اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

ريف مصر

سلسلة منهجيات الدراسات المستقبلية: أدلة إرشادية:

 منهجية «التنبؤ العكسي» (Backcasting)

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الثاني من سلسلة «منهجيات الدراسات المستقبلية: أدلة إرشادية»، وهي إصدارة رائدة تهدف إلى إثراء المعرفة وتعميق الفهم في مجال استشراف المستقبل، ويُخصص كل عدد منها لإحدى المنهجيات الأساسية المستخدمة في الدراسات المستقبلية، مع تقديم دليل عملي وشامل للممارسين والباحثين.

يتناول العدد الثاني من هذه السلسلة منهجية «التنبؤ العكسي» (Backcasting) باعتبارها أحد الأساليب المعيارية الرئيسية في مجال استشراف المستقبل. وتقوم على الانطلاق من تصور مستقبلي مرغوب فيه، ثم تتبع المسار العكسي لتحديد السياسات والإجراءات والخطوات اللازمة لتحقيقه، على خلاف منهجيات التنبؤ التقليدية التي تركز على استقراء الاتجاهات القائمة. وتمثل هذه المنهجية أداة فاعلة لتوجيه صُناع القرار نحو بناء مستقبل مستدام ومخطط له، من خلال الانتقال من مجرد توقع ما قد يحدث إلى تصميم ما ينبغي أن يكون.

لمزيد من التفاصيل، ومطالعة العدد أو تحميل النسخة مجانًا يمكنكم الضغط هنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الكيني ويليام روتو 

وخلال الاتصال قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التعازي للرئيس الكيني في ضحايا الانزلاق الأرضي الذي ضرب مؤخرًا إحدى المناطق في كينيا، مؤكدًا تضامن مصر مع أسر الضحايا والشعب الكيني.

وأكد الرئيسان عمق العلاقات بين البلدين، خاصة مع الزخم الذي تحقق على إثر زيارة الرئيس ويليام روتو للقاهرة في يناير 2025، مشيرين إلى ضرورة مواصلة العمل على تكثيف التعاون في مختلف المجالات في إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، من خلال مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات تنموية في كينيا.

ومن جانبه، أعرب الرئيس الكيني عن تقديره البالغ للدعم الذي تقدمه مصر لبلاده، مؤكدًا حرصه على التنسيق والتواصل الدائم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء لتعزيز التعاون الثنائي أو في إطار التشاور السياسي وتبادل وجهات النظر إزاء الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما تناول الاتصال تبادل الرؤى فيما يتعلق بعدد من الموضوعات الإقليمية:

الأوضاع في السودان:

• أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ارتباط الوضع في السودان الشقيق بالأمن القومي المصري، مشددًا على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة السودان، ودعم مصر لمؤسسات الدولة الوطنية في السودان، وحتمية وقف المأساة الإنسانية التي يشهدها شعب السودان، لاسيما في مدينة الفاشر ومحيطها، كما أشار إلى الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق التهدئة في السودان في إطار الرباعية.

• أعرب الرئيس الكيني عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر لإنهاء الأزمة في السودان، مشيرًا إلى تطلعه للتنسيق مع مصر في هذا الإطار.

موضوع مياه النيل:

• شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على موقف مصر الداعم لجهود ومشروعات التنمية في دول حوض النيل، مع رفضها القاطع للإضرار بمصالحها المائية والإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا.

• أكد الرئيس ويليام روتو حرص بلاده على تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل، وعدم الإضرار بمصالح أية دولة، مؤكدًا على تقديره للدعم الذي تقدمه مصر لكينيا في مجالات التنمية المختلفة.

الأوضاع في الصومال ومنطقة القرن الإفريقي: توافق الرئيسان على أهمية تكثيف الجهود لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة مع الحفاظ على وحدة وسيادة الصومال الشقيق وعدم المساس بمقدرات شعبه.

توجيه رئاسي بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بمتابعة الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي، وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي اللازم له، بما يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة. كما كلّف سيادته بإعداد تقرير مفصّل عن الحالة الصحية للفنان، ومتابعة حالته بشكل مستمر.

المصدر: رئاسة الجمهورية

أبرز قرارات اجتماع الحكومة الأسبوعي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات منها:

الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 16 ألف فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الوادي الجديد، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لاستخدامها في الأغراض البحثية للجامعات المصرية، وتتضمن الأغراض البحثية المستهدفة، إجراء التجارب الزراعية والتكنولوجية، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية، كأحد المشروعات البحثية والاستثمارية في قطاع الزراعة المصرية في الأراضي الصحراوية.

الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة 91.27 فدان تقريبا، ناحية منطقة أثر النبي، بمحافظة القاهرة، وذلك حتى تعود لأصلها كأملاك دولة خاصة، مع إعادة تخصيص بعض مساحاتها بالإضافة إلى مساحات أخرى، لصالح بعض الجهات، لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية متنوعة.

الموافقة على قيام جهاز إدارة والتصرف في الأموال المُستردة والمُتحفظ عليها، بطرح مزايدات علنية لتأجير وبيع عدد من قطع الأراضي من الأصول التابعة للجهاز؛ في إطار الاختصاصات المُخولة له بما يحقق تنمية الأموال تحت إدارته.

الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، ونص التعديل على أن يُستبدل بنص المادة 95 من القانون المُشار إليه، النص الآتي: "يُعين رجال الخفر النظاميون لأول مرة بدرجة خفير ثالث، ممن يستوفون الشروط المبينة في هذا القانون، والشروط الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منها ستة أشهر، ويُعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائيًا من تاريخ التعيين تحت الاختبار طبقًا لأقدميته فيه، ويُفصل من تثبت عدم صلاحيته، ويأتي ذلك بهدف إخضاعهم لنظام التعيين المؤقت تحت الاختبار لضمان صلاحية الخفير للخدمة بهيئة الشرطة قبل تعيينه بصورة نهائية، على غرار ما هو معمول به بالنسبة لكافة فئات أعضاء هيئة الشرطة. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

المصدر: مجلس الوزراء

أبرز ما جاء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة


 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وناقش عدة موضوعات وهي:

انتخابات مجلس النواب:

• أكد رئيس مجلس الوزراء أن كل جهد الحكومة ينصب على التنسيق مع كل الجهات والأطراف القائمة على تنظيم العملية الانتخابية، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك من أجل توفير كل الدعم اللوجيستي للعملية الانتخابية، والتي ستمر بمشيئة الله بكل سهولة ويسر في أجواء من الأمن والأمان، بما يمكن المواطنين من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بكل الحرية واليسر.

