  • حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في مؤشر جاهزية الشبكات، إذ جاءت في المرتبة 85 من بين 133 دولة في عام 2024، مقارنةً بالمرتبة 92 في عام 2019. ويعكس هذا التقدم الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية الرقمية، بما يدعم بيئة ريادة الأعمال. وتُعد مصر من أقوى الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الجاهزية الرقمية.

  • أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حملة "المليون ريادي" لتأهيل مليون رائد أعمال بحلول عام 2030، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030". ويتكوّن البرنامج التدريبي للحملة من ثلاث مراحل؛ تتناول المرحلة الأولى موضوعات، مثل؛ نموذج العمل التجاري، والإدارة المالية، وتطوير الأعمال، وبناء العلامة التجارية ومهارات القيادة، وجاهزية الاستثمار، وتحويل الفكرة إلى مشروع خلال 30 يومًا. أما المرحلة الثانية، فتركز على قانون الاستثمار، والضرائب والتأمينات، واختيار الموظفين، وإدارة النمو، وتطوير فرق العمل، وإدارة المشروعات، والتمويل، واتخاذ القرارات. وتشمل المرحلة الثالثة الإبداع والابتكار، وتحليل البيانات، وتطوير المنتجات الرقمية، والتسويق، والبيع، والتخطيط الاستراتيجي، وتطوير العاملين، وقوانين الملكية الفكرية.

  • أُطلق مشروع "رواد 2030" في عام 2017 بتمويل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري؛ بهدف تمكين الشباب من تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال كأحد محركات التنمية الاقتصادية المستدامة.

  • شملت الجهود التعليمية مجموعة من البرامج والمبادرات، من أبرزها، برنامج ماجستير ريادة الأعمال بالتعاون مع جامعة كامبريدج وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بالإضافة إلى إنشاء 9 حاضنات أعمال في مجالي الذكاء الاصطناعي والسياحة، وحاضنة مصرية إفريقية تعمل عبر الإنترنت، ومشروع "مايكرو فاكتوري" بالتعاون مع البنك المركزي في إطار مبادرة "رواد النيل".

  • إنشاء مرصد "رواد ميتر" كقاعدة بيانات قومية تهدف إلى متابعة وتقييم أنشطة الحاضنات في مصر، من خلال إصدار تقارير ربع سنوية تسلط الضوء على الأداء والإنجازات في هذا المجال.

  • استهدفت حملة "ابدأ مستقبلك" طلاب المدارس والجامعات، وتمكنت من الوصول إلى نحو 300 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى تدريب 1500 مدرس، و10 آلاف طالب جامعي؛ بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الأجيال الجديدة وتعزيز قدراتهم على الابتكار.

  • أُنشئ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017، وتعديلاته، ليكون الجهة الوطنية المسؤولة عن دعم ريادة الأعمال في مصر، من خلال تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية مشجعة لنمو هذا القطاع الحيوي. ويتولى الجهاز تنمية وتطوير المشروعات وريادة الأعمال، إما بشكل مباشر أو عبر تنسيق الجهود مع الجهات الحكومية، والجمعيات الأهلية، والمبادرات المُتخصصة.

ختامًا؛
تبرز ريادة الأعمال كركيزة استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق تنمية مستدامة قائمة على الابتكار وتحفيز القدرات البشرية. ويتطلّب تفعيل هذا الدور توفير بيئة شاملة داعمة، تتكامل فيها السياسات العامة، والبنية التحتية، وجودة التعليم، وآليات التمويل، مع إيلاء اهتمام خاص بتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.

 

وفي هذا الإطار، تُعد التجربة المصرية في دعم ريادة الأعمال نموذجًا واعدًا يعكس التزامًا واضحًا بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويستوجب مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات، من خلال التقييم المستمر وتوسيع نطاق الحلول الابتكارية لضمان تعظيم الأثر واستدامته.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

منظمة التجارة العالمية: تباطؤ نمو تجارة الخدمات في الربع الأول من عام 2025 إلى 5% على أساس سنوي

 
 

أشارت منظمة التجارة العالمية (World Trade Organization (WTO) ) إلى تراجع نمو تجارة الخدمات العالمية في الربع الأول من عام 2025 إلى 5% على أساس سنوي، ليصل إلى نصف معدل النمو المسجَّل في عامي 2023 و2024. وقد ساهم كلٌّ من ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي أمام اليورو وعملات أخرى، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي، في تباطؤ تجارة الخدمات خلال الأشهر الأولى من العام الجاري.

