توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التعاون السنغافورية لتعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات الطاقة المتجددة والموانئ والتعليم والتحول الرقمي
خلال القمة التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيد/ ثارمان شانموجار أتنام رئيس جمهورية سنغافورة، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ نيابة عن الحكومة المصرية، والسيد/ كونج واي مون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعاون السنغافورية نيابة عن جمهورية سنغافورة؛ مذكرة تفاهم بشأن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
وفى تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على العلاقات القوية التي تجمع جمهورية مصر العربية، ودولة سنغافورة، موضحةً أن مصر تُمثل إحدى أهم الدول التي تربطها علاقات تاريخية وتمثيل دبلوماسي بسنغافورة، كما تُعد السفارة السنغافورية بالقاهرة أقدم بعثة دبلوماسية لسنغافورة على مستوي العالم، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية.
وذكرت أن التوقيع يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز العلاقات القائمة مع جمهورية سنغافورة، موضحةً أهمية التعاون مع مؤسسة التعاون السنغافورية، واستكشاف فرص التعاون المحتمل في مجالات قطاع الموانئ والملاحة البحرية، وبناء القدرات، والطاقة المتجددة، والمياه، والنقل (برنامج نوفي و"نُوَفِّي" +) والهيدروجين الأخضر، ومنصة حَافِز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والأمن السيبراني، والرقمنة، والتعليم. كما أكدت أهمية التعاون بين الجانبين لتحقيق التنمية الشاملة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المتبادلة لكلا الشعبين من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
واستعرضت «المشاط» الجهود التي تقوم بها مصر لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للاستثمارات والطاقة المتجددة واللوجستيات والتجارة، فضلًا عن الإجراءات التي تنفذها الحكومة لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتشجيع الاستثمارات، وتحقيق نمو مستدام بقيادة القطاع الخاص في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدة حرص مصر على تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية مع دولة سنغافورة.
وأكدت استمرار مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تُعزز مرونة الاقتصاد المصري، وهو ما ساهم في التحول في هيكل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليقوم على الصناعات التحويلية غير البترولية وأيضًا النقل والتخزين، موضحة أن تلك الجهود انعكست في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الحالية، حيث بلغت نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات أكثر من 50% في النصف الأول من العام المالي الجاري، كما أكدت أهمية تشجيع الشركات السنغافورية على الاستثمار في مصر، خصوصًا في مجالات التصنيع، الزراعة، والتكنولوجيا، حيث تتركز الاستثمارات السنغافورية في مصر حاليًا في خمسة قطاعات استراتيجية، تشمل: الزراعة، الخدمات اللوجستية، الصناعات الغذائية، تكنولوجيا المعلومات، وتصنيع البلاستيك، مؤكدة حرص مصر على توفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، وتعزيز معدلات النمو من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات السنغافورية في قطاعاتها ذات الأولوية، لا سيما الصناعة والزراعة.
المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
|
|
