اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

توت عنخ آمون ..  سِحر وإبهَار لا ينتهي

تطبيق نبتا

إطلاق التحديث الجديد لتطبيق نبتا "نحو بيئة تنمو أفضل"، والذي يقدم محتوى متنوع في القضايا البيئية والمناخية؛ يقدم التطبيق أحدث وأهم الأخبار والتقارير والإصدارات المحلية والعالمية المتعلقة بالبيئة والمناخ.

الأخبار:

• تسجيل المتحف المصري الكبير كأول متحف أخضر في إفريقيا والشرق الأوسط.

• عودة نسر البحر الأوروبي إلى سماء إسبانيا بعد أكثر من قرن من اختفائه.

• أبرز 5 معلومات عن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى.

التقارير:

• The Climate Technology Progress Report 2025.

• Environmental Report 2025.

المقالات:

• التمويل المناخي من منظور الدول المتقدمة.

• دور العمارة الداخلية في تعزيز التنمية المستدامة

• (إعادة استخدام وسائل النقل البري المتهالكة كمورد مستدام للمشروعات الثقافية المصرية).

انفوجرافات:

• كيف يمكن أن نخفف من المخاطر المناخية؟

أجندة تضم كل الفعاليات البيئية التي أقرتها الأمم المتحدة:

• اليوم العالمي للتوعية بمخاطر موجات التسونامي.

 للمزيد حمل تطبيق نبتا:
يمكن تحميل تطبيق نبتا عبر متجر جوجل بلاي (Google play) من خلال الضغط هنا 
كما يمكن تحميل التطبيق عبر متجر آب ستور (App store) من خلال الضغط هنا

• نوفمبر الجاري: مؤتمر القاهرة للتعافي المُبكر وإعادة الإعمار.

• 4 - 6 نوفمبر: مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، في قطر.

• 9 -11 نوفمبر: معرض ومؤتمر الصناعة والنقل لإفريقيا والشرق الأوسط، بمركز مصر للمعارض الدولية.

• 13– 15 نوفمبر: الدورة الثالثة من مؤتمر السكان والصحة والتنمية البشرية.

• 15 – 17 نوفمبر: مؤتمر "دور المصارف العربية في تنمية السياحة العربية" بمدينة القاهرة.

• 16 – 19 نوفمبر: النسخة الثانية عشرة من المعرض والمؤتمر الدولي للمدفوعات الرقمية والشمول المالي الرقمي (PAFIX) لعام 2025.

• 23 -27 نوفمبر: المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 2025 بالرياض. 

   

• 1- 3 ديسمبر: معرض التحول الصناعي العالمي بالمملكة العربية السعودية.

• 2 - 5 ديسمبر: تستضيف مصر مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لإتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث المعروفة بإسم "إتفاقية برشلونة".

• الأسبوع الأول من ديسمبر: الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء تجارة أعضاء منظمة الدول الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي (D8) الذي تستضيفه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية.

   

• فبراير 2026: تستضيف مصر النسخة الأولى من قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا".

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات
 

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك بحضور السيد المهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسيد الدكتور/ بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، ومن الجانب الألماني الدكتورة/ دورت دينجر، وكيل الوزارة بمكتب رئيس الجمهورية، والسيدة/ سيراب جولر، وكيل الوزارة بوزارة الخارجية، والسفير/ فولفجانج دولد، المدير العام للعلاقات الخارجية في رئاسة الجمهورية، والسفير/ يورجن شولس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحّب بالرئيس الألماني في زيارته إلى مصر، معربًا عن تقديره البالغ لمشاركته في مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير، ومثمّنًا حرصه على تلبية الدعوة، بما يجسّد عمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر وألمانيا. من جانبه، عبّر الرئيس الألماني عن تهنئته للسيد الرئيس وللشعب المصري بمناسبة افتتاح المتحف، مؤكدًا أن هذا الإنجاز الحضاري يعكس عظمة التاريخ المصري ومكانة مصر الراسخة في سجل الإنسانية، ومعربًا عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الثقافي البارز.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن السيد الرئيس أكد التزام مصر بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع ألمانيا، لا سيما في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية، إلى جانب التعاون الاقتصادي والاستثماري وفي مجال التعليم والنقل، مع التركيز على قطاعات التصنيع والطاقة، بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة. كما شدد السيد الرئيس على أهمية البناء على الزخم الذي أفرزته القمة المصرية الأوروبية الأولى، باعتبارها محطة محورية في مسار التعاون المتنامي بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك سبل التعاون في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية وتنظيم انتقال العمالة، فضلًا عن مناقشة مستجدات عدد من مشروعات البنية التحتية المشتركة، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والعمل المشترك، بما يلبي تطلعات الشعبين نحو تحقيق التنمية المستدامة والرخاء المشترك.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادلًا للرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث شدد السيد الرئيس على ضرورة البناء على نتائج قمة شرم الشيخ للسلام، وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والإسراع في إطلاق عملية إعادة الإعمار. وأعرب سيادته عن تطلع مصر للتنسيق الوثيق مع الجانب الألماني في إطار التحضير للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، والمقرر انعقاده في نوفمبر ٢٠٢٥.

من ناحيته، وجه الرئيس الألماني الشكر للسيد الرئيس على ما قامت به مصر من جهود للوساطة والتي أسفرت عن التوصل لاتفاق وقف الحرب في غزة وعقد قمة شرم الشيخ للسلام، وأكد الرئيسان على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للتوصل الى السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط، حيث أكد الرئيس الألماني في هذا الصدد على أن الحكومات الالمانية المتعاقبة سعت للدفع بحل الدولتين.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس وزراء دولة المجر لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيد فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري، بحضور المهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ومن الجانب المجري السيد/ مارسيل بيرو كبير مستشاري الأمن القومي لرئيس وزراء المجر، والسيد/ جيليرت ياسزاي، رئيس مجموعة 4iG للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسفير المتجول المسئول عن تطوير العلاقات التجارية الدولية، والسيد/ ميكلوش ماروث كبير مستشاري رئيس وزراء المجر، والسيد/ يانوش ماتي وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء المجر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحّب برئيس الوزراء المجري، وبمشاركته في مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيدًا بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من زخم متنامٍ خلال السنوات الأخيرة، ولاسيما منذ ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في فبراير 2023، وأشار السيد الرئيس إلى أن مجالات التعاون بين البلدين تشمل العديد من المجالات، بما في ذلك الطاقة، وعربات السكك الحديدية، والاتصالات والتعليم.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء المجري عن بالغ تقديره للسيد الرئيس، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين، ومعربًا عن سعادته بزيارة مصر للمرة الثانية خلال أقل من شهر، حيث شارك في قمة شرم الشيخ للسلام التي عقدت في 13 أكتوبر ٢٠٢٥، مشدداً على حرص حكومته على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، وتطلع بلاده لاستقبال السيد الرئيس في زيارة رسمية إلى المجر خلال عام ٢٠٢٦.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد تأكيدًا متبادلًا على أهمية العلاقات المصرية الأوروبية، خاصة في ضوء انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى مؤخرًا في بروكسل، حيث أشاد السيد الرئيس بالتطور الملحوظ في مستوى التعاون الاقتصادي والتنسيق السياسي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى وجود توافق كبير في الرؤى والمواقف تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة وسبل تنفيذ اتفاق وقف الحرب، وجهود تسوية الأزمة السودانية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وغيرها من الملفات الحيوية.

وفي هذا السياق، أشاد السيد الرئيس بالدعم الذي تقدمه المجر، بقيادة رئيس الوزراء أوربان، للمواقف المصرية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، حيث أكد رئيس الوزراء المجري في هذا الصدد على تقدير بلاده للجهود المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن الدور المصري المحوري في ترسيخ السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا، واستضافتها لنحو عشرة ملايين لاجئ ونازح من مناطق النزاعات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضاً تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث استعرض رئيس الوزراء المجري رؤيته بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سلمية تنهي النزاع. ومن جانبه، عقب السيد الرئيس بالتأكيد على خصوصية علاقات مصر مع كل من روسيا وأوكرانيا، وحرصها على الدفع نحو حل سلمي يضع حدًا للحرب ويحقق السلام والاستقرار المستدام.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل رؤساء وزراء هولندا وبلجيكا ودوقية لوكسمبورج

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلًا من السيد/ لوك فريدن رئيس وزراء دوقية لوكسمبورج، والسيد/ ديك سخوف رئيس وزراء مملكة هولندا، والسيد/ بارت دي فيفر رئيس وزراء مملكة بلجيكا، وذلك بحضور الدكتور/ بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، ومن جانب لوكسمبورج السيد/ كريستيان مولر سفير دوقية لوكسمبورج في القاهرة، ومن الجانب الهولندي السيد/ بيتر موليما سفير مملكة هولندا بالقاهرة، والسيدة/ هيلين ستيرجيو مستشار الشئون الخارجية ومنسق الدفاع، ومن الجانب البلجيكي السيد/ جيرون بيتورز، مسئول الشئون السياسية بسفارة مملكة بلجيكا بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بضيوف مصر الكرام، معربًا عن تقديره لمشاركتهم في مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير، ومشيرًا إلى ما لقيه سيادته من حفاوة خلال زيارته الأخيرة إلى بروكسل بمناسبة انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى. كما أكد سيادته على متانة العلاقات بين مصر ودول تجمع البنلوكس، والتي تشهد تطورًا مستمرًا، مشددًا على تطلع مصر إلى تعزيز الاستثمارات القادمة من دول التجمع، لاسيما في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر.

وفي سياق الحديث عن ملف الهجرة، أشار السيد الرئيس إلى أهمية هذا الموضوع في إطار التعاون بين مصر وتجمع البنلوكس والدول الأوروبية عامة، موضحًا أن مصر تستضيف نحو ٩.٥ مليون أجنبي دون وجود معسكرات للاجئين، وأنها ترى أن التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية يتطلب معالجة جذورها عبر دعم جهود تسوية الأزمات واستعادة الاستقرار في الدول المصدرة للمهاجرين.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس شدد على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أهمية زيادة حجم المساعدات الإنسانية المقدمة للقطاع، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتثبيت وقف إطلاق النار، وصياغة قرار مجلس الأمن المرتقب بما يضمن وضوح الالتزامات المترتبة على جميع الأطراف، إلى جانب تضمين العناصر ذات الصلة التي تضمن فعالية القرار. وفي السياق ذاته، شدد السيد الرئيس ورؤساء وزراء الدول الثلاث على ضرورة تطبيق حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في السودان، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار، مع الاتفاق على تعزيز التنسيق بين مصر ودول البنلوكس في هذا الملف.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رؤساء وزراء دول البنلوكس أكدوا خلال اللقاء أن مصر تمثل شريكًا أساسيًا للتجمع، وأن التعاون بين الجانبين يشمل العديد من المجالات الحيوية، كما أعربوا عن رغبة بلدانهم في التعاون مع مصر في ملف استرداد الآثار المصرية المهربة. وأشادوا بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في منطقة الشرق الأوسط، باعتبارها ركيزة للاستقرار الإقليمي، كما توجهوا بالشكر إلى القيادة الحكيمة للسيد الرئيس التي أسهمت في ترسيخ دعائم الاستقرار داخل مصر، مؤكدين أن استقرار الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق دون مصر. كما تناول اللقاء التأكيد على أهمية ملف المياه باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وتم الاتفاق على تكثيف التعاون بين مصر ودول البنلوكس، وخاصة مملكة هولندا، في هذا المجال الحيوي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل ملكة الدنمارك لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
 

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جلالة الملكة ماري، ملكة مملكة الدنمارك، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ومن الجانب الدنماركي السيد لارس لوكه راسموسن، وزير الخارجية، والسفير لارس بوموللر، سفير مملكة الدنمارك بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحّب بجلالة الملكة، معربًا عن تقديره لمشاركتها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية والمتميزة بين مصر والدنمارك. من جانبها، نقلت جلالة الملكة تحيات ملك الدنمارك إلى السيد الرئيس، وأعربت عن بالغ اعتزازها بزيارتها إلى مصر ومشاركتها في هذا الحدث الثقافي البارز، مشيدةً بعظمة الحضارة المصرية وما يمثله المتحف من إسهام فريد في إثراء التراث الإنساني.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في ضوء زيارة الدولة التي أجراها السيد الرئيس إلى الدنمارك في ديسمبر 2024، والتي شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية. وقد أكد السيد الرئيس أهمية البناء على نتائج تلك الزيارة لتوسيع نطاق التعاون المشترك، لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية، بما يلبي تطلعات الشعبين نحو التنمية والازدهار.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعربت جلالة الملكة عن تقديرها للدور القيادي الذي اضطلعت به مصر في التوصل إلى اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، مشيدةً بمبادرة مصر لعقد مؤتمر لإعادة إعمار القطاع خلال شهر نوفمبر الجاري. وأكدت، بوصف الدنمارك الرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الأوروبي، اعتزازها بالمستوى المتقدم الذي بلغته العلاقات بين مصر والاتحاد، مشيرةً إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الدنماركية في مصر، والتطلع إلى تعزيز الاستثمارات الدنماركية في السوق المصرية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك تطورات الأوضاع في السودان، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لوقف الحرب والحد من الجرائم المرتكبة في سياقها، وتقديم المساعدات الإنسانية، تمهيدًا للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تضمن استقرار السودان الشقيق.

المصدر: رئاسة الجمهورية

رئيسا وزراء مصر ولبنان يترأسان اجتماع اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة 
 

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور/ نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، والوفد المرافق له، حيث ترأسا اجتماع اللجنة العليا المشتركة لاستعراض ملفات التعاون محل الاهتمام المشترك بين البلدين.

وحضر الاجتماع من الجانب المصري كلٌ من: الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء/ نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، والسفير/ إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، والسفير/ علاء موسى، سفير مصر لدى لبنان.

فيما شارك في الاجتماع من الجانب اللبناني كلٌ من السفير/ يوسف رجّي، وزير الخارجية والمغتربين، والسيد/ ياسين جابر، وزير المالية، والدكتور/ عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة، والسيد/ فايز رسامني، وزير الأشغال العامة والنقل، والسفير/ علي الحلبي، سفير لبنان لدى مصر.

وفي بداية جلسة المباحثات، رحّب الدكتور/ مصطفى مدبولي برئيس الوزراء اللبناني والوفد المرافق له، في بلدهم مصر، قائلا: نتشرف بوجودكم لعقد اللجنة العاشرة من اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بعد طول انتظار، حيث مضى 6 سنوات دون أن تنعقد؛ لذا كنا معا حريصين على عقد هذه اللجنة والحفاظ على دورية انعقادها وتنفيذ ما يتم توقيعه من وثائق.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لرئيس الوزراء اللبناني لحضوره افتتاح المتحف المصري الكبير، وأكد أن هناك زخمًا شديدًا تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتًا في هذا السياق إلى اللقاءات التي تمت بين القيادة السياسية بالبلدين لمناقشة ملفات التعاون الثنائية المشتركة، ومشيرًا كذلك إلى أن هناك زخما في اللقاءات التي يتم عقدها على المستوى الوزاري في البلدين.

ونوه رئيس الوزراء إلى لقائه الأخير مع رئيس الوزراء اللبناني في مدينة العلمين الجديدة، حيث تم التوافق على عقد اللجنة المصرية اللبنانية العاشرة، مشيرًا إلى أنه من المُقرر أن يزور لبنان في شهر ديسمبر المقبل على رأس وفد رفيع المستوى من الوزراء المصريين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي دعم مصر الكامل لموقف لبنان، قائلًا: نحن داعمون للجهود السياسية والدبلوماسية التي تستهدف تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد. كما أكد الدعم المصري لجهود لبنان لتحقيق نهضة حقيقية في كافة المجالات، وقال: نحن على أتم الاستعداد لتلبية أي متطلبات من الجانب اللبناني بما يخدم استقرار وتقدم لبنان خلال الفترة المقبلة، ونحن نتابع كل ما يحدث في لبنان ونتابع الوضع الأمني ونرفض أي تواجد إسرائيلي على الأراضي اللبنانية، وندعمكم لاتخاذ الخطوات اللازمة لتثبيت الوضع القائم في لبنان.

وأضاف: نعي جيدًا احتياجات لبنان في ملف الطاقة، وأعرف مدى أهمية هذا الملف للشعب اللبناني، لذا نعتزم زيادة التعاون فيما بيننا في هذا القطاع المهم خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى مليار دولار خلال العام الماضي، مؤكدا أن لدينا إمكانات كبيرة لمضاعفة هذا الرقم، وهذا لن يتحقق إلا بجهود القطاع الخاص من البلدين، موضحًا أن هذا الملف سيكون ذا أولوية للمجموعة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، لتشجيع الشركات المصرية على زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر ولبنان، فضلًا عن دعم الاستثمارات المشتركة في البلدين، مؤكدًا أن مجال الأدوية سيكون أحد المجالات الواعدة في هذا الإطار.

وأكد رئيس الوزراء أهمية دورية انعقاد اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة واللجان المنبثقة على المستوي الوزاري لوضع هذه الوثائق التي يتم توقيعها موضع التنفيذ في أقرب وقت.

وخلال جلسة المباحثات، أعرب رئيس مجلس الوزراء اللبناني عن شكره على حسن الاستقبال، مُشيداً بعمق العلاقات الثنائية المصرية اللبنانية التي تمتد لسنوات طويلة، مشيدا بالتعاون المصري اللبناني في مجال الطاقة، كما أشاد بالمتحف المصري الكبير وجناح توت عنخ آمون، قائلًا: "إنه تحفة فنية قائمة بذاتها".

وأشار الدكتور نواف سلام إلى أن لبنان ستستضيف مؤتمرًا كبيرًا خاصًا بالاستثمار، مُوجهًا الدعوة لرئيس الوزراء للمشاركة في هذا المؤتمر، وتشجيع القطاع الخاص المصري لحضوره.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء اللبناني قائلًا: "قمنا بجهود إصلاحية كبيرة في المجال الإداري والاقتصادي والاجتماعي والقضائي، لكن لا نزال نواجه تحديات أمنية، نمضي في مواجهتها بعزيمة ثابتة".

وأعرب الدكتور نواف سلام، في هذا الصدد، عن تطلعه إلى دعم مصر فيما تواجهه لبنان حالياً، مُعرباً عن الثقة في قدرة مصر على تقديم الدعم السياسي للبنان، ولا سيما بعد الجهود الحثيثة التي قامت بها الدولة المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وجهودها في التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع.

وتعقيبا على ذلك، قال الدكتور مصطفى مدبولي: "نعي تمامًا ما تواجهه لبنان في الجنوب، وندعم فرض سيادة لبنان على جميع المناطق اللبنانية".

وأضاف رئيس الوزراء قائلًا: "بمجرد استقرار الأوضاع في الجنوب اللبناني ستكون الشركات المصرية جاهزة للدعم في مجال البنية التحتية".

وخلال المباحثات، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الاقتصاد المصري حقق مؤشرات أداء إيجابية، وأثبت مرونة قوية، لافتةً إلى أنه سيتم اليوم توقيع 15 اتفاقية في مجالات مختلفة، تشمل: التجارة، والاستثمار، والأمن الغذائي، وسلامة الغذاء، والكهرباء والطاقة المتجددة، والصناعة، والبترول والغاز، وإعادة الإعمار.

وبدوره، أشار وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني إلى أنه تم عقد عدد من المباحثات المهمة للغاية، وعدد كبير من المشاورات التي أسفرت عن توقيع هذه الاتفاقيات، قائلاً: "أكدنا خلال مناقشاتنا أن هناك تكاملاً بين رؤية بلدينا للنهوض بالاقتصاد".

وأضاف وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني إلى أن لبنان يتطلع إلى عقد شراكة طويلة الأمد مع الحكومة المصرية من أجل مستقبل أكثر تكاملا في مجالات التعاون المختلفة، بما يضمن في نفس الوقت مستقبلًا أفضل لشعبينا، مؤكدًا: سنكثف مناقشاتنا من أجل تحقيق هذه المستهدفات.

وخلال جلسة المباحثات الموسّعة أشار المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى المشاورات التي تمت مع الجانب اللبناني من أجل تعزيز التعاون في عدد من مجالات الإسكان المختلفة من بينها الإسكان الاجتماعي وإعادة الإعمار وتطوير المناطق غير الآمنة وكذا التعاون في قطاع المرافق.

فيما قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن هذه اللجنة التي انعقدت اليوم هي نقطة بداية لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين، مضيفًا أنه خلال الفترة المقبلة سيتم العمل على تذليل أي عقبات تواجه نمو حركة التجارة بين البلدين، كما سندعم تفعيل مجلس الأعمال المصري اللبناني المشترك.

وأكد الوزير أنه سيكون هناك مشاركة واسعة من الحكومة والقطاع الخاص في مؤتمر الاستثمار الذي سيعقد في بيروت.

وخلال المباحثات، هنأ الوزراء اللبنانيون رئيس الوزراء على افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يؤكد أن مصر ستظل مهدًا للحضارة والثقافة، وكذلك على الإنجاز الكبير الذي تم ببناء العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين أن هذا الإنجاز يؤشر على التقدم الكبير الذي تحقق بأحدث الإمكانات.

وأعرب الوزراء اللبنانيون عن تطلعهم إلى مزيد من التعاون مع الحكومة المصرية في تبادل الخبرات في المجالات المختلفة لاسيما مجال التحول الرقمي الذي أثبتت مصر فيه كفاءة كبيرة للغاية.

ودعا الوزراء اللبنانيون الشركات المصرية للمشاركة في مؤتمر الاستثمار الذي ستستضيفه لبنان لاسيما الشركات العاملة في مجالات إعادة الإعمار والبنية التحتية والطرق وشركات الطيران المدني والمقاولات.

وفي ختام المباحثات، جدد رئيس الوزراء تأكيده على ضرورة العمل على متابعة تنفيذ الوثائق التي تم توقيعها اليوم، وتحويلها إلى خطوات تنفيذية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم جميع صور الدعم الممكنة لحكومة دولة لبنان الشقيقة، قائلًا: تعلمون جيدا مدى حب وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للبنان الشقيق.

توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين مصر ولبنان في مختلف المجالات

شهَّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور/ نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون المشترك، وذلك في ختام أعمال الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة بين البلدين.

وتضمنت الاتفاقيات المبرمة، مذكرة تفاهم في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات في مجال التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الاقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية، والتي وقعها كل من الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، عن الجانب المصري، والدكتور/ عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة، عن الجانب اللبناني.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين معهد التخطيط القومي ووزارة الاقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية (2025 – 2027)، والتي وقعها كل من الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، عن الجانب المصريّ، والدكتور/ عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة اللبنانية.

وشملت الاتفاقيات المبرمة كذلك، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية المحلية، ووزارة الداخلية والبلديات بالجمهورية اللبنانية، حول التعاون المتبادل في مجال التنمية المحلية، والتي وقعها كل من الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، عن الجانب المصري، والدكتور/ عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة، عن الجانب اللبناني.

كما شهد رئيسا وزراء البلدين توقيع بروتوكول التعاون التدريبي بين الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، والمديرية العامة للطيران المدني في وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية، والذي وقعه كل من الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، عن الجانب المصري، والسيد/ فايز رسامني، وزير الأشغال العامة والنقل، عن الجانب اللبناني.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إمكانية التعاون بين البلدين في مجال الحماية الاجتماعية بين وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشئون الاجتماعية بالجمهورية اللبنانية، والتي وقعها كل من الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، عن الجانب المصري، والسفير/ يوسف رجّي، وزير الخارجية والمغتربين، عن الجانب اللبناني.

