مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوافق على خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل والجيش يتأهب بـ 6 فرق عسكرية
وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية على خطة للسيطرة على غزة، بحسب ما قاله مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وذكر مكتب نتنياهو أن الحكومة الأمنية أقرت اقتراح رئيس الوزراء، وأوضح أن الجيش الإسرائيلي سيتأهب للسيطرة على مدينة غزة. وأضاف أن من بين أهداف الخطة فرض "السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، إقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية".
وتتضمن خطة الكابينت الإسرائيلي إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل على مراحل، وسيتم نقل سكان مدينة غزة إلى الجنوب.
وتسعى الخطة إلى نزع سلاح حركة "حماس"، وعودة الرهائن إلى أراضي الداخل المُحتَل، ونزع سلاح المقاومة من قطاع غزة، وسيطرة أمنية إسرائيلية في قطاع غزة مقابل إنهاء الحرب.
وقال نتنياهو في منشور على منصة "إكس": "نحن لن نحتل غزة، بل سنحررها من حماس"، مضيفًا أن نزع السلاح من القطاع وإقامة "إدارة مدنية سلمية سيساعدان على تحرير أسرانا" ويمنعان أي تهديدات مستقبلية.
وأفاد إعلام إسرائيلي عن توقعات بتجنيد 6 فرق عسكرية للسيطرة على كامل قطاع غزة. ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي أن حصارًا سيفرض على مسلحي حماس هناك.
المعارضة الإسرائيلية تصف قرار نتنياهو بإعادة احتلال غزة بأنه كارثي ويخدم أهداف حماس وسيطيل أمد الحرب
أثار قرار الكابينت الإسرائيلي إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل على مراحل حفيظة المعارضة، حيث وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، قرار احتلال غزة بأنه كارثة ستقود إلى سلسلة من الأزمات.
واتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالانصياع لضغوط وزيرَي الأمن القومي والمالية. واعتبر لابيد قرار الكابينت احتلال غزة خطوة مناقضة لتوصيات القيادات العسكرية والأمنية.
كما حذّر من أن القرار سيطيل أمد الحرب، وسيؤدي إلى مقتل المزيد من الرهائن والجنود، مشددًا على أن حماس تسعى إلى إبقاء إسرائيل عالقة ميدانيًا من دون هدف واضح أو رؤية لما بعد المعركة.
آلاف المتظاهرين في تل أبيب ضد توسيع الحرب في غزة
تظاهر الآلاف في شوارع تل أبيب، أمس السبت، مطالبين بإنهاء الحرب في غزة، غداة تعهد الحكومة الإسرائيلية بتوسيع الحرب والسيطرة على مدينة غزة في القطاع الفلسطيني حيث قتل 37 شخصا غالبيتهم أثناء انتظار المساعدات.
ولوح المتظاهرون بلافتات ورفعوا صور الأسرى الذين ما زالوا محتجزين في غزة، ودعوا الحكومة إلى تأمين إطلاق سراحهم.
إدانة ورفض عربي ودولي لموافقة الحكومة الإسرائلية على خطة لإعادة احتلال غزة
لاقت الخطة الإسرائيلية لإعادة احتلاق غزة بالكامل انتقادات عربية ودولية واسعة ومواقف رافضة لها.
عربيًا، ندّدت فلسطين، أمس السبت، بسعي إسرائيل إلى "إعادة احتلال غزة" وتحديها "غير المسبوق" للمجتمع الدولي، وذلك غداة إقرار تل أبيب للسيطرة على مدينة غزة.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن "السياسات الإسرائيلية المتمثلة في إعادة احتلال غزة ومحاولات ضم الضفة الغربية وتهويد القدس، ستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (وفا).
واعتبر أن الرفض الإسرائيلي للانتقادات الدولية لسياساتها، والتحذيرات التي أطلقتها دول العالم بشأن توسيع الحرب على الشعب الفلسطيني، يشكلان تحديًا واستفزازًا غير مسبوقين للإرادة الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي تمثلت في إعلان نيويورك والاعترافات الدولية المتتالية بدولة فلسطين.
وشدّد أبو ردينة على أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين تماما كالقدس والضفة الغربية"، معتبراً أن "على المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي إلزام دولة الاحتلال وقف العدوان وإدخال المساعدات، والعمل بشكل جدي على تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة".
كما أصدرت وزارة الخارجية القطرية، بيانًا قالت فيه "إن قرار إسرائيل باحتلال قطاع غزة بالكامل هو تصعيد خطير يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية المستمرة في القطاع، ومضاعفة عواقبها الكارثية، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار".
ودعت الدوحة المجتمع الدولي إلى منع إسرائيل من تنفيذ خططها لتوسيع انتشارها العسكري و"ضمان سماح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة".
