اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

إقبال تاريخي في أول أيام افتتاح المتحف المصري الكبير أمام الجمهور

بقلم خبير
الوساطة الاصطناعية: واقع الحاضر وآفاق المستقبل

 
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار العدد 96 من سلسلة «بقلم خبير» بعنوان «الوساطة الاصطناعية: واقع الحاضر وآفاق المستقبل»، بقلم الأستاذ محمد حسين حسني خبير في العمل البرلماني والتشريعي.
 

يقدم العدد معالجة شاملة لموضوع الوساطة الاصطناعية من خلال مقاربة تحليلية تجمع بين البُعدين القانوني والتقني، عبر تسليط الضوء على تطور مفهوم الوساطة، والإطار التشريعي الحاكم له، مع الوقوف على الخصائص والآثار والنتائج المرتبطة بالوساطة الاصطناعية، ونطاق استخدام تقنيّات الذكاء الاصطناعي في الوساطة، وما تتيحه تلك التقنيات من فرص وما تفرضه من تحديات، انتهاءً بوضع رؤية استراتيجية لأهمية ودور الذكاء الاصطناعي في مجال الوساطة، في محاولة لمُعالجة ما أُثير من تخوفات وتحديات، من خلال تقديم مقترح نموذج «روبوت الوساطة» لمواكبة التحول العميق نحو ما يمكن تسميته بـ«العدالة في عصر الذكاء الاصطناعي».

لمزيد من التفاصيل، ومطالعة العدد أو تحميل النسخة مجانًا يمكنكم الضغط هنا

رئيس مجلس الوزراء يُلقي كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية

 

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء كلمة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تعقد بالعاصمة القطرية الدوحة بمُشاركة واسعة من قادة الدول والحكومات، وقد أشار رئيس الوزراء خلال كلمته إلى عدة نقاط:

• تأتي المشاركة في فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في خضم ظروف استثنائية شديدة التعقيد، حيث يموج العالم والمنطقة بالعديد من الأزمات والتحديات، التي تعرقل مساعي الدول لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

   

•  إعلان برنامج عمل كوبنهاجن الصادر عن القمة الأولى للتنمية الاجتماعية في عام 1995 وركائزه الثلاث الخاصة بالتنمية الاجتماعية المتمثلة في القضاء على الفقر، وتوفير التوظيف والعمل اللائق للجميع، والاندماج الاجتماعي، والذي جاء ليضع أسس التعامل مع قضايا التنمية الاجتماعية وعلى رأسها؛ مراعاة أوضاع الدول النامية، ومعالجة أزمة الديون، وحشد التمويل ونقل وتوطين التكنولوجيا.

   

• تأكيد مصر على مبدأ المسئولية المشتركة ولكن المتباينة كركيزة لتحقيق التنمية، وأن الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان، مؤكدًا أن مسار التنمية في مصر يستند إلى فلسفة واضحة تتمحور حول الإنسان، ينظمها دستور مصر لعام 2014 وتجسدها رؤية مصر 2030، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
   

• حققت مصر رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة؛ قفزة نوعية من خلال الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية، كما شهدت مصر تحولًا جوهريًا في نظام المساعدات النقدية، حيث أصبح برنامج "تكافل وكرامة" حقًا تشريعيًا ينظمه قانون الضمان الاجتماعي لعام 2025، هذا البرنامج الذي قدمت وتقدم الحكومة من خلاله دعمًا نقديًا لأكثر من 7 ملايين أسرة شهريًا.
   

• أطلقت مصر إحدى أكبر المبادرات التنموية في تاريخها الحديث، وهي مبادرة "حياة كريمة" بهدف تطوير البنية التحتية والخدمات في المناطق الريفية، وتم تسجيل المبادرة على منصة مسرعات تحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2020، وعلى منصة أفضل الممارسات الدولية في 2021، فضلَا عن إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية بهدف الانتقال من الرعاية إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادي عبر توسيع فرص توليد الدخل، والتدريب المهني، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

   

• عززت الدولة الحماية لذوي الإعاقة وكبار السن من خلال تشريعات وخدمات جديدة تقدم لأول مرة، وذلك في إطار التزام مصر بالنهج الشامل القائم على الأسرة.

   

• في مجال الصحة العامة مبادرة "١٠٠ مليون صحة"،  وتم القضاء التام على فيروس سي الوبائي الكبدي، إلى جانب التوسع في نظام التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من البرامج التعليمية وبرامج تنمية الطفولة المبكرة وتدريب ريادة الأعمال والشمول المالي وبرامج الإدخار والإقراض للمرأة، خاصة المرأة المعيلة، وغيرها من البرامج في جميع مراحل الحياة.

   

• تطبق مصر نهجًا شاملًا للقضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك ما يتعلق بمعالجة تحديات الفقر مُتعدد الأبعاد، كما يجري إعداد إطار وطني للحماية الاجتماعية في مصر، كمكون أساسي معاصر للنمو المستدام والشامل، يرتكز على الاستثمار في رأس المال البشري، ويعزز الاستجابة للصدمات والمخاطر الناشئة وتلك الناتجة عن التحديات البيئية، وأهمها تغير المناخ، ويعتمد على أنظمة رقمية مرنة وقابلة للتكيف، تربط الحماية بالتنمية والتمكين الاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد الرعائي والعمل اللائق خاصة للمرأة.

وفي ختام كلمته، قال رئيس مجلس الوزراء "إنني أتطلع لنجاح القمة في تحقيق تطلعات الدول الأعضاء بشأن قضايا التنمية الاجتماعية على الساحة الدولية، وبما يُعد ترجمة صادقة ومُتْقَنة للرؤي الدولية المشتركة في هذا الصدد".

المصدر: مجلس الوزراء

استعراض جهود الدولة في قطاعي الصناعة والنقل خلال العامين الماضيين

شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى القاهرة الثاني الذي نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية بمشاركة نخبة واسعة من المسؤولين والخبراء والمفكرين من 27 دولة وممثلي المؤسسات الدولية لمناقشة أبرز القضايا الاقتصادية والسياسية العالمية الراهنة، وأبرز ما تناوله سيادته خلال كلمته بالمنتدى:

• يحمل انعقاد المنتدى بالقاهرة في هذا التوقيت دلالة واضحة على إيمان الدولة المصرية بأهـمية الحوار، متوجهًا بالشكر للمركز المصري للدراسات الاقتصادية على تنظيم هذا المنتدى المتميز الذي أصبح منصة فكرية رفيعة لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي برؤية علمية مستقلة، ودوره الرائد في المشاركة الفعالة بطرح القضايا الوطنية والدولية المهمة.
   

• انطلقت مصر خلال السنوات الأخيرة في مشروعٍ شامل لإعادة صياغة بنيتها الاقتصادية والإنتاجية، ومن قبلها البنية التحتية، إذ وضعت الحكومة هدفًًا استراتيجيًا واضحًا وهو تحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي ودولي، وبناء قاعدة إنتاجية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض إلى العالم، لافتًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تقوم على مبادئ الاستدامة والعدالة والتنافسية، وتهدف إلى رفع مساهـمة الصناعة في الناتج المحلي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، وزيادة فرص العمل في القطاع الصناعي من 3,5 إلى 7 ملايين فرصة، إلى جانب توسيع نطاق الصناعات الخضراء لتشكل 5% من الناتج المحلي.
   

• تم إعداد خطة عاجلة للنهوض بالصناعة، من أهم محاورها تعميق التصنيع المحلي، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وتحسين جودة المنتج المصري، وتدريب وتأهيل العمالة بما يتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، كما أطلقت الدولة المصرية 28 صناعة واعدة ومستهدفة كقاطرة للنمو، في مقدمتها الصناعات الهندسية، والدوائية، والبتروكيماوية، والإلكترونيات، والسيارات الكهربائية، والنسيج، والصناعات الغذائية وغيرها، بما يجعل من مصر قاعدة إنتاجية متكاملة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وتشمل المعايير التي تم بناءً عليها اختيار هذه الفرص تحديدًا مدى توافر الطاقة وتوافر الموارد والخامات الأولية في مصر، إلى جانب توافر تكنولوجيا الإنتاج والمصانع اللازمة للصناعة، واحتياج السوق المصري لهذه الصناعات، فضلاً عن استخدام موقع مصر الجغرافي في توزيع المنتجات الصناعية.
   

• وفي مسار موازي كانت تتحرك الدولة لتطوير منظومة النقل والبنية التحتية باعتبارها شريانًا للتنمية الصناعية والاستثمارية، وفي أقل من 10 سنوات، تم تنفيذ مشروعات تجاوزت قيمتها 2 تريليون جنيه مصري.
   

• قامت وزارة النقل بتنفيذ 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة، لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية، من خلال وسائل نقل سريعة وآمنة، مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة، لتصبح مصر جزءً محوريًا من الممر الاقتصادي العالمي، إذ يفتح ذلك آفاقًا جديدة للتكامل الاقتصادي الممتد من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي، رابطًا بين قارات آسيا وأوروبا، ومعززًا من مكانة قناة السويس كأقصر وأكفأ طريقٍ للتجارة الدولية، وكجسرٍ للتعاون لا ساحةٍ للتنافس، وهو ما أكده الرئيس الفرنسي مؤخراً من ضرورة ربط مصر على ممر IMEC.
   

• أطلقت الحكومة خلال العامين الماضيين سلسلة من المبادرات التمويلية الداعمة للقطاع الإنتاجي تجاوزت قيمتها 270 مليار جنيه، ونجحت في إعادة تشغيل أكثر من 1000 مصنع متعثر، وارتفعت الصادرات الصناعية بنحو 10% خلال النصف الأول من هذا العام رغم تباطؤ التجارة العالمية.
   

• مصر تعمل في قلب إفريقيا على دعم التكامل القاري من خلال منطقة التجارة الحرة الإفريقية (AfCFTA)، مستفيدةً من موقعها كبوابة عبور رئيسية إلى أسواق تضم أكثر من مليار وثلاثمائة مليون نسمة، وباعتبارها حلقة الوصل الطبيعية التي تجمع شمال القارة بجنوبها، وتربط شرقها بغربها، لتظل مصر مركز التقاء طرق التجارة الإفريقية وجسرها الحيوي إلى العالم

طرح 1128 قطعة أرض صناعية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

جددت وزارة الصناعة الدعوة للمستثمرين للتقدم على الطرح الثاني عشر للأراضي الصناعية المرفقة لعدد 1128 قطعة أرض بإجمالي مساحة 6.2 مليون متر مربع موزعة على 26 منطقة ومدينة صناعية في 16 محافظة، حيث تتراوح مساحة الأراضي من 190 متر مربع إلى 500 ألف متر مربع لتناسب مختلف الأنشطة الصناعية، وذلك وفقًا للميزة النسبية لكل محافظة ويستمر التقديم على الطرح حتى يوم 6 نوفمبر 2025، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية madein.eg على أن يتم إعلان نتائج التخصيص يوم 24 نوفمبر 2025.

ويستهدف هذا الطرح أنشطة متنوعة تشمل القطاعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والنسيجية ومواد البناء، وستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدراسة كافة الطلبات الواردة والبت فيها فور إغلاق باب التقدم، وفقًا لمعايير فنية ومالية دقيقة وذلك لضمان تخصيص الأراضي للمشروعات الجادة فقط، لتفاصيل قطع الأراضي التي تم طرحها وكيفية تقديم المستثمر اضغط هنا
 

المصدر: وزارة الصناعة

بحث آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية مع اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المرضى

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور حسين خالد، رئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وبحضور الدكتور عمر شريف، نائب رئيس اللجنة، والدكتور محمد عبد الوهاب، أمين عام اللجنة؛ لبحث آخر مستجدات اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المرضى، ويأتي الاجتماع في إطار تفعيل القانون وتطوير آليات العمل، دعمًا لجهود الدولة في ترسيخ مفاهيم المسؤولية الطبية وسلامة المرضى.

وتناول الاجتماع وفقًا لتصريحات الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ما يلي:
 

• مناقشة خطة العمل المقترحة والرؤية الأولية للهيكل الإداري للجنة.

• عرضًا تفصيليًا لتشكيل اللجنة الفنية العامة التي تضم لجانًا نوعية متخصصة.

• استعراض آلية سير الشكاوى منذ لحظة تلقيها وحتى إصدار القرار النهائي، بما يضمن سرعة الاستجابة ودقة المتابعة.

• أهمية ميكنة أعمال اللجنة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة عملها، بما يساهم في تحسين الكفاءة والدقة في أداء المهام.

• مراجعة كافة الجوانب القانونية المتعلقة بأعمال اللجنة.

• شدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في وضع الهيكل التنظيمي للجنة، بما يضمن التكامل والفاعلية في الأداء.

   

بحث آفاق التعاون الصحي بين مصر وألبانيا

التقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الرئيس باجرام بيجاي رئيس جمهورية ألبانيا، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي، بحضور السيد سامي شيبا سفير جمهورية ألبانيا في مصر، وقد رحب الدكتور عبد الغفار بالرئيس الألباني موكدًا أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة كركيزة أساسية لتعزيز جودة الخدمات الصحية وتحقيق الأمن الصحي المشترك، وأعرب عن تطلع مصر لتعميق التعاون مع الجانب الألباني في مجالات تدريب الكوادر الطبية، والتحول الرقمي للخدمات الصحية، والسياسات الصحية، والتصنيع الدوائي.

أشار الدكتور خالد عبد الغفار خلال اللقاء إلى ما يلي:

• حرص وزارة الصحة والسكان على الإسراع في استكمال إجراءات توقيع مذكرة التفاهم بين وزارتي الصحة في البلدين، تمهيدًا لإطلاق برامج تنفيذية مشتركة تعود بالنفع على الشعبين وتعزز العلاقات المصرية الألبانية في المجال الصحي

• كما استعرض جهود الوزارة في التعامل مع تداعيات الأزمة الفلسطينية، واستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة، وتقديم الخدمات الطبية العاجلة داخل المستشفيات المصرية، وأكد أن مصر تعاملت مع الأزمة بجاهزية كاملة، من خلال رفع درجة الاستعداد في المنشآت الصحية، وتوفير الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات، إلى جانب دعم منظومة الإجلاء الطبي ونقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات شمال سيناء والقاهرة ومحافظات الدلتا.

ومن جانبه، أعرب الرئيس باجرام بيجاي عن تقديره للخبرات المصرية المتطورة في الرعاية الصحية والدواء، موكدًا أن التعاون مع مصر يمثل قيمة استراتيجية لألبانيا بفضل قدراتها المتميزة وبنيتها الصحية الحديثة.
 

الإعلان عن إطلاق قطاع «إيڤا فارما للأورام» لتوطين صناعة علاجات السرطان في مصر

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن إطلاق قطاع "إيڤا فارما للأورام" يمثل خطوة مهمة في مسار توطين الصناعات الدوائية المتقدمة وتحقيق الأمن الصحي والدوائي في مصر، مشيرًا إلى أن متوسط التردد السنوي لمراكز علاج الأورام يبلغ نحو 360 ألف حالة سنويًا، منها 80 ألف حالة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بتكلفة تقارب 13 مليار جنيه سنويًا، وجاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق شركة إيڤا فارما لقطاع الأورام وأمراض الدم، الذي يمثل نقلة نوعية في مجال التصنيع الدوائي المحلي، ويهدف إلى إنتاج علاجات مثبطات المناعة وأدوية الأورام وأمراض الدم وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي(Eu -GMP) بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 22 مليون عبوة، تشمل 7 مستحضرات دوائية مطروحة في السوق المصري، إلى جانب خطط مستقبلية لإطلاق 11 علاجًا جديدًا والتوسع في التصدير إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح الوزير أن مصر تمتلك حاليًا 2700 خط إنتاج دوائي يعمل وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، من بينها 187 مصنع مستلزمات وأجهزة طبية، و130 مصنع للمستحضرات التجميلية، و4 مصانع للمنتجات البيولوجية، و 179 مصنعًا للأدوية بإجمالي 970 خط إنتاج، و9 مصانع للمنتجات البيطرية، مؤكدًا أن الدولة تعمل من خلال رؤية شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الاستراتيجية وتوطين الصناعات الحيوية في مجالات علاج الأورام والأمراض المزمنة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باعتبار الأمن الدوائي أحد ركائز الأمن القومي. للتفاصيل اضغط هنا
 

المصدر: وزارة الصحة والسكان

وزير الخارجية يجري اتصالات هاتفية مع نظرائه في السعودية والأردن وتركيا ومستشار الأمن القومي البريطاني

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج عدد من الاتصالات الهاتفية مع  كل من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، والسيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، والسيد هاكان فيدان وزير خارجية جمهورية تركيا، ووالسيد "جوناثان باول" وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي البريطاني.

مناقشة الأوضاع في غزة؛ تناولت الاتصالات مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية المتواصلة لتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام، مشددًا على أهمية التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق لضمان إنهاء الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية، وأكد وزير الخارجية في هذا السياق ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي بما يشمل الجوانب السياسية والتنموية والإنسانية، مستعرضًا كذلك جهود مصر والتحضيرات ذات الصلة بعقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار والتعافي المبكر والتنمية في قطاع غزة المقرر عقده بالقاهرة خلال شهر نوفمبر الجاري، والذي سيشكل خطوة محورية في حشد الدعم الدولي لجهود إعادة إعمار القطاع وتحقيق الاستقرار.