 

وأوضحت المنظمة أن صادرات الخدمات في أوروبا وأمريكا الشمالية ارتفعت بنسبة 3% فقط - على أساس سنوي - في الربع الأول من عام 2025، انخفاضًا من 8% و11% على التوالي في الربع الأول من عام 2024، بينما واصلت صادرات الخدمات نموها القوي في آسيا عند مستوى 9%. ويعود التباطؤ العام في تجارة الخدمات بشكل رئيس إلى فئة "الخدمات التجارية الأخرى"، والتي تشمل مجموعة واسعة من الخدمات التي تُقدَّم في الغالب في صورة رقمية، بدءًا من الخدمات المالية وصولًا إلى الخدمات المهنية. وفي عام 2024، شكلت فئة الخدمات التجارية الأخرى نحو 60% من تجارة الخدمات العالمية، وساهمت أوروبا بنسبة 40% من صادرات تلك الخدمات.

 

أما بالنسبة للقطاعات الرئيسة الأخرى من الخدمات التجارية، فقد ارتفعت الصادرات العالمية لقطاع النقل بنسبة 3% - على أساس سنوي - في الربع الأول من عام 2025، وذلك بعد نمو سريع في الربعين الثالث والرابع من عام 2024. وسجلت آسيا أسرع نمو بارتفاع نسبته 10% مدفوعًا بزيادة 31% في الصين، في حين حققت سنغافورة وكوريا الجنوبية نمو متواضع بلغ 2%. كما ارتفعت مدفوعات خدمات الشحن بنسبة 19% في أمريكا الجنوبية والوسطى ومنطقة الكاريبي مع زيادة الطلب على السلع.

 

ورغم صعوبة الوضع الاقتصادي والجيوسياسي، نما السفر الدولي بنسبة 5% - على أساس سنوي - في الربع الأول من عام 2025. ولأول مرة منذ ظهور الجائحة، تجاوز عدد الوافدين الدوليين مستويات عام 2019 بنسبة 3%، وفقًا لبيانات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة. وفي آسيا، ارتفعت إيرادات السفر بنسبة 13%، مدفوعة بالصين (+96%)، وفيتنام (+33%)، واليابان (+25%)، وتايلاند (+18%) مع استمرار تعافي السياحة في المنطقة. وعلى العكس، تراجعت إيرادات السفر في أمريكا الشمالية بنسبة 1%.

تباطؤ نمو الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال يوليو 2025

 

 

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية تباطؤًا ملحوظًا في نمو الوظائف غير الزراعية خلال شهر يوليو 2025، حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي 73 ألف وظيفة فقط، وهو ما جاء أقل بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى 110 آلاف وظيفة. كما تم تعديل بيانات يونيو بشكل كبير، حيث خُفِّض عدد الوظائف المضافة من 147 ألفًا إلى 14 ألفًا فقط، كما تم تقليص تقديرات مايو بمقدار 125 ألف وظيفة.

تظهر هذه التعديلات مجتمعةً أن التوظيف في شهري مايو ويونيو 2025 كان أقل بمقدار 258 ألف وظيفة مما أُعلن عنه سابقًا، مما يشير إلى أن سوق العمل قد يشهد تباطؤًا أسرع مما كان متوقعًا في البداية.

وعلى الرغم من ذلك، شهد قطاع الرعاية الصحية نموًا واضحًا بإضافة 55 ألف وظيفة، كان معظمها في خدمات الرعاية الصحية المتنقلة (34 ألفًا) والمستشفيات (16 ألفًا)، كما ارتفع التوظيف في قطاع الخدمات الاجتماعية بمقدار 18 ألف وظيفة.

في المقابل، لم تسجل معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى تغيرًا يُذكر خلال شهر يوليو 2025؛ بما في ذلك التعدين، والبناء، والتصنيع، والتجارة، والنقل، والإعلام، والخدمات المالية والمهنية، وقطاع الضيافة.

أما على صعيد التوظيف الحكومي، فقد استمر عدد العاملين في الحكومة الفيدرالية في الانخفاض؛ حيث فقد هذا القطاع 12 ألف وظيفة إضافية في يوليو 2025، ليصل إجمالي التراجع منذ الذروة المسجلة في يناير2025 إلى 84 ألف وظيفة.

تباطؤ معدل التضخم في تركيا خلال يوليو 2025

 


سجّل معدل التضخم السنوي في تركيا تباطؤًا ملحوظًا خلال يوليو 2025، حيث انخفض إلى 33.52% مقارنة بـ 35.05% في يونيو، وجاء دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى مستوى 34.05%. ويُعد هذا التراجع الرابع عشر على التوالي في وتيرة التضخم؛ ليصل إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2021.


