اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

القاهرة الإسلامية.. تزخر بفنونها

انتظرونا

الجمعة 8 أغسطس.. وعدد أسبوعي جديد من نشرة مركز المعلومات

يأتيكم تحت عنوان:

"جيل زد والاقتصاد المرن: رؤى جديدة لعالم سريع التغير"
 

نشرة مركز المعلومات.. لأنكم دائمًا تستحقون الأفضل..

• 10 – 11 سبتمبر: يُعقد المؤتمر الدولي للتنمية المستدامة بروما.

   

• 17- 18 سبتمبر: تنظم الإسكوا المنتدى العربي متعدد الشركاء حول تمويل التنوع البيولوجي لتعزيز المرونة المناخية، بلبنان.

   

• أكتوبر القادم: ينعقد مؤتمر «المرأة في المشروعات الكبيرة والمتوسطة Women in MLE» تحت رعاية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

   

• 12- 16 أكتوبر: أسبوع القاهرة الثامن للمياه تحت عنوان "حلول مبتكرة للتكيف مع تغير المناخ واستدامة المياه".

   

• 10 – 13 نوفمبر: تُعقد الدورة الثالثة من مؤتمر السكان والصحة والتنمية البشرية.

   

• 15 – 17 نوفمبر: ينعقد مؤتمر "دور المصارف العربية في تنمية السياحة العربية" بمدينة القاهرة.

   

• 23 -27 نوفمبر: يًعقد المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 2025 بالرياض.

   

• 1- 3 ديسمبر: إقامة معرض التحول الصناعي العالمي بالمملكة العربية السعودية.

يمكن تحميل تطبيق نبتا عبر متجر جوجل بلاي (Google play) من خلال الضغط  هنا

كما يمكن تحميل التطبيق عبر متجر آب ستور (App store) من خلال الضغط  هنا

 زيارة تفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الأكاديمية العسكرية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية الواقعة في مقر قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكان في استقبال سيادته الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس بدأ جولته بأداء صلاة الفجر مع طلاب الأكاديمية، أعقبها لقاء مباشر معهم، حيث أعرب عن تقدير سيادته البالغ لقيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والدارسين والدارسات، وأكد سيادته لطلبة الأكاديمية على أن الأكاديمية لم تعد مصنعًا للرجال فحسب، بل أصبحت منارة لإعداد الرجال والسيدات، وبناء الشخصية المصرية المتزنة القادرة على مواجهة تحديات العصر في مختلف مؤسسات الدولة، مشيدًا بالدورات التي تقدمها الأكاديمية للكوادر المدنية وأهمية برامجها التدريبية والتعليمية في شتى التخصصات.

وفي حديثه عن الوضع الداخلي، شدد السيد الرئيس على أن مصر تنعم باستقرار داخلي، مؤكدًا أن سياسة الدولة القائمة على الصراحة والمصداقية أثبتت صحتها خلال السنوات العشر الماضية، كما أشار سيادته إلى أن مصر واجهت تحديات أمنية جسيمة منذ أكثر من عقد، إلا أن الدولة استطاعت تجاوزها وما زالت تحقق تقدمًا ملموسًا رغم صعوبة الأوضاع الإقليمية.

ولفت إلى أن الظروف الجيوسياسية، ومنها الحرب في قطاع غزة، أثرت سلبًا على عائدات قناة السويس، إلا أن مسار الإصلاح الاقتصادي مستمر، داعيًا الشعب المصري إلى مواصلة التضامن والتكاتف لتخطي الصعوبات وتحقيق التنمية المنشودة، كما أبدى سيادته اهتمامًا بالغًا بالتقدم العلمي، موضحًا أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست شرًّا في حد ذاتها، وإنما يكمن الأثر في كيفية استخدامها، فهي أداة نافعة إذا أُحسن توظيفها، لكنها قد تُستخدم لترويج الشائعات وهدم المعنويات، وهو ما يواجهه الشعب المصري بوعي وإدراك متزايد.

وفي الشأن الخارجي، أكد السيد الرئيس أن المنطقة العربية تمر بظروف استثنائية منذ عام 2011، وليس فقط منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مما يؤكد صحة السياسات المصرية المرتكزة على التوازن وعدم التدخل واحترام سيادة الدول، كما حذر سيادته من محاولات بث الفُرقة بين الشعوب العربية عبر وسائل الإعلام، مؤكدًا قوة العلاقات المصرية مع الدول العربية الشقيقة، وضرورة تجاوز الخلافات من أجل وحدة الصف العربي. وشدد السيد الرئيس على أن الأمن العربي وحدة متكاملة ترتبط به مصر ارتباطًا وثيقًا، وأن أي تدخل خارجي يهدف إلى زعزعة استقرار الدول العربية.

وفيما يخص الوضع في قطاع غزة، أشار السيد الرئيس إلى أن مصر بذلت جهودًا كبيرة منذ عام 2007 لتجنب التصعيد، مدركة أن الشعب الفلسطيني سيدفع الثمن في أي مواجهة. وأوضح السيد الرئيس أن التدمير الحالي في غزة غير مسبوق، وأن الدولة المصرية تواصل العمل من أجل وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية، والتعاون لإطلاق سراح الرهائن والأسرى، رغم حملات التشويه والتضليل التي تستهدف دور مصر المحوري.

المصدر: رئاسة الجمهورية

أبرز ما جاء في اجتماع الحكومة الأسبوعي

أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة برئاسته في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى ما يلي:

تحديد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير: أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تحديد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، ليكون في 1 نوفمبر المقبل، ووجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات ذات الصلة بالإعداد لهذا الحدث، باستكمال الترتيبات التي تُجرى على قدم وساق، لضمان الجاهزية التامة للمتحف المصري الكبير، والمنطقة المحيطة به، على النحو الذي يُسهم في ظهور حدث افتتاح المتحف بالصورة المشرفة، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن افتتاح المتحف المصري الكبير يتم الإعداد له ليكون حدثًا استثنائيًا يُضافُ إلى مسيرة حافلة من الأحداث الوطنية المميزة التي ارتبطت بتاريخ مصر الحديث، خاصة وأنه من المقرر أن يشهد حضورًا رسميًا مُميزًا من العديد من بلدان العالم، كما يتضمن تنظيم عددٍ من الفعاليات المُصاحبة، حيث يُمثل المتحف المصري الكبير صرحًا حضاريًا وثقافيًا وسياحيًا عالميًا يُبرز عظمة إرث الحضارة المصرية، بمختلف فصولها، ويجذب الزوار من جميع أنحاء العالم.

أنشطة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا: استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، أبرز الأنشطة الرئاسية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مُؤخرًا، وفي مقدمتها استقبال السيد الرئيس لرئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية السيد لوونج كوونج، حيث شهدت المُباحثات المُشتركة الاتفاق على ترفيع العلاقات بين مصر وفيتنام إلى مستوى الشراكة الشاملة القائمة على التعاون المشترك في كافة المجالات، خاصة الزراعة والتصنيع والتجارة والاستثمار، اعتمادًا على الجهود الحكومية وجهود القطاع الخاص جنبًا إلى جنب، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدى البلدين
 
البدء الفوري في تنفيذ إجراء قانون الإيجاري القديم: عقب التصديق على قانون "الإيجار القديم"، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، الوزراء المعنيين بالبدء الفوري في تنفيذ الإجراءات التي نص عليها هذا القانون، مؤكدًا أن الدولة ستقف بجوار كل المُستأجرين، وستضمن أن يكون هناك سكن بديل، وسيحرص على متابعة هذا الملف بصورة دورية.

انطلاق بطولة العالم للناشئين لكرة اليد: أشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال الاجتماع، إلى انطلاق بطولة العالم للناشئين لكرة اليد، يوم 6 أغسطس الجاري، والتي تستضيفها مصر بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف دول العالم، تحت شعار "مصر تستقبل العالم"، حيث يفتتح منتخب مصر لكرة اليد للناشئين مُنافسات البطولة بمواجهة كوريا الجنوبية على صالة استاد القاهرة الدولي، مؤكدًا إتمام كل التجهيزات لظهور الحدث بالشكل المشرف بما يعكس قدرة مصر على تنظيم البطولات الرياضية الدولية بشكل مميز، ولفت الدكتور أشرف صبحي أيضًا إلى تتويج المنتخب القومي للناشئات والناشئين بلقب بطولة كأس العالم للأسكواش، التي أقيمت مؤخرًا بالقاهرة الجديدة، مُعتبرًا أن ذلك يمثل إنجازًا جديدًا يضاف إلى مسيرة الفرق المصرية في هذه الرياضة والتي تحقق بها نتائج مميزة.

المصدر: مجلس الوزراء

أبرز قرارات اجتماع الحكومة الأسبوعي

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات من أبرزها ما يلي:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المُقدمة من صندوق المُساعدة الفنية للبُلدان ذات الدخل المتوسط (MIC TAF)، بين حكومة مصر، وبنك التنمية الإفريقي، بهدف تعزيز الهيكل التنظيمي المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يهدُف الاتفاق إلى تزويد الوزارة بالخبرات والمهارات اللازمة لأداء مهامها، وبناء قدرات العاملين بها؛ لتحقيق نتائج فعالة في حشد وإدارة التمويلات التنموية اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وإدارة ملفات التعاون مع شُركاء التنمية وتعظيم الاستفادة من تلك الشراكات.

    

2. الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "الجامعات الكندية في مصر" لاستضافة فرع لجامعة "جزيرة الأمير إدوارد"، داخل مصر، وذلك بإضافة عددٍ من البرامج والتخُصصات الجديدة بفرع الجامعة.

    

3. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 1995 في شأن قواعد تنظيم إدارة حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظات والصرف منه، ونص مشروع القرار على استبدال نص المادة 4 من القواعد المُرفقة بقرار رئيس الوزراء المُشار إليه، لتنص على أن "تُخصص أموال هذا الحساب لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وفقًا للمواصفات والمعايير التي تُقرها الدولة للخطة القومية للإسكان الاقتصادي، وكذا مشروعات الصحة، ومشروعات المياه والصرف الصحي، والكهرباء، والنظافة، ويقتصرُ استخدام أموال الحساب على أعمال تنفيذ المباني والمرافق لهذه المشروعات، ويجوز استخدامها في أعمال صيانة مباني ومرافق مشروعات الإسكان الاقتصادي، ولا يجوز استخدامها في شراء الأراضي اللازمة للإسكان الاقتصادي، إلا في الحالات الضرورية والمُلحة وبعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة".

    

4. أحيط مجلس الوزراء بالقوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 31 مارس 2025، وكذا تقرير استثمارات الهيئة عن ذات الفترة، وأيضًا تقرير مؤشرات الأداء للهيئة عن الفترة المُشار إليه.

    

5. اعتماد قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 17/31/2025 بتاريخ 22-6-2025، المتضمن الشروع في تنفيذ عدد 116 عمارة بإجمالي عدد 2320 وحدة سكنية "إسكان متوسط بمصعد"، وفقًا لنموذج هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمساحة 120 م2 للوحدة، وذلك بمدينة الغردقة بمنطقة شمال الأحياء، بالإضافة إلى تنفيذ خدمات تجارية بمساحة 15 ألف م2 كمبانٍ منفصلة، في ضوء تميز الموقع وفقًا لدراسة الجدوى من الجهاز المركزي للتعمير.

    

6. اعتماد قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رقم 13/31/2025، الصادر بتاريخ 22-6-2025، الخاص بمنح أولوية التخصيص في إعلان "سكن لكل المصريين" رقم 7 بمشروع تل وردة، بمركز شطا، بمحافظة دمياط، ومشروع الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، للعملاء الذين سبق تقدمهم للحجز بالإعلانات السابقة.

    

7. الموافقة على طلب وزارة المالية بشأن إصدار كتاب دوريّ للوزارات التي يتبعها أكبر 50 كيانًا اقتصاديًا مملوكًا للدولة (هيئات اقتصادية – شركات قابضة)، وكذا الهيئات المُستقلة الداخلة ضمن تلك الكيانات لموافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية ببيانات التعاقدات الشهرية لها، والتي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه، وذلك بصفة دورية في نهاية كل شهر؛ وذلك في إطار دعم الشفافية والعلانية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص، وبما يمكنها من أداء دورها في المتابعة والتحليل، وتعزيز الانضباط في التعامل مع المال العام.

    

8. استعراض الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، تقريرًا لنتائج المرحلة التجريبية لبرنامج تقديم الوجبات المدرسية الساخنة، التي تم تنفيذها بمحافظة الفيوم، بالشراكة بين وزارات: التربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، بالإضافة إلى عرض التوسع المقترح في المحافظات، وكلف رئيس مجلس الوزراء بإعداد تقرير كامل ودراسة عن خطة التوسع، بما يضمن النجاح مستقبلًا في المراحل الجديدة.

    

9. استعراض الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، لموقف تنفيذ أعمال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، والتي تُعد بمثابة الذراع التنفيذي الجديد الذي يمكن الدولة من تنفيذ حزم التمكين الاقتصادي، وتمكين أسر "تكافل وكرامة"، وإدماج المستفيدين القادرين على العمل في أنشطة اقتصادية مدعومة، وربطهم بمنظومة تمكين اقتصادي من خلال منتجات مالية كالتمويل والتأمين والادخار والاستثمار المرقمن والتشغيل وغيرها من المنتجات الأخرى غير المالية.

    

10. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء "برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي"، والذي نص على أن تشكل المنظومة برئاسة وزير التضامن الاجتماعيّ، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، ويجوز وفقًا لمشروع القرار، ضم أي من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الخاصة، أو أي من الوحدات، أو الصناديق التابعة لها، أو مؤسسات المجتمع الأهلي، أو الجهات الأهلية الأخرى، أو الشركات ، أو البنوك الأخرى، وذلك بقرار من وزير التضامن الاجتماعي، كما يجوز ـ بقرار منه أيضًا ـ ضم أي جهات أخرى ترتبط بعملية المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أو يكون انضمامها لازمًا لعمل المنظومة.

للاطلاع على باقي وتفاصيل القرارات اضغط هنا

المصدر: مجلس الوزراء

أبرز ما جاء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واستهله بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، وناقش عدة موضوعات تتمثل فيما يلي:

انتخابات مجلس الشيوخ:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مجلس الشيوخ هو جزء مُكمل للإطار التشريعي والحياة التشريعية في مصر، وهو مركز فكر وعقل الدولة، ويساهم ويدعم مجلس النواب في مناقشة القوانين، وأيضًا له كل التقدير في العديد من التقارير الفنية والعلمية التي يوافي بها الحكومة، ودائمًا ما تأخذ الحكومة بتوصياته في الاعتبار في الخطط التنفيذية.

وأضاف أن الحكومة كان كل دورها في هذا الأمر، التركيز على أعمال التنظيم للانتخابات بالتنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو ما جعل الانتخابات تمر بسلام واستقرار بحمد الله، كما شهدت هذه الانتخابات إقبالًا، موجهًا خالص الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، على تنظيمها لهذه الفعالية المهمة جدًا، ومؤكدًا أن الفعالية الأكبر ستكون هي انتخابات مجلس النواب، كما وجه الشكر لكل المواطنين الذين حرصوا على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في ممارسة هذا الحق الانتخابي المهم جدًا.

ملف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة:

أشار السيد رئيس الوزراء إلى اللقاء الثنائي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونظيره رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، وتأكيد السيد الرئيس على الجهود المصرية المبذولة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال "على مدار الأيام القليلة الماضية تتواجد الآلاف من الشاحنات المصرية بالقرب من معبر "كرم أبوسالم" في انتظار الدخول، وبالفعل على مدار الأسبوع الماضي دخل من هذه الشاحنات عدد كبير، وما زال العدد الأكبر في انتظار إجراءات الدخول، بهدف إدخال المساعدات لقطاع غزة، ولم تكتف الدولة المصرية بذلك فقط، بل يتم إنزال المساعدات عبر الإبرار الجوي بالتعاون مع العديد من الدول الأخرى، لذلك فلدينا هنا جهد مزدوج في إدخال المساعدات عن طريق المعبر وعبر الإسقاط الجوي لأشقائنا في غزة".