وقد أكد وزير الخارجية ونظيره البريطاني أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة، وبدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بكميات تتناسب مع احتياجاته، مستعرضًا الترتيبات الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة خلال شهر نوفمبر، ومعربًا عن التطلع إلى المشاركة الفعالة للمملكة المتحدة والمجتمع الدولي في المؤتمر لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وعلى صعيد آخر تطرق الاتصال إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الجانبان الحرص المشترك لتعميق التعاون في شتى المجالات، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وأهمية الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب تصب في مصلحة الشعبين

كما تناولت الاتصالات مستجدات الأوضاع في السودان، حيث جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها مصر في إطار الآلية الرباعية المعنية بالسودان لدعم التهدئة والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، حيث أكد وزير الخارجية على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى هدنة إنسانية شاملة تُمهد الطريق لإطلاق عملية سياسية جامعة، مع ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جميع أنحاء السودان، كما أعرب عن إدانة مصر للانتهاكات السافرة التي شهدتها الفاشر في الفترة الأخيرة، مشددًا على ضرورة وضع حد فوري لها، ومؤكدًا الحرص على مواصلة تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء السودانيين للتخفيف من معاناتهم.
 

المصدر: وزارة الخارجية

استعراض رؤية مصر الاقتصادية أمام غرفة تجارة إسطنبول

ألقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلمة رئيسية خلال لقاء مائدة مستديرة مع أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة إسطنبول وعدد من كبار رجال الأعمال والشركات التركية البارزة، استعرض خلالها آخر التطورات والإصلاحات الاقتصادية في مصر، كما دعا الشركات التركية للاستفادة منها، وذلك في ختام زيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الرسمية لمدينة إسطنبول التي شارك خلالها في أعمال الدورة الحادية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)

وأكد الخطيب خلال كلمته على ما يلي:

• نفذت مصر مجموعة شاملة من الإصلاحات الداعمة للاستثمار بهدف جعل بيئة الأعمال أكثر كفاءة وشفافية وتنافسية، وشملت الإصلاحات تبسيط إجراءات الترخيص بشكل كبير وتقليل الخطوات الإدارية، والاعتماد على الأنظمة الرقمية في إصدار الموافقات لإنهاء فترات المعالجة اليدوية الطويلة، إطلاق واجهة موحدة تعمل كمركز شامل لجميع الإجراءات والاتصالات المتعلقة بالاستثمار.

   

•  يمنح الهيكل الجديد المستثمرين الاستراتيجيين جهة حكومية واحدة قادرة على اتخاذ القرارات وحل التحديات بسرعة ووضوح، مما يعزز الثقة والقدرة على التنبؤ.

   

• شملت الإصلاحات أيضًا تطوير نظام حوافز جديد مصمم لجذب الاستثمارات المستدامة وذات القيمة المضافة العالية، مع إعطاء الأولوية للقطاعات التي تدعم نمو الصادرات، وتوطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا.

   

• تتركز الأولوية القصوى للحكومة المصرية حاليًا في قطاع الطاقة والبنية التحتية الخضراء، حيث يجري العمل على تحديث شبكات الكهرباء من خلال تعزيز سعة النقل ومرونة الشبكة لدمج مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق، ودعم كهربة الصناعة ومشاريع تحلية المياه، وتهتم مصر بتوطين تصنيع التكنولوجيا النظيفة من خلال تشجيع الشركاء الدوليين على توطين إنتاج المكونات الرئيسية مثل أنظمة الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح والمعدات الكهروميكانيكية وتقنيات المياه المتقدمة، فضلًا عن اهتمام الدولة المصرية بإزالة الكربون، حيث يتم اتخاذ خطوات ملموسة لخفض الانبعاثات في القطاعات كثيفة الانبعاثات الكربونية مثل الأسمدة والأسمنت والصلب عبر تطبيق تدابير كفاءة الطاقة والتحول إلى أنواع وقود منخفضة الكربون واستكشاف خيارات التقاط الكربون.

   

• تركز أجندة الابتكار المصرية على بناء شبكات ابتكار تطبيقي تربط الجامعات والمراكز البحثية بالمناطق الصناعية، بهدف نقل المعرفة المشتركة إلى حلول عملية في مجالات الطاقة، والتكنولوجيا الزراعية، والتقنيات الرقمية، كما أعرب عن تطلع مصر للاستفادة من تجربة مركز تطوير الأعمال BTM إسطنبول.

حرص الوزير خلال اللقاء بالرد على استفسارات مسئولي وممثلي الشركات التركية، حيث أشادت شركات تركية عاملة في مصر مثل (LC Waikiki) بالإصلاحات الأخيرة التي قامت بها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فيما يخص تخفيض مدة وزمن الإفراج الجمركي، مما ساهم في توفير نفقات وتكاليف قيمتها ٥ ملايين على الشركة منذ بدء وتيرة تسريع الإجراءات ورقمتها.

وفي ختام كلمته، دعا الوزير الشركات التركية إلى توسيع عملياتها وسلاسل إمدادها في مصر، مؤكدًا أن الهدف المشترك هو ضمان أفضل الظروف التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص في كلا البلدين، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وميزتها التنافسية الكبيرة.
 

المصدر: وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

شراكة مصرية لبنانية في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنمية 

صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة نتج عنها العديد من مذكرات التفاهم والوثائق التي تعزز مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، من بينها مذكرتي تفاهم رسم السياسات الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات، ومذكرة التفاهم مع معهد التخطيط القومي في مصر، كما أوضحت سيادتها ما يلي:

• تأتي مذكرة التفاهم في مجال رسم السياسات التنموية والاقتصادية انطلاقًا من حرص البلدين على تبادل الخبرات المشتركة، والتنسيق لتطوير العلاقات الثنائية، وأنه بموجب تلك المذكرة تتعاون وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، في مجالات رسم الخطط والسياسات المتعلقة بالتنمية المستدامة، وإعداد التقارير الوطنية والمحلية الطوعية، والمنظومة المتكاملة للتخطيط والمتابعة ورفع كفاءة الاستثمار العام، والنمذجة والتنبؤات الاقتصادية والنماذج الكمية وإعداد دراسات قياس الأثر الخاصة بالاقتصاد الكلي.

• يعزز البلدان العلاقات المشتركة في مجالات الخبرات التخطيطية على المستوي الاستراتيجي والمركزي والقطاعي والإقليمي، وموازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي، وتطوير الحسابات القومية، وإجراء المسوحات والتعدادات، وبناء القدرات وتوفير برامج التدريب المختلفة في مجال التخطيط والتخطيط الاستراتيجي،الحوكمة، التنمية المستدامة. 

• تمتلك مصر خبرات كبيرة في مجال تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية وفعالية العلاقات مع شركاء التنمية، لذلك سيعمل الجانبان على تبادل الخبرات لتحقيق أقصى استفادة تنموية ممكنة في مجالات التعاون الدولي، وفعالية التعاون الإنمائي، والتفاوض مع المؤسسات الدولية، وأدوات التمويل التنموي، فضلًا عن دور اللجان المشتركة كأحد أدوات الدبلوماسية الاقتصادية.

• ستشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون في مجال تبادل الزيارات والخبرات والمعلومات والبحوث والدراسات في مجال التخطيط والتعاون الدولي والاستفادة من تجارب البلدين في مجالات التخطيط الاقتصادي والإقليمي والتعاون الدولي وتقديم المقترحات والتوصيات بما يساهم في تطوير العمل بأجهزة التخطيط والتعاون الدولي بالبلدين وتبادل الزيارات الميدانية بينهم لنقل وتبادل الخبرات.

• تستهدف مذكرة التفاهم المبرمة بين معهد التخطيط القومي بمصر، ووزارة الاقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية، تعزيز سبل التعاون المشترك فيما بينهما في مجالات إعداد البحوث والدراسات المشتركة، والتعاون المشترك في تنفيذ البرامج التدريبية، فضلًا عن تقديم الاستشارات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق متصل أكد الدكتور عامر بساط، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، خلال فعاليات اللجنة، على عمق العلاقات مع مصر قائلًا: "لبنان مرّ بفترة صعبة في السنوات الماضية، واليوم نبدأ فترة جديدة ونستعير من الدكتورة رانيا المشاط "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" التي أطلقتها مصر، لنقول إن لبنان يخلق سردية جديدة لا تقوم على الأزمات والحروب، ولكن تقوم على الاستثمار والبناء والتنمية، لذلك فإننا عازمون على عودة علاقاتنا التاريخية مع مصر، ونسعى من خلال الاتفاقيات التي وقعناها إلى زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وهو ما سنعمل على متابعة تنفيذه مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر في الفترة المقبلة".

جدير بالذكر أن اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة اختتمت أعمالها برئاسة رئيسي وزراء البلدين، حيث تم التوقيع على 15 مذكرة تفاهم ووثيقة تعاون مشترك، في مجالات التخطيط، والتنمية المحلية، والحماية الاجتماعية، وعلوم الطيران، والنقل البحري، والتعاون الصناعي، والتعليم الفني، والأبحاث الزراعية، ومجالات الإسكان والعمران، والسفر، والرقابة المالية، وغيرها.

 

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تشارك في فعاليات شبكة CNN الدولية بالعاصمة البريطانية لندن

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تناولت تحولات الأوضاع الاقتصادية في القارة الأفريقية، وذلك ضمن فعاليات شبكة CNN الدولية بالعاصمة البريطانية لندن، بمشاركة السفير خافيير نينيو بيريز، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الاتحاد الأفريقي، والسيدة زين آشر، مذيعة شبكة سي إن إن الدولية، وأكدت سيادتها خلال اللقاء على ما يلي:
 

• تقف القارة الأفريقية اليوم أمام لحظة فارقة في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، حيث تمتلك نحو 30% من الثروة المعدنية العالمية وتتمتع بموقع استراتيجي محوري يربط القارات الثلاث، وهو ما يعزز من قدرتها على أن تكون مركزًا رئيسيًا للتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

• ‏القارة الأفريقية تمتلك مقومات تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي عبر اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تمهد لقيام واحدة من أكبر الأسواق التجارية في العالم، تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة، وتمثل هذه الاتفاقية ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمارات والتصنيع المشترك، وبناء قوة اقتصادية أفريقية قادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية في الاقتصاد العالمي

• مازالت تحديات التمويل قائمة في العديد من الدول الأفريقية نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض، وهو ما يؤثر على القدرة الاستثمارية، ويعرقل تنفيذ مشروعات حيوية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية، وهو ما يعكس فجوة حقيقية تتطلب إصلاحًا في النظام المالي العالمي بما يضمن عدالة التمويل ويدعم قدرة الدول النامية على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

• استعرضت الوزيرة تجربة مصر في حشد التمويل وتعظيم مشاركة القطاع الخاص عبر شراكات مبتكرة مع المؤسسات الدولية، تقوم على الوضوح والشفافية والملكية الوطنية، وليس مجرد علاقة بين مقرض ومقترض، ولذلك فقد نجحت مصر في صياغة وتنفيذ مشروعات تنموية حيوية في السنوات الماضية، كما أتاحت المؤسسات الدولية نحو 16 مليار دولار للقطاع الخاص في مصر، وأصبحت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» نموذجًا لمنصات حشد الاستثمارات المناخية على مستوى العالم، نظرًا لقدرتها على خلق شراكات بين مختلف مؤسسات التمويل والشركاء الدوليين من أجل تشجيع الاستثمارات الخضراء في مصر.

• مصر تعمل في الوقت الحالي على استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" التي تعكس رؤية مصر للتحول نحو نموذج نمو يقوده القطاع الخاص ويرتبط بالقطاعات القابلة للتصدير، وذلك من خلال تحسين بيئة الاستثمار وتوجيه الاستثمارات العامة لدعم المشروعات التي تعزز القدرة التنافسية وتحقق نموًا مستدامًا وشاملًا.

في سياق آخر، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي -عبر الفيديو، في الدورة الثانية من "منتدى القاهرة" الذي ينظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، حيث أكدت أنه من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تستهدف الدولة التحول إلى نموذج اقتصادي جديد يركز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، يقوده القطاع الخاص، مشيرةً إلى أنه من المستهدف زيادة نصيب استثمارات القطاع الخاص إلى 66% من إجمالي الاستثمارات بحلول 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 82%، وقالت «المشاط»، إن مصر تعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال أدوات مبتكرة لتقليل المخاطر بالتعاون مع مؤسسات التمويل التنموي، من بينها منصة الضمانات الموحدة للبنك الدولي، وآلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، وآلية تحفيز مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص التي تم إطلاقها مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
 

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

طرح أول إصدار من الصكوك السيادية بالسوق المحلية

طرحت وزارة المالية أول إصدار من الصكوك السيادية للسوق المحلية، من خلال نظام المتعاملين الرئيسيين بقيمة 3 مليارات جنيه بأجل 3 سنوات وذلك في إطار استراتيجية تنويع التمويل وخفض التكلفة وتوسيع قاعدة المنافسة واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تمت تغطية الطرح في حدود 5 مرات وتم القبول بسعر عائد أقل تكلفة من السندات التقليدية حيث بلغ متوسط سعر العائد للصكوك السيادية 21.56% بانخفاض 26.2 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي للسندات التقليدية المصدرة الأسبوع السابق والبالغ سعر العائد عليها 21.82%، كما انخفض متوسط سعر العائد للصكوك بما يقارب 14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة المصدرة في نفس اليوم وبذات الأجل، والتي تم قبول العطاءات عليها بمتوسط عائد 21.703%

كما تمت عملية الطرح في السوق الأولية من خلال العطاءات العامة عن طريق الاكتتاب من خلال 16 بنكًا من بنوك المتعاملين الرئيسيين، إضافة إلى الأربعة بنوك الإسلامية العاملة في مصر "بنك فيصل الإسلامي، مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك البركة، بنك بيت التمويل الكويتي".

وقد تم إنشاء برنامج عام لإصدارات الصكوك السيادية بالسوق المحلية بهيكل الإجارة المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث يبلغ حجم البرنامج 200 مليار جنيه، والذي سيتم من خلاله تنفيذ عدة إصدارات للصكوك السيادية، وتطبق عليها المعاملة الضريبية والمحاسبية المطبقة حاليًا على سندات الخزانة الحكومية، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة المالية لتوسيع قاعدة المستثمرين وخفض تكلفة خدمة الدين، علمًا بأنه تم الإعلان عن طروحات الصكوك السيادية من خلال جدول الإصدارات ربع السنوي المعلن بالموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
 

المصدر: وزارة المالية

مشاركة وزير قطاع الأعمال العام في المؤتمر السنوي لـ"شابتر زيرو – منتدى المديرين للمناخ"

شارك المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام في المؤتمر السنوي لجمعية "شابتر زيرو إيجيبت – منتدى المديرين للمناخ"، المعنية بحوكمة المناخ، حيث أكد أن التحول الأخضر يمثل أولوية استراتيجية ومحورًا رئيسيًا في خطة الوزارة ضمن رؤية مصر 2030.

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى خطة تحويل الشركات التابعة إلى كيانات منخفضة الانبعاثات بحلول 2030، وتنفيذ مشروعات ريادية في إعادة التدوير والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والمركبات الكهربائية، مضيفًا أن التحول الأخضر ليس التزامًا بيئيًا فحسب، بل فرصة لتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق تنمية مستدامة.

توقيع تمويل مشروع إنشاء أول مصنع لإنتاج أقراص وحبيبات الكلوم في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا

في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعات الوطنية وزيادة القيمة المضافة للمواد الخام المحلية وتعزيز الصادرات، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، شهد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام توقيع عقد تمويل مشروع إنشاء أول مصنع لإنتاج أقراص وحبيبات الكلور في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، بين شركة بيوراديف لإنتاج الكيماويات (شركة المشروع) التي تساهم فيها كل من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة مصر لصناعات الكيماويات، ومن القطاع الخاص شركة كادينس للطاقة؛ وبين تحالف مصرفي يضم البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري اللذان يقدمان تمويلاً بقيمة 21.8 مليون دولار و255 مليون جنيه مصري مما يمثل 70.6% من التكلفة الاستثمارية للمشروع.

 يهدف المشروع الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 39 مليون دولار أمريكي  إلى إنتاج 10  آلاف طن من أقراص وحبيبات الكلور  (TCCA) و10 آلاف طن من حمض السيانورك، والتي تُستخدم في تطهير حمامات السباحة ومعالجة المياه والتعقيم، إضافة إلى التطبيقات الصناعية في معالجة الورق والمنسوجات، كما يساهم المشروع في إنتاج 18 ألف طن من مادة كبريتات الأمونيوم اللامائية، والتي تُعد سمادًا زراعيًا عالي الجودة بما يدعم الإنتاج الزراعي الوطني.

أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن المشروع يُعد الأول من نوعه في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط بما يسهم في تعزيز موقع مصر في صناعة الكيماويات على المستويين الإقليمي والدولي، ويمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويأتي في إطار استراتيجية الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا وتعظيم الصادرات وخفض فاتورة الاستيراد. للمزيد من التفاصيل اضغط  هنا

المصدر: وزارة قطاع الأعمال العام

البنك المركزي المصري يُصدر تقرير الاستقرار المالي مارس 2025

أظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري في أكتوبر 2025 استمرار النظام المالي المصري – بمكونيه المصرفي وغير المصرفي – في أداء دوره في القيام بالوساطة المالية خلال العام المالي 2024 وحتى الربع الأول من عام 2025، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لكافة القطاعات وتقديم المنتجات المالية المتنوعة، وذلك من خلال الاعتماد على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر أساسي للتمويل.

وينعكس ذلك في مؤشر الاستقرار المالي الذي حقق ارتفاعًا ملحوظًا مدفوعًا بالتحسن في كافة مؤشراته الفرعية، ويأتي ذلك في ضوء استقرار سعر الصرف ونجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية وجذب مستويات غير مسبوقة من الاستثمارات الأجنبية.

وسلط التقرير الضوء على استمرار القطاع المصرفي في توفير التمويل بالعملة الأجنبية، مع انخفاض احتمالية تعرضه للمخاطر النظامية المتعلقة بالخروج المفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية، ويأتي ذلك في ضوء وفرة النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي، نتيجة ارتفاع الصادرات غير البترولية، والإيرادات السياحية، وتحويلات العاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الاجل، مما انعكس في التحسن في صافي الاحتياطيات الدولية بالعملة الأجنبية ليصل إلى 47.8 مليار دولار في مارس 2025، ليستمر في تغطية الدين الخارجي قصير الأجل بصورة كافية وأكثر من ستة أشهر من الواردات السلعية.

وأشار التقرير إلى نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان، واستمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية – المالية والنقدية – والسياسة الاحترازية الكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وقد أبقت السياسة الاحترازية على الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية عند 50٪ من مجموع الدخل الشهري متضمنة أقساط القروض العقارية عند نسبة 40٪ من مجموع الدخل الشهري.

وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي قد استمر في توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص دون الإسراف في المخاطرة، ويأتي ذلك في ضوء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 4.2% خلال الفترة يوليو-مارس2024/2025 مقابل 2.3% خلال فترة المقارنة، مدفوعًا بالتحسن في أداء العديد من القطاعات الاقتصادية ومنها الصناعات التحويلية.

وكشف التقرير عن انخفاض احتمالية تكون المخاطر النظامية الخاصة باضطرابات أداء المالية العامة، حيث واصلت الحكومة تحقيق مستهدفات الضبط المالي، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار أدوات جديدة في السوق المحلي، مع انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية كنسبة من إجمالي أصول القطاع المصرفي تزامنًا مع ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة المحلية لتصل إلى 44.7٪ في مارس 2025، بالإضافة إلى تنوع قاعدة المستثمرين المحليين.

وأشاد التقرير بقدرة القطاع المصرفي على مواجهة وامتصاص العديد من الصدمات في الآونة الأخيرة واحتواء تداعياتها، وهو ما ساهم في استمرار ثقة المتعاملين معه، حيث سجلت الودائع نموًا بمعدل 25.3% في مارس 2025، معتمدة على الودائع المستقرة للقطاع العائلي، كما حقق اجمالي اصول القطاع المصرفي نموًا بمعدل 45.8%، ليُمثل 93.5٪ من إجمالي أصول النظام المالي و125.4% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في العام المالي 2024.

وأوضح التقرير أن الأداء الجيد للقطاع المصرفي جاء مدعومًا بالسياسات الاحترازية للبنك المركزي، مما انعكس إيجابيًا على مؤشرات السلامة المالية لتتجاوز المتطلبات الرقابية للبنك المركزي المصري ولجنة بازل، والمتمثلة في مستوى مرتفع للملاءة المالية بنسبة كفاية رأس مال بلغت 18.3٪ في مارس 2025 مقارنة بمستوى 12.5٪ كحد رقابي مقرر من قبل البنك المركزي، ومستويات مرتفعة من السيولة بالعملة المحلية والأجنبية والتي سجلت 37.1% و73.7% في مارس 2025، مقابل حد رقابي 20% و25% على التوالي، بالإضافة إلى مستوى مرتفع للربحية، حيث ارتفع العائد على متوسط الأصول والعائد على متوسط حقوق المساهمين ليصلا إلى 2.6٪ و39% في العام المالي 2024 على التوالي.

كما أوضح التقرير أن القطاع المالي غير المصرفي قد ساهم في استحداث منتجات وخدمات مالية جديدة، وذلك مع تطبيق معايير بازل 3 للأنشطة التمويلية غير المصرفية بهدف تعزيز قدرة الشركات لمواجهة المخاطر المالية المختلفة، هذا وقد شهدت اصول القطاع نموًا كبيرًا بمعدل 22.7% في العام المالي 2024، لتمثل 6.5% من إجمالي أصول النظام المالي، و8.8% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، كما نجحت البورصة المصرية في جذب المزيد من المستثمرين، وحقق مؤشر السوق الرئيسي EGX30 نموًا بمعدل 19.5٪ في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، واستمر في النمو حتى مارس 2025.

وأكد التقرير أن اختبارات الضغوط التي قام بها البنك المركزي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، على القطاعين المصرفي وغير المصرفي، أظهرت قوة النظام المالي المصري وتعرضه لمستوى منخفض أو متوسط لمخاطر الملاءة المالية والسيولة، وذلك في ظل افتراض ظروف اقتصادية ومالية وبيئية وجيوسياسية معاكسة، وهو ما يؤكد على فعالية السياسات الاحترازية الكلية للبنك المركزي والهيئة في تعزيز الاستقرار المالي.

ويولي البنك المركزي أهمية كبيرة للشمول المالي، حيث واصل معدل الشمول المالي اتجاهه الصعودي ليسجل 74.5% في مارس 2025. وعلى صعيد التحول الرقمي حققت حسابات محافظ الهاتف المحمول زيادة سنوية بمعدل 26% في مارس 2025، والتي جاءت مدفوعة بكفاءة وسلامة الحلول الرقمية، وأكد التقرير على اتخاذ البنك المركزي المصري خطوات فعالة لترسيخ مبادئ حماية حقوق العملاء وتعزيز ثقتهم في القطاع المصرفي بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي.

ويثقل هذا التقرير بالإطار التنظيمي للسياسة الاحترازية الكلية الخاصة بالبنك المركزي المصري، والذي ينشر لأول مرة، ويأتي ذلك في ضوء تزايد الأهمية لدور لسياسة الاحترازية الكلية في الحفاظ على الاستقرار المالي، حيث أن نشر إطار السياسة يعد خطوة تجاه المزيد من الشفافية فيما يخص أهداف وتدخلات السياسة، وهو ما سيساهم بشكل مباشر في تعزيز التنسيق بين السياسات المختلفة، وزيادة وعي المؤسسات والعملاء الماليين بما يوجه توقعاتهم، ويعزز من الاستقرار المالي في مصر.

المصدر: البنك المركزي المصري

مشاركة مصر في معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول "أديبك 2025"

عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية عدة لقاءات مع رؤساء شركات عالمية على هامش مؤتمر أديبك 2025 في العاصمة الإماراتية أبو ظبى، حيث التقى مع رؤساء شركات تكنيب انرجيز وهنى ويل ومؤسسة البترول الوطنية الكورية.

لقاء وزير البترول مع السيد أرنو بيتون الرئيس التنفيذي لشركة تكنيب انرجيز؛ حيث تم استعراض موقف تقدم الأعمال في مشروع إنشاء مجمع انتاج السولار والمنتجات البترولية عالية القيمة (مجمع أنوبك) بمحافظة أسيوط والذى تقوم الشركة بتنفيذه بالتعاون مع شركتي انبى وبتروجت،  كما تم استعراض الفرص الممكنة لدعم آفاق التعاون والشراكة بين تكنيب وشركات المشروعات بقطاع البترول بما ينعكس على زيادة حجم الأعمال للشركات المصرية في الأسواق الخارجية.

التقى المهندس كريم بدوي مع السيد أنانت ماهيشواري، رئيس شركة هنى ويل للمناطق العالمية، وتم بحث سبل التعاون والاستفادة بالتقنيات الرقمية الحديثة التي تستخدمها الشركة في تحسين كفاءة التشغيل والإنتاج بمصافي تكرير البترول المصرية، ودعم أهداف قطاع البترول للتحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية من العمليات وتحقيق الاستدامة البيئية.

لقاء المهندس كريم بدوي بالدكتور دونج سوب كيم الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الوطنية الكورية knoc، وتم خلال اللقاء بحث سبل زيادة وتكثيف أنشطة الشركة وحفر المزيد من الآبار في مناطق إنتاجها الحالية في مصر والتي تشمل جنوب أكتوبر بخليج السويس وشمال خليج الزيت وجنوب وادى دارا بالصحراء الشرقية سعيًا لتحقيق زيادات إنتاجية جديدة، وحث الوزير المؤسسة على زيادة أعمالها في مصر والدخول في مناطق جديدة للاستكشاف بالمشاركة في المزايدات القادمة أو التقدم للفرص الاستثمارية المطروحة عبر بوابة مصر الالكترونية للاستكشاف والإنتاج EUG ، مؤكدًا على الدعم الكامل من الوزارة لتسهيل هذا التوسع.
 

بحث تعزيز الشراكة الاستراتيحية بين مصر ومنظمة "أوبك"

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعًا رفيع المستوى مع السيد هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، على هامش مؤتمر ومعرض أديبك 2025 في أبو ظبي، وخلال اللقاء أشاد الوزير بالدور الريادي للمنظمة العالمية في تحقيق استقرار السوق والتعامل مع متغيراته، مؤكدًا على ضرورة تعميق التنسيق الإستراتيجي بين مصر والمنظمة لتحقيق الأهداف المشتركة، كما أشاد بما تقدمه المنظمة من دراسات وتقارير في مجال الطاقة وتوقعات تتسق مع الواقع.

و​بحث اللقاء فتح آفاق العمل في مجال تبادل المعلومات وبرامج التعاون الفني مع المنظمة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في الاستكشاف وتنمية الحقول للعمل علي زيادة الإنتاج في مصر، وقد أعرب الوزير عن استعداد مصر لتعزيز دورها كدولة مراقبة فاعلة في اجتماعات أوبك، واختتم اللقاء بتقديم وزير البترول دعوة رسمية للأمين العام لتقديم كلمة رئيسية في EGYPES 2026

إكسون موبيل العالمية تستثمر في منطقة جديدة للبحث عن الغاز غرب حقل ظهر

على هامش فعاليات مؤتمر أديبك 2025 بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور جون أُرديل نائب رئيس شركة إكسون موبيل العالمية للاستكشاف توقيع مذكرة نوايا بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وشركة إكسون موبيل العالمية للتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي في مصر بالبحر المتوسط.

وبموجب المذكرة تعتزم إكسون موبيل الاستثمار في منطقة امتياز جديدة غرب حقل ظهر على الحدود مع قبرص، بما يعزز استثمارات الشركة في شرق المتوسط، ويرفع عدد مناطق عملها البحرية في مصر إلى أربع مناطق انعكاسًا لثقة الشركة في بيئة الاستثمار الجاذبة بقطاع البترول والغاز والفرص الكبيرة في شرق المتوسط، ويأتي هذا التوسع في إطار نتائج المحور الأول لإستراتيجية وزارة البترول التي تهدف إلى زيادة معدلات الإنتاج وتكثيف أعمال الحفر والاستكشاف وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، حيث يؤكد هذا الإعلان علي الشركة العالمية الكبري بتعزيز استثماراتها في قطاع البترول والغاز المصري، كما يتيح تعزيز البنية التحتية المصرية لربط أي اكتشافات مستقبلية ضمن منظومة واحدة تعزز قدرات مصر كمركز إقليمي لتداول ونقل الغاز في شرق المتوسط.

طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز في 4 مناطق بالبحر الأحمر.

خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض أبو ظبي الدولي للبترول (أديبك 2025)، أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز في 4 مناطق بالبحر الأحمر، موضحًا أن المزايدة التي تطرحها شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول عبر بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج (EUG)، يُطبق فيها للمرة الأولى النظم الحديثة المحفزة للشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة في المناطق البكر والمياه العميقة، وذلك بنظام اقتسام الإنتاج وفقًا لمعامل الربحية (R-Factor)، بما يتناسب مع حجم المخاطر والاستثمارات.

وأكد وزير البترول أن المزايدة الجديدة تأتي في إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، التي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجالات البحث والاستكشاف، وخاصة في الأحواض الجيولوجية البكر، مشيرًا إلى أن منطقة البحر الأحمر تُعد من أهم المناطق البترولية الجديدة التي تزخر بفرص واعدة للاكتشافات المستقبلية التي يمكن أن تُسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية. للتفاصيل اضغط هنا

وفي سياق متصل، وعلى هامش المؤتمر كرم المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية (بتروجت)، وشركة صان مصر (EMC)، تقديرًا لإنجازهم المتميز لحصولهم على مراكز متقدمة ضمن قائمة مجلة Engineering News Record (ENR) الأمريكية لأفضل 250 شركة مقاولات وإنشاءات على مستوى العالم لعام 2025، وهو التصنيف الأبرز عالميًا في هذا المجال. للتفاصيل اضغط هنا

 
المصدر: وزارة البترول والثروة المعدنية

إقبال جماهيري كثيف في أول أيام استقبال الجمهور بالمتحف المصري الكبير

شهد المتحف المصري الكبير، في أول أيام افتتاحه للجمهور أمس، إقبالًا واسعًا وتدفقًا كبيرًا للزائرين الذين حرصوا على أن يكونوا بين أوائل من يستكشف هذا الصرح الحضاري الفريد، حيث بلغ عدد الزائرين نحو 18 ألف زائر من المصريين والأجانب وفقًا لسجلات الحجز والتذاكر، إلى جانب حضور مكثف لوسائل الإعلام المحلية والدولية التي جاءت خصيصًا لتغطية هذا الحدث العالمي.

وأعرب الزائرون عن انبهارهم بالتصميم المعماري المتميز للمتحف ومساحاته الواسعة وقاعاته الفريدة لاسيما تلك الخاصة بالملك الذهبي وسيناريو العرض المتميز الخاص به، وتجربة الزيارة المتكاملة، والتي تتضمن القاعات المتحفية والمرافق والخدمات الثقافية والترفيهية المصاحبة، مؤكدين أن المتحف يمثل إضافة حضارية غير مسبوقة لمكانة مصر السياحية والثقافية عالميًا.

وفي هذه المناسبة، وصف السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار اليوم باللحظة التاريخية لمصر والعالم؛ المتحف المصري الكبير ليس فقط متحفًا يعرض آثارًا عظيمة والحضارة المصرية العريقة، بل هو تجربة حضارية وثقافية متكاملة تجسد عبقرية الإنسان المصري، كما أن الإقبال الهائل الذي يشهده المتحف اليوم يعكس شغف الجمهور المصري والعالمي لاكتشاف هذا الصرح الفريد، ويمثل دليلًا على المكانة الرائدة لمصر على خريطة السياحة العالمية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير عن سعادته بالنجاح الكبير الذي شهده في أول يوم لاستقبال الجمهور حيث يعزز هذا الإقبال من رسالة المتحف في تقديم تجربة متحفية استثنائية تتكامل فيها التكنولوجيا الحديثة مع أعظم كنوز الحضارة المصرية، وأكد أن العمل مستمر على تقديم خدمات متميزة وتنظيم برامج ثقافية وتعليمية لضمان أن يصبح المتحف المصري الكبير وجهة أساسية للزائرين من كل أنحاء العالم.

افتتاح الجناح المصري المُشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة

افتتح، السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المُشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة هذا العام، والتي تستمر فعالياتها حتى 6 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن، والتي تعد ثاني أكبر البورصات السياحية الدولية، وتحرص وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على المشاركة بها سنويًا ولاسيما في ظل أهمية السوق الأوروبي بصفة عامة والبريطاني بصفة خاصة ضمن الأسواق السياحية المستهدفة والمصدرة للحركة السياحية الوافدة لمصر، بمشاركة عدد من المسئولين.

وعقب الافتتاح، قام السيد شريف فتحي بجولة داخل الجناح المصري المُشارك بالمعرض، وكذلك جولة بنموذج لإحدى قاعات الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير والمُقام ضمن الجناح المصري للاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير.

