اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

الصحراء البيضاء.. قبلة محبي الصحراء

آفاق: المجلة العربية للدراسات الثقافية

 
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الأول من «آفاق: المجلة العربية للدراسات الثقافية»، وهي دورية علمية محكمة نصف سنوية تصدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وتهتم بالدراسات والبحوث الثقافية من منظور نقدي يجمع بين آفاق متعددة من النواحي النظرية والمنهجية في دراسة الموضوعات والقضايا الثقافية المتقاطعة داخل تخصصات العلوم الاجتماعية والإنسانية وفي الإطار الأوسع للدراسات الثقافية.
 

تستند المجلة إلى مفهوم أوسع للثقافة بدءًا من أساليب الحياة بالمعنى لأنثروبولوجي، مرورًا بالثقافة الجماهيرية، وصولًا إلى مجالات الثقافة النخبوية في المعرفة العلمية والفلسفية والآداب والفنون المختلفة. وتسعى المجلة إلى إثراء الثقافة العربية بالحوار والإنتاج المعرفي حول القضايا الثقافية في سياقاتها المحلية والإقليمية والعالمية. وتلتزم المجلة بسياسة واضحة في التحرير والتحكيم العلمي وفقًا لمعايير وقواعد الجودة العالمية في النشر العلمي.
 
لمزيد من التفاصيل، ومطالعة العدد أو تحميل النسخة مجانًا يمكنكم الضغط هنا

• نوفمبر الجاري: مؤتمر القاهرة للتعافي المُبكر وإعادة الإعمار.

• مستمر حتى 6 نوفمبر: مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، في قطر.

• 9 نوفمبر: افتتاح المرحلة الأولى من المونوريل ببعض مناطق شرق القاهرة.

• 9 -11 نوفمبر: معرض ومؤتمر الصناعة والنقل لإفريقيا والشرق الأوسط، بمركز مصر للمعارض الدولية.

• 13– 15 نوفمبر: الدورة الثالثة من مؤتمر السكان والصحة والتنمية البشرية.

• 15 – 17 نوفمبر: مؤتمر "دور المصارف العربية في تنمية السياحة العربية" بمدينة القاهرة.

• 16 – 19 نوفمبر: النسخة الثانية عشرة من المعرض والمؤتمر الدولي للمدفوعات الرقمية والشمول المالي الرقمي (PAFIX) لعام 2025.

• 23 -27 نوفمبر: المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 2025 بالرياض. 

   

• ديسمبر القادم: منتدى الأعمال المصري القطري.

• 1- 3 ديسمبر: معرض التحول الصناعي العالمي بالمملكة العربية السعودية.

• 2 - 5 ديسمبر: تستضيف مصر مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لإتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث المعروفة بإسم "إتفاقية برشلونة".

• الأسبوع الأول من ديسمبر: الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء تجارة أعضاء منظمة الدول الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي (D8) الذي تستضيفه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية.

   

• 21 - 23  يناير 2026: القمة العالمية الخامسة للسلام في بانكوك.

   

• فبراير 2026: تستضيف مصر النسخة الأولى من قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا".

الرئيس عبد الفتاح السيسي يبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مع رئيس جمهورية جنوب أفريقيا

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهد تأكيدًا متبادلًا من الرئيسين على عمق العلاقات بين مصر وجنوب أفريقيا، وما تشهده من تطور في مختلف المجالات، حيث أعرب الرئيسان عن ارتياحهما لهذا المسار الإيجابي، مشددين على أهمية مواصلة العمل لتدعيم التعاون المشترك، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز آليات التنسيق والتشاور في المحافل الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وتجمع "بريكس".

وأوضح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن الاتصال تطرق إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أعرب الرئيس رامافوزا عن تقديره لنتائج قمة شرم الشيخ للسلام، وما أفضت إليه من اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، شدد السيد الرئيس على ضرورة التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق، وتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بكميات كافية، مع الإسراع في إطلاق عملية إعادة الإعمار، كما أشار سيادته إلى اعتزام مصر تنظيم مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع في نهاية نوفمبر 2025.

من جانبه، أعرب الرئيس رامافوزا عن تطلع بلاده إلى التنسيق الوثيق مع مصر في هذه الجهود، مؤكدًا رغبة جنوب أفريقيا في المشاركة الفاعلة في المؤتمر والانخراط في عملية إعادة الإعمار.

واتفق الرئيسان على أهمية استثمار الزخم السياسي الراهن لتهيئة المناخ الملائم لإطلاق عملية سلام شاملة، تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك سبل تعزيز السلم والاستقرار في القارة الأفريقية، حيث أكد الرئيسان عزمهما مواصلة التنسيق والعمل المشترك لإنهاء النزاعات القائمة في عدد من دول القارة، وتسويتها بطرق سلمية ومستدامة، بما يحقق تطلعات شعوبها نحو التنمية والازدهار.

المصدر: رئاسة الجمهورية

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل نظيره القرغيزي في أول زيارة يجريها رئيس قرغيزي لمصر
 

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس صادير جاباروف، رئيس الجمهورية القرغيزية، واصطحب السيد الرئيس للرئيس الضيف لعقد جلسة مشاورات مغلقة، تلتها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، ثم التوقيع على مذكرتي تفاهم بين البلدين.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن اللقاء تناول ما يلي:

• ترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس جاباروف في أول زيارة رئاسية يجريها رئيس قرغيزي لمصر في تاريخ العلاقات بين البلدين، ‏وأكد السيد الرئيس أهمية هذه الزيارة التاريخية في فتح آفاق جديدة للعلاقات بين البلدين، معربًا عن تطلع مصر إلى تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وثمن سيادته قرار جمهورية قرغيزيا بافتتاح سفارة لها في القاهرة، باعتباره خطوة استراتيجية تسهم في دفع العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

   

• أشار السيد الرئيس إلى أهمية التنسيق الجاري لعقد اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، باعتبارها إطارًا مؤسسيًا لمتابعة نتائج الزيارة والبناء عليها، بما يعكس مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.

   

• أعرب الرئيس جاباروف عن سعادته البالغة بزيارته الأولى إلى القاهرة، مقدمًا التهنئة للسيد الرئيس بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، ومؤكدًا حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في شتى المجالات، كما أوضح أن قرار قرغيزيا بافتتاح سفارة لها في القاهرة يأتي ترجمةً لقناعتها بأهمية الدور المصري المحوري في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، وانطلاقًا من الروابط التاريخية التي تجمع البلدين.

   

• تناول اللقاء عددًا من الموضوعات الهامة في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك إمكانية انخراط الشركات المصرية في جهود التطوير والتنمية في قرغيزيا، خاصةً مع الخبرة الواسعة التي اكتسبتها الشركات المصرية في هذه المجالات.

   

• تناولت المباحثات سُبُل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وفرص التصنيع المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية في البلدين لمواجهة الفكر المتطرف.

   

• ‏تناول اللقاء التطورات السياسية والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المصرية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولي حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في القطاع بنهاية شهر نوفمبر الجاري، وأعرب الرئيس جاباروف عن تقديره العميق للدور المصري الفاعل في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، والذي تُوّج باستضافة قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكدًا أهمية التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق، كما استعرض رؤية بلاده إزاء التطورات في منطقة آسيا الوسطى، وما تواجهه من تحديات وفرص، في ظل التحولات الجارية على الساحة الدولية.

المصدر: رئاسة الجمهورية

 وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستضيف المائدة المستديرة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية القيرغيزية

شارك الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات منتدى الأعمال المصري القيرغيزي والمائدة المستديرة الاقتصادية المشتركة، الذي تستضيفه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الزيارة الرسمية الحالية التي يقوم بها الرئيس صادير جباروف، رئيس الجمهورية القيرغيزية، إلى جمهورية مصر العربية؛ وذلك بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والقيرغيزيين في قطاعات الزراعة، والطاقة، والتعدين، والصناعات الدوائية، والبنية التحتية، في إطار السعي لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

كلمة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

في مستهل الفعاليات ألقي الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة تضمنت ما يلي:

• الترحيب بالرئيس صادير جباروف، رئيس الجمهورية القيرغيزية، والوفد المرافق، وذلك باعتبارها أول زيارة رسمية لرئيس قيرغيزي إلى مصر، بل وأيضًا أول زيارة إلى القارة الأفريقية، مؤكدًا على اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الصديقين، لافتًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال الجمهورية القيرغيزية في عام 1991، مشيرًا إلى أن الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حلت عام 2022.

   

• منتدى الأعمال المصري القيرغيزي يمثل فرصة مهمة لإعطاء دفعة قوية على مسار تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وعلى رأسها القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل البنية التحتية، والطاقة، والتعدين، والزراعة، والاتصالات والرقمنة، والصناعات الدوائية.

   

• المنتدى سيسمح للجانبين باستكشاف آفاق التعاون الممكنة في المجالات العديدة التي تتميز بها كل من مصر والجمهورية القيرغيزية، هذا فضلًا عن استعراض الفرص الاستثمارية والتجارية والاقتصادية الواعدة المتاحة بالبلدين.

   

• المباحثات خلال فعاليات المائدة المستديرة تعكس الرغبة المشتركة والإرادة السياسية الراسخة لدي الجانبين للارتقاء بالعلاقات الثنائية بشكل ملموس خلال الفترة القادمة، فضلًا عن أنها تأتي تأكيدًا لضرورة مواصلة العمل على زيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المتبادلة والتصنيع المشترك بين دوائر الأعمال في البلدين، بما يتناسب مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين الدولتين والامكانات الاقتصادية الواعدة التي تتمتعان بها.

   

• رحب رئيس الوزراء بقرار الجمهورية القيرغيزية بافتتاح سفارة مقيمة لها في القاهرة، وهو ما يمثل خطوة محورية على مسار تطوير التعاون بين الدولتين وتكثيف التفاعل بين مسئوليها.

   

• أكد رئيس الوزراء ثقته في أن هذه الزيارة ستضع الأساس لمرحلة جديدة من التعاون المكثف بين البلدين، بما من شأنه أن يحقق المصالح المشتركة ويلبي تطلعات شعبينا الصديقين في التقدم والرفاهية والازدهار.

كلمة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

 
خلال الجلسة الافتتاحية، قدّم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا تقديميًا شاملًا تناول فيه ملامح المسار الاقتصادي الجديد لمصر، وأبرز مكونات النموذج التنموي الذي تتبناه الدولة المصرية خلال العقد الحالي، وذلك على النحو التالي:

• نجاح مصر خلال العقد الماضي في تنفيذ أضخم برنامج للتنمية العمرانية والبنية التحتية في تاريخها الحديث، باستثمارات تجاوزت 550 مليار دولار، مكّنت الدولة من توفير قاعدة إنتاجية قوية وبنية متكاملة لجذب الاستثمارات، وأوضح أن هذه الاستثمارات أسفرت عن قفزة نوعية في قطاعات النقل والطاقة والمدن الجديدة والمياه، مُشيرًا إلى أن المشروعات العمرانية الكبرى مثل العاصمة الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الجلالة أصبحت نماذج حية للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن هذه المشروعات لم تقتصر على التوسع في البنية التحتية، بل شملت مشروعات كبرى في مجالات الطاقة والمياه، حيث تم تنفيذ محطات كهرباء ومياه وتحلية تعد من أكبر المشروعات في الشرق الأوسط، مما عزز قدرة مصر على تلبية احتياجاتها التنموية وتحقيق فائض استراتيجي للطاقة.

   

• نجاح الدولة في التحول من سياسة نقدية تقليدية إلى نظام استهداف التضخم الذي عزز استقرار الأسعار وثقة الأسواق، وقد أسفرت هذه السياسات عن انخفاض معدل التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 11.6% في يونيو 2025، مع ارتفاع الاحتياطي النقدي من 40 مليار دولار إلى 49 مليار دولار في الفترة من مارس 2024 وحتى مايو 2025، مشيرًا إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت إلى 36.5 مليار دولار في عام 2024 /2025 مقابل 21.9 مليار دولار في العام الأسبق، وهو ما يعكس قوة القطاع المالي وثقة المواطنين في الجهاز المصرفي.

   

• تنفيذ الحكومة لسياسة مالية متوازنة ومستدامة تقوم على ضبط الإنفاق وتعظيم الإيرادات دون فرض أعباء جديدة على مجتمع الأعمال، حيث تشمل خطة الإصلاح المالي تنفيذ 20 إجراءً رئيسيًا لإصلاح النظام الضريبي، من أبرزها توسيع القاعدة الضريبية العادلة، وتسوية المنازعات الضريبية، والتحول الكامل إلى النظام الرقمي في التحصيل والفحص، وأوضح أن الدولة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% سنويًا، مع معالجة الرسوم غير الضريبية من خلال إنشاء منصة موحدة للتحصيل، مضيفاً أن الإصلاحات تهدف إلى بناء نظام ضريبي أكثر عدالة وشفافية يمكن التنبؤ به، بما يعزز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويسهم في تحفيز الاستثمارات.

   

• الإشارة إلى جهود تطوير منظومة التجارة الخارجية، مُوضحًا أن مصر تستهدف أن تكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات، والوصول إلى المرتبة 20 بحلول 2030، كما تستهدف السياسة الجديدة رفع الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

   

• وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل الإطار الاستراتيجي لتحديد دور الدولة في الاقتصاد، وتقوم على التحول من التشغيل المباشر إلى التنظيم والرقابة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، من خلال الصندوق السيادي المصري ووحدة الطروحات الحكومية اللذين يتوليان إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد منها، بما يخفف أعباء الدين العام ويعزز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.

   

• التحول الرقمي يمثل حجر الزاوية في الإصلاحات المؤسسية، حيث تم إطلاق عدد من المنصات الوطنية منها: منصة التراخيص المؤقتة، ومنصة التجارة الخارجية، ومنصة الكيانات الاقتصادية للتكامل الكامل مع منظومة التراخيص، مما يسهل تأسيس الشركات ومتابعتها رقميًا.

   

• استعراض الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين ترتيب مصر في تقرير "جاهزية الأعمال" الصادر عن البنك الدولي، وأكد "الخطيب" أن رؤية مصر تتمثل في بناء اقتصاد تنافسي منفتح على العالم يجذب الاستثمارات الدولية ويحقق نموًا مستدامًا، مرحبًا بجميع الشركاء الدوليين للانضمام إلى هذه المسيرة والاستفادة من المزايا التنافسية الفريدة التي تقدمها مصر من موقع استراتيجي وقوى عاملة شابة وماهرة تبلغ أكثر من 31 مليون عامل، مع أجور تنافسية وبنية تحتية عالمية واتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة وسوق استهلاكية تتجاوز 110 ملايين نسمة.

   

كلمة الرئيس القرغيزي صادير جباروف

ألقى الرئيس القيرغيزى كلمة أعرب في مستهلها عن سعادته بزيارة هذا البلد العريق، جمهورية مصر العربية، وحضوره هذا اللقاء اليوم تلبيةً لدعوة كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، معربًا أيضًا عن خالص امتنانه وتقديره لحفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، والمشاعر الأخوية الصادقة.

وقال رئيس الجمهورية القيرغيزية: منذ استقلال قيرغيزستان، لم يقم أي رئيس لجمهوريتنا بزيارة رسمية إلى القارة الأفريقية، ولهذا أعتبر زيارتي إلى مصر خطوة تاريخية مهمة، ويسعدني أن أبدأ بها أولى محطاتي في هذه القارة الواعدة.

وتابع: "تأكد لي خلال زيارتي للمتحف المصري الكبير بالأمس أن مصر بحق هي مهد الحضارة الإنسانية، وموطن أعظم وأعرق تراث ثقافي في التاريخ. وأغتنم هذه الفرصة لأتقدم إليكم بأحرّ التهاني على الافتتاح الرسمي لهذا الصرح الثقافي العظيم، الذي يخلّد عظمة التاريخ المصري وإبداع الإنسان عبر العصور".

وأكد السيد الرئيس صادير جباروف أن قيرغيزستان تسعى إلى تطوير علاقاتها مع مصر في جميع مجالات التعاون، للمزيد اضغط هنا.

كلمة السيد باكيت سيديكوف وزير الاقتصاد والتجارة القيرغيزي

 
عرض وزير الاقتصاد والتجارة القيرغيزي الإمكانات الاستثمارية التي تتمتع بها بلاده، مشيرًا في هذا الصدد إلى توافر بنية تحتية متقدمة مثل خط السكة الحديد بين الصين وقيرغيزستان وأوزبكستان، وكلها طرق سريعة حديثة تربط آسيا الوسطى بالشرق الأوسط، موضحًا أن هذه الطرق ستُقلل من وقت العبور بين شرق آسيا والمنطقة العربية، ما يجعل قيرغيزستان جسرًا بين القارات، ومركزًا لوجستيًا للتجارة والإنتاج، كما استعرض المشروعات والإمكانات التي تحظى بها قيرغيزستان في مجال الطاقة، داعيًا الشركات المصرية ذات الخبرة في هذا المجال للمشاركة في هذه المشروعات.
 
