اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

الفيوم

تطبيق نبتا

إطلاق التحديث الجديد لتطبيق نبتا "نحو بيئة تنمو أفضل"، والذي يقدم محتوى متنوع في القضايا البيئية والمناخية؛ يقدم التطبيق أحدث وأهم الأخبار والتقارير والإصدارات المحلية والعالمية المتعلقة بالبيئة والمناخ.

الأخبار:

• البيئة تستعرض تقريرًا حول جهود عقد جلسات الحوار المجتمعي لمواجهة تغيرات المناخ.

• د. منال عوض تُشدد علي سرعة تسليم المدفن الصحي بجنوب سيناء وتشغيله خلال أسبوع.

• البيئة تعلن عن قيام دوريات محميات البحر الأحمر برصد مخالفات لمراكب الصيد.

التقارير:

• Prospects for Natural Gas Certifications Report.

• Renewable Energy Roadmap.. Eastern Partnership Report.
   

  
   

المقالات:

• تغير المناخ ومقاومة مضادات الميكروبات كارثة تغير المناخ الوباء الصامت.

• اتحاد الصناعات المصرية: تجربة مضيئة في تمويل المشروعات البيئية والمناخية.

انفوجرافات:

• كيف تساهم في الحفاظ على المحميات الطبيعية وحماية استدامتها؟

أجندة تضم كل الفعاليات البيئية التي أقرتها الأمم المتحدة:

• اليوم العالمي للتوعية بالفاقد والمُهدر من الأغذية.

 للمزيد حمل تطبيق نبتا:
يمكن تحميل تطبيق نبتا عبر متجر جوجل بلاي (Google play) من خلال الضغط هنا
كما يمكن تحميل التطبيق عبر متجر آب ستور (App store) من خلال الضغط هنا

• أكتوبر القادم: ينعقد مؤتمر «المرأة في المشروعات الكبيرة والمتوسطة Women in MLE» تحت رعاية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

• 12- 16 أكتوبر: أسبوع القاهرة الثامن للمياه تحت عنوان "حلول مُبتكرة للتكيف مع تغير المناخ واستدامة المياه".

• 1 نوفمبر: افتتاح المتحف المصري الكبير.

• 10 – 13 نوفمبر: الدورة الثالثة من مؤتمر السكان والصحة والتنمية البشرية.

• 15 – 17 نوفمبر: مؤتمر "دور المصارف العربية في تنمية السياحة العربية" بمدينة القاهرة.

• 23 -27 نوفمبر: المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 2025 بالرياض.

• 1- 3 ديسمبر: معرض التحول الصناعي العالمي بالمملكة العربية السعودية.

• 2 - 5 ديسمبر: تستضيف مصر مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لإتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث المعروفة بإسم "إتفاقية برشلونة".

• فبراير 2026: تستضيف مصر النسخة الأولى من قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا".

الرئيس عبد الفتاح السيسي يطلع على الترتيبات الخاصة بفعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على مجمل التفاصيل التنفيذية واللوجستية، والترتيبات الخاصة بمختلف فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر في الأول من نوفمبر المقبل، بما في ذلك ما تم إنجازه من أعمال ضمن المشروع، وكذلك التطوير الجاري في المنطقة المحيطة بالمتحف. وفي هذا السياق، شدّد السيد الرئيس على أهمية المتابعة الدقيقة لكافة التفاصيل على أرض الواقع، لضمان خروج افتتاح المتحف بالصورة التي تليق بمكانته كصرح ثقافي وأثري عالمي، إلى جانب مواصلة العمل على تطوير الصورة البصرية للمنطقة المحيطة به.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد وزير السياحة والآثار استعرض خلال الاجتماع مستجدات ملف الاستثمار السياحي، في إطار حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، حيث أكد الوزير أن المؤشرات الأولية تعكس نموًا مطردًا في الطلب على المقصد السياحي المصري من مختلف الأسواق العالمية، في ظل استمرار جهود تطوير المنتج السياحي، والتوسع في الأنماط السياحية الجديدة، وتكثيف الحملات الترويجية، وتحسين جودة الخدمات.

وفي هذا الإطار، أكد السيد الرئيس ضرورة اضطلاع القطاع الخاص بدور محوري في الاستثمار السياحي، بما يسهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، وتطوير البنية التحتية السياحية، وتحقيق التنوع في المقاصد، إلى جانب وضع خطة تسويقية تستهدف أسواقًا جديدة، والعمل على تعظيم العائدات الدولارية من قطاع السياحة، وحوكمة المنظومة بما يضمن استدامتها.

كما أوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة سبل النهوض بقطاع السياحة وتطوير المنشآت الفندقية لاستيعاب أعداد أكبر من السائحين، حيث أشار السيد وزير السياحة والآثار إلى أن القطاع يشهد حاليًا أعلى معدلات النمو، ويُعد من أكثر القطاعات جذبًا للعملة الصعبة.

وفي ذات السياق، استعرض الوزير عددًا من الإجراءات التي اتُخذت مؤخرًا لتحفيز القطاع، لا سيّما ما يتعلق بتيسير إجراءات تحويل الأراضي والمباني إلى أنشطة فندقية، وكذا زيادة عدد شقق الاجازات، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية.

وفي ختام الاجتماع، تابع السيد الرئيس سُبل تعزيز التعاون مع منظمة اليونسكو في مجال حماية وصون التراث الثقافي والمواقع الأثرية، كما تابع سيادته الجهود المبذولة في مجال ترميم وتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين في المتاحف والمواقع الأثرية، بما يسهم في تحسين التجربة السياحية مع الحفاظ على الموروث الحضاري. وقد أكد السيد الرئيس في هذا الخصوص أهمية تطبيق مبادئ التنمية المستدامة في إدارة المواقع الأثرية المُسجلة على قائمة التراث العالمي، وبحث آليات التعاون مع منظمة اليونسكو لوضع رؤية مستقبلية متكاملة للحفاظ على هذه المواقع.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع مع محافظ البنك المركزي لمتابعة المُستجدات الخاصة بتحسن عدد من المؤشرات كتراجع سعر الصرف 

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس تابع المُستجدات الخاصة بتحسن العديد من المؤشرات، كتراجع سعر الصرف واستمرار انحسار معدلات التضخم، كما اطلع سيادته على المستجدات الخاصة بتعزيز أداء القطاع المصرفي، وزيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، وكذا المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي. وأشار السيد محافظ البنك المركزي في هذا الإطار إلى أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي مُتوافرة عند مستويات مُطمئنة للغاية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس أكد في هذا الصدد على مواصلة العمل نحو تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع المختلفة؛ بما يضمن زيادة المعروض منها وتوفيرها بأسعار مناسبة.

وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض مُعدلات التضخم، وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية، مع العمل على ابتكار نماذج تقييم ائتماني بديلة.

المصدر: رئاسة الجمهورية

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي لتعزيز التعاون المشترك

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، كلاً من الدكتور/ بنديكت أوراما، رئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، المقرر أن تنتهي ولايته في أكتوبر 2025، والدكتور/ جورج إلومبي، الرئيس المرتقب للبنك، الذي سيتولى رئاسة البنك لفترة تمتد حتى عام 2030، وذلك بحضور السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس وجه خلال اللقاء التهنئة للسيد جورج إلومبي على انتخابه رئيسًا للبنك، الذي تستضيف مصر مقره الرئيسي، وعلى قرب توليه مهام منصبه، كما أشاد سيادته بجهود السيد بينيديكت أوراما في قيادة أنشطة البنك خلال السنوات العشر الماضية، معربًا عن تقدير مصر للشراكة القائمة مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ولجهود البنك في تعزيز وتنويع أوجه التجارة البينية داخل القارة الأفريقية، والسعي لزيادة حصة أفريقيا في التجارة العالمية. وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور جورج الومبي، رئيس البنك المرتقب، خططه ورؤيته لتطوير البنك وتعزيز دوره داخل القارة الإفريقية.

ومن جانبه، استعرض الدكتور "أوراما" أبرز الإنجازات التي تحققت أثناء توليه رئاسة بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، والتي يتمثل أبرزها في المساهمة في إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، مؤكدًا على استمرار البنك في القيام بدوره الفعال داخل القارة الأفريقية خلال فترة تولي الدكتور جورج الومبي - رئاسة البنك، وفي هذا السياق أعرب مسئولا البنك عن الإمتنان للدعم الكبير الذي قدمته الدولة المصرية للبنك طوال السنوات الماضية بقيادة السيد الرئيس.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس أكد محورية دور البنك في دعم قدرات الدول الأفريقية على تعزيز أنشطة التصنيع وتنمية صادراتها وتذليل العقبات الهيكلية ذات الصلة، وتعزيز قدراتها على تحسين أدائها الاقتصادي، وبما يساهم أيضًا في تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة في أفريقيا، ويدعم جهود الدول الأفريقية في مساعيها لتحقيق أهداف أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة وأجندة ٢٠٦٣ للتنمية في أفريقيا.

من جانبهما، استعرض مسئولا بنك التصدير والاستيراد الأفريقي أنشطة البنك الرامية لدفع معدلات التجارة بين الدول الأفريقية، وتيسير التصنيع وتنمية الصادرات داخل القارة، وزيادة التمويل المتاح للأعمال التجارية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس تناول جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة في كافة أرجاء البلاد، مشيرًا إلى الأولوية التي تمنحها مصر لزيارة صادراتها، بما في ذلك إلى الدول الأفريقية الشقيقة، وتوطين الصناعة بمصر، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصري بالنظر لما يشمله من فرص هائلة في العديد من المجالات. كما تم مناقشة فرص تعزيز التعاون بين مصر والبنك وسبل زيادة مساهمة البنك في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى في مصر.

وذكر المُتحدث الرسمي أن محافظ البنك المركزي المصري أكد من جانبه خلال اللقاء تقديره لدور البنك الإفريقي في دعم العديد من المشروعات التنموية الكبيرة داخل مصر، منوهاً إلى حرص البنك المركزي الشديد على دعم بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة معه، خاصة وأن البنك المركزي المصري هو أكبر مساهم في رأسمال البنك الإفريقي، فضلاً عن مساهمة خمس بنوك تجارية مصرية أخرى في رأسماله.

وأشار السفير محمد الشناوي، إلى أن مسئولي بنك التصدير والاستيراد الأفريقي رحبا بمواصلة استكشاف فرص زيادة التعاون القائم بين مصر والبنك في مختلف المجالات، مشيدين بما حققته مصر من طفرة ملموسة في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي رغم التحديات التي تواجه المنطقة، وزيادة معدلات الصادرات المصرية، والنجاح في جذب الاستثمارات إلى السوق المصري، لاسيما في أعقاب ما تم تنفيذه من أنشطة ومشروعات واسعة في مجال البنية التحتية في مصر.
 

المصدر: رئاسة الجمهورية

متابعة جهود النهوض بصناعة الحديد والصلب في مصر

 

عقَّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود النهوض بصناعة الحديد والصلب في مصر، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسيد/ محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور/ شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور/ محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى أن هناك تصورًا واستراتيجية متكاملة للنهوض بصناعة الحديد والصلب في مصر خلال السنوات العشر القادمة، تم إعدادها من جانب لجنة متخصصة تم تشكيلها تضم العديد من الجهات المعنية، وذلك لبحث ودراسة مختلف المقترحات والتوصيات التي من شأنها النهوض بهذه الصناعة المهمة التي تمثل عنصرًا فعالًا وركيزة أساسية تدخل في العديد من الصناعات والمجالات التنموية.

وأكد رئيس الوزراء أننا نستهدف من خلال تنفيذ وتطبيق مختلف بنود الاستراتيجية المتكاملة للنهوض بصناعة الحديد والصلب، جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الحديد والصلب، تعظيمًا لما نمتلكه من العديد من المقومات والإمكانات في هذا الصدد، وذلك من خلال استخدام أحدث التكنولوجيا المطبقة في هذا المجال، بما يضمن تعزيز أوجه النمو والاستدامة المرجوة ويرفع من كفاءة الإنتاج وضمان الجودة، وصولا لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية من هذا القطاع الحيوي في العديد من الأسواق العالمية.

وتناول الفريق مهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع، جهود النهوض بقطاع صناعة الحديد والصلب، وما يتم بذله في هذا الإطار للحفاظ على قدرات وتنافسية المنتجات المصرية من هذه الصناعة الواعدة، لافتًا كذلك إلى ما يتم في إطار توطين وتعميق الصناعات المغذية لصناعة الحديد والصلب، باعتبار مخرجات هذه الصناعة مدخلات للعديد من الصناعات، وهو ما يدعم قطاعات الصناعة بوجه عام، ويسهم في تحقيق الأهداف المرجوة منه.
 

المصدر: مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء يلتقي وفد رفيع المستوى من قيادات شركة BYD Auto العالمية

عقَّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع وفد رفيع المستوى من قيادات شركة BYD Auto العالمية، برئاسة السيدة/ ستيلا لي، نائب الرئيس التنفيذي للشركة والرئيس التنفيذي لقطاعات الأميركتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعدد من مسئولي مجموعة المنصور.

وفي مستهل الاجتماع؛ رحَّب رئيس الوزراء بالحضور من مجموعة المنصور، ووفد شركة BYD، مسلطًا الضوء على الأخبار المميزة المتعلقة بالشراكة بين الطرفين للتصنيع المشترك، مؤكدًا اهتمام الحكومة المصرية بتطوير وتعزيز صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل الخبرة الواسعة للشركة في هذا المجال. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة لتوطين التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز صناعة السيارات ودفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر. معربًا عن تطلعاته للاستماع إلى مقترحات التعاون المثمرة بين الجانبين.

كما أشاد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية بشركة BYD ومجموعة المنصور، وذلك في ضوء الدور الرائد للشركتين في مجال صناعة السيارات، مؤكدًا أن وزارة الصناعة سوف تقدم كل الدعم للتعاون بين مجموعة المنصور، وشركة BYD من أجل نجاح تلك الشراكة.

كما أشار مسئولو مجموعة المنصور إلى تقديرهم لدعم الحكومة المصرية في مجال صناعة السيارات، مشيرين إلى أن التعاون القائم مع شركة BYD سوف يسهم في تطوير صناعة السيارات الكهربائية وتقديم منتج عالي الجودة للمستهلك المصري.

وخلال اللقاء، استعرضت السيدة/ "ستيلا لي" رؤية شركة "BYD Auto" لمستقبل صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وذلك في إطار التعاون مع مجموعة المنصور، كما تناولت خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية من خلال توفير أحدث الطرازات من المركبات الكهربائية ومركبات الطاقة الجديدة، فضلًا عن استراتيجيتها الرامية إلى المساهمة في تطوير منظومة التصنيع المحلي لقطاع السيارات في مصر.

وتُعد الشركة واحدة من أبرز الشركات العالمية الرائدة في مجال السيارات الكهربائية ومركبات الطاقة الجديدة، فمنذ تأسيسها عام 1995 بمدينة شنجن بالصين، حققت الشركة إنجازات نوعية بدأت من صناعة البطاريات القابلة لإعادة الشحن، ثم توسعت في أوائل الألفية في صناعة السيارات، مع تركيز متزايد على المركبات الكهربائية والهجينة كجزء من رؤيتها للتحول نحو النقل المستدام.

وقد نجحت الشركة خلال السنوات الأخيرة في اعتلاء صدارة الشركات العالمية من حيث مبيعات سيارات الطاقة الجديدة، حيث تجاوزت مبيعاتها التراكمية ١٣.٤ مليون سيارة كهربائية وهجينة قابلة للشحن، لتؤكد بذلك مكانتها كلاعب محوري على الساحة الدولية.

وخلال الاجتماع تم عرض أبرز إنجازات شركة BYD والتي تتضمن، إنتاج مجموعة متكاملة تشمل السيارات الكهربائية بالكامل BEV))، وكذا السيارات الهجينة القابلة للشحن PHEV))، بالإضافة إلى الحافلات والشاحنات والمركبات التجارية، كما تم تطوير بطارية "Blade" الشهيرة، المعروفة بقدرتها الفائقة على الأمان والمتانة مقارنة بالبطاريات التقليدية، كما تمتلك الشركة خبرات متقدمة في تكامل البطاريات والمحركات ووحدات التحكم الإلكترونية داخل مصانعها، بما يمنحها ميزة تنافسية عالمية، وهو ما نتج عنه التوسع في أكثر من 70 دولة حول العالم، تشمل أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، مع تشغيل حافلاتها الكهربائية في مدن كبرى مثل لندن، لوس أنجلوس، وسنغافورة، وتم إدراج الشركة ضمن قائمة أكبر 500 شركة عالمية Fortune Global 500) ) كواحدة من العلامات التجارية الرائدة في قطاع النقل الأخضر.
 

المصدر: مجلس الوزراء

متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات القطار الكهربائي السريع والمونوريل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات القطار الكهربائي السريع والمونوريل، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس/ وجدي رضوان، نائب وزير النقل، والدكتورة/ غدير حجازي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للصناديق العربية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية البالغة التي تُمثلها مشروعات النقل الجماعي الأخضر المُستدام صديق البيئة والتي يتم تنفيذها حاليا، مُشددًا على أن هناك توجيها من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية سرعة الانتهاء من هذه المشروعات؛ نظرًا لما تُمثله من ركيزة للتنمية العمرانية والصناعية والسياحية.

وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول تطورات الموقف التنفيذي لمشروعات القطار الكهربائي السريع، بالإضافة إلى تطورات إنشاء مونوريل شرق/غرب النيل، ومحطات الركاب ذات الصلة.

وخلال الاجتماع، أشار نائب رئيس الوزراء إلى الموقف التنفيذي لشبكة القطار الكهربائي السريع، لافتا في ضوء ذلك إلى أن الخط الأول (السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) الذي يمتد بطول حوالي 660 كم، بعدد 21 محطة (8 إقليمية – 13 سريعة) من محطة السخنة على ساحل البحر الأحمر، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة، والإسكندرية، والعلمين الجديدة، انتهاء بمحطة مطروح على ساحل البحر المتوسط.

وأضاف: يشتمل المشروع على ورشة رئيسية بمنطقة حدائق أكتوبر على مساحة 2.5 مليون م2 (العمرات الجسيمة والخفيفة)، وثلاث نقاط للصيانة “العاصمة الإدارية - برج العرب – مطروح" (للصيانة الخفيفة) وتبلغ مساحة كل منها حوالي 50 فدانا، لافتا إلى أن نسبة التنفيذ لهذا الخط تبلغ 67%.

كما شرح الفريق مهندس/ كامل الوزير الجدوى الاقتصادية للخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، والموقف التنفيذي لهما؛ حيث أوضح أن الخط الثاني يمتد من محطة العياط وحتى مدينة أبو سمبل بطول 1100 كم غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي، بحيث يتم إنشاء المحطات في مناطق تقاطع محاور النيل ويشمل الخط  36 محطة ( 10 سريعة  + 26 إقليمية )، بينما يمتد الخط الثالث من المحطة التبادلية مع الخط الثاني (محطة قنا)، والتي سيتم تنفيذها مع الخط الثاني، ثم يمتد شرقا حتى ميناء سفاجا، وبعد ذلك إلى الغردقة بطول حوالي 175 كم، ويشمل المشروع 3 محطات بواقع 2 محطة قطار سريع وعدد 1 محطة إقليمية.

وتحدث نائب رئيس الوزراء عن أهمية الخطين في ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة (غرب المنيا - توشكي - مستقبل مصر - وغيرها) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير، كما يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول من شبكة القطار السريع في محطة حدائق أكتوبر ومع الخط الثالث من شبكة القطار السريع في محطة قنا.

كما أشار الفريق/ كامل الوزير إلى أهمية الخطين في الربط بين المناطق السياحية، بما يتيح للسائح تنوع البرامج السياحية في الرحلة الواحدة، بما تتضمنه من سياحة ثقافية وشاطئية ودينية وتاريخية، بجانب الأهمية الكبيرة للخطين في خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة.

وفي هذا الإطار، أوضح نائب رئيس الوزراء أن مسار الخطين الأول والثاني يتطابق من الشبكة مع مخطط (ممر التنمية)، الذي كان العالم المصري/ الدكتور فاروق الباز قد اقترحه، والذي يهدف إلى تحقيق تنمية زراعية وعمرانية، واستيعاب 20 مليون مواطن على مسار تنموي بطول 1200 كم من الإسكندرية وحتى أبو سمبل، فضلا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في أثناء مرحلة تنفيذ المشروع، ثم في أثناء التشغيل للخط بعد دخوله الخدمة، علاوة على الحد من التلوث البيئي الناتج عن تشغيل جرارات الديزل.

وأضاف الفريق/ كامل الوزير: سيحقق الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع العديد من الميزات الاقتصادية للدولة، من خلال الربط مع المناطق اللوجستية بكل من: فرشوط، ونجع حمادي، وقنا، وتوشكي، كما أنه جار حاليا تدقيق الربط مع المناطق اللوجستية الأخرى على طول مسار الخط، لافتا في السياق نفسه إلى أن المدن الجديدة والمخططة التي يخدمها الخط الثاني  من شبكة القطار السريع تشمل (بني سويف الجديدة – الفيوم الجديدة – الفشن الجديدة – المنيا الجديدة – ملوي الجديدة – أسيوط الجديدة – مدينة ناصر بأسيوط – سوهاج الجديدة – أخميم الجديدة – غرب قنا الجديدة – قنا الجديدة – طيبة الجديدة – الأقصر الجديدة – أسوان الجديدة – توشكي)، كما سيعزز الربط مع محافظة الوادي الجديد من خلال محطة فرشوط والتي تتبادل الخدمة مع خط سكة حديد أبو طرطور.

