الأحد 12 أكتوبر 2025- عدد رقم 1150- السنة الخامسة

اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

صباح الخير قراءنا الكرام، أهلًا بكم في العدد الأول من نشرتنا هذا الأسبوع.. نطلعكم فيه على أبرز الأخبار المحلية وما يُستجد على الصعيدين الإقليمي والدولي.

شرم الشيخ حاضنة السلام: تُعقد قمة دولية تحت عنوان “قمة شرم الشيخ للسلام” بمدينة شرم الشيخ، بعد ظهر الغد الموافق ١٣ أكتوبر، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة، وتهدف القمة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي، حيث سيتم خلال القمة توقيع اتفاق المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة.

ترحيب دولي كبير: توالت ردود الأفعال العربية والعالمية للترحيب بالإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، حيث أعرب المستشار الألماني عن تقدير بلاده للدور الحيوي الذي اضطلعت به مصر في سبيل التوصل إلى اتفاق وقف الحرب، مؤكدًا دعم ألمانيا لهذا الاتفاق، وتطلعها لأن يُشكل خطوة نحو تحقيق سلام دائم في المنطقة، كما أعربت الخارجية الإماراتية، في بيان لها، عن أملها في أن يُشكل هذا الاتفاق خطوة إيجابية نحو إنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، وتمهيد الطريق أمام تسوية عادلة ودائمة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وثمنت المملكة العربية السعودية الدور الفاعل للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وجهود الوساطة التي بذلها الأشقاء في مصر وقطر وتركيا  للتوصل إلى هذا الاتفاق. 

من أخبارنا المحلية:

للمرة الثانية خلال أسبوع واحد: قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة القليوبية، مؤكدًا أن زيارته لمحافظة القليوبية للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، تأتي في إطار متابعة مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها في مدن ومراكز المحافظة، في جميع القطاعات التعليمية والصحية، والصناعية، بالإضافة لقطاع الإسكان؛ سعيًا لدفع العمل بها، والنهوض بمستوى جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين، مؤكدًا هذه الجولات الميدانية لا تأتي فقط بغرض متابعة المشروعات الخدمية والتنموية، بل لاتخاذ أية إجراءات فورية لإزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض تنفيذها.

تصريحات صحفية على هامش الزيارة: أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة لن تترك أي مكان إلا وسيمتد له التطوير، ليس فقط بالقاهرة بل بكافة محافظات الجمهورية، مضيفًا أن مصر نجحت في الوصول إلى اتفاق السلام ووقف الحرب في قطاع غزة، بالتنسيق مع عدد من الشركاء في عملية الوساطة، على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وقطر وتركيا، لوقف المعاناة الإنسانية التي عانى منها أشقاؤنا الفلسطينيون في قطاع غزة على مدار عامين كاملين، مُتوجهًا بكل التحية والشكر والتقدير بالنيابة عن الشعب المصري، إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تحمل عبئًا كبير جدًا في عملية التفاوض وقيادة كل الجهود المبذولة على مستوي كل الأجهزة حتى الوصول لهذا الاتفاق.

لأول مرة منذ 7 سنوات .."ستاندرد أند بورز" ترفع تصنيف مصر الائتماني: أشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال تصريحات صحفية على هامش زيارته لمحافظة القليوبية، إلى التقرير الصادر عن مؤسسة ستاندر آند بورز، والذى رفعت خلاله تصنيف مصر لأعلى تصنيف منذ سبع سنوات، إلى مُستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، لافتًا إلى أن الأهم من ذلك هو ما ذُكر في التقرير ومُبررات هذا الرفع، حيث أشار التقرير إلى اجتياز الدولة المصرية بنجاح شديد برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن الحكومة المصرية تقوم بتنفيذ هذا البرنامج بكفاءة، وأن العائد من هذا البرنامج سيتعاظم خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى تقرير مؤسسة فيتش الصادر مؤخرًا والذي أشاد أيضًا بالأوضاع الاقتصادية في مصر، وتأكيده على تعافي الاقتصاد المصري واستعداده لتحقيق انطلاقة قوية خلال المرحلة المُقبلة.
محل اهتمام وتقدير: أكد السيد أحمد كجوك وزير المالية أن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز»  برفع وتحسين درجة تقييم الاقتصاد المصري إلى درجة "B" لأول مرة منذ 7 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقرار وكالة "فيتش" أيضًا بتثبيت درجة التقييم التى ارتفعت خلال العام الماضي مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية والتأثير الإيجابي للإجراءات الإصلاحية التي يشهدها الاقتصاد المصري والتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل. 

ومن أخبارنا أيضًا؛

 

حافز استثنائي لصناعة الأسمنت: عقَّد الفريق مهندس كامل الوزي، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعًا موسعًا مع مصنعي الأسمنت لبحث آليات زيادة الطاقات الإنتاجية وتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، وأعلن عن حافز استثنائي بمناسبة احتفالات أكتوبر لدعم زيادة المعروض في السوق المحلي، موضحًا أن الشركات المُلتزمة بطاقتها الإنتاجية، والتي ستقوم بزيادة إنتاجها وتوجيهه للسوق المحلي خلال شهر أكتوبر ستستفيد من خصم على رسوم الإجراءات الخاصة بتعديل الطاقة الإنتاجية في رخص التشغيل.

صندوق لدعم وتطوير الجهاز المصرفي: أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، برئاسة السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وقد صرح السيد حسن عبدالله أن الصندوق يأتي في إطار مواصلة جهود تعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتعزيز بنيته التحتية ورفع قدرته التنافسية بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المُتسارعة وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.
 
من أقسام نشرتنا الأخرى:

قسم "تقارير دولية في سطور" يتضمن تقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية بعنوان "التوقعات والإحصاءات التجارية العالمية–أكتوبر 2025"، وتقرير آخر صادر عن البنك الدولي بعنوان "أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان عام 2025".

أما زاويتنا التحليلية الأولى لهذا الأسبوع، فتُلقي الضوء على العدالة المناخية كمسار لإنصاف تاريخي ومستقبل مشترك بين دول الشمال والجنوب.

 

ومن أبرز الموضوعات الأخرى داخل النشرة:

اضغط هنا للتواصل معنا

 

مصر الحلوة

أسوان- درة الجنوب المصري

جديد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

الصناعة الذكية: ثورة رقمية تعيد تشكيل مستقبل الصناعة

 
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تقريرًا بعنوان «الصناعة الذكية: ثورة رقمية تُعيد تشكيل مستقبل الصناعة»، الذي يتناول واقع الصناعة الذكية وتطورها، من خلال استعراض الاتجاهات العالمية والتجارب الدولية والعربية الرائدة في تبني تكنولوجيا التصنيع الذكي، بجانب تسليط الضوء على خطوات مصر المتسارعة نحو تبني مفاهيم الصناعة الذكية، باعتبارها ركيزة محورية لتحقيق أهداف «رؤية مصر 2030» للتنمية المستدامة.

 


وتنتهج الدولة المصرية في هذا الصدد استراتيجية شاملة ترتكز على تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتحفيز الاستثمار، وبناء القدرات البشرية، لمواكبة التحول العالمي نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة (4IR).
 
لمزيد من التفاصيل، ومطالعة العدد أو تحميل النسخة مجانًا يمكنكم الضغط هنا

ننتظر الفترة المقبلة:

سلسلة من الندوات التوعوية تُنظمها مصلحة الضرائب في الفترة من 12 حتى 16 أكتوبر

 

تُنظم مصلحة الضرائب المصرية سلسلة من الندوات يُقدمها نُخبة من المُتخصصين "أون لاين" بواقع 3 ندوات يوميًا تبدأ من الخامسة عصرًا حتى العاشرة مساءْ، وتتناول الندوات الحديث عن الموضوعات التالية:

 

الندوات التي ستُعقد اليوم

  • منظومة الفاتورة الإلكترونية.  "رقم الندوة 2505 وستُعقدا الساعة 5 مساءً".

  • كيفية الاستفادة من النظام الضريبي المبسط.  "رقم الندوة 2506 وستُعقد الساعة 7 مساءً". 

  • المعالجة الضريبية لأنشطة المهن الحرة دخل وقيمة مضافة.  "رقم الندوة 2507 وستعقد الساعة 9 مساءً".


الندوات التي ستُعقد يوم الإثنين 13 أكتوبر

  • كيفية الاستفادة من النظام الضريبي المبسط.  "رقم الندوة 2508 وستُعقد الساعة 5 مساءً".

  • منظومة الفاتورة الإلكترونية.  "رقم الندوة 2509 وستُعقد الساعة 7 مساءً".

  • منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات. "رقم الندوة 2510 وستعقد الساعة 9 مساءً".


الندوات التي ستُعقد يوم الثلاثاء 14 أكتوبر

  • نظرة عامة على منظومة الإيصال الإلكتروني وأهدافها ومزاياها والفرق بينها وبين منظومة الفاتورة الإلكترونية.  "رقم الندوة 2511 وستُعقد الساعة 5 مساءً".

  • كيفية الاستفادة من النظام الضريبي المبسط.  "رقم الندوة 2512 وستعقد الساعة 7 مساءً".

  • الضريبة على التجارة الإلكترونية.  "رقم الندوة 2513 وستعقد الساعة 9 مساءً".


الندوات التي ستُعقد يوم الأربعاء 15 أكتوبر

  • كيفية الاستفادة من النظام الضريبي المبسط.  "رقم الندوة 2514 وستعقد الساعة 5 مساءً".

  • منظومة الفاتورة الإلكترونية والربط بينها وبين منظومة نافذة.  "رقم الندوة 2515 وستُعقد الساعة 7 مساءً".

  • قانون الإجراءات الضريبية الموحد.  "رقم الندوة 2516 وستُعقد الساعة 9 مساءً".


الندوات التي ستُعقد يوم الخميس 16 أكتوبر

  • نظرة عامة على منظومة الإيصال الإلكتروني وأهدافها ومزاياها والفرق بينها وبين منظومة الفاتورة الإلكترونية.  "رقم الندوة 2517 وستعقد الساعة 5 مساءً"

  • منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات.  "رقم الندوة 2518 وستُعقد الساعة 7 مساءً"

  • كيفية الاستفادة من النظام الضريبي المبسط.  "رقم الندوة 2519 وستُعقد الساعة 9 مساءً".               

                             

أهم أخبار يومي الخميس والجمعة

  • استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيد/ ستيفن ويتكوف، المبعوث الخاص الأمريكي للشرق الأوسط، والسيد/ جاريد كوشنير كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، موفدا الرئيس دونالد ترامب المشاركين في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وفي هذا السياق، أكدا السيد "ويتكوف" والسيد "كوشنير" تقدير الولايات المتحدة الأمريكية للدور المحوري الذي قامت به مصر لإنهاء الحرب ولاستعادة الاستقرار في المنطقة. ومن ناحيته، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن مصر تقدر وتساند جهود الرئيس ترامب لإنهاء النزاعات وإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره، معربًا عن تطلعه لاستقبال الرئيس "ترامب" في مصر ليشهد توقيع هذا الاتفاق التاريخي في احتفالية تليق بالحدث.

     
  • أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث وجه السيد الرئيس التهنئة للرئيس "ترامب" لنجاح جهوده الحثيثة في وقف الحرب في قطاع غزة، مبديًا تقديره البالغ لشخص الرئيس الأمريكي، ولحرصه على وقف الحرب في القطاع، مؤكدًا أن الرئيس "ترامب" يستحق بناء على ذلك وعن جدارة الحصول على جائزة نوبل للسلام. ومن ناحيته، أعرب الرئيس ترامب عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز التاريخي، وبصداقته الوطيدة مع الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن الأنظار كانت تتجه نحو مصر خلال الايام الماضية لمتابعة تطورات مفاوضات شرم الشيخ والتوصل الى اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

     
  • تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من السيد/ أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، تناول الاتصال التطورات الأخيرة بشأن اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، حيث استعرض السيد الرئيس مضمون الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية بمراحله المختلفة، مؤكدًا ضرورة التوافق على كافّة التفصيلات ذات الصلة بالمراحل المختلفة للاتفاق.

     
  • تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من المستشار الألماني فريدريك ميرتس، وتناول الاتصال مستجدات الجهود المصرية المبذولة بالتنسيق مع الأطراف المعنية لإنهاء الحرب في غزة، حيث استعرض السيد الرئيس تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الثامن من الشهر الجاري في شرم الشيخ، كما قدم رؤية مصر للمرحلة التالية وآليات تنفيذ الاتفاق القائم على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا في هذا الصدد أهمية الحفاظ على دور ومكانة السلطة الفلسطينية، وتهيئة الظروف الملائمة لإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية. وفي هذا السياق، وجه السيد الرئيس دعوة للمستشار الألماني للمشاركة في الاحتفالية التي سوف تستضيفها مصر بمناسبة ابرام اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

     
  • في إطار تعزيز العلاقات الثنائية أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا مع السيد/ عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، وتناول الاتصال إجراءات التحضير لانعقاد اللجنة العليا المشتركة المقررة الشهر المقبل في القاهرة، برئاسة رئيسي الوزراء. وشهد الاتصال أيضًا تبادلًا للرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية، حيث عكست المناقشات توافقًا كبيرًا بين مصر والجزائر، وفي هذا السياق، أطلع السيد الرئيس نظيره الجزائري على الجهود التي تبذلها مصر لإنهاء الحرب في غزة، وبدء تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب.

     
  • شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفال أكاديمية الشرطة بمناسبة يوم الخريجين لعام ٢٠٢٥. وخلال الاحتفال، القى السيد الرئيس كلمة دعا فيها أكاديمية الشرطة والأكاديمية العسكرية المصرية إلى دراسة إمكانية إتاحة الفرصة لطلاب الجامعات المصرية للتعايش لمدة أسبوع أو أكثر مع إخوانهم من أبناء الشرطة والجيش، وذلك في إطار تطوير الأداء وتعزيز روح التآخي بين مؤسسات الدولة والشعب، كما وجه رسالة طمأنة إلى الشعب المصري بشأن الأوضاع الداخلية والخارجية، وكذا الأوضاع الاقتصادية.

     
  • وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق اسم المغفور له العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم على أحد المساجد بمدينة الزقازيق والطريق الذي يربط بين القاهرة الجديدة والطريق الأوسطي ومحطة القطار السريع التي تقع في نهايته، وذلك تكريمًا للمسيرة العلمية والدعوية الزاخرة والحافلة التي خدم خلالها العالم الجليل الإسلام والدعوة الوسطية لعقود طويلة.

     
  • توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأصدق التهاني إلى أبطال المنتخب الوطني لكرة القدم بمناسبة التأهل المستحق إلى بطولة كأس العالم ٢٠٢٦، التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

     
  • على هامش أعمال قمة الكوميسا، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا؛ لبحث مجالات التعاون المشترك، حيث ثمَّن الدكتور مصطفى أهمية التعاون بين الدول الأفريقية لتحقيق التكامل الإقليمي، والدور الإيجابي الذي تلعبه كينيا في القارة الأفريقية. ونوَّه رئيس الوزراء إلى حرص مصر على عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب فرصة ممكنة، مُعربًا عن التطلع لدعم التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، ومؤكدًا استعداد مصر للتعاون مع كينيا في كافة المجالات، مشيرًا إلى العلاقات الوثيقة بين مصر ودول حوض النيل، حيث ساعدت مصر تنزانيا على سبيل المثال في إنشاء سد يوليوس نيريري، الأمر الذي يعد خير مثال على دعم مصر للتنمية بدول حوض النيل. كما تناول اللقاء عددًا من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، لاسيما الوضع في غزة، ونجاح مصر بالتعاون مع الشركاء في التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولي من وقف إطلاق النار.

     
  • في مداخلته خلال جلسة مناقشة حول التجارة الحرة الثلاثية (حرية تنقل رجال الأعمال واتفاقيات الاعتراف المتبادل لتعزيز التجارة في السلع)، على هامش مشاركته في قمة "الكوميسا"، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن مصر من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية بين الكوميسا والسادك وجماعة شرق أفريقيا، مؤكدًا أن مصر تدرك ما تمثله اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية من منصة استراتيجية لتوحيد الأسواق الإفريقية، كما أكد دعم مصر للإسراع في استكمال جداول التعريفية الجمركية وقواعد المنشأ، معربًا عن ترحيب مصر بالخطوات المتخذة في إطار اتفاقيات الاعتراف المتبادل لما تسهم به في التغلب على التحديات غير الجمركية، لاسيما وأن سهولة حركة رؤوس الأموال والمستثمرين بين بلداننا أمر مهم في تعزيز التجارة البينية والتكامل الإقليمي.

     
  • القى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مصر، نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القمة الـ24 لتجمع "الكوميسا"، أكد خلالها إيمان مصر بأن التكامل الإقليمي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأهمية التنسيق بين الكوميسا ومبادرات التجارة الحرة القارية لبناء سوق إفريقي مشتركة وجذب الاستثمارات. كما أكد حرص مصر على المشاركة في المبادرات والمشروعات المشتركة في المجالات المختلفة على رأسها البنية التحتية والطاقة والصحة، مجددًا التزام مصر بدعم التكامل القاري في إطار اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية كمنظمة لتعزيز التكتلات الإقليمية، وتسخير ما حققته من إنجازات تنموية في البينية التحتية واللوجستية والرقمية لخدمة مصالح التجمع التجارية، وكذا  التزام مصر بالعمل مع جمهورية كينيا لإنجاح قيادتها للتجمع، وتعزيز التنسيق مع الأمانة العامة والدول الأعضاء لإنجاح مسيرة التكامل الاقتصادي الإقليمي.

     
  • التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد/ أدماسو تاديسي، رئيس مجموعة بنك التجارة والتنمية التابع للكوميسا والمدير التنفيذي للبنك، وذلك خلال زيارته الحالية لكينيا للمشاركة بالوفد المصري المقرر مشاركته برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في قمة الكوميسا الرابعة والعشرين بالعاصمة نيروبي. وخلال اللقاء، أكد الوزير حرص مصر على دعم وتشجيع مؤسسات الكوميسا للقيام بمهامها الهادفة لتعزيز التجارة البينية وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، كما أكد أهمية الدور الذي يقوم به بنك التجارة والتنمية في تعزيز حركة التجارة البينية والمساهمة في تحقيق التنمية بدول التجمع. وفي نفس الإطار بحث المهندس حسن الخطيب مع السيد/ لي كيان جي، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الكيني، سبل تعزيز التعاون المشترك، مؤكدًا حرص مصر التام لتعزيز العلاقات التجارية مع كينيا، لا سيما في ظل تمتع البلدين بعضوية الكوميسا وباعتبارهما من أكبر القوى التجارية في تجمع الكوميسا، واتفق الوزيران على أهمية عقد اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين، والعمل على تعزيز دور مجتمع الأعمال في تنمية التعاون التجاري والاستثماري المشترك.

     
  • خلال منتدى البوابة العالمية ببروكسل، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عدة لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، من بينهم بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، فضلًا عن مسؤولين من وزارات التعاون الدولي في الدنمارك والسويد وهولندا وألمانيا وسلوفاكيا، كما شاركت الوزيرة في عدد من الجلسات الموضوعية المتخصصة التي تناقش الاستثمار في البنية التحتية والتحول الأخضر، بالإضافة إلى حضور فعاليات جانبية تجمع صناع القرار والخبراء؛ لمناقشة فرص التعاون بين إفريقيا وأوروبا في إطار مبادرة البوابة العالمية، واستعراض ما قامت به الحكومة على مدار الأشهر الماضية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والمضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

     
  • تلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول أبرز جهود قطاع التعاون مع مؤسسات التمويل والشركاء الأوروبيين، وذلك في ضوء الدور الذي تضطلع به الوزارة لمتابعة تنفيذ الشق الاقتصادي من الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاتحاد الأوروبي يعد من أكبر الشركاء الدوليين لمصر في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الإنمائي، فضلًا عن التنسيق المشترك بين الجانبين في مختلف المحافل الدولية، موضحًة أنه منذ الإعلان عن ترفيع مستوى الشراكة المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية، فإن العلاقات تشهد تطورًا غير مسبوق على صعيد زيادة الاستثمارات، وتعزيز جهود التعاون الإنمائي.

     
  • شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى "انتربرايز مصر 2025"، تحت عنوان "تهيئة مستقبل الأعمال المصرية"، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التواصل مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لاستعراض ركائز "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية". وخلال مشاركتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تعد برنامج إصلاح اقتصادي جديد لا يقتصر على المحور المالي ولكن يتضمن قطاعات الاقتصاد الحقيقي وجدول زمني لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وأشارت إلى الإصلاحات المالية والنقدية التي حدثت في مارس 2024 والتي جاءت بعد فترة من التحديات بسبب الصدمات الجيوسياسية التي شهدها الإقليم والعالم، لافتة الى أن معدل النمو وصل الى 4.4% خلال العام المالي 2024/ 2025، وفي الربع الأخير 5%، وأوضحت أن 57% من اجمالي الاستثمارات الكلية خلال العام المالي الماضي تأتي من القطاع الخاص، وهذا يأتي على خلفية الالتزام بسقف الاستثمارات العامة وحوكمتها وتوجيهها للقطاعات ذات الأولوية، إلى جانب الكثير من الإصلاحات الجارية لتسهيل الأعمال، ولخلق بيئة أكثر تنافسية فيما يتعلق ببعض الإعفاءات التي كانت الحكومة قد منحتها للشركات المملوكة للدولة.

     
  • في حوار مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، قال السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، إن الاقتصاد المصري بدأ "يَشم نَفسه ويتحسن"، وموقفنا الاقتصادي والمالي جيد ويتحسن، وحققنا نتائج كثيرة أفضل من المستهدف، لافتًا إلى إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، قريبًا، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يتحرك بقوة واستحوذ على ٦٠٪ من الاستثمارات، ومعدل الدين للناتج المحلي انخفض ١٠٪ خلال عامين، وفى نفس الوقت، ارتفع بنحو ٧٪ من الناتج بباقي الدول الناشئة، مضيفًا أن وزارة المالية أصبحت تسدد أكثر مما تقترض وأن الدين الخارجي للموازنة انخفض ٣ مليارات دولار خلال عامين.

     
  • في الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، أكد السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يتحسن بصورة أكثر تنوعًا وشمولاً واستهدافًا للتصنيع والتصدير، موضحًا أنه يتم العمل على تطوير وتبسيط وتحسين جودة الخدمات الأكثر تأثيرًا في النشاط الاقتصادي لضمان تنافسية الاقتصاد المصري، مضيفًا أن سرعة تجاوب القطاع الخاص ومرونته "فتحت الشهية لمزيد من الإصلاح الاقتصادي والمالي والضريبي"، حيث تجاوب مجتمع الأعمال مع الإصلاحات الاقتصادية وسجل نموًا في الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪، وهناك الإقبال الكبير على الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية يدفعنا لاستكمال مسار الثقة والشراكة واليقين.

     
  • تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، العديد من الاتصالات الهاتفية من نظرائه في الدول العربية والإسلامية والأفريقية والأوروبية والآسيوية، للإعراب عن ترحيبهم البالغ بالتوصل لاتفاق وقف الحرب في غزة وفقًا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، وقد أعرب الوزير بدر عبد العاطي خلال الاتصالات عن التطلع لأن يصبح التوصل للاتفاق إيذانًا بإغلاق فصل مظلم ومؤلم في تاريخ المنطقة استمر على مدى عامين متواصلين، ليضيف إلى معاناة الشعب الفلسطيني الإنسانية القاسية على مدار ثمانية عقود، وأن يصبح هذا الاتفاق بداية لفصل جديد في المنطقة ينعم فيه الشعبان الفلسطيني والإسرائيلي بالأمن والاستقرار ويفتح الباب لسلام عادل ودائم بينهما. وفي نفس السياق، تلقى الدكتور بدر عبد العاطي اتصالًا هاتفيًا من السيد/ حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، وتناول الاتصال بنود الاتفاق، وما يرتبط به من ترتيبات، بما في ذلك دور السلطة الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة.

     
  • توجه د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الذي دعا إليه الجانب الفرنسي لمناقشة ترتيبات الأوضاع في قطاع غزة في ضوء التطورات الإيجابية الأخيرة في شرم الشيخ، وما تشكله من لحظة فارقة في الحرب في غزة.

     
  • خلال زيارته للقاهرة، التقى السيد/ أوسموند أوكروست، وزير التنمية الدولية بمملكة النرويج، عددًا من وزراء الحكومة المصرية، من بينهم المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، و التباحث حول فرص التعاون المستقبلية في عدد من المجالات ذات الأولوية، واستعراض مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة المطروحة بالدولة المصرية.

أخبار محلية

الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد التزام مصر بدعم أنشطة اليونسكو ومبادراتها الإنسانية

 


استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور خالد العناني، المدير العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس استهل اللقاء بتجديد التهنئة للدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه الساحق في انتخابات المجلس التنفيذي لليونسكو، وحصوله على تأييد ٥٥ من أصل ٥٧ دولة، وانتخابه مديرًا عامًا للمنظمة، مؤكدًا أن هذا الفوز يُعد إنجازًا تاريخيًا يعكس المكانة الرفيعة التي تحظى بها مصر، ويجسد التقدير الدولي العميق لإرثها الحضاري وثقافتها العريقة وإسهاماتها الفكرية، فضلًا عن حضورها المؤثر في المحافل الإقليمية والدولية، كما أعرب سيادته عن بالغ التقدير والامتنان للدول التي منحت مرشح مصر دعمها.

وذكر المتحدث الرسمي أن الدكتور خالد العناني عبّر من جانبه عن خالص شكره وامتنانه للسيد الرئيس على الدعم الكبير الذي حظي به من سيادته، ومن وزارة الخارجية وسفرائها ودبلوماسييها وبعثة مصر لدى اليونسكو وأعضاء حملته للترويج للترشيح، وكذا الأجهزة الوطنية المعنية، والذي تُوّج بهذا الفوز التاريخي، وأكد أن الثقة الدولية التي مُنحت له تُحمّله مسؤولية كبيرة، تستوجب منه العمل المتواصل لتعزيز التعاون الدولي في سبيل حماية التراث الإنساني، ونشر المعرفة، وترسيخ قيم السلام والتعايش والتسامح بين مختلف الحضارات.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور خالد العناني أشار إلى أن رؤيته للمرحلة المقبلة تهدف إلى تحقيق أهداف منظمة اليونسكو، وتفعيل دورها في مجالات اختصاصها.

وفي هذا السياق، شدد السيد الرئيس على أهمية مواصلة التعاون الوثيق بين مصر ومنظمة اليونسكو في المجالات التعليمية والتربوية والثقافية، وفي جهود صون التراث الإنساني، مؤكدًا التزام مصر بدعم أنشطة المنظمة ومبادراتها الإنسانية، والعمل المشترك لمد جسور التواصل بين الثقافات والشعوب.

 

مصر تستضيف قمة دولية في شرم الشيخ الاثنين لبحث إنهاء الحرب في غزة بمشاركة أكثر من 20 زعيمًا بينهم ترامب


تُعقد قمة دولية تحت عنوان “قمة شرم الشيخ للسلام” بمدينة شرم الشيخ، بعد ظهر يوم الإثنين الموافق ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة.

تهدف القمة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي. وتأتي هذه القمة في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي يبحث مع نظيره القبرصي مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ويؤكد ضرورة نشر قوات دولية في قطاع غزة


تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس نيكوس كريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الاتفاق الذي تم التوصل إليه بمدينة شرم الشيخ بشأن وقف الحرب في قطاع غزة، حيث أعرب الرئيس القبرصي عن ترحيب بلاده الكامل بهذا الاتفاق، مؤكدًا دعم قبرص لتنفيذه، ومشيدًا بالدور الحيوي الذي اضطلعت به مصر، وبالجهود الشخصية للسيد الرئيس في تيسير التوصل إليه.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس استعرض مع الرئيس القبرصي أبرز جوانب الاتفاق وتفصيلاته، مشددًا على أهميته في وقف الحرب، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية، والشروع في عملية إعادة إعمار القطاع. كما أكد ضرورة التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق، مشيرًا إلى أن مصر بذلت جهودًا متواصلة على مدار العامين الماضيين، بالتنسيق مع دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل إنهاء الحرب ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني. وفي هذا السياق، وجّه السيد الرئيس الدعوة إلى الرئيس القبرصي للمشاركة في الاحتفالية التي سوف تعقد بمصر بمناسبة إبرام اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس أكد ضرورة نشر قوات دولية في قطاع غزة، وعلى أهمية إعطاء شرعية دولية للاتفاق الذي تم التوصل إليه، وذلك من خلال مجلس الأمن، كما أكد الرئيسان على ضرورة البدء الفوري في عملية إعادة إعمار القطاع، حيث أشار السيد الرئيس إلى اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، وهو ما لقي ترحيبًا من الرئيس القبرصي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وقبرص، حيث بحث الرئيسان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والتجارية والاستثمارية. وأتفق الرئيسان على البناء على نتائج القمة التي عُقدت بينهما في يناير ٢٠٢٥، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون في قطاعات السياحة، والتشييد والبناء، والزراعة، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفي السياق ذاته، أكد رئيس قبرص استمرار دعم بلاده لمواقف مصر داخل الاتحاد الأوروبي.

 

المصدر: رئاسة الجمهورية

جولة ميدانية لرئيس مجلس الوزراء لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة القليوبية

 


أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة ميدانية بمحافظة القليوبية؛ لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في عدة قطاعات مختلفة تشمل: الإسكان، والصناعة، والتعليم، والصحة، وغيرها.