رغم الارتفاع الكبير في أسعار بعض القطاعات الحيوية مثل السكن (62.01%) والتعليم (75.5%)، إلا أن التباطؤ في فئات أخرى مثل الغذاء والمشروبات غير الكحولية، والملابس والأحذية، والنقل ساهم في الحد من الزيادة العامة للأسعار.

ومن ناحية أخرى، ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 2.06% في يوليو، مقارنة بـ 1.37% في يونيو، إلا أنه جاء أقل من التوقعات التي بلغت 2.4%، وذلك رغم زيادة الضرائب على بعض السلع، مثل التبغ والوقود، وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة.


وفي سياق متصل، قرر البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي من 46% إلى 43% خلال يوليو، في خطوة تعكس تحولًا تدريجيًا نحو تيسير السياسة النقدية بعد فترة من التشديد. وتُشير التوقعات إلى إمكانية استمرار خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المُقبلة، إذا ما واصلت مؤشرات التضخم مسارها التراجعي.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط للاشتراك في نشرة مركز المعلومات

سلع محلية / أسعار الصرف والذهب

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مقال اليوم

د. رحاب أنور الملاحي
متخصص في شؤون البترول والغاز الطبيعي

 

«أوبك+» وسياسة خفض الإنتاج

 

نجح تحالف "أوبك+" في تحقيق الاستقرار في الأسعار خلال الأزمات الكبرى (كورونا 2020، الحرب في أوكرانيا 2022)، كما حقق أسعارًا مرتفعة في 2021 و2022، ولكنها لم تصل بشكل مستدام إلى النطاق المستهدف (85-95 دولارًا للبرميل) في 2023 و2024، وذلك بسبب ضعف الطلب وزيادة الإنتاج من خارج "أوبك+" بما ساهم في دعم إيرادات الدول الأعضاء.

أولًا: نشأة "أوبك+"

في خطوة استراتيجية لإعادة التوازن في سوق النفط العالمي ومواجهة انخفاض أسعار النفط بفعل زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي، أعلنت منظمة أوبك بالتعاون مع عدد من الدول الكبرى عن تكوين تحالف "أوبك+" الذي يهدف إلى تنظيم إمدادات النفط إلى السوق العالمية. وقد وقّعت منظمة "أوبك" في عام 2016 اتفاقًا مع عشر دول منتجة لتشكيل تحالف "أوبك+"، الذي أُطلق رسميًّا في ديسمبر 2016 عبر اتفاقية التعاون. 

ووفقًا للاجتماع رقم 171 لأوبك في نوفمبر 2016، تم تحديد هدف إنتاج جديد يبلغ 32.5 مليون برميل يوميًّا ابتداءً من يناير 2017 لتحقيق توازن السوق. 

ولاحقًا، وافقت "أوبك+" في أول اجتماع وزاري لها في ديسمبر 2016 على تعديل الإنتاج بـ 1.2 مليون برميل يوميًّا، مع تخفيض إضافي قدره 558 ألف برميل يوميًّا من الدول غير الأعضاء لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد.

منذ ذلك الحين، نفّذ التحالف عدة تخفيضات طوعية لدعم استقرار السوق، وبالفعل أسفرت تخفيضات "أوبك+" عن تراجع إنتاج التحالف من الزيت الخام بنحو 2 مليون برميل يوميًّا بالمقارنة بين حجم إنتاجه في عام 2017 والبالغ نحو39.7 مليون برميل يوميًا وحجم إنتاج التحالف في عام 2024 والبالغ نحو 35.7 مليون برميل يوميًّا.

اضغط لقراءة المقال كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات


 

الكاتب عماد الدين حسين
صحيفة الشروق

 

قصص نجاح لشركات مصرية في إفريقيا


تحدثت فى مقال الأمس عن الاستثمارات المصرية فى إفريقيا، وعن نماذج محددة تبدأ من الحلل وبقية الأدوات المنزلية نهاية بالبتروكيماويات، وذلك بمناسبة جولة وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطى فى ست دول بغرب إفريقيا، حيث اصطحب معه نحو ٣٠ من رجال الأعمال يمثلون نوعيات مختلفة من الأعمال.


اليوم نسلط الضوء على قصص نجاح مصرية أخرى آملين أن تتعاظم فى المستقبل حتى تسهم فى إخراج الاقتصاد المصرى من مشاكله الكثيرة.