كما أعرب عن تطلعه للتعاون مع الشركات المصرية في مجال الصناعات الغذائية والري وتربية الماشية والمشروعات الزراعية الموجهة للتصدير، مضيفًا أن قطاع التعدين في قيرغيزستان به فرص واعدة لعقد المزيد من الشراكات مع المستثمرين من البلدان المختلفة، وأكد وزير الاقتصاد والتجارة القيرغيزي أن بلاده على استعداد لبناء صفحة جديدة من التعاون مع مصر أساسها الثقة والازدهار المشترك، والنمو المستدام.
 

توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون بين مصر وقيرغيزستان

على هامش فعاليات المائدة المستديرة، شهد السيد صادير جباروف، رئيس الجمهورية القيرغيزية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين المصري والقيرغيزي لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
 
وتضمنت هذه الاتفاقيات؛ ما يلي:

• مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، وقد وقعها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد زهينبك كولوباف، وزير الخارجية القيرغيزي.

   

• مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الأنشطة الدينية والدعوية، وقعها الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والسيد عظمات ايوسوبوف، رئيس الهيئة الوطنية للشؤون الدينية والعلاقات بين الأعراق في الجمهورية القيرغيزية.

   

• مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وقعتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيد زهينبك كولوباف، وزير الخارجية القيرغيزي.

   

• توقيع اتفاق للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني إلى جانب توقيع اتفاقية تعاون في مجال الزراعة، وقعتها الدكتورة رانيا المشاط والسيد باكيت سيديكوف، وزير الاقتصاد والتجارة القيرغيزي.
   

المصدر: مجلس الوزراء

بحث سُبُل تعزيز التعاون بين مصر والجمهورية القيرغيزية في مختلف المجالات

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد جينبيك كولوبايف وزير خارجية الجمهورية القيرغيزية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثماريّة والثقافية والعلمية، وخلال اللقاء أكد الوزير عبد العاطي على عدة نقاط وتم استعراض عدة ملفات وهي:

• أهمية زيارة وزير خارجية الجمهورية القيرغيزية، لما تمثله من دفعة قوية نحو تعزيز مسار التعاون بين الجانبين.

   

• ضرورة بحث فرص تطوير العلاقات الاقتصادية والعلمية والثقافية، فضلًا عن أهمية عقد اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون بين البلدين في أقرب فرصة.

   

• أهمية العمل على زيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاستثماري، وذلك من خلال الربط بين البلدين عبر مسارات النقل المتعددة بما يسهم في تذليل العقبات أمام حركة التبادل السلعي، وفتح المجال أمام نفاذ الصادرات القيرغيزية إلى أفريقيا وأوروبا للاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي والموانئ البحرية في مصر وقناة السويس، واتفاقيات التجارة التفضيلية التي أبرمتها مصر مع عدد من الدول.

   

• ضرورة تكثيف التعاون بين المؤسسات الدينية في البلدين لمواجهة الفكر المتطرف، وأهمية التنسيق بين الدولتين لمكافحة الإرهاب، وفي هذا السياق أعرب الجانبان عن ضرورة تعزيز التعاون في إطار مُنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز وغيرها من الأطر مُتعدد الأطراف التي تجمع مصر والجمهورية القيرغيزية، وفي مقدمتها منظمة شنغهاي للتعاون، التي تولت الجمهورية القيرغزية رئاستها في سبتمبر 2025.

   

• استعراض الفرص الاستثمارية التي يتيحها الاقتصاد المصري للمستثمرين الأجانب خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفرص التصنيع المُشتركة في المجالات ذات الأولوية، فضلًا عما تتمتع به الشركات المصرية من خبرات في تطوير البنية التحتية والطاقة والمعادن والصناعات الدوائية، بما يتيح الفرصة لاستفادة من خبرة تلك الشركات لتلبية احتياجات السوق القيرغيزي.

   

• استعراض التطورات في الشرق الأوسط، ودور مصر الداعم للسلام والأمن والاستقرار وخفض التصعيد في المنطقة، حيث تناول الجهود المصرية لتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ بنوده بشكل كامل، تمهيدًا لبدء مرحلة إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار في القطاع، وتمت الإشارة في هذا السياق إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة.

   

• وفى ختام اللقاء، وقع الوزيران على اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من اشتراطات التأشيرة لحاملي الجوازات الرسمية بين البلدين، وذلك في إطار الرغبة المشتركة لدعم التنسيق والتعاون المشترك في المجالات المختلفة.
   

المصدر: وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

لقاء وزير الخارجية بنظيره الجزائري لبحث العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالسيد أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك في إطار زيارته إلى الجزائر للمشاركة في اجتماع الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا.
 
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد في مستهل اللقاء عمق ومتانة العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين مصر والجزائر، مشدداً على أهمية الإعداد الجيد للدورة التاسعة للجنة العليا المصرية–الجزائرية المشتركة المقرر عقدها في القاهرة خلال الشهر الجاري، باعتبارها فرصة لتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
 
كما أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع مصر لتعزيز التعاون التنموي وتبادل الخبرات مع الجزائر، مبديًا استعداد الشركات المصرية للمساهمة في مشروعات التنمية والبنية التحتية في الجزائر في ضوء ما تتمتع به من كفاءة وخبرة في تنفيذ المشروعات الكبرى.
 
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي تطرق إلى التطورات الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مستعرضًا نتائج قمة شرم الشيخ للسلام وما أسفرت عنه من اتفاق تاريخي لوقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة تثبيت الاتفاق وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع تمهيدًا لإعادة الإعمار، مع الإشارة إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار والتعافي المبكر والتنمية في غزة خلال شهر نوفمبر الجاري بالقاهرة، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
 
كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية استمرار التنسيق بين مصر والجزائر فيما يخص الأوضاع في ليبيا ودعم المسار السياسي الليبي–الليبي، مؤكدًا حرص مصر على الحفاظ على دورية انعقاد اجتماعات الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا كإطار رئيسي للتشاور حول سبل دعم وحدة الدولة الليبية واستقرارها.
 
واختتم الوزير عبد العاطي اللقاء بالتأكيد على حرص مصر على مواصلة التشاور والتنسيق مع الجزائر على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم جهود البلدين في تعزيز العمل العربي والأفريقي المشترك بما يحقق الأمن والاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة.

المصدر: وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

أبرز قرارات اجتماع الحكومة الأسبوعي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات من أبرزها ما يلي:

• الموافقة على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.
  
  وتأتي هذه الموافقة في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية وتعزيز الدور الريادي للكيانات الوطنية في قطاع البترول والغاز، وهو ما يسهم في دعم قدرات هذه الكيانات وزيادة مساهمتها في عمليات البحث والتنمية بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البترولية.
  
  ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في زيادة العائد الاقتصادي للدولة والهيئة العامة للبترول، وذلك من خلال تعظيم حجم الإنتاج وخفض تكلفة العمليات، وكذلك رفع نسبة المكون المحلي بما يعزز من قدرة القطاع على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

   

• الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية.

   

• الموافقة على مد الإعفاء من رسوم مقابل "الجعل" لمدة عام إضافي آخر ينتهي في ديسمبر 2026، وذلك لجميع دول العالم تشجيعًا لشركات الطيران ولزيادة الحركة الجوية لتنشيط السياحة الوافدة لمطارات الجذب السياحي لجمهورية مصر العربية.

   

• الموافقة على بدء إجراءات طرح رخصتين لإقامة مشروعات لإنتاج الأسمنت البورتلاند الرمادي بمختلف انواعه في مزايدة علنية بين الشركات المحلية بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليون طن سنويًا للرخصة الواحدة.

   

• أحيط مجلس الوزراء بتقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وفقًا لموقفها المالي وقوائمها المالية في 30 يونيو 2025، وذلك في إطار التزام الهيئة بتقديم تقرير أداء نصف سنوي عن الموقف المالي والقوائم المالية لها بعد إقرارها من مجلس الإدارة إلى كل من مجلسي الوزراء والنواب.

   

• أحيط مجلس الوزراء بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بجلسته رقم (208) المتضمن الموافقة على اعتماد ما تم من إجراءات بشأن ابرام عدة بروتوكولات وعقود مع عدد 49 شركة وجهة مختلفة، وذلك بشأن تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية الخارجية والداخلية وإمدادات لتوصيل الغاز الطبيعي لعدد من المناطق، وكذا تنفيذ الشبكات الأرضية، بالإضافة إلى بروتوكولات تعاون مع بعض البنوك بشأن التمويل العقاري للوحدات المملوكة للهيئة، فضلًا عن أعمال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتأمين البيانات ورقمنة الوثائق بوزارة الإسكان، وطرح عدد من قطع الأراضي للاستثمار العقاري، وتوفير احتياجات الهيئة من المواد البترولية، وإدارة وتشغيل وصيانة عدد من المشروعات السكنية الجديدة.

   

• الموافقة على قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد أبراج الجهد العالي والفائق جهد (500- 220 – 66) كيلو فولت بمنطقة كهرباء الدلتا، كما وافق المجلس على قيام الشركة الفرعونية للبترول بالتعاقد مع الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع، للقيام بإصلاح وفحص بعض المعدات.
  
  وتأتي هذه الموافقات في إطار جهود توطين المنتج المحلي وتوسيع دائرة المنافسة داخل السوق المحلية لتلبية مختلف الاحتياجات اللازمة للمهمات الكهربائية وغيرها من المهمات وكذا ما يتعلق بأعمال الصيانة الإصلاح.

   

• الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل آلية التسجيل التلقائي لغير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
  
  ونص مشروع القرار على أن يُفعل نظام التسجيل التلقائي لفئات غير القادرين المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4586 لسنة 2023 بشأن تحديد غير القادرين وضوابط اعفائهم من أعباء نظام التأمين الصحي الشامل؛ في منظومة التأمين الصحي الشامل، استنادًا إلى قواعد بيانات برامج الدعم النقدي والاجتماعي المعتمدة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.
  
  وألزم مشروع القرار وزارة التضامن الاجتماعي بإتاحة البيانات المحدثة بصفة دورية عن فئات غير القادرين إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وفقًا للآليات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وبما يضمن دقة التسجيل واستمرارية التغطية الصحية.
  
  وتضع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ووزارة التضامن الاجتماعي القواعد والآليات والوسائل اللازمة لضمان التكامل بين قواعد بيانات تلك الجهات وآليات التحديث المستمر لها، وضمان جاهزيتها على الوجه الأكمل.
  
  كما ألزم مشروع القرار الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تمتع فئات غير القادرين بخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بداية من التشغيل الرسمي لها بالمحافظة، أو من تاريخ تسجيلهم بقواعد بيانات غير القادرين بالهيئة أيهما أحدث، وذلك دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات من جانب تلك الفئات.

   

• الموافقة على مشروع توطين صناعة الصوامع من خلال تأسيس شركة “فيرم مصر”، وهي شركة مساهمة مصرية تم إنشاؤها بالتعاون بين شركة سامكريت المصرية وشركة فيرم البولندية (ناقل التكنولوجيا)، لتكون الذراع الوطنية في تصنيع مكونات الصوامع داخل مصر.
  
  وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية كبرى نحو تحقيق الأمن الغذائي المصري وتعزيز الاكتفاء الذاتي في البنية التحتية لتخزين الحبوب، مؤكدًا أن المشروع يأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة محليًا وتقليل فاتورة الاستيراد، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني من تقلبات الأسواق العالمية، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

المصدر: مجلس الوزراء

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحصل على اعتماد "المنظمة الحكومية المبتكرة المعتمدة" من المعهد العالمي للابتكار

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حصول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الاعتماد المؤسسي للابتكار من المعهد العالمي للابتكار (Global Innovation   Institute - GInI)، حيث منحت الوزارة تصنيف "المنظمة الحكومية المبتكرة المعتمدة" (Certified  Government Innovative Organization – CGInO) بتقدير خمس نجوم، وذلك وفق نتائج التقييم التي تناولت منظومة الابتكار المؤسسي بالوزارة من حيث الحوكمة، وتطوير القدرات، وإدارة الأفكار، وتحفيز المشاركة والابتكار المفتوح.

وأشار الوزير إلى أن هذا الاعتماد يُعد تتويجًا لجهود الوزارة في تعميق ثقافة الابتكار المؤسسي داخل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز دور قطاعات الوزارة والمؤسسات التابعة في إنتاج المعرفة وتطبيقها في خدمة التنمية الوطنية.

ولفت الدكتور أيمن عاشور، إلى أن حصول الوزارة على هذا الاعتماد الدولي يُجسد توجه الدولة المصرية نحو تعزيز قدراتها الابتكارية ودعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة، مشيرًا إلى استمرار العمل على تطوير بيئة عمل مرنة ومحفزة للأفكار الجديدة، وتمكين الشباب والباحثين والمبتكرين من تحويل ابتكاراتهم إلى تطبيقات ومشروعات ذات أثر تنموي واقتصادي.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور: تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حاليًا على التقدم في مجموعة من الملفات المؤسسية الداعمة لترسيخ الابتكار كأحد مكونات التشغيل الحكومي، منوهًا إلى أن هذه الملفات تشمل: إطار حوكمة الابتكار المؤسسي للجهات والجامعات والمراكز البحثية التابعة، والنموذج المؤسسي لإدارة الأفكار والمبادرات وآليات تحويلها إلى تطبيقات قابلة للتنفيذ، هذا إلى جانب منظومة تطوير القيادات والكوادر الابتكارية لتعزيز القدرة على اتخاذ القرار المبني على المعرفة، والإطار الوطني للابتكار المفتوح لتعزيز التكامل بين التعليم والبحث والصناعة والمجتمع، وكذا منظومة نقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة وربط مخرجات البحث العلمي بالاحتياجات التنموية، ونموذج دعم وتطوير البيئة الريادية داخل الجامعات لتوليد مشروعات ذات قيمة اقتصادية واجتماعية.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هذه الملفات تهدف إلى تعزيز جاهزية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لقيادة التحول المعرفي والابتكاري، ودعم مساهمتها في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.

المصدر: مجلس الوزراء

متابعة مؤشرات رأس المال البشري والاستعدادات للمؤتمر العالمي للسكان

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، لمناقشة عدد من الموضوعات، وذلك بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، و السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، و الدكتور ماجد عثمان، مقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية والوزير الأسبق للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الأمانة الفنية للجنة والتي تضم عددًا من نواب ومساعدي ووكلاء ومستشاري الوزراء، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، فضلاً عن حضور عدد من ممثلي البنك الدولي.

في مستهل الاجتماع، ثمن الدكتور خالد عبد الغفار الشراكة مع المنظمات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، مؤكدًا تطلعه إلى مزيد من النقاشات البناءة حول استراتيجية رأس المال البشري، مشيرًا إلى أن تقرير البنك الدولي حول مؤشرات رأس المال البشري في مصر سيعد خريطة عمل للمجموعة الوزارية خلال الفترة القادمة، بما يتماشى مع المؤشرات العالمية وخطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول ما يلي:

• عرض تقرير البنك الدولي حول مؤشرات رأس المال البشري في مصر، والذي تناول التحولات الديموغرافية والاقتصادية، وأهمية مواءمة السياسات الوطنية في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية مع الاستراتيجيات العالمية لتنمية رأس المال البشري، فضلاً عن استعراض التحديات بدءًا من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى الالتحاق بسوق العمل، حيث شدد الوزير على ضرورة التركيز على هذه القضايا ووضع خطط عمل واضحة للسنوات القادمة لمعالجة التحديات القائمة.

   

• أهمية العمل الجماعي والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ خطط تنمية رأس المال البشري في جميع مراحل الحياة، بدءًا من مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل المدرسي وحتى الالتحاق بسوق العمل، مشددًا على ضرورة زيادة الاستثمار في التعليم والصحة وتعزيز تغطية التعليم قبل المدرسي وضمان الوصول الشامل إلى تعليم مبكر عالي الجودة كأحد أهم ركائز تعزيز الإنتاجية الاقتصادية المستقبلية.

   

• مناقشة التوسع في خدمات رعاية الطفل والاستثمار في مرحلة رياض الأطفال، فضلاً عن استعراض تجارب مصر الناجحة في تقليل معدلات التسرب المدرسي التي أثبتت فعاليتها في عدد من المدارس على مستوى الجمهورية.

   

• تناول الاجتماع الاستعدادات النهائية للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية والمقرر عقده خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري، تحت الرعاية الكريمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

   

• أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن المؤتمر يعد بمثابة منصة دولية لاستعراض جهود الدولة المصرية في مجالات التنمية البشرية والسكان والصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن فعاليات الافتتاح ستتضمن جلسة حوارية رئيسية تعد أيقونة المؤتمر، سيتم خلالها عرض التقدم المحرز في ملف التنمية البشرية خلال العام الماضي، واستعراض الخطط المستقبلية للسنوات القادمة، ومحاور وآليات عمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، لاسيما تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية وتحقيق التكامل في تنفيذ برامج العمل، كما أكد وزير الصحة على أن هذه الجلسة ستقدم نظرة شاملة ومتكاملة للتنمية البشرية وبناء رأس المال البشري والفئات المستهدفة، بما يعكس نهج الدولة في الاستثمار في الإنسان باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية البشرية.

   

• ووجه الدكتور خالد عبد الغفار الدعوة لممثلي البنك الدولي للمشاركة في الجلسة الحوارية ضمن فعاليات افتتاح المؤتمر، مؤكدًا أن التعاون مع البنك الدولي وشركاء التنمية سيسهم في دعم تنفيذ أولويات الحكومة المصرية في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتعزيز الجهود المبذولة لتحسين جودة حياة المواطن المصري.

المصدر: مجلس الوزراء

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعقد عددًا من اللقاءات الثنائية لبحث تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من اللقاءات الثنائية مع شركاء التنمية، والمنظمات الأممية، وذلك خلال مشاركتها ضمن الوفد المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة القطرية وبتنسيق من إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA) وذلك خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري، وجاءت اللقاءات على النحو التالي:
 

لقاء مع مساعد الأمين العام لشؤون الشباب ورئيس مكتب الشباب التابع للأمم المتحدة
 

التقت الدكتورة رانيا المشاط، الدكتور فيليبي باوليير، مساعد الأمين العام لشؤون الشباب، ورئيس مكتب الشباب التابع للأمم المتحدة، حيث شهد اللقاء مناقشات العلاقات الوطيدة بين مصر والأمم المتحدة بمختلف منظماتها وبرامجها التابعة، وبحث الجهود الوطنية في مجال تمكين الشباب وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، خاصة من خلال مبادرة «شباب بلد» التي تُعد النسخة المصرية من المبادرة الأممية Generation Unlimited.

لقاء مع مديرة مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية (OPHI)

التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة سابينا ألكاير، مديرة مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية (OPHI)، حيث بحثت سبل تعزيز العلاقات المشتركة، وتطرقت المشاط إلى الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية من خلال العديد من المبادرات والبرامج على رأسها برنامج «تكافل وكرامة»، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تُسهم في تطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة لسكان الريف المصري، فضلًا عن مبادرات 100 مليون صحة، وغيرها من الإجراءات الهادفة لتحسين مؤشرات التنمية البشرية في مصر.

لقاء مع المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)

التقت الدكتورة رانيا المشاط، السيدة سيما سامي بحّوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، حيث تناول الاجتماع العلاقات المشتركة بين الحكومة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وجهود زيادة تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق العمل، من خلال الشراكات البناءة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة حرصت على وضع "تمكين المرأة" كمحور رئيسي ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة للفترة من 2023-2027، نظرًا لأهميته في تدعيم جهود التنمية الاقتصادية.

لقاء مع مسئولي مؤسسة التعليم فوق الجميع

التقت الدكتورة رانيا المشاط، السيد فهد عبد الله ملك، مدير العلاقات الخارجية بمؤسسة التعليم فوق الجميع، والسيد مانع محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لقطاع التمكين الاقتصادي بمؤسسة التعليم فوق الجميع، حيث ناقش الجانبان، تعزيز التعاون في مجال التمكين الاقتصادي للشباب، ودعم جهود التعليم للفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير برامج التدريب والتأهيل للشباب من أجل إعدادهم لسوق العمل، وتعزيز الاستفادة من برامج ريادة الأعمال والتحول الرقمي.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تُنظم فعالية رفيعة المستوى خلال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة

 
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، فعالية رفيعة المستوى، حول الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وذلك خلال فعاليات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي تُشارك فيها جمهورية مصر العربية، بوفد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وشارك في الفعالية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور مراد وهبة، الأمين التنفيذي بالإنابة للإسكوا، والسيد كارستن ستور، رئيس لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والسيد فهد السليطي، المدير العام لصندوق قطر للتنمية.
 
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن مصر تضع الحماية الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال دورها المحوري في تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق النمو العادل والشامل، موضحةً أن الحكومة انتقلت من فكرة الحماية إلى التمكين من خلال استراتيجية واضحة للتمكين الاقتصادي للأسر الأقل دخلًا، تمكنهم من زيادة مستويات معيشتهم وتحسين الدخول.
 
وذكرت أن تقديرات منظمة العمل الدولية توضح أن الفجوة العالمية في تمويل الحماية الاجتماعية تصل إلى 1.4 تريليون دولار سنويًا، مما يؤكد الحاجة إلى حلول مبتكرة وعادلة، لزيادة الحيز المالي للدول المختلفة، موضحةً أن مصر تعمل على التوسع في هذه الآليات من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرامج التي تتعلق بالتنمية البشرية وزيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم، وفي هذا الصدد فإنها مستمرة في تنفيذ آلية مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، فضلًا عن آليات ضمان الاستثمار بما يُمكن القطاع الخاص من زيادة استثماراته في القطاعات الحيوية.
 
وأشارت إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي أطلقتها الحكومة خلال سبتمبر الماضي، تعمل على توطين التنمية في المحافظات، وتعزيز جهود التخطيط الإقليمي، وتضع المواطن على رأس اهتماماتها من خلال السياسات التجارية والصناعية والاستثمارية المتبعة التي تُعزز جهود التنمية، وتُسهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد، والتحول إلى قطاعات أعلى إنتاجية، بما يوفر المزيد من فرص العمل والتشغيل.
 
وسلطت الضوء على برنامج "تكافل وكرامة"، الذي أصبح نموذجًا تسعى المؤسسات الدولية لتكراره مع العديد من الدول على مستوى العالم، نظرًا لدوره في تعزيز جهود الحماية الاجتماعية، وتمكين الفئات الأقل دخلًا.
 

جلسة نقاشية حول "بناء المرونة الاجتماعية نحو حياة كريمة للجميع"

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الفعالية التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية؛ بعنوان «القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية من كوبنهاجن إلى الدوحة وما بعدها.. بناء المرونة الاجتماعية من أجل التنمية الاجتماعية نحو حياة كريمة للجميع»، وذلك بمشاركة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والدكتورة سيما بحوث وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والسيد هاوليانج شيو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور مراد وهبه القائم بأعمال السكرتير التنفيذي لإسكوا.
 
وفي كلمتها بالجلسة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه بعد ثلاثين عامًا من إعلان كوبنهاجن، تقف مصر اليوم كنموذج لدولة قامت بتحويل منظومة الحماية الاجتماعية من شبكة أمان قصيرة الأجل إلى إستراتيجية طويلة المدى لتعزيز القدرة الوطنية على الصمود وتمكين الإنسان.
 
وأضافت أنه رغم التحديات والتوترات التي يموج بها العالم والمنطقة المحيطة فإن مصر تواصل مسيرتها نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك فقد حققت على مدار السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا فيما يتعلق بتحقيق التنمية، وفي ذات الوقت تعزيز نظم الحماية الاجتماعية من خلال العديد من المحاور، وذلك من أجل تحقيق التنمية الشاملة.
 
وأوضحت أن الحماية الاجتماعية ليست شعارًا فحسب لكنها تتجسد في العديد من المبادرات والبرامج التي تنفذها الدولة، على رأسها برنامج «تكافل وكرامة»، الذي أصبح مظلة وطنية للفئات الأقل دخلًا، وتسعى الدولة من خلاله للانتقال من مفهوم الحماية إلى التمكين بما يُسهم في زيادة دخول تلك الأسرة وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل، إلى جانب ذلك فقد جاءت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتُمثل واحدة من أهم المبادرات التنموية التي تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
 
وقالت إن عام 2025 يشهد مرور عقد كامل على برنامج "تكافل وكرامة" للتحويلات النقدية، وهو البرنامج الرائد لمصر في هذا المجال، كما أشارت إلى مبادرة "حياة كريمة"، التي تُعزز جهود التنمية لسكان الريف المصري ويستفيد منها أكثر من 50 مليون مواطن داخل 4700 قرية، موضحة أن تلك البرامج تمثل العمود الفقري لالتزام مصر بألا يترك أحد خارج مسار التنمية.

وأوضحت أن مصر تعتمد في بناء القدرة الاجتماعية على الصمود على نهج شامل ومتكامل، يدمج التمكين الاقتصادي، والشمول الرقمي، والتغطية الصحية، والتنمية المحلية داخل منظومة واحدة متماسكة، للوصول إلى ضمان أن كل أسرة لديها القدرة ليس فقط على تحمل الصدمات، بل على تحويل مواطن الضعف إلى قدرة.

وحول الابتكار والشراكات ومستقبل القدرة على الصمود الاجتماعي، أوضحت أن مصر تدخل الآن مرحلة جديدة تنتقل فيها من التوسع في البرامج إلى منهجية الابتكار، لافتة إلى أنه على صعيد التمويل، تواصل مصر التوسع في آليات التمويل المبتكرة التي تمكنها من زيادة الحيز المالي لمشروعات التعليم والصحة والتنمية البشرية بشكل عام، بما يضمن بنية تحتية اجتماعية قوية.
 
وفي هذا الصدد، تحدثت عن إطلاق الحكومة، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، التي تُسلط الضوء على نهج مصر في تمويل أهداف التنمية المستدامة، كما تقترح إطارًا تمويليًا وطنيًا متكاملًا يمثل مظلة تشمل مبادرات التمويل المختلفة التي تستهدف تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال الجهود بين مختلف الجهات الوطنية وشركاء التنمية تضع الاستراتيجية خارطة طريق محددة السياق وقابلة للتنفيذ إلى جانب إطار للمتابعة والتقييم، مضيفة أن الاستراتيجية تعمل على تعزيز جهود سد الفجوة التمويلية، وزيادة تدفق الموارد المالية إلى القطاعات الرئيسية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية المستدامة.

ومن جانبها أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن ترحيبها بالمشاركين في فعالية جمهورية مصر العربية على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة 2025، مشيرة إلى أنه على مدار الخمسة والعشرين عامًا الماضية، طوّرت مصر منظومة متكاملة من برامج الحماية الاجتماعية، تشمل " المساعدات النقدية، والرعاية الصحية، والتأمين الاجتماعي، والإسكان الاجتماعي، ومساعدات الطوارئ والأزمات، والتمكين الاقتصادي، والتحويلات العينية، وسلال الأغذية الموجهة، وغيرها من البرامج".
 
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الحكومة المصرية تعكف حاليًا على صياغة الإطار الوطني الشامل للحماية الاجتماعية، ويُعد هذا الإطار مُمَكِّنًا رئيسيًا ومعاصرًا لتحقيق نمو مستدام وشامل، ويستند إلى تصميم مُتجذر في الأولويات الاجتماعية، ويتبنى نهجًا مُركّزًا على الإنسان، ويهدف إلى تعزيز الاستجابة للصدمات والمخاطر الناشئة طوال دورة حياة المواطن، ويعتمد الإطار على أنظمة مرنة وقابلة للتكيف، مبنية على البيانات ومتكاملة رقميًا، تربط الحماية بالتنمية والتمكين الاقتصادي، وتُعزز اقتصاد الرعاية، وتوفر عملًا لائقًا للجميع، وخاصةً النساء، على مدار دورة الحياة، بالإضافة إلى تعزيز عوائد الاستثمار في سياسات وأنظمة الرعاية والدعم.
 

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

استمرار سريان أسعار عائد مبادرات التمويل العقاري بواقع 3% و8% على العملاء السابق تقدمهم للحجز بإعلانات مبادرة سكن لكل المصريين 3،2،1

بناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (63) بتاريخ 22 أكتوبر 2025، أبلغ البنك المركزي البنوك باستمرار تطبيق أسعار عائد (3%، 8%) متناقص على العملاء السابق تقدمهم للحجز بإعلانات مبادرة سكن لكل المصريين أرقام (3،2،1) السابق طرحها لمنخفضي ومتوسطي الدخل من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وذلك تيسيرًا على المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل الذين قاموا بالفعل بالتقدم للحجز في وقت سابق لتعديل أسعار العائد التي تمت مؤخرًا.

المصدر: البنك المركزي المصري

مشاركة وزير البترول في مؤتمر ومعرض أديبك 2025 بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي

خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض أديبك 2025 بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وبحضور أوليفييه لو بوش الرئيس التنفيذي لشركة (شلمبرجيرSLB) العالمية وبيتر وايتنج نائب رئيس شركة فيريدين، توقيع اتفاقيتين وهما:

1. اتفاقية تنفيذ مشروع للمسح السيزمي المتطور بتقنية (OBN) في منطقة شرق البحر المتوسط على مساحة 95 ألف كيلومتر مربع، باستخدام أحدث التكنولوجيات للمسح والاستكشاف، وذلك بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وتحالف شركتي (شلمبرجيرSLB) وفيريدين، والذي تم ترسية المشروع عليه بعد فوزه في المناقصة التي طرحتها شركة إيجاس.
   
   وأكد الوزير أن المشروع يستهدف تعظيم الاستفادة من إمكانات وموارد الغاز بشرق المتوسط وزيادة فرص الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف عن الغاز في مصر.
   
   ويشار إلى أن البيانات الدقيقة التي سيوفرها المشروع باستخدام أحدث التكنولوجيات ستسهم في تقليل المخاطر، بما يتيح طرح فرص استثمارية جاذبة للشركات العالمية للتوسع في أنشطتها في مصر، وتكثيف أعمال حفر الآبار، وهو ما يدعم زيادة الإنتاج المحلي، وسيُجرى تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، وتنطلق المرحلة الأولى عام 2026 بمساحة 18 ألف كيلومتر مربع.

    

2. توقيع تمديد عقد بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج EUG لمدة ثلاث سنوات، بين المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس شريف بيومي رئيس شلمبرجير مصر، باستثمارات جديدة للتطوير بنحو 44 مليون دولار.
   
   وأكد الوزير أن بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج أصبحت منصة رقمية متطورة لتيسير إجراءات الاستثمار، حيث تتيح أحدث البيانات الجيولوجية، وغرف الاطلاع الافتراضية، والدراسات المتخصصة التي توفر للمستثمرين وصولًا سريعًا وواضحًا للمعلومات، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار الاستثماري وخفض المخاطر، وتعظيم جدوى مشروعات البحث والاستكشاف للبترول والغاز، وفتح آفاق أوسع لضخ استثمارات جديدة.

شركة "أركيوس" توسع استثماراتها بقطاع الغاز المصري من خلال حقل "هارماتان"
 

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك وشركاتها، توقيع اتفاقية استحواذ بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة أركيوس وشركتي شل وبي بي، حصلت بموجبها أركيوس على كامل حقوق الإنتاج والاستغلال في اتفاقية التزام منطقة البرج البحرية بالبحر المتوسط.

وتتضمن الاتفاقية استحواذ شركة أركيوس على كامل حقوق والتزامات شركتي شل وبي بي في الاتفاقية، والتي تشمل عقد تنمية حقل هارماتان، بما يعكس ثقة الشركة في مناخ الاستثمار بقطاع البترول المصري.

 
وعقب التوقيع عقد الوزيران جلسة مباحثات أكد المهندس كريم بدوي خلالها على التزام قطاع البترول بمواصلة العمل مع جميع الشركاء لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول والبنية التحتية القائمة من أجل إضافة إنتاج جديد من الغاز والبترول، مشيرًا إلى دعم جهود شركة ادنوك من خلال شركة XRG والشركات التابعة لها لزيادة استثماراتها في مصر.
 
وخلال اللقاء تم استعراض خطط شركة أركيوس التوسعية خلال السنوات المقبلة، وأكد الجانبان على أهمية خطوة تعزيز استثمارات اركيوس في قطاع الغاز المصري بتوقيع اتفاق الاستثمار في تنمية حقل هارماتان بالبحر المتوسط، كما تم تسليط الضوء على المبادرات والإجراءات التحفيزية للاستثمار التي ينفذها قطاع البترول للمساهمة في زيادة تدفق الاستثمارات الي مصر في مجال استكشاف وإنتاج الغاز والبترول.
 
وتطرق اللقاء لبحث سبل التعاون مع مجموعة أدنوك في الحلول منخفضة الكربون لخفض الانبعاثات، وكذلك الحلول الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الانتاج، ووجه المهندس كريم بدوي دعوة رسمية إلى الدكتور سلطان الجابر ليكون ضيف شرف ومتحدثًا رئيسيًا بالنسخة القادمة من مؤتمر مصر الدولي للطاقة (EGYPES 2026)، مؤكدًا أن مشاركته ستثري الحدث وستعكس روح التعاون بين مصر والإمارات بقطاع الطاقة.
 

لقاءات مُكثفة لوزير البترول والثروة المعدنية مع قيادات الشركات العالمية

 
في ختام مشاركته بمؤتمر ومعرض أبو ظبي الدولي للبترول "أديبك2025"، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، سلسلة اجتماعات مُكثفة مع قيادات كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات الطاقة والبترول والغاز الطبيعي والاستثمار، حيث تناولت اللقاءات سُبل دعم الشراكات القائمة واستعراض فرص التعاون الجديدة في مجالات البترول والغاز والتحول الطاقي، وذلك على النحو التالي:
 
اجتماع مع بول مارسدن، رئيس شركة بكتل العالمية، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للتعاون المشترك في عدد من مشروعات التكرير الجديدة، إلى جانب التعاون الناجح في إطلاق أول مدرسة متخصصة في مجال السلامة وإدارة المخاطر بالعين السخنة، وأشاد الوزير بجهود الشركة في دعم برامج السلامة بقطاع البترول المصري، مؤكدًا تطلعه لتكرار تجربة مدارس السلامة في باقي المناطق الجغرافية للقطاع، ومواصلة التعاون مع شركتي إنبي وبتروجت داخل مصر وخارجها.
 
اجتماع مع سونج يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة يونايتد إنرجي جروب، أكد خلاله وزير البترول والثروة المعدنية أهمية مواصلة الشركة تكثيف أنشطة التنمية والإنتاج في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية مثل برج العرب وأبو سنان، والمناطق المنتجة التي استحوذت عليها مؤخرًا، مع التركيز على رفع مستويات الإنتاج، حيث حث الوزير الشركة على المضي قدمًا في برنامجها الاستكشافي عبر القطاعات الحالية والامتيازات الجديدة، وتشجيعها على التوسع والاستفادة من الفرص عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، موجهُا الدعوة للرئيس التنفيذي ليكون ضيف شرف ومتحدثًا رئيسيًا في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة EGYPES 2026.
 
لقاء مع جون إيفانس، رئيس شركة Subsea7 العالمية، وبحث الجانبان تعزيز التعاون في تنفيذ الأعمال الهندسية والإنشائية بمواقع العمل البترولي بالمياه العميقة، حيث أكد أن قطاع البترول يتوسع حاليًا في أنشطة البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي، ويعمل على الإسراع في وضع الآبار المكتشفة على الإنتاج في أقصر وقت ممكن، مشيرًا إلى دور الحلول الرقمية المتطورة في رفع الكفاءة ومدّ العمر الافتراضي للتسهيلات الإنتاجية، واتفق الجانبان على توسيع التعاون ليشمل مجالات الحلول منخفضة الكربون ومشروعات التحول الطاقي خاصة الهيدروجين، إضافة إلى السلامة المهنية وكفاءة الطاقة، فيما وجه الوزير الدعوة لرئيس الشركة للمشاركة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة  EGYPES 2026.
 
اجتماع مع الدكتور دانييل يرجين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، حيث ناقش الجانبان محاور النمو المستقبلية لقطاع الطاقة المصري، حيث استعرض الوزير جهود مصر في تكثيف أعمال الاستكشاف واستغلال البنية التحتية للغاز المسال لتحقيق أقصى قيمة من الموارد الهيدروكربونية.
 
كما ألقى المهندس كريم بدوي، الضوء على مبادرة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) كنموذج للتحول الرقمي يهدف إلى تقليل مخاطر الاستثمار وجذب رؤوس الأموال عبر رقمنة البيانات الجيولوجية، حيث تم الاتفاق بين الجانبين على دراسة أوجه التعاون في تحليل البيانات وأعمال التقييم والدراسات والاستشارات الخاصة بإعداد الاستراتيجيات، والتوقعات بشأن الطاقة والمعادن، وتم توجيه الدعوة لمشاركة الوزير في فعالية CERAWeek العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: وزارة البترول والثروة المعدنية

"متحف الأرصاد الجوية المصرية".. إنجاز مصري خالص يُطلق دوليًا على منصة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

دشن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروع "متحف الأرصاد الجوية المصرية"، اتساقًا مع رؤيته الهادفة إلى نشر ثقافة التوثيق والمعلوماتية والتراكم المعرفي، وتحويل الذاكرة الوطنية القيمة إلى تجربة رقمية غامرة، طورها فريق عمل للواقع المعزز بمشاركة مع مركز الوثائق الإستراتيجية بمركز المعلومات في خطوة تعكس التقدم التقني والريادة الإقليمية لمصر في مجال التوثيق المعرفي.

انطلقت فكرة المشروع من داخل أحد المخازن بمقر الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، ليتحول إلى أول متحف من نوعه في المنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا، يوثق تاريخ علم الأرصاد على مدى أكثر من مئتي عام يصطحب المتحف زواره في رحلة شيقة تبدأ من العصر الفرعوني حيث اهتمام المصريين القدماء بعلوم الرصد، وصولًا إلى العصر الحديث الذي يشهد استخدام التنبؤات العددية ورادارات الطقس والأقمار الصناعية.

يتكوّن المتحف من قاعتين رئيسيتين:

1. القاعة التاريخية، وتضم مجموعة مختارة من الوثائق التاريخية وأجهزة الرصد القديمة والأطالس النادرة وخرائط الطقس وأرشيفًا صحفيًا يوثق جهود وإنجازات مصر في مجال الأرصاد الجوية وأبرز علمائه.

    

2.  قاعة البحث العلمي الحديث، وتعرض أحدث تطبيقات الرصد والتنبؤات العددية باستخدام الأقمار الصناعية ورادارات الطقس، إلى جانب أبحاث التربة والهواء ومخرجات الدراسات المناخية.

ويُعد هذا المشروع نموذجًا دوليًا متميزًا في دمج العمل الوثائقي التقليدي مع أحدث تقنيات العرض الرقمية، ليُبرز الدور التاريخي والعلمي لمصر في مجال الأرصاد الجوية، ويؤكد مكانة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كأحد رواد التحول الرقمي والتوثيق المعرفي في المنطقة.

وشهد تدشين المتحف اعترافًا دوليًا مهمًا، حيث تم إطلاقه على صفحة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) والتي وصفته بأنه "نموذج مصغر لمؤسسة بحثية تُجسّد تاريخ العلوم الرصدية على مدى المائتي عام الماضية، وتُسهم في تعزيز تبادل المعرفة بين الأجيال ودعم نقل الخبرات العلمية"، بالإضافة إلى إدراج رابط البانوراما التفاعلية 360 درجة، مما يؤكد مكانة الإنجازات المصرية وقدرتها على الوصول إلى المنصات الدولية.

رابط المشروع على منصة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

رابط الجولة البانورامية التفاعلية للمتحف

المصدر: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

الجناح المصري يفوز بجائزة أفضل تصميم في بورصة لندن الدولية للسياحة WTM

فاز الجناح المصري المُشارك في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM London 2025 بجائزة أفضل تصميم، وذلك تقديرًا لتميزه الفني والبصري وقدرته على إبراز الهوية الحضارية لمصر بأسلوب مبتكر وعصري يجمع بين الأصالة والتجديد.
 
وقد تسلم السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، هذه الجائزة من السيد جونوسين هال مدير المبيعات ببورصة لندن، من أمام الجناح المصري المُشارك بالمعرض وبالتحديد عند نموذج المحاكاة المُقام ضمن الجناح لإحدى قاعات الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير تزامنًا مع افتتاحه والذي شهده العالم في 1 نوفمبر الجاري، وذلك خلال مشاركة السيد الوزير في فعاليات البورصة المُقامة بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجاري.
 
وأعرب السيد الوزير عن سعادته بهذه الجائزة التي تعكس ما تتمتع به مصر من حضارة عريقة وهوية بصرية غنية قادرة على الإلهام والجذب، وكذلك جهود الوزارة في الترويج السياحي لمصر بصورة مبتكرة وجاذبة واستراتيجيتها الترويجية الحالية التي ترتكز على إبراز التنوع الذي يتمتع بها المقصد السياحي المصري في المنتجات والأنماط السياحية، مشيراً إلى حرص الوزارة في تصميم الجناح المصري وفيما تضمنه من أساليب ومواد ترويجية على إبراز هذا التنوع الذي يؤهل المقصد السياحي المصري ليصبح المقصد الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية.
 
وأشار إلى أن الوزارة حرصت على احتفاء الجناح المصري بالمتحف المصري الكبير تزامنًا مع افتتاحه من خلال تقديم تجربة لزائري الجناح تُشعرهم وكأنهم في إحدى قاعات الملك الشاب توت عنخ آمون الموجودة بالمتحف وتتيح لهم فرصة للتعرف على جانب من الحضارة المصرية العريقة، مؤكدا على مواصلة العمل لتعزيز مكانة مصر وتنوع منتجاتها السياحية الذي لا مثيل له على مستوى العالم.
 
ووجّه وزير السياحة والآثار، الشكر إلى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وجميع القائمين على تنظيم الجناح المصري، مثمناً على الجهود المبذولة في تصميم هذا الجناح وما تضمنه من أفكار مبتكرة في عرض المحتوى واستغلال المساحات.
 
وقد أشاد السيد جونوسين هال بالجناح المصري، مؤكدًا أنه من أفضل الأجنحة المشاركة في المعرض هذا العام لما يتميز به من تصميم فريد يجسد عبق الحضارة المصرية القديمة ويعكس في الوقت نفسه روح الحداثة الموجودة في مصر، معتبرًا أنه جاء منسجمًا في عناصره ومعبّرًا بصدق عن ثراء وتنوع الحضارة المصرية القديمة والحديثة، وواصفًا إياه بالجناح المبهر الذي جذب أنظار جميع المشاركين الذين حرصوا على زيارته والتقاط الصور التذكارية لهم مع مستنسخات الملك الشاب توت عنخ آمون.
 
وأشار السيد جونوسين إلى أن نسبة الإقبال من الزائرين من مختلف الدول على الجناح المصري المُشارك كبيرة جدًا منذ اليوم الأول لانطلاق فعاليات المعرض ويجذب اهتمامهم.
 

المصدر: وزارة السياحة والآثار

توقيع عقد مشروع بين السويدي للتنمية الصناعية وشركة "شين مين للزجاج" لإنشاء مصنع متكامل داخل "سخنة 360" باستثمارات تتجاوز 70 مليون دولار

شهد السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع عقد بين شركة السويدي للتنمية الصناعية، إحدى شركات السويدي إليكتريك، وشركة شين مين للزجاج إيجيبت المحدودة - Xinmin Glass Egypt Co., Ltd (تحت التأسيس)، لتخصيص أرض صناعية لإقامة مصنع جديد لإنتاج الأواني الزجاجية ومنتجات البايركس وأدوات المائدة الزجاجية داخل مدينة “سخنة 360”، المدينة الصناعية المتكاملة التي تطورها شركة السويدي للتنمية الصناعية ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتمتد المنشأة الجديدة على مساحة تتجاوز 163 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات تزيد على 30 مليون دولار خلال المرحلة الأولى، لتصل إلى أكثر من 70 مليون دولار مع الانتهاء من المراحل الثلاث للمشروع.
 
وخلال مراسم التوقيع، أعرب السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن حرص الهيئة على استمرار تقديم كل أشكال الدعم للمستثمرين بما يضمن سرعة التنفيذ وبدء التشغيل الفعلي للمشروعات في أقرب وقت، لافتًا إلى أن الهيئة تمضي قدمًا في تطوير بيئة الأعمال من خلال التوسع في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات عبر منظومة الشباك الواحد وتقديم خدمات مميكنة تسهّل على المستثمرين إنهاء معاملاتهم.
 
وأضاف السيد وليد جمال الدين أن قطاع الصناعات الزجاجية يُعد من القطاعات الواعدة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لما يمتلكه من فرص كبيرة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بما يُعزز من قدرات مصر التنافسية في التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية تعمل على توسيع قاعدة الصناعات التحويلية داخل مناطقها الصناعية المختلفة، بما يشمل الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية ومواد البناء، إلى جانب الصناعات الزجاجية التي تمثل قيمة مضافة للصناعات المصرية الموجهة للتصدير، وأوضح أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها التكامل الصناعي بين الشركات المحلية والعالمية بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتوطين سلاسل الإمداد داخل المنطقة.
 
وفي هذا السياق، أكد المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، أن هذا العقد يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في المناخ الاستثماري في مصر، وفي جودة البنية التحتية والخدمات المتكاملة التي توفرها الشركة عبر مدنها الصناعية، مضيفًا أن الشركة لا تكتفي بتخصيص الأراضي فحسب، بل تستثمر باستمرار في تطوير بنية تحتية متكاملة وخدمات ذكية تجعل مدنها أكثر جاذبية واستدامة وكفاءة، كما ترافق شركاءها في جميع مراحل استثماراتهم، وتعمل على تهيئة بيئة أعمال مثالية تُسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.

المصدر: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

منح أول رخصة جمركية كمركز توزيع بموانئ مصر لشركة "ترانسكارجو إنترناشيونال" بميناء الأدبية التابع لاقتصادية قناة السويس

في إطار التعاون المشترك بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومصلحة الجمارك المصرية، حصلت شركة ترانسكارجو إنترناشيونال (Transcargo International - TCI)، العاملة بميناء الأدبية التابع للمنطقة الاقتصادية، على أول رخصة جمركية للعمل كمركز توزيع داخل الموانئ المصرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي لخدمة التجارة البينية وتعزيز معدلات التداول التجاري.

وتُمكِّن هذه الرخصة الشركة من استيراد البضائع باسمها بصفتها الخازن وليس المالك للبضاعة، على أن يتم الاحتفاظ بها داخل الميناء لحين استكمال إجراءات الإفراج النهائي أو إعادة تصديرها إلى دول أخرى، بما يُسهم في تسريع دورة التداول وتقليل زمن الشحن.
 
ويُعد هذا الإجراء خطوة نوعية نحو جذب المصدرين الأجانب لاستخدام الموانئ المصرية كمراكز توزيع لبضائعهم إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصةً في ظل الموقع الجغرافي المتميز لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تتمتع به من بنية تحتية ولوجستية متكاملة، الأمر الذي من شأنه استقطاب كميات ضخمة من البضائع التي لم تكن تتجه إلى مصر سابقًا.
 
وفي هذا السياق، صرّح السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن حصول شركة ترانسكارجو إنترناشيونال على أول رخصة جمركية كمركز توزيع داخل الموانئ المصرية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير الخدمات اللوجستية بمواني اقتصادية قناة السويس، موضحًا أن هذا النوع من الرخص يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين وشركات الشحن والتوزيع العالمية لاستخدام موانئ الهيئة كمحور لتجميع وإعادة تصدير البضائع إلى مختلف الأسواق.
 
وأضاف السيد وليد جمال الدين أن هذا التطور يعكس نجاح التعاون بين الهيئة ومصلحة الجمارك في تفعيل منظومة حديثة للتخزين والتداول، تتماشى مع المعايير الدولية وتدعم رؤية الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات البحرية، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية تواصل جهودها لتقديم حوافز متكاملة للمستثمرين وتعزيز مكانة الموانئ التابعة لها كمراكز محورية على خطوط التجارة العالمية.

المصدر: الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية ومنظومة تخزين طاقة بنظام البطاريات ومركز للمعلومات صديق للبيئة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي " JICA "

في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج العمل لتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة والاعتماد عليها، والحد من الانبعاثات الكربونية، وفى ضوء الشراكة والتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي  " JICA"، شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مراسم توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية قدرة 20 ميجاوات، ومحطة متصلة لتخزين الطاقة الكهربائية بتقنية البطاريات سعة 30 ميجاوات ساعة، بالإضافة إلى مركز معلومات وتدريب صديق للبيئة، لتعزيز استخدامات الطاقة المتجددة، بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف شركة يورتك اليابانية، وشركتي سولار انستولار، وريدكون المصريتين.
 
وتتضمن الاتفاقية الخطوات التنفيذية والجداول الزمنية لتنفيذ المشروع في نطاق مدينة الغردقة، وذلك لإنتاج 48 الف ميجاوات سنويًا، منها 36 ألف ميجاوات من المحطة الشمسية و12 الف ميجاوات من محطة تخزين الطاقة، وتبلغ كمية الوفر في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 26400 طن، وتشمل الاتفاقية الإجراءات الخاصة بإنشاء مركز للمعلومات ملحق بالمحطة يكون صديق للبيئة Zero Energy Building ويعتمد بشكل أساسي على الطاقة المتجددة ويعمل على تحسين كفاءة الطاقة، والذى سيتم تجهيزه بجميع الإمكانات والمعدات والأجهزة الحديثة وقاعات للاجتماعات لتعزيز استخدام الطاقات المتجددة إلى جانب تفعيل دوره كمركز تدريبي عالمي للعاملين في هذا المجال من القطاعين العام والخاص.
 
وأكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء يعمل مع الشركاء الدوليين على تعزيز ونشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى خطة العمل لتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، وما قامت به الدولة من إجراءات لتهيئة البيئة الاستثمارية لدعم القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات، موضحًا الأهمية البالغة الذى يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة.

كما أشار الوزير إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 ، و65% عام 2040 , وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يساعد في الحفاظ على البيئة ، لما لذلك من اثر كبير على المردود الاقتصادي، مشيدًا بالشراكة والتعاون مع "الجايكا " موضحًا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات الطاقة المتجددة

المصدر: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

إطلاق مبادرة وطنية لتأهيل الكوادر الشابة في مجال تكنولوجيا ServiceNow لتعزيز قدراتهم التقنية وتأهيلهم لسوق العمل المحلى والعالمي

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) مصر، بمشاركة عدد من الشركات العالمية الرائدة وهى كابجيمينى “Capgemini”، ومركز ديلويت للابتكار “Deloitte Innovation Hub” ، وفودافون للحلول الذكية “Vodafone Intelligent Solutions – Vois”  وذلك بهدف إطلاق مبادرة وطنية لتأهيل الكوادر الشابة في مجال تكنولوجيا ServiceNow، لتعزيز قدراتهم التقنية وتأهيلهم لسوق العمل المحلى والعالمي إلى جانب توفير فرص عمل للمتميزين.
 
ويُعد هذا البرنامج هو الأول من نوعه في مصر الذي يقدم تدريبًا معتمدًا على تقنيات ServiceNow التي تعد من أبرز منصات التحول الرقمي، وتُستخدم داخل المؤسسات لإدارة الخدمات في مجالات مثل تقنية المعلومات والموارد البشرية والعمليات التشغيلية، وتتميز المنصة بقدرتها على رفع كفاءة الأداء وتسريع الإنجاز وتقليل التكاليف من خلال توحيد الأنظمة في بيئة رقمية متكاملة.
 
وتتعاون الجهات المشاركة لتنفيذ المبادرة من خلال تقديم تدريب عملي مباشر يعتمد على نموذج تكاملي للتدريب من أجل التشغيل، حيث يشارك القطاع الخاص ممثلًا في شركات كابجيمينى، ومركز ديلويت للابتكار، وفودافون للحلول الذكية في اختيار الكوادر الشابة من الخريجين المتميزين وتقديم الدعم الفني والاستشاري لضمان توافق التدريب مع متطلبات السوقين المحلى والعالمي وتوفير فرص العمل للمتميزين من خريجي المبادرة في هذه الشركات.
 
بينما تتولى (GIZ) مصر توفير الرخص الدولية والمحتوى التدريبي الرسمي لمنصة ServiceNow، ويقوم معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) بتصميم وتنفيذ البرامج التأهيلية المتخصصة وفق أحدث المناهج التقنية.

هذا وقد أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا التعاون يجسد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، في ضوء رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الهادفة إلى تمكين الشباب وبناء مجتمع رقمي مبتكر يعتمد على التكنولوجيا الحديثة؛ مضيفًا أن تأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل المحلي والعالمي في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل أحد أبرز أولويات عمل الوزارة، مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد قطاع خدمي إنتاجي يسهم بفاعلية في زيادة الناتج المحلى الإجمالي وتوفير فرص عمل للشباب.
 
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية تستهدف تنمية المهارات الرقمية لدى الشباب بما يعزز قدراتهم التنافسية على المستويين المحلى والدولي مع التركيز على توسيع قاعدة المهارات في مختلف التخصصات التكنولوجية لتلبية متطلبات سوق العمل، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

المصدر: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

حصول أجهزة تنمية الساحل الشمالي الغربي على (3) شهادات أيزو في مجالات الجودة والسلامة والبيئة

أشاد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحصول أجهزة تنمية الساحل الشمالي الغربي على (3) شهادات أيزو في مجالات الجودة والسلامة والبيئة، وهي ISO 9001 في نظام إدارة الجودة،ISO 45001  في نظام السلامة والصحة المهنية،ISO 14001  في نظام الإدارة البيئية والتوافق البيئي.
 
وأكد وزير الإسكان أن الحصول على هذه الشهادات الدولية يمثل دفعة قوية نحو تحقيق مزيد من التميز المؤسسي والالتزام بمعايير الجودة العالمية، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، ويُسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المجالات.
 
ويأتي هذا الإنجاز في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطبيق أحدث أنظمة الإدارة المتكاملة داخل أجهزتها، بما يواكب رؤية الدولة المصرية نحو التميز المؤسسي والتحول نحو الأداء الاحترافي في تقديم الخدمات العامة.
 
وقد أشادت الشركة المانحة لشهادات الأيزو بجهود العاملين بالجهاز وبمدى التزام الإدارة العليا بتطبيق معايير الجودة والسلامة والبيئة، وأن هذا النجاح يعكس ثقافة مؤسسية إيجابية تسعى إلى التطوير المستمر وتحسين بيئة العمل، وتُعد أجهزة تنمية الساحل الشمالي الغربي – بقطاعاته الثلاثة – من الأجهزة الرائدة التي حصلت على شهادات الأيزو خلال فترة تولي المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتصبح من أوائل المصالح الحكومية بمحافظة الإسكندرية التي تنجح في تطبيق أنظمة الإدارة العالمية والحصول على هذه الشهادات المرموقة.

المصدر: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

استثمارات قطرية جديدة:
 
أعلنت الحكومتان المصرية والقطرية، يوم الإثنين الماضي، عن اتفاقهما على تفعيل حزمة استثمارات قطرية ضخمة داخل مصر، تبدأ بتوقيع عقد شراكة اقتصادية كبرى. وقد تم الإشارة إلى أن هذا الاتفاق يتضمن إقامة مشروع سياحي وعقاري متكامل -على مساحة تصل إلى خمسة آلاف فدان- في منطقتي "سملا وعلم الروم" بمحافظة مرسى مطروح، وللتعرف على أبعاد هذا الاتفاق وأثره المتوقع على الاقتصاد المصري، نستعرض آراء مجموعة من الخبراء والمختصين الذين استضافتهم برامج التوك شو بالأمس، وذلك على النحو التالي:
 

• أكد الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي أن الاستثمار الأجنبي بطبيعته حذر، ولا يتجه إلى أي دولة ما لم يتوفر فيها عنصري الأمن والأمان إلى جانب النمو الاقتصادي الفعلي، وهو ما أدركته الدولة المصرية فسعت إلى تطوير البنية التحتية العامة بتكلفة تجاوزت تريليون جنيه، ثم اتجهت إلى تطوير البنية التحتية الرقمية بتكلفة تفوق 200 مليار جنيه، وذلك من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية، وهذه العوامل إلى جانب قوانين الاستثمار التي تُكفل حرية انتقال رؤوس الأموال، بالإضافة إلى توافر العمالة الماهرة في مختلف القطاعات وخاصةً التطوير العقاري، يوفر ضمانات حقيقية للمستثمرين، وعن التأثير الاقتصادي لمشروع تطوير منطقة "علم الروم"؛ فقد أكد "غنيم" أن هذا المشروع سيوفر مكاسب اقتصادية كبيرة لمصر، إذ ستحتفظ الدولة بحق الانتفاع بالأرض وتقوم بتوصيل خدمات البنية التحتية للمستثمر الذي سيتولى أعمال البناء والتطوير بالاعتماد على العمالة واستخدام المواد الخام المصرية، ما سيسهم في جذب استثمارات إضافية.

   

• ذكر الأستاذ هاني جنينة الخبير الاقتصادي أن هذا المشروع سيسهم في تنشيط سوق العقار بالساحل الشمالي، وأضاف أن الإيرادات الدولارية لمصر سترتفع خلال الأسبوعين المقبلين نتيجة عدة عوامل، منها: الاستثمار القطري في "علم الروم"، وتعافي حركة الملاحة في قناة السويس حيث شهد شهر أكتوبر الماضي أعلى معدل مرور للسفن خلال العامين الماضيين، وهو ما قد يؤدي لإنخفاض سعر الدولار بنهاية العام الجاري، شريطة استقرار سوق المال الأمريكي الذي يؤثر على سعر الدولار.

   

• أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار أن الحكومة المصرية اتخذت خلال السنوات القليلة الماضية إجراءات مهمة لتهيئة مناخ الاستثمار، ونجحت في طرح عدد من الفرص الواعدة، ليأتي الوقت الحالي كمرحلة لجني ثمار تلك الإصلاحات، وأضاف أن القطاع العقاري السياحي يُعد من أكثر القطاعات جذبًا لدول الخليج، ما يفسر توجه الشراكة القطرية نحو مشروع عقاري سياحي في مصر، وفي هذا الإطار أكد "إبراهيم" أن هناك فرصًا استثمارية كبيرة في قطاعي الصناعة والزراعة، حيث تمتلك مصر مقومات قوية ومحفزات متنوعة تشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات في هذين المجالين، ونتوقع أن يشهد قطاع الصناعة على وجه الخصوص اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الخليجيين الفترة المقبلة.

   

• أكد الإعلامي محمد مصطفى شردي أن توقيع هذا العقد يعكس مدى ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد المصري، ويُعد خطوة مهمة تدعم جهود الدولة في تعزيز مسار التنمية وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية. فيما أكدت الإعلامية بسمة وهبة أن جذب هذه الاستثمارات الضخمة لم يكن ممكنًا لولا الطفرة الكبيرة التي شهدتها مصر في مجال البنية التحتية خلال السنوات الماضية.

انطلاق الصمت الانتخابي للمصريين بالخارج في إطار المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025:

• أفاد الدكتور عبد الناصر قنديل خبير النظم والتشريعات البرلمانية أن الصمت الانتخابي للمصريين في الخارج سيبدأ اليوم الخميس، فى تمام الساعة 12 ظهرًا حسب توقيت كل دولة، وتضم المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد من الجيزة إلى أسوان بواقع 11 محافظة إضافة إلى 3 محافظات من قطاع غرب الدلتا، بإجمالي 14 محافظة تحتوى على 70 دائرة انتخابية، مشددًا على أهمية مشاركة الناخب المصري في هذه الانتخابات لضمان تمثيل شعبي فعّال.

   

• أكد الأستاذ محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الأحزاب المُشاركة في الانتخابات الحالية تبذل جهودًا غير عادية، ما أدى لوجود تنافسية حقيقية، وهو ما يجعلنا نتوقع حدوث عدة مفاجآت خلال عملية الاقتراع، لافتًا إلى أن انتخابات المصريين بالخارج ستلعب دورًا مهمًا في تجميع الأصوات وقد تكون حاسمة في بعض الدوائر، وأكد أن مجلس أمناء الشباب المصري سيقوم بتعيين مندوبين في كل لجنة لرصد ومتابعة العملية الانتخابية في الداخل والخارج.

   

• أكد الأستاذ عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الدوائر الفردية على صفيح ساخن، حيث تشهد تنافسًا شديدًا بين المرشحين خاصة الذين تم استبعادهم من الأحزاب وخاضوا الانتخابات بشكل مستقل.

مصر تواصل جهودها لإتمام المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة:
 

• أكد السيد/ ماثيو فادوم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" داعم لجهود إعادة إعمار قطاع غزة لكن من غير المتوقع أن تُشارك الحكومة الأمريكية بشكل مباشر في هذه العملية، بل سيقع الدور الأساسي على عاتق الدول العربية بدعم من الرئيس "ترامب" في إطار مساعٍ لإحلال السلام في القطاع، ولذلك من الضروري منح الرئيس الأمريكي الوقت الكافي لتحقيق تقدم فعلي في هذا الملف.

   

• أكد الأستاذ عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة "فتح" الفلسطينية أن الدولة المصرية تسير بخطى جادة نحو الوصول إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تمهيدًا لبدء مرحلة الإعمار والتعافي، إدراكًا منها لحاجة الشعب الفلسطيني الماسة لإعادة إعمار القطاع، والجميع يُقدر الجهد المصري خاصة حركة "فتح" التي تعمل على تذليل كل العراقيل أملًا في تشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة القطاع، كونها تُدرك خطورة مساعي رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" لفصل القطاع عن الجسد الفلسطيني، لكننا سنتحد لإحباط تلك المخططات بهدف استكمال المشروع الوطني التحرري وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عند حدود 1967.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اقتراح أمريكي لمسلحي حماس..عفو مشروط وتسليم السلاح لطرف ثالث

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أمس الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اقترح استسلام مسلحي حركة "حماس" في أنفاق رفح بقطاع غزة، وتسليم أسلحتهم لطرف ثالث، وذلك مقابل عفو إسرائيلي مشروط.

ونقلت القناة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن ترى أن المسلحين الذين ما زالوا داخل أنفاق رفح، يشكّلون مصدر توتر وتهديد لاتفاق وقف إطلاق النار، وتسعى إلى إزالة هذا "اللغم" الأمني.

كذلك قال المسؤولون إن إدارة ترامب نقلت أيضًا إلى إسرائيل رسالة مفادها أن هذا الحدث يمكن تحويله إلى نوع من "المشروع التجريبي" لنزع سلاح حماس في غزة، تمهيدًا لتطبيق النموذج لاحقًا في مناطق أخرى من القطاع.

 

إسرائيل تتسلم رفات رهينة من الصليب الأحمر في غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأربعاء، تسلّم إسرائيل عبر الصليب الأحمر لنعش أحد الرهائن القتلى في غزة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان: "تسلّمت إسرائيل عبر الصليب الأحمر نعش أحد الرهائن القتلى الذي سُلِّم لقوة من الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك داخل قطاع غزة. ومن هناك سيُنقل إلى إسرائيل، حيث سيتم استقباله في مراسم عسكرية بحضور الحاخام العسكري".

وأضاف البيان أنه "بعد ذلك، سيُنقل إلى المعهد الوطني للطب الشرعي التابع لوزارة الصحة، وبعد استكمال إجراءات التعرف الرسمي على الجثمان، سيتم إبلاغ العائلة رسميًا".

واختتم البيان بالقول: "تم إبلاغ جميع عائلات الرهائن القتلى بالأمر، وفي هذه اللحظات الصعبة قلوبنا معهم. يستمر الجهد لإعادة جميع الرهائن دون توقف حتى استعادة آخرهم".

وتعد عملية تسليم الرفات أحدث علامة على التقدم الذي تم إحرازه في إطار وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وبدأ في 10 أكتوبر الماضي.

الغموض يهدد خطة ترامب لإنشاء قوة دولية في غزة
 

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أن الغموض المحيط بمشروع القرار الذي وزعته الولايات المتحدة على أعضاء مجلس الأمن الدولي لإنشاء قوة دولية في غزة، قد يعقد مسار تطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في القطاع.

وأوضحت الصحيفة، أن ترامب يريد المضي قدمًا في إنجاز خطته للسلام في غزة، لكنه لا يستطيع تخطي المفاوضات المعقدة.

وأكد المصدر، أن السؤال الأساسي المحيط بمشروع القرار، هو مدى استعداد الأمريكيين لتقبل بعض التعديلات التي ستقترح.

وكانت واشنطن قد أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسودة قرار لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة لا تقل عن عامين، تمنح خلالها لواشنطن ودول أخرى سلطة إدارة غزة، وفقًا ما كشفه موقع "أكسيوس" الإخباري، الإثنين الماضي.

وذكر مسؤولون أمريكيون لـ "أكسيوس" أن مشروع القرار سيكون أساسًا للمفاوضات التي ستعقد خلال الأيام المقبلة بين أعضاء مجلس الأمن بهدف التصويت على إنشاء قوة حفظ سلام خلال الأسابيع القادمة، وبدء نشرها في يناير المقبل.

وتعتبر المسودة، التي تهدف إلى منح الدعم الدولي الرسمي لخطة ترامب لإقرار السلام في غزة ونشر قوة متعددة الجنسيات، نتيجة أسابيع من المفاوضات بين واشنطن ودول عربية وإسلامية، ودول غربية كفرنسا وبريطانيا.

وأرجع المصدر سبب تسريب الوثيقة إلى محاولة ترسيخها كأساس لجميع النقاشات المستقبلية حول غزة.

ورأت "هآرتس" أن هذا القرار يحاول إرضاء مختلف الأطراف، ويسعى لوضع إطار واسع يستوعب مصالح الجميع.

إسرائيل.. الكنيست يؤجل إقرار قانون "إعدام الأسرى"
 

سحب الائتلاف الحاكم في إسرائيل، أمس الأربعاء، جميع مشاريع القوانين من جدول أعمال الكنيست، بعد أن عجز عن تأمين أغلبية دون دعم الحريديم، وبذلك سيتم تأجيل إقرار مشروع قانون إعدام الأسرى.
 
 
وأقرت لجنة برلمانية إسرائيلية، الإثنين الماضي، في قراءة تمهيديّة مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى، وهو مقترح دفع به وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وجاء في بيان صادر عن اللجنة يتضمن المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن "هدفه هو اقتلاع الإرهاب من جذوره وخلق رادع قوي".

وأضاف البيان "يُقترح أن يُحكم بالإعدام على أي إرهابي يُدان بارتكاب جريمة قتل بدافع العنصرية أو الكراهية ضد الجمهور، وفي ظروف تُظهر أن الفعل ارتُكب بقصد الإضرار بدولة إسرائيل، بحيث تكون العقوبة الإعدام الإلزامي، دون خيار أو سلطة تقديرية للمحكمة".

كما ينص مشروع القانون على إمكانية تطبيق العقوبة بغالبية القضاة، وأن الحكم لا يمكن تخفيفه أو استبداله بعد صدوره بشكل نهائي.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس الأربعاء، إن الائتلاف الحاكم واجه صعوبة في حشد الأغلبية، مما اضطره إلى سحب جميع مشاريع القوانين التي تقدم بها.

المصدر: صحف ووكالات أنباء

مطالب شعبية للمدنيين لوقف الحرب في السودان

تصاعدت الدعوات المدنية في السودان لوقف الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية في البلاد.

وفي أحدث تحركات هذا الحراك الشعبي، قدمت أكثر من 200 شخصية سودانية من مختلف القطاعات المدنية مذكرة إلى الآلية الرباعية الدولية، التي تضم الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، تطالب فيها بوضع خارطة طريق عاجلة لوقف الحرب، وممارسة ضغط حقيقي على طرفي الصراع.

وأكد "خالد عمر يوسف" نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف "صمود" أن الحرب الحالية تطحن ملايين السودانيين يوميًا؛ قتلاً ولعنًا واغتصابًا وتشريدًا وجوعًا ومرضًا"، مشددًا على أنه لا أفق لهذه الحرب سوى تدمير السودان، وعليه يجب أن تتوقف الآن.
 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

الديمقراطيون يكتسحون أول انتخابات رئيسية في ولاية "ترامب" الثانية

اكتسح الديمقراطيون ثلاثة سباقات في أول انتخابات أمريكية رئيسية منذ عودة "دونالد ترامب" للبيت الأبيض، مما أعطى الحزب المنكوب زخمًا كبيرًا مع تطلعه إلى انتخابات التجديد النصفي للكونجرس العام المقبل.

وفاز "زهران ممداني" في مدينة "نيويورك"، وهو اشتراكي ديمقراطي يبلغ من العمر 34 عامًا، في سباق رئاسة البلدية، متوجًا صعودًا مذهلاً من نائب غير معروف في الولاية إلى أحد أكثر الديمقراطيين شهرة في البلاد.

كما فازت الديمقراطيتان "أبيجيل سبانبرجر" و"ميكي شيريل" في "فرجينيا" و"نيوجيرسي" في انتخابات حاكم الولاية بفارق كبير، وسيصبح "ممداني" أول رئيس بلدية مسلم لأكبر مدينة أمريكية، وهزم الحاكم الديمقراطي السابق "آندرو كومو" (67 عامًا)، الذي خاض السباق كمستقل بعد خسارته الترشيح أمام ممداني في الانتخابات التمهيدية.

المصدر: رويترز

روسيا تفكر في استئناف التجارب النووية بعد تصريحات ترامب

لوّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء 5 نوفمبر، بإمكانية استئناف بلاده التجارب النووية، في حال أقدمت واشنطن على الخطوة ذاتها، ويأتي ذلك بعد إعلان "واشنطن" استعدادها لاستئناف اختبار ترسانتها النووية.

وأكد بوتين، خلال اجتماع مجلس الأمن في "موسكو، أن "موسكو" ستنظر في هذا الخيار بجدية إذا ما بادرت الولايات المتحدة إلى كسر الجمود النووي للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثين عامًا.

كما أصدر الرئيس الروسي أوامر مباشرة إلى وزارتي الدفاع والخارجية والأجهزة الأمنية الروسية بجمع المعلومات اللازمة حول الملف

وقال إنه سبق أن وجّه تحذيرات إلى الولايات المتحدة ودول أخرى من أن "إقدامها على إجراء تجارب نووية سيجبر روسيا على اتخاذ تدابير انتقامية مناسبة".

المصدر: يورونيوز

زعيم كوريا الشمالية قد يجرى تجربة نووية قريبًا 

أعلنت المخابرات العسكرية الكورية الجنوبية أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج أون" يمكنه إجراء تجربة نووية في منشأة بونجيي-ري للتجارب النووية في البلاد خلال فترة وجيزة إذا اتخذ هذا القرار.

وأن كوريا الشمالية تستعد على ما يبدو لإطلاق أقمار اصطناعية إضافية للتجسس بدعم فني من روسيا بهدف تأمين أقمار اصطناعية للاستطلاع بدقة أعلى من الأقمار الحالية.

المصدر: رويترز

الولايات المتحدة تسجل أطول إغلاق حكومي في التاريخ بعد دخوله اليوم الـ36

دخل الإغلاق الحكومي الفيدرالي في الولايات المتحدة أمس الأربعاء 5 نوفمبر،  يومه الـ36، متجاوزًا بذلك الرقم القياسي السابق البالغ 35 يومًا المسجل خلال الإغلاق الذي حدث في 2018-2019، مما يجعله أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.

وفشل مجلس الشيوخ الأمريكي أول أمس الثلاثاء 4 نوفمبر، مجددًا في تمرير مشروع قانون تمويل مؤقت، مسجلاً بذلك المحاولة الـ14 الفاشلة.

المصدر:شينخوا

قضاة المحكمة العليا يشككون في قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب

استمعت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الأربعاء 5 نوفمبر، إلى المرافعات الشفوية للفصل في مصير أحد الركائز الأساسية في سياسة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التجارية، والمتمثلة في فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وأحيانًا مرتفعة على معظم دول العالم.

وفي منشور على موقع "تروث سوشيال"، وصف ترامب القضية بأنها "مسألة حياة أو موت بالنسبة لبلدنا"، مؤكدًا أن "الانتصار فيها يعني تحقيق أمن مالي ووطني هائل، ولكن عادل".

وكانت المحاكم الفيدرالية قد قضت في وقت سابق بأن ترامب تجاوز صلاحياته القانونية عند فرض ما يُعرف بالرسوم الجمركية المتبادلة على واردات العديد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وكذلك رسوم الفنتانيل على المنتجات القادمة من كندا والصين والمكسيك، مؤكدة أن سلطة فرض الرسوم الجمركية تعود إلى الكونغرس وليس إلى الرئيس.

وخلال الجلسة، واجه القضاة الليبراليون المحامي العام "جون ساور" بأسئلة حادة حول الأساس القانوني الذي استندت إليه إدارة "ترامب"، حيث اعتبر المنتقدون أن هذه السياسة تمثل انتهاكًا لصلاحيات الكونغرس في فرض الضرائب.

ودافع ساور" عن سياسة الرسوم الجمركية باعتبارها أداة تنظيمية للتجارة الخارجية وليست وسيلة لزيادة الإيرادات، موضحًا أن العائد المالي الناتج عنها كان نتيجة عرضية فقط.

المصدر: سي إن بي سي

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

على الأمم المتحدة المساعدة في ترسيخ السلام في "غزة"

 

تُعتبر خطة الرئيس "دونالد ترامب" لوقف حرب "غزة" بمثابة هدنة هشة قائمة على شروط غامضة اضطر الطرفان إلى قبولها، ولم يعالج الإتفاق القضايا الجوهرية أو يحسم الجدل حولها، وفي الوقت الذي تضغط فيه الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل و"حماس" للالتزام بتعهداتهما الأولية، فإن العملية تفتقر إلى آليات واضحة لتنفيذ عناصرها على المدى الطويل.

ويتمثل الحل في تبني مجلس الأمن رؤية واضحة لإنهاء الحرب، تقوم على نزع سلاح "حماس"، وتسليم إدارة القطاع إلى قوة حفظ سلام، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الخطوات لتفادي سيناريو تقسيم "غزة" بين إسرائيل و"حماس"، إذ أظهرت التجارب التاريخية أن خطوط وقف إطلاق النار المؤقتة غالبًا ما تتحول إلى حدود دائمة تُطيل أمد الصراع بدلًا من إنهائه.

كما ستلعب الأمم المتحدة دورًا حاسمًا في إنشاء قوة الاستقرار الدولية المقترحة، والتي ستعمل على توفير الأمن على المدى الطويل في القطاع، وتسهل انسحاب القوات الإسرائيلية، وسيزيد وجود دعم إقليمي ودولي واسع النطاق لنزع سلاح "حماس" من الضغوط على الحركة.

وأكد مجلس الأمن على ضرورة تخلي "حماس" عن حكم القطاع، مقابل نقل السلطة إلى حكومة فلسطينية انتقالية من التكنوقراط، تحظى بدعم "مجلس السلام" المنصوص عليه في خطة "ترامب"، وأن تذهب إدارة القطاع في نهاية المطاف إلى السلطة الفلسطينية، باعتبار ذلك خطوة جوهرية نحو توحيد الضفة الغربية وقطاع "غزة".

المصدر: فورين بوليسي

كيف حوّل "نتنياهو" ممارسات إسرائيل العسكرية إلى كارثة دبلوماسية؟

فشلت إسرائيل في تحويل انتصاراتها العسكرية الأخيرة، سواء ضد إيران أو ضد محور المقاومة التابع لها، إلى إنجازات دبلوماسية تحقق الأمن والاستقرار المنشودين في الشرق الأوسط. وقد أسهم إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" على عدم بذل الجهود الكافية لتمهيد الطريق نحو إقامة دولة فلسطينية في دفع المنطقة نحو حالة من عدم الاستقرار.

وأدت استراتيجية الحكومة الإسرائيلية، القائمة على رفض مقترح حلّ الدولتين، إلى عزوف العديد من دول المنطقة عن الانضمام إلى اتفاقيات التطبيع، لاسيما وأن النهج الإسرائيلي الحالي يمنح الأولوية للقوة العسكرية على حساب التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، يتم بموجبها تطبيق حل الدولتين بما يضمن مصالح الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

كما أسهمت تصريحات "نتنياهو" عام 2019، التي أكد فيها أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وحده، في تشجيع المتطرفين الإسرائيليين على تدمير منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية، وبالتالي إجبارهم على النزوح إلى مناطق أخرى، ما أدى إلى تقويض جميع الجهود الرامية إلى إنشاء دولة فلسطينية جنبًا إلى جنب مع إسرائيل.

وزادت الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع "غزة" من حدة التوترات الإقليمية، وسط تحذيرات أطلقتها كل من أستراليا والصين وروسيا بشأن احتمالية انزلاق المنطقة إلى دوامة جديدة من العنف في حال استمرار الوضع الراهن، وعدم محاسبة إسرائيل على خرقها المتكرر للاتفاق.

كما يتمثل السبيل نحو تحقيق السلام في الشرق الأوسط في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، إذ إن استمرار إسرائيل في رفض أي محاولات لتطبيق مقترح حلّ الدولتين من شأنه أن يُعرّضها لانتقادات دولية متزايدة ويُعمّق عزلتها السياسية.

المصدر: أوراسيا ريفيو

لماذا يتحدث "ترامب" فجأة عن غزو نيجيريا؟

أصدر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تعليماته لمجلس وزرائه، في 31 أكتوبر 2025، بوضع نيجيريا ضمن فئة "البلد الذي يثير قلقًا خاصًّا"، مع إعداد خطط محتملة للتدخل العسكري إذا لزم الأمر. ويرجع السبب الظاهري وراء هذه التعليمات إلي فشل الحكومة النيجيرية في حماية المسيحيين خلال حربها ضد الجماعات الإرهابية وقطاع الطرق، غير أن التدخل العسكري الأمريكي المحتمل لن يسهم في حل المشكلة، لأن أعمال العنف في نيجيريا لا تستهدف المسيحيين وحدهم، بل تطال مختلف المكونات في بلد متعدد الأعراق والأديان.

كما تُعد تعليمات "ترامب" امتدادًا لسياسة أمريكية قائمة منذ العام الماضي، إذ اكتسب النقاش حول نيجيريا زخمًا متزايدًا في وسائل الإعلام اليمينية الأمريكية، التي تعمل على تهيئة الرأي العام الأمريكي لتقبّل فكرة التدخل، عبر تصوير الوضع في نيجيريا كتهديد إنساني وأمني يستدعي تحركًا عسكريًا "ضروريًا" في الوقت المناسب.

ويُلاحظ أن الانقسام الديني ليس سوى أحد خطوط التوتر العديدة في البلاد، إذ تعاني نيجيريا أيضًا من انقسام سياسي واضح بين الشمال ذي الأغلبية المسلمة والجنوب ذي الأغلبية المسيحية. ويشعر الجنوبيون بالتهميش نتيجة تمتع الشمال بسلطة الحكومة الفيدرالية وهيمنته على الجيش.

كما بات تغيّر المناخ عاملًا إضافيًا في تأجيج العنف الداخلي، إذ اندلعت اشتباكات متكررة بين رعاة الماشية الفولانيين المسلحين غالبًا والمزارعين المحليين غير المسلحين في الحزام الأوسط، بعد أن قلصت آثار تغير المناخ مساحات المراعي، مما دفع الرعاة إلى التوغل في الأراضي الزراعية الخاصة وأدى إلى مواجهات دامية.

وشهدت نيجيريا الأسبوع الماضي في تطور لافت أزمة سياسية جديدة، بعد أن أقال الرئيس النيجيري جميع قادة الجيش واستبدلهم، على خلفية الاشتباه في تورطهم بمحاولة انقلاب فاشلة، في خطوة غير مسبوقة منذ عام 1999.

المصدر: فورين بوليسي

سياسة "ترامب" التجارية تجاه الصين فوضى عارمة

جاء نجاح "ترامب" في تحقيق وقف إطلاق النار في "غزة" من خلال اكتساب النفوذ على كلٍّ من إسرائيل و"حماس"، واستغلاله ببراعة. أمَّا في أوكرانيا، فقد فشل في تحقيق وقف إطلاق النار؛ لأنه رفض استخدام كامل نفوذه على "بوتين"، الذي بدأ الحرب.

ولم تٌسفر محاولات "ترامب" لاستغلال الرسوم الجمركية لخفض صادرات الصين الصناعية إلى الولايات المتحدة إلا عن مكاسب محدودة، نتيجة السياسة الفوضوية التي اتبعها "ترامب" في فرض تلك الرسوم.

وكما يُعتبر "ترامب" محق في اعتبار الصين مشكلة رئيسة للولايات المتحدة من منظور استراتيجي واقتصادي، لكن المشكلة كانت في طريقة التعامل التي اتسمت بالعشوائية والصخب وقصر النظر.

وافترضت "واشنطن" أن الحل الأمثل يكمن في الاعتماد على مفاوضات سرية طويلة المدى، بالتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين والآسيويين، لبناء جبهة موحدة تضغط على "بكين". لكن "ترامب" اختار فرض رسوم جمركية ضخمة وإطلاق تصريحات نارية، دون دراسة كافية لقدرات الصين على الرد، ما أدى لاحقًا إلى قلب الطاولة عليه.

كما استغلت الصين تفوقها الاستراتيجي في سوق "العناصر الأرضية النادرة" كورقة ضغط هائلة، وهي مجموعة مكوّنة من 17 معدنًا تُستخدم في الصناعات عالية التقنية، من الهواتف الذكية إلى الصواريخ والطائرات المقاتلة.

وتستحوذ الصين وفقًا لبيانات "جولد مان ساكس" على 69% من تعدين هذه العناصر، و92% من عمليات تكريرها، و98% من إنتاج المغناطيسات التي تعتمد عليها تلك المعادن.

كما فكّرت "بكين" في الرد على الرسوم الجمركية الأمريكية التي بلغت 145% عبر تقييد صادرات هذه المعادن، وهو ما كان يمكن أن يشلّ الصناعات الأمريكية. ودفع ذلك وزير الخزانة الأمريكي إلى محاولة إقناع الجانب الصيني بتأجيل القيود مقابل تخفيضات كبيرة في الرسوم وتأجيل بعض العقوبات التقنية.

المصدر: نيويورك تايمز

التوازن الهشّ في لبنان مهدَّد بالضربات الإسرائيلية على "حزب الله"

تصاعد التوتر بين إسرائيل ولبنان إثر الضربات الإسرائيلية على مواقع "حزب الله"، مما أدّى إلى تهديد التوازن السياسي الهشّ في لبنان، وعرّض اتفاق وقف إطلاق النار للخطر، في ظل الضغوط الأمريكية على بيروت لنزع سلاح الحزب وسط تعقيدات داخلية وإقليمية تهدد بانهيار الاستقرار والأمن في المنطقة.

وتحوّل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، مثل: نظيره في "غزة"، إلى ساحة لتبادل الاتهامات، إذ رفض كلٌّ من "حزب الله" و"حماس" نزع سلاحهما بسبب انعدام الثقة بإسرائيل، الأمر الذي زاد من تعقيد جهود الاستقرار الإقليمي وعمّق الانقسام داخل لبنان.

كما زادت الهجمات الإسرائيلية ضد مواقع "حزب الله" خلال الأيام الماضية من حدة التوتر، بينما سعت إسرائيل إلى منع الحزب من إعادة التسلح، في وقت طالبت فيه "واشنطن" و"تل أبيب" الجيش اللبناني بنزع سلاح الحزب في جميع الأراضي اللبنانية، مما فاقم خطر اندلاع مواجهة داخلية.

ويواجه الرئيس اللبناني "جوزيف عون" مأزقًا بين ضغوط إسرائيل والولايات المتحدة وغضب الشارع اللبناني، إذ يرفض نزع سلاح "حزب الله" دون وقف الانتهاكات الإسرائيلية، فيما حذرت الأمم المتحدة من خرق "تل أبيب" للسيادة اللبنانية وقرار مجلس الأمن 1701.

كما تمسّكت القيادة اللبنانية بخطة تدريجية لنزع سلاح "حزب الله" لتفادي صدام داخلي، بينما تضغط "واشنطن" و"تل أبيب" لتسريع العملية، ملوّحتين بعقوبات جديدة أو دعم هجمات إضافية، في حين حذّر مسؤولون أمريكيون من أن تباطؤ "بيروت" قد يدفع إسرائيل إلى شن حرب جديدة.

وتسعي "واشنطن" لتوسيع دورها في لبنان عبر دفعه نحو اتفاقات تطبيع مع إسرائيل على غرار اتفاقات أبراهام، أو على الأقل لترسيم الحدود البرية بعد الاتفاق البحري عام 2022، فيما أبدت "بيروت" استعدادًا لاتخاذ خطوات تدريجية لبناء قنوات اتصال أمنية.

المصدر: مركز صوفان

هل يستطيع الخليج إعادة بناء الشرق الأوسط؟

أسهمت تداعيات الصراعات في المنطقة، إلى جانب القدرات والإمكانات الكبيرة التي تمتلكها دول الخليج، في تهيئة الظروف لاضطلاعها بدور محوري في إعادة بناء الشرق الأوسط. كما أفسحت عرقلة إسرائيل لإيران وحلفائها المجال أمام إعادة تشكيل المشهد السياسي الإقليمي.

ويرى الخبراء أن اعتماد إسرائيل المفرط على القوة العسكرية، دون رؤية واضحة لليوم التالي، يُعدّ خطأً استراتيجيًّا فادحًا. فسياساتها العدوانية في المنطقة لم تحقق الاستقرار، بل عمّقت حالة الاضطراب.

كما مثّل الهجوم على "الدوحة" مكسبًا استراتيجيًّا لدول الخليج. فقد قدمت "واشنطن" بعده التزامًا يَعتبِر أي اعتداء مستقبلي على "الدوحة" تهديدًا مباشرًا لأمن الولايات المتحدة نفسها. وهو ما يُعدّ سابقة في العلاقات الخليجية–الأمريكية، توازي في مضمونها المادة الخامسة من ميثاق حلف "الناتو"، وتمنح دول الخليج لأول مرة ضمانة أمنية أمريكية واضحة.

وبرز الدور الخليجي كقوة فاعلة تستثمر بذكاء الفراغ السياسي الذي خلّفته الصراعات الإسرائيلية. فقد ضخت دول الخليج أكثر من 14 مليار دولار في إعادة إعمار سوريا عام 2025، وتعهدت بتقديم 150 مليون دولار للبنان عام 2024، مستخدمة نفوذها المالي لإبعادهما عن دائرة النفوذ الإيراني.

كما مارست ضغوطًا على إدارة "ترامب" لرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، ووضعت شرط نزع سلاح "حزب الله" لتقديم المساعدات للبنان، حتى إنها تستعد لتولي زمام المبادرة في إعادة إعمار "غزة".

ويرى الخبراء أن على دول الخليج استثمار موقعها الحالي للضغط على واشنطن لكبح جماح إسرائيل، مشيرين إلى أن الضغط الأمريكي المتزايد على إسرائيل لعدم انتهاك وقف إطلاق النار الأخير في "غزة" أو ضمّ الضفة الغربية يُمثّل مؤشرات مبدئية على أن "واشنطن" بدأت تتبنى نهج الخليج.

المصدر: فورين بوليسي

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الأونكتاد: إصلاح النظام المالي العالمي لتحقيق التحول المناخي العادل والتنمية المستدامة

أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في 4 نوفمبر الجاري تقريرًا بعنوان "إصلاح التمويل العالمي لتحقيق التنمية القادرة على التكيف مع تغير المناخ" يسلّط الضوء على الحاجة الملحّة لإصلاح النظام المالي العالمي بما يمكّن من تعبئة التمويل اللازم لتحقيق التنمية المتكيفة مع المناخ، ويكشف أن الهياكل الحالية عاجزة عن توفير تمويل عادل وكافٍ للدول النامية بسبب تشتت القنوات التمويلية وعدم المساواة في التوزيع، إذ تذهب النسبة الكبرى لمشروعات خفض الانبعاثات على حساب التكيّف. 

وفي هذا الصدد، يُبرز التقرير أهمية إصلاح البنية التحتية للنظام المالي العالمي بوصفه شرطًا أساسيًّا لتحقيق تنمية متكيفة مع المناخ، قادرة على تجاوز التحديات المتراكمة المتمثلة في ضعف الأداء الاقتصادي، وتآكل الثقة في المؤسسات المالية الدولية. مشيرًا إلى أن هذا الإصلاح يجب أن يشمل معالجة مواطن الخلل في النظام المالي الدولي القائم الذي لم ينجح بعد في توفير التمويل الكافي والمستدام اللازم للتحول المناخي العادل.

هذا، ويأتي التقرير في سياق استعداد المجتمع الدولي لمؤتمر المناخ القادم (COP30)، حيث يدعو إلى تسريع الجهود لتحقيق الهدف المتفق عليه في مؤتمر (COP29) بتعبئة 300 مليار دولار سنويًّا بحلول عام 2035، بقيادة الدول المتقدمة، مع تحديد هدف طموح بتعبئة 1.3 تريليون دولار من جميع المصادر. مؤكدًا أن تحقيق هذا الهدف لن يكون ممكنًا ما لم يتم إصلاح النظام المالي العالمي لتمكين الدول النامية من الحصول على التمويل في الوقت المناسب وبشروط عادلة ومستقرة.

وفي سياق متصل، فقد أوضح التقرير أن التمويل المناخي لا يمكن النظر إليه بمعزل عن النظام المالي الدولي، فهو جزء متكامل منه ويخضع للقيود نفسها. ويُقدَّم التمويل المناخي حاليًّا عبر قنوات متعددة ومتداخلة تشمل البرامج الثنائية، والبنوك الإنمائية متعددة الأطراف، والتمويل الخاص العابر للحدود، ما يجعل الوصول إليه عملية معقدة وبطيئة. وتكشف البيانات أن المؤسسات الإنمائية متعددة الأطراف تشكل المصدر الأكبر بنسبة 39.3% من التمويل المناخي، تليها المؤسسات الخاصة بنسبة 22%، في حين تأتي المؤسسات الثنائية بنسبة 18.4%، والحكومات بنسبة 10.2%، ومصادر أخرى بنسبة 9.6%. هذه التعددية في القنوات تؤدي إلى تشتت الجهود وتتسبب في تفاوتات كبيرة في التوزيع. 

وبحسب التقرير، فإن البلدان الأقل نموًا حصلت عام 2022 على 18% فقط من إجمالي التمويل المناخي المقدم من الدول المتقدمة، بينما لم تتجاوز حصة الدول الجزرية الصغيرة 2.8%. كما أن تمويل برامج التكيّف مع آثار تغير المناخ، التي تُعد أولوية قصوى للدول الأكثر عرضة، لم يتجاوز 3.4% من إجمالي التمويل العالمي في عام 2023. ويرجع ذلك إلى تفضيل الاستثمارات الخاصة لمشروعات التخفيف من الانبعاثات التي تدر عوائد مالية أسرع، في حين تبقى مشروعات التكيّف أقل جاذبية تجاريًا.

وعليه، حذر التقرير من أن الاعتماد على القروض والمساعدات قصيرة الأجل لمعالجة الخسائر والأضرار المناخية يقيد قدرة الدول النامية على الاستثمار في البنى التحتية المستدامة. وبذلك، فإن القيود المالية التي كبّلت النمو الاقتصادي في الماضي أصبحت اليوم تعرقل العمل المناخي، ما يجعل إصلاح النظام المالي العالمي ضرورة ملحّة وليست خيارًا سياسيًّا.

كما أكد التقرير أن النظام المالي الدولي يجب أن يُعاد توجيهه بحيث يحمي الحيز المالي للدول في ظل التقلبات، ويوفر تمويلًا طويل الأجل ومستقرًا يدعم التحولات البنيوية المتماشية مع أهداف المناخ، ويضمن حوكمة أكثر عدالة وشمولًا. محذرًا من أن غياب هذه الإصلاحات سيؤدي إلى تعميق الفوارق الاقتصادية، وإبطاء مسار التحول العادل نحو اقتصاد مستدام.

ومن ثم، يطرح التقرير إطارًا إصلاحيًّا ثلاثي المحاور يهدف إلى إرساء نظام مالي أكثر عدالة وكفاءة. أولًا، تعزيز الوصول إلى أدوات السيولة والاستقرار المالي لخفض هشاشة الاقتصادات النامية أمام الدورات الاقتصادية وصدمات المناخ، وتأسيس شبكة أمان مالية عالمية توفر دعمًا سريعًا وغير مشروط عند الأزمات. ثانيًا، توسيع نطاق التمويل المناخي الموثوق والمستدام لدعم التحول البنيوي طويل الأمد في الدول النامية، مع معالجة مشكلات الديون السيادية وتعزيز تعبئة الموارد المحلية. ثالثًا، إعادة توازن الحوكمة الاقتصادية العالمية لضمان تمثيل ومساءلة أوسع تعكس مصالح جميع الدول في مواجهة التحديات المناخية والتنموية المشتركة.

وفي الختام، يؤكد التقرير أنّ الزخم المتنامي للإصلاحات المالية العالمية يُمثل خطوة أولى نحو التغيير المنشود، غير أنّ تعدد المبادرات والمحاولات التسع التي أُطلقت بين عامي 2022 و2025 ما تزال غير كافية بسبب محدودية التنفيذ وتشتته وخضوعه لحسابات سياسية ضيقة لا ترتقي إلى مستوى التحديات المناخية الراهنة. ويخلص التقرير إلى أنّ العالم بحاجة إلى تحول نوعي في التفكير والإرادة السياسية يقود إلى إصلاح شامل يعيد صياغة مفهوم العدالة المالية الدولية، ويمنح النظام المالي العالمي القدرة الحقيقية على دعم التنمية المستدامة وتمويل التحول المناخي العادل بصورة فعالة ومنصفة.

البنك الدولي: الإصلاح المؤسسي العميق مدخل لتجاوز فخ الدخل المتوسط

أصدر البنك الدولي (World Bank) في 3 نوفمبر الجاري تقريرًا بعنوان "التغلب على فخ الدخل المتوسط.. لماذا تُعدّ المؤسسات مهمة؟" يسلط الضوء على أن الانتقال من فخ الدخل المتوسط إلى مستوى الدخل المرتفع يعتمد في جوهره على جودة المؤسسات لا على وفرة الموارد أو رأس المال، إذ تُمثل المؤسسات الناضجة والفعالة الأساس لابتكار السياسات وتحفيز الاستثمارات وضمان المنافسة العادلة، مشيرًا إلى أن الدول الناجحة تبني دولًا استراتيجية تكيفية قادرة على توجيه الأسواق وتحقيق الثقة بين الدولة والمجتمع، مؤكدًا أن الإصلاح المؤسسي المتدرج والمستدام هو العامل الحاسم لتحقيق النمو والتحول الاقتصادي بعيد المدى.
 
وبحسب التقرير، تسعى العديد من الدول ذات الدخل المتوسط إلى بلوغ مستوى الدخل المرتفع، إلا أن القليل منها ينجح في ذلك؛ فمنذ عام 1990، لم يحقق هذا الانتقال سوى 34 دولة فقط، بينما يُصنف اليوم 108 بلد ضمن فئة «الدول متوسطة الدخل» التي يتراوح فيها نصيب الفرد السنوي بين 1100 و13800 دولار. وتُسهم هذه الدول بنحو 40% من الناتج الاقتصادي العالمي وتضم أكثر من 60% من فقراء العالم، ما يجعل تقدمها عاملًا حاسمًا في تشكيل مستقبل النمو العالمي والحد من الفقر. 
 
وفي هذا السياق، حددت دراستان حديثتان حول المؤسسات والنمو في الدول متوسطة الدخل، ودور الدولة في الانتقال من الدخل المتوسط إلى المرتفع في أوروبا وآسيا الوسطى، دروسًا سياسية مهمة للدول غير الغنية بالموارد التي تسعى إلى تحقيق مكانة الدخل المرتفع. ويُبرز الباحثون أن المشكلة لا تكمن في نقص رأس المال أو البنية التحتية أو فرص التجارة، بل في غياب المؤسسات التي تحفز الاستثمارات والسياسات الصحيحة وتدعمها مع نضوج الاقتصادات.

والجدير بالذكر، أن «فخ الدخل المتوسط» يُعد في جوهره فخًا مؤسسيًّا، حيث تصبح الإصلاحات المحدودة والمؤسسات الضعيفة التي دعمت النمو الأولي غير كافية؛ إذ يتفوق الابتكار على التقليد لكنه يحتاج إلى قواعد واضحة. ففي مرحلة الدخل المنخفض يمكن للنمو أن يتحقق رغم ضعف سيادة القانون أو محدودية مكافحة الفساد، أما الانتقال إلى الدخل المرتفع فيتطلب بيئة أعمال موثوقة، ومنافسة عادلة، واستثمارات عامة فعالة في البحث والبنية التحتية والتعليم، أي مؤسسات ناضجة قادرة على تحفيز الابتكار.
 
ومن جهة أخرى، يقاوم أصحاب النفوذ الاقتصادي القواعد الجديدة التي تهدد مصالحهم، ما يستدعي حوافز وآليات لضبط سلوكهم؛ فبدون شفافية وإنفاذ موثوق، يمكن للنخب أن تُضعف أو تُفرغ الإصلاحات الاقتصادية من مضمونها، فيما تُظهر الدول الناجحة أنها استطاعت تأديب هذه الفئات ودفعها للمشاركة في النمو بدلًا من حماية مصالحها الخاصة. كما أن الثقة تُعد عنصرًا جوهريًّا في هذا المسار، إذ تعتمد امتثال المواطنين للضرائب واستثمارات الشركات على شفافية وعدالة القواعد؛ فغياب الثقة يؤدي إلى تباطؤ النمو وتكرار الأزمات.

أما الدول التي تمكنت من تجاوز فخ الدخل المتوسط فتتشارك سِمَتين مؤسسيتين رئيسيتين: أولاهما وجود «دولة استراتيجية تكيفية» ليست بالضرورة ضخمة الحجم بل ذكية ومستقلة ومرنة، قادرة على توجيه الأسواق وإدارة مخاطر الابتكار وصياغة الحوافز دون أن تقع تحت قبضة المصالح الخاصة. ففي منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، تبين أن الدول المتقاربة مع الاقتصادات المتقدمة لم تكتفِ بتوسيع الإنفاق العام، بل وجّهته نحو البنية التحتية ورأس المال البشري، وتحولت مؤسساتها من السيطرة المباشرة على القطاعات الاقتصادية إلى وضع الأطر الممكنة وتعزيز المنافسة وبناء القدرات التنظيمية.