وشهد رئيسا وزراء البلدين كذلك توقيع اتفاقية في مجال النقل البحري بين مصر ولبنان، والتي وقعها كل من الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، عن الجانب المصري، والسيد/ فايز رسامني، وزير الأشغال العامة والنقل، عن الجانب اللبناني.

كما تم توقيع البرنامج التنفيذي المقترح لبروتوكول التعاون الصناعي بين البلدين، والذي وقعته الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، عن الجانب المصري، والسيد/ فايز رسامني، وزير الأشغال العامة والنقل بالحكومة اللبنانية.

وشملت الاتفاقيات كذلك، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم الفني بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية، والتي وقعها السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الجانب المصري، والسفير/ يوسف رجّي، وزير الخارجية والمغتربين بالحكومة اللبنانية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية (ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والحكومة اللبنانية (ممثلة في وزارة الزراعة)، للتعاون في مجال الأبحاث الزراعية، ووقع المذكرة كل من السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن الجانب المصري، والسفير/ يوسف رجّي، وزير الخارجية والمغتربين، عن الجانب اللبناني.

وفي الوقت نفسه، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الشئون الاجتماعية بالجمهورية اللبنانية، بشأن التعاون في مجالات الإسكان والعمران، والتي وقعها المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الجانب المصري، والدكتور/ عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة اللبنانية، عن الجانب اللبناني.

كما تضمنت الاتفاقيات، مذكرة تفاهم بين مصلحة الجمارك المصرية وإدارة الجمارك اللبنانية في المجالات الضريبية والجمركية والمساعدة المتبادلة في الأمور الجمركية، والتي وقعها السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، عن الجانب المصري، والسيد/ ياسين جابر، وزير المالية عن الجانب اللبناني.

وشملت الاتفاقيات أيضًا، توقيع مشروع مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية والحكومة اللبنانية، بشأن الاعفاء المتبادل من اشتراطات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، ووقعها السفير/ إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، عن الجانب المصري، والسفير/ علي الحلبي، سفير لبنان لدى مصر.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية ولجنة مراقبة هيئات الضمان بالجمهورية اللبنانية، ووقعها الدكتور/ محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الجانب المصري، والقاضي/ محمود مكيّه، أمين عام مجلس الوزراء اللبناني.

 كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الحكومة المصرية، (ممثلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة)، وحكومة الجمهورية اللبنانية (ممثلة في مجلس الخدمة المدنية في مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية)، ووقعه كل من المهندس/ حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن الجانب المصري، والقاضي/ محمود مكيّه، أمين عام مجلس الوزراء اللبناني.

كما شهد رئيسا وزراء مصر ولبنان توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين في مجال حماية المستهلك والرقابة على الأسواق، ووقعها السيد/ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن الجانب المصري، والدكتور/ محمد أبو حيدر، مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة، عن الجانب اللبناني.

وعقب ذلك، وقع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور/ نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، محضر الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة.
 

مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماعات الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة
 

عقَّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، مع الدكتور/ نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك عقب ترأسهما اجتماعات الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، التي عقدت بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين من البلدين.

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، نقل الدكتور مصطفى مدبولي تحيات فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أخيه فخامة السيد الرئيس/ جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، كما رحب بدولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني والوفد المرافق له في وطنهم الثاني مصر، بمناسبة انعقاد الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية/ اللبنانية المشتركة، معرباً عن تمنيات مصر قيادة وحكومة وشعباً للشقيقة لبنان بكل التقدم والاستقرار خلال الفترة القادمة. 

ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذا المؤتمر يعقد في ختام اجتماعات الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، معربا عن سعادته باستضافة القاهرة أعمال هذه اللجنة بعد مرور 6 سنوات، منذ عقد الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في بيروت، وكذا عودة انعقاد هذه اللجنة المشتركة، مشيراً الى التوجيهات الصادرة لكل من الوزراء المصريين واللبنانيين، بأهمية الحرص على دورية عقد هذه اللجنة المشتركة، وذلك بهدف متابعة تنفيذ ما يتم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الطرفين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على ما تشهده العلاقات المصرية اللبنانية من زخم كبير على طول الفترات، مشيراً إلى أن هذه العلاقات دائما في مستوى متقدم، ولكن في هذه الفترة الأخيرة تشهد زخما بشكل أكبر، وذلك منذ زيارة فخامة السيد الرئيس "جوزاف عون" رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة إلى جمهورية مصر العربية في مايو 2025، وكذا الزيارة التي قُام بها دولة رئيس وزراء لبنان إلى مدينة العلمين الجديدة في أغسطس الماضي، والتي تم الاتفاق خلالها على موعد عقد هذه اللجنة العليا المشتركة في دورتها العاشرة، والتي استضافتها العاصمة الإدارية الجديدة اليوم، منوهاً إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون هناك زيارة لبيروت خلال الشهر القادم بصحبة عدد من الوزراء، لمتابعة تفعيل العلاقات الثنائية المصرية اللبنانية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أعمال الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة شهدت توقيع عدد 15 مذكرة تفاهم واتفاق بين الوزارات والجهات المعنية في البلدين الشقيقين، هذا بالإضافة إلى محضر الاجتماع المشترك لهذه اللجنة العليا المصرية اللبنانية.

وخلال كلمته، توجه الدكتور مصطفى مدبولي بخالص الشكر والتقدير للسادة الوزراء وكبار المسئولين من الجانبين، برئاسة كل من السيدة الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد الدكتور/ عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، على ما بذلوه من جهد خلال الاجتماعات التحضيرية على مدار الأيام الماضية للإعداد الجيد لهذه الدورة، معرباً عن سعادته بما تم توقيعه من مذكرات تفاهم واتفاقيات خلال اجتماعات هذه اللجنة.

وفى ذات السياق، جدَّد الدكتور مصطفى مدبولي الإشارة إلى التوجيهات الصادرة من جانب كل من رئيسي الوزراء في مصر ولبنان بأهمية المتابعة الفورية لمختلف ما تم توقيعه اليوم من مذكرات تفاهم واتفاقيات، والعمل على سرعة وضعها موضع التنفيذ بين البلدين، وعلى الأخص ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، لافتا في هذا الصدد إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين خلال عام 2024 وصل إلى حدود المليار دولار، مضيفاً: لدينا اقتناع بأننا نستطيع بسهولة مضاعفة هذه الأرقام في ضوء قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذلك بالنظر لدور القطاع الخالص لدفع مجالات التعاون والاستثمار المشترك.

ونوه رئيس الوزراء إلى دعوة الجانب اللبناني للمشاركة الفعالة لمصر في مؤتمر الاستثمار الذي سيعقد في بيروت منتصف الشهر الجاري، والذي سيتم خلاله استعراض المشروعات الاستثمارية والفرص المتاحة في لبنان، مشيراً إلى ما تم التوجيه به في هذا الشأن لكل من وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، بضرورة تشجيع الشركات المصرية على المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر المهم.    

وأشار رئيس الوزراء إلى التوجيه الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم مختلف أوجه الدعم لأشقائنا في لبنان خلال الفترة القادمة، منوهًا إلى أن هذا يقود إلى الحديث عن الملف الآخر، وهو الملف السياسي والأمني.

وقال رئيس مجلس الوزراء: اسمحوا لي أن أؤكد وأكرر دعم مصر الكامل لكل ما تقوم به الحكومة اللبنانية للحفاظ على استقرار وسلامة ووحدة أراضي لبنان، موضحا أن مصر تدين بأشد العبارات كل الاعتداءات والتجاوزات التي حدثت في الجنوب اللبناني في الفترة الأخيرة من الجانب الإسرائيلي، وتدعو إلى انسحاب الجانب الإسرائيلي من النقاط الخمس التي بها تواجد.

وأضاف: بالتالي سنكون حريصين كل الحرص، بمجرد استعادة لبنان هذه النقاط، على دعم الحكومة اللبنانية في مشروعات إعادة الإعمار والتطوير التي يحتاجها الجنوب اللبناني خلال الفترة القادمة، منوها إلى أن الشركات المصرية على أتم الاستعداد لمشاركة أشقائها في الجانب اللبناني بما لديها من خبرات في مجالات التنمية والتشييد والبناء والبنية الأساسية، لتقوم بدورها في مساعدة أشقائنا في لبنان في هذا الأمر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص مصر الكامل على تلبية أي احتياجات للحكومة اللبنانية في المجالات المختلفة، ومنها قطاع الطاقة، حيث سنكون حريصين على تقديم كل الدعم لأشقائنا في هذا المجال.

واستطرد رئيس الوزراء: شرُفنا أمس بوجود دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني معنا في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير. ودائما مصر ولبنان لهما عمق كبير في مجال الثقافة والفنون، مضيفا: تناقشنا معاً بشأن أن مصر ولبنان كانتا دائما الدولتين العربيتين الرائدتين في مجال الفنون كالسينما والثقافة والأدب، وبالتالي نحن أحرص ما يكون على استمرار تعاوننا المشترك في هذا المجال.

وأضاف: كان هناك نقاش في بعض الموضوعات الإقليمية، وكان هناك تقدير من أخي دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني للدور الذي قامت به مصر في وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنظيم قمة شرم الشيخ للسلام التي عقدت في أكتوبر الماضي، وأهم مخرجاتها في وقف إطلاق النار وبدء الحراك نحو إعادة اعمار غزة على أمل مع استقرار الأوضاع أن تقام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم لبنان لمختلف الخطوات المتخذة في هذا الشأن.

كما لفت الدكتور مصطفي مدبولي إلى ما تم من مناقشات تتعلق بالظروف الإقليمية في المنطقة المحيطة بدولة لبنان، موضحًا أننا نأمل في خلال الفترة القادمة استقرار أوضاع مختلف الدول العربية، وذلك بما يسهم في التركيز بشكل أكبر على مشروعات التنمية الاقتصادية.

وفي ختام كلمته، وجه رئيس الوزراء التحية والتقدير للدكتور/ نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني لزيارة مصر الحالية، متمنيًا الخير والاستقرار والتقدم للدولة الشقيقة لبنان، قائلًا: "إن لبنان تحتل مكانة وحبا في قلوب كل المصريين، ولسنا في حاجة لوصفها..  لأن هذه المكانة موجودة موضع القلب لكل المصريين بدءاً من القيادة ثم الحكومة والشعب المصري".

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمع الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور/ نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة، عقب ترأسهما اجتماعات الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، أعرب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، في مستهل كلمته، عن تشرفه بالتواجد في القاهرة مهد التاريخ والحضارة، وفي مناسبة تجمع بين بلدين شقيقين تشهد علاقاتهما بصدق الأخوة وعمق الروابط العربية.

وقال الدكتور/ نواف سلام: نلتقي في الدورة العاشرة للجنة العليا اللبنانية المصرية المشتركة، وهي ليست مجرد اجتماع بروتوكولي، بل محطة جديدة في مسيرة طويلة من التعاون والتكامل، تتجدد فيها الإرادة مهما تباعدت المسافات وتبدلت الظروف.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء اللبناني قائلاً: يأتي لقاؤنا متزامنًا مع حدث حضاري استثنائي تشرفت بحضوره، وهو الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، هذا الصرح الذي لا يضيف إلى ذاكرة مصر فحسب، بل إلى الذاكرة الإنسانية جمعاء. إنه تحفة معمارية وثقافية تروي قصة الإنسان في وادي النيل منذ فجر التاريخ، وتؤكد أن هذه الأرض المباركة ما زالت كما كانت، تنبض بالعطاء والإبداع، ومن "أمِّ الدنيا" إلى "ستِّ الدنيا" من النيل إلى البحر يتجدد العطاء العربي، وتكتب صفحة جديدة من صفحات الأخوة والعمل المشترك.

وتابع الدكتور نواف سلام كلمته قائلاً: لقد ناقشنا ملفات تمس جوهر حياة مواطنينا من الطاقة والمياه إلى التعليم العالي والبحث العلمي، ومن الصحة والزراعة إلى البيئة والتكنولوجيا الرقمية، ومن النقل إلى التنمية المستدامة، ووقعنا عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تجسد هذا التعاون في مؤسسات ومشاريع واقعية، تترجم الأقوال إلى أفعال، وتميزت هذه الدورة بروح من الجدية والمسؤولية، وبإرادة واضحة لتحويل التفاهمات إلى إنجازات، وهذه الروح هي التي تمنح العمل العربي بعده الحقيقي، بأن يكون عملاً لا اجتماعاً، وشراكة لا مجاملة.

وخلال كلمته، قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني: تقدر لبنان عالياً الدور الرائد الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في دعم الاستقرار الإقليمي، وفي الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها قضية فلسطين، وفي السعي إلى ترسيخ الحلول السلمية للنزاعات وتعزيز منظومة العمل العربي المشترك.

وأضاف: كما لا ننسى مواقف مصر الأخوية الداعمة للبنان سياسياً ودبلوماسياً في أحلك الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ومساندتها له في مختلف المحافل الدولية والعربية.

وتابع الدكتور نواف سلام كلمته قائلاً: لقد كانت مصر دائمًا إلى جانب لبنان، شريكةً في المحن كما في البناء، ولبنان من جهته يحمل لمصر قيادة وشعباً كل التقدير والامتنان، ولا يسعني إلا أن أتوجه مُجدداً بخالص الشكر لدولة الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي، ومعالي الأخ الدكتور بدر عبد العاطي، على حفاوة الاستقبال وعمق التعاون، وإلى معالي الدكتورة رانيا المشاط، وفريق عملها على التنظيم المتقن والمتابعة الدقيقة التي عكست صورة مشرفة عن روح العمل المصري.

وقال رئيس مجلس الوزراء اللبناني: إن العلاقات اللبنانية المصرية ليست نتاج ظرف آني، ولا مصلحة عابرة، بل هي نتاج تاريخ طويل من التفاعل الفكري والثقافي والإنساني، كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي، فمن بيروت إلى القاهرة، ومن "بطرس البستاني" إلى "طه حسين"، ومن "الرحابنة" إلى "أم كلثوم"، ومن الجامعة الأمريكية إلى الأزهر الشريف، تمتد خيوط نهضة عربية واحدة نسجها اللبناني والمصري معاً، وتزينت بها سماء الثقافة العربية الحديثة، واليوم ونحن نلتقي مجدداً في القاهرة نريد أن نحمل هذه الروح ذاتها إلى المستقبل، نريد أن تكون شراكتنا نموذجاً للتكامل لا للتنافس، وللتخطيط لا للارتجال، وللاستثمار في الإنسان قبل أي شيء آخر، نريد أن نربط مشاريعنا بالمعرفة، ومعارفنا بالتنمية، وتنميتنا بالمواطنة التي تعيد للعمل العربي صدقيته وجدوته.

واختتم الدكتور نواف سلام كلمته قائلاً: في الختام أتوجه بالشكر إلى كل من ساهم في إنجاح هذه الدورة، من الوزراء والمسئولين والخبراء في البلدين، ومُجدداً الدكتورة "المشاط"، والوزير "البساط"، الذين أثبتوا أن التعاون العربي لا يزال مُمكناً، متى صدقت النيات، وتوافرت الإرادة، فإن ما يجمع مصر ولبنان - ولعل هذا هو الأمر الأهم - لا يُقاس بعدد الاتفاقيات بل بعُمق الثقة التي تربط بين شعبين جمعهما التاريخ ووحدهما الأفق، فمن النيل إلى البحر، ومن القاهرة إلى بيروت، تمتد رسالة الأخوة وتستمر شراكة الأمل والعمل، وتحية لمصر "أمِّ الدنيا"، وتحية لبيروت "ستِّ الدنيا"، وعلى أمل أن نستضيف دولة الرئيس ومعاونيه في ديسمبر المقبل في بيروت.
 

المصدر: مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يُصدر النسخة المُحدثة من معايير المراجعة المصرية المُقترحة من هيئة الرقابة المالية

في إطار دورها الريادي في تطوير الإطار الرقابي والتنظيمي للأسواق المالية غير المصرفية، قادت الهيئة العامة للرقابة المالية جهود إعداد وتحديث المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز جودة التقارير المالية ورفع مستويات الشفافية والحوكمة في بيئة الأعمال المصرية.

وقد أثمرت جهود اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى برئاسة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، عن إصدار دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، للقرار رقم 3725 لسنة 2025 بتطبيق المعايير المصرية الجديدة للمراجعة والفحص المالي وتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. ويمثل هذا القرار خطوة محورية نحو مواءمة الممارسات المهنية المحلية مع أحدث المعايير الدولية، بما يعزز الثقة في البيانات المالية للشركات ويجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصري.

وتُعد معايير المحاسبة ومعايير المراجعة المصرية ركيزتين متكاملتين في دعم نزاهة وشفافية النظام المالي، حيث تحدد معايير المحاسبة القواعد والأسس التي تنظم إعداد القوائم المالية وإظهار المركز المالي والأداء للمنشآت بما يضمن دقة المعلومات واتساقها وقابليتها للمقارنة، في حين تُعنى معايير المراجعة بالإجراءات والضوابط المهنية التي تحكم عملية فحص تلك القوائم من قبل المراجعين للتأكد من مدى التزامها بالمعايير المحاسبية المُعتمدة. وتمثل معايير المراجعة أداة رئيسية لتعزيز الثقة في المعلومات المالية، وضمان موضوعية وجودة التقارير الصادرة عن الشركات، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المستثمرين، ودعم كفاءة واستقرار الأسواق المالية والاقتصاد الوطني بوجه عام.

ويأتي إصدار هذه المعايير المحدثة بعد مرور 17 عامًا على آخر تحديث للمعايير المصرية للمراجعة، والتي كانت تُطبق بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 166 لسنة 2008. وقد نص قرار رئيس مجلس الوزراء الجديد على إلغاء العمل بالمعايير السابقة في أو بعد أول يناير 2027، تمهيدًا لتطبيق المنظومة الجديدة بشكل كامل ومتدرج.

وتواكب المعايير الجديدة التغيرات الجوهرية التي طرأت على الإصدارات الدولية للمراجعة والفحص المالي، حيث تستهدف سد الفجوة المهنية والتنظيمية بين النسخة المصرية السابقة ونظيراتها الدولية. كما تُسهم في تعزيز الشفافية والموثوقية في القوائم المالية الصادرة عن الشركات المصرية، بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية والانفتاح المتزايد للاقتصاد الوطني على الأسواق العالمية وتنامي التعاملات المالية والاستثمارية عبر الحدود.

وتنبع الحاجة لإصدار المعايير المصرية المحدثة في ضوء الانفتاح المتزايد للاقتصاد المصري على الاقتصاد العالمي، وما يترتب على ذلك من تشابك في العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الشركات المصرية ونظيراتها الأجنبية. حيث أن عددًا من الشركات المحلية تمتلك فروعًا وشركات تابعة خارج مصر، كما أن العديد من الشركات الأجنبية تمتلك فروعًا أو شركات مملوكة داخل السوق المصري، فضلًا عن إدراج وتداول أسهم بعض هذه الشركات ببورصات محلية وعالمية. ويعتمد المتعاملون والمستثمرون على البيانات والقوائم المالية الصادرة عن تلك الشركات وتقارير مراقبي الحسابات بشأنها، الأمر الذي يجعل من تحديث المعايير المهنية ضرورة لضمان اتساقها مع المعايير الدولية وتلبية متطلبات الشفافية والإفصاح في بيئة الأعمال العابرة للحدود.

ويأتي الإصدار الجديد من المعايير المصرية للمراجعة والفحص المالي ومهام التأكد الأخرى في ثلاثة أقسام رئيسية تضم في مجموعها ستةً وأربعين معيارًا. ويشمل القسم الأول معيارًا لمراقبة الجودة إلى جانب 37 معيارًا للمراجعة، بينما يتضمن القسم الثاني معيارًا لمهام الفحص المحدود و5 معايير لمهام التأكد الأخرى ومعيارين لمهام الخدمات ذات الصلة، فيما يضم القسم الثالث إصدارات وأدلة مساعدة مكملة لتطبيق المعايير.

ويهدف هذا التقسيم إلى تحقيق التكامل بين مختلف المهام المهنية والرقابية، مع تحديد نطاق واضح لتطبيق كل مجموعة من المعايير وفقًا لطبيعة المهمة وحجم المنشأة، بما يعزز كفاءة وجودة أعمال المراجعة والرقابة في بيئة الأعمال المصرية.

وقد اشتمل الإصدار الجديد على معيار محدث وجديد تمامًا لمراقبة الجودة على أعمال مراقبي الحسابات، يهدف إلى إلزام المكتب أو المؤسسة المهنية بوضع نظام متكامل لمراقبة الجودة يضمن التزام المكتب والأفراد العاملين فيه بالمعايير المهنية والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها، وتطبيق نظم رقابة داخلية فعالة تحقق مستوى مرتفعًا من الثقة في التقارير المالية الصادرة، كما يضمن أن تكون التقارير الصادرة عن المكتب أو عن الشركاء المسؤولين عن مهام المراجعة ومهام التأكد الأخرى ملائمة للظروف وموثوقة في محتواها.

كما عززت المعايير الجديدة متطلبات توثيق أدلة المراجعة في المجالات ذات المخاطر المرتفعة، مثل التقديرات المحاسبية واستمرارية النشاط ومخاطر الاحتيال وجودة نظم المعلومات المالية المستخدمة في إعداد القوائم المالية، الأمر الذي يسهم في رفع مستوى الدقة والمصداقية في نتائج المراجعة.

وشمل التحديث كذلك تطوير شكل ومضمون تقارير مراقبي الحسابات من خلال إدخال نموذج التقرير المطول للشركات المقيدة في البورصة، والذي يتضمن الإفصاح عن موضوعات المراجعة الرئيسية تعزيزًا لمستويات الشفافية والإفصاح المالي.

كما تضمن الإصدار الجديد إدخال أدوات تكنولوجية حديثة في أعمال المراجعة، من خلال استخدام برامج ونظم حاسب آلي متطورة وأدوات تدريب حديثة، وتشجيع مكاتب المراجعة على توظيف نظم تحليل البيانات والتدقيق الإلكتروني، وإنشاء إدارات متخصصة في مراقبة الجودة وتكنولوجيا المعلومات بما يدعم كفاءة العملية الرقابية ويرفع جودة الأداء المهني.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بالغ تقديره لقرار تحديث معايير المراجعة المصرية الصادر من السيد الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل محطة محورية في مسار تطوير مهنة المراجعة في مصر، وتعزز من جودة وكفاءة أعمال المراجعة بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وأوضح الدكتور فريد أن إصدار معايير المراجعة المصرية المُحدثة يسهم في دعم بيئة الإفصاح والشفافية وتحسين مصداقية القوائم المالية للشركات والمؤسسات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد الوطني، ويدعم جهود الهيئة في بناء سوق مالي منضبط يقوم على أسس النزاهة والكفاءة والاستدامة.

كما وجّه رئيس الهيئة الشكر والتقدير إلى أعضاء اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والتأكيد والفحص المحدود، المُشكّلة بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء وتعمل تحت إشراف الهيئة، تقديرًا لجهودهم المتواصلة وعملهم الدؤوب من أجل تطوير وتحديث معايير المراجعة المصرية، بما يراعي المتغيرات المحلية والدولية ويواكب التطورات في بيئة الأعمال الحديثة.

