اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

بورفؤاد

تطبيق نبتا

إطلاق التحديث الجديد لتطبيق نبتا "نحو بيئة تنمو أفضل"، والذي يقدم محتوى متنوع في القضايا البيئية والمناخية؛ يقدم التطبيق أحدث وأهم الأخبار والتقارير والإصدارات المحلية والعالمية المتعلقة بالبيئة والمناخ.

الأخبار:

• رئيس جهاز شئون البيئة يترأس الاجتماع الأول للجنة الفنية لتحسين النظم الإيكولوجية.

• وزارة البيئة: إنشاء وحدات مختصة لتغير المناخ داخل الوزارات المختلفة.

• في اليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون... تحذير من خطورة الظواهر المناخية الجامحة.

التقارير:
 

• Prospects for Natural Gas Certifications Report.

• Renewable Energy Roadmap .. Eastern Partnership Report.

المقالات:

• التمويل المناخي من المنظور الإماراتي.

• دور العمارة الداخلية في تعزيز التنمية المستدامة.

• (إعادة استخدام وسائل النقل البري المتهالكة كمورد مستدام للمشروعات الثقافية المصرية).

انفوجرافات:

• كيف يمكن الحفاظ على شواطئنا نظيفة وصحية؟

أجندة تضم كل الفعاليات البيئية التي أقرتها الأمم المتحدة:

• اليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون.

 
للمزيد حمل تطبيق نبتا:
يمكن تحميل تطبيق نبتا عبر متجر جوجل بلاي (Google play) من خلال الضغط هنا 
كما يمكن تحميل التطبيق عبر متجر آب ستور (App store) من خلال الضغط هنا

• أكتوبر القادم: ينعقد مؤتمر «المرأة في المشروعات الكبيرة والمتوسطة Women in MLE» تحت رعاية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

• 12- 16 أكتوبر: أسبوع القاهرة الثامن للمياه تحت عنوان "حلول مُبتكرة للتكيف مع تغير المناخ واستدامة المياه".

   

• 1 نوفمبر: افتتاح المتحف المصري الكبير.

• 10 – 13 نوفمبر: الدورة الثالثة من مؤتمر السكان والصحة والتنمية البشرية.

• 15 – 17 نوفمبر: مؤتمر "دور المصارف العربية في تنمية السياحة العربية" بمدينة القاهرة.

• 23 -27 نوفمبر: المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 2025 بالرياض.

   

• 1- 3 ديسمبر: معرض التحول الصناعي العالمي بالمملكة العربية السعودية.

• 2 - 5 ديسمبر: تستضيف مصر مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لإتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث المعروفة بإسم "إتفاقية برشلونة".
   

• فبراير 2026: تستضيف مصر النسخة الأولى من قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا".

الرئيس عبد الفتاح السيسي يرد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب لبحث الاعتراضات عليه

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون، ورد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ 26/8/2025 بطلب إصداره، وقد وردت مناشدات عديدة للسيد رئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض مواده.

والمواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.

وقد نوه السيد الرئيس بجهود مجلس النواب الموقر في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما استحدثه فيه من تنظيم موضوعات لأول مرة منها؛ إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، وإجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، وإجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، وكذلك التعديلات الجوهرية التي أدخلها مجلس النواب على عدد آخر من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري.
 

رئيس الوزراء يُغادر إلى نيويورك لترأس وفد مصر بمؤتمر حل الدولتين 

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار القاهرة الدولي، في وقت مُبكر من صباح أمس، مُتجهًا إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ليترأس نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفد مصر المُشارك في مؤتمر حل الدولتين، وافتتاح أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تُعقد تحت شعار "معًا أفضل: 80 عامًا وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".

وتشهد أجندة رئيس الوزراء خلال زيارته إلى نيويورك المُشاركة في أعمال الجلسة الافتتاحية من الشق رفيع المستوى لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما يلقي كلمتي مصر خلال كُلٍ من الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ ٣٠ للمؤتمر العالمي للمرأة، والمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

ومن المقرر أن يحضر الدكتور مصطفى مدبولي، على هامش مشاركته عددًا من الاجتماعات والفعاليات الأخرى، كما يعقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع قادة الدول الشقيقة والصديقة، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.
 

المصدر: مجلس الوزراء

الدكتور خالد عبد الغفار يزور مصنع «Runyes» في الصين لبحث توطين صناعة معدات طب الأسنان

في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال الصناعات الطبية، قام الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بزيارة ميدانية لمصنع شركة «Runyes» للصناعات الطبية في مدينة نينغبو الصينية.

جاءت الزيارة على هامش مشاركة الوزير في فعاليات مؤتمر «هواوي كونكت 2025»، الذي أُقيم بمركز شنغهاي العالمي للمعارض خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر 2025.

واستهل الدكتور خالد عبد الغفار زيارته بلقاء السيد «بوغوانغ شو»، رئيس مجلس إدارة شركة «Runyes»، لبحث سبل التعاون في تصنيع معدات طب الأسنان محليًا في مصر، حيث تعد شركة «Runyes» إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع أجهزة ومعدات طب الأسنان، مما يجعلها شريكًا استراتيجيًا لنقل الخبرات التكنولوجية إلى مصر.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير خطوط الإنتاج المُتطورة في المصنع، والتي تشمل تصنيع ماكينات الأسنان، وضواغط الهواء، وأجهزة الأوتوكلاف والمعقمات، بالإضافة إلى وحدات الأشعة السينية الخاصة بطب الأسنان. كما اطلع على خطوط إنتاج الكاميرات المتخصصة في فحص وتصوير الفم، وعربات الماسح الضوئي، وكاشفات الألوان، والماسحات الضوئية للوجه. وشملت الجولة التعرف على أحدث التجديدات التي نفذتها الشركة في تطوير مستشفيات وعيادات طب الأسنان.

وأكد وزير الصحة والسكان أن هذه الزيارة تمهد الطريق لبدء تصنيع معدات طب الأسنان محليًا في مصر من خلال الشراكة مع الوكيل الحصري للشركة في مصر، شركة «تكنويف»، مشيرًا إلى أن الاستعدادات جارية لإقامة مصنع متطور في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الطبية.
 

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الزيارة شهدت مناقشات معمقة لتعزيز التعاون بين الجانبين المصري والصيني، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على عدة محاور رئيسية تشمل نقل التكنولوجيا الصينية المتقدمة إلى مصر، وتطوير البحث العلمي والتكنولوجي في مجال صناعة معدات طب الأسنان، بالإضافة إلى تبادل الزيارات بين الفرق الطبية والفنية لتطوير المهارات ورفع الكفاءات.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز القطاع الصحي في مصر من خلال توفير معدات طبية عالية الجودة بتكلفة تنافسية، مما يدعم جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي، كما ستعمل على تعزيز التعاون البحثي بين الجانبين لمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في مجال طب الأسنان.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية مصر 2030 لتعزيز الصناعات الوطنية ودعم الشراكات الدولية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر في السوق العالمي للصناعات الطبية.

لقاء ممثلي مركز «نينغبو» للباثولوجيا الإكلينيكية التشخيصي بالصين ويجري جولة تفقدية بالمركز

التقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ممثلي مركز نينغبو للباثولوجيا الإكلينيكية التشخيصي «Ningbo Clinical Pathology Diagnostic Center»، لبحث سبل التعاون ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر هواوي كونكت 2025، المُقام في مدينة شنغهاي الصينية خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر الجاري، بمركز شنغهاي العالمي للمعارض.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول مناقشة عددًا من الموضوعات الهامة، من بينها بحث سبل التعاون من خلال توفير التدريبات المتخصصة وتشارك الخبرات في مجال التشخيص الرقمي «digital diagnostics»، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف والتشخيص.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع شهد مناقشة إعداد برنامج تدريبي موحد، من خلال تنظيم برامج تدريبية شاملة عبر شبكة الإنترنت لفنيي وأخصائيي الباثولوجي، وتدريبهم على تقنيات علم الأمراض الحديثة، وتشخيص علم الأمراض، وتطبيقات علم الأمراض الرقمي، بما يتماشى مع المعايير الدولية، تعزيزاً لكفاءتهم المهنية.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار، أن الاجتماع شهد مناقشة آليات تنفيذ زيارات متبادلة، وتعزيز تبادل الفرق الطبية فضلًا عن مشاركة خبرات المراكز الإقليمية للباثولوجيا الإكلينيكية التشخيصي، تشخيص علم الأمراض وتحقيق الاستفادة لبناء نظم إدارة الجودة، وتعزيز تخصص علم الأمراض، والبحث العلمي، بالإضافة إلى تعزيز قدرات أخصائيي الباثولوجي.

ونوه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى مناقشة سبل التعاون في مجال البحث المشترك والابتكار التكنولوجي، والعمل على توسيع النطاق بين الطرفين في التشخيص المتكامل للأورام، والأبحاث الوراثية والجزيئية لتطور الأمراض، وكذلك في تطوير وتطبيق علم الأمراض الرقمي «digital pathology» بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول بحث إمكانية إنشاء منصة استشارات رقمية «عن بعد»، يمكن للطرفين من خلالها مناقشة الحالات المرضية المعقدة، وتقديم استشارات بشأنها عبر شبكة الإنترنت، وتوفير آراء استشارية تشخيصية دقيقة.

ولفت الدكتور حسام عبد الغفار، إلى التعاون القائم بين المركز ووزارة الصحة والسكان، ممثلة في المعامل المركزية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، من خلال إتاحة الخدمات الاستشارية مع خبراء الباثولوجي من مركز نينغبو، والذي يخدم مدينة نينغبو بأكملها.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة أجرى جولة تفقدية بالمركز، اطلع خلالها على آليات العمل وأساليب إدارة الخدمات المقدمة للمنتفعين.

وأكد المتحدث الرسمي، أنه تم دعوة ممثلي المركز لزيارة مصر لتنفيذ مشروع تجريبي «pilot» للتعاون في خدمات علم الباثولوجيا الرقمي، كمرحلة أولية قبل بدء تطبيق الخدمة في عدد من مستشفيات وزارة الصحة والسكان.
 

المصدر: وزارة الصحة والسكان

وزير الخارجية يلتقي مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا
 

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالسيد جير بيدرسون مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا في نيويورك.

أعرب وزير الخارجية عن التقدير للجهود الحثيثة التي بذلها المبعوث الأممي على مدار أكثر من ست سنوات في خدمة القضية السورية، مشيدًا بالتزامه ودوره في دعم مسار التسوية السياسية، ومؤكدا اعتزاز مصر بالتعاون القائم مع الأمم المتحدة في هذا الملف الهام.

وجدَّد الوزير عبد العاطي التأكيد على ثوابت الموقف المصري القائم على الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأمن شعبها الشقيق، مشددًا على أن تحقيق الاستقرار المنشود يتطلب عملية سياسية انتقالية شاملة تستوعب جميع مكونات الشعب السوري. كما شدد على أهمية استمرار جهود مكافحة الإرهاب بما يعيد لسوريا استقرارها ودورها الطبيعي في محيطها الإقليمي.

وأدان الوزير عبد العاطي بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة السورية، بما في ذلك القصف الذي استهدف مؤسسات سورية سيادية عقب أحداث السويداء، مؤكدًا رفض مصر القاطع لاستغلال إسرائيل للظرف السوري الراهن وانتهاكها لاتفاق فك الاشتباك لعام ١٩٧٤، وما يمثله ذلك من تهديد خطير للأمن والاستقرار الإقليمي.

واختُتم اللقاء بتأكيد دعم مصر لدور الأمم المتحدة في رعاية العملية السياسية السورية، واستعدادها للتعاون مع المبعوث الأممي، من أجل التوصل إلى تسوية شاملة تحافظ على وحدة سوريا وسيادتها وتحقق تطلعات شعبها الشقيق.

مصر تدين الهجوم على مسجد بمدينة الفاشر

تعرب جمهورية مصر العربية عن إدانتها واستنكارها البالغ للهجوم الذي تعرض له مسجد بمدينة الفاشر مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص. وتشدد مصر على ما يمثله هذا الهجوم من انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني، منددة باستهداف دور العبادة والمدنيين الأبرياء في النزاع.

وتعرب جمهورية مصر العربية عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا والحكومة والشعب السوداني الشقيق، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، كما تعرب عن أملها في إنهاء الصراع في السودان حفاظاً على الأرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق.
 

المصدر: وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

استعراض إنجازات الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري وخططها المستقبلية

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، بحضور اللواء عادل ترك رئيس مجلس الإدارة، والمهندس علي عياد العضو المنتدب التنفيذي، وذلك لمناقشة الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، واستعراض أبرز إنجازات الشركة وخططها المستقبلية.

شهد الاجتماع عرضًا لأداء الشركة القابضة وشركاتها التابعة، حيث تم تنفيذ مشروعات تتجاوز قيمتها 11.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، وتضمنت هذه المشروعات مجالات تطوير السكك الحديدية، القطار السريع، الطرق، الكباري، محاور النيل، أعمال الموانئ، بالإضافة إلى مشاريع هيئة التنمية الصناعية.

وأشاد الوزير بأداء مجالس إدارات الشركة القابضة وشركاتها التابعة والعاملين بهم، ودورهم المحوري في تنفيذ المشروعات القومية، لافتاً إلى التوسع في استخدام معدات إعادة تدوير الأسفلت في صيانة الطرق، ما يساهم في خفض التكلفة وتقليل الأثر البيئي، وتعزيز الاستدامة في تنفيذ مشروعات الطرق.

كما أكد على أهمية الالتزام بالمواصفات القياسية، والجداول الزمنية المخططة، لضمان الانتهاء من المشاريع في الوقت المحدد، مع الاستمرار في تدعيم الشركات بالمعدات والأجهزة الحديثة، فضلاً عن صيانة المعدات الحالية لضمان جاهزيتها للعمل في أي وقت، مما يسهم في زيادة كفاءة العمل وجودة التنفيذ.

 كما شدد الفريق كامل الوزير، على تنمية العنصر البشري، مؤكدًا أنه يشكل الركيزة الأساسية للإنتاج والنمو المستدام. وأوصى بضرورة تأهيل وتدريب المهندسين والفنيين بشكل مستمر لمواكبة آخر التطورات في مجالاتهم، ولضمان القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

وفي إنجاز رياضي يُضاف إلى سجل النجاحات المتنوعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، توِّج فريق شركة النيل العامة للطرق والكباري ببطولة الجمهورية للشركات، التي أقيمت بمدينة الإسماعيلية يوم 14 سبتمبر 2025، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق شركة النيل العامة للإنشاء والطرق، لتحصد الشركتان المركزين الأول والثاني في البطولة.

ويعكس هذا الإنجاز تميز الشركة القابضة وشركاتها التابعة ليس فقط في تنفيذ المشروعات القومية ومجالات البنية التحتية، بل أيضاً في دعم الأنشطة الرياضية وتعزيز روح الفريق والانتماء.

وفي ختام الاجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على استمرار دعم الشركة القابضة باعتبارها ذراعًا تنفيذيًا رئيسيًا للدولة في مشروعات النقل والبنية التحتية، مشددًا على أهمية الحفاظ على الأداء القوي، وتحقيق معايير الاستدامة، والجودة، والتوسع الإقليمي في المرحلة المقبلة.
 