كما التقى السيد الوزير بعدد من العارضين المصريين والأجانب المشاركين بالمعرض، والذين أشادوا بالموقع المتميز للجناح المصري بالمعرض، وكذلك بالديكورات الخاصة به وبالنموذج الخاص بإحدى قاعات الملك توت عنخ آمون للترويج للمتحف المصري الكبير والذي جذب أنظار المشاركين بالمعرض وفي ذات الوقت يُبرز عظمة الحضارة المصرية القديمة، وتحدث الوزير معهم عن أبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر حاليًا، والمؤشرات الإيجابية في أعداد السائحين الوافدين إليها من مختلف الدول، كما استمع إلى رؤيتهم ومقترحاتهم لجذب مزيد من حركة السياحة الوافدة إليها والترويج للأنماط والمنتجات السياحية الذي يزخر بها المقصد السياحي المصري بصورة أكبر ليصبح المقصد السياحي المصري الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية.، كما زار السيد الوزير عدد من الأماكن المخصصة لشركات السياحة والمجموعات الفندقية، كما حرص الوزير أيضًا على زيارة جناح شركة مصر للطيران.

وقد شهد الجناح المصري المشارك خلال اليوم الأول من المعرض إقبالًا من الزوار سواء لعقد لقاءات مهنية مع ممثلي شركات السياحة والمنشآت الفندقية المصرية، أو لمشاهدة الجناح والديكورات المتميزة له هذا العام، والاستمتاع بالأنشطة التفاعلية الموجودة به والأفلام التي تبرز المقومات المختلفة والمتنوعة للمقصد السياحي المصري. 
 

المصدر: وزارة السياحة والآثار

تعاون الهيئة العامة للرقابة المالية مع لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية لتعزيز التكامل في قطاع التأمين

وقع الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مذكرة تفاهم مع لجنة مراقبة هيئات الضمان بجمهورية لبنان، بهدف تطوير أوجه التعاون وتبادل الخبرات في قطاع التأمين، وفتح آفاق جديدة للتكامل العربي في مجالات الإشراف والتنظيم وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم التوقيع، وذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية المستمر على تعزيز التعاون الإقليمي وتوسيع نطاق حضورها في الأسواق العربية وتدعيم الشراكات المؤسسية مع الأجهزة الرقابية النظيرة في المنطقة.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في الترويج للاستثمار في قطاع التأمين بمصر ولبنان، والتنسيق في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بعمليات التأمين بما في ذلك مكافحة التحايل التأميني، والتعاون في الإشراف عبر الحدود وتبادل المساعدة في خدمات التأمين العابرة للحدود.

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن توقيع المذكرة يعكس حرص الهيئة على توسيع نطاق التعاون الإقليمي في مجالات الإشراف والرقابة على التأمين، وتبني أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة والإدارة الرشيدة وإدارة المخاطر، مضيفًا أن التعاون مع لجنة مراقبة هيئات الضمان اللبنانية سيسهم في تحقيق تكامل مؤسسي وفني يدعم جهود تطوير الأسواق العربية، مضيفًا أن الاتفاق سيفتح المجال أمام تعميق التعاون الفني والتدريبي، ودعم نمو نشاط إعادة التأمين، وتعزيز الشفافية والرقابة على الأسواق، بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين والمتعاملين في السوق.

وقال القاضي محمود مكيه، أمين عام مجلس الوزراء ورئيس الوفد اللبناني، إن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المؤسسي بين البلدين في مجال الرقابة والإشراف على التأمين، مشيدًا بالتجربة التنظيمية الرائدة التي تقودها الهيئة المصرية في تطوير الإطار التشريعي والرقابي للقطاع المالي غير المصرفي، وأضاف أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات بين مصر ولبنان وحرص الجانبين على توطيد التعاون الاقتصادي والرقابي المشترك، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين. للمزيد اضغط هنا 
 

المصدر: مجلس الوزراء

هيئة قناة السويس توقع عقد مشروع "إتش أند إل" الكورية للملابس الجاهزة 

قام السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتوقيع عقد مشروع شركة (إتش أند إل مصر) (H&L EGYPT APPAREL) الكورية لصناعة الملابس الجاهزة والرياضية، والذي يعد أول مشروع كوري بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، ويقع المصنع المزمع إنشاؤه على مساحة 40 ألف م2، باستثمارات تبلغ 12 ملايين دولار (ما يعادل 570 مليون جنيه)، ويتيح نحو 2000 فرصة عمل مباشرة، وقد قام بتوقيع العقد، السيد سونج جون لي، المدير التنفيذي للشركة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية للجانبين.

وعلى هامش مراسم التوقيع، صرح رئيس اقتصادية قناة السويس بما يلي:

• تمضي الهيئة تمضي بخطى ثابتة نحو توطين وتعميق الصناعة، عبر استقطاب قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية.

• يسهم هذا التوجه في خفض تكاليف الإنتاج من خلال الاعتماد على الخامات والمنتجات والخدمات اللوجستية المتاحة داخل المنطقة بديلًا عن الاستيراد.

• تتماشى هذه الجهود مع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تهدف إلى دعم الإصلاح الاقتصادي وتعزيز التحول نحو القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

• تعمل الهيئة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.

• هناك اهتمام متزايد من مختلف دول العالم بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة بمنطقة القنطرة غرب بعد انتهاء المرحلة الأولى لتطويرها وافتتاح أول مشروعين بها.

• يؤكد وضع حجر الأساس للعديد من المشروعات الأخرى الثقة العالمية في البيئة الاستثمارية ومؤشرات أداء الأعمال بالهيئة؛ حيث ارتفع إجمالي عدد المشروعات بالقنطرة غرب الصناعية إلى 45 مشروعًا، على مساحة إجمالية تبلغ 2,837,400 مترًا مربعًا، بإجمالي استثمارات مليار و180.5 مليون دولار، وأتاحت هذه المشروعات  62,165 فرصة عمل مباشرة.
   

تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وباب المندب ومدى تأثيرها على حركة التجارة العالمية

اجتمع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مع ممثلي 20 جهة من الخطوط والتوكيلات الملاحية، لبحث تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وباب المندب ومدى تأثيرها على حركة التجارة العالمية العابرة للقناة وسوق النقل البحري، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية، وخلال الاجتماع أشار إلى ما يلي:

• التأكيد على حرص الهيئة على تفعيل قنوات التواصل المباشرة مع العملاء من الخطوط  والتوكيلات الملاحية لتبادل الرؤى والتنسيق لتحقيق المصالح المشتركة وخدمة المجتمع الملاحي الدولي.

• شهدت مؤشرات حركة الملاحة بالقناة على مدار الأشهر الماضية شهدت تحسنًا نسبيًا على صعيد أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة مقارنة بالمعدلات المحققة في ذات الفترة خلال العام الماضي حيث سجلت إحصائيات الملاحة بالقناة في الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2025 عبور 4405 سفينة بحمولات قدرها 185 مليون طن، مقابل عبور 4332 سفينة بحمولات قدرها  167.6 مليون طن خلال ذات الفترة من العام الماضي.

• انعكست قمة شرم الشيخ للسلام إيجابيًا على هدوء الأوضاع في المنطقة وعودة العديد من السفن للعبور مجددًا من القناة، حيث سجلت إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر الماضي عودة 229 سفينة كأعلى معدل شهري للسفن العائدة منذ بداية الأزمة.

• نجحت قناة السويس في زيادة معدلات الأمان بالمجرى الملاحي للقناة من خلال الانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي، وتعميق التفريعة الغربية لبورسعيد بطول 17 كم للمساهمة في خدمة ميناء غرب بورسعيد ولتوفير بديل كفء للتفريعة الشرقية في حالات الطوارئ.

• حث الفريق ربيع التوكيلات الملاحية على بث رسائل طمأنة للخطوط الملاحية للعودة للعبور مجدداً من قناة السويس، مثمنًا الخطوة السباقة من الخط الملاحي الفرنسي "CMA CGM" لعودة سفينتي حاويات عملاقة تابعة للخط الملاحي للعبور من القناة بحمولات تزيد عن 170 ألف طن لكل سفينة. للمزيد اضغط هنا

وفي سياق، متصل نفت هيئة قناة السويس ما تم تداوله من أخبار حول احتجاز هيئة قناة السويس للناقلة" DIGNITY" بغاطس ميناء السويس البحري، وأكدت الهيئة عدم صحة هذا الأمر جملة وتفصيلًا، كما نفت الهيئة صلتها بالنزاع القضائي الذي يجمع التوكيل الملاحي "سفنكس" بالشركة المالكة للناقلة نتيجة عدم سداد الشركة المالكة للناقلة مستحقات مالية لصالح التوكيل الملاحي والذي ترتب عليه صدور أمر قضائي رقم ٤٥ لسنة 2025 من المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية بالتحفظ القضائي على الناقلة واحتجازها بغاطس ميناء السويس البحري لحين سداد المستحقات كاملة، وتهيب هيئة قناة السويس بوسائل الإعلام تحري الدقة وعدم الالتفات إلى الشائعات التي تهدف لإثارة البلبلة والتشكيك وضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله من أنباء عن قناة السويس، واستقاء المعلومات الصحيحة من خلال المصادر الرسمية للهيئة.
 

المصدر: مجلس الوزراء

صندوق المناخ الأخضر يوافق على توجيه 50 مليون دولار من أسهم صندوق نوفاستار الاستثماري إلى مصر

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن موافقة صندوق المناخ الأخضر بجلسته رقم 43 المنعقدة بمدينة إنتشون بكوريا الجنوبية على تمويل برنامج صندوق نوفاستار الاستثماري الثالث، وهو صندوق رأس مال استثماري بقيمة 200 مليون دولار من الأسهم، للمساهمة في تعبئة التمويل للمشروعات الإفريقية المعنية بالمناخ في خمس دول على رأسها مصر.

وأضافت الدكتورة منال أن صندوق نوفاستار الاستثمارى سيقوم بتوجيه 50 مليون دولار من الأسهم إلى مصر للاستثمار في الشركات التي تركز على التكنولوجيا المناخية في ثلاثة محاور رئيسية في قطاع الزراعة وهي

•  الخدمات التي تعزز القدرة على التكيف والمرونة

• التقنيات النظيفة لتقليل الانبعاثات الكربونية في النمو الاقتصادي

• التقنيات المناخية المبتكرة لإدارة الموارد الطبيعية

وأشارت الوزيرة إلى أن الصندوق يهدف إلى دعم الشركات الناشئة، وذلك في مراحل النمو التي تعمل على تعزيز مسار تنمية نظيف وشامل ومستدام في إفريقيا، موضحةً ايضًا أن هذه المبادرة تركز على توسيع نطاق الحلول المناخية الميسورة التكلفة القادمة من أسواق أخرى، حيث تُعد مصر من بين أكثر الدول تعرضًا لتأثيرات التغير المناخي، مؤكدة على أن توفير رأس المال للشركات العاملة في هذه التكنولوجيا يعد أمرًا ضروريًا لتوسيع استثماراتها في مجالي التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي.
 

المصدر: وزارة البيئة

وزير التعليم العالي يبحث سبل التعاون مع جامعة كينجز كوليدج لندن

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع الدكتور ستيوارد جون مدير مركز بحوث الطب الصيدلي بجامعة كينجز كوليدج لندن (King's College London)، بحضور الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، وأكد الوزير تميز العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة في مختلف المجالات، وخاصة المرتبطة بمجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي والعلمي بين الجامعات المصرية ونظيرتها البريطانية.

واستعرض الدكتور أيمن عاشور حجم التوسع الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي المصرية خلال السنوات الأخيرة، من خلال إنشاء جامعات جديدة أو فتح أفرع لجامعات أجنبية، أو منح درجات علمية مزدوجة، بالتعاون مع الجامعات الدولية المرموقة، لافتًا إلى تنوع روافد منظومة التعليم العالي المصرية ما بين جامعات حكومية، وخاصة، وأهلية، وتكنولوجية، وأفرع للجامعات الأجنبية، وتنوع المسارات التعليمية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغير على مستوى العالم.

وأكد الوزير أن تدويل التعليم هو أحد أعمدة الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مسلطًا الضوء على اهتمام مصر بالتعليم العابر للحدود، خاصة وأن ما يقرب من نصف أفرع الجامعات الأجنبية العاملة في مصر هي جامعات بريطانية؛ مما جعل مصر تتقدم لتحتل المركز الرابع بدلاً من المركز الخامس، في ترتيب الدول التي تحتضن "التعليم البريطاني العابر للحدود" على مستوى العالم، لتصبح مصر مركزًا للتعليم العالي والبحث العلمي في المنطقة، لافتًا إلى أن مصر تستضيف حاليًا العديد من الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى حرص مصر على الانفتاح على التعاون العلمي والبحثي مع مختلف دول العالم، فضلاً عن تطوير برامج تدويل التعليم، والاهتمام بالتعليم العابر للحدود، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جانبه، أشاد الدكتور ستيوارد جون بالتطور الكبير الذي تشهده منظومة التعليم العالي في مصر، ودورها الريادي المتزايد على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدًا ترحيبه بتعزيز التعاون مع الجامعات المصرية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتركيز على المجالات التي يحتاجها الطلاب، بالإضافة إلى الخريجين، بما يخدم المشروعات التنموية الكبرى في مصر والمساهمة في بناء قدرات الشباب المصري.
 

المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وزير الثقافة يتفقد مشروع إعادة إحياء حديقة الأزبكية التراثية

تفقد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، مشروع تطوير حديقة الأزبكية التراثية بوسط القاهرة، وهى أحد أبرز المعالم التاريخية في قلب العاصمة، وخلال جولته، ثمَّن وزير الثقافة الجهود الكبيرة المبذولة لإعادة إحياء الحديقة وعودتها كأحد العلامات البارزة في القاهرة الخديوية، مؤكدًا أن المشروع يعكس حرص الدولة على صون التراث العمراني والتاريخي، والحفاظ على هوية القاهرة القديمة بما تحمله من رموز ثقافية وجمالية.

وأشاد وزير الثقافة بالتعاون القائم بين الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ووزارة الإسكان، ومحافظة القاهرة، لإعادة الحديقة إلى سابق عهدها، مشيرًا إلى أن هذا التعاون النموذجي يجسد تكامل الجهود الحكومية في حماية التراث وإحياء قيم الجمال في الفضاء العمراني، وشدد وزير الثقافة على أهمية الإسراع في الانتهاء من تطوير مدخل المسارح، لتعود المنطقة إلى سابق عهدها كمنارة ثقافية ومركز إشعاع فني ضمن معالم القاهرة الخديوية. للتفاصيل اضغط هنا

المصدر: وزارة الثقافة

اجتماع "الهيئة القومية لسلامة الغذاء" و"التمثيل التجاري المصري" لدعم الصادرات الغذائية المصرية

في إطار حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على تعزيز التعاون والتكامل مع أجهزة الدولة المعنية بدعم الصادرات المصرية ورفع تنافسية المنتج الوطني في الأسواق العالمية، التقى الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع الدكتور عبد العزيز الشريف، الوزير المفوض التجاري، وكيل أول الوزارة، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وخلال اللقاء تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات دعم الصادرات الغذائية المصرية، وتبادل المعلومات حول متطلبات الأسواق الخارجية ومعايير سلامة الغذاء المطبقة دوليًا، بما يسهم في تيسير نفاذ المنتجات المصرية للأسواق المستهدفة، ويدعم تنفيذ استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية.

أكد الدكتور طارق الهوبي أن الهيئة تعمل على تطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر وفقًا لأحدث المعايير الدولية، مع التركيز على تيسير إجراءات التصدير وتطبيق النظم الرقمية الحديثة لضمان سرعة الأداء وكفاءة الخدمات، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر مع جهاز التمثيل التجاري باعتباره شريكًا رئيسيًا في دعم ملف الصادرات الغذائية المصرية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.

وقد رحّب الدكتور عبد العزيز الشريف بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مؤكدًا استعداد الجهاز لتقديم الدعم الكامل من خلال مكاتبه التجارية بالخارج، وتزويد الهيئة بالمستجدات الخاصة بمتطلبات الأسواق الدولية في مجال سلامة الغذاء بما يسهم في تعزيز الثقة بالمنتج المصري وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات الوطنية.

المصدر: مجلس الوزراء

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج:

ميثاق الأمم المتحدة يكفل لمصر حق الدفاع عن النفس في حال تعرّض أمنها المائي للخطر

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن افتتاح المتحف المصري الكبير كان مبهرًا يليق بعراقة الحضارة المصرية القديمة ويليق بما تشهده مصر في العقد الأخير من تحول اقتصادي وسياسي واجتماعي وتحديث شامل بقيادة السيد الرئيس، والانطباعات التي جاءت من كافة السفارات والقادة الأوروبيين والآسيويين والأفارقة ومن أمريكا اللاتينية كانت شديدة الإيجابية حتى أن البعض من الملوك والملكات والقادة الأوروبيين صرحوا أنهم لم يكونوا يتصورون أن تقدم مصر هذا الاحتفال والفاعلية بالشكل الذي يفوق التوقعات من حيث حسن التنظيم، موضحًا أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاحتفالية عبرت عن أن الحضارة المصرية القديمة قامت على الاستقرار وإقرار السلام، أى أن سيادته عكس بكلمته الموقف المصري الثابت الذي يؤكد أنه لا توجد حلول عسكرية لأى أزمات أو مشكلات.