توجيهات بمتابعة أعمال الصيانة والتشغيل لمحطات ومرافق البنية الأساسية:

 أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه حرص خلال جلسة المجلس على التأكيد للسادة الوزراء، والسادة المحافظين أيضًا، على ضرورة مُتابعة أعمال الصيانة والتشغيل لمحطات ومرافق البنية الأساسية، باعتبار أن أشهر الصيف تشهد حجم ضغط كبير للغاية على الشبكات بصفة عامة، لكن لابد أن نكون مطمئنين لكفاءة عملية التشغيل والإدارة والصيانة بصفة مستمرة؛ حتى لا يتم التعرض لانقطاع مفاجئ للخدمة في أي منطقة، ولذا كان هناك توجيه للسادة الوزراء بتكثيف المرور اليومي، والسادة المحافظين كذلك؛ للتأكد من جميع أنظمة التشغيل، والربط سواء الكهربائي، أو المواسير الخاصة بإمدادات مياه الشرب، وكذلك شبكات الصرف الصحيّ، بالإضافة إلى شبكات الاتصالات؛ بحيث تكون كل الشبكات على أعلى مستوى، وذلك في ظل ما هو متوقع من استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع استمرار الصيف، وخاصة أننا لا نزال في أوائل شهر أغسطس.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن السيد وزير الكهرباء شرح أبعاد الزيادات المتوقعة في استهلاك الكهرباء، لافتًا إلى أنه رغم أننا تخطينا أعلى رقم وصلنا إليه العام الماضي في الاستهلاك، حينما وصلنا إلى 39 ألفًا و400 ميجاوات، إلا أننا واصلنا على مدار أسبوع كامل تجاوز أعلى رقم وصل إليه الاستهلاك العام الماضي وهو 38 ألف ميجاوات، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الشبكة وتشغيل المحطات.

 وأضاف رئيس الوزراء: ولذا أكدت على السادة الوزراء أن الدولة المصرية قامت بجهد كبير في تجهيز منظومة تمكننا من استدامة توصيل التيار الكهربائي، وبالتالي فعلينا أن نسعى لعدم تأثر هذه المنظومة بسبب تأخر أعمال الصيانة، أو متابعتها بصورة منتظمة وجيدة.

مشكلات الري خلال فصل الصيف:

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن وجود بعض المشكلات المرتبطة بالري خلال فصل الصيف، منها عدم وصول المياه إلى بعض الترع، خاصةً في نهاياتها، مما يؤدي إلى شكاوى بعض المزارعين من انقطاع مياه الري، مُوضحًا زيادة استهلاك المياه مع بداية الزراعات الصيفية في شهر مايو، وصولًا إلى ذروة الاستهلاك التي تستمر حتى نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر، لافتًا إلى أننا في موسم المرحلة القصوى لاستهلاكات المياه، مُشيرًا في الوقت نفسه، إلى الجهود الكبيرة المبذولة من وزارة الري لتوفير المياه اللازمة وتطهير الترع لضمان استدامة الخدمة للفلاحين.

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر تعتمد نظام المناوبات في إدارة المياه، حيث يتم تطبيق مناوبات ثنائية أو ثلاثية في بعض المناطق، وبناءً على هذا النظام، يتم ضخ المياه في إحدى الترع لسقي منطقة معينة، ثم يتوقف ضخ المياه لهذه الترعة ليتم توجيهها إلى ترعة ومنطقة أخرى، وشدد على ضرورة عدم تصوير الترع وهي فارغة والادعاء بوجود نقص في المياه، لأن نظام التناوب هو إجراء معروف ومعتاد، وستواصل مصر العمل به خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف: وحول وجود شكاوى من تأخر تنظيف بعض الترع، فقد قامت وزارة الري بمعالجته بالفعل، ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء أن هناك مسؤولية، في الوقت نفسه، تقع على الفلاحين بشأن تنظيف المساقي الصغيرة الخاصة بهم، مُشددًا على أهمية تعاونهم مع وزارة الري في هذا الجانب لضمان سير العملية بشكل مُنظم ومستدام.

انعقاد النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج:

أشار رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى أن هذا الأسبوع شهد حدث مهم وهو انعقاد النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج، مُشيرًا في هذا الصدد إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بالاهتمام الشديد بأبناء مصر في الخارج، باعتبارهم جزءًا من قوة مصر الناعمة، مُؤكدًا حرص أعضاء الحكومة على التواجد والحضور في مختلف فعاليات المؤتمر، والإعراب عن التقدير لمختلف الجهود والدور الكبير الذي يقوم به المصريون في الخارج، مع العمل على تذليل وحل أي عقبات أو مشكلات من الممكن أن تواجههم، والسعي إلى ذلك من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، والرد على الشواغل والقضايا التي تشغل بال أبناء مصر في الخارج، والسعي لتيسير مختلف الإجراءات المتعلقة بمتطلباتهم.

انعقاد اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية:

لفت رئيس الوزراء إلى انعقاد اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، مُشيرًا إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع مراجعة مختلف التطورات الخاصة بالسياسات النقدية والمالية، وتم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، ومتابعة الموقف الخاص ببرنامج صندوق النقد الدولي، وما يشهده من تطورات، هذا إلى جانب التأكد من استدامة واستقرار سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، حيث تم استعراض موقف السداد خلال الفترة الماضية، كما تم خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار حوكمة الاستثمارات العامة، وتحقيق ما تم الإعلان عنه خلال السنة المالية الماضية، كما تم استعراض موقف الاستثمارات العامة أيضًا خلال العام المالي الجديد.

وأضاف رئيس الوزراء، تم خلال الاجتماع أيضًا استعراض مؤشرات الدين الخارجي، ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي، وسقف الدين الخارجي، وذلك بما يضمن عدم تجاوز الأرقام المتفق عليها في المجلس، كما تم استعراض موقف الاحتياطي النقدي، والذي أعلن البنك المركزي عن ارتفاعه وتجاوزه الـ 49 مليار دولار، هذا إلى جانب موقف صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية، والذي يحقق زيادة، مُؤكدًا التنسيق والمُتابعة المُستمرة، وذلك بما يضمن استقرار أوضاع السياسات النقدية والمالية.

الجدل حول قانون الإيجار القديم:

انتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث حول تعديلات قانون الإيجارات القديمة، قائلًا: منذ أول لحظة في بداية هذا الموضوع الذي تحدثنا فيه أكثر من مرة، فإن الحكومة كانت تعني تمامًا أن هذا الموضوع شديد التعقيد، ويعود لأكثر من 60 سنة، ونحن تصدينا لقضية كانت دائمًا الحكومات السابقة لا تحاول الخوض فيها، وقد تزامن هذا الموضوع مع حكم المحكمة الدستورية بضرورة حلحلة هذا الأمر، وبالتالي كنا من أول لحظة نحاول أن يأتي هذا القانون في إطار من التوازن ما بين الملاك والمستأجرين، وكل جانب له وجهة نظره ومنطقه في طرح هذا الأمر، ولكن الأهم أننا أعلنا ثوابت مهمة جدًا، ألا وهي أن الدولة ملتزمة بتوفير البدائل للوحدات الإيجارية التي لا يستطيع فيها المستأجرون التعامل مع الزيادة في القيمة الإيجارية لها، وسيشرح السيد وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي هذا الأمر بالتفصيل وسيجيب عن كل الأسئلة المثارة في هذا الأمر، ولكن هذا المبدأ أعلنا عنه وآليات تنفيذ هذا الأمر موجودة بوضوح شديد في مواد هذا القانون.

وأضاف: الأمر الآخر، أنه تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الحكومة لن تكون موجودة بعد 7 سنوات، ونحن الذين سنفاجأ ونجابه بهذا الموضوع، لا فهذا الموضوع ليس مرتبطًا بالحكومة الحالية ولا برئيس الحكومة الموجود ولا بأشخاص، بل هو التزام دولة، وستكون الحكومات كلها الموجودة أيًا ما كان ملتزمة به، فهو التزام دولة وليس التزامًا لمجموعة موجودة في فترة زمنية معينة، وأود التأكيد على هذا الأمر، أنه التزام دولة والتزام من الحكومة المصرية وكل الحكومات ستكون ملتزمة بتنفيذ ما نتعهد به.

واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه، قائلًا: ما قاله السيد رئيس الجمهورية عن هذا القانون، هو "أننا لن نترك مستحقًا لسكن يقع في دائرة أو دوامة القلق على غده"، وهو ما نعمل عليه جميعًا، وجهت مجلس الوزراء وكل الوزراء المعنيين بالبدء فورًا، وسيكون هناك اجتماع الأسبوع القادم على الآليات والخطوات التنفيذية التي من شأنها تفعيل هذا القانون.

المصدر: مجلس الوزراء

وزير الشئون النيابية يُجيب على تساؤلات المواطنين حول قانون الإيجار القديم

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن مشاركته في المؤتمر الصحفي، تأتي بهدف إعطاء بعض التفاصيل القانونية التي من الممكن أن تُجيب عن بعض شواغل الرأي العام والتساؤلات المتعلقة بصدور القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، موضحًا أن صدور هذا القانون جاء عقب العديد من المناقشات المستفيضة، التي دامت لشهور داخل مجلس النواب، وذلك بين جلسات استماع وبين مناقشات داخل الجلسة العامة، عٌرضت خلالها مختلف وجهات النظر حول هذا القانون، وفي هذا الصدد أوضح ما يلي:

• لفت المستشار محمود فوزي إلى أن القانون جاء كمعالجة شاملة لمسألة وحدات الإيجار القديمة، قائلًا: "صحيح أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر سنة 2024، يتضمن النص على عدم دستورية النصوص التي تثبت الأجرة دون تحريك، لكن هذا الأمر لا يقف عند مجرد تثيبت الأجرة، إنما كان يقتضي معالجة شاملة، وهو ما تحملته الحكومة وسائر المؤسسات التي اشتركت في إقرار وإصدار هذا القانون".

   

• عن الأهداف الإيجابية التي عالجها القانون، أشار المستشار محمود فوزي، إلى أن هذا القانون يقضى على مشاكل المساكن الخالية، وانهيارات العقارات لعدم الصيانة، والثروة العقارية المهدرة.

   

• طمأن الوزير جميع المواطنين، بضرورة تحديد الحدود الفاصلة بين بعض القوانين، لافتًا إلى أن مختلف عقود الإيجار التي أُبرمت ابتداء من يوم 31 /1 /1996، لا تخضع لأحكام هذا القانون، مهما كانت مدتها، ومهما كانت القيمة الإيجارية الخاصة بها، وأن هذه العقود سارية، والعقد شريعة المتعاقدين، مضيفًا أن العقود التي أبرمت قبل 31 /1 /1996، يتم تحرير العلاقة بين الطرفين بعد مضي 7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات بالنسبة لغير السكني، وهي مدة قدرها المشرع، وهي مدة زمنية معقولة جدًا، ومتوازنة جدًا، ويستطيع خلالها مختلف الأطراف أن يتدبروا أمورهم، موضحًا أنه يقصد بالأطراف: المالك، والمستأجر، والحكومة، مؤكدًا أن معنى تحرير العلاقة لا يعنى أبدًا الطرد أو الاخلاء، إنما يعنى دعوة للاتفاق حول الأجرة والمدة، وإذا حصل الاتفاق فالحكومة والدولة ليس لها أي مصلحة في التدخل في هذه العلاقة. وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه في حال عدم التوافق بين المالك والمستأجر، يحتفظ المالك بحقه في استرداد ملكه، بينما يمتلك المستأجر خيارات متعددة، مؤكدًا أن القانون لم يكن يبحث إلا عن التدابير الاستثنائية المتعلقة بعلاقات الإيجار، مضيفًا: إذا توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن مدة العقد وقيمة الإيجار، تنشأ علاقة إيجارية جديدة تخضع لأحكام القانون المدني، حيث يكون العقد هو الحاكم بين الأطراف.

   

• شدد الوزير على أنه لا يوجد إخلاء بقوة القانون، وإنما الإخلاء يتوقف على تقديم طلب قضائي من المالك إذا لم يتم الاتفاق على المدة أو قيمة الإيجار، وذلك بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون (5 سنوات لغير السكني)، و (7 سنوات للسكني).

   

• أكد "فوزي" على ضرورة طمأنة الجميع بأن الدولة ملتزمة بشكل كامل وقانوني بتوفير السكن الملائم للحالات المستحقة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، مما يضمن عدم وجود أي أسرة بلا مسكن أو مأوى، هذا الأمر غير وارد ولن تسمح الدولة بحدوثه، حيث تم إصدار التشريعات المناسبة لضمان تطبيقها عبر الحكومات المتعاقبة، مضيفًا أن الدولة لديها القدرة على توفير العدد المتوقع من الوحدات المطلوبة، وأن كل الوحدات اللازمة ستكون متوافرة، خصوصًا مع بدء تنفيذ القانون بعد سبع سنوات.

   

• أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن قانون الإيجار صدر بعد دراسة مستفيضة ويتفق مع الأوضاع الدستورية، منوهًا إلى أن كل قانون يصدر هو قانون دستوري إلى أن تقرر المحكمة الدستورية عكس ذلك.

   

• فيما يخص المستأجر وبالنسبة لموعد تطبيق القانون، أوضح "فوزي" أن القانون نافذ بدءًا من يوم 5 أغسطس الجاري، والقاعدة العامة أن الأجرة ستكون 250 جنيهًا اعتبارًا من أجرة سبتمبر 2025، لكن بعض العقود المُحدد فيها استحقاق الأجرة بعد يوم 5 في الشهر، سيكون استحقاق الأجرة فيها ابتداء من أغسطس الجاري، ولكن بشكل عام الأجرة مستحقة كأصل عام ابتداء من سبتمبر القادم. وتابع: من حيث القيمة، هناك فرق بين السكني وغير السكني، بالنسبة للسكني سيتم ابتداء من سبتمبر على التفصيل السابق، كل وحدة مستخدمة ستدفع قيمة 250 جنيها فورًا، حتى أن يتم حصر وتقسيم المناطق، وهناك 3 تقسيمات؛ مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وأشار إلى أن المناطق المتميزة ستدفع عشرين مثلًا، بحد أدنى ألف جنيه، أما بالنسبة للمناطق المتوسطة، فستدفع عشرة أمثال الأجرة المُتفق عليها، بحد أدنى 400 جنيه، أما بالنسبة للمناطق الاقتصادية، ستدفع عشرة أمثال بحد أدنى 250 جنيهًا.

   

• فيما يتعلق بالوحدات غير السكنية، أوضح المستشار محمود فوزي، أنها ستدفع خمسة أمثال القيمة الإيجارية بدون حد أدنى، لكن تلك الوحدات غير السكنية لن تنتظر قرارات التنظيم، كما أن المواعيد الخاصة بها ستكون بنفس التفصيل؛ ابتداء من شهر سبتمبر كقاعدة عامة، أو من شهر أغسطس للعُقود المنصوص أن تُستحق أجرتها من يوم 5 كل شهر أو بعد ذلك.

   

• حول آليات التطبيق، أشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن رئيس مجلس الوزراء سيُصدر ـ طبقاً للقانون ـ قرارًا بقواعد ونُظم عمل لجان الحصر، حيث سيتضمن هذا القرار القواعد العامة التي ستعمل بموجبها كل لجان الحصر على مستوى الجمهورية، وبعد صدور هذا القرار، سيصدر من كل محافظ قرار بتشكيل لجان الحصر لتضع التقسيمات الثلاثة: مميزة، ومتوسطة، واقتصادية، مع مراعاة المعايير الواردة في القانون، ولفت الوزير إلى أن مدة عمل هذه اللجان ستكون ثلاثة أشهر، يجوز مدها لثلاثة شهور أخرى، معتبرًا أن مدة الثلاثة شهور كافية جدًا لإتمام هذا الحصر، لأننا لن نبدأه من الصفر، والتقسيمات التي تنتهي منها اللجان، سيعتمدها المحافظ، وتُنشر في الجريدة الرسمية.

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

المصدر: مجلس الوزراء

متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد عبد العظيم، مدير شركة "دار الهندسة" استشاري المشروع.
 
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن ما يتم عقده من اجتماعات ولقاءات دورية، إنما يستهدف متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي يتم تنفيذها في العديد من القطاعات التنموية والخدمية، وذلك بما يسهم في تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة من خلال هذه القطاعات لمواطني القري المستهدفة خلال مراحل التنفيذ المختلفة للمبادرة.
 
واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي، خلال الاجتماع، نسب ومعدلات الانجاز لمختلف الأعمال بمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تتم على مستوى 1477 قرية مستهدفة في هذه المرحلة، موضحة أن نسب الإنجاز حالياً بلغت مرحلة متقدمة.
 
وقدم المهندس أحمد عبد العظيم، عرضًا تفصيليًا، خلال الاجتماع، لموقف المشروعات المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والبرامج الزمنية للمشروعات في مختلف القطاعات، لافتًا في هذا الصدد إلى نسب التنفيذ في كل قطاع، والبرنامج الزمني المقرر للانتهاء من باقي أعمال المشروعات خلال الفترة القادمة.

المصدر: مجلس الوزراء

توقيع بروتوكول تعاون مشترك لإنشاء وتطوير خمس مدارس تكنولوجيا تطبيقية مُتخصصة في صناعة الأدوية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهيئة الدواء المصرية، والمعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية بروما، لإنشاء وتطوير خمس مدارس للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية في مجالات صناعة الأدوية والرعاية الصحية، اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل (2025/ 2026).
 
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا البروتوكول يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعزيز التكامل بين التعليم الفني واحتياجات الصناعة، لاسيما في قطاعات التكنولوجيا الحيوية، والتصنيع الدوائي، وإنتاج المكملات الغذائية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، كما أكد أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية نحو تنفيذ توجهات الدولة تجاه تطوير التعليم الفني، وتوفير كوادر مؤهلة في مجالات تُعد من الأولويات القومية مثل صناعة الأدوية والرعاية الصحية، بما يعزز التوجه الوطني لتمكين القطاع الصحي، خاصة في ظل التوجه نحو توطين هذه الصناعات الحيوية.
 
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إلى أن وزارة الصحة ستتولى ـ في إطار هذا البروتوكول ـ المشاركة في إعداد المناهج، والإشراف على برامج التدريب العملي، ومتابعة تقييم الطلاب، لضمان توافق مخرجات التعليم مع السياسات الصحية الوطنية، موضحًا أن هذا البروتوكول يمثل خطوة رائدة نحو تطوير التعليم الفني الصحي، وفتح آفاق دولية للشباب المصري للعمل في الصناعات الدوائية داخل مصر وخارجها، بما يتماشى مع رؤية "مصر 2030" في محاور التنمية البشرية، الاقتصادية، والصحية.
 
وأكد السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية أصبحت نموذجًا ناجحًا للتعليم المرتبط باحتياجات سوق العمل، والذي يعكس رؤية الدولة في بناء جيل جديد من الفنيين المؤهلين في مجالات متخصصة تلبي احتياجات التنمية المستدامة، حيث تضاف خمس مدارس جديدة في تخصصات غير تقليدية تلبي احتياجات فعلية في قطاعي الدواء والصحة، ونفخر بوجود شركاء جادين يؤمنون بأهمية الاستثمار في التعليم باعتباره أحد أهم أعمدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
 
بدوره، أوضح الدكتورعلي الغمراوي، أن البروتوكول يندرج ضمن الخطة الوطنية لتوطين صناعة الأدوية، من خلال إعداد كوادر فنية مؤهلة عبر مناهج حديثة قائمة على نظام الجدارات، وبرامج تدريبية تتوافق مع المعايير الدولية، مضيفًا أن المشروع يتضمن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير تدريب عملي داخل المصانع، وربط الخريجين بفرص عمل مباشرة، إلى جانب تشكيل مجلس إدارة مشترك يضم ممثلين عن الأطراف الأربعة لضمان الحوكمة وتحقيق أعلى معايير الجودة.

للمزيد من التفاصيل حول البروتوكول اضغط هنا

المصدر: مجلس الوزراء

بحث سُبُل تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي لعلاج الأورام السرطانية بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور أحمد عاشور، أستاذ ومدير مختبر خلايا السرطان بجامعة أكسفورد، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي وجامعة أكسفورد، يهدف الاجتماع إلى تعزيز الشراكة البحثية في مجال مكافحة الأورام السرطانية وتطوير حلول علاجية مبتكرة، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار خلال الاجتماع التزام الدولة المصرية بإيلاء أولوية قصوى لملف الأورام السرطانية، نظرًا لكونه أحد أبرز التحديات الصحية التي تواجه المجتمع، خاصة مع ارتفاع معدلات الإصابة عالميًا وإقليميًا، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام يأتي في إطار استراتيجية الدولة لمواجهة الأمراض غير السارية، مع التركيز على دعم البحث العلمي، وتطوير أنظمة الكشف المبكر، والتشخيص الدقيق، والعلاجات المتقدمة، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية.

وأضاف أن وزارة الصحة والسكان تسعى إلى توسيع الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الدولية الرائدة، مثل جامعة أكسفورد، بهدف نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، وتدريب الكوادر الطبية، وتوفير علاجات مبتكرة تعزز معدلات الشفاء، وتحسن جودة حياة المرضى، وتخفف الأعباء عن المنظومة الصحية الوطنية.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول سبل تفعيل بروتوكول بحثي لعلاج مرضي اللوكيميا والليمفوما باستخدام تقنية CAR-T-Cell في مصر، كما ناقش الاجتماع آليات تطبيق هذه التقنية المتقدمة لتقديم علاجات فعالة ومبتكرة للأورام السرطانية.

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار الجهود الوطنية لمواجهة الأمراض السرطانية من خلال المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية، التي تُعد ركيزة أساسية في استراتيجية الصحة العامة، مؤكدًا أن هذه المبادرات تنفذ التوجيهات الرئاسية الهادفة إلى تعزيز الكشف المبكر، وتوفير العلاج المجاني، ورفع الوعي المجتمعي، بما يسهم في تقليل معدلات الإصابة والوفيات الناجمة عن السرطان.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن عاشور التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتعزيز التعاون مع وزارة الصحة والسكان لتفعيل بروتوكولات بحثية متقدمة، مثل تلك الخاصة بعلاج اللوكيميا والليمفوما، بما يعكس التوجه الوطني نحو التكامل بين البحث العلمي واحتياجات القطاع الصحي.

وأشار إلى أن الجامعات والمراكز البحثية المصرية تمتلك الإمكانيات اللازمة لدعم جهود الدولة في مواجهة الأمراض المزمنة والمعقدة من خلال الابتكار وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية المتقدمة، مضيفًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق لتفعيل نماذج التعاون البحثي في المجالات ذات الأولوية، لاسيما الأمراض غير السارية، تماشيًا مع رؤية الدولة لبناء منظومة صحية وتعليمية متطورة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.

المصدر: وزارة الصحة والسكان

الإعلان عن فرع دائم للمجمعة العشرية بمقر هيئة التنمية الصناعية لسرعة استصدار موافقة تراخيص البناء للمصانع

في إطار مواصلة الجهود للتيسير على المستثمرين في استخراج التراخيص الصناعية وتبسيط الإجراءات لضمان حصول المستثمر على الخدمة في أسرع وقت، من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية، كشف الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن بدء تواجد فرع دائم للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء (المجمعة العشرية) بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية الرئيسي بالتجمع الخامس، اعتبارًا من 1 /8 /2025، وذلك في ضوء التنسيق والتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويهدف هذا التواجد إلى تقديم خدمات المجمعة المباشرة للمستثمرين فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة باستخراج موافقتها على تراخيص البناء للمصانع.
 
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة وزارة الصناعة بالتيسير على المستثمرين واختزال الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات، بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية، كما تعد استكمالًا للتوجه نحو توحيد جهة تعامل المستثمرين في استخراج التراخيص عبر شباك واحد من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على غرار ما تم من تعاون مع جهاز شئون البيئة وإدارة الحماية المدنية، حيث يتواجد ممثلون واستشاريون لتلك الجهات أسبوعيًا بالهيئة في إطار لجان مشتركة تعقد دوريًا لبحث طلبات المستثمرين الصناعيين للبت فيها.
 
وصرح الفريق مهندس كامل الوزير أن الفرع المُشكل من مهندسين ومراجعين ممثلين عن المجمعة العشرية يختص باستلام ومراجعة الرسومات الإنشائية الخاصة بموافقة المجمعة واعتمادها، وإصدار وثيقة التأمين للمستثمرين الحاصلين على أراضي صناعية، وكذلك مراجعة أي تعديلات مطلوبة من المستثمر على تلك الرسومات، وذلك تيسيرًاعلى المستثمر ولضمان سرعة إصدار الإدارة الهندسية المختصة لرخصة البناء، بما يوفر الوقت والجهد، حيث كان يقع على عاتق المستثمر سابقًا التوجه إلى مقر المجمعة العشرية قبل استخراج رخصة البناء لإنهاء إجراءاته، ثم التوجه للهيئة لاستكمال الإجراءات والحصول على الرخصة.
 
والمجمعة العشرية هي اتحاد بين مجموعة من شركات التأمين العاملة في مصر تحت مظلة الاتحاد المصري للتأمين، وتختص بدراسة الرسومات الهندسية الإنشائية، للموافقة على إصدار وثيقة تأمين للمباني المراد إنشاؤها، واستخراج رخصة مباني لها طبقًا لنص المادة 46 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وتعد المجمعة جهازًا معاونًا لشركات التأمين، وهدفها تغطية المسئولية المدنية تجاه الغير عن الأخطار الناجمة عن الأعمال الإنشائية.
 

المصدر: وزارة الصناعة والنقل

 توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التنمية الاقتصادية بين مصر وفيتنام

وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مذكرة تفاهم لتعميق التعاون في مجال التنمية الاقتصادية، مع السيدة فان ثي ثانغ، نائبة وزير الصناعة والتجارة بجمهورية فيتنام الاشتراكية، وذلك خلال القمة التي عقدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، مع نظيره رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية السيد لوونج كوونج.
 
وتأتي مذكرة التفاهم إدراكًا لأهمية التعاون في مجال التنمية الاقتصادية كقوة دافعة لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في كلا البلدين، على أساس التنمية الاقتصادية والالتزام المشترك بالتنمية المستدامة من قبل الجانبين، ورغبةً في تعزيز أواصر الصداقة الطيبة وتعزيز التعاون بين البلدين، وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق التنمية المستدامة، وتنويع التعاون الاقتصادي والدولي، ولا سيّما تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
 
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية اللجنة المشتركة بين مصر وفيتنام كآلية للتعاون في تعزيز التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بين البلدين، حيث لعبت اللجنة، خلال الدورات الخمس الماضية، دورًا مهمًا في توطيد العلاقات الاقتصادية الثنائية، وكمنصةً لتعزيز الحوار البنّاء بين حكومتي البلدين ومجتمع الأعمال لكلا الجانبين.

وأوضحت أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تفتح الآفاق في ضوء الشراكة الشاملة بين البلدين، لتعزيز وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتطوير التعاون في عدد من المجالات، من بينها الاقتصاد الرقمي، وتغيّر المناخ والتنمية الخضراء، والطاقة المتجددة، وتوطين الصناعة، والخدمات اللوجستية، وذلك بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، بما يُشكل منصة واعدة للمبادرات المشتركة، فضلًا عن الاتفاق على العمل في مجالات حوار السياسات، وتبادل المعرفة، وبناء القدرات، وتبادل السياسات والممارسات الناجحة في المجالات التي تم الاتفاق عليها، وهو ما يأتي في إطار علاقات التعاون القوية بين البلدين، وفي ضوء اهتمام الطرفين بأهمية المعرفة باعتبارها حجر الأساس الذي يربط بين الدولتين، وفي إطار التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب.
 
وخلال الزيارة، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً مع نائب رئيس وزراء فيتنام، حيث ناقش الجانبان آليات تنفيذ ما اتفق عليه قيادتي البلدين خلال لقاءهما من أجل توطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة، فضلًا عن استعدادات انعقاد الدورة السادسة من اللجنة المشتركة.

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

9 شركات تضخ استثمارات جديدة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية بتكلفة استثمارية 41.6 مليون دولار

استقبلت المنطقة الحرة بمحافظة الإسماعيلية استثمارات جديدة من 9 شركات صينية وتركية بتكلفة استثمارية 41.6 مليون دولار، في قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة وملابس الحماية والوقاية الخاصة بالألعاب الرياضية وإنتاج قطع غيار أجهزة التدفئة والسباكة، ويبلغ عدد فرص العمل المباشرة التي ستوفرها هذه الاستثمارات حوالي 16 ألف فرصة عمل.
 
وقال السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تدفقات الاستثمارات الجديدة تُظهر نجاح جهود الحكومة المصرية في تهيئة بيئة الاستثمار وخلق فرص للتصنيع قادرة على تشغيل آلاف العاملين، مشيرًا إلى التزام الاستثمارات الجديدة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بتصدير 100% من إنتاجها للخارج، التزامًا باستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية "الاستثمار من أجل التصدير"، متوقعًا أن يبدأ الإنتاج الفعلي للمصانع الجديدة في عام 2026.
 
وأعلن المهندس أيمن صالح، رئيس المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، نجاح المنطقة في ترفيق 60 فدان خلال 2024 وتهيئتها للأغراض الصناعية وتخصيصها للمستثمرين، كما تعمل المنطقة حاليًا على ترفيق 70 فدان خلال 2025 لمواكبة الطلب الضخم على الاستثمار الصناعي في مصر عامةً، وفي إقليم قناة السويس خاصةً.

وأعرب ممثلو الشركات الصينية والتركية عن سعادتهم بالإجراءات المُيسرة وبيئة الاستثمار الجاذبة التي توفرها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما أعلنوا عن خططهم للمساهمة في نقل قطاعات كبيرة من عملياتهم الإنتاجية إلى مصر، بغرض المساهمة في خطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتحويل مصر لمركز رئيسي للتصدير وإعادة التصدير في منطقة الشرق الأوسط، خاصةً أن مصر تتمتع باتفاقيات تجارية تمنحها ميزة تفضيلية في معظم الأسواق الرئيسية حول العالم.

المصدر: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

متابعة جهود التنسيق لإطلاق مبادرة لخفض أسعار السلع

التقي السيد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بحضور المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ورؤساء الشعب النوعية المختلفة ومُمثلي اتحاد الصناعات، وذلك بديوان عام المحافظة، لمتابعة توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة التوافق بين الحكومة والتجار والصناع لإطلاق مبادرة خفض أسعار السلع في السوق المحلي، لا سيما والجهود التي قامت بها الحكومة الفترة الماضية من توفير مستلزمات الإنتاج في مختلف القطاعات، فضلًا عن تسجيل سعر صرف الدولار انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه، مما يستوجب أن تكون هناك انخفاضات حقيقية في أسعار السلع يشعر بها المواطن.

وأكد السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك تعاونًا وثيقًا ومستمرًا بين الحكومة بمختلف أجهزتها ووزارة التموين والتجارة الداخلية والتجار، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج، بما يحقق التوازن المطلوب في الأسواق ويُسهم في تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن لدينا تجار وطنيين على قدر عالِ من المسؤولية والوطني ، مشيرًا إلى أن مواجهة التحديات الكبرى التي واجهت الدولة خلال الفترات الماضية، لم تكن لتتحقق لولا تضافر جهود الحكومة والتجار الشرفاء، مشددًا على أن المرحلة الحالية تستوجب انعكاس تلك الجهود إلى واقع ملموس يشعر به المواطن من خلال انخفاضات حقيقية وملحوظة في أسعار السلع الأساسية، تعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية، وعلى رأسها تراجع سعر العملة الأجنبية إلى أدنى مستوياتها مقارنة بالأعوام السابقة.

وفي هذا الإطار، أكد السيد إبراهيم السجيني، أن المرحلة الحالية – ووفقًا لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء – تتطلب إطلاق مبادرة واسعة النطاق على مستوى محافظات الجمهورية، تستهدف خفض أسعار مختلف السلع، سواء الغذائية أو الأجهزة الكهربائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية اليومية للمواطن، وذلك بهدف تمكين المواطن المصري من جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، وترجمة مؤشرات التعافي إلى تحسن حقيقي في القوة الشرائية ومستوى المعيشة.

من جانبه أكد السيد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن الهدف من اللقاء هو اتخاذ الإجراءات التنفيذية من مجتمع التجار والصناع والتوافق على انخفاضات سعرية حقيقية لتخفيف العبء عن المواطنين وحصوله على السلع المختلفة مقابل سعر عادل ومنخفض يتناسب مع ما قامت به الدولة من إجراءات عديدة بهدف تحسين المؤشرات الاقتصادية وانعكاس ذلك علي القوة الشرائية للمواطن.

وأكد المحافظ أنه تم الاتفاق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية على التوسع في إقامة أسواق "اليوم الواحد" بمختلف الأحياء والمراكز مع الإعلان عن نسب واضحة لتخفيض أسعار السلع والمنتجات الغذائية المتاحة داخل تلك الأسواق بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين، مُشددًا على ضرورة متابعة التزام الشركات والعارضين بنسبة التخفيضات المُعلنة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة لضمان جدية التطبيق وتحقيق الهدف المنشود من المبادرة.

وأشار المهندس عادل النجار إلى أنه سيتم تنظيم معرض "أهلًا مدارس" قبل بدء العام الدراسي الجديد، بالتعاون مع الغرفة التجارية والشركات العارضة، لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة مؤكدًا أن المعرض سيشهد نسب تخفيض جيدة لتخفيف العبء عن الأسر المصرية.

بدوره أكد السيد عادل الخطيب، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن هناك توجيه من وزير التموين والتجارة الداخلية بخفض أسعار 640 سلعة بنسب تصل إلى 18٪؜ وتشمل اللحوم والدواجن والسكر والأرز والزيوت والشاي والمكرونة والصلصة، وقد تم البدء في تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بشكل رسمي اعتبارًا من يوم 5 أغسطس الجاري داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وفي هذا السياق، أشار السيد جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية إلى أن الشعبة نجحت بالفعل في تحقيق انخفاضات ملحوظة ومن مصلحة التاجر هو خفض أسعار السلعة لتحقيق رواج ولسرعة دوران رأس المال خاصة بعدما سجل الدولار انخفاضات واضحة نعلمها جميعًا بفضل جهود القيادة السياسية والحكومة.

وفي ختام اللقاء، شدد رئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ الجيزة على أن كافة أجهزة الدولة، ستواصل التنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية، وعلى رأسها الغرف التجارية واتحاد الصناعات، لضمان التنفيذ الفعلي لمبادرة خفض الأسعار على أرض الواقع، وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ بما يُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

المصدر: جهاز حماية المستهلك

بحث جهود توطين صناعة الأنظمة والمعدات والمهمات الكهربائية في إطار البرنامج النووي السلمي لتوليد الكهرباء

في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، وإحلال المنتج المحلي وزيادة نسبة المكونات المحلية المطابقة للمعايير والمواصفات العالمية في مختلف المشروعات، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندس أليكسي كونونينكو نائب رئيس شركة أتوم ستروي اكسبورت مدير مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية والوفد المرافق له، بحضور الدكتور شريف حلمي رئيس هيئة المحطات النووية، والدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على المشروعات النووية، وعدد من القائمين على المشروع من الجانبين المصري والروسي، لبحث سبل دعم التعاون والتنسيق والعمل المشترك على زيادة نسبة المكون المحلى في المشروعات المشتركة، ونقل وتوطين بعض الصناعات المغذية لمشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والتي يجرى تنفيذها في العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط.

وتناول الاجتماع مستجدات تنفيذ مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة، وتم استعراض سير العمل طبقًا للبرنامج الزمنى والتوقيتات المحددة لإنجاز الأعمال، ودور أقسام التصنيع، كأحد المنشآت الحيوية والمحورية في المشروع النووي لتوليد الكهرباء بمنطقة الضبعة، حيث يتم تصنيع أجزاء وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل، وهو من أهم المكونات التقنية والهندسية في مسار تنفيذ  المشروع الوطني الاستراتيجي، وكذلك التصنيع المحلي لبعض المكونات الرئيسية، وعلى رأسها الوصلات الخاصة بنظام التبريد التي يتم إنتاجها بالكامل محليًا، ومواصلة العمل على تعزيز المشاركة المحلية، من خلال مشاركة فعالة للعمالة المصرية التي تمثل حوالي 80% من إجمالي القوى العاملة، وناقش الاجتماع سبل التعاون مع العديد من الجهات مثل الهيئة العربية للتصنيع في إطار خطة توطين الصناعة والتوسع في إنتاج المهمات الكهربائية محليًا.

شهد الاجتماع التواصل تليفونيًا مع أليكسي ليخاتشوف المدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية "روسآتوم الروسية "، واللواء مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وتم استعراض الخطوات التي تم اتخاذها لتوطين صناعة عدد من الأنظمة والمعدات والمهمات الكهربائية، وكذلك سبل تكثيف البرامج التدريبية لإعداد الكوادر اللازمة للتشغيل، والتوسع في مجالات التدريب الداخلية والخارجية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، في إطار التنسيق الدائم والمستمر بين الجانبين المصري والروسي والتعاون الوثيق بين فرق العمل الميدانية، وتطرق الاجتماع إلى مراجعة مجريات ومتطلبات تطور الأعمال في إطار الالتزام المشترك والتنسيق المتواصل بين الأطراف المشاركة، والتأكيد على إنهاء أعمال المشروع الاستراتيجي وفقًا للمخطط والجداول الزمنية المحددة، والاستعدادات الجارية لتركيب المولد التوربيني للوحدة النووية الأولى والذى تستقبله محطة الضبعة قبل نهاية العام الجاري.

وقال الدكتور محمود عصمت أن هناك توجيهات رئاسية بتسريع وتيرة العمل نحو نقل التكنولوجيا وتوطين صناعة الأنظمة والمعدات والمهمات الكهربائية في إطار البرنامج المصري السلمى لاستخدامات الطاقة النووية في توليد الكهرباء، مؤكدًا وجود العديد من الجهات في مصر مؤهلة ولديها القدرة للمشاركة في هذا المجال، مشيرًا إلى الشراكة والتعاون والتنسيق المستمر مع الجانب الروسي، موضحًا أن مجريات تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة تسير وفقا لما هو مخطط، وهناك متابعة مستمرة والتزام من كافة الأطراف القائمة على المشروع في مصر وروسيا وكذلك الشركات العالمية بالجدول الزمني لإنهاء الأعمال والتوقيت المحدد للانتهاء من المراحل المختلفة والربط على الشبكة، مشيرًا إلى الأهمية الخاصة لمشروع المحطة النووية بالضبعة في إطار البرنامج النووي المصري السلمى لتوليد الكهرباء، واستراتيجية الطاقة وخطة عمل قطاع الكهرباء التي تقوم على مزيج الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والنظيفة وخفض استهلاك الوقود.

المصدر: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

تحركات مصرية لتثبيت التهدئة واستئناف مفاوضات البرنامج النووي الإيراني

جرى اتصالان هاتفيان بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع كل من السيد "عباس عراقجي" وزير خارجية ايران، والسيد "رافائيل جروسى" المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

تأتى الاتصالات في إطار التحركات المصرية الرامية لتثبيت التهدئة وخفض التصعيد ومظاهر التوتر والدفع بالحلول السلمية واستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، والدفع بالمسار السياسي والسلمى.

وخلال الاتصال مع وزير الخارجية الإيراني، أكد الوزير عبد العاطي على أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية والتمهيد لاستئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يسهم في استعادة الثقة وتوفير المناخ الداعم لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
 

بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية-اليونانية

 
توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى أثينا، للقاء نظيره اليوناني لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية-اليونانية، وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخلال الزيارة أجرى العديد من اللقاءات منها:
 
لقاء مع مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة الشركات المعنية بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين مع السيد "ديميتريس كوبيلوزوس" مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "كوبيلوزوس" المعنية بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان.

وأكد الوزير على الاهتمام البالغ بمشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان "GREGY" الذي يعد مشروعًا طموحًا لنقل الطاقة الكهربائية النظيفة لأول مرة من مصر إلى اليونان ومنها إلى الدول الأوروبية، ويُسهم في تعزيز أمن الطاقة في أوروبا، ويعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليونان، مشيرًا إلى التنسيق القائم في هذا الصدد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومؤكدًا دعم مصر الكامل للمشروع.

واستمع وزير الخارجية إلى المسئول اليوناني على آخر التطورات التنفيذية الخاصة بالمشروع، وأعرب عن التطلع لتوسيع نشاط مجموعة شركات "كوبيلوزوس" في السوق المصرية في مختلف القطاعات، مبرزًا الحوافز والمزايا الاستثمارية التي تمنحها الحكومة المصرية في إطار سياسة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
 

لقاء مع الجالية المصرية في اليونان

أكد الوزير عبد العاطي حرصه على الالتقاء بالجاليات المصرية في زياراته الخارجية، مرحبًا بدور الجالية المصرية في اليونان في تعزيز أواصر العلاقات بين مصر واليونان، واستعرض أيضًا الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الخارجية لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج لتحسين جودة المعاملات القنصلية، كما أطلع أعضاء الجالية على المبادرات المختلفة التي أطلقتها وزارة الخارجية والهجرة بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة خلال الفترة الأخيرة لخدمة مصالح المصريين في الخارج، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار الأهمية التي توليها الدولة لرعاية مصالح المواطنين المصريين بالخارج.

كما استعرض الوزير عبد العاطي نتائج النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج الذي عُقد في القاهرة يومي 3 و4 أغسطس الجاري والمبادرات التي تم إطلاقها خلال أعماله وفى مقدمتها مبادرة "مدرستك في مصر" لأبناء المصريين في الخارج، والتي تهدف إلى توفير خدمات تعليمية متميزة لأبناء المصريين في الخارج وتسهيل دراستهم للمناهج المصرية مع التركيز على ارتباطهم بالوطن ثقافيًا وتعليميًا.

ورحب وزير الخارجية بمشاركة أبناء الجالية في الاستحقاق الانتخابي الأخير، مؤكدًا أهمية مشاركة المصريين بالخارج في الاستحقاقات الوطنية المقبلة إعلاءً لقيم المواطنة وممارسة لحقوقهم الدستورية، كما استعرض التحديات الجسيمة التي تواجه المنطقة وما تبذله الدولة المصرية من جهود لحماية أمنها القومي والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وفي ختام اللقاء، دار نقاش تفاعلي مع أبناء الجالية، تم خلاله الاستماع إلى آرائهم بشأن سبل تلبية احتياجاتهم ومقترحاتهم حول تطوير الخدمات القنصلية في الخارج.
 

المصدر: وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

هيئة الرقابة المالية تصدر أول معايير مصرية للتقييم المالي للأصول غير الملموسة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 136 لسنة 2025، بشأن إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت لإصدار معايير تقييم الأصول غير الملموسة لأول مرة.
 
ويعد الأصل غير الملموس، هو أي أصل غير نقدي يمنح حقوق أو منافع اقتصادية لمالكه، ولا يتمتع بأي خصائص مادية، ويتميز بخصائص اقتصادية محددة مثل: ملكيته، ووظائفه، وموقعه السوقي، وسمعته، والحماية القانونية، ومن أبرز أمثلة الأصول غير الملموسة، التكنولوجيا، وبرمجيات الكمبيوتر، والعلامات التجارية، وقوائم العملاء، وقوائم الموردين، واتفاقيات عدم المنافسة، والبيانات التجارية، وبراءات الاختراع، وحقوق النشر، وتراخيص التشغيل مثل اتفاقيات الامتياز، وتراخيص الألعاب، والطيف الإذاعي، وحقوق الملكية الفكرية.
 
وتهدف معايير تقييم الأصول غير الملموسة، إلى مواكبة أفضل الممارسات والمعايير العالمية المطبقة، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للسوق المحلية، ويأتي ذلك في ضوء ما تمثله الأصول غير الملموسة، كالعلامات التجارية، وحقوق الملكية الفكرية، والبرمجيات، والعلاقات التجارية، والتراخيص، من أهمية متزايدة في تحديد القيمة السوقية الحقيقية للمنشآت، وتأثيرها المباشر على أدائها المالي، مما يُعزز من تنافسية السوق المصري ويُسهل من عمليات التقييم وسيتم تطبيق تلك المعايير على كافة عمليات التقييم التي تتم في إطار عمل الهيئة العامة للرقابة المالية.
 
وتعود أهمية وضع مرجعية واضحة ومعايير موحدة لتقييم تلك الأصول، إلى أنها توفر أساسًا واضحًا لتقييم أصول الشركات التي توجد لديها أصول غير ملموسة، بهدف تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار، وبالتالي السماح بفرص لضخ استثمارات أكبر بها، كما تساعد في اتخاذ قرارات استثمارية سليمة خاصة فيما يتعلق بالاندماجات أو الاستحواذات، وإعادة الهيكلة، وتقييم الفرص الاستثمارية.
 
كما يساهم وضع معيار مستقل لتقييم الأصول غير الملموسة في تعزيز الشفافية والافصاح، بما يدعم مصداقية التقارير المالية ويُعزز ثقة المستثمرين والممولين في السوق، بالإضافة إلى تحسين كفاءة السوق من خلال تقديم معلومات قابلة للمقارنة والتحقق، بما يتيح تخصيصًا أكثر كفاءة للموارد وتعزيز العدالة في التقييم.
 
للمزيد من التفاصيل حول نص القرار اضغط هنا

المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء:

لا داعي للقلق.. الدولة لن تتخلى عن أي مواطن مصري بعد إصدار قانون الإيجار القديم والتصديق عليه

ذكر المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال المؤتمر الصحفي بالأمس، أن الدولة لن تتخلى عن أي مواطن مصري بعد إصدار قانون الإيجار القديم، فالدولة ملتزمة بتوفير سكن ملائم لجميع المواطنين المتأثرين بهذا القانون، وذلك من خلال ما يتم تنفيذه من مشروعات سكنية متعددة في مختلف محافظات الجمهورية، مع توفير عدة بدائل أمام المستأجرين بغض النظر عن وجود الحكومة الحالية من عدمه.

كما أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال المؤتمر الصحفي، أن تحرير العلاقة الإيجارية لا تعني بالضرورة الطرد أو إخلاء الوحدة السكنية بل ستكون هناك فرصة للتوافق ما بين المالك والمستأجر حول الأجرة الجديدة، وفي حالة عدم حدوث توافق بين الطرفين ستوفر الدولة وحدات سكنية بديلة سيتم طرحها بصورة مبكرة على مستوى محافظات الجمهورية وذلك من خلال منصة إلكترونية تابعة لوزارة الإسكان، وهذه الوحدات ستدعمها الدولة من حيث السعر.

وبسؤاله هل عقود الإيجار التي وقعت بعد 31 يناير 1996 خاضعة للقانون أم لا؟، فقد ذكر "الحمصاني" أن المستشار محمود فوزي قد أوضح هذه النقطة وأكد أن هذه العقود غير خاضعة للقانون، لأن العقود التي تم توقيعها بعد هذا التاريخ هي بالفعل تخضع للقانون المدني والاتفاق بين المالك والمستأجر، ومن ثم فهي تختلف عن العقود التي يتناولها القانون، وعن التكليف الصادر للوزارات المعنية بالبدء الفوري في تنفيذ إجراءات القانون؛ فقد أكد أن هناك تعاون بين الوزارات المختلفة وفي المقدمة وزارة الإسكان التي تلعب دورًا رئيسيًا في العمل على بدء إنشاء المنصة الخاصة بتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات جديدة، كما أن المحافظات عليها دورًا مهمًا من خلال تشكيل لجان محايدة على مستوى كل محافظة تقوم خلال 3 أشهر بتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الواجب دفعها خلال الفترة الانتقالية، وذلك بعد تقسيم المناطق لمناطق متميزة واقتصادية ومتوسطة، وقريبًا ستصدر اللائحة التنفيذية للقانون.

عاود "الحمصاني" التأكيد على أنه لا داعي للقلق فالدولة عازمة على توفير الوحدات السكنية بصورة مبكرة حتى قبل انتهاء المرحلة الانتقالية التى ينص عليها القانون، في ظل وجود وحدات جاهزة وأخرى جاري إنشاؤها، وهذا الأمر لن يشكل عبئًا على الدولة لأن هناك برنامج بالفعل يتم تنفيذه على مدار السنوات الماضية لتوفير الوحدات السكنية في إطار المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وبالتالي فإن الدولة لديها القدرات اللازمة لتوفير السكن للمواطنين.

وعن افتتاح المتحف المصري الكبير في 1 نوفمبر المقبل، فقد أكد أنه تم الانتهاء من الترتيبات كاملة داخل المتحف والمنطقة المحيطة به قبل قرار التأجيل، وما يتبقى فقط هو توجيه الدعوات بالموعد الجديد والعمل على تأكيد الحضور والقيام بمتابعة الأمور اللوجستية الأخرى الخاصة باستقبال وإقامة السادة المدعوين، وهو ما سيتم الانتهاء منه في أقرب وقت ليظهر الحفل في أفضل صورة ممكنة.  
 

المصدر: برنامج على مسئوليتي – قناة صدى البلد

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس:

نتوقع عودة معدلات المرور لطبيعتها بنهاية العام الجاري

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أنه حرص على استقبال الوفد الدبلوماسي رفيع المستوى من السفراء المرشحين لتمثيل مصر بالخارج لتقديم عرض توضيحي عن قناة السويس وسُبل توطين الصناعة بها عبر تصنيع كافة الوحدات البحرية التي تتحرك داخل المجرى الملاحي للقناة بعدما كان يتم استيرادها بالكامل من الخارج، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل بدعم وتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين صناعة القاطرات داخل مصر، وبالفعل تم تصنيع 10 قاطرات جديدة داخل ترسانة "بورسعيد"، وهناك 10 قاطرات آخرين يتم تصنيعهم بالتعاون مع القطاع الخاص، كما أننا بصدد إنشاء مصنع متخصص لإنتاج القاطرات بهدف تصديرها للخارج، وإلى جانب ما سبق ذكره بدأت الهيئة عام 2024 في التوسع بخدمات النقل البحري، بإضافة عشر خدمات جديدة لم تكن موجودة من قبل، من بينها: تموين السفن، وإصلاح وصيانة السفن، وتقديم خدمات الإنقاذ والصيانة والإسعاف البحري، وخدمة تبديل الأطقم، مما يزيد من الدخل الدولاري.
 
أوضح أنه قبل افتتاح القناة الجديدة في 2015 كان العائد يبلغ 48 مليار دولار سنويًا والآن نحقق 60 مليار دولار، ومعدل العبور اليومي في المجرى الملاحي قبل افتتاح القناة الجديدة كان 42 سفينة فقط بينما تضاعف هذا الرقم بعد افتتاح القناة لـ 80 سفينة، كما أن المجرى الملاحي لم يكن يستوعب قاطرات الشحن الضخمة إلا أن هذا الوضع تغير بعد افتتاح القناة الجديدة، الأمر الذي يؤكد أن القناة الجديدة تعد إنجاز بدء من تمويلها وحتى تشغيلها، وفي هذا الإطار لا يمكن إنكار الدور المحوري الذي لعبه المواطن المصري في نجاح هذا المشروع من خلال مشاركته في تمويل حفر القناة الجديدة، إذ تم جمع 64 مليار جنيه في 8 أيام فقط، وأخيرًا توقع أن تعود معدلات مرور السفن عبر القناة تدريجيًّا لطبيعتها بنهاية العام الجاري.
  

المصدر: برنامج مساء dmc – قناة dmc

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

ردود الفعل على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للأكاديمية العسكرية المصرية:

• أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية أن حديث السيد الرئيس أثناء زيارته للأكاديمية تضمن رسائل مباشرة وصريحة للداخل والخارج، بهدف نقل الحقائق بوضوح لاسيما فيما يتعلق بمعبر "رفح"، إذ أكد السيد الرئيس أن المعبر مفتوح من الجانب المصري منذ اليوم الأول للأزمة، وأن الإغلاق يتم من الجانب الفلسطيني الذي يُسيطر عليه جيش الاحتلال، كما شدد سيادته على أن المجتمع الدولي عليه أن يتحمّل مسؤوليته تجاه ما يجري في قطاع غزة، وقد دعا "فهمي" رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى ترجمة كلمة السيد الرئيس ونشرها عالميًا، لما تتضمنه من رسائل دقيقة وموثوقة تعبّر عن الموقف المصري بكل وضوح.

   

• أكد الدكتور أحمد الشحات أستاذ العلوم السياسية أهمية هذه الزيارة كونها تعكس حرص القيادة السياسية على التواصل المباشر مع الكوادر العسكرية الشابة من أجل نقل صورة دقيقة للتحديات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي مع توضيح تداعيات تلك التهديدات على الأمن القومي المصري، وتتجلى أهمية هذا التواصل في أنه يأتي من رأس الدولة مباشرة، ما يُضفي على الرسائل التي يتم توجيهها قدرًا كبيرًا من المصداقية والتأثير، كما أن تواجد السيد الرئيس وسط طلاب الأكاديمية العسكرية يُعزز الروح المعنوية ويبعث برسائل قوية للداخل والخارج، بأن القوات المسلحة المصرية في أعلى درجات الجاهزية والكفاءة، وأن الدولة مستمرة في بناء كوادرها وفقًا لأعلى معايير التدريب والتأهيل.

   

• أكد الإعلامي أحمد موسى أهمية التصريحات التي أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للأكاديمية العسكرية، حيث تحدث سيادته بصراحة وشفافية، كما هو معتاد منه، حتى لا يقع المواطن المصري فريسة لحملات التضليل والشائعات التي تنتشر بشكل مكثف الفترة الأخيرة للنيل من أمن واستقرار البلاد.

عن حملات التشكيك في الدور المصري تجاه دعم القضية الفلسطينية:

• أكد الدكتور محمد أبو الرب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية أن مصر تتعامل بحكمة وعقلانية مع ملف الحرب في قطاع غزة، حيث تصر على موقفها الراسخ برفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مع القيام بتحركات سياسية ودبلوماسية مرتبطة بالتنسيق مع كافة الدول العربية من أجل إنهاء الحرب، ووقف سياسة التجويع وإدخال المساعدات الإنسانية ثم الإعداد لإعادة إعمار القطاع مع وجود الفلسطينيين على أرضهم، ومن ثم فإن أي محاولة للنيل أو التقليل من الموقف المصري تجاه فلسطين غير مقبولة.

   

• أكد الدكتور إياد أبو زنيط المتحدث باسم حركة "فتح" أن الحركة منذ اليوم الأول للحرب تتوافق مع الموقف المصري الواضح الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، كما أن الحركة تُدرك جيدًا حجم الضغوط الهائلة التي تعرضت لها مصر لتمرير مخطط التهجير، إلا أن القيادة المصرية تعاملت مع هذا الأمر باعتباره قضية أمن قومي، ورفضته بشكل قاطع، وعن معبر "رفح"؛ فقد أكد أن المعبر مفتوح من الجانب المصري بينما تعرقل قوات الاحتلال دخول المساعدات للقطاع، مشددًا على أن توجيه الانتقادات لمصر في هذا التوقيت بدلًا من فضح ممارسات الاحتلال يصب في مصلحة الاحتلال وحده.

   

• أوضح الأستاذ أحمد زكارنة الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أن حملات التشكيك الموجّهة ضد مصر تهدف بالأساس لتقويض الدور المصري المحوري في التصدي لمحاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، كما تسعى أيضًا إلى التشويش على الزخم الدولي الذي حدث مؤخرًا في مؤتمر حل الدولتين بنيويورك، والمستفيد الأول من تلك الحملات رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته، وللأسف بعض الأطراف الفلسطينية قد ترى في استمرار هذه الحالة مصلحة لها، مؤكدًا أن مصر لم تتوانَ يومًا عن فتح معابرها وقدّمت أكثر من 70% من المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة بالرغم من العراقيل الإسرائيلية المتواصلة.

   

• وعن جهود مصر المتواصلة لدعم لقطاع غزة، ذكرت الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري إنه تم بالأمس من أمام معبر "رفح" إطلاق قافلة جديدة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتنسيق مع الهلال الأحمر، ليصل مجموع القوافل التي انطلقت لقطاع غزة منذ 27 يوليو الماضي وحتى الأمس لـ 9 قوافل، ومقرر أن نشهد اليوم إطلاق القافلة الـ 10، وقد بلغ إجمالي ما قدمته مصر من مساعدات منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن أكثر من 36 ألف شاحنة تحمل ما يزيد عن 500 ألف طن مساعدات لسكان القطاع 70% منها مواد غذائية و30% مقسمة ما بين مساعدات طبية وإغاثية، مشددة أن المعابر المصرية لم تُغلق يومًا واحدًا، وأن الإغلاق كان دائمًا من الجانب الآخر. فيما أشاد الإعلامي نشأت الديهي -من داخل طائرة عسكرية مصرية تشارك في الجسر الجوي لقطاع غزة- بدقة العملية اللوجستية التي تشمل فرز وتعبئة شحنات المساعدات ثم نقلها للطائرات، قبل إسقاطها جوًا في المناطق التي يصعب وصول الشاحنات إليها داخل القطاع.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

ترامب: احتلال غزة أمر يعود لإسرائيل
 

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يفصح عما إذا كان يؤيد أو يعارض سيطرة إسرائيل المحتملة على غزة عسكريًا، وقال إن تركيز إدارته ينصب على زيادة وصول الغذاء إلى القطاع الفلسطيني الذي يتعرض للهجوم من حليفة بلاده.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين: "أعلم أننا هناك الآن نحاول إطعام الأهالي فيما يتعلق ببقية الأمر، لا يمكنني القول حقًا. سيكون ذلك متروكًا إلى حد كبير لإسرائيل".

ونقلت رويترز عن ترامب قوله إن إسرائيل والدول العربية ستساعد في توزيع الغذاء والمساعدات في غزة وتقديم المساعدة المالية. ولم يخض في تفاصيل.

وفي وقت سابق من أول أمس الثلاثاء، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمسؤولين أمنيين كبار، وذكرت وسائل إعلام أنه يفضل السيطرة العسكرية الكاملة على غزة.

خلال جلسة مجلس الأمن.. موسكو تصف الوضع في قطاع غزة بالكارثة وإسرائيل تهاجم روسيا

أكدت روسيا أن التسوية الدبلوماسية الشاملة هي السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، محذرة من أن سياسات إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية تهدد بإشعال حرب إقليمية واسعة.

خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي خُصصت لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، قال النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي: "تعرب روسيا عن حزنها العميق إزاء جميع الضحايا الأبرياء الذي سقطوا في النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، بغضّ النظر عن جنسيتهم أو قوميتهم".

وشن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر هجومًا حادًا وغير مسبوق على روسيا ردًا على كلمة دميتري بوليانسكي الذي أكد فيها أن لا بديل عن حل دبلوماسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأن سياسات تل أبيب تهدد استقرار المنطقة.

وأكد مندوب روسيا: "ليس من المقبول أن نُفاضل بين آلام الضحايا، فجميعهم يستحقون التضامن والاهتمام الإنساني على قدم المساواة، سواء كانوا من الإسرائيليين المحتجزين، أو من المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون منذ ما يقارب 670 يوما تحت القصف الإسرائيلي شبه اليومي، فمنذ أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 61 ألف فلسطيني، من بينهم، وفقا لبيانات منظمة 'اليونيسف'، أكثر من 18 ألف طفل".

وأكد بوليانسكي: أنه في ظل هذه المعطيات، لا يمكن توصيف الوضع العام في قطاع غزة إلا بكونه كارثة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، مشيرًا إلى أنها "كارثة لا تؤثر فقط على سكان القطاع، بل تطال أيضًا مصير الرهائن الإسرائيليين المحتجزين هناك".
 

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ مارس الماضي لا يزال قائمًا فعليًا، رغم نفي تل أبيب، مؤكدًا دعم موسكو الكامل لدعوات قيادة وكالة "الأونروا" وغيرها من وكالات الأمم المتحدة المختصة، لرفع جميع العراقيل أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بما في ذلك الغذاء والمياه والوقود والأدوية.
 

الأمم المتحدة تنتقد سلوك إسرائيل في غزة

دان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لأوروبا وآسيا الوسطى والأمريكيتين "ميروسلاف ينتشا" تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع "غزة"، حيث يواجه أكثر من مليوني شخص أوضاعًا مأساوية في ظل الحصار الإسرائيلي والعمليات العسكرية المستمرة منذ أشهر.

ووجه عدد من ممثلي الدول الأعضاء انتقادات صريحة لسلوك إسرائيل خلال الحرب في "غزة"، التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، بحسب تقارير أممية. ودعا عدد من الدبلوماسيين إلى ضرورة إنهاء الحرب ورفع الحصار المفروض على قطاع "غزة"، مؤكدين أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.
 

الجيش الإسرائيلي يدعو سكان "حي النصر" في "خانيونس" للإخلاء الفوري

أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا موجهًا إلى المدنيين المتواجدين في مناطق محددة داخل مدينة "خانيونس" جنوبي قطاع "غزة"، دعاهم فيه إلى الإخلاء الفوري، محذرًا من استمرار العمليات العسكرية في تلك المناطق، وذكر البيان، الذي نُشر عبر المنصات الرسمية للجيش، إن الإشعار يشمل جميع المتواجدين في المنطقة المحددة، بما في ذلك سكان الخيام المقيمين في "حي النصر بلوك 110"، والجزء الشرقي من "بلوك 89".

وأكد الجيش أن قواته تواصل تنفيذ مناورة برية في المنطقة وتستخدم قوة نارية شديدة بهدف توسيع نطاق القتال، مضيفًا أن المنطقة لن تكون مشمولة ضمن وقف إطلاق النار المؤقت أو المحلي لأغراض إنسانية، في إشارة إلى عدم شمولها بأي ترتيبات لتهدئة مؤقتة تسمح بمرور المساعدات أو تنقل المدنيين.

وشدد البيان على ضرورة الإخلاء الفوري باتجاه الغرب، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أمر الإخلاء لا يشمل مستشفى ناصر في "خان يونس". وتأتي هذه التعليمات في سياق التصعيد المستمر في جنوب قطاع "غزة"، حيث تشهد مناطق عدة عمليات عسكرية متواصلة، رغم الضغوط الدولية المتزايدة لفرض تهدئة إنسانية مستدامة.
 

قتلى وجرحى بانقلاب شاحنة فوق عشرات الجوعى في "غزة"

لقي 20 فلسطينيًا على الأقل حتفهم وأصيب العشرات بجروح، جراء انقلاب شاحنة تحمل مساعدات غذائية في مدينة "دير البلح" وسط قطاع "غزة". ووقع الحادث أثناء محاولة حشود من السكان الوصول إلى شاحنة مساعدات كانت تسلك طريقا غير مهيأ، ما أدى إلى انقلابها وسط تجمعات المدنيين.

وكان معظم الضحايا من سكان المناطق المتضررة الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، وقتلوا خلال انتظارهم للحصول على مساعدات من الشاحنات. وشهد قطاع "غزة" سلسلة من الحوادث المماثلة في الأشهر الأخيرة، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص خلال محاولات الحصول على الغذاء، وسط ما تصفه منظمات إنسانية بأوضاع "كارثية وغير مسبوقة".

ويواجه أكثر من مليوني شخص في "غزة" خطر الجوع، بحسب تقديرات أممية، في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر منذ بدء الحرب في أكتوبر الماضي، وإغلاق معظم المعابر منذ أشهر، باستثناء فتحات محدودة ومؤقتة لا تلبي الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

وكان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "فيليب لازاريني" قال إن الجوع بات القاتل الجديد في قطاع غزة، وشدد على أنه حان الوقت لتقديم المساعدات بشكل من ودون عوائق.
 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف جنوب لبنان

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على عدة مناطق في جنوب لبنان، استهدفت بشكل خاص محيط بلدتي زوطر ودير سريان.

ووفقًا لما أوردته إذاعة جيش الاحتلال، فإن هذه الهجمات تأتي في إطار استهداف "محاولات حزب الله لإعادة بناء مستودعات أسلحة وبنى تحتية عسكرية". 

كما تحدث الإعلام الإسرائيلي عن أن الغارات استهدفت مستودعات ذخيرة تابعة للحزب.

من جهتها، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية بأن الغارات استهدفت أطراف دير سريان الشمالية القريبة من مجرى نهر الليطاني، ما أدى إلى سقوط إصابات بعد استهداف مرآب للآليات يقع بجوار منازل مأهولة.

"حزب الله" يهاجم حكومة السلام بسبب السلاح

اتهم "حزب الله" الحكومة اللبنانية بارتكاب خطيئة كبرى، غداة تكليفها الجيش وضع خطة تطبيقية لنزع السلاح قبل نهاية العام. وأعلن الحزب أنه سيتعامل مع قرار تجريده من السلاح وكأنه غير موجود، مؤكدًا في الوقت ذاته استعداده ‏لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني ولكن ‏ليس على وقع العدوان. 

وتابع: "منفتحون على الحوار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير أرضه والإفراج عن الأسرى والعمل لبناء الدولة". وشدد على أنه "يجب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي أولاً". وأضاف أن القرار "يحقق مصلحة إسرائيل بالكامل ‏ويجعل لبنان مكشوفًا أمام العدو ‏الإسرائيلي من دون أي ردع". موضحًا أن القرار "يحقق لإسرائيل ما لم تحققه ‏في عدوانها على لبنان".

وأشار إلى أن خروج وزراء "حزب الله" و"حركة أمل" من الجلسة الحكومية هو تعبير عن الرفض لهذا القرار.
 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

"بوتين" يستقبل "ويتكوف" في "موسكو"
 

أجرى الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" محادثات مع "ستيف ويتكوف" المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في "موسكو" وفق ما أعلن الكرملين. ويأتي لقاء "بوتين" و"ويتكوف" قبل أيام من المهلة المحددة لتوصل روسيا إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، وإلا قد تواجه عقوبات اقتصادية قاسية قد تتعرض لها أيضًا دول تشتري النفط الروسي. ولم تسفر المفاوضات عن أي تقدم في إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

وتنتهي المهلة المحددة التي وضعها "ترامب" لـ"بوتين" بعد غد الجمعة 8 أغسطس. وهددت واشنطن بفرض "رسوم جمركية كبيرة" وعقوبات اقتصادية أخرى على روسيا ما لم تتوقف الحرب في أوكرانيا.

وأعرب "ترامب" عن إحباطه المتزايد إزاء "بوتين" على خلفية تصعيد روسيا للضربات على المناطق المدنية في أوكرانيا، التي تهدف إلى تقويض الروح المعنوية ورغبة الشعب في الحرب. ووقعت الضربات المكثفة رغم أن ترامب حث الرئيس الروسي في الشهور الماضية على تخفيف الضغط.

وبالتزامن مع زيارة "ويتكوف" إلى "موسكو"، دعا "زيلينسكي" أمريكا إلى زيادة الضغط على روسيا لإجبارها على إنهاء الحرب الدائرة في بلاده منذ 2022.
 

بيان من الكرملين عقب لقاء "بوتين" و"ويتكوف"

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" عقد محادثات بناءة مع المبعوث الأمريكي الخاص "ستيف ويتكوف" في "موسكو" بحثا خلالها النزاع في أوكرانيا، وذلك بعد اجتماع دام 3 ساعات. وقال "يوري أوشاكوف" مستشار "بوتين" إن محادثات مفيدة جدًا وبناءة جرت مع "ويتكوف"، مضيفًا أنه تم بحث أوكرانيا والتعاون الاستراتيجي الروسي-الأمريكي.

وأكد "أوشاكوف" أن "بوتين" نقل خلال اللقاء مع "ويتكوف" إلى نظيره الأمريكي "دونالد ترامب" بعض الرسائل بشأن الملف الأوكراني.

وقال "أوشاكوف": تم نقل بعض الإشارات، وخاصة فيما يتعلق بالملف الأوكراني، وقد تلقينا إشارات مقابلة من الرئيس "ترامب". ولم تسفر المفاوضات عن أي تقدم في إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.
 

"ترامب" يعاقب الهند برفع الرسوم بسبب "النفط الروسي"

أصدر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمرًا تنفيذيًا يقضي بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند لتصبح الرسوم المفروضة 50%، متهمًا "نيودلهي" بشراء النفط الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر، في مخالفة للقيود الغربية المفروضة على موسكو منذ غزو أوكرانيا عام 2022.

وجاء القرار في ظل استمرار الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، في استيراد كميات كبيرة من النفط الخام الروسي، الذي يُباع بسعر مخفض، مما وفر لها مزايا اقتصادية كبيرة. وتستورد الهند حاليًا نحو 1.75 مليون برميل يوميًا من روسيا، أي نحو 35% من إجمالي وارداتها النفطية، مقارنةً بأقل من 2% قبل الحرب في أوكرانيا.

وأشار "ترامب" إلى أن الرسوم الجديدة ستُطبق على نطاق واسع، محذرًا من أن "الدول التي تشتري النفط أو السلع من روسيا قد تواجه تداعيات اقتصادية، بما في ذلك عقوبات مستقبلية، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا".

وتعتمد الهند على الواردات لتلبية أكثر من 85% من احتياجاتها النفطية. وقد استفادت مصافي التكرير الهندية، الحكومية منها والخاصة، من الانخفاض الكبير في أسعار الخام الروسي، الذي ساهم في خفض التكاليف التشغيلية، خاصة لشركات مثل "ريلاينس إندستريز" و"نايارا إنرجي"، المرتبطتين بعقود توريد طويلة الأجل مع شركة "روسنفت" الروسية.

وعلى الرغم من الضغوط الأمريكية، قاومت "نيودلهي" الدعوات إلى تقليص تعاونها مع "موسكو"، مؤكدة على علاقاتها التاريخية مع روسيا وأولوياتها الاقتصادية. لكن تقارير تجارية أفادت بأن شركات التكرير الحكومية الهندية بدأت مؤخرًا في وقف شراء النفط الروسي، في تحول يُنظر إليه على أنه استجابة غير مباشرة للضغوط الدولية.
 

غير عادلة أو مبررة.. الهند ترد على رسوم واشنطن الجمركية
 

أعربت الحكومة الهندية، أمس الأربعاء، عن أسفها لقرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية على السلع الهندية، ووصفت الخطوة بأنها "غير عادلة، وغير مبررة، وغير معقولة".

وأكدت الحكومة في بيان رسمي، أن "نيودلهي ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الوطنية"، مشددة على "رفضها للإجراءات الأمريكية التي ترى فيها إخلالًا بمبادئ التجارة العادلة".

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أمرًا تنفيذيًا يقضي بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند، متهمًا نيودلهي بشراء النفط الروسي بشكل مباشر أو غير مباشر.
 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

رئيس الوزراء الهندي يزور الصين لأول مرة منذ 7 أعوام

من المرتقب أن يُجري رئيس وزراء الهند، "ناريندرا مودي" زيارة إلى الصين هذا الشهر لأول مرة خلال أكثر من سبعة أعوام، وذلك في إشارة إلى تحسن العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين الآسيويتين في الوقت الذي تتزايد فيه التوترات بين الهند والولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يتوجه رئيس الوزراء إلى الجارة الصينية لحضور قمة "منظمة شنغهاي" للتعاون متعددة الأطراف التي من المقرر انطلاقها في آخر أيام الشهر الجاري.

وتأتي زيارة رئيس الحكومة الهندية تزامنًا مع أكبر أزمة في العلاقات بين الهند والولايات المتحدة منذ سنوات بعد فرض رئيس الولايات المتحدة "دونالد ترامب" رسومًا جمركية على السلع المستوردة من الهند بنسبة 25%، كما أعلن عن فرض نسبة إضافية 25% بسبب واردات "نيودلهي" من النفط الروسي.

وتعتبر زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى مدينة "تيانغين" في الصين من أجل المشاركة في "قمة منظمة شنغهاي" للتعاون هي الأولى له منذ شهر يونيو2018. وفي وقت لاحق، تدهورت العلاقات بين الجارتين الآسيويتين بشكل حاد بعد اشتباك عسكري على الحدود المتنازع عليها في جبال الهيمالايا عام 2020.
 

المصدر: سي إن بي سي

"هيروشيما" تُحيي الذكرى الـ80 لأول قصف نووي في التاريخ

في 6 أغسطس 1945، أسقطت قاذفة أمريكية القنبلة النووية "ليتل بوي" على "هيروشيما". وبعد ثلاثة أيام، أُلقيت قنبلة بلوتونيوم ثانية على "ناجازاكي". وأسفرت الهجمتان عن مقتل أكثر من 110,000 شخص على الفور، بالإضافة إلى مئات الآلاف ممن لقوا حتفهم لاحقًا بسبب الإصابات أو الأمراض الناجمة عن الإشعاع.

ومع إحياء الذكرى الثمانين لأول استخدام للأسلحة النووية في الحرب العالمية الثانية، حذّر خبراء وناجون أن العالم بات اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى استخدام هذه الأسلحة مجددًا، وسط تصاعد التوترات الدولية وتراجع اتفاقيات نزع السلاح.

واحتشد عدد من الشخصيات الرسمية والناجين القلائل المتبقين في منتزه هيروشيما التذكاري للسلام لإحياء اللحظة التي أسقطت فيها قاذفة أمريكية من طراز "B-29" القنبلة النووية المعروفة باسم "ليتل بوي" على مدينة هيروشيما في 6 أغسطس 1945. ورغم أن تلك الهجمات تبقى الوحيدة التي استُخدمت فيها الأسلحة النووية في الحروب، فإن خطر استخدامها اليوم لا يزال قائمًا، بل ويتفاقم.

وقال رئيس الوزراء الياباني "شينغورو إيشيبا" في كلمته خلال مراسم الذكرى إن "الانقسامات داخل المجتمع الدولي بشأن نزع السلاح النووي تتعمق، والبيئة الأمنية العالمية تزداد خطورة".

 

المصدر: يورو نيوز

مقتل وزيري الدفاع والبيئة في غانا بتحطم مروحية

أعلنت الحكومة في غانا مقتل 8 أشخاص، بينهم وزيرا الدفاع والبيئة، في حادث تحطم مروحية، بمنطقة "أشانتي" الجنوبية أمس الأربعاء 6 أغسطس. وأبلغ الجيش الغاني فقدان الاتصال بمروحية من طراز" Z9" كانت في طريقها من العاصمة "أكرا" إلى "أوبواسي"، وهي مدينة تعدينية جنوب غانا. وأضاف أن 5 ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة.
 

المصدر: سكاي نيوز عربية

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

فرص الشراكة الأمريكية- الروسية في منطقة القطب الشمالي

تعكس السياسة الأمريكية تجاه روسيا تصعيدًا استراتيجيًا يتّضح من تهديدات إدارة "ترامب" بفرض تعريفات جمركية على "موسكو" في حال رفضها إنهاء الحرب في أوكرانيا، وهو ما قد يُنذر بتوسّع التوتر ليشمل منطقة القطب الشمالي، باعتبارها ساحةً متزايدة للتنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وأصبحت منطقة القطب الشمالي ساحة تنافس استراتيجي بالغة الأهمية خلال السنوات الماضية، سواءً من حيث الموارد الطبيعية أو الممرات الملاحية أو فرص التنمية. ورغم احتفاظ روسيا بدورها كأبرز فاعل في المنطقة؛ نظرًا لامتلاكها نحو 53% من مساحة المنطقة، إلا أن الصين سعت مؤخرًا لترسيخ حضورها هناك.

كما يُحذر الخبراء من تبنّي سياسة أمريكية متشددة تهدف إلى عزل روسيا بالكامل، ذلك قد يعزز الشراكة الصينية–الروسية في منطقة القطب الشمالي، بما يُخلّ بتوازن القوى في هذه المنطقة الحيوية، ويُعرّض حلفاء "واشنطن" في شمال أوروبا لمخاطر متزايدة. لذا، فالتعاون المحسوب مع روسيا يُعد النهج الأكثر فاعلية.

وأكدت الخبرات التاريخية أهمية تجنّب عسكرة منطقة القطب الشمالي، والتركيز بدلًا من ذلك على التعاون متعدد الأطراف ضمن إطار "مجلس القطب الشمالي" الذي تم إنشاؤه عام 1996، واستبعاد الانخراط في المسائل العسكرية والأمنية، ما أسهم في الحفاظ على استقرار المنطقة.

كما ينبغي تحييد منطقة القطب الشمالي عن نهج التصعيد الاستراتيجي في السياسة الأمريكية، وألا تتحول إلى ساحة للصراع الدولي، ويُعد الحفاظ على التعاون المحسوب مع روسيا، عبر أطر، مثل: مجلس القطب الشمالي، خيارًا ذكيًا لحماية المصالح الأمريكية، دون الانخراط في التزامات عسكرية أو مالية واسعة النطاق.

 

المصدر: فورين بوليسي

أمريكا التي عرفناها تتلاشى بسرعة

تُمثل واقعة إقالة الرئيس الأمريكي "ترامب" لرئيسة مكتب إحصاءات العمل "إريكا إل ماكينتارفر"، تحول خطير في بنية النظام الديمقراطي الأمريكي، وحذر الخبراء من هيمنة شخصية "ترامب" على مؤسسات الدولة، وتحوّلها إلى أدوات تخدم إرادته السياسية، وليس الحقيقة أو الصالح العام.

واستنكر الخبراء ردّ فعل الفريق الاقتصادي المحيط بـ"ترامب"؛ إذ كان ينبغي أن يقف وزراء ومسؤولو الاقتصاد –الذين يفهمون أهمية الشفافية في الأسواق والمؤسسات– ليواجهوا الرئيس، أو على الأقل، ليشرحوا له عواقب التدخل السياسي في الإحصاءات الرسمية.

كما حذر الخبراء من انعكاسات هذا القرار على الثقة المالية العالمية، خاصة وسط مخاوف من انهيار سوق السندات الأمريكية؛ لأن المستثمرين العالميين اعتمدوا على البيانات الأمريكية كمصدر موثوق لسنوات. لكن تلك الثقة قد تنهار عندما تصبح هذه البيانات محل شك، أو خاضعة لتقلبات سياسية.

ويرى بعض المحللين أن هذا القرار والقرارات المماثلة التي تبناها "ترامب" منذ توليه منصبه ليست مجرد صراع حزبي، أو تغير في النهج الاقتصادي، بل تعد تفكيكًا تدريجيًا لمؤسسات الدولة، واستبدالها بالولاء الشخصي.

المصدر: نيويورك تايمز

هل تحصل إيران على القنبلة النووية؟

واجهت إيران العديد من التعقيدات في سعيها نحو امتلاك ردع نووي فعّال، وامتلاك سلاح نووي لا يعني بالضرورة تحقيق الردع، فرغم ازدياد دوافع "طهران" بعد الهجمات الإسرائيلية والأمريكية الأخيرة، إلا أن التحديات التقنية والعسكرية والتنظيمية تجعل الوصول إلى قدرة ردعية موثوقة أمرًا بالغ الصعوبة ويستدعي حسابات دقيقة.

كما أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة على منشآت إيران النووية لم تُدمّر البرنامج بالكامل، رغم الادعاءات السياسية بذلك، فبينما قدّرت بعض الجهات تأخير البرنامج لعامين، أشار تقييم آخر إلى إمكانية استئناف التخصيب خلال أشهر، ما يُبقي الخطر قائمًا ومفتوحًا.

وأن حجم الضرر المادي ليس هو الأهم، بل أثر "حرب الإثني عشر يومًا" على حسابات طهران؛ التي باتت تَعتبر القنبلة "ضرورة أمنية" لمواجهة التهديدات المتصاعدة.

كما لا يكتمل الردع النووي دون توافر قدرات عسكرية تقليدية قوية؛ فإيران بحاجة لإعادة بناء دفاعاتها الجوية المتضررة، وتطوير قدراتها العسكرية التقليدية، فبدون هذه القدرات، قد تجد نفسها مضطرة للجوء إلى السلاح النووي مباشرة في حال التهديد، كما في حالة كوريا الشمالية.

وتقف "طهران" أمام مفترق طرق حرج: فإما المجازفة بالسعي نحو ردع نووي من خلال امتلاك قنبلة نووية رغم الصعوبات، أو الاكتفاء ببرنامج نووي محدود، وتكمن المشكلة في أن القيادة الإيرانية قد تندفع نحو الخيار الأخطر بدافع اليأس أو سوء التقدير.

كما أن فاعلية الردع النووي ليست مضمونة، فإسرائيل نفسها رغم امتلاكها لترسانة نووية، لم تردع المقاومة الفلسطينية أو إيران، وهو الأمر الذي قد يطرح عدة تساؤلات حول ما إذا كانت أي قوة نووية قادرة على تأمين ردع حقيقي في بيئة إقليمية مضطربة وتفاعلات أمنية معقدة.

 

المصدر: المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة

شراكة باكستان و"منظمة شنغهاي للتعاون" في مواجهة التحديات الإقليمية

تبرز "منظمة شنغهاي للتعاون" كمنصة محورية لتعزيز التعاون الإقليمي في منطقة أوراسيا، وقد تأسست المنظمة عام 2001، وتُعد الآن الأكبر من حيث النطاق الجغرافي وعدد السكان؛ إذ تشمل 80% من مساحة أوراسيا ونحو 40% من سكان العالم.

وتضم المنظمة دولًا كبرى، مثل: الصين وروسيا والهند وباكستان، إلى جانب أربع دول في آسيا الوسطى، وقد انضمت إليها مؤخرًا إيران، فيما يُنتظر انضمام بيلاروسيا.

كما تُشكل دول المنظمة مجتمعة نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتسيطر على نحو 20% من احتياطات النفط، و44% من الغاز الطبيعي عالميًا، مما يعكس ثقلها الدولي وقدرتها على التأثير في الأجندات الاقتصادية والأمنية.

وتلعب باكستان في هذا السياق دورًا فاعلًا في المنظمة؛ لا سيما في ملف الأمن ومكافحة الإرهاب. وقد استفادت من التعاون مع هيكل مكافحة الإرهاب الإقليمي في طشقند، ومن التدريبات المشتركة ضمن مهام "مهمة السلام"، في ظل استمرار تحدياتها الداخلية مع الجماعات المسلحة.

كما ترى باكستان في المنظمة وسيلة لتنشيط اقتصادها وتوسيع آفاقها الدبلوماسية، معتبرة نفسها جسرًا بين جنوب آسيا وآسيا الوسطى، لا سيما مع موقعها المتميز كممر إلى المحيط الهندي.

وتوفر المنظمة لباكستان منفذًا إلى أسواق أوراسيا ومواردها، وتتقاطع مبادراتها مع مشروع "الحزام والطريق" الصيني؛ لا سيما عبر شراكتها في الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني. وتسعى باكستان لربط آسيا الوسطى بموانئها عبر السكك الحديدية ومد خطوط الطاقة، بما يتماشى مع هدفها بأن تصبح محورًا تجاريًا إقليميًا.

كما تمثل المنظمة منصة هامة لباكستان لتنويع سياستها الخارجية والاقتراب من تحالف الجنوب العالمي بعيدًا عن الأطر الغربية التقليدية، مع الحفاظ على صوت متوازن في قضايا إقليمية مثل كشمير. ورغم أن المنظمة لا تتدخل في النزاعات الثنائية، إلا أن أجواء الاحترام تساعد على تهدئة الخطابات.

 

المصدر: مودرن دبلوماسي

الأهداف الفرنسية وراء ترسيخ مبدأ "الاستقلال الاستراتيجي" في أوروبا

لاتزال إشكالية مبدأ "الاستقلال الاستراتيجي" محل طموحات فرنسا تجاه إعادة تشكيل سياسة القارة الأوروبية، فعلى الرغم من كونه مبدأً طموحًا لتعزيز سيادة القارة، فإنه يأتي لتحقيق مصالح فرنسا الذاتية.

وأكدت سياسة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تجاه أوروبا، ورغبته في فرض رسوم جمركية جديدة باهظة على الدول الأوروبية، علاوة على خطابه الإعلامي المهاجم للقيم الأوروبية، والدعم العلني لأحزاب اليمين المتطرف، والتهديد بغزو جزيرة جرينلاند، صحة طموحات النخبة الفرنسية التي لطالما أكدت أهمية الاستقلال الاستراتيجي.

كما يعتقد السياسيين الفرنسيين دائمًا أن مهمة فرنسا هي تحرير أوروبا الغربية من كونها "محمية أمريكية بحكم الأمر الواقع" بعد الحرب العالمية الثانية. ويُعد هذا التصور الفرنسي يتخفى وراء ستار الاستقلال الاستراتيجي بهدف جعل الاتحاد الأوروبي بمثابة "فرنسا الكبرى".

وتتمسك فرنسا بــ "برنامج الصناعات الدفاعية الأوروبية" التابع للاتحاد الأوروبي واستبعاد جميع الشركات غير التابعة للاتحاد، مما يجعل باريس تستبعد على سبيل المثال شركات تصنيع الأسلحة البريطانية الرائدة عالميًا، والتي تنافس نظيراتها الفرنسية.

كما لا يشارك أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين "باريس" رؤيتها في ترسيخ مبدأ "الاستقلال الاستراتيجي"، كما تعتبر دول وسط وشرق أوروبا أن شراء الطائرات المقاتلة الأمريكية والأسلحة الأخرى بمثابة بوليصة تأمين تساعد في إبقاء "واشنطن" إلى جانبها، في حين تتطلع دول، مثل: بولندا ورومانيا إلى تنويع وارداتها من الأسلحة.

ونجح "ترامب" في إعادة إحياء استراتيجية "الاستقلال الاستراتيجي"، غير أن مسعى الرئيس "ماكرون" في هذا الأمر يُعمق انقسامات القارة، ويضر بعلاقة الاتحاد الأوروبي بالمملكة المتحدة، في حين سيكون خصوم أوروبا سعداء للغاية لتطبيق هذا المبدأ الذي سوف يعزل أوروبا عن العالم.

المصدر: فورين بوليسي

أوكرانيا تستأنف قصف مصافي النفط الروسية

استأنفت أوكرانيا قصفها بطائرات مسيرة على مصافي النفط الروسية نهاية الأسبوع الماضي، في أحدث قصف ضمن حملة عسكرية مستمرة منذ قرابة 18 شهرًا لتقليص إمدادات الوقود الروسية.

واستهدفت طائرات مسيرة أوكرانية مصفاة "نوفوكويبيشيفسك" في 2 أغسطس الجاري، التابعة لشركة "روسنفت" في منطقة "سمارا". وقد تضررت وحدة معالجة النفط الخام الرئيسية فيها، المسؤولة عن 80% من إنتاج المصفاة، ومن المتوقع أن تظل متوقفة عن العمل لمدة شهر على الأقل.

وتُعد "نوفوكويبيشيفسك" موردًا هامًا للبنزين إلى مناطق جنوب غرب روسيا، بما في ذلك إقليما "روستوف" و"كراسنودار"، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم وغيرها من المناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا.

كما تعرضت مصفاة "ريازان" التابعة لشركة "روسنفت" لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، مما أدى إلى تضرر وحدتين من وحدات معالجة النفط الخام التابعة لها.

وأبلغت "روسنفت" لاحقًا، شركة خطوط أنابيب النفط الروسية "ترانسنفت" بأنّ استهلاك النفط الخام في أغسطس الجاري سيُخفض بنحو 60% مقارنةً بالبرنامج المخطط له.

كما تُعد "ريازان" موردًا هامًا للبنزين إلى مناطق وسط روسيا، بما في ذلك "موسكو".وستؤدي هذه الهجمات إلى ارتفاع أسعار البنزين بالتجزئة في روسيا إلى مستويات قياسية تقترب من 62 روبلا روسيا للتر من البنزين العادي (2.93 دولار أمريكي للجالون).

كما كانت الأسعار مرتفعة حتى قبل الهجمات الأخيرة بسبب ذروة الطلب الصيفي، وانخفاض المخزونات على مستوى توزيع الجملة، ونقص طاقة نظام التكرير بسبب أعمال الصيانة التي تزيد عن المعتاد في هذا الوقت من العام.

وتُعتبر روسيا حساسة لأسعار البنزين ومنع حدوث ارتفاعات حادة؛ فقد دفعت ظروف السوق الصعبة وارتفاع الأسعار قبل الهجمات "موسكو" إلى إعادة فرض حظر موسمي على صادرات البنزين في الأول من أغسطس قبيل الهجمات الأخيرة على المصافي.

 

المصدر: مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

وكالة "فيتش": تسارع التحول الرقمي في مصر بدعم من الاستثمارات الحكومية والمشروعات الكبرى

نشرت وكالة فيتش في 6 أغسطس الجاري تقريرًا بعنوان "تسارع التحول الرقمي في مصر بدعم من الاستثمارات الحكومية والمشروعات الكبرى"، يقدم نظرة تحليلية لمستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر، حيث تشهد مصر تحولًا رقميًّا متسارعًا يعكس طموحًا واضحًا نحو تعزيز البنية التحتية التكنولوجية وتوسيع نطاق الاقتصاد الرقمي، وذلك في ظل دعم حكومي متزايد، ومشروعات استراتيجية كبرى، وتراجع نسبي في الضغوط الاقتصادية. وبحسب تقرير وكالة "فيتش"، فإن سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر يُظهر معدلات نمو واعدة، مدفوعة بزيادة الاستثمار، وتنامي الطلب المحلي، وتطوّر المشروعات التنموية.

وتشير توقعات وكالة فيتش إلى أن حجم سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر سيرتفع من 3.5 مليار دولار في عام 2025 إلى أكثر من 9.2 مليار دولار بحلول عام 2031. ويرتبط هذا النمو بشكل أساسي بقطاعي البرمجيات والخدمات، اللذين لا يزالان في مراحل مبكرة من التبني، ما يجعل السوق المصري بيئة خصبة للاستثمار والتوسع، خاصة في ظل تصنيفه كسوق ناشئة في هذا المجال.

وتشير الوكالة إلى دور الحكومة كمحرك رئيس للتحول الرقمي، حيث تقوم الحكومة المصرية بدور حاسم في قيادة عملية التحول الرقمي، من خلال مبادرات ومشروعات ضخمة. ففي أبريل 2025، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن خطة استثمارية بقيمة 13 مليار جنيه (نحو 256 مليون دولار) لتحديث البنية التحتية الرقمية، تضمنت تعزيز أمن الشبكات الحكومية، وإنشاء 40 ألف برج محمول جديد، وتوسيع رقمنة الخدمات الحكومية. كما ركزت الخطة على تطوير الكوادر البشرية، عبر برامج تدريب تستهدف أكثر من 600 ألف متخصص في تكنولوجيا المعلومات.

وفي خطوة نوعية، أطلقت مصر في عام 2024 صندوقًا بقيمة 300 مليون دولار مخصصًا لدعم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، بالتعاون مع شركة "تسينغهوا يونيجروب" الصينية، ضمن مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات". وتهدف هذه الخطوة إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي في هذه المجالات عالية التقنية.

كما تسلط وكالة فيتش الضوء على المدن الذكية وما توفره من بنية تحتية رقمية للمستقبل، حيث تمثل مشروعات المدن الكبرى مثل رأس الحكمة، وساوث ميد، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، جزءًا أساسيًّا من استراتيجية التحول الرقمي في مصر. فهذه المدن صُمّمت لتكون ذكية بالكامل، من خلال الاعتماد على بنية تحتية رقمية متقدمة تشمل أنظمة إدارة مركزية، مراكز بيانات حديثة، شبكات ألياف ضوئية، وحلول أمان ذكية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المشروعات إلى زيادة الطلب على أنظمة نقاط البيع، وتقنيات إنترنت الأشياء، وبرمجيات إدارة الضيوف وغيرها من الحلول الرقمية، خصوصًا في قطاعات العقارات، السياحة، والخدمات.

لفتت وكالة فيتش الانتباه إلى التحول في نمط الاستهلاك في سوق تكنولوجيا المعلومات، حيث تشير بيانات واردات تكنولوجيا المعلومات في مصر بين عامي 2020 و2024 إلى تغيّر جوهري في نمط الاستهلاك. فقد ارتفعت واردات الأجهزة بنسبة 72%، في حين انخفضت واردات الحواسيب المحمولة بنسبة 68%. في المقابل، سجلت واردات الشاشات ووحدات العرض قفزة من 13 مليون دولار إلى 740 مليون دولار، ما يعكس الطلب على التطبيقات الذكية في التجزئة والأمن والمدن الذكية.

كما تراجعت واردات الخوادم والأجهزة المركزية، في مؤشر على تحول المؤسسات نحو الحوسبة السحابية والخدمات المُدارة، وهو ما يُظهر تطورًا ملحوظًا في بنية الأعمال واتجاهاتها في السوق المصري.

وفي الختام، تُظهر المؤشرات سالفة الذكر أن مصر تسير بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها كدولة ذات بنية رقمية متقدمة، عبر الاعتماد على حلول تكنولوجية أكثر مرونة وكفاءة. ومع تنامي الشراكات الدولية، وتوافر الكوادر المؤهلة، ودعم حكومي مستمر، تبدو مصر مهيأة للانتقال إلى اقتصاد معرفي أكثر استدامة خلال السنوات المقبلة.

المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية: آفاق قاتمة للاقتصاد العالمي.. الرسوم الجمركية والسياسات المالية تهدد التعافي المستدام

أصدر المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (National Institute of Economic and Social Research) في 6 أغسطس الجاري تقريرًا بعنوان "التوقعات الاقتصادية العالمية – صيف 2025" يسلط الضوء على التباطؤ المتوقع في نمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة، نتيجة تبعات السياسات التجارية الحمائية التي ينتهجها الرئيس ترامب، والتي تهدد بتقويض النمو، ورفع معدلات التضخم، وزيادة حالة عدم اليقين، خاصة في الاقتصادات المتقدمة، مع استمرار العجز المالي وارتفاع الديون العامة رغم اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة وتباين السياسات النقدية بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. 

اتصالًا، تشير التوقعات إلى تراجع ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في السنوات المقبلة، حيث يتباطأ النشاط الاقتصادي العالمي تدريجيًّا منذ تعافيه بعد جائحة "كوفيد-19" في عام 2021. وقد تفاقم هذا التباطؤ نتيجة السياسات الجمركية التي ينتهجها الرئيس ترامب، والتي يُتوقّع أن تُلقي بآثار سلبية على النمو الاقتصادي العالمي، ولا سيما على آفاق اقتصادات كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وبشكل عام، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% هذا العام، وهو أحد أضعف معدلات النمو منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009، باستثناء عام 2020 الذي تأثر بجائحة كورونا. 
 
نظرًا لأن غالبية التعديلات الجمركية من المقرر أن تُطبق خلال النصف الثاني من العام الجاري، فإن توقيت تأثيرها السلبي المحتمل لا يزال غير محسوم. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى تباطؤ النمو العالمي إلى 2.9% في عام 2026. فمنذ تفشي الجائحة، اعتمدت الاقتصادات المتقدمة بدرجة كبيرة على الأداء القوي للاقتصاد الأمريكي، بينما لم تتمكن منطقة اليورو من تحقيق نتائج مماثلة. وبناءً على ذلك، فإن التراجع الحاد المتوقع في نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية من 2.8% في عام 2024 إلى 1.6% في عام 2025، من المرجح أن يُسهم في إضعاف الأداء العام للاقتصادات المتقدمة.

وبحسب التقرير، تخضع هذه التوقعات لقدر كبير من عدم اليقين، نظرًا لاحتمال فرض رسوم جمركية إضافية، بما في ذلك الرسوم الانتقامية، ما يشكل خطرًا هبوطيًّا على التوقعات. ويعود هذا الغموض إلى تأثير الرسوم الجمركية نفسها، وما تسببه من تردد في قرارات الإنتاج والاستثمار، وكذلك إلى احتمالية اتخاذ تدابير انتقامية من شركاء تجاريين. ومع ذلك، هناك احتمالات إيجابية للنمو في حال التوصل إلى عدد كبير من الاتفاقيات التجارية التي تخفّض الرسوم المقترحة أو تُبرم اتفاقات تبادل حرّ بدون رسوم.

ورغم أن معدلات التضخم قد اقتربت من المستويات المستهدفة في معظم الاقتصادات المتقدمة، فإن الرسوم الجمركية الجديدة تُهدد بارتفاع معدلات التضخم مجددًا. وبينما يقترب التضخم في منطقة اليورو من المعدل المستهدف، من المتوقع أن يظل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية مرتفعًا بسبب انتقال تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة وتراجع قيمة الدولار الأمريكي. ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم السنوي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (باستثناء تركيا) من 3.2% في عام 2024 إلى 2.6% في عام 2025، ثم إلى 2% في عام 2026.

وفي هذا الصدد، يرى التقرير أن دورة خفض أسعار الفائدة قد انتهت في منطقة اليورو، بينما من المتوقع أن يُجري مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) خفضين للفائدة خلال هذا العام، يعقبهما تخفيف إضافي في العام المقبل. ومن المرجح أن تدفع توقعات التضخم المرتفعة الاحتياطي الفيدرالي إلى التزام الحذر على المدى القريب، غير أنه يُتوقع أن يتجه نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا مع تولي قيادة جديدة للبنك العام المقبل.

وفي الختام، أوضح التقرير أنه على الرغم من المستويات التاريخية المرتفعة للدين العام، إلا أنه من المتوقع أن يظل عجز الموازنات مرتفع في الاقتصادات المتقدمة. ومع إقرار مشروع القانون الجديد "واحد كبير وجميل" (One Big Beautiful Bill) الذي طرحه الرئيس ترامب، والحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي من قبل دول الناتو، فتشير التوقعات إلى أن تظل السياسات المالية توسعية، رغم المستويات المرتفعة للدين العام حاليًّا في تلك الاقتصادات.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مُتاح منذ نوفمبر 2024.. "التعبئة والإحصاء" يرد على إدعاءات عدم إصدار بحث الدخل والإنفاق لعام 2021-2022

في ضوء ما يُثار حول عدم صدور بحث الدخل والإنفاق للعام المالي 2021 /2022، أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن بيانات بحث الدخل والإنفاق لعام 2021 /2022 متاحة على الموقع الإلكتروني للجهاز منذ نوفمبر 2024، مشيرًا إلى إصدار بحث الدخل والإنفاق الجديد للعام المالي 2023 /2024 منتصف أكتوبر المقبل.

كيف تحركت الدولة لضمان سد الاحتياجات من الغاز الطبيعي خلال الصيف الحالي؟

كيف تحركت الدولة لضمان سد الاحتياجات من الغاز الطبيعي خلال الصيف الحالي؟ وما حجم التحديات التي واجهت العمل في سبيل ذلك؟ وما الحلول البديلة التي توصلت إليها عقول المهندسين المصريين؟ المزيد عن مشروعات استقبال "سفن التغييز"..للمزيد شاهد الفيديو أعلاه

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بنسبة 4.6% خلال شهر مايو 2025 على أساس سنوي

أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نشرة التجارة الخارجية لشهر مايو 2025، إلى تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري على مستوى سنوي؛ حيث بلغت نحو 3.41 مليار دولار خلال شهر مايو 2025 مقابل 4.15 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 17.8%. وذلك نظرًا لارتفاع قيمة الصادرات المصرية بنسبة 4.6%؛ حيث بلغت 4.25 مليار دولار خلال شهر مايو 2025 مقابل 4.06 مليار دولار في مايو 2024، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع، وأهمها:

- الملابس الجاهزة بنسبة 32.8%.
- منتجات البترول بنسبة 53.5%.
- العجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 21.7%.
- لدائن بأشمالها الأولية بنسبة 5.7%.

وفي المقابل انخفضت قيمة الواردات بنسبة 6.7%؛ حيث بلغت 7.66 مليار دولار خلال شهر مايو 2025 مقابل 8.21 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع ، وأهمها:

- منتجات البترول بنسبة 20.3%.
- مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 34%.
- لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 15.9%.
- مواد كيماوية من حديد أو صلب بنسبة 18.9%.

اليابان تسجل أسرع نمو في الأجور الأسمية منذ 4 أشهر بنسبة 2.5% في يونيو 2025

ارتفعت الأجور الأسمية في اليابان بنسبة 2.5% على أساس سنوي في يونيو 2025، وهو أسرع معدل نمو خلال أربعة أشهر، لكنها جاءت أقل من التوقعات البالغة 3.2%. ومع ذلك، انخفضت الأجور الحقيقية، المعدلة حسب التضخم، بنسبة 1.3%، بعد تراجع بنسبة 2.6% في مايو2025. ويُعد هذا سادس شهر على التوالي يشهد تراجعًا في الأجور الحقيقية، مع استمرار ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع من نمو الأجور، مما يثير مخاوف بشأن ضعف القوة الشرائية للمستهلكين.

وعلى الرغم من أن الشركات اليابانية الكبرى وافقت على زيادات في الأجور بمتوسط يزيد عن 5% خلال مفاوضات الربيع لهذا العام، إلا أن التأثير الكامل لهذه الزيادات قد لا يظهر في البيانات الرسمية إلا في وقت لاحق من الصيف، خاصةً أن الشركات الصغيرة عادةً ما تُنفّذ الزيادات بوتيرة أبطأ. وفي الوقت ذاته، اقترحت لجنة تابعة لوزارة العمل اليابانية زيادة بنسبة 6% في متوسط الحد الأدنى الوطني للأجور خلال السنة المالية الحالية، وهي أكبر زيادة منذ عام 2002 على الأقل.

ارتفاع الإنتاج الصناعي في إيطاليا خلال يونيو 2025

• سجل الإنتاج الصناعي في إيطاليا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% على أساس شهري خلال يونيو 2025، ليتعافى جزئيًا من تراجع مُعدل بالزيادة بلغ 0.8% في مايو. وجاءت هذه النتائج أفضل من توقعات السوق التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.1% فقط، ما يعكس بوادر تحسّن في أداء القطاع الصناعي الذي شهد ضغوطًا خلال الأشهر الماضية نتيجة تباطؤ الطلب العالمي وارتفاع تكاليف الإنتاج.

   

• وكان التحسن مدفوعًا بنمو الإنتاج في معظم القطاعات الصناعية الكبرى، حيث ارتفع إنتاج السلع الوسيطة بنسبة 0.2%، في حين سجل كل من قطاعي السلع الرأسمالية والطاقة ارتفاعًا بنسبة 0.1%. وعلى النقيض، تراجع إنتاج السلع الاستهلاكية بنسبة 0.9%، مما شكّل عامل ضغط على إجمالي الأداء الصناعي وأوضح استمرار التحديات المرتبطة بإنفاق المستهلكين وتغير أنماط الطلب.

   

• وعلى أساس سنوي، سجل الإنتاج الصناعي تراجعًا بنسبة 0.9% في يونيو، مقارنة بانخفاض نسبته 1% في مايو، مما يعكس تباطؤ وتيرة الانكماش. أما على مستوى الأداء الفصلي، فقد أظهرت بيانات الربع الثاني من عام 2025 ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% مقارنة بالربع الأول، وهو ما يشير إلى استقرار نسبي في النشاط الصناعي رغم التحديات الاقتصادية القائمة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

التحول من الطاقة التقليدية إلى الطاقة المتجددة: تجربة شركة أكوا باور في مصر

تُعد شركة أكوا باور من الشركات الرائدة في تطوير واستثمار وتشغيل محطات توليد الطاقة وتحلية المياه. حيث تأسست الشركة في عام 2004 بمدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، وهي توظف حاليًا نحو 4,000 موظف، وتمتد أنشطتها إلى 14 دولة موزعة في مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا.

وتضم محفظة مشاريع شركة أكوا باور 101 مشروعًا، بإجمالي استثمارات تصل إلى 107.5 مليارات دولار أمريكي. وتُنتج هذه المشاريع نحو 78.8 جيجاوات من الطاقة، منها 36.9 جيجاوات يتم توليدها من مصادر الطاقة المتجددة، مما يشكل نحو 46.8٪ من إجمالي محفظة الطاقة للشركة، بالإضافة إلى ذلك، تُنتج مشاريع الشركة ما يصل إلى 9.5 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميًّا، لتلبية احتياجات المرافق الحكومية والقطاعات الصناعية. ويتم ذلك من خلال عقود شراء طويلة الأجل، ضمن نماذج إسناد خدمات المرافق والشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

تتمثل مهمة الشركة في توفير الطاقة والمياه المحلاة بشكل موثوق، وبتكلفة منخفضة، بما يُسهم بشكل إيجابي في تحقيق التنمية الاجتماعية الاقتصادية المستدامة للمجتمعات والدول التي تُوجد فيها. كما تُولي الشركة أهمية بالغة لترسيخ قيمها الأساسية، والمتمثلة في: السلامة، والاهتمام الناس، والتميز في الأداء وذلك في جميع جوانب عملياتها التجارية، وفي كافة مواقع تواجدها.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

رأي الأهرام

مصر وفيتنام علاقات متميزة

تمثل زيارة الرئيس الفيتنامي لوونج كوونج للقاهرة، ومحادثاته مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأول، نقلة نوعية في علاقات مصر وجمهورية فيتنام الاشتراكية، حيث أدت الزيارة إلي ترفيع علاقات الدولتين إلي مستوي الشراكة الشاملة، وكما هو معروف في العلاقات الدولية فإن الشراكة الشاملة تعني امتداد التعاون بين البلدين إلي كل المجالات، سواء الاقتصادية أو التجارية أو الاجتماعية أو الثقافية والإعلامية.

ويعلم المهتمون بالاقتصاد الدولي أن دولة فيتنام تشهد حاليًا تجربة تنموية رائدة يمكن أن تستفيد منها بقية دول العالم الثالث، بما فيها مصر، وفي هذا الصدد أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المحادثات مع نظيره الفيتنامي، أن التعاون بين الدولتين سوف يشمل الزراعة والتصنيع والتجارة والاستثمار، فضلًا عن تعاون غير مسبوق بين القطاع الخاص بالدولتين، وإضافة إلي ذلك، فإن هناك توافقًا بين القيادة السياسية في البلدين، فيما يتعلق بالرؤية الخاصة بقضايا منطقة الشرق الأوسط.

عماد الدين حسين
جريدة الشروق

المسئول.. وفضيلة التواضع والحميمية

مساء يوم الثلاثاء الموافق 22 يوليو الماضى كنا نتناول طعام العشاء فى بيت السفير المصرى فى واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو بصحبة وزير الخارجية والهجرة والمصريين فى الخارج الدكتور بدر عبدالعاطى الذى قام بجولة فى ست دول إفريقية معظمها فى غرب إفريقيا.

انتهى العشاء، وبينما كنا نتأهب للمغادرة لمحت الوزير يقوم بالسلام بحميمية على جميع من ساهموا في إعداد مأدبة العشاء سواء كانوا في الإعداد أو الطبخ، ومعظمهم من بوركينا فاسو.

ركزت في المشهد لأنه غير مألوف، بالنسبة للعديد من كبار المسئولين الذين لا يدور في أذهانهم مثل هذا النوع من السلوك والتصرف، وما لفت نظري أكثر أن وزير الخارجية لا يفعل ذلك تجملًا أو نفاقًا أو تمثيلًا أو بحثًا عن اللقطة، لأنى أعرف أن هذا هو السلوك الدائم لهذا الرجل الصعيدي العصامي الذى صعد لهذا المنصب الرفيع بجهده وعلمه ودأبه المستمر.

د. ناصر الجندي
جريدة الوفد

البكالوريا المصرية: خطوة جادة نحو تعليم إنساني

هل آن الأوان لطى صفحة الثانوية العامة القديمة؟ وهل من المنطقي أن يُربط مستقبل طالب بامتحان واحد فقط؟

سنوات طويلة ظل فيها النظام القائم سببًا في ضغط نفسى هائل على الطلاب والأسر، وسط تجاهل واضح للفروق الفردية والميول المختلفة بين المتعلمين.

من هنا، يبرز نظام «البكالوريا المصرية» بوصفه تحولًا نوعيًا يحمل فلسفة تربوية جديدة، لا تقتصر على تعديل الشكل أو العناوين، بل تعيد النظر في جوهر العملية التعليمية: الطالب أولًا.

النظام الجديد لا يُلغِى النظام التقليدي، بل يقدّم بديلًا اختياريًا أكثر مرونة. يمكن للطالب أن يختار ما بين الاستمرار في النظام القائم، أو الانضمام إلى مسارات تخصصية تتناسب مع اهتماماته، وهى:

الطب وعلوم الحياة، الهندسة وعلوم الكمبيوتر، الأعمال، الآداب والفنون.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

توقعات اتجاهات التكنولوجيا لعام 2025
 

ماكينزي، يوليو 2025 
 
يخضع المشهد التكنولوجي العالمي حاليًا لتحولات كبيرة، مدفوعة بالابتكارات سريعة الحركة في التقنيات، تزيد بشكل كبير من الطلب على قوة الحوسبة، وتجذب انتباه فرق الإدارة والجمهور، وتسريع التجريب. تحدث هذه التطورات على خلفية المنافسة العالمية المتزايدة حيث تتسابق البلدان والشركات لتأمين الريادة في إنتاج وتطبيق هذه التقنيات الاستراتيجية.

يبرز الذكاء الاصطناعي ليس فقط كموجة تقنية قوية بمفرده ولكن أيضًا كمسرع أساسي للاتجاهات الأخرى. يحدث تأثيره بشكل متزايد من خلال الجمع بين الاتجاهات الأخرى، حيث يعمل الذكاء الاصطناعي على تسريع التقدم داخل المجالات الفردية ويفتح إمكانيات جديدة عند التقاطعات - تسريع تدريب الروبوتات، وتعزيز الاكتشافات العلمية في الهندسة الحيوية، وتحسين أنظمة الطاقة، وأكثر من ذلك بكثير.

بالإضافة إلى الانتشار المتزايد لنظام الذكاء الاصطناعي، هناك اتجاه جديد آخر تم تسليط الضوء عليه في تقرير هذا العام وهو الذكاء الاصطناعي الوكيلي، والذي برز بسرعة كمحور رئيس للاهتمام والتجريب في تكنولوجيا المؤسسات والمستهلكين. يجمع الذكاء الاصطناعي الوكيل بين مرونة وعمومية نماذج أساس الذكاء الاصطناعي والقدرة على العمل في العالم من خلال إنشاء "زملاء عمل افتراضيين" يمكنهم تخطيط وتنفيذ مهام سير عمل متعددة الخطوات بشكل مستقل.