الفريق كامل الوزير يشهد الاحتفال الشعبي لإطلاق مبادرة “صحح مفاهيمك”

شهَّد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاحتفال الشعبي لإطلاق مبادرة “صحح مفاهيمك”، والذي نظمته وزارة الأوقاف، وذلك بحضور كل من الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والمهندس كريم بدوي وزير البترول، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والقانونية، وفضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، بالإضافة إلى ممثلي شباب ٢٧ محافظة.

وفي كلمته خلال الاحتفالية؛ أعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة في هذا المشهد الوطني المشرف، في إطار الاحتفال الشعبي بإطلاق مبادرة “صحح مفاهيمك”، تلك المبادرة التي تتبنّاها وزارة الأوقاف، لتكون منبرًا يجمع الدولة والمجتمع، ونواةً لصحوة فكرية وأخلاقية، تحت رايةٍ واحدة: فهم صحيح، تعامل سليم، مجتمع واعٍ، ووطن مزدهر، لافتًا إلى أنها تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تتنافى مع الشريعة الإسلامية السمحة، وترتكز على التوعية المجتمعية من خلال المحاضرات والندوات والحملات الإعلامية والإصدارات التوعوية بما يساهم في مواجهة الفكر المتطرف ومحاربة الشائعات والانحرافات الفكرية.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن وزارة النقل إذ تشارك اليوم في هذه الحملة الوطنية، فإنها لا تقوم بذلك كجهة تنفيذية لمهام النقل فقط، بل كمكوّن أساسي في منظومة الوعي الوطني الشامل. وفي هذا الإطار، فقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي النقل والأوقاف تحت شعار “صحح مفاهيمك – سلامتك تهمنا”، بهدف دعم الأنشطة التوعوية والدعوية الخاصة بأخلاقيات استخدام الطرق والتعامل مع وسائل النقل والمواصلات بمختلف أنواعها، بما يُسهم في المحافظة على أرواح المواطنين والممتلكات العامة، وتعزيز القيم الدينية والاجتماعية الإيجابية، وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية، وتنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل، وتبادل المواد العلمية والمحتوى الرقمي بين الجانبين. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
 

المصدر: وزارة النقل

استكمال صرف الدفعة الأولى من الـ ٥٠٪؜ المُقررة نقدًا للمُصدرين

أكد السيد/ أحمد كجوك وزير المالية، أنه تم استكمال صرف الدفعة الأولى من الـ ٥٠٪؜ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو ٢٠٢٤، حيث صرفت ٦٠١ شركة مصدرة ٣٦٨ مليون جنيه، إضافة إلى ما تم صرفه يوم ١٢ أغسطس الماضي، لافتًا إلى أننا نعمل على توفير السيولة النقدية اللازمة لتنشيط الصادرات وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

قال وزير المالية، إن العام المالي الحالي يشهد تخصيص ٤٥ مليار جنيه للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء للمصدرين، تُمثل ضعف حجم المخصصات السابقة، على نحو يسهم في رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال ٣ أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام ٢٠١٩، بما فيها: مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو ٣٠٠٠ شركة مصدرة بحوالي ٧٥ مليار جنيه.

أشارت الأستاذة نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إلى أنه تم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال ٤ بنوك هي: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات»، موضحة أنه بالتعاون مع البنك المركزي في تيسير عملية الصرف للمصدرين، تم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصارف إدارية.
 

المصدر: وزارة المالية

فعاليات الحوار المجتمعي حول "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" 

 

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً موسعًا مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية وعدد من الكُتّاب، في إطار الجلسات المتعددة التي تعقدها الوزارة ضمن فعاليات الحوار المجتمعي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، التي أطلقتها الوزارة تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في السابع من سبتمبر الجاري.

وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسادة رؤساء التحرير والكتاب الصحفيين، مؤكدة أن الإعلام شريك رئيسي وفاعل، وأن الوزارة تحرص على التواصل المستمر والإجابة على استفسارات ممثلي وسائل الإعلام حول كل ما يتعلق بملفات عمل الوزارة، خاصة ما يُثار حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

وأشارت إلى توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حول ضرورة تشجيع الإنتاج والصناعة وزيادة الصادرات، مشيرة إلى كلمة سيادته أمام مجلس النواب في أبريل 2024، والتي أكد فيها أن الدولة تسعى إلى استكمال مسيرة البناء لتحقيق تطلعات المواطن في بناء دولة حديثة وديمقراطية، من خلال استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي وتبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية وتعزز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات مع تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية.

استعراض جهود إعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود إعداد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي بدأت منذ أكتوبر 2024، موضحة أن السردية جاءت لتُحقق التكامل بين رؤية 2030 التي طرأت على مستهدفاتها العديد من المتغيرات بسبب التطورات الإقليمية والعالمية، وبين برنامج عمل الحكومة، إلى جانب فإنها تستند إلى مرجعية مؤسسية وتشريعين هامين هما قانون المالية العامة الموحد، وقانون التخطيط الموحد، اللذين يعتبرا المرجعية من خلال موادهما التي نصت على أن تقوم الوزارة المختصة بشئون التخطيط بتحديد الأهداف الاستراتيجية للدولة بجميع قطاعاتها لسنة الموازنة والإطار الموازني متوسط المدى، مع تحديد أولويات تنفيذ تلك الأهداف، ورسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي، والتزام كل وزارة وجهة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التخطيط بإعداد وتحديد مؤشرات أداء المخرجات ونتائج تنفيذ البرامج الرئيسية والفرعية والأنشطة والمشروعات.

وأكدت الوزيرة أن أهم ما جاء من تعديلات في القانونين أنهما يلزمان الحكومة بإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة بدءً من العام المالي 2026/2027، لأول مرة لمدة 3 سنوات، لافتة إلى أن الدمج بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جاء ليحقق التكامل بين ملفات الاقتصاد الكلي من خلال التمويلات الخارجية من شركاء التنمية واستثمارات الباب السادس بالموازنة العامة للدولة.

مظلة شاملة لمختلف الاستراتيجيات والرؤى

وأشارت إلى أن مُسمى «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، جاء ليعكس دورها كمظلة شاملة لمختلف الاستراتيجيات والرؤى حيث تضم رؤية 2030 وبرنامج عمل الحكومة، بالإضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية مثل استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتشغيل، وريادة الأعمال، وكلها روافد رئيسية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، موضحة أنه في هذا السياق العالمي المتغير باستمرار فإن على الدول أن تُظهر وتروج لنموذجها الاقتصادي والسياسات التي تتبعها من أجل اقتناص الفرص واستغلال ما يحدث في العالم من تقلبات وسياسات حمائية من أجل التركيز على مميزاتها التنافسية.

وذكرت أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تستهدف التركيز السياسات والإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة من أجل التحول إلى نموذج اقتصادي يعمل على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وينفذ الإصلاحات الهيكلية من أجل التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية، من خلال سياسات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، والتخطيط الإقليمي وتوطين التنمية الاقتصادية.

خلخلة قطاعات الاقتصاد الحقيقي

ونوهت الدكتورة رانيا المشاط بأن الكثير من تعليقات الخبراء الاقتصاديين تُشير إلى أن برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر كانت تُركز على السياسات المالية والنقدية فقط، دون التطرق إلى قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مؤكدة أن السردية تعمل على هذا التوجه، وتستغل الاستقرار الذي حققته الدولة على صعيد السياستين المالية والنقدية، ونجاحها منذ إجراءات مارس 2024 في التغلب على العديد من التحديات، من أجل خلخلة الاقتصاد الحقيقي، والتركيز على سياسات النمو والتشغيل، والتحول نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

ولفتت إلى أن السردية تعتبر «برنامج إصلاح اقتصادي» وأداة ترويج لركائز الاقتصاد المصري تعكس من خلالها السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وعرض البدائل التمويلية المتاحة له وكذلك تسليط الضوء على الفرص القطاعية الواعدة.

وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول مؤشر آفاق التعقيد الاقتصادي، والذي يبرز تقدم مصر ومجيئها في الترتيب 5 من بين 145 دولة وهو ما يعكس الإمكانيات القوية لقدرة الاقتصاد المصري على تنويع الصادرات والإعلاء من قيمتها المضافة، كما أن مصر تعد من بين البلدان متوسطة الدخل ذات الترتيب المتقدم في مؤشر آفاق التعقيد الأخضر، وهو ما يؤكد الفرص الكبيرة المتاحة للاقتصاد المصري للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية والتي تضيف قيمة مضافة حقيقية. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
 

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تجيب عن أسئلة رؤساء التحرير والكتاب الصحفيين

أجابت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن أسئلة واستفسارات رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية خلال اللقاء الذي نظمته الوزارة حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».

وردًا على سؤال حول العلاقة بين السردية ورؤية مصر 2030، شددت الوزيرة على أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، لا تأتي بديلا عن رؤية 2030 لكنها تشملها كما تشمل برنامج الحكومة والاستراتيجيات القطاعية الأخرى، موضحة أن هذه السردية جاءت كنتاج عمل تشاركي لتعكس أولويات المرحلة المقبلة، وتضع إطارًا متماسكًا يربط بين الخطط الوطنية والبرامج التنفيذية والتمويلات المتاحة، بما يضمن ترجمة الطموحات إلى واقع ملموس.

وفيما يتعلق بمتابعة التنفيذ، أوضحت أن وفقًا لقانوني التخطيط والمالية العامة، فإنه بدء من العام المالي الجاري سيتم تطبيق موازنة البرامج والأداء التي تستهدف تحقيق النتائج وقياس الأداء في إطار البرامج والمشروعات الحكومية، اعتمادًا على توجيه الموارد المالية نحو تحقيق أهداف محددة وقابلة للقياس مثل تحسين التعليم أو تعزيز الرعاية الصحية أو تطوير البنية التحتية، وتمثل خطوة مهمة نحو تحسين إدارة المال العام.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 تمثل محطة فارقة، حيث تشهد استكمال العمل بمنهجية التخطيط متوسط المدى، من خلال إعداد خطة وموازنة عامة لثلاث سنوات متتالية بدءًا من 2026/2027، في إطار تشريعي وتنظيمي يربط بين مؤشرات الأداء والمخصصات المالية، بما يضمن فعالية الإنفاق العام وتعزيز كفاءته.

وفيما يتعلق بتحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي والمكتسبات التي تعود على المواطن، وأضافت الوزيرة أن السردية الوطنية تنطلق من مبدأ أساسي وهو أن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تتحقق بدون الاستقرار الاقتصادي الكلي، معتبرة أن السيطرة على التضخم وخفض عجز الموازنة واستدامة الدين العام، هي مدخل رئيسي لتحريك الاقتصاد الحقيقي.

وأوضحت أنه لا يمكن أن نتحدث عن خلق فرص عمل أو جذب استثمارات جديدة إذا لم يكن هناك استقرار في الاقتصاد الكلي، فالسيطرة على التضخم والتوجه نحو التيسير النقدي والالتزام بالانضباط المالي هو الذي يسمح بتوليد الفوائض نحو الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية البشرية، وتمنح المستثمرين ثقة في استقرار السوق المصرية.

وفيما يخص القطاع الصحي، أكدت الوزيرة أن الحكومة لم تغفل هذا الملف الحيوي، حيث شهدت الاستثمارات الموجهة للقطاع في خطة العام المالي الجديد زيادات كبيرة، وحرصت الحكومة على تلبية احتياجات القطاع في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري جميعها، من أجل الاستمرار في تطوير مشروعات البنية الأساسية الصحية أو في استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات، فضلًا عن زيادة الاستثمارات الخضراء بالقطاع. وأوضحت أن جميع طلبات وزارة الصحة تمت تلبيتها بالكامل في الموازنة الجديدة، إدراكًا لأهمية هذا القطاع كأولوية وطنية مرتبطة بجودة حياة المواطن. 
 

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

انطلاق أعمال منتدى الأعمال المصري السنغافوري

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الرئيس ثارمان شانموجاراتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، وذلك بمقر الوزارة بالقاهرة، بحضور السيد/ ماساجوس ذو الكفل وزير التنمية الاجتماعية والأسرية، والسيد/ تان كيات هاو الوزير الأول المساعد للتنمية الرقمية والمعلومات والصحة، والسفير دومينيك جوه سفير سنغافورة بالقاهرة والوفد المرافق لهم، إلى جانب السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والسفير/ أحمد مصطفى سفير مصر في سنغافورة، والسيد/ حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالقاهرة، في إطار انطلاق أعمال منتدى الأعمال المصري السنغافوري تحت شعار "تعزيز التجارة والاستثمار من أجل نمو مستدام"

ويأتي هذا المنتدى ليجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويؤكد التزامهما المشترك بفتح آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي، في وقت يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تستدعي شراكات قائمة على الثقة والرؤية الواضحة والمصالح المتبادلة.

وفي الكلمة الافتتاحية للوزير، أكد المهندس حسن الخطيب أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسنغافورة تحمل إمكانات كبيرة تتجاوز الأرقام الحالية، مشيرًا إلى أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين بلغ 360 مليون دولار عام 2024، فيما بلغت الاستثمارات السنغافورية المباشرة نحو 700 مليون دولار في يونيو 2024 عبر 129 شركة. وقال الوزير: "هذه الأرقام مشجعة، لكنها في الوقت نفسه تعكس الحاجة إلى مزيد من الطموح، وضرورة الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي ليوازي عمق العلاقات السياسية والاستراتيجية التي تربط بلدينا."

وأضاف الوزير أن المنتدى ينعقد في توقيت يشهد تحولات عالمية كبرى، من اضطرابات سلاسل الإمداد إلى الضغوط التضخمية، مؤكدًا أن الشراكات الحقيقية المبنية على الثقة والقيم المشتركة والمصالح المتبادلة هي السبيل لتعزيز القدرة على الصمود وتحقيق التقدم المستدام.

وشهد المنتدى توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستراتيجية التي تغطي مجالات الاستثمار، والتعليم، والتدريب، وبناء القدرات، بما يعكس التنوع والعمق في مسارات التعاون الثنائي. فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومجموعة سنغافورية بهدف تعزيز التعاون الاستثماري، إضافة إلى مذكرة تفاهم محورية في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني بين وزارة التربية والتعليم ممثلة في الوحدة المركزية للتعليم الفني وأكاديمية ناس وشركة إنوفو من الجانب المصري، ومعهد التعليم الفني السنغافوري (ITEES) من الجانب السنغافوري، وذلك لتطوير الكفاءات وتلبية احتياجات سوق العمل الحديثة.
 

كما شهد المنتدى إبراز الاتفاقية التي تم توقيعها في مايو الماضي مع معهد ITEES في سنغافورة، والتي تتيح لأكاديمية ناس إصدار شهادات مؤهلات المهارات في مجالات اللوجستيات وسلاسل الإمداد والاتصالات بدعم من القطاع الخاص المصري، بما يمثل نقلة نوعية في منظومة التدريب الفني والمهني. وفي مجال التعليم العالي، تم توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة ساكسونيا مصر للعلوم والتكنولوجيا التطبيقية ومعهد التعليم الفني السنغافوري في مجال الضيافة وإدارة الفنادق، بما يعزز تكامل الخبرات الأكاديمية والعملية. كما وقّعت الأكاديمية الوطنية للتدريب اتفاقيتين استراتيجيتين؛ الأولى مع المركز السنغافوري للتحكيم الدولي، والثانية مع كلية لي كوان يو للسياسات العامة بجامعة سنغافورة الوطنية، بما يدعم بناء القدرات المؤسسية وتطوير المهارات القيادية.

وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر اليوم تبني سردًا اقتصاديًا جديدًا يفتح المجال أمام الاستثمار ويعزز موقعها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التنافسية التجارية والاستثمارية خلال العامين المقبلين.

لقاء رئيس جمهورية سنغافورة على هامش منتدى الأعمال المصري–السنغافوري

على هامش فعاليات منتدى الأعمال المصري–السنغافوري، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً ثنائيًا مع الرئيس ثارمان شانموجاراتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، حيث ناقشا آفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين في المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء السيد/ ماساجوس ذو الكفل وزير التنمية الاجتماعية والأسرية، والسيد/ تان كيات هاو الوزير الأول المساعد للتنمية الرقمية والمعلومات والصحة، والسفير دومينيك جوه سفير سنغافورة بالقاهرة، ومن الجانب المصري السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والسفير/ أحمد مصطفى سفير مصر في سنغافورة، والسيد/ حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلي جانب مسئولي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وخلال اللقاء، أكد الوزير أن العلاقات المصرية–السنغافورية تمتلك إمكانات استراتيجية تتجاوز ما تحقق حتى الآن، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية ترى في التعاون مع سنغافورة فرصة لتعزيز جهودها في مجالات التحول الرقمي، وتطوير الموانئ، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه. كما عرض الوزير الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها منصة إقليمية متكاملة تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا.

من جانبه، ثمّن الرئيس السنغافوري جهود مصر في تحديث البنية التحتية وتطبيق إصلاحات اقتصادية جريئة، مؤكداً أن هذه الجهود تجعل من مصر شريكًا واعدًا في بناء سلاسل قيمة إقليمية وعالمية. وأشار فخامته إلى تطلع بلاده لتعميق التعاون في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني، وإدارة وتشغيل الموانئ، وتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا واللوجستيات.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أن العلاقات بين مصر وسنغافورة تمثل أساسًا لشراكة استراتيجية شاملة، تقوم على تكامل الخبرات والإمكانات، وتفتح المجال أمام بناء سلاسل قيمة تربط آسيا بالشرق الأوسط وأفريقيا. كما شددا على أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تحويل الزخم السياسي القائم إلى مشروعات عملية طويلة الأمد، تعزز من مكانة البلدين كمراكز إقليمية مؤثرة، وتخدم مصالح الشعبين على نحو يرسخ هذه العلاقة كنموذج ناجح للتعاون الدولي في عالم يموج بالتحديات.
 

المصدر: وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

بحث أوجه التعاون في مجال التصنيع العسكري والمدني بين مصر وباكستان

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، السيد عامر شوكت سفير جمهورية باكستان بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون الثنائي في مجالات التصنيع المختلفة ذات الاهتمام المشترك، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بالسفير الباكستاني والوفد المرافق له، معربًا عن تعازيه الخالصة في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت باكستان مؤخرًا وضحايا العملية الإرهابية التي وقعت في الثالث عشر من سبتمبر الجاري، وأكد الوزير على علاقات التعاون القوية والممتدة تاريخيًا بين مصر وباكستان والتي تشهد تطورًا ملحوظًا بالفترة الحالية وذلك بدعم من القيادة السياسية بالبلدين وهو ما يظهر جليًا في اللقاءات والزيارات الرسمية المتبادلة لمسئولي الدولتين، والتي كان آخرها لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالسيد شهباز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني، يوم الاثنين الماضي، على هامش مشاركتهما في أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عُقدت بالعاصمة القطرية، كما أشاد الوزير باتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك التي تم توقيعها بين جمهورية باكستان والمملكة العربية السعودية، منذ أيام، بهدف تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وخلال اللقاء قام الوزير "محمد صلاح" بإستعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والتي يتبعها عدد (15) شركة صناعية، بالإضافة إلى شركة للإنشاءات، وأخرى لنظم المعلومات، ومركزًا للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للصيانة، وقطاعًا للتدريب ومركزًا طبيًا وميادين اختبار للذخيرة والأسلحة وأكاديمية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، وهو ما يجعلها ضلعًا مهمًا في الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن الدور الأساسي للوزارة يتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة بالمنتجات العسكرية (من ذخائر صغيرة ومتوسطة وثقيلة، وأسلحة، ومعدات، ودبابات ومركبات مدرعة، وأنظمة إلكترونية متطورة) والتي يتم تصنيعها وفقًا لأحدث التكنولوجيات، ويتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة للوزارة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار تنافسية، والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

وأكد الوزير أن وزارة الإنتاج الحربى تحرص على الانفتاح والتعاون مع كافة الشركات العالمية العاملة في مختلف مجالات التصنيع وذلك في ضوء اهتمام الوزارة بكل ما يخص الصناعة وتوسيع دائرة منتجاتها العسكرية والمدنية ورفع جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالسعي إلى توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع بمختلف المجالات، معربًا عن تطلعه إلى عقد شراكات إستراتيجية بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الباكستانية التي تعمل في مجالات تصنيعية مماثلة بما يعود بالنفع على الجانبين.

 وخلال اللقاء حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على توجيه الدعوة للشركات الباكستانية للمشاركة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2025" والمقرر إقامته بمصر خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية، والذي يعد المعرض الوحيد المتخصص بقطاع الصناعات العسكرية على مستوى القارة الأفريقية.

من جانبه توجه السيد عامر شوكت، سفير جمهورية باكستان بالقاهرة، بالشكر لوزير الدولة للإنتاج الحربي على حُسن الاستقبال، مؤكدًا أن العلاقات بين باكستان ومصر راسخة ومتجذرة تاريخيًا وتقوم على أسس من الاحترام المتبادل والقيم الثقافية المتقاربة، لافتًا إلى أن مصر تعد أول دولة في الشرق الأوسط تفتح فيها باكستان سفارة بعد حصولها على الاستقلال مباشرةً، مشيرًا إلى أن البلدين عملا خلال السنوات الماضية على تعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية والثقافية في ظل وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام، وأشاد السفير الباكستاني بجهود الحكومة المصرية لدعم الصناعة وزيادة الفرص الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتوسع غير مسبوق في مشروعات البنية التحتية وتقديم حوافز كبيرة للمستثمرين لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية الواعدة، مشيرًا إلى أن مصر هي بوابة هامة للأسواق في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار سفير جمهورية باكستان بالقاهرة، إلى اهتمام الشركات الباكستانية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي بمختلف المجالات التصنيعية في ضوء ما تتميز به شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من دقة وسرعة في أداء الأعمال الموكلة إليها، واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، وهو ما يمهد الطريق لتحقيق شراكات إستراتيجية واعدة بين الجانبين.

وأعرب السفير الباكستاني عن تمنياته بنجاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية “EDEX 2025” في تحقيق أهدافه، مشيرًا إلى حرص الجانب الباكستاني على المشاركة في كل نسخ معرض "EDEX” السابقة وتطلع العديد من الشركات الباكستانية للمشاركة في النسخة المقبلة نظرًا لما يتميز به المعرض من ثقل وأهمية بين معارض الصناعات الدفاعية المناظرة على مستوى العالم، حيث يمثل تجمعًا دوليًا لتبادل الرؤى والخبرات في مجالات الدفاع والتسليح (البرية - البحرية - الجوية).
 

المصدر: وزارة الإنتاج الحربي

استعراض فرص الاستثمار في قطاع الاتصالات مع مسؤولي كبرى الشركات الأمريكية

غادر القاهرة صباح أمس الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متوجهًا إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في زيارة عمل تستغرق أربعة أيام، يلتقي خلالها مع مسؤولي كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لبحث توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة من خلال ضخ استثمارات جديدة والتوسع في حجم أعمالها داخل السوق المصري.

ومن المقرر أن تتناول اللقاءات استعراض فرص الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وما يتمتع به من مقومات تنافسية تعزز جاذبيته أمام كبرى الشركات العالمية. وبحث فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك لنقل المعرفة، وكذلك جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري خاصة في مجالات الاتصالات والتعهيد، وتصميم وصناعة الإلكترونيات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أيضا أن يشارك الدكتور/ عمرو طلعت في منتدى الولايات المتحدة التنفيذي للتحالف العالمي لأشباه الموصلات الذي يجمع نخبة من قادة الصناعة والمسؤولين التنفيذيين والخبراء بهدف تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة ضمن سلسلة قيمة قطاع أشباه الموصلات في العالم.
 

المصدر: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

مناقشة تعزيز التعاون وزيادة الاستثمارات في مجالات الطاقة المُتجددة مع مسئولي شركة الكازار الإماراتية

في إطار توجه الدولة واستراتيجية الطاقة وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبرنامج تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المُتجددة، وترشيد استخدام والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ودانيال كالديرون المؤسس والشريك الإداري لشركة الكازار الإماراتية للطاقة، والوفد المرافق له، وذلك بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لبحث تعزيز التعاون وزيادة استثمارات الشركة في مجالات الطاقة المتجددة، ومتابعة مستجدات تنفيذ مشروع طاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات الذى تقوم على تنفيذه "الكازار" والالتزام بالمخطط الزمني والإسراع في الخطوات التنفيذية والربط على الشبكة الكهربائية الموحدة.

استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع مجريات العمل في المشروع والخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها  للتنفيذ، والإجراءات اللازمة للإسراع في كافة الخطوات، والتأكيد على الالتزام بالخطة الزمنية لإنجاز الأعمال والربط على الشبكة وبدء التشغيل، وناقش الاجتماع المستجدات على صعيد تشغيل أجهزة القياس لسرعات الرياح، ودراسة التقييم البيئي والاجتماعي، ورصد التنوع البيولوجي، والانتهاء من التصميم للربط بالشبكة، والمضي قدماً في إجراءات تطوير المشروع وعمل القياسات الفعلية بالموقع، في ضوء مستجدات خطة العمل لتعظيم دور الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها في مزيج الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال المرحلة المقبلة.

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل في إطار رؤية الدولة للتحول الطاقي والاستراتيجية الوطنية للطاقة التي حددت زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة كمصدر رئيسي للكهرباء في مزيج الطاقة في إطار التوجه نحو ترشيد استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، مبينًا استمرار العمل على دعم وتقوية الشبكة وتعزيز كفاءتها وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة لضمان استقرار واستمرارية التيار الكهربائي، موضحًا أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ التعاقدات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة والتصدي للمعوقات التي قد تطرأ خلال التنفيذ الفعلي في إطار الالتزام بالجداول الزمنية لإضافة قدرات جديدة وربطها على الشبكة.

وأشار الوزير إلى أهمية زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، ونشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادي، موضحًا العمل على الاستفادة من الثروات الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و60% في عام 2040، وذلك في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة، لافتًا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل على زيادة مشاركته والاعتماد عليه للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا التي يمتلكها خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وحلول وكفاءة الطاقة، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الشركات الإماراتية في مجال الطاقات المتجددة والتي من بينها شركة الكازار.
 

المصدر: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

استعدادات الدولة المصرية للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير وإعلانه "متحف محايد كربونيًا"

شهَّد السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أمس، بالمتحف المصري الكبير، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة وهيئة المتحف المصري الكبير بشأن حماية البيئة والحفاظ عليها والاهتمام بها لدعم السياسات البيئية، وتطبيق المعايير والممارسات البيئية داخل المتحف، تمهيداً لإعلانه "متحف أخضر صديق للبيئة".

وقد قام بتوقيع هذا البروتوكول الدكتور علي أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير.

أكد السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار التعاون الوثيق بين وزارتي السياحة والآثار والبيئة لحماية البيئة والحفاظ عليها، ودعم السياسات البيئية التي تنتهجها الدولة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أن المتحف المصري الكبير، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية وأكبر متحف للحضارة المصرية على مستوى العالم، قد حرص منذ إنشائه على دمج البعد البيئي في بنيته وإدارته، وهو ما أهله للحصول على شهادة البناء الأخضر والاستدامة، بما يعكس التزامه بالمعايير البيئية الدولية.

وأضاف أن هذا التعاون يعكس رؤية الدولة المصرية نحو دمج البعد البيئي في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع السياحة والآثار، لافتًا إلى أن المتحف المصري الكبير سيكون ليس فقط صرحًا حضاريًا وثقافيًا عالميًا، بل أيضًا نموذجًا رائدًا في تطبيق معايير الاستدامة البيئية، بما يرسخ مكانته كواجهة حضارية تعبر عن عراقة الماضي وازدهار الحاضر.

ولفت وزير السياحة والآثار أن البروتوكول ينص على سعى المتحف المصري الكبير لاستخدام أدوات ومستلزمات صديقة للبيئة داخل المتحف، والقيام بعرض الأنشطة البيئية (توعية بيئية، مواد علمية، عرض مطبوعات وإصدارات التوعية لوزارة البيئة والصور والأفلام الخاصة بالمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي)، بالإضافة إلى تقديم برنامج تثقيفي بيئي ضمن الأنشطة الثقافية بالمتحف والمساهمة في الترويج للسياحة البيئية من خلال توزيع مطبوعات للتوعية بأماكن المحميات الطبيعية بمصر على الزائرين.

ومن جانبها؛ أكدت الدكتورة منال عوض أن توقيع البروتوكول بين جهاز شئون البيئة، وهيئة المتحف المصري الكبير يعكس دعم الوزارة في تعزيز الشراكات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تقديم الدعم الفني تمهيدًا لإعلانه متحف "أخضر وصديق للبيئة" وذلك بمساعدة المتحف المصري الكبير على تحقيق الحياد الكربوني للانبعاثات الخاصة بفترة التشغيل التجريبي عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، وفعاليات الافتتاح الرسمي للمتحف وسنة التشغيل الكاملة الأولي ٢٠٢٥.

وأضافت القائم بأعمال وزيرة البيئة أن البروتوكول يهدف إلى نشر الوعي البيئي وذلك من خلال رصد نسب تلوث الهواء والضوضاء في منطقة المتحف والمنطقة المحيطة بصفة دورية من خلال محطة الرصد التابعة لوزارة البيئة، والعمل على دعم المنطقة المحيطة بالمتحف بالأشجار، وذلك في إطار مبادرة فخامة رئيس الجمهورية ١٠٠ مليون شجرة.

وأوضحت الوزيرة أنه وفقاً للبروتوكول الموقع يقوم جهاز شئون البيئة بوضع المحتوي العلمي والتدريبي للبرنامج التثقيفي بالمتحف المصري، كما أنه سيقوم بتقديم الدعم الفني لأنشطة التوعية البيئية، وإعداد محتوي علمي تدريبي قائم على الموضوعات البيئية المختلفة.

وشددَّت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا في توفير بيئة صحية سليمة خالية من التلوث من خلال دمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة ومن خلال التنسيق والاتفاق مع جميع الوزارات والهيئات عن طريق نهج يتناول قضايا البيئة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة بيئية وصحية أفضل.

وقد اتفق الطرفان وفقًا لبنود البروتوكول على تشكيل لجنة فنية مشتركة من طرفي البروتوكول تنعقد كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة للمراقبة الفنية والمتابعة الدورية للأنشطة محل البروتوكول، ويحق للجنة في سبيل ذلك الاستعانة بمن تراه مناسبا من الجهات الادارية المعنية، على أن تقوم اللجنة برفع تقارير دورية للسلطة المختصة بالجهاز والمتحف.