بشأن العلاقات المصرية الإسرائيلية: أوضح الدكتور بدر عبد العاطي أن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل قائمة، ومصر تحترم التزاماتها وكل مكونات المعاهدة وما تنص عليه طالما الطرف الإسرائيلي مُلتزم بها، موضحًا أن أي إدعاءات عن خرق مصر لاتفاقية السلام هي أكاذيب، وعلى الرغم من وجود احتقان في العلاقات المصرية مع إسرائيل بسبب الجرائم التي كان يتم ارتكابها في قطاع غزة، فضلاً عن وجود الأطراف اليمينية المتطرفة التي تصدر أكاذيب للإعلام الخارجي؛ إلا أن مصر ملتزمة بدورها في تحقيق السلام في المنطقة.

وفيما يتعلق بموقف مصر من حركة "حماس": أكد السيد وزير الخارجية أن الموقف المصري هو أنه لا يمكن التعامل مع قضية قومية بحجم القضية الفلسطينية من منظور ضيق أو اختلافات أيدولوجية مع فصيل بعينه، فمصر أكبر من ذلك ورؤيتها شاملة واستراتيجية وتتعاون مع كافة الفصائل الفلسطينية من منظور عروبي للحفاظ على مقدرات الشعب الفلسطيني، مضيفًا أن الموقف المصري قاطع بعدم القبول أو السماح تحت أي ظرف من الظروف بالتهجير، لذا تعمل مصر مع الولايات المتحدة لسرعة عقد مؤتمر القاهرة الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار لتثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه.

أما عن الوضع في مدينة الفاشر في السودان: فقد أعرب الدكتور بدر عبد العاطي عن استيائه الشديد بما يمر بالشعب السوداني الأعزل في مدينة الفاشر، وأمر لا يمكن القبول به، مشيرًا إلى أن الأزمة السودانية بدأت منذ إبريل 2023 والحسم العسكري لم يؤد لغلقها بل أدى لقتل المزيد من المدنيين وأتاح فرص أكبر لتقسيم السودان، وهو خط أحمر لن تسمح به مصر ولن تقبل بحدوثه، لذلك تقوم الدولة المصرية بتحركات سياسية للعمل على إيجاد تسوية وفق "الرباعية الدولية" من خلال هدنة إنسانية تقود لوقف إطلاق النار وعملية سياسية شاملة، مؤكدًا أن مصر معروف عنها أن لها أيادي بيضاء في كل دور الجوار، وتتعامل بسياسة تُدار بشرف في وقت عز فيه الشرف.

عن تصعيد نبرة التصريحات المصرية تجاه إثيوبيا: فقد أوضح السيد الوزير أنه عقب 14 عام من المفاوضات وحسن النية للتوصل لاتفاق يضمن مصالح الأطراف والتأكيد المتكرر على حق إثيوبيا في التنمية؛ فإن صبر مصر قد نفد، وأعلنت بشكل رسمي أن مسار التفاوض وصل لطريق مسدود وأنها تحتفظ بحقها في الدفاع عن مصالحها إذا تعرضت لأى ضرر وفق ميثاق الأمم المتحدة، فما يحدث هو تهديد وجودي لا يمكن السماح به.
 

المصدر: يحدث في مصر- قناة mbc مصر

المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء:

الحكومة عازمة على الاستمرار في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن توقيع صفقة الاستثمارات القطرية سيتم خلال أيام كما تم الإعلان في البيان الصادر عن مجلس الوزراء، وسيكون هذا التوقيع بمثابة تنفيذ لما سبق وتم الاتفاق عليه بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشقيقة، حيث تم الاتفاق على مجموعة من الحزم الاستثمارية أحدها شراكة استثمارية مصرية قطرية يتم بموجبها تنفيذ مشروع استثماري بمنطقة سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح، وهو ما يأتي في إطار المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في الساحل الشمالي لحرص الدولة على تنمية تلك المنطقة لما لها من مردود إيجابي على الاقتصاد المصري، منوهًا بأنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل في القريب العاجل من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء، مضيفًا أن هذا المشروع يمثل شهادة جديدة للاقتصاد المصري وثقة الدول العربية الشقيقة في الاستثمار في مصر، وهو ما يؤكد بدوره نجاح الحكومة في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد المصري وتنفيذ برنامج الإصلاح بدرجة كبيرة من الكفاءة وأيضًا يؤكد عزم الحكومة على الاستمرار في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
 

المصدر: برنامج حديث القاهرة- قناة القاهرة والناس

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

توافد كبير على المتحف المصري الكبير في أول أيام فتح أبوابه رسميًا أمام الجمهور:
 

• صرّح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير أن الإقبال الجماهيري على المتحف في أول يوم لافتتاحه للجمهور كان غير مسبوق، حيث تم بيع أكثر من 18 ألف تذكرة، وهو ما يعكس اهتمام الجمهور المحلي والدولي بهذا الصرح الثقافي الفريد، موضحًا أن المتحف الكبير يجمع بين البُعد الحضاري والثقافي من جهة، والبُعد الاستثماري والاقتصادي من جهة أخرى، والعوائد المباشرة للمتحف ستنعكس بشكل أساسي على قطاع السياحة، وستظهر نتائجها الإيجابية تدريجيًا مع مرور الوقت، مضيفًا أن إدارة المتحف تعاقدت بالفعل على تنظيم عدد كبير من الفعاليات والأنشطة الدولية بالمتحف.

   

• أكد الدكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير أن يوم أمس يعتبر يوم تاريخي شهد إقبالًا كبيرًا من المصريين والأجانب على زيارة المتحف الكبير في أول أيام فتح أبوابه رسميًا أمام الجمهور، حيث حرص الزوار على زيارة كافة القاعات لاسيما قاعة الملك توت عنخ آمون والتي تضم 5 آلاف قطعة أثرية، إضافة إلى القاعة التي يوجد فيها مراكب الشمس، مشيرًا إلى أن كل قطعة أثرية موضح عليها شرح تفصيلي وكافة الأمور مبسطة وميسرة أمام الزوار. 

   

• أوضح الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام أن الدولة المصرية استطاعت أن تجذب اهتمام العالم بأسره نحو المتحف المصري الكبير، باعتباره أحد أهم الصروح الثقافية الحديثة في المنطقة، مشيرًا إلى أن المتحف سيجذب ملايين الزوار من مختلف دول العالم، ما سيُحدث تحولًا كبيرًا في نصيب مصر من حركة السياحة العالمية، كما أن المتحف الكبير سيمثل ركيزة أساسية في ترسيخ مكانة مصر، حيث له دلالات أعمق تتجاوز البُعد السياحي، إذ يعكس نجاح الدولة في مشروع النهضة والتحديث الذي بدأ منذ عام 2014، والذي يشمل جانبًا ثقافيًا واضحًا، كما يرمز المتحف إلى استعادة مصر لدورها الريادي في مختلف المجالات، وليس فقط في المجال السياسي.   

   

• ذكر الإعلامي أسامة كمال أن المتحف خلق حالة من البهجة والاصطفاف الداخلي بين صفوف المواطنين، وهو يعد استثمار للوعي، وقد ثمّن الإعلامي أحمد موسى توافد العائلات المصرية، والشباب على المتحف المصري الكبير، لرؤية آثار بلدهم، في اليوم الأول للافتتاح، لافتًا إلى أن المشهد كان مُبهرًا بكل المقاييس، وأقوى رد على حملات التشكيك التي طالت المتحف خلال الفترة الماضية. مشيدًا بحالة من الانضباط داخل المتحف وخارجه.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

تفويض من أجل قوة دولية في غزة.. كيف تسير الخطة الأمريكية؟

"ساعر" يُؤكد على عدم التنازل عن نزع سلاح حماس
 

زعم وزيرُ الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" أنّ إسرائيل تُواجه تهديداتٍ من حماس وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن. وشدَّد "ساعر" أنّ إسرائيل لن تتنازلَ عن نزع سلاح حماس.
 

إسرائيل تتسلم جثة رهينة من "حماس" في غزة

المصدر: صحف ووكالات أنباء

جوتيريش يدعو لوقف العنف في السودان والتوصل إلى تسوية سياسية

البيت الأبيض: ملتزمون بتحقيق السلام في السودان

واشنطن تعلن عن لقاء مرتقب بين ترامب والشرع في البيت الأبيض

إيران تعلن أنها لن تصنع قنبلة نووية "أبدًا" لثلاث أسباب

إدارة ترامب تضع 3 خيارات للتدخل العسكري في فنزويلا

"مايكروسوفت" تستثمر أكثر من 15 مليار دولار في الإمارات

قال "براد سميث"، رئيس مايكروسوفت ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إنّ "مايكروسوفت" تعتزم رفع استثماراتها الكلية في الإمارات إلى أكثر من 15 مليار دولار بحلول نهاية عام 2029، مُضيفًا أنّها حصلت من إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على تراخيص لتصدير رقائق إنفيديا لمراكز بياناتها هناك.

وتضخ الإمارات استثمارات ضخمة لتصبح مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي، مستفيدة من علاقاتها الوثيقة مع "واشنطن" للتمكن من الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية، بما يشمل بعضًا من أكثر الرقائق تطورًا في العالم.

وكانت "مايكروسوفت" قد استثمرت العام الماضي نحو 1.5 مليار دولار للاستحواذ على حصة أقلية في شركة جي42 للذكاء الاصطناعي بأبوظبي، ويبلغ حجم استثمارات مايكروسوفت نحو 7.3 مليار دولار في الإمارات منذ 2023 وحتى نهاية العام الجاري.

المصدر: رويترز

كوريا الشمالية تطلق صواريخ بالتزامن مع زيارة أمريكية للحدود

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنّ كوريا الشمالية أطلقت قرابة 10 قذائف مدفعية من نظامها المتعدد للإطلاق الصاروخي في وقت سابق من هذا الأسبوع، تزامنًا مع الزيارة المشتركة التي قام بها وزيرا دفاع كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.

وجاء الإطلاق قبل أقل من ساعة من وصول وزير الدفاع الأمريكي "بيت هيغسيث" إلى معسكر بونيفاس جنوب المنطقة الأمنية المشتركة مباشرة داخل المنطقة منزوعة السلاح.

وعلى صعيد منفصل، أكد الجيش أنّ كوريا الشمالية أطلقت أيضًا عشر قذائف مدفعية أخرى السبت الموافق الأول من نوفمبر الجاري أثناء محادثات القمة التي انعقدت بين الرئيس "لي جيه ميونغ" والرئيس الصيني "شي جين بينغ" في مدينة جيونغ جو الجنوبية الشرقية بمناسبة انعقاد منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك".

وفي حين أنّ عمليات الإطلاق التي تقوم بها كوريا الشمالية باستخدام قاذفات صواريخ متعددة لا تنتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإنّ قاذفة الصواريخ المتعددة عيار 240 ملم تضع "سول" والمناطق المجاورة لها في مرمى النيران.

المصدر: فرانس 24

الاتحاد الأوروبي يسارع الخطى للتوصل إلى اتفاق بشأن المناخ قبيل "كوب 30"

قام وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي، بمحاولة أخيرة للتأكيد على طموحات التكتل في مجال المناخ عبر تحديد أهداف للانبعاثات قبيل قمة الأمم المتحدة للمناخ المرتقبة "كوب 30" في البرازيل.

ويتوقع دبلوماسي أوروبي بأن تتواصل المحادثات بين الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي تتناقش منذ أشهر بشأن هدفين منفصلين لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة أحدهما للعام 2035 والآخر للعام 2040.

وكان الاتحاد الأوروبي من بين أكثر التكتلات التزامًا بالتحرّك من أجل المناخ وخَفَض بالفعل الانبعاثات بنسبة 37% مقارنة مع العام 1990، ولكن مع صعود الأحزاب اليمينية، بات اهتمام بلدان التكتل ينصب على الدفاع والتنافسية فيما تراجع الاهتمام بقضايا المناخ.

وأفادت المفوضية الأوروبية في يوليو 2025 بأنّها تسعى لخفض الانبعاثات بنسبة 90% بحلول العام 2040، مقارنة مع مستويات العام 1990، في خطوة رئيسية باتّجاه الوصول إلى صافي صفر انبعاثات.

المصدر: مونت كارلو

الآلاف يفرون من الفيضانات مع ضرب إعصار كالمايجي وسط الفلبين

اضطر عشرات الآلاف من الفلبينيين إلى الفرار مع ضرب إعصار كالمايجي وسط الفلبين أمس الثلاثاء، جالبًا معه رياحًا مدمرة وأمطارًا غزيرة غمرت المركبات وحاصرت الناس في الطوابق العليا من منازلهم في منطقة لا تزال تعاني من آثار زلزال هائل بقوة 6.9 درجة أودى بحياة العشرات في شمال سيبو.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، شوارع جزيرة سيبو وقد غمرتها مياه الفيضانات، وأشخاصًا يحاولون الوصول إلى مناطق جافة.

وأعلنت الحكومة الوطنية أنها وزعت ستة ملايين بيزو فلبيني، أي حوالي 100 ألف دولار أمريكي، من المساعدات، بما في ذلك الطعام. وساعد الجيش وخفر السواحل في إزالة الأنقاض وإجلاء السكان من المناطق التي غمرتها الفيضانات.

ولم يتضح حجم الأضرار حتى الآن، ولكن ما يقرب من 60 ألف شخص كانوا في مسار العاصفة، المعروفة باسم "تينو" في الفلبين، وفقًا للمجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها. وتم إجلاء حوالي 26 ألف عائلة استباقيًا من جزر ليتي وسيبو ونيجروس، حيث حذرت السلطات من "ظروف تهدد الحياة".

المصدر: نيويورك تايمز

كوريا الجنوبية تسعى لزيادة إنفاقها على الذكاء الاصطناعي في موازنتها لعام 2026

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي "لي جاي ميونغ"، في خطابه حول الموازنة السنوية أمام البرلمان،، زيادة الموازنة المخصصة للذكاء الاصطناعي في مشروع موازنة 2026 ثلاث مرات مقارنة بالعام السابق.

ويريد "لي" تخصيص 10,1 تريليونات وون (حوالي 7 مليارات دولار) لتحول كبير يهدف إلى دفع كوريا الجنوبية نحو المراكز الثلاثة الأولى في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، مع الولايات المتحدة والصين.

وفي المجموع، سيصل مشروع موازنة عام 2026 إلى حوالي 728 تريليون وون، بزيادة مقدارها 8,1% مقارنة بالعام 2025.

وجدير بالذكر أنّ "لي" سيحتاج إلى أغلبية الأصوات في البرلمان لإقرار مشروع الموازنة.

المصدر: بلومبرج

واحد من بين كل خمسة أطفال يعيش في منطقة نزاع مسلح حول العالم

عاش نحو 520 مليون طفل العام الماضي في مناطق نزاع حول العالم، حسبما أفادت منظمة أنقذوا الأطفال في "برلين".

ووفقًا لتحليل أجرته المنظمة، فإنّ هذا يمثّل زيادة قدرها 47 مليون طفل مقارنة بعام 2023، ويُعد أعلى رقم يُسجّل منذ بدء المنظمة هذا النوع من التحليلات عام 2005.

وحسب المنظمة، فإنّ هذا يعني أن واحدًا من بين كل خمسة أطفال متضرر من نزاعات مسلحة، وأشار التحليل إلى أنّه تم توثيق 41 ألفًا و763 جريمة ارتُكبت بحق أطفال في مناطق النزاع خلال العام الماضي، بزيادة بنحو 30% مقارنة بعام 2023، وهو رقم قياسي آخر، حسب المنظمة.

وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من نصف هذه الجرائم وقعت في أربع مناطق نزاع فقط؛ وهي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ونيجيريا، والصومال، وبوجه عام، تم تسجيل 61 نزاعًا بين دول خلال العام الماضي.

وأوضحت المنظمة أنّها تستند في تحليلها، إلى بيانات من معهد «بريو» لأبحاث السلام في أوسلو وتقارير من الأمم المتحدة، ويُعرف التحليل منطقة النزاع بأنّها المنطقة الواقعة ضمن دائرة نصف قطرها 50 كيلومتراً من مكان شهد "حدث نزاعي" واحداً على الأقل خلال عام.

المصدر: معهد أبحاث السلام في أوسلو (PRIO)

دفعة رابعة من الأفغان تغادر باكستان لإعادة التوطين في ألمانيا

غادرت الأراضي الباكستانية دفعة جديدة من الأفغان الذين وُفق على إعادة توطينهم بألمانيا، في رابع عملية نقل من هذا النوع منذ تولي الحكومة الألمانية الحالية مهامها.

وقد غادرت المجموعة على متن رحلة تجارية تتوقف في إسطنبول، ومن المتوقع أن تصل إلى مدينة هانوفر الألمانية التي استقبلت الدفعات السابقة قبل توزيعهم على مختلف أنحاء ألمانيا.

وتندرج هذه العملية ضمن برامج القبول الألمانية المخصصة للأفغان المعرضين للخطر، ومن بينهم موظفون محليون سابقون ومدافعون عن حقوق الإنسان وآخرون مؤهلون للحصول على الحماية.

ولا يزال كثير من العائلات الأفغانية عالقين في "إسلام آباد" منذ شهور أو حتى سنوات في انتظار فرصة المغادرة.
 

