اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

المنتزه - الإسكندرية

تطبيق نبتا

إطلاق التحديث الجديد لتطبيق نبتا "نحو بيئة تنمو أفضل"، والذي يقدم محتوى متنوع في القضايا البيئية والمناخية؛ يقدم التطبيق أحدث وأهم الأخبار والتقارير والإصدارات المحلية والعالمية المتعلقة بالبيئة والمناخ.

الأخبار:

• افتتاح أعمال تطوير حديقة المسلة التراثية بالزمالك.

• وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تشارك فى الجلسة الافتتاحية للمنتدى تحت عنوان "صفر مخلفات كواجب عالمى".

• ما التشريعات المنظمة لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك فى مصر؟.. البيئة تجيب

التقارير:

• ما أهمية الاقتصاد الأخضر لشركتك؟، دليل الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر

•  Environmental Report 2025.

المقالات:

• مراجعة لتقرير "فجوة التكيف 2024"

• مراجعة تقرير "دعم العمل لمناخي 2024".

انفوجرافات:

• ما هي المدرسة المستدامة؟

أجندة تضم كل الفعاليات البيئية التي أقرتها الأمم المتحدة

•  اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث.

للمزيد حمل تطبيق نبتا:
يمكن تحميل تطبيق نبتا عبر متجر جوجل بلاي (Google play) من خلال الضغط هنا
كما يمكن تحميل التطبيق عبر متجر آب ستور (App store) من خلال الضغط هنا

• 22  أكتوبر: الاجتماع المصري الأوروبي في بروكسل.

• 27 - 31 أكتوبر: يستضيف الجهاز المركزي للمحاسبات أعمال المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INCOSAI 2025)، الذي يُعقد بمدينة شرم الشيخ، تحت مظلة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI).

   

• 1 نوفمبر: افتتاح المتحف المصري الكبير.

• نوفمبر القادم: مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار.

• نوفمبر القادم: مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، في قطر.

• 10 – 13 نوفمبر: الدورة الثالثة من مؤتمر السكان والصحة والتنمية البشرية.

• 15 – 17 نوفمبر: مؤتمر "دور المصارف العربية في تنمية السياحة العربية" بمدينة القاهرة.

• 23 -27 نوفمبر: المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 2025 بالرياض. 




• 1- 3 ديسمبر: معرض التحول الصناعي العالمي بالمملكة العربية السعودية.

• 2 - 5 ديسمبر: تستضيف مصر مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لإتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث المعروفة بإسم "إتفاقية برشلونة".

   

• فبراير 2026: تستضيف مصر النسخة الأولى من قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا".

الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد فعاليات الندوة التثقيفية الـ ٤٢ بمناسبة احتفالات أكتوبر 

شهَّد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المُسلحة، فعاليات الندوة التثقيفية الـ٤٢ التي تنظمها القوات المسلحة، في إطار احتفالات مصر بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاحتفالية استُهِلت بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم بدأ البرنامج بعرض فقرة فنية بعنوان "أصل الحكاية"، أعقبها عرض مسرحي بعنوان "وانتصرنا"، ثم فيلم وثائقي بعنوان "حرب أكتوبر"، ظهر بنهايته على المسرح عدد من أبطال حرب أكتوبر، حيث تم التقاط صورة تذكارية للسيد الرئيس معهم، ليستكمل البرنامج؛ بعرض فقرة بعنوان "الفن في بناء الوعي"، تلاها تم عرض الفيلم الوثائقي "حروب لا تنتهي"، ليتم بعد ذلك عرض فقرة فنية بمشاركة كورال وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس قام، عقب مراسم تكريم أحد عشر من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، بإلقاء كلمة تناول فيها ما حققته مصر من إنجازات بارزة خلال شهر أكتوبر، وفي مقدمتها نصر أكتوبر العظيم عام ١٩٧٣، كما أشار سيادته إلى أن شهر أكتوبر من العام الجاري شهد وقف الحرب في قطاع غزة، وانتخاب الدكتور خالد العناني مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو، حيث وجّه السيد الرئيس التهنئة للدكتور العناني ولأسرته، مؤكدًا دعم الدولة الكامل له لإنجاح مهمته الدولية الجديدة. كما شهد الشهر ذاته انتخاب مصر لعضوية المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وأعرب السيد الرئيس عن تطلعه إلى فوز مصر بمنصب مدير عام منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو).

وفي سياق متصل، استعرض السيد الرئيس الجهود المصرية المُكثفة على مدار العامين الماضيين لوقف الحرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وهو المسار الذي تُوّج بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وعقد قمة السلام بمدينة شرم الشيخ. وفي هذا الإطار، وجّه السيد الرئيس الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جهوده في دعم مساعي وقف الحرب.

كما أعلن السيد الرئيس أن مصر ستستضيف في نوفمبر ٢٠٢٥ مؤتمرًا دوليًا لإعادة إعمار قطاع غزة، داعيًا الشعب المصري إلى المساهمة الفاعلة في جهود الإعمار، تعبيرًا عن التضامن والمسؤولية والمحبة تجاه الأشقاء الفلسطينيين. وكلف سيادته السيد رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية بالدولة لدراسة إنشاء آلية وطنية لجمع مساهمات وتبرعات المواطنين في إطار تمويل عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

وفي معرض حديثه عن التحديات التي واجهتها الدولة، أكد السيد الرئيس أن مصر قد مرت بظروف صعبة خلال العامين الماضيين، مشددًا على أهمية دور الإعلام والفن في توعية الرأي العام، ونشر الحقائق، وصون الدولة من حملات التضليل.

وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، ثمّن السيد الرئيس صبر الشعب المصري وتحمله للضغوط، مؤكدًا أن الإجراءات التي تتخذها الدولة تهدف إلى تحقيق إصلاح حقيقي وجذري، بعيدًا عن سياسة التأجيل أو التجاهل. وشدد سيادته على أن مواجهة التحديات الاقتصادية تتطلب التخطيط والتنفيذ وإرادة شعبية واعية، مشيرًا إلى أن الدولة تدرس قراراتها بعناية، وتتخذها دون تردد متى اقتضى الصالح العام ذلك. وأكد السيد الرئيس أنه يشعر بمعاناة المواطنين، كونه واحدًا منهم، وأن تجاوز هذه المرحلة الصعبة سيكون بعون الله وبجهد المصريين وإخلاصهم.

وفي ختام كلمته، أعرب السيد الرئيس عن تقديره العميق للرئيس الراحل محمد أنور السادات، مشيدًا بشجاعته في اتخاذ قرار العبور لاستعادة الكرامة الوطنية بعد نكسة عام ١٩٦٧، مؤكدًا أن الدولة ماضية في تجاوز التحديات وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
 

المصدر: رئاسة الجمهورية

كلمة مُسجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي بالنسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المُستدامين

ألقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة مُسجلة، بمناسبة انعقاد النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المُستدامين، تحت عنوان "عالم في تغير، وقارة في حراك: مسيرة تقدم أفريقيا في ظل التحولات العالمية"، حيث رحَّب سيادته بالمشاركين في النسخة الخامسة من المنتدى، مشيرًا إلى أن المنتدى الذي تم تدشينه خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام ٢٠١٩ رسخ مكانته كمنصة أفريقية تناقش تحديات السلم والأمن والتنمية والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه القارة الأفريقية، فضلاً عن ترسيخ دور أفريقيا كشريك فاعل في تحقيق التنمية الشاملة.

كما أكد السيد الرئيس على أن نسخة المنتدى العام الجاري تنعقد في ظروف بالغة الأهمية تشهد عجز وإخفاق المجتمع الدولي في مواجهة الأزمات الإنسانية وتفاقم الاستقطاب الدولي وعدم الالتزام بالتعهدات الخاصة بتخفيف أعباء الديون أو تمويل المناخ، والتي باتت القارة الأفريقية في صدارة المتأثرين بها، فضلاً عن تفشي الإرهاب والعنف والنزاعات المسلحة والهجرة غير الشرعية، وهي تلك القضايا التي لها انعكاسات سلبية على الأمن الغذائي والمائي.

ونوه السيد الرئيس إلى أنه على الرغم من ذلك أصبحت القارة الأفريقية في طليعة المشاركين في استعادة تماسك النظام العالمي ومصداقيته لما تزخر به من مقومات وموارد بشرية، وهو ما تجلى في تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية كركيزة للتعاون والتكامل الإقليمي، فضلاً عن تعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وهو الملف الذي تتولى مصر ريادته وتنفيذ سياسة الاتحاد الأفريقي المحدثة لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.

وأشار إلى أن نسخة المنتدى الجاري ستتناول موضوعات هامة وخاصة تحقيق السلام والتنمية المستدامين، والاستثمار في البنية التحتية والممرات الاستراتيجية، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، وسبل تعزيز دور المرأة والسلم والأمن، مختتماً سيادته بأن مناقشات المنتدى سيتمخض عنها “استخلاصات أسوان” التي سيتم تنفيذها على مدار العام الجاري ولحين النسخة المقبلة من المنتدى، معرباً سيادته عن التطلع لأن تسهم المناقشات بحلول عملية تساهم في تعزيز جهود تحقيق السلم والأمن والتنمية.  للاطلاع على كلمة الرئيس كاملة اضغط هنا
 

في ذات السياق، رحَّب السيد "أنطونيو جوتيريش" السكرتير العام للأمم المتحدة في كلمته المُسجلة بالمشاركين في المنتدى، معربًا عن شكره وتقديره لمصر على استضافة هذا الحدث الهام، الذي يُمثل منصة محورية لتعزيز الشراكات بين الدول ودفع الجهود نحو تحقيق السلام والتنمية المُستدامة، بما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ وأجندة الاتحاد الإفريقي ٢٠٦٣. كما أشار السكرتير العام إلى أهمية تبني الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية، لاسيما في مجالات التحول الاقتصادي، والأمن، والصحة، والتحول الأخضر، والذكاء الاصطناعي. وأكد على ضرورة تعزيز العمل المشترك في إطار متعدد الأطراف لضمان تمثيل أقوى للدول الإفريقية في المؤسسات المالية الدولية، فضلًا عن الدفع نحو إصلاح مجلس الأمن بما يحقق تمثيلًا دائمًا وعادلًا للقارة الإفريقية.

من جانبه، ألقى السيد/ حمزة عبدي بري، رئيس وزراء الصومال كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أكد فيها على أهمية منتدى أسوان كمنصة أفريقية رائدة لتعزيز التعاون المشترك في مواجهة التحديات الأمنية والتنموية التي تشهدها القارة. وشدد على أن تحقيق السلم والاستقرار يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، داعياً إلى تكثيف الجهود لدعم بناء مؤسسات الدولة وتعزيز قدرات الحكومات الأفريقية في التصدي للإرهاب ومعالجة جذور النزاعات، إلى جانب الاستثمار في التعليم والبنية التحتية وخلق فرص العمل بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لشعوب القارة.

وأكد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، أهمية المنتدى في تعزيز الرابط بين السلم والأمن والتنمية قاريًا ودوليًا، تجسيدًا لقناعة مصر الراسخة بأن السلم والتنمية وجهان لعملة واحدة، مؤكدًا أن المنتدى أصبح منصة أفريقية رائدة تجمع القادة وصناع القرار والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتبادل الرؤى وبحث حلول أفريقية خالصة لمواجهة التحديات التي تواجه القارة، مشددًا على أن النظام الدولي القائم على القانون يشهد تراجعًا خطيرًا بسبب ازدواجية المعايير وسياسات القوة، مؤكدًا تمسك مصر بمبادئ العدالة ورفض الانتقائية.

وفي سياق متصل، ألقى وزير خارجية أنجولا، تيتي أنطونيو، كلمة أعرب فيها عن تقدير بلاده للدور المحوري الذي يضطلع به منتدى أسوان كمنصة أفريقية شاملة لتعزيز السلم والأمن والتنمية المستدامة في القارة، مؤكداً أن موضوعات النسخة الخامسة من المنتدى تعكس بصورة واضحة أولويات وجهود الرئاسة الأنجولية الحالية للاتحاد الأفريقي، لاسيما ما يتعلق بدفع مسارات السلم وحل النزاعات، وتعزيز التكامل الاقتصادي، وتكثيف العمل الجماعي في مواجهة التحديات المشتركة. كما شدد على أهمية تضافر الجهود الأفريقية والدولية لمعالجة جذور الأزمات وتعزيز قدرة الدول الأفريقية على تحقيق التنمية الشاملة وترسيخ الاستقرار.

المصدر: رئاسة الجمهورية- وزارة الخارجية

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس وزراء مملكة النرويج

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من السيد يوناس جار ستور، رئيس وزراء مملكة النرويج.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء النرويجي قدّم التهنئة للسيد الرئيس بمناسبة نجاح قمة شرم الشيخ للسلام، معربًا عن تقديره للجهود المكثفة التي بذلتها مصر للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة، وللدعوة الكريمة التي وُجهت إلى بلاده للمشاركة في القمة. من جانبه، رحّب السيد الرئيس بمشاركة رئيس الوزراء النرويجي في القمة، مؤكدًا اعتزاز مصر بعلاقات التعاون الوثيقة مع النرويج، وسعيها المشترك لترسيخ دعائم الاستقرار الإقليمي. كما أشاد بمواقف النرويج الداعمة للقضية الفلسطينية، ولا سيّما إعلانها في مايو 2024 اعترافها بالدولة الفلسطينية، تأكيدًا لتمسكها بحل الدولتين كركيزة أساسية لتحقيق السلام العادل، مشيراً سيادته إلى أن موقف النرويج هو موقف يُحتذى به.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن رئيس الوزراء النرويجي أكد دعم بلاده للعمل الإنساني الموجّه إلى قطاع غزة، إلى جانب إطلاق مسار سياسي يفضي إلى تطبيق حل الدولتين، مشيرًا إلى أن النرويج تتواصل مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذه الأهداف. وفي السياق ذاته، نوّه إلى الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في تهدئة الصراع بالمنطقة، واتباعها نهجًا يتسم بالحكمة في مواجهة التحديات، مشددًا على أهمية إشراك الفلسطينيين تدريجيًا في إدارة قطاع غزة، باستثناء حركة حماس.

واوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك التأكيد على أهمية التنفيذ الكامل لبنود اتفاق شرم الشيخ، بما يضمن استمرار وقف إطلاق النار، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والإسراع في إطلاق عملية إعادة الإعمار، حيث استعرض السيد الرئيس تطورات تنفيذ الاتفاق. وفي هذا السياق، أشار السيد الرئيس إلى اعتزام مصر استضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، معربًا عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع النرويج في إطار التحضير لهذا المؤتمر ومشاركة الجانب النرويجي الفاعلة في أعماله. من جانبه، رحب رئيس الوزراء النرويجي بمواصلة التشاور والتنسيق مع مصر في هذا الشأن، مؤكداً اعتزام بلادة العمل مع مصر وتكثيف التنسيق معها بشأن ملف اعادة اعمار قطاع غزة.

كما شهد الاتصال استعراضًا شاملًا لمسار العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتطور المتسارع في مستوى التعاون، خاصة في أعقاب زيارة السيد الرئيس إلى النرويج في ديسمبر 2024. وتم الاتفاق على تكثيف التنسيق والبناء على مخرجات تلك الزيارة، مع مواصلة بحث فرص التعاون المشترك، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك من خلال شركة "سكاتك" النرويجية العاملة في مصر، مؤكدًا في هذا الصدد حرص النرويج للتعامل مع مصر لجعلها مركزا للطاقة الجديدة والمتجددة.
 

المصدر: رئاسة الجمهورية

بحث التعاون مع مجموعة "أورجلو" القابضة في إدارة وتشغيل عدد من مصانع الغزل والنسيج
 

التقى الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد/ نور الدين أورجلو، مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة أروجلو القابضة العالمية، لبحث التعاون مع المجموعة في إدارة وتشغيل عددٍ من مصانع الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وذلك بحضور، المهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعددٍ من المسئولين.

وفي بداية الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بمجموعة أروجلو القابضة العالمية التي تعمل في السوق المصرية منذ فترة طويلة ولها باع طويل في صناعة الغزل والنسيج، ليس فقط في مصر بل في عددٍ من الأسواق العالمية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: افتتحت خلال الأسابيع الماضية أحد مصانع المجموعة التركية في منطقة القنطرة غرب، وفي أثناء ذلك عرضتُ على مسئولي المجموعة إمكانية التعاون معها في إدارة وتشغيل مصانع الغزل والنسيج التابعة للدولة بالشكل الأمثل الذي يحقق أفضل استفادة من هذه الأصول.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة ضخت استثمارات ضخمة في تطوير وإعادة إحياء هذه المصانع، وترغب في ضمان استدامة عمل هذه الأصول وتحقيقها أقصى معدلات ربحية عبر التعاون مع شركات عالمية في إدارة وتشغيل هذه المصانع.

وأضاف: كل ما يُهمنا الآن هو الحفاظ على هذه الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في عملية إعادة إحياء هذه الأصول، وألا تشهد مرة أخرى تدهورًا كالذي شهدته على مدار العقود الماضية نتيجة سوء الإدارة.

وخلال الاجتماع، قال وزير قطاع الأعمال العام إنه منذ اجتماع رئيس الوزراء الشهر الماضي مع مسئولي الشركة التركية، خلال افتتاح أحد مصانعها في منطقة القنطرة غرب، تم عقد عدد من الاجتماعات لبحث صور التعاون الممكنة مع الشركة.

وأضاف: قام فريق عمل الشركة بالفعل بزيارة إلى أحد مصانع الغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى، ومن المتوقع زيارة مصنع آخر في محافظة أخرى خلال الأيام المقبلة، حيث أبدى هذا الفريق إعجابه الشديد بأعمال التطوير التي تمت في المصنع الذي زاروه بالأمس، من حيث كفاءة المباني والإنشاءات وكذلك من حيث حداثة الماكينات المستخدمة في هذا المصنع، مضيفًا: يتم الآن دراسة نماذج الشراكة الممكنة مع مجموعة أروجلو القابضة العالمية.

وأوضح السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه منذ افتتاح المصنع التابع للشركة في منطقة القنطرة غرب، وبناء على توجيهات رئيس الوزراء، تم التواصل مع وزارة قطاع الأعمال؛ لاتخاذ الخطوات اللازمة لبحث صور الشراكة الممكنة مع الشركة التركية، وبدأنا أمس بزيارة مصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، مؤكدا أن هناك نتائج إيجابية للغاية لهذه الزيارة.

وخلال الاجتماع، قال السيد/ نور الدين أورجلو، مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة أروجلو القابضة العالمية: بناء على الزيارة التي تمت أمس لمصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، فإن شركتنا لديها الإمكانيات والخبرات التي تؤهلها للتعاون مع مصر في إدارة وتشغيل هذه الأصول، لاسيما مع ما رأيناه هناك من كفاءة عالية للمباني والإنشاءات، وحداثة الماكينات بهذه المصانع، التي يُمكن أن نصفها بأنها على أعلى مستوى من التقدم، حيث وجدناها أفضل مما توقعنا.

واستعرض " أورجلو" استثمارات الشركة في مصر التي تتركز في محافظتي الإسماعيلية ودمياط في مجال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، مشيرًا إلى أن محفظة استثمارات الشركة في السوق المصرية تبلغ نحو 350 مليون دولار، فيما تبلغ مبيعاتها نحو 460 مليون دولار، وتقوم الشركة بتصدير إنتاجها للسوقين الأمريكية والأوربية، كما يعمل بمصانع الشركة في مصر حوالي 10 آلاف عامل.