وقد حضر توقيع البروتوكول المهندس شريف عبد الرحيم، مساعد الوزيرة للسياسات المناخية، والدكتورة الشيماء عيد رئيس جهاز السلامة وتأمين بيئة العمل بالمتحف المصري الكبير، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولي والدكتور أيمن الرفاعي، مدير عام التخفيف وأسواق الكربون، والمهندس محمد مصطفى مدير عام الإستراتيجيات بوزارة البيئة.
 

المصدر: وزارة السياحة والآثار - وزارة البيئة

بحث فرص التعاون في مشروعات الطاقة والبتروكيماويات مع مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية (DFC)
 

استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وفد مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) وعلى رأسه السيد بنجامين طومسون، الوزير المفوض للشؤون الاقتصادية بالسفارة الأمريكية، وذلك لبحث فرص التعاون الواعدة في قطاع الطاقة في مصر وخاصة الطاقة المتجددة وصناعة البتروكيماويات بما يعزز الاستثمارات المصرية الأمريكية في هذا القطاع.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير محاور استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير قطاع البترول والتعدين، مؤكدًا على أهمية استثمار الفرص لزيادة الاستثمارات الأمريكية في صناعة البتروكيماويات والطاقة المتجددة، والتي تدعمها مقومات هامة كموقع مصر الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة، وما تبذله الدولة من جهود لتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.

 كما استعرض الوزير استراتيجية الطاقة المستدامة في مصر، والتي تستهدف تنويع مزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الي جانب مشروعات الطاقة الخضراء من الهيدروجين والامونيا بما يقلل الاعتماد على الغاز لتوليد الكهرباء ويوفره للمشروعات التي تضيف قيمة اقتصادية.

من جانبه، أعرب وفد مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر لتهيئة بيئة استثمارية قوية وجاذبة، مؤكدًا استعداد المؤسسة لدعم المشروعات الاستثمارية في مصر، سواء من خلال التمويل أو التأمين أو تقديم الدعم الفني، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة في قطاع الطاقة.

واخُتتم اللقاء بالاتفاق على استمرار العمل على متابعة وتقييم الفرص، كما تم الاتفاق على تحديد جلسات عمل بين الجانبين لبحث الفرص والمشروعات في قطاع البتروكيماويات.

يشار إلى أن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC مؤسسة تابعة للحكومة الأمريكية، تعمل على الاستثمار في المشروعات التي يقودها القطاع الخاص، وتتركز اولوياتها في قطاعات عدة على رأسها الطاقة والمعادن الحيوية والرعاية الصحية والبنية التحتية والتكنولوجيا، وغيرها، وذلك من خلال الاستثمارات المباشرة والتأمين ضد المخاطر، ودراسات الجدوى والمساعدات الفنية.

استعراض موقف استثمارات الشركة السعودية المصرية في صناعة البتروكيماويات والأسمدة

عقَّد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع وفد مسئولي الشركة السعودية المصرية للاستثمار التابعة لصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، حيث تم استعراض موقف استثمارات الشركة الحالية في صناعة البتروكيماويات والأسمدة بمصر من خلال مساهمتها في شركتي موبكو وأبو قير للأسمدة.

وأكد الوزير أن الخطوات المتخذة خلال الفترة الماضية لزيادة الإنتاج المحلي وتأمين منظومة الاستيراد، ساهمت في توفير الغاز الطبيعي لكافة قطاعات الدولة، بما في ذلك مصانع البتروكيماويات والأسمدة، لتتمكن من استعادة العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بما يلبى الاحتياجات المحلية ويدعم التوسع في التصدير إلى الأسواق العالمية، ومن ثم تعزيز اقتصاديات هذه الصناعة.

وأوضح الوزير، أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية في استعادة مسار إنتاج الغاز والبترول، والتغلب على التراجع الذي شهدته السنوات الأخيرة، وبدأت بالفعل مرحلة صعود تدريجي للإنتاج في مصر، مؤكدًا أن الوزارة تعمل مع جميع شركاء الاستثمار على إزالة جميع التحديات التي من شأنها التأثير على تلك الصناعات الهامة، والتي تعتبر رافدًا أساسيًا من روافد صناعة البترول والغاز بمصر.

ومن جانبهم، أعرب مسئولو الشركة السعودية المصرية للاستثمار عن تقديرهم لدعم وزارة البترول والثروة المعدنية لاستثمارات الشركة في مصر، مؤكدين أن لديهم استراتيجية طويلة الأجل للاستثمار في قطاعات البترول والغاز والبتروكيماويات والأسمدة، باعتبارها من أهم مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين.
 

المصدر: وزارة البترول والثروة المعدنية

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

 المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

إطلاق منصة رقمية لتلقى طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة مطلع أكتوبر 

أوضح المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية المنوط بها تلقي طلبات المستأجرين بنظام الإيجار القديم حال رغبتهم في الحصول على وحدات سكنية بديلة، مطلع أكتوبر القادم طبقًا للمادة 8 من القانون 164 لعام 2025، والذى أعاد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر لإرضاء كافة الأطراف، ومن ثم أكد على أهمية إنشاء المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة حسابات على المنصة لسهولة متابعة الطلبات الخاصة بهم، فضلًا عن تقديم إقرارات بإخلاء الوحدات حال تسليمهم الوحدات البديلة، إلى جانب رفع المستندات المتعلقة بإثبات الحالة الاجتماعية وصورة من عقود الإيجار على المنصة. مضيفًا أن الوزارة وفرت خدمة مساعدة للفئات غير القادرة على استخدام الإنترنت في مكاتب البريد لتقديم الطلبات، وستستمر فترة تلقي الطلبات لمدة 3 شهور، ثم سيتم فرز طلبات المتقدمين، لافتًا إلى أنه حال رفض طلب المواطن فإنه يتم إخطاره برسالة نصية، ومنحه فرصة التقدم بتظلم لمدة شهر.

 المصدر: برنامج حديث القاهرة- القاهرة والناس

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

توجيه رئاسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب:
 

• ذكر المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن السيد رئيس الجمهورية بصفته رأس الدولة منوط به الموافقة النهائية على مشروعات القوانين وإصدارها، وبعدها تصبح نافذة وتُنشر في الجريدة الرسمية وفقًا للدستور، وقد منحت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الحق لرئيس الجمهورية في رد القوانين للمجلس، وإذا كان الاعتراض مقبولاً، يقوم على الفور مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة تتولى فحص ودراسة الموضوع في ضوء المواد المعترض عليها. مردفًا أن رد القانون بالوضع الحالي يُعتبر ممارسة ديمقراطية من المهم الاعتياد عليها، مع الوضع بالاعتبار أن مجلس النواب بذل جهودًا كبيرة في وضع مشروع القانون، وقد عبر البيان الصادر عن الرئاسة عن تقديره لهذه الجهود. ونوه أن "النواب" بحاجة إلى بعض الوقت لدراسة أوجه اعتراض الرئاسة على مشروع القانون، ومن المتوقع مناقشة المشروع على مرحلتين: مرحلة اللجنة العامة، وإذا قبل المجلس اعتراضات رئيس الجمهورية ستكون هناك مرحلة ثانية، وسيتم تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة إجراءات المجلس المتعلقة بهذا القانون.
   

• أوضح المستشار إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أنه بمجرد استلام مكتب رئيس مجلس النواب خطاب اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، سيتم على الفور دعوة المجلس لجلسة عاجلة لبحث هذه الاعتراضات. وأضاف أن أبرز ملاحظات مؤسسة الرئاسة على مشروع القانون تتمثل في: 1- ضرورة توفير معايير واضحة ومحددة لصون وحماية الممتلكات الخاصة، 2- توفير ضمانات كافية لصون حقوق المتهم خلال التحقيقات، 3- التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي، مثل التوسع في مراقبة المتهمين بالوسائل الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه رغم طرح هذا الأمر للنقاش إلا أنه تم التخلي عنها لصعوبة تطبيقها وعدم توافر البنية التحتية اللازمة للتطبيق.
   

• طالب الأستاذ نجاد البرعي الحقوقي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني مجلس النواب بتأجيل مناقشة مشروع القانون، وإحالته للمجلس الجديد، موجهًا التحية والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تدخله في الوقت الحاسم لوقف مشروع القانون. كما رأى الأستاذ عصام حجاج المحامي بالنقض أن رد الرئيس لقانون الإجراءات الجنائية يعني مطالبته بمزيد من الحرية وحماية المواطن، وخاصةً ما يتعلق بالحبس الاحتياطي، وبدائله.
   

• ثمّن الدكتور فريدي البياضي نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي استجابة السيد الرئيس لطلب الحزب بعدم التصديق على هذا القانون، حيث كانت الاعتراضات تنصب على بعض المواد الخاصة بمنح سلطات واسعة لسلطات الضبط القضائي، وتقييد حقوق الدفاع وغياب الضمانات الكافية للمحاكمات العادلة ما يتعارض مع الدستور المصري والتزامات مصر الدولية والاتفاقات الموقعة عليها، مؤكدًا أننا بحاجة لقانون يليق بالمجهود الذي بُذل على مدار الفترة الماضية، لكن مشروع القانون الحالي لا يرضي طموح الحزب في تحقيق العدالة الجنائية والقضائية التي يستحقها المواطن المصري. 
   

• أكد الإعلامي يوسف الحسيني أن قرار مؤسسة الرئاسة برد مشروع القانون دليل على أن السيد الرئيس يسمع لصوت الشارع في مختلف القضايا، ويتخذ إجراءات حقيقية بناءً على وجهة النظر المعارضة، كما أكد الإعلامي أحمد موسى أن استخدام الرئيس عبد الفتاح السيسي حقه الدستوري في رد مشروع القانون جاء بعد تلقى مؤسسة الرئاسة الكثير من الملاحظات والاعتراضات النقابية والحزبية والقانونية على بعض بنوده، لاسيما المتعلقة بضوابط تفتيش المنزل والسيارة الخاصة، وحقوق المتهم خلال التحقيقات والتقاضي، والبنود الخاصة بحرية الرأي العام والصحافة والإعلام، معتبرًا التوجيه الرئاسي بمثابة رسالة طمأنة للمصريين بأن السيد الرئيس انحيازه الدائم سيكون للعدل والحريات العامة.

اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا رسميًا بدولة فلسطين:
 

• رأى السيد/ عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية أن اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية هو اعتراف "تاريخي" من الدولة التي كانت مسؤولة تاريخيًا عن المأساة الفلسطينية منذ وعد "بلفور" عام 1917 وربما قبل ذلك، ومن ثم يعد قرار الاعتراف الآن تصحيحًا للموقف البريطاني، أو بداية لتطور جديد تنضم إليه بريطانيا وهو أمر بالغ الأهمية. ولفت أن الاعتراف أيضًا له رمزية "سياسية وتاريخية" ولكن ليس له صيغة تنفيذية بعد، ولكنه بداية لحركة سياسية في إطار المجتمع الدولي، لاسيما وأن حوالي 80% من دول العالم قد اعترفت رسميًا بدولة فلسطين، حتى أن 4 من الدول الـ 5 الدائمة بمجلس الأمن أصبحت تعترف بدولة فلسطين، وأصبحت الأرض الفلسطينية لها صاحب رسمي شرعي، تُسمى دولة فلسطين، متوقعًا أن الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية بعد سوف تعترف تباعًا أو على الأقل معظمها، وهو ما يعد خطوة مهمة في النضال الفلسطيني، وفي العمل السياسي العالمي وليس العربي فقط لدعم القضية الفلسطينية والوقوف بوضوح مع القانون الدولي ضد كافة الإدعاءات الإسرائيلية المجافية للحقيقة وللقانون، مُشددًا أن القضية الفلسطينية لا تزال باقية ومستيقظة وقادرة على إعادة الثقة في القانون الدولي.
   

• ذكر الدكتور مهدي عفيفي المحلل السياسي أن 3 دول كبرى اعترفت بالأمس بالدولة الفلسطينية بشكل رسمي وهم "بريطانيا واستراليا وكندا"، وهو شيء جيد، لكن واقعيًا الأمر في منتهى الصعوبة، حيث لن تسمح الولايات المتحدة أو اليمين المتطرف بإقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدًا أنه طالما أن الإدارة الأمريكية تدعم إسرائيل فلن يكون هناك أي قوة على الأرض تستطيع أن تمنع إسرائيل مما تقوم به، ولابد أن يكون هناك رد فعل عالمي قوي وحقيقي لتغيير الوضع القائم، خاصةً وأن بريطانيا الآن لم تعد بريطانيا العظمي كما كانت تُعرف قديمًا، وتحركها ما هو إلا لتهدئة الرأي العام الذي رأى وسمع ما لم يره من قبل. مضيفًا أن الضربة الإسرائيلية لقطر يجب أن تكون جرس إنذار للمنطقة بأن إسرائيل هي من تتحكم في الولايات المتحدة، وتهدد كل الدول بما فيها بريطانيا التي تعترف بفلسطين اعتراف شكلي فقط، في حين أنها أكبر من يمد إسرائيل بالمعلومات الاستخباراتية.

   

• اعتبر السفير حسام زملط سفير فلسطين في بريطانيا اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين يوم مهم، وخطوة أخرى على طريق النضال المستمر منذ 100 عام للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذا الاعتراف يعد بداية تصحيح للخطيئة التاريخية التي ارتكبتها بريطانيا ضد الشعب الفلسطيني، وحقوق شعوب المنطقة، الممثلة في وعد بلفور، معتبرًا الاعتراف تحول كبير، وخطوة يُبنى عليها.

   

• أكد الإعلامي عمرو أديب أن العالم يتساءل الآن ما معنى الاعتراف البريطاني بدولة فلسطين؟ وهل هذا مفيد للقضية؟ أم أن المسألة رمزية فقط؟ وما هو الموقف الإسرائيلي من هذا الاعتراف؟ مضيفًا أنه من المعلوم أن هناك ما يقرب من 150 دولة قد اعترفت بالفعل بالدولة الفلسطينية، ولكن لا توجد أي خطوات تنفيذية حتى الآن، مضيفًا أن إسرائيل أتت لهذا العالم بوعد بريطاني "وعد بلفور"، والآن يعترف رئيس الوزراء البريطاني بدولة فلسطين، وبين هذا وذاك تتحمل بريطانيا وزر كبير من وجود إسرائيل بالمنطقة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

بريطانيا وكندا وأستراليا تعلن الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين

أعلنت أستراليا وكندا وبريطانيا رسميًا الاعتراف بدولة فلسطين، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل الدولتين، وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان مصور على حسابه في منصة "إكس" أنه لإحياء أمل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتوصل إلى حل الدولتين، اعترفت المملكة المتحدة رسميًا بدولة فلسطين، وتابع: "وجهت بالعمل على فرض عقوبات على شخصيات أخرى من حماس في الأسابيع المُقبلة"، مشيرًا إلى أن الأمل في حل الدولتين يتلاشى لكن لا يُمكننا أن ندع هذا النور ينطفئ.