المصدر: DW

انفجار بمصنع للبتروكيماويات في باشكورتوستان الروسية

صرح مسؤولون محليون، بأنّ طائرات أوكرانية مُسيرة بعيدة المدى هاجمت مصنع ستيرليتاماك للبتروكيماويات في جمهورية باشكورتوستان الروسية ما تسبب في انهيار جزئي بمنشأة لمعالجة المياه، واستهدفت أوكرانيا مصانع ومصافي نفط ومراكز لوجستية عسكرية في محاولة لعرقلة المجهود الحربي الروسي بعد ما يقرب من أربع سنوات من شن موسكو غزوًا شاملًا، وتُسببت الضربات التي تشنها أوكرانيا في عمق روسيا باستخدام طائرات مسيرة محلية الصنع في إحراج "موسكو".

وكانت كل من باشكورتوستان ونيجني نوفغورود من بين المناطق التي أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرات مسيرة أوكرانية فيها، مدعية اعتراض 85 طائرة خلال الليل.

وفي ساحة المعركة، تتنافس روسيا وأوكرانيا على السيطرة على بوكروفسك، المعقل الأوكراني في منطقة دونيتسك الذي تحاول قوات موسكو السيطرة عليه منذ أكثر من عام.
 

المصدر: ABC News

نيجيريا ترد على تهديدات "ترامب" وتؤكد التزامها بحرية الدين

أكدت الحكومة النيجيرية، أنّ دستور البلاد لا يسمح بالاضطهاد الديني، بعدما هدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بالتدخل عسكريًا فيها، ردًا على ما قال إنها عمليات قتل تستهدف المسيحيين.

وقال وزير الخارجية النيجيري "يوسف توغار"، في مؤتمر صحفي في "برلين"، إنّه من المستحيل أن تدعم حكومة نيجيريا أي اضطهاد ديني بأي طريقة أو شكل وعلى أي مستوى كان.

وفي غضون ذلك، ندد نيجيريون من ديانات مختلفة بتهديدات "ترامب" بشن عملية عسكرية على البلاد للدفاع عن المسيحيين، في أعقاب هجمات استهدفتهم في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وتنقسم نيجيريا، أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان، بالتساوي تقريباً بين الشمال ذي الغالبية المسلمة والجنوب ذي الغالبية المسيحية، وتشهد البلاد العديد من النزاعات التي يقول خبراء إنها تودي بحياة مسلمين ومسيحيين على حد سواء.

ومن جانب آخر، تواجه نيجيريا تمردًا لجماعة بوكو حرام المتطرفة في شمالها الشرقي، إضافة إلى جماعات مسلحة تنشط في الشمال الغربي. وتشهد هذه المناطق ذات الغالبية المسلمة سقوط عدد كبير من ضحايا العنف.

المصدر: سكاي نيوز

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

وقف إطلاق نار هش في "غزة" وعقبات أمام المرحلة الثانية من خطة "ترامب"
 

تبذل الولايات المتحدة جهوداً مُكثفة لمنع انهيار وقف إطلاق النار في "غزة"، بدءً من إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في كريات جات، مرورًا بإيفاد أربعة مسؤولين كبار إلى إسرائيل خلال الأيام الماضية، في محاولة لضمان الانتقال إلى المرحلة التالية من الخطة. وفيما يتعلق بعلاقة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" برئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، تعكس المقابلات والتصريحات الأخيرة بين الجانبين تغيّرًا في طبيعة العلاقة؛ إذ يبدو أن "ترامب" لم يعد الشريك والداعم المطلق "لنتنياهو"، بل تحول إلى ما يشبه "الوصي عليه".

ونتيجة لذلك، يرى الخبراء أن "نتنياهو" بات محاصرًا بين ضغوط متعددة؛ فمن جهة سعي "ترامب" لإنجاح خطته، ومن جهة أخرى مطالب الأحزاب الدينية القومية المتشددة باستئناف العمليات العسكرية، إلى جانب ضغوط الكتلة الأرثوذكسية المطالبة بإقرار قانون الإعفاء الديني. كل ذلك جعل "نتنياهو" أقل قدرة على التحكم بأجندته السياسية، وأكثر تبعية للقوى التي يعتمد عليها للبقاء في الحكم.

 وفيما يتعلق بموقف "حماس"، فقد أبدت الحركة استعدادها للتخلي عن السلطة، إلا أن قضية نزع السلاح لا تزال موضع خلاف كبير، خاصة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وغياب مسار واضح لإنهائه.

لذا، يرى الخبراء أن النهج الأنسب هو اتباع نموذج أيرلندا الشمالية في تفكيك الأسلحة، أي تخزينها بشكل تدريجي وموثوق به تمهيدًا لتحييدها، بما يضمن تنفيذًا متبادلًا لاتفاقيات السلام، بحيث يكون نزع السلاح نتيجة لتسوية عادلة وليس شرطًا مسبقًا لها، حتى يصبح الاستقرار والمصالحة أكثر رسوخًا واستدامة.

 كما يرى بعض المحللين أن ضمان السلام وإعادة الإعمار في "غزة" يتطلب أن تحظى لجنة التكنوقراط التي أعلن الوسيط المصري عن تشكيلها لإدارة قطاع "غزة" مؤقتًا، بموافقة "رام الله" والجهات الدولية المعنية، مثل: إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية الكبرى، لاسيما دول الخليج، مع ضرورة مراعاة معايير دقيقة في اختيار أعضائها لضمان نجاح المبادرة.

وعليه، لا تزال عملية السلام عالقة بين مرحلة أولى شبه مكتملة ومرحلة ثانية أكثر تعقيدًا، وسط أسئلة جوهرية لم تُحسم بعد، مثل: من سيحكم "غزة"؟ وهل نزع سلاح "حماس" ممكنًا؟ وما طبيعة قوة الاستقرار الدولية المقترحة؟ وهل سينسحب الجيش الإسرائيلي فعليًّا من القطاع؟ وهو ما يكشف عن أن الطريق إلى السلام والاستقرار في "غزة" لا يزال طويلًا وشديد التعقيد.

المصدر: المعهد الإيطالي للدراسات السياسة الدولية

زيارة "ترامب" الأخيرة لكوريا الجنوبية تكشف طبيعة التحالف غير المتكافئة بين البلدين

أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، الخميس 30 أكتوبر 2025، موافقته الرسمية لكوريا الجنوبية لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية، في تطور يُعد الأول من نوعه في تاريخ العلاقات الدفاعية بين البلدين. ورُغم أنّ قرار "واشنطن" الذي طال انتظاره، بالسماح لسيول بتطوير غواصات تعمل بالطاقة النووية، تصدّر عناوين الصحف كعلامة على تنامي الثقة، إلا أن الأمر أكثر تعقيدًا.

فلم يكن الضوء الأخضر الذي أصدره "ترامب" موافقة عملية بقدر ما كان إشارة تهدف إلى بثّ الثقة بعد جولات من محادثات التجارة والطاقة، حيث لم تُعدّل الولايات المتحدة القيود الواردة في اتفاقية 123، التي توفر الإطار القانوني لتعاونٍ نوويٍ كبير مع كوريا الجنوبية، أو تنهي أي تفاصيلٍ فنية.

وبالنسبة لكوريا الجنوبية، جلبت هذه اللحظة حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل، إذ يتيح بناء غواصة تعمل بالطاقة النووية لـ "سيول" دخول نادي الدول المالكة لتكنولوجيا الدفع النووي تحت الماء، فضلًا عن القيام بدوريات قرب تايوان ومضيق لوزون إلى جانب شركاء أمريكيين ويابانيين.

وتأتي موافقة "ترامب" لكوريا الجنوبية لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية بُناء على رؤيته المرتكزة على الصفقات في التحالفات، حيث غالبًا ما تأتي الامتيازات الاستراتيجية مصحوبة بتنازلات اقتصادية. وفي "سيول"، كان هذا النمط واضحًا.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك، دعّم "ترامب" تكنولوجيا الدفع النووي لكوريا الجنوبية عندما وعد الرئيس "لي جاي ميونغ" بزيادة واردات الطاقة والاستثمار في بناء السفن الأمريكية، والتعاون في مجال أشباه الموصلات.

وبالنسبة لـ "لي"، وفرت الصفقة مزايا ورؤية واضحة، حيث استجابت كوريا الجنوبية للمطالبات الشعبية بتعزيز الردع مع استعراض ريادتها في الخارج، ولكنها زادت أيضًا من انخراطها في السياسة الأمريكية.

من ناحية أخرى، تُقدر البحرية الكورية الجنوبية أنه حتى بمساعدة الولايات المتحدة، سيستغرق تطوير سفينة تعمل بالطاقة النووية عقدًا على الأقل - مما يتطلب تكنولوجيا مفاعلات جديدة، وكوادر مُدربة، وتمويلًا موثوقًا به. ولا يوجد أي من هذه الأساسيات حاليًا. كما تواجه الولايات المتحدة قيودًا مماثلة. فأي نقل لتكنولوجيا الدفع النووي تحت الماء يتطلب موافقة الكونجرس ومراجعة بين الوكالات. ومن الشواهد أنّ تلك الأمور تستغرق وقتًا كبيرًا؛ فقد شهدت كل من المقاتلة اليابانية من طراز F-3 والغواصة الهندية من طراز Arihant فجوات امتدت لعقد بين الإعلان السياسي والواقع العملي.

المصدر: ذا دبلومات

 CSIS: استجابة أفريقيا لفيروس نقص المناعة البشرية وإعادة هيكلة الأمن الصحي الناشئ

أنقذت الولايات المتحدة ما يُقدر بـ 26 مليون شخص بصفتها أكبر حكومة مانحة في الاستجابة العالمية لفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز. وعلى مدى عقود، ركّزت خطة الطارئة للإغاثة من الإيدز (بيبفار) -برنامج الصحة العالمية الأكثر نجاحًا للولايات المتحدة- عملياته على القارة. فيما يتزامن تقليص حجم المساعدات الخارجية الأمريكية مع تطورات قد تُحدث نقلة نوعية في مجال فيروس الإيدز -وأبرزها الإطلاق الوشيك لدواء ليناكابافير، المعتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وهو حقنة فعالة تُعطى مرتين سنويًا للوقاية من فيروس الإيدز.

واستجابة لتقلص المساعدات الخارجية الأمريكية، دعا إعلان "كيغالي" الذي وقعّه قادة فيروس الإيدز بالتزامن مع مؤتمر الجمعية الدولية للإيدز حول علوم فيروس الإيدز الذي عُقد في رواندا في يوليو 2025، إلى الانتقال إلى العمل المحلي في مجال قيادة وبحوث فيروس الإيدز، وحثّ على أن تتكيف الاستجابة مع النماذج القديمة، وتفتح آفاقًا جديدة للتمويل والشراكات، وتحتضن الابتكار والتقنيات الحديثة.

كما خطط الصندوق العالمي لإعادة ترتيب أولويات المنح. وبادرت بعض الدول الأوروبية بتجديد تعهداتها للصندوق العالمي. علاوة على ذلك، اتخذت الحكومات الأفريقية، بما في ذلك نيجيريا وجنوب أفريقيا ودول أخرى، إجراءاتٍ لمواجهة التخفيضات الأمريكية، متعهدةً بزيادة الموارد المحلية المخصصة لفيروس الإيدز والصحة على نطاق أوسع، بالإضافة إلى دعم أبحاث الطب الحيوي وأسواق الأدوية.

وإلى جانب المشاركة في مجموعة العشرين والصندوق العالمي، أشار المشرّعون في جنوب أفريقيا أيضًا إلى أنهم قد يعززون العلاقات مع دول البريكس الأخرى في أعقاب القرارات الأمريكية. وتشمل مساهمات دول البريكس في جهود مكافحة فيروس الإيدز، زيادة البرازيل من الإنفاق الصحي المحلي، وإعطاء الأولوية للرعاية الصحية الشاملة ودمج خدمات فيروس الإيدز في نظام الرعاية الصحية الأولية، وصنع أدوية فيروس الإيدز.

أما الهند، فقد حصلت على اتفاقيات ترخيص طوعية من شركة جيلياد، الشركة المصنعة لدواء ليناكابافير، لتصنيع الدواء. ورُغم أنّ الصين لم تكن مانحًا رئيسيًا لفيروس الإيدز، إلا أنّها وقعت مؤخرًا اتفاقيات مع برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس الإيدز، بشأن الجهود المبذولة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

المصدر: مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية CSIS

مخزون الصين من النفط الخام يساعد سوق النفط على مواجهة العقوبات

قد يساعد تسارع نمو مخزونات النفط الخام في الصين في عام 2025، في تخفيف وطأة العقوبات الأمريكية على أكبر شركتين نفطيتين في روسيا، حيث تُعد الصين أكبر مشترٍ للنفط الخام الروسي، ومن غير المرجح أن توقف وارداتها من روسيا.

وتُقدّر المخزونات النفطية في الصين بما يتراوح بين 1.2 و1.3 مليار برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية والتجارية، وشكّلت هذه المخزونات عامل دعم لأسعار النفط في الأشهر الأخيرة، رغم المخاوف من حدوث فائض كبير في المعروض، ويرى بعض المحللين أن هذه الاحتياطيات التي جمعتها الصين حتى الآن يمكن أن تعوض الاضطرابات في الإمدادات قصيرة الأجل، في الوقت الذي تستهدف فيه العقوبات الأمريكية أكبر شركتين منتجتين للنفط في روسيا، وهما "روسنفت" و"لوك أويل".


وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، رفعت الصين متوسط وارداتها من النفط الخام بنسبة 2.6% مقارنة بالعام الماضي، رغم ضعف الطلب على الوقود والتوقعات التي تشير إلى أن الطلب على البنزين والديزل بلغ ذروته، وقد ساهمت عمليات التخزين المكثفة للنفط الخام في دعم الأسعار العالمية ضمن نطاق من 60 إلى 70 دولارًا للبرميل، على الرغم من الحروب التجارية، ومخاوف الاقتصاد، وزيادة الإمدادات من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في "أوبك+".

وعلى عكس الولايات المتحدة، لا تفصح الصين عن بيانات مخزونها، لذا يعتمد المحللون على تقدير إجمالي الإمدادات (الإنتاج المحلي مضافًا إليه الواردات) ومعدلات معالجة المصافي لتحديد حجم النفط المتجه إلى الاحتياطيات الاستراتيجية أو التجارية، وحجم النفط المستخدم في إنتاج الوقود.

وبدأت الصين في زيادة وارداتها من النفط الخام في شهري مارس وأبريل من عام 2025، وظلت الواردات مرتفعة منذ ذلك الحين. ويُعزى ذلك أساسًا إلى تخزين النفط الخام وليس إلى انتعاش كبير في الطلب، ووفقًا للمحللين، ساهمت مشتريات الصين المرتفعة في دعم أسعار النفط، على الرغم من زيادات الإنتاج من "أوبك+" واستمرار المخاوف بشأن تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط وسط السياسات التجارية الأمريكية المتقلبة والرسوم الجمركية.

وترى إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أيضًا أن عمليات التخزين الصينية تدعم أسعار النفط الخام العالمية. وتقدّر الإدارة أن مخزونات النفط الخام في الصين زادت بنحو 900 ألف برميل يوميًّا بين يناير وأغسطس من عام 2025، مما زاد من سحب براميل النفط من الأسواق العالمية.

ومع تعرض سوق النفط العالمية لاضطراب جديد في تدفقات النفط بسبب العقوبات الأمريكية على الشركات الروسية، يمكن أن تسهم مخزونات الصين في تخفيف الارتفاعات المفاجئة في الأسعار، بينما يسعى المتعاملون والمصافي إلى تقييم أثر العقوبات.

المصدر: أويل برايس

الانهيار المالي القادم في "وول ستريت"

يشعر كبار المصرفيين الأمريكيين بالقلق من أن الأسواق المالية تعيش فقاعة جديدة قد تنفجر في أي لحظة، فقد حذّر "جيمي ديمون"، رئيس بنك "جي بي مورجان"، من أن أسعار الأصول تبدو مبالغًا فيها، بينما تحدث قادة "جولد مان ساكس" و"سيتي جروب" عن حماس مبالغ فيه من المستثمرين وارتفاع غير منطقي في التقييمات، كما أكّد كل من "بنك إنجلترا" وصندوق النقد الدولي أن الأسواق أصبحت معرضة لتصحيح حاد بعد أن تجاوزت الأسعار قيمها الحقيقية.

وتدعم المؤشرات كلها هذا القلق؛ فأسعار الأسهم في مؤشر "إس آند بي 500" أصبحت الأعلى منذ فقاعة الإنترنت قبل أكثر من 20 عامًا، والعائد على السندات أصبح ضعيفًا جدًا، حتى الذهب لم يسلم من التقلبات، إذ فقد 7% من قيمته خلال يومين بعد أن حقق رقمًا قياسيًّا في أكتوبر الماضي.

ولا توجد إجابة دقيقة حتى لدى كبار المتداولين وصناديق التحوط عما متى سيحدث الانهيار، فالتقلبات في الأسواق تتحرك بشكل غير متوقع؛ وهناك فترات طويلة من الهدوء تليها فترات قصيرة من اضطراب حاد، ولا يمكن لأي نموذج مالي أن يتنبأ باللحظة التي يتغير فيها هذا النمط فجأة.