بدورها، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشدّ العبارات، الخطة التي أقرّها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر (الكابينت)، التي تستهدف ترسيخ احتلالها لقطاع غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليه بالكامل، باعتبارها استمرارًا للخروقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا واضحًا لحل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة "رفض المملكة وإدانتها الشديدة لهذه الخطة التي تُعدّ امتدادًا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستخدم التجويع والحصار سلاحًا ضد الشعب الفلسطيني، فضلًا عن إمعانها في الاستهداف المُمنهَج للأعيان المدنية والمستشفيات والمدارس، في انتهاك واضح لقرارات الشرعية، واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
كما أكدت دول مجلس التعاون الخليجي أن قرار قوات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة يمثل تحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي وانتهاكاً فاضحاً للقرارات الأممية والقوانين الدولية. وأوضحت أن هذا التصعيد الخطير يقوض الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل.
وشدد الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، على أن النهج العدواني لقوات الاحتلال الإسرائيلية يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ويزيد حدة التوتر والعنف. ودعا المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده واتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية لوقف انتهاكاتها الخطيرة والممنهجة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
جدد الأمين العام التأكيد على الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم القضية الفلسطينية، ووقوفه الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لاستعادة حقوقه غير القابلة للتصرف. وتشمل هذه الحقوق إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
ودوليًا: أعرب وزراء خارجية كل من إيطاليا وأستراليا وألمانيا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة عن "رفضهم الشديد" لقرار الحكومة الإسرائيلية توسيع عملياتها في قطاع غزة.
ورأى الوزراء، في بيان مشترك، أن "هذا القرار سيزيد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ويعرض حياة الرهائن للخطر، ويزيد من احتمالية حدوث نزوح جماعي للمدنيين". وأشاروا إلى أن أية محاولة للضم أو توسيع للمستوطنات تعد انتهاكا للقانون الدولي.
وفي السياق، قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن قرار إسرائيل السيطرة على قطاع غزة خاطئ، وحث الحكومة الإسرائيلية على إعادة النظر فيه. وأضاف أن هذا الإجراء لن يسهم في إنهاء هذا الصراع أو في ضمان إطلاق سراح الرهائن بل سيؤدي إلى المزيد من سفك الدماء.
كما قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج، في بيان، إن "أستراليا تدعوإسرائيل إلى عدم السير في هذا الطريق الذي سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة". وأضافت أن التهجير القسري الدائم هو انتهاك للقانون الدولي وكررت الدعوات لوقف إطلاق النار وتدفق المساعدات من دون عوائق وإطلاق سراح المحتجزين الذين تحتجزهم حركة حماس.
كما قال وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب، في بيان على منصة إكس، إن "خطة حكومة نتنياهو لتكثيف العمليات الإسرائيلية في غزة خطوة خاطئة. وكد أن الوضع الإنساني في غزة كارثي ويتطلب تحسينًا فوريًا، مشيرًا إلى أن هذا القرار لا يسهم بأي حال من الأحوال في ذلك، ولن يساعد أيضا على عودة الرهائن".
وأعربت الصين عن "قلقها البالغ" حيال خطة إسرائيل للسيطرة على كامل مدينة غزة، داعية إلى "وقف تحرّكاتها الخطيرة فورًا". وأفاد الناطق باسم الخارجية الصينية بأن "غزة للفلسطينيين وهي جزء لا يتجزّأ من الأراضي الفلسطينية".
كما قالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة تندد بأشد العبارات بقرار إسرائيل السيطرة على مدينة غزة ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتحرك لمنع تنفيذ تلك الخطة. وأضافت الوزارة أن على إسرائيل أن توقف فورًا خططها الحربية وتوافق على وقف إطلاق النار في غزة وتبدأ مفاوضات حل الدولتين.
وذكرت أن كل خطوة تتخذها الحكومة الإسرائيلية لمواصلة ما وصفته تركيا بالإبادة الجماعية واحتلال الأراضي الفلسطينية توجه ضربة قوية للأمن العالمي.
فلسطين تدعو لاجتماعات دولية وإقليمية طارئة لمنع إسرائيل من احتلال غزة
قالت الرئاسة الفلسطينية في بيان اليوم إنها "قررت التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك عاجل وملزم لوقف هذه الجرائم، كما دعت إلى عقد اجتماعات طارئة لكل من منظمة التعاون الإسلامي ومجلس جامعة الدول العربية، لتنسيق موقف عربي وإسلامي ودولي موحد، يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان".
وأضافت في البيان أنها "ناشدت بشكل خاص الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن يتدخل لوقف تنفيذ هذه القرارات، وبدلا من ذلك الوفاء بوعده بوقف الحرب والذهاب للسلام الدائم".
وجاء في بيان الرئاسة الفلسطينية أن "هذه الخطط الإسرائيلية، القائمة على القتل والتجويع والتهجير القسري، ستقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة". وأضاف أن قرار احتلال غزة إضافة "إلى ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية من استيطان وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب للمستوطنين واعتداء على المقدسات ودور العبادة المسيحية والإسلامية، وحجز الأموال الفلسطينية، وتقويض تجسيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، وهي جرائم ضد الإنسانية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي".
