توقيع اتفاقية مع “طلبات مصر” لحماية عمال الدليفري وتعزيز الأمان الوظيفي
شارك وزير العمل السيد/ محمد جبران في الاحتفالية السنوية لشركة "طلبات مصر"، بحضور السيد/ أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من السادة المسؤولين، وممثلي القطاع الخاص.
كما شهد الوزير جبران توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين "الوزارة" و"شركة طلبات"، قام بالتوقيع عليها السيد/ خالد عبد الله، مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية، ومحمد محسن، مدير الخدمات اللوجستية بشركة طلبات، للتعاون في تقديم الحماية والدعم لعمال التوصيل بالشركة، وتوفير "مهمات وقاية" لهم.
وقال الوزير جبران إن هذه "المذكرة" خطوة عملية جديدة نحو تعزيز التعاون المشترك في مجالات ترسيخ مبادئ السلامة والصحة المهنية لعمال التوصيل، في إطار مبادرة "سلامتك تهمنا" التي تُطلقها "الوزارة" في كل مواقع العمل والإنتاج من أجل صحة العمال وسلامة أدوات الإنتاج.
وأشار الوزير إلى أن مشاركته في هذه الاحتفالية السنوية التي تنظمها شركة "دليفري هيرو مصر – طلبات" تعزز هذا التعاون ودعم الجهود المبذولة لنشر ثقافة "السلامة المهنية"، وحماية بيئة العمل، وتوفير مناخ لائق، مما يساعد على رفع كفاءة السوق المصري بالتعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال.
وثمّن الوزير دور شركة طلبات، باعتبارها إحدى كبرى الشركات التكنولوجية داخل مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما لديها من 8 أسواق في هذه المناطق، وقامتها بتوظيف أكثر من 3000 موظف في مصر، بالإضافة إلى تعاملها مع 10 آلاف متجر ومطعم، و300 مورد، ويبلغ عدد مندوبي التوصيل من خلال المكاتب اللوجستية 30 ألف مندوب. كما أن لديها أسطولًا للتوصيل يعتمد على وسائل صديقة للبيئة.
وتحدث الوزير عن مبادرة «سلامتك تهمنا» التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، لتستهدف في مرحلتها الأولى تقديم الحماية لعمال توصيل الطلبات «الدليفري»، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرنامج الحكومة لتقديم الدعم والحماية للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير بيئة عمل لائقة لهم.
وأشار إلى أن خطة التنفيذ تتضمن حملات توعوية وتفتيشي مكثف لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يستهدف المزيد من الأمان الوظيفي والحماية للعمال، ويشجع على الاستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية، وينظم أنماط العمل الجديدة.
كما أوضح أن حملة "سلامتك تهمنا" تستهدف إعداد قاعدة بيانات شاملة للعمالة المستهدفة، والتنسيق مع شركات متخصصة لتوفير "مهمات الوقاية" بأسعار مناسبة، والتي تشمل أدوات الحماية الشخصية الأساسية مثل: خوذة الرأس، والسترة العاكسة، والقفازات، والكمامات، والإسعافات الأولية، وغيرها، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء والداعمين من القطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يضمن تعزيز الأمان الوظيفي وتوفير بيئة عمل آمنة لعمال "الدليفري".
شركات التجارة الإلكترونية تساهم في تطوير التجارة وتؤثر إيجابيًا على الاقتصاد المصري
أوضح السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن شركات التجارة الإلكترونية ساهمت في تطوير التجارة وأثرت إيجابيًا على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الحكومة تعتبر القطاع شريك في توفير السلع بأساليب مبتكرة وخلق آلاف من فرص العمل وتوسيع شبكات توزيع السلع في السوق المصري، كما أشاد بدور القطاع في زيادة الاعتماد على منظومة الدفع الإلكتروني وتحقيق الشمول المالي للعملاء والعاملين على حدٍ سواء.
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة السيد/ حسام هيبة في حفل الشركاء السنوي لشركة طلبات بمناسبة مرور خمسة أعوام على تواجدها بالسوق المصري، وشهد الحفل حضور الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد/ محمد جبران، وزير العمل، والدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات العامة، والسيدة/ هدير شلبي، المدير التنفيذي لطلبات مصر.
وأكد السيد/ حسام هيبة استمرار دعم الهيئة لتوسعات شركة طلبات في مصر، وتقديم كافة التسهيلات والحوافز اللازمة لاستمرار نمو الشركة، حيث تتطابق أهداف الشركة مع أولويات الحكومة المصرية من تشغيل كثيف للعمالة، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير الأنشطة اللوجستية، والحفاظ على الاستدامة البيئية حيث يتزايد اعتماد الشركة على الدراجات الهوائية والدراجات الكهربائية، هذا بالإضافة إلى توفير التكلفة البيئية لانتقال العملاء لشراء السلع بأنفسهم.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن الحكومة المصرية تعتبر هذه الشركات شريك ناجح قادر على توفير السلع وضبط الأسعار في السوق المصري، وبأسعار تنافسية تناسب الاحتياجات المختلفة للمستهلكين، كما أن قدرات التخزين لدى هذه الشركات تساهم في حماية السوق المصري من التقلبات الطارئة في أسعار السلع وتوافرها من خلال منظومات تكنولوجية حديثة.
المصدر: مجلس الوزراء
|