الخميس 25 سبتمبر 2025- عدد رقم 1140- السنة الخامسة

اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

صباح الخير قراءنا الكرام، وأهلاً بكم في عدد نهاية الأسبوع، نبدأه بمتابعات من فعاليات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة
 
بيان عربي/ إسلامي: صدر بيان مشترك عن قادة الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي عقب مشاركتهم في القمة التي دعا إليها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخلالها أبرز القادة الوضع المأساوي المتدهور في قطاع غزة والخسائر البشرية الفادحة، محذرين من عواقب استمرار هذا الوضع على المنطقة والعالم الإسلامي ككل، وجددوا التأكيد على الموقف المشترك الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم، كما شددوا على ضرورة إنهاء الحرب والوقف الفوري لإطلاق النار بما يضمن إطلاق سراح الرهائن والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية الكافية، وأيضًا أكدوا على ضرورة وضع خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة استنادًا إلى خطة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

من جانبه نشر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأمس، على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي رسالة أعرب خلالها عن تقديره للجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لوقف الحرب الجارية في قطاع غزة، ولتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، كما ثمن السيد الرئيس ما طرحه الرئيس الأمريكي خلال اجتماعه بعدد من قادة الدول العربية والإسلامية بنيويورك، أول أمس، مؤكدًا أنه يُمثل أساسًا مهمًا يمكن البناء عليه الفترة المقبلة لدفع جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. المزيد من التفاصيل تجدونها بقسم أخبار محلية وقسم التوك شو  
 
ماذا عن اليوم التالي بقطاع غزة؟ ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالأمس، خلال مشاركته في اجتماع بشأن "اليوم التالي ودعم الاستقرار في غزة" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كلمة أكد خلالها ترحيب مصر بكافة الجهود التي تستهدف التوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية، ودعمها المتواصل لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما شدد على أن مصر ترفض وتُدين بشكل قاطع أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، محذرًا من خطورة أن يتسبب ذلك في توسيع نطاق الصراع في المنطقة بصورة يصعب السيطرة عليها، وأيضًا أكد السيد رئيس مجلس الوزراء في كلمته على ضرورة أن تخضع الضفة الغربية وغزة لمنظومة حكم واحدة بقيادة السلطة الفلسطينية، وشدد أيضًا على أن يكون لأجهزة الدولة الفلسطينية الحق الحصري في امتلاك السلاح، مشيرًا إلى أن مصر قد بدأت بالفعل في إجراءات تدريب قوات الأمن الفلسطينية، وهي على استعداد للتوسع في ذلك بدعم من المجتمع الدولي، كما أنها تدعم كافة الجهود الرامية لدعم عودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة وبناء الدولة الفلسطينية.
 
 
ومن أخبارنا المحلية:
 
حزمة حوافز أطلقتها وزارة الصناعة لدعم صناعة ألواح ولفائف الصاج على البارد والمجلفن والملون باعتباره أحد المدخلات الرئيسية لعدد من الصناعات الحيوية، وتشمل الحوافز المقررة عددًا من التيسيرات للمستثمرين في هذا النشاط، أبرزها: أسعار تنافسية للأراضي وأولوية نسبية في التخصيص، وتسهيلات في طريقة السداد مع الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ، وتوفير قروض ميسرة لتمويل رأس المال العامل وخطوط الإنتاج، وإصدار رخصة التشغيل خلال 24 ساعة بعد استيفاء الاشتراطات والمستندات من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، توفير جميع المرافق الأساسية بشكل فوري، منح أولوية لمصانع الصاج المحلي في توريد احتياجات المشروعات القومية. وقد صرح  الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذه الحوافز تعكس التزام الحكومة بتهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتحفيزًا للقطاع الصناعي.
 
معلومة في رقم:

49.7% ارتفاع في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2025 مُسجلة 23.2 مليار دولار مقابل 15.5 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي، فيما حقق شهر يوليو وحده 3.8 مليار دولار بمعدل زيادة 26.3% وهو أعلى مستوى شهري تم تسجيله تاريخيًا.
 
من أقسام نشرتنا الأخرى:
 
بقسم "تقارير دولية في سطور" نتعرف على أهم ملامح التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية، بعنوان "مواكبة التحوّل الرقمي وثورة الذكاء الاصطناعي في أسواق العمل العربية: الاتجاهات والتحديات والفرص"، أيضًا يمكنكم الاطلاع على تقرير آخر بعنوان "الانتقال غير العادل: استعادة مستقبل الطاقة من الاستعمار المناخي" الصادر عن منظمة أوكسفام الدولية، وبقسم "عروض" يمكنكم الاطلاع على تقرير "الاستثمار العالمي 2025" الصادر عن الأونكتاد.
 
أما زاويتنا التحليلية الأخيرة لهذا الأسبوع، فتأتيكم بعنوان "الهجرة الداخلية وتأثيرها على الدول المُضيفة". 

 

ومن أبرز الموضوعات الأخرى داخل النشرة:

اضغط هنا للتواصل معنا

 

مصر الحلوة

رأس البر

جديد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية


أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ عددًا جديدًا من نشرته الدورية التي يصدرها بعنوان "نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية"، وذلك في إطار سعى المركز نحو رصد ومتابعة أبرز استطلاعات الرأي التي تجريها مراكز الفكر والاستطلاعات الإقليمية والعالمية، للتعرف على ما يدور بشأن القضايا المختلفة التي يتم استطلاع آراء مختلف المواطنين حول العالم بخصوصها، فضلاً عن التوجهات العالمية إزاء الموضوعات التي تهم الشأن المصري والعربي، وتضمنت النشرة نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز العالمية في المجالات المختلفة.
 


من الاستطلاعات العالمية:

  • استطلاع مركز "يورو باروميتر" على عينة من المواطنين في دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، بهدف التعرف على تصورات المواطنين الأوروبيين حول أداء الاقتصادات الوطنية.

  • استطلاع شركة "إبسوس" على عينة من المواطنين في 7 دول أوروبية "السويد، وكرواتيا وفرنسا وإيطاليا، وبولندا، وهولندا، وإسبانيا"، بهدف التعرف على رؤيتهم لتأثير التعريفات الجمركية على الاقتصاد العالمي وكيف يمكن الرد على التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب.

  • استطلاع شركة "نيلسن آي كيو" على عينة من المواطنين في 19 دولة بهدف التعرف على سلوكيات المستهلكين تجاه الصحة.

  • استطلاع شركة "إكسبيديا" الأمريكية بالتعاون مع مركز "ويكفيلد للأبحاث" عل عينة من المواطنين في 11 دولة، بهدف التعرف على أبرز العوامل التي تؤثر على قرارات السفر.

للمزيد من التفاصيل، ومطالعة العدد أو تحميل النسخة مجانًا يمكنكم الضغط هنا

ننتظر الفترة المقبلة:

  • أكتوبر القادم: ينعقد مؤتمر «المرأة في المشروعات الكبيرة والمتوسطة Women in MLE» تحت رعاية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

  • 12- 16 أكتوبر: أسبوع القاهرة الثامن للمياه تحت عنوان "حلول مُبتكرة للتكيف مع تغير المناخ واستدامة المياه".

     
  • 1 نوفمبر: افتتاح المتحف المصري الكبير.

  • 10 – 13 نوفمبر: الدورة الثالثة من مؤتمر السكان والصحة والتنمية البشرية.

  • 15 – 17 نوفمبر: مؤتمر "دور المصارف العربية في تنمية السياحة العربية" بمدينة القاهرة.

  • 23 -27 نوفمبر: المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 2025 بالرياض.

     
  • 1- 3 ديسمبر: معرض التحول الصناعي العالمي بالمملكة العربية السعودية.

  • 2 - 5 ديسمبر: تستضيف مصر مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لإتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث المعروفة بإسم "إتفاقية برشلونة".
     

  • فبراير 2026: تستضيف مصر النسخة الأولى من قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا".

أخبار محلية

بيان مشترك لقادة الدول الأعضاء بالجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي المشاركين في القمة متعددة الأطراف مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

 


انعقدت قمة متعددة الأطراف بين قادة الولايات المتحدة الأمريكية وثماني دول عربية ودول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في مقر الأمم المتحدة على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
 
وقد عُقد الاجتماع بمبادرة من الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وشارك في استضافة الاجتماع الرئيس ترامب وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بحضور صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة السيد رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، وفخامة السيد برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا، ومعالي السيد محمد شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، ومعالي السيد مصطفى كمال مدبولي، رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، وصاحب السمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية.
 
وخلال الاجتماع، عبّر قادة الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي عن شكرهم للرئيس ترامب لدعوته إلى هذا الاجتماع المهم، وأبرزوا الوضع المأساوي غير المحتمل في قطاع غزة، بما في ذلك الكارثة الإنسانية والخسائر البشرية الفادحة، فضلًا عن عواقبه الخطيرة على المنطقة وتأثيره على العالم الإسلامي ككل، وجددوا تأكيد الموقف المشترك الرافض للتهجير القسري وضرورة السماح بعودة الذين غادروا.
 
وأكد القادة والمشاركون على عدة نقاط تتمثل فيما يلي:

  • ضرورة إنهاء الحرب وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار بما يكفل إطلاق سراح الرهائن والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية الكافية بوصفه الخطوة الأولى نحو سلام عادل ودائم.

     
  • جددوا التزامهم بالتعاون مع الرئيس ترامب، وأكدوا أهمية قيادته من أجل إنهاء الحرب وفتح آفاق لسلام عادل ودائم.

     
  • ضرورة وضع تفاصيل خطة لتحقيق الاستقرار، مع ضمان استقرار الضفة الغربية والمقدسات في القدس، وأعربوا عن دعمهم لجهود الإصلاح للسلطة الفلسطينية.

     
  •  ضرورة وضع خطة شاملة لإعادة إعمار غزة، استنادًا إلى خطة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلًا عن الترتيبات الأمنية، مع مساعدة دولية لدعم القيادة الفلسطينية، وأعربوا عن التزامهم بالعمل معاً لضمان نجاح الخطط وإعادة بناء حياة الفلسطينيين في غزة.
     

  • أهمية الحفاظ على الزخم لضمان أن يكون هذا الاجتماع بداية لمسار على الطريق الصحيح نحو مستقبل يسوده السلام والتعاون الإقليمي.
     

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء يشارك في اجتماع بشأن "اليوم التالي ودعم الاستقرار في غزة"

 

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع بشأن "اليوم التالي ودعم الاستقرار في غزة"، بمقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، حضره السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور عبد العاطي بدر، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وعدد من مسئولي الدول العربية والأجنبية.

ويأتي حضور رئيس مجلس الوزراء هذا الاجتماع، على هامش مشاركته على رأس وفد رفيع المستوى، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر حل الدولتين، وافتتاح أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تُعقد تحت شعار "معًا أفضل: 80 عامًا وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان".

وفي كلمته أكد الدكتور مصطفى مدبولي على عدة نقاط وهي:

  • وجه الشكر للرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" على دعوته لهذا الاجتماع، وجهوده من أجل دعم الحقوق الفلسطينية، والتي أثمرت مع الجهود المقدرة للمملكة العربية السعودية عن عقد مؤتمر حل الدولتين، وهو ما تعتبره مصر نقطة انطلاق على طريق التوصل إلى حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس من حل الدولتين وإنشاء الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كما تقدم بالشكر للرئيس ماكرون على القرار التاريخي باعتراف فرنسا بدولة فلسطين.

     
  • أكد رئيس مجلس الوزراء على ترحيب الدولة المصرية بكل الجهود التي تستهدف التوصل لتسوية سياسية للقضية الفلسطينية، وهو ما يستلزم دعم الجهود المبذولة من قبل الوسطاء من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وحقن الدماء وإغاثة الشعب الفلسطيني، كما شدد كذلك على رفض وإدانة أية محاولات أو أفكار لتهجير الشعب الفلسطيني، محذرًا من خطورة أن يتسبب ذلك في توسيع نطاق الصراع وامتداده لدول المنطقة وبصورة يصعب السيطرة عليها.

     
  • أكد الدكتور مصطفى مدبولي إن نجاح أفكار التعامل مع "اليوم التالي" في قطاع غزة، وانتهاء جولات العنف، يتوقف على عدم التعامل مع القطاع بمعزل عن مسببات وجذور الصراع، وعدم اقتصار ذلك على المقترب الأمني، حيث تم وضع إطار واضح لذلك بالخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار، وكذلك بمؤتمر حل الدولتين الذي ترأسته فرنسا والسعودية، ولذا فهناك ضرورة لأن ترتبط أية أفكار في هذا الصدد بمسار وآليات واضحة لتجسيد الدولة الفلسطينية، وأن يتم التعاطي مع غزة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وكذلك بتكريس ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن على ان يكون ذلك في إطار صفقة تبادل مع الأسري/ المحتجزين الفلسطينيين، فضلًا عن أهمية أن تخضع الضفة الغربية وغزة لمنظومة حكم واحدة تتمثل في السلطة الفلسطينية.

     
  • شدد رئيس الوزراء على أهمية أن يكون لأجهزة الدولة الفلسطينية الحق الحصري في امتلاك السلاح، وأكد على دعم وجود ضمانات أمنية للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء، وأن يتم ذلك من خلال دعم دولي، ينسحب ما تقدم بطبيعة الحال على عدم وجود دور لحماس، أو أي فصيل فلسطيني آخر في حكم قطاع غزة، بل ان تقوم جميع الفصائل المسلحة بتسليم سلاحها للسلطة الشرعية وهي السلطة الفلسطينية.

     
  • ذكر الدكتور مصطفى مدبولي أن التجارب السابقة في مجال نزع سلاح الجماعات المسلحة في الأزمات استندت على وجود اتفاق سياسي للتسوية يشمل، ضمن أمور أخري، نزع أو إلقاء السلاح، ومن المهم الإشارة إلى أن التدمير الكامل لقطاع غزة والانتهاكات الجسيمة من قبل إسرائيل ولمدة عامين كاملين دون توقف، لم تؤد بعد الي اختفاء حماس أو نزع سلاحها، ومن ثم لا نتوقع أن ينجح أي طرف، إقليمي أو دولي في إتمام هذه المهمة من منطلق أمنى أو عسكري بمعزل عن رؤية سياسية.

     
  • أعرب رئيس مجلس الوزراء عن الترحيب بأن يشمل الدعم الدولي وجود بعثة على الأرض، على أن يتم تحديد مهامها من قبل مجلس الأمن، وذلك من خلال أن يتم التعامل مع أفكار إرسال قوات دولية في سياق حزمة سياسية واحدة تمثل مسارًا لتجسيد الدولة الفلسطينية بغزة والضفة، بما في ذلك القدس الشرقية، وأن يكون من ضمن أهدافها الرئيسية منذ بداية مهامها تمكين السلطة الفلسطينية، وألا يتم اتخاذ أي خطوات على الأرض من شأنها تكريس الفصل القانوني أو السياسي أو الجغرافي بين الضفة الغربية وغزة.

     
  • أوضح أن من المهم التوصل لاتفاق/ توافق سياسي على ما تقدم، بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، وبضمان من أعضاء مجلس الأمن الدائمين، وعدم البدء في مسارات أمنية أو عسكرية دون ضمان الإطار السياسي لإقامة الدولة في سياق جدول زمني وآليات واضحة، وإلا اصطدمت جميع الترتيبات بعراقيل تنفيذية على الأرض تطيل من أمد الصراع، وتورط مزيدًا من الأطراف فيه، بالإضافة إلى أهمية المشاركة الفعالة لقوات أمريكية على الأرض حتى يتسنى ضمان التزام إسرائيل بما يتم الاتفاق عليه.

     
  • أكد أن مصر بدأت في إجراءات لتدريب قوات الأمن الفلسطينية، وأنها على استعداد للتوسع في ذلك بدعم من المجتمع الدولي، كما أنها على استعداد لدعم أية جهود لإنشاء بعثة دولية لدعم عودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، وبناء الدولة الفلسطينية، لافتًا إلى ضرورة تحقيق ذلك والعمل على التوصل لإطار سياسي توافق عليه إسرائيل والولايات المتحدة قبل الدخول في مناقشة تفاصيل ومهام البعثة، وهي التفاصيل التي ستتشكل بطبيعة الحال، وفقاً لما سيتم الاتفاق عليه سياسيًا.

المصدر: مجلس الوزراء

نشاط مكثف لوزير الخارجية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

 

‏أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين عدد من اللقاءات على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أبرزها ما يلي:

 

لقاء مع السيد "جيورجوس جيرابيتريتيس" وزير الخارجية اليوناني

 

‏وخلال اللقاء أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج على قوة العلاقات الاستراتيجية بين مصر واليونان، والحرص على مواصلة التنسيق في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة خاصةً المرتبطة بالهجرة واللجوء والأمن، مشيدًا بالنقلة النوعية التي وصلت إليها العلاقات المتميزة بين البلدين، والتي توجت بانعقاد الاجتماع الأول "لمجلس التعاون رفيع المستوى" في أثينا في 7 مايو 2025 والتوقيع على الإعلان المشترك لترفيع العلاقات بين البلدين لمستوى الشراكة الاستراتيجية، مثمنًا مواقف اليونان الداعمة لمصر داخل الاتحاد الأوروبي.

‏وجدد الوزير عبد العاطي التأكيد على التزام مصر الثابت بحماية المقدسات الدينية بما فيها دير سانت كاترين والحفاظ على المكانة الدينية المقدسة للدير وحمايته وعدم المساس بالأماكن التابعة له نظرًا لقيمته الروحية ومكانته الدينية.

وأعرب وزير الخارجية عن التطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، مؤكدًا على اهتمام مصر بمشروع الربط الكهربائي بين البلدين لتعزيز أمن الطاقة الأوروبي ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، لاسيما مع نقل الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة في مصر إلى أوروبا عبر اليونان، مسلطًا الضوء على الاهتمام بتعزيز التعاون مع اليونان في موضوعات الطاقة بشكل عام، بما في ذلك قطاع الغاز الطبيعي، كما أكد الحرص على توسيع أطر التعاون الثنائي لتشمل مجالات جديدة وفي مقدمتها مجالات التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى الاهتمام الذي توليه مصر لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها، والتطلع لمواصلة التنسيق مع اليونان في هذا الخصوص، والعمل على تنفيذ اتفاق استقدام العمالة الموسمية المصرية إلى اليونان. للمزيد اضغط هنا
 

لقاء مع السفير توم باراك المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا

 
وخلال اللقاء تبادل الجانبان التقديرات بشأن المشهد السوري، حيث أكد الوزير عبد العاطي رفض مصر لأي مساس بسيادة سوريا أو أمن شعبها، مشددًا على أن الحل السياسي الشامل الذي يراعي تطلعات جميع مكونات الشعب السوري هو السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار، وبما يعزز من أمن سوريا ووحدتها، وأدان الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأراضي السورية، مجددًا الرفض القاطع لأي خروقات لاتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974.