وكان "ستارمر" قد أعلن في يوليو الماضي أن بلاده ستعترف رسميًا بدولة فلسطين بحلول موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا لم تتخذ إسرائيل "خطوات جوهرية" نحو وقف إطلاق النار في غزة، وأكد أن هذه الخطوة ستسهم في عملية السلام في أهم محطات حل الدولتين.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن بلاده اعترفت رسميًا بدولة فلسطينية في إطار جُهد إحياء زخم حلّ الدولتين، الذي يبدأ بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن المُحتجزين هناك، وشدَّد على أنه ينبغي ألا يكون لحركة حماس أي دور في فلسطين.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده تعترف الآن بدولة فلسطينية، وقال في بيان: "تعترف كندا بدولة فلسطين وتعرض العمل في شراكة من أجل المضي قدمًا في بناء مستقبل سلمي واعد لكل من دولة فلسطين ودولة إسرائيل".

أول رد فلسطيني بعد هذا الإعتراف التاريخي

رحَّب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بإعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، رسميًا الاعتراف بدولة فلسطين المُستقلة وذات السيادة، وأشاد باعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين المُستقلة، مؤكدًا أنها تُشكل خطوة هامة وضرورية على طريق تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا أن الاعتراف البريطاني بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته وتجسيد استقلاله، سيفتح المجال أمام تنفيذ حل الدولتين لتعيش دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل بأمن وسلام وحسن جوار.

كما أكد أن الأولوية، هي لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، والافراج عن جميع الرهائن والأسرى، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، والذهاب إلى التعافي وإعادة الاعمار، ووقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين، وجدَّد التأكيد على جميع الالتزامات والإصلاحات التي تعهدت بها دولة فلسطين خلال زيارته إلى بريطانيا واللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء كير ستارمر.

وقال نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ: "الانتصار الدولي للحق والحقوق والمعاناة والتشرد والقهر..العالم ينتصر لإنسانيته وللعدل والسلام وحق الشعوب في تقرير مصيرها. شكرًا بريطانيا وكندا وأستراليا على الاعتراف بدولة فلسطين..يوم تاريخي في حياة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة..ثمرة صبركم وثباتكم وصمودكم وتضحياتكم شعب فلسطين العظيم".

أكسيوس: ترامب يخطط لعقد قمة مع قادة عدة دول بشأن حرب غزة

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤولين عربيين مُطلعين قولهما إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُخطط لعقد اجتماع مع قادة عدة دول عربية وإسلامية، يوم الثلاثاء القادم، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ لبحث سُبل إنهاء الحرب في غزة.

وذكر "أكسيوس" أن هذه القمة ستأتي قبل أيام من زيارة مُرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض، المُقررة في 29 سبتمبر الجاري.

ويتزامن الاجتماع مع موجة من الاعترافات الغربية بالدولة الفلسطينية، والتهديدات الإسرائيلية بالرد عبر ضم أجزاء من الضفة الغربية المُحتلة.

ولم يصدر البيت الأبيض تعليقًا فوريًا بشأن الاجتماع.

نتنياهو: إقامة دولة فلسطينية يعرض وجودنا للخطر

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إقامة دولة فلسطينية يهدّد وجود الدولة العبرية، وقال نتنياهو خلال اجتماع لحكومته: "سيتعين علينا خوض المعركة سواء في الأمم المتحدة أو في كل الساحات الأخرى ضد التضليل المنهجي ضدنا، وضد الدعوات لإقامة دولة فلسطينية والتي من شأنها أن تعرض وجودنا للخطر، وستكون بمثابة جائزة عبثية للإرهاب".

فيما قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن الاعتراف البريطاني والكندي والأسترالي بالدولة الفلسطينية هو جائزة لقتلة النُخبة، ويجب أن نقوم بخطوات مضادة، وأضاف: "يجب بسط السيادة على الضفة وتدمير تام لسلطة الإرهاب الفلسطينية".

ولي العهد السعودي يستقبل اتصالًا من الرئيس الفرنسي حول نتائج المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين

عقّب الرئيس الفرنسي "ماكرون" على اتصال هاتفي أجراه مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على خلفية التصويت بمجلس الأمن الدولي في نيويورك حول حل الدولتين، وقال ماكرون بتدوينة نشرها على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقًا): "تحدثت للتو مع ولي عهد المملكة العربية السعودية.. لقد شكّل اعتماد 142 دولة لإعلان نيويورك بشأن حل الدولتين نقطة تحوّل في رسم طريق نحو السلام والأمن الدائمين في الشرق الأوسط.. يجب أن تتيح لنا المؤتمر حول حل الدولتين، الذي سنترأسه معًا في نيويورك الاثنين، اتخاذ خطوة جديدة في تعبئة المجتمع الدولي.. شعبان، دولتان، سلام وأمن للجميع".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الأمير محمد بن سلمان استقبل اتصالًا من ماكرون جرى خلاله استعراض نتائج المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين الذي تترأسه المملكة العربية السعودية مع الجمهورية الفرنسية، كما جرى التنسيق حيال استئنافه على مستوى القمة بتاريخ 22 سبتمبر 2025م، وذلك في إطار دعم الجهود لإنهاء الحرب في غزة وتحقيق السلام، وصولًا لإقامة الدولة الفلسطينية، كما نوه الجانبان باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان نيويورك، الصادر عن المؤتمر، والتصويت عليه بأغلبية كبرى.

وأضافت الوكالة أنه جرى خلال الاتصال كذلك الإشارة إلى العدد المُتزايد من الدول التي أعلنت عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مما يؤكد الإجماع الدولي على الرغبة في المضي قدمًا نحو مستقبل يعمه السلام، ويحصل فيه الشعب الفلسطيني على حقه المشروع بإقامة دولته المُستقلة.
 

إطلاق صاروخين من غزة باتجاه أسدود

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه مدينة أسدود، حسب ما أشارت القناة 12 الإسرائيلية، وقال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من اعتراض أحدهما، في حين سقط الصاروخ الثاني في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية دوي صفارات الإنذار بين مدينتي "أسدود" و"عسقلان" جنوبي إسرائيل، تحذيرًا من سقوط قذائف صاروخية، كما سُمع دوي صافرات الإنذار في بلدتي "نيتسان" و"شتوليم".

هذا؛ وقد صرحت مصادر طبية، أن حصيلة القتلى الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع "غزة"، ارتفعت إلى 31 شخصًا، والعدد مُرشح للارتفاع، حيث لا يزال عدد من القتلى تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم، ووصل إلى مستشفى الشفاء 26 قتيلاً، وإلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" قتيلان، وإلى مستشفى العودة قتيل، ومستشفى ناصر 3 قتلى.
 

وفي سياق متصل؛ أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل ماجد أبو سلمية بغارة في قطاع غزة، وزعم أنه كان قناصًا في حركة حماس، وأنه كان يُخطط لهجوم وشيك ضد قواته، وفي بيان، قال الجيش الإسرائيلي: "الجيش هاجم وقضى على إرهابي من حماس خطَّط لتنفيذ عملية إرهابية ضد قوات جيش الدفاع على المدى الزمني الوشيك"، وأضاف: "هاجم جيش الدفاع وقضى على الإرهابي المدعو ماجد أبو سلمية أحد عناصر حماس. في إطار مهام عمل المدعو أبو سلمية قناصا في حماس وخطط لتنفيذ اعتداء إرهابي ضد قوات جيش الدفاع في مدينة غزة على المدى الزمني الوشيك".

وقال محمد أبو سلمية مدير مستشفى الشفاء في غزة إن غارة جوية إسرائيلية أصابت منزله في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة، حيث كان يقطن شقيقه ماجد وعائلته، وأضاف أبو سلمية: "هذا منزل العائلة الذي نعيش فيه.. استشهد أخي، واثنان من أبناء أخي، وزوجة ابن أخي، واثنان من أبنائه"، وصرح بأن الغارة على منزل عائلة أبو سلمية أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين، من بينهم شقيقته وابنة أخيه وأبناء أخيه.

الأونروا تكشف أعداد النازحين قسرًا في قطاع غزة

أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأن 1.9 مليون شخص نازحون قسرًا في قطاع غزة، واضافت في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك: "منذ عامين طويلين جدًا، تدعو الأونروا إلى وقف إطلاق النار في غزة... حجم المعاناة والدمار لا يمكن تصوره".

وأضافت: "قُتل وجرح عشرات الآلاف، بمن فيهم نساء وأطفال"، قائلة: "في يوم السلام. ندعو مرة أخرى إلى وقف إطلاق الآن".
 

بكتلة التغيير.. المعارضة الإسرائيلية تتحرك لهزيمة نتنياهو

أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب "يش عتيد"، يائير لابيد، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، ورئيس "ياشار" غادي آيزنكوت، ورئيس الحزب الديمقراطي، يائير غولان، أنهم سيحوّلون اجتماعاتهم المشتركة إلى منتدى دائم، يُطلق عليه اسم "كتلة التغيير"، بهدف هزيمة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات المُقبلة.

وسيُعقد الاجتماع القادم مباشرةً بعد "عيد الغفران" (1 – 2 أكتوبر)، حيث توقع القادة انضمام نفتالي بينيت وبيني غانتس إلى المناقشات المستقبلية، واتفقت المجموعة على إنشاء هيئة مهنية للعمل على وضع مبادئ توجيهية للحكومة المُقبلة ودستور وخدمة وطنية شاملة والحفاظ على هوية إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وصهيونية، وأعلن آيزنكوت عن تشكيل حزبه الجديد، وقبل أسبوع من إعلانه عن الحزب، التقى هو ولابيد واتفقا على عقد اجتماع مع قادة ما يُسمى "كتلة التغيير"، بمن فيهم السياسيون المذكورون.

وكان آيزنكوت قبل استقالته من الكنيست عضوًا فيه والرجل الثاني في قيادة حزب بيني غانتس "أزرق أبيض"، وإلى جانب آيزنكوت، يضم الحزب 120 عضوًا مؤسسًا من قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد والأمن في إسرائيل، ومن المقرر حاليًا إجراء الانتخابات المقبلة في أكتوبر 2026.

المصدر: صحف ووكالات أنباء

إسرائيل: "نأسف" لوقوع قتلى مدنيين في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه استهدف عضوًا بحزب الله في جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتله، وأضاف: "الهجوم في جنوب لبنان أودى كذلك بحياة عدد من المدنيين، نأسف لإلحاق الضرر بمدنيين ونعمل قدر الإمكان على تقليل الأضرار التي قد تلحق بهم".

وقُتل 5 أشخاص على الأقل بينهم أطفال في غارة إسرائيلية على مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة.

المصدر: سكاي نيوز عربية 

"قسد": قتلى وجرحى بقصف على قرية أم تينة.. ودمشق تنفي

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مقتل 7 مدنيين وإصابة 4 آخرين نتيجة قصف مدفعي شنته قوات تابعة للحكومة السورية على قرية أم تينة في ريف دير حافر شرقي حلب، وذكرت قسد في بيان لها: "ارتكبت فصائل تابعة لحكومة دمشق المؤيدة لتركيا مجزرة بحق المدنيين في قرية أم تينة بريف دير حافر شرقي حلب، حيث بدأت الهجمات بالطائرات المسيّرة، تلتها موجة من القصف المدفعي المكثف عند الساعة السابعة مساءً، مستهدفة منازل الأهالي بشكل مباشر"، وأضاف: "نتيجة لهذه الهجمات، قتل 7 مدنيين وأصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة"، وذكرت قوات سوريا الديمقراطية أن طائرة مسيرة تابعة للحكومة السورية الانتقالية استهدفت نقطة عسكرية لقواتها في ريف حلب.

ونفت وزارة الدفاع السورية قيام قواتها باستهداف قرية أم تينة وشددت على أن الجهة التي قصفت القرية هي قوات "قسد"، وذكرت وزارة الدفاع السورية: "رصدت قواتنا إطلاق صواريخ من إحدى راجمات (قسد) باتجاه قرية أم تينة في ريف حلب الشرقي"، وأضافت: "قوات قسد قامت باستهداف عدة قرى في ريف حلب الشرقي بقذائف الهاون".

وحذر الرئيس السوري أحمد الشرع من أن فشل مسار دمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" قبل نهاية العام الحالي قد يدفع تركيا إلى التحرك عسكريا، وأكد الشرع أن بعض الأجنحة داخل "قسد" وحزب العمال الكردستاني تعرقل تنفيذ الاتفاقات، ورفض الشرع مطالب "قسد" المتعلقة باللامركزية، موضحا أن القانون السوري رقم 107 يضمن أصلا نسبة 90 بالمئة من اللامركزية الإدارية، معتبرا أن هذه المطالب ليست سوى غطاء للنزعة الانفصالية، وأوضح أن "قسد" التي تجاهلت دعوة عبد الله أوجلان لحلّ نفسها، أصبحت تشكل تهديدا للأمن القومي في تركيا والعراق، لافتا إلى أن أنقرة امتنعت سابقا عن شن عمليات عسكرية ضدها استجابة للجهود السورية، لكنه ألمح إلى أن صبر تركيا قد ينفد مع نهاية العام إذا لم يتحقق الاندماج.

المصدر: سكاي نيوز عربية 

للمرة الثانية خلال شهر.. جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي الاثنين بشأن خرق طائرات روسية أجواء استونيا

أعلنت وزارة الخارجية الإستونية أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعًا طارئًا الاثنين بناءً على طلبها، بعد أن انتهكت ثلاث طائرات روسية مجالها الجوي، وجاء في بيان الخارجية الإستونية في 22 سبتمبر أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعًا طارئًا ردًا على الانتهاك الروسي الصارخ للمجال الجوي الإستوني.

جاء هذا بعدما أعلنت إستونيا الأسبوع الماضي، دخول 3 مقاتلات روسية مجالها الجوي دون تصريح وبقيت هناك لمدة 12 دقيقة، وأعلنت وزارة الخارجية الإستونية حينها أنها استدعت دبلوماسياً روسياً الجمعة، للاحتجاج على هذه الواقعة، وذلك بعد أكثر من أسبوع بقليل من إسقاط طائرات الناتو مسيّرات روسية فوق بولندا وزيادة المخاوف من إمكانية توسع الحرب الأوكرانية.

ورأى وزير الخارجية الإستوني مارجوس تساهكنا، بأن انتهاك روسيا لمجال بلاده الجوي عمل وقح بشكل غير مسبوق، موضحًا أنها فعلت ذلك أربع مرات هذا العام، آخرها شمل 3 مقاتلات، وأضاف الوزير على منصة "إكس" أنه لا يمكن التسامح مع مثل هذه الأفعال، ويجب معاقبتها بإجراءات سياسية واقتصادية سريعة، وعبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن دعم بروكسل الكامل لإستونيا، وأضافت: "سنرد على كل استفزاز بحزم، مع الاستمرار في الاستثمار في تعزيز الجبهة الشرقية".

وكانت 19 مسيّرة روسية اخترقت المجال الجوي البولندي الأسبوع الماضي، وأسقطت مقاتلات بولندية وهولندية من طراز إف-16 وإف-35 ثلاثًا منها، في سابقة منذ قيام التحالف في العام 1949، كذلك دانت رومانيا بعد أيام من الحادث، انتهاك مسيّرة روسية مجالها الجوي.