ورافق رئيس الوزراء خلال الجولة كلاً من الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء عمرو مصطفى منصور مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن زيارته لمحافظة القليوبية للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، تأتي في ضوء متابعة مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها في مدن ومراكز المحافظة، سعيًا لدفع العمل بها، والنهوض بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في ضوء برنامج التنمية الشاملة الذي تنتهجه الدولة في جميع مناطق الجمهورية؛ للعمل على تحقيق تطلعات المواطنين في مختلف المجالات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "تتسم القليوبية بأنها من المحافظات الزراعية والصناعية المتميزة؛ حيث تشتهر بمحاصيلها الزراعية المتنوعة، وتضم قلاعًا صناعية عديدة، ومعالم تاريخية وسياحية بارزة، من أهمها قصر محمد علي باشا والقناطر الخيرية، وهو ما يخدم التنمية الزراعية والصناعية التي تنفذها الدولة المصرية، وخاصة أن الدولة تولي أهمية كبيرة لعدد من القطاعات الاستراتيجية، من بينها قطاعا الزراعة والصناعة، ولذا تسعى الحكومة لاتخاذ أي إجراءات لازمة لتعزيز هذين القطاعين في مختلف المحافظات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة".

وأضاف أن هذه الجولات الميدانية لا تأتي فقط بغرض متابعة المشروعات الخدمية والتنموية، بل لاتخاذ أية إجراءات فورية لإزالة العراقيل والمعوقات التي تعترض تنفيذها، مذكرًا بما تم اتخاذه من قرار بشأن محافظة المنوفية، خلال زيارته للمحافظة مؤخرًا، وهو ما يخدم مستهدفات الدولة في الإسراع بدخول المشروعات حيز التنفيذ لخدمة المواطنين.

 

تفقد مصنع شركة "تي آند سي" للملابس الجاهزة

 

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، جولته بمحافظة القليوبية لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، بتفقد مصنع "تي آند سي" للملابس الجاهزة.

واستمع رئيس الوزراء إلى عرض تقديمي من المهندس مجدي طلبة، رئيس مجلس إدارة شركة "تي آند سي"، حول الشركة وتطورات أعمالها والتصدير والتوسعات المستقبلية، موضحًا ان شركة "تي آند سي" للملابس الجاهزة هي شركة "مصرية - تركية"، تأسست في عام 2010 بمدينة العبور، بنسبة 50% للشريك المصري و50% للشريك التركي، برأس مال قدرة 3.5 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت الانتاج عام 2011 باستثمارات أولية بلغت نحو 14 مليون دولار، بينما وصل إجمالي رأس المال واستثمارات الشركة خلال العام الحالي إلى ما يقارب 70 مليون دولار.

كما أشار إلى أن الشركة توفر حوالي 7200 وظيفة دائمة، ويصل حجم الإنتاج إلى 55 ألف قطعة يوميًا، ويجري العمل على زيادة الإنتاج إلى 75 ألف قطعة يوميًا في المرحلة المقبلة، بما يعادل حوالي 17 مليون قطعة سنويًا، موضحًا أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تصل إلى 120 مليون دولار بنهاية العام الحالي، وتسعى إلى الوصول إلى 200 مليون دولار من خلال التصدير بالكامل.

كما أوضح أن الشركة تعتمد على أحدث تقنيات التصنيع بهدف تعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، وأكد أنه يتم تصدير كامل إنتاج الشركة بصورة منتظمة إلى أكثر من 50 دولة، حيث تستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على نسبة 75% من صادراتها، بينما يتم تصدير 25% إلى دول أوروبا، وذلك لتزويد أبرز العلامات التجارية العالمية بمنتجاتها، فضلًا عن التنسيق مع الجامعة الأمريكية والبريطانية لتعزيز ارتباط التعليم بالصناعة.

 

تفقد مدرسة "إيجيبت جولد" الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات

 

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه، لزيارة مدرسة إيجيبت جولد الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات بمدينة العبور.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل جولته، على ما يحظى به قطاع التعليم الفني من اهتمام من جانب الحكومة، والسعي المستمر لتطوير ودعم هذا القطاع الواعد، من خلال تطوير المناهج الخاصة به، والعمل على إتاحة الفرصة بشكل أكبر لبرامج التدريب المهني المتخصصة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص، للمساهمة في إدارة مدارس التعليم الفني، وذلك بما يسهم في إكساب خريجي هذه المدارس العديد من الخبرات والمهارات واطلاعهم على أحدث الآلات والأدوات المستخدمة، والتكنولوجيات المطبقة في العديد من الصناعات، وذلك بما يؤهلهم لسوق العمل المحلية والعالمية، مؤكدًا دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لهذا النموذج التعليمي، باعتباره يمثل نقلة نوعية في جودة التعليم الفني، كما يضمن للطلاب فرص عمل فور تخرجهم.

وأشار المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، إلى أن مدرسة إيجيبت جولد الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية، تُعد واحدة من أبرز نماذج التعليم التطبيقي الناجح في مصر، المقامة على أرض المحافظة، حيث تقدم نظامًا مزدوجًا يجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي المكثف في مجال صناعة الحلي والمجوهرات، وتهدف إلى تخريج فنيين مهرة ومؤهلين بشكل فوري لسوق العمل، مصقلين بالتدريب المباشر في مصانع وشركات مجموعة إيجيبت جولد.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس حسين نصار، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة إيجيبت جولد، الذي أشار إلى أن مدرسة إيجيبت جولد الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية تُعد أول مدرسة في مصر والشرق الأوسط متخصصة فى صناعة الحلي والمجوهرات، وأنه تم توقيع بروتوكول التعاون الخاص بها مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في 3 /9 /2019، وتم افتتاح المدرسة رسميا واستقبال الطلاب الجدد بتاريخ 7 /10/ 2019، أى بعد أقل من شهر من توقيع البروتوكول، وهو ما يُعد أسرع افتتاح لمدرسة فني صناعي في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص.

 

تفقد جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور

 

عقب ذلك تفقد رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور، حيث أكد الدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية للتعليم الجامعي في مصر، ولاسيما في مجال إنشاء الجامعات الأهلية وتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية والبنية التحتية المعلوماتية لتُحاكي الجامعات الدولية المرموقة، مُشيرًا إلى تقديم الجامعات الأهلية لبرامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل.

وأشار إلى أن هناك رؤية شاملة للدولة بأن تكون مصر وجهه تعليمية جاذبة، وقبلة للراغبين في الحصول على خدمات تعليمية متميزة في المنطقة، لافتًا إلى أن منظومة التعليم العالي المصرية تتنوع في تقديم الخدمات التعليمية بلغات مختلفة لجذب أكبر عدد من الطلاب من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى تصدير المعرفة للخارج.

كما أكد رئيس الوزراء أن هناك تكاملاً بالفعل بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية؛ من أجل تقديم تجربة تعليمية متطورة ومتميزة للطلاب، بحيث تكون هناك برامج دراسية حديثة للطلاب تواكب متطلبات العصر، طبقًا لأحدث النظم التعليمية الدولية في هذا المجال.

 

زيارة مركز البحوث والتطوير بمجموعة " العربي" بمدينة بنها

 

انتقل الدكتور مصطفى مدبولي لزيارة مركز البحوث والتطوير بمجموعة " العربي" بمدينة بنها، وكان في استقباله المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، والمهندس محمد العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة البحوث والتطوير، وعدد من مسئولي المجموعة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تمضي قدمًا نحو إحداث نقلة صناعية كبرى تعزز من قدراتها الإنتاجية والتنافسية، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت محط أنظار كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية، وهو ما يدعم مساعي الدولة لتتحول إلى مركز صناعي إقليمي في هذا القطاع الحيوي.

من جهته، أكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس إدارة المجموعة،، أن ربط نتائج الأبحاث بالتطبيقات الصناعية، يسهم في تطوير المنتجات، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، فهدف مجموعة "العربي" هو تحويل المعرفة إلى قيمة مضافة تدعم الصناعة المصرية، وتواكب التطور العالمي.

وأوضح أن استراتيجية مجموعة العربي تتحدد في توطين الصناعة وزيادة الصادرات، قائلًا: المواطن المصري يستحق منا أن نقدم له المنتج الذي يحلم به من حيث الجودة والتكنولوجيا الحديثة، كما نقدم له خدمة ما بعد البيع لجميع المنتجات التي تحمل اسم المجموعة، ويتم تصنيعها بأيد مصرية، حيث يصل عدد العاملين بمجموعة العربي إلى 46 ألفا من العاملين في مصانعها بمحافظات: القليوبية، والمنوفية، وبني سويف، وأسيوط، بالإضافة إلى أكثر من 17 مركزًا لوجستيًا وتجاريًا على مستوى الجمهورية.

 

 


تفقد "ممشى أهل مصر" ببنها

 

قام الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه، بتفقد "ممشى أهل مصر" بمدينة بنها، وقد استمع إلى شرح من المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والذي أشار إلى أن مشروع "ممشى أهل مصر" يأتي ضمن المشروعات التي تنفذها الدولة لتحسين المظهر الحضاري لمحافظة القليوبية، وتعزيز المقومات السياحية والترفيهية بالمحافظة، مُضيفًا أن الممشى تم تنفيذه في إطار خطة تجميل الواجهة النيلية ليكون مُتنفسًا حضاريًا لأهالي محافظة القليوبية.

كما أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الممشى تم تنفيذه من خلال الجهاز التنفيذي لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان، مُنوهًا إلى أن الممشى يبلغ طوله 2 كيلو متر تقريبًا، بعرض يتراوح من 10إلى 20 مترًا.

 

تفقد نادي وفندق بنها للقوات المسلحة للمدنيين والعسكريين

 

توجه رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، لتفقد نادي وفندق بنها للقوات المسلحة للمدنيين والعسكريين، حيث كان في استقباله اللواء أمجد عبد ربه، مدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة.

وخلال جولته، في أرجاء النادي للتعرف على مختلف مكوناته، وتفقده نموذجًا للغرف الفندقية المجهزة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء أمجد عبد ربه، الذي أشار إلى الموقف التنفيذي لمختلف الأعمال داخل نادي وفندق بنها للقوات المسلحة المقام على نهر النيل، موضحًا أنه من المقرر افتتاحه قريبًا، وإتاحة وتقديم مختلف خدماته للمدنيين والعسكريين.

 

تفقد مصنع "عبور لاند" بمدينة العبور

 

قام الدكتور مصطفى مدبولي، ومرافقوه، بتفقد مصنع "عبور لاند" بمدينة العبور، التابع لشركة "عبور لاند" للصناعات الغذائية، مشيرًا إلى أن زيارة اليوم لمصنع "عبور لاند" تأتي في إطار الحرص على تشجيع المشروعات الصناعية الناجحة، التي تُسهم في جهود تعميق الصناعة، وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية.

ولفت رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لإنشاء مزيد من المصانع والتوسع في المصانع القائمة، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في تقديم مُختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية الجادة التي تحقق قيمة مُضافة وتُسهم في خلق مزيد من فرص العمل.

من جانبه، أوضح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات الهامة، لاسيما المصانع العاملة في مجالات إنتاج منتجات الألبان، حيث تتمتع مصر بقدرة تنافسية كبيرة، وتتميز منتجاتها بالجودة العالية، مُشيرًا في هذا الإطار إلى النجاح الملموس الذي حققته المنتجات المصرية بمُختلف الأسواق العربية والإفريقية والعالمية.
 

تفقد مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى "دارة" بمنطقة البحوث الزراعية "د"

 

تفقد رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى "دارة" بمنطقة البحوث الزراعية "د" بالمحافظة، حيث أشار إلى الدور المهم لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى "دارة"، الذي يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث يستهدف هذا المشروع إنشاء 500 ألف وحدة سكنية تلبي وتناسب متطلبات مختلف شرائح المواطنين المصريين، هذا فضلًا عن دوره في معالجة مشكلات العمران، وإتاحة سكن ملائم لمختلف المواطنين، تتوافر به العديد من الخدمات من خلال بنية تحتية متكاملة، هذا إلى جانب العديد من المناطق التجارية والترفيهية.

وتعرف رئيس الوزراء، خلال جولته، على الموقف التنفيذي لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى بمحافظة القليوبية، الذي يتم تنفيذه في 5 مواقع على مستوى المحافظة، تضم 281 عمارة، بها ما يقترب من 16 ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي والمتوسط والاستثماري، مقسمة بين مواقع تخضع لولاية صندوق التنمية الحضرية، ومواقع أخري ولاية الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وفي ختام الجولة، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بمواقع العمارات السكنية بمنطقة البحوث الزراعية "د"، وحجم ما تم بها من أعمال بناء وتشطيبات على أعلى مستوى، مؤكدًا ضرورة التوسع في اتاحة المزيد من المسطحات الخضراء، وكذا ما يتعلق بتنسيق الموقع، هذا إلى جانب العمل على توفير المزيد من الأماكن المخصصة للسيارات.

 

تفقد مشروع مستشفى "طوخ" المركزي

 

وفي ختام زيارته، قام رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، بتفقد مشروع مستشفى "طوخ" المركزي، وأكد أن قطاع الصحة يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة، لافتًا إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة لتوفير مختلف الخدمات الصحية بجميع محافظات الجمهورية، سواء من خلال تطوير المنشآت الصحية القائمة أو تنفيذ مشروعات جديدة تلبي احتياجات المواطنين خاصة من محدودي الدخل، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة، وتوفير مستشفيات حديثة ومجهزة بأحدث التقنيات.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي، والذي أكد أن المستشفى يُمثل إضافة نوعية هامة للمنظومة الصحية بمحافظة القليوبية، وسيخدم أكثر من نصف مليون مواطن، بالإضافة إلى الإسهام في استقبال حالات الحوادث على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، وهو ما يعكس حرص الدولة على توفير أفضل وأحدث سبل الرعاية الصحية للمواطنين.

وحول الطاقة الاستيعابية للمستشفى، أوضح أن المستشفى يضم 98 سريرًا، تشمل 59 سريرًا داخليًا، و23 سريرًا للعناية المركزة، و16 سريرًا للأطفال المبتسرين، كما يحتوي على وحدة للغسيل الكلوي بطاقة 20 سريرًا، و6 غرف عمليات، و15 عيادة خارجية، وقسم للطوارئ، ووحدة قسطرة القلب، وقسم للأشعة السينية، والرنين المغناطيسي، والأشعة المقطعية، والموجات فوق الصوتية، إلى جانب المعامل المتخصصة، وقسم للعلاج الطبيعي، وغرف للولادة الطبيعية والقيصرية، وقسم للاستقبال والطوارئ.

 

المصدر: مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا عقب تفقده عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة القليوبية

 


عقب انتهاء زيارته لمحافظة القليوبية التي جاءت في إطار متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بها، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، وذلك بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية.

وقبل الحديث عن الزيارة، تحدث رئيس الوزراء عن ثلاثة موضوعات عامة بقدر كبير من الأهمية، حيث أشار إلى نجاح مصر بالتنسيق مع عدد من شركائها في عملية الوساطة، على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، وقطر وتركيا، حيث نجحت نجاحًا كبيرًا في الوصول إلى اتفاق السلام ووقف الحرب في قطاع غزة، ووقف المعاناة الإنسانية التي عانى منها الفلسطينيون في قطاع غزة على مدار عامين كاملين.

ووجه رئيس الوزراء كل التحية والشكر والتقدير بالنيابة عن الشعب المصري، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي تحمل عبئًا كبير جدًا في عملية التفاوض وقيادة كل الجهود المبذولة على مستوي كل الأجهزة، وكذلك الدول الأخرى التي ساعدت في هذا الأمر، موجهًا رسالة لكل المصريين، ليسترجع الجميع ثوابت الموقف المصري من أول يوم حدثت فيه هذه الأزمة، وكلام السيد رئيس الجمهورية بوضوح بأنه لن يسمح مهما حدث من ضغوط ومعاناة بتصفية القضية الفلسطينية بتهجير الفلسطينيين من وطنهم، وكل الشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية تعرف وتعي جيدًا قيمة هذه القضية، وما تمثله بالنسبة للجميع.

وخلال كلمته، وجه رئيس الوزراء التحية والتقدير لفتيات مصر، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للفتاة، قائلاً: "نحتفل اليوم بالفتاة المصرية"، مُضيفًا أنه لمس خلال ساعات جولته الطويلة بمحافظة القليوبية الدور المهم للفتاة والمرأة المصرية في مختلف ما تم زيارته وتفقده من منشآت صناعية، أو تعليمية، أو خدمية، وكذا في مختلف المشروعات التي تم زيارتها اليوم، مُعربًا عن سعادته برؤية عدد كبير من العاملات بالمصنع الذي تم زيارته من الفتيات المصريات، وكذلك في جامعة بنها الأهلية، فالغالبية من الطلبة من الفتيات المصريات.

ولفت إلى أن الإحصاءات الرسمية للعام الجامعي 2025-2024، سجلت ارتفاع نسبة الفتيات المقيدات بالجامعات الحكومية مقارنة بالذكور، حيث بلغ نسبة قيد الطالبات 53.5 % مُقارنة بالذكور، وهو ما يشير إلى تجاوز نسبة الطالبات من إجمالي نسبة الطلاب بالجامعات المصرية بمختلف أنواعها، مُعربًا عن سعادته بهذه النسبة، مُجددًا التهنئة والتقدير والاحترام للفتاة المصرية لكل ما تقوم به من إنجاز، مُضيفًا أنه خلال مُناقشته في مختلف المواقع التي تم زيارتها لمس المستوى العلمي والثقافي المميز للفتاة المصرية، وكذا مستوى الانجاز والعمل والجد والاجتهاد والجلد في مختلف مناحي الحياة.

وحول ملف الاقتصاد المصري، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى التقرير الصادر عن مؤسسة ستاندر آند بورز، والتي رفعت خلاله تصنيف مصر لأعلى تصنيف منذ سبع سنوات، إلى مُستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، لافتًا إلى أن الأهم من ذلك هو ما ذكر في التقرير ومبررات هذا الرفع، حيث أشار التقرير إلى اجتياز الدولة المصرية بنجاح شديد برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن الحكومة المصرية تقوم بتنفيذ هذا البرنامج بكفاءة، وأن الأوضاع ظهرت بصورة واضحة جيدة في مختلف مؤشرات الاقتصاد المصري، وأن المؤسسة لديها ثقة رغم كل التحديات أن الحكومة المصرية ستظل مُستمرة في تنفيذ هذا البرنامج، وأن العائد من هذا البرنامج سيتعاظم خلال الفترة القادمة.

كما أشار إلى تقرير حديث صادر عن مؤسسة فيتش، والذي أشاد بالأوضاع الاقتصادية في مصر، وأعرب التقرير عن ثقته في الاقتصاد المصري، مُؤكدًا تعافيه واستعداده لتحقيق انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء عن مجريات زيارته الميدانية بمحافظة القليوبية، مُشيرًا إلى أن الجولة التي تم تنفيذها ركزت على مختلف جوانب الحياة المهمة التي تهم المواطن المصري، حيث بدأت الجولة بمتابعة مشروع الإسكان في عواصم المحافظات، وهو برنامج ضخم للغاية يتضمن إنشاء نحو 500 ألف وحدة سكنية تنفذها الدولة المصرية في كل مدن وعواصم المحافظات، بتوجيه ودعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإحداث نقلة نوعية في وجه عواصم المحافظات بمصر.

وأضاف أنه خلال الجولة تم تفقد 15.500 وحدة سكنية في قلب مدن محافظة القليوبية، مُوضحًا أن هذه المناطق كانت في السابق مواقع لتجمع القمامة والمخلفات ومُهملة تمامًا، وقد تحولت اليوم إلى وحدات سكنية راقية تلبي احتياجات أهالي محافظة القليوبية، مُشيرًا إلى أن هناك مئات الآلاف من الوحدات المثيلة في كافة المحافظات.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى جولته في القطاع الصناعي، حيث قام بزيارة ثلاث منشآت صناعية بارزة، تمثل قلاعًا حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مُشيرًا إلى أن هذه المنشآت تشمل مصنعًا في قطاع الصناعات الغذائية، وآخر في صناعة الملابس الجاهزة، وثالثًا في قطاع الأجهزة المنزلية، لافتًا إلى أن القطاع الصناعي قد حظي بدعم كبير من الدولة خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، حيث نشهد الآن نموًا مُلحوظًا في معدلات الصناعة، الأمر الذي يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأمام.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بمشاهدة آلاف من الفتيان والفتيات المصريين العاملين في هذه المصانع، قائلًا: أمر مفرح عندما نرى أحد المصانع لديه أكثر من 7500 شاب وشابة يعملون به، مُشيرًا إلى أن هذا المصنع يصدر جميع إنتاجه بنسبة 100%، وجميع التوكيلات والبرندات العالمية في الملابس الجاهزة تصنع في مصر.

ثم تناول رئيس الوزراء الحديث عن القطاع الغذائي، مُوضحًا أن هذا القطاع يلبي احتياجات السوق المصرية ويقوم بالتصدير إلى الخارج، مُشيرًا كذلك إلى مركز البحوث والتطوير في قطاع الأجهزة المنزلية باعتباره صرحًا عظيمًا يحتوي على معامل تضاهي أحدث المعامل العالمية، مُؤكدًا أن ذلك ساهم في تعزيز جودة المنتج المصري، مما جعل دولًا مثل اليابان وأوروبا تثق به بشكل كامل، بل وتلجأ إلى مراكز البحوث والتطوير الموجودة لتصميم منتجاتها في محافظة القليوبية، وهو أمر يدعو للفخر، مُوضحًا أن مثل هذه المصانع لا تتركز فقط في محافظات كبرى كالقاهرة أو الجيزة، بل توجد نماذج مشابهة في جميع محافظات الجمهورية.

وجه الدكتور مصطفى مدبولي حديثه لأهالي "طوخ"، قائلاً: دائمًا كان شكوى أهالي "طوخ" هي أنه لا يوجد لديهم مستشفى، ومطالبتهم باكتمال المشروع، مقدمًا الاعتذار عن تأخيره قليلاً، مشيرًا إلى أن مشروع المستشفى اكتمل وسيتم الافتتاح في منتصف نوفمبر القادم، في خلال شهر من اليوم، حيث تجري الآن أعمال التشطيبات النهائية والتشغيل التجريبي، وبالتالي هذا الصرح الطبي نهديه لأهالي "طوخ" إلى جانب العديد من الصروح الطبية الأخرى التي دخلت الخدمة في محافظة القليوبية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك أكثر من 6 مستشفيات دخلت الخدمة خلال الأعوام الماضية، بالإضافة إلى مجموعة تضم العشرات من المراكز الطبية والوحدات الصحية التي دخلت ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدًا أنه يوجد تطوير كامل وشامل لمنظومة الصحة في محافظة القليوبية، وما زال هناك عدد من المستشفيات الجاري استكمالها خلال الفترة القادمة، ولكن أعمال التطوير جارية.

وفي ختام تصريحاته، قال رئيس الوزراء: كل يوم سيتم إدخال مشروع جديد يخدم أهالينا على مستوي مصر كلها، بعيدًا عن محافظة القاهرة، نحن نتكلم عن كل محافظات الجمهورية، في الصعيد والدلتا والمحافظات الحدودية، قيد التطوير لن تترك أي مكان إلا وسيمتد له التطوير.


المصدر: مجلس الوزراء

وزير الصحة يبحث مع شركة "دراجر" العالمية سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير البنية التحتية للمنظومة الصحية في مصر

 


التقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، السيد/ ستيفان دراجر، رئيس مجلس إدارة شركة «دراجر» العالمية، وعددًا من أعضاء مجلس الإدارة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير البنية التحتية للمنظومة الصحية في مصر، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات «قمة الصحة العالمية 2025» المنعقدة في برلين خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء ركز على مناقشة مجالات التعاون مع شركة «دراجر»، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا الطبية، لدعم تطوير وحدات العناية المركزة في مستشفيات الوزارة، مضيفًا أن المناقشات شملت تحسين كفاءة الخدمات المقدمة، وتوفير أحدث الأجهزة الطبية، وتحديث وتجديد وحدات العناية المركزة، لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة تتماشى مع أعلى معايير الجودة العالمية.

وأضاف أن الجانبين استعرضا فرص الاستثمار في بناء القدرات في مجال الأجهزة الطبية، وتدريب الكوادر الطبية على أحدث تقنيات السلامة والرعاية الصحية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للمستشفيات والمرافق الطبية، كما تم بحث تطبيق حلول رقمية متقدمة في التخصصات الطبية المختلفة، وتعزيز تدابير سلامة المرضى داخل المستشفيات.

وقال إن الوزير استعرض رؤية «مصر 2030» لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، والتوسع في إنشاء المستشفيات والمراكز المتخصصة لتقديم خدمات علاجية بكفاءة عالية في جميع المحافظات، كما ناقش الجانبان تواجد شركة «دراجر» في السوق المصري، خاصة من خلال أجهزة التخدير، والمونيتور، والطوارئ، وبحثا فرص التوسع عبر دراسة إنشاء مركز للتجميع والتصنيع المحلي.

وفي إطار تعزيز التعاون، أشار الوزير إلى الاتفاق على إنشاء أكاديمية تابعة لشركة «دراجر» في مصر، لتكون مركزًا متخصصًا لتدريب الأطباء، الفنيين، وأطقم التمريض، ودعم البحث العلمي، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية وتطوير المنظومة الصحية.

 

بحث تعزيز التعاون في تقديم الرعاية الطبية والإنسانية للأطفال المتضررين من النزاعات مع منظمة "فريدنزدورف" الدولية


التقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، السيدة/ بيرجيت ستيفتر، ممثلة منظمة «فريدنزدورف» الدولية، بحضور الدكتور محمد عبد الستار البدري، سفير مصر لدى ألمانيا؛ لبحث تعزيز التعاون في تقديم الرعاية الطبية والإنسانية للأطفال المتضررين من النزاعات، لاسيما في قطاع غزة.

جاء هذا اللقاء على هامش مشاركة الدكتور خالد عبد الغفار في فعاليات «قمة الصحة العالمية 2025» المنعقدة في برلين خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، التزام مصر بتوسيع التعاون مع المنظمات الإنسانية الدولية لدعم الأطفال المتضررين من الحروب، مشددًا على أولوية تقديم الرعاية الطبية المتكاملة وتخفيف المعاناة الإنسانية لأهالي غزة من خلال المستشفيات والمراكز الطبية المصرية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول آليات التعاون مع منظمة «فريدنزدورف» الدولية، التي تُعد إحدى أبرز المنظمات الإنسانية في ألمانيا منذ تأسيسها عام 1967، حيث تقدم خدمات طبية مجانية للأطفال المتضررين من الحروب والأزمات عبر نقلهم للعلاج في ألمانيا أو تنفيذ مشروعات طبية وإنسانية في بلدانهم. واستعرض اللقاء مبادرات المنظمة، بما في ذلك إنشاء قرى السلام، المراكز الصحية، ورش الأطراف الصناعية، وبرامج إعادة التأهيل والتوعية بثقافة السلام.

وأشار المتحدث الرسمي إلى جهود وزارة الصحة المصرية في دعم الأزمة الإنسانية بقطاع غزة، حيث جهزت الوزارة 37 مستشفى استراتيجيًا وأكثر من 300 مستشفى في 27 محافظة، شملت 164 مستشفى تغطي جميع التخصصات الطبية، وأُجريت 4800 تدخل جراحي، منها 2600 عملية كبرى، إلى جانب 14 ألف جلسة غسيل كلوي، و89,600 فحص طبي لأكثر من 104 آلاف مريض. كما شملت الجهود إجلاء 1900 مريض للعلاج في 13 دولة بالتعاون مع شركاء دوليين، وتطعيم 13,265 طفلًا ضد شلل الأطفال والحصبة، وفحص أكثر من 107 آلاف حالة في عيادات مخصصة.

ولفت إلى أن الجانبين ناقشا سبل تسهيل علاج الأطفال المصابين من غزة، خاصة ذوي الإصابات الخطيرة والحروق والأمراض المزمنة، عبر التنسيق مع المستشفيات الألمانية الشريكة للمنظمة، وبحث تنفيذ مشروعات طبية مشتركة في مصر تشمل خدمات التأهيل والرعاية الصناعية، كما تطرقت المناقشات إلى تعزيز التنسيق اللوجستي والإداري لتيسير سفر الأطفال المرضى وأسرهم، بما يتماشى مع اللوائح الصحية والهجرة في البلدين، ودعم البعثات الإنسانية الجارية والمستقبلية.

 

وزير الصحة يشارك في منتدى «الابتكار والإنصاف في صحة المرأة» بألمانيا


شارك الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في منتدى الابتكار والإنصاف في صحة المرأة، الذي عُقد على هامش فعاليات قمة الصحة العالمية ومؤتمر الاتحاد الألماني للصناعات الطبية في العاصمة الألمانية برلين، خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2025.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، في كلمته خلال المنتدى، على الأهمية الاستراتيجية لهذا الحدث كمنصة عالمية تجمع القيادات والمستثمرين لدفع الابتكار في مجال صحة المرأة، مشيدًا بالمبادرة الرئاسية المصرية لدعم صحة المرأة كنموذج رائد يعتمد على البيانات والإنصاف والخبرة العملية لتلبية الاحتياجات الحقيقية للمرأة.

وأوضح أن المبادرة تركز على تحسين التشخيص والعلاج من خلال توفير طرق فحص ميسرة تراعي التنوع الثقافي، وتوسيع نطاق الوصول إلى وحدات الرعاية الأولية والعيادات المتنقلة، مع تعزيز التثقيف الصحي والتواصل المجتمعي ليشمل المناطق النائية والريفية، بما في ذلك النساء من ذوي الإعاقة.

واستعرض الوزير جهود مصر في دمج الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية لتعزيز الكشف المبكر عن الأمراض، ومنها إطلاق أول منصة في الشرق الأوسط لتحليل صور الماموجرام باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يتيح تشخيصًا أسرع وأدق، خاصة في الحالات المعقدة، بالإضافة إلى تمكين الاستشارات عن بُعد عبر تقنيات علم الأمراض الرقمي، مشيرا إلى إنشاء قاعدة بيانات وطنية تجمع معلومات الفحص والتشخيص والعلاج، مما يتيح المراقبة الفورية وربطها بتغطية التكاليف.