كما تم تناول الأوضاع في لبنان، حيث أكد الوزير عبد العاطي دعم مصر الكامل لجهود الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على كامل أراضيها وصون مؤسساتها الوطنية، وأدان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان، والتي تمثل خرقًا واضحًا لقرار مجلس الأمن 1701 وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وشدد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لدعم لبنان في مواجهة التحديات الراهنة وتعزيزًا للاستقرار.

 

المشاركة في جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات حول إحياء جهود منع وحل الصراعات في أفريقيا

 


وفي كلمته أشاد الوزير عبد العاطي بدور الاتحاد الأفريقي في تعزيز الاستقرار وحل النزاعات، منوهًا بأن التحديات المتزايدة التي تواجهه القارة الأفريقية وفي مقدمتها النزاعات المسلحة، والتغييرات غير الدستورية للحكومات، والإرهاب، والتدخلات الخارجية تتطلب تعزيز هيكل بنية السلم والأمن عبر مقاربة شاملة تتضمن كافة الأبعاد.

كما أكد أن تحقيق السلام المستدام والتنمية يتطلب إرادة سياسية مع الحفاظ على وحدة الدول ومؤسساتها وتقديم الدعم للدول في مرحلة الانتقال السياسي، مشدداً على محورية توفير تمويل مستدام لعمليات دعم السلام بما يضمن فعاليتها ويمكنها من القيام بمهامها بشكل فعال بالتوازي مع تعزيز جهود تفعيل صندوق السلام ومواصلة حشد الدعم لتمويل تلك البعثات عبر المساهمات المقدرة بميزانية الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن 2719.

وشدد وزير الخارجية على الرابط الوثيق بين الأمن والتنمية، مبرزةً دور مصر في ملف إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، واستعدادها لتسخير خبراتها في بناء القدرات والإعمار لصالح الدول الخارجة من النزاعات اتساقًا مع برامج عمل مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات الدي تستضيفه مصر.

واستعرض الوزير عبد العاطي المحددات المصرية من الأوضاع في جوار مصر المباشر، مؤكدًا أهمية مواصلة دعم السودان للحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه ومؤسساته، مشيرًا إلى الترتيبات الجارية لنشر العناصر الشرطية والعسكرية في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال AUSSOM بالتوازي مع مواصلة حشد الدعم لتأمين تمويل مستدام للبعثة، كما أعرب وزير الخارجية عن ترحيب مصر بالجهود الرامية لإنهاء الانقسام في ليبيا، وفي مقدمتها خارطة الطريق الأممية، مع التشديد على أن الحل يجب أن يكون ليبيًا خالصًا وعلى أساس اتفاق الصخيرات.

وفي سياق آخر، حذر الوزير عبد العاطي من الكارثة الإنسانية الناجمة عن الحرب الجارية في غزة وما تشكله من مخاطر على الأمن والسلم الدوليين، مؤكدًا الدور المحوري لمصر في الوساطة وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية، ودعا الدول الأفريقية إلى مواصلة رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم باعتبارها تطهيرًا عرقيًا في سياق الإبادة الجماعية.

واختتم وزير الخارجية بالتأكيد على التزام مصر الثابت بوحدة القارة وسيادتها وازدهارها، والعمل مع جميع الدول الأفريقية الشقيقة لتحقيق السلام والتنمية المستدامة.

 

لقاء مع وزير الخارجية الهولندي

 
وخلال اللقاء رحب الوزير عبد العاطي بالزخم الذى تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وبوتيرة الزيارات رفيعة المستوي بين البلدين، مؤكدًا الحرص على العمل الوثيق مع الحكومة الهولندية للارتقاء بكافة جوانب العلاقات الثنائية، ولاسيما العلاقات الاقتصادية خاصة مع وجود فرص عديدة لتعزيز التبادل التجاري، معربًا عن التطلع لتعزيز الاستثمارات الهولندية في مصر خاصة في المناطق الاقتصادية الجديدة والمشروعات القومية الكبرى والاستفادة من فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، مرحبًا في هذا السياق بتعزيز التعاون بين البلدين في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، ولاسيما في ضوء توفير مصر المحفزات الاستثمارية اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار عبد العاطي إلى أهمية التواصل بين الشركات بالبلدين من خلال الانتهاء من إنشاء مجلس للأعمال يمثل منصة لتيسير التواصل بين القطاع الخاص والمستثمرين من البلدين، وأشاد بالتعاون القائم بين البلدين في مجال الهجرة، والذي توج بالتوقيع على إعلان نوايا للتعاون بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات وبناء القدرات، فضلًا عن إنشاء مركز تدريب هولندي، مشيرًا إلى أهمية توسيع التعاون ليشمل مكون التوظيف، ومرحبًا كذلك بالتعاون بين البلدين في مجالات أخرى وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والموضوعات الثقافية والتبادل الأكاديمي، مسلطًا الضوء على الاهتمام البالغ الذى توليه مصر لملف استعادة الآثار المصرية المُهربة إلى الخارج، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

 

المصدر: وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

مراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بمخازن وزارة الصحة

 

 

 

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا هامًا لمتابعة ومراجعة المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية في المخازن المركزية والفرعية التابعة للوزارة، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة وممثلي شركات الأدوية والمستلزمات الطبية.
 
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن السيد الوزير أكد خلال الاجتماع على أهمية التنسيق المستمر مع الشركات الموردة لضمان الاستخدام الأمثل للمخزون، بما في ذلك إعادة توزيع الرواكد الطبية وتعظيم الاستفادة منها.
 
وأشار المتحدث الرسمي إلى توجيهات الوزير بتكثيف إجراءات استلام وفحص شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية الواردة، مع تسريع عمليات التوزيع على المستشفيات والوحدات الصحية في جميع أنحاء الجمهورية، بما يضمن توافر الأدوية والمستلزمات للمواطنين بشكل مستدام.
 
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار على ضرورة تعزيز إدارة سلاسل الإمداد الطبي من خلال تنفيذ خطط متابعة دورية للمخازن، وتطوير أنظمة التتبع الإلكتروني لضمان جودة وأمان الأدوية، وشدد على أهمية تعزيز الرقابة على شحنات الأدوية والمستلزمات، والتعاون المستمر مع الشركات الموردة لتحسين الكفاءة التشغيلية وضمان تقديم خدمات صحية متميزة.
 
وأكدت وزارة الصحة والسكان على التزامها بتوفير منظومة صحية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين، مع ضمان إدارة فعالة وشفافة للموارد الطبية، بما يسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية في مصر.

 

متابعة آليات تسوية مديونيات منظومة الشراء الموحد لضمان استدامة توريد المستلزمات الطبية

 
عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لمتابعة آليات تسوية المديونيات المستحقة ضمن منظومة الشراء الموحد، وذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعدد من قيادات الوزارة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ركز على استعراض الإجراءات المنفذة بناءً على توصيات الاجتماعات السابقة، والنتائج الإيجابية الملموسة التي تحققت، بالإضافة إلى مناقشة التحديات المتبقية ووضع الحلول المناسبة لها، وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز كفاءة منظومة الشراء الموحد وتحسين إدارة الموارد المالية.
 
واستعرض الاجتماع موقف سداد المديونيات لعدد من القطاعات، حيث تم عرض المبالغ التي تم تسويتها خلال الفترة الماضية، مع مناقشة الخطوات المقترحة لاستكمال تسوية باقي المديونيات، ويهدف ذلك إلى ضمان انسيابية العمليات واستمرارية توريد الأدوية والمستلزمات الطبية بانتظام، بما يدعم تقديم خدمات صحية مستدامة للمواطنين.
 
وشدد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لوضع خطة تنفيذية واضحة وجدول زمني محدد لمعالجة الالتزامات المالية، مع الحفاظ على حقوق الدولة والموردين، كما وجه بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة وتدقيق إجراءات الإنفاق والاستهلاك في المنشآت الطبية التابعة للوزارة، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز الرقابة المالية والإدارية.

 

 المصدر: وزارة الصحة والسكان

توقيع الاتفاقية التمويلية الخاصة بالشريحة الرابعة من المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا"

 

 

في إطار العلاقات المتميزة بين مصر واليابان في شتى المجالات ومنها قطاع النقل، تم بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي توقيع الخطابات المتبادلة والاتفاقية التنفيذية للشريحة الرابعة للتمويل الياباني‏ مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا"، للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الانفاق، وقد قام بتوقيع الاتفاقية التنفيذية كل من الفريق مهندس كامل  الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسيد ابيساوا يو - الممثل الرئيسي لمكتب الجايكا بالقاهرة، كما شهد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع الخطابات المتبادلة للشريحة الرابعة، حيث وقع من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومن الجانب الياباني سيادة السفير ايواي فوميو - سفير اليابان بالقاهرة، وحضر مراسم التوقيع كل من قيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق وقيادات وزارة التعاون الدولي.

وفي كلمته خلال فعاليات التوقيع أعرب "الوزير" عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة البارزة السعيدة، التي تجسّد عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان الصديقة، متوجهًا بخالص الشكر والتقدير لحكومة وشعب دولة اليابان الصديقة، وللسيد السفير الياباني بالقاهرة، ولمؤسسة "الجايكا" التي تمثل نموذجًا متميزًا في دعم مشروعات التنمية المصرية، كما توجه بالشكر الجزيل لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على جهودها الكبيرة في تنسيق وإدارة هذا التعاون.

وأكد الوزير أن شبكة خطوط مترو الأنفاق تشكل العمود الفقري لحركة النقل داخل القاهرة الكبرى، ويُعد الخط الرابع للمترو أحد أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها حاليًا بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء شبكة من النقل الجماعي الحضري الأخضر المستدام الصديق للبيئة، وأشار إلى أن الخط الرابع للمترو يعتبر هو أهم وسائل النقل الجماعي التي تربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق ويقدم خدمة نقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة، وسوف يربط الخط بين قلب القاهرة التاريخية والمنطقة الأثرية بالجيزة، حيث الأهرامات والمتحف المصري الكبير، ما يُسهم في دعم الحركة السياحية، فضلًا عن تخفيف الضغط المروري  عن المحاور الرئيسية، ومن المتوقع أن ينقل الخط بعد اكتماله حوالي 1,5 مليون راكب يوميًا، وسيتم التنفيذ على 4 مراحل كالتالي (المرحلة الأولى (حدائق الأشجار - الفسطاط) بطول 19 كم وعدد 17 محطة (16 نفقية - 1 سطحية) وتتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح)، (المرحلة الثانية (الفسطاط - مدينة نصر - الرحاب) بطول 31.8 كم وعدد 21 محطة (6 علوية - 15 نفقية) وتتقاطع مع الخط السادس بمحطة السيدة عائشة) ، (المرحلة الثالثة (حدائق الأشجار - ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر) بطول 16.3 كم  وهي مرحلة هامة جدًا وبتنفيذها يتحقق الربط مع السادس من أكتوبر) ، المرحلة الرابعة (الرحاب  - محطة مطار العاصمة) بطول 38.7 كم ويتم تبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف (السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية ) في محطة مطار العاصمة. 

ولفت "الوزير" إلى أن الاتفاقية لا تُعد مجرد توقيع اتفاقية تمويل، بل هو شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، وترسيـخ لشراكة استراتيجية عميقة مع دولة اليابان الصديقة في مجال البنية التحتية والنقل ونحن في وزارة النقل، مؤكدًا على الالتزام التام بتسريع وتيرة العمل، وضمان أن يخرج هذا المشروع إلى النور في أقرب وقت، ليخدم المواطن المصري، ويعزز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال النقل الأخضر الحديث والمستدام والصديق للبيئة .متوجها بالشكر لكل من ساهم في هذا التعاون من الجانبين، كما أكد أن الخط الرابع لمترو الأنفاق سيكون علامة مضيئة جديدة في مسيرة العلاقات المصرية اليابانية، وخطوة كبرى نحو مستقبل أفضل لمصر وأبنائها.

فيما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة مع الجانب الياباني تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية باستكمال تنفيذ شبكة خطوط مترو الأنفاق، والذي يعتبر أحد أهم وسائل النقل الأخضر صديق البيئة، وتعزيزًا لجهود الدولة التنموية في تطوير وسائل النقل لتصبح أكثر استدامة، وتستوعب الكثافة السكانية بالقاهرة الكبرى، والذي يأتي ذلك في إطار جهود التعاون الإنمائي المستمر بين جمهورية مصر العربية واليابان، والعلاقات الوثيقة في تنفيذ المشروعات التنموية لاسيما في قطاع النقل المستدام.

وأوضحت أن استكمال تمويل المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، يؤكد على الشراكة الاستراتيجية والممتدة بين البلدين الصديقين من أجل تعزيز جهود التنمية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لافتة إلى أننا نشهد امتدادًا لمسيرة نجاح بدأت مع الشرائح الثلاث السابقة من التعاون في الخط الرابع لمترو القاهرة الكبرى، فقد مثّلت كل مرحلة من هذه المراحل خطوة راسخة نحو تحقيق نظام نقل حديث وآمن وفعّال، يحوّل الرؤية تدريجياً إلى واقع ملموس، ويستجيب للاحتياجات الملحة لمواطنينا.

وأشارت إلى رؤية الدولة واهتمامها بتطوير قطاع النقل واللوجستيات في مصر من أجل تحسين جودة حياة المواطنين، مضيفة أن مشروعات مترو الأنفاق تأتي ضمن جهود أوسع في مصر لتطوير البنية التحتية من أجل زيادة التنافسية في الاقتصاد، والتحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية وزيادة التصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما تعمل مصر على تنفيذه من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».

وأكدت أيضًا أن التمويل من أجل التنمية يُعد قاسمًا مشتركًا في مختلف الخطط التنموية، ولذلك فإن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تعمل على دفع التمويل من أجل التنمية بما يضمن الاتساق بين والربط بين خطط واستراتيجيات التنمية على المستوى القومي والقطاعي، وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل المختلفة سواء من الخزانة العامة أو من تدفقات التمويل التنموي الميسر من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وبما يخدم خطط وبرامج الدولة وتوجهاتها التنموية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية.

من جهته، أكد السفير الياباني، أن هذا المشروع الأكبر في تاريخ التعاون الاقتصادي الممتد على مدى سبعين عامًا بين اليابان ومصر، ويجسد الثقة والشراكة الراسخة التي بُنيت بين بلدينا، وعند اكتماله، سيربط خط المترو الجديد وسط القاهرة بأهم المقاصد السياحية في الجيزة، بما في ذلك المتحف المصري الكبير، كما أوضح أن المتحف المصري الكبير، وهو مشروع آخر يجسد التعاون بين اليابان ومصر، من المقرر أن يُفتتح بشكل كامل في شهر نوفمبر المقبل، وهو ما يجسد التزام البلدين بالعمل يدًا بيد من أجل مواصلة السعي نحو الازدهار المشترك.

 

المصدر: وزارة النقل

 إطلاق حزمة حوافز جديدة لدعم صناعة ألواح ولفائف الصاج على البارد وتشجيع الاستثمار في الصناعات المغذية

 

في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعات الاستراتيجية وتعميق التصنيع المحلي، أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية الجديدة لتشجيع إقامة مصانع لإنتاج الصاج المسحوب على البارد والمجلفن والملون باعتباره أحد المدخلات الرئيسية لعدد من الصناعات الحيوية.
 
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هذه الخطوة تأتي بعد التنسيق مع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بهدف تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لخفض الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات الصناعية.
 
وتشمل الحوافز المقررة عددًا من التيسيرات الاستثنائية للمستثمرين في هذا النشاط ومنها:

  • أسعار تنافسية للأراضي الصناعية المخصصة للمشروعات الجديدة وأولوية نسبية في التخصيص.

     
  • تسهيلات في طريقة السداد مع الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ.

     
  • توفير قروض ميسرة لتمويل رأس المال العامل وخطوط الإنتاج.

     
  • إصدار رخصة التشغيل خلال 24 ساعة بعد استيفاء الاشتراطات والمستندات من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

     
  • توفير جميع المرافق الأساسية بشكل فوري (كهرباء – مياه – غاز – طرق – اتصالات).

     
  • منح أولوية لمصانع الصاج المحلي في توريد احتياجات المشروعات القومية.

وأكد الوزير أن منتجات الصاج تُستخدم في مجموعة واسعة من الصناعات الاستراتيجية أبرزها الأجهزة المنزلية، كما أكد أن الحوافز الجديدة تأتي في إطار رؤية الدولة لبناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وتوطين الصناعات المغذية التي تمثل أساس الصناعات الاستراتيجية الكبرى، وتعكس هذه الحوافز التزام الحكومة بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تقوم على السرعة في الأداء، والشفافية في الإجراءات، والدعم المباشر للمستثمرين، بما يفتح آفاقًا واسعة أمام القطاع الصناعي ويعزز فرص زيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
 
كما جددت الوزارة التزامها بمواصلة إطلاق المبادرات والبرامج التي تسهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، ودعم توجه الدولة نحو جعل مصر مركزًا صناعيًا إقليميًا، بما يرسخ شعار: "صُنع في مصر...للجودة والريادة".
 

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تواصل دعم وتحديث الصناعة المصرية ورفع تنافسية المنتج المحلي

 
في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، تواصل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة القيام بدورها الوطني في دعم وتحديث الصناعة المصرية وتعزيز تنافسية المنتج المحلي.
 
وتوفر الهيئة من خلال إداراتها المختلفة حزمة متكاملة من الخدمات الاستشارية والفنية للمصانع والأفراد، بما يسهم في رفع جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، كما تعمل الهيئة على مساعدة الشركات في التطبيق والتطوير والتحسين المستمر لأنظمة الجودة والتأكد من مطابقة منتجاتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
 
وفي إطار بناء القدرات البشرية، يقدم المعهد القومي للجودة التابع للهيئة برامج تدريب وتأهيل متخصصة تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر داخل المؤسسات، وتمكينها من تطبيق أحدث أنظمة الجودة والحصول على الشهادات المعتمدة وتقديم الاستشارات الفنية وتأهيل الشركات والمصانع لمختلف أنظمة الجودة والإدارة وكذلك منح رخص مزاولة المهن في مجالات الجودة المختلفة والبصمة الكربونية.
 
وتؤكد الهيئة أنه على الشركات والمؤسسات الراغبة في التعرف على اشتراطات الحصول على شهادات الجودة والمطابقة طبقًا للمتطلبات الدولية التوجه مباشرة إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أو من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.eos.org.eg باعتبارها الجهة الوطنية الرسمية المنوطة بهذا الدور والذراع الفني للدولة في مجالات المواصفات والجودة.
 
كما توفر الهيئة خدمة منح البطاقات والعلامات البيئية للمنتجات للقطاعات المختلفة كما تمنح الشركات التحقق والمصادقة من تقارير البصمة الكربونية من خلال وحدة الأداء البيئي المعتمدة من المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" في هذا الشأن.
 