إسرائيل تواصل تحضيراتها لاحتلال غزة.. تعبئة آلاف الجنود وإخلاء المدينة بالقوة
رغم الإدانات الغربية والعربية لمخطط إسرائيل احتلال قطاع غزة، يبدو أن الجيش الإسرائيلي يواصل تحضيراته اللوجيستية. وفي هذا الإطار، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم استدعاء نحو 250 ألف جندي لتنفيذ الخطة.
من جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن جهاز الأمن الإسرائيلي حذر من احتمال تكرار سيناريو الفلوجة والموصل في غزة، في إشارة إلى حرب شوارع مع مقاتلي حماس.
وبحسب مصادر هيئة البث ستقوم الخطة على تطويق مدينة غزة وإجلاء نحو مليون شخص إلى مناطق جديدة ستُنشأ داخل القطاع، مع إقامة 12 نقطة إضافية لتوزيع الطعام.
من جهته، قال رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، الذي عارض خطة نتنياهو، إن الجيش سينفذ خطة احتلال غزة بالكامل "بأفضل شكل"، وأوضح أيضًا أن الجيش سيتعامل مع الخطة الجديدة، ويعمّق التخطيط والاستعداد لها على أعلى مستوى، مؤكدًا أن تطور المعركة بغزة سيشهد جهودًا للحفاظ على حياة المختطفين.
بموازاة ذلك، قال مسؤول أمني إسرائيلي مطلع على خطط الاستيلاء على مدينة غزة إن العملية ستكون "تدريجية". وأضاف المسؤول أنه لم يتم بعد تحديد موعد لبدء العملية البرية الكبيرة، مشيرًا إلى أن العملية قد تتطلب تعبئة آلاف الجنود وإجلاء المدنيين بالقوة.
سقوط 37 قتيلا بنيران إسرائيلية في غزة معظمهم من منتظري المساعدات
قُتِل 37 شخصًا على الأقل، أمس السبت، بنيران الجيش الإسرائيلي في أنحاء مختلفة من غزة، بينهم 30 من منتظري المساعدات، بحسب ما أفاد الدفاع المدني في القطاع الفلسطيني المحاصر.
وأفاد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل بسقوط 12 قتيلا بنيران قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب مراكز المساعدات في منطقة الشاكوش والطينة شمال غرب رفح جنوب قطاع غزة ومحور موراغ جنوب مدينة خان يونس" في جنوب القطاع.
وفي شمال القطاع، أحصى الدفاع المدني 12 قتيلا و181 مصابًا وصلوا المستشفى برصاص الاحتلال من منتظري المساعدات.
وسجّل الجهاز سقوط 6 قتلى على الأقل بينهم طفل و30 إصابة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص تجمعات المواطنين بالقرب من نقطة توزيع للمساعدات تديرها "مؤسسة غزة الإنسانية" على طريق صلاح الدين جنوب منطقة جسر وادي غزة وسط القطاع، بحسب ما أعلن بصل.
وذكر شهود عيان أن آلاف الفلسطينيين تجمّعوا منذ الفجر سعيًا للحصول على مواد غذائية في محيط مراكز المساعدات التي تديرها "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أمريكيًا وإسرائيليًا.
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 214 ألف شهيد ومصاب
أعلنت مصادر طبية فلسطينية، أمس السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 61,639، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.
وأضافت المصادر ذاتها أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 152,850، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 39 شهيدًا فلسطينيًا، و419 مصابًا خلال يوم الجمعة وحده، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 9,862 شهيدًا، و40,809 مصابين.
وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 21 شهيدًا فلسطينيًا، والإصابات 341، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش الفلسطينيين ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 1,743، والإصابات إلى 12,590.
كما سجلت مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية (من الجمعة إلى السبت) 11 حالة وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 212 شهيدًا، من بينهم 98 طفلا فلسطينيًا.
ألمانيا توقف الصادرات العسكرية لإسرائيل وتحث على وقف إطلاق النار في غزة
قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الجمعة، إن الحكومة لن توافق على صادرات أي عتاد عسكري إلى إسرائيل يمكن استخدامها في قطاع غزة حتى إشعار آخر، وذلك ردًا على خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية هناك.
وأضاف ميرتس، في بيان، أن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين والتفاوض على وقف إطلاق النار يتصدران أولويات ألمانيا، معبرًا عن قلقه الشديد إزاء معاناة السكان المدنيين في غزة.
من جهته، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرار ألمانيا وقف صادرات الأسلحة التي قد تستخدم في حرب غزة، معتبرًا أن هذه الخطوة "تكافئ" حركة حماس.
المصدر: صحف ووكالات أنباء
|