وفي الوقت نفسه، أوضح وزير النقل أن الطاقة الاستيعابية (ركاب) للخط الثاني تبلغ مليون راكب يومياً عند اكتمال الشبكة بالكامل، بينما تصل الطاقة الاستيعابية (بضائع) 6 ملايين طن سنوياً، بينما تصل الطاقة الاستيعابية (ركاب) للخط الثالث نصف مليون راكب يومياً عند اكتمال الشبكة بالكامل، وتبلغ الطاقة الاستيعابية (بضائع) لهذا الخط 2 مليون طن سنوياً، مشيرًا إلى أن هذا الخط سيحقق العديد من الميزات الاقتصادية للدولة المصرية من خلال الربط مع المناطق اللوجستية بكل من قنا وسفاجا.

كما شهد الاجتماع، تناول الموقف التنفيذي الحالي لمشروع المونوريل (شرق وغرب النيل)، حيث أشار الفريق/ كامل الوزير إلى أهمية هذا المشروع في المحافظة على البيئة الطبيعية والاجتماعية وصحة المواطنين، نتيجة تقليل التلوث البيئي والضوضاء، من خلال استخدام الطاقة الكهربائية النظيفة، كما يحقق عائدا اقتصاديا نتيجة توفير استهلاك الوقود وخفض معدلات التلوث البيئي، وخفض الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية وجذب نسبة من الركاب لاستخدام هذه الوسيلة بدلاً من استخدام السيارات الخاصة، فضلا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في أثناء مرحلة تنفيذ المشروع، ثم في أثناء التشغيل للخط بعد دخوله الخدمة.

وفي هذا الإطار، أوضح وزير النقل أنه فيما يتعلق بمشروع مونوريل شرق النيل فإنه يمتد من محطة استاد القاهرة بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة بطول 56,5 كم، ويشتمل على عدد 22 محطة، كما يحتوي المشروع على ورشة للصيانة والعمرات الخاصة بالمونوريل بنطاق العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 85 فدانا، لافتًا إلى أنه تم توريد قطارات مونوريل شرق النيل بالكامل بإجمالي 40 قطارًا.

وأضاف الفريق/ كامل الوزير أن هذا المشروع يربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة شرقاً (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية الجديدة)؛ حيث يخدم مونوريل شرق النيل مناطق: مدينة نصر، والقاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث إنه من شأنه تسهيل حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إليها لاتصاله بالخط الثالث لمترو الأنفاق عند محطة استاد القاهرة بمدينة نصر، ومع المرحلة الثانية من الخط الرابع للمترو عند محطة هشام بركات بمدينة نصر ومستقبلاً مع الخط السادس للمترو في محطة النرجس بالقاهرة الجديدة، ومع القطار الكهربائي الخفيفLRT)) في محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 وأوضح الفريق كامل الوزير أنه يتم حاليًا التجهيز لافتتاح هذا المشروع خلال الفترة المُقبلة.

أما فيما يخص مشروع مونوريل غرب النيل، فأوضح وزير النقل أنه يمتد من أكتوبر وحتى محطة وادي النيل بالمهندسين بطول 43,8 كم، ويشتمل على عدد 13 محطة، كما يحتوي المشروع على ورشة للصيانة والعمرات الخاصة بالمونوريل بنطاق أكتوبر الجديدة على مساحة 76 فدانا.

وقال: يربط المشروع إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة (6 أكتوبر الجديدة)، والمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر؛ حيث يخدم مونوريل غرب النيل التوسعات الكبيرة في مدينة 6 أكتوبر مثل: مشروع الإسكان الاجتماعي، ومشروعات التنمية بجنوب أكتوبر، بجانب التوسعات الجنوبية، وسيتكامل هذا المشروع مع الخط الثالث للمترو في محطة وادي النيل بالمهندسين، ومع محطة قطارات صعيد مصر في محطة بشتيل، ومع القطار الكهربائي السريع (السخنة/مطروح) عند محطة نادي نقابة المهندسين، ومستقبلاً مع المرحلة الثالثة من الخط الرابع لمترو الأنفاق عند محطة جامعة 6 أكتوبر.
 

المصدر: مجلس الوزراء

الدكتور خالد عبد الغفار يشهد فعاليات احتفالية اليوم الوطني لمكافحة التقزم 2025
 

شهَّد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، فعاليات احتفالية اليوم الوطني لمكافحة التقزم 2025، تحت شعار «بنمو كل طفل.. تنمو مصر»، لاستعراض الجهود والإنجازات التي حققتها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وما أسفرت عنه من نتائج ملموسة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي؛ والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية؛ والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ والدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري؛ والدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ والسيد مصطفى مجدي، مساعد وزير الشباب والرياضة؛ إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان.

وفي كلمته، أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن هذا ليس مجرد احتفال، بل هو تأكيد على التزام الدولة المصرية بحق أطفالها في النمو السليم والتعليم الجيد والحياة الكريمة، ورسالة واضحة للعالم بأن صحة الطفل هي الركيزة الأساسية للتنمية والبناء والمستقبل.

وأوضح الوزير أن التقزم وسوء التغذية المزمن ليسا تحديات صحية فحسب، بل عائق أمام بناء رأس مال بشري قادر على الإسهام في نهضة الوطن، وفي هذا السياق، كانت مصر من أوائل الدول التي واجهت هذا التحدي بوعي وإرادة سياسية واضحة، من خلال إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2019 المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس، بما يشمل الأنيميا والسمنة والتقزم.

وأضاف أن المبادرة تحولت خلال سنوات قليلة إلى قصة نجاح وطنية ونموذج عالمي، حيث تم إجراء 60.5 مليون فحص لطلاب المدارس، واستفاد أكثر من 22 مليون طالب، كما تم تحويل ما يقرب من مليوني طالب لتلقي العلاج والمتابعة الطبية المستمرة عبر شبكة تضم أكثر من 250 عيادة تابعة للتأمين الصحي في مختلف المحافظات.

وأشار الوزير إلى أن جهود المبادرة لم تقتصر على الفحص والعلاج، بل امتدت إلى رفع الوعي المجتمعي بخطورة سوء التغذية وتأثيره السلبي على صحة الطفل ومستقبله، مع التأكيد على الدور الحيوي للمعهد القومي للتغذية في توعية الأسر المصرية.

وأكد أن الدولة تضع الاستثمار في رأس المال البشري وصحة المواطن في صميم أولوياتها، كما تجلى في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنظم الغذائية والتغذية (2023-2030)، والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة العالمية.

وفي ختام كلمته، شدد نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة على أن مواجهة التحديات الصحية تتطلب عملاً جماعياً وتكاتف الجهود، موجهاً الشكر إلى جميع الجهات الشريكة والأطقم الطبية التي ساهمت في هذا الإنجاز الوطني، الذي يمثل خطوة جديدة نحو بناء مستقبل أكثر صحة وازدهاراً لأبناء مصر.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المشروعات ومبادرات الصحة العامة، أن مصر حققت إنجازاً غير مسبوق في مواجهة أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس، حيث شهدت معدلات التقزم تراجعًا من 7% عام 2019 إلى 4% عام 2025، وانخفضت معدلات السمنة من 13% إلى 8%، وتراجعت معدلات الأنيميا من 23% إلى 9% خلال الفترة نفسها.

وأشار إلى أن الإنجاز الحقيقي يكمن في الأثر الاقتصادي والاجتماعي، حيث أثبتت مصر أن الاستثمار في صحة الطفل هو أذكى استثمار اقتصادي لأي دولة.
 

توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “إي فاينانس” لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني

شهَّد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس)، بشأن تقديم خدمات التحصيل الإلكتروني لديوان الوزارة والجهات والهيئات والمستشفيات التابعة لها، من خلال قنوات التحصيل الإلكتروني المتاحة، وجرى التوقيع بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن التوقيع تم من جانب الوزارة بواسطة الدكتور محمد عبد الوهاب، الوكيل الدائم للوزارة، ومن جانب الشركة بواسطة المهندس حسام الجولي، عضو مجلس الإدارة المنتدب.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الهدف من المذكرة هو توفير حلول إلكترونية لتحصيل مقابل الخدمات المقدمة من ديوان الوزارة والجهات التابعة، عبر قنوات التحصيل الإلكتروني التابعة لمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وأشار إلى تخصص الشركة في نظم الدفع والتحصيل الإلكتروني، مع توافقها مع النظم المحاسبية للجهات المعنية والأنظمة المصرفية المصرية، إلى جانب امتلاكها بنية تحتية تقنية متقدمة وشبكة إلكترونية آمنة تغطي جميع أنحاء الجمهورية، وفقاً للمعايير العالمية والأمن القومي.

وأضاف أن المذكرة تنص على ربط الأنظمة الإلكترونية للوزارة بمنظومة مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني، وفقاً للاحتياجات الفنية لنظام السداد الإلكتروني، خاصة للخدمات المميكنة، كما تشمل إجراء مطابقة يومية بناءً على تقارير المركز، بالإضافة إلى توفير قنوات التحصيل المناسبة من خلال مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني التابع لوزارة المالية.

وعلى هامش التوقيع، عقد الدكتور خالد عبد الغفار اجتماعًا مع ممثلي الشركة لمناقشة آليات تنفيذ بنود المذكرة، مؤكداً التزام الوزارة بخطة الدولة لتفعيل الدفع الإلكتروني، تنفيذاً للقانون رقم 18 لسنة 2019 المنظم لوسائل الدفع غير النقدي، وتحقيق الشمول المالي داخل الوزارة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى تأكيد الوزير على أن تطبيق هذه المنظومة يسهل على المواطنين المتعاملين مع الوزارة والجهات التابعة، مع الإشارة إلى بدء التشغيل التجريبي للمنظومة في خدمات الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
 

المصدر: وزارة الصحة والسكان

بحث تعزيز التعاون والشراكات التنموية مع المدير المنتدب والرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة البنك الدولي
 

‏استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة "أنشولا كانت"، المدير المنتدب والرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة البنك الدولي، لبحث تعزيز التعاون والشراكات التنموية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السيد/ ستيفان جيمبرت، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي – مجموعة البنك الدولي، والسيد/ شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، وفريق عمل البنك الدولي.
‏
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي لدعم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يشمل دفع الإصلاحات المالية والهيكلية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع الاستثمارات الموجهة للتحول الأخضر، في إطار رؤية وأولويات الدولة.

وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إطلاق الحكومة، «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد إطار شامل يُحقق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج عمل الحكومة، في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، موضحة أن الحكومة تعمل على تطبيق نموذج اقتصادي في إطار السردية، يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية والتركيز قطاعات الاقتصاد الحقيقي، لزيادة الموارد الذاتية للاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأوضحت الوزيرة أن إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، يأتي كمرحلة متقدمة في مسار تنموي بدأ منذ أكثر من عقد، حيث ضخت الدولة استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت تطوير شبكات الطرق، والطاقة، والموانئ، والنقل الذكي، بهدف تهيئة بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي، ورفع الإنتاجية، وجذب الاستثمارات. وقد أرست هذه الاستثمارات الأساس الضروري لبناء اقتصاد أكثر ديناميكية قادر على امتصاص الصدمات الخارجية وخلق قيمة مضافة حقيقية.

في سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الحكومة تستهدف من خلال السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، تنويع هيكل الإنتاج، وزيادة الصادرات، وترشيد الواردات، وتحسين مشاركة القطاع الخاص وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وتفعيل قانون المنافسة، وحماية الفئات محدودة الدخل.

وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، وجهود الحكومة لتعزيز الضبط المالية لخفض العجز في الموازنة العامة للدولة، مؤكدةً ان الحكومة مستمرة في حوكمة الاستثمارات العامة وتحديد سقف للإنفاق يصل لنحو 1.16 تريليون جنيه في خطة العام المالي الجاري، بما يضمن ضبط الإنفاق والحفاظ على مسار الدين العام النزولي، ويعزز استقرار الاقتصاد الكلي، كما تعمل الحكومة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع الاستفادة من عوائد برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة.

وأوضحت الوزيرة، أن مصر تمتلك واحدة من أكبر محافظ البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشمل هذه المحفظة التزامات البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) بأكثر من 6 مليارات دولار موزعة على 13 مشروعًا، ومحفظة لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) تتجاوز قيمتها 2 مليار دولار، إلى جانب ضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) بحوالي 700 مليون دولار لدعم الاستثمارات الحيوية في مجالي الطاقة والخدمات اللوجستية.

من جانبها، أكدت السيدة "أنشولا" دعم مجموعة البنك الدولي لتلك الجهود من خلال إطار الحوافز المالية (FFI) الذي تم إطلاقه عام 2025، ومبادرات مبادلة الديون مقابل التنمية، بما يسهم في توجيه موارد إضافية نحو التعليم والصحة والحفاظ على البيئة.‏

كما تم مناقشة نتائج الاجتماعات الأخيرة مع وزارة المالية، حيث تم التأكيد على مواصلة الإصلاحات المالية والهيكلية الهادفة إلى استدامة النمو وخفض الدين العام، مع التركيز على إطلاق استراتيجية الضرائب الخضراء بحلول ديسمبر 2025، وتعزيز دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

‏واختتمت الوزيرة اللقاء بالتأكيد على أن التعاون مع مجموعة البنك الدولي يعد ركيزة أساسية لدعم أولويات التنمية في مصر، مشيرة إلى أهمية تعزيز الشراكات الدولية لزيادة الاستثمارات الموجهة نحو القطاعات الإنتاجية والتحول الأخضر، بما يسهم في تحقيق النمو الشامل والمستدام، ويدعم رؤية مصر 2030 وأجندة أفريقيا 2063.
 

الدكتورة رانيا المشاط تشارك في اجتماع مجلس إدارة المبادرة الأممية Generation Unlimited

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع مجلس إدارة المبادرة الأممية Generation Unlimited، التابعة للأمم المتحدة، والذي عقد تزامنًا مع فعاليات الدورة 80 من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر تضع الشباب في قلب استراتيجيتها التنموية، إدراكًا بأن الاستثمار في رأس المال البشري هو الركيزة الأساسية لتحقيق المرونة الاقتصادية والنمو المستدام.

وأوضحت الوزيرة أن عام 2025 يشهد مرور 80 عامًا على تأسيس الشراكة بين مصر والأمم المتحدة، وهي محطة تاريخية تؤكد نموذجًا تنمويًا يقوم على الاستثمار في الإنسان كأداة رئيسية للتنمية، حيث نفذت مصر والأمم المتحدة خلال هذه العقود مشروعات تنموية متعددة بدعم الشركاء الثنائيين، انعكست على العديد من مجالات التنمية.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ما حققته مصر من تقدم في إطار مبادرة «شباب بلد»، النسخة المصرية من المبادرة الأممية، التي أطلقتها عام 2022، مشيرة إلى أنها أصبحت نموذجًا وطنيًا وجزء من خطط واستراتيجيات التنمية، والسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

وأضافت أن المبادرة حققت بالفعل تأثيرًا ملموسًا على أرض الواقع، حيث يجري حاليًا تدشين المقر الرئيسي لأكاديمية شباب بلد، إلى جانب مساهمات كبيرة من القطاع الخاص، ما يعكس قوة الشراكات متعددة الأطراف في دعم مسارات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال للشباب.

كما أوضحت أن منصة "شباب بلد" أصبحت بمثابة مختبر للتعاون متعدد الأطراف، يضم القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب أنفسهم كصناع قرار، وهو ما يعزز الشمولية والاستدامة في النتائج.

وفيما يتعلق بمستقبل التمويل، لفتت الوزيرة إلى أن الفجوة التمويلية العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تتجاوز 4 تريليونات دولار سنويًا، وهو ما يستدعي حلولًا مبتكرة تتجاوز الاعتماد على التمويلات الإنمائية التقليدية، مشيرة إلى أن مصر تبنت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، وصيغ التمويل المبتكر مثل التمويل المدمج ومبادلات الديون، كآليات قابلة للتكرار من أجل سد فجوات تمويل التنمية.

كما شددَّت على أهمية الاستثمار في المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق فرص العمل الخضراء وريادة الأعمال للشباب، وخاصة الشابات، لضمان أن يكنّ في صدارة المشهد التنموي.

واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمتها بالتأكيد على التزام مصر القوي بالعمل متعدد الأطراف، وبمواصلة الشراكة مع الأمم المتحدة ومبادرة جيل بلا حدود لتوفير مسارات حقيقية للشباب من التعليم إلى العمل، بما يضمن مستقبلًا أكثر استدامة للأجيال القادمة.
 

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

نشاط مكثف لوزير الخارجية على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المُتحدة

لقاء السكرتير العام للأمم المتحدة

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع السيد "أنطونيو غوتيريش" السكرتير العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المُتحدة.

نقل الدكتور بدر عبد العاطي تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السكرتير العام، مشيدًا بمواقفه العادلة والحكيمة في التعامل مع مختلف القضايا المطروحة على الساحتين الدولية والاقليمية، وجدد دعم مصر الكامل لدور الأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين، ومعالجة التحديات العالمية المتنامية.

من جانبه، رجا السكرتير العام نقل تحياته إلى السيد رئيس الجمهورية، مشيدًا بدور مصر كفاعل رئيسي في منظومة العمل متعدد الأطراف، وكذا بالتزامها الراسخ بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وسعيها الدؤوب لتعزيز السلم والأمن الدوليين، ودعم قضايا التنمية، واحترام القانون الدولي. وثمن جهود مصر ورؤيتها الرامية إلى تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

تناول السيد وزير الخارجية تطورات الأوضاع في غزة، حيث أكد ضرورة استمرار تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات دون عوائق. وأشار السيد الوزير الى ترحيب السيد رئيس الجمهورية بما ابداه الرئيس الأمريكي من التزام بالعمل مع قادة المنطقة لإنهاء الحرب على غزة وفتح افق سياسي وتنموي. وشدد السيد الوزير على رفض أي أفكار من شأنها تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، وأدان الممارسات الاسرائيلية في القتل والتجويع. وجدد تمسك مصر بإقامة دولة فلسطينية على أساس خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. كما أشاد في هذا الإطار باعتراف عدد كبير من الدول بالدولة الفلسطينية.

عبر السيد الوزير عن دعم مصر الكامل لوكالات الأمم المتحدة المختلفة التي تعمل في ظروف قاسية وشديدة الصعوبة في غزة، في ظل استهداف اسرائيل لوكالات الامم المتحدة، مؤكداً مواصلة دعم مصر للسكرتير العام والوكالات الأممية وعلى رأسها وكالة الأونروا والتي لا غنى عن دورها.

كما أوضح وزير الخارجية اعتزام مصر تنظيم مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة في مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية والشركاء الدوليين، لحشد الدعم اللازم لتنفيذ مشروعات لإعادة تأهيل وبناء القطاع.

على صعيد آخر، استعرض وزير الخارجية موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار ووحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مشدداً على ضرورة الحفاظ على مؤسساته الوطنية ودعمها، وتكثيف الجهود لرفع الحصار عن مدنية "الفاشر"، وإنهاء المعاناة الإنسانية.

من جانب آخر، أكد السيد الوزير ضرورة مواصلة جهود دفع المسار السياسي في ليبيا على نحو يصون الملكية الليبية للحل ويفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا تحقيقاً للاستقرار.

اطلع وزير الخارجية سكرتير عام الأمم المتحدة على الجهود الدبلوماسية المصرية التي ساهمت في التوصل للاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي وقع في القاهرة لاستئناف التعاون الفني بينهما، موضحًا أن الجهود المكثفة التي بذلتها مصر خلال الفترة الأخيرة تهدف إلى خفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين الجانبين.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين مصر والأمم المتحدة بما يخدم مصالح الشعوب، ويدعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والسلم والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.

لقاء رئيسة الدورة ٨٠ للجمعية العامة للأمم المتحدة

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج بالسيدة "أنالينا بيربوك" رئيس الدورة ٨٠ للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك استكمالًا للقاءات على هامش فعاليات الشق رفيع المستوي للجمعية العامة في نيويورك.

قدَّم وزير الخارجية التهنئة إلى السيدة بيربوك بمناسبة توليها مهام منصبها، مشيراً إلى الأهمية التي توليها مصر لدعم الأمم المتحدة وأجهزتها والعمل الدولي متعدد الأطراف، وجدد التزام مصر بدعم مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى الحاجة المُلحة لتعزيز مصداقية الأمم المتحدة الآن أكثر من أي وقت مضى، في ظل ما نشاهده من معايير مزدوجة في التعامل مع مختلف القضايا الدولية، مستعرضًا رؤية مصر لإصلاح الأمم المتحدة وضرورة مراعاة مصالح الدول النامية وأولوياتها الوطنية، وشدد على ضرورة إصلاح مجلس الأمن استناداً إلى توافق "ازولويني"، وبما يصحح الظلم التاريخي الذي لحق بالقارة الأفريقية.