ويأتي ذلك اتساقًا مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز جودة المنتج المحلي وزيادة معدلات التصدير، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة مصر الصناعية على المستويين الإقليمي والدولي.

 

المصدر: وزارة الصناعة

لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بوفد مؤسسة "شفيق جبر" في إطار مبادرات التعاون الثقافي والاقتصادي التي أطلقتها المؤسسة

 

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات لتهيئة مناخ استثماري جاذب للمستثمرين المحليين والأجانب، ومن شأنها أن تعزز تنافسية الاقتصاد المصري قائلًا "إذا أردنا جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فلابد أن يتمتع اقتصادنا بقدر أكبر من التنافسية".

جاء ذلك خلال لقاء المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد مؤسسة شفيق جبر، وذلك بحضور 20 زميلًا من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار مبادرات التعاون الثقافي والاقتصادي التي أطلقتها المؤسسة تحت عنوان" مبادرة زمالة جبر للشرق والغرب: تعزيز الحوار وبناء جسور للتفاهم المشترك والتنمية المستدامة" وقد جاء هذا اللقاء للتأكيد على الدور المحوري لمصر في ربط الشرق بالغرب، وتوسيع آفاق التعاون الاستثماري في القطاعات ذات الأولوية

واستعرض الوزير التحول الاقتصادي الذي شهدته مصر خلال العقد الماضي، مشيرًا إلى الاستثمارات الضخمة في مشروعات البنية التحتية والتي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال وتهيئة المناخ الاستثماري.

وقال الخطيب إن الدولة تتبنى حاليًا العديد من الإصلاحات بالسياسات الاقتصادية تتضمن السياسة النقدية التي تركز على استهداف التضخم، والسياسة المالية التي تهدف إلى خفض الرسوم والضرائب، بالإضافة إلى السياسة التجارية التي تستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 75%.

كما استعرض الوزير الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري لاسيما في قطاعات السياحة والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصناعة السيارات والطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يعد من القطاعات الهامة للاستثمار والتي يمكنها جذب المزيد من الاستثمارات.

وأشار الخطيب الى أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي يتيح مرور نحو 70% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا، بما يعزز من قدرتها على أن تكون مركزًا رئيسيًا للتجارة والخدمات الرقمية، كما تسعى مصر إلى الاستفادة من سرعة الرياح على طول البحر الأحمر للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وتوليد الكهرباء من مصادر متجددة.

وشدد الوزير على حرص الدولة على جذب الاستثمارات في الصناعات كثيفة العمالة وكذا الصناعات الهندسية، بما يشمل قطاعات السيارات والكيماويات والطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال أجندة إصلاحية صارمة ومبتكرة.


المصدر: وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

49.7% ارتفاع في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2025

 

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور السبعة الأولى من العام الميلادي الحالي (الفترة يناير/يوليو 2025) ارتفاعًا بمعدل 49.7% لتصل إلى نحو 23.2 مليار دولار (مقابل نحو 15.5 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق).

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر يوليو 2025 بمعدل 26.3% لتسجل نحو 3.8 مليار دولار وهو أعلى مستوى شهري يتم تسجيله تاريخيًا (مقابل نحو 3.0 مليارات دولار خلال شهر يوليو 2024).

 

المصدر: البنك المركزي المصري

مشاركة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فعاليات المنتدى العالمي لأشباه الموصلات GSA في الولايات المتحدة الأمريكية

 

شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فعاليات المنتدى العالمي لأشباه الموصلات GSA، والمنعقد في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي يعد أحد أبرز فعاليات التحالف على مستوى العالم، حيث يضم نخبة من قادة الصناعة وكبار المسؤولين التنفيذيين والخبراء لمناقشة سبل تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجال أشباه الموصلات عالميًا.

وتأتى مشاركة الدكتور عمرو طلعت في هذا المنتدى في ضوء حرص مصر على تعزيز تواجدها في المحافل الدولية المعنية بصناعة أشباه الموصلات، لاسيما بعد استضافتها النسختين الأولى والثانية من قمة التحالف العالمي لأشباه الموصلات(GSA) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

هذا وقد حضر الدكتور عمرو طلعت الجلسة الافتتاحية للمنتدى، والتي أدارتها السيدة جودى شيلتون الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتحالف العالمي لأشباه الموصلات GSA، بمشاركة عدد من الخبراء، وعدد من قيادات الشركات العاملة في صناعة أشباه الموصلات، حيث تناولت الجلسة النمو الذي تشهده صناعة أشباه الموصلات عالميًا، والرؤى المستقبلية حول هذه الصناعة.

ولتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة تصميم وتصنيع الإلكترونيات، عقد الدكتور عمرو طلعت سلسلة من اللقاءات مع مسئولي عدد من الشركات المتخصصة في مجالات تصميم الإلكترونيات الدقيقة وأشباه الموصلات لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تحظى بها مصر في هذه المجالات، ودعوة الشركات للاستثمار في مصر.

وتناولت اللقاءات الجهود المبذولة لتهيئة البيئة الداعمة لجذب الاستثمارات الأجنبية في صناعة الإلكترونيات والتخصصات الدقيقة والتقنيات العميقة، إلى جانب استعراض المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر وفى مقدمتها توافر قاعدة عريضة من المهندسين المتخصصين وكوادر بشرية مؤهلة على أعلى مستوى، والموقع الجغرافي المتميز، فضلًا عن امتلاك بنية تحتية رقمية متطورة.

كما تم تسليط الضوء على أبرز المبادرات الوطنية التي توفر التسهيلات والحوافز للمستثمرين، مثل مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات، واستراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد، والمبادرات الداعمة لبناء القدرات الرقمية للشباب وتعزيز البحث والتطوير والابتكار في تصميم وصناعة الالكترونيات، وكانت اللقاءات كالتالي:

  • الاجتماع مع الدكتور والدن والى الرئيس التنفيذي لشركة سيلفاكو Silvaco تم خلاله مناقشة توسع الشركة في مصر من خلال شركة ميكسل Mixel التي تملكها وذلك في مجالات تصميم أشباه الموصلات وأتمتة عمليات التصميم الإلكتروني EDA، وأدوات التطوير TCAD .

     
  • لقاء مع السيد بيل بيرنين الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "كريدو سيمى" Credo Semi  حيث تم مناقشة أنشطة الشركة في تصميم الدوائر المتكاملة.

     
  • بحث الدكتور عمرو طلعت مع السيد جوبى سيرينينى الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة Axiado أبرز مشروعات الشركة في تطوير ونشر حلول أمن المنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتصميم الدوائر الالكترونية المصاحبة لها، وسبل مساعدة الشركة للتوسع في عملها ف مصر.

     
  • لقاء مع السيد موهيت جوبتا نائب أول الرئيس والمدير العام لشركة Alphawave وناقش اللقاء أبرز مشروعات الشركة لتوفير حلول الاتصال عالية السرعة لعملاء القطاعات سريعة النمو مثل مراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي.

     
  • بحث الدكتور عمرو طلعت مع الدكتور رافى سوبرامانى نائب أول رئيس شركة "سينوبسيس"Synopsys الأمريكية، والمهندس محمد محسن الرئيس التنفيذي لشركة "إس آى فيچين" -Si-Vision. تم خلاله مناقشة توسعات شركة "سينوبسيس" في مصر بالاعتماد على الكفاءات المصرية وبالتعاون مع الشريك المحلى Si-Vision.

     
  • الاجتماع مع الدكتور فورد تامر الرئيس التنفيذي لشركة Lattice Semiconductor، تم خلاله تسليط الضوء على منتجات الشركة التي تتيح أدوات برمجيات سهلة الاستخدام للمصممين المبتكرين.


المصدر: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يغادر إلى روسيا للمشاركة في فعاليات الأسبوع الذري العالمي

 

غادر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القاهرة متوجهًا إلى دولة روسيا الاتحادية للمشاركة في فعاليات الأسبوع الذرى العالمي، والذى يشمل مراسم تحريك وعاء ضغط المفاعل الأول لمحطة الضبعة النووية من مصنع "AEM-Technology" بمدينة بطرسبرغ متجهًا إلى مصر، كما سيشارك في المؤتمر السنوي لمنصة دول البريكس للطاقة الذرية، ويلتقي مسئولي الملف النووي الروسي، ويجتمع بالقائمين على تنفيذ البرنامج النووي المصري لتوليد الكهرباء لبحث تطور الأعمال، ومجريات الانتقال إلى مرحلة وعاء ضغط المفاعل، ومتابعة مستجدات مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء ومجريات التنفيذ في إطار المخطط الزمنى للمشروع، وكذلك عقد لقاءات مع مسئولي عدد من شركات صناعة المهمات في إطار توجه الدولة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا في كافة المجالات، لا سيما المرتبطة بالطاقة النظيفة.
 
كما سيشارك الدكتور محمود عصمت في الافتتاح الرسمي للمنتدى بحضور القيادة السياسية الروسية وعدد من رؤساء الدول، ورؤساء الوزراء، والوزراء، والجلسة العامة بمشاركة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزراء الطاقة في الدول المشاركة، ويشهد توقيع انضمام مشاركون جدد في منصة الطاقة النووية لدول البريكس.
 
وتأتي المشاركة في ضوء الحرص على التواصل الدائم واللقاءات المستمرة مع الجانب الروسي في إطار التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، وفى إطار البرنامج النووي المصري السلمى لتوليد الكهرباء، وكذلك البرامج التدريبية للفرق المصرية المعنية بمشروع الضبعة النووي لتوليد الكهرباء، وغيرها من الموضوعات الفنية والتقنية في ضوء الالتزام بالخطة الزمنية لبدء التشغيل في محطة الضبعة النووية ونقل وتوطين صناعة المهمات الكهربائية.

 

المصدر: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

مشاركة وزارة السياحة والآثار رسميًا لأول مرة في فعاليات معرض "موناكو" الدولي لليخوت بفرنسا

 

في مُستهل مشاركة وزارة السياحة والآثار رسميًا لأول مرة في فعاليات معرض موناكو الدولي لليخوت (Monaco Yacht Show) والذي يُقام حاليًا بإمارة موناكو بدولة فرنسا، ويُعد أهم حدث دولي لصناعة اليخوت على المستوى العالمي، عقد السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، لقاء مع السيد Bernard d'Alessandri الأمين العام ومدير نادي موناكو لليخوت، والسيد Jose Marco Casellini رئيس مجلس إدارة شركة Monaco Marina Management، إحدى كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال صناعة اليخوت.

وتناول الاجتماع الحديث عن أهمية صناعة سياحة اليخوت ولا سيما في ظل الأنشطة المختلفة المرتبطة بها ودورها في تحريك سلاسل الإمداد للصناعات والأنشطة المختلفة وما تدره من دخل كبير للدول.

ومن جانبه، أكد السيد الوزير على أهمية سياحة اليخوت في مصر، ولا سيما في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية والدولة المصرية نحو التطوير والترويج لهذا المنتج السياحي، مشيرًا إلى أن مصر تُعد مقصدًا ينمو ويتطور بشكل كبير في هذا المجال، وأشار إلى أهمية مصر وموقعها الاستراتيجي، وما تمتلكه من إمكانات كبيرة تؤهلها للانطلاق في مجال صناعة سياحة اليخوت سواء على البحر المتوسط أو البحر الأحمر، لكي تكون مركزًا مهمًا لهذه الصناعة، كما تم تبادل الرؤى والمقترحات حول سبل وآليات تطوير هذا المجال بشكل أكبر في مصر، والتي تضمنت أهمية إنشاء مراكز لصيانة اليخوت بالتعاون مع شركات محلية وعالمية، نظرًا لاحتياج اليخوت الدائم لأعمال الصيانة.

وتطرق الوزير للحديث عن بعض المناطق السياحية الجديدة بالمقصد المصري ومنها الساحل الشمالي ومدينة رأس الحكمة وبعض المشروعات القائمة بهم، مشيرًا إلى ما تتمتع به هذه المنطقة من موسم سياحي طويل وتنوع وغني كبير في المنتج السياحي المصري.

كما شهد الاجتماع مناقشات حول أفضل المناطق التي يُمكن الاستثمار السياحي فيها، حيث تم التأكيد على ما تمتلكه منطقة الجلالة من إمكانات تؤهلها لتكون مركزًا لسياحة اليخوت بفضل موقعها المتميز، وقدم الوزير لهم دعوة لزيارة مصر في أقرب وقت، واتفق الجانبان على مواصلة العمل والتعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال تطوير صناعة اليخوت والمراين.

 

المصدر: وزارة السياحة والآثار

افتتاح النسخة الرابعة عشرة من «سيتي سكيب مصر» بمشاركة واسعة من المطورين العقاريين المحليين والدوليين

 

افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فعاليات النسخة الرابعة عشرة من معرض «سيتي سكيب مصر» العقاري، الذي يستمر حتى السابع والعشرين من سبتمبر الجاري، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي. ويُعد «سيتي سكيب مصر» أكبر منصة عقارية في السوق المحلية والإقليمية، بمشاركة نخبة من كبار المطورين العقاريين المحليين والعرب والدوليين.
 
وخلال جولته التفقدية داخل أجنحة المعرض، استمع وزير الإسكان إلى عروض الشركات المشاركة واطلع على أحدث المشروعات العمرانية المطروحة، كما أجرى حوارًا مثمرًا مع عدد من المطورين العقاريين العرب، حيث ناقش معهم فرص التوسع الاستثماري في السوق المصرية وآليات تعزيز الشراكات المستقبلية.
 
وأعرب الوزير في تصريحاته عن سعادته بانطلاق هذه النسخة من المعرض، مؤكدًا أن ما نشهده من مشاركة واسعة يؤكد أن السوق العقارية المصرية لا تزال تحافظ على مكانتها كأحد أهم الأسواق الواعدة في المنطقة، بفضل ما حققته الدولة من إنجازات عمرانية غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا أن القطاع العقاري في مصر أصبح نموذجًا للتنمية المستدامة، يجمع بين جودة التخطيط والتنوع الاستثماري ووفرة الفرص.
 
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية حريصة على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، من خلال وضوح التشريعات المنظمة للقطاع العقاري وتطوير آليات التخصيص والتعاقد بما يتسم بالشفافية والسرعة، وتضع الحكومة على رأس أولوياتها تهيئة مناخ آمن وموثوق للمستثمرين الأجانب، يضمن استدامة استثماراتهم ويتيح لهم فرصاً للنمو والتوسع، مشددًا على أن استقرار السوق المصرية واستمرارية الطلب الحقيقي على العقار يمثلان ضمانة قوية لنجاح الاستثمارات العقارية في مصر على المدى الطويل.
 
وأشار «الشربيني» إلى أن استراتيجية وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ترتكز على توفير بيئة جاذبة للاستثمار العقاري من خلال طرح أراضٍ بمختلف الأنشطة، وتقديم أنماط سكنية متنوعة، فضلاً عن تطوير مدن جديدة ذكية ومستدامة، تواكب المعايير العالمية وتلبي احتياجات المواطنين بكافة شرائحهم، كما أكد أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار العقاري، من خلال فتح قنوات تواصل مباشرة بين المطورين والمستثمرين وصناع القرار، لافتاً إلى أن معرض «سيتي سكيب» يعد فرصة مثالية لتبادل الخبرات والتعرف على أحدث الابتكارات في مجال التطوير العقاري والتخطيط العمراني.
 
وفي ختام جولته، وجّه وزير الإسكان الشكر للجهات المنظمة والرعاة وجميع المشاركين، مشددًا على أن الحضور العربي والدولي يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، ويؤكد مكانة السوق المصرية كوجهة استثمارية رائدة.

الجدير بالذكر أن نسخة هذا العام تشهد إطلاق جناح دولي جديد يضم عددًا من كبريات الشركات العالمية، بما يعزز من مكانة «سيتي سكيب مصر» كحدث محوري على المستوى الإقليمي والدولي، ومنذ تأسيسه عام 2012، أصبح المعرض أحد أبرز الملتقيات العقارية في المنطقة، ويُقام في عدة دول منها مصر والسعودية والبحرين وقطر، مستقطباً أكثر من 80 مطورًا عقاريًا في كل دورة.


المصدر: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

انطلاق الحملة القومية للتبرع بالدم تحت شعار «تبرعك حياة» لدعم مرضى أورام الدم

 

تزامنًا مع شهر التوعية بسرطانات الدم، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق الحملة القومية للتبرع بالدم تحت شعار «تبرعك حياة»، بدءًا من يوم 25 سبتمبر 2025 وحتى نهاية الشهر، بالتعاون مع شركة «جانسن مصر»، وتهدف الحملة إلى تلبية الاحتياجات الملحة لمرضى سرطان الدم من نقل الدم، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع كفعل إنساني ينقذ الأرواح.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة تندرج ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة نقل الدم، ورفع كفاءة بنوك الدم، وتعزيز ثقافة التبرع المستمر، وأوضح أن الوزارة ستوفر 28 وحدة تبرع متنقلة موزعة على مستوى المحافظات، إلى جانب بنوك الدم التجميعية في المستشفيات الحكومية، وسيارات مخصصة عند نقاط ارتكاز المبادرات الصحية، لتسهيل عملية التبرع وضمان وصول الخدمة إلى أكبر عدد من المواطنين.

وتتضمن الحملة برامج توعوية مكثفة تشمل إعلانات إذاعية وتلفزيونية، ومحتوى مرئي على وسائل التواصل الاجتماعي، ولقاءات مع متخصصي أمراض الدم، بالإضافة إلى حملة رسائل نصية تستهدف 500 ألف مواطن لتشجيعهم على المشاركة، كما تدعو الوزارة جميع المواطنين للمشاركة في هذا العمل النبيل من خلال زيارة نقاط التبرع في المستشفيات، بنوك الدم الحكومية، أو الوحدات المتنقلة المنتشرة في جميع المحافظات.

وأكدت وزارة الصحة التزامها بدعم مرضى سرطان الدم وتوفير احتياجاتهم الطبية، داعيةً الجميع للمساهمة في هذه الحملة الإنسانية التي تجسد قيم التكافل والتضامن، "لنمنح معًا الأمل والحياة".