وأضاف أن الوزارة نجحت في تدريب أكثر من 30,000 مقدم رعاية صحية، حيث حصل 1,100 منهم على دبلومات متخصصة في رعاية سرطان الثدي من خلال شراكات دولية. كما تم إقامة شراكات استراتيجية مع قطاع الأدوية لتطوير مختبر تسلسل الجيل التالي، وتوسيع الوصول إلى العلاجات المبتكرة، مع تطبيق اللامركزية في خدمات علم الأمراض.

وأكد أن المبادرة الرئاسية تتماشى مع الأهداف العالمية، بما في ذلك المبادرة العالمية لسرطان الثدي التابعة لمنظمة الصحة العالمية وأهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على الكشف المبكر، التشخيص الدقيق، والعلاج الشامل. وشدد على أهمية الشراكات الشاملة والمنصفة التي تجمع الحكومات، الأوساط الأكاديمية، القطاع الصناعي، والمستثمرين، مع إشراك النساء أنفسهن كعالمات وقائدات مجتمعيات في تصميم وتنفيذ الابتكارات.

 

المصدر: وزارة الصحة والسكان

وزير الصناعة والنقل: منح مصانع الأسمنت حوافز مادية لزيادة المعروض في السوق المحلية

 


في إطار المتابعة المستمرة من وزارة الصناعة لأداء قطاع الأسمنت، وتعزيز كفاءته لتلبية احتياجات السوق المحلي، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع مصنعي الأسمنت؛ لاستعراض مستجدات الإنتاج بمصانعهم، ومعدلات انخفاض الأسعار خلال الفترة الماضية، وبحث آليات زيادة الطاقات الإنتاجية وتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تقرير مفصل عن تطورات أسعار الأسمنت خلال الأشهر الأخيرة، وحجم الإنتاج المحلي، والفروق السعرية بين الفترات السابقة، بالإضافة إلى مناقشة موقف خطوط الإنتاج المتوقفة وأسباب التوقف وخطط إعادة تشغيلها.

كما تم التأكيد على أن الشركات المنتجة للأسمنت مستمرة في إرسال تقارير شهرية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تتضمن إجمالي الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصانع، والإنتاج الموجه للسوق المحلي، بالإضافة إلى حجم الصادرات، حيث تبين أن عددًا من الشركات تمتلك القدرة الفنية والتشغيلية على إنتاج كميات تزيد عن الطاقة الانتاجية المرخص بها في رخص التشغيل الحالية، وهو ما يفتح المجال أمام الهيئة لدراسة طلبات هذه الشركات لزيادة الطاقة الإنتاجية المسموح بها رسميًا، بما يضمن استغلال الطاقات المتاحة بأقصى كفاءة ممكنة، وضخ كميات إضافية في السوق المحلي، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسعار وتوفير المعروض.

وأعلن الفريق كامل الوزير، خلال الاجتماع، عن حافز استثنائي بمناسبة احتفالات أكتوبر لدعم زيادة المعروض في السوق المحلي، موضحًا أن الشركات الملتزمة بطاقتها الانتاجية التي ستقوم بزيادة إنتاجها وتوجيهه للسوق المحلي خلال شهر أكتوبر ستستفيد من خصم على رسوم الإجراءات الخاصة بتعديل الطاقة الإنتاجية في رخص التشغيل، حيث يأتي هذا الإجراء في إطار خطة الحكومة لضبط السوق وتحفيز المصانع على التوسع في الإنتاج، بما يسهم في خفض الأسعار وتحقيق وفرة المعروض.

وفي ختام الاجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن وزارة الصناعة ستواصل المتابعة الدورية مع جميع الأطراف المعنية، لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إجراءات وتوصيات، بما في ذلك تسريع تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، وزيادة الطاقات الإنتاجية، وتبني حلول الطاقة البديلة، مشددًا على أن الدولة ماضية في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، من خلال إزالة المعوقات، وتقديم الحوافز المشجعة للمصانع الجادة، ومراقبة التزام السوق بضوابط التسعير العادل ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يصب في مصلحة المواطن المصري ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية.

 

المصدر: وزارة الصناعة

وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية والنتائج الايجابية المحققة أصبحت محل اهتمام وتقدير من المستثمرين والأسواق والمؤسسات الدولية


أكد السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، أن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» برفع وتحسين درجة تقييم الاقتصاد المصري من «B-» إلى درجة «B» لأول مرة منذ ٧ سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقرار «فيتش» أيضًا بتثبيت درجة التقييم التي ارتفعت خلال العام الماضي، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية والتأثير الإيجابي للإجراءات الإصلاحية التي يشهدها الاقتصاد المصري والتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل.

وقال الوزير إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة والنتائج الاقتصادية الإيجابية المحققة، بما فيها المرونة والتجاوب الكبير من القطاع الخاص، أصبحت محل اهتمام وتقدير لدى المستثمرين والأسواق العالمية والمؤسسات الدولية، موضحًا أن مؤسسات التصنيف بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصري، وتغير نظرتها المستقبلية بشكل إيجابي، وبدأ ينعكس في تحسين ورفع تقييماتها للجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.

وأضاف الوزير أنه يتم العمل على مواجهة التحديات ومواصلة الإصلاحات بشكل متسق ومتكامل لدعم النمو وتنافسية الاقتصاد، موضحًا أن استكمال الإصلاحات والسياسات المتناغمة سيضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي وسينعكس إيجابيًا بشكل متزايد على مستوى جودة حياة المواطنين وعلى قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة الدولية.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوات الإيجابية لمؤسسات التقييم تمثل إدراكًا وتقييمًا جيدًا لما يحدث من إصلاحات وتبعات اقتصادية، وسيسهم ذلك في مزيد من الثقة، والدعم لمسار التنمية الاقتصادية لمصر، وشهادة ثقة من مؤسسات التصنيف الدولية والمجتمع المالي العالمي في كفاءة برنامج الإصلاح الذي تتبناه الدولة ويهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي شامل، وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 

المصدر: وزارة المالية

الدكتورة رانيا المشاط: 1.3 مليار دولار حجم التعاون بين مصر والبنك الآسيوي لتمويل مشروعات البنية التحتية

 


بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيد/ لودجر شكنخت، نائب الرئيس والأمين العام للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل بمشاركة رفيعة المستوى من قادة الحكومات وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية من مختلف دول العالم.

وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن محفظة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الحالية مع مصر بلغت 1.3 مليار دولار، في عدة مجالات تتمثل في إدارة المياه، وكفاءة الطاقة، والنقل، الطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» خلال مؤتمر COP27، والتي تعمل على حشد التمويل وتوفير الدعم الفني وجذب الاستثمارات الخاصة في مشروعات المياه والغذاء والطاقة.

وسلطت الوزيرة الضوء على إطلاق الوزارة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، بهدف التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد الذي يركز التوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.

وأكدت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد الاعتماد الكامل على القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، لافتة إلى أن جميع الإصلاحات والتشريعات التي أُقرت في السنوات الأخيرة كانت بمثابة تهيئة لمناخ الاستثمار وتمهيدًا لمشاركة أكبر وأكثر فاعلية من القطاع الخاص في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على توسيع آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وناقش الجانبان، خلال الاجتماع، موقف المشروعات الجارية التي يتم تنفيذها في إطار التعاون بين مصر والبنك ومنها مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو كهربائي.

كما تناول اللقاء مشروع المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي الريفية المستدامة، بالتعاون بين البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بهدف تحسين خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية وتعزيز مستوى المعيشة.

 

وزيرة التخطيط تبحث مع المفوض الأوروبي للبيئة جهود تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون


التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ جيسيكا روسوال، مفوضة الاتحاد الأوروبي للبيئة ومرونة قطاع المياه والاقتصاد الدائري التنافسي، بحضور السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وذلك خلال مشاركتها بالنسخة الثانية من منتدى «البوابة العالمية»، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وشهد اللقاء مناقشة مستفيضة بين الجانبين حول آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM، والجهود التي تقوم بها الحكومة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية من أجل التأقلم مع تلك الآلية، وتعزيز كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي، ودفع التحول الأخضر.

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي كأحد شركاء التنمية الرئيسيين، حيث تمتد العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى عقود.

وأشارت إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تستهدف تطبيق نموذج اقتصادي يركز على القطاعات الإنتاجية، وفي ذات الوقت تتضمن السياسات التي تعمل الدولة على تنفيذها لخفض تأثير آلية تعديل حدود الكربون CBAM، على الصادرات المصرية.

وأضافت أنه في ضوء حرص الدولة على النهوض بقطاع الصناعات التحويلية وتمكين استثمارات القطاع الخاص في قطاع الصناعة من أجل زيادة الصادرات والتحول للقطاعات القابلة للتبادل التجاري، فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على التنسيق مع المؤسسات الدولية المختلفة من أجل تقديم الدعم الفني والمنح والتمويلات الميسرة التي تخفض الانبعاثات الكربونية في الصناعة، وتعزيز التحول الأخضر.

وأوضحت أنه من خلال برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، يتيح شركاء التنمية 271 مليون يورو لخفض التلوث بقطاع الصناعة وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة. كما عرضت موقف الشراكة مع صندوق المناخ الأخضر GCF التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للاستفادة من التمويلات الميسرة والمنح التي يتيحها الصندوق للقطاع الخاص، بما يُعزز مكانة مصر كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة الخضراء ودعم القدرة التنافسية وزيادة الصادرات وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية.

من جانب آخر، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود التحول الأخضر من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، لحشد الاستثمارات المناخية بقطاع المياه والغذاء والطاقة، بهدف تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs).

 

مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يبحثان محفظة التعاون الحالية والمستقبلية والمشروعات التنموية


التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيدة/ أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ لمناقشة محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات منتدى البوابة العالمية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وخلال اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تقديرها الكبير لدعم السيدة أوديل، المستمر للحكومة المصرية، مشيدة بالدور الفاعل للبنك كشريك تنمية رئيسي ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، موضحة أنه منذ عام 2012 أصبحت مصر دولة عمليات، وقد أسفر عن استثمارات تجاوزت 13.5 مليار يورو في 206 مشروعات، أكثر من 80% منها للقطاع الخاص.

وأشارت إلى أنه في عام 2024 حافظت مصر على مكانتها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للسنة السابعة على التوالي، حيث تم استثمار 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا دعمت جهود الدولة في تعزيز التمويل الأخضر ومشاركة القطاع الخاص.

ولفتت الوزيرة إلى أن برنامج «نُوَفّي» نجح في حشد التمويلات الميسرة لمشروعات الطاقة المتجددة في القطاع الخاص، حيث تمكن من حشد تمويلات بقيمة 4.5 مليار دولار لمشروعات الطاقة النظيفة، مما أتاح للقطاع الخاص تطوير مشروعات طاقة متجددة بقدرات إجمالية تصل إلى 5.2 جيجاوات، وهو ما يعكس نجاح مصر في جذب الاستثمارات الخاصة من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة ضمن البرنامج. وفي هذا الصدد، بحث الجانبان استعدادات انعقاد مؤتمر المناخ COP30 والأحداث المقرر تنظيمها لاستعراض مسيرة مصر في التحول الأخضر منذ 2022.

وأكدت الوزيرة أهمية الآلية التي تم توقيعها مؤخرًا مع وزارة المالية، التي يوفر من خلالها البنك الأوروبي، الدعم لتسريع وتيرة طرح مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

 

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

وزير الخارجية يبحث مع رئيس هيئة الدواء آليات تعزيز نفاذ الدواء للأسواق الخارجية

 


عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا مع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الدولي في مجال الدواء، ودعم جهود الدولة لزيادة الصادرات الدوائية والخدمات الطبية المصرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور علي الغمراوي عن تقديره العميق لجهود وزارة الخارجية في دعم ملفات التعاون الدولي، مؤكدًا أن تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية يعد أحد أهم ركائز تعزيز مكانة الدواء المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح أن الهيئة تعمل وفق رؤية وطنية تستهدف ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتصدير الدواء، من خلال تبني سياسات تنظيمية متطورة ومتوافقة مع المعايير العالمية، وبناء شراكات استراتيجية مع الدول والمنظمات الدولية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن التعاون الوثيق مع وزارة الخارجية يمثل محورًا أساسيًا في دعم الدبلوماسية الدوائية المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الدوائية الوطنية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الدوائي.

ومن جانبه، أشاد وزير الخارجية بالدور الرائد الذي تضطلع به هيئة الدواء المصرية في تطوير المنظومة الدوائية الوطنية، مؤكدًا أن الهيئة أصبحت نموذجًا مؤسسيًا يحتذى به إقليميًا ودوليًا بما تمتلكه من منظومة دوائية قوية ومعايير رقابية معترف بها عالميًا.

كما أثنى الوزير على الجهود التي تبذلها الهيئة في دعم ملف وكالة الأدوية الإفريقية (AMA) والمشاركة الفاعلة في اللجان الفنية الإقليمية، بما يعكس الدور المحوري لمصر في دعم التكامل الصحي داخل القارة الإفريقية.

 

المصدر: وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

البنك المركزي يعلن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي برئاسة المحافظ


في إطار الجهود المستمرة لتطوير الجهاز المصرفي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي وتشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات، وذلك برئاسة السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات.

وقد ترأس السيد المحافظ الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق حيث جرت مناقشة استراتيجيته المستقبلية وأولويات العمل وحوكمة إدارته، وذلك لتحقيق أهدافه الرئيسية.

وبهذه المناسبة، صرح محافظ البنك المركزي بأن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي يأتي في إطار مواصلة جهود تعزيز كفاءة القطاع المصرفي وتعزيز بنيته التحتية ورفع قدرته التنافسية بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وترسيخ قواعد العمل المهني السليم.

وأكد أن البنك المركزي يحرص على الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، بما يضمن صياغة وتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفي، وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وضمان تأمينها وسلامتها، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية في القطاع المصرفي، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية المتبعة.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك، ووفقًا لنظامه الأساسي، يتخذ الصندوق كافة الوسائل التي تضمن تحقيق أهدافه، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز البنية التحتية المشتركة الداعمة لنظم الدفع القومية، وتطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية في الجهاز المصرفي والاستجابة لحوادث تكنولوجيا المعلومات والهجمات السيبرانية والتعافي منها، بالإضافة إلى دعم بيئة الإبداع والابتكار، وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وسائر عمليات التطوير التي تسهم في رفع كفاءة البنوك، والعمل على نشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي.

ويجوز للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة، بما يلزم لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، كما يجوز له إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو اتفاقيات، بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع الجهات ذات الصلة محليًا ودوليًا.


المصدر: البنك المركزي المصري

متابعة مستجدات تنفيذ المشروعات التي تقوم بها الهيئات النووية 

 


اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع الدكتور عمرو الحاج علي رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية، بحضور الدكتور أحمد فرغل، رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على المشروعات النووية؛ وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروعات، وتطوير الأداء في ضوء برنامج عمل الوزارة لتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والأصول المملوكة وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.

واستعرض الوزير خطة العمل التكاملي بين الهيئات النووية لتوحيد الجهود وتحقيق الأهداف، والتعاون والتنسيق بين "الطاقة الذرية"، و"المحطات والمواد النووية" وجهاز الإشراف على المشروعات النووية، لدعم المشروعات البحثية التطبيقية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإضافة قيمة اقتصادية من خلال استخدام البنية التحتية المتوافرة، ومنها مراكز الاستشعار والاستكشاف والاستخلاص، ومركز تسييل بيانات المسح الجوي، والذى يعد المركز الوحيد في المنطقة، ومركز البحوث النووية والذي يحتوي على مفاعلي مصر البحثي الأول والثاني، ومركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي، والعديد من المعامل والمراكز والمنشآت البحثية في مختلف التخصصات العلمية، وذلك في إطار البرنامج النووي المصري للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وتناول الاجتماع مستجدات التنفيذ وتطور الأعمال في مشروع المحطة النووية بالضبعة، والتنسيق والتعاون والعمل المشترك استعدادًا لمرحلة استقبال الوقود النووي، ومشروع إنتاج السلالات المتميزة من القمح والذى تم التوسع في زراعتها خلال موسم الزراعة الحالي في العديد من مناطق الاستصلاح والمحافظات للمساهمة في إنتاج طفرات جديدة ذات إنتاجية كبيرة تزيد بحوالي 30% عن الأصناف التقليدية والتي ستساهم في سد الفجوة الغذائية وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي، ومشروعات الطب النووي، وصناعة النظائر، وتقديم الدعم الفني لجميع وحدات الطب النووي والإشعاعي بالمستشفيات، وكذلك مستجدات تنفيذ مشروعات توطين صناعة بطاريات أيون الليثيوم، والخلايا الكهروضوئية، والجيل الثالث من الوقود الحيوي، واستكشاف وتعدين واستخلاص الخامات النووية والمواد والمعادن النادرة، ومشروع الاستفادة من الملح الصخري وتصنيع أشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية).

وقال الوزير إن الهيئات البحثية والعلمية التابعة تمتلك من الكفاءات والخبرات المتراكمة التي يجب دعمها واستثمارها، وهو ما يتم العمل عليه في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم العوائد من رأس المال البشري، لاسيما في مجال هام وحيوي مثل الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والاستفادة من الريادة المصرية في هذا المجال، في إطار خطة التنمية المستدامة والمشروعات التنموية في شتى المجالات الاقتصادية خاصة مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطبيقاتها في العلوم الطبية وعلاج الأورام، وإنتاج النظائر المشعة والاستصلاح وزيادة إنتاجية المحاصيل، خاصة محاصيل الحبوب والتصنيع الزراعي، وحفظ المنتجات وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة.

وأوضح الوزير أهمية التنسيق والتكامل والعمل المشترك بين الهيئات النووية والمؤسسات البحثية والعلمية المعنية لدعم توطين التكنولوجيا الحديثة وخدمة الاقتصاد الوطني.

 

المصدر: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

وزير التعليم العالي: الجامعات المصرية تُعزز برامج دعم وتمكين الفتيات بالتعليم والتدريب


أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الفتيات في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، من خلال المبادرات والبرامج التي تُنمي مهاراتهن وتُعزز مشاركتهن في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام يتجسد في العديد من الأنشطة الجامعية التي تُنظمها المؤسسات الأكاديمية على هامش الاحتفال باليوم العالمي للفتاة.

وتوضح الإحصاءات الرسمية للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ ارتفاع نسبة الفتيات المقيدات بالجامعات الحكومية مقارنة بالذكور، حيث بلغ إجمالي عدد المقيدين نحو ١٩٦٣٧٨٩ طالبًا وطالبة، منهم ١٠٤٩٢٦١ طالبة بنسبة (٥٣٫٤٪) مقابل ٩١٤٥٢٨ طالبًا بنسبة (٤٦٫٦٪).

وأشار الوزير إلى أن الجامعات والمعاهد المصرية تسعى إلى توفير بيئة تعليمية محفزة للفتيات، تتيح لهن فرصًا متكافئة في التعليم الجامعي والبحث العلمي وريادة الأعمال، وتُشجعهن على الإبداع والمشاركة في الأنشطة الطلابية التي تُسهم في بناء الشخصية وتنمية القدرات.

في هذا السياق، أكد الوزير أن دعم الفتيات في المرحلة الجامعية يُمثل استثمارًا حقيقيًا في بناء جيل من الكوادر المؤهلة للمستقبل، موضحًا أن تفوق الفتيات في الإقبال على التعليم العالي يُجسد نجاح سياسات الدولة في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية الوطنية.

 

المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

بالإجماع وللعام الثاني على التوالي.. انتخاب مصر رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية

 


بالإجماع وللعام الثاني على التوالي، انتخب أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية "إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية" جمهورية مصر العربية، مُمثلة في السيد / محمد جبران، وزير العمل، رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة، للدورة الـ103 والمُمتدة لشهر أكتوبر من العام 2026.

جاء ذلك خلال اجتماع "المجلس" الذي انعقد أمس السبت بالقاهرة، بدعوة من السيد/ فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، وبحضور ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب من حكومات وأصحاب أعمال وعمال.

كما اختار مجلس الإدارة، الشيخ راشد بن عامر المصلحي من سلطنة عمان عن فريق أصحاب الأعمال، والمهندس ناصر الجريد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية عن فريق العمال.

ووجه وزير العمل المصري الشكر والتقدير إلى ممثلي أطراف العمل الثلاثة العرب، على انتخابه رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، متعهدًا ببذل كل الجهود من أجل عمل عربي مشترك، لمواجهة كافة التحديات الراهنة، داعيًا إلى وحدة الصف العربي والعمل التكاملي المشترك في كافة المحافل الدولية.

 

المصدر: وزارة العمل

مصروألمانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال السياحة والآثار وزيادة الحركة السياحية الوافدة من ألمانيا 


عقب مشاركته في الاجتماع السنوي الرئيسي لاتحاد شركات السياحة الألمانية (DRV) بالعاصمة الألمانية برلين، عقد السيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماعين مع كل من السيدة/ أنجا كارلتشيك، رئيس لجنة السياحة في البرلمان الألماني "البوندستاج"، والسيد/ يوهان ساتوف، سكرتير الدولة البرلماني بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية الألمانية؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من ألمانيا إلى مصر.

وخلال الاجتماعين، تم التأكيد على عمق علاقات التعاون الوطيدة بين مصر وألمانيا، ولاسيما في مجالي السياحة والآثار، وأهمية العمل على تعزيزها وتنميتها، كما تم الإشارة إلى أن السوق الألماني يُعد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، كما أن هناك تعاونًا وثيقًا بين الجانبين في مجالات البحث العلمي والحفائر الأثرية، حيث تعمل العديد من البعثات الأثرية الألمانية داخل العديد من المواقع الأثرية المصرية.

كما تطرق الاجتماع إلى التأكيد على أهمية صناعة السياحة في توفير فرص عمل المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى مناقشة أهمية تحقيق الاستدامة في قطاع السياحة، حيث تم الاتفاق على دراسة سبل التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب الألماني في هذا المجال، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو السياحة المستدامة.

واستعرض وزير االسياحة والآثار التطورات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر والحركة السياحية الوافدة إليها، لاسيما من السوق الألماني، ورؤية الوزارة واستراتيجيتها الحالية، وما يتمتع به المقصد المصري من مقومات متنوعة وعناصر بشرية ذات خبرة في مجال السياحة والآثار وكيفية الاستفادة منها على المستوى الدولي والاهتمام بتطوير مهاراتها ورفع كفاءتها.

وأشار الوزير إلى ما تقوم به الوزارة من جهود في مجال تدريب هذه الكفاءات وما تم انجازه مؤخرًا في هذا المجال، بالتعاون مع القطاع السياحي الخاص ممثلاً في الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية، من تدريب على أعلى مستوى في مجالات مختلفة لتأهيلها الاستفادة منها على المستوى الدولي.

 

وزير السياحة يشارك في الاجتماع السنوي لاتحاد شركات السياحة الألمانية


شارك السيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بدعوة من اتحاد شركات السياحة الألمانية (DRV)، في الاجتماع السنوي الرئيسي للاتحاد، والذي يتزامن مع مرور 75 عامًا على تأسيسه، وذلك بالعاصمة الألمانية برلين، حيث يُعد الوزير الوحيد الذي تم دعوته من خارج ألمانيا لحضور هذا الاجتماع.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير التطور الذي تشهده علاقات التعاون السياحي بين مصر وألمانيا، مشيرًا إلى تطوير المنتجات السياحية التي يمكن أن تتناسب مع السائحين الألمان، وأن يتم إدراج أنماط سياحية جديدة في رحلات المسافرين والسائحين الألمان مثل السياحة الثقافية والروحانية وزيارة منطقة الساحل الشمالي.

كما استعرض مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف الأسواق السياحية لاسيما ألمانيا وذلك منذ بداية العام الجاري مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

كما تحدث الوزير عن مستقبل السياحة على مستوى العالم والأنماط السياحية المتنوعة فيمختلف دول العالم، والتطورات التي تشهدها صناعة السياحة في مجال تسهيل الحركة وتنقل السائحين بين الدول المختلفة؛ حيث تم تبادل الآراء والرؤى والمقترحات لتطوير صناعة السياحة.

وفي ختام الاجتماع، قام الوزير بتكريم السيد Norbert Fiebig، الرئيس التنفيذي لاتحاد شركات السياحة الألمانية (DRV)؛ حيث قدم له هدية تذكارية؛ وذلك بمناسبة انتهاء فترة رئاسته للاتحاد، والتي استمرّت لمدة 11 عامًا بذل خلالها جهد كبير لتطوير الحركة السياحية والتعاون مع مصر في مجالات السياحة المختلفة.

 

إطلاق منصة “رحلة” لتنظيم الرحلات المدرسية المجانية للمدارس الحكومية إلى المواقع الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية


في إطار استراتيجيتها لرفع الوعي الأثري والسياحي لدى النشء وتشجيع تلاميذ المدارس على زيارة المواقع الأثرية والمتاحف للتعرف على حضارة بلدهم العريقة، أطلقت وزارة السياحة والآثار منصة رقمية جديدة تحت اسم “رحلة” لتنظيم الرحلات المدرسية المجانية للمدارس الحكومية إلى مختلف المواقع الأثرية والمتاحف المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

وأكد السيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن إطلاق المنصة يأتي في إطار حرص الوزارة على توظيف التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في منظومة العمل السياحي والأثري، بما يسهم في تحسين التجربة التعليمية والسياحية، وتمكين تلاميذ المدارس الحكومية من زيارة المواقع الأثرية والمتاحف بسهولة ومن خلال آلية منظمة وآمنة.

وأوضح الوزير أن منصة “رحلة” ستتيح للمدارس الحكومية إمكانية تنظيم رحلاتها المجانية إلى المواقع الأثرية والمتاحف على مدار العام الدراسي، وذلك استنادًا إلى قرارات مجالس إدارات كل من المجلس الأعلى للآثار، وهيئتي المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية، التي أقرت إتاحة دخول مجاني لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية للمدارس الحكومية.

وأشار إلى أن إطلاق المنصة يتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، بما يسهم في تسهيل إجراءات حجز الرحلات المدرسية إلكترونيًا، والحد من التزاحم والتكدس، وضمان سلامة الطلاب، إلى جانب تعزيز ارتباطهم بالحضارة المصرية وترسيخ قيم الوعي الأثري والسياحي في نفوسهم منذ الصغر.

 

اكتشاف قلعة عسكرية جديدة من عصر الدولة الحديثة على طريق حورس الحربي بسيناء


كشفت البعثة الأثرية المصرية العاملة بموقع تل الخروبة الأثري بمنطقة الشيخ زويد شمال سيناء، عن قلعة عسكرية من عصر الدولة الحديثة، تُعد واحدة من أكبر وأهم القلاع المكتشفة على طريق حورس الحربي، وتقع بالقرب من ساحل البحر المتوسط.

ويُعد هذا الكشف الأثري إضافة جديدة تؤكد روعة التخطيط العسكري لملوك الدولة الحديثة، الذين شيدوا سلسلة من القلاع والتحصينات الدفاعية لحماية حدود مصر الشرقية وتأمين أهم الطرق الاستراتيجية التي ربطت مصر القديمة بفلسطين.

وأشار السيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إلى أن هذا الكشف يُعد تجسيد ملموس لعبقرية المصري القديم في بناء منظومة دفاعية متكاملة لحماية أرض مصر، ويروي فصولًا جديدة من تاريخنا العسكري العريق، ويعزز من مكانة سيناء كأرض تحمل شواهد حضارية فريدة على مر العصور.

وأكد الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الكشف عن هذه القلعة الضخمة يُعد خطوة مهمة في إعادة بناء الصورة الكاملة لشبكة التحصينات المصرية على الحدود الشرقية خلال الدولة الحديثة، مضيفًا أن كل قلعة يتم اكتشافها تضيف لبنة جديدة لفهم التنظيم العسكري والدفاعي لمصر الفرعونية، وتؤكد أن الحضارة المصرية لم تقتصر على المعابد والمقابر فقط، بل كانت دولة مؤسسات قوية قادرة على حماية أرضها وحدودها.

وأشار إلى أن أعمال الحفائر أسفرت عن الكشف عن جزء من السور الجنوبي للقلعة بطول نحو 105 أمتار وعرض 2.5 مترًا، يتوسطه مدخل فرعي بعرض 2.20 متر، بالإضافة إلى أحد عشر برجًا دفاعيًا تم الكشف عنهم حتى الآن. كما تم الكشف عن البرج الشمالي الغربي وجزء من السورين الشمالي والغربي، حيث واجهت البعثة تحديات كبيرة بسبب الكثبان الرملية المتحركة التي غطّت أجزاء واسعة من الموقع.

 

المصدر: وزارة السياحة والآثار

مصر ومنظمة التعاون الإسلامي تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال إدارة المياه

 

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدكتور مروان الرقاد، المدير التنفيذي للشبكة الاسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال إدارة المياه.

وقد أعرب الوزير عن حرص الوزارة على تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة والتطلع للمزيد من التعاون المثمر والفعال في مجال المياه. ومن جانبه، أكد الدكتور الرقاد حرص المنظمة على التعاون مع وزارة الموارد المائية والري المصرية في مشروعات تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية.

وتم خلال اللقاء مناقشة موقف الترتيبات الجارية لعقد اجتماعات "الجمعية العامة السابعة والثلاثين والاجتماع التنفيذي للشبكة الإسلامية لتطوير وإدارة الموارد المائية" ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه".

كما تم استعراض مجالات التعاون بين الجانبين في مجال التدريب وبناء القدرات في مجالات إدارة المياه، ومعالجة وإعادة استخدام المياه، وتطبيق مبادئ الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية WEFE Nexus.
 

مصر والصين تتفقان على تعزيز التعاون المشترك في مجل الياه

 

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، السيد/ وانج باوين، نائب وزير الموارد المائية الصينية، حيث أكد على علاقات الصداقة التاريخية التي تربط مصر والصين في كافة المجالات وخاصة مجال المياه، واهتمام الوزارة بمواصلة التعاون مع وزارة الموارد المائية الصينية في مجال المياه.