المصدر: يورو نيوز 

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

غضب "ترامب" من "نتنياهو"... هل يوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في "غزة"؟

يشعر "ترامب" بالإحباط من رئيس الوزراء الإسرائيلي "نتنياهو"، كما أن "ترامب" أخبر العديد من مساعديه في الأسابيع الأخيرة أن "نتنياهو" يُفضل استخدام القوة العسكرية لإجبار "حماس" على الاستسلام، بدلًا التفاوض، وقال "ترامب" عن "نتنياهو": "إنه يعبث بي"، وكان "ترامب" يتحدث مع كبار مساعديه، بمن فيهم وزير الخارجية "ماركو روبيو" حول كيفية الرد على هذه الغارات الإسرائيلية الوقحة في "غزة".

وقال "شالوم ليبنر"، الذي خدم سبعة رؤساء وزراء إسرائيليين متتاليين في مناصبهم على مدى ربع قرن، وهو الآن في المجلس الأطلسي للأبحاث في "واشنطن": "إن تصرفات "ترامب" تجاه "نتنياهو" محيرة، وتخالف البديهي"، وأضاف في إشارة إلى تطبيع إسرائيل للعلاقات مع عدد قليل من الدول العربية: "لقد أطالت تحركات نتنياهو أمد حرب غزة، وتسببت في مشاكل لترامب مع حلفاء أمريكيين آخرين في المنطقة، وجعلت توسيع اتفاقيات إبراهيم صعبًا للغاية".

واستخدم "ترامب" في بعض الأحيان لغة قاسية عند الحديث عن "نتنياهو"، وعندما قال للصحفي "باراك رافيد" إنه يعتبر الزعيم الإسرائيلي خائنًا: "تبًا له". لكن يبدو أن انتقادات "ترامب" لم تُثنِ "نتنياهو" أو ترجعه عما يقوم به في "غزة"، وأكد بعض المسؤولين في إدارة "ترامب" أن غضبه لم يتحول إلى أي شكل من أشكال الضغط العام فقد رفض الاستفادة من الدعم العسكري والسياسي الأمريكي الواسع لإسرائيل، بالإضافة إلى علاقته الشخصية الودية مع "نتنياهو"، ووصف مسؤول إسرائيلي كبير العلاقة بين "نتنياهو" و"ترامب" بأنها ممتازة، وأن التقارير التي تُشير إلى عكس ذلك تعد أخبار كاذبة. 

وانخفض دعم الديمقراطيين لإسرائيل بشكل حاد في السنوات الأخيرة، ولكنه لا يزال مرتفعًا بين الجمهوريين. وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "جالوب" في يوليو، أن ثلثي الجمهوريين لديهم وجهة نظر إيجابية تجاه "نتنياهو" على عكس 9% من الديمقراطيين، واتهمت النائبة "مارجوري تايلور جرين" وهي جمهورية من ولاية "جورجيا"، وحليف قوي لـ"ترامب" إسرائيل في يوليو، بارتكاب إبادة جماعية في "غزة". في غضون ذلك، لا يريد "ترامب" قطيعة علنية مع "نتنياهو". 

ويصر "نتنياهو" أن الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا بعد أن تضع "حماس" سلاحها وتطلق سراح المحتجزين المتبقين، وتغادر قيادة الجماعة. وإذا لم تستجب "حماس" لهذه المطالب، فستجبر إسرائيل المجموعة على الاستسلام الكامل بهجمات جوية وبرية، وهي استراتيجية لا تتماشى مع رؤية "ترامب" لإنهاء الصراع المستمر منذ ما يقرب من عامين.

المصدر: وول ستريت جورنال

إسرائيل وأنصار الحوثي والحرب السجال

شهدت الأيام الأخيرة تصعيدًا متبادلًا بين إسرائيل وجماعة الحوثين في اليمن، حيث أقدمت إسرائيل على شنّ ضربات على ميناء الحديدة اليمني، قابلها الحوثيون بهجمات صاروخية وباستخدام طائرات مسيّرة على أهداف في الداخل الفلسطيني المُحتَل، من بينها ميناء "إيلات" ومطار "رامون" الإسرائيليين، ويأتي هذا التصعيد بعد قيام إسرائيل بتصفية 12 من قادة حكومة الحوثيين في "صنعاء"، ما اعتُبر "ضربة رمزية" لكنها غير حاسمة بحسب الخبراء؛ إذ لا تزال البنية القيادية الفعلية للحوثيين –بقيادة "عبد الملك الحوثي"– قائمة وتتحكم بمفاصل القرار.

ورد الحوثيون على هذه الضربات بسلسلة من الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وبعضها استُهدف بالقرب من منشآت نفطية سعودية حساسة؛ ما قد يدفع السعودية إلى إعادة النظر في وقف إطلاق النار الضمني القائم مع الحوثيين، واستخدمت إسرائيل معلومات استخباراتية دقيقة، بالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية لاستهداف شخصيات حوثية رفيعة، وهو ما اعتبره البعض دليلًا على اختراق متزايد للحوثيين من قبل الاستخبارات الإسرائيلية.

وقام الحوثيون بتوسيع نطاق هجماتهم لتشمل أهدافًا داخل إسرائيل، مثل مطار رامون، وكابلات الاتصالات البحري تحت البحر؛ في مؤشر على تحول واضح نحو تصعيد يومي ومتكرر. مع ذكر أن الحوثيين لا ينوون فصل عملياتهم العسكرية عن الحرب الإسرائيلية على "غزة"، حيث إن كل هدوء نسبي بين المقاومة الفلسطينية "حماس" والاحتلال الإسرائيلي كان يرافقه وقف مؤقت للهجمات الحوثية، والعكس صحيح.

المصدر: صوفان

طريق محفوف بالمخاطر لاستعادة قوة إيران في المنطقة

أصابت إيران حالة من الضعف نتيجة الخسائر المتتالية التي تكبدتها، لا سيما المتعلقة بخسارة وكلائها في الشرق الأوسط، خاصة حركتي المقاومة الفلسطينية واللبنانية "حماس" و"حزب الله"، وانهيار نظام "الأسد" في سوريا، مشيرًا إلى أن الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران أثبتت عجز الأخيرة عن ردع الهجمات العلنية على أراضيها، وتواجه إيران عدة تحديات متعلقة باستعادة قوتها، سواء عبر إعادة تسليح حلفائها أو تسريع برنامجها النووي لامتلاك القنبلة النووية، وذلك في ظل إصرار الحكومة الإسرائيلية على مواصلة توظيف قوتها العسكرية في الإقليم، ويمثل سقوط نظام "الأسد" في سوريا والموقف المعادي لإيران الذي تتبناه الحكومة السورية الجديدة عقبة أمام قدرة "طهران" على إعادة بناء وتسليح حلفائها في الإقليم، حيث كان يسهل نظام "الأسد"، على مدى عقود، وصول الدعم الإيراني إلى "حزب الله".

وقد تسعى إيران لاستغلال الانقسامات الاجتماعية والسياسية في سوريا لإضعاف النظام السوري الجديد، وبناء شبكات لنقل الأسلحة نحو الحدود اللبنانية، وسيعني عجزها عن إعادة تشكيل خطوط الإمداد الخاصة بـ"حزب الله" خسارتها لخط الدفاع الأساسي في منع إسرائيل من تنفيذ هجمات على الأراضي الإيرانية، وقد تقوم إيران بتسريع برنامجها النووي لتعزيز قدرتها على الردع، وحذر الخبراء أن قيام إيران باتخاذ خطوات لصنع السلاح النووي سيعرضها للمزيد من المخاطر؛ إذ يمكن أن يؤدي إلى جولة جديدة وأكثر تدميرًا من الضربات الإسرائيلية أو الأمريكية أو من جانب الاثنين معًا، ولو نجحت إيران في تطوير سلاح نووي، فإن عجزها عن الدفاع عن أجوائها سيجعل تلك الترسانة عرضة للخطر بشكل كبير.

وقد تلجأ إيران إلى توسيع شراكاتها مع الصين لإعادة بناء دفاعاتها العسكرية، حيث من المحتمل أن تقوم إيران بإبرام صفقة مع الصين لتحديث سلاحها الجوي، ما سيمكن طهران من الاستعداد بشكل أفضل حال دخولها في صراع آخر.  

المصدر: فورين أفيرز

انتقادات من الجمهوريين لمشروع ترامب بخصوص الكهرباء

انتقد العديد من الجمهوريين "ترامب" مؤخرًا؛ بسبب قانون "واحد كبير وجميل" المتعلق بارتفاع أسعار الكهرباء؛ لأنه سيفاقم من تحمل الأسر للتكاليف، التي سترتفع بشكل كبير خلال الفترة القادمة، وقد أخفق الديمقراطيون حتى الآن في استغلال تلك المواقف لصالحهم على حساب "ترامب"، وارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 10% منذ يناير الماضي. 

وستتضمن تخفيضات الإمدادات الحالية بموجب القانون الجديد ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الكهرباء؛ بسبب حاجة مراكز البيانات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إلى هذه الكميات الكبيرة، والتزمت "بكين" على عكس "واشنطن" بنهج إدارة أوباما لتوليد الكهرباء، حيث أضافت الصين مؤخرًا ما يقرب من 200 جيجاوات إلى مزيج إمداداتها من منشآت الرياح والطاقة الشمسية والغاز والطاقة النووية، مضيفةً 93 جيجاوات في مايو وحده، وفي عام 2025، تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إضافة 63 جيجاوات فقط.

وتثقل الأجندة السياسية لـ"ترامب" وتعنت "واشنطن" البيروقراطي كاهل دافعي الضرائب من خلال منع شركات الطاقة من توفير المزيد من إمدادات الكهرباء عبر الإنترنت. ومن خلال إلغاء مختلف الإعانات التي قدمتها إدارة "بايدن"، حيث سيقلل قانون موازنة الاستثمار في إنتاج الكهرباء والوقود النظيف بمقدار 500 مليار دولار، وينتظر أكثر من 11000 مشروع لتوليد واستهلاك الطاقة الموافقة التنظيمية، مع توقف الربط لمدة خمس سنوات في المتوسط، ويمكن للجمهوريين الوطنيين مواجهة هذا التحدي كما فعلت ولاية "تكساس" باتباع نهج "البناء، البناء الصغير، البناء" في توليد الكهرباء بمختلف أنواعها. 

لكن بدلًا من ذلك، قرر "ترامب" وحلفاؤه في الكونغرس التلاعب بالسياسة، فأوقفوا المشاريع الجديدة عندما شعر البيت الأبيض أن ذلك من شأنه أن يسيطر على الليبراليين، وألغت الإدارة مشروعًا ضخمًا لطاقة الرياح في "نيو إنجلاند"، وقد اكتمل 80% منه بالفعل. 
ويدرك الشعب الأمريكي أن الرسوم الجمركية هي ضرائب بمسمى آخر، وسيعرفون سريعًا أيضًا أن جهود "ترامب" لتقليص إمدادات الكهرباء تفسر فواتير الخدمات المتراكمة عليهم، وعلى الديمقراطيين دعم مشروع قانون حقوق دافعي الضرائب الذي يَعِد بمضاعفة سعة شبكة الكهرباء الوطنية وتدريب 300 ألف كهربائي جديد خلال عشر سنوات. 

المصدر: وول ستريت جورنال

هل ينجو النظام الديمقراطي في عصر هيمنة الذكاء الاصطناعي؟

يُظهر التاريخ أن مبادئ المساواة والعدالة لم تكن كافية وحدها لظهور الديمقراطية، فغالبًا ما جاءت الحقوق السياسية نتيجة نفوذ اقتصادي، أو حروب وتعبئة عسكرية، أو ثورات عنيفة. ومع التقدم التكنولوجي، تبرز اليوم مخاطر غير مسبوقة مع تطور الذكاء الاصطناعي الذي أصبح قادرًا على إنجاز ربع البرمجيات في شركات كبرى، وسط تحذيرات من احتمال زوال نصف الوظائف المكتبية البسيطة خلال سنوات قليلة، بما يحول البشر من قوة إنتاجية ضرورية إلى فائض عبء على الدولة التي لم تعد في حاجة إليهم.

وشهدت الثورة الصناعية سابقًا تحولات عميقة، إذ ألغت وظائف تقليدية، لكنها أوجدت وظائف أكثر مهارة أسهمت في نشأة طبقة وسطى قادت المطالب الديمقراطية. غير أن الذكاء الاصطناعي يتميز بقدرته الشمولية على الاستغناء عن البشر في مجالات العمل كافة، وهو ما يجعل الحديث عن توزيع المكاسب عبر ضرائب أو دخل أساسي شامل غير كافٍ لحل المشكلة، لأنها ليست اقتصادية فقط بل سياسية أيضًا، وتعتمد الديمقراطية على مساهمة المواطنين في الضرائب، لكن إذا أصبحت الدولة مكتفية بالذكاء الاصطناعي ولم تعد في حاجة إلى عوائد المواطنين، فسيتحول هؤلاء إلى عبء، ما يهدد فكرة التمثيل السياسي من أساسها، ومع الأتمتة الشاملة ستتلاشى أدوات النفوذ الشعبي، مثل الإضرابات والاحتجاجات، حتى الدولة نفسها قد تُدار بالذكاء الاصطناعي، ومع أتمتة الدول لأجهزتها الأمنية، قد ينهار حتى احتمال الثورة.

ويبدو تجاهل هذه التداعيات خطرًا، لأن الديمقراطيات نفسها ظاهرة حديثة ارتبطت بظروف تقنية جعلتها قادرة على المنافسة عالميًا، ما يعني أن استمرارها ليس أمرًا مضمونًا، وما يزال هناك مجال للأمل، فالديمقراطيات تمتلك أبرز شركات الذكاء الاصطناعي، ما يمنحها قدرة على التنسيق لتجنب النتائج السلبية، لكن حتى إذا تم تفادي المخاطر الكبرى للتكنولوجيا، مثل: استخدامها في الإرهاب أو السعي للسلطة، فإن إدماجها في المجتمع سيقود إلى فقدان دائم للقدرة على التفاوض التي يملكها البشر للحصول على مكاسب مجتمعية، ولكن يظل التحدي قائمًا في تصميم نظام اقتصادي وسياسي قادر على ضمان حماية متطلبات البشر وحاجاتهم حتى عندما يصبحون أقل جدوى من الناحية الاقتصادية. 

المصدر: الإيكونومست

الذكاء الاصطناعي في أسواق المال بين فرص الابتكار وتحديات التنظيم

حددت التشريعات الأمريكية، مثل: قانون المبادرة الوطنية للذكاء الاصطناعي لعام 2020، الذكاء الاصطناعي باعتباره "نظامًا آليًا قادرًا على إصدار توقعات وتوصيات وقرارات تؤثر في البيئات الحقيقية أو الافتراضية". وفي السياق ذاته، وصفت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في إشعارها الصادر عام 2023، الذكاء الاصطناعي كـ "تقنية تحليلية تنبؤية تحاكي السلوك البشري الذكي". وبالتالي، أصبح الذكاء الاصطناعي "أداة محورية" في صياغة السياسات المالية، ويعتمد تبني الذكاء الاصطناعي في أسواق المال على عوامل العرض، مثل التكنولوجيا والبيانات ونماذج الأعمال، وعلى عوامل الطلب، مثل تحسين الإيرادات والإنتاجية ومواجهة المنافسة. 

وتستخدم لجنة الأوراق المالية والبورصات نفسها الذكاء الاصطناعي. فقد وثّقت نحو 30 حالة استخدام في جردها لعام 2024، مثل استخراج المعلومات من ملفات الأوراق المالية ورصد الأنشطة الاحتيالية المحتملة وتحليل التعليقات العامة. وبناءً على ذلك، أصدرت إدارة الميزانية الأمريكية في عام 2025 مذكرة تدعو الوكالات الفيدرالية إلى تسريع تبني الذكاء الاصطناعي، وإعداد استراتيجيات واضحة، وتطوير كوادر مؤهلة.