 

المصدر: وزارة الصحة والسكان

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

تصريحات مسؤولين

المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية:

خفضنا مدة الإفراج الجمركي من 16 يوم لـ 5.8 يوم.. ونستهدف الوصول ليومين بنهاية العام الجاري

 
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن التشخيص للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري كان واضحًا لديه منذ البداية، وبناءً عليه تم وضع خارطة طريق متكاملة، لكن الانخراط في تفاصيل الملفات بعد توليه المسئولية تطلب إعادة تقييم دقيق للواقع من أجل صياغة حلول واقعية قابلة للتنفيذ والتعامل مع المنظومة ككل ووضع رؤية سياسية شاملة وفي نفس الوقت بمشاركة جميع الجهات المعنية، وذلك على خلفية وجود ملفات بحاجة لرؤية فنية متخصصة، مثل: تفاصيل التجارة، وأخرى بحاجة لتوجه سياسي، مثل: تحديد العلاقة بين التجارة والاستثمار، وبالحديث اليوم عن ملف التجارة نجد أننا أحدثنا تغييرات جوهرية في هذا الملف مقارنةً بالسنوات الماضية، لاسيما وأن هذا الملف غاية في الأهمية في ظل ارتباطه الوثيق بالاستثمار، ومن ثم رفع تنافسية التجارة التي تعني توطين المنتج وتصديره للخارج، ونحن نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصدير، ما يتطلب منظومة تجارة على أعلى مستوى من الكفاءة، إلا أن التعامل مع التجارة كان يتم من منظور تقليدي، ويظهر ذلك جليًا في زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات المستوردة، والذي كان يصل إلى 16 يوم في حين أن دولًا كثيرة حول العالم اختزلت هذه العملية إلى ساعات فقط.
 
وذكر أن التحدي الحقيقي ليس في الاستيراد بحد ذاته بل في كيفية إدارته، حيث أظهر تحليل بيانات الاستيراد أن 83% من وارداتنا هي مستلزمات إنتاج تدخل في صناعات محلية إما للاستهلاك أو التصدير، و10% سلع أساسية يتم استيرادها مثل القمح، أي أن 93% من الواردات ضرورية للاقتصاد، وأي تأخير أو زيادة في تكلفتها ينعكس سلبًا على تكلفة الإنتاج، وبالتالي على القدرة التنافسية للصادرات والأسعار المحلية، وعليه فقد طالب منذ اليوم الأول لتوليه المنصب بضرورة إحداث ثورة في ملف التجارة، وأن يكون المستهدف الوصول بمصر إلى أن تكون من بين أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشر تنافسية التجارة.   
 
وأضاف أن أحد أبرز مؤشرات تنافسية التجارة هو زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم كنا بحاجة لاتخاذ قرارات لتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال، وعليه تم وضع هدف طموح بتخفيض زمن الإفراج الجمركي من 16 يوم إلى يومين فقط قبل نهاية العام، أي بنسبة خفض تتراوح ما بين 80 لـ 83%، وهو ما كان يتطلب تغييرًا جذريًا في طريقة العمل، علمًا بأن الإفراج الجمركي لا يقتصر على وزارتي التجارة أو المالية فقط، بل تشارك فيه 27 جهة أخرى، وللوصول إلى المستهدف تم عقد اجتماعات مُكثفة مع جميع الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية، كان من بينها: تشغيل المنظومة طوال أيام الأسبوع دون توقف بما في ذلك يومي الجمعة والسبت اعتبارًا من 6 ديسمبر الماضي، ما أسهم في رفع عدد ساعات التشغيل من 1950 ساعة لـ 4000 ساعة، ومن ثم تقليص زمن الإفراج من 16 يوم لـ5.8 يوم حتى الآن.
 
وأوضح أن من أبرز الخطوات التي تم اتخاذها دمج قوائم الرقابة بين الجمارك وهيئات الرقابة على الصادرات والواردات لتسهيل حركة البضائع، وتوحيد إدارة المخاطر المشتركة بين الجهات المعنية، وهو ما لم يكن معمولاً به من قبل، وهذا النهج ساهم في رفع كفاءة الإجراءات، ما انعكس على تحسن تنافسية مصر أمام المستثمرين والشركات العالمية، وضرب مثلاً بشركة عالمية متخصصة في تصنيع الملابس، كانت تواجه صعوبات في دخول منتجاتها للسوق المصري بسبب التعقيدات الجمركية، مؤكدًا أن الشركة تمكنت الآن من تقليل زمن دخول الشحنات إلى أقل من 36 ساعة من مطار القاهرة، بعد تطبيق الإصلاحات الجديدة.
 

المصدر: برنامج مساء dmc - قناة dmc

اضغط لمشاهدة حوار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية كاملاً 

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

قالوا في التوك شو

قراءة في نتائج الاجتماع الذي جمع الرئيس الأمريكي بعدد من قادة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة:

 
  • أكد السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة أن دعوة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية، تُمثل في حد ذاتها استجابة مباشرة للرسائل التي أطلقتها قمة الدوحة، والقمة العربية الإسلامية الأخيرة في السعودية، بالإضافة إلى الاجتماع الوزاري العربي بالقاهرة، كما إنها تعكس إدراكًا أمريكيًا بأن الأوضاع في الشرق الأوسط قد بلغت مرحلة بالغة الصعوبة من الخطورة والتعقيد، لاسيما بعد أن بات هناك اعتراف شبه دولي بالدولة الفلسطينية، وهو ما دفع واشنطن إلى محاولة العودة للمعادلة السياسية بدلًا من أن ينفلت الجميع من حولها، لاسيما وإنه بحكم عضويتها الدائمة في مجلس الأمن وعلاقاتها التاريخية مع دول الشرق الأوسط لا يمكن أن تكون خارج إطار الحل. وكشف عن توجه في المرحلة المقبلة للتقدم بمشروع قرار بهدف منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك في أعقاب اعتراف المملكة المتحدة وعدد من الدول الأوروبية بدولة فلسطين، ما من شأنه أن يُشكّل ورقة ضغط سياسية على الولايات المتحدة.

     
  • وصف السفير عزت سعد مساعد وزير الخارجية الأسبق المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بأنه "هزلي"، معتبرًا أنه جزء من سيناريو أعدته الإدارة الأمريكية للهروب من الضغوط السياسية والإعلامية التي تواجهها في الداخل الأمريكي بسبب الدعم غير المشروط لإسرائيل.

     
  • أوضح الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية أن هناك حالة من التفاؤل الحذر عقب هذا اللقاء، لاسيما وأن ما تم تداوله إعلاميًا حول اللقاء يشير إلى وجود تحرك في المياه الراكدة، إذ تم الحديث عن بنود ليست بجديدة تتعلق بوقف إطلاق النار، واستبعاد حركة "حماس" من قيادة قطاع غزة، ولكن أخطرها على الإطلاق مرتبط بإعادة تموضع القوات الإسرائيلية داخل القطاع دون وجود انسحاب كامل، وهذا الأمر يجب أخذه على محمل الجد، لأنه يعني أن إسرائيل باقية حتى مع وجود خطط لإعادة الإعمار، وأضاف أن دعوة مصر للمشاركة في هذا الاجتماع تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الدور المصري لا يزال حاضرًا بقوة، ولا يمكن لأي طرف تجاوزه أو إقصاؤه في هذه المرحلة الدقيقة.

     
  • رأى الدكتور سهيل دياب المتخصص في الشأن الإسرائيلي أن المقترح الأمريكي لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة لا يخرج عن كونه محاولة لإنقاذ إسرائيل وسمعتها الدولية، في ظل موجة الاعتراف المتصاعدة من قبل عدد من دول العالم بدولة فلسطين الموحدة، لذلك تسعى الولايات المتحدة من خلال هذه المبادرة إلى تحويل أنظار المجتمع الدولي عن مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، عبر التركيز مجددًا على قطاع غزة وأزماته، بما قد يُسهم في إجهاض فكرة حل الدولتين وعرقلة الجهود الدولية التي تُنادي بها، أما إسرائيل فهي تخشى من انقسام دولي يؤدى لإضعاف موقفها، إذا ما استمرت موجة الاعترافات بفلسطين على هذا النحو، ما قد ينعكس سلبًا على الداخل الإسرائيلي.

     
  • أكد الدكتور محمد عبود أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس أن الإعلام الإسرائيلي منشغل بما تردد حول خارطة الطريق التي قد يعلنها "ترامب" قريبًا بشأن وقف إطلاق النار في غزة، والتي تقوم على وقف العملية العسكرية في غزة، وإطلاق سرح الأسرى الإسرائيليين مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين، مع بحث مستقبل غزة في اليوم التالي للحرب دون وجود حركة "حماس"، ومشاركة عربية في الترتيبات الأمنية بالقطاع، وامتناع إسرائيل عن التهجير القسري مقابل تمويل خليجي لإعادة إعمار القطاع، ووفقًا لما جاء بالقناة الـ 12 الإسرائيلية وموقع "أكسيوس" فقد وضع القادة العرب اشتراطات واضحة أمام "ترامب"، أبرزها: عدم ضم الضفة الغربية، والتوقف عن إجراءات التهجير، وعدم تصفية القضية الفلسطينية، وهذه الاشتراطات تعود بنا إلى "لاءات" الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلنها بوضوح منذ بداية هذه الحرب.

     
  • أفاد الإعلامي شريف عامر بأن مجلة "بولتيكو" الأمريكية نشرت أن الرئيس الأمريكي تعهد خلال الاجتماع بعدم السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، وأن لديه خطة من 21 بند لإحلال السلام تبدأ من غزة، وأكد "عامر" أن هذا الحديث مهم للغاية، ولكن من المقرر في 27 سبتمبر الجاري إجراء لقاء بين "ترامب ونتنياهو" وبالتالي لا توجد ضمانات لتنفيذ تلك التعهدات الأمريكية، لاسيما وأن أي نوع من التسوية وانتهاء الحرب يعني انتهاء الحياة السياسية لـ "نتنياهو".

اضغط لمشاهدة مداخلة السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أخبار إقليمية وعالمية

حديث عن "انفراجة قريبة".. تفاصيل خطة ترامب لإنهاء حرب غزة

 

قال المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، أمس الأربعاء، إنه "يأمل وربما يكون متأكدًا من الإعلان عن شكل ما من الانفراجة بشأن غزة خلال الأيام المقبلة".

وتابع: "خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤلفة من 21 نقطة للسلام في الشرق الأوسط وغزة عُرضت على بعض القادة".

وبحسب ما نقله موقع "أكسيوس" الأمريكي عن 3 مصادر شاركت في الاجتماع مع القادة العرب أو اطّلعت على مضمونه فإن الرئيس ترامب إلى جانب ويتكوف قدّم أول أمس الثلاثاء، لمجموعة من القادة العرب والمسلمين "مخططاً" لإنهاء الحرب في غزة ولإدارة مرحلة ما بعد حماس.

وبحسب المصادر، فإن ترامب شدّد أمام القادة على أن الحرب يجب أن تنتهي بشكل عاجل، محذرًا من أن استمرارها يزيد من عزلة إسرائيل دوليًا.


"ترامب" يعد قادة دول عربية وإسلامية بعدم السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية

 

نقلت صحيفة بوليتيكو الأمريكية عن ستة أشخاص مطلعين، قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعد قادة وممثلي دول عربية وإسلامية خلال الاجتماع، بأنه لن يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.

 

ونقلت الصحيفة عن اثنين من هؤلاء المصادر، قولهما، إن الرئيس الأمريكي كان حازمًا بشأن هذا الموضوع، وإنه وعد بعدم السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، التي تحكمها السلطة الفلسطينية.


من جانبه، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز مساء أول أمس الثلاثاء، الاجتماع بأنه "مثمر"  لكنه لم يدلِ بأي تفاصيل.

 

ومن المقرر أن يلتقي أردوغان وترامب مجددًا في البيت الأبيض اليوم الخميس.

 

ماكرون: إذا لم تتوقف الحرب في غزة فعلى أوروبا فرض عقوبات على إسرائيل

 

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، إنه إذا لم تتوقف الحرب في غزة فيجب على أوروبا فرض عقوبات على إسرائيل.

 

وأضاف ماكرون: "لا يوجد مبرر لقتل كل هذه الأرواح في غزة"، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يسعى إلى الإفراج عن المحتجزين في غزة.

وكشف الرئيس الفرنسي عن وجود توافق عربي أوروبي بشأن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
واعتبر ماكرون، أمس، أن إغلاقًا محتملاً لقنصلية فرنسا في القدس من جانب السلطات الإسرائيلية ردًا على اعتراف باريس بدولة فلسطين سيكون "خطأ فادحًا".
 

نتنياهو: اعتراف بعض البلدان الغربية بدولة فلسطينية "غير ملزم"


قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، إنه لن يسمح بقيام دولة فلسطينية، مضيفًا أن اعتراف بعض الدول الغربية مؤخرًا بها "غير ملزم لإسرائيل".

ونشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، بيانًا عبر حسابه الرسمي على "إكس"، قال خلاله: "لن تُقام دولة فلسطينية".

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن اعتراف بعض الدول الغربية مؤخرًا بدولة فلسطينية "غير ملزم لإسرائيل بأي شكل من الأشكال".

 

اليابان تتحدث عن موعد الاعتراف بدولة فلسطين


قال رئيس وزراء اليابان "شيغيرو إيشيبا" أمام اجتماع للأمم المتحدة أن اعتراف طوكيو بدولة فلسطين هو مسألة وقت فقط، معربًا عن "سخطه" من التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون.

وأضاف: "أشعر بسخط شديد إزاء التصريحات التي أدلى بها كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية والتي يبدو أنها ترفض بشكل قاطع فكرة إقامة دولة فلسطينية".

وأضاف: "بالنسبة لبلادنا، المسألة ليست الاعتراف بدولة فلسطينية، لكن متى. لا يمكن على الإطلاق قبول الإجراءات أحادية الجانب المستمرة من قبل حكومة إسرائيل".

وتابع: "يجب أن أؤكد بوضوح أنه إذا تم اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تعرقل تحقيق حل الدولتين، فإن اليابان ستضطر إلى اتخاذ إجراءات جديدة رداً على ذلك".

وتابع: "الأمر الأكثر أهمية هو أن تتمكن فلسطين من البقاء بطريقة مستدامة، وتعيش جنبًا إلى جنب في سلام مع إسرائيل".

وأضاف: "بينما ندعو فلسطين إلى أن تضطلع بدورها كعضو مسؤول في المجتمع الدولي، يجب على الجانب الفلسطيني بناء نظام حكم يكفل المساءلة".


يحول الضفة لسجن مغلق.. فلسطين تعلق على إغلاق معبر الكرامة
 

أكدت الخارجية الفلسطينية، أمس، أن إغلاق معبر الكرامة غير مبرر ويندرج في سياسة العقوبات الجماعية، مطالبة بتدخل دولي عاجل لإعادة فتح المعبر فورًا.

ويعتبر معبر الكرامة المعبر الوحيد لتنقل أكثر من 3 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة نحو الخارج، ويسبب إغلاقه أضرارًا إنسانية واقتصادية ضخمة.

وذكرت الوزارة أن "إغلاق المعبر يأتي في إطار سياسة فرض العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين والتضييق على مقومات صمودهم وبقائهم في بلادهم وأرض وطنهم، كجزء لا يتجزأ من جريمة الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية وتحويلها إلى سجن كبير مغلق من جميع الاتجاهات".

وأضافت أن "الإغلاق أيضًا يحول البلدات والمخيمات والقرى والمدن الفلسطينية إلى سجون مغلقة بما يقارب 1200 حاجز عسكري وبوابة حديدية، وجزر متناثرة تغرق في محيط من الاستيطان".

وطالبت الوزارة الدول بسرعة "التدخل الحقيقي والعملي لوقف إجراءات الاحتلال ووقف جرائم الابادة والتهجير والضم".


غليان في الضفة الغربية.. وإسرائيل تحول منازل لثكنات عسكرية

 

واصلت القوات الإسرائيلية، صباح أمس الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في مدن وبلدات بالضفة الغربية، تخللتها اعتقالات واعتداءات على المواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن الآليات الإسرائيلية اقتحمت بلدة صانور جنوب جنين وانتشرت في شوارعها، ما دفع السلطات المحلية إلى تأجيل الدوام المدرسي حتى التاسعة صباحًا حفاظًا على حياة الطلبة.

كما اقتحمت القوات قرى زبدة والخلجان وإم دار قرب بلدة يعبد، وتمركزت في محيط جسر زبدة، مع استمرار مداهمة المنازل في البلدة.

وفي بلدة يعبد جنوب غربي جنين، داهمت القوات عددًا من المنازل بينها منزل رئيس البلدية، وفتشتها وخربت محتوياتها، فيما شهدت البلدة إطلاق رصاص حي وقنابل غاز سام باتجاه المواطنين.

كما حولت القوات منزلًا في بلدة بيت عوا غرب الخليل إلى ثكنة عسكرية، وفتشت مركبات المواطنين ونكّلت بهم.

 

مفوضية الأمم المتحدة تطالب بوقف الهجمات على "أسطول الصمود" وفتح تحقيق


دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمس الأربعاء، إلى وقف "الهجمات" على أسطول الصمود المتوجّه إلى غزة، مطالبة بتحقيق "مستقل".

وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان "يجب إجراء تحقيق مستقل ونزيه وشامل" و"يجب أن تتوقف هذه الهجمات"، وذلك بعدما أفاد ناشطون مؤيدون للفلسطينيين على متن الأسطول بأنهم استُهدفوا "بمسيرات عدة" مع سماع "دويّ انفجارات" قبالة سواحل اليونان.
 

إيطاليا ترسل سفينة لمساعدة أسطول الصمود بعد هجوم بمُسيرات 


قال أسطول الصمود العالمي، الساعي لإيصال مساعدات إلى غزة، أمس الأربعاء، إنه تعرض لهجوم بطائرات مسيرة ليلاً في المياه الدولية قبالة اليونان، مما دفع إيطاليا إلى إرسال سفينة تابعة للبحرية لمساعدته.

ويضم أسطول الصمود العالمي حوالي 50 قاربًا مدنيًا في محاولة لكسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة، ويشارك فيه العديد من المحامين والناشطين ومنهم الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا تونبري.

وقالت ماريكايتي ستاسينو المتحدثة باسم حملة "مسيرة إلى غزة- اليونان"، وهي جزء من الأسطول، إن القوارب تعرضت لهجوم من 12 طائرة مسيرة في المياه الدولية على بُعد 30 ميلًا بحريًا من جزيرة جافدوس اليونانية.

وقال الأسطول إن الهجوم أثر على 11 قاربًا واتهم إسرائيل وحلفاءها بالوقوف وراء "الانفجارات والطائرات المسيرة المجهولة والتشويش على الاتصالات". وأضاف أسطول الصمود أنه لن يستسلم للترهيب وسيواصل الإبحار.


القوات الإسرائيلية تتوغل في عمق مدينة غزة
 

توغلت القوات الإسرائيلية في عمق مدينة غزة، أمس الأربعاء 24 سبتمبر، مما يهدد حياة الفلسطينيين الذين بقوا هناك على أمل ألا يفقدوا منازلهم نتيجة لتزايد الضغوط على إسرائيل لوقف إطلاق النار.

وأنذرت الحكومة الإسرائيلية سكان مدينة غزة للإخلاء باتجاه الجنوب، لكن عدداً من السكان يخشى القيام بذلك بسبب انعدام الأمن وانتشار الجوع هناك.

وتجاهلت القوات الإسرائيلية، التي تتوغل داخل المدينة التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة في أغسطس، الدعوات لوقف هجوم تقول الحكومة الإسرائيلية إنه يهدف إلى تدمير آخر معاقل مقاتلي حركة حماس.