 

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تعزيز التعاون المشترك من خلال تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، وتنفيذ مشروعات وأنشطة حقيقية على الأرض انعكاسًا لبنود مذكرة التفاهم بعد تحديثها من خلال مجموعة عمل مشتركة يتم تشكيلها لتحديد مجالات التعاون ذات الأولوية.

كما تم الاتفاق على مواصلة التنسيق المشترك بين البلدين في مختلف الفعاليات الدولية المعنية بالمياه، والحوارات التفاعلية المقرر عقدها خلال "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه" القادم.

وأشار الوزير إلى أهمية التبادل الفني والتقني بين الجانبين، وتبادل الزيارات الميدانية بين البلدين للتعرف على المشروعات والتقنيات المنفذة على الطبيعة، مع توفير دورات تدريبية للمتخصصين المصريين العاملين في مجال المياه للتعرف على المشروعات والتجارب الناجحة المنفذة بالصين، مع الاستفادة من الإمكانيات المتميزة لمركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA.

وأكد الوزير أهمية البدء في التعاون بين البلدين في مجالات حوكمة المياه، والتحول الرقمي، ورفع كفاءة استخدام المياه، وتقنيات تأهيل الترع بمواد صديقة للبيئة، والمنشآت المائية وبوابات التحكم في المياه، ونماذج إدارة وتوزيع المياه، ومعالجة المياه، وتحلية مياه الصرف الزراعي، وتعريف الفلاحين بتقنيات رفع كفاءة استخدام المياه بإنتاج كميات أكبر من الغذاء بأقل كمية من المياه، وحماية الشواطئ، والتعاون بين المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة والمراكز البحثية الصينية.

 

مصر تؤكد التزامها بالأمن المائي والتعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية في قطاع المياه


شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات "الاجتماع الحادي والتسعين لمجلس محافظي المجلس العالمي للمياه"، التي انعقدت أمس السبت الموافق ١١ اكتوبر ٢٠٢٥، على هامش "أسبوع القاهرة الثامن للمياه" المزمع انطلاقه اليوم الأحد الموافق ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥.

وقد شهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد المائية والري والمجلس العالمي للمياه، والتي تهدف لتعزيز الشراكة بين الجانبين في مجالات الإدارة المستدامة للمياه، وتدعيم تبادل المعرفة، وبناء القدرات، والتنسيق المشترك خلال الفعاليات الدولية الكبرى للمياه مثل المنتديات العالمية للمياه، وتعزيز التدريب وتبادل الخبرات من خلال مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA.

وفي كلمته بالاجتماع، توجه الوزير بالتحية للسيد/ لوى فوشون، رئيس المجلس العالمي للمياه، والسادة أعضاء مجلس المحافظين، والسادة أعضاء المجلس العالمي للمياه، معربًا عن خالص تقدير مصر للمجلس العالمي للمياه على قيادته الراسخة في تعزيز الأجندة العالمية للمياه في مجالات وضع استراتيجيات إدارة المياه، والتمويل، والابتكار، والدبلوماسية المائية، بالإضافة للتعاون القوى بين المجلس والوزارة خلال أسبوع القاهرة للمياه.

وأضاف الوزير أن مصر، باعتبارها عضوًا مؤسسًا في المجلس العالمي للمياه، قد عملت دائمًا على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية في قطاع المياه، هذا التعاون الذي تزايد خلال السنوات الأخيرة، مثل المشاركة المصرية النشطة والفعالة في المنتدى العالمي العاشر للمياه الذي عقد في بالي بإندونيسيا في شهر مايو ٢٠٢٤، حيث ساهم الخبراء المصريون في عدد واسع من الجلسات والمناقشات.

وأشار الوزير إلى انطلاقًا من الزخم الذي تحقق في المنتدى العالمي العاشر للمياه، فإن مصر تتطلع لتعزيز التعاون مع المجلس العالمي للمياه خلال الإعداد للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، الذي ستستضيفه المملكة العربية السعودية، حيث تحرص مصر على العمل عن كثب مع كلٍ من المجلس والاشقاء بالمملكة العربية السعودية لضمان نجاح هذا الحدث الهام في مسيرة الأجندة العالمية للمياه.

وأكد الوزير أن الأمن المائي لا ينفصل عن الأمن القومي في أي دولة، وأن التضامن والتعاون هما السبيلان الدائمان لمواجهة تحديات التعاون في أحواض الأنهار المشتركة وتغير المناخ، وأن يتم الالتزام بالعمل على تحويل الخطط والتعهدات إلى مشروعات حقيقية ومستدامة مع توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات.

وأشار الوزير الى أن مصر تواجه فجوة متزايدة بين مواردها المائية المحدودة واحتياجاتها المتزايدة نتيجة للنمو السكاني والتأثيرات المتسارعة لتغير المناخ، بالإضافة لما يخص ملف المياه الدولية المشتركة، مما يؤكد الحاجة إلى وجود تعاون فعّال قائم على الالتزام بتطبيق القوانين الدولية المعنية بالمياه، مؤكدًا أن الأمن المائي هو ركيزة للاستقرار والازدهار والسلام، وأساس لتعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.

وأشار الدكتور هاني سويلم إلى انطلاق النسخة الثامنة من أسبوع القاهرة للمياه، اليوم الأحد ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥، تحت شعار "حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية"، بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم؛ لدفع الأجندة المشتركة في مجال المياه، حيث تركز أجندة هذا العام على خمسة محاور رئيسية هي (التعاون، العمل المناخي، الابتكار، الحلول المعتمدة على الطبيعة، والبنية التحتية المستدامة).

 

مصر وسلوفاكيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك في مجال الموارد المائية


التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، السيد/ توماس تارابا، نائب رئيس الوزراء ووزير البيئة بجمهورية سلوفاكيا، حيث أعرب عن تقديره لمشاركة سلوفاكيا في أسبوع القاهرة للمياه، والتزامها الدائم بدعم الحوار حول الإدارة المستدامة للمياه والبيئة.

وتم خلال اللقاء، استعراض اللمسات النهائية لمذكرة التفاهم بين البلدين في مجال المياه والمزمع توقيعها قريبًا بهدف تعزيز التعاون بين مصر وسلوفاكيا في مجال الموارد المائية، حيث أوضح الوزير أن مذكرة التفاهم ستسهم في تعزيز التعاون الفني والعلمي بما يتماشى مع محاور "الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0”.

كما تم مناقشة عددً من مجالات التعاون بين الجانبين مثل تنفيذ خزانات حصاد مياه الأمطار والحماية من السيول خاصة في ظل التغيرات المناخية التي أصبحت أكثر تطرفًا، والاعتماد على نماذج التنبؤ بالأمطار مثل النماذج الرياضية المستخدمة في مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة.

كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية التعاون في إدارة الأنهار الدولية المشتركة مثل نهر النيل ونهر الدانوب، والالتزام بتطبيق قواعد القانون الدولي المعنية بالمياه.

 

مصر والسنغال تبحثان سُبل تعزيز التعاون في مجال المياه


التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، السيد/ شيخ تيديان دايي، وزير المياه والصرف الصحي بجمهورية السنغال، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر والسنغال في مجال المياه.

وأشار الوزير إلى أن جمهورية السنغال تعد شريكًا رئيسيًا لمصر في مجال المياه، مؤكدًا أهمية تجديد مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين كإطار لاستمرار التعاون وتعزيز التنسيق المشترك في الفعاليات الدولية وتبادل الخبرات بين البلدين.

وأكد الوزير استعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم للسنغال ودولة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٦، مشيدًا بالنموذج التعاوني الناجح بين الدول المتشاطئة على نهر السنغال والمتمثل في منظمة تنمية حوض نهر السنغال (OMVS)، مؤكدًا أهمية الدورات التدريبية التي يقدمها "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PACWA للأشقاء الأفارقة ومنهم المتدربين من دولة السنغال الشقيقة.

 

المصدر: وزارة الموارد المائية والري

القائم بأعمال وزير البيئة تلقي كلمة في جلسة حول مبادرة ENACT خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة


أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الحلول القائمة على الطبيعة تمثل إحدى الأدوات الفعّالة لمواجهة التحديات المناخية وحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لإطلاق مبادرات ومشروعات مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في افتتاح جلسة “قصص مبادرة ENACT من أرض الواقع: كيف تبدو الحلول القائمة على الطبيعة الناجحة وغير الناجحة”، ضمن فعاليات مشاركتها نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة، الذي ينظمه الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمنعقد خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2025.

وأكدت الوزيرة إيمان مصر بأهمية الحلول القائمة على الطبيعة في دعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن مبادرة ENACT تمثل نموذجًا عالميًا للتعاون الدولي في مجال الحلول القائمة على الطبيعة، حيث تم إطلاقها عام 2022 بالتعاون بين حكومة ألمانيا الاتحادية والاتحاد الدولي لصون الطبيعة، على هامش مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، بهدف توسيع نطاق الحلول الطبيعية في اتفاقيات ريو الثلاث (التنوع البيولوجي – التغير المناخي – مكافحة التصحر) وتحويلها من مشروعات تجريبية إلى سياسات وممارسات وطنية قابلة للتطبيق على نطاق واسع.

واستعرضت الوزيرة، خلال كلمتها، عددًا من المشروعات الرائدة التي تنفذها مصر في هذا المجال، ومن أبرزها مشروع دعم التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل، الذي تنفذه وزارة الموارد المائية والري بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبتمويل من صندوق المناخ الأخضر (GCF)، بهدف حماية الأراضي المنخفضة في دلتا النيل من الفيضانات الساحلية الناتجة عن ارتفاع مستوى سطح البحر.

وأوضحت أن مصر استثمرت 6.1 مليون دولار من ميزانيتها الوطنية، بالإضافة إلى 17 مليون دولار من منحة صندوق المناخ الأخضر المقدرة بحوالي 31.5 مليون دولار، لتنفيذ أعمال حماية بطول 69 كيلومترًا باستخدام حلول متوائمة مع الطبيعة، مما انعكس إيجابًا على حياة نحو 750 ألف مواطن في منطقة الدلتا. كما أشارت إلى أن هيئة حماية الشواطئ تعمل حاليًا على توسيع نطاق تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة لحماية السواحل من التآكل وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية في المناطق الساحلية.

كما تناولت الوزيرة جهود الدولة في تنفيذ مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة 100 مليون شجرة، التي تمثل نقلة نوعية في جهود مواجهة التغيرات المناخية وتحسين البيئة الحضرية وتوسيع الرقعة الخضراء، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن زراعة أكثر من 10 ملايين شجرة مثمرة وخشبية، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الهواء وتوفير بيئة أكثر صحة للمواطنين.

وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية مصر لتحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تبادل الخبرات وتوسيع نطاق تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة.

وفي ختام كلمتها، أكدت الدكتورة منال عوض أن نجاح مبادرة ENACT في تعزيز الاتساق في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة عبر اتفاقيات ريو وأجندة التنمية المستدامة، يعتمد على التعاون الموسّع والمستدام بين الحكومات والمنظمات الدولية، داعية الدول والمنظمات التي لم تنضم بعد إلى المبادرة إلى الانضمام والمشاركة في تحقيق أهدافها ودعم خطة عملها، بما يسهم في حماية كوكب الأرض للأجيال القادمة.

 

القائم بأعمال وزيرة البيئة: تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي يهددان النظم البيئية

 

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في فعاليات الجلسة الحوارية حول (وعد الطبيعة للمناخ والإنسان: نداء والتزام من مجتمع الحفاظ على البيئة تجاه "بيليم" وما بعدها)، وذلك في ختام مشاركتها في فعاليات المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة، والذي ينظِّمه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2025 الجاري، بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع يهدف إلى توجيه نداء موحد قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين في البرازيل، مع وضع الاستجابة الأساسية للطبيعة في صميم طموحات المناخ والأمن الكوكبي على المدى الطويل، وإبراز الطبيعة كأسرع الحلول وأكثرها عدالةً وقابليةً للتوسع لسد فجوة أزمة المناخ، مع التأكيد على الفوائد المشتركة الأوسع للاستثمار في الطبيعة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي، والصحة، وسبل العيش، وإعادة تأكيد قيمتها الجوهرية وأهميتها المحورية في خطة ما بعد عام 2030.

وأكدت الوزيرة أن العالم يواجه أزمتين متلازمتين هما: تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وهناك ترابط بينهم بشدة، كما أنهما تهددان معًا النظم البيئية، ورفاهية الإنسان، والاستقرار الاقتصادي، لافتة إلى أنه في الوقت الذي نحتاج فيه إلى الطبيعة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق استقرار المناخ، وتوفير القدرة على الصمود في وجه الصدمات، ودعم الاقتصادات والمجتمعات.

وأشارت الوزيرة إلى ضرورة أن يكون هذا الاجتماع بمثابة نقطة انطلاق لدعوة عالمية تنطلق إلى قمة المناخ بيليم، البرازيل، وما وراءها، مُؤكّدةً الطموح المُشترك في حماية الطبيعة واستعادتها كأساس لمناخ صالح للعيش، وكرامة الإنسان، والمساواة بين الأجيال، مشددة على أنه ومع تعثّر السياسات والتمويل، يجب على مجتمع الحفاظ على البيئة أن يُبادر لسد فجوة العمل.

 

البيئة تعلن عن إزالة نحو 18 ألف متر من الشباك المخالفة لحماية الطيور المهاجرة


أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن نجاح وزارة البيئة من خلال محميات المنطقة الشمالية في إزالة نحو 18 ألف متر من الشباك المخالفة المستخدمة في صيد الطيور المهاجرة، بالإضافة إلى مصادرة عدد من الأجهزة والمعدات المخالفة، وذلك تزامنًا مع احتفال العالم باليوم العالمي للطيور المهاجرة – أكتوبر 2025، الذي يُقام هذا العام تحت شعار “المساحات المشتركة: نحو مدن ومجتمعات صديقة للطيور”.

وأوضحت الوزيرة أن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهود الدولة لحماية الطيور المهاجرة وتأمين ممرات آمنة لعبورها عبر شمال مصر، مشيدةً بجهود فرق العمل الميدانية بالمحميات التي تواصل العمل منذ صدور قرار تنظيم الصيد في الأول من سبتمبر 2025، مما أسفر عن نتائج إيجابية غير مسبوقة.

واستعرضت الوزيرة الجهود التي نفذتها فرق العمل بالمحميات الشمالية لحماية الطيور المهاجرة، موضحةً أن محمية أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد تمكنت من إزالة نحو 13 ألف متر من الشباك المخالفة، ومصادرة 3 أجهزة محاكاة لأصوات الطيور و3 مناصب مخيط، كما نجحت محمية البرلس بمحافظة كفر الشيخ في إزالة نحو 5 آلاف متر من الشباك، ومصادرة جهازين لمحاكاة الأصوات و5 مناصب مخيط.

وأضافت الوزيرة أن محمية العميد ومحمية السلوم لم تُسجلا أي حالات صيد خلال موسم الهجرة الحالي، مؤكدةً أن ذلك يعكس ارتفاع مستوى الوعي البيئي لدى الصيادين، وتكامل جهود العاملين بالمحميات في تطبيق القانون لحماية التنوع البيولوجي.

وأشارت إلى أنه تم إطلاق أعداد كبيرة من الطيور التي تم إنقاذها إلى بيئتها الطبيعية بعد تأمينها والتأكد من قدرتها على مواصلة رحلتها السنوية بأمان، تنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بحماية التنوع البيولوجي ومكافحة الصيد الجائر.

وأكدت أن العمل مستمر في حماية الطيور المهاجرة لفتح ممرات آمنة تساعدها على استكمال هجرتها السنوية، لافتةً إلى أن حماية الطيور المهاجرة مسؤولية جماعية تتطلب تعاون المجتمع المحلي والدولي لضمان استمرار هذه الكائنات في أداء دورها الحيوي في التوازن البيئي.

 

المصدر: وزارة البيئة

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

تصريحات مسؤولين

المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية:

إجراءات تحفيزية لزيادة إنتاج الزيت الخام

 

أوضح المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة حريصة على استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية واتخاذ إجراءات تحفيزية لزيادة الإنتاج من الزيت الخام، للوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي، وذلك وفق رؤية واضحة لإنتاج الغاز والزيت تتضمن أيضًا زيادة الطاقات التكريرية لتوفير الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية.

وأضاف أنه تم النجاح خلال الفترة الماضية في تقليص نسبة تناقص الإنتاج، ووصلنا لنقطة الثبات، ثم زيادة الإنتاج؛ ليبلغ إنتاج مصر من الغاز 4200 مليون قدم مكعب، مطمئنًا المواطنين على أن هناك جهود مبذولة لدعم البنية التحتية، وعلى رأسها سفن التغييز، التى مكنتنا من عبور فصل الصيف دون انقطاع للكهرباء في إطار العمل التكاملي مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فقد عملنَا على مدار الـ 24 ساعة كفريق عمل واحد وتمكننا من إقامة بنية تحتية تضمنت 3 سفن تغييز بطاقة 2250 مليون قدم مكعب، ومنذ يومين تم ربط سفينة رابعة على البحر المتوسط؛ ليصبح في مصر 4 سفن تغييز إضافةً للتعاقد على سفينة في الأردن، مما يُعطي القدرة على تأمين احتياجات جميع قطاعات الدولة من الغاز لجميع الإستخدامات "صناعي، منزلي" بالتوازي مع العمل على زيادة الإنتاج المحلي، إضافةً للجهود المبذولة لكي تكون مصر مركز إقليمي لتداول الغاز، فهناك جهود لزيادة غاز الخطوط بالتعاون مع قبرص. وتابع أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتكون مركز إقليمي للطاقة، وهو الملف الذي يُعد من أولويات الدولة المصرية ويحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أفاد أن الوزارة حريصة على ضخ المزيد من الاستثمارات، حيث سيتم ضخ 8 مليار دولار من أحد الشركاء الأجانب وأيضًا 5 مليار دولار من شركاء آخرين خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن ضخ الاستثمارات ليس لزيادة الإنتاج المحلي فقط بل للعمل على الاستكشاف والبحث عن خزانات إضافية تدخل الإنتاج لتقليص الفاتورة الاستيرادية، وبما يُمكننا من الوصول لوضع تصدير الغاز، إلى جانب خدمة قطاع البتروكيماويات وإتاحة قيمة مضافة، مؤكدًا أن مصر تمتلك تنوعًا في الشركاء، مما يعطي قدرة أكبر على تنمية الحقول من الأحجام المختلفة وفي أماكن مختلفة سواءً بالبحر المتوسط أو الصحراء الغربية أو خليج السويس أو الصحراء الشرقية.  

عن قطاع التعدين، ذكر أنه قطاع واعد، والرئيس عبد الفتاح السيسي يُولي اهتمام كبير به، والوزارة حريصة على إحداث نقلة نوعية به، في ظل توافر كافة الإمكانيات اللازمة وعلى رأسها البنية التشريعية، إذ تم تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية بحيث لا يقتصر عملها على استخراج الخام فقط بل تعمل من أجل زيادة القيمة المضافة.

وبالنسبة للذهب: أشار إلى أن العام الماضي شهَّد عمل تكاملي مع الوزارات والشركاء العالميين، وتم تعديل اتفاقيات استغلال المعادن والذهب عن طريق مجلس النواب مما أتاح تواجد أكبر الشركات العالمية في مجال الذهب في مصر، وإحدى هذه الشركات شريكة في منجم السكري وتضخ استثمارات ضخمة لكى يكون هناك عدة مناجم للذهب في مصر، وهناك مستثمرين أجانب ومصريين بدأوا في ضخ استثمارات أكبر، مؤكدًا أن المستقبل واعد والتحديات التي تظهر يتم مواجهتها بكل شفافية؛ من أجل بيئة جاذبة للاستثمار سواءً في قطاع التعدين أو البترول والغاز. 

 

المصدر: برنامج مساء جديد- قناة المحور

اضغط لمشاهدة جزء من حوار المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية

السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي:

نستهدف زراعة 3.5 مليون فدان من القمح هذا العام

 

أكد السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة تستهدف هذا العام زراعة 3.5 مليون فدان من القمح، بزيادة قدرها 400 ألف فدان عن العام الماضي، والذي شهَّد زراعة 3.1 مليون فدان، والهدف الرئيسي هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من رغيف العيش المُدعم، وتابع أن الدولة اتخذت خطوات إيجابية لدعم المُزارعين، إذ تم رفع سعر توريد القمح من 2200 جنيه إلى 2350 جنيهًا للإردب رغم أن الأسعار العالمية تتراوح بين 1800 و1850 جنيهًا للأردب، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تشجيع الفلاحين وزيادة الإنتاج المحلي. كما جاري العمل على تحسين السلالات الزراعية من خلال مراكز البحوث الزراعية، والتي تعمل على تطوير وتحسين سلالات الأقماح من أجل زيادة الإنتاجية.

وأضاف أن هناك تعليمات مُشددة لكل المحافظات بتوفير الأسمدة للمزارعين في وقتها، والعمل على إتاحة استخدام الماكينات الحديثة بأسعار مُخفضة مقارنةً بأسعار السوق، كما جاري استهداف إقامة 25 حقل إرشادي لتوعية المزارعين، فضلًا عن توفير التقاوي المُعتمدة بالجمعيات الزراعية.

 

وتابع أن إنتاجنا من القمح العام الماضي وصل لـ 9.5 مليون طن، ونستهدف الوصول لـ 10.5 مليون طن، كما أن ما تم توريده العام الماضي لهيئة السلع التموينية بلَّغ 4 مليون طن بزيادة 600 ألف طن مقارنةً بالأعوام الماضية، ونستهدف أن نتخطى 4.5 مليون طن توريدات لهيئة السلع التموينية وذلك في ضوء استهلاك يصل ما بين 18: 18.5 مليون طن.

 

المصدر: برنامج حديث القاهرة- قناة القاهرة والناس

اضغط لمشاهدة مداخلة السيد علاء فاروق مع الإعلامية كريمة عوض

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

قالوا في التوك شو

لأول مرة منذ 7 سنوات .. "ستاندرد أند بورز" ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى مُستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة:
 

  • أوضح الأستاذ علاء عبد الرحمن مستشار وزير المالية للمؤسسات المالية الدولية أن رفع تصنيف مصر الإئتماني يؤكد أن مؤسسات التصنيف الدولية تُدرك أن هناك جدية وإجراءات إصلاحية وأيضًا التزام من الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي أسفر عن نتائج إيجابية، منها: معدل نمو بـ 4.4% خلال العام المالي 2024 /2025 مقارنةً بـ 2.4% للعام السابق، نتيجة نمو عدد من القطاعات تحديدًا الصناعات التحويلية وأيضًا قطاع السياحة، وهذا يُعني وجود حركة اقتصادية نشطة في مصر نتيجة ما تَّم من إصلاح سواء بالسياسات النقدية أو المالية.

  • وعن انعكاس ذلك على المواطن؟ ذكر أن هذه الخطوة تؤكد أن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق موارد إضافية مما يُمكن من الإنفاق بشكل أفضل على محاور التنمية البشرية، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية وحاليًا التركيز بشكل أكبر على قطاعي الصحة والتعليم، مما يعود بالنفع على المواطن، كما أن الجهود المبذولة لدعم القطاع الخاص أمر مهم، فقد أصبحت استثماراته تُشكل أكثر من 55% من إجمالي الاستثمارات، وهذا يُعني معدلات تشغيل وتوظيف أكبر ما ينعكس بشكل إيجابي على خفض معدلات البطالة.

     
  • أوضح الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي ورئيس المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي أننا أمام أخبار ايجابية تأتي في توقيت مهم، فالاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ستبدأ غدًا "الإثنين" بمشاركة الوفد المصري، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي معروف وبأهداف مُحددة وعلى رأسها ما نراه حاليًا من استعادة استقرار الاقتصاد وانخفاض أسعار الفائدة وانخفاض الدين واستقرار الأسعار واستعادة عافية النمو مما يولد وظائف وأيضًا يعمل على تحسين مستوى المعيشة للمواطن، مؤكدًا أن مصر تسير في مرحلة تحسن المؤشرات ثم ستنتقل إلى مرحلة أن يشعر المواطن بهذا التحسن.

     
  • أوضح الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل أننا أمام خطوة متوقعة، فهناك محاولات جادة من الحكومة والبنك المركزي منذ عامين لحدوث تحسن في الوضع الاقتصادي عبر القيام بتغييرات مهمة وإصلاحات حقيقية، مما أسفر عن قيام مؤسسة "ستاندرد آند بورز" برفع تصنيف مصر الائتماني نتيجة لعدة اجراءات، ومنها: ضبط سوق الصرف وتعزيزه بتدفق غير متوقع من النقد الأجنبي مثل تحويلات المصريين بالخارج بأرقام كبيرة لم نعتاد عليها، كما أن الصادرات تسير بشكل جيد، والسياحة تشهد أعلى قمم لها، وهذا ينعكس على انخفاض سعر الصرف وارتفاع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي، وأيضًا الاستمرار في ضبط المالية العامة بالعمل على السيطرة على حجم الدين سواءً الداخلي أو الخارجي، وتحقيق فائض أولي، فضلًا عن قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على إثر انخفاض معدلات التضخم، بعد أن تجاوزت 40%، وهذا بالطبع موضع تقييم وتقدير من المؤسسات الدولية.

     
  • ذكر الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي أن رفع التصنيف الائتماني ذو انعكاس مباشر على الجدارة الائتمانية، وجاء نتيجة أسباب عديدة تناولها التقرير الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" مثل الإصلاحات النقدية وتحريك سعر الصرف، وزيادة الاحتياطي النقدي؛ ليتم رفع التصنيف الائتماني لأول مرة منذ 7 سنوات، وأوجه الاستفادة من هذا الأمر عديدة، وعلى رأسها: فتح شهية المستثمرين الأجانب، وامتلاك جدارة ائتمانية تُمكن من الاقتراض بفائدة أقل، وبالتالي توفير أكبر للموازنة العامة، وحول وصول احتياطي النقد الأجنبي لمستويات قياسية؟ ذكر أن الاحتياطي من النقد الأجنبي يُعني تغطية التزاماتنا من السلع الأساسية لفترة ما، وأيضًا تغطية التزامات سداد الديون، وبالطبع زيادته أمر شديد الأهمية، وقد نجح الاقتصاد المصري في جذب تدفقات أجنبية من أكثر من مصدر مثل تحويلات المصريين بالخارج عقب إقرار سعر صرف مرن، وأيضًا ارتفاع أرقام السياحة، فمن المتوقع تحقيق من 15 إلى 17 مليون سائح هذا العام، بخلاف صادرات تصل لـ  50: 52 مليار دولار، إضافة إلى تدفقات الأموال الساخنة.

اضغط لمشاهدة مداخلة الأستاذ علاء عبد الرحمن مستشار وزير المالية للمؤسسات المالية الدولية 

غدًا قمة دولية بمدينة شرم الشيخ:
 

اهتمت جميع البرامج الحوارية بالحديث عن القمة الدولية التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ تحت عنوان “قمة شرم الشيخ للسلام” غدًا برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة، وجاءت الآراء كما يلى:
 

  • أوضح الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، أننا بصدد قمة إقليمية دولية هامة ستتناول الترتيبات الأمنية والسياسية والاقتصادية لقطاع غزة، وستكون بمثابة بداية مرحلة جديدة بالشرق الأوسط وفق ما تُخطط له الإدارة الأمريكية، كما ـأنها نقطة مفصلية مهمة نبدأ بها المراحل التالية باتفاق شرم الشيخ، موضحًا أن الرئيس الأمريكي سيشهد على وثيقة الاتفاق، ووفقًا للمصادر الرسمية سيقوم بالتوقيع كضامن. 

     
  • ذكر السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق أن الدبلوماسية المصرية أثبتَّت جدارة كبيرة في التوصل للاتفاق الحالي لوقف الحرب في قطاع غزة؛ ليتم تحقيق هذا الإنجاز الكبير من أجل السلام، مؤكدًا على أهمية حضور عدد كبير من قادة وزعماء العالم وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهذا الإتفاق باعتبار ذلك ضمانة وركيزة أساسية لإجبار إسرائيل على أن تلتزم بما تم الاتفاق عليه.

     
  • أشار الدكتور أشرف سنجر الخبير الاستراتيجي إلى  أن مصر تُثبت يوميًا أنها دولة مركزية تمتلك من الأدوات والقدرات ما يجعلها قادرة على تأمين دعائم الاستقرار الإقليمي، وزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمصر تؤكد دعمًا شخصيًا من الإدارة الأمريكية لمسار السلام، علمًا أن اللوبي الإسرائيلي مارس ضغوطًا كبيرة على "ترامب" لبدء جولته من إسرائيل، من خلال إلقاء كلمة أمام الكنيست، وقد أصر الرئيس الأمريكي على زيارة مصر وحضور قمة شرم الشيخ في إشارة واضحة إلى إيمانه بأهمية الدور المصري في تحقيق السلام الإقليمي رغم قوة اللوبي الإسرائيلي داخل دوائر صُنع القرار الأمريكي.

    أكد الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أننا رأينا فرحة حقيقية لأهل غزة بالوصول لاتفاق وقف النار، وهي فرحة اندمجت مع إشادة بدور مصر؛ لمعرفتهم أن القاهرة لعبَّت دور رئيسي في هذا الاتفاق، وتابع أن الفرحة امتدت أيضًا لقطاعات واسعة من الشعب الإسرائيلي السعيد بهذا الاتفاق رغم رفض بعض المسئولين الإسرائيليين، مضيفًا أنه من الأخبار الهامة أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط "ستيف ويتكوف" وقائد المنطقة المركزية الأمريكية قاما بزيارة قطاع غزة؛ للتأكد من حدوث انسحاب إسرائيلي حقيقي، كما أرسلت الولايات المتحدة 200 جندي أمريكي لمراقبة عملية الانسحاب. وهو ما يُثبت وجود جدية كبيرة.