تطرق النقاش إلي عدد من الموضوعات المرتبطة بعمل الامم المتحدة، من ضمنها عمليات حفظ وبناء السلام، والمسائل الاقتصادية متعددة الأطراف، والدعم التنموي للدول النامية وتنفيذ أجندة التنمية ٢٠٣٠ والأجندة الأفريقية ٢٠٦٣. وتناول وزير الخارجية في هذا السياق الرؤية المصرية للتنمية الشاملة، المتمثلة في مواصلة برامج الإصلاح الاقتصادي، وإصلاح هيكل التمويل العالمي، وحشد التمويل للتنمية المستدامة، والتكيف مع تغير المناخي، وتبني نهج متكامل للهجرة مرتبط بالتنمية ويضمن حماية حقوق المهاجرين واللاجئين، ويدعم دمجهم في المجتمع، ويسهم في تعزيز التعاون الدولي لإدارة الأعباء الناتجة عن استقبال ملايين اللاجئين.

استعرض وزير الخارجية أبرز التطورات الاقليمية وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، مشدداً على ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، فضلاً عن ضرورة حماية المدنيين، ورفض أي محاولات للتهجير. كما أدان الممارسات الاسرائيلية في القتل والتجويع بشكل ممنهج، مؤكدًا حق الشعب الفلسطيني الشقيق في البقاء على أرضه وتجسيد دولته وفقًا للمرجعيات الدولية وتحقيقاً للاستقرار في المنطقة. كما أشار إلى اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر واعادة الإعمار في غزة عقب وقف إطلاق النار.

شهد اللقاء استعراض عدد من الملفات الإقليمية وعلى رأسها التطورات في السودان، وليبيا وسوريا ولبنان واليمن والبحر الأحمر.

لقاء مع أعضاء الوفد الدائم والقنصلية العامة في نيويورك

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأعضاء الوفد الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة والقنصلية العامة المصرية في نيويورك، وذلك في إطار الحرص على التواصل المباشر والمستمر مع أعضاء البعثات المصرية في الخارج.

استعرض الوزير عبد العاطي خلال اللقاء أبرز أولويات التحرك المصري على الساحتين الإقليمية والدولية في ضوء مشاركته في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشددًا على أن التطورات المتسارعة في المحيط الإقليمي وعلى الصعيد الدولي تفرض مواصلة التنسيق الكامل بين مختلف قطاعات الوزارة والبعثات المصرية في الخارج. وأكد أن وزارة الخارجية تظل خط الدفاع الأول عن المصالح المصرية، بما يستلزم من جميع أعضائها أعلى درجات المهنية والانضباط والاستعداد المستمر للتعامل مع مختلف التحديات.

كما شدَّد وزير الخارجية على أن رعاية مصالح المواطن المصري في الخارج تأتي في صدارة أولويات عمل البعثات، منوهًا إلى أن البعد التنموي للعمل الدبلوماسي يقتضي تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع دول الاعتماد، بما يحقق نتائج ملموسة تنعكس بصورة مباشرة على المواطن المصري.

وأشار الوزير عبد العاطي كذلك إلى أهمية البعد الثقافي في عمل البعثات، مؤكداً أن قوة مصر الناعمة تمثل ركيزة أساسية للترويج لحضارة مصر وتاريخها العريق، وللتعريف بالمكتسبات التي يحققها الشعب المصري، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر ودعم مصالحها على الساحة الدولية.

واختتم وزير الخارجية اللقاء بالإشادة بالدور الذي يضطلع به الوفد الدائم والقنصلية العامة في نيويورك في خدمة أبناء الجالية المصرية والترويج للمصالح المصرية في المحافل الأممية والدولية، مؤكداً اعتزازه بجهودهم وداعياً إياهم لمواصلة العمل بنفس القدر من الالتزام والمسؤولية.
 

لقاء وزير خارجية جمهورية غينيا

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، بالسيد موريساندا كوياتيه وزير خارجية جمهورية غينيا، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

أكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على الارتقاء بعلاقاتها التاريخية مع غينيا، مشيدًا بعُمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. كما أعرب عن تطلع مصر إلى مواصلة التنسيق والتعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية بما يحقق المصالح المشتركة.

أبرز وزير الخارجية حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ خطط التنمية في غينيا، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات المصرية في السوق الغينية، وتكثيف التبادل التجاري بين البلدين. كما أكد الوزير عبد العاطي استعداد مصر لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إيماناً بدور مصر في دعم جهود التنمية بالقارة.

في سياق متصل، وجّه الوزير عبد العاطي الدعوة إلى نظيره الغيني للمشاركة في الدورة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة المقرر عقدها في أكتوبر المقبل بمدينة أسوان.

لقاء المصريين العاملين في الأمم المتحدة بنيويورك

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع المصريين العاملين في الأمم المتحدة بنيويورك على هامش المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

أعرب الدكتور بدر عبد العاطي خلال اللقاء عن اعتزازه بالدور المتميز الذي يضطلع به الكوادر المصرية في مختلف أجهزة الأمم المتحدة، مؤكداً أن ما يقدمونه من إسهامات ملموسة يعكس كفاءة العنصر البشري المصري.

تناول السيد الوزير جهود الدولة المصرية لدعم الحضور المصري في المحافل الدولية، وتشجيع الكفاءات على الانخراط في العمل الأممي، مؤكدًا الحرص على دعم الكفاءات المصرية باعتبارهم جزءًا أصيلًا من قوة مصر الناعمة وصورتها المشرفة في الخارج.

وحَّث الدكتور بدر عبد العاطي المصريين العاملين في الأمم المتحدة على مواصلة الالتزام بالمهنية التي تليق باسم مصر ومكانتها الدولية، وتتوافق مع المبادئ والأهداف السامية التي يتولى النظام الدولي تنفيذها والعمل على تحقيقها.

المصدر: وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

إطلاق عدد من المشروعات الرقمية لوزارة العدل
 

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو تطبيق التحول الرقمي في كافة مؤسسات الدولة. وارتقاءً بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز ثقة المجتمع في النظام العدلي والقضائي مساهمةً بذلك في برنامج عمل الحكومة " معاً نبني مستقبلاً مستداماً والأجندة الوطنية للتنمية المستدامة – رؤية مصر 2030 المحدثة.

أطلق المستشار/ عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور عمر طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في احتفالية كبرى بوزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة عددًا من المشروعات الرقمية الخاصة بوزارة العدل وذلك بحضور السيد المستشار/ عاصم الغايش - رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والسيد  المستشار/ محمد شوقي - النائب العام والسيد المستشار/ حسين مدكور - رئيس هيئة قضايا الدولة، والسيد المستشار/ محمد الشناوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وقيادات وزارتي العدل والاتصالات وقيادات الجهات والهيئات القضائية ومسئولي الشركات المنفذة للمشروعات الرقمية لوزارة العدل. 

وبدأت مراسم الاحتفال بعرض مرئي لمشروعات التي تتمثل في:

• البوابة الرقمية الجديدة لوزارة العدل وتهدف إلى تطوير وتحديث البوابة الرقمية وإتاحة عدد من الخدمات من خلالها.

• خدمة الاستعلام عن بيانات المأذونين والموثقين وتعد هذه الخدمة مستحدثة لأول مرة بهدف إتاحة بيانات المأذونين والموثقين الكنسيين ومواقع مكاتبهم وطرق التواصل معهم.

• خدمة الاستعلام عن التصديق علي المحررات الرسمية وهي أيضًا مستحدثة لأول مرة من خلال مكاتب التصديق علي المحررات الرسمية التي أنشأتها وزارة العدل في كافة محافظات الجمهورية وهي تتيح معرفة أماكن مكاتب التصديق ومواعيد عملها وكذا إتاحة خدمة التصديق والاجراءات والمستندات المطلوبة قبل التوجه إلي المكتب المختص.

• الخريطة التفاعلية لمواقع العدالة المصرية وهي أيضًا خدمة مستحدثة لأول مرة ومن خلالها يمكن تحديد مواقع المحاكم والشهر العقاري على مستوى الجمهورية ومواعيد عملها كما يمكن التعاون مع الجهات القضائية والنيابة العامة لإدراج المواقع الجغرافية بفروعها ومقر النيابات من خلال الخريطة التفاعلية.

• ترجمة المستندات الرسمية عن بُعد من خلال بوابة وزارة العدل.

• خدمة تقديم الجهات الإدارية لطلبات الضبطية القضائية وتهدف إلى إتاحة تقديم الجهات الإدارية طلبات الحصول على صفة مأموري الضبط القضائي.

• تطبيق الرعاية الصحية للموظفين وتهدف إلى حصول موظفي الجهات والهيئات القضائية على الخدمة الصحية من خلال التطبيق المعد لذلك.

• خدمة التطبيق الجديد لوزارة العدل وتهدف إلى التوسع في الخدمات المقدمة مثل الرعاية الصحية والموسوعة الرقمية للوزارة وإضافة المكتبة الرقمية عقب الافتتاح بالإضافة إلى خدمات التفتيش القضائي.

• تطبيق رقمنة التفتيش القضائي والسجل الرقمي للقضاة.

• الجزء الأول مشروع رقمنة لجان التوفيق في المنازعات.

• الموسوعة القانونية الجديدة لوزارة العدل نهدف إلى تطوير وتحديث آليات البحث في الموسوعة القانونية.

وقد استهل المستشار/ عدنان فنجري وزير العدل، كلمته بتوجيه التحية للسيد الدكتور/ عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسادة رؤساء وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وممثلي منصة حوار، وممثلي الشركات المنفذة للمشروعات الرقمية لوزارة العدل.

وأكد وزير العدل أن المشروعات الرقمية التي تم إطلاقها تحمل روح الابتكار والحداثة والتجديد مُبيناً التزام الوزارة بأن تكون العدالة في مصر بجانب كونها حصنًا يحفظ استقرار المجتمع عنوانًا للتطور وتسعى دائمًا نحو التيسير على المواطنين، وهذه خطوة على الطريق نحو بناء دولة حديثة متماسكة البنيان، وتحقيق نهضة شاملة يؤسس لها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باعتبار التحول الرقمي خيارًا استراتيجيًا لتحقيق تنمية مستدامة تيسر على المواطنين معاملاتهم وتعزز الشفافية، وأضاف أن وزارة العدل حملت على عاتقها بناء منظومة قضائية متطورة تقوم علي أسس رقمية وتقنيات حديثة تضمن سرعة الأداء ودقته مما يجعل التقاضي أكثر يسرًا وأن هذه المشروعات سواء التي تمت تدشينها اليوم أو تلك التي تنتظر متنوعة بقدر ما هي متكاملة فبعضها يقدم للمواطنين لتسهيل مسارات العدالة وتوفر لهم الخدمات في سهولة ويسر دون استنزاف وقتهم وجهدهم ومشروعات وجهت إلى أعضاء الجهات والهيئات القضائية لتمكنهم من أداء وجباتهم علي الوجه الأكمل وأخرى وجهت لموظفي وزارة العدل لرفع كفاءتهم.

وثمَّن الوزير الدور الفاعل والبناء لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإسهامات الشركات المنفذة للمشروعات الرقمية.

واختتم كلمته بأن الإعلان عن هذه المشروعات لا تعني إغلاق فصل، بل هو افتتاح لأبواب جديدة مؤمنًا بأن ما نزرعه اليوم ستزهر غدًا عدلاً يظلل المجتمع بالطمأنينة ويمنح الوطن قوة متجددة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المشروعات تُعد نقلة نوعية في فلسفة عدالة مصر الرقمية التي تجعل من المواطن بوصلة التطوير، ومن الخدمة القضائية رسالة عصرية تنتفع من التكنولوجيا كأداة عصرية نافعة.

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن قضاء مصر قد ازدهر عبر القرون كحصن للحق وسبيل للعدل؛ مضيفا إنه اليوم يتشح بوشاح الحداثة والتكنولوجيا وشاح القرن الحادي والعشرين في ظل العصر الرقمي حيث تلتقي رصانة منصة العدالة مع تقدم الخوارزميات الرقمية فتتناغم هيبة القانون وجلال العدالة مع سرعة الإجراءات ويسر الخدمات.

وأضاف الوزير أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صاغت مع وزارة العدل لوحة متكاملة تتضافر فيها ثلاثة محاور متسقة حيث تم إطلاق منصة وزارة العدل الجديدة التي تضم 8 خدمات رقمية مستحدثة، وتضع المواطن في قلب الاهتمام من خلال 4 خدمات جديدة وهى خدمة الاستعلام عن المأذونين والموثقين، وخدمة التعرف على مكاتب وإجراءات زواج المصريين من الأجانب، وخدمة الترجمة المعتمدة التي تتيح للمواطن رفع مستنداته والحصول على نسخ مترجمة رقميا، وخدمة الاستعلام عن مكاتب التصديق وإجراءاتها ليعرف المواطن مقدما ما يحتاجه من مستندات، بالإضافة إلى الخريطة التفاعلية لمواقع العدالة التي تعرض على المواطن مواقع المحاكم ومكاتب التوثيق ومكاتب التصديق وسائر الأفرع التابعة لوزارة العدل؛ مضيفا أنه في إطار الحرص على تيسير عمل القضاة والمستشارين تم إطلاق باقة مكونة من ثلاث خدمات رقمية جديدة هي: إتاحة الخدمات الرقمية لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية، وإطلاق الموسوعة القانونية والمكتبة الرقمية بما تتيحه من إمكانيات البحث في أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض، بالإضافة إلى رقمنة خدمات التفتيش القضائي.

وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن الجهات الحكومية كان لها نصيب من هذا التطوير حيث تم إتاحة خدمات تقديم طلبات الضبطية القضائية الكترونياً عبر المنصة.

وذكر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه المحاور الثلاثة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العدل لا تنفذ في خطوط متوازية فحسب بل تنسجها الوزارتان معا لتتشابك في رؤية جامعة وعدالة ناجزة وخدمات ميسرة وبنية رقمية متطورة، مشيرا إلى الخدمات التي تم اطلاقها في الماضي القريب مثل منظومة التقاضي عن بُعد في المحاكم الجنائية.

وفى ختام كلمته، تقدم الدكتور عمرو طلعت، بالشكر والتقدير إلى المستشار/ عدنان فنجرى، وزير العدل، وفريق العمل المشترك بين الوزارتين التي لم تزل تحول الرؤية المشتركة إلى إنجاز ألقً ملموس، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون لبناء منظومة عدالة مصر الرقمية.

وفي ختام مراسم الاحتفال تبادل الوزيران الدروع التذكارية، وكرما فرق العمل المنفذة للمشروعات.
 

المصدر: وزارة العدل

بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي
 

استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، السفيرة "أنجلينا إيخهورست"، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، وذلك بمقر الوزارة، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات الأمن الغذائي والتجارة الداخلية.

شارك في اللقاء من الجانب الأوروبي كل من السفيرة أنجلينا إيخهورست، والسيدة إيفا ستامينوفا مسئولة البرامج لقطاع الزراعة والصحة، فيما حضر من جانب وزارة التموين اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، والسيد حسام الجراحي مساعد الوزير للرقابة، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذة سارة العزازي رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتورة دعاء نبيل مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور شريف فاروق أبرز ملفات عمل الوزارة، وفي مقدمتها خطة توفير السلع الاستراتيجية، ومنظومة الدعم الغذائي، والمشروع الجاري تنفيذه للكارت الموحد باعتباره نقلة نوعية تعزز كفاءة منظومة الدعم. كما أشار معاليه إلى أن خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة ترتكز على مشروعات تطوير التجارة الداخلية، والتحول الرقمي، بما يعزز دعائم الأمن الغذائي ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد وزير التموين أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير منظومة تداول السلع وسلاسل الإمداد وضمان جودتها، وفتح آفاق جديدة للصادرات المصرية، مشددًا على أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكًا رئيسيًا لمصر في ملفات الأمن الغذائي.

من جانبها، أعربت السفيرة أنجلينا إيخهورست عن تقديرها للتعاون القائم مع وزارة التموين، مؤكدة حرص الاتحاد الأوروبي على دعم مكانة مصر كمحور إقليمي، ونقطة ارتكاز رئيسية تربط الأسواق المختلفة، ومشددة على التزام الاتحاد بمساندة جهود مصر في تطوير سلاسل الإمداد بما يحقق استفادة مباشرة للمستهلك المصري ويعزز تنافسية الصادرات المصرية عالميًا.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور بما يُعزز مسيرة التعاون المثمر بين مصر والاتحاد الأوروبي في المجالات ذات الأولوية المشتركة.
 

المصدر: وزارة التموين والتجارة الداخلية

زيارة ميدانية لشركة العامرية لتكرير البترول بالإسكندرية

أجرى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، زيارة ميدانية إلى شركة العامرية لتكرير البترول بالإسكندرية، لمتابعة مشروعات التطوير والتحديث لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من المجمعات الإنتاجية بالشركة وزيادة إنتاجها من البنزين والبوتاجاز والزيوت عالية الجودة، إضافة إلى المنتجات المتخصصة التي تتميز بها الشركة وتدخل في صناعات مختلفة.

وخلال الجولة، أكد الوزير أن ما يتم تنفيذه من مشروعات يمثل نموذجًا ناجحًا لتنفيذ استراتيجية الوزارة الذي يهدف لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من البنية التحتية لمعامل التكرير بهدف تأمين احتياجات السوق المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد من المنتجات البترولية، مثمنًا جهود العاملين بالشركة، ومؤكدًا على ضرورة تسليط الضوء على النماذج الناجحة في القطاع لتكون قدوة ومثالاً يحتذى به لجميع العاملين.

كما وجّه الوزير بأهمية إتاحة فرص أوسع لمشاركة المرأة في مختلف مرافق وأنشطة التكرير داخل الشركة، تقديرًا لدورها الفاعل وقدرتها على الإسهام في رفع كفاءة الأداء ودعم مسيرة التطوير والتحديث.

ومن جانبه، استعرض المهندس محمد صبحي رئيس الشركة المشروعات  الجاري تنفيذها بتكلفة استثمارية تتجاوز 2 مليار جنيه، والتي تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية والتخزينية، وأبرزها مشروع إعادة تشغيل وحدة إنتاج الهيدروجين بطاقة 5000 متر مكعب/ساعة بعد توقف دام 13 عامًا بما يساعد في دعم إنتاج الزيوت، ومشروع تطوير مجمع التحسين والعطريات لإضافة وحدة جديدة تسهم في زيادة إنتاج البنزين بنحو 100 ألف طن سنويًا وكذلك إنتاج مادة البنزول التي تدخل في بعض الصناعات، ومشروع تحسين إنتاج البوتاجاز بما يحقق وفرًا ماليًا كبيرًا، وكذلك مشروع إنشاء خط مياه تبريد جديد بطول 12 كم لتعزيز استدامة التشغيل.

كما تابع الوزير جهود الشركة في ترشيد الطاقة، والتي تضمنت تطوير شبكة البخار والعزل الحراري وصيانة المبادلات الحرارية بما وفر نحو 34 مليون جنيه سنويًا، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 7700 طن سنويًا.
 

المصدر: وزارة البترول والثروة المعدنية

وزيرا الكهرباء والبترول يبحثان ملفات العمل المشترك

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وذلك لمناقشة ملفات العمل المشترك وخاصة ما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040، وخطة العمل في إطار التوسع في مشروعات الطاقات المتجددة وزيادة الاعتماد عليها في مزيج الطاقة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء والتوسع في مجال الطاقات المتجددة لخفض استهلاك الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية، في ضوء ما توليه الدولة من أهمية كبيرة لقطاع الطاقة،  وبرنامج عمل وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، بإتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية على مختلف الجهود ولكافة الاستخدامات كركيزة اساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

تناول اللقاء بحث ومراجعة مستجدات خطة العمل في ضوء الشراكة والتعاون والعمل المشترك والتنسيق الدائم بين أطقم العمل المعنية في الوزارتين لتوفير الوقود اللازم لمحطات إنتاج الكهرباء، والاستعدادات المستمرة للوفاء بمتطلبات الزيادة في الطلب على الطاقة وارتفاع الأحمال الكهربائية، وشمل اللقاء مناقشة المستجدات في إطار القدرات الجديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تم إدخالها على الشبكة خلال العام الماضي وكذلك الطاقات المتجددة المنتظر دخولها خلال المرحلة المقبلة طبقا للخطة التنفيذية والجداول المحددة في إطار استراتيجية الوطنية للطاقة، وتطرق اللقاء إلى ديناميكية خطة العمل المشترك، والبدائل لتحقيق المستهدفات وتوفير التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، وتم بحث مؤشرات الزيادة في الطلب على الطاقة قياسا على الأحمال القصوى خلال العام الماضي، والأرقام القياسية على صعيد استهلاك الكهرباء، والرصد الدائم والمستمر للمؤشرات المستقبلية من قبل لجان العمل المشتركة لتوفير الوقود اللازم لعمل محطات إنتاج الكهرباء، وتم استعراض النتائج المترتبة على تغيير نمط التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم في إنتاج الكيلووات وتحسين الكفاءة وخفض استهلاك الوقود وتقليل الاعتماد عليه خلال المرحلة المقبلة.