وفي ضاحية تل الهوى بالمدينة، دخلت الدبابات مناطق مأهولة فحبست الناس في منازلهم، بينما شوهدت دبابات أخرى متمركزة قرب مستشفى القدس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن محطة الأكسجين التابعة للمستشفى تضررت. وقال شهود إن الدبابات تقدمت أيضاً إلى مسافة أقرب من مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفيات غزة.

 

84 شهيدًا برصاص وقصف الاحتلال على قطاع غزة
 

أعلنت مصادر طبية، مساء أمس الأربعاء، استشهاد 84 مواطنًا برصاص وقصف جيش الاحتلال على قطاع غزة، منذ فجر الأمس.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد نُقل 25 شهيدًا إلى مستشفى الشفاء، و25 إلى المستشفى المعمداني، و17 إلى مستشفى ناصر في خان يونس، و4 إلى مستشفى الأقصى، و3 إلى مستشفى السرايا، و10 إلى مستشفى العودة.

وأسفر عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 عن استشهاد 65,419، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 167,160 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

استهداف مسيرة حوثية مدينة إيلات الساحلية

 

أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء 24 سبتمبر الجاري، أن مسيّرة اطلقت من اليمن استهدفت مدينة إيلات الساحلية (جنوب)، ما أدى إلى إصابة أكثر من 20 شخصًا.

وقال الجيش في بيان "سقطت طائرة مسيّرة تم إطلاقها من اليمن في منطقة إيلات، تم تنفيذ محاولات لاعتراضها، وتعمل فرق البحث والإنقاذ في المنطقة".

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن سقوط المسيّرة أسفر عن "وقوع أضرار وعدة إصابات بجروح متفاوتة".

من جهتها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "القوات الجوية أرسلت مروحيات لإجلاء المصابين بجروح خطرة إلى مستشفى وسط إسرائيل".

وكشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" أنه "تم إطلاق صاروخين اعتراضيين من القبة الحديدية، لكنهما فشلا في اعتراض المسيرة.. يحقق سلاح الجو في كيفية تجاوز الطائرة لجميع أنظمة الدفاع الجوي وانفجارها في مكان مزدحم".

وسبق ذلك إعلان الجيش الإسرائيلي دوي صفارات الإنذار في إيلات بعد رصد طائرة أطلقت من اليمن.


بعد هجوم إيلات.. نتنياهو يتوعد الحوثيين بـ"ضربة قاسية"
 

توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأربعاء، الحوثيين بـ"ضربة قاسية وموجعة.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان: "نتنياهو تحدث الآن مع رئيس بلدية إيلات، إيلي لنكري. وقد طلب رئيس الوزراء تقوية عزيمته وعزيمة سكان إيلات بعد سقوط الطائرة المسيّرة في المدينة".

وأضاف: "تمنى رئيس الوزراء الشفاء العاجل للمصابين، وقال إن كل هجوم على مدن إسرائيل سيُقابَل بضربة قاسية وموجعة على حكم الإرهاب الحوثي، كما ثبت في الماضي".

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء أمس الأربعاء، "الإرهابيون الحوثيون يرفضون التعلم من إيران ولبنان وغزة — وسيتعلمون بالطريقة الصعبة".
وتابع: "من يؤذي إسرائيل سيُؤذى سبع مرات".



المصدر: صحف ووكالات أنباء

زيلينسكي أمام الأمم المتحدة: إما دعم السلام أو بوتين


قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأربعاء 24 سبتمبر، في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن على المجتمع الدولي أن يختار "إما دعم خيار السلام وإما دعم بوتين وحربه علينا".

وأضاف أن "الضمانات الأمنية ملحّة لحماية مستقبل أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن "بوتين يتعمّد توسيع إطار الحرب في أوكرانيا وإطالة أمدها".

وأكد زيلينسكي أن "إيقاف روسيا وبوتين الآن أقل تكلفة من حماية المنشآت والمرافق"، داعيًا إلى "إعادة التعاون الدولي الحقيقي لإرساء السلام".

وحذّر من أن "أي فشل في مواجهة روسيا ستكون نتائجه أثمانًا كبيرة في أوروبا"، مؤكدًا أن "الرد الدولي على الانتهاكات الروسية غير كاف حتى الآن".

وأوضح أن "روسيا تواصل قصف المنشآت المدنية في أوكرانيا"، وأنها "مصرة على رفض وقف إطلاق النار في أوكرانيا".

وختم زيلينسكي بالقول إن "القانون الدولي غير كاف لمواجهة مُشعلي الحروب".

 

الاقتصاد الروسي مازال صامدًا رغم العقوبات

 

أكد المتحدث باسم الكرملين "دميتري بيسكوف" أن الاقتصاد الروسي مازال صامدًا على الرغم من العقوبات والاضطرابات الاقتصادية العالمية.

وردًا على تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن روسيا "نمر من ورق"، قال بيسكوف إن روسيا ليست نمراً، بل دب ولا وجود لـ"دببة من ورق".

وأشار بيسكوف إلى عدم إحراز تقدم في إزالة العقبات في العلاقات الروسية الأمريكية.

وتابع بيسكوف أن ميزانية روسيا للسنوات الثلاث المقبلة متوازنة، مضيفًا أنه تم إعادة هيكلة الاقتصاد الروسي لتلبية الاحتياجات العسكرية.

وعبر ترامب أول أمس الثلاثاء عن اعتقاده بأن كييف قادرة على استعادة جميع أراضيها المحتلة، وأن على كييف التحرك الآن في ظل مواجهة روسيا مشكلات اقتصادية "كبيرة"، وهي تعليقات أشاد بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووصفها بأنها "تحول كبير".

وفي المقابل، رد بيسكوف في مقابلة إذاعية على تعليقات ترامب قائلًا إن القوات الروسية تتقدم في أوكرانيا وإن مسار الحرب على الجبهة واضح.

وكان ترامب قد دعا أول أمس الثلاثاء الدول الأوروبية الى "الكفّ فورًا" عن شراء النفط من روسيا، متّهما الصين والهند بأنهما أكبر مموّلين للحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا.

 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

بلدية أمستردام تعتمد قرارًا يعتبر فرقًا إسرائيلية غير مرغوب فيها بالمدينة

 

وافق مجلس بلدية العاصمة الهولندية أمستردام، أمس الأربعاء 24 سبتمبر الجاري، على مشروع قرار ينصّ على أن الأندية الرياضية القادمة من دول "تساهم في الاحتلال، أو العنصرية"؛ غير مرغوب فيها بالمدينة، خاصة الأندية التي تشارك أو تدعم سياسات الضمّ غير القانونية والعنصرية لإسرائيل.

وقدم مشروع القرار رئيس مجموعة حزب "دينك" في مجلس بلدية أمستردام، شيهر خان، وتمت الموافقة عليه بأغلبية الأصوات.

وينصّ مشروع القرار على أن الأندية التي تشارك أو تدعم سياسات الضم غير القانونية والعنصرية لإسرائيل غير مرغوب بها في المدينة.

وتم اعتماد مشروع القرار بأغلبية 42 صوتًا، مقابل 9 أصوات معارضة، حيث سيتم إحالة القرار إلى الهيئات الرياضية والاتحاد الهولندي لكرة القدم.

وتطرّق مشروع القرار إلى تقارير أممية تفيد بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وتستخدم المنطقة كسجن مفتوح، وإلى قرار محكمة العدل الدولية وتقارير مؤسسات مستقلة.

وأشار إلى أن أندية إسرائيلية مثل "بيتار القدس" العنصري، ومكابي تل أبيب معروفة بمواقف معادية للعرب والفلسطينيين وممارسة العنصرية.

 

المصدر: وكالة وفا الفلسطينية

إقرأ المحتوى كاملا

موسكو وطهران توقعان اتفاقًا لبناء محطات طاقة نووية صغيرة في إيران

 

أعلنت شركة روساتوم الروسية الحكومية أن روسيا وإيران وقعتا أمس الأربعاء 24 سبتمبر الجاري، مذكرة تفاهم لبناء محطات طاقة نووية صغيرة في إيران.

ووقع الاتفاق رئيس روساتوم "أليكسي ليخاتشوف" ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "محمد إسلامي" خلال اجتماع في موسكو. ووصفت روساتوم الاتفاق بأنه "مشروع استراتيجي".

وقال إسلامي، ويشغل أيضا منصب نائب الرئيس الإيراني، لوسائل إعلام رسمية إيرانية هذا الأسبوع إن الخطة تتضمن بناء ثماني محطات طاقة نووية في إطار سعي طهران للوصول إلى قدرة إنتاجية للطاقة النووية تبلغ 20 جيجاوات بحلول عام 2040.

وتواجه إيران أزمة نقص الكهرباء خلال أشهر ذروة الطلب، ولا تمتلك سوى محطة طاقة نووية واحدة عاملة في مدينة بوشهر الجنوبية بنتها روسيا وتبلغ قدرتها نحو جيجاوات.
وتنفي إيران أي سعي لها لامتلاك سلاح نووي.

 

المصدر: رويترز

إقرأ المحتوى كاملا

صور تكشف السر.. إيران تبدأ بإعادة بناء مواقع الصواريخ

 

بدأت إيران في إعادة بناء مواقع إنتاج الصواريخ التي استهدفتها إسرائيل خلال حربها التي استمرت 12 يوما في شهر يونيو الماضي، بحسب ما أظهرته صور بالأقمار الاصطناعية، حللتها وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

 

وأظهرت الصور ما وصفته الوكالة بـ"أعمال إنشائية وصيانة مكثفة" في مواقع عدة، وفق تحليل صور الأقمار الاصطناعية، ما يشير إلى جهود لإعادة تأهيل القدرات الميدانية. ولم توضح الوكالة موقعَ أوَ أرقاما محددة لتلك المنشآت في بيانها الأولي.

 

إلا أن الخبراء يقولون إنه من المرجح أن هناك عنصرا رئيسيا لا يزال مفقودا، وهو الخلاطات الكبيرة اللازمة من أجل إنتاج الوقود الصلب للأسلحة.

 

ويعد إعادة بناء البرنامج الصاروخي أمرا في غاية الأهمية بالنسبة لإيران، التي تعتقد أنه من الممكن أن تكون هناك جولة أخرى من الحرب مع إسرائيل.

 

وتعتبر الصواريخ أحد أدوات الردع العسكرية الإيرانية القليلة، بعدما دمرت الحرب أنظمة دفاعها الجوي - وهو أمر أصرت طهران منذ فترة طويلة على أنه لن يدرج أبدا في المفاوضات مع الغرب.

 

المصدر: سكاي نيوز

إقرأ المحتوى كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

آراء وتحليلات دولية

كل التحليلات والآراء الواردة فى هذا القسم مترجمة من مصادرها الأصلية، وتعبر بالكامل عن رأي هذه المصادر

تراجع فرص التسوية في "غزة" مع تصاعد العدوان الإسرائيلي وتعثر الوساطة الإقليمية

 

 

أدت تبعات الغارات الجوية الإسرائيلية على قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في "الدوحة"، إلى جانب الهجوم المتواصل على قطاع "غزة"، والاكتساح البري مؤخرًا ضد مدينة "غزة"، إلي تراجع فرص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين طرفي الحرب المستمرة منذ نحو سنتين، واعتبرت قطر أن الضربة التي استهدفت قادة المقاومة الفلسطينية لديها محاولة إسرائيلية لإفشال المسار التفاوضي. وتزايدت المخاوف من تراجع قطر ولو مؤقتًا عن جهود الوساطة، رغم إصرار "واشنطن" على اعتبارها وسيطًا لا غنى عنه.

كما تجاهل رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" النصائح العسكرية بعدم المضي قدمًا في هجوم واسع على "غزة"، وبدأت قوات الاحتلال الاسرائيلية تقدمها في أحياء "غزة" رغم التحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية؛ في ظل بقاء نحو نصف مليون فلسطيني داخل المدينة. واتهمت لجنة تحقيق أممية، إسرائيل، بارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وأضعفت الضغوط العسكرية الإسرائيلية قوة كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة "حماس"، غير أن "حماس" تكيفت مع الضربات عبر تشكيل خلايا مقاومة صغيرة متحركة تعتمد على أسلوب حرب العصابات.  كما أكد خبراء أن أيديولوجية الحركة الفلسطينية الإسلامية المقاومة ستبقى حتى لو تعرضت لهزيمة عسكرية في الوقت الحالي.

ويحاول رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" صياغة ترتيبات اليوم التالي للحرب في "غزة" بعيدًا عن السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى مساعيه الدائمة لدعم جماعات محلية مسلحة مناوئة لـ "حماس"، مثل: مجموعة "أبو شباب" وعشائر أخرى، غير أن معظم الخبراء يرون أن هذه القوى لا تملك القدرة على إزاحة حماس بشكل دائم أو تحقيق الاستقرار.

 

المصدر: مركز صوفان.

إقرأ المحتوى كاملا

الرد الخليجي على العدوان الإسرائيلي

 

أدت الضربة الجوية الإسرائيلية على قطر في 9 سبتمبر الجاري، والتي استهدفت قيادات من "حماس" إلى زعزعة افتراضات دول الخليج حول أمنها الإقليمي. وبينت هذه الهجمات أن الوساطة لم تعد تضمن الحماية، وأن العلاقات العسكرية والاقتصادية مع "واشنطن" لم تعد توفر مظلة أمان كما كان يُعتقد، خاصة مع انكشاف حدود النفوذ الأمريكي في كبح جماح إسرائيل.

وباتت دول الخليج متورطة بشكل مباشر في التصعيد، رغم أدوارها في الوساطة بين أطراف الصراع كـ"حماس" و"حزب الله" والحوثيين وحتى في الحرب بين إيران وإسرائيل، مما قد يدفعها للتخلي عن أدوار الوساطة. كما قد تدفع هذه التطورات العواصم الخليجية للبحث عن صيغ أمنية جديدة أكثر استقلالية عن "واشنطن"، بما يفتح المجال أمام الأوروبيين للانخراط بفاعلية أكبر نحو التهدئة بدلًا من عسكرة المنطقة.

وزادت خيبة أمل دول الخليج من الموقف الأمريكي حيث تجاهلت إدارة "ترامب" مطالبها في كبح "نتنياهو" خلال الحرب مع إيران، بل وتغاضت عن استهداف قطر رغم استضافتها لأكبر قاعدة أمريكية في المنطقة. وقد تدفع هذه التجربة قادة الخليج لإعادة تقييم اعتمادهم على "واشنطن" مع التركيز على تعزيز السيادة والقرار المستقل في إدارة شؤون الدفاع.

كما تحول العدوان الإسرائيلي الذي بدا في بداياته مفيدًا عبر إضعاف أذرع إيران في لبنان وسوريا واليمن إلى تهديد استراتيجي يعمق الفوضى ويهدد بجر دول الخليج إلى مواجهات مباشرة. وهنا برزت محاولات جديدة لرأب الصدع الخليجي، مثل: لقاء الأمير "محمد بن زايد" بالأمير "محمد بن سلمان"، ثم زيارة الأميرين معًا إلى "الدوحة" لتنسيق جبهة ثلاثية خليجية (الإمارات والسعودية وقطر) لاحتواء إسرائيل وإيران. ويعكس اتفاق الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان، ومساعي تشكيل إطار أمني جديد (6+2) يضم تركيا ومصر مسارًا نحو بناء جبهة إقليمية مستقلة نسبيًا عن الولايات المتحدة.

 

المصدر: المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.

إقرأ المحتوى كاملا

لماذا يرغب "ترامب" في استعادة قاعدة "باجرام" الجوية من أفغانستان؟

 

وجّه الرئيس الأمريكي "ترامب" تهديدًا بمعاقبة أفغانستان إذا لم تُسلم هذه المنشأة العسكرية الاستراتيجية إلى "واشنطن". 
ويعود السبب الرئيسي إلى إدراك "ترامب" لأهمية القاعدة من الناحية الجيو-سياسية، حيث تقع بالقرب من الصين، إذ تبعد 800 كيلومتر من الحدود الصينية، وتُتيح ميزة استراتيجية في خضمّ التنافس الأمريكي المتنامي مع "بكين".

كما تعمل الصين على توسيع نفوذها بهدوء في أفغانستان منذ عودة "طالبان" إلى السلطة، حيث تكسب موطئ قدم لها ببطء ولكن بثبات، وذلك من خلال مشاريع البنية التحتية وصفقات التعدين، وهو أمر يزعج الولايات المتحدة الأمريكية، وستتيح استعادة القاعدة للولايات المتحدة مراقبة الأنشطة الصينية عن كثب والحفاظ على وجود استراتيجي في هذه المنطقة الحيوية.

كما تمتلك أفغانستان موارد معدنية غير مستغلة تُقدر قيمتها بتريليون دولار، بما في ذلك عناصر أرضية نادرة بالغة الأهمية للتكنولوجيا الحديثة، وقد أبدت الصين بالفعل اهتمامًا بهذه الموارد، حيث وقّعت اتفاقيات أولية مع حكومة "طالبان"، ولذا، قد يكون سعي "ترامب" للسيطرة على القاعدة جزءًا من استراتيجية أوسع لضمان حصول الشركات الأمريكية على حصة من الثروة المعدنية في أفغانستان.

وستوفر القاعدة الأمن والدعم اللوجستي اللازمين للشركات الأمريكية للعمل بأمان في أفغانستان، فبدون وجود عسكري، تُخاطر الولايات المتحدة بالاستبعاد التام من الفرص الاقتصادية في أفغانستان.
كما تمتد أهمية القاعدة إلى ما هو أبعد من دورها في الشؤون الأفغانية، حيث إن موقعها الاستراتيجي يمكِّن من يسيطر عليها من الوصول إلى باكستان وإيران وجمهوريات آسيا الوسطى، وهي مناطق يتراجع فيها النفوذ الأمريكي بشكل ملحوظ.

 

المصدر: أوراسيا ريفيو.

إقرأ المحتوى كاملا

تراجع "واشنطن" في إفريقيا يُمهد الطريق للصين للتقدم

 

تُحرز الصين تقدمًا ملحوظًا في إفريقيا، مُستخدمةً مزيجًا من الاستثمار والقوة الناعمة في منطقة تُعدّ الآن لاعبًا حيويًا في التنافس العالمي على الموارد. وتُؤتي هذه الاستراتيجية ثمارها. ففي أجزاء من إفريقيا، يُبدي الرأي العام تجاه الصين تأييدًا أكبر منه في العديد من المناطق الأخرى، وفقًا لاستطلاع أجرته جمعية آسيا. ويتناقض هذا الحماس بشدة مع مكانة "بكين" في الغرب وبعض أنحاء آسيا، حيث تدهورت الآراء بشكل كبير.

كما ستتضاعف حصة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من سكان العالم هذا القرن. ومن المُحتمل أن يُعزز ذلك النمو الدولي، على الرغم من انخفاض مستويات القوة الشرائية. كما تُعدّ أفريقيا موطنًا لـ 30% من احتياطيات المعادن في العالم، والعديد منها أساسي لصناعة الطاقة النظيفة.

ويُعتبر ورود أخبار في وقت سابق من هذا الشهر عن حصول المغرب على تمويل بقيمة 5.6 مليارات دولار لاستضافة أول مصنع ضخم للبطاريات في القارة، ليس سوى أحدث مؤشر على كيفية تحويل الاستثمار الصيني للمنطقة إلى مورد رئيسي لبطاريات السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة المتجددة.

كما تمثل الشركات الصينية حاليًا 8% من إجمالي إنتاج التعدين في إفريقيا. ورُغم أنّ ذلك لا يزال أقل بكثير من الشركات الغربية، فإنّ الصفقات الأخيرة امتدت في جميع أنحاء المنطقة، حيث قامت الشركات الصينية بعمليات استحواذ كبيرة على النحاس في زامبيا، والكوبالت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والليثيوم في زيمبابوي.

وازدادت المخاوف بشأن أهداف الصين في إفريقيا، لا سيما فيما يتعلق بما ستطلبه "بكين" مقابل سخائها. وقد اشتكت الولايات المتحدة من أن هذه الاستراتيجيات ستُنشئ شبكة من الدول التابعة، مُجبرة على سداد ديونها من خلال منح الصين إمكانية الوصول إلى الموارد وفرص التجارة ومواقع القواعد العسكرية. وتمتلك "بكين" بالفعل منشأة بحرية واحدة في جيبوتي بمنطقة القرن الإفريقي، وهناك تكهنات بأنها تريد منشأة أخرى في المنطقة.

 

المصدر: بلومبرج

إقرأ المحتوى كاملا

الجنوب العالمي يطالب بإصلاح النظام الدولي

 

يقف النظام الدولي أمام مرحلة حاسمة مع دخول الأمم المتحدة عامها الثمانين؛ حيث أكدت "أنالينا بيربوك" رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المنظمة تواجه لحظة مصيرية تتطلب إصلاحًا جوهريًا لمواكبة التحولات العميقة وضمان بقائها كمنبر جامع للبشرية.

وتأسست الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية حاملة آمال العالم في السلم والتنمية، ونجحت على مدى عقود في إرساء قدر من الاستقرار ودفع أجندة التنمية، لكن الواقع الحالي يكشف عن أزمات متفاقمة أبرزها عجز متنامٍ في السلم والتنمية والأمن والحَوْكمة.

كما تتصاعد النزاعات في مناطق عدة، مثل: أوكرانيا وغزة والسودان وهايتي، بينما تتراجع أهداف التنمية المستدامة مع بطء التقدم في مواجهة التغير المناخي وتأخر الدول المتقدمة في الوفاء بالتزاماتها التمويلية. كما تظهر تحديات جديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والفضاء الخارجي، في حين يظل النظام متعدد الأطراف غير قادر على التكيف.

وتعاني المنظمة أزمة ثقة وفعالية، فيما تكبّل البيروقراطية الضخمة قدرة المؤسسة على الإنجاز. وتشدد رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة "بيربوك" على أن الهدف الأساسي من الإصلاح يتمثل في تعزيز العدالة والتمثيل داخل النظام الدولي وإعادة الحيوية إلى منظومة الأمم المتحدة بما يتناسب مع روح الميثاق.

كما يبرز هنا مطلب الجنوب العالمي، الذي يضم الدول النامية، بإصلاح جوهري يكفل له تمثيلًا أوسع يتناسب مع ثقله السكاني والاقتصادي المتنامي. فالقضية ليست مجرد زيادة في عدد المقاعد أو الأصوات، بل تأسيس نظام دولي أكثر عدلًا وديمقراطية وشفافية وفعالية.

وتؤدي الصين دورًا محوريًا في دعم هذه المطالب؛ حيث قدمت مساهمات كبيرة في مجال التنمية العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة قبل موعدها، وذلك من خلال مبادرات، مثل: الحزام والطريق والمبادرة التنموية العالمية التي تسعى لتقاسم الخبرات مع الدول النامية.

 

المصدر: مودرن دبلوماسي

إقرأ المحتوى كاملا

مستقبل الرأسمالية الأمريكية بعد خمسين عامًا

 

يُعدّ التنبؤ بمستقبل الرأسمالية الأمريكية مهمة شديدة التعقيد، خاصة عند النظر إلى التحولات الكبرى التي شهدها الاقتصاد خلال العقود الماضية؛ من التحرير والخصخصة وصعود العولمة، إلى الأزمات المالية وجائحة "كوفيد-19". واليوم يقدّم عدد من أبرز الاقتصاديين والمؤرخين رؤى متباينة حول شكل هذا النظام بحلول عام 2075، تجمعها قناعة واحدة: أن الرأسمالية الأمريكية تقف عند مفترق طرق حاسم.

ويرى "دارون أوغلو"- أستاذ الاقتصاد بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والحائز على نوبل للاقتصاد لعام 2024، أن الذكاء الاصطناعي سيكون المحدد الأبرز للمستقبل، إما عبر تعزيز هيمنة الشركات التكنولوجية الكبرى وما يرافقها من تفاقم التفاوت الاجتماعي، أو من خلال تسخير التكنولوجيا لزيادة إنتاجية العمال وتوسيع فرصهم. وبين هذين المسارين يكمن التحدي في قدرة السياسات على توجيه الابتكار لخدمة المجتمع لا لتعميق الانقسام.

كما تلتقي هذه المخاوف مع ما تطرحه "جينيفر بيرنز"- أستاذة التاريخ بجامعة "ستانفورد"، التي تؤكد أن الرأسمالية ستظل محركًا للنمو في الولايات المتحدة، لكنها ستشهد تحولات عميقة في علاقتها بالدولة؛ فمع تفاقم العجز والديون، ستتراجع قدرة الدولة الإدارية التقليدية، ليحل محلها نموذج يقوم على شراكات أوثق مع القطاع التكنولوجي، في ظل نظام عالمي متعدد الأقطاب يفرض إعادة توزيع لمراكز النمو وتعزيز الاستثمارات الإستراتيجية.

ويحذر "أورن كاس"- كبير الاقتصاديين في مؤسسة American Compass، من أن استمرار تدفق رأس المال نحو أنشطة مربحة لكنها غير منتجة مجتمعيًا يهدد مستقبل النظام نفسه. وهو يدعو إلى إعادة توجيه السياسات نحو الصناعة المحلية وتوفير وظائف مستقرة، عبر أدوات مثل التعريفات الجمركية والرقابة المالية، بما يضمن أن يبقى رأس المال في خدمة الاقتصاد الحقيقي لا المضاربة.

كما تطرح "كارولا فريدمن"- أستاذة التمويل بجامعة نورث وسترن ومديرة مركز Ward للأعمال العائلية، تصورًا يقوم على تعميق نموذج "الشراكة العامة–الخاصة"؛ بحيث يعمل القطاعان العام والخاص جنبًا إلى جنب في مجالات حيوية مثل التكنولوجيا والطاقة والدفاع، مع الحفاظ على خصوصية النموذج الأمريكي الذي يسخر قوى السوق بدلًا من إلغائها.

 

المصدر: وول ستريت جورنال

إقرأ المحتوى كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

منظمة العمل الدولية: التحول الرقمي وسوق العمل في الدول العربية.. فرص وتحديات حتى عام 2035

 

يتوقع تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية (ILO) في 22 سبتمبر الجاري بعنوان " مواكبة التحوّل الرقمي وثورة الذكاء الاصطناعي في أسواق العمل العربية: الاتجاهات والتحديات والفرص" أن يكون للرقمنة والذكاء الاصطناعي، المدعومان بالاستثمارات وتدابير السياسات الفعالة، تأثير إيجابي على الوظائف والنمو في منطقة الدول العربية، مع تسليط الضوء على ضرورة اعتماد البلدان لسياسات شاملة لا تترك أحدًا يتخلف عن الركب في الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي. 

اتصالًا، فقد يُسلّط التقرير الضوء على أن ما يقرب من 14.6% من الوظائف (ما يعادل حوالي 8 ملايين وظيفة) يمكن أن تستفيد من التعزيز الناتج عن الذكاء الاصطناعي، حيث تُعزّز التكنولوجيا العمل البشري بدلًا من أن تُحلّ محلّه. في المقابل، يُحتمل أن تُصبح حوالي 2.2% من الوظائف (ما يقارب 1.2 مليون وظيفة) في جميع أنحاء المنطقة مُعرّضة لخطر الأتمتة نتيجة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وبحسب التقرير، تستفيد دول مجلس التعاون الخليجي من مرونة اقتصادية نسبية وارتفاع معدلات التوظيف، غير أن أسواق عملها تبقى مجزأة بفعل الاعتماد الكبير على العمالة الوافدة والنفط. وفي هذا السياق، تسعى هذه الدول إلى تنويع اقتصاداتها نحو قطاعات غير نفطية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والطاقة المتجددة، إلا أنّ الحاجة لا تزال قائمة لمزيد من الجهود لتوسيع الفرص أمام المواطنين وتسريع وتيرة التقدم.

وفي ضوء ذلك، أبرز التقرير أن التحول الرقمي يمثّل فرصة كبرى يمكن أن تعزز التنويع الاقتصادي والابتكار وخلق فرص العمل، لكنه في الوقت نفسه ينطوي على مخاطر واضحة. فإذا أُدير بشكل شامل، فقد يفتح المجال أمام تمكين النساء والشباب والفئات الهشة، أما إذا غابت البنية التحتية القوية والمهارات والحوكمة، فإن الرقمنة قد تؤدي إلى تعميق التفاوتات وتجزئة أكبر لسوق العمل.

كما يبيّن التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي أحرزت تقدمًا ملحوظًا في استغلال الرقمنة لتقليل الاعتماد على النفط، مستفيدة من استثمارات ضخمة في التكنولوجيا والبنية التحتية ومنظومات الابتكار. وتتمتع هذه الدول بانتشار شبه شامل للإنترنت، وأنظمة متقدمة للأمن السيبراني، واعتماد واسع للخدمات الحكومية الإلكترونية. وتدخل التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، في مجالات التجارة الإلكترونية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا المالية، فضلًا عن دعم الابتكار في المدن الذكية والتقنيات الخضراء. ومع ذلك، تختلف وتيرة التقدم بين دول المجلس.

وعلى الجانب الآخر، أشار التقرير إلى أنّ الدول غير الخليجية تنظر إلى الرقمنة باعتبارها محركًا محتملًا للنمو والإدماج، خصوصًا عبر دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. غير أن هذه الدول تصطدم بعوائق كبيرة مثل ضعف البنية التحتية والفجوات في الأمن السيبراني والاضطرابات السياسية والاقتصادية، رغم وجود نماذج مشجعة في الأردن ولبنان في مجالات التجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية والخدمات العامة الإلكترونية.

وعليه، يلفت التقرير إلى أنّ التكنولوجيا أعادت صياغة التوظيف على مدى العقود، حيث خلقت وظائف جديدة وألغت أخرى. واليوم، يعجّل التحول الرقمي السريع المدفوع بتطورات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الذكاء التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة، هذه التحولات بشكل غير مسبوق. ولا يقتصر الأمر على عدد الوظائف، بل يمتد ليشمل طبيعتها وجودتها، مع آثار واضحة على أسواق العمل العربية.

في المقابل، يسلط التقرير الضوء على تفاوتات حادة بين الفئات الديموغرافية، حيث تشغل النساء أكثر من ثلاثة أضعاف نسبة الوظائف المعرضة لخطر الأتمتة بسبب الذكاء الاصطناعي التوليدي (5.3%) مقارنةً بالرجال (1.6%)، وهو ما يعكس تركيز النساء في الأدوار المكتبية الروتينية. ومع ذلك، يُتوقع أن تستفيد النساء أكثر من غيرهن من إمكانات التمكين الناتجة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث يُحتمل أن تُحسّن تقنيات هذا الذكاء 22.7% من الوظائف التي تشغلها النساء مقارنةً بـ 13% من الوظائف التي يشغلها الرجال. والجدير بالذكر أنه حتى بعد مراعاة إمكانات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في خلق فرص عمل جديدة، من المتوقع أن تواجه النساء فرص عمل أقل بحلول عام 2035 ما لم توضع سياسات مُصمّمة لمعالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين ولتعزيز توظيف المرأة بشكل فعّال.

من المرجح كذلك أن يستفيد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا من اعتماد الذكاء الاصطناعي، لا سيما في المهن الجديدة المعتمدة على التكنولوجيا، بينما يواجه العمال الأكبر سنًا الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا مخاطر إقصاء أكبر بسبب تحديات إعادة تأهيل المهارات. كما تواجه فئات أخرى، مثل العمال ذوي المهارات المحدودة والمهاجرين واللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة، خطر التخلف عن الركب ما لم يحصلوا على دعم مُستهدف.

واختتم التقرير بمجموعة من التوصيات، أبرزها: الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وردم الفجوة الرقمية، بناء قوة عاملة ماهرة وتعزيز التعلم المستمر، تطوير نظم حماية اجتماعية وخدمات توظيف فعالة، تحسين نظم معلومات سوق العمل، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مسار الرقمنة، وضع أطر تشريعية وتنظيمية شاملة، تعزيز الحوار الاجتماعي، وأخيرًا توسيع التعاون الإقليمي والدولي في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

أوكسفام: الانتقال العادل للطاقة.. كسر أنماط الهيمنة وبناء مستقبل منصف للجميع

 

أصدرت منظمة أوكسفام الدولية (Oxfam) في 24 سبتمبر الجاري تقريرًا بعنوان "الانتقال غير العادل: استعادة مستقبل الطاقة من الاستعمار المناخي" يسلط الضوء على أن الانتقال العالمي للطاقة المتجددة يجري على أسس غير عادلة، حيث تستحوذ الدول الغنية والشركات الكبرى على الأرباح والموارد، بينما تتحمل مجتمعات الجنوب العالمي التكاليف والأضرار، مما يعمّق فجوات عدم المساواة، مؤكدًا أن تحقيق انتقال عادل يتطلب إصلاحات هيكلية تضمن العدالة والمساواة والرفاهية للجميع.

اتصالًا، فقد أوضح التقرير أن الانتقال الطاقي، إذا أُنجز بطريقة صحيحة، يمثل فرصة لإعادة تشكيل الاقتصادات على أسس المساواة والعدالة والرعاية والرفاهية الجماعية. أما إذا أُدير بشكل خاطئ، فسوف تدفع الدول الأكثر تهميشًا الثمن الأكبر مرة أخرى، بينما تجني الدول المتقدمة الأرباح. وتبدو إشارات التحذير واضحة اليوم، إذ يتم بناء الانتقال العالمي للطاقة المتجددة على أسس غير متكافئة، ما يخلق "لامساواة مناخية" قائمة على استبدال الوقود الأحفوري ببدائل خضراء من دون مساءلة الإفراط في استهلاك الطاقة لدى الأغنياء، بينما تتحمل المجتمعات الفقيرة أعظم التكاليف، سواء من خلال الآثار الضارة لتعدين معادن الانتقال، أو غياب التوزيع العادل للعوائد، أو عبر أنظمة مالية وتجارية عالمية منحازة ضد مصالحها. 

وبحسب التقرير، تشير التقديرات إلى أن استهلاك الطاقة في عام واحد فقط لأغنى 1% من سكان العالم يمكن أن يلبي احتياجات جميع من يفتقرون إلى الكهرباء سبع مرات، بينما إعادة توزيع استهلاك أعلى 10% من المستهلكين عالميًا قد يغطي احتياجات الجنوب العالمي بأكمله تسع مرات. وخلال الـ60 عامًا الماضية، استهلك سكان الشمال العالمي أكثر من 3300 بيتاواط/ساعة من الطاقة الزائدة عن الاحتياجات الأساسية – وهو ما يكفي لتزويد العالم كله بالطاقة لأكثر من 20 عامًا.

وفي هذا السياق، يكشف مسار الانتقال الطاقي عن اختلال جغرافي عميق، حيث يتركز الاستهلاك والاستثمار في أيدي النخب داخل الشمال العالمي. ويبرز مثال السيارات الكهربائية لتوضيح حجم هذا الخلل، إذ تحقق شركة "تسلا" أرباحًا تقارب 3150 دولارًا عن كل مركبة كهربائية، تحتوي على نحو 3 كجم من الكوبالت المستخرج أساسًا من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي المقابل، لا تحصل الكونغو سوى على أقل من 10 دولارات كعوائد، بينما لا يتجاوز دخل العامل المنجمي 7 دولارات فقط. وفي عام 2024، بلغت أرباح "تسلا" حوالي 5.63 مليار دولار من بيع 1.79 مليون مركبة، في حين لم تتعدَّ عوائد الكونغو من الكوبالت 17.5 مليون دولار.

والجدير بالذكر، أن أمريكا اللاتينية تمتلك أكثر من 50% من احتياطيات الليثيوم العالمية. ومن المتوقع أن ينتج "مثلث الليثيوم" (تشيلي، الأرجنتين، بوليفيا) خلال 11 عامًا أكثر مما استخرجته اسبانيا من الفضة في 300 عام. وبين عامي 2015 و2030، سيُنتج من المنطقة نحو 1.6 مليون طن من الليثيوم. 

لا يقتصر الاستخراج على الموارد الطبيعية فقط، بل يشمل أيضًا النظام المالي العالمي. ففي عام 2024، استحوذت الدول مرتفعة الدخل على نحو 50% من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة، والصين على 29%، بينما لم تحصد إفريقيا سوى 2%، رغم أن إفريقيا جنوب الصحراء تضم 85% من سكان العالم المحرومين من الكهرباء. وتواجه المشاريع الطاقية في الجنوب معدلات فائدة تتراوح بين 9–13.5% مقارنة بـ 3–6% في الدول الغنية.

ووفقًا للتقرير، يُستبعد العديد من بلدان الجنوب من مسار الانتقال الطاقي بشكل كامل رغم امتلاكها إمكانات هائلة – حيث يقع 70% من إمكانات الرياح والطاقة الشمسية العالمية في الجنوب العالمي. إلا أنها غير قادرة على الاستفادة من انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة، فقد تظهر الأبحاث أن تكلفة توفير الكهرباء للناس في الدول الإفريقية تبلغ قرابة ضعف التكلفة في الاقتصادات المتقدمة. 

رغم ذلك، يوفر الانتقال الطاقي فرصة لإعادة كتابة المستقبل. إذ يقع 70% من الإمكانات المتجددة غير المستغلة عالميًا في الجنوب العالمي. ويكفي استغلال أقل من 1% من الطاقة الشمسية السنوية في الصحراء الكبرى لتزويد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالكهرباء لعام كامل. كما يمكن لتوظيف أقل من 1% من طاقة الرياح القابلة للاستخدام عالميًا أن يزوّد جنوب شرق آسيا، البالغ عدد سكانه 677 مليون نسمة، بالكهرباء. وتُقدّر تكلفة طاقة الرياح بـ 331 مليار دولار، وهو مبلغ يمكن جمعه عبر فرض ضريبة على أرباح شركات الوقود الأحفوري في عشرة أشهر فقط عام 2024.

ختامًا، يؤكد التقرير أن تحقيق انتقال عادل للطاقة يتطلب حزمة من الإجراءات الجوهرية، تبدأ بتبني مسارات انتقال متمايزة تحمل الدول مرتفعة الانبعاثات والشركات الكبرى مسؤوليتها التاريخية، مع توفير حيز كربوني عادل للدول الأضعف. كما يشدد على ضرورة تحقيق استهلاك منصف للطاقة عبر خفض استهلاك الشمال العالمي المفرط، واعتماد معايير وصول عادلة مثل الحد الأدنى للطاقة الحديثة (MEM) البالغ 1000 كيلوواط/ساعة للفرد سنويًا. 

ويطرح التقرير أهمية إصلاح النظام المالي العالمي بإعادة هيكلة التجارة والاستثمار لدعم التنمية الصناعية والسيادة الطاقية في الجنوب العالمي، إلى جانب توفير تمويل مناخي عادل، بدلًا من النماذج الاستخراجية القائمة. كما يوصي بضرورة تعزيز الحوكمة الديمقراطية للطاقة باعتبارها حقًا إنسانيًا، وصولًا إلى إنشاء آلية عدالة دولية في مؤتمر الأطراف (COP30) لتنسيق وضمان الانتقال العادل عالميًا.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

استطلاع اليوم

50 %

من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية أشاروا إلي أنهم يستخدمون تلك المواقع كأداة تساعدهم في العثور على أشخاص يشاركونهم وجهات النظر حول القضايا الكبرى، و42% يعتبرونها وسيلة للانخراط في القضايا السياسية والاجتماعية التي تشغل اهتمامهم، في حين ذكر 34% أنها منبر للتعبير عن آرائهم السياسية بحرية.

 


معلومات الاستطلاع:

 

جاءت هذه النتائج ضمن استطلاع للرأي أجراه مركز "بيو" لأبحاث السوق على عينة من 5097 من المواطنين البالغين في الولايات المتحدة الأمريكية بهدف استكشاف رؤية الأمريكيين لمواقع التواصل الاجتماعي ودورها في التعبير عن الآراء السياسية والمشاركة في القضايا الاجتماعية.

اضغط للإطلاع على المزيد

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

انفوجرافيك

انطلاق معرض "تراثنا 2025" في 4 أكتوبر المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية

 

ينطلق معرض "تراثنا 2025" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من 4 لـ11 أكتوبر المقبل.

فيديو جرافيك

اضغط لمشاهدة الفيديو

مستشفى شفا الأطفال بسوهاج..هدية إلى أطفال الصعيد 


مستشفى "شفا الأطفال" بسوهاج ينهي أعمال الإنشاءات بتكلفة تبلغ 970 مليون جنيه.. ويبدأ مرحلة الفرش الطبي. للمزيد شاهد الفيديو أعلاه

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

كل يوم معلومة ورقم

المركز 86 ... ترتيب مصر في مؤشر فعالية الحكومة الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 2025
 

  • احتلت مصر المركز 86 في مؤشر فعالية الحكومة الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) عام 2025 مقارنة بـالمركز 98 عام 2024، متقدمة بذلك 12 مركزًا، ويقيس المؤشر جودة الخدمات الحكومية، وجودة الخدمة المدنية ودرجة استقلالها عن الضغوط السياسية، وجودة عملية صياغة السياسات وتنفيذها، ومصداقية التزام الحكومة بهذه السياسات.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الهجرة الداخلية وتأثيرها على الدول المضيفة

 

 
تُعَدّ الهجرة الداخلية نحو المدن، أو ما يُعرف بالتحضر، إحدى السمات البارزة في القرن الحادي والعشرين، حيث تدفعها عوامل عديدة مثل النمو السكاني والرغبة في الحصول على سُبل معيشة أفضل. ورغم أن الهجرة الدولية تحظى باهتمام واسع، فإن الهجرة الداخلية تفوقها حجمًا، فقد قدّر تقرير التعليم العالمي لليونسكو (2019) أن نحو 763 مليون شخص يعيشون خارج المنطقة التي وُلدوا فيها داخل أوطانهم، وهو ما يعكس حجم الهجرة الداخلية على المستوى العالمي. وفي سياق متصل، تشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إلى أن أكثر من 1.3 مليار شخص في الدول النامية قد هاجروا داخليًّا، وهو رقم أكبر لكنه يركّز على الدول النامية تحديدًا.

وتُظهر هذه الأرقام أن الأغلبية تميل إلى الانتقال والاستقرار في المدن، حيث يعيش أكثر من نصف سكان العالم في المناطق الحضرية، حيث تبلغ نسبتهم نحو 55% وفق تقديرات الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 68% بحلول عام 2050. حتى عندما يكون التحول من العمل الزراعي في الريف إلى وظائف غير رسمية في الحضر محفوفًا بالمخاطر، إذ يظل خيار المدينة أكثر جاذبية من حيث فرص العمل وإمكانات تحسين مستوى المعيشة. لكن هذا التوجه لا يقتصر أثره على الأفراد فحسب، بل يمتد ليُشكل ضغوطًا وفرصًا في آن واحد على سوق العمل والبنية الاقتصادية للمدن المُستضيفة بل والدولة ككل.

أولًا: مفهوم الهجرة:

الهجرة بوجه عام هي شكل من أشكال الانتقال الجغرافي بين وحدة جغرافية وأخرى، وتتضمن تغييرًا دائمًا أو شبه دائم في محل الإقامة من مكان الأصل (المغادرة) إلى مكان الوصول (المقصود)، وذلك لفرد أو لمجموعة من الأفراد.

ويقصد بـ "الـهجرة الداخلية:" انتقال فرد أو مجموعة أفراد من وحدة جغرافية إلى أخرى داخل حدود الدولة الواحدة، سواء تضمن ذلك تغييرًا دائمًا أو مؤقتًا في محل الإقامة.

وتنقسم الهجرة الداخلية إلى:

1- الهجرة الداخلة (In-Migration): وتشير إلى الأفراد الذين يفدون إلى وحدة جغرافية معينة.

2- الهجرة الخارجة (Out-Migration): وتشير إلى الأفراد الذين يغادرون وحدة جغرافية معينة.
وبمعنى آخر: نفس الفرد يُعد مهاجرًا داخلًا بالنسبة للوحدة الجغرافية التي انتقل إليها، ومهاجرًا خارجًا بالنسبة للوحدة الجغرافية التي غادرها.

ثانيًا: تأثير الهجرة الداخلية على المهاجرين والمدن المُضيفة:

تُعَدّ المدن الكبرى والعواصم الوجهة الأبرز للمهاجرين الداخليين؛ إذ تستقطب نسبًا أعلى مقارنة بالمناطق الريفية أو الضواحي. وقد شهدت هذه المدن تزايدًا ملحوظًا في حصتها من المهاجرين الداخليين، الأمر الذي يطرح العديد من الإيجابيات والتحديات، سواء على المدن ذاتها أو على المهاجرين أنفسهم.

الفرص

  1. سد فجوات سوق العمل وتوفير العمالة: تُعد العمالة المهاجرة ركيزة أساسية لعدد من الصناعات مثل البناء والملابس؛ ففي الهند مثلًا يُقدَّر أن نحو 90% من أعمال البناء تعتمد عليها. كما يشكل القطاع غير الرسمي الذي يتركز فيه معظم المهاجرين، مساحة واسعة لريادة الأعمال؛ إذ يمثل أكثر من 99% من منشآت التصنيع.

     
  2. تعزيز ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة: رغم أن معظم المهاجرين يعملون في القطاع غير الرسمي بالمدن، فإن هذا القطاع يمكن أن يُشكل مجالًا خصبًا لريادة الأعمال إذا ما جرى دعمه وتطويره. إذ تميل الشركات التي يؤسسها المهاجرون إلى النشاط في التصدير، كما أن عودتهم إلى مجتمعاتهم الأصلية تُمكّنهم من إنشاء مشروعات تُسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتوسيع شبكات التجارة مع المناطق الريفية.

     
  3. المساهمة في النمو الاقتصادي: تسهم الهجرة في التنمية الاقتصادية للمدن والمناطق من خلال زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي، خاصة في المناطق ذات الدخل المنخفض؛ مما يعزز التقارب الاقتصادي داخل البلدان.

     
  4. تعزيز الابتكار والتجارة: يجلب المهاجرون أفكارًا جديدة إلى مناطقهم المُضيفة؛ مما يعزز الابتكار المحلي، خاصة في البلديات المبتكرة. حيث ارتبطت زيادة نسبة 10% في حصة المهاجرين بزيادة بنسبة 1% في عدد براءات الاختراع للفرد (وفقًا لتقرير OCED). كما أنهم يساعدون مناطقهم المُضيفة على إنشاء شبكات تجارية جديدة.

     
  5. تحسين الدخل وفرص العمل: تفتح الهجرة من الريف إلى المدن فرص عمل جديدة للمهاجرين، وتحقق لهم مكاسب اقتصادية؛ حيث إن آفاق العمل في المدن أكثر جدوى ماليًّا من المناطق الريفية، والعديد منهم ينجح في توفير المال واكتساب مهارات جديدة.

التحديات

  1. الضغط على الخدمات الحضرية والبنية التحتية: يمكن أن تؤدي الزيادة السريعة في أعداد المهاجرين إلى نقص في الإسكان، وارتفاع تكاليف المعيشة، ونقص الوصول إلى الخدمات الاجتماعية، وإجهاد بيئي في المدن.

     
  2. التأثيرات قصيرة المدى على العمالة المحلية: يمكن أن تؤدي الزيادة في عرض العمالة بسبب الهجرة إلى تباطؤ في نمو معدلات التوظيف للسكان الأصليين على المدى القصير، خاصة للعمال ذوي التعليم المنخفض في المناطق ذات الدخل المنخفض.

     
  3. العمل الهش في القطاع غير الرسمي: يعمل بعض المهاجرين في المدن في ظروف هشة ضمن القطاع غير الرسمي، وغالبًا ما يكونون عمالًا مستقلين أو بائعين متجولين أو عمالة منزلية أو عمال بناء. وتكون دخولهم غير مستقرة، ويتعرضون للاستغلال وظروف عمل خطرة.

     
  4. نقص الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية: غالبًا ما يكون العمال المهاجرون غير مؤهلين للحصول على الحماية الاجتماعية أو التأمين على العمل، أو يواجهون متطلبات تسجيل معقدة. وتفتقر أحياء فقيرة التي يعيشون فيها إلى الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي.

     
  5. التعرض لخطر الإخلاء والمضايقات: يعيش العديد من المهاجرين في أحياء فقيرة ويواجهون خطر الإخلاء القسري. كما يتعرض الباعة المتجولون، وكثير منهم مهاجرون، للمضايقات والإخلاء من قبل السلطات الحضرية.

     
  6. عدم استغلال المهارات الكامنة (Overqualification): غالبًا ما يعمل المهاجرون ذوو المؤهلات العالية في وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم.

     
  7. التعرض لمخاطر صحية واقتصادية خلال الأزمات: واجه المهاجرون مخاطر أعلى خلال جائحة كورونا؛ بسبب ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية السيئة (مثل الاكتظاظ السكاني في المدن)، وانخفاض إمكانية العمل عن بُعد، وتركيزهم في قطاعات أساسية لكنها معرضة للخطر.

ثالثًا: استنتاجات وتوصيات

  • تُعد الهجرة الداخلية أكثر شيوعًا من الهجرة الدولية، وهو ما يستدعي إعداد سياسات وطنية ومحلية تعكس فهمًا أدق لأسباب وآثار الهجرة الريفية – الحضرية، مع إدماج قضايا التحضر في التخطيط والسياسات العامة لضمان ترابطها، وتسهيل الإجراءات القانونية لتأسيس الأعمال الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين الحكومات والهيئات المحلية والمجتمع المدني، وتحسين جمع البيانات الإحصائية عن المهاجرين وسوق العمل لتحديد القطاعات التي تعاني من نقص في العمالة، والتي يمكن أن يستوعبها المهاجرون الداخليون.

     
  • غالبًا ما يتم تجاهل المهاجرين الداخليين في السياسات المحلية والوطنية؛ مما يدفع الكثير منهم إلى العيش في أحياء فقيرة أو أحياء عشوائية تفتقر إلى الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية، حيث تشير تقديرات صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن نحو 1.1 مليار شخص يعيشون اليوم في مثل هذه الأحياء على مستوى العالم، ورغم انخفاض نسبتها من نحو 46% عام 1990 إلى نحو 24–25% في 2020، فإن العدد المطلق ما زال في تزايد. وهو ما يبرز الحاجة إلى تطوير تشريعات لتوفير مظلة حماية اجتماعية تشمل التأمين الصحي والمعاشات وتسهيل وصول المهاجرين إلى البرامج والخدمات، إلى جانب تحسين آليات التخطيط الحضري لاستيعاب النمو السكاني الناتج عن الهجرة، وتعزيز قدرات الحكومات المحلية على تطوير هذه المناطق وتوفير الخدمات الأساسية، مع إعادة توزيع الموارد المالية بشكل عادل بما يضمن تمكين المناطق الأكثر استيعابًا لهم من تقديم خدمات عامة كافية.

     
  • حاليًّا يعيش أكثر من مصف سكان العالم في المناطق الحضرية، ويشير هذا الاتجاه إلى تسارع وتيرة التحضر عالميًّا بما يحمله من فرص وتحديات؛ إذ من شأنه أن يخلق ضغطًا متزايدًا على البنية التحتية والخدمات الأساسية في المدن، ويجعل من الضروري أن تعمل الحكومات على وضع سياسات حضرية شاملة قادرة على استيعاب هذا النمو وضمان استدامة الخدمات العامة وجودتها.

توصيات عامة للحد من الهجرة الداخلية

  • التنمية الإقليمية المتوازنة: العمل على تقليل الفوارق بين المناطق الريفية والحضرية، وبين الأقاليم المختلفة؛ لتوزيع فرص التنمية والخدمات بشكل عادل، مما يحد من تيارات الهجرة الكثيفة باتجاه المدن الكبرى.

     
  • تطوير الإدارة المحلية واللامركزية: تطبيق اللامركزية وتدعيم الإدارة المحلية في الأقاليم المختلفة، لتمكينها من إدارة مواردها وتطوير خدماتها بشكل مستقل؛ مما يقلل من الحاجة إلى الهجرة نحو المراكز الكبرى.

     
  • تشجيع الاستثمار الموجه: توجيه الاستثمارات الصناعية والزراعية والسياحية إلى هذه المدن والمناطق الجديدة، خاصة الصحراوية أو الريفية؛ لتوفير فرص عمل متنوعة وجاذبة للمهاجرين وتقليل الضغط على المدن الكبرى.

     
  • دعم المهاجرين العائدين: ينبغي تقديم برامج دعم للمهاجرين العائدين إلى مناطقهم الأصلية لإنشاء أعمال ومشروعات خاصة بهم؛ مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتوسيع شبكات التجارة مع المناطق الريفية.

     

أخيرًا، لطالما شكّل انتقال الأفراد عبر حدود الدولة الوطنية بحثًا عن ظروف معيشية وعمل أفضل جزءًا أصيلًا من مسيرة البشرية. ففي أعقاب الثورة الصناعية، لعبت الهجرة من الريف إلى الحضر دورًا محوريًّا في تحويل المدن إلى مراكز صناعية نابضة بالحياة، وأسهمت في فتح آفاق جديدة للأجيال اللاحقة. ومن ثمّ، فإننا أمام ظاهرة مزدوجة الأثر تحمل في طياتها فرصًا وتحديات في آن واحد. ورغم أن أساليب التعامل مع هذه الظاهرة تختلف من دولة إلى أخرى فإن الخيارات الاستراتيجية تتركّز أساسًا في مسارين رئيسين: إما تبنّي إجراءات تهدف إلى الحد من تدفق الهجرة الداخلية، كما ورد في التوصيات العامة، أو وضع سياسات فعّالة لاستيعاب المهاجرين الداخليين ودمجهم، كما ورد في التوصيات المبنية على الاستنتاجات.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: 6.5% ارتفاع قيمة الصادرات المصرية خلال عام 2024


أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة السنوية للتجارة الخارجية عام 2024، وجاءت أبرز المؤشرات على النحو التالي:

 

أولًا: الصادرات:

  • بلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية نحو 45.3 مليار دولار عام 2024، مقابل 42.6 مليار دولار عام 2023، بارتفاع نسبته 6.5%

  • سجَّلت قيمة الصادرات غير البترولية نحو 39.9 مليار دولار عام 2024، مقابل 34.9 مليار دولار عام 2023، بزيادة قدرها 14.4%.

  • بلغت قيمة الصادرات البترولية والكهرباء نحو 5.5 مليار دولار عام 2024، مقابل 7.7 مليار دولار عام 2023، بانخفاض نسبته 29.1%.

  • بحسب درجة التصنيع، استحوذت السلع تامة الصنع على النسبة الأعلى من الصادرات المصرية خلال عام 2024، حيث بلغت نسبتها 54.1% من إجمالي الصادرات المصرية، تلتها سلع نصف المُصنعة بنسبة 23.2%، ثم المواد الخام بنسبة 11.2%.

جاءت أهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها على النحو التالي:

  • بلغت قيمة صادرات الذهب والذهب المطلي بالبلاتين (بأشكال خام أخرى) نحو 3.2 مليار دولار عام 2024، مقابل 1.8 مليار دولار عام 2023، بنسبة ارتفاع قدرها 77.7%.

  • سجَّلت قيمة صادرات لدائن ومصنوعاتها نحو 2.3 مليار دولار عام 2024، مقابل 1.8 مليار دولار عام 2023، بزيادة بلغت 27.3%.

  • بلغت قيمة صادرات ملابس جاهزة وتوابعها نحو 2.8 مليار دولار عام 2024، مقابل 2.4 مليار دولار عام 2023، بنسبة ارتفاع قدرها 17.2%.

  • سجَّلت قيمة صادرات حديد ومصنوعاته نحو 2.3 مليار دولار عام 2024، مقابل 2.2 مليار دولار عام 2023، بزيادة نسبتها 4.4%.

  • بلغت قيمة صادرات الاسلاك وحبال وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء نحو 1.4 مليار دولار عام 2024، مقابل 1.1 مليار دولار عام 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 23.6%.

التوزيع النسبي لأهم الدول المُصدر إليها:

  • جاءت في المرتبة الأولى السعودية بنسبة 7.7% من جملة الصادرات، وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 31.1% لتصل قيمتها إلى 3.5 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 2.7 مليار دولار لعام 2023.

  • وجاءت تركيا في المرتبة الثانية بنسبة 7.6% من جملة الصادرات، وقد انخفضت الصادرات إليها بنسبة 6.0% لتصل قيمتها إلى 3.4 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 3.6 مليار دولار عام 2023.

  • كما جاءت في المرتبة الثالثة دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 7.2% من جملة الصادرات، وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 47.5% لتصل قيمتها إلى 3.3 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 2.2 مليار دولار لعام 2023.

  • أما إيطاليا فجاءت في المرتبة الرابعة بنسبة 7.1% من جملة الصادرات، وقد انخفضت الصادرات إليها بنسبة 1.5% لتصل قيمتها إلى 3.2 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 3.3 مليار دولار عام 2023.

  • وعلى مستوى التكتلات الاقتصادية، جاءت الدول العربية في المرتبة الأولى بنسبة 36.2% من جملة الصادرات، تلتها دول غرب أوروبا بنسبة 25.9%، ثم دول شرق أوروبا بنسبة 18.1%.

التوزيع النسبي طبقًا لأهم مواني التصدير:

  • جاء ميناء الإسكندرية في المرتبة الأولى بنسبة 31.1% من جملة الصادرات، يليها ميناء مطارات القاهرة بنسبة 14.8%، ثم ميناء العاشر من رمضان الجاف بنسبة 10.4%، يليه ميناء دمياط بنسبة 7.9%، ثم السويس بنسبة 7.5%، وأخيرًا ميناء الدخيلة بنسبة 5.0%.

ثانيًا: الواردات:

  • بلغ إجمالي قيمة الواردات المصرية نحو 95.3 مليار دولار عام 2024، مقابل 84.2 مليار دولار عام 2023، بنسبة ارتفاع قدرها 13.2%.

  • سجَّلت الواردات غير البترولية ارتفاعًا لتصل قيمتها 79.2 مليار دولار عام 2024، مقابل 72.6 مليار دولار لعام 2023، بنسبة زيادة قدرها 9.2%.

  • أما الواردات البترولية فقد ارتفعت لتسجل 16.1 مليار دولار عام 2024، مقابل 11.7 مليار دولار عام 2023، بنسبة زيادة قدرها 38.3%.

  • وبحسب درجة الاستخدام، استحوذت السلع الوسيطة على النسبة الأكبر من الواردات المصرية خلال عام 2024، بنسبها 35.8% من جملة الواردات المصرية، يليها الوقود بنسبة 17.3%، ثم السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 16.0%، وأخيرًا، السلع الاستثمارية، بنسبة 14.6%.

أهم السلع التي انخفضت قيمة وارداتها:

  • بلغت قيمة واردات الذرة نحو 2.3 مليار دولار عام 2024، مقابل 2.5 مليار دولار لعام 2023، بنسبة انخفاض قدرها 8.5%.

  • سجَّلت قيمة واردات خشب ومصنوعاته نحو 1.2 مليار دولار عام 2024، مقابل 1.3 مليار دولار لعام 2023، بنسبة انخفاض قدرها 2.4%.

  • أما واردات البترول الخام فقد تراجعت إلى نحو 0.9 مليار دولار عام 2024، مقابل 1.7 مليار دولار لعام 2023، بنسبة انخفاض قدرها 50.5%.

التوزيع النسبي لأهم الدول المستوردة منها:

  • جاءت جمهورية الصين الشعبية في المرتبة الأولى بنسبة 16.5% من جملة الواردات، حيث ارتفعت الواردات منها بنسبة 18.7% لتصل قيمتها إلى 15.7 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 13.2 مليار دولار لعام 2023.

  • وفي المرتبة الثانية جاءت المملكة العربية السعودية بنسبة 8.3% من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 43.9% لتبلغ 7.9 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 5.5 مليار دولار لعام 2023.

  • أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة 8.0% من جملة الواردات، حيث ارتفعت الواردات منها بنسبة 48.6% لتصل قيمتها إلى 7.6 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 5.1 مليار دولار لعام 2023.

  • جاءت في المرتبة الرابع جمهورية روسيا الاتحادية بنسبة 6.4% من جملة الواردات، وقد ارتفعت الواردات منها بنسبة 21.7% لتصل قيمتها إلى 6.1 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 5.0 مليار دولار لعام 2023.

  • وعلى مستوى التكتلات الاقتصادية، احتلت آسيا في المرتبة الأولى بنسبة 30.6% من جملة الواردات، تلتها دول غرب أوروبا بنسبة 21.5%، ثم دول شرق أوروبا بنسبة 16.5%.

التوزيع النسبي للواردات طبقًا لأهم مواني الاستيراد:

  • جاء ميناء الإسكندرية في المرتبة الأولى بنسبة 22.1% من جملة الواردات، تليها ميناء مطار القاهرة بنسبة 20.8%، ثم ميناء العين السخنة بنسبة 12.3%، يليه ميناء الدخيلة بنسبة 11.7%، ثم ميناء دمياط بنسبة 10.9%، وأخيرًا، ميناء السويس بنسبة 9.9%.

تصنيف أفضل الدول في أنظمة الرعاية الصحية لعام 2025 

 

لم تعد الرعاية الصحية مجرد خدمة عامة، بل أصبحت ركيزة أساسية من ركائز التنافسية الوطنية، والاستقرار الاقتصادي، وتنمية رأس المال البشري.  

في هذا السياق، أصدرت مجلة (CEOWORLD)، تصنيفًا للرعاية الصحية لعام 2025 يشمل 110 دولة حول العالم، مقدمًا رؤية فريدة وغنية بالبيانات حول كيفية استثمار الدول في البنية التحتية للرعاية الصحية، والكفاءات الطبية، وجاهزية الحكومات.

تتراوح قيمة المؤشر بين 0 و100، وكلما اقتربت من الـ 100، كان ذلك أفضل.

حصلت تايوان على المركز الأول عالميًا في مؤشر الرعاية الصحية لعام 2025؛ حيث سجلت 78.72 نقطة، تليها كوريا الجنوبية في المركز الثاني بقيمة بلغت 77.7 نقطة، ثم أستراليا في المركز الثالث مسجلة 74.11 نقطة.

جاءت كندا في المركز الرابع بإجمالي نقاط بلغت 71.32 نقطة في المؤشر العام، وحصلت السويد على المركز الخامس مسجلة 70.73 نقطة.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول عربيًا والـ 17 عالميًا مسجلة 52.3 نقطة، تليها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني عربيًا والـ 37 عالميًا، مسجلة 44.43 نقطة، ثم تونس في المركز الثالث عربيًا والـ 49 عالميًا بقيمة بلغت 39.37 نقطة، ولبنان في المركز الرابع عربيًا، والـ 50 عالميًا، بإجمالي نقاط بلغت 39.03 نقطة.

مؤشر أسعار المستهلك في أستراليا يسجل أعلى مستوياته خلال أغسطس 2025
 

  • سجل مؤشر أسعار المستهلك في أستراليا ارتفاعًا شهريًا بنسبة 3.0% في أغسطس 2025 مقارنة بـ 2.8% في يوليو، متجاوزًا بقليل متوسط التوقعات البالغ 2.9%، لكنه ظل ضمن النطاق المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي (2–3%). ويُعد هذا أعلى معدل تضخم منذ يوليو 2024.

     
  • وجاء الارتفاع مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة تكاليف السكن، حيث ارتفع معدل تضخم السكن إلى 4.5% مقارنة بـ 3.6% في يوليو، وهو أعلى مستوى في 14 شهرًا. ويُعزى ذلك أساسًا إلى قفزة بنسبة 24.6% في أسعار الكهرباء بعد استنفاد الأسر تدريجيًا المخصصات التي قدمتها الحكومات المحلية. كما تسارع التضخم في الملابس (3.0% مقابل 2.3%) والاتصالات (1.9% مقابل 0.8%)، فيما ارتفعت أسعار النقل بنسبة 0.4% بعد أن كانت متراجعة بـ  1.0% في يوليو، مسجلة أول زيادة منذ سبعة أشهر نتيجة تباطؤ وتيرة انخفاض أسعار الوقود.

     
  • أما على صعيد التضخم الأساسي، فقد تراجع متوسطه المُقاس بطريقة trimmed mean قليلًا إلى 2.6% في أغسطس مقابل 2.7% في يوليو. في المقابل، ارتفع معدل التضخم الأساسي – باستثناء السلع المتقلبة وتكاليف السفر – إلى 3.4% من 3.2%، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ 13 شهرًا.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط للاشتراك في نشرة مركز المعلومات

سلع محلية / أسعار الصرف والذهب

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مقال اليوم

د. أحمد سيد أحمد
خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية بالأهرام

 

الهند وباكستان.. إدارة الصراع بينهما لا حله

 

يعد الصراع الهندي-الباكستاني أحد الصراعات الدولية الممتدة والمستمرة منذ أكثر من سبعين عامًا، وتحديدًا منذ استقلال البلدين عن بريطانيا التي تركت متناقضات ومسببات للصراع بينهما على خلفية مشكلة جامو وكشمير الحدودية بين البلدين، وتسببت في العديد من الصراعات بينهما وآخرها جولة المواجهة بينهما في أبريل ومايو 2025، والتي لن تكون آخر جولات الصراع بينهما.

أولًا: جولة جديدة من المواجهة بين البلدين

فقد شكلت الجولة الأخيرة من التوتر والمواجهة بين الهند وباكستان إحدى حلقات الصراع المستمر بين البلدين، وخاصة على خلفية مشكلة كشمير، فقد نشبت مواجهة بينهما في أعقاب هجوم على مجموعة من السياح الهندوس في منطقة كشمير الهندية، في 22 أبريل 2025 ترتب عليه مقتل 28 منهم وإصابة أكثر من 20 آخرين، على إثره اتهمت الحكومة الهندية باكستان بالمسؤولية عن تلك الهجمات التي تورط فيها ثلاثة أشخاص، بينما نفت باكستان صلتها بالهجوم وطالبت بفتح تحقيق دولي تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقد ترتب على ذلك الهجوم اتخاذ البلدين عددًا من الإجراءات التصعيدية ضد كل منهما الآخر والمواجهة المسلحة المحدودة، فقد قامت الهند بطرد عدد من الدبلوماسيين الباكستانيين لديها وطالبت جميع الرعايا الباكستانيين بمغادرة الهند بحلول 29 أبريل 2025، كما أعلنت نيودلهي إغلاق المعبر البري الوحيد مع باكستان، وسحبت أيضًا ملحقيها العسكريين من باكستان وقامت بتخفيض حجم الموظفين في بعثتها في إسلام آباد إلى 30 بدلًا من 55 شخصًا. كما قامت بتعليق العمل باتفاقية نهر السند التي وقعت عام 1960، وتحصل باكستان بموجبها على أكثر من 85% من احتياجاتها المائية. في المقابل قامت باكستان بطرد دبلوماسيين هنود وتعليق التأشيرات الممنوحة للمواطنين الهنود. ودعت المستشارين العسكريين الهنود إلى مغادرة البلاد بحلول 30 من شهر أبريل 2025. كما علقت كل العمليات التجارية مع جارتها، وأغلقت الحدود والمجال الجوي.

اضغط لقراءة المقال كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

د. محمود محيي الدين
جريدة الشروق

عن تطور الديون وتدشين «نادي المقترضين»


صدر منذ أيام تحديث لقاعدة بيانات المديونية الدولية، وتعليقًا عليها أكد صندوق النقد الدولي أن الديون استقرت على ما هو أعلى من 235 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي العالمي، بما يُعادل 251 تريليون دولار، وجاء ذلك بانخفاض في ديون القطاع الخاص، لأعلى قليلًا من 140 في المائة ليعوض زيادة استدانة الديون السيادية لأكثر من 90 فن المائة من الناتج المحلى الإجمالي، وفى هذا تتصدر الدولتان الأكبر اقتصادًا فن العالم مشهد الاستدانة، إذ بلغت نسبة الدين الحكومي الأمريكي 120 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي، فيما وصلت هذه النسبة في الصين إلى 90 في المائة.


وبينما انخفضت نسبة مديونية البلدان النامية إلى 56 في المائة من ناتجها، فإن خدمة الديون؛ من أقساط وفوائد، استمرت في الارتفاع بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض، بما يجعل هذه البلدان في مواجهة حادة مع ثلاثة ضغوط حرجة تتمثل في أن الاحتياجات الضرورية للتمويل تتجاوز الموارد المالية العامة المحدودة، وأن الإنفاق العام للتصدي للأزمات قد أنهك الموازنات، وأن التراجع الحاد في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك المساعدات الإنمائية الدولية، قد قيَّد مصادر التمويل الجديد.

اضغط لقراءة المقال كاملا

د. هاني سري الدين
جريدة الوفد

خطوة نحو تصحيح مسار الاقتصاد


كتبت من قبل عن حاجتنا عند التخطيط لجذب استثمارات ضخمة للمشروعات المختلفة في مصر لقصص نجاح عملية على أرض الواقع.

 

من هُنا، سعدت وتحمست وازداد تفاؤلي كثيرًا بإعلان الحكومة قبل أيام عن إسناد مشروعات إنشاء وحق استغلال خمس محطات محولات كهرباء جديدة للقطاع الخاص، باستثمارات تقارب 18 مليار جنيه. وسبق أن أعلنت الحكومة قبل أكثر من شهر عن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات تنفيذ واستغلال محطات محولات كهرباء في العاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة.

 

ولاشك أن هذا يأتي متوافقًا مع تعهد الحكومة بخفض الإنفاق على الموازنة العامة، وتوسيع دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، والعمل على تخفيف أعباء خدمة الدين. وهو ما يعنى تفعيل فكرة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية الكبرى بدلًا من الاقتراض من الخارج أو الداخل. وهذا هو بالفعل ما يُسرع من وتيرة النمو، ويوفر فرص عمل متنوعة، ويُحسّن الخدمات ويزيد كفاءتها. والأهم من كل ذلك أنه يقدم قصص نجاح عملية للقطاع الخاص في مختلف الأنشطة.

اضغط لقراءة المقال كاملا

رأي الأهرام

تعاون دول النيل حتمية وجود

 

للمرة المليون تعلنها مصر، النيل قضية وجود للشعب المصري، ومن ثم لا تفريط أبدا في حقوقنا المائية، ولا في متر مكعب واحد من ماء النيل، هذا ما أكده السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الأول، في المؤتمر الصحفي في قصر الاتحادية، مع رئيس جمهورية رواندا بول كاجامى، والحقيقة أن هذه الرسالة التي أوضحها السيد الرئيس السيسي كان لها وجه آخر، ألا وهو أن روح التعاون والتفاهم هي التي ينبغي أن تسود بين دول حوض النيل، خاصة بين دول المنبع ودولتي المصب، مصر والسودان، ويترتب على ذلك حتمية التعاون بينها لتحقيق التنمية للجميع. إن تلك الحتمية هى حتمية وجود، لأن الصراع والمشاكسات، والبحث عن المصالح الأنانية لكل دولة على حدة، من شأنها أن تضيع الجميع، لا سمح الله.

اضغط لقراءة المقال كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025

 

1 – 2 أكتوبر 2025
دبي – دولة الإمارات

 

تبرز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، كإحدى أهم المنصات العالمية التي تجمع صناع القرار وقادة الفكر ورواد التكنولوجيا لتسريع وتيرة العمل المناخي وتحويل الطموحات العالمية إلى برامج عملية ذات أثر ملموس.

أصبحت القمة واحدة من أبرز الفعاليات المتخصصة في الاقتصاد الأخضر على الأجندة الدولية، وأداة مهمة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتوجيه الاستثمارات نحو الحلول الخضراء التي تدعم النمو الاقتصادي وتحقق التنمية المستدامة.

يغطي برنامج القمة سبعة محاور مترابطة تمثل الركائز الأساسية لبناء مستقبل أخضر وأكثر مرونة. ومن خلال هذه المحاور، تواصل القمة دورها كمنصة شاملة تربط بين المعرفة العلمية والتجارب العملية.

للمزيد من التفاصيل

كتب وتقارير

البعد الاستثماري للاستراتيجيات الرقمية


الأونكتاد، سبتمبر 2025 

 

يتوسع الاقتصاد الرقمي بسرعة، مما يخلق فرصًا جديدة للنمو الاقتصادي والتحول الهيكلي في جميع أنحاء العالم. في البلدان النامية، يتم الاعتراف بالرقمنة بشكل متزايد كمحرك رئيس للإنتاجية والابتكار والتنمية المستدامة. ومع ذلك، يظهر تقرير الاستثمار العالمي الأخير للأونكتاد لعام 2025 أن الاستثمار في الاقتصاد الرقمي لا يزال مركزًا للغاية: أكثر من 80٪ من الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد في القطاعات الرقمية يتدفق إلى 10 اقتصادات نامية فقط، خاصة في آسيا.

يوضح هذا التقرير أنه في عام 2024، بلغ الاستثمار الدولي في الخدمات الرقمية في البلدان النامية 37 مليار دولار في عام 2024، بينما ظل الاستثمار في البنية التحتية الأساسية محدودا، حيث بلغ 9 مليارات دولار. وعلى الصعيد العالمي، بلغ الاستثمار الجديد في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 15 مليار دولار - أي أقل بكثير من 62 مليار دولار المطلوبة سنويا. تميل مراكز البيانات والاستثمار في التكنولوجيا المالية أيضًا إلى تفضيل الاقتصادات متوسطة الدخل، حيث يصل 3٪ فقط إلى أقل البلدان نموًا.

 يشير التقرير أيضًا إلى أن البلدان تحتاج بشكل متزايد إلى مجموعة أدوات شاملة للسياسات مع أدوات متنوعة قادرة على إيجاد ديناميكيات حميدة عبر مختلف مستويات الحكومة والأسواق. يتمثل أحد الاعتبارات الرئيسة في فهم كيف يمكن للاستراتيجيات الإقليمية ودون الإقليمية والوطنية- جنبًا إلى جنب مع الاستراتيجيات الخاصة بالتكنولوجيا والقطاعات - أن تكمل بعضها البعض لتعزيز الاستثمار وتسريع التحول الرقمي.

إقرأ النص كاملا


 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

IDSC

شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري -منذ نشأته عام 1985– عدة تحوُّلات؛ ليُواكب التغيرات التي مرَّ بها المجتمع المصري. فقد اختص في مرحلته الأولى (1985-1999) بتطوير البنية المعلوماتية في مصر، ثم كان إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام (1999) نقطة تحوُّل رئيسة في مسيرته؛ ليُؤدي دوره كمُؤسسة فكر (Think Tank) تدعم جهود مُتخذ القرار في شتى مجالات التنمية، ثم جاء قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2085 لسنة 2023 بإعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كهيئة عامة خدمية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء؛ تتويجًا لجهوده كمركز فكر حكومي متميز يدعم متخذ القرار على المستوى القومي.
نشرة مركز المعلومات اليومية الإلكترونية (IDSC Newsletter)
تصلكم يوميًا قبل الساعة السادسة صباحًا، عدا يوم السبت وأيام الأجازات الرسمية
Copyright © IDSC 2021, All rights reserved.
تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني:

newsletter@idsc.net.eg

Want to change how you receive these emails?
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
Website
Email
YouTube
SoundCloud
WhatsApp