     
  • أشار الدكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية إلى أن الكل ينظر لشرم الشيخ، ويملئه مشاعر كبيرة ويترقب إنجاز هذا الاتفاق بشكل أو آخر وسط مخاوف من غدر الجانب الإسرائيلي، مؤكدًا نحن بصدد مشهد تاريخي تحفر خلاله مصر اسمها بأنها الدولة الحصرية الراعية للقضية الفلسطينية، ولا يُمكن لأحد مهما كان أن يتجاوز هذا الدور المحفور في ذاكرتنا منذ الأبد وللأبد.
     

  • أكد الإعلامي عمرو أديب أن مدينة شرم الشيخ كالعادة تنتظر فصلًا جديدًا من عملية السلام بالمنطقة، وكل الآمال تنعقد على هذا الإتفاق لكي تتحسن أوضاع أهالي غزة بوقف القتال وإعادة البناء وجميعها أمور تحتاج جهدًا كبيرًا، مؤكدًا أن يوم الإثنين هو يوم تاريخي بكل المقاييس، إذ يحمَّل آمال كبيرة بأن يحيَّا أهل غزة حياة آدمية بها على الأقل مقومات الحياة الأساسية.

    تفاصيل عن اتفاق شرم الشيخ ومراحل تنفيذه

  • ذكر اللواء أسامة كبير مستشار كلية القادة والأركان والخبير الاستراتيجي، أن التفاصيل الدقيقة لخطة وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة، تتضمن ثلاث مراحل رئيسية، بدأت بالفعل مرحلتها الأولى، وتمتد لـ 96 ساعة "4 أيام"، وشهدت انسحاب الجيش الإسرائيلي من "الخط الأزرق" الذي كان يُحاذي ساحل البحر ويمتد من غرب مدينة خان يونس حتى شرق مدينة غزة، وهي منطقة كانت تسيطر فيها إسرائيل على حوالي 70% من مساحة القطاع، فقد تراجع الجيش الإسرائيلي جنوبًا إلى خط آخر وهو 'الخط الأصفر'"، وبموجب هذا الانسحاب، تم إخلاء مساحة كبيرة من الأرض، تشمل معظم المناطق المأهولة بالسكان من خان يونس شمالًا حتى المواصي ودير البلح؛ لتصبح هذه المنطقة خالية تمامًا من أي آلة عسكرية إسرائيلية، وبناءً عليه؛ أصبحت إسرائيل تُسيطر على 53% من أراضي غزة.

  • وأضاف أن هذه المرحلة تتضمن عملية تبادل الأسرى والرهائن وبدأ بالفعل إخراج الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر في تل أبيب؛ لتسليمهم في منطقة ما بجانب الضفة الغربية، وقد اشترط الجانب الإسرائيلي عدم وجود أهالي الأسرى، وعلى الجانب المقابل سيتم إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من أماكن احتجازهم تحت رعاية الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وبدون أي بروتوكولات احتفالية، وهو ما كان شرطًا إسرائيليًا وافقت عليه حركة حماس، وتابع أن المرحلة الأكثر حساسية هي المرحلة الثانية، وتُجرى المفاوضات بشأنها حاليًا في شرم الشيخ، وتهدف إلى انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل أكبر إلى ما وراء ما يسمى "الخط الأحمر"، بالتزامن مع وضع شروط وآليات لبدء تسليم سلاح حركة حماس، وهي عملية قد تستلزم وقتًا طويلًا.


    الدور المصري في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

  • أكد النائب محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ أن احتفال الفلسطينيين ورفع الأعلام المصرية في غزة إلى جانب الأعلام الفلسطينية هو رسالة امتنان فِطرية وطبيعية من الشعب الفلسطيني للشعب المصري والقيادة المصرية والتي بذلت أقصى ما يُمكن، كما أنها أبلغ رد على من أساء لمصر خلال العامين الماضيين، مؤكدًا أن مصر لم تدخر جهدًا في دعم الشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة الدبلوماسية والسياسية والإنسانية، وكانت دائمًا في صدارة المشهد لدعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل واللقاءات الدولية، ودائمًا كانت مُنحازة للشعب الفلسطيني وقضيته، بل أن أكثر من 80% من المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى فلسطين كانت من مصر، كما استقبلت المستشفيات المصرية المصابين الفلسطينيين، والتاريخ سيذكر للرئيس عبد الفتاح السيسي موقفه الحاسم ورفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين، سواء الطوعي أو القسري.

     
  • من فلسطين؛ أكدت السيدة فارسين أغابيكيان شاهين وزيرة الخارجية الفلسطينية، أن مصر لعبَّت دورًا محوريًا في التوصل لإتمام اتفاق شرم الشيخ، وإنهاء الحرب في غزة، فهي الشقيقة الكبرى ودورها مهم جدًا في إدخال المساعدات، مضيفةً أن الحديث حول مجلس السلام أو أي مجلس يجب أن يكون من ضمن الإجراءات المُصاحبة له انخراط السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة باعتبارها المُمثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين، فإدارة قطاع غزة لا يُمكن أن تتم دون انخراط السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي تُعد الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على الأراضي المُحتلة، كما لابد من ربط الضفة الغربية بقطاع غزة رغم الوضع المُقلق الذي تعاني الضفة حاليًا.
     

  • توجه الفريق جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح بالتحية للقيادة والشعب المصري؛ للموقف الثابت الداعم للقضية الفلسطينية والتصدي لمخطط التهجير؛ ليتكلل الجهد المبذول بالنجاح في وقف إطلاق النار بعد عامين من القتل والإبادة، وعن دور السلطة الفلسطينية في المرحلة القادمة؟ أكد أن أي ورقة لابد وأن تبدأ بإنهاء الانقسام الفلسطيني وإنجاز وحدة وطنية فلسطينية بها وطن واحد وشعب واحد وقضية واحدة وقيادة واحدة وقرار واحد.

     
  • أعرب السيد حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس دائرة العلاقات الوطنية عن أمله في أن تكون هذه المرحلة بها بصيص وبداية أمل لينال الشعب الفلسطيني حقه، مؤكدًا أن الدور المصري معروف ومعلوم، ولا يحتاج لأدلة ولا إثباتات، فالمصريون حاضرون منذ اللحظة الأولى في كافة تفاصيل الجانب التفاوضي، أو حتى الجانب المتعلق بالمساعدات، ولو أن الجانب المصري اكتفى بمنع تهجير الشعب الفلسطيني، من خلال الموقف المصري الثابت والداعم الذي لم يتزحزح، لكفاه ذلك، متوجهًا بالشكر والتحية للإدارة المصرية، وللإدارة  القطرية لدورهم الكبير في التفاوض والوساطة، وكذا دخول الأتراك في المرحلة الأخيرة، حتى وصل التفاوض لنقطة مفصلية، يأمل التحرك عندها والمضي للخطوات الأخرى لكي ينتهي الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة.

     
  • ذكر السيد عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الأونروا إن إعادة إعمار غزة ملف كبير جدًا ويحتاج لكثير من الجهد والتنظيم، ولكن ما تحتاجه غزة الآن هو إعادة إنعاش سريع للحفاظ على حياة من بقوا على قيد الحياة، مشيرًا إلى أن الأونروا وغيرها من المنظمات تقوم بالأيواء العاجل بإدخال المواد الغذائية والأدوات والمواد الطبية، كما أن الهلال الأحمر المصري يقوم بإدخال  آلاف الأطنان من المساعدات من داخل مصر نفسها وليس عن طريق تبرعات دولية، مؤكدًا أن ما يتواجد أمام معبر رفح من مساعدات تفي أهل غزة لمدة 3 أشهر، ولذا لابد من العمل على إدخالها في أسرع وقت.

     
  • ذكرت الإعلامية لميس الحديدي أننا أمام مشاهد مهمة، وهي: أهل غزة وهم يعودون لمنازلهم، وهي ثاني عودة لهم بعد هدنة يناير التي لم تصمد، وكذلك انسحاب الأليات الإسرائيلية للخطوط الأولى وفق الاتفاق، إضافة إلى مشهد السيارات في غزة وهي تحمل الأعلام المصرية امتنانًا واحتفالًا بالدور المصري الذي دعم الوصول لوقف إطلاق النار، وكذا مشاهد سيارات المساعدات وهي تدخل القطاع رافعًة العلم المصري، مؤكدًة أن هذه المشاهد العفوية هي مشاعر متبادلة من أهل غزة تجاه مصر.

اضغط لمشاهدة مداخلة الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أخبار إقليمية وعالمية

إسرائيل تعلن رسميًا دخول وقف إطلاق النار في  غزة حيز التنفيذ ظهر الجمعة

 

أعلن الجيش الإسرائيلي رسمياً، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي، بعد اتفاق إسرائيل وحركة حماس على هدنة وتبادل للرهائن بموجب مبادرة طرحها الرئيس الأمربكي دونالد ترامب.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي "دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عند الساعة 12:00"، مضيفاً أنه منذ ذلك التوقيت بدأت قوات الجيش الإسرائيلي بالتموضع على خطوط انتشارها الجديدة استعداداً لتنفيذ اتفاق الهدنة وعودة الرهائن. 

بدوره، أكد المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، أن قواته تمركزت اعتبارًا من الساعة 12:00، في خطوط الاستعداد المحدثة، وفقًا للخطة.

وأكد أن القوات ذاتها منتشرة في المنطقة تحت قيادة الجنوب، وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري.

 

نتنياهو يعلن أن القوات الإسرائيلية ستبقى في غزة للضغط على حماس حتى تلقي سلاحها

 

مع دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ رسميًا، أول أمس الجمعة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه "نفذ وعده بعودة كل الرهائن"، مشيرًا إلى أن 20 من الرهائن ما زالوا أحياء، و28 قتلى. وأكد أنه نجح في كسر المحور الإيراني الذي تعتبر حماس جزءاً منه.

كما أعلن أن القوات الإسرائيلية ستبقى في غزة للضغط على حماس حتى تلقي سلاحها. وقال نتنياهو في خطاب متلفز: "مارسنا على حماس ضغطًا عسكريًا وسياسيًا".

إلى ذلك، أشار إلى أنه رفض الضغوط من الداخل والخارج لعدم ضرب عدة جبهات. وأردف قائلاً: "رفضت كل الضغوط أمام اغتيال قادة حزب الله وحماس وإيران". إلا أنه قال في الوقت عينه إن "المعركة لم تنته، وما زال أمامنا تحديات كبيرة بالمنطقة".

وأضاف أن "حماس لم توافق سابقًا على إعادة المخطوفين، بل وافقت على الصفقة حينما أحست أن الخناق يضيق عليها".

كما أكد أن إسرائيل نزعت من حماس كل الأوراق"، مضيفًا أن "غزة ستكون بلا سلاح".
 

حماس تعلن أنها لن تشارك في مراسم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتعتبر إخراجها من غزة "عبث"

 

أعلن القيادي في المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، في مقابلة، السبت، أن الحركة لن تشارك في مراسم توقيع الاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب في غزة والمقررة في مصر، وسشارك فقط الوسطاء والمسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون.

كما أكد أن حماس سترد على أي عدوان إسرائيلي إذا استؤنفت الحرب.

وتوقع بدران أن تكون المرحلة الثانية من المفاوضات مع إسرائيل "أكثر صعوبة وتعقيدًا". كذلك رأى أن الحديث عن إخراج قادة حماس من غزة "عبث".

 

قيادي في حماس: مطلب نزع سلاح الحركة خارج النقاش

 

أكد مسئول في حماس، أمس السبت، أنّ مطلب نزع سلاح الحركة الذي جاء في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة "خارج النقاش". كما أضاف أنّ "موضوع تسليم السلاح المطروح غير وارد.


حماس تستدعي 7 آلاف مقاتل لتعزيز سيطرتها على غزة

 

استدعت حركة حماس نحو 7 آلاف من عناصر قواتها الأمنية لتعزيز السيطرة على مناطق غزة التي أُخلت مؤخرًا من قبل القوات الإسرائيلية، وعينت خمسة محافظين جدد جميعهم من خلفيات عسكرية، بعضهم كان يقود كتائب في جناحها العسكري لمتابعة العمليات، وفقًا لمصادر محلية.

وقالت المصادر إن أمر التعبئة أُصدر عبر مكالمات هاتفية ورسائل نصية تضمنت نصًا يقول: "نعلن التعبئة العامة استجابةً لنداء الواجب الوطني والديني، لتطهير غزة من الخارجين عن القانون والمتعاونين مع إسرائيل. يجب عليكم التوجه خلال 24 ساعة إلى مواقعكم المحددة باستخدام رموزكم الرسمية".

وتشير التقارير من غزة إلى أن وحدات مسلحة من حماس انتشرت بالفعل في عدة أحياء، بعضها يرتدي ملابس مدنية والآخر يرتدي زي شرطة غزة الأزرق.

ورفض مسؤول في حماس بالخارج التعليق مباشرة على تقارير التعبئة الأمنية، لكنه قال: "لا يمكننا ترك غزة عرضة للصوص والميليشيات المدعومة من الاحتلال الإسرائيلي. أسلحتنا شرعية، وهدفها مقاومة الاحتلال، وستظل قائمة ما دام الاحتلال مستمرًا".

 

حماس تعلن أنها لا تريد حكم غزة وأن بعض بنود خطة ترامب يحتاج مناقشة

 

بعد إعلان الجيش الإسرائيلي البدء رسميًا بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أكدت حركة حماس التزامها الكامل بتنفيذ الاتفاق، مشيرة إلى أن قطاع غزة مدمر بشكل كبير.

وشدد المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، الجمعة، على أن هناك مراحل بالخطة الأمريكية تحتاج مزيداً من المناقشة، مؤكدًا التزام الحركة الكامل بتنفيذ المرحلة الأولى.

وأشار إلى وجود حوار مع الوسطاء على باقي البنود، مؤكدًا على التعاون مع كل الأطراف لضمان استمرار اتفاق وقف النار.

كما أعلن أن الحركة جاهزة للتخلي عن حكم غزة في اليوم التالي للحرب، كما أنها لا تريد أن تكون في أي ترتيبات إدارية بالقطاع. وشدد على على أن حماس لن تعطي إسرائيل أي ذريعة للعودة للحرب مجددًا، لافتًا إلى أن الحركة حصلت على ضمانات من الوسطاء بشأن خطة ترامب وعدم العودة للحرب.

أما عن تسليم السلاح، فأوضح قاسم أنه سيتم الحوار بشأنه في الداخل الفلسطيني للوصول إلى مقاربات، معتبرًا أنه سلاح شرعي للدفاع عن الفلسطينيين، قائلاً: "لدينا مسؤولية وطنية بشأن إيجاد حل حول سلاح الحركة".

إلى ذلك، أوضح أن هناك تعنتًا إسرائيليًا بشأن أسماء بعض الأسرى الفلسطينيين، كما أن هناك صعوبات تتعلق بالبحث عن جثامين الرهائن الإسرائيليين.

 

إسرائيل تبدأ نقل الأسرى الأمنيين المتوقع الإفراج عنهم

 

أفادت مصادر إسرائيلية بأن إسرائيل بدأت نقل الأسرى الأمنيين المتوقع الإفراج عنهم إلى سجني عوفر والنقب، وفقاً للقناة 12.

بدوره، أكد مصدر أن عدد من الأسرى الفلسطينيين بدأوا يتصلون بعائلاتهم لإبلاغهم أنه سيفرج عنهم.

ونقل موقع "والا" أن الكشف النهائي للأسرى الفلسطينيين ضم 195 أسيراً فقط محكوماً بالمؤبد.

كما أضافت المصادر أن 60 أسيرًا من حماس سيتم الإفراج عنهم من بين 195. وكشفت المصادر أن الشاباك اعترض على نحو 100 اسم، واستبعد 25 من القادة البارزين ضمن الأسرى.

في حين أوضحت الهيئة الفلسطينية لشؤون الأسرى أن إسرائيل رفضت الإفراج عن 25 أسيرًا من القادة. وأشارت إلى أن "123 أسيراً سيبعدون إلى خارج فلسطين".

 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

غارات إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان والجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنى تحتية لحزب الله

 

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل واحد وإصابة سبعة آخرين في غارات إسرائيلية جديدة استهدفت جنوبي البلاد.

وأفاد مسؤولون لبنانيون بأن القتيل هو مواطن سوري حسبما ورد، ومن بين المصابين امرأتان.

وكانت الوكالة الوطنية للأنباء قد أشارت في تقرير سابق إلى وفاة مدني وإصابة آخر في أثناء محاولتهما العبور في شارع تعرض للقصف.

وأوضح التقرير أن عدة جرافات قد أصيبت خلال الغارات، ما أدى إلى احتراق بعضها، وبحسب شهود عيان، بلغ عدد الغارات الجوية 15 غارة على الأقل.

من جهتها، قالت القوات الإسرائيلية إنها استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، بما في ذلك معدات تُستخدم -حسب زعمها- لإعادة بناء منشآته، ولم يصدر أي تعليق فوري من «حزب الله».

وأدان الرئيس اللبناني جوزيف عون بشدة الهجمات المتجددة، متسائلاً في منشور على منصة «إكس»: "هل تهدف الهجمات في لبنان إلى التعويض عن فشل الهجمات في غزة؟".

وأضاف عون: "سيكون من المنطقي والعادل منح لبنان وقف إطلاق نار مماثل لذلك الذي تم التوصل إليه للتو في غزة".

يذكر أن وقف إطلاق نار كان قائمًا –اسميًّا- بين إسرائيل و«حزب الله» منذ نهاية نوفمبر الماضي، إلا أن الطرفين يتهمان بعضهما بانتهاكه.

وتشن إسرائيل -التي تؤكد أن «حزب الله» يحاول إعادة بناء قدراته العسكرية في جنوب لبنان- هجمات شبه يومية على الميليشيا المدعومة من إيران، ما يتسبب في سقوط ضحايا بشكل متكرر.

 

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية (DPA)

إقرأ المحتوى كاملا

كوريا الشمالية تستعرض أقوى صواريخها في احتفال عسكري

 

كشفت كوريا الشمالية النقاب عن "أقوى" صاروخ باليستي عابر للقارات في استعراض عسكري حضره كبار المسؤولين من روسيا والصين.

جاء هذا الحدث، الذي يصادف مرور 80 عامًا على حكم حزب العمال الحاكم، في الوقت الذي اكتسب فيه الزعيم كيم جونج أون جرأة بسبب الحرب في أوكرانيا، حيث حصل على دعم حاسم من روسيا بعد إرسال آلاف الجنود الكوريين الشماليين للقتال إلى جانب قوات موسكو.

وحضر دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والحليف المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، العرض إلى جانب رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانج، وزعيم فيتنام تو لام.

وعرضت الفعالية بعضًا من أسلحة البلاد الأكثر تقدمًا، بما في ذلك صاروخها الباليستي العابر للقارات الجديد «هواسونج- 20» 20، الذي وصفه الإعلام الكوري الشمالي بأنه "أقوى نظام أسلحة استراتيجية نووية".

وأظهرت الصور آلاف الأشخاص يرتدون ملابس تقليدية ملونة يملأون شوارع العاصمة الكورية الشمالية لحضور الفعالية التي أقيمت في وقت متأخر من الليل، وهم يلوحون بالأعلام الوطنية ويهتفون، بينما تمر الأسلحة في الشوارع الرئيسة.

وأضافت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن من بين الأسلحة المعروضة، تم عرض صواريخ كروز استراتيجية بعيدة المدى، ومركبات إطلاق طائرات مسيرة، وصواريخ أرض-جو وأرض-أرض.

وقال كيم في خطاب له "إن جيش البلاد الذي لا يقهر لطالما ضاعف قوة جهود حزبنا للتغلب على الصعوبات وتحقيق مستقبل مشرق في وقت مبكر".

وأشار بشكل واضح إلى القوات الكورية الشمالية التي تقاتل إلى جانب قوات موسكو في حرب روسيا ضد أوكرانيا.

وقال كيم: "إن الروح القتالية البطولية التي أظهرتها قواتنا المسلحة الثورية على ساحات القتال الأجنبية من أجل العدالة الدولية، والانتصار الذي حققته، أظهرت الكمال الأيديولوجي والروحي".

 

المصدر: فرانس٢٤

إقرأ المحتوى كاملا

الجيش السوداني يصد هجومًا لقوت الدعم السريع على مدينة الفاشر

 

أعلن الجيش السوداني، أمس السبت، أن قواته تصدت لهجوم شنته قوات الدعم السريع على المحور الشمال الشرقي لمدينة الفاشر وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد الحربي.

وأعلنت الفرقة السادسة التابعة للجيش، في بيان، عن مقتل ثلاثين شخصًا إثر استهداف بالمسيرات لمركز إيواء بالمدينة وأسفر الهجوم عن وقوع إصابات أخرى تم إسعافها، مضيفة أن المدينة شهدت عمليات قصف مدفعي متقطع مصحوبًا بتحليق للطائرات المسيرة استهدفت عدداً من الأحياء السكنية قبل أن تعود الأوضاع لطبيعتها.

كما كشف البيان أيضًا عن عمليات نهب تقوم بها قوات الدعم السريع للمواطنين واختطاف مدنيين ومطالبة ذويهم بفدية لإطلاق سراحهم أو قتلهم.

ولاحقًا أفادت الخارجية السودانية بمقتل 57 شخصًا جراء هجوم الدعم السريع.


المصدر: العربية

إقرأ المحتوى كاملا

ناشطة أمريكية تتهم البنتاجون بمنح قطر قاعدة عسكرية

 

انتقدت الناشطة الأمريكية لورا لومر، التي تنتمي إلى اليمين المتطرف، إدارة الرئيس دونالد ترامب، بسبب تعزيز علاقاتها الدفاعية مع قطر، وزعمت في اتهامات، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أن وزارة الدفاع (البنتاجون) قررت منح الدوحة قاعدة عسكرية على الأراضي الأمريكية.

والتقى وزير الدفاع الأمريكي، بيتر هيجسيث، مع نائب رئيس الوزراء القطري ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، في البنتاجون أول أمس الجمعة، وأعلن أن قطر ستدفع تكاليف منشأة في قاعدة جوية في ولاية آيداهو، ولم يقل إن الولايات المتحدة ستمنح قطر تلك القاعدة أو غيرها في الولايات المتحدة.

وقال مسؤول أمريكي إن المنشأة، التي تجري مناقشات بشأنها منذ سنوات، ستدعم خطط قطر لتدريب طيارين على 12 طائرة مقاتلة من طراز إف-15 التي تشتريها البلاد وستتمركز هناك.

وأضاف المسؤول أن المنشأة ستشمل حظائر للطائرات لحمايتها من العوامل الجوية ومبنى عمليات سرب للطيارين.

وبموجب هذا الترتيب، سيتولى متعاقدون محليون بناء المنشأة تحت إشراف الجيش الأمريكي وبتمويل من قطر، ويتدرب طيارون من سنغافورة بالفعل في القاعدة الأمريكية.

وقال المسؤول إن ذلك الترتيب يتماشى مع الترتيبات المتفق عليها مع حلفاء الولايات المتحدة الآخرين.

 

واشنطن تهدد بفرض عقوبات على أعضاء المنظمة البحرية الدولية بسبب خطة لخفض الانبعاثات

 

هددت الولايات المتحدة بفرض قيود على تأشيرات السفر وعقوبات على الدول التي تصوت لصالح خطة طرحتها وكالة تابعة للأمم المتحدة للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناتجة عن الشحن عبر المحيطات.

ومن المقرر أن تصوت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، هذا الأسبوع، على مقترح إطار عمل صافي انبعاثات صفري للمنظمة البحرية الدولية للحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون العالمية من قطاع الشحن الدولي، الذي يتعامل مع حوالي 80 بالمئة من التجارة العالمية، ويمثل ما يقرب من ثلاثة بالمئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.

وتتفق الشركات المشغلة للناقلات الكبيرة، التي تتعرض لضغوط من المستثمرين لمكافحة تغير المناخ، بشكل عام على أن وجود إطار تنظيمي عالمي أمر بالغ الأهمية لتسريع عملية إزالة الكربون، ومع ذلك، قالت بعض أكبر شركات ناقلات النفط في العالم إن لديها "مخاوف كبيرة" بشأن الاقتراح.

وقال كل من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبي،و ووزير الطاقة كريس رايت، ووزير النقل شون دوفي، في بيان مشترك، "إن الإدارة الأمريكية ترفض بشكل لا لبس فيه هذا الاقتراح المعروض على المنظمة البحرية الدولية، ولن تتسامح مع أي إجراء يزيد من التكاليف على مواطنينا ومزودي الطاقة وشركات الشحن وعملائها أو السياح".

وقال مؤيدو مقترح المنظمة البحرية الدولية إنه من دون تنظيم عالمي، سيواجه قطاع الشحن البحري مزيجًا من اللوائح التنظيمية والتكاليف المتزايدة من دون كبح انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بشكل فعال.

وقال المسؤولون الأمريكيون في بيان، الجمعة، إن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ إجراءات مضادة تجاه الدول الأعضاء في المنظمة التي تدعم الخطة. ويشمل ذلك احتمال منع السفن التي ترفع علم تلك الدول من دخول المواني الأمريكية وفرض قيود ورسوم على التأشيرات وفرض عقوبات على المسؤولين "الذين يرعون سياسات المناخ التي يقودها النشطاء".

 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

ماكرون يعيد تعيين سيباستيان لوكورنو رئيسًا للوزراء والعارضة تتعهد بإسقاط حكومته الجديدة

 

أعاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تعيين سيباستيان لوكورنو رئيساً للوزراء، مساء الجمعة، بعد 4 أيام على استقالته، بحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان من دون تقديم تفاصيل أخرى، بعد مفاوضات مطولة لكسر الجمود السياسي في البلاد.

وقال قصر الإليزيه في بيان إن "رئيس الجمهورية عين سيباستيان لوكورنو رئيساً للوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة"

بدوره، أعلن لوكورنو في منشور على منصة "إكس" قبوله، بدافع الواجب، المهمة الموكلة إليه، مؤكداً أن الحكومة الجديدة "يجب أن تجسد التجديد" وأن كل القضايا التي أُثيرت خلال المشاورات التي جرت في الأيام القليلة الماضية مع الأحزاب السياسية ستكون مفتوحة للنقاش البرلماني.

كما أضاف أنه سيفعل كل ما هو ممكن لمنح فرنسا ميزانية بحلول نهاية العام، مشيرًا إلى أن استعادة المالية العامة تظل "أولوية لمستقبل فرنسا".

كذلك حذر في الوقت نفسه من أن كل هؤلاء الذين يريدون الانضمام إلى حكومته "يجب أن يلتزموا بوضع طموحاتهم الرئاسية جانبًا" لانتخابات عام 2027.

في المقابل، تعهد أقصى اليمين في فرنسا (حزب التجمع الوطني) واليسار الراديكالي (حزب فرنسا الأبية) والحزب الشيوعي على الفور بالسعي لإسقاط الحكومة الجديدة بقيادة لوكورنو.

ووصف زعيم "حزب التجمع الوطني" جوردان بارديلا خطوة ماكرون بإعادة تعيين لوكورنو بأنها "نكتة سيئة"، مؤكدًا أن حزبه "سيقوم على الفور برفض هذا الائتلاف الذي لا مستقبل له" من خلال اقتراح حجب الثقة في البرلمان.

 

كما كتب منسق "حزب فرنسا الأبية" على "إكس": "صفعة أخرى للفرنسيين من مسؤول غارق في غروره.. فرنسا وشعبها يشعران بالإهانة"، موضحًا أن الحزب اليساري الراديكالي سيقدم اقتراحًا جديداً لعزل الرئيس إيمانويل ماكرون.

 

رئيس وزراء فرنسا يدعو الأحزاب لوضع حد "للمشهد السخيف"


دعا رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أمس السبت، بعد إعادة تعيينه، الأحزاب السياسية في البلاد إلى العمل سويًا لوضع حد "للمشهد السخيف" الذي شهدته البلاد في الأيام القليلة الماضية، مشيرًا إلى أنه بحاجة لتقديم الموازنة خلال موعد أقصاه يوم الاثنين.

كما انتقد لوكورنو حالة الجمود السياسي التي تخيم على البلاد. وقال: "المثير للسخرية هو هذا المشهد الذي يقدمه الطيف السياسي بأكمله منذ عدة أيام".

إلى ذلك، حث رئيس الوزراء الأحزاب على تجاوز الخلافات لإقرار ميزانية بحلول نهاية العام، وهي خطوة مهمة في السيطرة على العجز المالي الآخذ في التزايد في فرنسا.

وقال لوكورنو: "حددت لنفسي مهمة واضحة، وعندها إما أن تساعدني القوى السياسية ونتعاون من أجل تحقيقها، أو لا، الأمر يتعلق بكيفية ضمان وجود ميزانية للضمان الاجتماعي وميزانية للدولة في 31 ديسمبر".

المصدر: صحف ووكالات أنباء

بوتين يعلن أن روسيا بدأت تطور أسلحة ردع جديدة ومستعدة لاختبار سلاح نووي

 

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الجمعة، أن بلاده بدأت تطور أسلحة ردع جديدة، لافتاً إلى أن مصير روسيا لطالما كان إلى حد كبير في أيدي شعبها، لكنه الآن في ظل الظروف الحالية، هو في المقام الأول في أيدي الذين "ينفذون مهام مصيرية"، أي المحاربين على خطوط المواجهة، في إشارة منه إلى القوات الروسية في أوكرانيا. 

كما أشار إلى أن موسكو تخوض بالفعل سباق تسلح نووي مع القوى العالمية الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وعما إذا كانت روسيا ستكون مستعدة لاختبار سلاح نووي إذا فعلت الولايات المتحدة ذلك، قال بوتين إن بعض الدول تدرس إجراء اختبارات لهذه الأسلحة. وتابع أن موسكو ستكون مستعدة لإجراء اختبار أيضًا إذا ما فعلت دول أخرى ذلك.