أكد الدكتور محمود عصمت أهمية المتابعة المستمرة لكافة مكونات المنظومة الكهربائية، والتنسيق الدائم والتعاون المستمر بين كافة الجهات المعنية في الدولة، لاسيما وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لتأمين التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات، مشيرًا إلى أهمية المراجعة وتقييم الموقف واستخلاص الدروس المستفادة في إطار الخطة المرحلية التي تم تنفيذها خلال شهور الصيف العام الحالي، والتي مكنت الشبكة الكهربائية من استيعاب ارتفاع الأحمال والزيادة غير المسبوقة في الاستهلاك، موضحًا استمرار العمل بالتنسيق مع وزارة البترول لضمان استقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي، مشيرًا إلى اضافة قدرات من الطاقات المتجددة إلى مزيج الطاقة وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي، مضيفا أن الطاقة الكهربائية ركيزة أساسية لخطة اعادة البناء والتنمية، كما أوضح العمل الجماعي مع الجهات المعنية لإضافة القدرات الجديدة وتطوير الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الأعوام المقبلة، مشيدًا بالتعاون والتكامل بين "الكهرباء" و"البترول" في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أن التعاون بين وزارتي البترول والكهرباء، يمثل نموذجًا للعمل التكاملي الناجح بين وزارات الحكومة من أجل تلبية المتطلبات الأساسية لاستهلاك المواطنين والقطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة خاصة في أوقات ذروة الاستهلاك في فصل الصيف، مؤكدًا أهمية التعاون من أجل زيادة استخدام الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتخفيف الضغط على استهلاك الوقود التقليدي.

وأشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية عملت بشكل استباقي قبل دخول فصل الصيف على رفع معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، بالتوازي مع تأسيس منظومة البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، لضمان استدامة توفير الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلية، وفى مقدمتها قطاع الكهرباء والقطاعات الصناعية، خاصة مع الارتفاع القياسي الذي شهدته الأحمال الكهربائية خلال أشهر الصيف.
 

المصدر: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

المهندس محمد شيمي: الشفافية المالية هي الركيزة الأساسية للثقة 

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي المهني الثاني عشر لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، أن الاستدامة لم تعد خيارًا وإنما ضرورة، وأن الشفافية المالية هي الركيزة الأساسية للثقة، فيما يمثل التحول الرقمي مسارًا لا غنى عنه لمواكبة متطلبات المستقبل.

وأوضح الوزير، خلال كلمته في المؤتمر المنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجاء بعنوان "الاستدامة، الشفافية المالية، التحول الرقمي.. تنمية اقتصادية"، أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس الأهمية البالغة لمهنة المحاسبة والمراجعة باعتبارها أداة رئيسية لضمان النزاهة المالية وترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال. كما أشار إلى أن المؤتمر يُمثل منصة بالغة الأهمية لتبادل الخبرات والرؤى بين خبراء المال والمحاسبة من مختلف الدول، بما يُسهم في دعم جهود التنمية المُستدامة وتعزيز التعاون الدولي.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تنفذ استراتيجية شاملة لتطوير أداء الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة، منبثقة من رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة. وتقوم هذه الاستراتيجية على تحديث وتطوير الشركات وتعظيم العائد على استثمارات الدولة وزيادة مساهمة الشركات في الناتج القومي ورفع قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا. وأكد الوزير أن الاستراتيجية تتضمن تعزيز قدرة الشركات على التكيف مع التغيرات العالمية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية، ودعم الاستثمارات في المشروعات الخضراء التي تحقق فوائد بيئية واقتصادية متوازية.

وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تبنت حزمة من السياسات التي تترجم أهدافها إلى نتائج ملموسة، حيث شملت إصلاحات مالية وهيكلية شاملة وتحديثاً للهياكل التنظيمية للشركات، إلى جانب إنشاء إدارات متخصصة للحوكمة والمراجعة، وتعزيز الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات، والتوافق في الوقت نفسه مع معايير المحاسبة الدولية، وهو ما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وضمان التقييم العادل للأصول وتعزيز ثقة المستثمرين. ولفت إلى أن عدداً كبيراً من الشركات التابعة والمشتركة مدرج في البورصة المصرية، وهو ما يعكس الحرص على الالتزام بأعلى معايير الإفصاح والشفافية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية، حضور المستشار محمد الفيصل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، والسفير محمدي أحمد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، و"ولي وايت" الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC)، والسيد وليد بن صالح رئيس الاتحاد الإفريقي للمحاسبين (PAFA)، والدكتور جواد غانم الشهيلي رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، إلى جانب ممثلي الوفود العربية والأفريقية، والمؤسسات الدولية والإقليمية، والمنظمات المهنية والمالية.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التكنولوجية وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات "ERP" في الشركات التابعة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في الإدارة المالية والمحاسبية. وأوضح أن النظام يسهم في توحيد البيانات المالية وضمان دقتها وشفافيتها، ويتيح تقارير فورية لدعم سرعة اتخاذ القرار، ويعزز الرقابة الداخلية والامتثال للمعايير الدولية، كما ييسر عمليات المراجعة والتدقيق، فضلاً عن تحسين إدارة التدفقات النقدية والتخطيط المالي. وأشار إلى أن الوزارة وضعت مؤشرات محددة لقياس تطبيق معايير استدامة الأعمال وفقًا للمعايير الدولية، بالتوازي مع الإصلاحات المالية والهيكلية التي تعزز قوة المراكز المالية للشركات.

واختتم وزير قطاع الأعمال العام كلمته بالتأكيد على أن مهنة المحاسبة والمراجعة ليست مجرد أدوات فنية، بل هي دعامة أساسية لاقتصاد قوي قائم على النزاهة والاستدامة. كما توجه بالشكر لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب على تنظيم المؤتمر وجهوده في دعم المهنة وتعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي.
 

الدكتور فريد: الأسواق العالمية تشهد تحولًا متسارعًا في توجه رؤوس الأموال نحو الاستدامة
 

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية، بالمؤتمر المهني الدولي الثاني عشر لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، الذي انعقد بالقاهرة تحت عنوان الاستدامة، والشفافية المالية، والتحول الرقمي، والتنمية الاقتصادية، موضحًا أن هذه الركائز أساسية لتحقيق التقدم، وتحدد معاً كيفية جذب الاقتصادات للاستثمار، وتحقيق المجتمعات لنمو شامل ومستدام.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمستشار محمد الفيصل يوسف رجب، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، و الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، والدكتور جواد غانم الشهيلي، رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، والأستاذ لي وايت، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) والأستاذ وليد بن صالح، رئيس الاتحاد الإفريقي للمحاسبين والسفير محمدي احمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، وعدد من قيادات الهيئة ونخبة من الخبراء ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية والمحاسبين والمراجعين القانونيين.

أوضح الدكتور فريد، خلال كلمته أن الأسواق العالمية تشهد تحولًا متسارعًا في توجه رؤوس الأموال نحو الاستدامة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا المعدل بشكل ملحوظ بحلول عام 2030، مع تزايد اندماج المخاطر المناخية والاجتماعية والحوكمة ضمن منظومة المخاطر المالية.

وفي مصر، تسير الأسواق على النهج ذاته بخطوات واضحة، حيث شهدت الفترة الماضية إصدار السندات الخضراء لأول مرة، إلى جانب إطلاق أول سوق منظم طوعي للكربون، ويعكس ذلك طموح الدولة في ترسيخ مكانة أسواقها كمراكز إقليمية للتمويل المستدام، بما يواكب التوجهات العالمية ويدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.

ذكر الدكتور فريد، أن مجال المحاسبة والمراجعة في مصر يواجه حاليًا عدة تحديات من أهمها معايير المحاسبة والمراجعة المحدثة، حيث تحتاج إلى مجهود كبير لتفهمها كما تحتاج إلى التدريب المستمر على تطبيقها عملياً بشكل صحيح.

أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن معايير المحاسبة المصرية باتت تعكس الممارسات والتطورات العالمية بنسبة كبيرة جدًا، وهو ما يدعو للفخر، موضحاً أن التدريب المتطور والمستمر هو حجر الزاوية لمواجهة التحديات المختلفة الحالية في مجال المحاسبة والمراجعة ومن ثم سوف تعمل الجمعية من خلال مركز التدريب لديها وإمكاناته الممتازة على التعاون والتنسيق الوثيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية في إعداد وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية اللازمة التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من التدريب والارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة في مصر.    

قال الدكتور فريد، إن الهيئة تسعى باستمرار لتطوير معايير المحاسبة في إطار استهداف التكامل مع كافة المعايير الدولية، مؤكدًا أن ما تم من جهد لتطوير أحكام معايير المحاسبة المصرية يأتي في ضوء استهداف مواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية، وتكاملاً مع جهود الإصلاح التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتعزيز مستويات النمو والتنمية المستدامة.
ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
 

رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي الكلمة الرئيسية بالمنتدى الإقليمي لجمعية الاكتواريين (SOA)

ألقي الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الكلمة الرئيسية، ضمن افتتاح أعمال المنتدى الإقليمي لجمعية الاكتواريين (SOA) لعام 2025، الذي نظمته الجمعية بالقاهرة، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وبالشراكة مع اتحاد شركات التأمين المصرية.

كما قدم الدكتور فريد عرضًا تقديميًا عن جهود الهيئة في وضع التنظيمات والتشريعات الرامية لتطوير قطاع التأمين وعلى رأسها العمل على إصدار قانون التأمين الموحد في يوليو 2024، وذلك بحضور ديف ديلون، نائب رئيس جمعية الاكتواريين (SOA) والرئيس القادم لها، وعلاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين، وعدد من قيادات الهيئة والخبراء الاكتواريين وقيادات قطاع التأمين وخبراء ماليين وأكاديميين من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، لمناقشة إعداد جيل متطور من الخبراء الاكتواريين، وتطوير مهنة الخبير الاكتواري.

تضمن المنتدى جلسات نقاشية، وحوارات تفاعلية تناولت الدور المتطور للاكتواريين في عالم يتأثر بشكل رئيسي بالمخاطر والفرص الجديدة، من بينها تغير المناخ، والمخاطر السيبرانية، والصراعات العالمية، وعدم الاستقرار الاقتصادي.

قال الدكتور فريد خلال كلمته، إن مهنة الاكتواري تقوم بدور رئيسي في تحقيق مستهدفات صناعة التأمين بشكل عام، وخاصة مراعاة الأسس الفنية والحسابية اللازمة لتسعير المنتجات التأمينية في الأفرع والأنشطة التأمينية المختلفة، بما يضمن حماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز الاستقرار المالي للشركات العاملة في سوق التأمين.

أكد الدكتور محمد فريد، استمرار الجهود التي تقوم بها الهيئة في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين بكافة القطاعات المالية غير المصرفية، والتي أسفرت عن إتمام التعاون بين اتحاد شركات التأمين وعدد من المؤسسات التعليمية سعياً لتخريج دفعات جديدة من الاكتواريين المؤهلين للانضمام إلى سوق العمل في شركات التأمين العاملة في مصر، وذلك عبر تأهيل الخريجين في مرحلة التعليم بعد الجامعي لذوي التخصصات قريبة الصلة بالعلوم الاكتوارية، وذلك لزيادة أعداد المؤهلين في العلوم الاكتوارية لسد العجز في هذا التخصص الهام لدعم فرص نمو هذا القطاع الحيوي ليس فقط للقطاع المالي غير المصرفي فحسب بل للاقتصاد المصري ككل.

ذكر أن هذا التعاون نتج عنه تخريج 15 طالبًا من الدفعة الأولى لدبلومة العلوم الاكتوارية بالجامعة الأمريكية منهم 12 اجتازوا المسار الأول من الدبلومة ونجح 3 طلاب بالمسار الثاني في اجتياز امتحان الرياضيات المالية من جمعية الخبراء الاكتواريين (SOA)، وذلك استكمالاً لتنفيذ بروتوكول التعاون الموقع في نهاية عام 2023، بين الجامعة الأمريكية بالقاهرة واتحاد شركات التأمين المصرية، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وتم فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من الدبلومة المهنية المتخصصة في العلوم الاكتوارية خلال العام الجاري. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا
 

المصدر: مجلس الوزراء- وزارة قطاع الأعمال العام

رئيس الهيئة العامة للاستثمار: استطعنا تحويل الإجراءات الاستثمارية إلى تجربة رقمية مُتطورة تتسم بالشفافية والسهولة

قال السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة استطاعت خلال الفترة الماضية تحويل الإجراءات الاستثمارية إلى تجربة رقمية متطورة تتسم بالشفافية والسهولة، ما أتاح الفرصة لتضمين مشروع قانون الشركات الجديد، الذي سيتم عرضه على البرلمان الجديد في دورته الأولى، على نص يُلزم الجهات الحكومية بإنجاز جميع الموافقات المطلوبة إلكترونياً، وفي فترة زمنية لا تتجاوز 20 يوم عمل، وهي نفس الفترة التي تلتزم بها الحكومة لمنح الموافقات للشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية.

جاءت هذه التصريحات أثناء مشاركة السيد/ حسام هيبة في جلسة حوارية بعنوان "الإصلاحات الاقتصادية الكلية في مصر كمحفز للاستثمار"، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة "التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري 2025"، بمشاركة كلاً من الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والسيد/ عمر الشنيطي، الشريك المؤسس لشركة زيلا كابيتال.

وتناولت الجلسة الدور المحوري للإصلاحات الاقتصادية في تعزيز جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تحسين مناخ الأعمال، وتطوير التشريعات، ورفع كفاءة البنية التحتية، ما ينعكس على دفع عجلة النمو المستدام، ودعم ريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص لتولي دوره كشريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن الشركات الناشئة هي الأكثر استفادة من تيسير إجراءات الاستثمار، حيث كانت الأكثر معاناة من طول مدة التأسيس وصعوبة الإجراءات، مقارنةً بالشركات الأعلى قيمة الأقدر على التحمل، لكن الأن أصبح الجميع يتمتع بتجربة رقمية مُبسطة تلتزم بأفضل الممارسات الدولية، كما تقوم الهيئة بتدريب شركائنا من الدول الأفريقية على تطبيق تجربتها في تسهيل الإجراءات وخدمة المستثمرين.

واستعرض السيد/ حسام هيبة جهود الوحدة الدائمة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، والتي تستضيفها الهيئة، في بناء جسور التواصل بين كافة الجهات المعنية بتحسين بيئة ريادة الأعمال، حيث تعمل الوحدة على تحويل الأهداف الاستراتيجية للدولة لآليات محددة لتحسين أداء هذا القطاع متسارع النمو.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أنه، بعد إعداد قواعد بيانات باحتياجات وفرص النمو للشركات الناشئة، ودراسة تجارب أكثر من عشرين دولة في دعم الشركات الناشئة، تقوم الهيئة بوضع استراتيجية تضم أهداف مُفصلة للقطاع من حيث العدد المستهدف للشركات الجديدة، ومعدل نموها، والأنشطة الأولى بالدعم.
 

المصدر: مجلس الوزراء

مناقشة تعزيز التعاون المشترك مع مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا

التقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري)، لمناقشة تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات خلال الفترة القادمة، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة البيئة ومركز سيدارى.     

وقد استمعت الدكتورة منال عوض إلى عرضًا حول المشروعات البيئية المنفذة من مركز سيداري ومنها المشروع الرائد بمحافظة البحيرة لتعزيز المرونة تجاه آثار تغير المناخ والذي يستفيد منه المزارعون من خلال الجمعيات الزراعية والأهلية، بتسهيل استخدام الطاقة الشمسية في الري مما انعكس على تحسين كفاءة الري والإنتاجية الزراعية وتقليل الانبعاثات وتقليل فاقد المياه بعد تسوية الارض، الاستفادة من الحلول القائمة على الطبيعة ومعالجة الملوحة بالتربة، إلى جانب مكون تمكين المرأة لدعمها في تنفيذ المشروعات متناهية الصغر ، وتم عرض التجربة على متخذ القرار لتكرارها في مناطق أخرى.

كما تعرفت القائم بأعمال وزير البيئة، على مشروع تدوير المخلفات الذى نفذه المركز، خاصة مع الاهتمام الكبير بتدوير المخلفات الإلكترونية، حيث بدأ مشروعا لتدوير المخلفات الإلكترونية في مصر بالتعاون مع سويسرا منذ ١٠ سنوات ساعد على زيادة حجم القطاع الرسمي لتدوير المخلفات الإلكترونية والتي كانت متمثلة في كيان واحد لتصل إلى ٣٠ كيان حاليا، مما ساعد على تخصيص مواد في قانون المخلفات ولائحته التنفيذية لتنظيم عملية تدوير المخلفات الإلكترونية، وإصدار المسئولية الممتدة للمنتج، وقد شجع هذا الجانب السويسري على تنفيذ مشروعات جديدة في مصر تخص تدوير أجهزة التكييف والثلاجات، وأجهزة الكمبيوتر والموبايلات، بالإضافة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي وبنك الكساء المصري لتنفيذ مشروع waste to fashion لمواكبة التوجه العالمي نحو المنسوجات التي يدخل في صناعتها مواد معاد تدويرها، علاوة على تنفيذ مشروع لرصد التلوث الزيتي بالتعاون مع وزارة البيئة والاتحاد الإفريقي، واعداد تقرير الممارسات المستدامة في الزراعة في مصر.

في مجال مكافحة التصحر والتنوع الحيوي، استمعت الوزيرة لنتائج مشروع تنمية المراعي في محافظة مطروح المنفذ بالتعاون مع مركز سيداري، حيث ساعد على استعادة الغطاء النباتي والتنوع الحيوي لما يقرب من ٧٠٠ فدان كبداية، ومهد إلى اعداد مسودة لقانون التصحر، بالإضافة إلى اعداد خطة الادارة المتكاملة للمحميات في منطقة الفيوم.

وبحثَّت د. منال عوض سبل التعاون مع مركز سيداري في وضع استراتيجيات وخطط التكيف الوطنية للمحافظات المصرية، بما يساعد على سرعة تنفيذ تلك الخطط من خلال تحويلها إلى اجراءات ومشروعات فعلية على الارض بما يتناسب وطبيعة كل محافظة واحتياجاتها لتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ بما لا يؤثر على الحياة المعيشية للمواطنين وسبل العيش، حيث أكدت الوزيرة حرصها على تنفيذ مشروعات تخدم تنمية البيئة في المحافظات بشكل عملي، مع تغيير لغة الخطاب البيئي والتواجد الميداني مع المواطنين وشركاء العمل البيئي سواء على المستوى الحكومي او المدني لتكون اكثر قربا وارتباطا بالحياة اليومية.

كما بحثت الدكتورة منال عوض التعاون المشترك في الحفاظ على تواجد المحميات المصرية على القائمة الخضراء للمحميات مثل محميات رأس محمد ووداي الحيتان وإدراج عدد أكبر منها، بما يثري شبكة المحميات المصرية ويحافظ على تميزها.

وناقشت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ايضا سبل الاستفادة من المشروعات الرائدة الناجحة التي تم تنفيذها من خلال المركز، ودور وزارة البيئة وإدارات البيئة في المحافظات في متابعة استمرار تنفيذ تلك المشروعات في المحافظات المختلفة بما يضمن استدامتها وتحقق الهدف المنشود منها، وسبل تبادل الخبرات وبناء القدرات للعاملين بإدارات البيئة بالمحافظات لمتابعة المشروعات المنفذة بكفاءة.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد فهمي، المدير التنفيذي لمركز سيداري، أن المركز الذي انشئ منذ ٣٠ عامًا كأحد أدوات مؤتمر وزراء البيئة العرب بالتعاون مع الصندوق الانمائي العربي وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي، لديه باع طويل في العمل البيئي على مستوى مصر والإقليم وحتى على المستوى العالمي، كما أن انضمام أوروبا له يضمن نقل التجربة الأوروبية في المشروعات البيئية والمناخية المنفذة في الإقليم، ويعمل المركز خلال الفترة الحالية على إجراء إعادة هيكلة على المستوى الفني والإداري والتمويلي، من خلال إعادة صياغة الرؤية والرسالة والأهداف وإعداد خطة مستقبلية، وسبل التطوير، مع السعي لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف المدير التنفيذي لمركز سيداري، أن المركز يحرص على تنفيذ الأنشطة التي تتيح فرص عمل وتنمية اقتصادية ومجتمعية باستخدام الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى توسيع قاعدة الشركاء خاصة من القطاع الخاص، وتنويع المصادر المالية، وإعداد خطة استراتيجية وخطة عمل ٢٠٢٥/٢٠٢٦، وأيضًا خطة عمل ٥ سنوات، كما يتم التعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة كجهة استشارية في مجال شهادات الكربون ومصر من الدول الواعدة لتكون مركزًا اقليميًا لإفريقيا في هذا المجال، بالإضافة إلى العمل على دليل الموارد البشرية المحدث.

وشدَّد الدكتور خالد فهمي، على حرص مركز سيداري على ان يكون داعما مستديما لوزارة البيئة في تنفيذ الرؤى الاستراتيجية والمشروعات التي تخدم البيئة، والتي تقدم نموذجًا يمكن تكراره على مستوى الإقليم العربي.
 

المصدر: وزارة البيئة

افتتاح فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى المجتمع الأخضر

افتتح السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى المجتمع الأخضر، والذي يُعقد هذا العام، تحت شعار: حضارة ملهمة لتنمية مستدامة، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، وبحضور النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بالمجلس.