وأكد الدكتور محمد فريد أن هيئة الرقابة المالية تؤمن بأهمية الدور المحوري لمعايير المراجعة في تعزيز الثقة بالبيانات المالية للشركات، من خلال ضمان التزامها بأعلى درجات الموضوعية والاستقلالية والدقة، الأمر الذي يمكّن الأطراف كافة من اتخاذ قراراتهم استنادًا إلى معلومات مالية موثوقة. ولفت إلى أن إصدار المعايير المُحدثة يأتي استكمالًا لجهود الدولة والهيئة في تطوير المنظومة الرقابية والمهنية، وتحقيق التكامل بين معايير المحاسبة والمراجعة، بما يرسخ دعائم الشفافية والمساءلة ويعزز قدرة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا التحديث يمثل أحد أهم الخطوات في تطوير البنية الرقابية الداعمة لجودة الإفصاح المالي، وتكريس بيئة أعمال تتسم بالثقة والمصداقية، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات في مجالات التمويل غير المصرفي.
 

المصدر: مجلس الوزراء

الدكتور خالد عبد الغفار يُتابع ضوابط صرف الأجهزة التعويضية للتأمين الصحي الشامل

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة ضوابط صرف الأجهزة التعويضية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع منظومة التعاقدات مع الشركات الموردة للأطراف الصناعية، موجهاً بتشكيل لجنة فنية لوضع ضوابط التعاقد في منظومة صرف الأجهزة التعويضية.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع ناقش دورة حصول المريض على الطرف الصناعي، بدءًا من تصنيعه بواسطة فريق متعدد التخصصات يعمل على تصميم وإنتاج الأطراف الصناعية وفق مقاسات واحتياجات كل مريض على حدة، وذلك في ضوء توجهات الدولة نحو ضمان أعلى معايير الشفافية والكفاءة في إدارة منظومة تصنيع الأطراف الصناعية، من خلال تطبيق آليات صارمة تعزز كفاءة الإنفاق العام وتضمن استدامة التصنيع المحلي للأطراف الصناعية.

ونوه المتحدث الرسمي، إلى أن الوزير راجع إجراءات حوكمة التعاقد مع الشركات المصنعة، بما يضمن الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة العالمية، واعتماد العقود وفق ضوابط واضحة، وتقييم أداء الشركات بشكل دوري، والتأكد من توافق المنتجات مع احتياجات المستفيدين.
 

بحث تطوير المنظومة الصحية الرقمية مع «اتصالات مصر»

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع السيد حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، لتعزيز التعاون في مجال الميكنة والتحول الرقمي بالمنظومة الصحية.

يهدف الاجتماع إلى تقديم حلول تقنية مبتكرة، للوصول إلى خدمات صحية ذات جودة عالية وشمولية في جميع محافظات الجمهورية، خاصة المناطق النائية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على عرض تقديمي يسلط الضوء على إنجازات الشركة في ملف التحول الرقمي، كما شهد الاجتماع تبادلًا للأفكار والرؤى حول تطوير المنظومة الصحية الرقمية وفق أحدث التقنيات، لتعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع ناقش التعاون في تنفيذ قاعدة بيانات صحية موحدة، تساعد في حفظ وتسجيل بيانات المرضى وتاريخهم الطبي، مع إتاحة الوصول السريع إليها لاتخاذ قرارات علاجية دقيقة. كما تم بحث تقوية شبكة الاتصالات داخل المنشآت والوحدات الصحية، لضمان تغطية أفضل وأسرع.

واستكمل بأن الاجتماع تطرق إلى تعزيز التعاون في مجال الاستثمارات الصحية بين الجانبين، مع الاتفاق على تنفيذ خطط مستقبلية مشتركة تربط المشروعات الصحية برؤية «مصر 2030» وذلك لتعزيز جاذبية السوق المصري للاستثمارات الصحية، وجذب المستثمرين المحليين والأجانب، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم وتوفير الإمكانيات للدفع بهذا المجال.

نجاح خطة التأمين الطبي لافتتاح المتحف المصري الكبير وتقديم الخدمات لـ 81 زائرًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، نجاح خطة التأمين الطبي لافتتاح المتحف المصري الكبير، بمنطقة الأهرامات في ميدان الرماية بمحافظة الجيزة، والذي أقيم يوم السبت 1 نوفمبر 2025.

وأوضحت الوزارة أن فرق الرعاية الحرجة والعاجلة وهيئة الإسعاف قدمت خدماتها لـ 81 زائرًا، حيث تم التعامل مع 80 حالة في موقع الحدث من خلال العيادة الثابتة بالمتحف والفرق الإسعافية، وأُسعفت 23 حالة عبر العيادة الثابتة، و57 حالة عبر العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، كما تم تحويل حالة واحدة إلى المستشفى، وما زالت تحت العلاج والملاحظة.

وأشارت التقارير الطبية إلى أن أغلب الحالات كانت من إعياء واختلالات في ضغط الدم، كما شملت الخدمات علاج حالات انخفاض معدلات السكر في الدم.
 

المصدر: وزارة الصحة والسكان

الدكتورة رانيا المشاط تُلقي الكلمة الافتتاحية بحفل إطلاق برنامج التعاون المشترك بين مصر وسويسرا

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بحفل إطلاق برنامج التعاون المشترك بين مصر وسويسرا 2025-2028، بحضور السفيرة باتريشيا دانزي، المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والسفير بيترو لازيري رئيس التعاون الاقتصادي والتنمية في أمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، السفير الدكتور أندرياس باوم، سفير سويسرا لدى جمهورية مصر العربية، وبمشاركة عدد من المحافظين والسفراء وممثلي وكالات الأمم المتحدة.

وخلال الكلمة- التي ألقتها عبر الفيديو- أوضحت أن برنامج التعاون المشترك 2025-2028 سيُعزّز التركيز على الحد من الفقر، وتنمية التعاون في مجالات المهاجرين واللاجئين، متابعة أن الحوكمة الرشيدة، بما في ذلك الحوكمة الاقتصادية، وحقوق الإنسان – فضلًا عن التنمية الاقتصادية الخضراء والشاملة بقطاع خاص مزدهر تمثل مفاتيح لتحقيق تلك الأهداف، مضيفة أن البرنامج سيعمل في ثلاث مجالات ذات أولوية تتمثل في الهجرة، الحماية والاندماج الاجتماعي والاقتصادي؛ التنمية الاقتصادية المستدامة والخضراء؛ حقوق الإنسان والحوكمة.

وأشارت الوزيرة إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمتمثل في تعزيز التعاون الاقتصادي والإنمائي مع شركاء التنمية متعددي وثنائيي الأطراف لدعم جهود التنمية في مصر، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، لافته إلى أن للوزارة تفويضًا بإدارة علاقات التعاون الاقتصادي مع العديد من الدول، بما في ذلك سويسرا.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات بين مصر وسويسرا تمتد إلى أكثر من 110 سنوات من العلاقات المشتركة، و40 سنة من التعاون الإنمائي، مضيفة أن العلاقات الثنائية توسعت عبر قطاعات تشمل البنية التحتية، والطاقة المتجددة، وإدارة المياه، ودعم القطاع الخاص، والتحول الرقمي، مؤكدة أن الوجود السويسري في مصر، أسهم من خلال القنوات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء، إسهامًا ملموسًا في دعم أجندة التنمية الوطنية وتعزيز مرونة الاقتصاد.

وأضافت أن اجمالي التعاون الإنمائي مع سويسرا منذ عام 2013 يبلغ 268 مليون فرنك سويسري في صورة منح، في مجالات الصحة، والتحول المستدام لأنظمة الاستزراع السمكي في مصر، ومشروع كفاءة استخدام المياه والدعم الاقتصادي، وغيرها من المجالات.

واختتمت الدكتورة رانيا المشاط، كلمتها مؤكدةً على دور مصر الفاعل على مدى العقود الماضية في ترسيخ قيم الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف بهدف تبادل الخبرات، وتحقيق التنمية، ومواجهة التحديات المشتركة مثل تغير المناخ، وتمويل التنمية، وتعزيز الأمن الغذائي، والتمكين الاقتصادي للمجتمعات، مضيفةً أن التحديات الدولية الحالية تفرض ضرورة إعادة النظر في النظام المالي العالمي وحوكمة النظام الدولي عمومًا، بما يسمح بدور أكبر للدول النامية والصاعدة، بحيث يعكس النظام العالمي تطلعات تلك الدول ويوفّر الآليات والأدوات التي تحتاجها لمواجهة التحديات المختلفة.
 

الدكتورة رانيا المشاط: هناك حرص على الانتقال بالعلاقات المصرية السويسرية إلى آفاقٍ أرحب

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفيرة/ باتريسيا دانتسي، المديرة العامة للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC)، إطلاق برنامج التعاون المشترك بين البلدين للفترة من 2025-2028، خلال فعالية عقدت بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السفير/ أندرياس باوم، سفير سويسرا لدى مصر، والسفير/ بيترو لاتسيري، رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية بأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO)، والمسئولين من الجانبين.

ويأتي برنامج التعاون السويسري الجديد في مصر للفترة من 2025-2028، والذي يعد البرنامج الرابع في تاريخ العلاقات بين الجانبين منذ عام ٢٠١٢، في إطار الجهود المستمرة لتطوير العلاقات المصرية السويسرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل ما تشهده العلاقات من زخمٍ مستمر تجسد في توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المُشتركة، وانعقاد دورتها الأولى على المستوى الفني في مايو 2025، بما يُشكل محطة هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي والبناء على العلاقات القائمة.

ويمثّل برنامج التعاون السويسري 2025-2028 فصلًا جديدًا في شراكةٍ تمتد لأكثر من 45 عامًا بين سويسرا ومصر. ويُنفَّذ البرنامج، الذي تبلغ قيمته 60 مليون فرنك سويسري، من قبل الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC) وأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO) وأمانة الدولة السويسرية للهجرة (SEM)، دعمًا للعلاقات المشتركة بين البلدين عبر ثلاثة محاور رئيسية: الهجرة، والتنمية الاقتصادية الخضراء، وتحسين الحوكمة — استنادًا إلى علاقة راسخة تحقق أثرًا مستدامًا للبلدين.

ومن جانبها، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالوفد السويسري، مؤكدة حرص الدولة المصرية على الانتقال بالعلاقات المصرية السويسرية إلى آفاقٍ أرحب، وتنويعها بما ينعكس على جهود التنمية في البلدين، فضلًا عن دعم الأولويات الوطنية خاصة في مجالات تمكين القطاع الخاص وفتح المجال للشركات السويسرية لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المحلية، وتوطين الصناعة، وزيادة العلاقات التجارية.

وأشارت إلى أن الحكومة المصرية ستعمل من خلال برنامج التعاون المشترك وكذلك اللجنة الاقتصادية بين البلدين على تعزيز الروابط الاقتصادية من خلال استمرار الحوار رفيع المستوى بين المسئولين من الجانبين وكذلك القطاع الخاص، مؤكدة أن مصر نفذت خطوات إصلاح اقتصادي وهيكلي ملموسة خلال الفترة الأخيرة انعكست على تحسن مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، بما يمكن الشركات المختلفة من اقتناص الفرص، وتعميق العلاقات بين القطاع الخاص من البلدين.

وتحدثت عن إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تسعى من خلالها الحكومة لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز التحول في هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرةً إلى أن الاقتصاد المصري يُحقق تطورًا في مختلف مؤشراته وقد انعكس ذلك في معدلات النمو المحققة في العام المالي الماضي بنسبة 4.4%، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية نتيجة لحوكمة الاستثمارات العامة.

وفي ذات السياق، هنأ الوفد السويسري، الحكومة المصرية بافتتاح المتحف المصري الكبير الذي شهده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما أوضح السفير/ أندرياس باوم، سفير سويسرا لدى مصر، قائلًا: «"لقد بنت سويسرا ومصر شراكة قائمة على الثقة والقيم المشتركة والاحترام المتبادل. ومن خلال برنامج التعاون الجديد هذا، نحن لا نبدأ من الصفر - بل نبني على عقودٍ من العمل المشترك لحماية الأرواح، وتعزيز النمو الأخضر، وتقوية الحوكمة الرشيدة نحو مستقبل أكثر شمولًا واستدامة».

وعلّقت السفيرة باتريسيا دانتسي، المديرة العامة للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC)قائلة: «يتماشى برنامج التعاون الجديد مع مصر مع توجهات استراتيجية سويسرا للتعاون الدولي 2025-2028، والتي تأخذ في الاعتبار احتياجات السكان المحليين، والقيمة السويسرية المضافة — الخبرة، الابتكار، التجربة — وكذلك المصالح السويسرية طويلة الأمد — السلام، الديمقراطية، الأمن. تُعطي استراتيجية سويسرا 2025-2028 مزيدًا من التركيز على المساعدات الإنسانية، والهجرة، والديمقراطية، والقطاع الخاص، وتغير المناخ».

بينما صرح السفير بيترو لاتسيري، رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية بأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO، بأن مصر تعد شريكًا رئيسيًا أيضًا في التعاون الاقتصادي السويسري. وفي ظل بيئة عالمية مليئة بالتحديات، يُجسّد برنامج التعاون السويسري–المصري التزامنا الراسخ بدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والخضراء في مصر والمساهمة في ازدهار واستقرار البلاد وشعبها.

وفي ذات السياق، ناقش الجانبان الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، والتعاون الثلاثي، وتطور العلاقات المصرية الأوروبية التي شهدت مؤخرًا انعقاد القمة الأولى من نوعها في بروكسل، فضلًا عن تعزيز العلاقات مع القطاع الخاص من خلال آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، وجهود حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص المصري التي وصلت لنحو 16 مليار دولار منذ عام 2020.
 

مصر وسلوفاكيا توقّعان اتفاق اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي

وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيد/ يوراي بلانار، وزير الخارجية والشئون الأوروبية بجمهورية سلوفاكيا، اتفاق تشكيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها الوزير السلوفاكي لمصر، لحضور فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث تأتي الاتفاقية في ضوء حرص البلدين على توسيع نطاق الشراكة الاقتصادية، واستكشاف المزيد من مجالات التعاون بما ينعكس على تطوير العلاقات لتلبية الأولويات المشتركة.

وخلال فعاليات التوقيع، عقد الوزيران جلسة مباحثات مشتركة، حيث تم التأكيد على أهمية اتفاق اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي، بما ينعكس على زيادة مجالات التعاون بين البلدين، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتطور الذي تشهده العلاقات مؤخرًا والذي تجسد في القمة المصرية الأوروبية الأولى التي عُقدت مؤخرًا ببروكسل، والتي كانت امتدادًا لما تشهده العلاقات المشتركة من زخمٍ مستمر منذ مارس 2024.

وشهد الاجتماع بحث موعد انعقاد الدورة الأولى من اللجنة المشتركة المصرية السلوفاكية للتعاون الاقتصادي، والحرص على الاستفادة من تلك اللجنة لتشكيل إطار فعّال للتعاون يُعظم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة بالبلدين، والفرص المتاحة لدفع الشراكة خاصة على صعيد زيادة الاستثمارات المشتركة، وزيادة عدد السياح الوافدين لمصر خاصة عقب افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أكبر متحف في العالم يعرض آثارًا لحضارة واحدة، فضلًا عن دعم الأولويات الوطنية في مجال توطين الصناعة، وتمكين القطاع الخاص.

وفي هذا السياق، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تعتز بعلاقتها مع دولة سلوفاكيا الصديقة التي بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي، وأنه في سياق تطور العلاقات المصرية الأوروبية، فإن الشراكة مع سلوفاكيا تُشكل أهمية كبيرة في ظل دورها المتنامي داخل الاتحاد الأوروبي وسعيها لتعزيز علاقاتها بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشارت الوزيرة إلى تطلعها أن تبني اللجنة المشتركة على ما تحقق على صعيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لتُسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتطوير العلاقات مع القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات خاصة في مجالات توطين الصناعة وتبادل الخبرات، فضلًا عن تنسيق المواقف الاقتصادية المشتركة في المحافل الدولية، مؤكدة أن حجم الاستثمارات الحالي ومعدلات التبادل التجاري لا تلبي تطلعات البلدين ولا تعكس إمكانياتهما الحقيقية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية السلوفاكي، أن دولة سلوفاكيا تعمل على تكثيف الحوار مع دول الجنوب العالمي والدول الأفريقية، والتي تشهد اهتمامًا من رواد الأعمال السلوفاك، وأن مصر تحظى بمكانة كبيرة لدى دولة سلوفاكيا.

وأوضح وزير الخارجية السلوفاكي، أن اتفاق التعاون الاقتصادي يمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات المشتركة، إذ يوفر إطارًا حكوميًا جديدًا للتعاون الثنائي بين البلدين، ويسهم في زيادة حجم التبادل التجاري.
 

بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك خلال فعاليات أعمال اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في دورتها العاشرة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، في بداية اللقاء، عمق وخصوصية العلاقات المصرية اللبنانية والتفاهم السياسي على مستوى القمة بين قيادتي البلدين وتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تطوير وتنمية علاقات التعاون بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية في كافة المجالات، والاهتمام بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأشارت إلى اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير علاقات التعاون مع الجمهورية اللبنانية في كافة المجالات والانتقال بها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية، وحرص الحكومة على انعقاد الدورة العاشرة من اللجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية وانتظام دورية انعقادها، باعتبارها الآلية الأكثر أهمية لتنسيق السياسات الاقتصادية والعمل على تطوير وتنمية علاقات التعاون بين البلدين.

كما أشارت الوزيرة إلى أن انعقاد الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة المصرية اللبنانية سيفتح المزيد من مجالات التعاون في ضوء حرص البلدين على تعزيز التنمية المشتركة، وتأكيدًا من الدولة المصرية على الوقوف إلى جانب شقيقتها اللبنانية في جهود استعادة الأمن والاستقرار والتنمية، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستعمل مع الجانب اللبناني على دفع جهود تبادل الخبرات في مجالات رسم السياسات الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات في مجال التخطيط والتنمية والتعاون الدولي.

ولفتت إلى استعداد الشركات المصرية ذات الخبرات المتميزة والمتراكمة للمشاركة في عملية إعادة الإعمار، لافتة إلى قيام تلك الشركات بالمساهمة في إنشاء المشروعات القومية العملاقة والتي تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، وإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع والمدن الذكية.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، حرص بلاده على توسيع نطاق العلاقات مع جمهورية مصر العربية، والاستفادة من التجربة التنموية في مصر، كما وجه الدعوة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للمشاركة في مؤتمر بيروت الأول للاستثمار المقرر عقده خلال نوفمبر الجاري، لتحفيز الاستثمار في الاقتصاد اللبناني ومناقشة مختلف القضايا.

وأكد الوزيران، على التنسيق المشترك لمتابعة تنفيذ مخرجات الدورة العاشرة من اللجنة، والتنسيق بين مختلف الجهات من البلدين الشقيقين بما ينعكس على تنمية وتطوير العلاقات المشتركة.
 

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

تطبيق نظام التسجيل المُسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية في الأول من يناير المُقبل

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية في الأول من يناير المقبل، موضحًا أن الفترة التجريبية بدأت عام ٢٠٢٢ وتمتد حتى نهاية ديسمبر المقبل حتى يتسنى لشركائنا من المستثمرين توفيق أوضاعهم.

أضاف الوزير، أن هناك تعاونًا كبيرًا وتنسيقًا كاملًا ومستمرًا مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وخفض زمن الإفراج الجمركي، وخفض الأعباء عن المستثمرين.

قال وزير المالية، في خطوة جديدة على مسار شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال، إن التطبيق التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية يحظى بردود أفعال إيجابية بين «شركاء النجاح»، لافتًا إلى أننا نعمل على تسهيل وميكنة الإجراءات وتقليص زمن وتكاليف الإفراج الجمركي لخفض تكاليف الاستيراد والتصدير.

أضاف أن منظومة «ACI» بالموانئ البحرية منتظمة ومستقرة، وقد أصدرنا ٢,٥ مليون شهادة إفراج جمركي، موضحًا أن نظام «ACI» يسهم في خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج، وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، وكذلك تجنب رفض الشحنات بعد وصولها لعدم مطابقتها للمواصفات، ويستهدف تحفيز المتعاملين مع الجمارك على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، وتعظيم الاستفادة من آليات التخليص المسبق، وتسريع وتبسيط تقديم الإقرارات الجمركية.

أشار إلى أن منصة «نافذة» الإلكترونية تغطى كل مسارات حركة التجارة مع تطبيق نظام «ACI» على الشحنات الجوية، وأن المنظومة الجديدة تسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية، وتحسين تخطيط احتياجات العملة الأجنبية، ومنع دخول البضائع مجهولة المصدر؛ لضمان تحسين جودة المنتجات الواردة للأسواق المصرية، مؤكدًا أن تحقيق التكامل بين منصة «نافذة» ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، يعزز حوكمة الاقتصاد المصري بصورة أكثر شمولاً.

قال السيد/ أحمد أموي رئيس، مصلحة الجمارك، إننا ندعو المستوردين والمستخلصين ووكلاء الشحن الجوي للتسجيل بنظام «ACI» من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة»، موضحًا أننا نستهدف التيسير على المستوردين والحفاظ على الصناعة الوطنية والقضاء على الممارسات الضارة بالتجارة الدولية.
 

المصدر: وزارة المالية

بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ورواندا

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد أولييفيه اندوهونجيريهي، وزير خارجية جمهورية رواندا، على هامش افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.

أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين مصر ورواندا، مشيداً بما تشهده من زخم متنامٍ وتنسيق متواصل في مختلف المجالات بما يعكس حرص القيادتين في البلدين على دفع التعاون المشترك إلى آفاق أرحب. كما أشاد وزير الخارجية بزيارة الرئيس الرواندي للقاهرة شهر سبتمبر الماضي والتي جسدت الروابط التاريخية والإرادة المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، مثمناً ما حققته رواندا حتى الآن من إنجازات ملموسة في إطار رؤيتها للتنمية 2050، والتي تعكس طموحاً كبيراً وإرادة سياسية راسخة نحو مستقبل مزدهر للشعب الرواندي الشقيق، مؤكداً على أن مصر لن تدخر جهدًا لدعم الجهود الرواندية في تنفيذ هذه الرؤية.

كما شدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين، بما يواكب الإمكانات الواعدة في السوقين المصري والرواندي، والبناء على مخرجات منتدى الأعمال المصري الرواندي الذي عُقد على هامش زيارة الرئيس كاجامي للقاهرة، معربًا عن تطلع مصر لزيادة مشاركة القطاع الخاص المصري في تنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية في رواندا لاسيما مع ما تمتلكه تلك الشركات من خبرات متنوعة للعمل في أفريقيا وقدرتها على تلبية احتياجات رواندا فيما يتعلق بمجال الإنشاءات بما في ذلك إنشاء السدود، وتطوير البنى التحتية، مؤكداً اهتمام رجال الأعمال المصريين بالتعرف على الفرص المتاحة والمجالات ذات الاهتمام المشترك والحوافز التي يوفرها الجانب الرواندي للاستثمار والتصنيع في مختلف المجالات، وعلى رأسها الدواء والمستلزمات الدوائية والسياحة العلاجية، والمنسوجات، والمنتجات الغذائية، والسياحة، والتشييد والبناء.

كما أشار وزير الخارجية إلى الأولوية التي توليها مصر لإنجاز مشروع مركز الدكتور مجدي يعقوب "مصر- رواندا للقلب"، وما تم تقديمه من جانب مصر لإنجاح المشروع، عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مبرزًا توجيهات السيد الرئيس بالعمل المكثف سعيًا لأن يكون المركز جاهزًا للتشغيل بحلول عام ٢٠٢٦، والعمل على تحويله إلى نواة إقليمية في التشخيص والعلاج وبناء القدرات الطبية.

وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري، شدد وزير الخارجية على أهمية التعاون وفقا لقواعد القانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل مع التأكيد علي رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مشددًا على أن مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة اتساقًا مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي.

تبادل الوزيران وجهات النظر حول جهود تحقيق السلم والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، لاسيما منطقة البحيرات العظمى حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور في مختلف الأطر الثنائية والإقليمية، بما يسهم في تعزيز العمل الأفريقي المشترك وتحقيق تطلعات شعوب القارة نحو الاستقرار والازدهار أخذًا بالاعتبار قدرات وخبرات مصر الممتدة في مجالي إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وريادة مصر للملف في الاتحاد الإفريقي، وكذلك في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للجنة التوجيهية لوكالة التنمية التابعة للاتحاد الإفريقي واستضافتها لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية. فضلًا عن البرامج التي يقدمها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في هذا الشأن.
 

الدكتور بدر عبد العاطي يلتقي رئيس وزراء لبنان

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور نواف سلام رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك خلال زيارته للقاهرة للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وترأسه وفد بلاده في الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية–اللبنانية المشتركة.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي رحب بالزخم الذي تشهده العلاقات المصرية–اللبنانية خلال الأشهر الأخيرة على المستويين الرئاسي والوزاري، مؤكداً التطلع إلى استمرار هذا النسق المتنامي من التنسيق والتشاور بما يواكب خصوصية العلاقات الأخوية الممتدة بين البلدين، والعمل على ترقية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وشدد الدكتور بدر عبد العاطي على أهمية الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتكثيف التشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما أكد على الحرص على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع لبنان في كافة القطاعات، وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم القائمة بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في مسار العلاقات الثنائية.

واضاف المتحدث الرسمي أن الوزير جدد التأكيد على موقف مصر الثابت في دعم سيادة لبنان ووحدته الوطنية، وبسط سيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، فضلا عن مساندة مؤسساتها الوطنية لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في الحفاظ على استقرار البلاد وصون أمنها. كما أعاد وزير الخارجية التأكيد على الموقف المصري الداعم للبنان في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، مشددًا على ضرورة التنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.

وتناول اللقاء آخر التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية، لتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ بنوده بشكل كامل، تمهيداً لبدء مرحلة إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار في القطاع، مشيرًا في هذا السياق إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة بمشاركة عربية ودولية واسعة.
 

لقاء وزير الخارجية السلوفاكي

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد يوراى بلانار وزير خارجية جمهورية سلوفاكيا على هامش زيارته للقاهرة للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

استعرض الجانبان مسار العلاقات الثنائية بين مصر وسلوفاكيا، وأكدا ما تشهده من تميز وتطور في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية، مع التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري ليعكس الإمكانات الكبيرة للبلدين الصديقين. وفي هذا السياق، ثمن الوزير عبد العاطي التوقيع الأخير على مذكرة التفاهم للتعاون الفني في مجال حماية البيئة وتغير المناخ، إلى جانب مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الاقتصادي المعنية بتدشين اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، مشيرًا إلى أن انعقاد أولى جلسات اللجنة المشتركة سيمثل خطوة مهمة نحو توسيع التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة.

وتناول اللقاء كذلك التطورات الإقليمية، حيث أطلع الوزير عبد العاطي نظيره السلوفاكي على مستجدات الأوضاع في قطاع غزة في أعقاب قمة شرم الشيخ للسلام، والجهود الجارية لتثبيت اتفاق وقف الحرب، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، إلى جانب التحضيرات الخاصة بالمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة المقرر عقده في القاهرة خلال الشهر الجاري.

واختتم اللقاء بتوجيه الوزير عبد العاطي الشكر لنظيره السلوفاكي على المساعدات الإنسانية التي أرسلتها بلاده إلى مصر، لدعم جهود الإغاثة وتخفيف المعاناة الإنسانية في كل من غزة والسودان.
 

لقاء رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالسيد محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك على هامش افتتاح المتحف المصري الكبير.

أكد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل لجهود الاتحاد الأفريقي الرامية لتسوية النزاعات وتحقيق التنمية الشاملة بالقارة وفقًا لأجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية ٢٠٦٣، فضلاً عن دعم جهود الاصلاح المؤسسي، مشدداً على  أهمية بلورة رؤية إفريقية مشتركة وتبني مقاربة شاملة تعزز قدرة القارة على تحقيق خطوات ملموسة في مسار الاندماج والتكامل القاري، مثمناً التعاون الجاري بين مصر والمفوضية في موضوعات إرساء السلم والأمن والتنمية وأخرها عقد النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين وخلوة ممثلي ومبعوثي رئيس المفوضية في أسوان الشهر الماضي.

كما تناول وزير الخارجية ترتيبات نشر القوات المصرية في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار بالصومال AUSSOM، مشدداً على أهمية مواصلة الجهود مع الشركاء الدوليين من أجل حشد تمويل كاف ومستدام، للبعثة بما يمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه، مؤكداً موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار ووحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، ومشدداً على ضرورة تكثيف الجهود القارية والدولية للحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية ودعمها. كما أكد الوزير على ضرورة تبني مقاربة شاملة لا تقتصر على البعد الأمني فقط، بل تمتد لتشمل الأبعاد التنموية والفكرية وبناء القدرات لدعم الدول في منطقة الساحل، مؤكداً على ضرورة مواصلة الاتحاد الأفريقي لدعم الدول في مناطق النزاعات وتحديد خطوات استعادة الدول عضويتها بالاتحاد الأفريقي في أقرب وقت ممكن.

واختتم وزير الخارجية اللقاء بالتشديد على حرص مصر على الانخراط بفاعلية في جهود التنمية الأفريقية في ظل تولي السيد رئيس الجمهورية رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات النيباد وريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، فضلاً عن الدور المحوري الدي يقوم به مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام باعتباره أحد مراكز التميز التابعة للاتحاد الأفريقي في تنفيذ برامج تعزز السلم والأمن والاستقرار وتحقق التنمية بالإضافة إلى مركز الاتحاد الافريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات الذي تستضيفه القاهرة.
 

لقاء مع وزيرة خارجية النمسا

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السيدة "بياتا ماينل رايزنجر" وزيرة خارجية النمسا، حيث أكد الوزير أهمية التطلع لمواصلة العمل المشترك لتعزيز كافة مسارات العلاقات الثنائية والتنسيق إزاء القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين مصر والنمسا، تنفيذًا لآلية التشاور السياسي التي تم توقيعها خلال زيارة وزيرة الخارجية الأخيرة إلى مصر في يونيو ٢٠٢٥، مؤكدًا الحرص على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري من خلال تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات النمساوية بمصر خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لتكثيف التعاون المشترك في مجال تنظيم العمالة، والتبادل العلمي والثقافي والسياحي، والتعاون في مجال الطاقة المتجددة، وكذا مجال مكافحة الارهاب.

وتطرق اللقاء لعدد من القضايا الإقليمية وفى مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الدكتور بدر عبد العاطي أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة وبدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بكميات تتناسب مع احتياجات القطاع، مشيرًا في هذا السياق إلى التطلع للمشاركة الفعالة للنمسا في المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة الذي ستستضيفه القاهرة الشهر الجاري، بما يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني.
 

المصدر: وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

"السياحة" تنفي منح "الجايكا" حق انتفاع أو إدارة المتحف المصري الكبير لمدة 10 سنوات

تؤكد وزارة السياحة والآثار أنه لا صحة لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح وكالة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) حق انتفاع أو إدارة المتحف المصري الكبير لمدة عشر سنوات، مقابل القرضين الميسرين المقدمين من الحكومة اليابانية، وإن هذا الادعاء عارٍ تمامًا من الصحة.

وتشير الوزارة إلى أن القرضين اليابانيين هي قروض ميسّرة حصلت عليها مصر من الحكومة اليابانية، بفترات سماح طويلة وشروط تمويل ميسرة، ويتم سدادها بالكامل من جانب الدولة المصرية وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، وقد بدأت الدولة المصرية بالفعل في سداد هذه القروض، ولا يرتبط القرض بأي شكل من الأشكال بمنح حق إدارة أو تشغيل أو انتفاع لأي جهة أجنبية داخل المتحف.

وتؤكد الوزارة أن المتحف المصري الكبير هو هيئة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشئون الآثار، والذي يترأس مجلس إدارتها، ومملوكة ملكية كاملة للدولة المصرية، وهي الجهة الوحيدة المسئولة عن إدارة وتشغيل المتحف وقاعاته الأثرية ومخازنه ومركز الترميم به، وتتعاون فيما يتعلق بخدمات الزائرين مع شركة ليجاسي للإدارة والتنمية.

وتدعو وزارة السياحة والآثار جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحرّي الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات، والرجوع إلى المصادر الرسمية تجنبًا لنشر معلومات غير صحيحة أو مُضللة.
 

بحث تعزيز التعاون ودعم الاستثمارات السياحية في مصر مع رئيس المجلس العالمي للسفر والسياحة

عقد السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا مع السيد Manfredi Lefebvre d’Ovidio، رئيس المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) ورئيس مجلس إدارة شركة أبركرومبي آند كِنت، وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس خلال المرحلة المقبلة.

جاء الاجتماع في إطار زيارة رئيس المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى مصر للمشاركة في حضور احتفالية الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، التي أُقيمت مساء أمس، حيث تم خلال الاجتماع تبادل الرؤى حول استراتيجية الوزارة وخططها الهادفة إلى جعل مصر المقصد السياحي الأول عالميًا من حيث تنوع وجودة المنتجات والأنماط السياحية المختلفة.

كما ناقش الجانبان إمكانية استضافة مصر للفعاليات الخاصة بالمجلس العالمي للسفر والسياحة، وبحث سُبل زيادة استثمارات شركة أبركرومبي آند كِنت في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

وأكد الوزير على الدور المحوري الذي تلعبه الدولة في دعم وتشجيع الاستثمار السياحي وفتح آفاق جديدة أمام الشركات العالمية للعمل في مصر، لافتًا إلى حرص الدولة على مضاعفة الطاقة الفندقية لتلبية الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين، إلى جانب اعتماد ضوابط تشغيل نمط الإقامة الجديد “وحدات شقق الإجازات” (Holiday Homes) بما يضمن جودة الخدمات وراحة الزائرين.

كما أشار إلى أهمية الشراكة المستمرة بين الوزارة والقطاع السياحي الخاص باعتباره المحرك الرئيسي لنمو القطاع، موضحًا أن التعاون يمتد أيضًا إلى تشغيل الخدمات بالمناطق الأثرية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بها بما يسهم في تحسين تجربة الزائر وتعزيز تنافسية المقصد المصري عالميًا.
 

لقاء مع وزير السياحة بدولة زامبيا لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة

التقى، السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمقر المتحف المصري الكبير، بالسيد Rodney Sikumba وزير السياحة بدولة زامبيا، والذي شارك ممثلًا عن بلاده في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير والتي شهدتها مصر والعالم بأسره أمس.

يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها السيد وزير السياحة والآثار مع الوزراء ورؤساء الوفود المشاركين في احتفالية افتتاح المتحف.

وقد استهل اللقاء السيد شريف فتحي، بالترحيب بالوزير الزامبي في مصر، معربًا عن سعادته بمشاركته أمس ممثلاً عن بلاده في احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، موجّهًا الشكر له ولحكومة بلاده على تلبية الدعوة وحضور هذا الحدث العالمي.

كما أعرب السيد الوزير عن ترحيبه بتعزيز أوجه التعاون بين الجانبين المصري والزامبي في مجال السياحة، مؤكدًا على تطلع الوزارة إلى تطوير العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم آوجه التعاون ودفع مزيد من الحركة السياحية بين البلدين.
وخلال اللقاء، أعرب الوزير الزامبي عن خالص تهانيه للسيد وزير السياحة والآثار على النجاح الباهر الذي شهده حفل افتتاح المتحف أمس، موجهاً الشكر إلى الدولة المصرية على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا الحدث التاريخي.

كما قدم الوزير الزامبي التهنئة إلى الدولة المصرية على فوز المرشح المصري الدكتور خالد العناني مديرًا عامًا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، مؤكدًا على أن زامبيا كانت داعمة لهذا الترشيح الذي كان يمثل القارة الأفريقية.

وخلال اللقاء، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات السياحة والآثار، إلى جانب بحث توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون وتبادل الخبرات في هذه المجالات والاستفادة من الخبرات المصرية في هذين المجالين، ومجال المتاحف، خاصة في ظل امتلاك زامبيا لعدد من المتاحف القديمة التي تعمل على تطويرها.

وتحدث الوزير الزامبي عن جولته اليوم داخل المتحف المصري الكبير، والتي أشار إلى استمتاعه خلالها بما يعرضه المتحف من قطع أثرية فريدة، معربًا عن رغبته في زيارة مصر مجددًا لمشاهدة المرممين المصريين وهم يقومون بأعمال الترميم الخاصة بالمركب الثانية للملك خوفو أثناء عرضها بالمتحف.

كما أعرب الوزير الزامبي عن تقدير بلاده للهدية التذكارية التي تلقتها مع الدعوة لحضور الاحتفالية، وهي قطعة تمثل جزءًا من ماكيت المتحف المصري الكبير، موضحًا أنه سيتم عرضها بشكل مؤقت داخل أحد المتاحف الموجودة في زامبيا مصحوبة بلوحة تعريفية (Panel) تروي قصتها، وذلك تقديرًا لمشاركة زامبيا في هذا الحدث التاريخي، وتوثيقًا للعلاقات الثقافية بين البلدين.

وفي ختام اللقاء، دعا الوزير الزامبي، وزير السياحة والآثار لزيارة زامبيا قريبًا لمواصلة بحث مجالات التعاون المشترك.
 

استقبال وزيرة الثقافة البرازيلية وممثلة الرئيس البرازيلي

في إطار الزيارات الرسمية رفيعة المستوى التي تشهدها مصر حاليًا للمشاركة في الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير الذي أُقيم مساء أمس، وحرصًا من السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار على استقبال نظرائه من رؤساء وفود الدول المشاركة في هذا الحدث العالمي، استقبل، السيد الوزير بمقر المتحف، السيدة Margareth Menezes وزيرة الثقافة البرازيلية وممثلة فخامة رئيس جمهورية البرازيل، والوفد المرافق لها.

وخلال اللقاء، أعربت وزيرة الثقافة البرازيلية عن خالص تهانيها للدولة والحكومة المصرية بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف، مشيدة بما شاهدته من مقتنيات أثرية نادرة وعرض متحفي عالمي المستوى يعكس عراقة الحضارة المصرية وأصالتها. كما قامت بتسليم السيد الوزير رسالة خطية من رئيس جمهورية البرازيل إلى فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، مؤكدة أن مشاركتها في الحفل جاءت نيابة عن الرئيس البرازيلي الذي حرص على أن يكون لبلاده حضور رسمي في هذا الحدث الدولي.

وخلال اللقاء، ناقش الوزيران سبل تعزيز التعاون بين مصر والبرازيل في مجالات السياحة والآثار والتراث الثقافي، إلى جانب الاستفادة من خبرة مصر في تطبيق التكنولوجيا الحديثة بالمتاحف، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، لتطبيقها في المتاحف البرازيلية، ولاسيما المتحف الوطني البرازيلي الذي يُعاد تشييده استعدادًا لإعادة افتتاحه العام المقبل بعد حادث الحريق الذي تعرض له عام 2018.

كما أعربت الوزيرة عن تطلعها لتنظيم معرض مؤقت للآثار المصرية بالمتحف الوطني البرازيلي في إطار افتتاحه، بما يُسهم في تعريف الشعب البرازيلي بالحضارة المصرية العريقة وتعزيز الحركة السياحية إلى مصر.

وتناول اللقاء بحث إعداد مذكرة تفاهم بين البلدين في مجالات التراث والمتاحف وحماية الآثار وتبادل الخبرات في هذه المجالات، بما يعزز العلاقات الثقافية والحضارية بين الشعبين.

ومن جانبه، رحّب السيد شريف فتحي بالتعاون بين البلدين، مؤكداً على أن السياحة والآثار والفنون والثقافة تمثل جسوراً للقوة الناعمة تُسهم في مد جسور الصداقة وتعزيز التقارب والتفاهم بين الشعوب.
 

المصدر: وزارة السياحة والآثار

طرح منتجات الحرف التراثية بالمتجر الرسمي للمتحف المصري الكبير

قدَّم السيد/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التهنئة للشعب المصري علي الإنجاز العظيم الذي تحقق أخيرًا بافتتاح المتحف المصري الكبير، وأشار إلى أن هذا المتحف الفريد في حجمه وكم مقتنياته وتصميمه يعد امتدادًا لتاريخ مصر العريق وريادتها الهندسية والمعمارية والحضارية، ويؤكد على المبادرات المصرية المستمرة والإنجاز والتقدم الذي تشهده تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف الاصعدة والمجالات.

وصرح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأنه تزامنًا مع فعاليات الاحتفال بالافتتاح العالمي للمتحف المصري الكبير، قام الجهاز بالتعاون مع بيت الهدايا - المتجر الرسمي للمتحف المصري الكبير، بعرض مجموعة كبيرة ومتميزة من المنتجات التراثية والفنية الخاصة بالمبدعين والفنانين من عملاء الجهاز أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة وذلك ضمن فاعليات تنفيذ استراتيجية تطوير الحرف التراثية التي أطلقها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، ورئيس مجلس ادارة جهاز تنمية المشروعات، بهدف  تطوير المنتجات التراثية والتسويق لها دوليًا من خلال عرضها بالمتجر الرسمي للمتحف المصري الكبير، والعديد من التجمعات السياحية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار السيد/ باسل رحمي، إلى أن شباب جهاز تنمية المشروعات، سعداء بمساهمتهم البسيطة في هذا الإنجاز العظيم وأن تكون إبداعاتهم متاحة في بيت الهدايا بالمتحف المصري الكبير لمختلف زوراه من بلاد العالم
 

المصدر: مجلس الوزراء

استعراض رؤية مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية أمام وفد رجال الأعمال الألماني 

في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الاتحادي الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير، وبمناسبة مرافقة وفد من كبار رجال الأعمال الألمان لسيادته إلى القاهرة، شارك السيد الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة، رئيس التمثيل التجاري المصري في اللقاء الذي نظمته السفارة الألمانية صباح أمس، بحضور ممثلين عن مكتب الرئيس الاتحادي الألماني، ووزارة الاقتصاد والطاقة الفيدرالية الألمانية، وغرفة التجارة والصناعة العربية-الألمانية (AHK) وعدد من المسؤولين والمستثمرين الألمان.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور عبد العزيز الشريف العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثماريّة بين البلدين والاستراتيجية الحالية للحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن مصر استطاعت خلال السنوات الأخيرة تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتشريعية وهيكلية واسعة أسهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال، مما جعلها من أكثر الوجهات الجاذبة للاستثمار في المنطقة.

وأكد سيادته أن حجم الاستثمارات الألمانية في مصر تجاوز 3 مليارات دولار، وأن هناك أكثر من ألف شركة ألمانية تعمل حالياً في السوق المصري في مجالات متنوعة أبرزها الصناعات التحويلية، والطاقة، والاتصالات، والنقل، مشيرًا إلى نجاحات متميزة مثل افتتاح مصنع مجموعة “بوش” الألمانية بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات تبلغ نحو 64 مليون دولار لتصنيع أجهزة الغاز المنزلية وتصدير 50% من إنتاجها إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط، كما تناول المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري.

وفي كلمته أمام الوفد، أبرز رئيس التمثيل التجاري المصري الفرص التنافسية التي تتيحها مصر للمستثمرين، ومن بينها تكاليف الإنتاج المنخفضة، والعمالة المؤهلة والمجدية اقتصادياً، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح نفاذاً مباشراً إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وإفريقيا والشرق الأوسط، فضلاً عن حزمة الحوافز الاستثمارية المتنوعة التي تتيحها الحكومة المصرية.

وفي ختام اللقاء، وجّه الدكتور عبد العزيز الشريف الدعوة لرجال الأعمال الألمان إلى تعزيز استثماراتهم في مصر والاستفادة من موقعها الاستراتيجي كبوابة للتجارة بين أوروبا وإفريقيا، مؤكداً استعداد التمثيل التجاري المصري لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة لتسهيل أعمال الشركات الألمانية في السوق المصري.
 

المصدر: مجلس الوزراء

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين مصر والإمارات

في إطار التعاون الثقافي العربي المشترك، شهدت القاهرة بمتحف محمد محمود خليل وحرمه توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقّعها الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في أجواء عكست عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وتهدف إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات الثقافية والفنية والإبداعية.

وخلال مراسم التوقيع، أكّد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن توقيع هذه المذكرة يأتي تجسيدًا للعلاقات المتينة التي تربط بين البلدين، وانطلاقاً من رؤية الدولة المصرية الداعية إلى تعزيز التعاون الثقافي مع الأشقاء العرب. وأوضح أن المذكرة تمثل نموذجًا عمليًا لتوظيف الثقافة في بناء جسور التواصل والتقارب بين الشعوب، مثمناً مضامين بنودها التي تترجم إرادة سياسية حقيقية نحو دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، وحماية التراث، وتمكين الموهوبين، بما يساهم في تحقيق التنمية الثقافية المستدامة.

من جانبه، أعرب معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن اعتزازه بالعلاقات الثقافية والتاريخية بين البلدين، مؤكداً عمق العلاقات المصرية الإماراتية، وأن التعاون مع مؤسساتها الثقافية يفتح آفاقاً واسعة للتكامل والعمل المشترك.

وأشار إلى أن المذكرة تأتي تعزيزًا لمسيرة التعاون العربي في مجالات الفنون والتراث، معربًا عن تطلع بلاده إلى تنفيذ برامج ومشروعات مشتركة تعزز الحضور الثقافي للبلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتضمّنت مذكرة التفاهم عدداً من البنود الهادفة إلى تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والفنية والتراثية والصناعات الإبداعية ودعم الموهوبين، إضافة إلى تشجيع تبادل الزيارات على المستويين الوزاري والفني بين المسؤولين والخبراء وصنّاع السياسات الثقافية والفنية، وتبادل الخبرات في مجالات التراث والفنون والصناعات الثقافية والإبداعية والمكتبات.

كما نصّت المذكرة على تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة تتعلق بتفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بصون التراث الثقافي وتعزيز الوعي بأهميته، إلى جانب تبادل الخبراء والباحثين والمختصين في مجالات الفنون والتراث والمكتبات والصناعات الثقافية والإبداعية عبر القنوات الدبلوماسية.

وتشجع المذكرة كذلك التعاون بين الجانبين في إطار عمل المنظمات الثقافية الدولية، ومنها اليونسكو والألكسو والإيسيسكو، فضلًا عن تنظيم برامج لتبادل المفكرين والكُتّاب والفنانين، وتشجيع المشاركة المتبادلة في المهرجانات والمعارض الثقافية الدولية، وإقامة ندوات ومؤتمرات متخصصة لدراسة قضايا حماية التراث وتعزيز الوعي بقيمته الحضارية.

كما ركّزت المذكرة على التعاون في مجالات النشر والترجمة والفنون التشكيلية بما في ذلك الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي والحرف التقليدية، إلى جانب تبادل المعلومات الببليوجرافية والتسجيلات الصوتية والمرئية المتعلقة بالثقافة.

وشدد الطرفان ضمن بنود المذكرة على أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، وتشجيع تبادل الخبرات في هذا المجال بما يتوافق مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الموقعة من الجانبين، فضلًا عن التنسيق المشترك لتنظيم الأنشطة الثقافية ذات الاهتمام المشترك بما يواكب الأطر القانونية المعتمدة في كلا البلدين.

وفي ختام مراسم التوقيع، أعرب الوزيران عن اعتزازهما بروح الأخوة التي تحكم العلاقات بين البلدين، مؤكدين أن المذكرة تمثل خطوة جديدة نحو مزيد من التعاون الثقافي والفني بين مصر والإمارات، وتؤسس لشراكة فاعلة تُعلي من قيمة الإبداع والهوية، وتُسهم في صياغة مستقبل ثقافي عربي مشترك.

وعقب التوقيع، اصطحب وزير الثقافة المصري نظيره الإماراتي في جولة بمتحف محمد محمود خليل وحرمه، حيث استعرضا جانباً من مقتنياته الفنية العالمية التي تُجسد ريادة مصر في حفظ التراث الإنساني والفن الراقي.

وتأتي زيارة الوفد الإماراتي إلى مصر ضمن مشاركته في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أحد أبرز الصروح الثقافية في العالم، بما يعكس عمق التعاون بين البلدين في المجالات الثقافية والتراثية والحضارية.
 

المصدر: وزارة الثقافة

استعراض أولويات مصر بمؤتمر الأطراف لتغير المناخ

التقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بالسيد/ "فوبكي هوكسترا" المفوض الأوروبي لشؤون المناخ، والانبعاثات الصفرية والنمو النظيف، والسيد/ أولي ثونكي سفير المناخ الدنماركي ووكيل وزارة الخارجية الدنماركية لشؤون التنمية، لمناقشة عدد من الموضوعات البيئية الهامة ، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماع الوزاري التاسع للعمل المناخي بكندا، المنعقد خلال الفترة من ٣١ أكتوبر إلى ١ نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد من وزراء البيئة والمناخ من الاتحاد الأوروبي والصين وكندا وعدد من الدول النامية.

وقد استعرضت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أولويات مصر فيما يتعلق بمؤتمر الأطراف الثلاثين لتغير المناخ وفقًا لوجهات نظر البلاد ومصالحها، حيث أكدت على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق باريس، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة في مجالات التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، والعمل على التفعيل الكامل للهدف العالمي للتكيف، ودعم آليات التنفيذ، وتأمين تمويل كاف للمناخ لإحراز تقدم فيه، مُشددةٌ على ضرورة إعطاء الأولوية للتكيف وتمويله، لا سيما للدول الأكثر تهديدًا بآثار التغيرات المناخية، مثل مصر وبلدان أفريقيا، لتحقيق نتائج ملموسة في المرونة وسبل العيش.

 ولفتت القائم بأعمال وزير البيئة، إلى أن تمكين الدول من تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا يرتبط بتقديم الدعم الفني وبناء القدرات والتمويل لضمان التنفيذ الفعال والرصد والتوافق مع أهداف المناخ الوطنية والعالمية، والعمل على استخدام برنامج عمل يدعم الانتقال العادل لربط الطموح بالتنفيذ من خلال الاستفادة من التمويل والتكنولوجيا والقدرات، مؤكدةً على ضرورة الاعتراف بالاحتياجات الخاصة للدول الأفريقية، وتعزيز الشفافية والشمول والمساءلة لتحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة.

وتطرقت الوزيرة خلال الاجتماع إلى الوضع الحالي في مصر لسوق الكربون في مصر، مؤكدة قيام مصر بتفعيل أول سوق طوعية للكربون خاضعة للتنظيم والرقابة في أغسطس ٢٠٢٤، ونفذت أول معاملة في ١٣ أغسطس ٢٠٢٤، مُضيفةٌ أن السوق تعمل بالتعاون مع بورصة الكربون المصرية (EGCX)، وهي منصة في البورصة المصرية، وتحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، لافتةٌ إلى أن يتم العمل أيضًا على تطبيق "تصميم باكو"، الذي وضع القواعد والمبادئ التوجيهية التشغيلية للمادتين ٦٠٢ و٦٠٤ من اتفاقية باريس.

ومن جانبه أكد السيد/ "فوبكي هوكسترا"، المفوض الأوروبي لشؤون المناخ، على تطلعه لتقديم الدعم الكامل لمشاورات الهدف العالمي للتكيف، وكذلك ضرورة العمل على مساعدة الدول لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا، من خلال مجالات التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، ودعم آليات التنفيذ الجديد لتمويل المناخ للخروج بتوافق حوّله.
 

المصدر: وزارة البيئة

بحث التنسيق والتعاون والعمل المشترك لتعظيم عوائد المحطات الكهرومائية 

في إطار استراتيجية العمل، وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين كفاءة توليد الطاقة، وتعظيم العوائد من الموارد المائية في توليد الكهرباء، وزيادة الاعتماد عليها كأحد مصادر استقرار الشبكة الموحدة واستدامة واستمرارية التغذية الكهربائية، انطلاقا من توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة، بالاعتماد على الطاقات النظيفة والطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 42% عام 2030 و65% عام 2040، وفى ضوء برنامج خفض استخدام الوقود الأحفوري وتحسين جودة التغذية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وخفض الفقد ومنع الهدر، استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وتم عقد اجتماعًا لبحث ملفات العمل المشترك، والتأكيد على التنسيق والتعاون وتطبيق معايير الكفاءة والجودة، وتطوير وتحديث وزيادة قدرة المحطات الكهرومائية والارتقاء بمعدلات الأداء لتعزيز استقرار الشبكة.

ناقش الاجتماع أهمية المحطات الكهرومائية كأحد أهم موارد الطاقة النظيفة منخفضة التكاليف للشبكة القومية للكهرباء، وتناول الاجتماع سبل الشراكة والتعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية في وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، في إدارة واستغلال وتعظيم العوائد للأصول المتاحة في نطاق السد العالي بمحافظة اسوان، واستمرار العمل على التطوير والتحديث، وزيادة القدرات من الطاقة النظيفة لخفض استخدام الوقود والحد من استهلاكه، لاسيما محطة السد العالي ومحطات أسوان1، وأسوان2، ونجع حمادي،  واسنا وأسيوط بإجمالي قدرات 2832 ميجاوات، ودور الطاقة النظيفة وأهميتها لاستقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية، وتطرق الاجتماع إلى مستجدات تنفيذ مشروع التطوير وزيادة القدرة الإنتاجية لمحطات التوليد الكهرومائية والربط والتكامل بين جميع المحطات في إطار خطة التشغيل، بالإضافة إلى مشروعات التطوير المستقبلية لزيادة مساهمة التوليد المائي في مزيج الطاقات المتجددة.

أكد الدكتور محمود عصمت أن الطاقة الكهرومائية أحد أهم دعائم تأمين واستقرار الشبكة القومية للكهرباء، مضيفا أن استراتيجيتنا الوطنية المحدثة للطاقة تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040 وأن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمحطات المائية لتوليد الكهرباء، لاسيما محطة توليد كهرباء السد العالي، موضحًا أن الخطة الدائمة للتطوير والتحديث وزيادة العمر الافتراضي للمحطة تأتي في هذا الإطار، وأن مشروعات التطوير والإحلال وزيادة الطاقة الكهربائية المولدة وضمان كفاءة التشغيل تعنى خفض استخدام الوقود التقليدي، موضحا أن محطة السد العالي صرح عظيم وأحد أهم موارد الطاقة المتجددة منخفضة التكاليف، والمحطة ضمن الأصول التي نعمل على تطويرها وزيادة قدرتها وتعظيم عوائدها في إطار خطة للتطوير وزيادة القدرات من الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود والحد من استهلاكه، مشيدًا بالتنسيق والتعاون والعمل المشترك مع وزارة الموارد المائية والري لتعظيم عوائد المحطات المائية لتوليد الكهرباء وكذلك إدارة واستغلال الأصول.

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حرص الوزارة على استمرار التنسيق والتكامل مع وزارة الكهرباء في مختلف مجالات التعاون المشترك، بما يحقق الصالح العام للدولة، مشيراً إلى أهمية التنسيق المشترك بين هيئة السد العالي وخزان أسوان، وشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بالسد العالي لضمان أعلى درجات التكامل الفني بين الجانبين.

وأوضح الوزير أن السد العالي يمثل بحق “حصن الأمان للمصريين”، وأعظم المنشآت المائية في تاريخ مصر الحديث، ورمزاً خالداً لإرادة الشعب المصري وقدرته على البناء والإنجاز، فقد نجح هذا الصرح العظيم، على مدار عقود، في تنظيم مياه نهر النيل وحماية البلاد من أخطار الفيضانات والجفاف، إلى جانب دوره الحيوي في توفير المياه للزراعة والصناعة وتوليد الطاقة الكهربائية.

وأشار الدكتور هاني سويلم إلى حرصه الدائم على متابعة حالة الجاهزية الفنية لمنظومة السد العالي وخزان أسوان، والتي يُعد تأهيلها وصيانتها أحد المحاور الرئيسية لمنظومة الري المصرية “الجيل الثاني – 2.0”، مؤكداً أن الوزارة تواصل تنفيذ أعمال تطوير منظومة الرصد والمتابعة باستخدام أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال بالاعتماد على التقنيات الرقمية الحديثة والخبرات الوطنية المتخصصة، بما يضمن تعزيز كفاءة تشغيل السد واستدامة أدائه لمهامه الحيوية في مواجهة مختلف الظروف الهيدرولوجية.
 

المصدر: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

وزير قطاع الأعمال العام: التحول الأخضر أولوية وركيزة أساسية باستراتيجية الوزارة في إطار رؤية مصر 2030

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتبني نماذج الأعمال المستدامة يمثل أولوية استراتيجية للوزارة، موضحًا أن الجهود الحالية تتركز على تحقيق التوافق الكامل مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأوضح الوزير أن شركات وزارة قطاع الأعمال العام، على اختلاف أنشطتها الصناعية والخدمية - من التعدين والصناعات المعدنية والكيماوية إلى الغزل والنسيج والدواء والسياحة والفنادق والمقاولات والتطوير العقاري - تسعى جميعها نحو خفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق معايير التحول الأخضر وفقًا لمحددات آلية الكربون الأوروبية (CBAM) وأهداف التنمية المستدامة الـ 17 للأمم المتحدة.

وأشار المهندس محمد شيمي، إلى أن الوزارة وضعت خطة متكاملة للفترة 2025–2030 لتحويل الشركات التابعة إلى كيانات منخفضة الانبعاثات، حيث بدأت بالفعل مجموعة من الشركات في تنفيذ مشروعات نوعية في هذا الاتجاه، وذلك خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الخاصة بالمؤتمر السنوي لجمعية "شابتر زيرو إيجيبت - منتدى المديرين للمناخ" المعنية بحوكمة المناخ، والتي جاءت بعنوان "حوكمة المناخ في التطبيق.. القيادة الوزارية والتكامل مع القطاع الخاص من أجل اقتصاد أخضر". وشهد المؤتمر حضور الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والمهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق رئيس شركة أبو قير للأسمدة، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء السابق، والسيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والسيد مارك ديفيس المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمهندس أحمد السويدي مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية "شابتر زيرو إيجيبت"، وعدد كبير من الرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارات من كبرى الشركات المصرية، ووكالات تنمية دولية.

وأوضح أن شركات مصر للألومنيوم، والسبائك الحديدية، والنحاس المصرية التابعة للوزارة حصلت على شهادة ISO 14064 الخاصة بتقليص البصمة الكربونية. كما أنشأت شركة النصر للأسمدة وحدة لمعالجة الصرف الصناعي وإعادة استخدام المياه. وفي قطاع الغزل والنسيج، تم تطوير خطوط الإنتاج لتحقيق أعلى درجات التوافق البيئي ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج. أما في قطاع السياحة والفنادق، فقد حصل عدد من الفنادق التابعة على النجمة الخضراء لتطبيق معايير الاستدامة البيئية، ومن بينها فنادق النيل ريتز كارلتون، سفير دهب، رومانس الإسكندرية.

وأكد الوزير أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل أحد المحاور الرئيسة لاستراتيجية الوزارة، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 50 فرصة استثمارية بالشركات التابعة في مختلف الأنشطة، وأكثر من 45% من تلك الفرص تتجه نحو توطين تكنولوجيا التصنيع الأخضر أو تنمية مصادر الطاقة المتجددة لدعم عمليات التصنيع. وتشمل المشروعات الرائدة في هذا المجال تطوير خطوط إنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر في شركتي النصر للأسمدة وكيما، وتنفيذ مشروعات إعادة تدوير الخبث الصناعي واستغلال الغازات الناتجة عن العمليات الحرارية لتوليد الكهرباء في شركتي مصر للألومنيوم والمصرية لبلوكات الأنود الكربونية. كما تواصل شركة النصر للسيارات العمل على تطوير صناعة السيارات الكهربائية بمختلف أنواعها، مع التوجه نحو تصنيع البطاريات الكهربائية محليًا، والتوجه نحو تصنيع الأدوية الحيوية.

وأشار المهندس محمد شيمي إلى التعاون القائم بين الوزارات والجهات المعنية لتعزيز التحول الأخضر ودعم وتحفيز تحول الصناعات كثيفة الطاقة نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مضيفا أن القطاع المصرفي المصري يلعب دورًا محوريًا في تمويل التحول الأخضر، من خلال برامج التمويل والسندات الخضراء والمبادرات الداعمة للطاقة المتجددة.

وفي ختام تصريحاته، شدد المهندس محمد شيمي على أن الوزارة تسعى لأن تكون شركات قطاع الأعمال العام نموذجًا وطنيًا في تطبيق معايير الحوكمة المناخية والاستدامة، من خلال تطوير نظم كفاءة الأداء (KPI)، وتطبيق معايير استدامة الأعمال ISO 22301، وتعزيز الشفافية والإفصاح البيئي، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية المناخية، قائلا: "نحن لا نتعامل مع التحول الأخضر كمجرد التزام بيئي، بل كفرصة حقيقية لتعزيز القدرة التنافسية للشركات التابعة في الأسواق العالمية، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تراعي الإنسان والبيئة معًا".
 

المصدر: وزارة قطاع الأعمال العام

تحت رعاية رئيس الجمهورية وبمشاركة أكثر من 500 شركة من 30 دولة إطلاق الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي من 9-11 نوفمبر

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنطلق الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA   تحت شعار” الصناعة والنقل معا لتحقيق التنمية المستدامة” خلال الفترة من 9: 11. ويأتي هذا في إطار اعتبار الصناعة والنقل ركيزتان لبناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ومركزًا صناعيًا إقليميًا.

يحظى المعرض بمشاركة أكثر من 500 شركة عالمية ومحلية من 30 دولة، وتنظيم هذا المعرض يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تشهد الدولة نهضة غير مسبوقة في مجالي التصنيع المحلي والبنية التحتية للنقل خاصة وان  الصناعة اليوم أصبحت  محوراً رئيسياً لزيادة معدلات النمو، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورفع تنافسية الصادرات المصرية وفي الوقت نفسه، تمثل منظومة النقل بمختلف قطاعاتها من النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة والسكك الحديدية والطرق والكباري والموانئ البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجستية والنقل النهري شرياناً رئيسياً يدعم هذه النهضة ويُسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار.

ويُبرز المعرض العديد من الفرص والمبادرات والشراكات والخطط، بالإضافة إلى استراتيجيات دعم التصدير، واستعراض التقنيات المتطورة لتحسين جودة المنتجات، وتحفيز زيادة المكون المحلي، والربط بين مصنعي كلٍ من المكونات والمنتجات النهائية، وتوفير الأراضي الصناعية وترفيقها، وكذلك الربط مع المناطق اللوجستية لتيسير عمليات التصدير والتيسير على المصنعين من خلال إطلاق وزارة الصناعة لمنصة مصر الصناعية الرقمية والتي تتيح طرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية بكافة المحافظات وكذلك الرخص والتصاريح اللازمة آليًا.

وسيضم معرضًا خارجيًا لوسائل النقل المختلفة والحديثة ونماذج توطين الصناعة، ويستهدف عرض ما تحقق من إنجازات في تطوير القدرات الإنتاجية الوطنية، وتشجيع التكامل بين الصناعات المحلية وسلاسل التوريد، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في توطين التكنولوجيا الحديثة وبناء قاعدة صناعية قوية ومُستدامة.

وسيشهد المعرض إقامة المعرض السلبي للصناعة ليكون منصة لتعريف المجتمع الصناعي بالاحتياجات الاستيرادية مقابل قدرات التصنيع المحلية، ما يُعزز التكامل الصناعي، ويحد من الاستيراد، ويُسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية، حيث يمثل ملتقى متميز للمصنعين والموردين لتبادل الخبرات، واستكشاف فرص تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا وفق المواصفات والتكاليف المطلوبة، مما يدعم تنمية الصناعة، ويوفر العملة الصعبة، ويعزز سلاسل التوريد المرتبطة بجميع قطاعات وزارة النقل ووزارات الدولة المعنية، حيث حقق النسخ السابقة من المعرض السلبي نتائج جيدة في تصنيع عدد من مستلزمات الإنتاج للشركات المحلية.

ويستهدف المعرض أيضًا إبراز ما أنجزته الدولة في مشروعات النقل الذكي والمستدام، وربط وسائل النقل المختلفة بشبكة لوجستية متكاملة تدعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وتُرسخ مكانة مصر كمركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى إقامة عدد من الندوات وورش العمل.

ويتزامن مع اجتماع مجلس وزراء النقل العرب في دورته الثامنة والثلاثون والذي يجسد أحد أهم أوجه التعاون العربي المشترك في مجال يعد من أكثر المجالات تأثيراً في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في وطننا العربي.

 هذا؛ ويأتي سعي وزارتي الصناعة والنقل من خلال إقامة هذا المعرض إلى تعزيز التكامل بين قطاعي الصناعة والنقل باعتبارهما جناحين متكاملين لعملية التنمية، وإتاحة منصة تفاعلية تجمع بين المستثمرين والمصنعين والخبراء والمطورين ومقدمي الحلول والتقنيات الحديثة، خاصة وأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ماضية بكل عزم في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة، وبناء شبكة نقل ولوجستيات تخدم أهداف التنمية الوطنية والإقليمية، وتُسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

المصدر: وزارة النقل

بحث تسريع برامج وخطط الاستكشاف والإنتاج مع "إيني" الإيطالية

استهل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، سلسلة لقاءاته الثنائية مع قادة شركات الطاقة العالمية على هامش مؤتمر أديبك 2025 بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، بلقاء السيد كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية وأكبر مستثمر في قطاع الطاقة بمصر.

خلال اللقاء، أعرب الوزير عن اعتزازه بعمق الشراكة المُمتدة مع إيني على مدار عقود. واستعرض الجانبان سبل تسريع برامج وخطط الاستكشاف والإنتاج في مناطق عمل الشركة بالبحر المتوسط، وفيما يتعلق بحقل ظهر، أكد الوزير على أهمية برنامج الحفر المُعجَّل لزيادة الإنتاج، مشيداً بالنتائج الإيجابية الأخيرة في حفر آبار جديدة لزيادة الإنتاج من الحقل الذي يمثل ما يقرب من 25% من الإنتاج المحلي حالياً، ومؤكداً حرص الدولة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتذليل أي تحديات لدعم زيادة الإنتاج.

وفي سياق تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، أشاد الوزير بالاتفاق الأخير لاستخدام البنية التحتية المصرية لنقل الغاز القبرصي، مؤكداً جاهزية المنشآت المصرية لاستقبال الغاز من حقل كرونوس، مؤكدًا على استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وقبرص وشركاء الاستثمار في الحقل برعاية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي فخامة الرئيس نيكوس كريستودوليديس.

وفي ختام اللقاء، وجه الوزير دعوةً رسمية للسيد ديسكالزي ليكون ضيف شرف ومتحدثاً رئيسياً في مؤتمر مصر الدولي للطاقة EGYPES 2026.

المصدر: وزارة البترول والثروة المعدنية

هيئة الدواء المصرية تفتتح فعاليات القمة الإفريقية الخامسة للتنظيم الدوائي بالقاهرة

افتتح الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، فعاليات القمة الإفريقية الخامسة للتنظيم الدوائي (PharmaReg AfriSummit 2025)، التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من ٢ إلى ٥ نوفمبر ٢٠٢٥، وسط حضور إفريقي ودولي رفيع المستوى، وبمشاركة ممثلي الهيئات الوطنية للدواء الإفريقية وعدد من المنظمات الدولية وشركاء التنمية.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب الدكتور الغمراوي بالوفود المشاركة في القاهرة مهد الحضارة ومحور الطموح الإفريقي في التنظيم الدوائي، مؤكدًا أن استضافة مصر لهذا الحدث القاري الهام تجسد الثقة الإفريقية المتزايدة في الريادة التنظيمية لهيئة الدواء المصرية، وتمثل امتدادًا لدورها الدائم في دعم التكامل الإفريقي وبناء أنظمة دوائية قوية وفاعلة تحقق الاكتفاء الذاتي لشعوب القارة.

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى أن العالم اليوم يترقب كيف ستتحول إفريقيا من متلقٍ للابتكار الطبي إلى منتِج له، من خلال التناغم التنظيمي والاعتماد المتبادل بين وكالات الدواء الإفريقية، بما يضمن وصولًا أسرع للأدوية واللقاحات الآمنة والفعالة وبأسعار مناسبة، ويسهم في تحقيق العدالة الصحية وإنقاذ الأرواح في القارة السمراء.

 وخلال كلمته أكد رئيس الهيئة على أن” التناغم الرقابي” ليس مجرد عملية تقنية، بل هو لغة في تنظيم الدواء — سواء تم تطويره في القاهرة، أو صُنع في أبوجا، أو وُزّع في نيروبي — يجب أن يخضع لنفس المعايير الموثوقة ويخدم الغاية النبيلة ذاتها: أن يَشفي، وأن يحمي، وأن يمنح الأمل. وأن إفريقيا لم تعد قارة الإمكانات غير المستغلة، بل أصبحت قارة التميّز الصاعد. علماؤنا، ومنظمونا، ومبتكرونا، مستعدّون لتقديم الحلول ليس فقط لإفريقيا، بل للعالم أجمع.

وأوضح الدكتور علي الغمراوي أن مصر تفخر بقدراتها التصنيعية الرائدة في مجال الدواء والمستلزمات الطبية، حيث تضم ١٧٩ مصنعًا للأدوية، و١٥٠ مصنعًا للمستلزمات الطبية، و٤ مصانع للمنتجات البيولوجية، و٥ مصانع لمواد الخام الدوائية (API)، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس التزام مصر الراسخ بأن تكون جزءًا من الحل لتحقيق الاكتفاء الذاتي الإفريقي.

كما شدد رئيس هيئة الدواء المصرية على أن الهيئة مستمرة في دعم مبادرات التعاون مع وكالات الدواء الإفريقية، عبر تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات التفتيش، والتسجيل، والرقابة، واليقظة الدوائية، بما يسهم في إنشاء منظومة تنظيمية موحدة ومتكاملة على مستوى القارة.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن القاهرة، التي تجمع بين عبق الماضي ووعد المستقبل، تفتح ذراعيها لكل الجهود الهادفة إلى بناء إفريقيا أكثر صحة واعتمادًا على ذاتها، داعيًا إلى أن تكون هذه القمة منطلقًا لشراكات أعمق ونتائج ملموسة تُلبي تطلعات القارة نحو مستقبل دوائي أكثر أمنًا واستدامة.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على ترسيخ مكانتها الريادية إفريقيًا ودوليًا، وتعزيز حضورها الفاعل في المحافل الإقليمية المعنية بالتنظيم الدوائي، بما يدعم جهود مصر في قيادة منظومة التكامل الصحي بالقارة الإفريقية، ويمهد الطريق نحو تحقيق السيادة الدوائية الإفريقية عبر تبنّي معايير تنظيمية موحدة وتعاون مؤسسي مستدام بين الدول الأعضاء.
 

المصدر: مجلس الوزراء

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري:

منشآت الحماية من السيول أثبتت فعاليتها الكاملة خلال الـ11 عام الماضية

ذكر المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أنه يتعين على المواطنين عدم التعدي على مخرّات السيول، حيث إن طبيعة السيول في مصر "ومضية" حيث تتساقط الأمطار بكميات على الجبال في منطقة ما ويمكن ألا تسقط على نفس المنطقة لمدة كبيرة تصل إلى 10 سنوات، ما يجعل البعض يعتقد أن مخر السيل الذي لا تتساقط عليه الأمطار لفترة أصبح آمنًا فيتم البناء عليه، وهذا خطأ كبير، فمخرات السيول ملكية عامة لا يمكن البناء عليها أو استخدامها بأي شكل، ومن يقوم بذلك فهو متعدي ومخالف للقانون ويعرض نفسه وأسرته للخطر.

أوضح أن الوزارة اتخذت إجراءات استباقية لمواجهة السيول: 1- إجراءات بعيدة المدى، حيث تم إنشاء أكثر من 1600 منشأة في المحافظات التي تشهد سيول عبارة عن سدود للحماية من مخاطر السيول، والتحكم في كميات المياه وتوجيهها وتجميعها في البحيرات الصناعية، ما يحول السيول من نقمة إلى نعمة، 2 - إجراءات موسمية قبل موسم الأمطار الغزيرة والسيول، حيث يتم من خلال أجهزة الوزارة متابعة مخرات السيول بالكامل والتأكد من عدم وجود عوائق أو تعدي عليها وإزالة الحشائش والنباتات الكثيفة التي تعوق مرور المياه في المخر، 3- إجراءات قبل السيول مباشرةً من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذي يعتمد على صور الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية للتنبؤ بأماكن هطول الأمطار قبل سقوطها بـ72 ساعة، ويرسل تلك التنبؤات لأجهزة المحافظات وكافة الجهات المعنية للاستعداد، واتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الأمطار والسيول، مطمئنًا المواطنين أن تلك التنبؤات تصل لكافة الأجهزة المعنية وتقوم باتخاذ اللازم، وأن منشآت الحماية من السيول أثبتت فعاليتها الكاملة في الحماية من السيول والتخفيف من آثارها السلبية خلال الـ11 عام الماضية.

المصدر: برنامج حديث القاهرة- قناة القاهرة والناس

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

زخم إعلامي متواصل حول افتتاح المتحف المصري الكبير:

 
واصلت البرامج الحوارية تغطيتها لليوم الثاني على التوالي، لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث تم استضافة عدد من المسئولين والضيوف المدعوين للحفل، وجاءت آرائهم على النحو التالي: 
 

•  أكد السيد/ شريف فتحي وزير السياحة والآثار أن انطباع العالم وضيوف مصر عن افتتاح المتحف المصري الكبير كان عظيمًا، مشيرًا إلى أنه التقى بمجموعة من الوزراء الأجانب الذين حضروا الاحتفالية واستكملوا بالأمس زيارة المتحف، وكانوا في قمة الانبهار بالمتحف. لافتًا إلى أن الحفل تضمن مجموعة من الرسائل أبرزها على الإطلاق أن المصريون دُعاة سلام واستقرار. وأضاف أنه عندما تشرف بمسئولية منصبه وجد أن الجزء الأكبر من بناء المتحف قد انتهى، وكان دوره إتمام الأمور المتبقية كالافتتاح التجريبي ومتابعة التشغيل النهائي وحفل الافتتاح وما إلى ذلك، ومن ثم كان في موقف صعب للغاية، فوقوع أي خطأ في مرحلة الافتتاح التجريبي أو الافتتاح النهائي سيكون خطأ في حق كل من عملوا قبله، وليس في حقه نفسه فقط. لذلك كان العمل على قدم وساق لخروج الحفل بأفضل صورة مُمكنة. وقدم الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمؤسسات والجهات الحكومية التي قامت بالمشاركة في التنسيق لإنهاء الترتيبات النهائية للحفل.

• وعن انتشار شائعات حول حجز اليابان على إيرادات المتحف المصري الكبير حتى سداد قرض إنشاء المتحف، أوضح وزير السياحة والآثار أنه كما ذكر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تقدر التعاون مع اليابان فيما يخص حصول مصر على قرض مثل نحو 83% من التكلفة الكلية لبناء المتحف، ومصر حاليًا تدفع أقساط هذا القرض، مشيرًا إلى أن الوزارة أصدرت بيانًا تنفي فيه ما يُثار عن حجز اليابان على إيرادات المتحف أو منح وكالة الجايكا اليابانية حق الانتفاع به لمدة عشر سنوات. كما نوه أن المتحف الكبير ليس إضافة للتنوع السياحي الكبير الموجود في مصر فقط بل هو مقصدًا في حد ذاته، فقد كانت مصر تستقبل من 5 ألاف إلى 6 ألاف سائح يوميًا، ومتوقع استقبال 15 ألف سائح يوميًا الفترة المقبلة. وفيما يخص مسألة تنظيم زيارة المتحف، أفاد أن هناك نظام معروف بالنسبة لدخول السائحين، أما بالنسبة للمصريين فهم أولوية خاصًة الطلاب، وحتى لا يكون هناك زحام يسيء لمظهر مصر تم تنظيم زيارة المتحف بالنسبة للرحلات المدرسية من من خلال منصة إلكترونية متخصصة "رحلة" لحجز مواعيد الزيارة مسبقًا.
   

• ذكر الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير أنه تم بالأمس استقبال مجموعة من ضيوف مصر الذين شاركوا في حفل افتتاح المتحف، وكان لديهم شغف برؤية المتحف بشكل أعمق، حيث تم استقبال ملكة الدنمارك وملك بلجيكا وأميرة تايلاند وأميرة اليابان بالإضافة إلى الرئيس الكولومبي وممثلة خاصة لرئيس وزراء اليابان ورئيس وكالة الجايكا اليابانية، بالإضافة إلي مجموعة أخرى من الضيوف، وأعرب جميعهم عن سعادتهم بزيارة المتحف ورغبتهم في التعرف بشكل أكبر على مقتنياته، وكان أكثر ما أبهرهم كنوز الملك توت عنخ آمون، وتوقع أن يصل عدد الزائرين للمتحف بين 6 مليون و7 مليون زائر سنويًا. وفيما يتعلق بموعد افتتاح المتحف للجمهور، أوضح أنه سيتم افتتاح المتحف للعمل بكامل طاقته للجمهور المصري وغير المصري غدًا 4 نوفمبر.
   

• بشأن مطار سفنكس واستقباله لضيوف المتحف، أوضح الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات أن الطاقة الاستيعابية للمطار تبلغ مليون و200 ألف مسافر في العام، ويتم العمل الآن والتخطيط لإنشاء مبنى جديد للتوسعة، موضحًا أن المطار يستقبل الطائرات بجميع أنواعها.
   

• أشار الأستاذ حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية إلى أن القطاع السياحي بدأ بالفعل في تلقي حجوزات جديدة للسياحة الثقافية بعد افتتاح المتحف، ومتوقع أن تشهد الفترة المقبلة موسمًا شتويًا قويًا للسياحة الثقافية نتيجة الاهتمام العالمي بالمتحف الجديد، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستفادة من المواد المصورة لحفل الافتتاح في الترويج للمتحف خلال الفترة المقبلة، كما أشاد بخطة وزارة السياحة للترويج السياحي التي تنقسم إلى خطة طويلة الأجل تهدف إلى جذب المستثمرين لبناء فنادق جديدة في مختلف أنحاء الجمهورية، وخطة قصيرة الأجل تتضمن صدور قرارات وزارية بالسماح بترخيص بعض الشقق القابلة للتحويل إلى شقق فندقية لزيادة الطاقة الاستيعابية بشكل سريع، مضيفًا أن عدد السياح المتوقع خلال العام الحالي يتجاوز 18 مليون سائح، مع تطلع القطاع إلى زيادة بنسبة 20% خلال العام المقبل.
   

• أوضح الأستاذ محمد السعدي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على افتتاح المتحف المصري الكبير أن احتفالية المتحف الكبير أظهرت قوة الدولة المصرية وقدرتها على تنفيذ وتنظيم حدث عالمي، لافتًا إلى أن الاستعداد للحفل بدأ منذ عام، في ظل حرص السيد الرئيس على متابعة التفاصيل وكذلك الاجتماعات مع دولة رئيس مجلس الوزراء بشكل أسبوعي، مع تضافر جهود وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والسياحة والتنمية المحلية لتوفير الأمور اللوجستية، إلى جانب دور الشركة المتحدة والفنانين والقائمين على هذا المشروع لإظهار حفل افتتاح المتحف بشكل لائق وقادر على سرد التاريخ المصري الفريد من نوعه واستخدام موسيقى متفردة. ونوه أن الشركة المتحدة قدمت شارة البث بالمجان لكافة القنوات ووكالات الأنباء العالمية لنقل هذا الحدث بهدف الترويج للآثار المصرية، إلى جانب فتح تطبيق "تيك توك" بث حي لهذا الحدث.
   

• ذكر الدكتور أحمد زايد عضو مجلس أمناء المتحف المصري الكبير ومدير مكتبة الإسكندرية أن المتحف أظهر للعالم امتلاك مصر ثروات حضارية تجذب ملايين السياح، وهو كذلك دليل على قدرة المصري على تنظيم فعاليات دولية كبرى، مشيرًا إلى أن أكثر من 5 آلاف مواطن شاهدوا حفل افتتاح المتحف عبر شاشات العرض الكبيرة التي تم توفيرها أمام مكتبة الإسكندرية. ونوه أن المكتبة تقوم بتقديم خدمة مجانية لتعليم اللغة الهيروغليفية القديمة بمركز الخطوط للزائرين. كما أشاد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدا أنه يعد بمثابة عرس وحلم طال انتظاره تحقق بجهود عمال ومهندسين ومرممين وأثريين مصريين تكاتفوا جميعًا، وبذلوا جهودًا هائلة لتقديم المتحف كهدية من مصر للعالم، مؤكدا أن غالبية الحضور في حفل افتتاح المتحف كانوا سعداء للغاية.
   

• أشار الإعلاميون لميس الحديدي وعزة مصطفى ونشأت الديهي وعمرو أديب وأحمد موسى ولبنى عسل وتامر أمين وأحمد سالم إلى الإشادات الدولية الكبيرة التي وردت عن مصر بالصحف العالمية بعد حفل افتتاح المتحف، وأضافوا أن المتحف المصري الكبير كان الترند الأول في العالم.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

إسرائيل تتسلم رفات 3 رهائن إسرائيليين وتفحص هوياتهم

أعلنت إسرائيل، بالأمس، تسلم رُفات ثلاثة رهائن إسرائيليين من قطاع غزة عبر الصليب الأحمر، مشيرة إلى عزمها البدء في عملية التحقق من هوياتهم.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانًا جاء فيه أن "إسرائيل تسلمت، عبر الصليب الأحمر، نعوش ثلاثة من المخطوفين الذين قتلوا، وقد جرى تسليمها إلى قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك داخل قطاع غزة، ومن هناك ستُنقل إلى إسرائيل حيث ستُستقبل في مراسم عسكرية".

وأضاف البيان: "بعد ذلك ستنقل النعوش إلى المركز الوطني للطب الشرعي التابع لوزارة الصحة، وعقب انتهاء عملية التعرف على الهوية، سيُصدر إعلان رسمي لعائلاتهم".

شنَّت قوات الجيش الإسرائيلي فجر يوم أمس "الأحد"، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية طالت عددًا من الشباب والأطفال، وتخللها تفتيش منازل وتحويل أحدها إلى ثكنة عسكرية مؤقتة، وفق ما أفادت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية.

وقالت مصادر إن القوات الإسرائيلية اعتقلت 4 شباب من مدينة قلقيلية بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها، كما اعتقلت 4 آخرين من بلدة كفر راعي جنوب جنين بينهم شقيقان، عقب عملية ميدانية شملت استجواب عشرات السكان داخل منازلهم، وأن القوات الإسرائيلية حولت أحد المنازل في البلدة إلى موقع عسكري مؤقت خلال ساعات الاقتحام.

وتأتي هذه الاعتقالات في إطار حملة شبه يومية ينفذها الجيش الإسرائيلي في مدن وبلدات الضفة الغربية، وتقول إسرائيل إنها تستهدف "مطلوبين أمنيين"، فيما تعتبرها السلطات الفلسطينية جزءًا من سياسة تصعيدية تهدف إلى تقويض الأوضاع الأمنية والضغط على السكان في ظل استمرار التوتر الميداني في الأراضي الفلسطينية.

بعد ساعات من البحث.. العثور على المدعية العسكرية في إسرائيل

"الشرع" يستعد لزيارة واشنطن

تتجه الأنظار إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث يستعد الرئيس السوري أحمد الشرع لزيارة البيت الأبيض ولقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة وصفت بأنها قد تُشكل مُنعطفًا في مسار العلاقات السورية-الأمريكية، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوازنات الإقليمية في الشرق الأوسط، ويبقى السؤال الأبرز، وهو: هل تُمهد هذه الزيارة لتفاهم أمني بين دمشق وتل أبيب؟

بحسب ما أوردته وسائل إعلام أمريكية، سيوقع الرئيس السوري خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وثيقة لانضمام دمشق إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، في تحول نوعي يُعيد تعريف موقع سوريا من "قوائم الإرهاب" إلى "شريك في مكافحته".

ويُشير محللون إلى أن واشنطن تسعى، من خلال هذا الانفتاح، إلى إعادة دمج دمشق في المشهد الأمني الإقليمي، خاصة مع الإعلان عن جولة خامسة من المفاوضات المباشرة بين سوريا وإسرائيل عقب الزيارة، وفق ما كشفه موقع "أكسيوس".

"الشيباني": سوريا لا تسعى لتُشكل تهديد لأي بلد

قال وزير الخارجية السوري "أسعد الشيباني"، خلال فعاليات منتدى حوار المنامة، إن سوريا ملتزمة بتعزيز السلم الأهلي، وأشار إلى أن رؤية الإدارة السورية الجديدة للمرحلة الانتقالية تقوم على 3 مبادئ: الاستقرار الأمني محليًا وإقليميًا ودوليًا، والدبلوماسية المتوازنة، وأن يكون القانون هو الميزان الفاصل بين الجميع بغض النظر عن خلفية الإنسان.

وتابع: "تعرضنا لتحديات كبيرة خلال هذه الفترة، ولكن لم نستسلم، كنا ملتزمون بتعزيز السلم الأهلي، وتحقيق العدالة تم تأسيس اللجنة الوطنية للمفقودين فلدينا أكثر من 250 ألف مفقود على يد النظام البائد، كما أسسنا اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية وهي الحد الفاصل الذي نعتمد عليه كي تصل الحقيقة للناس ونحمي شعبنا".

وأكمل: "أتممنا الانتخابات البرلمانية، هناك بعض التحديات لكنها لا تعرقل هذا العملية، سنشهد أول جلسة برلمانية تم انتخاب أعضاءها في سوريا بشكل شفاف شارك فيه السوريون وراقبه المجتمع الدولي"، وأضاف: "لم نختم ما نطمح إليه بل هي البداية التي نريد التأسيس من خلالها لسوريا المستقبل، أن تكون بلدًا فاعلًا يعتمد على أبنائه خال من التدخلات الأجنبية بعيدًا عن أي استقطاب لا يكون مصدرًا لأي تهديد أو قلق"، واختتم بالقول: "نمد يدنا للأصدقاء والحلفاء ليكونوا شركاء في بناء بلدنا وهو ما سينعكس بالخير والنفع والسلام للمنطقة بأسرها".

المصدر: صحف ووكالات أنباء

 إسرائيل تتأهب لاحتمال التصعيد مع حزب الله

كشفت القناة 12 التلفزيونية، أن إسرائيل تتأهب لاحتمال التصعيد مع حزب الله في الأيام المُقبلة، وإن ذروة التوتر بجبهة الشمال ستكون بعد شهر من الآن عند انتهاء مهلة نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني.

فيما ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية: "يعاني حزب الله من هجمات الجيش الإسرائيلي، ويخشى الرد. ومأزقه واضح. الخوف هو أن رده سيؤدي إلى أضرار فورية في مناطق مثل بيروت"، ونقلت عن مصدر إسرائيلي قوله: "هناك احتمال لأيام من القتال ضد حزب الله".

"كاتس" يهدد بتصعيد عسكري شامل ضد "حزب الله"

دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون، بعد توغل عسكري إسرائيلي إلى بلدة "بليدا" أسفر عن مقتل موظف في مبنى البلدية، الجيش اللبناني إلى التصدي لأي اختراق في الأراضي الجنوبية المحررة، وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" أن الجيش سيوسّع نطاق عملياته العسكرية في جنوب لبنان، مهدّدًا بتكثيف الضربات بأقصى شدة ضد "حزب الله".

وجاء التصريح بعد 24 ساعة فقط من إعلان وزارة الصحة اللبنانية مقتل أربعة أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة "النبطية"، وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربة قضت على مسؤول الدعم اللوجستي في قوة الرضوان التابعة لـ"حزب الله"، إلى جانب ثلاثة آخرين من عناصر القوة، متهماً إياهم بنقل وسائل قتالية ومحاولة إعادة بناء بنى تحتية إرهابية.

ولم تتوقف إسرائيل عن تنفيذ غارات داخل الأراضي اللبنانية، بحجة استهداف مواقع عسكرية للحزب. كما تحتفظ بقوات في خمس نقاط حدودية، رغم انسحابها الرسمي من مناطق جنوبية كانت تحتلها خلال الحرب التي استمرت أكثر من عام، وبدأت بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل رداً على اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023.

وفُرض على آلاف الإسرائيليين إخلاء منازلهم قرب الحدود لأشهر خلال تلك الحرب، بينما تكبّد حزب الله خسائر فادحة، شملت مقتل أمينه العام حسن نصر الله وكبار قادته في سبتمبر 2024. ومع ذلك، لا يزال الحزب يحتفظ بقدرات عسكرية ومالية تتيح له الصمود.

وأعرب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ولبنان "توم باراك" خلال كلمته في منتدى حوار المنامة، عن قلقه من تفاقم الأوضاع الداخلية في لبنان، مشددًا على أن آلاف الصواريخ في جنوب لبنان لا تزال تهدد إسرائيل.

ودعا "باراك" بدلاً من نزع السلاح بالقوة من "حزب الله" إلى البحث عن سبل لمنع استخدام الحزب لسلاحه، معتبرًا أن إزالة هذا التهديد قد تمهّد لإقامة علاقات خالية من المشاكل بين لبنان وإسرائيل.

المصدر: صحف ووكالات أنباء

"ترامب" يُهدد نيجيريا بعمل عسكري

أَعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أنه أمر البنتاجون بالاستعداد لتنفيذ عمل عسكري محتمل في نيجيريا في آخر حلقة من مسلسل اتهامات وجهها لهذا البلد الإفريقي بالتقاعس عن حماية المسيحيين من هجمات مسلّحين إسلاميين، حيث كتب "ترامب" على منصة "تروث سوشيال" أن الولايات المتحدة "ستوقف فورًا كل أشكال المساعدات والمعونات المقدمة لنيجيريا، وقد تتوجه بكل قوّة إلى هذا البلد الذي فقد مصداقيته الآن، للقضاء تمامًا على الإرهابيين الإسلاميين الذين يرتكبون هذه الفظائع المروّعة.

ويأتي هذا التصعيد بعد أن صنّف "ترامب" نيجيريا، كدولة مثيرة للقلق ضمن قائمة الخارجية الأمريكية للدول التي لا تحترم الحريات الدينية، مشيراً إلى أن بلاده تعتبر أن أبوجا ترتكب انتهاكات شديدة، وقال الرئيس الأمريكي إن "المسيحية تواجه تهديدًا وجودياً في نيجيريا"، وكشف أنه طلب من النائب رايلي مور، بالتعاون مع الرئيس توم كول ولجنة مخصصة في مجلس النواب، النظر فوراً في المسألة وتقديم تقرير له.

ودعا السناتور "تيد كروز" الكونغرس إلى تصنيف نيجيريا، كدولة تنتهك الحرية الدينية، مؤكدًا وجود مذابح جماعية للمسيحيين، ووصف وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" في بيان العنف المستمر في نيجيريا بأنه مأساة غير مقبولة، وقال: "إن ذبح آلاف المسيحيين بشكل متواصل على يد ميليشيات إسلامية متطرفة وأخرى من قبيلة الفولاني أمرٌ مروّع. وكما قال الرئيس "ترامب"، فإن الولايات المتحدة مستعدة وراغبة وقادرة على التحرّك".

 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

 قائد الجيش الأوكراني يقر بظروف صعبة في الدفاع عن مدينة "بوكروفسك"

اعترف قائد الجيش الأوكراني بأن جنوده يواجهون ظروفاً صعبة في الدفاع عن "بوكروفسك" - وهي مدينة رئيسية على خط المواجهة الشرقي - ضد القوات الروسية المحتشدة، حيث قال الجنرال "أولكسندر سيرسكي" إن القوات الأوكرانية في مدينة "بوكروفسك" تواجه قوة عدوانية قوامها عدة آلاف لكنه نفى المزاعم الروسية بأن المدينة محاصرة أو معزولة.

وأكّد أنه تم نشر قوات خاصة لحماية خطوط الإمداد الرئيسية التي قالت مصادر بالجيش إنها كلّها تتعرض للنيران الروسية، وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية استسلمت، وأن 11 من قواتها الخاصة قتلوا بعد هبوط مروحية، وهو ما نفته "كييف".

وقال الجنرال "سيرسكي" إنه عاد إلى الجبهة للاستماع شخصياً إلى آخر التقارير من القادة العسكريين على الأرض في منطقة "دونيتسك" شرق أوكرانيا، كما ظهر وهو يدرس خرائط ساحة المعركة مع قادة آخرين، بما في ذلك رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية "كيريلو بودانوف".

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن "بودانوف" كان في المنطقة للإشراف بنفسه على العملية التي تقوم بها القوات الخاصة، ويشير نشر القوات الخاصة إلى أن المسؤولين في "كييف" مصممون على محاولة التمسك بالمدينة، التي تحاول روسيا الاستيلاء عليها منذ أكثر من عام.

المصدر: بي بي سي

الاتحاد الأوروبي يعلن مواصلة التعاون مع الصين بشأن ضوابط التصدير

أكدت الصين أن تعليق ضوابط التصدير في أكتوبر ينطبق على الاتحاد الأوروبي، وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة التعاون لتحسين تطبيق سياسات ضوابط التصدير، وفقًا لما ذكره "ماروس سيفكوفيتش" مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، في منشور على موقع "X".

وسوف يناقش الجانبان شركة "نيكسبيريا،" وهي شركة صينية لتصنيع الرقائق الإلكترونية سيطرت عليها الحكومة الهولندية الشهر الماضي، صراع يهدد بتعطيل إمدادات أشباه الموصلات لشركات صناعة السيارات الأوروبية.

المصدر: رويترز

كندا والفلبين توقعان اتفاقية دفاع لتعزيز التدريبات القتالية

أفاد مسؤولون بأن كندا والفلبين وقعتا اتفاقية دفاعية رئيسة لتعزيز التدريبات القتالية وتوسيع شبكة التحالفات الأمنية لردع أي عدوان، وتعزز كندا ودول غربية أخرى وجودها العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ للمساعدة على تعزيز سيادة القانون وتوسيع التجارة والاستثمار في المنطقة.

وتتوافق هذه الاستراتيجية مع جهود الرئيس "فرديناند ماركوس" الابن لبناء علاقات دفاعية مع دول أخرى لمساعدة الجيش الفلبيني، الذي يعاني من نقص التمويل، في مواجهة الصين المتفوقة عسكريًا في المياه المتنازع عليها، ولم يصدر أي تعليق فوري من الصين، التي اتهمت الفلبين بأنها صانعة مشكلات ومخربة للاستقرار الإقليمي لإجرائها دوريات وتدريبات قتالية مشتركة مع الولايات المتحدة ودول أخرى في بحر الصين الجنوبي.

المصدر: أسوشيتد برس

كوريا الجنوبية تطلب المساعدة في إحياء المحادثات مع كوريا الشمالية

طلب الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونج" من نظيره الصيني "شي جين بينج" المساعدة في إحياء المحادثات مع كوريا الشمالية المسلحة نوويًّا، عندما استضاف لي الرئيس الصيني في قمة رسمية ومأدبة عشاء عقب منتدى قادة آسيا والمحيط الهادي في مدينة "جيونججو" الكورية، في أول زيارة لشي إلى كوريا الجنوبية منذ 11 عامًا.

وقال "شي" قبل القمة – وفق بيان صادر عن مكتب الرئيس الكوري – إن بكين تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع سول، وتعتبر كوريا الجنوبية شريكًا لا يمكن الاستغناء عنه في التعاون المشترك، وكان لي، الذي انتُخب رئيسًا في انتخابات مبكرة في يونيو الماضي، قد تعهد بتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة دون إثارة عداء مع الصين، مع السعي إلى خفض التوترات مع كوريا الشمالية.

وقال "لي" خلال اللقاء: "أنا متفائل بشأن الظروف الحالية التي تهيئ لاستئناف التواصل مع كوريا الشمالية"، في إشارة إلى التبادلات رفيعة المستوى الأخيرة بين الصين وكوريا الشمالية، وأضاف أنه يأمل أن "تستفيد كوريا الجنوبية والصين من هذه الأجواء الإيجابية لتقوية التنسيق الاستراتيجي واستئناف الحوار مع الشمال".

ويدعو "لي" إلى نهج تدريجي نحو نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية، يبدأ بالانخراط الدبلوماسي وتجميد تطوير الأسلحة النووية، لكن "بيونج يانج" رفضت هذه الرؤية في بيان، ووصفت أجندة نزع السلاح النووي بأنها وهم لا يمكن تحقيقه، وقد رفضت كوريا الشمالية مرارًا دعوات لي للحوار، معلنة أنها لن تتحدث مطلقًا مع الجنوب، بعد أن تخلت في السنوات الأخيرة عن سياسة إعادة التوحيد، ووصفت سول بأنها العدو الرئيسي.

المصدر: رويترز

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

 مستقبل "غزة" يتوقف على قرار واضح من مجلس الأمن

تشترط بعض الدول أن يتم إنشاء القوة بتفويض رسمي من مجلس الأمن إلى سببين؛ أولًا: تلبية المتطلبات القانونية للمساهمة في القوات، وثانيًا: إضفاء الشرعية على هذه القوات، وتتبنى إدارة "ترامب" فكرة إصدار قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن قوة الاستقرار الدولية، مما سيسهل عمل "مجلس السلام" الذي من المقرر أن يرأسه "ترامب"، والمُصمَّم للإشراف على إدارة فلسطينية "تكنوقراطية" وقوات الاستقرار الدولية في "غزة".

ويجب أن يُعطي قرار مجلس الأمن سلطة وصلاحيات لمجلس السلام حتى يتمكن من تحديد دور ومهام قوات الاستقرار الدولية، بحيث تقوم القوات بمهام إنفاذ القانون، ونزع سلاح "حماس"، وتتمثل بعض النقاط التي تضمن فاعلية مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية، في التأكد من أن القرار يوضح مسؤولية المجلس في تحديد مهام قوة الاستقرار الدولية، فضلًا عن قيام مجلس السلام بالتنسيق مع إسرائيل لضمان عدم انضمام قوات غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل لقوة الاستقرار الدولية.

المصدر: معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى

بريطانيا تعجز عن حماية اليهود بسبب الحرب في "غزة"

أقرت السلطات البريطانية بعجزها عن حماية اليهود، حيث قال "أيوب خان" عضو برلماني معربًا عن سعادته إنه يرحب بمنع مشجعي "مكابي تل أبيب" من حضور المباراة، في محاولة للتضامن مع فلسطين.

وبعدما كانت بريطانيا ملاذًا آمنًا لليهود الفارين من الاضطهاد منذ عقود، أصبحت مكانًا لا يطاق بالنسبة لهم اليوم، كما أن السلطات تقف على الحياد وتسمح بالاحتجاجات والمظاهرات.

وتفاقمت معاداة اليهود في بريطانيا بشكل كبير منذ 7 أكتوبر 2023، وسجّلت هيئة أمن المجتمع أكثر من 5500 حادثة اضطهاد ضد اليهود؛ بسبب الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في حربها على "غزة"، وينثر أطباء الخدمة الصحية الوطنية عبارات معادية لليهود في منتديات المستشفيات؛ بسبب صعوبة وصولهم للمصابين والجرحى في "غزة" نتيجة الحرب المستمرة، وتسير حشود في شوارع "لندن" يهتفون "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر" في ظل حماية الشرطة لهم.

وقد يكون حل أزمة اليهود في بريطانيا نابعًا من خلال برنامج قبول أمريكا للاجئين اليهود القادمين من بريطانيا، خاصة أنهم بعدما كانت لليهود معاملة خاصة في الولايات المتحدة، أصبحوا الآن يقدمون طلباتهم ثم يخضعون للفحص والتدقيق والمقابلات ولا يصلون إلى الولايات المتحدة إلا في حالة الموافقة.

وتستقبل الولايات المتحدة آلافًا من الفارين في كل عام؛ بسبب العرق أو الدين أو السياسة من جميع الأجناس، لذا، فإن بعض الخبراء يرون أنه من الأولى أن يندرج اليهود البريطانيون الآن ضمن هذه الفئة.

المصدر: بلومبرج

الصين تحكم سيطرتها على سوق الروبوتات

تهيمن الصين على سوق الروبوتات متعددة الاستخدام في الوقت الراهن؛ حيث أصدرت شركة "سيمي إناليسز" أحدث تقنيات في مجال الروبوتات متعددة الأغراض، حيث تتصدر شركة "هانغتشو يونيتري للتكنولوجيا" سوق الروبوتات حاليًّا؛ حيث استحوذت على نحو 70% من حجم المبيعات العالمية للروبوتات رباعية الأرجل منذ عام 2023.

ومن المرجح أن مبيعاتها ارتفعت منذ ذلك الحين، وعزز دعم "بكين" لما يُسمى بالذكاء الاصطناعي المُجسّد قطاع الروبوتات المحلي، بينما أدت سلاسل توريد التكنولوجيا والمركبات الكهربائية الضخمة إلى خفض التكاليف وتسريع التطوير. ويُظهر صعود شركة "يونيتري" الصينية أيضًا كيف ساهم نهج الصين للتعاون المفتوح في تعزيز التقدم.

ويوفر روبوت "سبوت"، الكلب الآلي من "بوسطن" الأمريكية للديناميكيات، حاليًّا قدرات أكبر، وقد أُطلق قبل وقت طويل من انضمام الصين إلى هذا المجال. لكن سعره الباهظ أبعده عن معظم مختبرات الأبحاث، وساهمت قدرة "يونيتري" على تحمل التكاليف في خلق بيئة من المطورين والأكاديميين.

وتُحضّر "يونيتري" الآن واحدة من أكثر عمليات الاكتتاب العام الأولي ترقبًا في الصين منذ سنوات؛ حيث تتطلع إلى تقييم بقيمة تُقارب 7 مليارات دولار. وصرح المؤسس "وانغ شينغشينغ" بأن الإيرادات السنوية تجاوزت 140 مليون دولار في وقت سابق من العام الجاري، وأن الشركة حققت أرباحًا ضخمة منذ عام 2020، وهو إنجاز نادر في قطاع يشهد احتياجًا كبيرًا للسيولة ويستهلكها.

وستزداد ريادة الولايات المتحدة الأمريكية صعوبة في مجال الروبوتات بعد صعود الصين؛ حيث طورت الصين الروبوتات رباعية الأرجل بتقنيات عديدة وحولتها من أنظمة كمبيوتر إلى روبوتات بشرية ذات جدوى تجارية، وتتوقع شركة "مورغان ستانلي" أن تتجاوز أرباح سوق الروبوتات 5 تريليونات دولار بحلول عام 2050، وتمهد "يونيتري" الطريق بهدوء للهيمنة على مجموعة من التطبيقات في عصر الصناعة التكنولوجية الجديدة.

المصدر: بلومبرج

لماذا يصعب تحديد التأثير الحقيقي للذكاء الاصطناعي في الطاقة؟

لا يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى مزيد من مراكز البيانات وحسب، بل يحتاج أيضًا إلى مزيد من الطاقة لكل مركز بيانات، حيث إن نوع الرقائق الحاسوبية التي تمكّن النماذج اللغوية الكبيرة يتطلب طاقة أكبر بكثير لتشغيلها. وإزاء ذلك، أجمعت التوقعات على ضرورة توفير احتياجات ضخمة من الطاقة لقطاع الذكاء الاصطناعي، إذ تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن تتضاعف احتياجات الطاقة لهذا القطاع من الآن وحتى حلول عام 2030، ما يمثل تحديًا جادًا لأمن الطاقة واستقرار الشبكات في المناطق التي يتم فيها تجميع مراكز البيانات.

وحددت الحكومة الفيدرالية تسريع بناء مراكز البيانات كأولوية وطنية، لكن التوقعات التي يعتمد عليها اتخاذ هذه القرارات تعتمد على الكثير من التكهنات وقليل جدًا من البيانات الدقيقة. لقد تقدمت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وانتشرت بسرعة تفوق قدرة الأنظمة التنظيمية والسياسات لمراقبة والتحكم في هذا القطاع.

وتقوم مراكز البيانات في الولايات المتحدة الأمريكية بإخفاء مواقع بعض مالكي مراكز البيانات لأسباب أمنية أو لتحقيق ميزة تنافسية، وتسعى الولايات لاستقطاب مطوري مراكز البيانات، مقدمةً حوافز مالية وتسريع إصدار التصاريح على أمل أن تنعش هذه المشاريع الاقتصاد المحلي، وتوفر المزيد من فرص وظائف.

ويتم بناء مراكز البيانات في كتل جغرافية مركزة، مما قد يضغط بشكل كبير على شبكات الطاقة في المناطق التي يتم فيها تجميع هذه المراكز بكثرة. وفقًا لتقرير معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، فإن مراكز البيانات مسؤولة عن 65% إلى أكثر من 85% من نمو الحمل الكهربائي المتوقع في شركات المرافق في ولايات فيرجينيا و"كارولينا" الجنوبية و"جورجيا".

وعليه، تتوقع شركات المرافق الكبرى في هذه الولايات، بالإضافة إلى كارولينا الشمالية إضافة 32,600 ميجاواط من الحمل الكهربائي في الخمس عشرة سنة القادمة.

المصدر: أويل برايس

كيف يُمكن لـ "ترامب" الفوز بجائزة "نوبل" للسلام العام المقبل؟
 

تتزايد رغبة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في الحصول على جائزة نوبل للسلام، وفي حال أراد الرئيس "ترامب" الفوز بجائزة نوبل للسلام العام المقبل، فإنه يتعين عليه أن يشرع في الحد من حالة الاستقطاب السياسي في الداخل الأمريكي من خلال تغيير طريقة تعامله مع خصومه السياسيين المنتميين للحزب الديمقراطي.

ويرجع فوز الرئيس الأسبق "باراك أوباما" بجائزة نوبل للسلام عام 2009 بعد انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، إلى وضع إدارته الأساس الاستراتيجي لعالم خالي من الأسلحة النووية بالتزامُن مع بذل ما يلزم من جهود للحد من الخلافات بين الدول الغربية ودول منطقة الشرق الأوسط، معتبرًا أن النجاح في إحلال السلام يُعد بمثابة المفتاح نحو الفوز بجائزة نوبل للسلام.

وتعتبر مزاعم الرئيس "ترامب" بشأن نجاحه في إيقاف 8 حروب بشكلٍ منفرد، بما في ذلك الحرب على "غزة"، والحرب بين إسرائيل وإيران، بالإضافة إلى الصراع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا غير دقيقة إلى حدٍ كبير؛ وذلك بالنظر إلى أن دولًا أخرى قد بذلت أيضًا جهودًا حثيثة لإيقاف تلك الصراعات من جهة، فضلًا عن عدم حل الأسباب الجذرية لتلك الصراعات لإنهائها بشكل تام، وهو أمر بعيد المنال في الوقت الراهن.

ويجب على الرئيس "ترامب" بذل مزيد من الجهود لإحلال السلام، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة حظوظه للفوز بجائزة نوبل للسلام في العام المقبل.

المصدر: ذا ناشيونال إنترست

ماذا سيحدث إذا بدأت الولايات المتحدة بإجراء تجارب نووية مرة أخرى؟

يبذل زعيمي القوتين النوويتين العظميين في العالم قصارى جهدهما لزيادة التوتر، مع تباهى الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" بطائرة طوربيد مُسيرة وصاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية -وربما مزود بأسلحة نووية-، ورد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على ذلك بنشره على وسائل التواصل الاجتماعي أنّ الولايات المتحدة ستبدأ في اختبار أسلحتنا النووية فورًا.

وأوصى أحد مستشاري "ترامب" السابقين للأمن القومي العام الماضي، بالبدء في تفجير الرؤوس النووية، فقد أجرت الولايات المتحدة آخر اختبار لرأس حربي عام ١٩٩٢. ومنذ تسعينيات القرن الماضي، لم تُجرِ سوى دولة واحدة تفجير قنابل انشطارية -وهي كوريا الشمالية التي أجرت تفجير قنابل انشطارية ست مرات-. أما القوى النووية الثماني الأخرى، فقد التزمت بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي وقّعتها ١٨٧ دولة.

ولم تصدق الولايات المتحدة وروسيا والصين وعدة دول أخرى على المعاهدة -حتى الآن-، لذلك فهي غير سارية من الناحية الفنية. ولكن على مدى ثلاثة عقود، استمرّ الوقف الفعلي للتجارب النووية. ويُمثّل هذا الوقف أحد ما يُسمّى بالمحرمات النووية التي تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار.

وسيواجه "ترامب" نفسه مشكلة سياسية كبيرة على الصعيد المحلي إذا قام بإجراء تجارب نووية مرة أخرى، فمن المفترض أن تُجرى الانفجارات في موقع التجارب الحالي في "نيفادا"، وعيله، سيُثير سكان "نيفادا" ووفدهم في الكونغرس ضجة كبيرة، وربما يُفكك تحالف "لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا" مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي.

وبالطبع، "ترامب" لا يرغب في ذلك، وسيُتيح انتهاك "واشنطن" لقرار الوقف النووي المجال لروسيا والصين والقوى النووية الأخرى، بما في ذلك باكستان والهند، ولن تُجني الولايات المتحدة شيئًا يُذكر من انتهاكها لقرار الوقف النووي، بينما ستتقدم الصين خطوةً للأمام في تطوير ترسانتها النووية واللحاق بالولايات المتحدة.

المصدر: بلومبرج

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP): حاجة مُلحّة إلى تعبئة عالمية في تمويل التكيّف المناخي لتحقيق العدالة المناخية

أصدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في 29 أكتوبر 2025، تقريرًا بعنوان: "تقرير فجوة التكيف 2025"، يستعرض تدفقات تمويل التكيف العام الدولي والتأثيرات السلبية المضاعفة للفجوة الهائلة في تمويل التكيف في البلدان النامية.
يؤكد التقرير أن العالم بحاجة إلى جهد جماعي واسع لمواجهة تسارع آثار تغيّر المناخ، في ظل تباطؤ التقدّم في مجالي التخفيف والتكيّف، وتزايد القيود المالية والجيوسياسية التي تحدّ من القدرة على تعبئة الموارد. ويشير التقرير إلى أن غياب التمويل الكافي والإجراءات الفعّالة سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية على المدى الطويل، مع تصاعد المخاطر المناخية، رغم أن كل دولار يُستثمر في التكيّف يجنب أضعافه في الخسائر المستقبلية، كما أن الحلول الطبيعية الحضرية يمكن أن تخفّض الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة في المتوسط.

يبيّن التقرير أن 172 دولة من أصل 197 تمتلك خططًا أو سياسات وطنية للتكيّف، إلا أن 36 منها لم تُحدّث خططها منذ عقد، ما يجعلها غير ملائمة للظروف الراهنة. كما أحرزت الدول الصغيرة الجزرية تقدمًا في دمج التكيّف ضمن خطط التنمية الوطنية، فيما سجّلت صناديق الأمم المتحدة المعنية بالتكيّف مستوى قياسيًا من الدعم لإجراءات التكيف بلغ 920 مليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 86% عن متوسط الأعوام الخمسة السابقة. ومع ذلك، يحذر التقرير من أن هذه الزيادة قد لا تستمر بعد عام 2025 بسبب الضغوط المالية.

اتصالًا، تظهر بيانات التقارير الوطنية (BTRs) أن أكثر من 1600 إجراء للتكيّف تم الإبلاغ عنها عالميًا، يتركز معظمها في مجالات التنوع البيولوجي والزراعة والمياه والبنية التحتية، بينما تتلقى قضايا الصحة وسبل العيش اهتمامًا أقل. ومع ذلك، تظل المعلومات عن نتائج وتأثيرات هذه الإجراءات محدودة، إذ تركز ثلاثة أرباع التقارير على المخرجات المباشرة فقط دون تقييم فعالية الإجراءات على الأرض.

في محور التمويل، يقدّر التقرير فجوة تمويل التكيّف بنحو 284 إلى 339 مليار دولار سنويًا حتى عام 2035، حيث تبلغ الاحتياجات الكلية للدول النامية ما بين 310 و365 مليار دولار سنويًا، مقابل تدفقات تمويل دولي عام لا تتجاوز 26 مليار دولار في عام 2023. كما يشير إلى أن قروض التمويل غير الميسّرة تجاوزت القروض الميسّرة، ما يثير مخاوف بشأن العدالة والاستدامة المالية للدول النامية، خصوصًا الدول الأقل نموًا والجزرية الصغيرة. ويرى التقرير أن الهدف الجديد للتمويل المناخي (NCQG) البالغ 300 مليار دولار سنويًا بحلول 2035 غير كافٍ، لأنه يشمل التخفيف والتكيّف معًا، ولأنه غير معدّل للتضخم، مما يقلل قيمته الحقيقية إلى أقل من نصف الاحتياجات الفعلية المقدّرة للتكيّف وحده.

كما يشير التقرير إلى أن مساهمة القطاع الخاص يمكن أن تسدّ ما بين 15% و20% فقط من فجوة التمويل، أي ما يقارب 50 مليار دولار سنويًا، تتركز في قطاعات الزراعة والمياه والبنية التحتية. لكن الوصول إلى هذا المستوى يتطلب سياسات تحفيزية وآليات تمويل مختلطة (blended finance) تعمل على تقليل المخاطر الاستثمارية، إذ لا تزال التدفقات الخاصة الفعلية لا تتجاوز 5 مليارات دولار سنويًا.

وفي الختام، يدعو التقرير إلى تعبئة عالمية عادلة ضمن "خارطة طريق" تجمع أهداف مؤتمري الأطراف "كوب-29" الذي عقد عام 2024 في أذربيجان، و"كوب-30" الذي سوف يعقد في البرازيل في نوفمبر 2025، تضمن الوصول إلى 1.3 تريليون دولار، في إطار تمويل التكيّف دون زيادة مديونية الدول النامية أو تعميق هشاشتها. ويؤكد التقرير أن تحقيق الهدف العالمي للتكيّف يتطلب تفعيل أدوات مالية جديدة تضمن تمويلًا منصفًا ومستدامًا يتيح تنفيذ الخطط الوطنية في مواجهة المخاطر المناخية المتسارعة.

المنتدى الاقتصادي العالمي: نحو نموذج عمراني جديد لتيسير السكن ومواجهة أزمة تكاليف المعيشة 

أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum)، في 31 أكتوبر 2025، تقريرًا بعنوان: "أزمة السكن الميسّر: كيف يمكن إعادة تصميم المدن لمعالجة التكلفة الحقيقية للمعيشة"، يتناول أزمة السكن العالمية بمفهومها الأوسع والتي تشمل جميع تكاليف المعيشة، في محاولة لإيجاد حلول تُساهم في خفض التكاليف وتحسين جودة الحياة.

بداية، يُشدد التقرير على أن مشكلة السكن لم تعد مجرد أزمة عقارية يمكن حلها بأدوات تقليدية، بل هي انعكاس لأزمة أوسع في تكاليف المعيشة تشمل السكن والنقل والطاقة والغذاء والرعاية الصحية. فمع تضخم الأسعار وتباطؤ نمو الدخل، تجد الحكومات نفسها أمام تحدٍ متزايد لتأمين حياة ميسّرة للسكان، خصوصًا في المدن الكبرى مثل "تورونتو" في كندا التي شهدت ارتفاعًا في أسعار المنازل بنسبة 205% بين عامي 1994 و2024، بينما لم ترتفع الدخول إلا بنحو 32% فقط.

يؤكد التقرير أن التركيز على أسعار المساكن وحدها يتجاهل شبكة النفقات المتداخلة التي تحدد فعليًا قدرة الأسر على العيش بكرامة. وتشير بيانات هيئة الإحصاء الكندية إلى أن الأسر تنفق نحو 29.3% من دخلها على السكن، و18.5% على السيارات، و15% على الغذاء، و11.5% على تشغيل المنازل. وبذلك، يضطر كثيرون إلى اتخاذ قرارات مالية صعبة كل شهر لتغطية الاحتياجات الأساسية، مما يجعل أزمة الإسكان جزءًا من منظومة أوسع من الضغوط الاقتصادية اليومية.

ويرى التقرير أن الحل لا يكمن فقط في بناء مساكن أقل تكلفة، بل في إعادة تصميم المدن لتقليل مجمل تكاليف المعيشة. فإذا تمكّنت الأسرة من العيش في منزل موفر للطاقة، قريب من وسائل النقل العام، وتتوفر حوله خدمات غذاء وصحة ميسّرة، فإنها ستحتفظ بدخل إضافي أكبر مما تحققه أي تخفيضات في الإيجار وحده. ومن ثمّ، فإن معالجة أزمة الإسكان بمعزل عن قضايا النقل والغذاء والطاقة تُعدّ رؤية قاصرة تعيد إنتاج المشكلة بشكل آخر.

ويشير التقرير إلى أن المدن الحديثة، التي نشأت تاريخيًا لتوفير حياة أفضل وفرص عمل، أصبحت تعتمد على نمط حياة مكلِف يقوم على الملكية الفردية والسيارات الخاصة والمساحات الواسعة، ما جعل العيش فيها رفاهية يصعب على الطبقة المتوسطة تحملها. ولذلك، يدعو التقرير إلى تغيير المسار تمامًا وإعادة صياغة بنية المدن لتحسين جودة الحياة مع خفض تكاليف المعيشة، بحيث تتحول من نموذج يقوم على التراكم الفردي إلى نموذج يعتمد على الوصول المشترك للخدمات، مع استبدال الأفنية الخاصة ومرائب السيارات بمساحات خضراء ومواصلات عامة فعّالة.

وفي هذا السياق، يستعرض التقرير تجارب عالمية رائدة في إعادة تصميم المدن نحو مزيد من العدالة المعيشية. فمدينة "تورونتو" الكندية تعمل على تركيز الكثافة السكانية حول محطات النقل العام، بينما تستثمر مدينة "بلباو" الإسبانية في الفضاءات العامة والمؤسسات المحفزة للتنمية. أما مدينة "مكسيكو سيتي" المكسيكية فتركز على تصميم حضري يراعي السلامة ويعزز الأمان، في حين تعمل مدينة "نيويورك" الأمريكية على تحويل شوارعها المخصصة للسيارات إلى مساحات للمشاة.

ويخلص التقرير إلى أن الاستثمار في جودة الحياة الحضرية لا يعزز العدالة الاجتماعية والبيئية فحسب، بل يولّد حلقة اقتصادية إيجابية تدعم القدرة على تحمّل تكاليف المعيشة. فإعادة التفكير في تصميم المدن ليست ترفًا معماريًا، بل ضرورة اقتصادية واجتماعية لمواجهة أزمة الإسكان الميسّر في عصر تتزايد فيه تكاليف الحياة على نحو غير مسبوق.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مصر أكبر سوق للأدوية في شمال إفريقيا

احتلت مصر المرتبة السابعة في المنطقة والـ 66 عالميًّا من أصل 109 دولة، مما هيئها لتصبح أكبر سوق للأدوية في شمال إفريقيا، حيث بلغ معدل نمو مبيعات الأدوية 231.5 مليار جنيه في 2024، ومتوقع ارتفاعها إلى 294 مليار جنيه في 2025.

للمزيد اطلع على هذا الإنفوجرافيك!

بدأت بالدرج العظيم.. رحلة تشغيل المتحف المصري الكبير ونقل مقتنيات توت عنخ آمون

بدأت بالدرج العظيم.. رحلة تشغيل المتحف المصري الكبير ونقل مقتنيات توت عنخ آمون

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أكثر من 9 مليون خدمة طبية بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل 

تَّم تقديم أكثر من 9 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال العيادات الخارجية في مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وهي: بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان، وذلك منذ بدء تشغيل المنظومة في كل محافظة، بما يعكس قوة منظومة التشغيل وكفاءة الخدمات الصحية المُقدمة في مختلف مستويات الرعاية.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

البنك الدولي: من المتوقع انخفاض أسعار السلع الأولية عالميًّا بنحو 7% خلال عام 2026

توقع البنك الدولي، في أحدث إصدار من نشرة "آفاق أسواق السلع الأولية"، الصادرة في 29 أكتوبر 2025، انخفاض أسعار السلع الأولية على مستوي العالم بنسبة 7% على أساس سنوي خلال عام 2026، ليكون ذلك العام الرابع على التوالي من التراجع في أسعار السلع الأولية. وأرجع البنك الدولي هذا الانخفاض المستمر إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، واستمرار التوترات التجارية، وحالة عدم اليقين في السياسات، بالإضافة إلى وفرة المعروض من النفط.

أما فيما يتعلق بالطاقة، فقد توقع البنك الدولي انخفاض أسعارها بنسبة 10% على أساس سنوي في عام 2026، وذلك بعد انخفاض يُقدَّر نحو 12% في عام 2025. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 68 دولارًا للبرميل في عام 2025، بانخفاض قدره 13 دولارًا للبرميل مقارنةً بعام 2024، على أن يواصل الانخفاض ليصل إلى نحو 60 دولارًا للبرميل في عام 2026.

وعلى الجانب الأخر، من المتوقع استقرار أسعار المعادن والفلزات إلى حد كبير، في حين يُرجّح أن تشهد أسعار السلع الزراعية انخفاضًا طفيفًا نتيجة تحسّن ظروف العرض. وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع ارتفاع أسعار المعادن النفيسة بنسبة 5% في عام 2026، مواصلةً مكاسبها بعد الارتفاع التاريخي الذي تجاوز 40% في عام 2025، والذي كان مدفوعًا بدوافع استثمارية.

وأشار البنك الدولي إلى أن أسواق السلع الأولية شهدت ضغوطًا متزايدة على مدار الستة أشهر الماضية، نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، والقيود التجارية، وحالة عدم اليقين في السياسات، فضلًا عن الصدمات المناخية التي أثرت على جانب العرض، وقد انخفض سعر خام برنت بنسبة 14% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، في ظل وفرة المعروض، وضعف الطلب، لا سيما في الصين، على الرغم من أن العقوبات الأمريكية المفروضة على النفط الروسي تسببت في ارتفاعات مؤقتة في الأسعار.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي مدفوعةً بزيادة الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال، بينما شهدت أسعار المعادن الأساسية انتعاشًا خلال الربع الثالث من عام 2025، نتيجة استمرار الطلب العالمي المرتفع، وتغير السياسات التجارية، واضطرابات العرض، خاصةً معدن النحاس.

كما واصلت أسعار المعادن النفيسة ارتفاعها، حيث سجل الذهب والفضة مستويات قياسية، مدفوعةً بالطلب الاستثماري القوي، ومشتريات البنوك المركزية، وتصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي. وفي الوقت ذاته، تراجعت أسعار السلع الغذائية للربع الثالث على التوالي نتيجة وفرة الإمدادات من الحبوب، في حين ارتفعت تكاليف الأسمدة بشكل حاد بسبب الطلب القوي، والقيود التجارية، ونقص الإنتاج.

تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في روسيا في أكتوبر 2025

تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في روسيا، الصادر عن "ستاندرد آند بورز جلوبال" (S&P Global)، إلى 48.0 نقطة في أكتوبر 2025 مقارنةً بـ 48.2 نقطة في سبتمبر من العام نفسه، مما يشير إلى خامس شهر مُتتالٍ من الانكماش، وأشد وتيرة تراجع منذ يوليو 2025، في ظل انخفاض المبيعات الجديدة بأسرع وتيرة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. بحسب تقرير (S&P Global)  المنشور على موقع (Trading Economics).

واستمر الإنتاج في التراجع نتيجة ضعف الطلب المحلي، رغم أن وتيرة الانكماش تباطأت مقارنة بشهر سبتمبر 2025. ومع ذلك، سجّلت المبيعات الخارجية نموًا من جديد بدعم من تحسن أوضاع الطلب في الأسواق الحالية.

وفي المقابل، تراجع مستوى التوظيف بشكل طفيف، بينما تسارعت وتيرة أنشطة الشراء لتسجل أعلى معدل لها في ثلاثة أشهر. كما انخفضت أوقات تسليم الموردين إلى أقصر مدة منذ نوفمبر 2019، في إشارة إلى تحسن كفاءة سلاسل الإمداد.

وعلى صعيد الأسعار، تراجع تضخم تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 16 عامًا ونصف، فيما انخفضت أسعار البيع بشكل طفيف مع سعي الشركات إلى تحفيز المبيعات الجديدة والحفاظ على قدرتها التنافسية.

تراجعت ثقة الشركات إلى أدنى مستوى لها منذ مايو 2022، نتيجة تزايد المخاوف بشأن الأوضاع المالية الصعبة لدى العملاء.

تباطؤ نمو صادرات كوريا الجنوبية في أكتوبر 2025

شهدت صادرات كوريا الجنوبية ارتفاعًا بنسبة 3.6٪ على أساس سنوي في أكتوبر 2025 لتُسجل 59.57 مليار دولار، إلا أن وتيرة النمو جاءت أبطأ مقارنة بالقفزة البالغة 12.7٪ في سبتمبر، ويُعزى هذا التباطؤ جزئيًا إلى انخفاض عدد أيام العمل خلال الشهر نتيجة عطلة “تشوسوك”، ما أدى إلى تراجع حجم الشحنات الفعلية. ورغم ذلك، يُمثل أكتوبر الشهر الخامس على التوالي من نمو الصادرات، مما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في التجارة الخارجية للبلاد.

على مستوى القطاعات، واصلت الشرائح الإلكترونية أداءها القوي لتظل المحرك الرئيسي للصادرات الكورية، مُسجلة نموًا قدره 25.4٪ لتصل قيمتها إلى 15.73 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تحققه كوريا في شهر أكتوبر على الإطلاق. كما قفزت صادرات السفن بنسبة 131.2٪، وزادت صادرات المواد البتروكيميائية بنسبة 12.7٪، في إشارة إلى استمرار الطلب القوي على المنتجات التكنولوجية والصناعية الكورية رغم تباطؤ النشاط في بعض الأسواق العالمية.

أما الأسواق الجغرافية، فقد سجلَّت الصادرات إلى أمريكا اللاتينية نموًا لافتًا بنسبة 99٪، وإلى تايوان بنسبة 46٪، وإلى دول رابطة الدول المُستقلة (بما فيها روسيا) بنسبة 34.4٪. وفي المقابل، تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 16.2٪ مُتأثرة بالرسوم الجمركية المتبادلة، رغم خفضها من 25٪ إلى 15٪ بموجب اتفاق يوليو الماضي، بينما ظلت الرسوم على السيارات وقطع الغيار عند 25٪. كما انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 5.1٪، ما يعكس استمرار ضعف الطلب الصيني وتحوّل أنماط التجارة الإقليمية.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

تجربة الإمارات العربية المتحدة في تطوير المناطق الصناعية

ركّزت الإمارات العربية المتحدة على الآليات التي تدفع عجلة النمو في المناطق الصناعية، وذلك من خلال مجموعة من الاستراتيجيات تم إعدادها بالاستناد على النجاحات التي حققتها العديد من الشركات نتيجة توفير بيئة أعمال مواتية، وتبني منهجيات مرنة، تتمثل في رفع مستوى الوعي بقدرة الحكومة الإماراتية على توفير بيئة أعمال داعمة للشركات والمصانع، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، والاستفادة من التقنيات المتقدمة، وتعزيز نموذج الاقتصاد الدائري.

كما تركز التنمية في الإمارات العربية المتحدة على التنمية الصناعية وأثرها في الاقتصاد العالمي، وعليه سنقوم باستعراض أبرز المدن الصناعية في الإمارات، ودورها في تعزيز النمو الاقتصادي، على النحو الآتي:

(أ) منطقة خليفة الصناعية (كيزاد) (Khalifa Industrial Zone Abu Dhabi):

تُعد منطقة خليفة الصناعية إحدى أكبر المناطق الصناعية في الإمارات؛ حيث تستضيف أكثر من 1850 مستثمرًا، في 17 منطقة صناعية مختلفة، مؤهلة لتلبية احتياجات متنوعة من القطاعات الصناعية، بما في ذلك الصناعات الدوائية، والأغذية والمشروبات، والسيارات، وتوفر الأراضي والمرافق والمخازن والخدمات اللوجستية اللازمة لنجاح المشروعات في تلك المنطقة. وتتميز المنطقة بانتشار صناعة البوليمرات، حيث تمتلك المنطقة كمية كبيرة من المواد الخام التي تدخل في تصنيع المنتجات البلاستيكية وصولًا إلى إعادة تدوير النفايات، بما يحفز عملية إرساء الاقتصاد الدائري.

أطلقت مدينة خليفة الصناعية، برنامج "جسور" الذي يجمع كافة المستثمرين من جميع مناطق المدينة بأكملها في منصة مشتركة، بحيث يمكنهم مشاركة السلع والخدمات التي يقدمونها، عبر تلك المنصة، بما يسمح لمنشأة في منطقة من مناطق المدينة بالعمل في منطقة أخرى دون الحاجة إلى ترخيص أو تأسيس شركة جديدة، بما يحفز من عملية الاستثمار في الإمارات العربية المتحدة.

بلغت إيرادات مجموعة تيكوم الإماراتية في الربع الأول من عام 2025 نموًا بنسبة 21% على أساس سنوي؛ حيث بلغت حوالي 680 مليون درهم إماراتي. كما ارتفع صافي أرباح المجموعة بنسبة 23% ليصل إلى 361 مليون درهم إماراتي (ما يعادل حوالي 98.3 مليون دولار).

هذه النتائج تعكس الأداء القوي لكافة قطاعات أعمال المجموعة وخطتها الاستراتيجية للتوسع وتحقيق النمو المستدام. كذلك، بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 540 مليون درهم، مع هامش ربح بنسبة 79% في الربع الأول من 2025. 

وفي ذات السياق، شهدت مدينة دبي الصناعية استثمارات جديدة تجاوزت 1.7 مليار درهم خلال 12 شهرًا حتى مايو 2025، مع زيادة في عدد المصانع والشركات، في قطاعات الأغذية والمشروبات، والمعدات الثقيلة، وحلول الطاقة، والسيارات، والصناعات الخفيفة، مما يعكس نموًا في الإيرادات الصناعية.

هذا، وتضم مدينة "دبي الصناعية"، أكثر من 1100 عميل من أبرز الشركات الصناعية العالمية والإقليمية وما يزيد على 350 مصنعًا دخل حيّز التشغيل، وتلعب دورًا جوهريًّا ضمن سلسلة التوريد العالمية، بفضل قدرتها على ربط شركات التصنيع وروّاد الأعمال بالأسواق العالمية والإقليمية.

(ب) مدينة أبوظبي الصناعية:

تُعد منطقة أبوظبي الصناعية إحدى الركائز الاستراتيجية لتنمية القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ توفر بيئة متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتطورة والخدمات اللوجستية المتقدمة، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية.

تهدف هذه المنطقة إلى دعم التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية، من خلال استقطاب صناعات متقدمة مثل الصناعات الثقيلة، والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية، إضافةً إلى تشجيع الابتكار وتبني التقنيات الحديثة. كما تتميز بموقع استراتيجي يربطها بالمواني والمطارات، ما يسهل حركة التجارة والتصدير، ويعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.

بلغت إيرادات مدينة أبوظبي الصناعية لعام 2024 حوالي 111.6 مليار درهم إماراتي، وهي تمثل حوالي 53% من إجمالي الناتج الصناعي لدولة الإمارات الذي بلغ نحو 210 مليارات درهم في نفس السنة. القطاع الصناعي في أبوظبي شهد نموًا بنسبة 23% منذ إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية في 2022، مع زيادة عدد المنشآت الصناعية وتحسن كفاءة الإنتاج.

كما يشكل القطاع الصناعي نحو 9.5% من الناتج المحلي لإمارة أبوظبي و17.3% من الاقتصاد غير النفطي للإمارة، مما يعكس أهمية كبيرة لهذا القطاع في دعم اقتصاد أبوظبي وتنويع مصادر الدخل فيها.

(ج) مدينة رأس الخيمة:

استقطبت رأس الخيمة أكثر من 1839 شركة عام 2023، مما جذب دولة الإمارات العربية المتحدة لتتخذها كمركز جاذب للأعمال والصناعة، وتتمتع المدينة بحضور عالمي قوي؛ حيث تشارك باستمرار في الحملات الترويجية العالمية لعرض ما تنتجه الإمارات العربية المتحدة من صناعات تحويلية. كما رسّخت الإمارات العربية المتحدة بيئة مناسبة تُبسط عملية تأسيس الشركات بهذه المدينة.

وقد تم الإعلان عن تدشين أكبر منطقة صناعية في رأس الخيمة ضمن المشروع، بهدف توطين الصناعات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ لا تزال عمليات تسليم الأراضي وتجهيز البنية التحتية قيد التنفيذ، ولم يتم الإعلان بعد عن بدء التشغيل أو تحقيق إيرادات صناعية ملموسة حتى عام 2024.

المصدر: آفاق صناعية، العدد (12)، يوليو 2025.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

رأي الأهرام
 

مصر صانعة المجد

مثّل افتتاح المتحف المصري الكبير، أمس الأول، حدثاً فريداً من نوعه أثبت مجددا أن الشعب المصري قادر على صنع المعجزات، باعتباره في الأساس، وكما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنّاء للحضارات صانعا للمجد معتزًا بوطنه. لقد أكدت مصر مجدداً ريادتها الحضارية وتاريخها المضيء دوماً، بعد أن قدمت نموذجاً جديداً مبهراً يعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة التي قدمت بسواعد أبنائها خدمات جليلة للإنسانية على المستويات المختلفة.
 
كان افتتاح المتحف دليلاً جديداً على أن العطاء المصري لا ينضب أبداً، خاصة أن هذا الصرح العظيم يؤكد من جديد عبقرية الإنسان المصري وقدرته على المثابرة والصمود والنبوغ في المجالات المختلفة.
 
ومن دون شك، فإن مشاركة هذا العدد الكبير من قادة وزعماء ورموز العالم في الاحتفال المبهر ــ حيث شارك نحو 80 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات ــ يؤكد مرة أخرى عظمة الحضارة المصرية، وهو ما بات محل تقدير خاص من جانب العالم أجمع الذي يشهد حالياً مرحلة جديدة من الإبداع المصري تؤكد قدرة مصر على صناعة المستحيل والربط بين الحاضر والمستقبل.

صحيفة الأهرام
د. محمد فايز فرحات

في دلالات مشروع المتحف الكبير

افتتاح المتحف الكبير الذي جرى أول أمس، مساء الأول من نوفمبر 2025، لم يكن حدثًا عاديًا، الأمر يتجاوز مجرد كونه أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة. الأمر بالنسبة للمصريين وللدولة المصرية يحمل دلالات ومعاني كثيرة أخرى، سواء لجهة التوقيت الذي جرى فيه بناء وافتتاح المتحف، أو لجهة السياق العام الذي جرى فيه كل ذلك.

كل ما يجرى على أرض مصر منذ عام 2014 حتى الآن يجب أن ننظر إليه ككل متكامل، فلا يمكن فهم ما يجرى من إصلاحات على المستوى الاقتصادي بعيدًا عما يجرى على مستوى المراجعات التشريعية المهمة التي تخص سياسات أو قطاعات أو شرائح اجتماعية بعينها، أو بعيدا عما يجرى على مستوى العلاقات مع العالم الخارجي والسياسة الخارجية المصرية، الأمر نفسه على المستوى الثقافي.

إن ما يجرى على أرض مصر هو مشروع نهضوي متكامل، لا يقتصر على عملية التعمير والتوسع العمراني فقط، لكنه يتجاوز ذلك ليشمل أيضًا إصلاحًا اقتصاديًا وماليًا، ومراجعة للأبنية والأطر التشريعية التي اتسمت بدرجة كبيرة من الجمود عبر عقود متتالية بشكل وضع هذه التشريعات في تناقض كبير مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي ومع عمليات التحديث.

كما شمل على المستوى الاقتصادي تسريع عملية التصنيع، واستحداث قطاعات وأنشطة اقتصادية جديدة تؤسس لتغييرات مهمة في طبيعة الاقتصاد المصري ومصادر النمو الاقتصادي، وطبيعة العلاقات الاقتصادية التقليدية بين الأقاليم المصرية، بل وتغيير طبيعة العلاقة بين المواطن والدولة فى جانبها الاقتصادي.

ومع هذه السمة المهمة لهذا المشروع النهضوي، كان من الطبيعي أن يولى هذا المشروع اهتماما مُقدَرا بالمكون السياسي والإنساني، والذي عكس نفسه في المراجعات التي جرت، ومازالت، على مستوى ملف حقوق الإنسان، وملفى التعليم والصحة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مؤتمر ومعرض أديبك 2025
 

3 - 6 نوفمبر 2025
أبو ظبي – دولة الإمارات 

يعقد معرض ومؤتمر «أديبك 2025» في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث يشارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، في الجلسة الافتتاحية كمتحدث رئيسي في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى حيث تعقد الجلسة تحت عنوان "تشكيل سياسات الطاقة وبناء شراكات ناجحة"، بمشاركة وزراء الطاقة وكبار المسؤولين من دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

يسلط "أديبك 2025" الضوء على أهمية تعزيز مرونة أنظمة الطاقة الحالية بالتزامن مع زيادة انتشار الحلول والتقنيات الذكية التي تسهم في تسريع وتيرة التقدم العالمي.
يأتي «أديبك 2025» في وقت يشهد فيه العالم توقعات بارتفاع الاستهلاك العالمي للطاقة بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2050، وهو ما يتطلب استثمارات تراكمية تتجاوز 275 تريليون دولار، وفي هذا السياق يبرز «أديبك» كمنصة استراتيجية لجذب الاستثمارات، ودفع الابتكار، والحفاظ على أمن الطاقة، وتحقيق الحياد الكربوني على المدى الطويل.

توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2025
 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أكتوبر 2025 

تستعرض آفاق العلوم والتكنولوجيا والابتكار لعام 2025 لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتجاهات الرئيسة في سياسة العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STI) في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاقتصادات الشريكة الرئيسة. وتأتي هذه النسخة في وقت يتسارع فيه التغير التكنولوجي، وتفاقم التوترات الجيوسياسية، والمطالبات الملحة باستجابات تحويلية للتحديات الاقتصادية والمجتمعية.

وتبين التوقعات أهمية تحسين فعالية وكفاءة سياسات العلم والتكنولوجيا والابتكار لأنها تهدف إلى معالجة أهداف عامة وأولويات متعددة في سياق القيود المتزايدة على الموارد. وينبغي أن تعزز سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار أوجه التآزر بين الأهداف، ونشر تدابير تكميلية للسياسات، وتعزيز التعاون بين الحكومات، وتعزيز نماذج التمويل بين القطاعين العام والخاص.

 تستكشف التوقعات التقارب المتزايد لتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والحوسبة الكمومية، والتي تعيد تشكيل عمليات الابتكار وتتطلب أنواعا جديدة من دعم السياسات. ويسلط الضوء على إمكانات النهج الأكثر دقة التي تقدر بشكل أفضل الهياكل الصناعية وتقيم تأثير تدخلات السياسات لتعبئة الجهات الفاعلة المتنوعة حول المهام المشتركة. كما يوضح كيف يمكن للحكومات تعزيز قدرتها على الاستشراف وتجربة السياسات والذكاء الاستراتيجي للبقاء مرنة في مواجهة عدم اليقين. وتؤكد هذه الرؤى مجتمعة أن سياسة العلوم والتكنولوجيا والابتكار تمر بنقطة تحول. وستكون قدرة الحكومات على تعبئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أجل التغيير التحويلي، مع التعامل مع الضغوط الجيوسياسية والتحولات التكنولوجية السريعة، حاسمة في تشكيل المستقبل.