 

مقاتلتان بريطانيتان تحلقان في مهمة 12 ساعة قرب حدود روسيا

 

أكدت بريطانيا، أمس السبت، أن طائرتين تابعتين لسلاح الجو الملكي حلقتا في مهمة استغرقت 12 ساعة، الأسبوع الماضي، إلى جانب قوات أمريكية وقوات من حلف شمال الأطلسي للقيام بدوريات على حدود روسيا.

وأوضح وزير الدفاع البريطاني جون هيلي الأمر قائلاً: "كانت هذه مهمة مشتركة ضرورية مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".

جاء ذلك بعدما توغلت طائرات ومسيرات روسية في المجال الجوي لدول بالحلف في الآونة الأخيرة.

 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

اشتباكات حدودية عنيفة بين طالبان وباكستان في ثلاث ولايات

 

أعلنت وسائل إعلام أفغانية عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات حركة طالبان الأفغانية وحرس الحدود الباكستاني في ثلاث ولايات حدودية على الأقل مساء السبت.

وأعلن الفيلق 201 التابع للجيش في حكومة طالبان، تنفيذ هجمات على مواقع حدودية باكستانية ردًا على الغارات الجوية التي شنّتها إسلام أباد على كابل يوم الخميس الماضي.

كما أوضح متحدث باسم وحدة تابعة لطالبان أنه "ردًا على ضربات جوية شنها الجيش الباكستاني على كابول"، خاضت قوات من طالبان "مواجهات عنيفة ضد قوات الأمن الباكستانية في مناطق حدودية مختلفة".

كذلك أضافت حكومة طالبان أن العمليات ضد مواقع باكستانية أتت ردًا على ضربات جوية داخل أفغانستان.

 

المصدر: العربية

إقرأ المحتوى كاملا

زيلينسكي يدعو ترامب إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا كما فعل في غزة

 

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى التفاوض حول السلام في أوكرانيا، بعدما انتزع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟

وبعد اتصال هاتفي بترامب وصفه بـ"الإيجابي جدّا"، كتب زيلينسكي على صفحته على فيسبوك "هنأت الرئيس دونالد ترامب بنجاحه وبالاتفاق حول الشرق الأوسط الذي تمكن من بلوغه، الأمر الذي يشكل نجاحا استثنائيًا".

وقال: "إذا كان يمكن وقف حرب في منطقة ما، فمن المؤكد أن حروبًا أخرى يمكن أيضًا وقفها، بما فيها الحرب التي تشنها روسيا".

ويسعى الرئيس الأمريكي منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي إلى وضع حدّ سريع لأسوأ نزاع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، اندلع إثر الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.

 

المصدر: فرانس٢٤

إقرأ المحتوى كاملا

إيران تعلن انفتاحها على مقترح نووي أمريكي "عادل ومتوازن" وتؤكد أنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم

 

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، السبت، أن طهران ترحب باقتراح نووي أمريكي محتمل "عادل ومتوازن"، لكنها لم تتلق أي مقترح للتفاوض.

وقال عراقجي في تصريحات للتلفزيون الرسمي: "إذا تلقينا مقترحًا معقولاً ومتوازنًا وعادلاً من الأمريكيين للتفاوض‭‭ ‬‬بشأنه فسوف ندرسه بالتأكيد".

وشدد على أن طهران لن تتخلى عن "حقها في تخصيب اليورانيوم"، إلا أنه قال إنها تستطيع اتخاذ إجراءات لبناء الثقة بشأن "الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي". وتابع أن هذا مشروط باتخاذ الجانب الآخر خطوات لبناء الثقة بما يشمل رفع جزء من العقوبات، مشيرًا إلى أن طهران وواشنطن تتبادلان الرسائل عبر وسطاء.

كما أشار إلى أن إيران لا ترى "أي سبب" لاستئناف المفاوضات مع الدول الأوروبية حول برنامجها النووي، متسائلاً: "ماذا يمكن أن يفعلوا وأي نتيجة إيجابية يمكن أن تؤدي إليها هذه المفاوضات؟ لا نرى فعلاً أي سبب للتفاوض معهم".

 

فرنسا وألمانيا وبريطانيا تعلن عزمها إحياء المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي.


أبدت فرنسا وألمانيا وبريطانيا الجمعة عزمها على إحياء المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي.

وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك: "نحن عازمون على إحياء المفاوضات مع إيران والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ودائم ويمكن التحقق منه، يضمن عدم امتلاك إيران أبداً للسلاح النووي".

 

وأردفت: "نرى أن تفعيل آلية إعادة العقوبات كان أمرًا مبررًا"، معتبرة أن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديدًا خطيراً للسلام والأمن العالميين.

 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

الاتحاد الأوروبي يخطط لتقديم مقترح جديد مع الولايات المتحدة لتنفيذ اتفاق تجاري

 

يعمل الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة على وضع خطة جديدة لسن المرحلة التالية من اتفاقهما التجاري.

ووفقا لوكالة بلومبرج، فإن الفكرة هي إنشاء قائمة مرجعية تضمن بقاء الاتفاق على المسار الصحيح والمضي قدمًا في المعايير التي وضعها الجانبان هذا الصيف.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن طلبت واشنطن من بروكسل في وقت سابق من هذا الشهر مراجعة العديد من قوانين التكنولوجيا والرقمية والبيئة للشركات، وهي مطالب ينظر إليها مسؤولو الاتحاد الأوروبي على أنها متطرفة وغير قابلة للتطبيق لبدء المحادثات.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه مستعد لمناقشة هذه القضايا ومعالجة المخاوف لكنه لن يتخلى عن استقلاليته التنظيمية.

ووفقًا للوكالة، وبعد أن تحدث رئيس ملف التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش والممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير في نهاية الأسبوع الماضي، قررت بروكسل تنحية الطلبات جانبا لصالح صياغة قائمة المراجعة الجديدة.

وشكّك مسؤول في البيت الأبيض في تقييم الاتحاد الأوروبي للاقتراح الأمريكي، قائلا إنه لا يضغط من أجل أي شيء غير موجود في الصفقة التجارية. وحدد الاتفاق تعريفة بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي التي تدخل الولايات المتحدة، لكنه تضمن أيضًا تعهدات بمواصلة العمل على قضايا مثل تعريفات الصلب والسيارات والأدوية.

من جانبه، رفض أولوف جيل، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، التي تتعامل مع التجارة لصالح الاتحاد الأوروبي، التعليق على قائمة المراجعة والطلبات الأمريكية.

وقال في تصريحات سابقة إن المسؤولين يركزون على تنفيذ الاتفاق، مضيفا: "نحن لا نتراجع عن أي من قوانيننا، ولا أي من استقلالنا التنظيمي في الاتحاد الأوروبي".

 

المصدر: بلومبرج

إقرأ المحتوى كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

آراء وتحليلات دولية

كل التحليلات والآراء الواردة فى هذا القسم مترجمة من مصادرها الأصلية، وتعبر بالكامل عن رأي هذه المصادر

إخفاق إسرائيل في قطاع غزة لن يتم محوه بسهولة

 

 

تحدث الكاتب (Shai Feldman) عن عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، والتي أدت إلى إعادة تحديد أولويات الأمن القومي الإسرائيلي.

وفي هذا الإطار، أشار القال إلى أن إسرائيل كان هدفها في مرحلة ما بعد "طوفان الأقصى" هو القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس، وتحرير الرهائن الذين احتجزتهم الحركة، ما دفعها إلى استخدام القوة العسكرية المفرطة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف من المدنيين الفلسطينيين.
 
ويرى المقال أنه بالرغم من نجاح إسرائيل في القضاء على محور المقاومة الذي تقوده إيران، فإنها فشلت في وضع خطة سياسية واضحة المعالم بشأن مستقبل غزة بعد الحرب؛ فالحرب على غزة أدت ليس فحسب إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، بل وأيضًا تراجع ثقة المجتمع الإسرائيلي بقدرة حكومته على التعامل مع التهديدات غير التقليدية، وتزايد العزلة الدولية المفروضة على إسرائيل.
 
وأشار المقال إلى أن نجاح الكيان الإسرائيلي في القضاء على التهديدات الإقليمية التي تواجهه، لم يمحِ بأي شكل من الأشكال إخفاقه غير المسبوق في قطاع غزة، سواء من الناحية الأخلاقية أو الإنسانية، وغياب رؤية إسرائيلية واضحة لمستقبل غزة وعدم وجود بديل موثوق لحركة حماس يضعان إسرائيل أمام معضلة حقيقية بشأن كيفية التعامل مع القطاع بعد الحرب.

 

المصدر: ذا ناشيونال إنترست

إقرأ المحتوى كاملا

انتخابات الكاميرون.. فوز محقق للرئيس الحالي وفوضى متوقّعة

 

تبدأ اليوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025، الانتخابات الرئاسية في الكاميرون، وسط مؤشرات واضحة على فوز الرئيس الحالي "بول بيا"، البالغ من العمر نحو 93 عامًا، والذي يحكم البلاد منذ عام 1982.
 
ورصدت المؤشرات انتهاكات انتخابية مبكرة، من استغلال موارد الدولة إلى التضييق على المعارضة، وكلها تشير إلى أنّ النتيجة محسومة مسبقًا لصالح الحزب الحاكم "الحركة الديمقراطية الشعبية" (CPDM)، رغم تزايد التساؤلات حول قدرة الرئيس المتقدّم في السن على إدارة البلاد أو حتى إكمال ولايته الجديدة التي ستنتهي وهو يقترب من المئة عام. وتزداد الشكوك بعد ظهوره المتكرر بضعف صحي واضح، وإقاماته الطويلة في سويسرا للعلاج؛ ما عزّز الشائعات حول حالته الصحية وغيابه عن الشأن العام.
 
وتتزامن الانتخابات الكاميرونية مع أزمات متراكمة تهدد استقرار البلاد؛ إذ تتواصل الحرب الانفصالية في المناطق الناطقة بالإنجليزية منذ عام 2017، بينما يعاني الشمال الفقير من مظاهر تمرد لجماعات "بوكو حرام" و"داعش"، وسط تفاقم للفقر والبطالة والعنف الاجتماعي.
 
ومنذ الانتخابات الأخيرة عام 2018، تزايدت مؤشرات الشلل في مؤسسات الدولة مع تأخّر رواتب المعلمين، وانهيار نظام إصدار بطاقات الهوية، وتراجع النمو الاقتصادي رغم ثروة البلاد الطبيعية. وفي ظل غياب الرئيس "بيا" المتكرر، فقدت الدولة قدرتها على اتخاذ القرارات الحيوية، وتحوّل الحكم إلى إدارة شكلية خاضعة لمجموعة من الموالين المتناحرين على النفوذ.
 
ويُعدّ الحزب الكاميروني الحاكم "الحركة الديمقراطية الشعبية" انعكاسًا لشخص الرئيس؛ إذ لم يُسمح منذ عقود بمناقشة مسألة الخلافة داخله، ما جعل الدولة رهينة رجل واحد. ومنذ عام 1990، اعتمد الرئيس "بيا" على تحالفات إثنية وإقليمية هشة لضمان فوزه، تتمثل أبرزها في قيادات الشمال مثل: "بيلو بوبا مايجيري" و"عيسى تشيروما"، اللذين دعما النظام لعقود قبل أن يعلنا ترشحهما ضده هذا العام، في مؤشر على تفكك التحالف الذي حافظ على توازن السلطة لعشرات السنين. ومع ذلك، تظل فرص المعارضة محدودة بسبب انقسامها وحرمان أبرز مرشحيها "موريس كامتو" من خوض السباق بقرار من اللجنة الانتخابية.
 
بشكلٍ عام، تتجاوز خطورة المشهد حدود الانتخابات نفسها، إذ إن فوز الرئيس "بيا" سيؤجّل فقط أزمة الخلافة التي تبدو حتمية، فوفقًا للدستور الكاميروني، يتولى رئيس مجلس الشيوخ السلطة مؤقتًا في حال وفاة الرئيس، لكن الرئيس الحالي للمجلس يبلغ تسعين عامًا؛ ما يجعل هذا السيناريو مدخلًا لفوضى سياسية. 
 

المصدر: فورين بوليسي

إقرأ المحتوى كاملا

تاكايتشي ساناي.. تحوّل صاخب في ملامح القيادة اليابانية

 

شهدت السياسة اليابانية تحوّلًا لافتًا مع انتخاب "تاكايتشي ساناي" زعيمةً للحزب الليبرالي الديمقراطي في الرابع من أكتوبر 2025، ما يمهّد الطريق أمامها لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان الحديثة.
 
واتصالًا، فقد عُرِفت تاكايتشي سابقًا بعزفها على الطبول في فرقة هيفي ميتال، ويبدو أن هذا الطابع الصاخب سينعكس على أسلوبها السياسي الجريء؛ فهي شخصية قومية مثيرة للجدل، تمثل موجة من الزعماء الشعبويين عالميًا، لكنها في الوقت ذاته برلمانية مخضرمة تنتمي للمؤسسة الحاكمة وتحظى بثقة الحزب لإنقاذ قبضته المتراجعة على السلطة.
 
وتسعى تاكايتشي إلى مواجهة صعود الأحزاب اليمينية الجديدة من خلال تبني نسخة أكثر تشددًا من سياسات معلمها الراحل "شينزو آبي"، الذي اغتيل عام 2022. غير أن التحدي الحقيقي أمامها هو الموازنة بين التوجه الأيديولوجي الحاد والواقعية السياسية التي مكّنت "آبي" من النجاح في فترته الثانية؛ فنجاحها السياسي سيعتمد على قدرتها على الجمع بين الصلابة القومية والمرونة البراجماتية التي يتطلبها المشهد الداخلي والخارجي المعقد.
 
اقتصاديًا، تعيد تاكايتشي إحياء "آبينوميكس – التدابير السياسية الهادفة لحل مشكلات الاقتصاد الكلي" القائم على التوسع المالي والتيسير النقدي والإصلاح الهيكلي. إلا أن هذا النهج صُمم لمعالجة الانكماش لا التضخم الذي يتجاوز اليوم هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2%. وقد تزيد سياساتها الضغوط التضخمية وتضعف الين؛ ما يرضي المستثمرين في الأسهم لكنه يثير قلق أسواق السندات. ومع غياب إصلاحات هيكلية حقيقية، ستظل قدرة اليابان على تحقيق نمو مستدام محدودة.
 
وعلى الصعيد الخارجي، من المتوقع أن تواجه تاكايتشي تحديات معقدة في إدارة علاقات اليابان الإقليمية والدولية؛ فهي تتبنى مواقف متقاربة مع التوجهات التاريخية التي عُرفت في عهد "شينزو آبي"، وتواصل زياراتها لضريح "ياسوكوني"، رمز الماضي العسكري الياباني، وهو ما قد ينعكس على توازن العلاقات مع الصين وكوريا الجنوبية.
 
وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، يُنتظر أن تسعى تاكايتشي للحفاظ على الشراكة الاستراتيجية القائمة، مع دراسة خياراتها بشأن اتفاق الرسوم والاستثمار البالغ 550 مليار دولار الذي أبرمه سلفها مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، بما يضمن مصالح اليابان دون الإضرار بعلاقاتها الأمنية الراسخة مع واشنطن.
 
داخليًا، تُعرف تاكايتشي بتبنيها مواقف محافظة في عدد من القضايا الاجتماعية، من بينها معارضتها السماح للأزواج بالاحتفاظ بأسماء عائلية مختلفة بعد الزواج. كما تُبدي اهتمامًا بالقضايا المرتبطة بالهوية الوطنية والهجرة؛ في انسجام مع توجهات جزء من القاعدة المحافظة في الحزب الليبرالي الديمقراطي. ويُرجّح أن تسهم هذه المواقف في تعزيز شعبية تاكايتشي بين بعض الفئات الناخبة، مع استمرار الجدل المجتمعي حول تأثيرها على مسار الانفتاح الاجتماعي والتوازن داخل الساحة السياسية اليابانية. 
 

المصدر: الإيكونومست

إقرأ المحتوى كاملا

قلق على مستقبل اتفاقية أوكوس

 

أبرز الكاتب "جيمس كوران" مستقبل اتفاقية "أوكوس" (AUKUS Agreement)، والتي تضم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا، حيث تتنامى مشاعر القلق لدى الحكومة الأسترالية في ضوء مراجعة الإدارة الأمريكية لجدوى بنود الاتفاقية. 

وفي هذا السياق، أشار المقال إلى أن أحد أكبر المخاوف التي أزعجت الحكومة الأسترالية هو ما أعلن عنه البنتاجون الأمريكي بأنه بصدد إجراء مراجعة لتحديد ما إذا كانت "أوكوس" بأكملها تتماشى مع أجندة ترامب "أمريكا أولاً"، أم لا، حيث إن هذا الإجراء من شأنه تهديد احتمالية استلام أستراليا دفعة من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية من الولايات المتحدة بحلول عام ٢٠٣٢.
 
وفي هذا الإطار، ذكر المقال أن اتفاقية "أوكوس" أصبحت رمزًا للتحالف الأمريكي-الأسترالي ككل، غير أن التهديد بإلغائها يرتبط بفجوة التوقعات بين البلدين، فبينما تريد أستراليا الحصول على ضمانات مستمرة من الإدارة الأمريكية بأن الاتفاقية تسير كما هو مخطط لها، ترغب واشنطن في الحصول على تعهدات حازمة بأن أي غواصات تنقلها إلى أستراليا ستشارك في صراع محتمل مع الصين، وهو أمر لا تفضله كانبرا على المدى القريب؛ لأن الصين لا تزال أهم شريك تجاري لها.
 
ويرى المقال أن الغموض الذي يكتنف مستقبل الاتفاقية يكشف حاليًا عن تباين كبير بين الاستراتيجيات الأمنية الأمريكية والأسترالية، وهو أمر يشكل تحديا واضحا لكل من البلدين.
 
ونبه المقال إلى أن إدارة "ترامب" تضغط على الحكومة الأسترالية في ضوء الاتفاقية، وينعكس ذلك في مطالبة وزير الدفاع الأمريكي، في وقت سابق من هذا العام، أستراليا برفع الإنفاق من حوالي 2% إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
 
ويرى المقال أنه على الرغم من حديث المسؤولين الأمريكيين وكبار المشرعين بأن أستراليا بمثابة القاعدة المركزية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة أي تهديدات، فإن الإدارة الأمريكية الحالية لم تقدم لأستراليا شيئًا حتى الآن سوى إنذارها بأنها ستكون ضمن خط المواجهة الأول، وهو أمر تريد كانبرا تجنبه؛ نظرًا لأن أي صراع قد يؤدي إلى اضطراب اقتصادي حاد. 
 

المصدر: فورين أفيرز

إقرأ المحتوى كاملا

تحوّل استراتيجي في "آسيان".. الذكاء الاصطناعي يعيد رسم معادلات الأمن الإقليمي

 

تشهد منطقة جنوب شرق آسيا تحولًا متسارعًا في إدماج الذكاء الاصطناعي في المجالات الدفاعية، حيث انتقلت التقنيات المتقدمة من إطارها البحثي إلى غرف العمليات الفعلية. ويواجه مخططو الدفاع في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) معضلة الحفاظ على الانضباط والتحكم البشري مع تبنّي هذه التقنيات في الوعي البحري والدفاع الجوي والعمليات المعلوماتية. وتكمن القدرة على الموازنة بين الابتكار والمسؤولية في سرعة تحويل التصريحات الدبلوماسية إلى تطبيقات عملية، وفي قدرة الجيوش على تحديث نظم المشتريات والاختبار بما يتماشى مع التطور التقني السريع.
 
وتبرز سنغافورة في مقدمة هذا التحول، إذ أبرمت عام 2025 اتفاقًا مع شركة "أوراكل" الأمريكية لتوفير خدمات ذكاء اصطناعي سحابية معزولة لصالح قطاعها الدفاعي، في خطوة تعكس توجهًا نحو تطوير نماذج سيادية قابلة للدمج في الأنظمة العسكرية المتقدمة. وتُظهر وثائق وزارة الدفاع السنغافورية توجهًا واضحًا نحو إدماج الأدوات التجارية السريعة التطور ضمن خطوط البحث والتطوير الدفاعية بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وتسريع دورة الابتكار.
 
وعلى الصعيد الإقليمي، أصدرت آسيان في فبراير 2025 بيانًا مشتركًا حول التعاون في استخدام الذكاء الاصطناعي في الدفاع، يشجع مجموعات الخبراء ضمن "آسيان بلس" على دمج هذه التقنيات في السياسات الدفاعية. ومع ذلك، يظل البيان خطوة تأسيسية محدودة، لافتقاره إلى تعريفات تشغيلية وآليات تحقق، ما يستلزم تطوير أطر تنفيذية واضحة تضمن الالتزام والمعيارية في استخدام الذكاء الاصطناعي عسكريًا.
 
في المقابل، تتسارع سباقات القدرات الدفاعية، إذ اختبرت إندونيسيا طائرتها المسيّرة "إيلانج هيتم" بالقدرة على التحمل على مدار الساعة، ما يفتح الباب أمام تطبيقات الاستقلالية في المراقبة والاتصال. كما ركّزت تدريبات "بالِيكاتان" بين الفلبين والولايات المتحدة الأمريكية على التشغيل البيني باستخدام منصات غير مأهولة وتقنيات دمج المستشعرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتتوازى هذه التطورات مع تصاعد حملات التأثير الرقمي في المنطقة؛ ما يبرز دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل السرديات الإعلامية والأمن المعلوماتي.
 
بالتوازي، ترتفع معدلات الإنفاق الدفاعي والتقني في دول آسيان مع سعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية وبناء قواعد صناعية أكثر تقدمًا؛ فقد أطلقت ماليزيا مكتبًا وطنيًا للذكاء الاصطناعي بخطة خمسية ومدونة أخلاقية، فيما تعمل إندونيسيا على إعداد خارطة طريق وطنية لجذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية الرقمية. وتفرض هذه الخطوات الحاجة إلى تنسيق مدني–عسكري محكم يوازن بين متطلبات الأمن والابتكار وضمان الاستخدام المسؤول للتقنيات الجديدة. 
 

المصدر: مودرن دبلوماسي

إقرأ المحتوى كاملا

التحولات السياسية في أوروبا بين العوامل الداخلية والتأثيرات الخارجية

 

شهدت الانتخابات الأوروبية الأخيرة حضورًا متزايدًا لقوى اليمين الشعبوي والقومي، في ظل اتهامات متكررة بالتدخل الروسي وحملات التضليل الإعلامي، كما حدث في مولدوفا وجمهورية التشيك. ورغم أهمية هذه الاتهامات، ويشير عدد من المراقبين إلى أن التركيز المفرط على موسكو قد يحجب أسبابًا أعمق تتعلق بالتغيرات السياسية والاجتماعية داخل المجتمعات الأوروبية، وبالتحولات في توجهات الناخبين نحو تيارات قومية أو محافظة.
 
وتُشير التجربة الأمريكية إلى أن الاتهامات بالتأثير أو التدخل الروسي لم يكن لها تأثير حاسم في تقليص الدعم الشعبي للحركات أو الشخصيات السياسية المتهمة بها. فقد واجه "دونالد ترامب" خلال انتخابات عام 2016 اتهامات بالتنسيق مع "فلاديمير بوتين"، إلا أن نتائج التحقيقات اللاحقة لم تُحدث تغييرًا جوهريًا في موقعه السياسي. وبعد مرور ثماني سنوات، عاد ترامب إلى الرئاسة بقاعدة انتخابية أوسع، رغم استمرار جهود إدارة "جو بايدن" لمكافحة التدخلات الخارجية. ويُظهر ذلك أن الربط بين بعض القوى السياسية وروسيا لا يؤدي بالضرورة إلى تراجع التأييد الشعبي لها.
 
وفي أوروبا الوسطى والشرقية، يتبنى بعض الناخبين مواقف محافظة أو قومية تتقاطع جزئيًا مع خطاب موسكو، لكن الدوافع غالبًا محلية وليست خارجية. فمفاهيم مثل الفخر الوطني، وتأكيد الهوية الثقافية، والاعتراض على السياسات المناخية أو الهجرة الواسعة، تعبّر عن أولويات داخلية تتعلق بالاقتصاد والهوية الاجتماعية. لذلك يُنظر إلى التقارب الفكري مع روسيا في بعض الحالات كنتيجة لهذه التوجهات، وليس سببًا لها.
 
وتُظهِر التجارب التاريخية أن مواجهة الأيديولوجيات المنافسة تتطلب فهم دوافعها لا الاكتفاء بإدانتها. فخلال الحرب الباردة، أدركت الديمقراطيات الغربية أن معالجة جاذبية الفكر الشيوعي تمر عبر تحسين العدالة الاجتماعية وتوسيع دور الدولة في الرفاه، لا عبر المواجهة الأيديولوجية فقط. ويُطرح اليوم نقاش مشابه حول كيفية التعامل مع صعود اليمين المحافظ، بين من يدعو إلى احتوائه ومن يفضّل المواجهة المباشرة معه.
 
في هذا السياق، اعتمد بعض القادة الأوروبيين نهجًا براغماتيًا يجمع بين القيم التقليدية والسياسات الواقعية. فقد تبنّت "جورجيا ميلوني" في إيطاليا توجهًا محافظًا متوازنًا مع الالتزام بالسياسات الأوروبية، بينما جمعت "ميته فريدريكسن" في الدنمارك بين برامج الرفاه الاجتماعي وتشديد سياسات الهجرة. وفي المقابل، واجه "بيتر فيالا" في التشيك انتقادات لفشله في معالجة قضايا اقتصادية محلية مثل تكاليف المعيشة والإنفاق الدفاعي، وهي ملفات حاسمة لدى الناخبين.
 

المصدر: بروجيكت سنديكيت

إقرأ المحتوى كاملا

الحرب الأوكرانية وصناعة الدفاع

 

سلَّط الكاتب "تاراس كوزيو" (Taras Kuzio) الضّوء على تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية، وما إذا كانت دافعًا لتطوير المنظومة الدفاعية العسكرية لأوكرانيا، حيث تحولت الأخيرة إلى أكثر بلدان العالم ابتكارًا وتفوقًا في المجال الدفاعي.
 
وفي هذا السياق، أشار المقال إلى أن قطاع الدفاع الأوكراني شهد نموًا بنسبة ٣٥٠٪ منذ عام 2022، مع تحقيق طفرة ملحوظة في الفترة ٢٠٢٣-٢٠٢٤، حيث زادت الاستثمارات بنسبة ٩٠٠٪.
 
ورجّح المقال استمرار نمو قطاع الدفاع الأوكراني في خضم زمن الحرب، حيث إن الجيش الأوكراني هو خط الدفاع الأول لأوروبا، وبالتالي، فإن انهيار المنظومة العسكرية الأوكرانية، سيعني مزيدًا من احتمالية المواجهة المباشرة بين القوات الأوروبية والقوات الروسية.
 
ومن هذا المنطلق، أوضح المقال أن الأوروبيين يبذلون قصارى جهدهم لدعم كييف عسكريًا، لا سيما في ظل عدم وجود أي مؤشرات على نية روسيا لإنهاء الحرب.
 
وذكر المقال أن المجال الدفاعي الأول الأكثر ابتكارًا في أوكرانيا هو مجال إنتاج الطائرات المسيّرة، حيث أصبحت البلاد أكبر منتج للطائرات المسيّرة التكتيكية وبعيدة المدى في العالم، وبعد انتهاء الحرب، ستصبح أوكرانيا بمثابة "عاصمة الطائرات المسيّرة في العالم" (drone capital of the planet).
 
ولفت المقال الانتباه إلى أن أوكرانيا نجحت في ابتكار طائرات مُسيّرة تعمل بالذكاء الاصطناعي، ووصل عدد الشركات التقنية التي تدعم هذا المجال إلى نحو 1500 شركة، بمنحة حكومية تُقدر بنحو 30 مليون دولار.
 
ومن جهة أخرى، أشار المقال إلى أن أوكرانيا أصبحت تُنتج قذائف مدفعية أكثر من أعضاء حلف الناتو جميعًا البالغ عددهم 32 عضوًا، مرجعًا ذلك إلى دعم الحكومة الأوكرانية لشركات القطاع الخاص، والتي تتمتع بقدر من الاستقلالية والمرونة، ما جعلها أكثر ابتكارًا وتقدمًا.
 
وتابع بأنه يوجد في أوكرانيا حاليًا أكثر من 500 شركة دفاع خاصة، وبات المجلس الأوكراني لصنع الأسلحة يضم 270 عضوًا، 100 منهم تابعون للرابطة الوطنية للصناعات الدفاعية الأوكرانية، و80 يتبعون القوات التكنولوجية الأوكرانية، ما يعني أن قطاع التصنيع العسكري أصبح يشهد زخمًا غير مسبوق بالرغم من استمرار الحرب.
 
وأضاف المقال أن تدخل القطاع الخاص في هذا المجال جعل القطاع الدفاعي أكثر تكيفًا مع التغيرات التكنولوجية، لا سيما وأنه يتجنب البيروقراطية الحكومية، فبصفتهم شركات خاصة، يمكنهم تطوير معدات عسكرية جديدة بسرعة، وبشكل مستقل عن الحكومة. 
 

المصدر: أوراسيا ريفيو

إقرأ المحتوى كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

منظمة التجارة العالمية: آفاق التجارة العالمية (2025–2026).. توازن هش بين النمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي وتصاعد الحمائية التجارية

 

أصدرت منظمة التجارة العالمية، في 7 أكتوبر 2025، تقريرًا بعنوان "التوقعات والإحصاءات التجارية العالمية – أكتوبر 2025"، الذي يُسلِّط الضوء على ديناميكيات التجارة في عام 2025، حيث يبرز تراكم المخزونات كأحد التطورات الرئيسة، إلى جانب النمو الملحوظ في التجارة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بما يشمل أشباه الموصلات والخوادم ومعدات الاتصالات، مشيرًا إلى أن هذا الزخم الإيجابي قد يتراجع في عام 2026 مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وبدء تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة، ما ينذر بمرحلة أكثر حذرًا في حركة التجارة الدولية. 