شركة «المقاولين العرب» صاحبة دور رائد فى إفريقيا فى الماضى والحاضر، ويندر أن تزور دولة إفريقية، ولا تجد هذه الشركة وموظفيها المتميزين. بل إن رئيس الشركة فى العديد من الدول الإفريقية يحظى باتصالات مباشرة من كبار المسئولين فى هذه الدول. ويكفى أنها ومعها شركة السويدى شاركت فى تنفيذ سد جوليوس نيريرى فى تنزانيا، بتكلفة ٣٫٦ مليار دولار، ويعتبره بدر عبدالعاطى أعظم مشروع تنفذه مصر خارج البلاد، وتم بخبرة وأدوات مصرية كاملة باستثناء التوربينات، وطبقًا للبيانات المتاحة فإن الشركة نفذت مشروعات بنية فى ١٨ دولة إفريقية بميزانيات تتراوح بين ١٠٠ و٣٢٠ مليون دولار، مثل الطرق وشبكات المياه.

ومن المقاولين إلى شركة «السويدى» التى صارت خير سفير لمصر فى الخارج خصوصًا إفريقيا، فقد توسعت فى إنتاج الكابلات والمحولات، وأطلقت مشروعات عديدة فى الجزائر وزامبيا وغيرها من الدول الإفريقية.

هناك أيضًا «مجموعة منصور» التى تتواجد فى ١٢٠ دولة، وتغطى قطاعات الطاقة والسيارات والتجزئة والتمويل. وهناك مجموعة فيسكى الناشئة وتعمل فى مجال التكنولوجيا وافتتحت أعمالًا فى عشر دول إفريقية، ولها شركات مهمة مع شركات عالمية كبرى، ووصلت إيراداتها لأكثر من مليار دولار، وتم اختيارها ضمن أفضل ٥٠ شركة فى الشرق الأوسط وإفريقيا لعامى ٢٤ - ٢٠٢٥.

وبالطبع فإن شركة عز للحديد لها وجود مهم فى العديد من الأسواق الإفريقية، وفى نيجيريا هناك شركة طنطا موتور التى تصدر الآلات الزراعية والجرارات.

وفى عام ٢٠٢١ سجلت مصر أعلى عدد من صفقات تمويل المخاطر فى إفريقيا بإجمالى ١٤٧ صفقة تمثل ٢٤٪ من صفقات الشرق الأوسط وحصلت على ١٨٪ من إجمالى رأس المال المستثمر على مستوى إفريقيا، وزادت تمويلاتها إلى ٤٩١ مليون دولار.

اضغط لقراءة المقال كاملا

الكاتب د. محمد حسن البنا
صحيفة الأخبار

 

مصائد الموت في غزة

 

الرؤية الأمريكية للحرب الإسرائيلية في غزة قاصرة، أو بالأحرى غير محايدة، أو بالتأكيد منحازة لحكومة السفاح نتنياهو المتطرفة !. مثلا مبعوث السلام الأمريكى ويتكوف ينكر حرب التجويع التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين فى غزة ، بينما الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يقول :»نريد أن يحصل الناس فى غزة على الطعام ونريد من إسرائيل أن تطعم الناس هناك»!. ووصف ما يحدث في غزة بأنه «مفجع ومؤسف وعار وكارثي».

 

داخل إسرائيل برزت على السطح مطالب رسمية من القادة السابقين للمؤسسات الأمنية الإسرائيلية «الموساد» و»الشاباك» والجيش وأعضاء فى السلك الدبلوماسى ، فى رسالة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإنهاء الحرب بغزة، وجه القادة إلى ترامب نداء : «أوقفوا حرب غزة ، من أجل أمن إسرائيل!»، حددت المجموعة المناهضة لسياسة السفاح نتنياهو، مطالبها : إنهاء الحرب، وإعادة الرهائن، ووقف المعاناة، وتشكيل تحالف إقليمى دولى يساعد السلطة الفلسطينية (بعد إصلاحها) على تقديم بديل لسكان غزة وجميع الفلسطينيين ، هناك إذن ثورة غضب فى تل أبيب ضد نتنياهو وحكومته المتطرفة.

 

وقد فضحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي الموقف الأمريكي الإسرائيلي، قائلة : ما تشهده غزة والضفة الغربية والأراضى المحتلة منذ أكثر من 666 يومًا «عملية إبادة جماعية تهدف للقضاء على الفلسطينيين».

 

أعربت ألبانيزى فى تصريح خاص لقناة «النيل» للأخبار عن صدمتها من تركيز القوى الدولية على «العملية السياسية» بدلًا من اتخاذ خطوات فاعلة لوقف الإبادة الجارية، قالت إن مراكز توزيع المساعدات تحولت إلى مصائد للموت ، وسط تجويع وقتل المدنيين الأبرياء.