وأكد "أورجلو" رغبته في التعاون مع الحكومة المصرية في عدد من المصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في قطاع الغزل والنسيج، قائلًا: نحن نحب مصر التي أصبحت الآن أكبر سوق جاذبة للاستثمار في قطاع الغزل والنسيج عالميًا، ونستطيع نحن كشركة لها خبرة كبيرة في هذا المجال أن نكون الشريك الأمثل للحكومة المصرية بما نمتلكه من خبرات كبيرة وفريق عمل مُدرب على أعلى مستوى لإدارة هذه النوعية من الاستثمارات، مؤكدًا: نحن متفائلون بأننا قادرون على إدارة هذا الملف بنجاح.

وأوضح مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة أروجلو القابضة العالمية أن مسئولي المجموعة يضعون في اعتبارهم جيدا أن هذا الملف بذلت فيه الحكومة المصرية جهودا واسعة من أجل النهوض بهذه المصانع، كما تحرص المجموعة على استدامة توفير فرص العمل للعاملين حاليًا في هذه المصانع دون أي تغيير، مؤكدًا: نحن نسعى لتحقيق المصلحة المشتركة بين الطرفين.

وفي ختام الاجتماع، طلب رئيس الوزراء من مسئولي الشركة التركية دراسة تفاصيل هذا الملف جيدًا، وعرض رؤيتهم حول صور الشراكة الممكنة معنا في هذا المجال، مؤكدًا: نحن منفتحون على جميع صور الشراكة المختلفة.
 

المصدر: مجلس الوزراء

استعراض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة والتشييد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية المتوافرة في قطاع السياحة والتشييد، بحضور المهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد/ عمرو عطية، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس/ مصطفى القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار مصر للتنمية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة الاهتمام بالاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتنميتها وتعظيم الاستفادة منها، خاصة في القطاع السياحي؛ بهدف زيادة الغرف الفندقية ومُضاعفة أعداد السائحين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هدفنا من هذا الاجتماع استعراض الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، مُضيفا: نشجع الشراكة مع القطاع الخاص، وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة؛ بهدف ضخ استثمارات لتطوير هذه الأصول، وتحقيق الإدارة المحوكمة المثلى لها.

وفي ضوء ذلك، أوضح وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تولي أهمية بالغة لتعظيم الاستفادة من الأصول التابعة لها وتنميتها واستثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق عوائد اقتصادية وسياحية كبيرة للدولة.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير الفرص الاستثمارية بقطاع السياحة والتشييد، حيث تناول الأصول القابلة للاستغلال في المشروعات الفندقية، والفرص الاستثمارية المتاحة بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام في هذا القطاع، والتي تشمل عمارة كوزمو بوليتان، التابعة لشركة "إيجوث"، حيث تتميز بالتفاصيل المعمارية المميزة والفريدة ذات القيمة التاريخية والثقافية المتزايدة، مما يوفر نقطة جذب وتسويق لا تضاهيها الفنادق الحديثة. بالإضافة إلى عمارة شملا المملوكة لشركة "صيدناوي وبيع المصنوعات"، حيث تتميز بموقعها الاستراتيجي في قلب القاهرة الخديوية مما يتيح تحويلها إلى فندق وشقق فندقية.

واستكمل المهندس/ محمد شيمي عرض الفرص الاستثمارية، موضحًا أنها تضم كذلك مبنى عمر أفندي بشارع عبد العزيز، والذي يتميز بموقع متميز بوسط القاهرة الخديوية الجاري إعادة إحيائها لإعادتها الى سابق عهدها، كما يتمتع بوجود مختلف الخدمات وسهولة النقل. وكذا عمر أفندي فرع عدلي، الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي أيضًا، لافتًا إلى أن المشروع المقترح يتمثل في مشروع تطوير وتحويل مبنى "عمر أفندي" بشارع عدلي من مبنى تجاري إلى فندق سياحي، بالإضافة إلى مشروع عمر أفندي فرع الحجاز، وهو مشروع مقترح لتطوير وتحويل مبنى "عمر أفندي" الشهير بفرع الحجاز في مصر الجديدة من مبني تجاري إلى فندق سياحي وشقق فندقية. وكذلك المشروع المقترح لتطوير وتحويل مبنى عمر أفندي في شارع مراد من مبني تجاري إلى فندق سياحي وشقق فندقية.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام: تشمل الفرص الاستثمارية عمارات سعد زغلول التي تتمتع بموقع متميز على شاطئ البحر المتوسط مباشرة بميدان سعد زغلول، ما يجعله مؤهلًا لإقامة فندق.

 وفيما يتعلق بالفنادق، تحدث المهندس/ محمد شيمي عن إعادة إحياء فندق الكونتيننتال وإعادة طابعه المميز لما كان عليه، وبرج مصر للسياحة بميدان العباسية، وتمتاز المنطقة بكونها تتمتع بمختلف المرافق وسهولة الوصول إليها. وفندق كليوباترا، ومبنى قصر القطن الذي يتمتع بموقع حيوي على الصعيد السياحي، ويتمتع بقرب موقعه من العديد من المزارات السياحية والأثرية بمدينة الإسكندرية.

 وحول الفرص الاستثمارية المتوافرة في الأراضي، أشار الوزير إلى توافر عدد من قطع الأراضي، منها مشروع كارنيليا بيتش في مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر؛ والتي تبلغ المساحة الإجمالية له نحو 386 ألف م2 مطلة بالكامل على شاطئ بطول 1000م تقريبا، لافتا إلى أنه جار تطوير المرحلة الأولى البالغة نحو 90 ألف م2، بالإضافة إلى أرض خلف المحكمة الدستورية على كورنيش المعادي، وأرض ركن فاروق الواقعة على كورنيش حلوان، علاوة على " كابيتال فيو" الواقعة بالهضبة العليا بمنطقة المقطم، إلى جانب "مدينة هوليوبوليس" بمدينة نيو هوليوبوليس، فضلًا عن أرض أغاخان بكورنيش النيل بشبرا.

وأفاد وزير قطاع الأعمال العام بأن الوزارة قامت بالفعل بعرض هذه الفرص الاستثمارية المتاحة على عدد من المستثمرين المصريين وغير المصريين، فى إطار خطة الترويج لجذب شراكات استثمارية مع القطاع الخاص.
 

المصدر: مجلس الوزراء

متابعة جهود تعظيم الاستفادة من الأراضي والمباني المُطلة على كورنيش النيل وطرحها كفرص استثمارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل، وطرحها كفرص استثمارية، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور/ إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس/ عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس/ خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، سعى الدولة المستمر للتعظيم من عوائد مختلف أصولها، وخاصة غير المستغلة منها، وذلك من خلال طرحها للشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، وصولا لتحقيق المزيد من العوائد من تلك الأصول.

وفى ذات السياق، وجه رئيس الوزراء، بسرعة العمل على تحويل الأراضي المطلة على كورنيش النيل لفرص استثمارية بأنشطة مختلفة، مع التوضيح بمختلف التفاصيل المتعلقة بهذه الأراضي، سواء ما يتعلق بقيود الارتفاع، أو سعرها، أو النشاط المقترح تنفيذه عليها، هذا إلى جانب التجهيز بمختلف الإجراءات والخطوات فيما يخص الحصول على التراخيص المطلوبة لبدء النشاط عليها.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء تابع خلال الاجتماع مستجدات جهود تعظيم الاستفادة من الأراضي والمباني المطلة على كورنيش النيل بمحافظتي القاهرة والجيزة، وما تم في هذا الصدد من إجراءات تنفيذية لحصر هذه الأراضي والمباني المتاحة للاستثمار، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، حيث تم إعداد قاعدة بيانات جغرافية لمختلف أصول الدولة المطلة على كورنيش النيل بالمحافظتين، تتضمن أيضاً جهات الولاية على هذه الأراضي، والطبيعة التي عليها الأراضي حاليا والأنشطة المستغلة فيها.

وفى هذا الصدد، تمت الإشارة، إلى أن إجمالي ما تم حصره من أراض مطلة على كورنيش النيل بمحافظة القاهرة وصل إلى 110 مواقع بمساحة 430 فدانا، متواجدة بأحياء الساحل، وروض الفرج، وبولاق أبو العلا، والسيدة زينب، ومصر القديمة، ودار السلام، والمعادي، وطرة، والمعصرة، وغرب القاهرة، فيما بلغ إجمالي ما تم حصره في نطاق محافظة الجيزة 82 موقعا بمساحة 315 فدانا، بأحياء الوراق، وإمبابة، والعجوزة، والدقي، وجنوب الجيزة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض تقرير تفصيلي حول مختلف هذه المواقع بمحافظتي القاهرة والجيزة، يتضمن مساحة كل قطعة وجهة الولاية، والوصف من الطبيعة لهذه المواقع، هذا إلى جانب التعرف على استغلالها من عدمه، والأنشطة المستغلة فيها.
 

المصدر: مجلس الوزراء

الدكتور خالد عبد الغفار يترأس اجتماع مجلس مراقبة عمليات الدم لتوحيد الأسعار وضبط حملات التبرع

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس مراقبة عمليات الدم، لمناقشة توحيد أسعار أكياس الدم ومشتقاته، ووضع ضوابط لتنظيم حملات التبرع بالدم، بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية، في إطار جهود تعزيز الرقابة والكفاءة في نظام نقل الدم على مستوى الجمهورية.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد على أهمية اختصاصات المجلس في الإشراف الفني على مراكز عمليات الدم، والتفتيش على استيفائها للاشتراطات والمواصفات المقررة، كما شدد على توحيد أساليب العمل والمواد المستخدمة في هذه المراكز، مع الحفاظ على حرية البحث العلمي، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المراكز، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، بهدف تتبع كميات الدم المجمعة والمصروفة، والمخزون المتاح، لضمان توافر الدم بشكل آمن وفعال.

أشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع ناقش آليات المتابعة والرقابة على بنوك الدم في المستشفيات الخاصة، خاصة فيما يتعلق بأسعار تداول أكياس الدم للجمهور. كما تم مناقشة وضع ضوابط خاصة لحملات التبرع بالدم، مع الالتزام بالميثاق الأخلاقي وتطبيق جميع المعايير الوطنية لنقل الدم في أحدث إصداراتها، لضمان سلامة المتبرعين والمستفيدين.

أضاف الدكتور حسام عبد الغفار، أن الوزير تابع تطبيق فحص الحمض النووي (NAT) لأكياس الدم في القطاعين الحكومي والخاص، مشددًا على ضرورة إجرائه لضمان سلامة الدم. ووجه بوضع خطة زمنية للوصول إلى تنفيذ الفحص بنسبة 100% بنهاية عام 2027، مع آليات رقابية محكمة للمتابعة، مما يعزز من مأمونية عمليات نقل الدم ويقلل من مخاطر العدوى.

لفت المتحدث الرسمي، إلى أن الوزير اطلع على تقدم ملف ميكنة بنوك الدم، والمنظومة الإلكترونية التي تربط جميع بنوك الدم على مستوى الجمهورية، بغض النظر عن تبعيتها، لمراقبة المخزون الاستراتيجي والاحتياجات، موجها باستكمال ميكنة جميع البنوك بنسبة 100% بنهاية عام 2026، وربطها بغرفة الطوارئ والأزمات، لتعزيز الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ.

كما نوه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى مناقشة معايير خاصة ببنوك الدم لاعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، استعدادًا لدمجها في منظومة التأمين الصحي الشامل، مما يدعم تحقيق أهداف الرعاية الصحية الشاملة في مصر.

توقيع وثيقة استراتيجية التعاون القُطري بين مصر ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز النظم الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
 

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مراسم توقيع وثيقة اعتماد استراتيجية التعاون القُطري بين مصر ومنظمة الصحة العالمية (2024-2028)، التي تمثل خارطة طريق لتعزيز الصحة العامة وتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي.

وعلى هامش التوقيع، عقد الدكتور خالد عبد الغفار اجتماعًا مع الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وقيادات الوزارة، لبحث آليات تعزيز التعاون في تنفيذ الاستراتيجية، التي تهدف إلى دعم جهود الدولة في تطوير النظام الصحي، وتعزيز القدرات الوطنية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتحسين جودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية «مصر 2030».

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتماما بالغاً بتعزيز النظم الصحية وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات الطبية، لما يمثله من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بجودة حياة المواطنين، مشيداً بالشراكة المثمرة بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية ودعمها المتواصل لتطوير القطاع الصحي.

وأوضح الوزير أن هذه الاستراتيجية تمثل امتداداً لمسيرة التعاون المثمرة بين مصر والمنظمة، وتعكس التزام الجانبين بتحويل أولويات استراتيجية مصر للصحة (2025–2030) إلى خطوات تنفيذية ملموسة، تهدف إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة، ورفع كفاءة الخدمات الطبية، وتوسيع نطاق الاستفادة منها على جميع المستويات.

وأفاد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول استعراض الاستراتيجية التي تركز على خمسة محاور رئيسية، تشمل (تعزيز الصحة والرفاهية طوال مراحل الحياة، وتقوية النظام الصحي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتوسيع نطاق الخدمات الأساسية الجيدة، وتعزيز الوقاية والتأهب والاستجابة للأمن الصحي، ودعم الحوكمة والقيادة، وتعزيز العدالة الصحية، والابتكار في مجال الصحة الرقمية).

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور تم تطويرها بناءً على تحليل شامل للاحتياجات الصحية في مصر، ونتيجة مشاورات مكثفة بين فرق العمل بوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع شركاء التنمية وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، مضيفاً أن التعاون يدعم خطط الوزارة لتعزيز الابتكار والرقمنة وتطوير القوى العاملة الصحية، بما يحقق تحسين جودة الخدمات وضمان استدامتها في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، أن الوثيقة تمثل الإطار المرجعي للتعاون الفني خلال الفترة المقبلة، ونموذجاً للتكامل بين الرؤية الوطنية والسياسات الدولية في المجال الصحي، حيث وقع الوثيقة عن وزارة الصحة والسكان الدكتور محمد الطيب، نائب الوزير، وعن منظمة الصحة العالمية الدكتور نعمة عابد، ممثل المنظمة في مصر.
 

مشاركة في مائدة مستديرة حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية

شارك الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في مائدة مستديرة بعنوان «استخدامات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية: خارطة طريق مصر»، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي صادق، رئيس جامعة القاهرة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الصحة والتكنولوجيا الرقمية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس مجلس الوزراء أكد خلال المناقشات على أهمية الحفاظ على سرية وأمان بيانات المرضى عند استخدامها في أغراض بحثية أو إدخالها ضمن أنظمة الذكاء الاصطناعي، مشددًا على أن حماية الخصوصية ركيزة أساسية في تطوير أي منظومة رقمية صحية، مضيفا أن الوزارة تعمل على وضع ضوابط ومعايير تضمن تداول البيانات بشكل آمن، مع الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة لحماية البيانات الشخصية.

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، دور الذكاء الاصطناعي في دعم الخرائط الصحية لمصر، من خلال تحليل البيانات الضخمة للتنبؤ بأنماط انتشار الأمراض وتوجيه الموارد الصحية بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن هذه التقنيات توفر أدوات دقيقة للتشخيص المبكر وتطوير الخطط الوقائية والعلاجية، مما يعزز كفاءة النظام الصحي ويحقق التنمية المستدامة في الرعاية الصحية.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات العمران وتطوير البنية التحتية للمستشفيات، حيث توفر حلولًا ذكية لإدارة المنشآت الصحية وتعزيز كفاءتها التشغيلية، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن إدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية بمؤسسات التعليم العالي أصبح ضرورة لبناء جيل قادر على الابتكار والتفاعل مع متغيرات العصر، مؤكدًا أهمية التكامل مع وزارة الصحة لإدماج هذه التقنيات داخل المستشفيات الجامعية، لدعم التشخيص المبكر وتحسين الخدمات الطبية، بما يعزز مكانة مصر في البحث العلمي والتحول الرقمي.

وفي كلمته، نوه الدكتور محمد سامي صادق، رئيس جامعة القاهرة، إلى ضرورة التنسيق والتكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والجهات المختلفة، لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل في تقديم الخدمات الطبية والتعليمية والبحثية، موضحًا أن هذا التعاون يعزز كفاءة منظومة الرعاية الصحية، ويمثل نموذجًا وطنيًا ناجحًا لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يخدم صحة المواطن ويرتقي بجودة الخدمات في مختلف المحافظات.

ولفتت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل الأساس الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بخصائص السكان، موضحة أن الدولة تضع الإنسان في صميم خططها التنموية، من خلال تطوير منظومة التعليم والتدريب المستمر، وبناء قدرات الكوادر الشابة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

هيئة الدواء تبحث آليات تنفيذ الروشتة الرقمية

في إطار دعم جهود الدولة للتحول الرقمي وتطوير المنظومة الصحية، عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي وزارة الصحة والسكان بحضور اللواء عمرو عايد، مساعد وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمي، لمناقشة مستجدات مشروع الروشتة الطبية الرقمية وآليات دمجه مع منظومة وزارة الصحة، بما يضمن التكامل بين المنظومتين الصحية والدوائية.

وأكد الدكتور علي الغمراوي أن مشروع الروشتة الرقمية يمثل إحدى الركائز الأساسية للتحول الرقمي في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز التكامل بين الجهات المعنية لضمان التطبيق السلس للمشروع وتحقيق أثر ملموس للمواطن.

وأوضح أن المشروع يسهم في تحسين متابعة صرف الأدوية وضمان الاستخدام الآمن والرشيد لها، إلى جانب توفير قواعد بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار الصحي وترتقي بجودة الخدمات المقدمة.

من جانبه، أكد اللواء عمرو عايد أن وزارة الصحة والسكان تدعم جميع المبادرات الهادفة إلى تطوير المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن الربط بين منظومتي الصحة وهيئة الدواء ضمن مشروع الروشتة الرقمية سيؤدي إلى رفع كفاءة الخدمات الطبية وتعزيز جودة الرعاية الصحية.

وأضاف أن المشروع يمثل نقلة نوعية في ميكنة خدمات الرعاية الصحية، ويسهم في تسريع ودقة تبادل المعلومات بين الجهات المعنية بما يخدم المواطن بشكل مباشر كما أشاد بالدور القيادي لهيئة الدواء المصرية في تنفيذ المشروع، مثمنًا كفاءتها في تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف وحرصها على تبني حلول عملية تضمن التطبيق الفعّال على أرض الواقع، بما يعكس قدرتها على قيادة مشروعات التحول الرقمي في القطاع الدوائي باحترافية عالية.

وفي ختام الاجتماع، أكد الحضور على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف لضمان التنفيذ الفعّال لمشروع الروشتة الرقمية، بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية والدوائية وتعزيز جهود الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.

المصدر: مجلس الوزراء- وزارة الصحة والسكان

الفريق كامل الوزير: تحديث أسطول "سوبر جيت" يجب أن يكون بالتوازي مع تطوير الخدمات المُقدمة للعملاء

ترأس الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر جيت»، حيث تم خلال الاجتماع اعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، ، وتقرير مراقب حسابات الشركة، إضافة الى تقرير مراقب الحسابات للجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.

وتم استعراض تقرير مجلس إدارة الشركة و ما تم تنفيذه خلال الفترة المشار اليها من تنمية لأصول الشركة واستثمار أصولها الاستثمار الامثل لتحقيق أعلى عوائد مالية للشركة وتطوير العـــديد مــن المحــطـــات وأنظـــمـة الحــجز الإلــــكتروني وزيادة اسطول الشركة  لتــــقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، حيث اصبحت الشركة تمتلك عـــــدد 223 حــافلــة حتي نهـــاية عام 2024، بالإضافة الى ما قامت الشركة بتطوير منظومة الحجز الإلكتروني لتسهيل عمليات الحجز على العملاء وزيادة حجم المبيعات وذلك عن طريق (خدمة العملاء، والويب سايت، والموبايل ابلكيشن) والذي كان له اثر ملحوظًا في زيادة عوائد وايرادات الشركة كما تم استعراض ما حققته الشركة من إيرادات في عام 2024، حيث بلغت  617 مليون جنيه كما بلغ عدد الرحلات المنفذة 46090رحله و عدد الركاب 3.1 مليون راكب في عام 2024.

و أكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة التدعيم الدائم للشركة بأحدث أنواع الأتوبيسات وخاصة التي تعمل بالغاز والكهرباء، مشيرًا إلى الخطوات التي تتخذها الوزارة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوطين صناعة الأوتوبيسات في مصر، وتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص في هذا المجال لتطوير وتحديث أسطول نقل الركاب، مضيفًا أن هذا النهج هو نهج كافة وزارات الحكومة المصرية، ومنها: وزارة النقل، حيث يُطبق الجميع شعار لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السُبل، بما يساهم في توفير العملة الصعبة وتشجيع المنتج المحلي، وخلق فرص العمل للشباب، وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لإنتاج كافة أنواع الأوتوبيسات".

كما لفت وزير النقل إلى أن تحديث الاسطول يجب أن يكون بالتوازي مع استمرار تحديث وتطوير الخدمات المقدمة لعملاء الشركة، والاهتمام بأن تكون كافة الجراجات التابعة لها جراجات نموذجية تتسع لجميع الحافلات، وقادرة على أداء الخدمات بكفاءة وجودة، والتوسع في إقامة المحطات النموذجية وكذلك العمل المستمر على التوسع في خدمات الشركات المقدمة للجمهور مع الاهتمام بإضافة وتشغيل خطوط جديدة، وكذا رفع مستوى الورش والعمالة الفنية والسائقين واستمرار الدورات التدريبية والتأهيلية لهم والالتزام بمواعيد قيام الأتوبيسات وإعلام الجمهور المستهدف بهذه المواعيد بشكل مستمر والمحافظة على الكفاءة الفنية للأتوبيسات بما يُساهم في أن تحافظ الشركة على ريادتها للشركات العاملة في هذا المجال.
 

المصدر: وزارة النقل

مائدة مُستديرة حول مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، في المائدة المستديرة حول منطقة الساحل، وذلك بمشاركة كل من السيد عبد الله ديوب، وزير خارجية مالي، والسيد كارموكو تراوري، وزير خارجية بوركينافاسو، والسيد تيتي أنطونيو، وزير خارجية أنجولا، والسيد مامادو تنجارا، مبعوث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لمالي، والسيد جواو كرافينو، مبعوث الاتحاد الأوروبي للساحل، والسيد أهونا إيزياكونوا، مساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لأفريقيا، وممثل عن المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي لدى الاتحاد الأفريقي، وممثل البنك الدولي.

أشار الوزير عبد العاطي إلى ضرورة تضافر الجهود لتقديم الدعم اللازم لدول الساحل في مواجهة الإرهاب باعتباره ظاهرة عالمية عابرة للحدود، مستعرضًا برامج التدريب وبناء القدرات للكوادر الوطنية من دول الساحل، فضلًا عن دور الأزهر الشريف في مواجهة الفكر المتطرف ونشر قيم الوسطية والاعتدال عبر بعثاته التعليمية والدعوية في المنطقة، مؤكداً مواصلة مصر دعمها للمبادرات التنموية ومشروعات بناء المؤسسات، بما يسهم في تعزيز قدرات دول الساحل على مواجهة جذور التطرف وتحقيق الأمن والاستقرار على المدى الطويل، مشددًا على أن التجربة المصرية الناجحة في مكافحة الإرهاب أثبتت ضرورة وجود مقاربة شاملة لا تقتصر على البعد الأمني فقط، بل تمتد لتشمل الأبعاد التنموية والفكرية وبناء القدرات وهو أمر لا غنى عنه لمجابهة تلك التحديات.

تبادل المشاركون الرؤى حول التطورات الأمنية والسياسية والاقتصادية في منطقة الساحل، والتحديات المشتركة التي تواجه دولها، لاسيما مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار والتنمية المُستدامة. كما استعرض المُشاركون سُبل تنسيق الجهود الدولية والإقليمية لدعم دول المنطقة، مؤكدين أهمية تبني مقاربة شاملة تجمع بين الحلول الأمنية والتنموية والفكرية، وتعزيز بناء القدرات الوطنية، بما يُسهم في معالجة جذور التهديدات وتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب منطقة الساحل.
 

جهود تحقيق السلام والتنمية في السودان خلال منتدى أسوان

 شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، كمتحدث في جلسة بعنوان "استعادة الأمل: مواءمة الجهود المبذولة لتحقيق السلام والتنمية في السودان"، وذلك خلال أعمال النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، والتي عقدت بمشاركة كل من السيد "محي الدين سالم" وزير خارجية السودان، والسيدة "آنيت فيبر" مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، والسيد "فيليبو جراندي" مفوض الأمم المتحدة السامي لشئون اللاجئين، والسيد "رمطان لعمامرة" المبعوث الشخصي لسكرتير عام الأمم المتحدة للسودان، والسيد "محمد ابن شمباس" الممثل الأعلى لمبادرة “إسكات البنادق” ورئيس اللجنة رفيعة المستوى لتسوية النزاع في السودان بالاتحاد الإفريقي.

أكد وزير الخارجية خلال الجلسة على مجموعة من المبادئ الحاكمة للسياسة الخارجية المصرية تجاه كافة القضايا، بما في ذلك الوضع في السودان، مشدداً على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة، وأن الحفاظ على الدولة الوطنية السودانية هو أمر جوهري.

كما أكد على ضرورة عدم التدخل في الشئون الداخلية للسودان، واحترام سيادته الكاملة، والتمسك بمبدأ “دولة واحدة، سلطة واحدة، وسلاح واحد”. وشدد الوزير على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية كخطوة أولى على طريق وقف دائم لإطلاق النار، مع التأكيد على أن الحل يجب أن يكون نابعاً من السودانيين أنفسهم، في إطار عملية سياسية شاملة تعكس الملكية الوطنية للأزمة ومسار حلها.

تناولت الجلسة سبل حل النزاع في السودان بصورة شاملة ومستدامة، وفرص التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والمرحلة التي تليها، بالإضافة إلى أولويات عملية ما بعد النزاع، وما يمكن للمجتمع الدولي تقديمه من اسهامات في هذا الشأن، وبما يعزز الملكية الوطنية السودانية لتلك الجهود ويضمن الأمن والاستقرار في السودان.
 

اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع نظرائه في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وكندا لبحث إعادة إعمار غزة

في إطار الاتصالات المكثفة والتحركات الدبلوماسية التي تقودها مصر لتنسيق الجهود الدولية بشأن إعادة إعمار قطاع غزة، جرى عدد من الاتصالات الهاتفية بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وكل من السيد "أنطونيو تاياني" نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا، والسيد "خوسيه مانويل ألباريس" وزير خارجية إسبانيا، والسيد "يوهان فاديفول" وزير خارجية ألمانيا، والسيدة "أنيتا أناند" وزيرة خارجية كندا.

ناقش الوزير عبد العاطي خلال الاتصالات مع نظرائه التحضيرات الجارية لاستضافة مصر المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة، مؤكدًا خلال الاتصالات على ضرورة البدء في أقرب وقت في تنفيذ خطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، وذلك في إطار رؤية متكاملة تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، ووفقا للخطة العربية الإسلامية للتعافي للمبكر وإعادة الإعمار وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

وقد أعرب وزراء خارجية الدول الأربع عن تقديرهم للدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم الاستقرار الإقليمي، وحرصهم على مواصلة التنسيق مع القاهرة في الملفات ذات الصلة بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة وفى إطار الإعداد للمؤتمر الدولي الذي تعتزم مصر استضافته في شهر نوفمبر.
 

وزيرا الخارجية والطيران المدني يستعرضا الدور الفاعل امصر داخل "الإيكاو"

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالسيد سامح الحفني وزير الطيران المدني.
استعرض الوزيران انتخاب مصر في ٢٧ سبتمبر الماضي لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) عن الفئة الثانية في إطار الدورة ٤٢ للجمعية العمومية للمنظمة، الذي جاء تتويجا للمكانة التي تحظى بها مصر في مجال الطيران المدني، وتأكيداً للثقة التي توليها المنظمة للدور الفاعل الذي تضطلع به مصر في المنظمات الدولية المتخصصة.

كما تناول اللقاء الدور الفاعل الذي تقوم به مصر داخل منظمة الإيكاو، والتزامها بمبادئ العمل الجماعي متعدد الأطراف ومشاركتها في صياغة المبادرات العالمية المتعلقة بالاستدامة البيئية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتطوير الحلول الرقمية في إدارة الحركة الجوية.

وأكد وزير الخارجية على أهمية استمرار مصر في تقديم الدعم الفني للدول الإفريقية والعربية، من خلال نقل الخبرات وتوفير برامج تدريبية متخصصة، متناولا شبكة الخطوط الجوية المباشرة بين مصر ودول المنطقة والتطلع لتوسيعها، بما يسهم في تعزيز التكامل الإقليمي.
 

ندوة لوزارة الخارجية والهجرة بمناسبة إطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

نظمت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ندوة لإطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حضرها د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والسفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورؤساء وممثلي المجالس المختلفة أعضاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي منظمات المجتمع المدني والبعثات الأجنبية في القاهرة.

ألقى الدكتور بدر عبد العاطي كلمة سلط الضوء على ما حققته مصر من إنجازات على صعيد تعزيز حقوق الإنسان على مدار السنوات الأخيرة، نتيجة توافر الإرادة السياسية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وإعلاء مبادئ المواطنة والديمقراطية وسيادة القانون، وصون حقوق وكرامة الشعب المصري، مشيرًا إلى نجاح مصر في انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من ٢٠٢٦ - ٢٠٢٨، في انعكاس لثقة المجتمع الدولي في المسار الجاد الذي اتخذته مصر في السنوات الأخيرة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وأكد وزير الخارجية أن العام الماضي شهد نقلة نوعية في أوضاع حقوق الإنسان بمصر، سواء على صعيد الطفرة التشريعية التي تحققت بإصدار قوانين مثل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون لجوء الأجانب، وقانون العمل، أو بتكثيف التفاعل مع الآليات الإقليمية والدولية المعنية بأوضاع حقوق الإنسان، ومناقشة التقرير الوطني أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان في جنيف مطلع العام الجاري، فضلًا عن مواصلة تنفيذ العديد من المبادرات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وحماية المرأة وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا، وكذا استمرار تفعيل لجنة العفو الرئاسي.

ونوه الوزير عبد العاطي بأن تلك الطفرة لم تكن لتتحقق لولا الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية، التي وجهت بإعداد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر عام ٢٠٢١، لتكون بوصلة عمل لكافة جهات الدولة ومؤسساتها من أجل تعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية الداعمة لحقوق الإنسان، والحرص على متابعة تنفيذها ودورية إصدار التقارير التنفيذية لها على مدار أربعة أعوام، مثمنًا الشراكة الفاعلة التي جمعت الجهات الوطنية بكافة أصحاب المصلحة، وفي مقدمتهم البرلمان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، وقادة الفكر والإعلام والشباب في إعداد التقارير. وأكد أن عملية تطوير أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل هي عملية تراكمية ومستمرة، وهو الأمر الذي دعا إلى توجيه فخامة رئيس الجمهورية ببدء الإعداد للاستراتيجية الجديدة بعد انتهاء مدة الاستراتيجية الحالية.

كما سلط وزير الخارجية الضوء على إسهام مصر الفعال في تعزيز أوضاع حقوق الإنسان حول العالم، مستعرضًا الدور المحوري الذي تقوم به مصر من أجل تسوية الأزمات المشتعلة في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، منوهًا بجهود الوساطة التي قامت بها مصر لإنجاز الاتفاق التاريخي لإنهاء الحرب في غزة، وتهيئة خلق أفق سياسي، وإطلاق جهود التعافي وإعادة الإعمار، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في تقرير المصير.

من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن التقرير الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يعكس التزام الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع حقوق الإنسان في صدارة الأولويات، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي من خلال برامج مثل “تكافل وكرامة” و”حياة كريمة”، وإسهام القوانين الجديدة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا. كما شددت على أهمية دور المجتمع المدني، مؤكدة أن حقوق الإنسان ليست شعارًا بل ممارسة عملية تعكسها السياسات الوطنية، مستعرضة القوانين في مجال التأمين الاجتماعي وتعزيز المنظومة الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب ضمان الحق في التنمية والسكن. وشددت على أن الجمعيات الأهلية والمؤسسات المجتمعية تعد شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية، مشيدة بالدور المحوري الذي يلعبه الهلال الأحمر المصري.

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن الاستراتيجية الوطنية تمثل التزامًا من الدولة بتعزيز حقوق الإنسان، مشيدًا بفوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة ٢٠٢٦ - ٢٠٢٨، وبالجهود المبذولة من قبل وزارة الخارجية واللجنة العليا الدائمة. وأكد أن العمل في هذا الملف لا يمكن أن يقتصر على جهة واحدة، بل هو جهد مشترك يعكس رؤية القيادة السياسية في ترسيخ مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في هذا المجال.

ونوه المستشار عدنان فنجري وزير العدل بأن الاستراتيجية تمثل وثيقة شراكة بين الدولة والمواطن لحماية الحقوق وتعزيز العدالة، مستعرضًا دور وزارة العدل في تنفيذ محاور الاستراتيجية من خلال مشروعات تشريعية وخدمات قضائية وتحقيق العدالة للمواطنين وتوفير الخدمات القضائية بشكل أكثر كفاءة، وإنشاء محاكم متخصصة للأطفال، ودعم قضايا المرأة وحقوقها، موضحًا أن حماية الحقوق مسؤولية وطنية تقوم على سيادة القانون.
 

المصدر: وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

حصاد الجولة الخارجية للدكتورة رانيا المشاط ببروكسل وروما وواشنطن

على مدار الأسبوع الماضي، قامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بجولة خارجية شملت بروكسل، للمشاركة بمنتدى البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي، كما شاركت في منتدى الأغذية الذي تنظمه منظمة (الفاو)، بمدينة روما الإيطالية، ثم اختتمت جولتها بالمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

وشهدت الزيارات المختلفة للدكتورة رانيا المشاط، ترويجًا لإطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» والنموذج الاقتصادي الجديد الذي تطرحه من أجل التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية، وذلك خلال لقاءات موسعة مع مسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية، والمستثمرين، ووسائل الإعلام العالمية.

كما حرصت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على استعراض قصة الإصلاح الاقتصادي في مصر والإجراءات التي نفذتها الدولة منذ مارس 2024، وعزم الحكومة المضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل دفع النمو المستدام، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.

إلى جانب ذلك فقد كان تمكين القطاع الخاص محور رئيسي في كافة المناقشات التي أجرتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث عقدت اجتماعات متعددة مع البنك الدولي، ومؤسساته التابعة، والاتحاد الأوروبي، من أجل توسيع نطاق التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص، وضمانات الاستثمار.

منتدى «البوابة العالمية» ببروكسل

وشاركت الوزيرة، في منتدى «البوابة العالمية»، الذي تنظمه المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عام 2021، وتسهم في تعزيز الشراكة الاستثمارية مع الدول المختلفة في مجالات متنوعة مثل الطاقة الخضراء، والصحة، والمياه، والتحول الرقمي، والنقل والبنية التحتية.

وخلال الزيارة، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من مسئولي المفوضية الأوروبية، حيث شهدت اللقاءات بحث استعدادات القمة المصرية الأوروبية المرتقبة، وتطورات تنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية، وآلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، فضلًا عن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو.

وعقدت لقاءات ثنائية مكثفة مع ممثلي حكومات عدد من دول الاتحاد الأوروبي، وهي فرنسا والدنمارك والسويد وهولندا وسلوفاكيا، وشهدت اللقاءات مباحثات مكثفة حول تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري.
وخلال زيارتها لبروكسل، أطلقت الوزيرة، النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي لـ «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، مع مفوضي الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية.

وشملت الزيارة لقاءات مع رؤساء وممثلي بنوك التنمية متعددة الأطراف، حيث التقت الدكتورة رانيا المشاط، السيدة/ أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمناقشة محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات، وكذلك السيد/ لودجر شكنخت، نائب الرئيس والأمين العام للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وبحثت مع السيد/ فيليب ديليور، نائب الرئيس الأول لشركة "ألستوم الفرنسية العالمية" للشؤون الخارجية، سبل تعزيز التعاون المشترك، وجهود زيادة استثمارات الشركة في مصر وتوطين الصناعة، في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي.

المنتدى العالمي للأغذية 

عقب انتهاء مشاركتها بمنتدى البوابة العالمية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، توجهت الدكتورة رانيا المشاط، للمشاركة في فعاليات المنتدى العالمي للأغذية (WFF) لعام 2025، والذي تُنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في روما.

وشهدت الزيارة توقيع الدكتورة رانيا المشاط، والدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، خطاب نوايا بشأن عضوية واستضافة مصر للأكاديمية الإقليمية للقيادة، التي أنشأتها الفاو لتكون مركزًا لتدريب القيادات وصنّاع القرار في مجالات السياسات العامة المرتبطة بتحول النظم الزراعية والغذائية بما يسهم في بناء القدرات المؤسسية ودعم صناع القرار في المنطقة لتحقيق هذا التحول بكفاءة واستقلالية.

وعقدت اجتماعًا مع السيدة/ ديانا باتاجيا، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لترويج الاستثمار والتكنولوجيا في إيطاليا، والسيد/ باولو لومباردو، مدير التعاون الدولي وتمويل التنمية بصندوق الودائع والقروض الإيطالي CDP.

اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن

وشهدت مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، بالاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن، اجتماعات ولقاءات مكثفة مع مسئولي صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، واستعراضًا لجهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر.

وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة مصر، بالاجتماعات الوزارية لمجموعة الـ 24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية الدولية والتنمية، كما شاركت باجتماع المحافظين العرب والأفارقة مع السيد/ أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي.

كما التقت مجموعة جيفرز المالية العالمية- وهي واحدة من أبرز الشركات العالمية في مجال الخدمات الاستثمارية والمالية- وذلك لاستعراض قصة الإصلاح الاقتصادي في مصر، ومناقشة أبرز تطورات الاقتصاد الذي يشهد تحسناً إيجابياً على مختلف الأصعدة.

كما شاركت في جلستين نقاشيتين نظمهما مركز التنمية الدولية، لمناقشة دور مؤسسات التمويل الدولية في مواجهة التحديات العالمية الحالية، فضلًا عن المنصات الوطنية لتعزيز فعالية جهود التنمية.

وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف في العالم، بيانًا مُشتركًا حول تطورات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، وإطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل».

كما بحثت مع السيدة/ ناديا كالفينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، تعزيز الشراكة ومناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة.
وناقشت مع السيد/ ماختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، والسيد/ هيروشي ماتانو، نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص، والتوسع في آليات التمويل المبتكرة للشركات المحلية والأجنبية.

وشاركت في فعاليات إطلاق مبادرة «الصحة من أجل التنمية والعمل»، التي أطلقها البنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، وحكومة اليابان، كما شاركت في فعالية رفيعة المستوى لإطلاق «صندوق الثقة متعدد المانحين»، ضمن المرحلة الثانية من ميثاق مجموعة العشرين للشراكة مع قارة أفريقيا للفترة من 2025-2030، ويستهدف ميثاق مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، تحفيز الاستثمار الخاص في قارة أفريقيا.
 

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

وزير المالية: تطوير منظومة التصدير على غرار مراكز الخدمات اللوجستية في مجال الاستيراد

أكد السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه يجرى حاليًا تطوير منظومة التصدير على غرار مراكز الخدمات اللوجستية في مجال الاستيراد، استهدافًا لبناء منظومة تصدير متكاملة وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية للتيسير على المصدرين، خاصة في ظل زيادة مخصصات دعم التصدير إلى ٤٥ مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي؛ لتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا.

أضاف الوزيران، في بيان مشترك، أن هناك مشروعًا جديدًا لتطوير بيئة العمل الخاصة بإجراءات التصدير بالموانئ، وقد بدأ تنفيذ وحدات «كشف ومعاينة متطورة» بساحات التصدير؛ لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية، بحيث تكون وحدات صديقة للبيئة، وقابلة للتوسع لمواكبة النمو في حركة الصادرات.

أكد الوزيران، أنه سيتم إعادة هندسة إجراءات التصدير إلكترونيًا لتسريع الدورة المستندية وتقليل التكاليف، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر لتيسير إجراءات التصدير وتسهيل دورة العمل الجمركي.

أشار الوزيران، إلى أن منصة «نافذة» تغطي أكثر من ١٣٠ موقعًا جمركيًا وتربط إلكترونيًا بين ٣٥ جهة حكومية، وتسهم في تيسير حركة التجارة.
 

إصلاحات اقتصادية وهيكلية وسياسات متوازنة للحفاظ على الانضباط المالي وتحفيز القطاع الخاص

أكد السيد/ ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، أننا نفذنا إصلاحات اقتصادية وهيكلية وسياسات متوازنة للحفاظ على الانضباط المالي وتحفيز القطاع الخاص، ودعم النمو القائم على الإنتاج والتصدير، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والدولية.

أوضح نائب الوزير، في لقائه مع مؤسسات دولية وبنوك دولية ومستثمرين على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، ما يلي: 

• المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري تتحسن، ونعمل على زيادة المساحة المالية للإنفاق على تطوير الخدمات والحماية الاجتماعية وتوفير فرص عمل.

   

• دين أجهزة الموازنة انخفض بأكثر من ١٠٪؜ من الناتج المحلي، والدين الخارجي تراجع ٤ مليارات دولار خلال عامين، لافتًا إلى أننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لإطالة عمر الدين وتقليل التكلفة والمخاطر.

   

•  حزم التسهيلات الضريبية والجمركية تسهم في توسيع القاعدة الضريبية وخفض زمن الإفراج في إطار من الشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، موضحًا أن ثقة واستجابة القطاع الخاص تعكس قدرة الاقتصاد على مواصلة التقدم والنمو.

المصدر: وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية

مناقشة سُبل التعاون في تنفيذ مشروع برج "فوربس" الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة

على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع السيد مايكل جالبيرت، الرئيس التنفيذي لشركة فوربس العالمية، والدكتور ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة ماجنوم العقارية التابعة لمجموعة روابي القابضة والمطور العقاري الحصري لمشروعات فوربس في مصر ودول الخليج.

شهد اللقاء مناقشة سبل التعاون في تنفيذ مشروع برج فوربس الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، باعتباره أحد أبرز المشروعات العقارية الدولية التي تعكس الثقة في الاقتصاد المصري وجاذبية بيئة الاستثمار، خاصة في ضوء استمرار الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية وتطور البنية التحتية الداعمة للنشاط الاستثماري.

وأكد المهندس حسن الخطيب خلال اللقاء أن المشروعات العقارية الدولية الكبرى في مصر تُجسد الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص، وتؤكد المكانة المتنامية لمصر كمركز إقليمي للأعمال والابتكار في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة فوربس العالمية عن تقديره لما تشهده مصر من تطور اقتصادي واستثماري، مؤكدًا التزام الشركة بتوسيع نشاطها في السوق المصرية وتسليط الضوء عالميًا على قصص النجاح للشركات الأمريكية والعربية العاملة في مصر، باعتبارها نماذج للنمو المستدام للأعمال في الأسواق الناشئة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع قيادات المؤسسات المالية الأمريكية والدولية في واشنطن، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة العالية.
 

المصدر: وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

حملة كبرى لتطهير قاع البحر الأبيض المتوسط بالميناء الشرقي 

في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بتكثيف الجهود الوطنية لحماية البيئة البحرية والحفاظ على التنوع البيولوجي، فقد تم إطلاق حملة كبرى تحت شعار "بحار مستدامة" لتنظيف قاع البحر بالميناء الشرقي بالإسكندرية، وذلك بالتعاون بين الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية والمنطقة الروتارية ٢٤٥١، وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني وعدد من المتطوعين والغواصين.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، على ما يلي:

• الحملة تأتي ضمن خطة وزارة البيئة لتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري والاستفادة من المخلفات البحرية.

   

• حماية البحار والمناطق الساحلية تُمثل أحد أولويات الدولة المصرية، خاصة مع قرب استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط والمناطق الساحلية من التلوث، والمقرر انعقاده في ديسمبر المقبل تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

   

• الحملة تهدف إلى تطهير كامل لقاع البحر بالميناء الشرقي من المخلفات الصلبة على مراحل، بعد تقسيم مساحة الميناء الى قطاعات يسهل ترقيمها ويتم تطهيرها تباعًا، وقد انطلقت أولى مراحل الحملة من القطاع الأول بقاع الميناء الشرقي، بمشاركة نحو ٣٠ غواصًا متطوعًا تمكنوا من رفع ما يقرب من ٢٠٠ كيلوجرام من المخلفات البلاستيكية والمعدنية وشباك الصيد القديمة والأخشاب. وتم توجيه هذه المخلفات بعد فرزها إلى مصانع إعادة التدوير للاستفادة منها اقتصاديًا، في خطوة تعكس الدمج بين البعد البيئي والاقتصادي في إدارة المخلفات.

   

•  التقارير العلمية المُصاحبة للحملة أكدت أن إزالة هذه المخلفات من القاع تُساهم في الحد من التلوث المُستمر لمياه البحر الناتج عن تحلل المواد الصلبة وخروج جزيئات كيميائية دقيقة تصل إلى الأسماك والكائنات البحرية، بما يضمن بيئة بحرية أكثر أمانًا واستدامة.
   

المصدر: وزارة البيئة

بحث تعزيز التعاون في المشروعات السياحية والفندقية مع مجموعة "طلعت مصطفى"

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع المهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المشروعات السياحية والفندقية الكبرى.

 تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المشروعات الفندقية الجارية، وفرص التوسع المستقبلي، وسبل تعزيز الشراكة بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة للوزارة ومجموعة طلعت مصطفى، في إطار دعم التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستثمار السياحي والفندقي.

تطرق الاجتماع إلى مناقشة موقف عدد من المشروعات المشتركة، وعلى رأسها مشروع فندق فورسيزون الأقصر، الذي تنفذه شركة "إيكون" على أرض السلطانة ملك، المملوكة لشركة "إيجوث"، على ضفاف نهر النيل، والذي يمثل إضافة نوعية لمحفظة الفنادق الفاخرة في صعيد مصر. وتناول اللقاء استعراض الموقف الحالي للفنادق التابعة لشركة ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية، والتي تساهم بها شركة ايجوث التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، مع شركة "إيكون" – إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى – إضافة إلى استعراض خطط التوسعات الفندقية الجديدة، بما يسهم في تعزيز الطاقة الاستيعابية لقطاع الضيافة الفاخرة في مصر، ويدعم جهود الدولة في النهوض بالسياحة كأحد روافد الاقتصاد الوطني.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام خلال الاجتماع على أهمية الشراكة بين الكيانات الوطنية الرائدة في القطاعين العام والخاص، وضرورة تسريع وتيرة التنفيذ بالمشروعات المشتركة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتعظيم العائد من الأصول السياحية والفندقية، وتعزيز التنافسية في سوق السياحة الإقليمية والدولية، ويدعم النمو المستدام لقطاع السياحة في مصر.
 

المصدر: وزارة قطاع الأعمال العام

حسام هيبة: الحكومة استغلت الظروف التجارية العالمية لجذب استثمارات مُستقرة ومُستدامة

شارك السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الدورة الحادية عشر من المؤتمر العالمي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، الذي استضافته مقاطعة هاينان الصينية، بحضور وزارة الاستثمار والتجارة وممثلي المناطق الحرة في 90 دولة.

وخلال كلمته في المؤتمر أكد السيد/ حسام هيبة على دور المناطق الحرة كمحفز لنمو الاقتصاد المصري، حيث تساهم المناطق الحرة بحوالي 22% من الصادرات السلعية المصرية، كما تساهم في توطين التكنولوجيا وتشغيل العمالة والمساهمة الفعالة في تعزيز نمو الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى دور المناطق الحرة في توزيع جهود التنمية، حيث تدير الهيئة ١٣ منطقة حرة عامة و٢١٨ منطقة حرة خاصة مُنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن الحكومة المصرية قامت باستغلال الظروف التجارية العالمية المُضطربة من أجل جذب استثمارات مستقرة ومستدامة، توجهت نسبة كبيرة منها للمناطق الحرة، مدعومة بحوافز جمركية وضريبية مُشجعة على الاستثمار، واتفاقيات تجارية فعالة تربط مصر بحوالي 3 مليارات مستهلك حول العالم.

وبخصوص دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، قال السيد/ حسام هيبة إن الهيئة خصصت مؤخرًا 9 آلاف متر مربع للمقار الإدارية والتشغيلية للشركات الناشئة داخل المناطق الحرة، بغرض توفير بيئة استثمار داعمة للشركات المصرية الناشئة في مجالات تصدير البرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع توفير الخدمات الاستشارية والتسويقية والقانونية ما يرفع من معدلات نجاح الشركات الناشئة في النمو وقدرتها على اقتحام الأسواق الخارجية، كما تستضيف الهيئة المقر الدائم لوحدة دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، التي تقوم بتنسيق الجهود بين كافة الجهات الحكومية والخاصة لدعم هذا القطاع شديد الأهمية.

وأكد السيد/ حسام هيبة على إيمان الحكومة المصرية العميق بأهمية التعاون الإقليمي والدولي بين المناطق الحرة، ودوره في إطلاق العنان للازدهار المشترك لدول العالم وتحسين القدرة التنافسية للدول النامية، لذا تقوم مصر باستمرار بعقد دورات تدريبية للكوادر الأفريقية لتمكينهم من الإدارة المُثلى للمناطق الحرة، كما تحرص الحكومة المصرية على تبادل الوفود والخبرات مع كافة الدول الراغبة في تعزيز العلاقات الاستثمارية مع مصر.

وفي نهاية كلمته دعا السيد/ حسام هيبة المشاركين في المؤتمر لإقامة علاقات صداقة وشراكة وتعاون بين المناطق الحرة حول العالم لتعزيز تداول البضائع ومدخلات الإنتاج وخلق سلاسل قيمة مضافة مستدامة تستهدف صالح الشعوب.
 

استضافة منتدى الأعمال المصري السويسري

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منتدى الأعمال المصري السويسري بحضور السيد/ ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير مفوض تجاري السيدة/ نهى كمال، رئيسة قسم الشؤون الأوروبية بجهاز التمثيل التجاري، والمهندس كمال عبد الملك، رئيس غرفة التجارة السويسرية في مصر، والسيد/ فنسنت سوبيليا، رئيس الوفد السويسري، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جنيف (CCIG).

في بداية الاجتماع أكد السيد/ ياسر عباس أن البضائع والخدمات السويسرية تحظى بقبول واحترام عام في السوق المصري، لذلك تسعى الحكومة المصرية إلى تحويل هذا الاحترام إلى شراكة عميقة والتوسع في جذب الاستثمارات السويسرية إلى مصر، بغرض المساهمة في تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية المصرية "رؤية مصر 2030"، وهي تشغيل العمالة وتوطين التكنولوجيا والتوسع في الإنتاج من أجل التصدير.

واستعرض السيد/ ياسر عباس الإصلاحات التي قامت بها مصر خلال السنوات الماضية بدايةً من إنشاء بنية تحتية قوية وفرت الاحتياجات الأساسية للاستثمارات من طاقة وطرق سريعة وبنية تحتية تكنولوجية، بالإضافة إلى التوسع في منح حوافز الاستثمار القطاعية، وتسهيل إجراءات الاستثمار والتشغيل، ما أثمر في النهاية عن وصول مصر للمركز التاسع عالمياً في قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات في عام 2024، وفق منظمة الأونكتاد، بصافي تدفق استثماري بلغ 46.1 مليار دولار، كما أن لهذه الإجراءات أثر واضح على الاستثمارات السويسرية في مصر التي بلغ رصيدها حوالي ٤.٩ مليار دولار.

ودعا السيد/ ياسر عباس الوفد السويسري لزيارة المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية في مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية على أرض الواقع.

وقالت الوزير مفوض تجاري السيدة/ نهى كمال، رئيسة قسم الشؤون الأوروبية بجهاز التمثيل التجاري، إن منتدى الأعمال المصري السويسري وفر منصة متميزة لتعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيرة إلى أن تقلبات التجارة العالمية الحالية تدعونا للتوسع في التعاون.

وأعلنت السيدة/ نهى كمال أن التجارة البينية السنوية بين مصر وسويسرا تجاوزت المليار دولار، داعية الجانب السويسري لضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، لتمكين البضائع السويسرية من الوصول للأسواق التي ترتبط باتفاقيات تجارية مع مصر، والتي يصل حجم سكانها إلى 3 مليارات مستهلك.

وأكد السيد فنسنت سوبيليا، رئيس الوفد السويسري، أن زيارته لمصر سمحت له بمتابعة التطور الهائل في بيئتها الاقتصادية، من بنية تحتية داعمة وإجراءات مُيسرة، وهذا ما يفسر تحسن المساهمة المصرية في الاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية.

ومن جانبه استعرض السيد/ كمال عبد الملك، رئيس الغرفة التجارية السويسرية في مصر قصص نجاح الشركات السويسرية في مصر، خاصةً في قطاعات الأدوية والمنتجات الغذائية والزراعية والملابس، حيث تستضيف مصر أكثر من 400 مشروع سويسري، تصل عوائدها إلى 1.6 مليار دولار سنوياً، وتُوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، مشيراً إلى استدامة الاستثمارات السويسرية في مصر، حيث يتجاوز عمر ثلثي الشركات السويسرية العاملة في مصر حاجز الخمسة وعشرين عاماً، متوقعاً أن يتزايد التواجد الاستثماري السويسري في مصر خلال الأعوام المُقبلة.

وشهد المنتدى، في نهايته، لقاءات ثنائية بين الشركات السويسرية الراغبة في الاستثمار في مصر ونظيراتها المصرية، تمهيداً لعقد شراكات ثنائية في قطاعات الأدوية والطاقة المتجددة والنقل واللوجستيات والبحث العلمي.
 

المصدر: مجلس الوزراء

استعراض جهود التحول الرقمي ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في اجتماع رفيع المستوى في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع المجلس الأطلسي، أحد أبرز مراكز الفكر بالولايات المتحدة، لاستعراض جهود التحول الرقمي ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، وذلك في إطار فعاليات اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.

جاء هذا اللقاء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ضمن جهود الهيئة الرامية إلى استكمال تعزيز الحوار مع المؤسسات الدولية ومراكز الفكر الاقتصادي والاستثماري، واستعراض التطورات التشريعية والتنظيمية التي تشهدها الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، بما يسهم في دعم الابتكار وتحسين مناخ الاستثمار، وهي الجهود التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للإصلاح الاقتصادي، بما سيعود بالنفع على مُختلف شرائح المستثمرين ويحقق الشمول المالي المنشود.

وخلال اللقاء، قدم الدكتور فريد عرضًا شاملًا حول النهج التنظيمي الجديد الذي تتبناه الهيئة في دعم تأسيس وترخيص الشركات الناشئة، موضحًا أن الهيئة تواصل العمل على تطوير بيئة متكاملة تتيح تسهيل إجراءات الترخيص، وتقليص المدد الزمنية، بما يمكّن رواد الأعمال من الانطلاق بمشروعاتهم في بيئة تتسم بالشفافية وسرعة الاستجابة. وأشار إلى أن التجربة المصرية في هذا المجال أثبتت نجاحًا ملموسًا في جذب استثمارات محلية ودولية، وأن الهيئة تسعى باستمرار إلى توفير إطار رقابي مرن يتلاءم مع طبيعة الابتكار والنمو السريع للشركات الناشئة.

كما ناقش رئيس الهيئة تطوير معايير التقييم المالي للشركات الناشئة، لافتًا إلى أن غياب أطر تقييم دقيقة كان يشكل تحديًا أمام المستثمرين في تحديد القيم العادلة لتلك الشركات. ومن هنا، مضت الهيئة نحو وضع معايير مصرية واضحة للتقييم المالي تأخذ في الاعتبار خصوصية الشركات التكنولوجية وريادة الأعمال، وتعتمد على أساليب تتناسب مع طبيعة نماذج الأعمال الرقمية والأصول غير الملموسة، مما يعزز ثقة المستثمرين ويتيح تقييمات أكثر عدالة وموضوعية، موضحًا أن التقييم يهتم بتحليل نقاط القوة والضعف بالشركات محل التقييم، واستعراض الفرص والتحديات التي قد تواجه الشركة خلال فترات التوقع، وكذلك مدى التزامها بمبادئ الحوكمة، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

وفي هذا السياق، أشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة انتهت أيضًا من إعداد أول معايير مصرية لتقييم الأصول غير الملموسة، مثل الملكية الفكرية، والبرمجيات، والعلامات التجارية، والبيانات الرقمية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد سابقة في المنطقة العربية، وستمثل نقلة نوعية في التعامل مع الشركات العاملة في الاقتصاد الرقمي، إذ تُسهم في احتساب القيمة الاقتصادية الحقيقية لتلك الأصول ضمن القوائم المالية للشركات، وتُساعد في تحسين قرارات التمويل والاستثمار.

كما استعرض رئيس الهيئة جهود تحديث معايير المحاسبة المصرية لتتواكب مع التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية، مشددًا على أن التطوير الجاري يهدف إلى زيادة مواءمة المعايير المحلية مع المعايير الدولية (IFRS)، مع مراعاة خصوصية البيئة الاقتصادية المصرية. وأكد أن هذا التحديث يسهم في تعزيز الشفافية والإفصاح المالي، بما يتيح للمستثمرين المحليين والأجانب رؤية أوضح للأداء المالي للشركات المدرجة وغير المدرجة.

وفي إطار دعم البدائل التمويلية الجديدة، استعرض الدكتور فريد جهود الهيئة في تنظيم أنشطة التمويل التشاركي (Crowdfunding)، موضحًا أن هذا النمط من التمويل يمثل أحد المحركات الرئيسة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، خصوصًا في القطاعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن الهيئة أصدرت ضوابط متكاملة تضمن حماية المستثمرين من جهة، وتتيح للشركات المبتكرة الوصول إلى التمويل بسهولة من جهة أخرى، بما يحقق توازنًا بين النمو والرقابة.

كما تطرق رئيس الهيئة إلى التطورات الأخيرة في تنظيم المنصات العقارية الرقمية والتمويل العقاري التشاركي، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على وضع قواعد تنظيمية لتمكين الاستثمار العقاري الجماعي عبر المنصات الإلكترونية، بما يتيح للمستثمرين الأفراد والمؤسسات المشاركة في مشروعات عقارية بشفافية وكفاءة أعلى. وأوضح أن هذا التوجه يعزز من مرونة السوق، ويخلق فرصًا جديدة للاستثمار في قطاع يشهد طلبًا متزايدًا على الحلول التمويلية المبتكرة.

كما عرض الدكتور محمد فريد آخر المستجدات المتعلقة بالشركات ذات غرض الاستحواذ (SPACs) وتطوير قواعد قيدها في السوق المصري، مؤكدًا أن هذه الآلية تمثل أداة حديثة لجذب رؤوس الأموال الموجهة للشركات الواعدة، وتسهيل دخولها إلى أسواق المال عبر مسار استثماري منظم يحقق التوازن بين حماية المستثمرين ودعم نمو الشركات. وأوضح أن الهيئة تعمل على تحديث القواعد لضمان مرونة أكبر في تطبيقها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

وتناول رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أيضًا آليات اعرف عميلك إلكترونيًا (e-KYC)، والتي تُعد من أبرز التطورات التنظيمية في مجال الشمول المالي والتحول الرقمي. وأوضح أن الهيئة تبنت نظامًا إلكترونيًا متكاملًا للتعرف على هوية العملاء عن بُعد، بما يضمن الدقة والأمان والامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد أن هذه الخطوة فتحت الباب أمام تسهيل انضمام شرائح جديدة من الأفراد والمؤسسات إلى المنظومة المالية غير المصرفية، وساهمت في توسيع قاعدة المستثمرين، خاصة في الأنشطة المتعلقة بالتمويل متناهي الصغر والتمويل الجماعي.

وأكد الدكتور محمد فريد في ختام مشاركته أن اللقاءات مع المؤسسات الدولية تأتي في إطار حرص الهيئة على تعميق التعاون الفني وتبادل الخبرات التنظيمية، وأن النقاشات التي دارت في واشنطن تمثل خطوة إضافية نحو توطيد مكانة السوق المصري كبيئة مالية مبتكرة ومتطورة. وشدد على أن الهيئة ماضية في تطوير منظومتها الرقابية والتشريعية لتكون أكثر قدرة على دعم النمو المستدام، واحتضان الشركات المبدعة، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية بما يخدم الاقتصاد المصري.
 

المصدر: مجلس الوزراء

دراسة توفير مرحلة ثالثة للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بمشروع زهرة العاصمة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارى دراسة توفير مرحلة ثالثة للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بمشروع زهرة العاصمة.

وأكد الوزير أن حجز الوحدات تتم بشفافية كاملة طبقًا للقواعد الموضوعة.

وأضاف المهندس شريف الشربيني أن تلك الخطوة تأتى في إطار حرص الوزارة على تحقيق مبدأ العدالة بين الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية، وأن هدف الوزارة هو التيسير وتوفير كل سبل الدعم لتحقيق رغبات وتطلعات الموظفين.
 

المصدر: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير:

المصريون هم العنصر الأساسي في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

ذكر الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير أنه جاري الإعداد الكامل لمكان احتفالية افتتاح المتحف، ووضع اللمسات النهائية داخل القاعات استعدادًا للاحتفال الأسطوري يوم 1 نوفمبر المقبل، والذي سيكون على رأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي وضيوف مصر الكرام، ثم سيتم افتتاح المتحف للجمهور يوم 4 نوفمبر، مؤكدًا أن افتتاح المتحف هو أهم حدث ثقافي وتراثي في القرن الحديث، وهناك جهات عدة تعمل مع هيئة المتحف استعدادًا للافتتاح ليخرج بصورة مشرفة للدولة المصرية.

أوضح أننا أمام أكبر متحف في العالم مخصص للحضارة المصرية القديمة، إذ تبلغ مساحته نحو ضعفي المتحف البريطاني وضعفي متحف اللوفر، ويقدم المتحف تجربة مختلفة للزائر عبر استخدام الأدوات التكنولوجية كوسائل العرض والواقع المعزز ووجود متحف للطفل، إلى جانب وجود بازارات ومطاعم، مضيفًا أن حجم الاستثمار في المتحف كبير للغاية وتم على مدار سنوات عديدة وشهد بعض التحديات الإدارية والمالية والسياسية نتيجة مرور مصر بثورتين عامي 2011 و2013، وما تبعهما من أحداث، ولكن في النهاية وُلد هذا الصرح الثقافي الحضاري العملاق. وتابع أن المتحف يراعي المعايير البيئية في التشغيل، حيث يتضمن محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية ومحطات لتنقية الهواء وفرز القمامة، واستطاع المتحف أن يحقق الحياد الكربوني بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وفيما يتعلق بما أثير مؤخرًا حول الاستعانة بالأجانب كبديل للمصريين لإحياء حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؛ أكد أن الاحتفال سيكون مفاجأة مبهرة، موضحًا أن من ينظم الاحتفال هي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي نظمت من قبل احتفاليتي موكب المومياوات وطريق الكباش، مؤكدًا أن المصريين هم العنصر الأساسي في الاحتفال مع الاستعانة ببعض الأجانب، وهذا أمر لا يقلل أبدًا من العازفين المصريين ولكنه يبعث برسالة بأن العالم كله يحتفل بافتتاح المتحف.

عن إدارة المتحف الكبير: ذكر أن هناك شركة من القطاع الخاص ستتولى إدارة المتحف، لأن القطاع الخاص يتميز بأداء جيد في الإدارة أفضل من الحكومة، وتلك الشراكة تعد نموذجًا جديدًا لإدارة المتاحف تهدف لتحقيق الاستدامة المالية وتعظيم الربح، لكن العاملين بوزارة السياحة والآثار هم المسئولين عن الأمور المتعلقة بالآثار وفقًا للقانون.
 

المصدر: برنامج حديث القاهرة- قناة القاهرة والناس

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ 42 للقوات المسلحة:
 

• أوضح الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي سواءً في الكلمة الرئيسية أو المرتجلة، حملت رسائل شكر للشعب المصري على تحمله للأوضاع الاقتصادية الصعبة، مع التأكيد أننا قد مررنا بالجزء الأصعب بالفعل، والذي كان بحاجة إلى إرادة شعبية واعية، تتقبل قرارات الدولة التي تم اتخاذها للصالح العام.
   

• أوضح الدكتور أحمد سمير زكريا مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية أن الدولة المصرية تعرضت لأكثر ما يؤثر على الاقتصاد بشكل كبير، وهي الأحداث السياسية والحرب على الإرهاب ما كلفها الكثير من الجُهد والمال وهروب الاستثمارات الأجنبية، وانعكس ذلك على سوق العمل وارتفاع معدل البطالة، وتراجع تحويلات المصريين في الخارج، لكن هذا المشهد تغير اليوم، بعدما نجحت الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، وتغلبت على الأزمات الاقتصادية الطاحنة، وعادت من جديد ونجحت في جذب الاستثمارات الأجنبية، وارتفع تقييم اقتصادها في تصنيفات المؤسسات الدولية، والتاريخ بكل تأكيد سيذكر هذه الفترة والجُهد الذي بذلته القيادة السياسية لحين المرور من التحديات الصعبة والوصول لمرحلة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.
   

• أوضح الأستاذ أكرم القصاص الكاتب الصحفي أن هناك منصات إعلامية ممولة بمليارات الدولارات كانت تنشر الأكاذيب ضد مصر خلال السنوات الماضية، لكن الشعب المصري استطاع مواجهة تلك الأكاذيب بوعيه، ويقظة المسئولين وعملهم على تصحيح أي أخبار مغلوطة، ومتابعتهم الدقيقة لكل ما يُثار، وذلك بناءً على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية وجود شفافية في التعامل مع المواطن وعرض التحديات التي تواجهها الدولة، ما ساهم في ارتفاع درجة الوعي لدى المواطنين، وهو ما أدى لحماية الدولة المصرية.

   

• أوضح اللواء أسامة كبير الخبير العسكري والاستراتيجي أن القيادة السياسية تحرص بشكل دائم على توجيه رسائل واضحة بما تواجهه الدولة من تحديات، خلال الندوات التثقيفية للقوات المسلحة، باعتبارها فرصة للحديث مع المواطنين. مؤكداً أن مصر نجحت في تخطي الصعاب والتحديات خلال السنوات الماضية نتيجةً للمثابرة وحُسن استخدام ما هو متاح من الموارد والتلاحم الشعبي، وقد شدد السيد الرئيس على أهمية التكامل والتكاتف بين الدولة والمواطنين؛ باعتبار ذلك هو السبيل والضمان للنجاح في هذه المرحلة الصعبة التي من الواضح أنها مستمرة لبعض الوقت.
   

• أكد الدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الأخبار على أهمية الرسائل التي بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة لاسيما وأنها تقترن بذكرى هامة كذكرى نصر أكتوبر العظيم، بخلاف اقترانها في الوقت ذاته بإنجازات مصرية مهمة تم تحقيقها خلال الفترة الأخيرة كدور مصر في وقف الحرب على غزة وانتخاب الدكتور خالد العناني مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو وغيرها من الإنجازات المهمة التي تُحسب للدولة المصرية، وتؤكد أنها تسير في الطريق الصحيح، لافتًا إلى أن رسائل السيد الرئيس تتعليق بالأساس بتوجيه الشكر للشعب المصري على خلفية تمسكه وحفاظه على دولته ووقوفه إلى جانبها في توقيتات بالغة الصعوبة على عكس شعوب أخرى لم تكن إرادتهم بالقوة الكافية التي تسمح بإنقاذ بلادهم من التحديات التي مرت بها.

جهود السيطرة على الأسعار والرقابة على الأسواق:
 

• أشار الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية إلى أن المحافظة وضعت خطة بالنتنسيق مع كل المحافظات المحيطة لتحديد التعريفة الخاصة بوسائل المواصلات، على أن يتوازن رفع التعريفة مع قيمة الزيادة في سعر الوقود، بحيث لا يكون العبء كله على المواطن، لافتًا إلى وجود رقابة مُشددة من رؤساء الأحياء على المواقف الرئيسية بالمحافظة؛ للتأكد من تطبيق تعريفة المواصلات المحددة. كما أوضح اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أنه مع تحريك أسعار الوقود والمحروقات كان هناك متابعة من رجال مباحث التموين والمحافظة من خلال التواجد الميداني لمتابعة أسعار الخبز المدعم والحر، حيث يستمر سعر الخبز المدعم 20 قرش، والخبز السياحي سيكون سعره وفق المعايير الموضوعة من وزارة التموين لتسعير الخبز.
   

• أشار الأستاذ منصور البريك رئيس لجنة النقل البري بشعبة النقل واللوجستيات إلى أن زيادة سعر الوقود والسولار تمت بنسبة 12.9%، لكن الزيادة التي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة النقل تتراوح من 8: 10%. كما ذكر الأستاذ خالد صبري المتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية أن الخبز السياحي قد لا يزيد سعره، رغم ارتفاع سعر السولار الذي يصحبه زيادة في أسعار العديد من مدخلات الإنتاج، وهذا لأن سعر طن الدقيق تراجع من 24 إلى 15 ألف خلال الشهر الماضي بسبب انخفاض سعر الدولار، متوقعًا أنه إذا حدثت زيادة في سعر الخبز السياحي فلن تتجاوز 10%.

هجمات للجيش الإسرائيلي على أهداف تابعة لحماس في غزة
 

• أشار الدكتور بشير عبد الفتاح المحلل السياسي إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يواجه ألغام تتمثل في التحايل الإسرائيلي والالتفاف الحمساوي بسبب وجود أجندة لكل منهما، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بالأمس نيته الترشح للانتخابات العام المقبل، ووعد اليمين المتطرف بإعادة الأسرى ثم استئناف العدوان مجددًا، أما حماس، فنشرت رجالها في القطاع بعد الانسحاب المبدئي للجيش الإسرائيلي وأعلن الرئيس الأمريكي ترامب أن هذا بالتنسيق معه حتى يتم ملء الفراغ وحتى لا تنتشر الفوضى في القطاع، ثم أعلنت حماس رفضها نزع سلاحها وهو ما يتناقض مع بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وبناءً عليه فإن الطرفين يريدان تفجير هذا الاتفاق، لكن المسؤولين الأمريكيين الذين يتوافدون على مصر هذه الأيام ومنهم المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط يحاولون إنقاذ الموقف.
   

• رأى السفير نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق أن اتفاق شرم الشيخ يعتبر خطوة أولى جيدة، ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذها بالكامل، لأن الاتفاق لا يتماشى مع مواقف أي من الطرفين، فإسرائيل موقفها الرسمي هو عدم إيقاف الحرب إلا بالقضاء على حماس ونزع سلاحها، وعودة كل الأسرى، بينما حركة حماس ترى ألا يتم إعادة كل جثث الأسرى إلا مع انسحاب إسرائيل من غزة بالكامل، وأحيانًا يضطر الطرفان لتقديم بعض التنازلات بسبب الضغط الدولي فقط. ونوه أن الاتفاق مازال مكتوبًا بالقلم الرصاص، أي أنه مجرد عناوين وعناصر تحتاج لتفصيل بشكل أكبر، ومنها مثلًا: دور المجلس الأعلى لإدارة غزة، والقوات الدولية، وتفكيك سلاح حماس، وكلها أمور تحتاج لتفاوض خلال الأيام المقبلة، من أجل التوصل إلى مناخ وظروف تمكن الشعب الفلسطيني من تحقيق مطالبه المشروعة.
   

• ذكر السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق أن الفترة القادمة ستشهد شد وجذب بين حماس وإسرائيل لاسيما وأن المرحلة الثانية من الاتفاق هي الأصعب، فكل طرف يريد تثبيت موقفه على الأرض، فقد شعرت حماس في الأيام الأخيرة أنه يمكن أن يكون لها دور في القطاع ولو في منطقة محددة، أما إسرائيل فتسعى لتدمير الأنفاق، ولكن الولايات المتحدة لن تسمح بتوسيع الأعمال العسكرية مرة أخرى، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة راجعت موقفها بناءً على الضغوط العربية والإسلامية ما يتطلب من تلك الدول جهدًا دبلوماسيًا في الفترة القادمة والإسراع بعقد مؤتمر إعادة الإعمار وإشراك الولايات المتحدة بالخطة المصرية لإعادة الإعمار.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

إسرائيل تقرر إعادة فتح المعابر المؤدية لغزة صباح اليوم 

أبلغت إسرائيل الإدارة الأمريكية أنها ستُعيد فتح المعابر إلى غزة صباح اليوم "الاثنين"، وأفاد موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين، أنه تم التراجع عن قرار إغلاق المعابر مع غزة بعد ضغوط من إدارة دونالد ترامب.

كانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرر إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة ووقف إيصال المساعدات الإنسانية ردًا على ما قال إنه "خرق حماس لوقف إطلاق النار".

وزعم جيش الاحتلال أن حركة حماس هاجمت قواته في مدينة رفح الفلسطينية، قبل أن يشنّ قصفًا جويًا ومدفعيًا على المنطقة، فيما أكدت حركة حماس، التزامها الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه مع إسرائيل، قائلةً: "لا علم لنا بأي أحداث أو اشتباكات تجري في رفح الفلسطينية".
 

الجيش الإسرائيلي يُعلن استئناف تطبيق وقف إطلاق النار في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء يوم أمس "الأحد"، استئناف تطبيق وقف إطلاق النار في غزة، بعد الغارات التي نفذها على مناطق مُتفرقة في القطاع ردًا على ما وصفه بـ"خروقات حماس".

وقال في بيان: "بناء على توجيهات المستوى السياسي وبعد شن سلسلة غارات ملموسة بدأ الجيش إعادة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بعد أن تم خرقه من قِبل حماس"، وأضاف: "سيواصل الجيش تطبيق اتفاق وقف النار وسيرد بقوة شديدة على كل خرق له".

هذا؛ وقد كشف الجيش أنه ضرب عشرات الأهداف التابعة لحماس في قطاع غزة، وأوضح: "أغار الجيش في الساعات الماضية من خلال قصف جوي ومدفعي على عشرات الأهداف الإرهابية التابعة لحماس في أنحاء قطاع غزة في أعقاب خرق حماس لاتفاق وقف اطلاق النار.

في المقابل، قال جهاز الدفاع المدني في غزة إن سلسلة الغارات الجوية الإسرائيلية، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصًا في أنحاء القطاع.

وأفاد سلاح الجو الإسرائيلي بأنه نفّذ غارات في "رفح" جنوبي قطاع "غزة"، عقب تبادل إطلاق نار بين الجيش ومن وصفهم بالمُسلحين في المنطقة، واستهدفت طائرات حربية إسرائيلية مواقع في "رفح"، في انتهاك واضح وصريح لبنود وقف إطلاق النار، كما وقع انفجار في آلية هندسية تابعة للجيش في المنطقة. 

وعلى الصعيد الدولي، أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأنها رصدت مؤشرات موثوقة على نية حركة "حماس" تنفيذ هجوم، وأن "واشنطن" أبلغت الدول الضامنة للاتفاق بهذه المعطيات، واعتبرت أن أي هجوم من هذا النوع يستهدف مدنيين فلسطينيين ويهدد بتقويض جهود الوساطة الدولية.

وردّت حركة "حماس" ببيان رفضت فيه هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها دعاية إسرائيلية مضللة، متهمة السلطات الإسرائيلية بدعم مجموعات إجرامية تنفذ اعتداءات على المدنيين، ودعت إلى وقف ترديد الرواية الإسرائيلية والتركيز على كبح انتهاكات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

إسرائيل تتعرف على هوية جثة الرهينة التايلندي

أكدت إسرائيل أن الجثة الثانية من بين جثتي رهينتين سلمتهما "حماس" هي لعامل مزارع تايلندي قُتل خلال هجوم الحركة في السابع من أكتوبر 2023، واحتجز جثمانه في قطاع "غزة". 

وقال مكتب رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" إنه بعد استكمال عملية التعرّف من قبل المعهد الوطني للطب الشرعي، بالتعاون مع شرطة إسرائيل والحاخامية العسكرية، أبلغ ممثلو الجيش الإسرائيلي عائلة المختطف "سونتايا أوكارسري" أن ابنهم أُعيد إلى إسرائيل وتم استكمال التعرف عليه.

وتابعت: "الحكومة وجهاز التنسيق وشؤون الأسرى في دولة إسرائيل عازمون، وملتزمون ويعملون بلا كلل من أجل إعادة جميع مختطفينا القتلى لدفن لائق في وطنهم"، وكانت السلطات الإسرائيلية، أعلنت في وقت سابق، التعرف على جثة الرهينة رونين إنغل.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه أبلغ عائلة الرهينة "رونين إنغل" بتسلم رفاته، وهو ما أكده مكتب رئيس الوزراء معلنًا مرة جديدة أن إسرائيل لن تقوم بأي مساومة ولن تدخر جهدًا إلى أن تتم استعادة كل الرهائن الذين قتلوا.

كتائب القسام تعلن العثور على جثة رهينة إسرائيلي آخر

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس العثور على جثة رهينة إسرائيلي آخر، موضحة أنه سيتم تسليمها في وقت لاحق، وقالت إن العثور على الجثة جاء خلال عمليات البحث الجارية، "وستُسلمها وفق ما تسمح به الظروف الميدانية".

وحذرت كتائب عز الدين القسام من أن أي تصعيد من جانب الجيش الإسرائيلي سيؤدي إلى إعاقة عمليات البحث والتنقيب وانتشال الجثث"، وأعادت حركة "حماس" 12 جثة من أصل 28 جثة لرهائن متوفين، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي. وقد تم التعرف رسميًا على هويات جميع الجثث الـ12.

المصدر: صحف ووكالات أنباء

"نتنياهو" يؤكد بقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب سوريا 

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" بقاء قواته في المناطق التي سيطرت عليها في الجنوب السوري وفي محيط "جبل الشيخ"، ولفت "نتنياهو" إلى أن الهدف يكمن في الوصول إلى اتفاق مع النظام السوري بشأن تجريد جنوب غرب سوريا من السلاح وحماية الدروز.

وأضاف أن حكومته لن تسمح بأي هجوم على الدروز في المنطقة، وأن حكومته تعمل على نزع السلاح من الجنوب السوري، مشيرًا إلى أن الوجود الإسرائيلي هناك يأتي بدعوى منع التهديدات الأمنية.

وتخلت إسرائيل عن هدنة عام 1974 في 8 ديسمبر، بعد التوغل في المنطقة المنزوعة السلاح لأشهر، وهو اليوم الذي أطاح فيه هجوم المعارضة بالرئيس السابق "بشار الأسد"، وضربت أصولا عسكرية سورية وأرسلت قواتها إلى مسافة 20 كيلومترا من "دمشق"، وكان الرئيس السوري "أحمد الشرع"، قد انتقد في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل، قائلًا إنها لم تتوقف عن تهديد بلاده منذ سقوط الرئيس "بشار الأسد" في ديسمبر.

وأكد أن سياساتها تتناقض مع دعم المجتمع الدولي لسوريا وشعبها وهو ما يعرض المنطقة للخطر ويمكن أن يدخلها في صراعات لا أحد يعرف كيف يمكن أن ينتهي، ومن جانبه، قال وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني إن سوريا تريد التوصل إلى اتفاقية أمنية مع إسرائيل تراعي هواجس "دمشق"، دون التفريط في شبر من أراضيها.

المصدر: سكاي نيوز عربية

رسالة من إيران والصين وروسيا للأمم المتحدة مفادها أن "آلية الزناد" باطلة قانونًا

أعلن وزير الخارجية الإيرانية "عباس عراقجي" أن بلاده و"الصين" و"روسيا" بعثت برسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، وإلى "فاسيلي نيبنزيا" الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي، وأشار "عراقجي" عبر منشور على منصة "إكس"، إلى أن الرسالة الثلاثية تؤكد أن محاولة الدول الأوروبية الثلاث — بريطانيا وفرنسا وألمانيا — تفعيل "آلية الزناد" هي خاطئة جوهريًا من الناحية القانونية والإجرائية.

وأكدت الرسالة المشتركة التي نشرها "عراقجي"، أن جميع أحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 (2015) ستنتهي بشكل تلقائي في 18 أكتوبر 2025، وفقاً للفقرة الثامنة من منطوق القرار، وشددت على أن هذا التاريخ يُشكّل محطة نهائية لإغلاق الملف النووي الإيراني أمام مجلس الأمن، شريطة التنفيذ الكامل والملتزم للقرار.

ووجّهت الرسالة انتقادات صريحة للدول الأوروبية الثلاث، معتبرة أن محاولاتها تفعيل آلية "الزناد" تفتقر إلى الأساس القانوني والشرعية الدولية. ولفتت إلى أن هذه الدول علّقت تنفيذ التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) والقرار 2231، ورفضت الانخراط الكامل في آلية تسوية النزاعات، ما يُفقدها الصلاحية القانونية لاتخاذ أي إجراءات في إطار القرار.

ودعت الرسالة جميع الأطراف المعنية إلى التمسك بالحل السياسي القائم على الحوار والاحترام المتبادل، وحذّرت من اللجوء إلى العقوبات الأحادية الجانب أو التهديد باستخدام القوة أو أي إجراء قد يُفاقم التوتر، كما شدّدت على أهمية تهيئة مناخ مواتٍ للجهود الدبلوماسية من خلال التعاون البنّاء.

المصدر: يورو نيوز 

 "ترامب" يعلن إنهاء جميع المعونات والدعم عن كولومبيا

أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أنه سيلغي جميع المدفوعات والإعانات الأمريكية لكولومبيا، في تصعيد حاد للخلافات المتبادلة مع الرئيس الكولومبي "جوستافو بيترو"، حيث قال في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، إن "بيترو" لا يفعل شيئا لوقف إنتاج المخدرات في بلاده، على الرغم من المدفوعات والإعانات المالية الكبيرة من الولايات المتحدة التي لا يعدو كونها نهبًا منذ أمد طويل لأمريكا".

وقال "ترامب": "اعتبارًا من اليوم، لن يتم تقديم هذه المدفوعات، أو أي شكل آخر من أشكال الدفع أو الدعم، إلى كولومبيا"، وحذر "بيترو" أنه من الأفضل له إغلاق حقول القتل هذه، في إشارة إلى مناطق إنتاج المخدرات، وإلا ستغلقها الولايات المتحدة بدلًا منه، ولن يكون ذلك جيدًا.

واختلف الزعيمان حول موضوع الهجرة والاتجار بالمخدرات، وكان آخرها اتهام "بيترو" للولايات المتحدة بقتل مواطن كولومبي بريء خلال إحدى الغارات الجوية التي شنتها إدارة "ترامب" مؤخرًا في منطقة البحر الكاريبي. وفي الشهر الماضي، ألغت الولايات المتحدة تأشيرة "بيترو" بعد أن دعا علنا الجنود الأمريكيين إلى عصيان "ترامب" خلال زيارته للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهاجم "ترامب" الرئيس الكولومبي بشكل شخصي ووصفه بأنه زعيم مخدرات غير قانوني.

المصدر: سي إن إن 

عمالقة التكنولوجيا في الصين يتوقفون عن خطط إطلاق العملات المستقرة

أوقفت شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى، وعلى رأسها "آنت جروب" التابعة لمجموعة "علي بابا" خططها لإصدار عملات رقمية مستقرة في هونغ كونغ، بعد تدخل السلطات الصينية التي أعربت عن قلقها من توسع القطاع الخاص في إصدار عملات رقمية قد تهدد سيطرة الدولة النقدية، وكانت الشركتان قد أعلنتا خلال الصيف عزمهما المشاركة في برنامج هونغ كونغ التجريبي لإصدار العملات المستقرة، أو إطلاق منتجات مالية رقمية مدعومة بأصول، مثل: السندات المرمّزة. إلا أن توجيهات مباشرة من بنك الشعب الصيني وإدارة الفضاء الإلكتروني قضت بتجميد هذه الخطط.

وأوضحت هذه المصادر أن البنك المركزي نصح بعدم المضي في المشروع خشية منح شركات التكنولوجيا صلاحيات لإصدار عملات، وهو ما قد يُعد منافسًا مباشرًا لمشروع العملة الرقمية الوطنية "اليوان الإلكتروني" (e-CNY)، وقال أحد الخبراء إن التساؤل الأساسي أمام الجهات التنظيمية هو من يمتلك الحق النهائي في سك العملة — البنك المركزي أم الشركات الخاصة؟، مشيرًا إلى أن المخاوف تتعلق بحماية السيادة النقدية الصينية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التحركات العالمية لتنظيم العملات المستقرة، وهي رموز رقمية مربوطة بعملات حقيقية، مثل: الدولار الأمريكي، وتشكل أساسًا لتداول العملات المشفرة، وحذر البنك المركزي الأوروبي أن الانتشار الواسع للعملات المستقرة المقومة بالدولار قد يحد من قدرته على التحكم في السياسة النقدية، بينما ترى واشنطن فيها أداة لتعزيز هيمنة الدولار عالميًّا.

المصدر: فايننشال تايمز

فنزويلا تطلق تدريبات دفاعية وسط تهديدات عسكرية أمريكية

أعلن الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" عن إطلاق تدريبات عسكرية تحمل الاسم الرمزي "الممر الكبير للسهل الفنزويلي" ضمن عملية "الاستقلال 200" لتعزيز الدفاع الوطني في ظل التهديدات العسكرية الأمريكية المُحتملة، وتأتي هذه التدريبات في إطار تعبئة على الصعيد الوطني تهدف إلى تعزيز جاهزية البلاد في مواجهة أية هجمات خارجية محتملة.

وذكر "مادورو" في رسالة " أن المناطق الدفاعية جميعًا المتكاملة في أنحاء البلاد أصبحت الآن نشطة وعاملة"، مضيفًا "لقد أتممنا المناطق جميعًا بـ 27 مهمة دفاعية أساسية"، كما سلط الضوء على التنسيق بين القطاعات المدنية والشرطية والعسكرية، واصفًا إياه بـ "اندماج مثالي ومنظم" لحماية السيادة الوطنية والاستقرار الداخلي.

وقال رئيس فنزويلا: "نريد مواصلة الانتصار على طريق السلام"، في إشارة إلى ما أسماه بالتعزيزات العسكرية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي قرب المياه الفنزويلية، وأكد أن هذه التدريبات تهدف إلى تحقيق "المستوى الأمثل من الجاهزية" بين قوات الدفاع الوطني من خلال مشاركة مدنية واسعة وتنسيق إقليمي.

المصدر: شينخوا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

خطة "ترامب" لـ"غزة" ومتطلبات السلام الدائم

يرجع الفضل في الإفراج عن الرهائن إلى "ترامب" الذي صمّم على إنهاء الحرب البرية الإسرائيلية على "غزة"، والتي لم يعد لها معنى؛ فقد أضرّت بالفلسطينيين والإسرائيليين على حدٍ سواء، ويتمثل الإنجاز الحقيقي للاتفاق في طرح مسألة اليوم التالي، دون أن يطغى عليها ضجيج الأسلحة.

وما تزال معضلة اليوم التالي بعيدة المنال؛ حيث إن طموحات "ترامب" التي أظهرها، سواء في الكنيست أو لاحقًا في قمة شرم الشيخ في مصر، ما تزال غامضة، كما أن تصريحاته "محض كلام مُرسل"؛ فلم يُفسر كيفية التوصل إلى "فجر جديد" و"عصر ذهبي" للشرق الأوسط، بحسب تعبيراته.

ويجب على "واشنطن" التخلي عن دعمها المطلق لإسرائيل، لا سيما وأن الأخيرة اعتادت التنصل من مسؤولياتها الدولية، مع أهمية تخلي الدول الأوروبية عن سياسة اللامبالاة، وذلك لوقف السياسات الإسرائيلية العدائية ضد الفلسطينيين، وتتناقض السياسات الاستيطانية الوحشية مع روح ونص اتفاقية الشراكة التي تربط إسرائيل بالاتحاد الأوروبي.

وتثبت السوابق التاريخية أن ترك طرفي الصراع لشأنهما لن يحقق سوى العجز والانقسام والاندفاع المتهور بالنسبة للفلسطينيين، والغطرسة والتعنت بالنسبة للإسرائيليين، الأمر الذي يتطلب جهودًا دبلوماسية حثيثة لتحقيق سلام عادل وشامل لطرفي الصراع.

المصدر: لوموند

كيف يمكن تحويل وقف إطلاق النار في "غزة" إلى سلام دائم؟

تتناول خطة "ترامب" على أقل تقدير إمكانية قيام دولة فلسطينية، دون تحديد ملامح كيفية القيام بذلك، وبالتالي، فإنه من الضروري أن يتمسك العرب بهذا الإطار، مع النظر في إمكانية إدماجه مع إعلان "نيويورك" الأخير بقيادة فرنسا والسعودية والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، والمتضمن خارطة طريق لحل الدولتين، وعلى الرغم من استمرار معارضة "نتنياهو" وحلفاءه لقيام دولة فلسطينية، فإن هذا الموقف ليس ثابتًا، فقد يتغير بين عشية وضحاها بوجود حكومة إسرائيلية جديدة. 

وعلى الرغم من ترحيب "نتنياهو" بخطة "ترامب" للسلام، فإن توجهاته لا يمكن الدفاع عنها، فهي لا تضع في اعتبارها سوى كيفية حماية رؤية ومصالح اليمين المتطرف في إسرائيل، والذي يسعى إلى بلورة ما يُعرف بــ "إسرائيل الكبرى"، وهي خطة من شأنها أن تؤدي إلى إبادة الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وهذا مسار مروعًا وغير قابل للتطبيق، ويرفضه غالبية الإسرائيليين. 

وتسعى الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية جاهدة إلى إيجاد سبل للحد من العنف وتمهيد الطريق لسلام دائم، ومنها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، حيث دفعت الدول الثلاث الأطراف نحو وقف إطلاق النار في "غزة". وبالتوازي مع ذلك، تقوم المملكة العربية السعودية، إلى جانب فرنسا والنرويج بجهود حثيثة للمضي قدمًا في تحقيق سيناريو حل الدولتين، وذلك عبر توفير الدعم الدبلوماسي والمالي، والذي انعكس مؤخرًا في تزايد اعتراف دول العالم بالدولة الفلسطينية. 

ويتعلق الحفاظ على زخم الإجراءات قصيرة الأجل -سواءً بخفض الأعمال العدائية، أو تسهيل الدعم الإنساني، أو تنسيق الضغوط الدبلوماسية الإقليمية- يعد أمر أساسي للبدء في التوصل إلى حل طويل الأمد من أجل سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.  

المصدر: فورين أفيرز

أهمية تبني "واشنطن" استراتيجية جديدة تجاه إيران

يتطلب نجاح المراحل التالية من اتفاق "غزة" توسيع جهود إدارة الرئيس الأمريكي "ترامب" بحيث لا تركز فقط على المسار الفلسطيني الإسرائيلي فحسب، بل تضع في اعتبارها كيفية التعاطي مع طموحات إيران الإقليمية، والتي تؤثر دائمًا على استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وتشعر "طهران" الأن بعزلة شديدة على الصعيدين الإقليمي والدولي بسبب العقوبات الأممية التي فُرضت عليها نهاية سبتمبر الماضي، ما يجعلها تبحث عن بدائل في الشرق الأوسط لمناورة واشنطن وحلفائها، وقد تكون أولى تلك البدائل تعزيز نفوذ وكلائها الإقليميين. 

ويعاني وكلاء إيران في المنطقة من هزيمة واضحة، فقد تعرضت حركة "حماس" لضربة في حرب "غزة"، في حين تكبدت جماعة "حزب الله" اللبنانية خسائر فادحة في صفوف قياداتها، وتواجه ضغوطًا محلية ودولية متزايدة لنزع سلاحها، ويواجه أن الاقتصاد الإيراني ضغوطًا شديدة، لا سيما بعد حرب الـ 12 يومًا، وإعادة فرض العقوبات الأممية عليها، إلى جانب تجميد الأصول، وحظر الأسلحة، وحظر تجارة الطاقة، وتُشكل مؤشرات ضعف إيران فرصة للولايات المتحدة الأمريكية، ما يتيح لـ"ترامب" وفريقه الرئاسي تقويض دائرة نفوذها، محذرًة من احتمالية أن تسعى إيران لإعادة بناء برنامجها النووي، وتكوين جماعات جديدة بالوكالة، لاستعادة قوة الردع، وبناء دفاعاتها الجوية استعدادًا لأي مواجهة محتملة مع إسرائيل أو الولايات المتحدة. 

ولابد من تبني نهج أكثر شمولًا تجاه طهران؛ حيث تحتاج "واشنطن" إلى ربط ردعها العسكري بإطار دبلوماسي موثوق يضع قيودًا على البرنامج النووي الإيراني، ويُتيح المجال أمام تخفيف اقتصادي جدي للعقوبات حال امتثلت "طهران"، وهو ما يتطلب تنسيق أوسع مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، اللذين يمتلكان القدرة على الجمع بين ضغط العقوبات وحوافز التعاون، ويعتبر اتفاق "غزة" كمرحلة أولى إنجازًا مُهمًا للرئيس "ترامب"، غير أن عدم معالجة التحدي الإيراني، سيجعل السلام المأمول من المراحل التالية للاتفاق أكثر هشاشة.

المصدر: تشاتام هاوس

حرب "ترامب" على عدو الداخل الأمريكي تصطدم بصعوبات قانونية

أدت مآلات سياسة الرئيس "دونالد ترامب" بشأن إرسال قوات الجيش إلى المدن الأمريكية لمحاربة ما يسميه "العدو الداخلي"، إلى زيادة احتقان الرأي العام في البلاد، وخاصة أن القضاة الفيدراليين انتقدوا حجج "ترامب" باعتبارها تمثل سلوكًا رئاسيًّا غير قانوني. وترفض المحاكم في الولايات المتحدة بصفة عامة ادعاءات الرئيس "ترامب" بوجود حالة من التمرد لاستخدام الجيش على الأراضي الأمريكية، وتكمن مشكلة "ترامب" حاليًا في محاولة إضفاء الطابع الفيدرالي على قوات الحرس الوطني للولايات، وذلك للتعامل مع الاحتجاجات الناشئة، وقد انعكس ذلك في احتجاجات في ولاية كاليفورنيا وولاية أوريجون.

ويمنع إصدار أحد القاضيات في "أوريجون" الرئيس الأمريكي من إضفاء الطابع الفيدرالي على الحرس الوطني في الولاية، مؤكدة أنه لا يمكن إضفاء الطابع الفيدرالي على الحرس الوطني إلا في حالة وجود خطر غزو أو تمرد أو فوضى لا تستطيع القوات النظامية التعامل معها، وشهدت ولاية "شيكاغو" معركة قانونية، حيث أمر "ترامب" خلال الشهر الجاري بنشر 500 جندي من الحرس الوطني، و200 في ولاية "تكساس"، و300 في ولاية "إلينوي"، وذلك "لحماية الضباط والأصول الفيدرالية" وهو ما وصفته متحدثة باسم البيت الأبيض بـ "الفوضى التي تعصف بالمدن الأمريكية"، فيما وصفه حاكم ولاية إلينوي بأنه "غزو غير قانوني"، ورفع دعوى قضائية لمنعها، وتستخدم الإدارة الأمريكية حججًا قانونية واهية لتبرير خططها لنشر القوات الأمريكية في شوارع المدن الأمريكية، فيما يواصل "ترامب" خطاباته بأنه يحارب عدوه الداخلي.

المصدر: واشنطن بوست

الولايات المتحدة لا تملك سياسة أو استراتيجية تجاه الصين

يستعد رئيسا الولايات المتحدة والصين للقاء على هامش قمة اقتصادية في كوريا الجنوبية، فيما يشعر بعض استراتيجيي السياسة الخارجية في "واشنطن" بالقلق، حيث تعتزم الدولتان على شن حرب اقتصادية قد تصل إلى حد "التدمير المتبادل المؤكد"، وليس للإدارة الأمريكية الحالية سياسة تجاه الصين، وتفتقر إلى استراتيجيةٍ متماسكة تجاه الصين، وأنّ الأمور التجارية أسوأ مما تبدو.

وأعلن "ترامب" حربًا اقتصادية على معظم دول العالم في وقت سابق من 2025، وتحدت الصين أسلوب "ترامب" وفرضت رسومًا جمركية مماثلة، ومن المُتوقع حدوث جولة جديدة من الارتفاعات في نوفمبر المُقبل، كما بدأت "واشنطن" و"بكين" في فرض رسوم المواني على بعضهما، وعرقلة عمل شركات التكنولوجيا التابعة لبعضهما، حيث تضغط الولايات المتحدة على الشركات الصينية التي تستخدم أشباه الموصلات الأمريكية؛ واستهدفت الصين شركات "إنفيديا" و"كوالكوم" الأمريكية وغيرها. ومما زاد من الارتباك أنّ "ترامب" ألقى أيضًا بأمور غير ذات صلة في المزيج، مثل: مصير تطبيق "تيك توك" المملوك للصين.

وتمتلك الصين الأوراق الرابحة في لعبة سلاسل التوريد، وقد أدرك "ترامب" أنّه ليس كذلك. فيما يختلف "كوبر" مع هذا الرأي، مُعتقدًا أنّه يمكن للولايات المتحدة استبعاد البنوك الصينية من المعاملات الدولارية في الأسواق المالية العالمية، مثل منع صادرات المعادن النادرة، وتريد الولايات المتحدة من الصين ثلاثة معسكرات رئيسة، الاقتصاديون الذين يرغبون في فرض التعريفات الجمركية، والمتشددون المهتمون بإبقاء الصين أقل شأنًا من الولايات المتحدة من الناحية التكنولوجية والعسكرية، وأخيرًا مُقيدو المعاملات الذين ينظرون إلى التعريفات الجمركية وغيرها من التدابير على أنها مجرد أدوات لانتزاع التنازلات، مثل: فرض الصين قيودًا صارمة على المواد الكيميائية المستخدمة في صنع الفنتانيل.

ولا يؤمن أنصار "ترامب" بضرورة وجود استراتيجية لإنجاز الأمور، زاعمًا أنّ روايتهم هي أنّ "ترامب" مفاوض بارع، يحدد نقاط نفوذه، ويستخدمها ثم ينسحب، وفي حال لم يُعقد الاجتماع بين "ترامب" والزعيم الصيني "شي جين بينج" في كوريا الجنوبية، فسيُلقي الصينيون باللوم على اللوجستيات. وإذا عُقد الاجتماع، فمن غير المرجح أن يُحل أي أمر كبير.

المصدر: بلومبرج

انضمام غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي بين فرص التكامل وتحديات الجغرافيا السياسية

تسعى دول غرب البلقان إلى تحقيق تقارب أكبر مع الاتحاد الأوروبي في وقت يشهد فيه الإقليم مرحلة حساسة من التحولات السياسية والاقتصادية. وبعد سنوات من التباطؤ وغياب التقدم منذ تفكك يوغوسلافيا، بدأت العلاقة بين الجانبين تشهد تحولًا ملموسًا، مدفوعة برغبة الاتحاد في استعادة مصداقية عملية التوسّع، وأطلقت المفوضية الأوروبية برئاسة "أورسولا فون دير لاين" عام 2023، خطة نمو بقيمة ستة مليارات يورو تهدف إلى دعم الإصلاحات وتشجيع التقارب الاقتصادي، وتعمل هذه الخطة على تقليص الفجوة في الدخل والمعايير الاقتصادية بين الاتحاد ودول المنطقة، إذ تشير التقديرات إلى أن البلقان سيحتاج إلى عقود للحاق بمتوسط دخل الفرد في الاتحاد الأوروبي ما لم يتحقق نمو أسرع، وتتيح الخطة للدول المرشحة تطبيقًا تدريجيًّا لقواعد السوق الأوروبية في مجالات مثل الخدمات الرقمية والمالية وحركة السلع، مع إمكانية إدماجها جزئيًا في منطقة "شينجن" الحرة.

ويواجه نجاح هذا النهج مجموعة من التحديات، فغياب خطوات ملموسة أو بطء الإصلاحات قد يؤدي إلى تجدد خيبة الأمل المتبادلة، ويعزز فرص تحول تلك الدول في اتجاه التعاون مع روسيا أو الصين. كما أن اختزال التحديات في بعدها الاقتصادي دون معالجة القضايا السياسية والإثنية القديمة قد يؤدي إلى انتكاسات جديدة. يضاف إلى ذلك التهديد الديموغرافي الخطير، إذ تتوقع الأمم المتحدة انخفاض عدد سكان المنطقة بنسبة 17% بحلول عام 2050 نتيجة الهجرة وضعف معدلات المواليد.

ويعد بناء سوق إقليمية موحدة تضم نحو 18 مليون نسمة خطوة أساسية قبل الاندماج في السوق الأوروبية، وهو ما تشرف على تنفيذه مؤسسات التعاون الإقليمي بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية. وقد تحققت بالفعل نتائج ملموسة، مثل؛ إلغاء رسوم التجوال بين دول المنطقة في عام 2021، وتوسيع اتفاقات الاعتراف المتبادل بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية وبطاقات الهوية، بما يساهم في تعزيز التواصل الاقتصادي والبشري داخل الإقليم، ويظل الهدف النهائي مزدوجًا: تحقيق استقرار وتنمية في دول غرب البلقان، وتعزيز أمن أوروبا واستقرارها من خلال توسيع فضائها الاقتصادي والسياسي. فالتكامل، بصيغته الجديدة القائمة على الشراكة المتدرجة، يمثل فرصة للطرفين لترجمة المصالح المشتركة إلى واقع أكثر توازنًا واستدامة.

المصدر: الإيكونومست

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP): الفقر مُتعدد الأبعاد وتفاقم الأخطار المناخية

يكشف التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية (OPHI) في 17 أكتوبر الجاري، بعنوان "مؤشر الفقر متعدد الأبعاد العالمي لعام 2025: تراكم المعاناة: الفقر والأخطار المناخية"، عن واقع مقلق يتمثل في أن ما يقرب من 80% من فقراء العالم– أي نحو 887 مليون شخص من أصل 1.1 مليار– يعيشون في مناطق معرضة لأخطار مناخية مثل الحرارة الشديدة، والفيضانات، والجفاف، وتلوث الهواء. ويؤكد التقرير، الذي صدر قبل انعقاد مؤتمر المناخ (COP30) في البرازيل في نوفمبر 2025، أن أزمة المناخ باتت تُعيد تشكيل خريطة الفقر العالمي من خلال تداخل الضغوط البيئية مع التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

ويُعد هذا التقرير أول محاولة لدمج بيانات الفقر متعدد الأبعاد مع بيانات الأخطار المناخية عالميًّا، ما أتاح رؤية جديدة تُظهر أن الفقر لم يعد ظاهرة اجتماعية منعزلة، بل أزمة مركّبة تتفاقم بفعل الاضطرابات البيئية. ويشير التقرير إلى أن التعرّض للأخطار المناخية يُفاقم المشكلات اليومية للفقراء، ويُرسّخ حرمانهم المزمن، ويؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن مواجهة الفقر العالمي تستلزم التصدي للمخاطر المناخية التي تهدّد نحو 900 مليون فقير، داعيًّا إلى أن تتضمّن التعهدات المناخية الوطنية خلال قمة البرازيل التزاماتٍ واضحة بإحياء مسار التنمية الذي تعثر خلال السنوات الأخيرة.

اتصالًا، يُبرز التقرير أن الفقراء لا يتعرضون لخطر واحد بمعزل عن غيره، بل لمجموعة من الصدمات البيئية المتزامنة. فمن بين 887 مليون فقير يعيشون في مناطق معرضة لخطر مناخي واحد على الأقل، يواجه 651 مليونًا منهم خطرين أو أكثر، و309 ملايين يتعايشون مع ثلاثة أو أربعة مخاطر، مثل الحرارة المرتفعة التي تطال 608 ملايين شخص، وتلوث الهواء الذي يُصيب 577 مليونًا، في حين يعيش 465 مليونًا في مناطق عرضة للفيضانات، و207 ملايين في مناطق عرضة للجفاف. أما من حيث التوزيع الجغرافي، فيشير التقرير إلى أن جنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء تُعدّان النقاط الساخنة لتقاطع الفقر مع الأخطار المناخية، إذ تضمّ الأولى 380 مليون فقير معرضين لتلك الأخطار، والثانية 344 مليونًا. وفي جنوب آسيا تحديدًا، يتعرض 99% من الفقراء لصدمات مناخية، بينما يواجه 91.6% منهم خطرين أو أكثر، ما يعكس هشاشة شديدة رغم التقدم الملحوظ في تقليص الفقر.

اقتصاديًّا، تتحمّل البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى العبء الأكبر؛ حيث يُقدّر أن 548 مليون فقير يعيشون في مناطق معرضة لخطر مناخي واحد على الأقل، يمثلون 61.8% من فقراء العالم الذين يتأثرون بهذه الأخطار، فيما يواجه 470 مليونًا منهم أكثر من خطرين في الوقت نفسه. ويُحذّر التقرير من أن هذا العبء لن يتراجع في المستقبل، فهو مرشح للتفاقم مع ارتفاع درجات الحرارة بنهاية القرن الحالي في الدول ذات مستويات الفقر الأعلى. 

ويخلص التقرير إلى أن معالجة الضغوط المتداخلة تتطلب الانتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة تفعيل الإجراءات، وهذا يستدعي بناء استراتيجيات تنمية قادرة على الصمود المناخي، وتعزيز القدرات المحلية على التكيف، بما في ذلك تدابير مثل الحلول القائمة على الطبيعة، وسبل العيش الذكية مناخيًّا، وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية على التكيّف، إلى جانب توسيع آليات التمويل والتعاون الدولي العادل، ولا يقل أهميةً تحسين أنظمة الإنذار المبكر، المدعومة بتقنيات مبتكرة وشراكات محلية، والتي يمكنها تحديد الفئات السكانية المعرضة للخطر وتوجيه الاستجابات بسرعة وفعالية.

المنتدى الاقتصادي العالمي: بناء المرونة السيبرانية لزيادة وعي الشركات في مواجهة الهجمات الالكترونية

أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum)، في 17 أكتوبر الجاري، تقريرًا بعنوان: "لماذا يجب قياس المرونة السيبرانية لا افتراضها؟"، يناقش قضية تزايد المخاطر السيبرانية، وضرورة تركيز المؤسسات على بناء المرونة السيبرانية الفعّالة، ودمجها في جميع أنشطتها بدلاً من اقتصارها على تكنولوجيا المعلومات فقط.

يشير التقرير إلى تصاعد غير مسبوق في المخاطر الإلكترونية؛ إذ أفادت 72% من المؤسسات حول العالم بزيادة في مستوى المخاطر، بينما أقرت 35% من الشركات الصغيرة بعدم كفاية قدراتها على الصمود السيبراني، وهو ما يمثل زيادة قدرها سبعة أضعاف مقارنة بعام 2022. ويؤكد التقرير أن التركيز لا يجب أن يكون على منع كل هجوم سيبراني، بل على قدرة المؤسسة على النجاة من تلك الحوادث بأقل خسائر ممكنة، لأن الصمود في وجه الهجمات أصبح عنصرًا جوهريًّا في حماية استمرارية الأعمال.

ويُعرّف التقرير المرونة السيبرانية بأنها قدرة المؤسسة على الحد من تأثير حادث سيبراني كبير على أهدافها الأساسية. غير أن هذا المفهوم يظل نظريًّا ما لم يُترجم إلى أدوات قياس فعلية تمكّن القادة من تقييم جاهزيتهم، وإقناع مجالس الإدارة، وشركات التأمين، والجهات التنظيمية بمدى قدرتهم على الصمود. ويُحذّر التقرير من أن الجهل بالوضع الحقيقي للمرونة السيبرانية يجعل المؤسسات أكثر عرضة للهجمات السيبرانية، إذ تبقى الثغرات خفية إلى أن تُكشف بفعل حادث كبير.

ومن هذا المنطلق، يشدد التقرير على أن قياس المرونة السيبرانية يمكّن المؤسسات من فهم نقاط ضعفها واتخاذ قرارات مدروسة لحماية نفسها ومنظومتها الأوسع من تداعيات الهجمات. فعملية القياس تُمكّن المؤسسات من الانتقال من الغموض إلى الوضوح، عبر بيانات موضوعية تحدد الوضع الراهن وتساعد على ترتيب الأولويات وتعزيز القدرة على التكيّف. كما يوضح التقرير أن القياس هو لغة التفاهم بين الاستراتيجية، والامتثال، وثقة العملاء، والممارسات التشغيلية، لأنه يوفّر قاعدة بيانات مشتركة تُمكّن جميع الأطراف من إدراك حقيقة الوضع السيبراني للمؤسسة.

ويرى التقرير أنه لا يوجد حتى الآن إطار شامل وموحّد لقياس المرونة السيبرانية؛ بل هناك منظومة من الأطر الجزئية المتداخلة. فالمعايير مثل (ISO 27001)، وأنظمة تحكم (CIS)، تركّز على النضج الأمني، بينما تهتم أطر مثل (MITRE ATT&CK)، بمحاكاة الهجمات ورصد الاستجابة، كما تُعنى مبادئ "بازل" بالقدرة على التعافي، ويوصي التقرير بتجاوز مرحلة المعايير التي تُركز على الأمن، والتحول إلى قياس البيانات المختلفة والتي تشمل العوامل التقنية والبشرية والتنظيمية، وذلك لمواكبة التهديدات المتطورة.

ويحدّد التقرير مجموعة من المبادئ الأساسية لقياس المرونة السيبرانية، منها: تبسيط الأدوات لضمان تكرار التقييمات، واعتماد نهج شامل يجمع بين الجاهزية التقنية والعوامل البشرية والمؤسسية لمراعاة الطبيعة المشتركة بين المؤسسات للمرونة السيبرانية، وتبنّي مؤشرات مرنة قابلة للقياس، واستخدام النتائج لدعم قرارات القيادة وإحداث تحول ثقافي داخل المؤسسات. كما يؤكد التقرير على أهمية مبادرة "المرونة السيبرانية في الصناعات" التي يتبناها المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية لبناء نهج مشترك لقياس المرونة السيبرانية، وتحديد الثغرات في الأطر الحالية. 

وينتهي التقرير إلى التشديد على أن عدم التحول نحو منهجية قائمة على قياس المرونة السيبرانية سيكلف الشركات ملايين الدولارات في حال وقوع اختراق كبير، وربما يؤدي إلى خروجها من السوق. ومن ثم يجب إدماج القياس في الممارسات التشغيلية اليومية مثل التدقيق المالي وإدارة المخاطر، ليصبح الصمود السيبراني جزءًا من هوية المؤسسة، وليس مجرد ملاذ أخير عند فشل الأنظمة ووقوع الأزمة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

التأمين الصحي الشامل.. استثمار في الإنسان وبوابة لمستقبل أكثر صحة وعدالة 

يتجسّد حرص الدولة المصرية على إحداث تحولٍ جذري في الرعاية الصحية المُقدَّمة للمواطنين في سعيها الدؤوب إلى توفير خدمات طبية شاملة ومُتكاملة. وقد تحقق هذا الهدف من خلال تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وتحديثها، واعتماد أحدث التقنيات والمعايير العالمية، إلى جانب تنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية، بما يضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة تُحقق رضا المواطنين وتُسهم في بناء مستقبل صحي مُستدام.

هذا؛ وقد أعلن السيد رئيس الجمهورية في نوفمبر 2019 إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية، تأكيدًا على إيمان الدولة الراسخ بحق كل مواطن في الحصول على رعاية صحية مُتكاملة وفقًا لأعلى معايير الجودة. واستكمالًا لهذه الجهود، تَّم في أكتوبر2024 إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة بجمهورية مصر العربية (2024-2030)، والتي تهدف إلى تطوير النُظم الصحية لتحقيق التغطية الشاملة، وتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض، ورفع الجاهزية للأمن الصحي، وضمان العدالة والحوكمة، ودعم الابتكار الرقمي والمشاركة المجتمعية، بما يضمن توفير رعاية صحية متكاملة وعادلة تتماشى مع أهداف التنمية المُستدامة 2030.

تفاصيل مبادرة الكشف المُبكر عن الأورام

فرق ثابتة وخارجية.. تفاصيل مبادرة الكشف المبكر وعلاج 4 أورام سرطانية للمواطنين من عمر 18 عامًا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أكثر من 400 مشروع سويسري في مصر بعوائد تصل إلى 1.6 مليار دولار سنويًّا

تستضيف مصر أكثر من 400 مشروع سويسري، تصل عوائدها إلى 1.6 مليار دولار سنويًا، وتُوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، وتجدر الإشارة إلى استدامة الاستثمارات السويسرية في مصر، حيث يتجاوز عمر ثلثي الشركات السويسرية العاملة في مصر حاجز الخمسة وعشرين عامًا.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

المنتدى الاقتصادي العالمي: القوى العاملة في قطاع الزراعة تُعد الأكبر عالميًا

نتائج مؤشر حقوق الملكية العالمي لعام 2025

يصدر مؤشر حقوق الملكية العالمي عن مؤسسة "تحالف حقوق الملكية" ويهدف إلى قياس مدى قوة نظم حماية حقوق الملكية في دول العالم، من خلال ثلاث ركائز رئيسية وهي: البيئة القانونية والسياسية، وحقوق الملكية المادية، وحقوق الملكية الفكرية. 

تغطي إصدارة عام 2025 من المؤشر 126 دولة، تمثل 98% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و93% من سكان العالم. وتتراوح قيمة المؤشر بين (0-10) وكلما اقترب إلى 10 كان ذلك أفضل.

احتلت لوكسمبورغ المركز الأول عالميًا في المؤشر، بمجموع نقاط بلغ 8.2، تلتها أستراليا في المركز الثاني مسجلة 8 نقاط، أما سويسرا فجاءت في المركز الثالث بإجمالي 8 نقاط، وفي المرتبة الرابعة، جاءت اليابان بمجموع 7.9 نقاط، بينما احتلت الدنمارك المركز الخامس مسجلة 7.8 نقطة.

وعلى مستوى الدول العربية، جاءت عُمان في المركز الأول عربيًا، والـ 43 عالميًا بمجموع نقاط 5.9 نقطة، ثم الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني عربيًا والـ 44 عالميا بمجموع نقاط 5.9 نقطة. أما قطر فحلت في المركز الثالث عربيًا، والـ 46 عالميًا بمجموع 5.6 نقطة، في حين جاءت الأردن في المركز الرابع عربيًا  والـ 53 عالميًا مسجلة 5.1 نقطة، ثم المغرب في المركز الخامس عربيًا والـ 55 عالميًا مسجلة 5.1  نقطة.

استقرار معدل التضخم السنوي في إيطاليا خلال سبتمبر 2025

سجَّل معدل التضخم السنوي في إيطاليا 1.6% خلال سبتمبر 2025، محافظًا على استقراره مقارنة بالشهر السابق، وبما يتماشى مع التقديرات الأولية. ويعكس هذا الاستقرار توازنًا نسبيًا في الضغوط التضخمية، رغم التباين الملحوظ في حركة الأسعار بين القطاعات المختلفة، مع تراجع في بعض الفئات مقابل ارتفاع في أخرى.

على مستوى القطاعات، انخفضت أسعار خدمات النقل لتُسجل معدل تضخم 2.4% مقابل 3.5% في أغسطس، كما تراجعت أسعار المواد الغذائية غير المُصنعة إلى 4.8% من 5.6%. في المقابل، ارتفعت أسعار منتجات الطاقة المُنظمة إلى 13.9% مقارنة بـ 12.9%، بينما تراجع تضخم الطاقة غير المُنظمة إلى 5.2% مقابل 6.3%، ما يعكس استمرار تأثير تقلب أسعار الطاقة على المعدل العام للتضخم.

وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المُستهلكين بنسبة 0.2% في سبتمبر، بعد ارتفاع طفيف بلَّغ 0.1% في أغسطس. ووفق المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين، ارتفع معدل التضخم إلى 1.8% خلال سبتمبر مقارنة بـ 1.6% في الشهر السابق، في حين تراجع التضخم الأساسي – الذي يستبعد أسعار الطاقة والمواد الغذائية الطازجة – إلى 2%، كما انخفض التضخم باستثناء الطاقة إلى 2.1% مقابل 2.3% في أغسطس.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

سنغافورة دور مُتنامٍ في التجارة الدولية.. الملامح والأسباب

تُعد سنغافورة واحدة من أبرز المراكز التجارية في العالم، حيث تمتلك اقتصادًا يعتمد بشكل كبير على التجارة الدولية، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي المتميز، وتتميز صناعة الخدمات اللوجستية فيها بخمس خصائص رئيسة، هي: "الكفاءة العالية، والتكنولوجيا المتقدمة، والكفاءة المهنية، والتركيز العالي على الخدمة، والقوة".

وقد استطاعت سنغافورة بناء نفسها وإثبات وجودها وأصبحت نموذجًا عالميًّا يُستفاد منه في التنمية، حيث تمكنت من التحول من دولة تعتمد على السلع الزراعية إلى دولة متقدمة وغنية تعتمد على الطاقة والمعادن والتجارة، رغم صغر حجمها وقلة مواردها.

إن الاقتصاد السنغافوري مدفوع بتجارة السلع والخدمات عالية القيمة، ويمتاز بانفتاحه الكبير على الأسواق العالمية. وتتبنى سنغافورة سياسات تجارية حرة وداعمة للاستثمار، مما يجعلها وجهة جذابة للشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب، وهذا الالتزام بالتجارة الحرة والتنمية الاقتصادية جعل من سنغافورة واحدة من أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم.

وضع سنغافورة في التجارة الدولية:

تُعد سنغافورة واحدة من أكثر الدول اتصالاً في العالم، بفضل موقعها الاستراتيجي على طول طرق التجارة والشحن والطيران الرئيسة، حيث يخدم مطار "شانغي" أكثر من 100 شركة طيران تتجه إلى حوالي 100 دولة ومنطقة، ويستقبل أكثر من 62 مليون مسافر سنويًّا، هذا بالإضافة إلى التجارة البحرية، حيث ترتبط سنغافورة بأكثر من 600 ميناء عالمي عبر 200 خط شحن، ويزور ميناءها أكثر من 130 ألف سفينة سنويًا.

ويعتمد اقتصاد سنغافورة بشكل كبير على عائدات ميناء سنغافورة، الذي يُعتبر من أكفأ وأكثر الموانئ نشاطًا في العالم، حيث يتم تحميل أكثر من مليون حاوية شهريًّا، ويعتبر هذا الميناء نقطة ارتكاز لأكثر من 366 خطًا من مختلف دول العالم، ويرتبط بأكثر من 610 موانٍ عالمية.

وتُعد سنغافورة جزءًا من شبكة عالمية واسعة تضم أكثر من 27 اتفاقية تجارة حرة، مثل: الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، والشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. وإلى جانب ذلك، تتمتع برسوم جمركية منخفضة، ما يضمن أن تظل صادراتها قادرة على المنافسة.

هذا، وتعمل مناطق التجارة الحرة في سنغافورة على تسهيل أنشطة التجارة والشحن من خلال تعليق الرسوم الجمركية وضريبة السلع والخدمات على البضائع المخزنة داخلها، وتتيح هذه المناطق الاستفادة الكاملة من قربها من مواني سنغافورة عبر الوصول المباشر إلى المحطات.

وتعد جمارك سنغافورة شريكًا موثوقًا فيه للعديد من الشركات التي تعتمد على موانيها، وقدمت الجمارك في سنغافورة مجموعة من المبادرات الرقمية لتعزيز كفاءة التجارة، تتمثل في:

منصة التجارة الشبكية: نظام بيئي تجاري ولوجستي يُعزز جهود الرقمنة.

الضمان المصرفي الإلكتروني: تسهيل المعاملات بشكل أسرع وأكثر سلاسة من خلال قبول تقديم الضمان المصرفي في شكل إلكتروني.

ومع تزايد التحول الرقمي تم استخدام المنصات والأدوات الرقمية، مثل: الفواتير الإلكترونية والهويات الرقمية، وتم إبرام اتفاقيات تقدمية مع شركاء تجاريين لضمان الاتصال الرقمي، مثل: إبرام اتفاقيات الاقتصاد الرقمي وقواعد الخصوصية عبر الحدود.

تجارة البضائع بالأسعار الجارية في سنغافورة:

بلغ إجمالي حجم الصادرات السلعية في سنغافورة 638.4 مليار دولار أمريكي عام 2023، بينما بلغ إجمالي حجم الواردات السلعية 567.3 مليار دولار أمريكي عام 2023، ليصبح إجمالي حجم تجارة البضائع في سنغافورة 1205.7 مليار دولار أمريكي في عام 2023.

وفي سياقٍ متصل، بلغ حجم صادرات سنغافورة  من الخدمات 440.5 مليار دولار أمريكي، في حين بلغ حجم وارداتها من الخدمات 396.8 مليار دولار أمريكي، ليبلغ إجمالي حجم تجارة الخدمات في سنغافورة  837.3 مليار دولار خلال عام 2023.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن "الصين والولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا" كانوا الشركاء التجاريين الرئيسين لسنغافورة.

الخدمات اللوجستية وتأثيرها على صادرات سنغافورة:

نتيجة لازدهار التجارة عبر الحدود، تتجه الشركات اللوجستية في سنغافورة نحو التنويع والتوسع في تكنولوجيا سلسلة التوريد والتمويل اللوجستي. وتلعب هذه الخدمات دورًا حيويًّا في التنمية الاقتصادية، حيث يُعرفها مجلس سلاسل الإمداد اللوجستية بأنها "جزء من سلاسل الإمداد التي تهدف إلى التخطيط والتنفيذ والرقابة والتدفق والتخزين الفعال للمواد الخام والسلع الصناعية والمعلومات المتعلقة بها من نقطة الإنتاج إلى نقطة الاستهلاك النهائية لتلبية احتياجات المستهلك، ويتمثل تطور المناطق اللوجستية فيما يلي:

مناطق التجارة الحرة: وهي مناطق مُعافاة من الرسوم الجمركية وبها المخازن ومناطق التوزيع والتسهيلات التجارية، وتحتوي على عمليات إعادة الشحن والتصدير.

مناطق تجهيز الصادرات "مراكز اللوجستيات": وهي تستهدف البضائع الخاصة للتصدير، فيتم فيها التصنيع أو وضع قيمة مضافة عليها.

مناطق المشاريع: وهي تستهدف المناطق الحضرية التي تعاني من الركود من أجل تحفيزها من خلال بعض التشريعات والاستثمارات المختلفة.

الموانئ الحرة: هي مساحة محددة داخل الميناء البحري أو الجوي، وتسمح باستيراد وتصدير السلع.

المصانع المخصصة لتجهيز الصادرات: توفر الحوافز للشركات الفردية بغض النظر عن الموقع.

المناطق المتخصصة: وهي تشمل صناعات محددة مثل البتروكيماويات أو الإلكترونيات مثل الحدائق التكنولوجية.

واقع الأداء اللوجستي ومقومات نجاحه في سنغافورة:

أولًا: استعراض أهم مقومات نجاحه:

• الموقع الاستراتيجي: تعرف سنغافورة بموقعها الاستراتيجي في جنوب شرق آسيا، وتربط بين مجموعة من الدول، مما يُعزز من فرص الاستثمار بها.

• الاستقرار السياسي: يُعد من أسباب نجاح المناطق والمراكز اللوجستية، وذلك بوجود حكومة مُستقرة وحزب سياسي واحد هو الحاكم على البلاد.

• رأس المال البشري: يُعد من الأسباب الفاعلة في الخدمات اللوجستية بسنغافورة، حيث يوجد بها قوى عاملة ونظام تعليم وتدريب عالٍ، يُركز على التعليم اللوجستي.

• الإجراءات الإدارية: يوجد بسنغافورة نظام جمركي وضريبي على مستوى عالي الكفاءة، بدوره يساعد المستثمر والمنتج في إتمام مهمته بدقة، وفي أقل وقت وبأقل التكاليف.

• البنية التحتية: تتميز سنغافورة بوجود بنية تحتية وطرق ذات مستوى عالٍ يُقابل المواصفات العالمية، مما يُسهل عمليات النقل والشحن والتفريغ مع الدول الأخرى.

• الاستثمار الأجنبي: تقوم الدولة بتقديم الحوافز للمستثمرين الحاليين، وجذب استثمارات جديدة، أصبحت مقصدًا للاستثمارات الأجنبية، خاصةً في مجال الخدمات اللوجستية.

• الشركات العاملة في مجال الخدمات اللوجستية: تعتبر سنغافورة مقرًا للعديد من الشركات الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية والصناعة والنقل والشحن، ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل التي أدت إلى نجاح هذه التجربة.

ثانيًا: تحليل مؤشر الأداء اللوجستي لدولة سنغافورة:

قام البنك الدولي بتحليل مؤشر الأداء اللوجستي للدول منذ عام 2007 وحتى 2023 من خلال 6 مؤشرات كما هو موضح في الشكل رقم (2)، وتتمثل في:

• كفاءة الجمارك وإدارة الحدود.

• جودة البنية التحتية للتجارة والنقل.

• الأسعار التنافسية للشحنات.

• جودة الخدمات اللوجستية.

• القدرة على تتبع وتعقب الشحنات.

• مدى تكرار وصول الشحنات (التوقيت).

ويُقاس مؤشر الأداء اللوجستي العام للبنك الدولي على مقياس من 1 (منخفض) إلى 5 (مرتفع). وهذا المقياس هو المتوسط المرجح لدرجات الدولة التي تغطي الستة مكونات السابقة. ويختلف الأداء في مكونات مؤشر الأداء اللوجستي في سنغافورة من عام لآخر خلال الفترة 2007- 2023، حيث يبين الشكل رقم (2) تفوق عنصر التوقيت عن باقي المكونات الأخرى للمؤشر منذ 2007 وحتى 2018، باستثناء عام 2023.

وبالنسبة لعنصر جودة البنية التحتية المرتبطة بالتجارة والنقل، فقد أخذ يقل تدريجيًا منذ 2007 وحتى 2018، ولكنه ارتفع في عام 2023، حيث بلغ نحو 4.4%. ويُعد مكون سهولة ترتيب الشحنات بأسعار تنافسية (التكلفة) الذي أخذ أقل نسبة مقارنة بباقي المكونات الخمس، حيث بلغت أدنى نسبة لهذا المكون حوالي 3.58% عام 2018 وأعلى نسبة حوالي 4.04% في عام 2007.

وبالنسبة لمؤشر الأداء اللوجستي، احتلت سنغافورة المرتبة رقم واحد على مستوى العالم في السنوات 2008، 2012، 2023، كما احتلت المرتبة الثانية في عام 2010، بينما جاءت المرتبة الخامسة في عامي 2014، و2016، في حين احتلت المرتبة السابعة في عام 2018.

السياسات التي طبقتها سنغافورة من أجل التطور في التجارة: 

1. عقدت سنغافورة شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف:

تقوم سنغافورة بشراكات ثنائية ومتعددة الأطراف لتعزيز مكانتها في الاقتصاد الدولي والعالمي ومواجهة التحديات المختلفة. حيث كان لهذه الشراكات تأثيرات كبيرة على المشهد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للبلاد من أجل النمو الاقتصادي والتجاري والاستثماري في سنغافورة.

ومن المنظور السياسي، حصلت سنغافورة على القوة الدبلوماسية، لذلك يُنظر إليها على أنها شريك موثوق به في الشؤون الدولية، كما تعمل الشراكات الثنائية على تعزيز التبادل الثقافي والتواصل بين الأفراد.

2. استطاعت سنغافورة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر:

لقد أدى موقع سنغافورة الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة إلى جذب الاستثمار الأجنبي، وجعلها مركزًا إقليميًّا للتجارة. وقامت الحكومة بتحويل الاقتصاد من مرحلة التصنيع كثيفة العمالة إلى مرحلة تعتمد بشكل متزايد على المعرفة والتكنولوجيا، وقدمت الحكومة برنامجًا لتطوير الصناعة المحلية للاستفادة من خبرات الشركات المتعددة الجنسيات. وتم رفع مستوى المهارات التقنية.

3. تعزيز الابتكار ونقل التكنولوجيا في سنغافورة:

تمتلك سنغافورة شبكة من اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول، مما يجعلها موقعًا جذابًا للشركات متعددة الجنسيات لإنشاء مقرات إقليمية ومراكز للبحث والتطوير وتعمل اتفاقيات التجارة الحرة على تعزيز تدفق التكنولوجيا والأفكار عبر الحدود، واتخذت سنغافورة نهجًا استباقيًّا للاستثمار في التقنيات الناشئة، مثل: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والطاقة النظيفة.

4. الاستثمار في رأس المال البشري:

تشتهر سنغافورة بنظام تعليم بمعايير عالية من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الجامعية. وقد قامت الحكومة باستثمارات هائلة في بناء وصيانة البنية التحتية التعليمية، مما يضمن اكتساب الطلاب مهارات جديدة ويقدم إعانات مالية للدورات والبرامج التدريبية، وهو ما يجعل التعلم المستمر في متناول الجميع.

وأيضًا يوفر للمتعلمين العديد من السبل لاكتساب المهارات والشهادات العملية، وإعدادهم للمهن في مجالات، مثل: الرعاية الصحية والهندسة وتكنولوجيا المعلومات.

5. القوى العاملة في سنغافورة:

بدأت سنغافورة في تنفيذ التعليم العام لعمالها في إطار خطتها الاقتصادية الاستراتيجية، وكان الهدف الرئيسي للخطة هو زيادة مهارة العامل وتقليل الطلب على العمال الجُدد ذوي المهارات العالية أثناء تحول اقتصاد سنغافورة.

6. التقليل من سيطرة الحكومة على الصناعة:

لعبت سنغافورة دورًا رائدًا في تشجيع الحد من سيطرة الحكومة على الصناعة في مختلف أنحاء رابطة دول جنوب شرق آسيا، وقد وقع زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا مخططًا ألزم الدول الأعضاء بإنشاء سوق موحدة وقاعدة صناعية، ويقترح المخطط مجموعة من الخطوات، تتمثل في: خفض التعريفات الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية، ومواءمة المعايير وتسريع إجراءات الجمارك والهجرة.

ختامًا، لقد رأينا من خلال هذا الموضوع نموذجًا رائعًا يجب أن تقتدي به كل الدول النامية كفرصة للازدهار من خلال تبني سياسات واستراتيجيات وأدوات وخدمات تساعدها على بناء دولتها من جديد وازدهارها، حيث كانت سنغافورة نموذجًا للتطور والتنمية عبر الزمن من خلال تغلبها على صغر حجمها وقلة مواردها الطبيعية والبشرية وقلة دخول الأفراد، لذلك قامت باحتضان الأسواق المفتوحة والتجارة الدولية والعالمية والبحرية والجوية، وهو ما غذى نموها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والتجاري وساعد في تطور سنغافورة من دولة نامية وفقيرة إلى دولة غنية ومتقدمة وأصبحت مثالًا رائعًا للتنمية.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

د. نورهان حسام
مدرس الاقتصاد المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

رأي الأهرام

إفريقيا على قمة أولويات السياسة المصرية

اكتسبت القارة الإفريقية دائما مكانة خاصة في السياسة الخارجية المصرية، لاعتبارات استراتيجية وتاريخية وحضارية واقتصادية عديدة. ويبدو ذلك جليا في الجهود المضنية التي تبذلها مصر من أجل التعامل مع الأزمات التي تواجه القارة، سواء عبر المشاركة في تسوية الصراعات المسلحة، أو من خلال رفع مستوى العلاقات مع دولها وتعزيز الدور في منظماتها الإقليمية، أو عن طريق إنشاء منتديات خاصة لمناقشة التحديات التي تواجهها وطرح آليات احتواء تداعياتها.

ويمثل منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين أحد أهم هذه المنتديات، والذي عقدت أمس نسخته الخامسة تحت عنوان «عالم في تغير.. وقارة في حراك: مسيرة تقدم إفريقيا في ظل التحولات العالمية».
 
وقد عكست الكلمة المسجلة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للمنتدى مدى الاهتمام الذي تبديه مصر لمعالجة الأزمات التي تواجهها القارة.

صحيفة الأهرام
د. محمد حسين أبو الحسن
 

«السد الإثيوبي».. والوساطة الأمريكية

بعد اكتمال بناء السد الإثيوبي ودخوله مرحلة التشغيل، وظهور تأثيراته السلبية على مصر والسودان، بات مصدر قلق حقيقي للدولتين؛ تواجهان مخاطر الفيضان أو الجفاف؛ نتيجة التحكم الإثيوبي المنفرد في السد.
 
تعتبر القاهرة السد تهديدا وجوديا، ينذر بأزمات لم تعهدها البلاد من قبل؛ وتطالب باتفاق قانوني ينظم عمليات الملء والتشغيل، لاسيما خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، بالمقابل تصمّ أديس أبابا آذانها عن الاستجابة لمطالب القاهرة والخرطوم، بعد 14 عاما من المفاوضات الماراثونية الفاشلة بين الدول الثلاث؛ ترى إثيوبيا السد أداة للهيمنة على النيل الأزرق، بقدر ما هو مشروع تنموي، إن سياسة «الحق المطلق في التنمية» تتناقض مع مبدأ «عدم الإضرار» و«مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول» وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن الأنهار الدولية.

هذا الانفراد الإثيوبي يحول إدارة النهر من علم إلى مقامرة هيدرولوجية، تعصف بحياة عشرات الملايين من السودانيين والمصريين؛ لهذا سارعت القاهرة عقب بدء تشغيل السد، الشهر الماضي، لإرسال تحذير إلى مجلس الأمن الدولي، أنها «لن تقبل بهيمنة إثيوبيا على الموارد المائية المشتركة». ثم شدد الرئيس السيسي على رفض أي إجراءات أحادية على النيل، وأن القاهرة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النهج الإثيوبي، وستتخذ جميع التدابير لحماية أمنها المائي؛ موضحا أن مصر تواجه تحديات جسيمة في ملف المياه، تعتمد بنسبة 98% على النيل، ويبلغ نصيب الفرد 500 متر سنويا؛ أي نصف خط الفقر المائي. وأنها قدمت بدائل تلبى أهداف إثيوبيا التي قابلت ذلك بتعنت لا يفسر إلا بغياب الإرادة السياسية، والسعي لفرض الأمر الواقع، مؤكدًا أن الإدارة الإثيوبية غير المنضبطة للسد أضرت بدولتي المصب.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

وظائف الغد: التكنولوجيا ومستقبل أكبر القوى العاملة في العالم
 

المنتدى الاقتصادي العالمي، أكتوبر 2025 

يستكشف المنتدى الاقتصادي العالمي  في هذا التقرير كيف يُعيد الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطاقة وتقنيات الشبكات تشكيل سبع عائلات وظيفية رئيسة توظف معًا 80٪ من العمال في العالم: الزراعة والتصنيع والبناء وتجارة التجزئة والجملة والنقل والخدمات اللوجستية والأعمال والإدارة والرعاية الصحية.

يُسلط التقرير الضوء على فرص الإنتاجية والشمول ومخاطر الاضطراب، مؤكدًا أن النتائج تعتمد على كيفية تمكين الاقتصادات والصناعات وصانعي السياسات من تبني التكنولوجيا واستعداد القوى العاملة.

يتناول هذا التقرير أربع تقنيات رئيسة: الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وتكنولوجيا الطاقة، وتقنيات الشبكات والاستشعار. ويُقيّم الفوائد والتحديات المحتملة لتطبيقها المتسارع عبر سبع فئات وظيفية تُشكّل أكبر القوى العاملة في العالم.

يتطلب تمكين مستقبل ذي وظائف شاملة وعالية الإنتاجية تضافر جهود أصحاب المصلحة المتعددين، بما في ذلك أصحاب العمل والحكومات ومقدمي حلول التكنولوجيا. وتختلف مجالات التركيز المناسبة باختلاف الاقتصادات بناءً على هيكل الصناعة ومستوى الدخل.

بالنسبة لأصحاب العمل ومقدمي حلول التكنولوجيا، تُحدد مجالات التركيز المناسبة من خلال القوى العاملة التي ستُنفذ التطورات التكنولوجية، وبالنسبة للعديد من القوى العاملة، بما في ذلك الزراعة والبناء والرعاية الصحية وعناصر التصنيع (التي تُحددها الصناعة)، ينبغي أن ينصبّ التركيز على تمكين الاستثمار ونشر التكنولوجيا. في الوقت نفسه، تتطلب القوى العاملة في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية وتجارة الجملة والتجزئة هياكل سوقية فعّالة وداعمة. أما في قطاعي الأعمال والإدارة، فإن فهم الأهداف الاستراتيجية للقوى العاملة وإمكانيات قدرات القوى العاملة المدعومة بالتكنولوجيا سيحدد مستوى التحول المحتمل.