وتظل التحديات قائمة يصعب تفسير مخرجات بعض النماذج المعقدة، مما يثير مخاوف بشأن قدرة البشر على اكتشاف الأخطاء أو التحيزات. ومن جهة أخرى، تطرح قضية المساءلة القانونية تساؤلات حول الجهة المسؤولة عند حدوث خسائر؛ بسبب قرارات آلية. كذلك، يشكّل التضليل عبر المبالغة في قدرات الذكاء الاصطناعي، أو ما يعرف بـ "AI washing"، تهديدًا مباشرًا لشفافية السوق.

المصدر: أوراسيا ريفيو

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مدونة البنك الدولي: تحقيق طفرة استثمارية.. الحل الأمثل لخلق المزيد من فرص العمل في الاقتصادات النامية 

أصدرت مدونة البنك الدولي، في 19 سبتمبر الجاري، تقريرًا بعنوان "إحداث طفرة استثمارية: الحل الأمثل للاقتصادات النامية لخلق فرص العمل"، يتناول تطور حركة الاستثمارات في الأسواق الناشئة والنامية، ودورها في التأثير على النمو الاقتصادي، وسوق العمل، والقدرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي.

يلفت التقرير في البداية إلى ما تواجهه الاقتصادات النامية اليوم من فجوة استثمارية تاريخية غير مسبوقة، مؤكدًا على أن تحقيق حتى أكثر الأهداف التنموية تواضعًا يتطلب ضخ استثمارات تعادل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنويًا، بينما تبلغ الفجوة التمويلية في الدول منخفضة الدخل حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا. ويمثل ذلك عبئًا ماليًا هائلًا يُقدّر بتريليونات الدولارات خلال العقد المقبل. ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من تضخم الاحتياجات التنموية، فإن الاستثمارات شهدت تباطؤًا ملحوظًا منذ الأزمة المالية العالمية 2008–2009؛ حيث تراجع نمو الاستثمار في اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية إلى نصف وتيرة العقد الأول من الألفية. وبخاصة، انخفض نمو الاستثمارات الخاصة من معدلات ثنائية الرقم في العقد الأول من الألفية إلى أقل من 7% في العقد الثاني. كما تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتمركزت في عدد قليل من الاقتصادات.

هذا التناقض بين الاحتياجات المتنامية وتراجع الموارد يمثل التحدي المركزي للاقتصادات النامية، إذ إن غياب موجة جديدة من تكوين رأس المال سيحول دون توليد نمو مستدام، وخلق فرص عمل كافية، وتحقيق الأهداف التنموية الأساسية. ومع ذلك، يؤكد التقرير أن "معجزة استثمارية" لا تزال ممكنة إذا توافرت السياسات المناسبة.

يظهر التقرير أن العقود السبعة الماضية شهدت 115 حالة تسارع استثماري في 59 اقتصادًا ناميًا؛ حيث ارتفع نمو الاستثمار من متوسط 3% إلى أكثر من 10% سنويًا. وأدى ذلك إلى مضاعفة نمو نصيب الفرد من الناتج، وزيادة الإنتاجية أربعة أضعاف، وانتقال هيكلي من الزراعة إلى قطاعات التصنيع والخدمات الأكثر إنتاجية. كما تضاعفت الصادرات وتدفقت الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتراجعت معدلات الفقر بشكل ملحوظ.. غير أن هذه الطفرة الاستثمارية أصبحت أقل شيوعًا منذ مطلع القرن الحالي، ففي العقد الأول من الألفية، شهدت نصف الاقتصادات الناشئة والمتطورة حالة طفرة في الاستثمار، بينما في العقد الثاني، لم تشهد إلا ربع هذه الاقتصادات توسعًا في الاستثمار، ويعكس هذا التراجع تباطؤ التجارة العالمية، وتقلب أسعار السلع، إلى جانب تراجع زخم الإصلاحات الداخلية.

تكمن أهمية الاستثمار في ثلاثة أبعاد رئيسة: فهو ركيزة للنمو طويل الأجل، ومحرك أساسي لخلق فرص العمل عبر انتقال العمالة إلى قطاعات أكثر إنتاجية، كما يمثل شرطًا لتلبية الاحتياجات التنموية الأساسية مثل الكهرباء والمياه والبنية التحتية الرقمية، فلا يزال أكثر من 600 مليون شخص بلا كهرباء وربع سكان العالم بلا مياه شرب آمنة. ويتطلب سد هذه الفجوات استثمارات مستمرة في البنية التحتية، والتغير المناخي، والطاقة، والتعليم، والصحة، والتكنولوجيا. لكن العوائق كبيرة، إذ تعاني الاقتصادات النامية من ضعف الموارد المالية، وهشاشة الأنظمة المالية، وعدم استقرار السياسات، إضافة إلى تراجع الاستثمار العام بفعل ارتفاع الديون، كما يفاقم تراجع التكامل التجاري والمالي والقيود على التدفقات الاستثمارية التحديات القائمة.

اتصالًا، يؤكد التقرير على أن السياسات الوطنية المتكاملة قادرة على إحداث فرق كبير حتى في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة. تزايد معدلات الاستثمار نادراً ما يكون ناجحاً نتيجة إصلاحات فردية، بل هو نتاج حزم إصلاحية شاملة تُحقق الاستقرار الاقتصادي. وعندما تُنفذ هذه الإصلاحات معًا، تتضاعف آثارها على الاستثمار، ومن ثمّ، تتحدد أولويات السياسات أمام الاقتصادات النامية في إعادة الاستقرار الكلي واستعادة التمويل المالي، تحسين كفاءة الاستثمار العام، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تقلص عدم اليقين وتوسع الاندماج مع الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، تبقى السياسات الوطنية وحدها غير كافية، فثمة حاجة أيضًا إلى التزام عالمي جديد بنظام تجاري واستثماري قائم على قواعد واضحة، وإلى دعم مالي دولي متزايد للدول منخفضة الدخل من خلال التمويل الميسر والضمانات والمساعدات الفنية.

ويخلص التقرير إلى أن الرهان كبير: من دون إحياء الاستثمارات، ستواجه الاقتصادات النامية خطر الركود الطويل وتباطؤ التقارب مع الدول المتقدمة، أما مع نجاح الإصلاحات وتعبئة الموارد، فبوسعها تسريع النمو، وخلق وظائف، وخفض معدلات الفقر، وبناء قدرات أكبر على مواجهة الصدمات المالية والاقتصادية والمناخية.

منظمة التجارة العالمية (WTO): التأثيرات المتوقعة للذكاء الاصطناعي على أنماط التجارة الدولية: فرص نمو هائلة تواكبها مخاطر فجوة رقمية

أصدرت منظمة التجارة العالمية (WTO)، في 17 سبتمبر الجاري، تقريرًا بعنوان "تقرير التجارة العالمية لعام 2025: الذكاء الاصطناعي يحفز التجارة بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2040 إذا تم سد الفجوات"، يكشف الدور الذي يمكن أن يؤديه الذكاء الاصطناعي في تحسين قيمة تدفقات السلع والخدمات عبر الحدود، وتحقيق نمو شامل، اعتمادًا على سياسات وإجراءات تُساهم في سد الفجوة الرقمية، وتعزيز مهارات القوى العاملة، والحفاظ على بيئة تجارية مفتوحة وقابلة للتنبؤ.

يشير التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي (AI) يمثل قوة تحولية قد تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، على غرار الكهرباء أو الإنترنت في الماضي. غير أن تأثيراته المستقبلية تبقى غير مؤكدة، إذ يمكن أن يدعم الابتكار والنمو الشامل، أو على العكس، أن يعمّق الفجوات الاقتصادية والتكنولوجية بين الدول.

يبرز التقرير أن الذكاء الاصطناعي قادر على تقليل تكاليف التجارة، وتعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر أدوات مثل تحسين سلاسل الإمداد، وأتمتة التخليص الجمركي، وتجاوز الحواجز اللغوية. ووفقًا لمسح مشترك بين منظمة التجارة العالمية وغرفة التجارة الدولية عام 2025، فإن نحو 90% من الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي أبلغت عن فوائد ملموسة في أنشطتها التجارية.

كما يُظهر التقرير أن الذكاء الاصطناعي يساهم في رفع الإنتاجية بشكل واسع، وقد يضيف 0.68 نقطة مئوية للنمو السنوي في الإنتاجية الكلية. وبحسب نماذج المحاكاة، يمكن أن ترتفع التجارة العالمية بنسبة تتراوح بين 34–37% بحلول عام 2040، مع نمو أوضح في تجارة الخدمات الرقمية القابلة للتسليم (42%)، إضافةً إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 12–13%.

لكن تحقيق هذه المكاسب يتوقف على سد الفجوة الرقمية بين الاقتصادات، ففي السيناريو الذي يفترض عدم قدرة الاقتصادات ذات الدخل المنخفض على مواكبة الاقتصادات ذات الدخل المرتفع في مجال التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية، يرتفع دخل الاقتصادات مرتفعة الدخل بـ14%، مقابل 8% فقط للاقتصادات منخفضة الدخل. بينما يشير التقرير إلى أن تحسين البنية التحتية الرقمية واعتماد أوسع للذكاء الاصطناعي في الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل قد يرفع مكاسب الناتج المحلي الإجمالي حتى 15% في الاقتصادات منخفضة الدخل، و14% في الاقتصادات متوسطة الدخل.

وعلى مستوى العمالة، يتوقع التقرير انخفاضًا طفيفًا في "علاوة المهارات" بين العمال ذوي المهارات العالية والمنخفضة بنسبة تتراوح بين 3 و4% في مختلف السيناريوهات، مع توقع ارتفاع الأجور الحقيقية للجميع. ويرجع ذلك إلى أن الذكاء الاصطناعي يستبدل بدرجة أكبر مهام العمالة متوسطة وعالية المهارة، مقارنة بالعمالة منخفضة المهارة.

من زاوية التجارة، يوضح التقرير أن معظم الدول تعتمد على الأسواق العالمية للحصول على مدخلات الذكاء الاصطناعي، بدءًا من المعادن النادرة إلى أشباه الموصلات والخدمات السحابية. وقد بلغت تجارة السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي 2.3 تريليون دولار عام 2023. كما تسهّل التجارة نشر أدوات الذكاء الاصطناعي مثل التطبيقات الرقمية في مجال الخدمات الطبية عن بُعد، وخدمات الشمول المالي، ما يفتح فرصًا جديدة خاصة أمام الاقتصادات النامية.

مع ذلك، يحذّر التقرير من مخاطر اتساع الفجوة الرقمية؛ حيث يتركز الابتكار والقدرات في عدد محدود من الدول والشركات، مع تباين واضح في السياسات الداعمة، إذ تنفذ الاقتصادات مرتفعة الدخل معظم السياسات المتعلقة بالملكية الفكرية والطاقة المتجددة والتعليم المرتبط بالذكاء الاصطناعي، بينما ما تزال الدول منخفضة الدخل في مراحل أولية.

كما يشير التقرير إلى أن السياسات التجارية تلعب دورًا محوريًا في ضمان شمولية الذكاء الاصطناعي. وقد أطلق مؤشر "انفتاح سياسات التجارة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي" (AI-TPOI) ليُظهر تفاوتًا ملحوظًا بين الدول؛ حيث تفرض بعض الاقتصادات قيودًا على تدفقات البيانات أو تجارة السلع الرقمية.

ويرى التقرير أن منظمة التجارة العالمية يمكن أن تساهم بفاعلية في جعل الذكاء الاصطناعي قوة للنمو الشامل عبر تعزيز الشفافية، دعم المواءمة التنظيمية، وتوسيع المشاركة في الاتفاقات مثل "اتفاقية تكنولوجيا المعلومات" (ITA) ، واتفاقية "التجارة في الخدمات" (GATS) . كما يمكن لمبادرات مثل "التجارة الرقمية لأفريقيا" أو "صندوق النساء المصدّرات في الاقتصاد الرقمي" أن تساعد الدول النامية على الاندماج في الاقتصاد الرقمي.

ويخلص التقرير إلى أن العالم يقف أمام "لحظة خيار استراتيجي"، فإما أن يتحول الذكاء الاصطناعي إلى أداة لتوسيع الفرص وتعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف أكثر شمولًا، أو أن يرسّخ الانقسامات إذا غابت السياسات والاستثمارات والتعاون الدولي اللازم.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الرمزية في الاستثمار.. آفاق جديدة للنمو الشامل

الرموز الرقمية تفتح المجال أمام جميع الأفراد للمُشاركة في مشروعات البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والجسور والحدائق العامة. وتتميز بمزيد من الشفافية، وفرص استثمارية أوسع، وتعزيز الشمول المالي.

ماذا تعرف عن الإقليم التاسع في مصر القديمة؟

"خنتي - منتي".. أو "أخميم" حاليًا

ماذا تعرف عن الإقليم التاسع في مصر القديمة؟ 
ولماذا كان من أبرز المراكز الدينية والسياسية والتجارية حينها؟

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

40 مليون دولار إجمالي استثمارات مصنع "إروجلو جارمنت" التركي للملابس الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية

تم افتتاح مشروع "إروجلو جارمنت" التركي للملابس الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية يوم السبت 21 من سبتمبر الجاري، والذي يقع على مساحة 64 ألف متر مربع، باستثمارات إجمالية قدرها 40 مليون دولار، بما يوفر نحو 2.75 ألف فرصة عمل مباشرة، والمتخصص في تصنيع الملابس الجاهزة وفق أحدث معايير الجودة العالمية، بما يُسهم في تعزيز قدرات مصر التصديرية في هذا القطاع الحيوي.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

منظمة السياحة العالمية: نمو السياحة الدولية بنسبة 4% في النصف الأول من 2025 مقارنةً بمستويات ما قبل الجائحة

نتائج مؤشر سرعة الإنترنت العالمي حتى أغسطس 2025
 

كشفت نتائج مؤشر سرعة الإنترنت العالمي الصادر في سبتمبر 2025 عن موقع (Speedtest) التابع لشركة (Ookla) –وهي مزود خدمات يقدم تحليلًا مجانيًا لمقاييس أداء الوصول إلى الإنترنت على مستوى الدول– أن المتوسط العالمي لسرعة تحميل الإنترنت الثابت بلغ 104.43 ميجابت/ثانية خلال شهر أغسطس 2025، مقارنة بـ 103.38 ميجابت/ثانية في يوليو 2025. كما بلغ المتوسط العالمي لسرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول 90.69 ميجابت/ثانية في أغسطس 2025، مقابل 90.13 ميجابت/ثانية في يوليو من العام نفسه.

ووفقًا لنتائج المؤشر، جاءت سنغافورة في المركز الأول بمتوسط سرعة للإنترنت الثابت بلغ (394.30 ميجابايت/ ثانية)، تلتها تشيلي (347.40 ميجابايت/ ثانية)، وهونج كونج (332.66 ميجابايت/ ثانية)، بينما جاءت الإمارات كأعلى متوسط لسرعة الإنترنت للهاتف المحمول عالميًّا في أغسطس 2025 مسجلةً (614.42 ميجابايت/ ثانية)، تلتها قطر مسجلة (511.35 ميجا بايت/ ثانية)، والكويت (414.56 ميجا بايت/ ثانية).