وثاني هذه السمات هو تحسين القواعد والمؤسسات بالتوازي مع النمو الاقتصادي؛ فالدول التي حققت التقارب الاقتصادي في أوروبا وآسيا الوسطى بدأت بمؤسسات غير مكتملة لكنها عملت تدريجيًّا على تعزيز سيادة القانون وآليات المساءلة والنزاهة الإدارية. وكان المؤشر الأقوى على التقارب هو التحسن المستمر في سيادة القانون لا مجرد وجود نصوص قانونية؛ فالمؤسسات القوية تُبنى ببطء ولكنها تراكمية الأثر. وعلى العكس، يؤدي ضعف المؤسسات إلى تآكل الثقة وتعطيل المنافسة والاستثمار والابتكار، ويجعل الأفراد يعتمدون على العلاقات الشخصية والصفقات غير الرسمية بدلًا من المنافسة العادلة. 

وفي ضوء ذلك، تُعد المؤسسات الركيزة الأساسية لاستدامة مسار الانتقال من الدخل المتوسط إلى المرتفع. وتُشير الدراسات إلى خمسة متطلبات رئيسية لتجاوز هذا الفخ: أولًا، تشخيص القيود السياسية وليس فقط الفجوات في السياسات، عبر فهم توزيع المنافع والتكاليف وحوافز الفاعلين وتحالفاتهم. ثانيًا، الاستثمار في بناء دولة استراتيجية ذات قدرة مستقلة، قادرة على العمل بمصداقية وحوافز أداء بعيدة عن الاستقطاب السياسي. ثالثًا، إدارة الدعم العام بذكاء من خلال الانتقال من سياسات الدعم الواسع إلى الحوافز القائمة على الأداء مثل منح الابتكار ودعم البحث والتطوير. رابعًا، بناء الثقة عبر سياسات عادلة وشفافة تُحوّل الامتثال من الإكراه إلى الالتزام الطوعي. وأخيرًا، اعتبار الأزمات فرصًا للإصلاح، إذ تُظهر التجارب أن الدول التي استغلت فترات الركود أو الأزمات الكبرى لتنفيذ إصلاحات مؤسسية كانت الأسرع في استعادة المصداقية.

وفي الختام، خلص التقرير إلى أن جوهر الانتقال من الدخل المتوسط إلى المرتفع يقوم على إصلاح مؤسسي عميق؛ فرغم أهمية السياسات الهيكلية في مجالات الاقتصاد الكلي والتجارة والبنية التحتية، فإنها لا تصبح تحولية إلا عند اقترانها بمؤسسات قوية. وكما تؤكد دراسات البنك الدولي، فإن جودة المؤسسات ليست عنصرًا ثانويًّا بل هي المحرك المركزي للنمو في الدول متوسطة الدخل.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

تيسيرات جديدة للمكلفين بأداء ضريبة القيمة المضافة

أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، قرارين وزاريين تضمنا تيسيرات جديدة للمكلفين بأداء ضريبة القيمة المضافة، على نحو يدفع مسار الثقة والشراكة واليقين الضريبي مع مجتمع الأعمال.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

لماذا أعلنت مصر عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية؟ وما تأثيرها على المواطن؟ للمزيد شاهد الفيديو أعلاه

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

29.9 مليون مشتغل عام 2024 وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
 

• سجل عدد المشتغلين في مصر 29.9 مليون مشتغل عام 2024، وشهد قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي أعلى نسبة للمشتغلين بنسبة 18.7%، وسجلت نسبة المشتغلين بقطاع الصناعات التحويلية 13.18% لنفس العام.
   

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

البنك الدولي: 60 دولار للبرميل متوسط سعر النفط المُتوقع في عام 2026

أشار تقرير "آفاق أسواق السلع الأولية" الصادر عن البنك الدولي لشهر أكتوبر 2025، إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 5% في نهاية الشهر، عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على شركات النفط الروسية. وقد أغلق خام برنت عند نحو 65 دولارًا للبرميل في 29 أكتوبر 2025. وخلال عام 2025، شهدت أسعار النفط تراجعًا متأثرة بالتوترات المستمرة في السياسات التجارية، والمخاوف من فائض المعروض، رغم تسجيل بعض الارتفاعات المؤقتة استجابةً لتطورات جيوسياسية محددة.

تباطؤ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في إندونيسيا خلال الربع الثالث من عام 2025

سجل اقتصاد إندونيسيا نموًا بنسبة 5.04% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025، متماشيًا تقريبًا مع توقعات السوق البالغة 5.0%، لكنه تباطأ قليلًا مقارنة بنمو 5.12% في الربع الثاني، والذي كان الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2023، وفقُا لموقع (trading economics).

جاء هذا التباطؤ نتيجة انخفاض وتيرة الاستهلاك الخاص (4.89% مقابل 4.97% في الربع السابق) وتراجع نمو الاستثمارات الثابتة (5.04% مقابل 6.99%). كما تباطأ نمو الصادرات إلى 9.91% من 10.95%، متأثرًا باستمرار حالة عدم اليقين في التجارة العالمية، في حين تراجعت الواردات بشكل حاد (1.18% مقابل 11.48%) بسبب ضعف القوة الشرائية وانخفاض قيمة الروبية الإندونيسية.

رغم ذلك، تعافى الإنفاق الحكومي بقوة مسجلًا نموًا بنسبة 5.49% بعد انكماش طفيف (-0.33%) في الربع السابق، مما ساعد على دعم النمو الاقتصادي العام .من حيث القطاعات، شهد القطاع الصناعي تباطؤًا في النمو (5.54% مقابل 5.68%)، وكذلك قطاع البناء (4.21% مقابل 4.98%) وقطاع الخدمات المالية والتأمين (0.77% مقابل 3.2%)، بينما انكمش قطاع التعدين بنسبة -1.98% بعد أن سجل نموًا بنسبة 2.03% في الربع السابق.

وبالنسبة لعام 2025، أبقت الحكومة على هدفها لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند 5.2%، مدعومًا بسياسات مالية منضبطة، وتوقعات بمزيد من التيسير النقدي من قِبل البنك المركزي، بالإضافة إلى تحسن الأوضاع التجارية بعد خفض الرسوم الجمركية الأمريكية.

استقرار معدل التضخم في الفلبين في أكتوبر 2025

استقر معدل التضخم السنوي في الفلبين عند 1.7٪ في أكتوبر 2025، محافظًا على نفس الوتيرة المسجلة في سبتمبر، ودون توقعات الأسواق البالغة 1.8٪، ليبقى بذلك أدنى من النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي البالغ 2٪ إلى 4٪. وجاءت هذه النتائج عكس التوقعات التي كانت تشير إلى احتمال ارتفاع طفيف في وتيرة التضخم.

وشهد معدل التضخم في الأغذية والمشروبات غير الكحولية تباطؤًا ملحوظًا إلى 0.5٪ مقارنة بـ 1٪ في سبتمبر، نتيجة تباطؤ الارتفاع السنوي في أسعار الخضروات والجذور. كما تباطأت وتيرة ارتفاع الأسعار في النقل (0.9٪ مقابل 1٪)، والصحة (2.7٪ مقابل 2.8٪)، والترفيه والثقافة (1.9٪ مقابل 2.1٪). وفي المقابل، سجل قطاع الإسكان والخدمات العامة ارتفاعًا إلى 2.7٪، وهو أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر، مقابل 2.1٪ في الشهر السابق. كما ارتفع التضخم في الملابس والأحذية (1.8٪ مقابل 1.7٪) والعناية الشخصية (2.5٪ مقابل 2.4٪).

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1٪ بعد أن استقر دون تغيير في سبتمبر. أما معدل التضخم الأساسي – الذي يستبعد بعض السلع الغذائية والطاقة – فقد تراجع إلى 2.5٪ في أكتوبر، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، مقارنة بـ 2.6٪ في الشهر السابق.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أ.د. محمد مشبال
أستاذ البلاغة والنقد الأدبي بجامعة عبد الملك السعدي بتطوان – المغرب

بلاغة الفضح: عن ممارسة الفضح في الخطاب الأدبي المرجعي

أولًا: عن مفهومي الفضيحة والفضح

ورد في لسان العرب في مادة «فضح»: «يقال: افْتَضَحَ الرجلُ يَفْتَضِحُ افْتِضاحًا إذا رَكِبَ أمرًا سيِّئًا فاشْتُهِرَ بِهِ. ويُقال للنائمِ وقتَ الصباحِ: فَضَحَكَ الصبحُ فَقُمْ! مَعناهُ أن الصبحَ قد استَنارَ وتبيَّنَ حتّى بيَّنَك لمن يَراك وشَهَرَك. وقد يُقال أيضًا: فَصَحَكَ الصبْحُ، بالصاد، ومَعْناهما متقاربٌ؛ وفي الحديث: أن بِلالًا أتى ليُؤذِّنَ بِالصبحِ فَشَغَلَت عائشةُ بلالًا حتّى فَضَحَه الصبْحُ أي دَهَمَتْه فُضْحةُ الصبحِ وهي بَياضُه. وقِيلَ: فَضَحَه كَشَفَه وبَيَّنَه للأَعيُنِ بِضَوئِه، ويُروى بالصاد المُهمَلَةِ، وهو بِمَعناهُ؛ وقيل مَعناهُ: إنه لما تبيَّن الصبحُ جدًّا ظَهَرَتْ غَفْلَتُه عن الوقت فَصارَ كَما يَفْتَضح بِعَيبٍ ظَهَرَ مِنْه. وفَضَحَ الشيءَ يَفضَحُه فَضْحًا فافْتَضَح إذا انْكَشَفَتْ مَساويه. والفَضِيحةُ: اسمٌ من هذا لكل أمر سيِّئ يَشْهَر صاحبَه بِما يسوءُ. (ابن منظور، ج 11، ص 191) وحدَّد معجم لاروس الفرنسي لفظ «الفضيحة» Scandale في عدة دلالات؛ منها أنه يفيد أثرًا غير مرغوب فيه، أو سخطًا يُحدثه في الرأي العامّ فعلٌ يُعَد مخالفًا للأخلاق أو العرف. ويفيد أيضًا قضية خطيرة غير شريفة ومخزية ذات تأثير كبير في الجمهور. أو واقعة تسيء إلى الضمير، والحس المشترك، والأخلاق، تثير الانفعال والسخط. نخلص من التحديد اللغوي للفضح والفضيحة في المعاجم إلى أن الفضيحة تشير إلى أمر سيئ ينكشف للناس؛ فيثير انفعال سخطهم عليه وعلى مرتكبه. 

وبتوسيع دلالات لفظ الفضيحة على نحو ما يُستخدم تداوليًّا؛ نقول إنه يُستعمَل لوصف أفعال أو صفات أو سلوكيات أفراد أو جماعات أو مؤسسات أو عقائد أو أيديولوجيات، تتسم بأنها مجافية للمعايير الاجتماعية والأخلاقية والدينية والقانونية للمجتمع الذي تقوم فيه، كما أنها لا تكون ظاهرة للناس بل مستورة في طيِّ الكتمان، خوفًا أو تحاشيًا من العواقب السلبية التي يمكن أن تترتب عليها. ويُعَد كشف هذه الأفعال والصفات والسلوكيات المنحرفة، وانتقالها من التكتُّم والتستُّر إلى التجلّي والانتشار، بقصد أو غير قصد، مقوّمًا ضروريًّا لوصفها بالفضيحة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

د. محمود محيي الدين
جريدة الشروق

مستقبل التنمية بين إنكار ونكران

قمتان سنويتان قريبتا الانعقاد، من المبالغة القول بأنهما مرتقبتان إلا من دوائرهما القريبة، وكذلك ممن ما زالت آمالهم متعلقة بما قد تسفر عنه مثل هذه الاجتماعات الرفيعة المستوى في الحضور للتصدي لتحديات البشرية وتعزيز فرص النمو والتنمية، القمة الأولى ستعقد في البرازيل بداية من العاشر من الشهر الحالي، وهى الثلاثون من قمم المناخ المتعاقبة منذ قمة برلين التي انعقدت في 1995. والقمة الأخرى ستستضيفها جنوب إفريقيا لمجموعة العشرين، في 22 الشهر الحالي، وهى تعقد أيضا سنويا بانتظام منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

وقد أصاب هذه القمم مؤخرًا ما أصاب العمل الدولي المتعدد الأطراف من وهن، وصار مجرد انعقادها في حسبان البعض جديرا بالتنويه، وإن لم تسفر عن إنجاز يذكر وبعدت نتائجها عن مقاصدها.

وكان من أفضل القمم مؤخرًا ما جرى وصفه بأنه أفضل من المتوقع وأقل من المأمول، ولا أعتقد، باعتبار ما صدر عن اجتماعات تمهيدية وتحضيرية، بأن القمتين المقبلتين ستكونان أفضل حالًا رغم جهد المنظمين والمستضيفين.

رأي الأهرام

لا ديمقراطية بدون مشاركة مكثفة

تبدأ غدًا المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك بتصويت المصريين العاملين بالخارج، على أن يبدأ تصويت المصريين بالداخل يوم الاثنين المقبل فى 14 محافظة. وكما هو متوقع ومنتظر فإن مجلس النواب، بمجرد اكتمال انتخاب أعضائه، بالمشاركة مع مجلس الشيوخ الجديد الذى بدأ العمل بالفعل، سيمثل نقلة نوعية جديدة فى مسيرة العمل الوطنى والديمقراطية الكاملة فى مصر. هذه النقلة ليست مجرد تمنيات ونوايا طيبة، بل إنها نتيجة لوقائع موجودة بالفعل على الأرض. بعض هذه الوقائع قائم على ما تحقق على مستوى التطور الاقتصادي، وعلى الشوط الكبير في تنفيذ خطط التنمية، وبعضه قائم على الثقة الجمعية لدى جموع المواطنين في أن بلدهم يتمتع بالاستقرار والأمان والهدوء والمكانة الدولية، وهى كلها عوامل تساعد على ترسيخ الديمقراطية.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2025
 

الأمم المتحدة
10- 21 نوفمبر 2025 

بيليم – البرازيل
 

يُعقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2025 في بيليم، البرازيل، ومن أهمّ التوقعات لمؤتمر تغير المناخ لهذا العام التوصل إلى اتفاق بشأن مؤشرات قياس التقدم المُحرز نحو تحقيق الهدف العالمي للتكيف (GGA) المُحدّد في اتفاق باريس. وسيكون هذا تتويجًا لعملية تهدف إلى تضييق نطاق مجموعة من 100 مؤشر تتوافق مع الأهداف الأحد عشر لإطار عمل الهدف العالمي للتكيف لعام 2023. ولا تزال المؤشرات المتعلقة بوسائل التنفيذ، على وجه الخصوص، موضع جدل واسع، مما دفع الخبراء المعنيين إلى تحديد خيارات لصانعي القرار السياسي لمعالجتها.

يُسلِّط مؤتمر الأطراف الثلاثين الضوء على نقاشاتٍ حول تقاطع المناخ والطبيعة والعدالة. ومن المتوقع أن يشارك 1000 مشارك في المفاوضات الرسمية. ومن المرجح أن تحتل قضايا مثل الحفاظ على التنوع البيولوجي، والمجتمعات الأصلية، والتكيف مع المناخ، مركز الصدارة. وفي هذا الصدد، فإن مؤتمر الأطراف الثلاثين ليس مجرد قمة أخرى؛ بل هو فرصةٌ لترجمة الأفكار إلى إجراءات مناخية شفافة وفعّالة وشاملة.

الموارد المعدنية فى أفريقيا

البنك الدولي، أكتوبر2025

أصدر البنك الدولي تقريرًا جديدًا بعنوان " الموارد المعدنية في أفريقيا" الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة لجمهور أوسع للاطلاع على معلومات مُحدثة حول 1888 رواسب معدنية مهمة تقع في أفريقيا، ويسد فجوة معلوماتية حرجة حول الموارد المعدنية الحالية والمستقبلية للقارة - بما في ذلك معادن البطاريات - لمحترفي صناعة التعدين والحكومات والأوساط الأكاديمية.

يهدف التقرير إلى دعم الحكومات الإفريقية بالمعلومات اللازمة لتحديد فرص جديدة وصياغة استراتيجيات استكشاف فعّالة تُمكّن من استكشاف المعادن المطلوبة في الاقتصاد منخفض الكربون.   

يُحدد التقرير العصور المعدنية والمقاطعات التي تُشكل أساس التجمعات الجيولوجية في قارة أفريقيا، ثم يُقارن أنواع الرواسب المعدنية المرتبطة بها من حيث أحجامها ومحتواها المعدني (سواءً كانت أولية أو ثانوية)، وتوزيعها على مستوى المناطق الفرعية والبلدان، ويُقارن التقرير أفريقيا ومناطقها الفرعية الخمس بالعالم من حيث الموارد المعدنية، ونفقات وتكاليف الاكتشاف.