وأوضح التقرير أن الاستجابات المتزنة من الدول لتغيرات الرسوم الجمركية، وإمكانات النمو المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وزيادة التجارة بين الاقتصادات الناشئة، أسهمت في تخفيف حدة الانتكاسات التجارية خلال عام 2025. وأشار التقرير إلى ارتفاع التجارة بين دول الجنوب بنسبة 8% على أساس سنوي من حيث القيمة خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بـ6% للتجارة العالمية عمومًا، بينما سجلت التجارة بين دول الجنوب باستثناء الصين نموًا أسرع بلغ نحو 9%. 

وتعود مرونة التجارة في عام 2025 بدرجة كبيرة إلى الاستقرار الذي يوفره النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد، في وقت تمثل فيه الاضطرابات الحالية في النظام التجاري العالمي دعوة للعمل الجماعي من أجل إعادة تصور مستقبل التجارة وبناء أساس أكثر صلابة يحقق الرخاء المشترك لجميع الشعوب.

وبحسب التقرير، فقد شهدت الأشهر الستة الأولى من عام 2025 نموًا في حجم التجارة العالمية للسلع بنسبة 4.9% على أساس سنوي، بينما ارتفعت القيمة الاسمية للتجارة العالمية بنسبة 6%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. وكان من بين العوامل الدافعة للنمو تسريع الواردات في أمريكا الشمالية، وتحسُّن الظروف الاقتصادية الكلية بفضل انخفاض التضخم والسياسات المالية الداعمة والنمو القوي في الأسواق الناشئة. وأظهرت تقارير الصناعة، بما في ذلك مؤشرات مديري المشتريات والإحصاءات الوطنية، زيادة في مستويات المخزون، خصوصًا في قطاعات مثل الآلات والسيارات والخشب ومعدات البناء والسلع غير المعمرة.

هذا، وقد ساهمت السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أشباه الموصلات والخوادم ومعدات الاتصالات، بنحو نصف إجمالي توسع التجارة في النصف الأول من عام 2025، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 20% على أساس سنوي من حيث القيمة. وشمل النمو جميع حلقات سلسلة القيمة الرقمية، بدءًا من السيليكون الخام والغازات المتخصصة، وصولًا إلى الأجهزة التي تدعم المنصات السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما سجلت آسيا أداءً قويًا في تصدير هذه المنتجات، بما يتماشى مع الزيادة العالمية في الاستثمارات في هذا القطاع.

وعلى الجانب الأخر، من المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة واستمرار حالة عدم اليقين في السياسات التجارية إلى تقليص بعض آثار زيادة الواردات السابقة. وتشير البيانات إلى أن ارتفاع أسعار المدخلات وتراجع الشحنات التجارية قد يؤديان إلى زيادة التضخم في أواخر عام 2025، مع تقلص المخزونات في القطاعات الأكثر تأثرًا بالرسوم. 

وبحسب التوقعات، سيتباطأ نمو حجم التجارة العالمية من 2.8% في عام 2024 إلى 2.4% في عام 2025، ثم إلى 0.5% في عام 2026، بينما يُتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.7% في عام 2025، و2.6% في  عام 2026. ويشير التحليل إلى أن تأثير الرسوم الجمركية سينتقل إلى عام 2026، في حين أن تراكم المخزونات في بداية عام 2025، خصوصًا في السلع المعمرة، لن يتم تصحيحه بالكامل في عام 2026.

هذا، وستسجل آسيا وأفريقيا أسرع نمو في حجم الصادرات خلال عام 2025، بينما ستشهد أمريكا الجنوبية والوسطى ومنطقة الكاريبي والشرق الأوسط أداءً معتدلًا، وستواجه أوروبا تباطؤًا أكبر. في المقابل، ستتراجع صادرات أمريكا الشمالية ورابطة الدول المستقلة. أما أقل البلدان نموًا، فستحقق مكاسب قوية في الصادرات، لكنها قد تواجه اتجاهات أضعف لاحقًا. وعلى صعيد الواردات، من المتوقع أن تحقق أفريقيا نموًا سريعًا، في حين ستسجل أمريكا الشمالية انكماشًا. وفي عام 2026، يُتوقع تحسن أداء الصادرات في أمريكا الشمالية وأوروبا ورابطة الدول المستقلة فقط، بينما ستتراجع الواردات في جميع المناطق.

أما بالنسبة لتجارة الخدمات التجارية، من المتوقع أن يتباطأ نمو صادرات الخدمات من 6.8% في عام 2024 إلى 4.6% في عام 2025، و4.4% في عام 2026. ورغم أن هذه التقديرات أقوى قليلًا من توقعات أبريل 2025، فإنها تظل أقل مما كان متوقعًا لولا تطبيق الرسوم الجديدة؛ إذ تتأثر تجارة الخدمات بشكل غير مباشر عبر الروابط مع تجارة السلع والنشاط الاقتصادي العام.

ويعكس التراجع المتوقع لعام 2025 ضعف نمو قطاعات النقل (2.5% مقارنة بـ4.5% في عام 2024)، والسفر (3.1% مقابل 11% العام الماضي بعد التعافي من الجائحة). أما فئة "الخدمات التجارية الأخرى"، فستشهد تراجعًا طفيفًا فقط (5.8% مقارنة بـ6.3%)، بينما ستسجل الخدمات الرقمية نموًا أقوى قليلًا (6.1% مقابل 5.7%). وفي عام 2026، سيستمر التباطؤ في النقل إلى 1.8% مع تحسُّن طفيف في السفر إلى 4.4%، واستقرار نسبي في الخدمات الأخرى (5.1%) والخدمات الرقمية (5.6%).

وأخيرًا، أوضح التقرير أن أوروبا ستقود نمو صادرات الخدمات في عام 2025، تليها آسيا ثم الشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة، بينما ستسجل أمريكا الشمالية نموًا معتدلًا، وستكون أمريكا اللاتينية وإفريقيا الأبطأ. أما في عام 2026، فستتسارع صادرات الخدمات في آسيا وأفريقيا، بينما ستتراجع في أوروبا والشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة، وتبقى مستقرة في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية.

البنك الدولي: آفاق النمو وفرص العمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان

 

أصدر البنك الدولي، في 7 أكتوبر 2025، تقريرًا بعنوان "أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان عام 2025"، الذي يُسلِّط الضوء على الفرص الإيجابية المتاحة أمام منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، مشيرًا إلى أن المنطقة تمتلك مقومات واعدة لتحقيق نمو مستدام إذا ما استُثمر رأس مالها البشري بالشكل الأمثل. كما يرى أن التحسينات في الأداء الاقتصادي العالمي، إلى جانب الإصلاحات الجارية في قطاعات التعليم والتشغيل وتمكين المرأة، تمهد الطريق لزيادة الإنتاجية وتعزيز المشاركة الاقتصادية.

وأوضح التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان تشهد تحسنًا نسبيًا في آفاقها الاقتصادية؛ إذ تمت مراجعة توقعات النمو العالمي لعام 2025 نحو الاتجاه التصاعدي منذ فصل الربيع الماضي، مدفوعة بزيادة قوة النشاط التجاري، واعتدال الرسوم الجمركية مقارنة بالمستويات المتوقعة، وتحسُّن الأوضاع المالية التيسيرية. وبالمثل، جرى تعديل توقعات النمو في أغلب اقتصادات المنطقة صعودًا منذ شهر أبريل 2025، في ظل مؤشرات مشجعة على انتعاش النشاط الاقتصادي الإقليمي. وتُظهِر التقديرات أن آفاق النمو تبدو متفائلة بحذر، مع توقع وصول متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 2.8% في عام 2025، وارتفاعه إلى 3.3% في عام 2026، مقارنة بنسبة 2.3% المسجّلة في عام 2024.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي في بلدان مجلس التعاون الخليجي انتعاشًا، حيث تشير آخر التوقعات إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 3.5% في عام 2025، مقارنة بنسبة 2.2% في عام 2024. ويدعم هذا الزخم تسريع الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج التي أقرتها أوبك+، بالتوازي مع التوسع القوي الذي تشهده القطاعات غير النفطية. وفي المقابل، تواجه البلدان النامية المصدّرة للنفط بالمنطقة آفاقًا متواضعة، حيث من المتوقع أن يتراجع معدل النمو ليصل إلى 0.5% في عام 2025 منخفضًا بشكل حاد من 2.5% في عام 2024، وذلك نتيجة اضطرابات الصراعات والتعديلات بالخفض في إنتاج النفط.

وعلى صعيد أخر، تشير التنبؤات إلى ارتفاع معدلات النمو لدى البلدان النامية المستوردة للنفط، من 2.2% في عام 2024 إلى 3.7% في عام 2025، ويعكس ذلك زيادة في الاستهلاك الخاص والاستثمارات، وانتعاش القطاع الزراعي والسياحة، فضلًا عن إصلاحات الاقتصاد الكلي والمساعدات الخارجية. ولكن لا تزال بعض الاقتصادات تواجه تحديات مستمرة بفعل تداعيات الكوارث الطبيعية وضعف إمكانية الحصول على التمويل الدولي. 

وعلى الرغم من التحسينات الأخيرة، لا تزال آفاق النمو في المنطقة تشوبها حالة عدم اليقين نتيجة استمرار التقلبات وتغير الأوضاع في البيئة العالمية. ونظرًا لأنماط الصادرات الراهنة، من المرجِّح أن يكون للتغيّرات في السياسات التجارية تأثيرٌ محدودٌ على المنطقة، مع وجود تفاوت ملحوظ بين البلدان. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي التغيرات في أسعار النفط إلى تأثيرات أكبر على النمو، خصوصًا بين البلدان المصدرة للنفط، التي تمثل نحو 70% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة.

وفي هذا الصدد، لا يزال الفقر يمثل تحديًا رئيسًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، رغم التراجع الملحوظ في المعدلات العالمية. وتشير البيانات إلى أن معدل الفقر في الاقتصادات النامية بالمنطقة ارتفع بشكل طفيف بين عامي 2018 و2023، من 7.4% إلى 8.4% عند خط الفقر الدولي البالغ 3 دولارات يوميًا، وفقًا لتعادل القوة الشرائية لعام 2021. غير أن هذا المتوسط يخفي فروقات واسعة بين الدول، إذ شهدت بعض الاقتصادات مثل مصر وإيران انخفاضًا في معدلات الفقر بعد جائحة كوفيد-19، في حين ارتفعت النسب بصورة حادة في البلدان التي تعاني من الصراعات والأزمات الممتدة.

كما أشار التقرير إلى أن العالم يواجه في الوقت الراهن تحديًا كبيرًا يتمثل في توفير فرص عمل كافية لتلبية احتياجات الأجيال المقبلة، إذ من المتوقع أن تسهم ثلاث مناطق — أفريقيا جنوب الصحراء، وجنوب آسيا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان — في إضافة أكثر من مليار شخص إلى فئة السكان في سن العمل بين عامي 2025 و2050، مما يفرض ضغوطًا متزايدة على أسواق العمل. ومع ذلك، يُرجَّح أن يشهد توفير الوظائف في السنوات المقبلة تباطؤًا مقارنة بالماضي، في ظل الأزمات الاقتصادية المتشابكة والتغيرات الهيكلية المرتبطة بتحوّل أنماط التجارة، وتغير المناخ، والتحول الطاقي، والتطورات التقنية، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، التي تزيد من حالة عدم اليقين.

وفي هذا السياق، تُعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان من أكثر المناطق تأثرًا بالتحديات المرتبطة بتوفير فرص العمل، إذ تشير التقديرات إلى ارتفاع عدد السكان في سن العمل بنحو 220 مليون نسمة خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة، أي بزيادة تقارب 40%، لتسجل ثاني أكبر زيادة على مستوى العالم. ومع ذلك، ما تزال اقتصادات المنطقة تواجه صعوبات في توفير فرص العمل الكافية لاستيعاب هذا النمو السكاني وتحقيق الاستفادة الكاملة من الفرصة الديموغرافية القائمة.

هذا، وقد أفاد التقرير بأن ارتفاع معدلات إعالة المسنين بوتيرة متسارعة قد يؤدي إلى ضغوط كبيرة على معدلات النمو، والمالية العامة، وأنظمة الحماية الاجتماعية. ويُعدّ رفع مشاركة النساء في القوى العاملة أحد الحلول الجوهرية لمواجهة هذا التحدي. فعلى الرغم من التقدم الكبير في تعليم النساء، حيث باتت معدلات التحاقهن بالمؤسسات التعليمية ومعدلات تخرجهن مساوية أو أعلى من الرجال في معظم دول المنطقة، فإن معدل مشاركتهن في سوق العمل لا يزال الأدنى عالميًا، إذ لا تتجاوز مشاركة امرأة واحدة من كل خمس نساء في سن العمل. وتشير التقديرات إلى أن إزالة العوائق أمام مشاركة المرأة في دول مثل مصر والأردن وباكستان يمكن أن ترفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 20% و30%، وهو من أعلى المكاسب المحتملة عالميًا.

وتوضح البيانات أن مشاركة النساء في القوى العاملة بالمنطقة تبقى متدنية بغض النظر عن مستوى الدخل، مع وجود فجوات كبيرة مقارنة بالدول المماثلة اقتصاديًّا؛ فقد شهدت المملكة العربية السعودية خلال العقد الماضي ارتفاعًا ملحوظًا في مشاركة النساء من 20% إلى 34%، بينما سُجلت زيادات محدودة في الجزائر وباكستان وتونس.

وفي هذا السياق، أكد التقرير أن الحلول الجزئية لن تكون كافية، بل إن تجاوز هذه التحديات يتطلب نهجًا شاملًا يربط بين الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، مع تركيز خاص على تعزيز دور القطاع الخاص بوصفه المحرك الرئيس لتوفير الوظائف، مشددًا على أهمية تغيير الأعراف الاجتماعية وتوسيع الفرص أمام النساء عبر التعليم والتدريب والتمكين الاقتصادي، مع دعم النماذج النسائية الرائدة التي تفتح آفاقًا جديدة في المهن غير التقليدية.

كما يبرز التقرير أن الإصلاحات القانونية تمثل ركيزة أساسية، وتشمل سنّ وتطبيق تشريعات تضمن المساواة في الأجور، وتوسيع نطاق العمل المرن، وإزالة القيود على المهن وساعات العمل والتنقل، مشيرًا إلى أن تصميم السياسات الاقتصادية يجب أن يراعي العدالة الاجتماعية، إذ إن تحميل الشركات أعباء إضافية كخدمات رعاية الأطفال دون دعم حكومي قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

وأكد التقرير أن توفير النقل الآمن وخدمات رعاية الأطفال بأسعار مناسبة يمثل عاملًا محوريًّا لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل. كما يمكن للاستثمارات في البنية التحتية الآمنة، وتحسين المنافسة في الأسواق، وتشجيع ريادة الأعمال النسائية أن تسهم في بناء بيئة اقتصادية أكثر شمولًا وعدالة. 

وفي الختام، خلص التقرير إلى أنه لم يعد في مقدور المنطقة تحمّل كلفة إبقاء نصف طاقاتها البشرية معطّلة دون استثمار؛ فتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل لم يعد خيارًا اجتماعيًّا فحسب، بل ضرورة اقتصادية لبناء نمو مستدام وتعزيز الصمود في مواجهة التحولات الديموغرافية القادمة. وتُظهِر التجارب أن المكاسب الكبرى تتحقق من خلال إصلاحات شاملة ومترابطة تُحفّز فرص العمل في القطاع الخاص، وتُعالج الاختلالات القانونية والمعيارية المرتبطة بالأعراف والتقاليد، وتُخفف من القيود المرتبطة بالتنقل ومسؤوليات رعاية الأطفال.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

استطلاع اليوم

51 %

 

من السيدات في 15 دولة حول العالم ذكرن أن حالتهن النفسية جيدة أو جيدة جدًا في الوقت الحالي، فيما أشارت 36% إلى أن مستويات التوتر لديهن ارتفعت مقارنة بالعام الماضي، وأوضحت واحدة من كل أربع سيدات (25%) أنهن اضطررن للتوقف عن العمل خلال العام الماضي بسبب تحديات أو ضغوط نفسية.
 

 

جاءت هذه النتائج وفقًا لاستطلاع رأي أجرته شركة ديلويت العالمية (Deloitte Global) خلال الفترة ما بين أكتوبر 2024 ويناير 2025، على عينة من 7,500 سيدة في 15 دولة، هي: أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، ألمانيا، الهند، إيطاليا، اليابان، كينيا، المكسيك، النرويج، جنوب أفريقيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية؛ بهدف معرفة مدى تأثير العمل على حياه السيدات.

اضغط للإطلاع على المزيد

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

انفوجرافيك

باستثمارات 4.5 ملايين دولار.. توقيع عقد مشروع شركة بيمك إيميجينغ للتكنولوجيا الطبية بالمنطقة الصناعية بالسخنة

 

شهد السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع عقد مشروع بيمك إيميجينغ (BMEC Imaging – Egypt)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية، ويهدف المشروع إلى إقامة منشأة متقدمة للتصنيع وإعادة التصنيع الطبي داخل نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسة (MDC)، الذراع التنموية للمنطقة الاقتصادية، بالمنطقة الصناعية بالسخنة، باستثمارات مرحلية قدرها 4.5 ملايين دولار.

اضغط للإطلاع على المزيد

فيديو جرافيك

اضغط لمشاهدة الفيديو

مفاجأة ضمن تطوير منطقة وسط البلد لتحويلها لرحلة مريحة وبسيطة للزوار والعائلات

 

تحويل بعض الشوارع لمشاة فقط في منطقة وسط البلد.. مفاجأة ضمن تطوير منطقة وسط البلد لتحويلها لرحلة مريحة وبسيطة للزوار والعائلات.

 

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو أعلاه!

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

كل يوم معلومة ورقم

تخصيص 10 مليارات جنيه استثمارات حكومية لتنفيذ مشروعات تنموية داخل سيناء في خطة العام المالي 2026/2025

  • تم تخصيص 10 مليارات جنيه جديدة استثمارات حكومية لتنفيذ مشروعات تنموية داخل "أرض الفيروز سيناء" في خطة العام المالي 2026/2025، ووشهدت جُملة الاستثمارات الحكومية الموجهة منها لتنمية مُحافظة شمال سيناء نحو 6.6 مليار جنيه، في حين بلغت جُملة الاستثمارات الحكوميّة المُوجّهة لتنمية مُحافظة جنوب سيناء نحو 3.6 مليار جنيه.

     

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

العدالة المناخية كمسار لإنصاف تاريخي ومستقبل مشترك بين دول الشمال والجنوب

 

 

منذ القرن التاسع عشر، أدى النشاط الصناعي الكثيف، وما رافقه من الاعتماد على الوقود الأحفوري كالفحم والنفط والغاز، إلى تغيرات طويلة الأمد في درجات الحرارة وأنماط الطقس. ونتج عن احتراق هذه الموارد انبعاث غازات دفيئة، مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان، التي تعمل على احتجاز أشعة الشمس داخل الغلاف الجوي، مسببة ارتفاعًا في درجات الحرارة العالمية وما يصاحبه من تغير مناخي حاد. وانعكس ذلك على تزايد حدة الظواهر الجوية المتطرفة؛ بما في ذلك الفيضانات والجفاف والأعاصير وارتفاع مستوى سطح البحر، الأمر الذي يهدد الأمنين الغذائي والمائي ويؤدي إلى تفاقم أنماط الهجرة. ومن ثم ارتبطت ظاهرة تغير المناخ بقضايا حقوق الإنسان، لتُشكّل إطارًا مرجعيًا موجَّهًا للسياسات الوطنية والدولية في سبيل التصدي للمخاطر المناخية، على نحو يضمن التوزيع العادل للأعباء والتكاليف بين الأفراد والدول والأجيال.

وفي هذا السياق، برز مفهوم العدالة المناخية (Climate Justice)، بوصفه مبدأ يدمج بين أبعاد تغير المناخ والقيم الأخلاقية والإنصاف الاجتماعي؛ حيث يثير قضية التوزيع العادل لكل من الفوائد المتحققة من الأنشطة المسببة للانبعاثات والأعباء الناجمة عن آثارها. وبناءً عليه، تتحمل الدول التي حققت تراكمًا في ثرواتها عبر انبعاثات كربونية كثيفة وغير مقيدة المسؤولية الكبرى في الحد من الاحترار العالمي، فضلًا عن تقديم الدعم للدول النامية لتمكينها من التكيف مع التغير المناخي وتعزيز مساراتها التنموية باستخدام تقنيات نظيفة ومنخفضة الانبعاثات. وينطوي هذا المفهوم على العديد من الاتجاهات، نخص منها هنا اتجاهين رئيسين: الأول: العدالة في توزيع أعباء التخفيف من الانبعاثات، والثاني: العدالة في التكيف مع الآثار المدمرة للظواهر المناخية المتطرفة.


أولًا: العدالة في توزيع أعباء التخفيف من الانبعاثات

يشير التخفيف من آثار تغيّر المناخ (Climate Change Mitigation) إلى مجموعة السياسات والإجراءات الرامية إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وذلك من خلال اعتماد تقنيات نظيفة ومصادر طاقة متجددة، أو عبر تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المعدات والأنظمة القائمة. كما يشمل التخفيف أيضًا تطوير ممارسات الإدارة وأنماط الاستهلاك الفردي والجماعي، بحيث يتدرج من استراتيجيات كبيرة، مثل تصميم مدن جديدة منخفضة الانبعاثات، إلى تدابير بسيطة مثل تحسين مواقد الطهي التقليدية. وتتنوّع الجهود عالميًا في هذا المجال بين مشروعات بنية تحتية متقدمة كأنظمة المترو الذكية، ومبادرات مستدامة كإنشاء مسارات مخصصة لركوب الدراجات والمشاة، بما يعكس تعدد مستويات الاستجابة لمتطلبات خفض الانبعاثات الكربونية. غير أن تطبيق هذه السياسات لا ينفصل عن السياق التاريخي لانبعاثات الغازات الدفيئة، إذ يثير تساؤلات حول عدالة توزيع الأعباء بين الدول.

1- التفاوت التاريخي في تحمل مسؤولية تغير المناخ

تتطلب إجراءات التخفيف من الانبعاثات مساهمة من جميع الدول، وتقضي العدالة بأن الدول الصناعية المتركزة جغرافيًّا في شمال الكرة الأرضية، والتي ساهمت تاريخيًّا في تراكم الانبعاثات الكربونية بكثافة أثناء مساراتها التنموية غير المقيدة، تتحمل المسؤولية الكبرى في معالجة أزمة المناخ؛ فقد استطاعت هذه الدول تحقيق تقدم اقتصادي وتكنولوجي كبير أتاح لها موارد مالية وتقنية تجعلها أكثر قدرة على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، في حين تظل دول الجنوب النامية الأكثر هشاشة في مواجهة هذه التأثيرات والأقل قدرة على تحمّل أعباء حماية مجتمعاتها. 

 


على سبيل المثال، تُظهِر البيانات أن الولايات المتحدة مسؤولة عن نحو20% من مجمل الانبعاثات التاريخية، مع استمرارها في توسيع عمليات استخراج وحرق الوقود الأحفوري، ودول الاتحاد الأوروبي مجتمعة بنسبة تقارب 17%، بينما أصبحت الصين في الوقت الراهن صاحبة النصيب الأكبر من الانبعاثات بنسبة تتجاوز 31% من الإجمالي العالمي. وقد انعكس هذا التفاوت بوضوح في الصياغات القانونية الدولية، ولا سيما من خلال عدة مبادئ:

2- مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة (CBDR)

في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (UNFCCC)، تم طرح عدة مبادئ من جانب الأطراف، للتفاوض على حدود انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. ومن بين تلك المبادئ، مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة(CBDR)، والذي اعتمدته الاتفاقية عام 1992 باعتباره حجر الزاوية في تقاسم الأعباء المناخية. ويقوم هذا المبدأ على الاعتراف بأن الدول أسهمت تاريخيًا في انبعاثات الغازات الدفيئة بدرجات متفاوتة، وبالتالي فإن التزاماتها في خفض هذه الانبعاثات يجب أن تكون متباينة تبعًا لحجم مساهمتها السابقة وقدراتها الاقتصادية والتقنية الراهنة. وبذلك، تتحمل الدول الصناعية المسؤولية التاريخية الكبرى؛ نظرًا لدورها البارز في تراكم الانبعاثات عبر قرون من التنمية غير المقيدة، في حين تظل معظم دول الجنوب، التي لم تسهم إلا بقدر محدود في هذه الانبعاثات، أقل التزامًا وأشد حاجة إلى الدعم لمواجهة تداعيات التغير المناخي والتكيف معها. وإلى جانب هذا المبدأ، برزت مقاربات أخرى تسعى لتأطير العدالة المناخية بصورة كمية، من أبرزها مبدأ الانكماش والتقارب.

3- مبدأ الانكماش والتقارب (Contraction and Convergence)

تم تقديم مبدأ الانكماش والتقارب عام 2000 من قبل معهد (Global Commons Institute)، ويقوم هذا المبدأ على أن تبدأ كل دولة بحقوق انبعاثات تعادل مستويات انبعاثاتها الفعلية الحالية، ثم تتقارب تدريجيًّا بمرور الوقت نحو حصص متساوية للأفراد عالميًّا، في الوقت الذي تنكمش فيه الميزانية الكربونية العالمية بما يتوافق مع هدف خفض الانبعاثات. ومع التوقيع على اتفاق باريس عام 2015، انتقل النقاش من النماذج النظرية إلى آليات تنفيذية، أبرزها المساهمات المحددة وطنيًّا التي تجسد التزامات كل دولة.

4- آلية المساهمات المحددة وطنيًّا (NDCs) في إتفاق باريس

تم اعتماد آلية المساهمات المحددة وطنيّا (NDCs) في اتفاق باريس عام 2015، والتي تقضي بأن تحدد كل دولة هدفها الوطني الخاص فيما يتعلق بالتخفيف من انبعاثات تغير المناخ، بحيث تمثل جهود جميع الدول الأطراف في النهاية تقدمًا مع مرور الوقت، مع مراعاة مبدأ الإنصاف، والذي تم النص عليه في عدة مواضع من الاتفاق، ولا سيما الفقرة الثالثة من المادة الرابعة، والتي أشارت إلى "المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء والقدرات الخاصة، في ضوء الظروف الوطنية المختلفة"، ما يعني أن اتفاق باريس قد اعتمد مبدأ المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بينما تجاهل الاتفاق مبدأ "الانكماش والتقارب"، والذي بات يعد بمثابة إطار مرجعي في أدبيات العدالة المناخية وأحد النماذج المعيارية التي ما زالت تستشهد بها الأبحاث.

وإذا كان التخفيف من الانبعاثات يمثل الجانب الوقائي الذي يستهدف معالجة جذور المشكلة عبر تقليص الانبعاثات الكربونية العالمية، فإن هذا المسار وحده لا يكفي في ظل تسارع تداعيات المناخ التي باتت تهدد الدول؛ فحتى مع تحقق التزامات الخفض، تبقى المجتمعات معرضة لموجات من الظواهر المتطرفة التي لا يمكن تفاديها بالكامل، مما يجعل التكيف مع هذه الآثار ضرورة موازية للتخفيف، بل أكثر إلحاحًا بالنسبة للدول النامية التي تفتقر إلى الموارد الكافية لحماية مجتمعاتها. ومن هنا يبرز البعد الثاني للعدالة المناخية، وهو الإنصاف في القدرة على التكيف وتوزيع الدعم الدولي المرتبط به.

 


ثانيًا: العدالة في التكيف مع الآثار المدمرة للظواهر المناخية المتطرفة

يشير التكيف مع تغيّر المناخ (Climate Change Adaptation) إلى مجموعة التدابير الرامية إلى تقليل التعرض للآثار القائمة أو المتوقعة لتغير المناخ، بما في ذلك الظواهر الجوية المتطرفة، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتدهور التنوع البيولوجي، ومخاطر انعدام الأمن الغذائي والمائي. وتتسم استراتيجيات التكيف بارتباطها الوثيق بالمستوى المحلي؛ حيث تضطلع المجتمعات الريفية والحضرية بدور محوري في تنفيذها. وتشمل هذه التدابير تطوير أصناف زراعية أكثر قدرة على مقاومة الجفاف، وتبني ممارسات الزراعة المتجددة، وتحسين نظم تخزين المياه وإدارتها، واعتماد سياسات لاستخدام الأراضي تقلل من احتمالية حرائق الغابات، إلى جانب تشييد بنى تحتية دفاعية أكثر صلابة لمواجهة الكوارث المناخية، مثل الفيضانات وموجات الحر، إلا أن فعالية هذه الاستراتيجيات تختلف بدرجة كبيرة بين الدول، ما يفتح المجال لتسليط الضوء على فجوة القدرة بين الشمال والجنوب.

1- التفاوت في القدرة على التكيف بين دول الشمال والجنوب

تتجلى تأثيرات تغيّر المناخ في بعض المناطق عبر مظاهر متناقضة، تتمثل تارة في شح الموارد المائية، وتارة أخرى في فيضانات مدمرة، إلى جانب ازدياد قوة العواصف. وتشير المعطيات إلى أن وتيرة هذه الظواهر تفوق التوقعات التي سادت قبل بضع سنوات، وبالرغم من تكرارها في كل من الشمال والجنوب على حد السواء، فإن الفارق الجوهري يكمن في قدرة الدول؛ إذ تبدو آثار تغير المناخ أكثر حدّة في دول الجنوب العالمي التي تفتقر إلى الإمكانات والموارد الكافية لحماية مجتمعاتها مقارنة بدول الشمال الأكثر تقدمًا. ويُترجم هذا التفاوت عمليًا في اختلاف طبيعة التداعيات؛ ففي حين تنعكس التغيرات المناخية في دول الشمال غالبًا في صورة ارتفاع أسعار السلع الغذائية أو تكاليف إضافية في أقساط التأمين، فإنها بالنسبة لدول الجنوب العالمي تمس مسألة الحصول على الغذاء ذاته. كما أن الدول المتقدمة قادرة على تبني استجابات بنيوية كبرى، في حين تظل مثل هذه الاستجابات والتدابير بعيدة المنال ماليًا وتقنيًا في معظم بلدان الجنوب، التي لا يُتاح أمامها سوى مواجهة تداعيات الفيضانات أو الاستسلام لآثارها المدمرة. وقد جعل هذا التفاوت قضية التمويل في قلب مفاوضات المناخ، باعتباره الأداة الرئيسة لردم الهوة بين القدرات المتباينة.

2- تمويل التكيف في الأطر القانونية الحاكمة لمعالجة تغير المناخ

يُشكّل تمويل التكيف محورًا رئيسًا في مفاوضات المناخ، إذ نصّت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس لاحقًا على التزام الدول المتقدمة بتقديم الدعم للدول الأكثر هشاشة، في مجالي التخفيف والتكيف. وقد تعهدت هذه الدول في اتفاق كوبنهاجن بتعبئة 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2020، إلا أن الخلافات استمرت بشأن حجم التمويل المخصص للتكيف وآليات توجيهه. ورغم تأكيد اتفاق باريس ضرورة "تحقيق توازن بين التخفيف والتكيف" و"زيادة تمويل التكيف"، ظلت هذه الالتزامات تواجه صعوبات في التطبيق نتيجة غياب تعريف موحد للتكيف ومعايير واضحة لاحتساب التمويل الدولي. ويمثل تمويل التكيف الحلقة المفصلية التي تربط بين التخفيف والتكيف في إطار العدالة المناخية؛ فبينما يهدف التخفيف إلى الحد من الانبعاثات عبر التزامات جماعية متفاوتة، فإن التكيف يتطلب موارد إضافية تتيح للدول الهشة مواجهة الآثار التي لا يمكن تجنبها. ومن ثم، فإن توفير التمويل لا يعد مجرد التزام مالي، بل تجسيدًا عمليًا لمبدأ الإنصاف في توزيع الأعباء، وضمانًا لعدم ترك دول الجنوب وحيدة أمام تداعيات تغيّر المناخ التي كانت مساهمتها التاريخية في صنعها محدودة.

3- الطابع العام أو المحلي للتكيف 

في الوقت ذاته، أثار مفهوم التكيف جدلًا واسعًا حول طبيعته كمنفعة عامة أو خاصة؛ ففي حين يُعد التخفيف منفعة عامة عالمية بفضل أثره المباشر في خفض الانبعاثات، فإن أنشطة التكيف غالبًا تظل محلية الطابع، وإن كانت بعض تداعيات المناخ؛ مثل النزوح أو الصراعات تجعل منه قضية عالمية. وقد انعكس هذا الجدل على مواقف الدول؛ فبينما طالبت الدول النامية بإعطاء التكيف وزنًا مساويًا للتخفيف، ترى الدول المتقدمة أنه شأن محلي بالأساس، ما يفتح المجال أمامها للتنصل من المسؤولية التاريخية. وبذلك يظل التكيف محكومًا بطبيعته المزدوجة: عالمي من حيث المسؤولية التضامنية، ومحلي من حيث التنفيذ والسياق.

ختامًا، يتضح مما سبق أن العدالة المناخية تمثل إطارًا معياريًا يتجاوز البعد البيئي البحت ليشمل اعتبارات الإنصاف التاريخي والاجتماعي والاقتصادي، مما يجعلها حجر الزاوية في أية مقاربة شاملة للتعامل مع أزمة المناخ. فبينما يظل التخفيف ضرورة جماعية للحد من الانبعاثات، يكشف تحليل المبادئ والآليات المطروحة عن فجوات بين النصوص القانونية والتزامات الدول الفعلية، خاصة مع استمرار غياب آليات ملزمة لتوزيع الأعباء بصورة عادلة. وفي المقابل، يبرز التكيف باعتباره التحدي الأكثر إلحاحًا بالنسبة للدول النامية؛ حيث تمثل محدودية الموارد عائقًا بنيويًا أمام قدرتها على حماية مجتمعاتها من التداعيات المناخية المتفاقمة. كما أن استدامة النظام الدولي في مواجهة هذه الأزمة تقتضي إعادة تطوير آليات تمويل تضمن التوازن بين التخفيف والتكيف، إلى جانب تبني منظور طويل المدى يستند إلى حقوق الإنسان والإنصاف بين الدول. وبهذا المعنى، فإن العدالة المناخية ليست مجرد خيار أخلاقي، بل ضرورة عملية لضمان فاعلية السياسات المناخية وقدرتها على تشكيل نظام عالمي أكثر توازنًا واستقرارًا في ظل المخاطر المناخية المتصاعدة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء: 10.3% معدل التضخم لإجمالي الجمهورية على أساس سنوي في شهر سبتمبر 2025

 

أفادت إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بتسجيل معدَّل التضخم لإجمالي الجمهورية (على أساس سنوي) نحو (10.3%) في شهر سبتمبر 2025، مقابل (11.2%) في شهر أغسطس 2025، إذ بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية نحو (260.9) نقطة في شهر سبتمبر 2025، ليسجل بذلك معدَّل التضخم لإجمالي الجمهورية (على أساس شهري) نحو (1.5%) في شهر سبتمبر 2025، مقابل نحو (0.2%) في شهر أغسطس 2025.

ويرجع السبب الرئيس في ذلك الارتفاع الشهري، مقارنة بشهر أغسطس 2025، إلى ارتفاع أسعار بعض المجموعات السلعية، ومنها: مجموعة الخضراوات (12.2%)، ومجموعة الفاكهة (3.5%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن (7.1%)، ومجموعة أمتعة شخصية (4.2%)، ومجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها (2.2%).

وفي المقابل، شهدت بعض المجموعات السلعية انخفاضًا في الأسعار في شهر سبتمبر 2025، مقارنة بشهر أغسطس 2025، وهي:

  •  مجموعة السكر والأغذية السكرية انخفضت بنسبة (0.8%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.5%)، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.3%).

  •  مجموعة خدمات الفنادق انخفضت بنسبة (0.7%).

  •  مجموعة الرحلات السياحية المنظمة انخفضت بنسبة (0.5%).

أما على مستوى المناطق/ المحافظات، فقد شهد الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لحضر محافظة الإسكندرية أعلى ارتفاع خلال شهر سبتمبر 2025 بنسبة (3.3%)، على أساس شهري، ثم حضر محافظة القليوبية بنسبة (2.8%). 
 
كما شهد الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لريف محافظتي كفر الشيخ والشرقية أعلى ارتفاع خلال شهر سبتمبر 2025 بنسبة (2.0%) لكل منهما على أساس شهري.

في المقابل، شهدت بعض المناطق/ المحافظات انخفاضًا في الأسعار (على مستوى شهري)، حيث شهد الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لحضر محافظة مطروح أعلى انخفاض خلال شهر سبتمبر 2025، بنسبة (0.3%)، على أساس شهري، ثم حضر محافظة البحر الأحمر بنسبة (0.1%).

 تراجع الثقة الاقتصادية للمستهلك في الولايات المتحدة مرة أخرى خلال شهر سبتمبر 2025

 

انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية للمستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية، الصادر عن مؤسسة "كونفرس بورد"، بمقدار 3.6 نقطة في شهر سبتمبر 2025، ليسجّل 94.2 مقابل 97.8 نقطة في أغسطس من العام نفسه.

وانخفض مؤشر الوضع الحالي، الذي يستند إلى تقييم المستهلكين للأوضاع الاقتصادية وسوق العمل في الوقت الراهن، بمقدار 7.0 نقاط ليصل إلى 125.4 نقطة.

كما انخفض مؤشر التوقعات، الذي يستند إلى توقعات المستهلكين قصيرة الأجل لظروف الدخل والأعمال وسوق العمل، مقدار 1.3 نقطة ليبلغ 73.4 نقطة. وجدير بالذكر أن المؤشر ظلّ دون مستوى 80 نقطة منذ فبراير 2025، وهو المستوى الذي يُعدّ عادةً إشارة على احتمال حدوث ركود اقتصادي وشيك.

وبحسب الفئات الديموغرافية، فقد ارتفعت الثقة بين المستهلكين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا، بينما انخفضت بين من تجاوزوا هذا العمر.

أما حسب الدخل، فقد أظهرت البيانات اتجاهات متباينة دون نمط واضح؛ حيث بقيت الثقة أعلى من مستوياتها المتدنية في أبريل لجميع الفئات باستثناء الأسر التي يتراوح دخلها بين 25 و35 ألف دولار سنويًا، وتلك التي يتجاوز دخلها 200 ألف دولار.

أما من حيث الانتماء الحزبي، فقد تحسّنت الثقة قليلًا بين الجمهوريين والديمقراطيين، بينما انخفضت بشكل ملحوظ بين المستقلين.

ارتفاع معدل التضخم في هولندا لأعلى مستوى منذ أربعة أشهر مدفوعًا بزيادة أسعار المواد الغذائية والطاقة


شهدت هولندا، خلال سبتمبر 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في معدل التضخم؛ حيث سجل 3.3% على أساس سنوي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر، مقارنة بنسبة 2.8% في أغسطس. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 4.3%، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية التي تؤثر على القدرة الشرائية للأسر الهولندية.

وعلى مستوى القطاعات، كان قطاع النقل الأكثر مساهمة في ارتفاع التضخم؛ إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 2.2% مقابل 1.1% في أغسطس، نتيجة صعود أسعار وقود السيارات بنسبة 3.6%. كما ارتفع معدل التضخم في قطاع الإسكان والمرافق إلى 4.7%، مقابل 4.6%، في حين شهد قطاع المطاعم والفنادق زيادة حادة إلى 5.2%، مقارنة بـ 1.3% في الشهر السابق، ما يشير إلى توسع الضغوط السعرية في الخدمات.

اما على أساس شهري، تراجعت أسعار المستهلك بنسبة 0.1%، بما يتماشى مع البيانات الأولية، مسجلة أول انخفاض منذ مايو الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 0.2% في أغسطس. وفي المقابل، أظهر مؤشر أسعار المستهلك المنسق (HICP) المستخدم للمقارنات الأوروبية تسارعًا إلى 3% في سبتمبر من 2.4% في أغسطس.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط للاشتراك في نشرة مركز المعلومات

سلع محلية / أسعار الصرف والذهب

نشرات- دوريات- مجلات

تجربة أستراليا في مجال استهداف التضخم

 

 

كان أداء التضخم في أستراليا في الستينيات مشابهًا لأداء دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى، حيث بلغ متوسط التضخم حوالي 2.5% سنويًّا، ويعود هذا المعدل المنخفض في المقام الأول إلى السياسات النقدية والمالية السليمة التي دعمت سعر الصرف الثابت، وإلى غياب الصدمات التضخمية الخارجية، وفي السبعينيات ارتفع التضخم بشكل حاد، وبلغ ذروته عند 18% تقريبًا في عام 1975.

وكان انخفاض التضخم أبطأ من أي مكان آخر في أواخر السبعينيات، وارتفع التضخم مرة أخرى في أوائل الثمانينيات وظل أعلى بشكل ملحوظ من مجموعة السبع الكبار (G7) خلال معظم سنوات عقد الثمانينيات.

وينبع التضخم المرتفع في السبعينيات والثمانينيات من تفاعل طفرات أسعار السلع الأساسية في أوائل السبعينيات وأوائل الثمانينيات مع نظام التفاوض على الأجور الذي أدى إلى ازدهار الأجور.

وقد أدت طفرة أسعار السلع الأساسية في 1972/1971 إلى زيادة معدلات التبادل التجاري إلى مستويات عالية تاريخيًّا وارتفعت الأسعار والأجور والدخول في القطاعات المزدهرة وزاد التضخم بشكل كبير إلى أكثر من 7%، وفي عام 1980. وشهدت أستراليا ارتفاعًا حادًا آخر في أسعار السلع الأساسية.

وكان من الصعب احتواء ضغوط الأجور على القطاعات المزدهرة وزادت الأسعار والأجور في القطاعات المزدهرة في أوائل السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن العشرين.

ولم يكتسب البنك الاحتياطي درجة كبيرة من الاستقلال الفعال لتنفيذ السياسة النقدية إلا بعد اكتمال عملية إلغاء القيود التنظيمية المالية في منتصف الثمانينيات، وقد أدى هذا التحرير إلى إزالة الضوابط على أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف، وجعل تمويل الميزانية بالكامل ممكنًا بأسعار الفائدة التي يحددها السوق، وقد جعل هذا عمليات السوق المفتوحة، التي تحدد بشكل فعال أسعار الفائدة قصيرة الأجل، أداة السياسة النقدية الوحيدة.

ونجحت أستراليا في خفض التضخم في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، وانخفض معدل التضخم الأساسي من حوالي 10% في عام 1986، إلى 5% بحلول عام 1990، وإلى أقل من 2% بحلول نهاية عام 1992.

وقد تحقق النجاح في خفض التضخم الأساسي في أواخر الثمانينيات على الرغم من طفرة أسعار الأصول، وكان الدافع وراء هذا الازدهار هو زيادة أسعار الأسهم، التي ارتفعت بنسبة 210% في السنوات الثلاث حتى سبتمبر 1987، قبل حدوث تصحيح حاد في أواخر عام 1987 بنحو 45%، وأعقب ذلك زيادات في أسعار العقارات، حيث ارتفعت أسعار المنازل بنحو 50% حتى نهاية عام 1989. وكان الدافع وراء هذا الازدهار هو النمو الاقتصادي القوي في أواخر الثمانينيات، والفرصة التي أتاحتها زيادة توافر الائتمان، نتيجة لتحرير القطاع المالي من القيود التنظيمية، للقيام باستثمارات عالية الاستدانة في الأسهم والعقارات. ثم اتبعت أستراليا منذ تسعينيات القرن الماضي سياسة استهداف التضخم.

ويؤكد بنك الاحتياطي الأسترالي الآن أن السياسة النقدية تهدف إلى إبقاء التضخم بين 2 و3%، دعمًا لأهداف البنك الاحتياطي المتمثلة في استقرار الأسعار والتوظيف الكامل، كما أن تقييم معدل التضخم الحالي والمتوقع، مقابل هدف التضخم، يساعد البنك الاحتياطي في اتخاذ قرارات السياسة النقدية.

ويتم بعد ذلك استخدام السياسة النقدية لتثبيط أو تحفيز النشاط الاقتصادي، بحيث يكون التضخم متسقًا مع الهدف. وإذا كان من المتوقع أن يكون التضخم أعلى من الهدف لفترة طويلة، فإن البنك الاحتياطي عادة ما يقوم بتشديد السياسة النقدية، مثل زيادة سعر الفائدة النقدية. وإذا كان من المتوقع أن يكون التضخم أقل من الهدف لفترة طويلة، فإن البنك الاحتياطي عادة ما يخفف السياسة النقدية، مثل خفض سعر الفائدة النقدية، ويميِّز مجلس إدارة البنك الاحتياطي بين التغيرات المؤقتة والمستمرة في التضخم.

إن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 2 و3% منخفض بدرجة كافية بحيث لا يؤثر التضخم عند هذا المستوى بشكل كبير على القرارات الاقتصادية للناس، وقد تم تحديد هذا النطاق المستهدف في أوائل التسعينيات عندما تم بالفعل تحقيق معدل تضخم يتراوح بين 2 و3%، وتقرر إبقاء التضخم عند هذا المعدل، نظرًا لأن أدنى متوسط لمعدل التضخم الذي شهدته البلدان الأخرى، على مدى سنوات عديدة، كان يزيد قليلاً عن 2%. وعند هذه المستويات من التضخم، يمكن للاقتصاد أن يحقق نموا مستداما في الإنتاج والتوظيف.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هدف التضخم مرتفعًا بالقدر الكافي لمراعاة تحيز القياس في مؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المستهلك متحيز تصاعديًّا؛ لأنه يتم حسابه باستخدام سلة ثابتة من السلع والخدمات التي يتم تحديثها مرة واحدة فقط في السنة، وحتى عام 2017، تم تحديثه مرة واحدة فقط كل بضع سنوات.

ويتسم هدف التضخم الذي حدده البنك الاحتياطي بالمرونة، ويمكن أن يتأثر التضخم بمؤثرات مؤقتة، مثل انقطاع العرض أو التغيير الضريبي، والتي لا ينبغي للسياسة النقدية أن تستجيب لها. علاوة على ذلك، فإن وجود هدف تضخم مرن يسمح للبنك الاحتياطي بالنظر في أهدافه الأوسع المتمثلة في تشغيل العمالة والاستقرار المالي.

ومنذ أوائل التسعينيات، كان معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين، المعروف أيضًا باسم "التضخم الرئيس"، في المتوسط ضمن النطاق المستهدف وكانت توقعات التضخم متسقة مع الهدف. كما يراقب البنك الاحتياطي عن كثب التضخم "الأساسي"، والذي يستبعد العناصر التي لديها معدلات تضخم منخفضة أو مرتفعة بشكل خاص (إما بشكل متكرر أو في فترة معينة)، وهذا يسمح للبنك الاحتياطي بالنظر في أي عوامل مؤقتة تؤثر على مؤشر أسعار المستهلك وتقييم ضغوط التضخم الأوسع، وقد بلغ متوسط التضخم الأساسي نفس معدل التضخم الرئيسي منذ أوائل التسعينيات.

 

المصدر: آفاق اقتصادية، العدد (39)

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

 


رأي الأهرام
   صحيفة الأهرام
 

الرسائل الخمس لقمة شرم الشيخ
 

تتعدد الرسائل بشأن قمة شرم الشيخ التي تستضيف قادة دول العالم للاحتفال بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس. لعل أهمها خمس رسائل أولاها تتعلق بمكانة مصر الإقليمية التي أهلتها لاستضافة هذا الحدث حيث واصلت القيادة السياسية وتحديدًا الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة الوطنية وفي مقدمتها جهاز المخابرات العامة ووزارة الخارجية وغيرهما الالتزام بما يطلق عليه «الصبر الاستراتيجي» إزاء حرب طالت عامين، وكادت تدخل العام الثالث بلا أفق لولا الحرص المصري على وضع مصلحة الشعب الفلسطيني في الاعتبار.

ثانية تلك الرسائل تتعلق بصواب الرؤية المصرية أنه يتعذر الرهان على الأداة العسكرية لحل الخلافات بين الأطراف المتحاربة، وأن الخيار السياسي السلمي التفاوضي هو الأسلم لطي صفحة المرحلة الماضية، وهو ما أكدته مصر مرارًا وتكرارًا في جميع لقاءات الرئيس السيسي مع قادة العالم وكذلك في تحركات واتصالات وزير الخارجية بدر عبدالعاطي مع نظرائه بأن اللجوء للحلول السلمية لتسوية النزاعات بدلاً من الوسائل العسكرية سيسهم ليس فقط فى إنهاء الحرب في قطاع غزة وإنما فى تعزيز دعم الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي. فثمة انتصار لإرادة السلام على نهج الحرب التي طال أمدها وتعددت ساحاتها.

أما ثالثة الرسائل فتخص تعددية مسارات تحرك المفاوض المصري، حيث إن الأجهزة المعنية في الدولة عملت على اتجاهات متزامنة لا متتالية متعددة، منها ما يتعلق بالأبعاد السياسية والجوانب الأمنية بحيث يتم تحصين الاتفاق وتنفيذ مراحله المختلفة ومنع الارتدادات العكسية التي حدثت في مرات سابقة، لاسيما بعد تأكيد الرئيس ترامب في تصريحات إعلامية بتاريخ 11 أكتوبر أن «الاتفاق سيصمد لأن إسرائيل وحماس تعبتا من القتال»، فضلا عن حرص القاهرة على دخول المساعدات الإغاثية فورًا إلى القطاع وبما يلبي الاحتياجات الإنسانية لقاطني غزة لاسيما بعد عودة النازحين.

اضغط لقراءة المقال كاملا

 


الأب رفيق جريش
      صحيفة الشروق

 

مصر على خريطة القوى الجديدة

 

يشهد العالم فى عام 2025 حالة من التحول السياسي العميق، بعد فترة طويلة من الأزمات المتتالية التي هزت الثقة في النظام الدولي القائم منذ الحرب العالمية الثانية. فمن الحرب في أوكرانيا إلى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، وصولًا إلى المنافسة المحتدمة بين القوى الكبرى، يبدو المشهد العالمى أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.

لم تعد الولايات المتحدة القطب الوحيد المتحكم في السياسة الدولية حاليًا، فقد برزت قوى صاعدة مثل الصين والهند وروسيا تسعى إلى تشكيل نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب يقوم على موازين مصالح جديدة. هذا التحول ينعكس بوضوح في الاقتصاد والتجارة، حيث تتزايد المبادلات خارج الإطار الغربى التقليدي، وتظهر تحالفات إقليمية جديدة تتحدى مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ولا يمكن فصل هذه التحولات عن المنطقة العربية التي تقف بدورها عند مفترق طرق. فالتقلبات في أسعار الطاقة، وتبدل التحالفات الدولية، تفرضان على الدول العربية إعادة صياغة علاقاتها الخارجية بما يضمن مصالحها في عالم سريع التغير. كما تبرز الحاجة إلى تعزيز التعاون العربي الداخلى، والاستثمار في الاستقرار السياسي والاقتصادي كضمانة للحفاظ على الدور الإقليمى الفاعل.

وبرغم ذلك، تواصل مصر أداء دورها المحورى كركيزة أساسية للاستقرار الإقليمى وسط الاضطرابات الدولية. ففي ظل تصاعد النزاعات فى المنطقة، برزت القاهرة كوسيط فاعل يسعى إلى تحقيق التوازن بين القوى المتصارعة وإعادة بناء مسارات الحوار والدبلوماسية. وفي القضية الفلسطينية، تظل مصر طرفًا رئيسيًا لا يمكن تجاوزه، إذ تقود جهود الوساطة وتعمل على تثبيت الهدنة وفتح الممرات الإنسانية بالتنسيق مع الأطراف الدولية. كما تواصل دعمها لاستقرار ليبيا والسودان، وتسهم بفاعلية في حماية أمن البحر الأحمر، من خلال دبلوماسية متزنة تفضل الحلول السياسية على المواجهات العسكرية.

اضغط لقراءة المقال كاملا

 


الأستاذ مصطفى السعيد الكاتب والمحلل السياسي
   صحيفة الأهرام

 

حرب الطاقة وسلاح «الشتاء» الروسي

 

دمرت الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية ما يزيد علي 60% من منشآت إنتاج ونقل الغاز في أوكرانيا خلال الشهرين الأخيرين، ومن المتوقع أن تواصل روسيا هجماتها على قطاع الطاقة الأوكرني، لتقترب أوكرانيا من الشلل التام قبل حلول الشتاء.

وعانت معظم المدن الأوكرانية، بما فيها العاصمة كييف، وثاني أكبر مدنها خاركيف من انقطاعات للكهرباء، أدت إلى توقف الكثير من المصانع عن العمل، بالإضافة إلى معاناة السكان والخوف من شتاء متجمد مع هجوم عسكري روسي واسع، بدأ بالفعل على 8 جبهات في توقيت واحد، وهو ما لم يحدث في أي وقت سابق، فكانت روسيا تركز هجمات الطاقة على المنشآت والإمدادات للقطاع العسكري فقط، لكنها تهاجم حاليا بمئات الصواريخ والمسيرات، بمعدل يصل إلى نحو 4 آلاف صاروخ وطائرة في الأسبوع الواحد، وهو ما يؤكد قدرة المجمع الصناعي الروسي على توفير هذا العدد الهائل من الصواريخ والطائرات المسيرة، وما زاد الأمر سوءا على أوكرانيا ما أعلنه جيشها عن تراجع القدرة على التصدي لصواريخ روسيا، التي تطورت قدرتها على المناورة مع سرعتها فرط الصوتية، مما يجعل إسقاطها غاية في الصعوبة.

التكهنات تزداد بأن روسيا ترغب في أن يكون هجوم الشتاء القادم قادرًا على حسم الحرب لصالحها، خاصة أن لا أوروبا ولا الولايات المتحدة قادرتان على إنقاذ أوكرانيا من سلاح «الشتاء» الرهيب، الذي سبق أن دمر جيوش نابليون وهتلر في حروب سابقة، ورغم النداءات المتكررة من الرئيس الأوكراني زيلينسكي بحاجته الملحة إلى إمدادات غاز وكهرباء من الدول الأوروبية والولايات المتحدة فلم يجد الصدى المناسب، ليس لعدم الرغبة في مساعدته، بل لصعوبة توفير تلك الاحتياجات، سواء من ناحية كمية الغاز والكهرباء المطلوبة أو تكلفتها أو طرق نقلها إلى المدن الأوكرانية، فهناك بنية تحتية تحتاج إلى إعادة بناء، بالإضافة إلى أن معظم دول أوروبا تعاني من نقص إمدادات الغاز والنفط بعد توقفها عن شراء غاز ونفط روسيا، وتضطر إلى الشراء من الولايات المتحدة بأربعة أضعاف السعر الروسي، ومصانعها وشركاتها مهددة، إما بالتوقف الكلي أو الجزئي لارتفاع تكلفة إنتاجها، وعدم قدرة منتجاتها على المنافسة، إلى جانب اضطرارها لدعم الأسعار للمستهلكين في المنازل والشركات، لتثقل كاهلها بأعباء ضخمة، تكاد تعصف باقتصاد أكبر الدول الأوروبية.

اضغط لقراءة المقال كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

"باب أمل": استراتيجيات لإخراج المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من الفقر المدقع
 

الإسكوا
12 – 16 أكتوبر 2025
القاهرة – مصر
 

تستضيف الإسكوا، بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي في مصر ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، جلسة تبادل بين الأقران من البلدان المتعددة لإلقاء الضوء على برنامج "باب أمل"، وهو نموذج رائد للتمكين الاقتصادي وإتاحة مسارات مستدامة للخروج من الفقر المدقع.

وتجتمع وفود من الأردن وجيبوتي والصومال للتعرّف على منهجية برنامج "باب أمل" عن قرب في صعيد مصر؛ فتستعرض استراتيجيات فعالة في تحديد المستفيدين، وتوفير الأصول الإنتاجية والإرشاد والتدريب، وتعزيز الشمول المالي.

ويشارك المجتمعون، على مدى خمسة أيام، في جلسات تفاعلية لتبادل المعرفة، ويزورون الأسر المستفيدة واللجان المجتمعية، ويشاركون في مناقشات حول كيفية تكييف نموذج باب أمل مع سياقاتهم الوطنية.

ويشكِّل هذا الحدث جزءً أساسيًا من مبادرة أوسع، تموّلها مؤسسة ساويرس، تركّز على الإدارة الفعالة والناجعة للحد من الفقر في مصر ودول عربية مختارة.

للمزيد من التفاصيل

كتب وتقارير

الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان

 

البنك الدولي، أكتوبر 2025 

يشير هذا التقرير إلى تحسُّن الآفاق الاقتصادية في المنطقة، مع توقع أن يبلغ متوسط النمو 2.8% في عام 2025 و3.3% في عام 2026. ومع ذلك، تظل المخاطر قائمة في ظل حالة عدم اليقين العالمية الناجمة عن التحولات التجارية واستمرار الصراعات والنزوح. ومن المتوقع أن تستفيد دول مجلس التعاون الخليجي من التراجع الطوعي والتدريجي في خفض إنتاج النفط، وكذلك من النمو في القطاع غير النفطي. كما يُتوقع أن تشهد البلدان المستوردة للنفط تحسنًا اقتصاديًا، مدفوعًا بزيادة الإنفاق والاستثمارات الخاصة، إضافةً إلى انتعاش القطاعين الزراعي والسياحي. وفي المقابل، من المتوقع أن تشهد البلدان النامية المصدّرة للنفط تباطؤًا كبيرًا نتيجة الصراعات والتراجع في إنتاج النفط.

ويشير التقرير إلى أن بلدان المنطقة يمكنها تحسين حياة المزيد من الناس من خلال الاستفادة من الإمكانات الكاملة للقوى العاملة. وتجدر الإشارة إلى أن طاقات وإمكانات النساء لا تزال غير مستغلة بشكل كبير في المنطقة؛ حيث تُظهِر البيانات أن واحدة فقط من كل خمس نساء تشارك حاليًا في القوى العاملة - وهو أدنى معدل في العالم - رغم التقدم الكبير الذي أحرزته النساء في مجالي التعليم واكتساب المهارات.

ويقدم التقرير، من خلال التحليل الذي يشمل أوضاع الأسر والأعراف الاجتماعية والقوانين ودور قطاع الأعمال، تقديرات لحجم المكاسب التي يمكن أن تحققها اقتصادات المنطقة في حال أُزيلت العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة الكاملة في سوق العمل. ولا توجد منطقة أخرى قد تستفيد مثل هذه المنطقة من رفع القيود عن عمل المرأة، بالإضافة إلى أن مشاركة المرأة بشكل أكبر في سوق العمل يمكن أن تحقق مكاسب اقتصادية كبيرة، كما أن إزالة العوائق التي تحول دون حصول النساء على فرص العمل قد ترفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% في اقتصادات مثل مصر والأردن وباكستان.

إقرأ النص كاملا


 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

IDSC

شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري -منذ نشأته عام 1985– عدة تحوُّلات؛ ليُواكب التغيرات التي مرَّ بها المجتمع المصري. فقد اختص في مرحلته الأولى (1985-1999) بتطوير البنية المعلوماتية في مصر، ثم كان إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام (1999) نقطة تحوُّل رئيسة في مسيرته؛ ليُؤدي دوره كمُؤسسة فكر (Think Tank) تدعم جهود مُتخذ القرار في شتى مجالات التنمية، ثم جاء قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2085 لسنة 2023 بإعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كهيئة عامة خدمية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء؛ تتويجًا لجهوده كمركز فكر حكومي متميز يدعم متخذ القرار على المستوى القومي.
نشرة مركز المعلومات اليومية الإلكترونية (IDSC Newsletter)
تصلكم يوميًا قبل الساعة السادسة صباحًا، عدا يوم السبت وأيام الأجازات الرسمية
Copyright © IDSC 2021, All rights reserved.
تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني:

newsletter@idsc.net.eg

Want to change how you receive these emails?
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
Website
Email
YouTube
SoundCloud
WhatsApp