تباطؤ في وتيرة نمو الصادرات بماليزيا خلال أغسطس 2025
 

سجّلت صادرات ماليزيا نموًا محدودًا في أغسطس 2025 بنسبة 1.9%؛ لتبلغ 131.6 مليار رنجيت ماليزي، مقابل معدل نمو بلغ 6.5% في يوليو. ويُمثل ذلك الشهر الثاني على التوالي من الارتفاع السنوي في الصادرات، وفي المقابل، تراجعت الواردات لأول مرة منذ خمسة أشهر بنسبة 5.9% على أساس سنوي لتُسجل 115.47 مليار رنجيت، مما ساهم في ارتفاع الفائض التجاري إلى 16.13 مليار رنجيت مقابل 14.61 مليار رنجيت في يوليو الماضي.

على مستوى القطاعات، ارتفعت صادرات السلع المُصنّعة بنسبة 1.7% بدعم من نمو شحنات السلع الكهربائية والإلكترونية 10.1%، والآلات والمعدات والقطع 14.5%، إضافة إلى المعدات البصرية والعلمية 14.7%، كما سجلَّت صادرات الزراعة زيادة بنسبة 4.5% مدفوعة بالطلب القوي على زيت النخيل ومنتجاته بنسبة 9.7%، في المقابل، تراجعت شحنات التعدين بنسبة 2.4% مُتأثرة بانخفاض صادرات الغاز الطبيعي المُسال 2.6% والبترول الخام 28.8%.

وعلى أساس شهري، انخفضت الصادرات الماليزية بنسبة 6.0% في أغسطس، في حين تراجعت الواردات بنسبة 8.0%. أما خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، فقد ارتفعت إجمالي الصادرات بنسبة 3.9% لتبلغ نحو 1.03 تريليون رنجيت ماليزي، كما سجلت الواردات نموًا بنسبة 3.6%، ما أسهم في توسّع الفائض التجاري بنسبة 7.4%

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

تجربة سنغافورة في رقمنة الخدمات الحكومية

تتجسد تجربة سنغافورة في تقديم الخدمات الحكومية نموذجًا متكاملًا للتحول الرقمي على المستويين الحكومي والمجتمعي، حيث تتكامل الأبعاد المؤسسية من خلال برامج التمكين والتدريب، مع الأبعاد الاقتصادية عبر دعم الشركات واعتماد التقنيات المتقدمة، إلى جانب البُعد الاجتماعي الذي يركز على تحقيق الشمول الرقمي لكافة فئات المجتمع. وأسفرت هذه المنظومة المتكاملة عن اقتصاد رقمي متين، ودعم فعّال للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز ريادة الكفاءات التقنية.

حجم وتأثير الاقتصاد الرقمي

شهَّد الاقتصاد الرقمي في سنغافورة نموًا لافتًا، حيث بلغ حجمه نحو 113 مليار دولار سنغافوري (ما يعادل حوالي 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2023، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.2% منذ عام 2018. واعتمد أكثر من 94% من الشركات الصغيرة والمتوسطة على التقنيات الرقمية في مجالات متنوعة مثل الأمن السيبراني، الحوسبة السحابية، المدفوعات الإلكترونية، التجارة الإلكترونية، تحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي.

كما استفاد نحو 82% من هذه الشركات من حلول رقمية متقدمة لدعم وظائف الأعمال - تشير إلى المهام أو الأنشطة الأساسية التي تقوم بها أي مؤسسة لتحقيق أهدافها وتنفيذ عملياتها بكفاءة-، وهي تُشكّل البنية التشغيلية لأي شركة أو منظمة، وتتكامل فيما بينها لضمان نجاح العمل واستمراريته، بما في ذلك المحاسبة وإدارة المستندات والتسويق الرقمي، محققة وفورات في التكاليف بلغت حوالي 50% بين عامي 2018 و2023.

من جهة أخرى، تجاوز عدد الوظائف التقنية 208 آلاف وظيفة بحلول عام 2023، ليمثل أكثر من 5% من إجمالي سوق العمل في سنغافورة، مع مستويات أجور أعلى بكثير من المتوسط العام، ما يعكس نجاح استراتيجية سنغافورة في التحول الرقمي في دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل نوعية.

رقمنة الخدمات الحكومية

بدأت رحلة الحكومة الرقمية في سنغافورة في الثمانينيات من القرن الماضي مع "برنامج الحوسبة الوطنية"، الذي وضع الأساس لرقمنة الخدمات الحكومية. واليوم، تتبنى سنغافورة رؤية "أمة ذكية" (Smart Nation) تستفيد من التكنولوجيا لتحسين حياة المواطنين وأصحاب الأعمال.

يتحقق هذا الهدف من خلال الدور المحوري لوكالة (GovTech) التي تقود تطوير القدرات الهندسية والرقمية داخل الحكومة، وتنسق الجهود عبر مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، إلى جانب شراكات مع القطاع الخاص والتعاون الدولي. حاليًا، تتم 95% من جميع المعاملات الحكومية بشكل رقمي متكامل بدءًا من تقديم الطلب وحتى استلام الخدمة.

مبادرة الحكومة الرقمية والتحول الرقمي في القطاع العام

مبادرة الحكومة الرقمية والتحول الرقمي في القطاع العام تقودهما وكالة التكنولوجيا الحكومية في سنغافورة (GovTech)، التي تأسست في عام 2016 بهدف بناء وتعزيز القدرات الهندسية والرقمية الداخلية للحكومة. بفضل جهود (GovTech)، باتت الحكومة السنغافورية قادرة على تصميم وتطوير وتقديم الخدمات الرقمية بشكل مركزي لتلبية احتياجات المواطنين والشركات بشكل مباشر وفعّال.

ينقسم عمل (GovTech) إلى ثلاثة مجالات رئيسة: (1) المنتجات، (2) الخدمات، و(3) الأمن السيبراني والحوكمة. ويتماشى هذا التقسيم مع الخطة العامة للحكومة الرقمية (Digital Government Blueprint) التي أُطلقت في عام 2015، وهي وثيقة طموحة تهدف إلى تعزيز استخدام البيانات، وتوظيف التقنيات الحديثة، ودفع الجهود لبناء اقتصاد رقمي ومجتمع رقمي داعم لرؤية "أمة ذكية" التي أعلنها رئيس الوزراء السابق لي هسين لونغ.

ولتجسيد رؤية "أمة ذكية" على أرض الواقع، أُطلقت في عام 2017 خمسة مشاريع وطنية استراتيجية تغطي مجالات حيوية، مثل؛ (GoBusiness)، والمدفوعات الإلكترونية (e-Payments)، والهوية الرقمية الوطنية (National Digital Identity)، وبلدة بونغول الذكية (Punggol Smart Town)، ومنصة أجهزة الاستشعار الذكية (Smart Nation Sensor Platform)، والتنقل الحضري الذكي (Smart Urban Mobility) هذه المشاريع تؤسس البنية التحتية اللازمة لاعتماد التقنيات الرقمية والذكية في جميع قطاعات الاقتصاد والمجتمع.

مبادرة الهوية الرقمية الوطنية

تمثل مبادرة الهوية الرقمية الوطنية (National Digital Identity – NDI) في سنغافورة حجر الزاوية في بناء الثقة الرقمية وتبسيط المعاملات الإلكترونية، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. من خلال منصات، مثل؛ (Singpass) -المنصة الوطنية للهوية الرقمية في سنغافورة، وتُعد البوابة الرئيسة التي تُمكّن الأفراد من الوصول الآمن إلى الخدمات الحكومية والعديد من خدمات القطاع الخاص عبر الإنترنت، بدءًا من الاطلاع على مدخراتهم في صندوق الادخار المركزي، مرورًا بتجديد وثائق التأمين، ووصولًا إلى توقيع المستندات رقميًا.

وقد توسعت منظومة الهوية الرقمية لتشمل (Corppass)، الذي يعمل كبوابة أعمال دولية تدعم المعاملات العالمية وتدفق البيانات عبر الحدود في بيئة مفتوحة وآمنة، ما يعزز مكانة سنغافورة كمركز تجاري عالمي موثوق.

تتيح هذه المنصات للمواطنين الاحتفاظ بملكية بياناتهم الشخصية مع ضمان تجربة مستخدم سلسة وآمنة، فيما توفر (Singpass) نظام تحقق شخصيًا موحدًا للدخول إلى الخدمات الحكومية والتجارية عبر استخدام هوية رقمية موحدة، دون الحاجة إلى إنشاء حسابات متعددة لكل جهة.

كما يقدم (SGFinDex) بنية تحتية رقمية فريدة عالميًا مبنية على (NDI)، تمكّن المستخدمين من إدارة معلوماتهم المالية الشخصية بسلاسة. أما على مستوى الشركات، توفر (Corppass) هوية رقمية مؤسسية تسهّل المعاملات الموثوقة مع الهيئات الحكومية والعملاء والشركاء التجاريين، مستغنية عن الإجراءات الورقية التقليدية والتحقق المادي، ما يسهم في رفع كفاءة الأعمال وتقليل التكاليف الإدارية.

المصدر: آفاق اقتصادية، العدد (56)، يوليو 2025.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أ. د. سعاد محمود أبو ليلة
أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

 

رأي الأهرام
 

مصر وحماية أمنها القومي

 
لم تتوقف آلة الادعاءات الزائفة الإسرائيلية عن العمل، بالتوازي مع العمليات العسكرية العدوانية التي تشنها تل أبيب في قطاع غزة وداخل دول عديدة مثل سوريا واليمن ولبنان. وكان آخر هذه الادعاءات هو ما يرتبط بالوجود العسكري المصري في شبه جزيرة سيناء. وهنا، جاء الرد المصري، كالمعتاد، قوياً وصريحًا وحاملًا رسائل حازمة لكل من يهمه أمر تلك المنطقة من العالم.
 
إذ أكد البيان الصادر عن الهيئة العامة للاستعلامات أن القوات المصرية المتواجدة بسيناء في الأصل تستهدف تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر بما فيها العمليات الإرهابية والتهريب، وفى إطار التنسيق مع أطراف معاهدة السلام، التي تحرص مصر تماما على استمرارها في ظل أنها على مدار تاريخها لم تخرق معاهدة أو اتفاقات، فمصر تحترم القانون الدولي والاتفاقات والمعاهدات الدولية، وتاريخها كله يعكس حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار والسلام. ومصر هي من قدمت النموذج في تحقيق السلام وتجنب ويلات الحروب، عندما أبرمت معاهدة السلام مع إسرائيل لتؤكد أنها دائما ركيزة الأمن والاستقرار في المنطقة. 

صحيفة الأهرام
د. محمد فايز فرحات

«حالة جديدة» في إقليم الشرق الأوسط

الأحداث الكبرى على مستوى أي إقليم تؤسس لتحولات مماثلة على مستوى السياسات والعلاقات الإقليمية. وتزداد احتمالات هذه التحولات عندما تتزامن هذه الأحداث مع حدوث تحولات على مستوى قمة النظام الدولي. هذا هو ما يحدث في إقليم الشرق الأوسط في المرحلة الراهنة. فقد جاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ليؤسس لعدد من التحولات والمراجعات المهمة من جانب القوى الرئيسية بالإقليم، سواء فيما يتعلق بعلاقاتها الثنائية والإقليمية، أو علاقاتها بالقوى الدولية. هذا النمط من التحولات لا يأتي بالتأكيد بشكل مفاجئ، حيث تأتى هذه التحولات كمحصلة لتراكمات من الأحداث، لكن العدوان الإسرائيلي جاء ليمثل في أحد جوانبه اختبارا للعديد من الفرضيات والسيناريوهات التي طرحتها أو أثارتها التحولات الإقليمية المتراكمة التي سبقت هذا العدوان.

أول هذه التحولات المهمة يتعلق بمراجعة العلاقات القائمة بين القوى الرئيسية بالإقليم في اتجاهين متكاملين؛ الاتجاه الأول، هو مراجعة العلاقات العربية - العربية، في اتجاه إنهاء الاستقطابات القائمة. ورغم أن هذا التوجه قد بدأ بالفعل قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لكن العدوان دفع هذه العلاقات نحو مرحلة أو حالة أخرى، تجاوزت مسألة مجرد إنهاء الاستقطابات، إلى تدشين حركة عربية استنادا إلى وجود تهديدات مشتركة للمصالح العربية وأمن الإقليم بما يتضمنه ذلك من تهديد أمن العديد من القوى العربية. القمم العربية، والقمم الثنائية والجماعية، وما صدر عنها من مواقف وبيانات رسمية مثلت مؤشرا مهما على هذه الحالة العربية الجديدة. العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مثل أيضا اختبارا مهما لمدى صدق منهج التعاون الاقتصادي وغير الاقتصادي في التعامل مع التحديات السياسية والأمنية بالإقليم، والذي روجت له حكومة الاحتلال الإسرائيلي خلال العقود السابقة على بدء العدوان. فقد جاء العدوان بما لا يدع مجالا للشك ليؤكد عدم صدق حكومة الاحتلال في هذا المنهج، بل وعدم فعاليته وصعوبة القفز على الواقع الأمني والجيوسياسي القائم في الإقليم، وقبل ذلك على واقع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والسياسات الإسرائيلية ليس فقط تجاه الفلسطينيين والأراضي الفلسطينية ولكن تجاه الإقليم بشكل عام. لقد أصبح مفهوم الأمن القومي العربي أكثر وضوحًا من أي مرحلة سابقة، وأساسا صلبا للحالة العربية الجديدة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

تقرير حالة الموارد المائية العالمية 2024
 

المنظمة العالمية للأرصاد الجورية، سبتمبر 2025

أفاد تقرير جديد صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن دورة الماء أصبحت غير مُنتظمة ومُتطرفة بشكل مُتزايد، إذ تتأرجح بين الفيضانات والجفاف. ويُسلط التقرير الضوء على الآثار المتتالية للزيادة المفرطة أو النقص الشديد في المياه على الاقتصادات والمجتمعات.

أورد هذا التقرير أن حوالي ثُلث أحواض الأنهار العالمية فقط كانت في حالة "طبيعية" في عام 2024. أما البقية، فكانت إما أعلى أو أقل من المعدلات الطبيعية - وهذه هي السنة السادسة على التوالي التي تشهد اختلالاً واضحاً في التوازن.، وكان عام 2024 هو العام الثالث على التوالي الذي شهد خسارة واسعة النطاق للأنهار الجليدية في جميع المناطق. وقد وصل العديد من مناطق الأنهار الجليدية الصغيرة بالفعل إلى ما يُسمَّى بنقطة ذروة المياه، أو كاد يتجاوزها - وهي النقطة التي يصل عندها ذوبان الأنهار الجليدية إلى الحد الأقصى للجريان السطحي السنوي، وبعدها ينخفض هذا الجريان بسبب تقلُّص الأنهار الجليدية.

التقرير السنوي عن حالة الموارد المائية العالمية هو واحد من سلسلة تقارير تصدرها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أجل توفير المعلومات والرؤى لصانعي القرار. وهذا التقرير هو تقييم مرجعي وموثوق به بشأن توافر المياه العذبة في العالم، ويتناول أيضاً تدفق الجداول المائية والخزانات والبحيرات والمياه الجوفية ورطوبة التربة والثلج والجليد. ويستند إلى البيانات التي يساهم بها أعضاء المُنظمة.