ومن جهتها، تحاول البنوك استخدام تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي لتحليل كل شيء، من معدلات النمو والتضخم إلى أرباح الشركات والوظائف؛ بحثًا عن إشارات مبكرة. ولكن هذه النماذج نادرًا ما تنجح، حتى أشهر صناديق التحوط مثل "بريدج ووتر" تعترف بأنها لا تستطيع التنبؤ الدقيق بالأزمات.

وغالبًا ما تكون العلامات المبكرة للانهيار سلوكية أكثر من كونها حسابية؛ فعندما تبدأ الأسهم في الهبوط لأول مرة، يهرع المتداولون إلى البيع لتقليل خسائرهم، كما يُعتبر ارتفاع الذهب وسندات الخزانة مؤشرًا على أن المستثمرين بدؤوا بالابتعاد عن المخاطرة.

وبناء عليه، يتفق الخبراء على أن التنبؤ بموعد الانهيار القادم شبه مستحيل.

المصدر: الإيكونومست

"جروك بديا".. مشروع "ماسك" الذي أخفق

أطلق "إيلون ماسك" مؤخرًا مشروعه الجديد "جروك بديا"، وهو موسوعة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف بحسب قوله إلى أن تكون مجموعة مفتوحة المصدر وشاملة لكل المعرفة البشرية، مع خطة لتخزين نسخ منها في المدار، وعلى القمر والمريخ، حفاظًا على الحقيقة للأجيال القادمة.

ويأتي المشروع في سياق نقد "ماسك" لموقع "ويكيبيديا"، الذي يصفه بأنه موقع منحاز لليسار ويخضع لهيمنة الإعلام التقليدي. ومن جانبه، اتنقد "لاري سانجر"، أحد مؤسسي "ويكيبيديا"، انحراف الموقع عن بعض مبادئه الأصلية لصالح الأيديولوجيا، لكنه لم يقترح أبدًا إنشاء موسوعة ذكاء اصطناعي تعتمد على رؤية فرد واحد للعالم. ومع ذلك، هذا ما يبدو أن "جروك بديا" أصبحت عليه.

فالموقع الجديد يصف مثلًا خسارة "ماسك" 20 رطلًا في وزنه كما لو كانت إنجازًا علميًّا، ويروج في بعض الصفحات لروايات الكرملين حول حرب أوكرانيا. والمفارقة أنّ كثيرًا من محتواه منسوخ من "ويكيبيديا" نفسها التي يدّعي ماسك أنه يحاربها.

كما أنّ "جروك بديا" ليست تحديًا حقيقيًّا لـ "ويكيبيديا"، بل دليل على فشل الذكاء الاصطناعي في تقديم الحقيقة. وفي زمن تتراجع فيه الثقة ويصعب التمييز بين الحقيقي والمزيف، تبقى ويكيبيديا رغم عيوبها أكثر ضرورة من أي وقت مضى.
وحتى روبوت "ماسك" نفسه "جروك" يعترف بأن موسوعته تستبدل تحيزًا بآخر.

المصدر: فايننشال تايمز

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الأونكتاد: اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 2025 .. استمرار التراجع وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية

أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" (UNCTAD) في 28 أكتوبر 2025، تقريرًا بعنوان: "متتبع اتجاهات الاستثمار العالمي"، يُظهر أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر استمرت في التراجع خلال النصف الأول من عام 2025؛ إذ انخفضت بنسبة 3%، لتواصل بذلك تراجعها المستمر على مدار عامين متتاليين، كما تراجعت إعلانات المشروعات الجديدة نتيجة لتزايد الحذر لدى المستثمرين وسط تصاعد الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى تجميد واسع في قرارات الاستثمار عبر العديد من القطاعات.

وعلى المستوى الإقليمي، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات المتقدمة بنسبة 7% في النصف الأول من 2025، رغم ارتفاع التدفقات إلى ألمانيا وفرنسا بفضل عدد من الصفقات الضخمة، في حين تراجعت التدفقات في بلجيكا وإسبانيا والبرتغال والنرويج. في المقابل، ارتفع الاستثمار في أمريكا الشمالية بنسبة 5%.

هذا، وقد سجلت صفقات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود انخفاضًا بنسبة 18% لتصل إلى 173 مليار دولار، وكان الانخفاض الأكبر في قطاعي الخدمات والتصنيع، بينما ارتفعت العمليات في قطاعي النقل والكيماويات. وشهدت الصفقات المستهدفة للولايات المتحدة الأمريكية انخفاضًا بنسبة 33%، وفي المملكة المتحدة بنسبة 59%.

ويشير التقرير إلى أن عدد المشروعات الجديدة في الاقتصادات المتقدمة قد تراجع بنسبة 20%، بانخفاض حاد في ألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة. ورغم ذلك، فقد ارتفعت القيمة الإجمالية لهذه الاستثمارات بنسبة 48% بفضل زيادة كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا؛ إذ بلغت الإعلانات الأمريكية 237 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، منها 103 مليارات لمشروعات أشباه الموصلات و27 مليارًا لمراكز البيانات، وشمل أكبر مشروع توسعة بقيمة 100 مليار دولار لـ"شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة" (TSMC)، بينما شهدت فرنسا مشروعًا ضخمًا بقيمة 43 مليار دولار من شركة "إم جي إكس لإدارة الصناديق" (MGX Fund Management) الإماراتية.

اتصالًا، يُظهر التقرير انخفاض مشروعات التصنيع في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 29% والخدمات بنسبة 13%، وتراجعت استثمارات السيارات المعلن عنها بنسبة 65%، في حين تراجع تمويل المشروعات الدولية بنسبة 16% لتواصل اتجاهها الهبوطي المستمر منذ عامي 2023 و2024. 

وفي المقابل، استقرت تدفقات الاستثمار في الاقتصادات النامية، لكن إفريقيا شهدت انخفاضًا حادًا بنسبة 42%، مقابل ارتفاع في آسيا النامية وأمريكا اللاتينية. وتراجعت إعلانات المشروعات الجديدة في الدول النامية بنسبة 12% من حيث العدد و37% من حيث القيمة، مع تراجع واضح في قطاعات التصنيع والطاقة والسيارات، بينما ظلت صفقات التمويل الدولي شبه مستقرة، وارتفعت قيمتها الإجمالية بنسبة 21% بدعم من مشروعات ضخمة في بنما والإمارات وأوزبكستان. 

كما استمر الضعف في صفقات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود في الدول النامية نتيجة عمليات بيع كبيرة في قطاعات الطاقة والمرافق. ويُظهر التقرير أن ارتفاع تكلفة التمويل واستمرار المخاطر الجيوسياسية يضغطان على الاستثمار الدولي، رغم بروز القطاعات الرقمية كمحرك رئيسي للنشاط الاستثماري العالمي في عام 2025.

فضلًا عن ذلك، يؤكد التقرير أن الاستثمار المرتبط بأهداف التنمية المستدامة قد سجّل مزيدًا من التراجع مع انخفاض عدد مشروعاته بنسبة 10% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، كما تتجه المشروعات في الدول الأقل نموًا إلى التراجع بنسبة إضافية تبلغ 5% لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2015.

في الختام، يتوقع التقرير استمرار التحديات في بيئة الاستثمار العالمي لبقية عام 2025 نتيجة الانقسامات الاقتصادية والصراعات الإقليمية، رغم أن تحسّن الأوضاع المالية وارتفاع نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في الربع الثالث من العام وزيادة إنفاق الصناديق السيادية قد يوفر دعمًا محدودًا للاستثمار العالمي بنهاية العام الجاري.

مركز "إمبر" لأبحاث الطاقة النظيفة: الأهداف الوطنية الطموحة لطاقة الرياح البحرية تعزز التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة

أصدر مركز "إمبر" لأبحاث الطاقة النظيفة (Ember) في 30 أكتوبر 2025، تقريرًا بعنوان: "أهداف طاقة الرياح البحرية تُشكل الأساس لتسريع التحول الطاقي حتى عام 2030 وما بعده"، يسلط الضوء على أهمية تحديد أهداف واضحة وطموحة لطاقة الرياح البحرية لتسريع الانتقال نحو الطاقة النظيفة بحلول عام 2030 وما بعده؛ إذ توفر هذه الأهداف وضوحًا للسوق وثقة للمستثمرين، كما تضمن استقرار السياسات اللازمة لتنفيذ المشروعات على نطاق واسع. ويؤكد التقرير أن الأهداف ليست مجرد إعلانات سياسية؛ بل أدوات اقتصادية فعّالة تُشير إلى التزام طويل الأمد من قبل الدول وتشجع تدفق الاستثمارات.

هذا، ويعرض التقرير نظرة شاملة على أهداف طاقة الرياح البحرية على المستويات الوطنية والإقليمية، مبينًا أن الحكومات لا تزال ملتزمة بشكل عام بتوسيع قطاع طاقة الرياح البحرية رغم التحديات الأخيرة. ويلفت التقرير الانتباه إلى أن البنك الدولي قد قام في عام 2019 بتقييم إمكانات 115 دولة، وقد حددت 27 دولة منها أهدافًا وطنية لطاقة الرياح البحرية، منها 22 دولة وضعت أهدافًا لعام 2030 و18 لدخول مرحلة ما بعد 2030 و7 أخرى تشتمل على أهداف محددة لطاقة الرياح العائمة، كما توجد 27 خطة دون وطنية، وثلاث خطط إقليمية.

ويضيف التقرير أن الـ 88 دولة المتبقية التي لم تحدد أهدافًا بعد تمتلك إمكانات واعدة لطاقة الرياح البحرية، منها 11 دولة تعمل في الوقت الحالي على وضع خطط للتنفيذ. ومن بين الدول التي لم تحدد أهدافًا وطنية بعد، انضمت تسع دول إلى "التحالف العالمي لطاقة الرياح البحرية" (GOWA)، منها على سبيل المثال، أستراليا، والبرازيل، وكندا، وتشيلي، ومالطا، وبنما.
 

في سياقٍ متصل، يتوقع "المجلس العالمي لطاقة الرياح" (GWEC) أن تتضاعف القدرة العالمية لطاقة الرياح البحرية تقريبًا ثلاث مرات بين عامي 2024 و2030 لترتفع من 83 جيجاواط إلى 238 جيجاواط. ورغم هذا النمو السريع، من المتوقع أن تتأخر العديد من الدول عن تحقيق أهدافها لعام 2030، مع تأجيل بعضها للجداول الزمنية إلى أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين.

وعلى المستوى الوطني، يوضح التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت اضطرابًا في سياستها عندما أصدرت الحكومة أوامر بوقف تطوير مشروعين لطاقة الرياح البحرية قيد الإنشاء في البحر في عام 2025، قبل أن تُلغى هذه القرارات ويُسمح باستئناف العمل. ومن المتوقع أن تضيف الولايات المتحدة الأمريكية نحو 5.8 جيجاواط من طاقة الرياح البحرية بين عامي 2025 و2029 من خلال خمسة مشروعات قيد التنفيذ، ومن الجدير بالذكر أن هذا التراجع المؤقت في المشروعات الأمريكية لم يؤثر على مسار التطوير العالمي.

وفي الصين، تعمل الحكومات الإقليمية على تحديد أهدافها لعام 2030، بينما تتطلع دول أخرى إلى ما بعد عام 2030، مع إعلانها عن مساهماتها الوطنية المحددة لعام 2035. 

اتصالًا، يرى التقرير أن وضع أهداف واقعية ومستمرة يمنح قطاع طاقة الرياح البحرية الاستقرار والتوجيه اللازمين في ظل ارتفاع التكاليف وضغوط سلاسل الإمداد وتأخر التصاريح؛ إذ تُرسّخ هذه الأهداف موقع طاقة الرياح البحرية ضمن استراتيجيات الطاقة الوطنية، وتوجّه التخطيط للبنية التحتية والعمالة، وتُظهر التزام الحكومات رغم الصعوبات المؤقتة، بينما يؤدي غيابها إلى تباطؤ الاستثمارات وفقدان الزخم.

وفي الختام، يخلص التقرير إلى أن تحقيق الطموحات المناخية يتطلب مواءمة الأهداف مع إصلاحات سياسية متزامنة وتعاونًا وثيقًا بين الحكومات والصناعة، لضمان أن تصبح طاقة الرياح البحرية ركيزة لأمن الطاقة والنمو الصناعي والمرونة الوطنية، في وقت يتجه فيه العالم نحو مستقبل كهربائي بالكامل وأكثر استدامة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، نجاح الانتهاء من حفر البئر "ظهر-9" في حقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط؛ حيث كشفت نتائج البئر وجود طبقة حاملة للغاز تسمح بإنتاج نحو 70 مليون قدم مكعب غاز يوميًّا، وذلك في إطار جهود تأمين احتياجات السوق المحلية، والعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية من الغاز الطبيعي.

العلاج رحلة تحتاج إلى متابعة.. خطوات المعهد القومي للأورام في علاج المرضى ومتابعتهم بعد الشفاء

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

6721 فرصة عمل تم توفيرها وإتاحة التقدم لشغلها خلال شهر نوفمبر من خلال وزارة العمل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص

• أعلنت وزارة العمل عن توفير 6721 فرصة عمل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص وإتاحة التقدم لشغلها خلال شهر نوفمبر، وذلك في 107 شركة من بينها فرص مخصصة لذوي الهمم بــ 16 محافظة، تشمل وظائف متنوعة لذوي الخبرة وحديثي التخرج، مع فرص مخصصة لذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير فرص عمل لائقة ومستمرة للشباب.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مجموعة S&P Global: قيمة مؤشر مدراء المشتريات لمصر تسجل نحو 49.2 نقطة خلال أكتوبر 2025

ارتفاع معدل البطالة في إسبانيا خلال أكتوبر 2025

ارتفع عدد المسجلين في قوائم العاطلين عن العمل في إسبانيا بنحو 22.1 ألف شخص خلال شهر أكتوبر 2025 مقارنة بشهر سبتمبر من العام نفسه، متجاوزًا توقعات الأسواق التي أشارت إلى زيادة قدرها 5.2 ألف شخص، ليصل إجمالي عدد العاطلين إلى نحو 2.44 مليون شخص، وفقُا لبيانات وزارة العمل الإسبانية.

وبحسب القطاعات، تراجع معدل البطالة في قطاع البناء بنحو 2.1 ألف شخص، في حين ارتفع في قطاع الخدمات بنحو 18.5 ألفًا، والزراعة بنحو 1.3 ألفًا، والصناعة بنحو 1.1 ألفًا. كما ارتفع عدد العاطلين من الأشخاص الذين لم يسبق لهم العمل بنحو 3.3 آلاف شخص.

وعلى صعيد الفئات العمرية، زادت بطالة الشباب دون 25 عامًا بنحو 10.1 آلاف شخص، بينما ارتفعت بين من هم في سن 25 عامًا فأكثر بنحو 12 ألف شخص.

سجلت جميع الأقاليم السبعة عشر في البلاد ارتفاعًا في معدلات البطالة، وجاء إقليم قشتالة وليون في المقدمة بزيادة قدرها 2.5 ألف شخص، تلتها الأندلس بنحو 2.5 ألفًا، ثم كتالونيا بنحو 2.4 ألفًا.

وعلى مستوى المقاطعات، تراجعت البطالة في خمس مقاطعات فقط؛ أبرزها فالنسيا بنحو 960 شخصًا، وقرطبة بنحو 290 شخصًا، وألميريا بنحو 260 شخصًا، في حين ارتفعت في 47 مقاطعة أخرى، كان أبرزها مدريد بزيادة قدرها 2.3 ألف شخص، وجزر البليار بنحو 1.6 ألفًا، وسانتا كروث دي تينيريفي بنحو 1.5 ألفًا.

تراجع معدل التضخم السنوي في إيطاليا خلال 2025 مدفوعًا بتراجع أسعار الطاقة وتباطؤ بعض القطاعات
 

• سجل معدل التضخم السنوي في إيطاليا انخفاضًا إلى 1.2% في أكتوبر 2025، مقارنة بـ 1.6% في سبتمبر، ليأتي أقل من توقعات السوق التي أشارت إلى ثباته عند 1.6%، وجاء هذا الانخفاض مدفوعًا بشكل رئيسي بتراجع أسعار الطاقة المنظمة إلى 0.8% مقابل 13.9% في سبتمبر، وهو ما يعكس تأثير انخفاض أسعار الطاقة على المعدل العام للتضخم.

   

• وعلى مستوى القطاعات، تباينت تحركات الأسعار بين مختلف المكونات، حيث تباطأ التضخم في أسعار الأطعمة الطازجة إلى 1.9% مقارنة بـ 4.8% في الشهر السابق، كما تراجعت أسعار خدمات النقل إلى 2.0% مقابل 2.4% في المقابل، شهدت الخدمات الترفيهية والثقافية ارتفاعًا طفيفًا إلى 3.3% مقابل 3.1%، بينما استقر التضخم الأساسي الذي يستبعد الطاقة والأطعمة الطازجة عند 2%، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في القطاعات الأساسية لسلة المستهلك.