 

المقررة الأممية فضحت الشركات العالمية التي تستفيد من استمرار الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن أحدث تقاريرها ركزت على الجرائم المرتكبة فى غزة خلال العامين الماضيين، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم لضمان العدالة ومنع سقوط العالم فى الظلام.

 

خلصت تصريحات البانيزى إلى مطالبة دول العالم بقطع علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل أو فرض عقوبات مباشرة.

اضغط لقراءة المقال كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مؤتمر الأمن العربي 2025

 


7 - 8 سبتمبر 2025

مصر

 

يُعقد مؤتمر الأمن العربي تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وزارة المالية، ووزارة الإنتاج الحربي المصري.
 
 يهتم المؤتمر لمعالجة التحديات الحرجة في مجال الأمن السيبراني، حيث يأتي المؤتمر هذا العام في الوقت المناسب تمامًا نظرًا للتحول الرقمي السريع والتعقيد المتزايد للتهديدات السيبرانية. ومن المتوقع أن يصل عدد الحضور إلى حوالي 900 شخص، ويركز الحدث على تزويد متخصصي الأمن بالمعرفة والمهارات اللازمة للتنقل في المشهد المتطور لأمن المعلومات.

 يهدف المؤتمر إلى الاطلاع على أحدث حلول وتهديدات الأمن، وتعزيز الوعي من خلال المناقشات التقنية وورش العمل.

يتاح للحضور فرصة المشاركة في أكثر من 30 جلسة تتعمق في رؤى جديدة وتطورات تكنولوجية تشكل الأمن السيبراني. ستتوفر فرصٌ كثيرة للتواصل، مما يتيح للمشاركين التواصل مع الرؤساء التنفيذيين، ومديري التكنولوجيا، ومديري المعلومات، وغيرهم من المتخصصين من جميع أنحاء العالم.
 

للمزيد من التفاصيل

كتب وتقارير

حالة الاعتماد على السلع الأساسية 2025


الأونكتاد، يوليو 2025 

 

يُقدم هذا التقرير، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، لمحات إحصائية مُفصلة عن دول الأعضاء البالغ عددها 195 دولة، مُستكشفًا كيف تغيرت صادراتها ووارداتها من السلع الأساسية عند مُقارنة الفترات الثلاث 2021-2023 و2012-2014.


يُحلل التقرير التحولات التي شهدتها تدفقات التجارة على مدار عقد من الزمن، والأنماط الإقليمية للاعتماد على السلع الأساسية، بالإضافة إلى الاختلافات المستمرة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية. يعتمد ثلثا البلدان النامية على السلع الأساسية. خلال الفترة 2021-2023، ظل 95 من أصل 143 اقتصادًا ناميًا - بما في ذلك أكثر من 80% من أقل البلدان نموًا - معتمدًا على السلع الأساسية.

هذا الاعتماد، الذي لطالما كان مصدر قلق عالمي، يُعيق المرونة الاقتصادية ويُعرّض الدول النامية لتقلبات الأسعار والصدمات الخارجية؛ حيث تُمثّل صادرات السلع الأساسية حوالي ثلث التجارة الدولية، إلا أن حصتها انخفضت بشكل طفيف خلال العقد الماضي.

إقرأ النص كاملا


 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

IDSC

شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري -منذ نشأته عام 1985– عدة تحوُّلات؛ ليُواكب التغيرات التي مرَّ بها المجتمع المصري. فقد اختص في مرحلته الأولى (1985-1999) بتطوير البنية المعلوماتية في مصر، ثم كان إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام (1999) نقطة تحوُّل رئيسة في مسيرته؛ ليُؤدي دوره كمُؤسسة فكر (Think Tank) تدعم جهود مُتخذ القرار في شتى مجالات التنمية، ثم جاء قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2085 لسنة 2023 بإعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كهيئة عامة خدمية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء؛ تتويجًا لجهوده كمركز فكر حكومي متميز يدعم متخذ القرار على المستوى القومي.
نشرة مركز المعلومات اليومية الإلكترونية (IDSC Newsletter)
تصلكم يوميًا قبل الساعة السادسة صباحًا، عدا يوم السبت وأيام الأجازات الرسمية
Copyright © IDSC 2021, All rights reserved.
تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني:

newsletter@idsc.net.eg

Want to change how you receive these emails?
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
Website
Email
YouTube
SoundCloud
WhatsApp