وأكد وزير الزراعة، أن التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، أصبح ضرورة ملحة، واستراتيجية أساسية للدول والمؤسسات، لمواكبة المتغيرات العالمية وتحقيق النمو المستدام، بما يحافظ على الموارد الطبيعية ويؤمن للأجيال القادمة مستقبلًا أفضل، مشيرًا إلى أن الحضارة المصرية، قدمت للعالم منذ آلاف السنين، نماذج رائدة في مجالات الزراعة والري والعمارة، وتواصل حاليا المسيرة في بناء الجمهورية الجديدة، برؤية واضحة لمستقبل أكثر مرونة، تقوم على الطاقة النظيفة، والابتكار الأخضر، والتنمية المتوازنة.

وأضاف الوزير، أنه في ظل التغيرات المناخية، والتصحر، والعديد من التحديات العالمية، تعمل مصر على تعزيز شراكاتها الإقليمية والدولية، وزيادة قدراتها الإنتاجية، مع التركيز على زيادة الصادرات الزراعية المصرية، بما يتماشى مع متطلبات الاتحاد الأوروبي، والالتزام بالوثيقة الكربونية، بما يجعل من منتجاتنا الزراعية نموذجًا للجودة والاستدامة.

وأشار السيد/ علاء فاروق إلى أن هذا المنتدى، بما يحمله من رؤى وأفكار، يشكل منصة مهمة للحوار وتبادل الخبرات، وفرصة لتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يسهم في صياغة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أخضر أكثر ازدهارًا.

وشدَّد وزير الزراعة على أن مصر، بعراقتها وحضارتها المُمتدة، وبسواعد أبنائها وإرادتهم القوية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ماضية في طريقها نحو تنمية مستدامة تُلهم العالم، وتحقق التوازن بين حماية البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي.

ويستهدف منتدى المجتمع الأخضر التوعية بدور وأهمية المجتمع الأخضر والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتسهيل التواصل بين صانع القرار والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية وكذلك إطلاق محتوي رقمي ينشر ثقافة المجتمع الأخضر.

 ويناقش المنتدى هذا العام، عددا من الموضوعات، من بينها: الجانب التشريعي والدور الحكومي للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وضرورة الطاقة النظيفة، فضلا عن قضايا الاستثمار الزراعي وتحولاته للاقتصاد الأخضر، كذلك التمويل المستدام وكيفية الاستفادة من التمويلات العالمية، كما يركز أيضا على دور القطاع الخاص والمجتمع، في تحقيق التنمية المستدامة، كما سيتم خلال جلسات المؤتمر عرض قصص نجاح ملهمة لبعض شركات القطاع الخاص، والتي استطاعت تحقيق الاستدامة.
 

المصدر: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

تعزيز التعاون المصري – الإماراتي في مجال الطيران المدني

في إطار أعمال الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» المنعقدة بمدينة مونتريال الكندية، التقى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، مع السيد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجال الطيران المدني بين البلدين.

حضر اللقاء من الجانب المصري الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، والسيدة ريم عرابي ممثل مصر المناوب لدى المنظمة؛ والسيد سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، والسيد سعيد السويدي الممثل الدائم لدولة الإمارات في مجلس «الإيكاو».

وتناول اللقاء؛ مناقشة آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين مصر والإمارات في مجال الطيران المدني، وتم استعراض مبادرات متقدمة في توظيف تقنيات الذكاء الإصطناعي لتعزيز منظومة السلامة الجوية ورفع كفاءة التشغيل، في ضوء التوجهات العالمية نحو التحول الرقمي وتطوير صناعة الطيران.

وفي هذا السياق؛ أكد الدكتور سامح الحفني خلال اللقاء أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون العربي البنّاء، مشيرًا إلى أن قطاع الطيران المدني في البلدين يشهد تطورًا كبيرًا يواكب أحدث المعايير الدولية، وأوضح أن مصر حريصة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات مع دولة الإمارات بما يدعم جهود الاستدامة ويُسهم في خفض الانبعاثات الكربونية ويساهم في دعم خطط التطوير الشاملة ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب السيد عبد الله بن طوق المري عن تقديره لمستوى التعاون القائم بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا أن العلاقات الإماراتية – المصرية راسخة وتشهد نموًا متسارعًا في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن التعاون في مجال الطيران المدني يُعد ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز حركة النقل الجوي إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل وتبني التشريعات الحديثة وتطبيقات الابتكار والذكاء الإصطناعي، إلى جانب تطوير أنظمة الملاحة الجوية، بما يعزز من مكانة البلدين على خريطة الطيران العالمية.
 

المصدر: وزارة الطيران المدني

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري:

أثيوبيا خصمت من حصص مصر والسودان في المياه، وإجراءاتنا منعت وصول الضرر للمواطن

ذكر الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن السد العالي يُعتبر من أهم المنشآت المائية في القرن العشرين، كما يُعد حصن الأمان للمصريين من التغيرات التي تحدث في أعالي النهر. ونوه أن السد عمره 54 سنة، ومن الطبيعي أن يتعرض لتغيرات، ويتم التعامل معها من حيث مراجعة النُظم التكنولوجية المُستخدمة في أجهزة رصد حركات المياه، أو عمليات التطوير المستمرة التي تُجري لمحطة الكهرباء الموجودة به بالتعاون مع وزارة الكهرباء، والعمل على رفع القدرات الإنتاجية للتوربينات.
 
عن تأثيرات السد الإثيوبي: أكد الوزير أن الدولة المصرية لم ولن تترك المواطن المصري يتأثر بأي أعمال أحادية تحدث في منابع نهر النيل، موضحًا أن ما يعنيه من افتتاح السد الإثيوبي الموقف القانوني والموقف الفني، فالموقف القانوني قبل وبعد الاحتفال هو أننا أمام سد أقيم بالمخالفة للقانون الدولي، وبالمخالفة لإعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين مصر والسودان وإثيوبيا، وهو سد غير قانوني وغير شرعي وسيبقى كذلك، ونوه أن الدولة المصرية لا تعول على مواقف الأطراف الدولية من مشكلة السد الإثيوبي، حيث إن مصر دولة ذات سيادة ولديها قوة، ويتم التعامل مع السد من منطلق احترام القواعد والقوانين الدولية التى تعطينا الحق في اتخاذ إجراءات صارمة في أوقات معينة.
 
الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية على مدار الخمس سنوات السابقة: أوضح الوزير أن الدولة المصرية كانت قادرة على منع حدوث أي ضرر للمواطن المصري، مشيرًا إلى أنه بفضل الله كانت هناك فترة فيضانات خلال السنوات الماضية ما مكنّ إثيوبيا من تخزين المياه لملء السد ومكنّ مصر من إدارة المياه، ولولا هذه الفيضانات لتحول الوضع إلى أزمة كبيرة.
 
مزاعم أثيوبيا بأن مصر لم تتأثر ببناء السد: قال السيد الوزير أن إثيوبيا لم تراعي احتياجات دول المصب، وكانت تخصم كميات كبيرة من المياه في أي وقت وبدون أي اتفاق وأي ترتيب حتى ما كان يتم طرحه في فترة المفاوضات لم يتم تنفيذه ولم يتم التوافق عليه، وأضرت الإجراءات الإثيوبية بالمياه التي تصل إلى مصر، ولكن الدولة المصرية هي التي تدخلت لمنع وصول الضرر للمواطن، مؤكدًا أنه لا يتحدث عن دور وزارة الموارد المائية والري في الخمس سنوات الماضية بل سيتحدث التاريخ نفسه عن كيفية إدارة مهندسي الوزارة للسد العالي وبحيرة ناصر في الخمس سنوات السابقة حتى لا يشعر المواطن المصري أن هناك تأثير، مضيفًا أنه لا يستطيع أحد أن يشير إلى أن السد الإثيوبي ليس له تأثير بل كان له تأثير سلبي، بينما موقف الدولة بالمشروعات التى نفذتها من معالجة وتحلية ومشروعات تأهيل الترع والمنشآت، رفعت قدرة الدولة على مواجهة أي صدمة.
 
خطورة التصرفات العشوائية الإثيوبية على سد الروصيرص في السودان: أكد الوزير أن التصرفات العشوائية بالسد الإثيوبي تؤثر على سد الروصيرص السوداني أسرع من التأثير على مصر لأن مصر تأتي إليها المياه خلال 12: 13 يوم، بينما تصل المياه للسودان بعد ساعات قليلة، وبالتالي التغيير السريع يؤدي إلى نتائج سريعة. وبسؤاله حول الاستعدادات الخاصة حال تعرض مصر للجفاف، أوضح أن كل السيناريوهات مدروسة ومعروفة ومتفق عليها، وهذا الملف تتولاه مؤسسات الدولة بأكملها المعنية بالأمن القومي وغير مقتصر على وزارة الري فقط.

المصدر: برنامج الصورة- قناة النهار

 
المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

طرح 18 ألف قطعة أرض بالطرح الأخير لمشروع "بيت الوطن"

عن البيان الصادر من وزارة الإسكان لتأكيد حرصها على تلبية رغبات المصريين بالخارج المتقدمين لمشروع “بيت الوطن” في الحصول على قطع أراضى في أماكن مميزة واستكمال خطط الطرح خلال مراحل المشروع، وأن من يرغب في استرداد مقدماتهم المالية، يتعين عليهم إرسال طلب الاسترداد عبر البريد الإلكتروني المخصص والموضح من خلال الموقع الرسمي للمشروع، فقد أوضح المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن "بيت الوطن" هو مبادرة تم إطلاقها لدعم المصريين في الخارج، وتضمن 9 طروحات منذ 2012 وحتى الآن، نتج عنها تخصيص 25 ألف قطعة أرض، وخلال الطرح الأخير للمشروع تم طرح 18 ألف قطعة أرض استجابةً لضخامة طلبات الحجز، ومع زيادة عدد الحاجزين أصدر السيد وزير الإسكان توجيهات لقيادات الوزارة بإعداد دراسة لزيادة قطع الأراضي المطروحة في المدن والمناطق المتميزة، مثل الساحل الشمالي ومدينة العلمين وغيرها، استجابةً لطلبات المصريين العاملين في الخارج التي تتلقاها الوزارة.

المصدر: وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، برنامج على مسئوليتي- قناة صدى البلد

الدكتورة مها صلاح الدين مسؤول العلاقات الدولية بصندوق تطوير التعليم:

37 ألف شاب قاموا بالتسجيل في برنامج تعلم اللغة الألمانية خلال 48 ساعة فقط

حول إطلاق صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء برنامجًا مجانياً لتعليم الشباب اللغة الألمانية، ذكرت الدكتورة مها صلاح الدين مسؤول العلاقات الدولية بصندوق تطوير التعليم أن البرنامج لاقى إقبالاً كبيرًا من الشباب بمجرد الإعلان عنه، إذ قام بالتسجيل به قرابة 37 ألف شاب خلال 48 ساعة فقط، وهذا البرنامج مدته 3 أشهر، ويتضمن تعليم المبادئ الأولى للاستماع والقراءة والكتابة على يد أساتذة جامعيين متخصصين، بهدف تنمية مهارات الشباب ومواكبة سوق العمل الدولي، وهو برنامج مُكثف، ويتم بشكل مجاني تمامًا، وخلال الفترات القادمة سيتم تعميم المبادرة على اللغات " الإنجليزية والفرنسية".

المصدر: برنامج حديث القاهرة- قناة القاهرة والناس

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي:
 

• ذكر الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأمس، لكلاً من الرئيسين الحالي والقادم لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي، يُجسد التزام السيد الرئيس خلال الـ 10 سنوات الماضية بانتهاج سياسة ثابتة ومدروسة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول القارة الأفريقية، وقد قطع سيادته شوطًا كبيرًا في هذا الملف أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، حيث أصر سيادته على دعم وتفعيل اتفاقية التجارة البينية الحرة الأفريقية في يوليو 2019، وقد تولى بنك التصدير والاستيراد الأفريقي -التي تُعد مصر شريكًا رئيسيًا وأحد كبار المساهمين في تأسيسه- خلال الأعوام 2022 و2023 و2024 مسئولية دعم اتفاقية التجارة البينية الحرة الأفريقية، إدراكًا لأهمية وجود ذراع تمويلي قوي يُسهم في إنجاح تجربة التجارة البينية الأفريقية، حتى يتم رفع نسبة التجارة البينية داخل القارة من 5% لـ 15% ثم لـ 51% تدريجيًا.

• أضاف "الشرقاوي" أن الجميع يعلم أن النسختين الأولى والثالثة لمعرض التجارة البينية الأفريقية احتضنتهما مصر، والسيد الرئيس دائمًا ما يحرص على التعامل مع البنوك مُتعددة الأطراف سواءً بنك التنمية الأفريقي أو بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، وكلاهما يعمل سويًا على نقل التجربة المصرية في البنية التحتية التي تؤسس لاقتصاد ثابت في القارة الأفريقية.
   

• أكد الإعلامي يوسف الحسيني أن أفريقيا لا تمتلك فقط ثروات طبيعية هائلة بل تتميز أيضًا بموارد بشرية ضخمة تُعد من أهم عوامل قوتها، وفي هذا السياق يُبرز الدور الحيوي الذي يلعبه بنك التصدير والاستيراد الأفريقي لدعم الصادرات الصناعية الأفريقية لاسيما بعد عقود طويلة من الاعتماد على تصدير المواد الخام دون تصنيع.

خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة:
 
تناولت البرامج الحوارية بالأمس نص التدوينة التي نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال "أن الجميع على أهبة الاستعداد لحدث استثنائي سيتم تحقيقه لأول مرة على الإطلاق"، بالإضافة إلى تصريحاته بأن المفاوضات بشأن خطته لإنهاء الحرب في غزة في مراحلها النهائية، مُعبرًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق خلال اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم في البيت الأبيض.
وقد تم استضافة عدد من الخبراء والمحللين السياسيين لمحاولة قراءة الرسائل الخاصة التي تحملها تصريحات الرئيس الأمريكي، وتأثيرها على الحرب في قطاع غزة.
 

• أوضح الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية أن هناك تفاؤل حذر حول مدى نجاح خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، وقبول رئيس الوزراء الإسرائيلي بها، في ظل المراوغة المستمرة من نتنياهو للتهرب من الطلب الأمريكي لوقف إطلاق النار، ولكن لابد من التعامل بقدر من الجدية سواءً على المستوى العربي والدولي مع المبادرة الأمريكية لوقف الحرب في غزة، خاصةً وأن ترامب هو الوحيد القادر على وقف الحرب في غزة، وقد تكون مبادرته بداية لخطوات قادمة للسلطة الفلسطينية والمنطقة العربية يمكن البناء عليها، وأضاف أنه من المتوقع عدم قبول نتنياهو بكل بنود المبادرة، وقد تجري الإدارة الأمريكية مراجعة لبعضها.
   

• ذكر الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس أن جزء كبير من بنود مقترح ترامب "مُشيطن"، فتسليم الأحياء والأموات من الرهائن الإسرائيليين شبه مستحيل خلال 48 ساعة فقط، ولكن من الذكاء السياسي الآن أن توافق حماس على مقترح ترامب وأن تترك الرفض يأتي من إسرائيل، فما يهم ترامب حاليًا أن يوافق نتنياهو على المقترح ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيدلي بشروطه بحيث لا تشمل الحوارات القادمة فكرة حل الدولتين بشكل أو بآخر، والعمل على تسليم سلاح حماس وخروجها من القطاع، ولكن واقعيًا السلاح لدى حماس بات محدودًا، مشيرًا إلى حماس متواجدة في الضفة وتنمو هناك بشكل كبير، وبالتالي ليس من السهل أن يتم القضاء عليها بشكل نهائي.
   

• ذكرت الأستاذة هبة القدسي مديرة مكتب صحيفة الشرق الأوسط في واشنطن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبق الاجتماع الذى سيجريه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بتغريدة تبشر بإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وبعد ساعة من هذه التغريدة، أصدر "نتنياهو" تصريحات عبر فيها عن بعض الاعتراضات الاستراتيجية على خطة "ترامب"، وفي نفس الوقت تهرب من أسئلة تتعلق بعدم ملاحقة قادة حماس لأن البند رقم 21 في هذه الخطة ينص على أن إسرائيل لا تكرر ملاحقة حماس مرة أخرى، وأيضًا العفو عن قادة حماس إذا قاموا بتسليم أسلحتهم وهذا أمر مستبعد من جانب حماس التي أعربت عن رفضها التام لهذا المطلب الصعب تنفيذه. ونوهت أن هناك رغبة حقيقة من جانب الرئيس ترامب لتنفيذ هذه الخطة؛ لأن هذا يقربه بشكل كبير من حلم الحصول على جائزة نوبل للسلام، إلى جانب وجود ضغط دولي وعربي تقوده فرنسا وبريطانيا ومصر والسعودية وقطر لتسوية نهائية في قطاع غزة، لكن بالوقت نفسه "نتنياهو" في مأزق؛ لأنه حال الاستجابة لخطة ترامب سيخسر منصبه وسيواجه ملاحقات قضائية، كذلك هناك محاولات من اليمين المتطرف لعرقلة هذه الخطة، وإبقاء الكرة في ملعب حماس وتصويرها إنه الطرف المتعنت في تنفيذ هذه المبادرة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

خطة ترامب للسلام في غزة.. ما هي أبرز بنودها؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع موقع "أكسيوس" "الأحد" إن المفاوضات بشأن خطته لإنهاء الحرب في غزة باتت "في مراحلها النهائية"، معتبرًا أن التوصل إلى اتفاق قد يفتح الباب أمام سلام أوسع في الشرق الأوسط، ونقل موقع "أكسيوس" عن ترامب قوله: "العالم العربي يريد السلام، إسرائيل تُريد السلام، وبيبي (بنيامين نتنياهو) يريد السلام".

وأوضح "ترامب" أن خطته لا تقتصر على إنهاء الحرب في غزة فقط، بل تهدف إلى بذل جهد أكبر لتحقيق السلام في المنطقة، وأضاف: "إذا أنجزنا هذا، سيكون يومًا عظيمًا لإسرائيل وللشرق الأوسط. ستكون الفرصة الأولى لسلام حقيقي في الشرق الأوسط. لكن علينا أن ننجزه أولا".

ووفق "إكسيوس" فإن خطة ترامب للسلام في غزة تشمل البنود الرئيسية التالية:

• الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين في غزة خلال 48 ساعة من وقف إطلاق النار.

• وقف دائم لإطلاق النار.

• انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل قطاع غزة.

• إفراج إسرائيل عن نحو 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالمؤبد بتهمة قتل إسرائيليين، إضافة إلى نحو 2000 فلسطيني اعتقلوا في غزة منذ 7 أكتوبر.

• خطة ما بعد الحرب تتضمن آلية حكم في غزة بلا حماس، وتشمل مجلسًا دوليًا وعربيًا مع مُمثل للسلطة الفلسطينية، وحكومة تكنوقراط من فلسطينيين مُستقلين في غزة.

• قوة أمنية تضم فلسطينيين إلى جانب جنود من دول عربية وإسلامية.

• تمويل من الدول العربية والإسلامية للإدارة الجديدة في غزة ولإعادة الإعمار والتنمية.

• مشاركة جزئية للسلطة الفلسطينية في آلية الحُكم الجديدة بغزة.

• نزع سلاح حماس وإفراغ غزة من السلاح، بما في ذلك تدمير الأسلحة الثقيلة المُتبقية والأنفاق.

• عفو عن عناصر حماس الذين ينبذون العنف ويرغبون بالبقاء في غزة، وتأمين ممر آمن للخروج لمن يرفض ذلك.

• عدم ضم إسرائيل للضفة الغربية وعدم ضم أو احتلال أي جزء من غزة.

• تعهّد إسرائيلي بعدم مهاجمة قطر مجددًا مستقبلًا.

• مسار مستقبلي موثوق باتجاه "إقامة دولة فلسطينية" بعد أن تُجري السلطة الفلسطينية إصلاحات كبيرة.

  
   "ترامب": تلقيت ردًا إيجابيًا على مقترح إنهاء "حرب غزة"

   

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تلقى "ردًا إيجابيًا للغاية" على اقتراحه لإنهاء الحرب في غزة، وعبّر عن تفاؤله بإمكانية إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدعمه خلال لقائهما اليوم "الإثنين".

وأضاف ترامب أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر، الذي كان مبعوثًا للشرق الأوسط خلال ولايته الأولى، يجريان محادثات مع نتنياهو في نيويورك قبيل الاجتماع المقرر في البيت الأبيض.

هذا؛ ولم تعلن إسرائيل أو حماس الموافقة على الخطة المكونة من 3 صفحات، والتي شاركها مسؤولون أمريكيون مع حكومات إقليمية وحليفة في اجتماعات رفيعة المستوى في الأمم المتحدة خلال الأسبوع الماضي، بحسب الصحيفة، ومن المتوقع أن يضغط "ترامب" على رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" لقبولها خلال لقائهما.

"نتنياهو" يرفض الإفراج عن رموز مثل البرغوثي

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن معظم بنود خطة الرئيس الأمريكي "ترامب" للسلام في "غزة" مقبولة لإسرائيل، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي "نتنياهو" قد يجري تعديل بعض البنود.

وأوضحت المصادر الإسرائيلية أن "نتنياهو" لا يؤيد إغلاق هيئة إغاثة "غزة"، وهو أيضًا مُستعد للتبادل وإطلاق سراح أسرى مؤبدين، لكنه لا يُريد إطلاق سراح الرموز، مثل: مروان "البرغوثي"، وتشمل خطة "ترامب" بعض التفاصيل الدقيقة، فمثلاً، تنص على أنه بعد إطلاق سراح جميع المُحتجزين، ستطلق إسرائيل سراح 250 أسيرًا محكوماً بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 1700 من سكان "غزة" الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر. وستفرج إسرائيل عن جثامين 15 شخصًا من سكان "غزة" مقابل كل جثة لأسير إسرائيلي يتم تسليمها.

ويعمل "نتنياهو" حاليًا على إدخال تعديلات على خطة "ترامب"، ونقلت عن المصادر الإسرائيلية تقديراتها بأن الاتفاق سيتم قبل السابع من أكتوبر، لكن تنفيذه قد يستمر حتى نهاية هذا العام.

وفي المقابل، تطالب حركة "حماس" بالإفراج عن عدد من أبرز القيادات الفلسطينية المُعتقلة لدى إسرائيل، ضمن صفقة تبادل أسرى طُرحت في يوليو الماضي، وتشمل القائمة شخصيات بارزة في مقدمتهم القيادي الفتحاوي "مروان البرغوثي"، والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "أحمد سعدات" و"عبد الله البرغوثي".

نتنياهو: ندرس توفير خروج آمن لقادة حماس من غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تدرس توفير مرور آمن لخروج قادة حركة حماس في قطاع غزة، بموجب شروط معينة.

وأضاف نتنياهو: "إذا تمت مرافقة قادة حماس، على سبيل المثال، إلى خارج البلاد، نعم. إذا أنهوا الحرب وأطلقوا سراح جميع الرهائن، فإننا (سوف) نسمح لهم بالخروج"، مشيرًا إلى أنه ذكر ذلك من قبل، لكن "التفاصيل الآن بحاجة إلى توضيحها"، في المناقشات حول الخطة الجديدة لغزة التي أعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

"حماس" تؤكد أنها لم تستلم من الوسطاء أي مقترحات جديدة بشأن "غزة"
 

 أعلنت حركة "حماس" أنها لم تستلم أي مقترحات جديدة بشأن الصفقة المُرتقبة من قبل الوسطاء، وأكدت استعدادها لدراسة أي مقترح يصلها من الوسطاء بكل إيجابية ومسؤولية، وقالت- الحركة- إن المفاوضات متوقفة منذ محاولة الاغتيال الإسرائيلية الفاشلة لقادة الحركة في العاصمة القطرية "الدوحة"، وكانت "حماس" نفت استلامها خطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للسلام في "غزة".

وقالت "حماس" إنها وافقت مبدئيًا على إطلاق سراح جميع المُحتجزين الإسرائيليين مقابل الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية بموجب خطة "ترامب"، وأضافت أن الاقتراح تضمن أيضًا إنهاء حكم "حماس" في "غزة"، وموافقة إسرائيل على عدم ضم القطاع أو تهجير الفلسطينيين المُقيمين فيه.

98 شهيدًا جديدًا في قطاع "غزة"

أعلنت مصادر طبية في "غزة" عن استشهاد 98 مواطنًا، بينهم 6 من مُنتظري المساعدات بنيران القوات الإسرائيلية، في مناطق متفرقة من قطاع "غزة"، وبحسب المصادر ذاتها، نُقل 23 قتيلًا إلى مستشفى الشفاء، و29 إلى مستشفى المعمداني، و28 إلى مستشفى العودة، و9 إلى مستشفى ناصر، و9 إلى مستشفى الأقصى، وأوضحت المصادر الطبية أن من بين القتلى 6 من منتظري المساعدات الإنسانية في وسط وجنوب القطاع.

فيما ذكرت مستشفى "العودة" أنه استقبل 12 شهيدًا وأكثر من 60 مصابًا في قصف مسيرة إسرائيلية وسط مخيم النصيرات وسط قطاع "غزة"، كما أفاد بمقتل 8 أشخاص، بينهم 4 أطفال، في قصف مُسيرة إسرائيلية لحي الدرج في مدينة "غزة".

وبلَّغ عدد من وصل إلى مستشفيات قطاع "غزة" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من شهداء المساعدات 17 والإصابات 89؛ ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,560، وأكثر من 18,703 مصابين.

كما بلغت حصيلة القتلى والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى يوم أمس "الأحد" 13,060 قتيلًا و55,742 مصابا، وفي السابع من أكتوبر 2023، بدأت القوات الإسرائيلية عدوانا على قطاع "غزة"، قتل 65,926 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب 167,783 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

الكنيست الإسرائيلي يبحث قانونًا لإعدام الأسرى الفلسطينيين

تناقش لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يُتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن النقاش سيستأنف بعد تأجيله لمدة أسبوعين، بناءً على طلب منسق شؤون الأسرى والمفقودين "غال هيرش" خشية المساس بسلامة المُحتجزين في قطاع "غزة"، وبدء العمليات العسكرية في مدينة "غزة"، وكان القانون، الذي اقترحته النائبة "ليمور سون هار ميليش" من حزب "عوتسما يهوديت" قد رفض سابقًا لأسباب مُماثلة.

ورُفض القانون عدة مرات في الماضي؛ بسبب معارضة الائتلاف الحاكم، والمخاوف من أنه قد يضر بالجهود الرامية إلى إطلاق سراح المُحتجزين، ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتمار بن غفير" رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" إلى إقرار القانون.

المصدر: صحف ووكالات أنباء

مجموعة ثانية من السفن تغادر ميناء "كاتانيا" باتجاه غزة

تواصل مهمة أسطول الصمود العالمي رحلتها نحو قطاع غزة، رغم الضغوط من جانب الحكومات الأوروبية. في هذه الأثناء، انطلقت من كاتانيا مجموعة ثانية من السفن بهدف كسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على "غزة"، بينما تستعد مجموعة تضم أكثر من خمسين سفينة من أسطول الصمود العالمي لمغادرة المياه اليونانية قبالة سواحل كريت والتوجه نحو قطاع "غزة" لكسر الحصار الإسرائيلي، كان أسطول ثان يستعد للمغادرة بعد ظهر السبت من ميناء كاتانيا الإيطالية في صقلية.

تتألف المجموعة من عشر سفن التي جمعها نشطاء أسطول الحرية "وثاوزند مالدين" من حوالي سبعين متطوعاً دولياً، بينهم تسعة برلمانيين وممثلين سياسيين من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على عكس المجموعة المتواجدة حالياً قبالة سواحل كريت، فإن الأسطول الثاني لا يسعى لإيصال المساعدات إلى غزة بل هدفه كسر الحصار الإسرائيلي على "غزة".

وقال المنظمون في الأيام القليلة الماضية: "مهمتنا لا تتعلق بتقديم المساعدات، بل بالمساعدة في كسر الحصار ومواجهة الحكومات والمؤسسات التي تسمح بجرائم إسرائيل.

لا تسألونا لماذا نبحر. بل، ضعوا علامات على سياسييكم في هذا المنشور واطلبوا منهم التوقف عن دعم جرائم إسرائيل ضد الإنسانية!".

وأوضح المنظمون أن السفن على اتصال وثيق مع أسطول الصمود العالمي، لكنهم لن ينتظروا وصول القوارب من إيطاليا السبت. وأردفوا بالقول: "نحن مستعدون للمغادرة ولن نتوقف حتى تكون فلسطين، التي تتعرض لهجمات غير مسبوقة، حرّة. معنا مواطنو العالم الذين انتفضوا أخيراً وهم يناضلون بوسائل سلمية وغير عنيفة من أجل تحرير الشعب الفلسطيني".

 المصدر: يورو نيوز

إيران تُندد بإعادة فرض العقوبات الأممية

ندّدت إيران بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها؛ بسبب برنامجها النووي ووصفتها بأنها غير مبررة، وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن إعادة تفعيل قرارات مُلغاة هي إساءة واضحة للمسار القانوني وأي محاولة للقيام بذلك باطلة ولاغية.

ودعت إيران، في بيان، الدول إلى عدم تطبيق العقوبات الأممية غير القانونية، وتوعدت برد حازم ومناسب بعد إعادة فرض العقوبات عليها، وأضافت الخارجية الإيرانية في بيانها أنها ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها الوطنية، وستُقابل أي عمل يهدف إلى المساس بمصالح شعبها وحقوقه برد حازم ومناسب.

ودعا وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" إلى منع تفعيل آلية تنفيذ العقوبات التي أُعيد فرضها، وكتَّب "عراقجي" في رسالة موجهة إلى "جوتيريش" ونشرها على منصة إكس "نحثكم على منع أي محاولة لإعادة تفعيل آليات العقوبات، بما في ذلك لجنة العقوبات وهيئة الخبراء"، مضيفاً أن "طهران" لن تعترف بأي محاولة لتمديد أو إعادة تفعيل أو فرض عقوبات الأمم المتحدة.

هذا؛ وقد أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات على إيران؛ بسبب برنامجها النووي من خلال الآلية المعروفة باسم "الزناد-سناب باك"، وستتسبب العقوبات مرة أخرى في تجميد الأصول الإيرانية في الخارج، وتوقف صفقات الأسلحة مع "طهران"، مع معاقبة أي تطوير لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

وحذرت دول الترويكا الأوروبية، ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا إيران من تصعيد التوترات في أعقاب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة بسبب برنامج طهران النووي، وقال وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك: "نحث إيران على الامتناع عن أي عمل تصعيدي والعودة إلى الامتثال لالتزاماتها بالضمانات المُلزمة قانونًا".

أول رد فعل من إسرائيل بعد إعادة فرض العقوبات على ايران

رحبَّت إسرائيل بإعادة تفعيل العقوبات على إيران، واصفة الخطوة بأنها تطور كبير ردًا على ما اعتبرته انتهاكات "طهران" في برنامجها النووي، وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية على منصة "إكس": "هذا تطور كبير ردًا على الانتهاكات المستمرة من جانب إيران، خصوصًا فيما يتعلق ببرنامجها النووي العسكري".

وأضافت: "الهدف واضح: منع إيران من امتلاك سلاح نووي. على العالم استخدام كل الوسائل لتحقيق هذا الهدف"، وتمت إعادة فرض العقوبات، التي تشمل حظرًا على الأسلحة وحظرًا على تخصيب اليورانيوم بعد فشل المفاوضات السابقة.

المصدر: صحف ووكالات أنباء

روسيا تشن هجومًا على أوكرانيا بمئات المسيرات والصواريخ

تعرضت العاصمة الأوكرانية "كييف"، لهجوم كثيف بطائرات مُسيرة وصواريخ فيما وصفه مراقبون مستقلون بأنه أحد أكبر الهجمات الروسية على العاصمة الأوكرانية والمنطقة المُحيطة بها منذ بدء الحرب، وقال "تيمور تكاتشينكو" رئيس الإدارة العسكرية في "كييف" إن 3 أشخاص على الأقل قُتلوا ونحو 10 آخرين أصيبوا في المدينة، وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت نحو 500 طائرة مسيرة وأكثر من 40 صاروخًا خلال هجوم ليلي على أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني "أندريه سيبيها" إن روسيا شنت هجومًا جويًا ضخمًا على البلاد بمئات الصواريخ والمسيرات، وأضاف أن الهجوم يؤكد الحاجة إلى فرض المزيد من العقوبات على روسيا لإجبارها على وقف عدوانها.

وفي كييف؛ قال شهود إن طائرات مُسيرة حلقت فوق المدينة ودوت نيران منظومات الدفاع الجوي لعدة ساعات. وسُمع دوي انفجارات قوية، وقال "فيتالي كليتشكو" رئيس بلدية "كييف" إن حريقًا اندلع في مستشفى حكومي لأمراض القلب نتيجة الهجوم، فيما احتمى بعض السكان داخل محطات مترو الأنفاق، وبالتزامن مع الهجوم، أغلقت بولندا المجاورة المجال الجوي بالقرب من اثنتين من مدنها في جنوب شرق البلاد، ونشرت قواتها الجوية طائرات لمراقبة المجال الجوي.

 القضاء على الجنود الأوكرانيين المُحاصرين في غابات "خاركيف"

أفادت قوات الأمن الروسية بأنه تم القضاء على جميع جنود القوات الأوكرانية تقريبًا، الذين حوصروا في غابة قرب "سينيلنيكوفسكي" على جبهة "خاركيف"، وقالت قوات الأمن الروسية يستمر القضاء على وحدات من اللواء 57 للمشاة الآلية المنفصلة، واللواء 127 للآليات المُنفصلة، المُحاصرين في الغابة. ويبلغ عددهم حاليًا نحو 20 شخصًا.

وبحسب جهاز الأمن؛ فإنه خلال القتال في الغابة بالقرب من "سينيلنيكوفسكي"، تم صَّد هجوم وحدات من اللواء 57 للمشاة الآلية المنفصلة واللواء 127 للآليات المنفصلة للقوات الأوكرانية، والتي يبلغ مجموعها سرية واحدة.

وأفادت قوات الأمن الروسية بأن قيادة القوات الأوكرانية تخلت عن جنود فصيلة من اللواءين 57 و127 من المشاة المنفصلين التابعين للقوات الأوكرانية والذين لا يزالون محاصرين في غابة "سينيلنيكوفسكي" في مقاطعة "خاركيف"، ويتراوح عدد أفراد سرية القوات الأوكرانية بين 80 إلى 200 جندي، اعتمادًا على غرضها، وأفادت قوات الأمن الروسية، بتدمير وحدات "شكفال" التابعة للواء 92 للقوات الأوكرانية، والتي تشكلت من سجناء سابقين، بشكل شبه كامل في مقاطعة "خاركيف".

المصدر: صحف ووكالات أنباء 

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الفرصة الأخيرة للسلام في الشرق الأوسط

 

يمكن لخطة "ترامب" الأخيرة كسر حالة الجمود الراهنة، وذلك انطلاقًا من قيام "جاريد كوشنر" صهر "نتنياهو" بصياغة الخطة لإنهاء حرب "غزة" وإطلاق سراح المحتجزين، وسيعتمد نجاح الخطة على شرطين، وهما إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين وتفكيك حركة "حماس"، مضيفًا أنه بدون تحقيق هذين الشرطين، لن تتمكن أي سلطة انتقالية في غزة من تحقيق السلام.

وسيتم وضع قطاع "غزة"، بموجب الخطة، تحت إدارة دولية مؤقتة، بقيادة الولايات المتحدة، وبالشراكة مع شخصيات عربية وغربية وفلسطينية موثوقة، على أن يتم إنشاء وزارات يرأسها فلسطينيون تكنوقراط تتولى إعادة بناء القطاعات المختلفة مثل الصحة والتعليم، وستنص على إنشاء جهاز شرطة محايد، ونظام قضائي مستقل، يضم خبراء أكفاء، يعملون تحت إشراف قضاة عرب ودوليين، كما ستتضمن الخطة أيضًا نقل المسؤولية إلى السلطة الفلسطينية في الأخير، ولكن بعد إجرائها الإصلاحات المطلوبة. 

المصدر: ذا ناشيونال إنترست

 لم يُعد بإمكان إسرائيل تمني زوال فلسطين

أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" إعلان كل من أستراليا وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة و6 دول أخرى الاعتراف بدولة فلسطينية في 21 و22 سبتمبر الجاري في بيان مصور باللغة العبرية، حيث صرَّح بأنه لن تُقام دولة فلسطينية غرب نهر الأردن. وعلى الرغم أن "نتنياهو" لن يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن رد إسرائيل الكامل على الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية إلا بعد عودته إلى بلاده بعد لقائه بالرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، فإن ائتلافه هدد مرارًا بضم أراضي الضفة الغربية وإسقاط السلطة الفلسطينية كليًا.

ولا يخدم رد فعل الحكومة الإسرائيلية العدواني على الاعتراف بالدولة الفلسطينية مصالح أي طرف، بل يُسرع من عزلة إسرائيل، وكذلك لا يقدم حلول حقيقية وملموسة للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ولكن يمكن استثمار الزخم الدولي بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية إذا جرى دمجه في مبادرات متعددة الأطراف، مثل: إعلان نيويورك- الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة في سبتمبر الجاري- برئاسة كل من فرنسا والسعودية.

وتتيح تلك المبادرة فرصة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي عليها اغتنامها، خاصة وأنها تُخلصها من "حماس"، وتضع إطارًا شاملًا لإنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في "غزة"، وإعادة الرهائن الإسرائيليين المتبقين، وإعادة إعمار القطاع الفلسطيني، وكلها خطوات مدعومة بضمانات أمنية ومبادرات لتعزيز التكامل الإقليمي، وتتوافق كافة هذه الإجراءات مع الأهداف العسكرية والسياسية لإسرائيل، داعيًة القيادة الإسرائيلية إلى تجاوز الجمود الأيديولوجي الذي يدفعها لمعارضة أي فكرة تتعلق بتقرير المصير للشعب الفلسطيني.

وينبغي تنسيق حكومة "نتانياهو" مع كل من فرنسا والسعودية بشأن آلية تنفيذ إعلان "نيويورك"، فضلًا عن المساعدة في إقامة دولة فلسطينية، وتكرم شعبها من خلال توفير مؤسسات فاعلة وخدمات مناسبة، ولطالما أصرت الحكومة الإسرائيلية على استيفاء عدة شروط قبل وقف عملياتها العسكرية، بما يشمل: نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، وإعادة جميع المحتجزين الأحياء والأموات، واحتفاظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية على القطاع الفلسطيني، وتشكيل إدارة مدنية بديلة لا تديرها المقاومة "حماس" ولا السلطة الفلسطينية.

المصدر: فورين أفيرز

أسباب هشاشة اتفاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران لاستعادة نظام التفتيش

توصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران إلى اتفاق بشأن عمليات التفتيش، فيما لا ينص الاتفاق على جدول زمني لاستئناف عمليات التفتيش، وقد احتفت الولايات المتحدة وإسرائيل بهجماتهما في يونيو 2025 على المنشآت النووية الإيرانية، معتبرتين أنها أدت إلى تدهور البرنامج النووي للبلاد لمدة تصل إلى عامين. ولكن التحقق من هذا الادعاء صعب، ولا يزال مكان المواد النووية الإيرانية غير مؤكد.

وفي الواقع، كانت تقييمات استخباراتية أخرى أقل تفاؤلًا بشأن فعالية الضربات. ولم يتمكن مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى أي من المنشآت النووية الإيرانية منذ بدء الحرب في 13 يونيو 2025، لذلك لا يوجد تقييم متاح، وأقرت إيران مشروع قانون يمنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى منشآتها النووية في أعقاب هجوم يونيو 2025.

وتوصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران إلى اتفاق مبدئي فب أوائل سبتمبر 2025 يسمح للمفتشين بالعودة لإجراء عمليات تفتيش في الموقع. ويشمل ذلك تفتيش مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، بالإضافة إلى المواقع والمنشآت النووية جميعًا، بما في ذلك تلك التي تضررت جراء الهجمات الأمريكية ــــ الإسرائيلية في يونيو، ومع ذلك، لا يوجد اتفاق بشأن موعد عودة المفتشين، أو موعد تقديم إيران مجددًا بيانات عن منشآتها النووية للوكالة. وهذا يجعل الاتفاق من حيث المبدأ مجرد خطوة أولى هشة نحو استعادة نظام التفتيش. والسبب في عدم وجود جدول زمني أنّ الحكومة الإيرانية لم تعد تثق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتشكك في استقلاليتها كوكالة مراقبة.

ويبدو أن الولايات المتحدة تعتقد أن عملها العسكري كان كافيًا لكبح البرنامج النووي الإيراني، ولا تُبدي أي اهتمام بمواصلة المفاوضات. وفي غضون ذلك، شهدت علاقة روسيا بإيران تغيرًا ملحوظًا، حيث دفعت العقوبات الغربية، التي فُرضت بعد صراع روسيا في أوكرانيا إلى التقارب مع "طهران"، ولايزال التوصل إلى اتفاق بشأن مراقبة البرنامج النووي الإيراني والتحكم فيه بعيد المنال.

وفي حال استئناف عمليات التفتيش والتحقق وتبادل البيانات من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد يُتيح ذلك فرصة لإعادة بناء الثقة بين إيران والوكالة. ولكن إذا فشلت المفاوضات مع إيران وعادت عقوبات الأمم المتحدة، فليس من الواضح ما إذا كان لدى إيران أي دافع للعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

المصدر: تشاتام هاوس

خطابات "ترامب" تفتقر إلى رؤية واضحة وتتجاهل أزمات الشرق الأوسط

جذب خطاب الرئيس الأمريكي "ترامب" أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اهتمام دوائر التحليل السياسي والإعلامي، حيث قال فيه إن الخطاب لم يضع أي سبل عملية لمعالجة المشاكل العالمية الرئيسة، والتحديات الأمنية الشائكة، فضلًا عن غياب أي خطط عمل براجماتية لحل أزمات الشرق الأوسط، وفيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، فهناك تحول في خطاب "ترامب" بشأن الأزمة؛ حيث أوضح في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حق أوكرانيا في استعادة جميع أراضيها، منبهًا إلى أن هذا التحول الخطابي لا يزال غير مدعوم بتغييرات فعلية في نهج "ترامب" تجاه روسيا.

ويفتقر نهج "ترامب" إلى التماسك فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط، فضلًا عن تعارض سياساته الفعلية مع أهدافه المعلنة، فعلي سبيل المثال في الحرب الإسرائيلية الإيرانية، وعلى الرغم من قيام الضربات الأمريكية والإسرائيلية بإلحاق أضرارًا بالغة بالبرنامج النووي، فإنه ما يزال من غير الواضح مصير المشروع النووي الإيراني أو نوايا إيران ودورها في الإقليم، ولا يعطي نهج "ترامب في التعامل مع القضية الفلسطينية أي أولوية للشعب الفلسطيني، ويهدف -بالأساس- إلى "محو أي وجود للدولة الفلسطينية من منطقة الشرق الأوسط"، كما أن تصريحاته في الأسابيع الأولى من إدارته الثانية، لا سيما المتعلقة بإنشاء ما يصفه بأنه سيكون "ريفيرا غزة"، أكدت سعيه لتحقيق هذا الهدف.

ولن يحقق نهج "نتنياهو" و"ترامب" في الشرق الأوسط أي سلام أو أمن، لأنه يعتمد على التنسيق الاستراتيجي والتحركات العسكرية، لذلك لابد من صياغة اتفاقات دبلوماسية تعمل على تحقيق السلام واحترام حقوق الشعب الفلسطيني.  

المصدر: معهد الشرق الأوسط

مآلات إعادة الأمم المتحدة فرض العقوبات على إيران

تُعيد الأمم المتحدة فرض العقوبات على إيران بسبب رفض "طهران" التخلي عن أنشطتها النووية المهددة لأمن واستقرار المنطقة، وتشمل العقوبات حظر الأسلحة التقليدية، وتجميد أصول إيران المالية في مختلف دول العالم، بالإضافة إلى وضع قيودًا على تصنيعها للصواريخ الباليستية القادرة على حمل الأسلحة النووية، والتي يمكن أن تؤثر بالسلب على قطاع صناعة النفط الإيراني، فضلًا عن القطاعين المالي والمصرفي، وقد يسهم إعادة فرض العقوبات على إيران في زيادة معاناة الشعب الإيراني على مختلف الأصعدة.

وهدد بعض النواب في البرلمان الإيراني بانسحاب طهران من معاهدة "الحد من انتشار الأسلحة النووية" في حال أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات على إيران، وفي حال انسحبت إيران من المعاهدة، فإنه سيتم النظر إلى تلك الخطوة باعتبارها إعلان غير رسمي من جانب إيران عن اعتزامها امتلاك سلاح نووي ما قد يدفع إسرائيل إلى تجديد هجومها عليها، مع احتمالية أن تقوم إيران بالرد على إعادة الأمم المتحدة فرض العقوبات عليها من خلال الشروع في اختبار صواريخ باليستية جديدة بعيدة المدى؛ بحيث يتجاوز مداها 2000 كيلومتر.

ولا يعني إعادة الأمم المتحدة فرض عقوبات على إيران تخلي المنظمة عن المسار الدبلوماسي الذي ن المقرر أن يفضي بدوره إلى وقف إيران لبرنامجها النووي المهدد لأمن واستقرار الشرق الأوسط، بل أن إعادة فرض العقوبات على إيران خطوة تهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

المصدر: أوراسيا ريفيو

كيف يُهدد الإغلاق الحكومي الأمريكي استقرار الأسواق المالية والثقة العالمية؟
 

يشهد تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية تكرارًا متزايدًا لعمليات الإغلاق الحكومي، بعدما كانت تُعتبر سابقًا حالات طارئة نادرة. ويأتي الخطر الحالي نتيجة عجز الكونجرس عن التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة الفيدرالية، إذ يستخدم كل من الديمقراطيين والجمهوريين هذه المفاوضات كورقة ضغط سياسية. ويؤدي الإغلاق إلى توقف أو تقليص أنشطة العديد من الوكالات الفيدرالية، وإجبار موظفين على إجازات قسرية، وتعطيل إنتاج بيانات اقتصادية أساسية يحتاجها المستثمرون وصناع السياسات.

ويتضاعف تأثير الأزمة بسبب توقيتها في عام 2025؛ حيث يواجه الاقتصاد الأمريكي تباطؤًا في النمو وضغوطًا تضخمية مستمرة، مما يجعل صانعي السياسات في حاجة ماسّة إلى بيانات دقيقة وفي وقتها. ويعني غياب تقارير التوظيف أو التضخم حرمانًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين من أدوات أساسية لفهم اتجاهات الاقتصاد. كما أن تكرار الإغلاقات يكشف عن هشاشة مؤسسية عميقة.

ويوقف غياب التمويل لفترة طويلة إصدار بيانات حيوية، ما يجبر الاحتياطي الفيدرالي على الاعتماد على توقعات داخلية قد تؤدي إلى تقديرات خاطئة في تحديد مسار أسعار الفائدة. ويزيد هذا من مخاطر التباطؤ المفرط أو الإفراط في الثقة بخطوات التيسير النقدي، كما تتأثر الجهات الرقابية، مثل: هيئة الأوراق المالية، والبورصات ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع، إذ تعمل خلال الإغلاق بقدرات محدودة، مما يضعف الرقابة، ويؤخر التحقيقات ويوقف مراجعة ملفات الشركات. ويترك ذلك الأسواق أكثر عرضة للتقلبات والمخاطر في وقت يسوده عدم اليقين. أما المستثمرون والمتعاملون، فيعتمدون على البيانات لتسعير الأصول وإدارة المخاطر.

وتكمن الخطورة الحقيقية للإغلاق في تآكل الثقة بالمؤسسات أكثر من الانهيار الفوري للأسواق. فالأنظمة المالية تعتمد على إشراف مستقر وبيانات دقيقة وحوكمة متوقعة، فيما يعكس الإغلاق هشاشة سياسية داخلية تؤثر مباشرة في أساسيات النظام الاقتصادي، وتُؤدّي إلى تآكل الحوكمة الاقتصادية.

المصدر: مودرن دبلوماسي

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

صندوق النقد الدولي (IMF): فعالية القواعد المالية لتعزيز الاستقرار في مواجهة ضغوط الإنفاق

أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) في 25 سبتمبر 2025، تقريرًا بعنوان "القواعد المالية تعزز الاستقرار وسط ضغوط متزايدة على الإنفاق"، والذي يسعى لمعالجة تزايد الضغوط على الميزانية العامة للدول، وارتفاع مستويات الدين من خلال التركيز على دور الآليات والضوابط المالية الرشيدة، التي يمكن أن تساعد الدول على الالتزام بقواعدها المالية وتعزيز استقرار المالية العامة.

يبرز التقرير أهمية القواعد المالية كوسيلة لضبط السياسات العامة وضمان استدامة الإنفاق الحكومي في ظل الضغوط المتصاعدة على الموازنات، فقد اعتمدت العديد من الدول هذه القواعد لتوفير وضوح وتوقعات بشأن الإنفاق العام، إلا أن فعاليتها في كبح العجز والمديونية لم تكن دائمًا في المستوى المطلوب. وهنا يشير التقرير إلى أن نحو 40% من الاقتصادات المتقدمة وقرابة ثلثي الأسواق الناشئة تجاوزت حدودها المالية التي وضعتها لنفسها.

ويؤكد التقرير أن القواعد المالية ضرورية لمواجهة تحديات متنامية تشمل مستويات الديون القياسية، وضغوط الإنفاق على الدفاع، واحتياجات التنمية والخدمات الاجتماعية، إضافة إلى الشيخوخة السكانية. وتعمل هذه القواعد كحواجز أمان تفرض حدودًا رقمية على الإنفاق أو العجز أو الدين، ما يعزز الانضباط المالي ويؤكد التزام الحكومات بسياسات مالية رشيدة.

ويذكر التقرير أن استخدام القواعد المالية بدأ منذ منتصف الثمانينيات وتوسع خلال العقدين الماضيين، إذ تبنّت أكثر من 120 دولة هذه القواعد وفق قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي حول القواعد المالية. غير أن التجارب العملية أظهرت أن القواعد الأولى كانت شديدة الصرامة، مما قيد قدرة الحكومات على مواجهة الأزمات. لذلك، جرى لاحقًا إدخال مرونة أكبر أتاحت الاستجابة للأزمات الكبرى مثل جائحة "كوفيد-19". ومع ذلك، أدت الصدمات الحادة إلى تجاوز العديد من الدول حدودها المالية، ما دفع أكثر من ثلثيها إلى تعديل قواعدها لتصبح أكثر مرونة، لكن دون توفير حماية كافية للمالية العامة.

ويحدد التقرير ثلاثة عناصر رئيسة لنجاح القواعد المالية. أولها، تحديد معايير مالية واضحة وسليمة مثل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أو هدف تحقيق التوازن متوسط الأجل، بحيث تكون مرتبطة بالقدرة على تحمل الديون ومخاطر الصدمات الاقتصادية. ويشدد التقرير على ضرورة أن تكون هذه الأهداف سهلة المراقبة ومرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالميزانية السنوية.

ثانيًا، يشير التقرير إلى أهمية وجود آليات تصحيحية واضحة عند تجاوز الحدود، مثل جداول زمنية وخطط مالية لإعادة الانضباط، بل واعتماد إجراءات تدريجية أكثر صرامة مع اقتراب الدين من مستويات حرجة. وتؤكد تجربة ست دول (أرمينيا، كوستاريكا، قبرص، جمهورية التشيك، بولندا، وسلوفاكيا) أن هذه الآليات ساعدت على خفض تكاليف الاقتراض بما يتراوح بين 0.3 و0.75 نقطة مئوية خلال عام واحد، مقارنة بدول أخرى لا تملك قواعد مالية فعالة.

ثالثًا، يبرز التقرير أهمية المؤسسات الداعمة مثل الأطر المالية متوسطة الأجل والمجالس المالية المستقلة، إذ تسهم في تحويل تلك القواعد إلى خطط متعددة السنوات، وتضمن اتساق القرارات قصيرة الأجل مع أهداف الديون طويلة الأمد. كما تعمل المجالس المالية المستقلة كجهات رقابية تراقب الامتثال وتوفر شفافية للرأي العام. ويشير التقرير إلى أن الدول ذات المجالس الأكثر استقلالية تحقق عجزًا أصغر والتزامًا أكبر بالقواعد.

ويخلص التقرير إلى أن الضغوط المتنامية على الإنفاق، من البنية التحتية إلى الرعاية الصحية والدفاع، لا تتعارض بالضرورة مع وجود قواعد مالية، بل تستوجب تصميمًا متوازنًا لها. فالدول منخفضة الدين يمكنها إفساح مجال للإنفاق التنموي طالما ظل الدين في حدود الاستدامة، بينما على الدول عالية الدين أن تقابل أي زيادات في الإنفاق بإيرادات إضافية أو إعادة تخصيص الموارد. ويؤكد التقرير أن الحفاظ على الانضباط المالي ضرورة متزايدة، وأن القواعد المالية المصممة جيدًا تشكل ضمانة لاستقرار المالية العامة، بحيث تبقى مصدر قوة واستقرار لا عامل ضعف وهشاشة.

مجموعة "إليانز" للخدمات المالية: تقرير الثروة العالمي لعام 2025: اتجاهات جديدة وتحديات مُتصاعدة

أصدرت مجموعة "إليانز" للخدمات المالية (Allianz)، في 25 سبتمبر 2025، تقريرًا بعنوان "تقرير أليانز العالمي للثروات 2025"، يكشف تأثير النمو الاقتصادي العالمي على توزيع الثروة عالميًا، ويناقش أهمية مراقبة حجم الأصول المالية للأسر كأساس لإدارة قضية توزيع الثروة على المستويين الوطني والعالمي.

بداية، يظهر التقرير أن العالم شهَّد عامًا قويًا من جديد للاقتصاد العالمي في عام 2024؛ حيث ارتفع حجم الأصول المالية للأسر، بنسبة 8.7% متجاوزة بذلك نمو العام السابق (+8.0%). وبنهاية عام 2024 بلغت القيمة الإجمالية للأصول المالية مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 269 تريليون يورو. ورغم هذا الإنجاز، فإن النسبة إلى النشاط الاقتصادي والتي بلغت (283%) لم تتغير عن عام 2017 نتيجة التضخم.

ويوضح التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال في موقع الصدارة عالميًا، إذ يتركز حوالي نصف الأصول المالية الخاصة في أمريكا الشمالية. ورغم الصعود اللافت للصين، إذ ارتفعت حصتها إلى نحو 15% من الأصول العالمية (زيادة بخمسة أضعاف مقارنة بعام 2004)، فإن هذا التقدم جاء على حساب مناطق أخرى مثل أوروبا الغربية واليابان؛ حيث فقدت الأولى 9.1 نقطة مئوية، والثانية 5.9 نقطة مئوية خلال العقدين الماضيين.

كما يبين التقرير أن نمو الأصول المالية للأسر الذي تصدرته الولايات المتحدة الأمريكية، ينطلق من مساهمة أمريكا الشمالية وحدها في عام 2024 بما يزيد على نصف النمو العالمي للأصول المالية (53.6%)، مقابل 48.5% في العقدين السابقين. وفي المقابل، أسهمت الصين بنسبة 19.8% من النمو العالمي للأصول المالية للأسر، وبلغت حصة أوروبا الغربية بـ14.1% فقط. أما اليابان فقد سجلت تراجعًا ملحوظًا عن المتوسط العالمي.

وتؤكد البيانات أن الاستثمار في الأوراق المالية، خاصة الأسهم، كان المحرك الأساسي للنمو في العامين الأخيرين. فقد نمت هذه الفئة بمعدلات قاربت ضعف نمو التأمين/المعاشات أو الودائع البنكية. ويكشف التقرير أن الأسر في أمريكا الشمالية تستثمر أكثر من نصف محافظها في الأوراق المالية (59.2%)، بينما لا يتجاوز الرقم في أوروبا الغربية 34.9%. والأكثر من ذلك أن المدخرات الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2024، في الأوراق المالية بلغت 67% من إجمالي المدخرات الجديدة، مقارنة بـ 26% فقط في أوروبا الغربية.

اتصالًا، ففي حين أن الجهود الادخارية في أوروبا أعلى (بزيادة سنوية تمثل 2.3% من الأصول المالية، مقابل 2% في الولايات المتحدة الأمريكية)، فقد كان النمو أقوى في الولايات المتحدة الأمريكية بفضل التركيز على أدوات عالية العائد. ويبرز التقرير حالة ألمانيا كمثال؛ حيث ارتفعت الأصول بنسبة 5.9% سنويًا خلال العقد الماضي، لكن بفضل معدل ادخار مرتفع بلغ 3.7% من إجمالي الأصول سنويًا، بينما جاءت مساهمة ارتفاع القيمة السوقية أقل من نصف نظيرتها في الولايات المتحدة.

ويكشف التقرير أن نمو الدين الخاص العالمي تباطأ في عام 2024 إلى +3.1% مقارنة بـ+3.8% في عام 2023، رغم بدء البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. وبلغ إجمالي ديون الأسر عالميًا 59.6 تريليون يورو، مع تراجع لافت في الصين؛ حيث لم تتجاوز الزيادة في عام 2024، +3.4% مقارنة بمتوسط +20% خلال العقدين الماضيين.

وفي المقابل، ارتفعت الأصول المالية الصافية عالميًا بنسبة +10.3% لتبلغ 210 تريليونات يورو بنهاية عام 2024، أي ضعف مستواها قبل عشر سنوات. أما الأصول العقارية، فقد شهدت نموًا ضعيفًا تاريخيًا (+3.6%)؛ حيث سجلت أمريكا الشمالية زيادات قوية بينما بقيت الأسعار راكدة أو متراجعة في أوروبا الغربية.

وينتهي التقرير إلى أن النمو القوي للأصول المالية قد يخفي تحديات هيكلية تتعلق بضعف توازن التوزيع بين المناطق والدول والفئات الاجتماعية، ما يجعل قضية العدالة والاستدامة في إدارة الثروة العالمية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مصر نحو نظام قضائي رقمي موحد لتوفير بيئة قانونية رقمية متكاملة

تواصل وزارة العدل جهودها في التحول الرقمي عبر تقديم خدمات قضائية وقانونية إلكترونية، بما يُعزز كفاءة وسهولة وصول المواطنين للعدالة ويضمن الشفافية وسرعة الإجراءات.

للمزيد من التفاصيل اطلع على هذا الإنفوجرافيك!

الموازنة العامة للدولة

يعني إيه موازنة عامة للدولة؟ وإيه أهميتها؟ وكيف يتم إعدادها؟

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

23 كشفًا بتروليًا لشركة خالدة للبترول خلال العام المالي 2025/2024 

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن شركة خالدة للبترول نجحت خلال العام المالي 2024 /2025 في دعم الاقتصاد القومي عبر زيادة الإنتاج والاحتياطي وترشيد النفقات، حيث تم تحقيق 23 كشفًا بتروليًا من بينها كشف غرب فيوبس-1X وكشف NUT S-1X، بالإضافة إلى تجاوز المستهدفات بإنتاج غاز بلغ 514 مليون قدم مكعب يوميًا.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

  صندوق النقد الدولي: أكثر من 120 دولة لديها قواعد مالية لتحقيق الانضباط المالي في موازناتها
 

أصدر صندوق النقد الدولي في 25 سبتمبر تقريرًا بعنوان "القواعد المالية في مواجهة ارتفاع الديون وضغوط الإنفاق الوشيكة"، أشار فيه إلى أن الدول حول العالم باتت تعتمد بشكل مُتزايد على قواعد وأُطر مالية تهدف إلى تعزيز الشفافية وإضفاء قدر من التنبؤ على الإنفاق الحكومي.ورغم هذا التوسع، لم تكن هذه القواعد دائمًا فعَّالة في كبح جماح العجز أو خفض مستويات الديون إلى الحدود المُستهدفة. وبيّن التقرير أن نحو 40% من الاقتصادات المُتقدمة وقرابة ثلثي الأسواق الناشئة تتجاوز حاليًا تلك الحدود، في مؤشر واضح على الحاجة إلى تحديث هذه القواعد لتتماشى مع الواقع المالي المتغير.

وتكمن أهمية القواعد المالية في ظل ضغوط مُتصاعدة غير مسبوقة تواجهها المالية العامة في العديد من الدول، وتشمل:

• مستويات ديون قياسية.

• ارتفاع الإنفاق الدفاعي والاجتماعي.

• تسارع وتيرة شيخوخة السكان، بما يفرض التزامات مُتزايدة على صعيد الرعاية الصحية والمعاشات.

• اتساع فجوة التنمية والحاجة للاستثمار في البنية التحتية والخدمات.

وفي ظل هذه الضغوط، تتآكل الهوامش المالية، مما يُزيد الحاجة إلى قواعد مالية فعالة تفرض حدودًا واضحة للإنفاق والعجز والدين العام، وتُعزز الانضباط المالي والاستقرار. وقد أوضح التقرير أن القواعد المالية ليست حديثة النشأة؛ فقد بدأ تطبيقها منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وتوسّع نطاقها بشكل كبير خلال العقود الأخيرة. ووفقًا لقاعدة بيانات صندوق النقد الدولي، أكثر من 120 دولة تُطبق حاليًا قواعد مالية، تغطي 122 اقتصادًا و54 مجلسًا ماليًا.

وقد تطورت هذه القواعد من إطار صارم وغير مرن في بداياتها– مما حدَّ من قدرة الحكومات على الاستجابة للأزمات الاقتصادية- إلى قواعد أكثر مرونة، سمحت بتقديم الدعم اللازم خلال فترات الأزمات، مثل جائحة كوفيد-19. مع ذلك، فإن الصدمات الحادة كشفت عن محدودية هذه القواعد في الحفاظ على الاستقرار المالي، حيث تجاوزت العديد من الدول حدود العجز والدين، مما دفع أكثر من ثلثي الدول إلى تعديل قواعدها، غالبًا بإضافة مرونة جديدة، لكن دون تعزيز كافٍ للضوابط المالية.

وقد حدَّد التقرير ثلاثة شروط أساسية ينبغي توفرها في القواعد المالية لضمان فعاليتها، وهي:

•  استناد القواعد إلى مؤشر مالي رئيسي مثل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، أو هدف موازنة على المدى المتوسط. بحيث تكون هذه الأهداف قابلة للقياس والمتابعة وموضحة بشكل شفاف للجمهور، ومرتبطة مباشرة بعملية إعداد الميزانية السنوية.

•  وضع آليات تصحيح فعالة عندما تتجاوز الدول الحدود المالية المقررة.

•  وجود مؤسسات داعمة لتنفيذ هذه القواعد وتعزيز الالتزام بها.

وبوجه عام، أوصى  التقرير بأهمية تصميم القواعد المالية بعناية تتيح للدول موازنة الانضباط المالي مع تلبية أولويات النمو والتنمية، بحيث تُخفِّف الدول منخفضة الديون حدودها لدعم الإنفاق المُعزِّز للنمو طالما بقيت ديونها ضمن حدود استقرار الدين. في المقابل، تحتاج الدول مرتفعة الديون إلى مُواءمة أي إنفاق جديد مع زيادات في الإيرادات و/أو إعادة تخصيص النفقات الحالية لتجنب زيادة المخاطر المالية ومخاطر الديون. مع تزايد هذه الضغوط، يجب على الدول تعزيز التزامها بالانضباط المالي، لا إضعافه، وضمان بقاء المالية العامة مصدرًا للاستقرار.

نتائج مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025
 

أظهرت نتائج مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025 الصادر عن "معهد فريزر" أن الحرية الاقتصادية عالميًا تحسنت منذ عام 2000، لكنها انخفضت بشكل ملحوظ بعد جائحة "كوفيد-19"، مما تسبب في فقدان نحو عشر سنوات من التقدّم. كما أن مستوى المعيشة في المجتمعات الأكثر حرية اقتصاديًا أعلى بكثير مقارنة بالمجتمعات الأقل حرية.

يقيس مؤشر الحرية الاقتصادية مستوى حرية الأفراد في اتخاذ قراراتهم الاقتصادية في 165 دولة حول العالم، وذلك من خلال 45 مؤشرًا فرعيًا موزعة على خمس ركائز أساسية: حجم الحكومة، والنظام القانوني وحقوق الملكية، والاستقرار النقدي، وحرية التجارة الدولية، واللوائح التنظيمية.

تتراوح قيمة المؤشر بين (0-10) ، وكلما اقتربت إلى 10 كان ذلك أفضل.

جاءت هونغ كونغ في المركز الأول عالميًا مُسجلة 8.55 نقطة، تلتها سنغافورة في المركز الثاني بإجمالي نقاط بلغت 8.50 نقطة، ثم نيوزيلندا بقيمة بلغت 8.33 نقطة، وسويسرا في المركز الرابع بنحو 8.28 نقطة، وفي المركز الخامس، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية مسجلة 8.10 نقطة.

وعلى مستوى الدول العربية، جاءت الأردن في المركز الأول عربيًا والـ 39 عالميًا مُسجلة 7.46 نقطة، تلتها البحرين في المركز الثاني عربيًا والـ 43 عالميًا بنحو 7.41 نقطة، ثم الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث عربيًا، والـ 52 عالميًا بقيمة بلغت 7.25 نقطة، والمملكة العربية السعودية في المركز الرابع عربيًا والـ 66 عالميًا بنحو 6.95 نقطة، وقطر في المركز الخامس عربيًا والـ 80 عالميًا مُسجلة 6.71 نقطة.

الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا يسجل نموًا قويًا في الربع الثاني 2025

سجَّل الناتج المحلي الإجمالي الإسباني نموًا بنسبة 0.8٪ على أساس ربع سنوي في الأشهر الثلاثة حتى يونيو 2025، متجاوزًا التقدير الأولي البالغ 0.7٪ بعد نمو 0.6٪ في الربع الأول 2025، ويعكس هذا الأداء قوة النشاط الاقتصادي في الفترة الأخيرة، مدفوعًا بالطلب المحلي الذي ساهم بشكل كامل تقريبًا في النمو بواقع 0.8 نقطة، خصوصًا من خلال زيادة إنفاق الأسر بنسبة 0.8٪ والاستثمارات بنسبة 1.8٪، بينما ارتفع استهلاك الحكومة بشكل طفيف بنسبة 0.1٪.

وعلى مستوى القطاعات، استمر النشاط الصناعي في دعم النمو، إذ نما الإنتاج الصناعي بنسبة 0.9٪ مع زيادة التصنيع بنسبة 1٪، بينما سجلت الخدمات توسعًا بنسبة 1٪ مقابل 0.4٪ في الربع السابق. كما أظهر قطاع البناء أداءً بارزًا بنمو 2.3٪ مقابل 0.3٪، في حين انكمش القطاع الأولي بنسبة 6.4٪. وبالنظر للتجارة الخارجية، ارتفعت الصادرات بنسبة 1.3٪ مقابل 2.4٪ سابقًا، بينما زادت الواردات بنسبة 1.6٪ مقابل 2٪ ويعكس هذا التنوع القطاعي مساهمة القطاعات التحويلية والخدماتية والبناء بشكل رئيسي في دفع الاقتصاد رغم تراجع القطاع الأولي.

أما على أساس سنوي، بلغ نمو الاقتصاد الإسباني 3.1٪ متفوقًا على التقدير الأولي البالغ 2.8٪ بعد تعديل نمو الربع الأول إلى 3.2٪. ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد نموًا بنحو 2.7٪ لعام 2025، ما يشير إلى استمرار التعافي الاقتصادي ويضع صانعي السياسات أمام تحدٍ للحفاظ على توازن النمو بين القطاعات المختلفة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

تجربة الإمارات العربية المتحدة في رقمنة الخدمات الحكومية

على مدى العقد الماضي، حققت دول مجلس التعاون الخليجي تقدمًا كبيرًا في التحول الرقمي، ويُعزى جزء كبير من هذا النجاح إلى التعاون الوثيق بين هذه الدول على مختلف المستويات. فقد نجحت في تقديم خدمات حكومية متقدمة وبذلت جهودًا كبيرة لمواكبة أحدث التقنيات في عصر الثورة الصناعية الرابعة. وفي سياق متصل، لعبت الإمارات دورًا محوريًّا في دفع عجلة التحول الرقمي في المنطقة، وكانت السباقة في هذا المجال بإطلاق أول حكومة إلكترونية على المستوى الإقليمي في عام 2001.

وفي عام 2013، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، مبادرة الحكومة الذكية بهدف إسعاد المواطنين، واصفًا الحكومة الذكية بأنها "لا تنام" وتعمل على مدار الساعة طوال أيام السنة، وتقدم خدمات سريعة وفعالة ومبتكرة تلبي تطلعات المواطنين أينما كانوا داخل الدولة أو خارجها، وتُحسن حياتهم باستمرار.

استراتيجية الحكومة الرقمية (2021-2025)

تهدف استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات إلى خلق التزام حكومي شامل وعبر القطاعات المختلفة لإدماج الجوانب الرقمية في الاستراتيجيات العامة للدولة. وتتمثل الغاية الأساسية في ضمان أن تكون الحكومة الإماراتية "رقمية منذ التأسيس"، بمعنى أن تُدمج القدرات والهياكل والفرص الرقمية على المستوى الوطني، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية الشاملة للحكومة الرقمية الإماراتية.

تسعى استراتيجية الحكومة الرقمية 2021–2025 إلى تحويل الحكومة إلى كيان رقمي بنسبة 100% عبر تقديم خدمات متكاملة وسهلة الاستخدام من خلال منصة موحدة. كما تهدف إلى بناء بنية تحتية بمعايير عالمية تدعم التحول الرقمي السلس، وتطوير مهارات الموظفين الحكوميين لمواكبة أحدث التقنيات، وصياغة سياسات وتشريعات مرنة تيسر الانتقال الرقمي. إضافة إلى ذلك، تسعى الاستراتيجية إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وحوكمة الموارد لإنشاء منظومة حكومية مستدامة وفعالة.

تركز الاستراتيجية على مبادرات رئيسة تمثل ركيزتها الأساسية، مثل الهوية الرقمية الموحدة (UAEPASS) التي تتيح وصولًا آمنًا إلى الخدمات كافة، والمحفظة الرقمية الوطنية التي توفر نظامًا مركزيًا للمدفوعات لتبسيط المعاملات لكل من المواطنين والشركات. بالإضافة إلى أدوات التوقيع الرقمي والختم الإلكتروني التي تتيح إجراء معاملات قانونية ملزمة بالكامل في بيئة افتراضية.

كما تدعم مبادرات، مثل؛ الشبكة الاتحادية (Federal Network) ونظام (SmartPass) التواصل بين الجهات الحكومية، ويسهم نظام إدارة علاقات المتعاملين الموحد (Unified CRM System) في تحسين التفاعل بين الجهات الحكومية والجمهور، وتحسين تجربة المستخدم.

مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي (ITTI): خارطة رقمية للمستقبل الصناعي

أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي "مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي" (ITTI) خلال القمة العالمية للحكومات في فبراير 2023، كإطار شامل لقياس مستوى النضج الرقمي والممارسات المستدامة في المصانع. يهدف هذا المؤشر إلى تمكين الشركات الصناعية من تحسين إنتاجيتها وكفاءتها وقدرتها التنافسية من خلال تبني حلول التكنولوجيا المتقدمة وتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة.

كما أطلقت الوزارة البرنامج التدريبي الدولي لمقيّمي مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي (ITTI) بهدف تدريب المقيمين المعتمدين وتوسيع نطاق المعرفة وتسريع التحول الرقمي الصناعي على مستوى العالم. وقد نُفذت دورتان تدريبيتان ضمن هذا البرنامج، بمشاركة ممثلين من دول عديدة، مثل؛ السعودية، عمان، قطر، الكويت، مصر، رواندا، الهند، ماليزيا، تيمور الشرقية، أذربيجان، تركيا، أيرلندا، ورومانيا، ما يعكس البعد العالمي للمبادرة وأهميتها في دعم التنافسية الصناعية المستدامة في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"

أطلقت حكومة دولة الإمارات برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" كمرحلة جديدة في مسيرة تطوير العمل الحكومي، بهدف الارتقاء بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة. يهدف البرنامج إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية؛ حيث تم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بالتطبيق الفوري له عبر إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وتقليل المدد الزمنية للإجراءات بنسبة لا تقل عن 50%. كما التزم البرنامج بتصفير جميع المتطلبات غير الضرورية خلال عام واحد، مع تقييم النتائج والاحتفاء بأفضل الإنجازات في عام 2024.

يشكّل البرنامج نموذج عمل وطني يطمح إلى تقديم إجراءات حكومية هي الأبسط والأسرع والأسهل والأكثر كفاءة، بما يحقق نقلة نوعية واستثنائية في تجربة المتعاملين. كما يهدف إلى تعزيز فعالية الخدمات الصادرة عن الوزارات والجهات الاتحادية، وترسيخ ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية في كفاءة العمل الحكومي وخلوه من التعقيدات البيروقراطية، لتكون الإمارات نموذجًا يُحتذى به في تقديم خدمات حكومية ذكية وسريعة تلبي توقعات المواطنين والمقيمين والشركات على حد سواء.

استراتيجية العُملة الرقمية للبنوك المركزية -الدرهم الرقمي

تُعد العملة الرقمية للبنوك المركزية، الصادرة والمدعومة من مصرف الإمارات المركزي، شكلًا مبتكرًا من النقود الرقمية الخالية من المخاطر والمخزنة للقيمة، وتوفر وسيلة أكثر أمانًا وسرعة لإجراء المدفوعات عبر الحدود بتكاليف منخفضة.

تأتي هذه المبادرة كجزء من برنامج تحول البنية التحتية المالية الذي أطلقه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والذي يضم تسع مبادرات استراتيجية تهدف إلى تسريع التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية وتعزيز المعاملات الرقمية. وضمن هذه الجهود، يعمل المصرف المركزي على تهيئة الإمارات لدمج البنى التحتية للمدفوعات مع تقنيات الترميز الرقمي (Tokenisation)، الذي يشمل الأنشطة المالية وغير المالية، في خطوة ترمي إلى دعم الاقتصاد الرقمي الوطني.

استراتيجية دبي الرقمية

تهدف استراتيجية دبي الرقمية إلى إحداث نقلة نوعية في رقمنة الحياة في إمارة دبي، من خلال بناء منظومة رقمية قوية وموثوقة تعزز الاقتصاد الرقمي وتمكّن المجتمع الرقمي. تشمل أهداف الاستراتيجية مضاعفة مخرجات الاقتصاد الرقمي، وزيادة جودة الحياة بنسبة 90%، وتحقيق المراكز الأولى في مؤشرات الأمم المتحدة للحكومة الرقمية، إضافة إلى إنجاز خمسين تجربة مدينة رقمية تتسم بالسلاسة والترابط والاستباقية والتنبؤية والأثر المرتفع، وتأهيل أكثر من 50,000 موظف حكومي بمؤهلات رقمية متقدمة.

وتتكون الاستراتيجية من سبعة محاور رئيسة هي: المدينة الرقمية، الاقتصاد الرقمي، البيانات والإحصاء، المواهب الرقمية، البنية التحتية الرقمية، الأمن السيبراني، والتنافسية الرقمية. وتُعد هذه الاستراتيجية مرحلة متقدمة في مسيرة التحول الرقمي في دبي، إذ وصلت نسبة رقمنة الخدمات الحكومية إلى 99.5% في عام 2023، وحققت حكومة دبي هدف الحكومة اللاورقية بنسبة 100%، في حين بلغت نسبة تبني المعاملات الرقمية 87% من إجمالي معاملات الخدمات الحكومية.

كما تم تطوير أكثر من 120 تطبيقًا حكوميًّا للهواتف الذكية، وحققت الجهات الحكومية مستوى امتثال للأمن السيبراني بأكثر من 80%، ونسبة 100% امتثال لقانون حماية بيانات دبي. وتؤكد الاستراتيجية ضرورة تكامل الجهود الحكومية والاستفادة من أحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، لتقديم خدمات نوعية واستباقية مبنية على فهم عميق لاحتياجات المتعاملين.

المصدر: آفاق اقتصادية، العدد (56)، يوليو 2025.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

د. نرمين علي محمد فهيم
محاضر ومدرب بالأكاديمية الوطنية للتدريب 

جغرافيا الاقتصاد العالمي: خريطة مُتغيرة في عالم مُتشابك

يُمثل الاقتصاد العالمي شبكة مُعقدة من العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تتجاوز حدود الدول؛ حيث تسهم العولمة في تسريع تدفق رؤوس الأموال، والسلع، والخدمات، والتكنولوجيا، وحتى الأفكار. ومن هنا تأتي أهمية جغرافيا الاقتصاد العالمي كفرع من الجغرافيا الاقتصادية، يُعنى بدراسة التوزيع المكاني للأنشطة الاقتصادية، والاختلافات في مستويات التنمية، وتحليل الهيمنة الاقتصادية لبعض المناطق والدول مقارنة بغيرها.

وفي ظل التطورات التكنولوجية السريعة، وصعود قوى اقتصادية جديدة، والأزمات الجيوسياسية والمناخية المتلاحقة، لم يعد بالإمكان فهم الديناميكيات الاقتصادية العالمية من منظور اقتصادي فقط؛ بل يتطلب الأمر إدراكًا عميقًا للتفاعل بين الجغرافيا والاقتصاد.

أولًا: المفاهيم الأساسية لجغرافيا الاقتصاد العالمي

تعتمد جغرافيا الاقتصاد العالمي على مجموعة من المفاهيم الأساسية التي تساعد في فهم بنية النظام الاقتصادي الدولي، أبرزها المراكز الاقتصادية، وهي الدول المتقدمة التي تتميز بامتلاك رأس مال كبير، وقوة إنتاجية عالية، وتفوق تكنولوجي، وهيمنة على الأسواق العالمية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان والصين.

في المقابل، تُمثل الأطراف الاقتصادية الدول النامية التي تعتمد على تصدير المواد الخام واستيراد السلع المصنعة، مع غياب التنوع الاقتصادي الفعّال. كما يُبرز مفهوم سلاسل القيمة العالمية، الذي يعكس الطابع الموزع للإنتاج على مستوى العالم؛ حيث يتم تنفيذ مراحل تصنيع السلعة الواحدة في دول مُتعددة، بما يُحقق تكاملًا إنتاجيًّا عالميًّا ويُعزز الترابط بين الاقتصادات الوطنية في إطار العولمة الاقتصادية.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

رأي الأهرام
 

مصر وحماية أمنها القومي

لم تتوقف آلة الادعاءات الزائفة الإسرائيلية عن العمل، بالتوازي مع العمليات العسكرية العدوانية التي تشنها تل أبيب في قطاع غزة وداخل دول عديدة مثل سوريا واليمن ولبنان. وكان آخر هذه الادعاءات هو ما يرتبط بالوجود العسكري المصري في شبه جزيرة سيناء. وهنا، جاء الرد المصري، كالمعتاد، قوياً وصريحاً وحاملاً رسائل حازمة لكل من يهمه أمر تلك المنطقة من العالم.
 
إذ أكد البيان الصادر عن الهيئة العامة للاستعلامات أن القوات المصرية المتواجدة بسيناء في الأصل تستهدف تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر بما فيها العمليات الإرهابية والتهريب، وفى إطار التنسيق مع أطراف معاهدة السلام، التي تحرص مصر تماما على استمرارها في ظل أنها على مدار تاريخها لم تخرق معاهدة أو اتفاقات، فمصر تحترم القانون الدولي والاتفاقات والمعاهدات الدولية، وتاريخها كله يعكس حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار والسلام. ومصر هي من قدمت النموذج في تحقيق السلام وتجنب ويلات الحروب، عندما أبرمت معاهدة السلام مع إسرائيل لتؤكد أنها دائما ركيزة الأمن والاستقرار في المنطقة. 

صحيفة الأهرام
د. محمد فايز فرحات
 

الخطوة التالية بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية

 
دون شك فإن اعتراف ما يقرب من مائة وستين دولة، من إجمالي مائة وثلاثة وتسعين هم أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالدولة الفلسطينية هو إنجاز سياسي كبير. هذا الإنجاز هو تكريس واعتراف بمبدأ حل الدولتين كواحد من المبادئ الأساسية التي تدافع عنها الدولة المصرية ضمن أسس تسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، في مواجهة الموقف الإسرائيلي المتعنت ضد هذا المبدأ المهم، أو الرافض أساسا لحق الشعب الفلسطيني في تأسيس دولته المستقلة.
 
صحيح أن الاعترافات الصادرة لم تقترن بتعريف محدد لحدود الدولة الفلسطينية، أو معالجة العديد من الإشكاليات الأخرى، لكن ذلك لا ينال من أهمية تكريسها لمبدأ حل الدولتين أولا، وتؤكد ثانيا حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. من ناحية ثانية، فإن هذه الاعترافات مثلت أيضا خطوة شديدة الأهمية في اتجاه تقويض الأساس الأخلاقي للاحتلال الإسرائيلي ولسياسات إسرائيل ضد الفلسطينيين والأراضي الفلسطينية، وسعيها الدؤوب لتقويض الأساس المادي لمشروع الدولة الفلسطينية. الاعترافات الدولية جاءت لتمثل رسالة واضحة وصريحة ليس فقط ضد إسرائيل لكن ضد حلفائها أيضا، جوهرها أنه إذا كانت الكتلة الأكبر داخل المجتمع الدولي لم تنجح حتى الآن في وقف العدوان الجاري على القطاع- بسبب التعنت الإسرائيلي والدعم الأمريكي- فإنها لا تزال تمتلك أوراقا أخرى في مواجهة هذا التعنت.

وتزداد أهمية هذه الاعترافات الواسعة بالدولة الفلسطينية إذا أخذنا في الاعتبار التحاق عدد مهم من الدول الأوروبية (أهمها المملكة المتحدة، البرتغال، فرنسا، بلجيكا، إسبانيا، النرويج، أيرلندا، سلوفينيا، لوكسمبورج، السويد، مالطا)، الأمر الذي يشير إلى وجود تحولات مهمة داخل البيت الأوروبي، واستعداد قوى أوروبية مهمة لتبني مواقف مغايرة للموقف الأمريكي فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وفيما يتعلق بدعم إسرائيل؛ إذ لم يعد هذا الدعم من حتميات العلاقات الأوروبية- الأمريكية، أو على الأقل كما كان عليه الوضع سابقا. كما تزداد أهمية هذا الموقف الأوروبي في ظل إدارة ترامب التي تتبنى سياسات شديدة الانحياز لإسرائيل بدأتها في الفترة السابقة (يناير 2017 - يناير 2020)، واستكملتها خلال الفترة الراهنة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

توقعات كبار الاقتصاديين: سبتمبر 2025

المنتدى الاقتصادي العالمي، سبتمبر 2025 

تستكشف توقعات كبار الاقتصاديين لشهر سبتمبر 2025 أحدث الديناميكيات التي تُشكل الاقتصاد العالمي، بما في ذلك النمو والتضخم وتحولات السياسات والتأثير التخريبي للتكنولوجيا. ويسلط الضوء على عدم اليقين في البيئة الحالية، والتي تؤكدها التوترات التجارية المتغيرة والسياسات المتغيرة والتقدم السريع في الذكاء الاصطناعي. وبالاعتماد على رؤى مجتمع كبار الاقتصاديين التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي ودراسة استقصائية، يقدم التقرير تقييمًا استشرافيًا للمخاطر والقدرة على الصمود والفرص.

أكد التقرير أن الاقتصاد العالمي يمر بفترة من التحول العميق، تتسم بالاضطراب المستمر على المدى القصير وعدم اليقين المتزايد بالإضافة إلى التغيير الهيكلي طويل الأجل، حيث تواجه الولايات المتحدة آفاق ضعيفة وضغوطًا تضخمية. وتظهر أوروبا نموًا هشا ولكنه متحسن. الصين تواجه رياحا معاكسة انكماشية. والمناطق الناشئة مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتوقع زخما أقوى. يستكشف هذا الإصدار إعادة تشكيل النظام العالمي على المدى الطويل، حيث تمثل عمليات إعادة التنظيم التجاري والاختلالات المالية والتحول المدفوع بالذكاء الذكاء الاصطناعي مخاطر نظامية وفرصا جديدة.

يُشير تقرير كبار الاقتصاديين إلى اعتماد الاقتصادات المتقدمة على التكنولوجيا ورأس المال البشري، حيث تُعزز الابتكارات الرائدة والمنافسة على المهارات الإنتاجية. في المقابل، تعتمد الاقتصادات النامية بشكل أكبر نسبيًا على الوصول إلى رأس المال والموارد الطبيعية، حتى مع استمرار أهمية التكنولوجيا ورأس المال البشري.