   

• أما على الأساس الشهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% في أكتوبر بعد انخفاض بنسبة 0.2% في سبتمبر، وهو ما يعكس استمرار التراجع التدريجي للأسعار مع سيطرة تأثير انخفاض الطاقة على حركة الأسعار خلال الشهر.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

تجربة الأرجنتين في التغلب على الأزمة المصرفية في التسعينيات

خلال الثمانينيات عانت "الأرجنتين" من عدم استقرار الاقتصاد الكلي: حيث أدى التضخم المزمن لانتشار دولرة الاقتصاد وانخفاض آجال استحقاق الأدوات المالية والائتمان. بالإضافة لذلك أدى العجز المزمن في القطاع العام إلى مزاحمة ائتمان القطاع الخاص.

وفي ذلك الوقت تعرض النظام المصرفي الأرجنتيني للضغط، مع انخفاض معدل تعبئة الودائع المصرفية، وندرة الائتمان، وقد أدى ذلك إلى العديد من الأزمات المصرفية التي أدت، إلى جانب التضخم المفرط، إلى هروب رأس المال على نطاق واسع.

وكان للأزمة المصرفية عام 1989 أكبر تأثير سلبي من حيث انخفاض المجمعات النقدية. وكان هذا التأثير السلبي ناتجًا بشكل أساسي عن التضخم المفرط ولكن أيضًا إلى التدابير التي اتخذتها الحكومة لحل الأزمة، مثل: التحويل القسري للودائع لأجل للبنوك التجارية والديون الحكومية قصيرة الأجل في السندات الدولارية طويلة الأجل.

وفي التسعينيات، مع إعادة النقود التي أحدثها برنامج استقرار ناجح، تحسن وضع النظام المصرفي. وساعد على ذلك تنفيذ السلطات لبرنامج شامل لتعزيز الرقابة والتنظيم المصرفي. وشمل ذلك زيادة تركيز هذه الأنشطة على القضايا الاحترازية، وإعادة تنظيم منطقة الإشراف المصرفي، وتشديد متطلبات رأس المال.

ومع ذلك، ظلت المشكلات مع البنوك الإقليمية قائمة، حيث استمر استخدامها لتمويل عجز حكومات المحافظات. وأدى تدهور الوضع المالي للمحافظات وسوء إدارة معظم بنوك المحافظات إلى ظهور حجم كبير من القروض المتعثرة التي استمرت في تقويض الثقة في هذه البنوك.

واعتبارًا من ديسمبر 1994، شكلت القروض المتعثرة في البنوك الإقليمية وغيرها من البنوك المملوكة للحكومة 33% من إجمالي القروض، مقارنة بنسبة 10% في البنوك الخاصة. وأدى الوضع الضعيف للغاية للبنوك الإقليمية لعدم إمكانية إنقاذها من خلال تسهيلات الخصم غير المحدودة بموجب قانون التحويل، وقررت السلطات إلى وضع برنامج إعادة هيكلة لتصفية أو بيع معظم هذه البنوك.

كيف اندلعت الأزمة؟

أثرت حالة عدم اليقين الناتجة عن تخفيض قيمة العملة المكسيكية سلبًا على معنويات السوق بشأن وضع الاقتصاد الكلي في "الأرجنتين"، وبشأن نظامها المالي على وجه الخصوص. ولأن البلد كان يُعاني من عجز في الحساب الجاري منذ بداية التسعينيات، فإن القيود الشديدة المفروضة على التمويل الخارجي والتي جاءت نتيجة للتغير في معنويات السوق جعلت من الصعب الوفاء بالالتزامات الخارجية وتمويل عجز القطاع العام. ظهرت مخاوف المستثمرين الأجانب والمودعين في البنوك حول ما إذا كانت الحكومات ستكون قادرة على الحفاظ على سعر الصرف والوفاء بالتزامات ديونها.

وقد بدأت الأزمة المصرفية أوائل عام 1995، وكانت البنوك الكبري من بين أول المتضررين، وقد أدت عمليات سحب الودائع الكبيرة من بنوك الجملة والتخفيضات المتزامنة في الإقراض بين البنوك إلى تصفية بعضها.

ومع انتشار أنباء الإخفاقات وغياب التأمين على الودائع، هرب المودعون الأفراد من بنوك التجزئة الضعيفة الإقليمية والتعاونية والصغيرة، مما أدى إلى حدوث أزمة مصرفية كبيرة. وبلغ معدل الفائدة بين البنوك ذروته عند 70%، وبلغت معدلات القروض بالبيزو والدولار الأمريكي 40 و19% على التوالي.

استجابة السلطات للأزمة المصرفية

بعد فترة وجيزة من بداية الأزمة، استجابت الحكومة لمخاوف تخفيض قيمة العملة، واتخذت تدابير لإعادة تأكيد استمرارية سياسة سعر الصرف. وشمل ذلك القضاء على فجوة أسعار البيع والشراء للدولار، وتحويل متطلبات الاحتياطي على ودائع "البيزو الأرجنتيني" إلى دولارات، وتوحيد كل حساب مصرفي في البنك المركزي الأرجنتيني في حساب واحد مقوم بالدولار.

ونظرًا لأن قانون قابلية التحويل يقيد بشدة دور البنك المركزي كمقرض الملاذ الأخير (LLR)، في أوائل يناير 1995 أقنع البنك المركزي البنوك الخمسة الكبرى بإنشاء شبكة أمان بقيمة 250 مليون دولار لشراء أصول بنوك الجملة غير السائلة مقابل انخفاض متطلبات احتياطية. وسرعان ما تبع ذلك شبكة أمان ثانية بقيمة 790 مليون دولار.

وهذه المرة تم السماح لـ 25 مصرفًا بتخفيض احتياطاتها المطلوبة بما يُعادل 2% من قاعدة ودائعها قبل الأزمة، وتم تحويل الأموال المُحررة من البنك المركزي الأرجنتيني لبنك (Banco de la Nacin) المملوك للحكومة. وقدم هذا الأخير قروضًا مضمونة للبنوك التي تحتاج إلى السيولة.

كما قررت الحكومة تعديل ميثاق البنك المركزي في فبراير 1995. للسماح للهيئة المركزية للإجراءات المالية بإطالة آجال استحقاق تسهيلات المبادلة وإعادة الخصم مع إمكانية التجديد الشهري وبمبالغ تتجاوز صافي قيمة البنك المقترض.

لكن استمرت عمليات الودائع خلال شهر فبراير واشتدت في بداية مارس، بينما تضاعفت أسعار الفائدة على الودائع "بالبيزو والدولار". كانت أسباب تسارع عمليات سحب الودائع مرتبطة بعدم ثقة الجمهور في برنامج الاقتصاد الكلي للحكومة، نظرًا للوضع المالي المتعثر والحصة الكبيرة من الديون الخارجية التي كانت مستحقة السداد. كذلك، كانت هناك مخاوف متزايدة بشأن ملاءة النظام المصرفي ككل لأن العديد من البنوك، ومعظمها من البنوك الإقليمية وبعض تجار السندات، قد توقفت عن دفع الودائع.

وأجبرت الخسارة الدراماتيكية للودائع خلال النصف الأول من شهر مارس 1995 البنك المركزي على اعتماد تدابير إضافية للحد من تأثير تدفقات الودائع على البنوك. وفي 13 مارس 1995 سمح البنك المركزي للبنوك باستخدام ما يصل إلى 50% من أموالها النقدية في الخزائن، وكذلك الموارد المستخدمة لشراء الأصول من البنوك التي تواجه صعوبات، للامتثال لمتطلبات الاحتياطي. ونتيجة لذلك، انخفض متوسط حيازات الاحتياطات، بما في ذلك النقدية في الخزائن من 21.5% في ديسمبر 1994 إلى 15% في مارس 1995.

وبعد ذلك تم التصريح للبنوك التي لديها رصيد ائتماني غير كاف في حسابها في البنك المركزي بتغطية أرصدة المقاصة الخاصة بها على مدار 24 ساعة من خلال تزويد البنك المركزي بالوثائق المسحوبة عليها بما يصل إلى المبلغ الضروري للحصول على رصيد إيجابي في الحساب.

وتم اتخاذ هذا الإجراء لتجنب السحب على المكشوف من البنك المركزي الذي قد يعرض قانون التحويل للخطر. ونتيجة لهذا الإجراء اضطرت بعض البنوك إلى إعادة هيكلة الودائع، من خلال فرض تجديد الودائع لأجل ووضع قيود على عمليات السحب على الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية.

وفي الوقت نفسه، واصل البنك المركزي تقديم عمليات إعادة الخصم والمقايضات لنحو نصف النظام المصرفي بمبلغ وصل إلى 1.7 مليار دولار أرجنتيني (0.6% من الناتج المحلي الإجمالي) في مارس 1995.

وبحلول منتصف مارس، خسر البنك المركزي نحو 5 مليارات دولار أمريكي من إجمالي الاحتياطات الدولية. وهذا يعني أن حد تغطية إجمالي الاحتياطات الدولية بالخصوم النقدية بنسبة 80% بموجب قانون قابلية التحويل كان على وشك تعدى هذه النسبة.

وفي هذه المرحلة، تحركت الحكومة لتعزيز المصداقية في حالة الاقتصاد الكلي للبلد من خلال تنفيذ برنامج جديد، وفي الوقت نفسه، تم إنشاء صندوقين ائتمانيين لتسهيل إعادة هيكلة البنوك الخاصة وخصخصة البنوك الإقليمية، بتمويل من حزمة مساعدات مالية بقيمة 3.7 مليارات دولار أمريكي من المؤسسات المتعددة الأطراف والمجتمع المالي الدولي. وإلى جانب هذه الإجراءات، تم الإعلان عن تأمين محدود على الودائع الخاصة لتغطية ودائع البنوك الخاصة.

كما تم اتخاذ إجراءات لتحرير المزيد من السيولة المصرفية. وشمل ذلك تمرير الكونجرس في أبريل 1995، لتعديل قانون المؤسسات المالية، وزيادة مشاركة البنك في إعادة هيكلة البنوك وكذلك صلاحياتها لفرض عقوبات على الأفراد المسؤولين عن خرق اللوائح.

انتهاء الأزمة

بعد الانتخابات العامة في مايو 1995 بدأت قاعدة الودائع في الانتعاش، ووصلت إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول ديسمبر 1995، وسمح ذلك بإلغاء جزء من عمليات إعادة الخصم والمبادلات التي أجراها البنك المركزي. وبعض الانتعاش في مستوى الأصول النقدية التي تحتفظ بها البنوك.

وتم تعويض إعادة تدفق الودائع جزئيًا من خلال تشديد متطلبات السيولة واعتبارات المخاطرة والعائد، بما في ذلك الزيادة في القروض المتعثرة. وأصبحت المؤسسات المالية أكثر عرضة لزيادة صافي الإقراض للقطاع العام بدلاً من القطاع الخاص وتحسين وضع صافي الأصول الأجنبية.
 

المصدر: آفاق اقتصادية

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الكاتب محمد بركات
جريدة الأخبار

مصر... وسلامة السودان

من المهم والطبيعى على المستويين الوطنى والقومى، أن ينتاب العالم العربى كله بامتداد دوله وشعوبه من المحيط إلى الخليج القلق العميق والأسف الشديد، للتطورات بالغة الخطر التى وصلت إليها الأمور فى السودان الشقيق، فى ظل الصدامات الجارية والحرب المشتعلة بين الحكومة الشرعية والجيش السودانى والمليشيات العسكرية الانفصالية المسماة حاليًا بقوات الدعم السريع الجنجويدش سابقًا.

ومن الطبيعى فى هذا السياق، أن يكون القلق والاهتمام المصرى تجاه هذه التطورات وتلك الأخطار أكثر وأشد عمقًا، نظرًا لما للسودان الشقيق من مكانة ووضع خاص بالنسبة لمصر الدولة والشعب على مر التاريخ.

تلك حقيقة ثابتة وراسخة فى الوجدان الرسمى والشعبى المصرى تجاه الأشقاء فى السودان منذ الأزل، ومع نشأة المجتمعات والشعوب والدول فى هذه المنطقة من العالم.

وفى هذا الإطار تأتى الجهود المصرية الداعية للوقف الفورى والدائم للحرب وتوقف عمليات القتال فى إطار عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون أنفسهم تتيح الوصول لهدنة إنسانية شاملة ووصول المساعدات الإنسانية وتخفيف  المعاناة عن المدنيين.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

المناخ والغذاء نحو نُظُم غذائية أكثر صمودًا في الدول العربية الأقل نموًا
 

الإسكوا
3 – 4 ديسمبر 2025
عمان – الأردن
 

تعقد الإسكوا ومركز تنسيق النظم الغذائية التابع للأمم المتحدة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية اجتماعًا أوليًا لمشروع "الترابط بين المناخ والغذاء: اتساق العمل المناخي وتحول النظم الغذائية لتعزيز صمود البلدان العربية الأقل نموًا". ويضم الاجتماع، الذي يحمل عنوان "المناخ والغذاء: نحو نُظُم غذائية أكثر صمودًا في الدول العربية الأقل نموًا"، منسقي النظم الغذائية ونقاط الاتصال المعنية بالمناخ من جيبوتي وموريتانيا والصومال والسودان واليمن، إلى جانب خبراء إقليميين ودوليين، لتبادل الخبرات حول مواءمة تحوّل النظم الغذائية مع العمل المناخي.
 
تتمثّل أهداف الاجتماع فيما يلي:
 

• الإطلاق الرسمي لمشروع "الترابط بين المناخ والغذاء" وعرض أهدافه وأنشطته الرئيسية والجدول الزمني لتنفيذه.

• تسهيل تبادل المعرفة بين البلدان الأقل نموًا، مع مراعاة احتياجاتها وتحدياتها وفرصها المتشابهة لمواءمة العمل المناخي مع تحوّل النظم الغذائية.

• عرض النتائج الأولية للعمليات المتعلقة بالنظم الغذائية والعمل المناخي في موريتانيا والسودان واليمن.

• تحديد نقاط دخول للتعاون على المستوى الوطني وفرص لتعزيز التعاون الإقليمي.
   

يُمهّد هذا الاجتماع الطريق لإقامة شراكات وطنية وإقليمية قوية، وترسيخ الالتزام الجماعي من أجل بناء نظم غذائية متكاملة وشاملة وقادرة على الصمود في وجه التغير المناخي في البلدان العربية الأقل نموًا.

تقرير انتشار الذكاء الاصطناعي
 

مايكروسوفت، نوفمبر 2025

أكد التقرير أن الذكاء الاصطناعي هو التقنية متعددة الأغراض القادمة، والأسرع انتشارًا في تاريخ البشرية. في أقل من ثلاث سنوات، استخدم أكثر من 1.2 مليار شخص أدوات الذكاء الاصطناعي، وهو معدل استخدام أسرع من الإنترنت، أو الحاسوب الشخصي، أو حتى الهاتف الذكي. ومع ذلك، وكما حدث مع تقنيات أخرى متعددة الأغراض سابقًا، فإن فوائده لا تتوزع بالتساوي. يبلغ استخدام الذكاء الاصطناعي في الشمال ضعف استخدامه في الجنوب تقريبًا. وبدون جهود مركزة، ستحدد هذه الفجوة من يستفيد من الذكاء الاصطناعي لعقود قادمة. 

يبلغ معدل تبني الذكاء الاصطناعي في دول الشمال ضعف معدل تبنيه في دول الجنوب تقريبًا، مع اتساع الفجوة بشكل حاد في الدول التي يقل فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عن 20 ألف دولار. في بعض دول الشمال، يستخدم أكثر من نصف السكان في سن العمل الذكاء الاصطناعي، بينما في أجزاء من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وآسيا، وهي دول من أقل الدول نموًا، تقل معدلات تبني الذكاء الاصطناعي عن 10%. وتبرز بعض البلدان - مثل سنغافورة والإمارات العربية المتحدة والنرويج وأيرلندا- كقادة في تبني الذكاء الاصطناعي، مما يثبت أن الوصول القوي إلى التكنولوجيا والتعليم وتنسيق السياسات يمكن أن يدفع إلى التبني السريع حتى بدون تطوير نموذج على مستوى الحدود أو مراكز البيانات.

يُعدّ الوصول إلى الإنترنت أحد أهمّ العوامل المُمكّنة لتبني الذكاء الاصطناعي. ففي جميع أنحاء العالم، نشهد أنه مع توسّع نطاق الاتصال، يتبعه التبني. ففي زامبيا، على سبيل المثال، لا يتجاوز معدل تبني الذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني 12%. ولكن بين الدول التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى الإنترنت، يرتفع هذا المعدل إلى 34%، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف. وينطبق هذا النمط على الدول ذات مستويات الاتصال بالإنترنت المتشابهة. من باكستان إلى كوت ديفوار، ومن زيمبابوي إلى جامبيا، ومن جواتيمالا إلى كينيا ونيبال وهندوراس، تتكرر القصة نفسها. فالاتصال بوابةٌ وخطوةٌ أساسيةٌ للمشاركة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي.