اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

جزيرة فيلة- اسوان

آفاق المناخ

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار العدد الثاني من الإصدار الجديد من مجلة «آفاق المناخ»، وهي مجلة علمية مُحكمة، ويتضمن قسمين، الأول يتناول مجموعة من الأبحاث العلمية الأكاديمية المُحكمة باللغتين العربية والإنجليزية، أما القسم الثاني فيتضمن عروضًا لتقارير ومؤشرات دولية معنية بتغير المناخ والقضايا البيئية.
 

تناولت الأبحاث المُحكمة موضوعات منها: «أثر الإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية في الحد من مخاطر تغير المناخ»، و«المخاطر الهيدرومناخية بواحة فركلة جنوب حوض جريس بالمغرب»، و«الابتكار كآلية لتحسين مؤشر تنافسية المحافظات وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة»، و«المحاكم البيئية المتخصصة في مصر: نحو عدالة بيئية مستدامة» (باللغة الإنجليزية)، و«تحويل المحركات الزراعية للعمل بالهيدروجين كحل مستدام لمواجهة التحديات المناخية» (باللغة الإنجليزية).

لمزيد من التفاصيل، ومطالعة العدد أو تحميل النسخة مجانًا يمكنكم الضغط هنا

• 12 - 21 نوفمبر: الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

   

• 19- 20 نوفمبر: المنتدى العربي الإسلامي الأول للإعلام.

   

• 8- 10 ديسمبر: قمة "بريدج" لصناعة الإعلام والمحتوى والترفيه، بأبوظبي.

   

فعاليات رياضية:

• 27- 30 نوفمبر: بطولة العالم للكاراتيه بالقاهرة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل رؤساء وقيادات 52 من كبريات الشركات المصرية والعالمية في قطاع التعهيد والاتصالات

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رؤساء وقيادات 52 من كبريات الشركات المصرية والعالمية في مجال صناعة التعهيد بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك على هامش مُشاركتهم في القمة العالمية لصناعة التعهيد التي استضافتها مصر يومي 9 و10 نوفمبر 2025. وقد حضر اللقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 
وصرّح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بقيادات الشركات الحاضرة، موجهًا لهم الشكر على ثقتهم في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري التي تبلورت في توقيعهم أمس على 55 اتفاقية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإضافة 75 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة، وأكد الرئيس ما يلي:

• تعكس استضافة مصر لهذه القمة العالمية ثقة المجتمع الدولي في قدرات الدولة المصرية في هذا القطاع الحيوي، والتزامها الراسخ بتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للشركات العالمية، بما في ذلك في مجال التعهيد، خاصةً مع ما تتمتع به مصر من مقومات ومزايا تنافسية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

   

• حرص الدولة على وضع استراتيجية وطنية رقمية لتحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من قطاع خدمي بحت إلى قطاع خدمي إنتاجي، يسهم في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات والنمو الاقتصادي، وأن تكون هناك مستهدفات محددة يتم تنفيذها في إطار تلك الاستراتيجية لضمان تحقيق الغرض المرجو منها.

   

• أهمية العامل البشري في إطار تنفيذ الاستراتيجية، وهو ما حدا بالدولة إلى السعي لتوسيع قاعدة الكفاءات المصرية المدربة التي تشكل قوام هذه الصناعة ومحركها الأساسي، موضحًا أن الدولة تتعاون تحقيقًا لهذا الغرض مع كبريات الجامعات والمعاهد التعليمية الدولية.

   

• حرص الدولة على دمج التعليم الرقمي في المنظومة التعليمية، وسعيها كذلك إلى تحقيق طفرات في هذا المجال، خاصةً وأن السوق المصري واسع وقادر على استيعاب المزيد من العاملين في هذا التخصص.

   

• دعم الدولة للمستثمرين الأجانب، واستعدادها لتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالهم في مصر. مؤكدًا أن ما تتمتع به مصر من استقرار، على الرغم من التحديات المحيطة في المنطقة، هو أمر هام وجاذب للاستثمار، وأن منبعه ليس فقط الاجراءات التي تتخذها الدولة، وإنما وعي وإدراك الشعب المصري وإصراره على الحفاظ على الاستقرار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

وذكر السيد وزير الاتصالات خلال الاجتماع ما يلي:

• أصبح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطاعًا استراتيجيًا رابعًا يضاف إلى قطاعات الصناعة، الزراعة، والسياحة في إطار عملية النمو الاقتصادي في مصر.

   

• أصبحت صناعة التعهيد إحدى الركائز الأساسية في إطار استراتيجية مصر لتحويل القطاع إلى قطاع خدمي إنتاجي، وأن الدولة في إطار استراتيجية تنمية صناعة التعهيد، استهدفت مضاعفة أعداد العاملين والصادرات الرقمية لمصر أربعة أضعاف، موضحًا أنه تنفيذًا لاستراتيجية صناعة التعهيد، وصل عدد المتدربين حاليًا إلى 800 ألف متدرب سنويًا مقارنةً بأربعة آلاف متدرب فقط منذ حوالي ثماني سنوات.

   

• أطلقت الدولة استراتيجية متكاملة لبناء القدرات الرقمية، تقوم على فتح المجال لخريجي مختلف التخصصات للالتحاق بوظائف تكنولوجية، مع التوسع الجغرافي بإقامة برامج تدريبية في 24 مركزًا من مراكز إبداع مصر الرقمية التي أقيمت في مختلف محافظات الجمهورية خلال الخمس سنوات الماضية، وذلك إلى جانب إدخال أساليب التدريب الرقمي عن بعد للوصول للشباب في جميع أنحاء الجمهورية.

   

• تمت إضافة جرعات تدريبية جديدة للبرامج التي تقدمها الحكومة تشمل مهارات معينة، منوهًا في هذا الصدد إلى مبادرة "الرواد الرقميون" التي يشرف السيد رئيس الجمهورية عليها بشكل مباشر، وتستهدف تدريب أكثر من 10 آلاف شاب وفتاة سنويًا، بإقامة ومنحة كاملة من الدولة.

   

• تقوم الدولة بكل ما يلزم من إجراءات لتشجيع الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع نطاق عملها وفتح أسواق جديدة لها، بما في ذلك من خلال تقديم حوافز تشجيعية تشمل دعم التدريب والتعيين ورد الأعباء التصديرية، موضحًا أنه تم إضافة نحو 60 ألف متخصص في سوق العمل في هذا التخصص ذي الصلة بنهاية عام 2024، كما تضاعف حجم صادرات مصر الرقمية من التعهيد خلال الفترة من 2022 إلى 2024.

   

• تتراوح نسبة النمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ما بين 14 إلى 16% سنويًا، مما أدى إلى زيادة نصيب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج القومي الإجمالي من 3.2% عام 2018 إلى 6%؜ في عام 2025، فضلًا عن تضاعف الصادرات الرقمية في قطاع التعهيد.

   

• تتصدر مصر متوسط سرعة الإنترنت الثابت في أفريقيا للعام الخامس على التوالي. وتصنف القاهرة ضمن أهم مدن الابتكار وريادة الأعمال عالميًا.

وشدد السيد الرئيس في نهاية اللقاء على أن مصر تفتح ذراعيها لكل من يسعى إلى العمل والإبداع، معاودًا التأكيد على إصرار الدولة على تذليل أية عقبات تواجه المستثمرين الأجانب العاملين بها.

المصدر: رئاسة الجمهورية

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيد سيرجي شويجو، أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، واللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، والسيدة/ فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي.
 
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس استَهل اللقاء بطلب نقل تحياته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مُعربًا عن تقدير مصر لعلاقتها الوثيقة مع روسيا وما تشهده من تطور وزخم، وهو ما توج بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. من جانبه، نقل أمين مجلس الأمن الروسي إلى السيد الرئيس تحيات وتقدير الرئيس بوتين، مُؤكدًا حرص روسيا على مُواصلة تطوير العلاقات الثنائية مع مصر والارتقاء بها، إلى جانب استمرار التشاور السياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
 
وتناول اللقاء عددًا من القضايا الإقليمية والدولية، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ما يلي:

• ضرورة مواصلة بذل الجهود لتحقيق الاستقرار في دول منطقة الشرق الأوسط والحفاظ على وحدتها وسيادتها ومقدرات شعوبها.

• التشديد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في قطاع غزة بكل مراحله، وتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية إلى القطاع دون قيود، والتأكيد على أن تطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد تحقيقًا للسلام العادل والدائم والاستقرار في المنطقة.

• دعم مصر كل الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية والتوصل إلى سلام شامل.

كما تناول اللقاء أيضًا:

• سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا واستعراض فرص تطويرها في مختلف المجالات، لاسيما السياسية والتجارية والاستثمارية.

• التأكيد على أهمية البناء على ما تم الاتفاق عليه خلال القمة التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الروسي أثناء زيارة السيد الرئيس إلى موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر في مايو 2025.

• مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع محطة الضبعة النووية.

• أهمية تكثيف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز التعاون في قطاع السياحة.

واختتم اللقاء بتأكيد أمين مجلس الأمن الروسي على تقدير بلاده للدور المصري في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن التاريخ سوف يتذكر الدور الجوهري الذي يقوم به السيد الرئيس لتحقيق الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا حرص روسيا على مُواصلة التنسيق مع مصر في هذا الإطار.

المصدر: رئاسة الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

شهدت محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، التي انطلقت أمس الإثنين في 14 محافظة، مشاركة واسعة من المواطنين، إلى جانب عدد من الوزراء الذين أدلوا بأصواتهم، مؤكدين أهمية هذا الاستحقاق الدستوري في تعزيز المسار الديمقراطي ودعم مؤسسات الدولة.
 
وقد أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بصوته في لجنته الانتخابية بالمدرسة المصرية اليابانية بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، مؤكدًا أن اكتمال تشكيل غرفتي البرلمان يمثل بداية جديدة للعمل التشريعي الوطني وتعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان، داعيًا المواطنين للمشاركة الفاعلة في الانتخابات باعتبارها واجبًا وطنيًا ومسؤولية مشتركة لبناء مؤسسات الدولة ودعم مسيرة التنمية.
  
وفي إطار جهود تأمين العملية الانتخابية، وجّه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتفعيل غرفة العمليات المركزية لمتابعة استقرار التغذية الكهربائية داخل جميع المقار الانتخابية، ورفع درجة الاستعداد القصوى لضمان استمرارية التيار على مدار فترة التصويت، فيما تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، سير العملية الانتخابية من مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالعاصمة الإدارية، مؤكدة تذليل أي عقبات أمام المواطنين وتقديم كل التسهيلات الممكنة خاصةً لكبار السن وذوي الهمم.
 
وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية استمرار مبادرتها "انتخب واطمّن" لتأمين الخدمات الطبية للناخبين والعاملين باللجان، من خلال أكثر من 320 فرقة طبية منتشرة أمام اللجان بمحافظات التأمين الصحي الشامل، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي طارئ طبي.
 

المصدر: مجلس الوزراء

متابعة الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسُبل تعظيم إيراداتها وعوائدها الاستثمارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الإثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لمتابعة الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وسُبل تعظيم إيراداتها وعوائدها الاستثمارية؛ وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والسيد/ علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، والسيد/ وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض عددًا من الخطط التي تستهدف تعظيم الإيرادات المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والآليات المختلفة لاستثمار أموال الهيئة بما يُسهم في تعظيم عوائدها، حيث تم في هذا الصدد عرض عدد من المشروعات الاستثمارية التي تستثمر فيها الهيئة أموال الصندوق الاستثماري التابع لها.

وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع استعرض الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وموقف المديونيات المستحقة لها على الجهات والمؤسسات والشركات المختلفة بالدولة وكذلك القطاع الخاص، وإجراءات سداد هذه المديونيات عبر فض التشابكات المالية بين الهيئة وهذه الجهات.

المصدر: مجلس الوزراء

جهود تسوية المديونيات وتحسين أوضاع المؤسسات الصحفية القومية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الإثنين، اجتماعًا؛ لمتابعة الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع المالية والإدارية للمؤسسات الصحفية القومية والهيئة الوطنية للإعلام، وتسوية مديونياتها المستحقة عليها للجهات المختلفة بالدولة. وحضر الاجتماع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والسيد أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية.
 
وأشار رئيس مجلس الوزراء ـ في بداية الاجتماع ـ إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة مستجدات ملف تسوية المديونيات المستحقة على المؤسسات الصحفية المختلفة، وكذلك المستحقة على الهيئة الوطنية للإعلام، بما يسهم في فض التشابكات المالية بينها وبين مختلف الهيئات والجهات في الدولة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تحسين الوضع المالي لتلك المؤسسات، ويساعد في أداء رسالتها الصحفية والإعلامية على الوجه الأمثل.
 
إصلاح أوضاع المؤسسات الصحفية القومية والهيئة الوطنية للإعلام: أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل على مساندة تلك المؤسسات في إصلاح أوضاعها المالية والإدارية، وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، في إطار رؤية الدولة للإعلام بوصفه أحد أهم مفردات القوى الناعمة للدولة، ويضطلع بدور حيويّ في بناء الشخصية المصرية الوطنية، وتعزيز الانتماء، وتشكيل وعي المواطنين، وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية. وأضاف رئيس الوزراء أن هناك متابعة جيدة للجهود المبذولة لتحديث وتطوير المؤسسات الصحفية القومية، وكذا الجهود المبذولة لتطوير منظومة الإذاعة والتليفزيون المصري (ماسبيرو).

سداد المديونيات: لفت رئيس الوزراء إلى أنه كان قد تم توقيع بروتوكول تعاون بين "الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي" والهيئة الوطنية للصحافة"؛ بهدف وضع آليات سداد المديونيات المستحقة على المؤسسات الصحفية القومية لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهي خطوة جيدة في سبيل السعي لإنهاء التشابكات المالية بين الجانبين، كما تسعى الهيئة الوطنية للإعلام لتسوية مديونياتها لمختلف جهات الدولة من خلال الآليات التي تتبعها في هذا الشأن، وهناك متابعة دورية لهذا الملف المهم؛ من أجل تخفيف الأعباء عن مختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية.
 
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس/ عبد الصادق الشوربجي الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية التي استهدفت إصلاح أوضاع المؤسسات الصحفية القومية من النواحي المالية والإدارية؛ سعيًا لاستقرار أوضاعها، مستعرضًا في الوقت نفسه الجهود التي تتم حاليًا لتطوير الأداء الصحفي، عبر جلسات استماع لمختلف الرؤى والمقترحات من شيوخ المهنة، وشباب الصحفيين.
 
كما استعرض السيد/ أحمد المسلماني آليات تحديث وتطوير منظومة الإذاعة والتليفزيون المصري (ماسبيرو)، وذلك من خلال آليات محددة في تطوير القنوات والمحطات الإذاعية، وكذلك فيما يخص الأوضاع المالية للعاملين في "ماسبيرو"، بالإضافة إلى ملف المعاشات.
 
وشهد الاجتماع استعراض عدد من آليات استكمال سداد مستحقات التأمينات لدى الهيئتين، ومقترحات جديدة تسهم في حل مشكلة هذه المديونيات بصورة جذرية، بما يعمل على إصلاح أوضاع الهيئتين ماليا، واستقرار أوضاع العاملين بهما.
 
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء مواصلة العمل مع كل من الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام؛ في سبيل الانتهاء من ملف تسوية مديونياتهما، ومساندتهما في إصلاح أوضاعهما المالية، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

المصدر: مجلس الوزراء

متابعة مستجدات تطبيق اتفاقيات التجارة الحرة المُوقّعة

 
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، أمس الإثنين؛ لمتابعة مستجدات تطبيق وتنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة التي تم توقيعها، وذلك بحضور السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء والمسئولين.
 
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر خلال الفترة الماضية مع عدد من الأطراف سواء على المستوى الثنائي أو تلك الاتفاقيات متعددة الأطراف.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع، على حرص الدولة على الاستمرار في تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية، التي من شأنها أن تسهم في تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار، وتشجيع المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في القائم منها في العديد من المجالات والقطاعات، وذلك تعظيمًا لما تمتلكه مصر من العديد من المقومات والإمكانات التي تجعلها قبلة المستثمرين.

المصدر: مجلس الوزراء

انطلاق فعاليات "منتدى التجارة والاستثمار المصري - الخليجي"

انطلقت أمس الإثنين فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري - الخليجي بين جمهورية مصر العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه القاهرة يومي 10 و11 نوفمبر الجاري؛ بعنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي"، والذي تنظمه كل من وزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد الغرف التجارية الخليجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ويشهد المنتدى – المنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجاسم محمد البديوي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية- مشاركة رفيعة المستوى تتضمن عددًا من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بملفات التجارة والاستثمار من مصر ودول مجلس التعاون، فضلاً عن نخبة من أهم الشركات ورجال الأعمال من الدول الخليجية الشقيقة.

رئيس مجلس الوزراء: المنتدى يعكس الثقة المتبادلة في الأداء الاقتصادي المصري والخليجي

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، في فعاليات المنتدى، حيث أشار إلى أن المشاركة في هذا الحدث المهم، تُؤكد حِرْص الجانبين المصري والخليجي على تعزيز أواصر علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، وذلك بما يُحقق مَصالحَ الشعوب والتطلعات نحو الرخاء والازدهار والتنمية المستدامة، وبما يتناسب مع عمق ومتانة وخصوصية تلك العلاقات على الصعيد السياسي، لاسيما في الوقت الذي تُواجه فيه المنطقة تحديات جسيمة، فضلاً عما يشهده واقع الاقتصاد العالمي من تحديات اقتصادية وَجُمركية كبيرة تُلقي بظلالها السلبية على اقتصادات المنطقة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته، ما يلي:

• انعقاد المنتدى يعكس الثقة المتبادلة في الأداء الاقتصادي لكل من الجانبين المصري والخليجي.

• يجسد المنتدى الاهتمام المشترك بالفرص الكبيرة المتاحة والإمكانات الواعدة التي يمكن استثمارها والبناء عليها لتعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الطرفين.

• انعقاد المنتدى يمثل شاهدًا على متانة العلاقات الاقتصادية المصرية الخليجية، موضحًا أن دول مجلس التعاون الخليجي تُعد من أهم شركاء مصر على الصعيدين التجاري والاستثماري، معربًا عن تطلع مصر إلى إعطاء دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري مع دول الخليج.

• الدول الخليجية ستظل الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لمصر.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن المنتدى يُعقد في الوقت الذي تشهد فيه مصر طفرةً تنمويةً شاملة منذ قرابة عشرة أعوام في مختلف المجالات، حيث:

• ضَخَّت مصر استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية، وبناء مدن جديدة وذكية، وكذا لتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، بما يتسق مع الخطط والأهداف المصرية الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي والفريد لمصر.

• قامت مصر خلال السنوات الأخيرة ببناء أكثر من 20 مدينة جديدة، في مقدمتها العاصمة الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، مشيرًا إلى أن هذه المدن تتبع جميعها معايير الاستدامة والتقدم التكنولوجي ضمن خطة الدولة لتحقيق تنمية عمرانية متكاملة. 

• عملت الدولة المصرية على تقديم العديد من الحوافز لجذب الاستثمار الأجنبي، وخاصةً الخليجي.

• اتخذت الدولة خطوات إصلاحية واسعة على مستوى السياسة المالية والنقدية، تضمنت وضع سقف للاستثمارات العامة وتطبيق سعر صرف مرن، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ساهمت في تحقيق الاستقرار في سوق النقد الأجنبي وتوازن ميزان المدفوعات وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وهو ما انعكس في إشادة الجهات الدولية بأداء الاقتصاد المصري ورفع تصنيفه الائتماني من قبل مؤسسات التقييم الدولية، بما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري.

• أطلقت الحكومة استراتيجية شاملة لتطوير قطاع النقل والارتقاء بالبنية التحتية للنقل من خلال إنشاء شبكات طرق حديثة وتطوير قطاع السكك الحديدية والنقل النهري وتحديث وتطوير الموانئ البحرية وإطلاق "استراتيجية التنمية المستدامة للنقل البحري" تستهدف تعزيز كفاءة الموانئ وربطها بحركة التجارة العالمية.

الاستثمارات الخليجية في مصر: لفت رئيس الوزراء إلى أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية ساهمت بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة – وفي مقدمتها الخليجية – في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يأتي نتيجة للتطور غير المسبوق بقطاع البنية التحتية وتقديم العديد من التسهيلات وحزمة من الحوافز والمزايا للمستثمرين بهدف تخفيف الأعباء الواقعة عليهم، لاسيما من خلال الرخصة الذهبية وتقليص فترة الإفراج الجمركي، إلى جانب تيسير إجراءات تأسيس الشركات، بالإضافة إلى تبني سياسة للحوافز الضريبية لتشجيع هذه الشركات على توسيع استثماراتها بالسوق المصرية. داعيًا المستثمرين ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات لاسيما في القطاعات ذات الأولوية للجانبين بما يحقق المنفعة المشتركة، مُؤكدًا الثقة في أهمية ومحورية دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر ودول الخليج العربية الشقيقة، باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية.

تمكين القطاع الخاص: قال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة المصرية تؤمن بالدور الفاعل والمحوري للقطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتمكين هذا القطاع عبر تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة انعكست بصورة إيجابية على أداء الاقتصاد الوطني، موضحًا أن هذه الإصلاحات ساهمت في تحسين المؤشرات الاقتصادية بشكل ملحوظ، حيث سجل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 4.4% خلال العام المالي 2024 /2025، مقارنةً بـ 2.4% خلال العام المالي 2023 /2024.

 

وزير الخارجية: التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الخليج يشكل أحد أهم ركائز تعزيز الأمن القومي العربي

شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس الإثنين، في اليوم الأول من منتدى التجارة والاستثمار المصري/الخليجي.
 
وفي كلمته خلال الجلسة الرئيسية، رحب الوزير عبد العاطي بالحضور من وزراء ومسؤولي ورجال أعمال دول مجلس التعاون، مؤكدًا اعتزاز مصر باستضافة المنتدى في توقيت يشهد فيه التعاون المصري–الخليجي طفرة نوعية في مختلف المجالات. وأوضح أن للعلاقات المصرية–الخليجية جذورًا تاريخية راسخة، وأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي هذه العلاقات أولوية قصوى ويواصل توجيه الجهود لتعزيزها.
 
وأوضح الوزير ما يلي:

• يمثل المنتدى تتويجًا لسلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى بين مصر ومجلس التعاون لدفع التعاون الاقتصادي والتكامل إلى آفاق أرحب.

• عقد المنتدى يعكس الإرادة السياسية لفتح آفاق جديدة للتعاون المصري–الخليجي، داعيًا مجتمع الأعمال الخليجي إلى الاستفادة من فرص الاستثمار في مصر، لاسيما في القطاعات الحيوية مثل الصناعات الطبية والدوائية والبتروكيماويات والمنسوجات والسيارات الكهربائية، والزراعة والأمن الغذائي، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والتطوير العمراني والسياحة.

• استضافة القاهرة للمنتدى تمثل حجر زاوية في مسيرة التكامل الاقتصادي بين مصر ودول الخليج.

• تسعى الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص بوصفه القاطرة الرئيسية لتحقيق هذا التكامل، ودعا رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين إلى اغتنام الفرص الاستثمارية في مصر.

• التعاون الاقتصادي بين مصر ودول مجلس التعاون يشكل أحد أهم ركائز تعزيز الأمن القومي العربي.

وزيرة التخطيط: دول مجلس التعاون الخليجي الشريك الاستثماري الإقليمي الأبرز لمصر
 

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الوزارية الافتتاحية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري–الخليجي، والتي جاءت تحت عنوان «آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، وأكدت على ما يلى:

• التعاون المصري–الخليجي يمثل قاعدة قوية تمتد بين أسواق آسيا وأفريقيا ويعزز سلاسل القيمة الإقليمية. 

• دول مجلس التعاون الخليجي تمثل الشريك الاستثماري الإقليمي الأبرز لمصر، وأحد أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات الطاقة والعقارات والخدمات المالية والسياحة والزراعة؟

• معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر سجل نحو 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024 /2025، مقارنةً بـ 2.4% خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاثة أعوام، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدل النمو السنوي إلى نحو 4.4%. ما يعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية بفضل سياسات استقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الإنفاق الاستثماري وتحفيز مساهمة القطاع الخاص.

• جاء النمو الاقتصادي مدفوعًا بالأداء الإيجابي لقطاعات رئيسية مثل السياحة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

• تتبنى مصر نموذجًا اقتصاديًا جديدًا من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي ترتكز على ثلاث ركائز وهي ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي كشرط أساسي للنمو المستدام، التحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري مثل الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، وإعادة تعريف دور الدولة لتكون ممكنًا ومحفزًا للقطاع الخاص.

• حجم التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص منذ 2020 بلغ نحو 16 مليار دولار، متاحة للشركات المصرية والعربية والأجنبية.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على ثقتها في أن المنتدى يمثل خطوة جديدة لتعزيز الشراكة المصرية–الخليجية بما يدعم اقتصادًا عربيًا متكاملًا ومستدامًا يقوم على الابتكار والاستثمار وتكامل القدرات، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من تجارب التعاون مع الإمارات وسلطنة عمان والبحرين لتفعيل المبادرات الاقتصادية والشراكات بسرعة وكفاءة.

وزير الاستثمار: الدولة المصرية تبنت سياسات اقتصادية مستقرة وشفافة وطويلة الأجل

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الخليج العربي أصبحت نموذجًا للشراكة القائمة على الثقة والرؤية المشتركة خلال السنوات الأخيرة، جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى.

وأشار الخطيب إلى ما يلي:

• حجم التجارة البينية بين مصر ودول الخليج بلغ نحو 14 مليار دولار عام 2024، مقارنةً بـ 9 مليارات دولار عام 2020.

• ارتفعت تدفقات الاستثمارات الخليجية في مصر إلى نحو 41 مليار دولار خلال 2024/2023، لتشكل الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

• توسع الاستثمارات السعودية والكويتية والبحرينية في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات المالية والعقارية.

• السياسات الاقتصادية المصرية المستقرة والشفافة منحت المستثمرين رؤية واضحة وثقة في اتخاذ قراراتهم، مشيرًا إلى نتائج هذه السياسات خلال عام واحد فقط، حيث تراجع معدل التضخم من 33% في مارس 2024 إلى نحو 11.6% في يونيو 2025، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 50 مليار دولار، وتحول صافي الأصول الأجنبية إلى فائض تجاوز 10 مليارات دولار.

• عملت الدولة على تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين من خلال تحسين كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية، مما أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة.

• تم اعتماد نهج أكثر انفتاحًا على الأسواق العالمية، وتنفيذ حزمة إصلاحات خفضت زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 65% ليصبح متوسط زمن الإفراج يومين فقط، مع استهداف الوصول إلى نسبة 90% بنهاية العام، وهو ما وفر على الاقتصاد المصري أكثر من 1.5 مليار دولار خلال العام الحالي.

• تستعد مصر لمرحلة جديدة من التطوير المؤسسي والتحول الرقمي الكامل للخدمات الحكومية والاستثمارية عبر منصات موحدة تربط بين التأسيس والتراخيص والمدفوعات والالتزامات المالية والجمركية في منظومة واحدة. 

وفي سياقً متصل؛ التقى المهندس حسن الخطيب، السيد خليفة عبد الله العجيل، وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، حيث بحث الطرفان مضاعفة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة وتعزيز التكامل الصناعي بين البلدين.
 

وزير الإسكان يشارك في الجلسة النقاشية "آفاق التطوير العقاري والتنمية السياحية"

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة النقاشية الأولى بعنوان "آفاق التطوير العقاري والتنمية السياحية" ضمن فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري–الخليجي، وقد تناولت الجلسة فرص التطوير العقاري في مصر، إضافة إلى إنشاء وإدارة الفنادق والوحدات السكنية والإدارية والمنشآت الصحية.
 
وألقى الوزير كلمة أعلن خلالها إطلاق مبادرة لإنشاء صندوق استثماري يضم محفظة من الأراضي والوحدات السكنية المميزة لإتاحة الفرص الاستثمارية للأشقاء الخليجيين، داعيًا الجهات المسؤولة من مجلس التعاون الخليجي لتدشين الصندوق وإطلاقه في أقرب وقت. 

وزير البترول: مصر بوابة للاستثمار العربي في الطاقة والتعدين

شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في منتدى التجارة والاستثمار المصري–الخليجي، وأكد حرص الوزارة على تشجيع وزيادة استثمارات القطاع الخاص من الدول العربية الشقيقة في قطاعي الطاقة والتعدين، موضحًا أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية في مجال البترول والغاز، يُجري تعظيم الاستفادة منها لتعزيز دورها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، مع وجود فرص كبيرة وواعدة لتوسيع التعاون مع القطاع الخاص العربي، خاصةً وأن مصر تمثل بوابة نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا 
 

المصدر: مجلس الوزراء

توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسعودية بشأن تبادل الخبرات في مجال الطرق

في إطار العلاقات المصرية السعودية، المتميزة والتاريخية وقّع الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل الخبرات في الطرق بين وزارة النقل بجمهورية مصر العربية، ممثلة بالمعهد القومي للنقل (المصري)، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، ممثلة في الهيئة العامة للطرق السعودية.
 
جاء ذلك على هامش فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
 
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل أن تعظيم العلاقات المصرية ـ السعودية، وفتح شرايين جديدة لها في ظل التحديات التي تحيط بمنطقتنا، هو النجاح بعينه، وذلك في إطار الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في البلدين، والتي تنتهج مبدأً واضحًا، وهو أن «مصر والسعودية... دائمًا معًا».
 
وأكد الوزير أن هذه الشراكة تعكس التزام البلدين بتعزيز منظومة النقل وتبادل الخبرات وتطوير الموارد البشرية والبحث العلمي في مجالات الطرق، مما يشكل فرصة قوية لتبادل الخبرات بين البلدين ويفتح آفاق التعاون والتطوير المشترك في مجالات البحث العلمي والتدريب وصقل المهارات الفنية للمتخصصين.

المصدر: مجلس الوزراء

بحث سُبل تعزيز التعاون مع لاتفيا في مجالات الرعاية الصحية 

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، نظيره اللاتفي الدكتور حسام أبو مرعي والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الرعاية الصحية المختلفة بين البلدين، وجاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2025، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025، بالعاصمة الجديدة.
 
وتناول الاجتماع ما يلي:

• ملف تدريب مقدمي الخدمات الطبية في مختلف التخصصات، حيث اتفق الطرفان على تبادل الأطباء وفرق التمريض بين مصر ولاتفيا لنقل الخبرات وتطوير المهارات.

• تعزيز التعاون في مجال السياحة العلاجية، الذي تتميز به لاتفيا بشكل خاص.

• تبادل الخبرات في مجالات الرعاية العاجلة والحرجة، وأمراض القلب، والأورام، مع استعراض جهود الدولة المصرية وإنجازاتها مع التركيز على دور المبادرات الرئاسية في خفض معدلات الإصابة من خلال الكشف المبكر عن الأمراض، خاصةً الأورام السرطانية بأنواعها المختلفة، والتصدي لأمراض القلب.

• وضع آليات لتعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، بهدف دعم الجهود المصرية في تقديم المساعدات والإغاثات الإنسانية للدول التي تشهد أزمات وصراعات حالياً.

• تعزيز التعاون في رقمنة خدمات الرعاية الصحية لتحسين الكفاءة وتكامل البيانات، وتقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين.

• تبادل الدعم في ملف الأدوية وتسجيلها لدى لاتفيا، مستفيدين من الكفاءة المصرية العالية في تصنيع الأدوية.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يلتقي وزيرة الشؤون المدنية في البوسنة والهرسك

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتورة dubravka bosnjak، وزيرة الشؤون المدنية في البوسنة والهرسك، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في عدد من الملفات الصحية ذات الاهتمام المشترك.
 
وتناول اللقاء ما يلي:

• تبادل الخبرات في مجال التأمين الصحي الشامل.

• تبادل الخبرات في مجال صناعة الدواء، حيث أكد الوزير أن مصر نجحت في توطين صناعة الدواء بنسبة 92%، وجاري العمل على توطين صناعة أدوية الأورام، وبعض المنتجات الحيوية الأخرى، كما بدأت مصر في تصدير منتجاتها الدوائية إلى الدول الإفريقية.

• بحث فرص تصدير الدواء المصري إلى دولة البوسنة والهرسك، حيث أشار الوزير إلى أن الأدوية المصرية معتمدة من منظمة الصحة العالمية، وقد وصلت إلى مرحلة النضج الثالث في التصنيع.

• تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي الصحي، حيث استعرض الوزير جهود الدولة في تطبيق منظومة التطبيب عن بُعد، كما أنه جاري العمل على رقمنة الملفات الطبية، والربط بين المستشفيات، والوحدات الصحية، بما يسهم في تحسين كفاءة تقديم الخدمات وضمان استدامتها.

• تبادل الخبرات في المبادرات الصحية، وخاصةً في مجالات المسح والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.

المصدر: مجلس الوزراء

وزيرة التخطيط: ندرس حاليًا ملاحظات الخبراء حول فصول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، انتهاء مجموعات العمل المُشكلة في إطار الحوار المجتمعي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، من أعمالها بدراسة فصول السردية ووضع مقترحاتها وملاحظاتها المختلفة حول استقرار الاقتصاد الكلي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتنمية الصناعية، وتوطين التنمية والتخطيط الإقليمي، وكذلك الملاحظات المختلفة حول التنمية البشرية.
 
وصرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بأن الوزارة تعمل حاليًا على دراسة مختلف الملاحظات والمقترحات التي وضعتها مجموعات العمل والخبراء حول فصول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وفق الجدول الزمني المُعلن.

وأضافت «المشاط»، أن الحوار المجتمعي حول السردية لم يقتصر على مجموعات العمل المنظمة التي عكفت على دراسة تفاصيلها، لكنه اتسع من خلال الحوار المجتمعي التفاعلي عبر المقالات والكتاب الذين ساهموا بكتاباتهم البناءة والثرية في إثراء الحوار.
 
كما عبرت عن سعادتها بالزخم والتفاعل الكبير الذي أحدثته «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، حيث أسهمت في الارتقاء بالحوار الاقتصادي والاجتماعي وتوسيع دائرة النقاش حول مستقبل مصر الاقتصادي، مشيرة إلى أن الوزارة تلقت العديد من المساهمات من الخبراء والأكاديميين وأساتذة الاقتصاد بملاحظات ومقترحات قيمة ويتم الآن دراستها بشكل دقيق.

المصدر: مجلس الوزراء

 تكليفات عاجلة لضمان حصول عمالة المقاول على مستحقاتهم وتطبيق الحد الأدنى للأجور

المصدر: مجلس الوزراء

إطلاق تقرير حالة البيئة في مصر لعام 2023

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن الانتهاء من تقرير حالة البيئة في مصر لعام 2023، وإطلاقه على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة، وذلك في إطار تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، ليكون تجسيدًا لالتزام الدولة المصرية بدمج البعد البيئي في كافة مسارات التنمية، تحقيقًا لرؤية مصر 2030، واستجابة للتحديات المحلية والقضايا البيئية الإقليمية والدولية.
  
جهود مواجهة التحديات البيئية: لفتت د. منال عوض إلى أن التقرير يعرض جهود مواجهة التحديات البيئية المختلفة، ومنها مواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه وتلوث نهر النيل والموارد المائية، حيث تبنت الدولة سياسات متكاملة للحد من التلوث وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية. حيث شهد عام 2023 تعزيز الرقابة على الصرف الصناعي، ورفع كفاءة محطات المعالجة، وتوسيع مشروعات تحلية المياه واستخدام المياه المعالجة في الأغراض التنموية. وقد واكبت هذه الجهود التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية والإجهاد المائي الذي تعاني منه المنطقة بأسرها.
 
صون التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية: أكدت الوزيرة أن الدولة حرصت على تعزيز حماية النظم البيئية الهشة من خلال تطوير المحميات ورفع كفاءتها وتفعيل السياحة البيئية كأداة للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية في آن واحد، كما واصلت الوزارة جهودها في حماية الأنواع المهددة بالانقراض وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، تأكيدًا لالتزام مصر بالاتفاقيات الدولية المعنية.
 
إدارة المخلفات الصلبة: أضافت د. منال عوض أن مصر حققت في مجال ادارة المخلفات الصلبة والخطرة تقدمًا ملموسًا في تفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، بما يشمل إنشاء المدافن الصحية، المحطات الوسيطة، ومصانع معالجة وتدوير المخلفات، إلى جانب تطوير آليات التخلص الآمن من المخلفات الخطرة والطبية، وتعكس هذه المنظومة استجابة حقيقية لمتطلبات التحول نحو الاقتصاد الدائري وتقليل الأثر البيئي للمخلفات، كما تم تطوير السياسات الوطنية فيما يخص الإدارة البيئية للمواد الكيميائية والملوثات العضوية الثابتة، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لمصر، مع تنفيذ مشروعات للتخلص الآمن من المواد الخطرة والملوثات ذات التأثير الممتد على صحة الإنسان والبيئة.
 
دعم الاقتصاد الأخضر: أوضحت الوزيرة أن التقرير أولى أهمية بالغة للبعد الاقتصادي والاجتماعي للبيئة، حيث واصلت الدولة دعمها لمفهوم الاقتصاد الأخضر، من خلال تحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وتبني مشروعات الاقتصاد الدائري، وربط الحوافز الاقتصادية بالأداء البيئي، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل خضراء للشباب. وقد دعت د. منال عوض كافة الشركاء وأصحاب المصلحة من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى مواصلة الشراكة الفعالة من أجل بيئة أكثر استدامة وعدالة للأجيال القادمة.

المصدر: مجلس الوزراء

 رئيس هيئة الاستثمار: أكثر من 2000 شركة صينية تعمل في مصر باستثمارات تجاوزت 8 مليارات دولار

شارك السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الدورة الأولى لمنتدى الاستثمار المصري الصيني، الذي شهد حضور ممثلي حوالي 200 شركة مصرية وصينية.
 
وقال السيد/ حسام هيبة، إن الصين تتصدر قائمة الشركاء التجاريين والاستثماريين لمصر بين كافة دول العالم، حيث تعمل في مصر أكثر من ألفي شركة صينية باستثمارات تجاوزت حاجز الثماني مليارات دولار، إلا أن الحكومة المصرية مازالت ترى فرص لجذب استثمارات صينية جديدة إلى السوق المصري، خاصةً في القطاعات التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية وهي 8 قطاعات رئيسية: الصناعة (السيارات والأدوية والأجهزة المنزلية والغزل والنسيج)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والتعليم، وقطاع اللوجستيات، والسياحة، والطاقة المتجددة، والزراعة.
 
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة الحوافز الاستثمارية التي يمكن للشركات الصينية الراغبة في الاستثمار في هذه القطاعات الاستفادة منها، والتي تصل إلى رد 50% من التكلفة الاستثمارية عن طريق الخصم من الأعباء الضريبية للمشروع خلال 7 سنوات.
 
وأضاف أن الطلب الصيني الضخم على الاستثمار في مصر كان من أهم الدوافع للتوسع في المناطق الحرة القائمة، والتي تتمتع بمعدلات إشغال قريبة من 100%، بالإضافة إلى إنشاء 4 مناطق حرة جديدة في مدن العاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، والتي ستبدأ العمل بنهاية 2026.
  
وشهد المنتدى عقد جلسات بينية B2B بين الشركات المصرية والصينية لبحث إطلاق استثمارات مشتركة تستهدف السوق المصري والأسواق العالمية التي ترتبط باتفاقيات تجارية مع مصر.

المصدر: مجلس الوزراء

التوجيه بسرعة صرف الأسمدة للمزارعين دون تأخير 

أعلن السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رسميًا عن بدء الموسم الشتوي 2026/2025 في جميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا اتخاذ إجراءات مشددة لضمان وصول مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها الأسمدة المدعمة، إلى مستحقيها الفعليين من المزارعين في المواعيد المحددة.

ووجّه السيد الوزير بما يلي:

• سرعة صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي، في إطار دعم المزارعين وضمان استقرار العملية الزراعية، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في الإنتاج عبر وصول الدعم إلى مستحقه الحقيقي. ومتابعة أعمال الصرف بانتظام والتأكد من وصول المقررات إلى الجمعيات الزراعية دون تأخير، لضمان حسن سير العمل ومنع أي تلاعب.

   

• المرور المكثف من قبل مديري مديريات الزراعة بالمحافظات، والإدارة المركزية لشئون المديريات والادارة المركزية للتعاون الزراعي، لمتابعة انتظام الصرف على أرض الواقع، والوقوف على أية معوقات قد تطرأ والعمل على تذليلها فورًا لضمان انسيابية المنظومة.

   

• صرف الأسمدة يتم بالأسعار الرسمية دون أي زيادة أو تعديل، مؤكدًا اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أي محاولة للمخالفة أو التلاعب، مع الالتزام بالضوابط الأساسية للصرف، بحيث يتم الصرف بموجب كارت الفلاح (فقط)، مع الالتزام بالمقررات المسلمة لكل محصول، إضافة إلى تثبيت لوحة واضحة بأسعار البيع الرسمية في أماكن الصرف: ( سعر اليوريا: 269 جنيهًا ـ سعر النترات: 264 جنيهًا).

   

• حظر تحميل أي أعباء إضافية على سعر شكارة الأسمدة، وعدم ربط صرف الأسمدة بشراء أي مستلزمات إنتاج أخرى من الجمعيات.

وأوضح وزير الزراعة أن ملف الأسمدة المدعمة ومستلزمات الإنتاج الزراعي يأتي على رأس أولويات الوزارة، نظرًا لأهميته الكبرى في دعم الفلاح المصري وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مشددًا على استمرار المتابعة اليومية الميدانية والمركزية لضمان انتظام الصرف وتحقيق العدالة الكاملة في التوزيع، لضمان استقرار الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
 

المصدر: مجلس الوزراء

تفقد المشروعات الجاري تنفيذها بجامعة الأقصر

قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، بتفقد عدد من المشروعات التعليمية والصحية الجاري تنفيذها بجامعة الأقصر، بتكلفة تقديرية تبلغ 2 مليار و377 مليون جنيه:
 
الأعمال الإنشائية الجارية في المستشفى الجامعي للجامعة، والذي يقام على مساحة 10300 متر مربع وذلك على إجمالي مسطح يبلغ 7.5 أفدنة، بتكلفة تقديرية تبلغ 965 مليون جنيه، ويتكون المستشفى من بدروم ودور أرضي وطابقين علويين متكررين، ومن المقرر أن يضم المستشفى 188 سريرًا للإقامة و75 عناية مركزة و22 حضانة بإجمالي أسرة يبلغ 285 سريرًا، بالإضافة إلى 16 غرفة عمليات و30 عيادة مختلفة و14 وحدة غسيل كلوي.
 
مبنى كلية طب الفم والأسنان، بتكلفة تقديرية تبلغ 688 مليون جنيه، ويتكون المبنى من دور أرضي و2 علوي متكرر، ويحتوي على فصلين دراسيين بسعة 35 طالبًا وطالبة و6 فصول دراسية بسعة 40 طالبًا وطالبة، و4 قاعات محاضرات بسعة 170 طالبًا وطالبة، ومكاتب إدارية ومعامل حاسب آلي ومعامل للأشعة، و49 عيادة، وقاعة اجتماعات ومكتبة.
 
مباني كلية الهندسة، والتي تقام على مبنيين، بتكلفة تقديرية تبلغ 650 مليون جنيه، ويقام المبنى الأول على مسطح 1950 مترًا مربعًا، ويتكون من بدروم ودور أرضي ودور أول وثاني متكرر، ويضم المبنى مكاتب إدارية وقاعة مؤتمرات بسعة 120 فردًا، وقاعتين بسعة 35 طالبًا وطالبة ومكتبة، فيما يقام المبنى الثاني على مسطح 1380 مترا مربعا، ويتكون من بدروم ودور أرضي ودور أول وثاني متكرر، ويضم المبنى 14 فصلًا دراسيًا بسعة 35 طالبًا وطالبة، ومعمل مساحة ومعامل صحية، وقاعتين سيمينار بسعة 35 طالبًا وطالبة، و4 صالات رسم بسعة 35 طالبًا وطالبة، و4 معامل للحاسب الآلي بسعة 30 طالبًا وطالبة وقاعة اجتماعات ومكتبة.
 
الأعمال الإنشائية الجارية في سور وبوابات الحرم الجامعي بتكلفة تقديرية تبلغ 54 مليون جنيه، وإنشاء شبكة الطرق الداخلية والخارجية للجامعة وتنفيذ أعمال شبكات المرافق بتكلفة تقديرية تبلغ 20 مليون جنيه.
 
ومن جانبه، أشاد الدكتور أيمن عاشور بأعمال التطوير التي تشهدها جامعة الأقصر بمختلف القطاعات الطبية والتعليمية؛ والتي تُسهم في أداء رسالتها على النحو المنشود، مثمنًا الدور الهام الذي تقوم به الجامعة بما تمتلكه من كوادر وخبرات علمية متميزة في كافة التخصصات لخدمة المنظومة التعليمية والصحية والبحثية، مشيرًا إلى أن المستشفى الجامعي سيكون إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر. موضحًا أن هذا التوسع في المنشآت بالجامعة يسير بالتوازي مع جهود التطوير النوعي التي تنفذها الجامعة على مستوى الخدمة التعليمية والبحثية، وفقًا لمحاور وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030؛ بما يسهم في الارتقاء بجودة مخرجات التعليم العالي، وتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل.
 

المصدر: مجلس الوزراء

انعقاد الجلسة العامة الثالثة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة 

شارك السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، على رأس وفد من جمهورية مصر العربية، في الجلسة العامة الثالثة ضمن أعمال الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism)، والتي تستضيفها حاليًا المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض.
 
وقد عُقدت الجلسة تحت عنوان "تأثير الذكاء الاصطناعي والابتكار في تشكيل السياحة العالمية"؛ حيث ألقت كلمة مصر خلال الجلسة الأستاذة يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار. أوضحت فيها أن الذكاء الاصطناعي بات يُعيد رسم ملامح المشهد السياحي العالمي، حيث يسهم في تحسين إدارة الوجهات السياحية، ويؤثر في آليات اتخاذ المسافرين لقراراتهم، ويُطور أساليب تقديم التجربة السياحية، مشيرة إلى أنه أصبح اليوم ركيزة أساسية لبناء منظومة سياحية أكثر كفاءة واستدامة، بدءً من التخطيط الشخصي للرحلات والمساعدات الذكية، وحتى التحليلات التنبؤية لإدارة تدفقات الزائرين.
 
وأضافت أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تُسهم في تعزيز تجربة السائح من خلال أنظمة حجز ذكية تنبؤية، ومساعدين افتراضيين متعددِي اللغات، وتوصية بمحركات بحث تُقدم برامج سفر مخصصة، كما تدعم الوجهات السياحية في حماية المواقع التراثية وإدارتها بشكل أفضل. للتفاصيل اضغط هنا
 
 

لقاء مع وزير السياحة والتراث العُماني

عقد السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار اجتماعًا ثنائيًا مع السيد سالم محمد المحروقي وزير السياحة والتراث بسلطنة عُمان، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات السياحة والآثار والاستثمار.
 
أكد الوزيران عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، وتناولا ما يلي:

• فرص زيادة السياحة البينية بين مصر وسلطنة عُمان.

• تبادل الخبرات في مجالات تنمية القدرات البشرية بالقطاع السياحي.

• التعاون في مجال صون وحماية التراث الثقافي.

• إمكانية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال ترميم الآثار واسترداد القطع الأثرية المهربة ومكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

واستعرض السيد شريف فتحي مستجدات التنمية السياحية في مصر، لاسيما في منطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، وما تشهده من نمو متسارع يجعلها أحد أبرز المقاصد السياحية الواعدة على خريطة السياحة الدولية. كما أشار إلى الاستثمارات الكبرى الجارية بمنطقة رأس الحكمة بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة علم الروم بالتعاون مع دولة قطر. للتفاصيل اضغط هنا

المصدر: مجلس الوزراء

تدشين يخت سياحي باكورة إنتاج شركة قناة السويس للقوارب الحديثة

تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين الصناعة البحرية، شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والسيد مصطفى الدجيشي الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة، مراسم تدشين يخت سياحي جديد كباكورة إنتاج اليخوت السياحية بشركة قناة السويس للقوارب الحديثة بالشراكة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.
 
يبلغ طول اليخت 37 مترًا، وعرضه 8.2 مترًا، بوزن 135 طنًا، ويأتي بتصميم مميز من طراز Sport fisher man بمحركات MTU 2600 حصان، ويتكون من جناح رئيسي وأربع غرف فرعية بالإضافة إلى أربع كبائن خاصة بالطاقم. واليخت مزود بوحدتين هيدروليك أماميتين لتحريك ونش أمامي متعدد الاستخدامات، بالإضافة إلى وحدة هيدروليك خلفية لتحريك منصة خاصة للسباحة.
 
وأكد الفريق أسامة ربيع أن شركة قناة السويس للقوارب الحديثة تقدم رؤية جديدة وطموحة لدفع جهود توطين الصناعة البحرية تحت شعار "صنع في مصر" بجودة عالمية بما يؤهلها للمنافسة الإقليمية والتصدير الخارجي، مضيفًا أن العمل يمضي بوتيرة متسارعة بشركة قناة السويس للقوارب الحديثة للانتهاء من تجهيزات مصنعي الفايبر جلاس بالمنطقة الصناعية المخصصة للشركة بسفاجا، وذلك بالتوازي مع بدء عدة مشروعات تابعة للشركة لبناء يخوت ولنشات رحلات لخدمة الأغراض السياحية.
 
من جانبه، أكد السيد مصطفى الدجيشي أن الشركة بدأت العمل في عدة مشروعات على التوازي لخدمة مجال السياحة البحرية. وأشار إلى أعمال بناء يخت سياحي آخر بطول 18 مترًا، مع تجهيز قالب فايبرجلاس لإنتاج عدة نسخ من اليخت فيما بعد فور تشغيل المصنع، بالإضافة إلى بناء لنشين رحلات للعمل لصالح هيئة قناة السويس بطول 17 مترًا، وعرض 6 متر، بسعة 15 راكب، وذلك بالتوازي مع بناء تاكسي النيل وهي وحدة لأغراض السياحة النيلية بسعة 25 راكب.
 

المصدر: مجلس الوزراء

إصدار ضوابط قيد شركات إعادة التأمين في السوق المصري

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، لأول مرة ضوابط لتنظيم عمل شركات إعادة التأمين وفروعها في السوق المصري، في خطوة تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز استقراره وموثوقيته، بما يساهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني، ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي ورفع كفاءة سوق التأمين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لحماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز القوة المالية لشركات التأمين.
 
ويعنى القرار بتنظيم عمل شركات إعادة التأمين وفروعها، إذ ألزم شركات التأمين المصرية بالتعامل حصريًا مع الكيانات المسجلة والمعتمدة من الهيئة، بما يضمن التعامل مع شركات إعادة تأمين ذات ملاءة مالية قوية وتصنيف ائتماني دولي موثوق، مثل تصنيف B+ من وكالة A.M Best أو BBB من ستاندرد آند بورز وFitch، أو Baa من موديز، كما نص القرار على إنشاء قائمة رسمية لأول مرة لشركات وفروع إعادة التأمين المسموح لها بالتعامل مع شركات التأمين العاملة في مصر، مع استبعاد أي شركات مارست أنشطة أضرت بالسوق خلال الثلاث سنوات الماضية.
 
وضعت الهيئة شروطًا صارمة للقيد، منها الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين التجاري بمقدار 75 مليون دولار أمريكي، أو حقوق ملكية لا تقل عن 125 مليون دولار أمريكي، بينما تكفي شركات إعادة التأمين التكافلي بتحقيق أحد هذه الشروط. أما فروع شركات إعادة التأمين، فيشترط أن تكون الشركة الأم مقيدة لدى الهيئة وأن تقدم خطاب ضمان يقر بمسؤوليتها الكاملة عن أعمال الفرع.
 
كما نص القرار على ضوابط محددة لنسب التركز في عمليات إعادة التأمين، لتقليل المخاطر المحتملة: في تأمينات الممتلكات، لا يجوز أن تزيد النسبة المسندة لمعید تأمين واحد عن 25% من إجمالي المحفظة، أو أن تتجاوز 30% إذا كانت الشركات تحت سيطرة نفس الشخص الاعتباري، بينما لا تزيد العمليات مع معيدي التأمين في دولة واحدة عن 40% أو 60% حسب ملكية الشركة. وفي تأمينات الأشخاص، لا يجوز أن تزيد عمليات إعادة التأمين لدى معيد واحد عن 30% من إجمالي الأقساط إذا تجاوزت عمليات إعادة التأمين 30% من أقساط الخطر.
 
وشدد القرار على إلزام الشركات والفروع الحالية بتوفيق أوضاعها وفق المعايير الجديدة خلال مهلة عام، مع إنشاء قائمة محدثة على موقع الهيئة تضم فقط الشركات المتوافقة مع الضوابط الجديدة، وتضم القائمة الحالية 268 شركة إعادة تأمين نشطة من 47 دولة، بالإضافة إلى 16 فرعًا لشركات أجنبية تعمل بضمان شركاتها الأم، مع إلزامها بالتصنيف الائتماني ومتطلبات الملاءة المالية الجديدة لضمان استمرار القيد.

المصدر: مجلس الوزراء

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

 الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

قطاع خدمات التعهيد قطاع واعد ويوفر فرص عمل لكل الخريجين بمختلف التخصصات

 
أوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بالأمس قيادات أكثر من 50 شركة من جميع أنحاء العالم متخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد، بعدما وقعت هذه الشركات على اتفاقيات مع وزارة الاتصالات لفتح مراكز تعهيد جديدة داخل مصر أو زيادة حجم استثماراتهم في السوق المصرية، بما يؤدى لإضافة 75 ألف فرصة عمل داخل السوق المصري بمرتبات مُجزية جدًا، مضيفًا أن مراكز التعهيد هى مراكز خدمة عملاء رقمية للشركات الأجنبية الكبرى من داخل مصر، لكنها تقدم خدماتها للعملاء خارج مصر.

أشار إلى أن الدولة المصرية تمتلك مزايا تنافسية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلى رأسها:
1) القدرات البشرية التي يجب الاستفادة منها بشكل جيد عن طريق التدريب وهو ما بدأته وزارة الاتصالات منذ عام 2018 بخطة تدريب مكثفة عبر مبادرات مختلفة لجيمع الأعمار بدايةً من سن 8 سنوات مثل مبادرات "براعم وأشبال ورواد مصر الرقمية" ومبادرة "الرواد الرقميون" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي مباشرة، وبنفقة كاملة من الدولة. والعام المالي المنصرم تم تدريب نحو نصف مليون مُتدرب، والعام الحالي مستهدف تدريب 800 ألف متدرب، وقد شعرت الشركات الكبرى بهذا الحراك الكبير مما دفعها لمزيد من التعاقدات مع السوق المصري.
 2) تطور البنية الرقمية، حيث تم إنفاق نحو 6 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة بداية من عام 2019 لتجديد وتطوير شبكة الانترنت لنصبح رقم 1 على مستوى خدمات الانترنت في أفريقيا، وهو ما لفت الأنظار إلى مصر، حيث اكتشف العالم أن مصر لديها بنية تحتية معلوماتية قوية وقدرات بشرية مميزة.
3) توفر عامل الأمن والأمان، حيث إننا دولة تعبر من خلالها الكابلات البحرية وحركة البيانات بكل أمان عبر المياه الإقليمية، وهي عوامل جذب قوية ليصبح لدينا اليوم 240 شركة بعد أن كان عدد شركات التعهيد 90 شركة في عام 2022.
 
أضاف السيد الوزير أن قطاع الاتصالات كان لسنوات مغلقًا على تخصصات علمية محددة ولكنه الآن منفتح على كثير من التخصصات ويمنح فرص عمل لكل من يرغب في أن يتجه نحو العمل به مهما كان مؤهله وعمره، حيث يمكن للفرد أن يكتسب المعرفة والمهارات التى تؤهله للمنافسة في هذا القطاع عبر المبادرات التدريبية المختلفة التى تطلقها الوزارة.
 

المصدر: برنامج الحكاية- قناة mbc مصر

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

 متابعة لليوم الأول للتصويت في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب: 
 

• أوضح المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن اليوم الأول للانتخابات مر بسلام، ولم يتم رصد أي معوقات على مستوى محافظات المرحلة الأولى وعددها 14 محافظة، مشيرًا إلى أن كافة الشكاوى التى تصل للهيئة يتم فحصها والتعامل معها وفق القانون، ونوه أن اللجان تم فتحها في مواعيدها المحددة عدا بعض اللجان التى  تم فتحها بعد الساعة العاشرة صباحًا نتيجة لعدم معرفة بعض المشرفين لمواقع مقار لجانهم الانتخابية، وهذا أمر يحدث غالبًا في اليوم الأول، لكنه لا يظهر في اليوم الثاني.
   

• أشار اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج إلى أن عملية التصويت تمت بسهولة بجميع اللجان، ولم يتم رصد أي مشاكل سوى تعرض إحدى مشرفات اللجان لوعكة صحية وتم على الفور استبدالها بزميل آخر، ونوه أن الكثافة في اللجان "مقبولة"، مع توافد كبير من السيدات بشكل خاص. 
   

• أوضح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن العملية الانتخابية في يومها الأول سارت على أكمل وجه، ومنذ التاسعة صباحًا فتحت اللجان أبوابها لاستقبال الناخبين، ولم يحدث تأخر في فتح أي لجنة، مشيدًا بارتفاع نسبة الإقبال خاصًة من الشباب والنساء على اللجان الانتخابية.
   

• أكد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية أن اليوم الأول للتصويت مر بشكل جيد، وتم توفير كافة التجهيزات اللوجستية المطلوبة للناخبين وذوي الإعاقة داخل كافة اللجان وعددها 558 مقر انتخابي مُخصصة لأكثر من 4.5 مليون ناخب سكندري، ومر اليوم دون أي سلبيات.
   

• أوضح الدكتور عبد الناصر قنديل خبير النُظم الانتخابية أن هناك نسبة مشاركة جيدة من الشباب، ومن اللحظة الأولى وهناك ناخبين أمام اللجان الانتخابية انتظارًا لفتح أبوابها، وهي رسالة مهمة تؤكد إدراك المواطن لأهمية هذه الانتخابات، وتابع أنه من المتوقع أن تكون الكثافة على صناديق الاقتراع أعلى في اليوم الثاني، كما من المتوقع أن يكون هناك استنفار كبير من الأحزاب لدفع أكبر عدد من المواطنين للخروج للصناديق في ظل منافسة قوية من المتوقع بشأنها ارتفاع نسبة الإعادة لـ 60: 65%. وذكر الدكتور رضا فرحات أستاذ العلوم السياسية أن اليوم الأول شهد إقبال من الناخبين على اللجان، وهذا يُعبر عن وجود حالة من الوعي لدى الناخبين بأهمية صوتهم الانتخابي، منوهًا أن الناخب مازال يحتاج لنائب خدمات.
   

• ذكر الأستاذ سامي عبد الراضي رئيس تحرير موقع "تيليجراف" أن الأبطال الذين تصدروا المشهد الانتخابي في اليوم الأول، هم السيدات وكبار السن، ومع نهاية اليوم كان هناك زحامًا خاصةً في قرى الصعيد، وأشاد الكاتب الصحفي أحمد الخطيب بنجاح وزارة الداخلية في تأمين العملية الانتخابية بمختلف المحافظات، فضلاً عن مساعدة رجال الشرطة للناخبين من كبار السن. كما ذكر الإعلامي عمرو أديب أنه كما جرت العادة فمن المتوقع أن يكون الإقبال باليوم الثاني للانتخابات أعلى من اليوم الأول.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

كوشنر يقابل نتنياهو.. الخطوات التالية لاتفاق غزة على الطاولة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين أن إسرائيل ستفرض تطبيق اتفاقي وقف إطلاق النار في لبنان وقطاع غزة بالقوة، متعهّدا التصدي "لكل من يريد إلحاق الضرر بنا".

وقال نتنياهو في كلمة أمام الكنيست: "نحن عازمون على فرض اتفاقات وقف إطلاق النار حيثما وجدت بيد من حديد، ضد من يسعون إلى تدميرنا، ويمكنكم أن تروا ما يحدث يوميًا في لبنان".

كما تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الجدل الدائر حول لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر، قائلًا إن "جزءً كبيرًا من الشعب لن يقبل بتشكيلة اللجنة التي تُقترح حاليًا"، مضيفًا: "نريد تشكيل لجنة تحظى بدعم أغلبية الشعب".
 

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، إن المعركة لم تنتهِ بعد، مشيرًا إلى أن إيران تعيد التسلّح من جديد. كما أكد نتنياهو أن غزة سيتم تجريدها من السلاح "سواء بالطريقة السهلة أم الصعبة"، مشددًا على أن هذا الهدف "سيتحقق في كل الأحوال".

واشنطن تُنشئ مركز التنسيق المدني العسكري لتعزيز الأمن في غزة

قامت "إدارة المستوطنات" في وزارة الدفاع الإسرائيلية بتثبيت حدود دائمة لـ 13 مستوطنة في الضفة الغربية، بما في ذلك العديد من البؤر الاستيطانية التي تم إضفاء الشرعية عليها بأثر رجعي مؤخرًا من قبل الحكومة.

وقاد عملية ترسيم الحدود رئيس إدارة المستوطنات "يهودا إلياهو"، الذي تخضع إدارته لسلطة وزير المالية "بتسلئيل سموتريتش" بصفته وزيرًا إضافيًّا في وزارة الدفاع.

وستزيد هذه العملية من ترسيخ عملية إضفاء الشرعية على المستوطنات، التي كانت حتى وقت قريب بؤرًا استيطانية غير قانونية، وستتيح المزيد من التخطيط والتطوير ضمن الحدود الجديدة لجميع المستوطنات الثلاث عشرة.

ويقول "سموتريتش" إن قرار الحدود الجديدة يوفر الاستقرار، ويُمكّن من التخطيط والتطوير، ويُرسي دعائم الكتل الاستيطانية في قلب البلاد.
 

ماكرون يستقبل محمود عباس في باريس 

أعلن مكتب الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستقبل في باريس اليوم الثلاثاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقالت الوكالة: "سيستقبل إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء في باريس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس".

وأشارت إلى أن الزعيمين سيبحثان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل كامل، وكذلك "المراحل القادمة من خطة السلام"، لاسيما فيما يتعلق بالأمن وإدارة الأراضي الفلسطينية وإعادة إعمارها.

كما لفتت "فرانس برس" إلى أن بيان قصر الإليزيه وصف عباس بـ"رئيس دولة فلسطين"، وذلك تزامنا مع الاعتراف الرسمي الذي أعلنته فرنسا بفلسطين خلال الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المتوقع أيضًا أن يؤكد ماكرون وعباس ضرورة "ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل دائم إلى غزة"، فضلاً عن مناقشة "إصلاح الإدارة الفلسطينية".

المصدر: صحف ووكالات أنباء

"ترامب" يلتقي "الشرع" في البيت الأبيض مع نهاية عام مفصلي لسوريا

التقى الرئيس السوري "أحمد الشرع" الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، في البيت الأبيض، الاثنين، مع نهاية عام مفصلي للشرع بذل فيه جهودًا سعيًا لإنهاء عزلة سوريا الدولية. وشهد هذا العام تحولًا محوريًا للرئيس السوري في المرحلة الانتقالية؛ إذ كان الشرع حتى فترة قريبة قائدًا لمجموعة من المعارضة المسلحة، لكنها قادت في نهاية العام الماضي إطاحة حكم عائلة الأسد التي حكمت البلاد مدة طويلة.
 
وعقد الرئيسان جلسة مباحثات، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو، تناولت العلاقات الثنائية بين سوريا والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
  
ويأتي لقاء الشرع وترامب بعد أيام فقط من إعلان واشنطن أن الرئيس السوري لم يعد على قائمة الإرهاب. وبالتزامن مع مغادرة الشرع البيت الأبيض، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعليق فرض العقوبات بموجب قانون "قيصر" على سوريا جزئيًا لمدة 180 يومًا، وأوضحت الوزارة أن قرار تعليق العقوبات يستثني بعض المعاملات التي تشمل روسيا وإيران.

مصادر عسكرية: سلاح الجو السوداني يوجه ضربات دقيقة لـ"الدعم السريع"

أفادت مصادر عسكرية بأن سلاح الجو التابع للجيش السوداني وجّه ضربات دقيقة لمواقع قوات "الدعم السريع" في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وأضافت المصادر أنه تم استهداف مخازن للأسلحة والذخائر والمسيرات في مطار نيالا والمناطق المحيطة به مما أدت إلى تدميرها بشكل كامل، مؤكدة أن العملية جاءت بعد رصد استخباري دقيق تضمن تحركات الإمداد والإنزال الجوي التي تم خلال الأيام الماضية. وأشارت المصادر إلى أن الضربات القوية استهدفت أيضًا عددًا كبيرًا من العربات القتالية للدعم السريع. 

مفوض أممي: الفاشر تشهد فظائع مروعة والأطفال يموتون من الجوع

حذّر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك من جرائم قتل جماعي وعنف جنسي في مدينة الفاشر السودانية، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك فورًا لمنع تكرار المأساة في شمال كردفان وسط مؤشرات مقلقة.

حث مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، الاثنين، المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات عاجلة لوقف ما وصفه بـ"الفظائع المروعة" في مدينة الفاشر، محذرًا من التراخي حتى يصنف الوضع "إبادة جماعية".

وأعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 82 ألف شخص فرّوا من مدينة الفاشر غربي السودان في موجة نزوح جماعي جديدة وسط ظروف إنسانية بالغة السوء.

25 دولة تدين العنف والانتهاكات بحق المدنيين

أدانت 25 دولة، بينها بريطانيا وألمانيا وإسبانيا وكندا وأستراليا، انتهاكات القانون الإنساني الدولي وأعمال العنف بحق المدنيين في السودان.

وأصدرت وزارات خارجية 23 دولة أوروبية إلى جانب أستراليا وكندا بيانًا مشتركًا جاء فيه: "يشعر الموقعون بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد باستمرار العنف الممنهج ضد المدنيين أثناء وبعد استيلاء قوات الدعم السريع على الفاشر، وتصاعد الصراع في شمال دارفور وكردفان". وأشار البيان إلى أن الاستهداف المتعمد للمدنيين، وعمليات القتل الجماعي بدوافع عرقية، والعنف الجنسي المرتبط بالصراع، واستخدام الجوع "سلاحًا في الحرب"، وعرقلة المساعدات الإنسانية، تُشكل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي. وأكد البيان أن هذه الأعمال تُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال البيان: "نُدين جميع هذه الحوادث بأشد العبارات الممكنة، ونطالب بالوقف الفوري للعنف، ونُشيد بالأعمال التي أجريت لتوثيق الانتهاكات المُرتكبة في الفاشر". وشدد البيان على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب، وضمان المساءلة. مؤكدًا أن حماية الشعب السوداني وضمان العدالة ضرورة قانونية وأخلاقية. وأكد وجوب امتثال جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي، وشدد على أهمية توفير ممر آمن للمدنيين.

ولفت إلى خطورة محاولات تقسيم السودان، مؤكدًا دعم الموقعين لسيادة السودان وسلامة أراضيه. ودعا البيان جميع الأطراف إلى "الجلوس على طاولة المفاوضات".

 

الأمم المتحدة تحذّر من تفشي الكوليرا في السودان

حذّرت الأمم المتحدة من موجة جديدة لتفشي الكوليرا في السودان، في ظل تصاعد الأزمات الصحية والإنسانية الناتجة عن النزاع المستمر في البلاد، مؤكدة أن انتشار الأمراض يزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية للسكان.

وأكد نائب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان أنطوان جرير، أن البلاد تواجه منذ شهرين موجة جديدة من تفشي وباء الكوليرا، شملت عدة مناطق من بينها إقليم دارفور، موضحًا أن منظمتي يونيسف ومنظمة الصحة العالمية تعملان بالتعاون مع شركاء محليين لمواجهة هذا الوباء والحد من انتشاره، في ظل ظروف صحية متدهورة ونقص حاد في الخدمات الأساسية.

وأوضح أن الوضع الإنساني يتطلب تدخلًا عاجلًا من الأطراف الفاعلة؛ لضمان وصول المساعدات الطبية والوقائية إلى السكان في المناطق المنكوبة.

المصدر: صحف ووكالات أنباء

مجلس الشيوخ الأمريكي يُقرّ مشروع قانون يهدف إلى إنهاء الإغلاق الحكومي

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي اتفاقًا يهدف إلى إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي، وبعد مفاوضات استمرت لأسبوع في "واشنطن"، انضمت أقلية من الديمقراطيين إلى الجمهوريين وصوّتت لصالح الاتفاق.

ويُعدّ هذا التصويت خطوة إجرائية أولى نحو إقرار تسوية لتمويل الحكومة منذ نفاد أموالها في الأول من أكتوبر. ويُعدّ الإغلاق الحالي الأطول على الإطلاق في الولايات المتحدة.

وصرح قادة الحزب الديمقراطي بأنهم لن يدعموا أي تمويل جديد لعمليات الحكومة حتى يتناول الكونجرس الدعم الذي يساعد عشرات الملايين من الأمريكيين على دفع تكاليف التأمين الصحي.

ولم يُحدد مجلس الشيوخ ما سيتضمنه مشروع القانون بالضبط، مما أثار استياء العديد من الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ، الذين جادلوا بأن الديمقراطيين الذين تفاوضوا على الاتفاق فعلوا ذلك دون الحصول على ما يكفي في المقابل.

وقال "تشاك شومر" زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ: "لشهور طويلة، ظلّ الديمقراطيون يكافحون من أجل إقناع مجلس الشيوخ بمعالجة أزمة الرعاية الصحية". وأضاف، مؤكدًا أنه سيصوّت ضدّ الاتفاق: "هذا القانون لا يضمن معالجة هذه الأزمة".

وانتقد بعض الديمقراطيين البارزين بشدة زملاءهم الذين انحازوا إلى الجمهوريين لإنهاء الإغلاق الحكومي دون ضمانات ملموسة بشأن الرعاية الصحية؛ حيث وصف "جافين نيوسوم" حاكم "كاليفورنيا" القرار بأنه مثير للشفقة.
 

المصدر: بي بي سي

بعد 20 يومًا في سجن "لاسانتيه".. إفراج مشروط عن ساركوزي

أمرت محكمة الاستئناف في باريس الاثنين بالإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد حبسه إثر إدانته في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007، على أن يخضع للرقابة القضائية.
 
وخلال جلسة النظر في طلب الإفراج، كانت النيابة العامة قد أوصت أيضًا بالإفراج المشروط برقابة قضائية عن ساركوزي الذي شارك في الجلسة عبر تقنية الفيديو من سجن لاسانتيه في باريس بعد قضائه 20 يومًا في السجن.
 
وأدُين "ساركوزي" بالتآمر فيما يتعلق بجهود من مستشاريه ومساعديه المقربين للحصول على تمويل لحملته الرئاسية في 2007 من معمر القذافي، مع تبرئته من جميع التهم الأخرى بما في ذلك الفساد وتلقي تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية.
 

المصدر: العربية

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

خيارات تعامل قطر مع رؤية "ترامب" للشرق الأوسط

تواجه قطر عدة تحديات في إدارة علاقاتها مع الرئيس "ترامب" خلال فترته الثانية، خاصةً بعد محاولة اغتيال قادة من حركة "حماس" في "الدوحة" عبر هجوم إسرائيلي؛ أدى إلى نتائج عكسية؛ حيث دفع "واشنطن" إلى الاقتراب أكثر من قطر وتعزيز دورها في وقف إطلاق النار في "غزة".

استغل "ترامب" الحادثة لإجبار "نتنياهو" على الاعتذار لقطر ما أدى لاحقًا إلى توقيع اتفاق أمني بين "واشنطن" و"الدوحة"، وهو ما شكّل تحالفًا غير مسبوق يعتمد بدرجة كبيرة على العلاقة الشخصية بين "ترامب" وقيادة قطر. استفادت "الدوحة" من هذا التقارب بسبب دورها المحوري في الوساطة، لاسيما خلال قمة "شرم الشيخ"، التي أشاد فيها "ترامب" بجهود "الدوحة" ودورها في التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس".

يأتي من بين التحديات الثلاثة التي تواجهها قطر في المرحلة الحالية؛ غموض خطة "ترامب " للسلام في "غزة"؛ حيث تفتقر إلى آليات واضحة لتنفيذها، خاصةً فيما يتعلق بنزع سلاح "حماس"، وترسيم مناطق السيطرة، وتشكيل قوة أمن دولية، هذا الغموض يجعل قطر معتمدة على "ترامب" شخصيًّا لمنع انهيار الاتفاق. بالإضافة إلى صعوبة فهم أسلوب إدارة "ترامب"، حيث تعتمد قطر على شخصيات مقربة من الرئيس، مثل: "جاريد كوشنر" والمبعوث "ستيف ويتكوف" للتواصل مع البيت الأبيض، لكن تأثيرهم يبقى مرهونًا برغبات "ترامب" الشخصية، ما يجعل السياسة الأمريكية تجاه قطر غير مستقرة.
 

المصدر: المركز العربي واشنطن دي سي

ماذا حقق "الشرع" بعد مرور ستة أشهر على اجتماعه مع "ترامب" في "الرياض"؟

تأتي زيارة الرئيس السوري "أحمد الشرع" إلى الولايات المتحدة ولقائه بالرئيس "ترامب"، في 10 نوفمبر الجاري، وذلك بعد لقائهما الأول في "الرياض" في 14 مايو 2025.

كان الرئيس الأمريكي "ترامب" قد قدّم خلال لقاء "الرياض" قائمة تضم "خمس" قضايا خلافية رئيسة طلب من "الشرع" معالجتها، مؤكدًا أن حلّها سيفتح الباب أمام استعادة كاملة للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتوسيع التعاون الاقتصادي، ورفع العقوبات التي أقرها الكونجرس. وتشمل هذه القضايا: الانضمام إلى اتفاقيات إبراهام مع إسرائيل، وإخراج المقاتلين الأجانب من سوريا، وترحيل المسلحين الفلسطينيين، والتعاون مع "واشنطن" لمنع عودة تنظيم "داعش"، وتحمّل مسؤولية مراكز احتجاز مقاتلي "داعش" وعائلاتهم في شمال شرق سوريا.

بعد مرور ستة أشهر على لقاء "الرياض"، تمكنت دمشق من تحقيق تقدّم ملموس في بعض الملفات، مثل اعتقال وترحيل عدد من المسلحين الفلسطينيين، والتعاون في مكافحة تنظيم داعش، وأبدت استعدادًا للتعامل مع قضية المقاتلين الأجانب. إلا أن القضيتين الأكثر حساسية سياسيًّا، وهما التطبيع مع إسرائيل وتحمّل مسؤولية مرافق الاحتجاز في الشمال الشرقي، ما زالتا تشكلان تحديًا أمام الحكومة السورية.

وفيما يخص ملف المسلحين الفلسطينيين، فإن "دمشق" حققت تقدمًا كبيرًا، إذ اعتقلت قوات الأمن السورية في أبريل الماضي عددًا من قادة حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، بينما غادر آخرون البلاد. ومع ذلك، تبقى مجموعة صغيرة من عناصر الحركة غير معروفة المصير.

أما فيما يتعلق بملف مكافحة تنظيم "داعش"، فقد قامت السلطات السورية بتفكيك خلايا التنظيم واعتقال عدد من قياداته، وذلك بفضل التنسيق المباشر بين "دمشق" والقيادة المركزية الأمريكية والاستخبارات الأمريكية.

وفيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب، فإن موقف حكومة "الشرع" لايزال متباينًا. فبينما ترفض "واشنطن" تعيين المقاتلين في مراكز قيادية في صفوف الجيش السوري، يرى "الشرع" أن بعضهم قاتل إلى جانب الشعب السوري خلال الثورة واستقر في البلاد لسنوات، مؤكدًا أنهم لا يشكلون تهديدًا للأمن الإقليمي. كما أن المقاتلين "الإيجور" تحديدًا أصبحوا جزءً من الحرس الشخصي للرئيس "الشرع"، وهو ما دفع "دمشق" إلى المطالبة بعقد جلسة استشارية موسّعة لمناقشة مستقبل هؤلاء المقاتلين.

وحول القضايا العالقة، وهي الانضمام إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، فيرى الخبراء أن "الشرع" يعطي الأولوية لقضية الجولان المحتل، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة على الحدود السورية، مؤكدًا أن توقيع اتفاق أمني جديد بين إسرائيل وسوريا بوساطة أمريكية سيكون مطلوبًا لحل هذه القضايا.
 

المصدر: معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى

حول خطة السلام في "غزة"

تعتمد خطة الرئيس "دونالد ترامب" لإنهاء الحرب بين إسرائيل و"حماس" بدرجة كبيرة على حجم انخراط الرئيس "ترامب" شخصيًّا في تنفيذها، فضلًا عن أن انشغال "ترامب" عن متابعة تفاصيل المبادرة قد يؤدي إلى تباطؤ تنفيذها، وتعثر الانتقال إلى مراحلها التالية.

يرى الخبراء أهمية قيام القادة الدوليين والإقليميين بإبقاء "ترامب" في قلب الأحداث حتى تحظى خطة "غزة" بفرصة حقيقية للتقدم، وذلك من خلال إجراء زيارات دبلوماسية متكررة، وتنظيم سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى تكرس دور "ترامب" كوسيط لا غنى عنه في عملية السلام.

لم تعد إسرائيل الفاعل الإقليمي الأكثر نفوذًا في تشكيل سياسة الولايات المتحدة الخارجية تجاه الشرق الأوسط؛ حيث استطاع قادة دول الخليج بناء علاقات شخصية مع "ترامب"، قائمة على المصالح المتبادلة، سمحت لهم بتجاوز البيروقراطية وتوازنات السياسة الخارجية الأمريكية.

أيضًا؛ النهج الذي اعتمده قادة ومبعوثو دول الخليج العربي، والقائم على تعزيز المصالح المتبادلة عبر التعهد بضخ استثمارات كبرى، وإقامة شراكات في مجالات الطاقة، وإبرام اتفاقيات دفاعية، منح قادة الخليج نفوذًا وقدرة أكبر على الوصول إلى الرئيس "ترامب" والتأثير في سياساته.

تراجعت مكانة إسرائيل لدى البيت الأبيض، لاسيما بعد الضربات التي شنتها لاستهداف مفاوضي "حماس" في "الدوحة"، والتي تمت بدون تنسيق مسبق مع "واشنطن؛ حيث أدت إلى إعادة ترتيب أوسع للعلاقات بين القادة الدوليين والإقليميين وإسرائيل.
 

المصدر: تشاتام هاوس

اغتنام الفرصة في سوريا ولبنان

تعد التحولات الجذرية في سوريا ولبنان بعد سقوط نظام "الأسد" وتراجع نفوذ "حزب الله"، من الفرص النادرة أمام الولايات المتحدة لإعادة صياغة سياستها في المشرق، عبر دعم الاستقرار، ورفع العقوبات عن سوريا، وتمكين الجيش اللبناني من استعادة السيطرة وبسط السيادة الوطنية.

بدأ ملايين اللاجئين السوريين بالعودة إلى وطنهم رغم الدمار الهائل ونقص الخدمات، إلا أن العقوبات الأمريكية لا تزال تعوق عملية الإعمار، ما يجعل أكثر من 90% من السوريين يعيشون في فقر، فيما تحتاج البلاد إلى مئات المليارات لإعادة البناء والاستقرار.

وفيما يتعلق بالسياسة الأمريكية تجاه سوريا، على الولايات المتحدة استغلال المرحلة الجديدة بعد سقوط نظام "الأسد" عبر إعادة فتح سفارتها في "دمشق"، ورفع العقوبات لتسريع الإعمار، ودعم الحكومة السورية في محاربة الإرهاب، وضمان حماية الأقليات، وتشجيع عودة اللاجئين من خلال جهود إنسانية ودبلوماسية منسقة.

في سياق آخر؛ يعيش لبنان مرحلة أمنية فارقة بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" بوساطة أمريكية، إذ بدأت الحكومة اللبنانية والجيش باتخاذ خطوات جادة نحو نزع سلاح الحزب، الذي تراجع نفوذه بشكل كبير، ما يفتح الباب أمام بسط سلطة الدولة واستعادة سيادتها الكاملة.

يتجاوز تفكيك "حزب الله" مسألة نزع السلاح إلى تحدٍ سياسي واجتماعي عميق، فالحزب لا يزال يحظى بدعم داخل الأوساط الشيعية رغم تراجع قوته العسكرية ومقتل قادته. كما أشار إلى ضعف قيادته الحالية وانقسامها الداخلي، ما يزيد هشاشته قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة عام 2026.

المصدر: بروكنجز

أوروبا لا تستطيع إيقاف الحرب السودانية ولكنها لا تقدر على تجاهلها

بلغ الصراع في السودان ذروته مع تقدم قوات الدعم السريع في "الفاشر"، أحد مدن "دارفور" غرب السودان، والتي فرّ إليها مئات الآلاف بعد اندلاع الحرب في أبريل 2023.

ارتكب جنود قوات الدعم السريع جرائم ضد الإنسانية في مدينة "الفاشر"، حيث أطلقوا النيران على المرضى في المستشفيات، واحتجزوا الطواقم الطبية، وأعدموا المئات من السكان العُزَّل. تعكس وقوع مذابح "الفاشر" في هذا التوقيت عدم وجود أية بوادر لإنهاء الصراع، فلا يبدو أي من الجانبين قادرًا على هزيمة الآخر بشكل كامل. هنا يأتي الحديث عن الدور الأمريكي والأوروبي في محاولة تخفيض وتيرة الحرب، حيث يُلاحظ عدم رغبة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في التدخل في الصراع.

وأرجع الخبراء عدم تدخل الغرب في الحرب إلى عدم امتلاكه نفوذًا كافيًا في الداخل السوداني، عطفًا على تصريحات المبعوث الخاص لمنطقة الساحل خلال إدارة ترامب الأولى "بيتر فام" الأسبوع الماضي في قمة "فايننشال تايمز- إفريقيا"، حيث قال إن الدول الأقرب إلى السودان من الناحية الجغرافية هي التي تتمتع بالنفوذ الأكبر، وخاصةً دول الخليج.

ويرى الخبراء أن أوروبا على وجه الخصوص تفتقر إلى القدرة على التأثير وممارسة القوة العسكرية لردع طرفي الصراع لإنهاء الاقتتال. ومن ناحية أخرى، تتمتع الولايات المتحدة بقدر من النفوذ ولكنها تفتقر إلى الإرادة السياسية التي تدفعها للمضي قدمًا في التدخل لحسم الحرب في السودان.

المصدر: أوراسيا ريفيو

النفوذ الاقتصادي الروسي في نيجيريا

تعاني محاولات روسيا لتعزيز نفوذها الاقتصادي في إفريقيا، وخاصةً في نيجيريا، من محدودية واضحة خلال العقدين الماضيين؛ بسبب غياب الدعم المالي المنظم من المصارف، فرغم استعداد الشركات الروسية للمنافسة في مجالات الطاقة والصناعة، فإنها تفتقر إلى الضمانات الحكومية التي تمكّنها من تحويل الاتفاقيات إلى مشروعات فعلية.

وعلى عكس الصين والهند واليابان والولايات المتحدة الأمريكية التي قدّمت مليارات الدولارات من القروض الميسرة والتمويل للمشروعات التنموية، لم تستطع روسيا تحويل علاقاتها الدبلوماسية إلى شراكات اقتصادية ملموسة، إذ لا تتجاوز التجارة مع نيجيريا 1% من حجم تجارتها الإجمالية، مقابل أكثر من 15% مع الصين و10% مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعكس هذا الوضع تجربة نيجيريا الطويلة مع الاتفاقيات غير المنفذة منذ عهد الرئيس "أولوسيجون أوباسانجو"، حين وقّعت البلاد العديد من المشروعات مع شركاء دوليين بينهم روسيا، لكنها بقيت حبرًا على ورق بسبب ضعف التمويل والتعقيدات البيروقراطية وضعف المتابعة.

ويشير خبراء إلى أن النموذج الصيني في إفريقيا يمكن أن يقدم دروسًا لروسيا، إذ تضمن بكين تمويل مشروعاتها عبر مصارف حكومية وسياسات ائتمانية مدروسة تؤمن استدامة التنفيذ وتقلل المخاطر الاستثمارية، ما سمح لها بترسيخ حضور اقتصادي واسع في القارة.
 

المصدر: مودرن دبلوماسي

الاحتيال الصوتي بالذكاء الاصطناعي

حتى وقت قريب، كان تطوير نظام ذكاء اصطناعي قادر على إجراء محادثة هاتفية واقعية مهمة معقدة تتطلب دمج أدوات متعددة للتعرف على الكلام ومعالجة اللغة وتوليد الصوت، عبر برامج اتصال معقدة وهشة. إلا أن التطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي ألغى هذه التعقيدات؛ حيث سمحت نماذج الصوت الفوري الحديثة، مثل: واجهة "OpenAI’s RealTime API" التي أُطلقت العام الماضي، بإنشاء نظام متكامل في دقائق معدودة.

وهذه النماذج قادرة على الاستماع والتفكير والرد في لحظة، لتنتج صوتًا اصطناعيًّا يتحدث بطلاقة ويتفاعل بمرونة تشبه الإنسان. إلا أن هذه القفزة التقنية فتحت الباب أمام نوع جديد من الجرائم الإلكترونية، إذ انتقل العالم خلال العام الماضي من مرحلة التوقع النظري لعمليات الاحتيال الصوتي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، المعروفة بـ "الفيشنغ الصوتي"، إلى مرحلة التطبيق الفعلي.

وتعرضت شركة التكنولوجيا البريطانية "Arup" للاحتيال بمبلغ 25 مليون دولار عبر عملية "ديب فيك"، كما استُهدف نظام إدارة العملاء بشركة "Cisco" بهجوم مماثل أدى إلى تسريب معلومات حساسة.

وما كان يتطلب معرفة تقنية معقدة أصبح الآن متاحًا لأي مستخدم بفضل النماذج منخفضة التكلفة، التي أزالت الحواجز أمام عمليات الاحتيال الصوتي في الزمن الحقيقي. وتشير التجارب إلى أن بضعة أسطر من التعليمات تكفي لجعل النظام يتصرف كموظف موارد بشرية أو كمحقق مالي مزيف. وبفضل قدرة الذكاء الاصطناعي على التكيّف الفوري، أصبحت أساليبه في الخداع أكثر تطورًا.
 

المصدر: فايننشال تايمز

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

معهد الموارد العالمية: أزمة الإسكان غير الرسمي في العالم تتطلب استجابة مناخية

أصدر معهد الموارد العالمية (WRI) في 6 نوفمبر الجارى تقريرًا بعنوان "أزمة الإسكان غير الرسمي في العالم تتطلب استجابة مناخية"، تناول العلاقة الوثيقة بين أزمة السكن وأزمة المناخ، وأكد أن المدن باتت خط الدفاع الأول في مواجهة آثار التغير المناخي. وأوضح التقرير أن الفيضانات التي ضربت نيروبي العام الماضي كشفت هشاشة المساكن غير الرسمية (العشوائية) التي يعيش فيها أكثر من ثلاثة ملايين شخص، حيث جرفت المياه أحياء كاملة في مناطق منخفضة تعاني ضعف البنية التحتية وغياب الخدمات الأساسية. 

ووفقًا للتقرير، فإن أزمتي المناخ والإسكان تتقاطعان بشكل متزايد، إذ تمثل المدن بؤرًا لتأثيرات الظواهر المناخية المتطرفة، من فيضانات كينيا إلى موجات الحر في الهند وانهيارات الأراضي في أمريكا اللاتينية. ويؤكد أن الحل يتطلب شراكة وثيقة بين الحكومات الوطنية والسلطات المحلية لمعالجة الأزمتين معًا، لأن ضعف المساكن وغياب الخدمات يوجد تأثيرًا مدمرًا للاقتصادات الحضرية والقطاعات الإنتاجية. 

ويشير التقرير إلى أن بعض الدول، مثل البرازيل وكولومبيا وإندونيسيا، بدأت بالاعتراف بدور المدن القيادي في العمل المناخي، بينما يمكن لقمة المناخ (COP30) أن تشكل نقطة انطلاق لإعادة تصور القيادة الحضرية، وتحفيز الدول على دمج المدن في خططها الوطنية للمناخ. ويؤكد التقرير كذلك أن المدن تمثل محركًا رئيسًا للنمو، إذ تنتج 80% من الناتج العالمي وستضم ثلثي سكان العالم بحلول عام 2050، لكن أكثر من 1.1 مليار شخص في البلدان منخفضة الدخل يعيشون في مساكن غير رسمية (عشوائية) تفتقر إلى مقومات الصمود أمام الكوارث. 

ويبرز التقرير أهمية القطاع غير الرسمي في الاقتصادات الحضرية، إذ يوفر ما بين 50% و80% من فرص العمل في بلدان الجنوب العالمي، وعلى الرغم من غياب الاعتراف الرسمي به، فإنه يمثل العمود الفقري للحياة الاقتصادية في المدن، من النقل المحلي إلى خدمات المياه، وهو ما يجعل استهدافه بسياسات مناخية أكثر شمولًا ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية والبيئية. 

ويعرض التقرير نماذج لمبادرات محلية رائدة في بناء القدرة على التكيف، مثل تجربة حي كيبيرا في نيروبي حيث أنشأت المجتمعات 12 مساحة عامة تُستخدم كمراكز للاستجابة للكوارث وتوفير الخدمات الحيوية للأسر، ويشدد التقرير على أن هذه المبادرات يجب أن تندمج في الخطط الوطنية للمناخ وأن تحصل على تمويل مستدام، خصوصًا وأن 16 دولة فقط أشارت في مساهماتها الوطنية (NDCs) إلى أهمية الأحياء غير الرسمية. 

كما يوصي التقرير بأن تتضمن المساهمات الوطنية أهدافًا واضحة لتطوير مثل هذه المناطق، من خلال تحسين جودة المساكن، وتأمين الملكية، وتوفير الخدمات الأساسية وفرص العمل، ويرى أن إشراك المجتمعات في الخطط الوطنية للمناخ يمكن أن يفتح الباب أمام تمويل إضافي لتلبية الأولويات المحلية وتعزيز قدرة المدن على الصمود.  

ويوضح التقرير أن التعاون متعدد المستويات بين الحكومات المحلية والوطنية يحقق نتائج ملموسة، مستشهدًا بتجربة كينيا التي أدرجت السيطرة على الفيضانات في أحيائها غير الرسمية ضمن خطتها المناخية الوطنية عبر آلية تمويل جديدة للتكيف المجتمعي. كما أشار إلى انضمام 77 دولة إلى "ائتلاف الشراكات الطموحة متعددة المستويات" (CHAMP) الذي يهدف إلى دعم هذا النوع من التعاون. 

ويختتم التقرير بتسليط الضوء على أمثلة عملية من دول الجنوب، منها مدينة إيلويلو في الفلبين التي طورت برنامج إسكان تعاوني بعد إعصار فنغشين، مكّن ثلثي الأسر الفقيرة من الانتقال إلى مساكن آمنة دون ترحيل قسري، وكذلك برنامج "بيريفيريا فيفا" (الأطراف الحية) في البرازيل الذي يوفر تمويلًا ودعمًا فنيًا لتطوير الأحياء العشوائية. ويؤكد التقرير في الختام أن تحقيق العدالة المناخية يمر عبر المدن، وأن ضمان السكن الآمن والمستدام للفئات الأضعف يمثل خطوة مركزية في بناء تنمية حضرية مرنة وشاملة.

برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP): العالم خارج المسار المناخي .. تحذيرات من اتساع فجوة الانبعاثات

أصدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة تقريره السنوي لعام 2025 بعنوان «فجوة الانبعاثات: العالم خارج المسار»، والذي يؤكد أن مرور عقدٍ على اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 قد أسفر عن تقدم ملموس في خفض توقعات الاحترار العالمي، لكن الجهود الحالية لا تزال بعيدة عن المسار المطلوب لتحقيق أهداف الاتفاق. ويرى التقرير أن انخفاض التكاليف التكنولوجية، وتوسع الطاقة المتجددة، وتزايد التزامات الحياد الكربوني، وفّرت فرصًا غير مسبوقة لتعزيز العمل المناخي، إلا أن التأخير المستمر في خفض الانبعاثات يجعل بلوغ الهدف المناخي -المتمثل في الحد من الزيادة في متوسط درجة حرارة الأرض العالمية إلى 1.5 درجة مئوية مقارنةً بمستويات ما قبل الثورة الصناعية- أكثر صعوبة وتكلفة. 

يشير التقرير إلى أن الانبعاثات العالمية بلغت مستويات قياسية جديدة نتيجة الزيادة في جميع القطاعات، خصوصًا بسبب إزالة الغابات وتغير استخدام الأراضي، ما ساهم في أكثر من نصف الزيادة المسجلة خلال العام الماضي. كما يوضح أن دول مجموعة العشرين تظل المسؤولة عن النسبة الأكبر من الانبعاثات، في حين تبرز تفاوتات كبيرة بين الدول من حيث نصيب الفرد والمساهمة التاريخية في التلوث. 

أما على صعيد الالتزامات الوطنية، فقد قدّمت معظم الدول خططها المحدّثة للمساهمات المحددة وطنيًا حتى عام 2035، غير أن تلك الالتزامات لا تزال محدودة التأثير، إذ لم تُحدث سوى انخفاض طفيف في التوقعات المستقبلية للانبعاثات. كما أن العديد من الخطط الجديدة تفتقر إلى وضوح في التمويل والمسارات التنفيذية، فيما يظل التركيز على تقليص استخدام الفحم دون تقدم مماثل في النفط والغاز. 

ويؤكد التقرير أن الخطط الجديدة خفّضت توقعات الانبعاثات المستقبلية بدرجة طفيفة فقط، وأن انسحاب بعض الدول الكبرى من اتفاق باريس سيؤثر سلبًا على مسار الانبعاثات العالمي. كما أن عددًا قليلًا من دول مجموعة العشرين يسير فعليًّا نحو تحقيق الحياد الكربوني في منتصف القرن، بينما لا تزال الفجوة بين السياسات الحالية والالتزامات المعلنة واسعة.

ووفقًا للتقديرات الجديدة، فإن الانبعاثات المتوقعة لعامي 2030 و2035 ما تزال أعلى بكثير من المستويات المطلوبة للحد من الاحترار إلى ما دون درجتين مئويتين، مع وجود فجوة تتسع في ظل بطء التنفيذ. وحتى في حال التطبيق الكامل للخطط الحالية، سيبقى الاحترار المتوقع أعلى من المستويات الآمنة. 

ويحذر التقرير من أن التقدّم البطيء في الخفض الفعلي للانبعاثات يهدد بتحويل عدم الوفاء بهدف 1.5 درجة إلى واقع مؤكد، مع ما يترتب عليه من مخاطر مناخية متزايدة، خاصة على الفئات الأشد ضعفًا. ومع ذلك، يرى أن تحقيق الأهداف لا يزال ممكنًا تقنيًّا بشرط اتخاذ إجراءات فورية وجذرية للحد من الانبعاثات. 

ويشدد التقرير على أن كل عُشر درجة إضافي في الاحترار يعني مزيدًا من الخسائر البشرية والاقتصادية والبيئية، ويزيد من احتمالية الوصول إلى نقاط تحول مناخية لا يمكن التراجع عنها. كما يدعو إلى تسريع التحول في أنظمة الطاقة، وتعزيز الحوكمة المناخية، وتوسيع الدعم المالي والتقني للدول النامية، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة المناخية. 

وفي الختام، يؤكد التقرير أن الجهود العالمية ما زالت «خارج المسار» لتحقيق أهداف اتفاق باريس، وأن التحرك الفوري لتقليص الانبعاثات هو الخيار الوحيد لتجنب تجاوز حدود الاحترار الخطرة، مشيرًا إلى أن الحلول متوفرة، لكن الإرادة السياسية والالتزام الجماعي هما العنصران الحاسمان في العقد المقبل.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

بنكلفة 500 مليون جنية.. وضع حجر أساس أول مركز لوجيستي متكامل في سفاجا

وضعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، ومجموعة شركات كادمار، حجر الأساس لمشروع المركز اللوجيستي المتكامل بمدينة سفاجا، كأول مشروع يتم تنفيذه بمنطقة المثلث الذهبي على مساحة 15 فدانًا بنطاق منطقة سفاجا وبتكلفة استثمارية للمرحلة الأولى تُقدر بـ500 مليون جنيه.

أهمية السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في جذب الاستثمارات

دور الدولة في الاقتصاد.. الخبير الاقتصادي د. مدحت نافع يشرح أهمية السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في جذب الاستثمارات. شاهد الفيديو

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

استرداد مساحة 55 فدانًا بمدينة سفنكس الجديدة، و170 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان لمخالفة اشتراطات التخصيص والتعدي بدون سند قانوني
 

• تم استرداد مساحة 55 فدانًا بمدينة سفنكس الجديدة، و170 قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان لمخالفة اشتراطات التخصيص والتعدي بدون سند قانوني، وذلك في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حماية أملاك الدولة والتصدي بكل حزم لأي محاولات تعدٍ على الأراضي.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: معدَّل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 10.1% خلال شهر أكتوبر 2025

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجَّل (264.3) نقطة لشهر أكتوبر 2025، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره 1.3% عن شهر سبتمبر الماضي.

وأرجع الجهاز أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع العديد من أسعار المجموعات السلعية ومنها: مجموعة الخضروات بنسبة (12.9%)، ومجموعة أمتعة شخصية بنسبة (5.5%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.9%)، ومجموعة الأقمشة بنسبة (1.8%)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.3%)، وأسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.3%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.2%)، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%).

نتائج مؤشر التنافسية الرقمية العالمي لعام 2025

يقيس مؤشر التنافسية الرقمية العالمي لعام 2025، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، مدى قدرة 69 دولة على تبني واستكشاف التقنيات الرقمية وتوظيفها، بما يسهم في إحداث تحولات هيكلية في ممارسات الحكومة ونماذج الأعمال والمجتمع بوجه عام، ويستند المؤشر إلى افتراض أن التحول الرقمي يحدث بصورة رئيسية على مستوى المؤسسات – سواء كانت خاصة أو مملوكة للدولة – إلا أنه يمتد كذلك ليشمل مستويات الحكومة والمجتمع، في إطار شامل يعكس تفاعل مختلف القطاعات في دعم التنمية الرقمية.

يرتكز المؤشر على ثلاث ركائز رئيسية، وهي: المعرفة، والتكنولوجيا، والجاهزية المستقبلية، وتتفرع عنها تسعة مؤشرات فرعية تقيس مختلف جوانب القدرات الرقمية والابتكار والتطور التقني في الدول. تتراوح قيمة المؤشر بين 0 و100، وكلما اقتربت من الـ 100 كان ذلك أفضل.

تصدّرت سويسرا قائمة مؤشر التنافسية الرقمية العالمي لعام 2025، بحصولها على درجة إجمالية قدرها 100 نقطة؛ حيث سجلت 98.22 نقطة في ركيزة المعرفة، و88.68 نقطة في ركيزة التكنولوجيا، و94.96 نقطة في ركيزة الجاهزية المستقبلية.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني، بدرجة إجمالية بلغت 99.29 نقطة، وحققت 90.60 نقطة في ركيزة المعرفة، و100 نقطة في ركيزة التكنولوجيا، و89.15 نقطة في ركيزة الجاهزية المستقبلية. واحتلت سنغافورة المركز الثالث، بدرجة إجمالية 99.18 نقطة، و92.91 نقطة في ركيزة المعرفة، و96.36 نقطة في ركيزة التكنولوجيا، و90.12 نقطة في ركيزة الجاهزية المستقبلية.

فيما جاءت هونغ كونغ في المركز الرابع، بدرجة إجمالية 97.79 نقطة، و92.29 نقطة في ركيزة المعرفة، و94.60 في ركيزة التكنولوجيا ، و 88.35 نقطة في ركيزة الجاهزية المستقبلية. وجاءت الدنمارك في المركز الخامس، بدرجة إجمالية 97.23 نقطة، و85.93 نقطة في ركيزة المعرفة، و90.62 نقطة في ركيزة التكنولوجيا، و97.01 نقطة في ركيزة الجاهزية المستقبلية.

وعلى مستوى الدول العربية، جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول عربيًا والتاسع عالميًا مسجلة 93.38 نقطة، تلتها قطر في المركز الثاني عربيًا والـ20 عالميًا مسجلة 82.35 نقطة، ثم المملكة العربية السعودية في المركز الثالث عربيًا والـ 22 عالميًا بقيمة بلغت 80.09 نقطة، والبحرين في المركز الرابع عربيًا والـ32 عالميًا مسجلة 74.65 نقطة، وعُمان في المركز الخامس عربيًا، والـ36 عالميًا نحو 70.31 نقطة.

تباطؤ وتيرة تراجع أسعار المنتجين في الصين خلال أكتوبر  2025

• سجلت أسعار المنتجين في الصين انخفاضًا بنسبة 2.1% على أساس سنوي في أكتوبر 2025، مقارنةً بـ 2.3% في سبتمبر، مسجلًا أضعف وتيرة انخفاض منذ أغسطس 2024 رغم استمرار الانكماش للشهر السابع والثلاثين على التوالي. وجاء الانخفاض أقل من توقعات السوق التي رجحت تراجعًا بنحو 2.2%. مدفوعًا بتحسن نسبي في أسعار السلع الاستهلاكية واستقرار تكاليف بعض المواد الخام، وهو ما يعكس جهود بكين المستمرة في احتواء الضغوط التضخمية ودعم استقرار هوامش أرباح الصناعات وسط المنافسة السعرية المتزايدة.

   

• وعلى مستوى القطاعات، تباطأ انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية إلى 1.4% مقابل 1.7% في الشهر السابق، مدفوعًا بانخفاض أقل في الأغذية عند 1.6% مقابل 1.7% والملابس 0.3% والسلع دائمة الاستخدام 3.2% مقابل 3.9%، في حين تسارع ارتفاع أسعار السلع اليومية إلى 1.0% بعد 0.7%. أما أسعار مواد الإنتاج فظلت ضعيفة عند 2.4% مع استمرار التراجع في قطاعات التعدين 7.8% والمواد الخام 2.5% والتصنيع 1.9%.

   

• وعلى الأساس الشهري، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.1% خلال أكتوبر بعد استقراره في سبتمبر، ما يشير إلى بداية محتملة لاستقرار تدريجي في الأسعار عقب فترة طويلة من التراجع، بينما بلغ متوسط انخفاض الأسعار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام نحو 2.7%.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أ.د. سعيد المصري
أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب، جامعة القاهرة

المؤلف والنص في عصر الذكاء الاصطناعي

قبل ظهور الذكاء الاصطناعي كانت عملية تأليف النصوص تسير وفقًا لقواعد راسخة منذ زمن بعيد، ترى أن أيَّ نص لا بُدَّ أن يُنسب لمؤلفه حتى ولو كان هذا النص مقدسًا، واستقرت علاقة المؤلف بالنص قائمة على حقه الكامل في ملكيته الفكرية. ولقد اتخذت النصوص أشكالًا متعددة في خصائصها اللغوية والأسلوبية وبنيتها الفكرية وتنوعت مجالاتها في الصحافة والأدب والعلم والتوثيق، ومع ذلك فإن هذا التعدد والتنوع كانا دليلًا على أهمية البُعد الإنساني الأصيل في عملية التأليف وتفرُّد المؤلفين البشر في إنتاجهم للنص وأحقيتهم في ملكيته الفكرية.

ومنذ أن تحولت المعرفة الشفهية إلى الكتابة النصية بدأت رحلة تاريخية طويلة من التفاعل بين الإنسان (المؤلف الذي يحتكر القدرة على التفكير) والتكنولوجيا (ممثلة في أدوات الكتابة والنسخ والمعالجة النصية)، وعلى مدى تاريخ التأليف كانت المعرفة نتاجًا للخبرة الإنسانية والتفاعل والقصد الإنساني في المعرفة. وكان لتطورات التكنولوجيا أيضًا أثر كبير في كفاءة عملية التأليف وفاعليتها في التأثير في المجتمع. وأقصد بالتكنولوجيا هنا، المعنى الأنثروبولوجي المتمثل في تلك الأدوات التي ابتكرها الإنسان لتمكينه من السيطرة على حياته؛ بدءًا من القلم وصناعة الورق واختراع الآلة الكاتبة، مرورًا بالتحول الرقمي نحو ابتكار الكمبيوتر وبرامجه في المعالجة النصية، وصولًا إلى ابتكار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطويرها لنماذج لغوية توليدية.

وبقدر ما واجه المؤلفون عبر هذه الرحلة الطويلة تحديات كبيرة، فقد توفرت لديهم أيضًا فرص مهمة أسهمت في تعزيز قدراتهم على التأليف والانتشار، وتأكيد حقوقهم القانونية في ملكية النص باعتباره منتجًا إنسانيًّا خالصًا. ورغم تعقيدات وتحديات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مؤخرًا، فسوف يظلُّ البُعد الإنساني حاضرًا بقوة في بناء المعرفة الآن وفي المستقبل، ويكفي القول إن كل ما تفعله تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير نماذج لغوية بارعة في محاكاة التفكير البشري يعتمد بصفة أساسية على كفاء التطبيقات التكنولوجية الجديدة في استخدام الكم الهائل من المعارف الإنسانية التي أنتجها وشارك في تداولها البشر.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الكاتب محمد حسن البنا 

جريدة الأخبار

مصر والصين

لم يلتفت أحد إلى التصريح المحترم للسفير الصينى بالقاهرة، والذى يعبر عن روح جديدة مهمة فى التعاون بين مصر والصين. ليس هذا فقط، بل يرسم خريطة جديدة للتجارة بين البلدين. قال السفير الصينى لدى مصر ليا وليتشيانغ أن الحكومة الصينية قررت إعفاء السلع المصرية من الرسوم الجمركية عند دخولها إلى السوق الصينية. هذه الخطوة تدعم زيادة التعاون التجارى بين البلدين. وتعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين، التى شهدت تطورًا ملحوظًا منذ إقامة «الشراكة الشاملة» فى 2014، وترقيتها إلى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» فى 2022 فى أثناء زيارة الرئيس الصينى شى جين بينج لمصر، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

تصريحات السفير الصينى جاءت خلال فعاليات منتدى الاستثمار المصرى الصيني. وهى تؤكد أن الصين أكبر شريك تجارى لمصر على مدار الـ 13 عامًا الماضية، وهى بفضل العلاقة الوطيدة التى تجمع الرئيسين السيسى وبينج، وتؤكد عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والرغبة المشتركة لتعزيز التعاون فى مختلف القطاعات الاستثمارية والصناعية. وقد بلغ حجم التبادل التجارى بين الصين ومصر 9.6 مليار دولار فى 2024، مع توقع رفعها إلى 15 مليار دولار بحلول 2030، وفقاً لتقرير صادر عن وزارة التجارة الصينية.

قرار الحكومة الصينية إعفاء الواردات المصرية من الرسوم الجمركية خطوة مهمة تستهدف تشجيع المنتجات المصرية المتميزة وزيادة حجم التبادل التجارى بين الجانبين. الصينيون يعشقون التمر المصرى والفراولة المجمدة. كما أن الصين من أنشط المستثمرين فى السوق المصرية، إذ تعمل أكثر من 2800 شركة صينية فى قطاعات متنوعة، إلى جانب المنطقة الصناعية الصينية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التى تضم نحو 190 شركة باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار. وهو ما يساهم فى تعزيز التنمية الاقتصادية فى مصر، وخلق فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية.

الكاتب محمد بركات 

جريدة الأخبار

محاولات إسرائيلية للتملص من السلام

طوال الأيام الماضية ومنذ توقيع وإعلان اتفاق شرم الشيخ للسلام وحتى الآن، كانت إسرائيل ولاتزال تبذل أقصى جهدها لخرق الاتفاق وإنهاء وقف الحرب وتوقف إطلاق النار فى غزة، والتملص من الالتزام بنصوص وبنود مبادرة السلام الأمريكية، التى تم اعتمادها فى قمة شرم الشيخ من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر وتركيا، بتوافق وترحيب عدد كبير من القادة العرب والمسلمين والأوروبيين، كخارطة طريق محددة ومتوافق عليها لتحقيق السلام والاستقرار والأمن فى المنطقة العربية والشرق أوسطية، الأكثر قلقًا واضطرابًا فى العالم طوال العقود الماضية وحتى الآن.

وخلال الأيام والأسابيع الماضية منذ قمة شرم الشيخ وحتى اليوم، ظهر واضحًا أن حكومة إسرائيل المتطرفة والعنصرية تسعى بإصرار للخروج على هذا التوافق الدولى الذى صدر عن قمة شرم الشيخ، بإنهاء الحرب على غزة وفتح صفحة جديدة من التاريخ فى المنطقة تقوم على السلام لكل الشعوب بالمنطقة.

ومنذ إعلان قمة شرم الشيخ للسلام وحتى اليوم تأكد للجميع وظهر واضحًا للكل أن نتنياهو وعصابته الصهيونية الإرهابية يرون أن وقف الحرب يمنعهم من تحقيق هدفهم الرئيسى، وهو القضاء على الشعب الفلسطينى بالقتل وحرب الإبادة والحصار والتجويع، وصولاً إلى القضاء التام على القضية الفلسطينية ذاتها، حتى تستطيع إسرائيل ابتلاع كل الأرض الفلسطينية دون عائق.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

المنتدى العربي للمالية العامة والموازنة: تعزيز الإنفاق على القطاع الاجتماعي والاستدامة المالية

الإسكوا
12 -13 نوفمبر 2025
بيروت - لبنان

تعقد الإسكوا وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) المنتدى العربي للمالية العامة والموازنة حيث تستجيب هذه المبادرة إلى طلبات الدول الأعضاء بإنشاء منصة لتيسير الحوار الإقليمي حول سبل تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحقيق الاستدامة المالية في المنطقة العربية.
 
يضمّ المنتدى وزراء المالية والشؤون الاجتماعية والتخطيط والاقتصاد، ومسؤولين رفيعي المستوى من وزاراتهم المعنية، فضلًا عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والخبراء الدوليين المعنيين بإصلاح السياسات الاجتماعية والمالية.
 
يسعى المنتدى إلى تعزيز الحلول المالية الكلية التي تعالج مواطن الضعف وتدعم الإنفاق الذكي والفعّال والعادل من خلال الاستفادة من أدوات الابتكار المدعومة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز المشاركة الشاملة المتعدّدة الأطراف.

تقرير فجوة الانبعاثات 2025
 

برنامج  الأمم المتحدة للبيئة، نوفمبر 2025

يُشير الإصدار السادس عشر من تقرير فجوة الانبعاثات إلى أن توقعات الاحتباس الحراري العالمي خلال هذا القرن، استنادًا إلى التنفيذ الكامل للمساهمات المحددة وطنيًا (NDCs)، تتراوح حاليًا بين 2.3 و2.5 درجة مئوية، بينما تبلغ التوقعات القائمة على السياسات الحالية 2.8 درجة مئوية. يُقارن هذا بـ 2.6 و2.8 درجة مئوية و3.1 درجة مئوية في تقرير العام الماضي.

يلزم خفض الانبعاثات السنوية بنسبة 35% و55%، مقارنةً بمستويات عام 2019، بحلول عام 2035 لمواءمة مساري اتفاق باريس المتعلقين بدرجتين مئويتين و1.5 درجة مئوية على التوالي. ونظرًا لحجم التخفيضات المطلوبة، وضيق الوقت المتاح لتحقيقها، والمناخ السياسي الصعب، فمن المرجح جدًا أن يتجاوز الاحتباس الحراري 1.5 درجة مئوية خلال العقد المقبل.

يخلص التقرير إلى ضرورة الحد من هذا التجاوز من خلال تخفيضات أسرع وأكبر في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للحد من مخاطر وأضرار المناخ، والحفاظ على العودة إلى 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2100 ضمن حدود الإمكانيات المتاحة - مع أن تحقيق ذلك سيكون صعبًا للغاية. فكل جزء من الدرجة المئوية يتم تجنبه يعني خسائر أقل للناس والنظم البيئية، وتكاليف أقل، واعتمادًا أقل على تقنيات إزالة ثاني أكسيد الكربون غير المؤكدة للعودة إلى 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2100.