   

• أضاف أن وزارة الخارجية قامت أيضًا، بكل الترتيبات والتنظيمات اللازمة للمصريين في الخارج من أجل الإدلاء بأصواتهم. وبإذن الله، تكتمل هذه العملية الانتخابية بسلام، حتى تكتمل بذلك غرفتا البرلمان، بحيث يستمر في المرحلة القادمة التعاون بين الحكومة والبرلمان.

التوقيع على الصفقة الاستثمارية المصرية القطرية لتنمية وتطوير منطقة "علم الروم" بمطروح:

• أكد أن هذه الصفقة جاءت كثمرة للتوافق والتنسيق الكامل للقيادة السياسية في البلدين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وتوافقت الرؤى السياسية على زيادة الاستثمارات القطرية في مصر، وكانت هناك حزمة من الأرقام المعلنة، وهي بصورة مبدئية 7.5 مليار دولار، أثناء زيارة الرئيس للدوحة، وأنه وبحمد الله، شهدنا يوم الخميس الماضي تفعيل أول مشروع وباكورة هذه الحزمة الكبيرة، فنحن نتحدث عن تنمية نحو 4900 فدان، أي ما يساوي حوالي 20.5 مليون متر مربع. وقد اعتمدت الدولة المصرية نموذجًا للشراكة تأخذ بموجبه حصة نقدية 3.5 مليار دولار في 30 ديسمبر القادم بمشيئة الله، ومعها حصة عينية تتمثل في حوالي 397 ألف متر مربع من الوحدات السكنية بما يعادل 1.8 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى 15% من صافي أرباح المشروع على مدار عمره وتشغيله.

   

• أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن إجمالي الاستثمارات القطرية التي ستُضخ لبناء هذا المشروع، تقترب من الـ ٣٠ مليار دولار، إلى جانب توفير نحو ٢٥٠ ألف فرصة عمل، طوال مدة تنفيذ المشروع وبعد تشغيله، مُؤكدًا أن ذلك يفتح آفاقًا كبيرةً جدًا للاقتصاد المصري، والشركات الوطنية، وفرص عمل للشباب المصري، في تلك المنطقة الواعدة.

   

• لفت رئيس الوزراء إلى أن الأهم في هذه النقطة، أن هذا الاستثمار يأتي ضمن الخطة المتكاملة التي أعلنتها الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي، لجعله منطقة عالمية لجذب السياحة الدولية بأعلى مستوياتها، مُشيرًا إلى أن ذلك يتحقق على الأرض من خلال مجموعة كبيرة من المشروعات التي تنفذها الدولة، أو بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي أو الدولي، مُؤكدًا في هذا الصدد أن الجهد الكبير الذي تم في توقيع هذه الصفقة، والصفقات الأخرى التي سبقتها، سيمكن الدولة المصرية من تحقيق مستهدفاتها في ملف السياحة، من خلال عدم اقتصار الساحل الشمالي على كونه مقرًا صيفيًا مؤقتًا للتواجد، بل مكانًا دائمًا للحياة والسكن والعمل طوال العام، وبالتالي سيجتذب شبابًا كثيرين للاستقرار هناك، كما يجذب نوعية سياحة مختلفة لمصر على مستوى أرقى، وسائح ينفق أكثر مقارنة بالسائح العادي، وبالتالي هناك فائدة كبيرة جدًا للدولة المصرية من هذه النوعية من الاستثمارات.

• أشار رئيس الوزراء إلى أنه بالنسبة لمن يزال يبدي تخوفه من وجود استثمار أجنبي مباشر، فأريد أن أؤكد أن نجاح الحكومات حول العالم يقترن حاليًا بمدى قدرتها على جذب استثمارات أجنبية مباشرة، تزيد من فعالية الاقتصاد وتدفع خطى التنمية، لافتًا إلى أن الجانب الأكبر والأعم من الناس يشعرون بمدى أهمية هذه الصفقة وكونها جاءت كنتيجة لجهد كبير خلال الفترة الماضية، وتستهدف جعل مصر قطبًا سياحيًا عملاقاً في منطقة الشرق الأوسط والعالم، لتضع مصر في المكانة الكبيرة التي تستحقها في هذا القطاع المهم جداً من قطاعات التنمية.
   

إعلان البنك المركزي تجاوز الاحتياطيات من العملة الأجنبية ٥٠ مليار دولار:

• أوضح أنه منذ الإجراءات التي تم اتخاذها قبل ٣٨ شهرًا. فالاحتياطي دائمًا في تصاعد، كما تصاعد بشكل أكبر بعد الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال العامين الماضيين، وبالتالي يأتي هذا الخبر كرسالة طمأنة لكل المؤسسات الدولية، والمستثمرين في الداخل وحول العالم، حول قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، والنمو، والتحسن في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة، مُؤكدًا أن ارتفاع الاحتياطي جاء نتيجة للقطاعات المنتجة في الاقتصاد المصري، فنحن لا نعتمد على الأموال الساخنة، بل قطاعات منتجة مثل الصناعة، والسياحة، والتصدير، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأيضًا تحويلات المصريين بالخارج والتي تعكس ثقة أبناء الوطن في اقتصاد بلادهم.

بدء نمو إيرادات قناة السويس:

• أكد أن الأمر المهم أن تتعافى إيرادات قناة السويس بصورة أسرع، وهي التي بدأت تسجل لأول مرة نموًا إيجابيًا مُقارنة بالشهور السابقة على هذه الفترة، مُعربًا عن تطلعه مع استقرار وهدوء الأوضاع في المنطقة إلى أن تعود حركة الملاحة إلى طبيعتها مرة أخرى في قناة السويس، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري، وتزداد موارد الدولة من العملة الصعبة.

موارد الدولة من العملات الأجنبية تغطى الاحتياجات:

• أشار إلى أن موارد الدولة من العملات الأجنبية قادرة على الوفاء باحتياجاتها بفضل الإجراءات التي تتخذها في هذا الشأن، بل إن بعض الأشهر قد تشهد فائضًا يتيح الفرصة لتعزيز وزيادة احتياطي البلاد من تلك العملات الأجنبية، واصفًا ذلك بأنه يمثل مؤشرات إيجابية للغاية للاقتصاد الوطني، وهو ما يشهد به العالم الذي يرى مدى استعادة الاقتصاد المصري لعافيته، وهو ما يطمئن جميع المواطنين بأن الأمور تسير في مسارها الصحيح؛ فهناك استثمارات أجنبية كبيرة يتم ضخها خلال هذه الفترة في مختلف القطاعات، لاسيما الصناعة والتصدير ومختلف الأنشطة الخدمية، وكذلك السياحة، ومختلف المجالات التي كنا دائمًا نأمل أن يتم ضخ استثمارات أجنبية بها.

   

افتتاح مصانع جديدة:

• أشار رئيس مجلس الوزراء إلى افتتاح العديد من المصانع الجديدة في عدد من المدن الجديدة، ومنها افتتاح مصنع "المنصور" لفلاتر المركبات، والذي ترجع أهميته إلى كونه يمكنه توفير احتياجات الدولة من هذا النوع من المنتجات التي كانت الدولة تستوردها من الخارج، لذلك، سيقوم المصنع بتغطية احتياجات السوق المحلية منها، وأيضًا تصدير نحو ثلث إنتاجه خلال المرحلة القادمة، بحيث نعمل على تقليل الفجوة بين ما ننتجه ونستورده وما نصدره للخارج، ولفت في الوقت نفسه إلى وضع حجر أساس مصنع سيارات جديد باستثمارات تبلغ قيمتها 150 مليون دولار، يستهدف إنتاج 50 ألف سيارة سنويًا في مرحلة أولى، إلى أن تصل إلى 100 ألف سيارة خلال المراحل التالية، وهو حجم ضخم من الإنتاج يدعم صناعة السيارات بصورة حقيقية في مصر.
   

• تابع رئيس الوزراء قائلًا شهدت الفترة الماضية توقيع عقد لإقامة مجمع صناعي تابع لشركة ليوني الألمانية المتخصصة في إنتاج الضفائر الكهربائية، مُشيرًا إلى أن الدولة المصرية أصبحت مركزًا عالميًا لهذه الصناعة الحيوية، حيث تحتضن كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال والتي تنتج مكونات لجميع أنواع السيارات؛ سواء التقليدية أو الكهربائية، مما يؤكد شعور الشركات العالمية بالثقة في قوة الاقتصاد المصري وكفاءة العامل المصري، وهذه الثقة تزايدت بوضوح خلال الفترة الأخيرة مع التوسع في العديد من المشروعات الصناعية؛ التي تأتي في إطار رؤية الدولة للتنمية الصناعية.
   

• أشار إلى أن صناعة السيارات أصبحت تمثل أولوية قصوى لمصر، وذلك بالنظر إلى أن الحاجة في الفترة القادمة لا تقتصر على المصانع التي تنتج نحو 10 آلاف سيارة سنويًا فحسب، وعلى الرغم من أن هذا الكم من الإنتاج يُعد معقولًا، فإننا نستهدف استقطاب مصانع عملاقة تنتج على الأقل 100 ألف سيارة سنويًا، ولكي يمكن القول بوجود صناعة سيارات قوية، فلابد من تجاوز حجم الإنتاج المحلي نصف مليون سيارة سنويًا بمختلف أنواع المركبات، ونوه رئيس الوزراء إلى أنه من الممكن أن يقال إن مصر تأخرت في إنتاج وتصنيع السيارات التقليدية، لافتًا في هذا الصدد إلى جهود الدولة لتسريع وتيرة تصنيع السيارات الكهربائية، مُوضحًا أن الفترة القادمة تحمل المزيد من الأخبار السارة، حيث ستشهد الوصول إلى اتفاقات مع عدد من الشركات العالمية الكبرى لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، والبدء في حجم إنتاج كبير خلال الفترة القادمة.

• أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالجولة التي قام بها في أرجاء المصنع الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك الفرنسية لمشاهدة حجم الإنتاج الذي تم من خلال هذا المصنع، والموجه للتصدير للعديد من دول العالم بما فيها فرنسا، وهي الدولة الأم لشركة شنايدر إلكتريك، وأوضح أن هذه الشركة العالمية تنتج هنا على أرض مصر وتقوم بالتصدير حتى للدولة الأم فرنسا، وهو الأمر الذي يسهم في زيادة وتعميق التصنيع المحلي، وكذلك زيادة نسبة المكون المحلي في العديد من المنتجات، حيث وصل إلى 85%. هذا فضلًا عن أن نصف إنتاج المصنع موجه للتصدير إلى العديد من البلدان.

   

• أكد رئيس الوزراء سعي الدولة المستمر لزيادة حجم الصادرات، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 في هذا الصدد، لافتًا إلى أن ما نشهده من افتتاح لمصانع جديدة أو توسعات لمصانع قائمة، يعطي مزيدًا من الثقة في الوصول إلى تلك المستهدفات، والتي شكك البعض في الوصول إليها واعتبارها نوعًا من الأحلام، مُجددًا الإشارة إلى أن ما يتم على أرض الواقع ومع ما يتم افتتاحه من مصانع جديدة يؤكد أن الدولة تسير بخطى واثقة في هذا المجال.

   

• نوه رئيس الوزراء إلى توقيع العديد من العقود لإنشاء مصانع لتصنيع الملابس بمنطقة القنطرة غرب، وافتتاح لعدد من المصانع بهذه المنطقة، لافتًا في هذا الصدد إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الشركات العالمية تتسابق على التواجد في هذه المنطقة، التي لم يكن يوجد بها مصنع واحد منذ شهور قليلة، مُوضحًا أن هذه المنطقة تضم حاليًا نحو 46 مصنعًا ينتج ويصدر، وأنه مع اكتمال المصانع بهذه المنطقة نصل إلى حجم استثمارات يقدر بـ 1.2 مليار دولار ضُخت خلال الشهور الماضية.

   

افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والصناعة:

• أشار إلى افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والصناعة، حيث تابع الجميع الشركات الكبرى التي بدأت التواجد في مصر للتصنيع، والقطار الكهربائي فائق السرعة الذي يصل مصر لأول مرة، ويمثل النموذج الأولي الذي سيسير فوق المسار الجديد الذي تم تنفيذه لصالح هذا المشروع، ويعد واحدًا من أضخم المشروعات على مستوى العالم، في دولة تنفذ هذه الشبكة المهمة جدًا، كما ذكرت شركة سيمنس المسؤولة عنه، فهو بطول ألفي كيلومتر، مجددًا التأكيد على أن مردود هذه الشبكة سيظهر بمجرد اكتمالها وبدء العمل بقوة، ليس فقط في نقل الركاب، بل وفي نقل البضائع أيضًا، حيث تؤكد هذه الشبكة هدف مصر في أن تكون مركزًا لوجيستيًا إقليميًا وعالميًا، إذ إن شبكات الطرق والنقل السككي المنفذة على أعلى مستوى تتكامل مع تطوير الموانئ والمطارات في تحقيق هذا الهدف، لتكتمل لدينا منظومة اللوجستيات والنقل على مستوى الدولة المصرية، وتابع قائلًا: "كما تابعتم إشادة عدد من التقارير الدولية بوصول القطار وأن حلم مصر في إنشاء هذه الشبكة يتحقق على الأرض".

   

• أشار رئيس الوزراء إلى ما شاهده الجميع في المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والصناعة، من حافلات وسيارات كهربائية، والتي بدأ تجميعها وتصنيعها في مصر، حيث نستهدف التوسع بقوة في قطاع تصنيع الحافلات وتحديدًا استبدال أسطول هيئة النقل العام بأكمله ليتحول إلى حافلات كهربائية، لكونها أفضل للبيئة وأقل استهلاكًا للوقود وأكثر وفرًا لنفقات التشغيل، وبالتالي تقلل من فاتورة الاستيراد من المنتجات البترولية.

   

• أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن التواجد في المؤتمر والمعرض الدولي للنقل الذكي والصناعة تضمن تسليط الضوء أيضًا على نتائج تحديث قطارات مترو الأنفاق وقطارات النوم، بأيدٍ مصرية وفي مصانع وطنية. معتبرًا أنه من المهم بناء صناعة كبرى في هذا القطاع خلال الفترة القادمة، وبإذن الله ستشهد هذه الفترة افتتاح المزيد من المصانع في هذا القطاع.

صناعة التعهيد:

• لفت إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأكثر من 50 رئيس شركة عالمية في هذا القطاع، متواجدة اليوم في مصر، سواء بالتوسع أو الوجود لأول مرة. واستمعنا إلى كلمة الرئيس وما تتضمنه من رسائل حول رؤية الدولة المصرية، التي تعتبر هذا القطاع واعدًا، وقدرة الشباب المصري على الإلمام سريعًا جدًا بمعطيات هذا القطاع وتقنياته العالية، ليكون قيمة مضافة على المستوى الإقليمي والعالمي. ولذا رأينا عددًا كبيرًا من الشركات العالمية التي بدأت تتخذ من مصر مقرًا لها، ليس فقط لخدمة مصر بل لخدمة المنطقة كلها والعالم، كما أن هناك نماذج لشركات عالمية أصبح الآن كل العاملين بأفرعها من الشباب المصري الواعد، الذي يجيد اللغات واستخدام الأجهزة والتقنيات المختلفة المرتبطة بهذه الصناعة.

   

• كما كان هناك توقيع مع 55 شركة ستلتزم بتوفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة، مؤكدًا أن ذلك يمثل رسالة ثقة في الدولة المصرية وهو جزء من الانطباع بأن الدولة تتحرك بصورة إيجابية خلال الفترة الأخيرة على مستوى العالم، وأصبحت محل إشادة من العالم كله، الذي يثني على الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية في كل القطاعات المختلفة، حيث أصبح النمو فعلًا يحدث من قطاعات إنتاجية حقيقية، مثل الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات لوجيستية، وهذه القطاعات هي التي تقود حاليًا نمو الاقتصاد الوطني.

إقبال كبير على زيارة المتحف المصري الكبير:

• أكد الدكتور مصطفى مدبولي نتابع بكل الفخر والفرحة، الإقبال الكبير جدًا من المصريين وضيوفنا الأجانب على زيارة المتحف المصري الكبير، والحقيقة أن كل المشاهد جميلة جدًا وإيجابية، مُثنيًا على مشاعر الانتماء والوطنية وفرحة المصريين بافتتاح هذا الصرح العالمي الكبير جدًا، وبحمد الله هناك حالة إيجابية منذ حفل الافتتاح، وزاد الإقبال على المناطق السياحية في مصر ليس فقط المتحف، ولكن أيضًا منطقة الأهرامات ومتحف الحضارة بالفسطاط، وبالفعل استخدمت الدولة المتحف المصري الكبير لتحويله إلى طاقة اقتصادية كبيرة تزيد من نمو الاقتصاد المصري، وموارد الدولة المصرية خلال الفترة القادمة بمشيئة الله.

   

• أضاف: لكن أود هنا الإشارة إلى ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض الحالات الفردية التي تقوم بعض الممارسات السلبية داخل المتحف، ونحن جميعًا كمصريين غير راضين عن هذه النوعية من الممارسات، وأيضًا هناك من يتساءل لماذا لا يتم منع هذه التجاوزات، ونحن نتحدث هنا عن أعداد تتجاوز العشرة آلاف زائر للمتحف، وكون أن تحدث حالة فردية أو اثنتان، فإن هذا لا يعيب المنظومة الموجودة اليوم، ولكن يجب أن ننتبه كمصريين إلى أنه بمجرد ظهور مثل هذه الحالات على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنها تعطي انطباعًا سيئًا، فأتمني من كل المصريين أن نحافظ على ممتلكاتنا، ولا نسمح لهذه النوعية من الممارسات الفردية بالحدوث، وهنا أوجه كلامي حتي للمواطن البسيط، إذا وجد أحد المواطنين الآخرين يقوم بأي ممارسات سلبية بأن يوجهه وينصحه ويحذره، لكي تكتمل فرحتنا جميعًا بهذا الإنجاز الكبير ولا نسمح بإعطاء أي انطباع سلبي في هذا الأمر.

المصدر: مجلس الوزراء

مناقشة فرص التعاون في مجالات البنية التحتية والطاقة والمياه مع البنك الدولي

 

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفد البنك الدولي الذي ضمَّ كلا من: السيد/ ستيفان جمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، والسيدة ألمود فايتز، المديرة الإقليمية لقطاع البنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من مسئولي البنك الدولي.

وخلال الاجتماع أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما يلي:

• تجمع مصر والبنك الدولي شراكة استراتيجية ممتدة، وأن الشراكة مع مجموعة البنك الدولي تشمل الكثير من المجالات من بينها تمويل البنية التحتية على نطاق واسع، ودعم استثمارات القطاع الخاص، فضلًا عن الدعم الفني في عدد من القطاعات الأخرى المهمة.

   

• تستهدف زيارة وفد مجموعة البنك الدولي الحالية لمصر مناقشة تعزيز التعاون بين الحكومة والبنك الدولي في برامج البنية التحتية التي تنفذها مجموعة البنك الدولي في مصر.

   

• استثمرت الحكومة خلال العقد الماضي مليارات الدولارات في تحديث البنية التحتية، وتوسيع شبكة الطرق السريعة والسكك الحديدية، وتطوير الموانئ والمطارات، وتطوير مناطق لوجستية وصناعية جديدة، مُعربًا عن ترحيبه بتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال البنية التحتية.

   

• نجني اليوم ثمار الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها لتطوير البنية التحتية على مدار الأعوام الماضية، فبدون البنية التحتية لن يكون هناك أي تقدم في القطاعات الأخرى مثل الصناعة والطاقة والاستثمار بشكل عام.

   

• الإشادة بإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتعظيم فوائد البنية التحتية المتطورة، التي تُشكل أساسًا داعمًا للتصنيع والاستثمار، ما يُعزز القدرة التنافسية ويشجع على مشاركة أكبر للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن البنك الدولي كان الشريك المعرفي الرئيسي للسردية الوطنية، حيث قدم مساهمات كبيرة لتحقيق أهداف التنمية.

   

• التطلع إلى زيادة التعاون مع مجموعة البنك الدولي في مجال الطاقة المتجددة بما يخدم مستهدفات الدولة المصرية لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، فضلًا عن تعزيز التعاون مع البنك الدولي في جميع المجالات المتعلقة بقطاع المياه والتي تشمل إدارة ومعالجة وتحلية المياه، مؤكدًا: هذه المجالات هي محل اهتمام كبير من جانبنا.

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال الاجتماع، إلى ما يلي:

• تعد مصر من أكبر الأسواق التي تحظى بدعم وتعاون كبيرين مع مجموعة البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر محفظة استثمارات موزعة على الخدمات المالية والبنية التحتية والصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية.

   

• يركز إطار الشراكة القُطرية لمجموعة البنك الدولي (2023-2027) لمصر على تحقيق النمو الشامل، وتنمية القطاع الخاص، وتطوير رأس المال البشري، والمرونة، مما يتماشى ويتكامل مع الأولويات الوطنية للدولة المصرية.

وقال السيد/ ستيفان جمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي، أن زيارة وفد البنك الدولي الحالية لمصر تستهدف بحث الفرص الممكنة للتعاون مع الحكومة المصرية في مجال البنية التحتية والطاقة، وأشارت السيدة/ ألمود فايتز، المديرة الإقليمية لقطاع البنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، إلى أن يارتها الحالية لمصر تضمنت زيارة محافظة قنا لتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، حيث تم تفقد أعمال البنية التحتية لعدد من المشروعات الممولة من البنك ضمن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، وتطرقت إلى التعاون المهم القائم بين البنك الدولي والحكومة المصرية في مجال البنية التحتية، مشيرة إلى أن مصر حققت إنجازات كبيرة للغاية على صعيد إنشاء البنية التحتية، كما أشادت بجهود الحكومة المصرية المبذولة في مجال كفاءة الطاقة والحفاظ على الفقد من الكهرباء، معربةً عن تطلعها إلى تعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال. فيما استعرض الشيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية IFC لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، آخر تطورات التعاون القائم بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية في خطة تطوير وإدارة وتشغيل عدد من المطارات المصرية.

المصدر: مجلس الوزراء

لقاء مع سكرتير عام المحكمة الدائمة للتحكيم

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع السيد/ مارسين شيبيلاك، سكرتير عام المحكمة الدائمة للتحكيم، والوفد المرافق له، وذلك بحضور السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والمعاهدات الدولية.

وخلال اللقاء أوضح السيد رئيس مجلس الوزراء ما يلي:

• أكد تقدير مصر البالغ لأهمية المحكمة الدائمة للتحكيم، باعتبارها أقدم محاكم التحكيم، ولدورها الرئيسي والمركزي في تسوية المنازعات الدولية والتجارية؛ بما يسهم في تعزيز الثقة في آليات التحكيم كوسيلة فعّالة لحل النزاعات الدولية والتجارية.

   

• أعرب عن تطلع مصر للتعاون مع المحكمة، واستعدادها لتقديم كل الدعم اللازم لها وتيسير أداء مهامها انطلاقًا من إيمان مصر الراسخ بدور التحكيم في الحل السلمي للمنازعات الدولية، وفي تشجيع وحماية الاستثمار وضمان الحقوق واستقرارها، وهو ما يتوافق مع الجهود المصرية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

من جانبه، أعرب السكرتير العام للمحكمة الدائمة للتحكيم عن تقديره البالغ لمصر، ودورها الهام في منطقة الشرق الأوسط، وما تقوم به من جهود لتسوية النزاعات في المنطقة، معربًا عن تطلعه لتوثيق التعاون مع مصر في إطار عمل المحكمة.

المصدر: مجلس الوزراء

الاستعدادات لانطلاق مهرجان حديقة تلال الفسطاط الشتوي لعام ٢٠٢٥ الجمعة المقبلة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، حول ترتيبات انطلاق مهرجان الفسطاط الشتوي لعام ٢٠٢٥، الذي تحتضنه حديقة تلال الفسطاط، الجمعة المقبلة، حيث ثمن رئيس مجلس الوزراء فكرة إقامة مهرجان شتوي بحديقة تلال الفسطاط، مؤكدًا أنها تأتي اتصالًا بأحد أهم أهداف هذا المشروع، وهو الترويج لهذا الموقع كوجهة ترفيهية وسياحية مميزة، في قلب القاهرة، ذات طبيعة ساحرة، وتطل على العديد من المقاصد التاريخية والأثرية.

فيما أشار المهندس خالد صديق إلى ما يلي:

• يأتي مشروع حديقة تلال الفسطاط ضمن رؤية لإعادة الواجهة الحضرية للقاهرة، من خلال إضافة مساحات خضراء لقلب القاهرة على مساحة ما يقرب من ٥٠٠ فدان، بمنطقة مصر القديمة، بمحافظة القاهرة، حيث تعد "تلال الفسطاط" أحد الحدائق الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، وتتضمن العديد من الأنشطة التي تعتمد على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور، فضلًا عن العديد من الأنشطة الثقافية، والترفيهية، والتجارية، والخدمات الفندقية، والمسارح المكشوفة، بالإضافة إلى منطقة آثار وحفريات قديمة، ومنطقة حدائق تراثية، لافتًا إلى أن هذا المشروع يتكامل بفكرة إقامة أول مهرجان شتوي في قلب القاهرة، على غرار مهرجان مدينة العلمين الجديدة الذي يقام خلال موسم الصيف ويجذب جمهورا واسعًا.

   

• يدشن صندوق التنمية الحضرية يدشن مهرجان الفسطاط الشتوي ٢٠٢٥، الذي تقام فعالياته تحت شعار "الفسطاط رجعت تاني"، من مسرح الأرينا، بحديقة تلال الفسطاط، كخطوة نحو إحياء التراث في هذا الموقع الساحر، استكمالًا لاحتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث ينطلق المهرجان بداية من ١٤ نوفمبر الجاري حتى ٥ ديسمبر القادم، ويشهد تنظيم حفلات يحييها أكبر النجوم المصريين، وستكون أول حفلة لانطلاق مهرجان الفسطاط الشتوي أمسية يحييها الموسيقار الكبير عمر خيرت يوم الجمعة الموافق ١٤ نوفمبر، ثم تقام حفلات أخرى بمشاركة الفنانة آمال ماهر، والفنان تامر عاشور، والفنان أحمد سعد، والفنان مروان موسى، والعديد من النجوم الآخرين.

المصدر: مجلس الوزراء

مصر والهند تبحثان سُبل التعاون في توطين صناعة الدواء واللقاحات

 

شارك الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والسيد جاجات براكاش نادا، وزير الصحة ورعاية الأسرة والكيماويات والأسمدة بجمهورية الهند، في فعاليات المائدة المستديرة المصرية الهندية لبحث سبل التعاون في توطين صناعات الدواء واللقاحات، وتبادل الخبرات بين الجانبين، بمشاركة عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، وممثلي كبرى الشركات المصرية والهندية العاملة في مجالات الصناعات الدوائية واللقاحات والمستلزمات الطبية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار أن العلاقات المصرية الهندية تشهد تطورًا نوعيًا، في مجالات الصحة والدواء واللقاحات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتوطين الصناعات الحيوية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء واللقاحات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، نحو تعزيز الأمن الصحي والدوائي للدولة.

‏

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة أن مصر تمتلك منظومة متكاملة لتسجيل ومراقبة جودة الدواء واللقاحات من خلال هيئة الدواء المصرية، فضلًا عن منظومة الشراء الموحد التي توفر مناخًا استثماريًا داعمًا للشركات العالمية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على خلق شراكات دائمة تسهم في بناء صناعة دواء ولقاحات وطنية على أسس علمية وتكنولوجية متقدمة.

‏

وقال الدكتور خالد عبد الغفار إن التعاون مع الجانب الهندي يُعد خطوة استراتيجية، خاصة أن الهند تُعد من أكبر الدول المنتجة للدواء واللقاحات في العالم، وتمتلك خبرات واسعة في مجالات البحث والتطوير، موضحًا أن اللقاء تناول فرص التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا وإقامة شراكات بين الشركات المصرية والهندية لتغطية احتياجات السوق المحلي والإقليمي. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

آليات التعاون في علاج الأمراض النادرة مع ممثلي «مالتي كير فارما» الإيطالية

متابعة مستمرة لتنفيذ الشق الاقتصادي من اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي
 

استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثتين من المفوضية الأوروبية لإجراء مباحثات موسعة حول الإصلاحات الهيكلية ومشروعات المنح التنموية الجاري تنفيذها، وخلال الفترة من 10-12 نوفمبر تجري بعثة رفيعة المستوى من الإدارة العامة للمفوضية الأوروبية للشئون الاقتصادية والمالية، اجتماعات فنية مع الجهات المعنية، لمناقشة سياسات وإصلاحات وإجراءات الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ما يلي:

• حرص الوزارة على متابعة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ظل ما تمثله تلك الشراكة من أهمية كبيرة للجانبين لتحقيق المصالح المُشتركة على مختلف الأصعدة.

   

• تدعم تلك الشراكة جهود الدولة لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز المرونة الاقتصادي في مواجهة التقلبات الخارجية.

   

• تعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة  (MFA)، جزء من شراكة أشمل بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على العلاقات التجارية والاستثمارية ودعم مرونة الاقتصاد الكلي.

   

• جاءت المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو بعد تنسيق استمر بين مختلف الجهات الوطنية من جانب والمفوضية الأوروبية من جانب آخر على مدار العام الجاري، من أجل الوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المقترحة والتي تضم 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

على جانب آخر، تجري وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حوارًا بمشاركة الجهات الوطنية اجتماعات مع بعثة من الإدارة العامة للتعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية خلال الفترة من 9-13 نوفمبر، وذلك في إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة 2026-2027 لمناقشة أولويات تخصيص المنح التنموية التي تبلغ قيمتها 600 مليون يورو ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.

وفي إطار المنح التنموية، كان قد تم توقيع اتفاق تمويلي لبرنامج «دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي»، وذلك بقيمة ٧٥ مليون يورو، ضمن إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe)، بالإضافة إلى الإعلان عن دعم مالي من الاتحاد الأوروبي في عام 2025 لتعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، ودعم التدريب المهني والتقني، وتعزيز المهارات اللازمة لوظائف المستقبل بقيمة 110.5 مليون يورو.

جدير بالذكر أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تم الإعلان عن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، للفترة 2024 -2027، من بينها ٥ مليارات يورو تمويلات ميسّرة ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، و ١،٨ مليار يورو ضمانات استثمارية، و ٦٠٠ مليون يورو منح تنموية، وانطلاقًا من العلاقات المتميزة التي تربط الجانبين، فقد شهدت المرحلة الأخيرة تقدمًا ملموسًا في تفعيل أطر التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة وذلك عقب القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت أكتوبر الماضي.

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

الاجتماع التنسيقي بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ومنطقة "تيدا" للتعاون الاقتصادي بين مصر والصين
 

استقبل السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، وفدًا اقتصاديًا صينيًا رفيع المستوى برئاسة السيد/ لينغ جي، نائب وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية، وبحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك، في إطار الاجتماع التنسيقي بين الهيئة ومنطقة "تيدا" للتعاون الاقتصادي بين مصر والصين، وضمّ الوفد الصيني عددًا من كبار مسؤولي وزارة التجارة الصينية والحكومة المحلية في تيانجين، إلى جانب قيادات من شركة تيدا الصينية، بالإضافة إلى ممثل من السفارة الصينية بالقاهرة.

وخلال الاجتماع، رحّب السيد/ وليد جمال الدين بالوفد الصيني، مثمنًا الشراكة الناجحة بين الجانبين، خاصة من خلال المطور الصناعي "تيدا" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في جذب وتنمية الاستثمارات الصينية داخل المنطقة الاقتصادية، وهو ما ظهر جليًا في التوسعات الأخيرة لمنطقة تيدا بالمنطقة الصناعية بالسخنة، مشيرًا إلى ما يلي:

• تسعى المنطقة الاقتصادية إلى تعميق التعاون مع الجانب الصيني من خلال تعزيز الاستثمارات في مجالات تصنيع السيارات، ليس فقط على مستوى التجميع، بل في كافة مراحل الإنتاج التي تشمل سلاسل القيمة الكاملة لهذه الصناعة، إلى جانب مستلزمات ومكملات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا وجود تجارب ناجحة بالفعل للتعاون مع الاستثمارات الصينية في مجالات تصنيع الألواح الشمسية، لافتًا إلى التطلع لتوسيع التعاون في تصنيع توربينات الرياح وغيرها من الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة.

   

• تولي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اهتمامًا كبيرًا لجذب الاستثمارات في صناعة المنتجات الدوائية والأجهزة والمستلزمات الطبية، فضلًا عن التعاون في قطاع الخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى الشراكة المثمرة مع شركة "هاتشسون" الصينية من خلال محطة الحاويات التي سيتم افتتاحها قريبًا بميناء السخنة، بما يعزز من مكانة المنطقة الاقتصادية كمركز محوري للتصنيع والخدمات واللوجستيات في المنطقة.

ومن جانبه، أعرب السيد/ لينغ جي عن سعادته بزيارة مقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، مؤكدًا على ما يلي:

• يجسد التعاون الاقتصادي بين مصر والصين رؤية الرئيسين المصري والصيني في تحقيق التنمية المشتركة، وأن منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصينية بالسخنة تُعد جزءً مهمًا من مبادرة "الحزام والطريق".

• أشاد بما حققته منطقة "تيدا" خلال السنوات الماضية من نجاح في جذب العديد من الصناعات والمشروعات، معظمها لشركات صينية رائدة تلتزم بمعايير المسئولية المجتمعية، موجّهًا الشكر للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والحكومة المصرية على الدعم والتعاون المستمر وتيسير بيئة الأعمال أمام المستثمرين الصينيين.

على هامش الزيارة، تم توقيع مذكرة تفاهم بالأحرف الأولى لتعزيز التعاون في تطوير منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري، التي تُديرها شركة "تيدا" للاستثمار، بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، وتهدف المذكرة إلى توسيع نطاق التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، وتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار بها، بالإضافة إلى دعم تطوير منطقة "تيدا"، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأراضي والبنية التحتية، وتعزيز التكامل الصناعي وسلاسل الإمداد، بما يعكس مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز رئيسي للتعاون المصري–الصيني في أفريقيا والشرق الأوسط.

المصدر: مجلس الوزراء

بحث سبل تعزيز الشراكة العربية في قطاع الزراعة والأمن الغذائي

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لقاءً رفيع المستوى مع الدكتور عبيد الزعابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والدكتور إبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، لبحث سُبل تعميق وتعزيز الشراكة العربية في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، وذلك على هامش منتدى الاستثمار المصري الخليجي.

وناقش الاجتماع ما يلي:

• آليات تعزيز التعاون المشترك في مجال الاستثمار الزراعي.

• زيادة فرص الاستثمارات العربية في مصر بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية للدولة المصرية، بحيث يشمل التعاون مشروعات تنمية الثروة الحيوانية وزيادة كفاءتها.

• تبادل الخبرات والتكنولوجيا لإنتاج وتوفير الأمصال واللقاحات البيطرية اللازمة، فضلًا عن آليات تقديم الدعم لصغار المزارعين والمنتجين.

• إمكانية أن تشمل فرص الاستثمار، مجال التحول الرقمي التصنيع الزراعي والميكنة الزراعية، فضلًا عن الشراكة مع مركز البحوث الزراعية، بما يُساهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.

وخلال اللقاء أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على جهود الدولة المصرية المتواصلة لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخه العام، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمستثمرين، وأوضح أن المجال الزراعي في مصر واعد ويمتلئ بالفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف أنشطته، وحرص الدولة المصرية على إزالة أي عقبات تواجه المستثمر العربي لزيادة مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي الإقليمي، وكلف وزير الزراعة، الدكتور سعد موسي نائب رئيس مركز البحوث الزراعية بتسريع آلية العمل مع الهيئة لمناقشة فرص التعاون وتسهيل التواصل مع الشركات والمؤسسات الحكومية لتعزيز التعاون الزراعي الامر الذي يُساهم في تعزيز الامن الغذائي العربي.

من جانبهم، أعرب رئيسا الهيئتين العربيتين عن تقديرهما للجهود المصرية، مؤكدين التزام المنظمة والهيئة بتقديم كل سُبل الدعم والتعاون لزيادة حجم الاستثمارات والمشروعات المشتركة التي تخدم أهداف التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي العربي.

فيما أكد رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي على أهمية الاستفادة بالخبرات البحثية المتوافرة في مركز البحوث الزراعية من خلال التدريب وبناء القدرات للكوادر العربية العاملة في قطاع الزراعة، مشيرًا إلى أهمية توقيع مذكرة تفاهم مع مركز البحوث الزراعية والهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي في القريب العاجل، كما أعرب عن رغبة الهيئة في الاستثمار في القطاع الزراعي في مصر والدخول في شراكات مع القطاع الخاص والحكومي خاصة في مجال التصنيع الزراعي.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق لتنفيذ خطط عمل مشتركة تحقق الأهداف المرجوة من هذا التعاون.

المصدر: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يترأس اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء

ترأس الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أعمال الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لاعتماد الموازنة التخطيطية للشركة المصرية لنقل الكهرباء للعام المالي 2026/2025.

وأشار الدكتور محمود عصمت إلى أن الوزارة تواصل العمل على تطوير وتحديث الشبكة الكهربائية وزيادة قدراتها، والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد، ودعم شبكة النقل على الجهود المختلفة وفقًا للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسي يتبني التشغيل الاقتصادي لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة، وأضاف أن هناك اهتمام بتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الاستراتيجية ومشروعات الاستصلاح الزراعي.

وأوضح الدكتور محمود عصمت الاعتماد على القدرات البشرية والتكنولوجية العالية والكفاءة وانجاز الأعمال بطريقة آمنة، وأن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعمل على التشغيل الأمثل للشبكة بما يحقق الكفاءة والاستقرار والاعتمادية، وتحقيق الأهداف للوفاء باحتياجات المستهلكين وتحسين الشبكة القومية للكهرباء عن طريق زيادة سعات محطات المحولات وأطوال خطوط وكابلات شبكات الجهود الفائقة والعالية بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية بأعلى جودة وكفاءة، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار طبقًا للاتفاقيات التي تتم في هذا الشأن بما يحقق هدف الدولة الإستراتيجي لجعل مصر محورًا إقليميًا للطاقة، وتنظيم إجراءات بيع وشراء الكهرباء طبقًا للقواعد التي يقرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للوفاء باحتياجات الطلب على الطاقة ومواجهة التطور المتوقع في الأحمال، مع الحفاظ على مستوى عال من جودة التغذية المطلوبة لأغراض التنمية المختلفة على مستوى الدولة في سبيل التشغيل الاقتصادي الأمثل والأمن لمنظومة الشبكة الكهربائية. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

المصدر: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي

 

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي خلال زيارته إلى بورسودان حيث نقل وزير الخارجية تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سيادته، مؤكدًا دعم مصر الكامل قيادةً وشعبًا للسودان الشقيق اتساقًا مع الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، مشددًا على تضامن مصر الكامل مع السودان ودعم استقراره وأمنه وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية وعلى رأسها القوات المسلحة السودانية.

كما أعرب وزير الخارجية عن دعم مصر الكامل لحكومة الأمل، مشددًا على إدانة مصر للانتهاكات والفظائع في مدينة الفاشر، مؤكدًا مواصلة مصر جهودها لتحقيق الاستقرار في السودان الشقيق، والانخراط بصورة فاعلة في الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار في السودان ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني الشقيق سواء في الإطار الثنائي أو المحافل الاقليمية والدولية وفي مقدمتها الرباعية الدولية، مشددًا على تواصل مصر مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية لتعزيز الجهود الرامية للوصول لتسوية شاملة للأزمة السودانية بما يصون مقدرات الشعب السوداني ويحقق تطلعاته في الأمن والاستقرار.

كما تناول اللقاء ملف الأمن المائي، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على وحدة موقف البلدين كدولتي مصب لنهر النيل، والتشديد على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، والرفض التام للإجراءات الأحادية في نهر النيل.

من جانبه، طلب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن امتنانه العميق لمواقف مصر الصادقة الداعمة للسودان، ومشيدًا بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.

سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسودان
 

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالسيد محي الدين سالم، وزير خارجية جمهورية السودان الشقيقة، حيث تناول الجانبان سُبل تعزيز العلاقات الثنائية، كما تم بحث آخر المستجدات على الساحة السودانية وسُبل دعم جهود احتواء الأزمة.

أكد الوزير بدر عبد العاطي على ما يلي:

• ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان واستقراره وصون مؤسساته الوطنية، والتنديد بالفظائع المروعة التي شهدتها مدينة الفاشر مؤخرًا.

   

• تجديد تضامن مصر ودعمها الشامل للسودان في هذه الظروف الدقيقة وخاصة حكومة الأمل برئاسة الدكتور كامل إدريس.

   

• التشديد على ضرورة إطلاق مسار إنساني يضمن وصول المساعدات دون عوائق، بالتوازي مع زيادة حجم الدعم الإغاثي وتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية، في ظل التدهور المأسوي الذي تشهده الأوضاع الإنسانية.

   

• شدد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم وقف شامل لإطلاق النار وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية جامعة تُلبّي تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية.

   

• التأكيد على ضرورة الالتزام بتنفيذ بيان الرباعية الدولية الصادر في ١٢ سبتمبر الماضي، والدفع نحو وقف دائم وشامل لإطلاق النار وتحول دون أي محاولات تستهدف تقسيم البلاد أو الإضرار بمؤسساتها الوطنية.

   

• أشار إلى الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في السودان، سواء عبر تقديم المساعدات الإغاثية من خلال الحدود المشتركة، أو من خلال التنسيق المستمر مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لسرعة وصول المساعدات إلى المناطق الأكثر تضررًا.

   

• أعرب عن التطلع لتطوير العلاقات الثنائية فى شتى المجالات، خاصة التعاون الاقتصادي والتجاري، وإعادة تأهيل البنية التحتية في السودان بما في ذلك قطاعات الكهرباء والمياة والصحة والتعليم، ودعم جهود إعادة الإعمار والتعافي والتنمية بالسودان، مُرحبًا بعقد اجتماعات ملتقي الإعمال المصري – السوداني الثاني خلال عام 2025، وعقد اجتماع اللجنة التجارية المشتركة في القاهرة.

فيما يتعلق بملف الأمن المائي، شدد الوزيران على وحدة موقف البلدين كدولتي مصب لنهر النيل، وعلى الأهمية البالغة للتنسيق المشترك في الدفاع عن الحقوق المائية ومصالح الشعبين المصري والسوداني.

وخلال زيارة السيد وزير الخارجية للسودان، عقد اجتماع ثلاثي في مدينة بورسودان بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والسيد محي الدين سالم وزير خارجية جمهورية السودان، والسيد توم فليتشر وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، لبحث الجهود الانسانية بالسودان وسبل تعزيز الاستجابة الإنسانية الدولية للأزمة الانسانية بالسودان. للتفاصيل اضغط هنا

المصدر: وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

وزير الخارجية يستقبل سكرتير مجلس الأمن لروسيا الاتحادية

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد سيرجي شويجو سكرتير مجلس الأمن لروسيا الاتحادية، وذلك في إطار دعم العلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر وروسيا، وحرص الجانبين على مواصلة التنسيق والتشاور حول مختلف ملفات التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن اللقاء تناول سُبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في ضوء اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين مصر وروسيا، حيث أكد الوزير عبد العاطي اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع روسيا، مشيرًا إلى الأهمية التي توليها القاهرة لدفع مسارات التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما استعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى بين البلدين، وفي مقدمتها مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تمثل ركيزة لتعميق التعاون الصناعي والاستثماري بين الجانبين.

أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لبدء التشغيل الفعلي للمنطقة الصناعية الروسية قريبًا، وحثّ الشركات الروسية على زيادة استثماراتها في مصر بما يعكس متانة الشراكة الاقتصادية بين البلدين. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

المصدر: وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

 بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات السياحة والآثار مع ألبانيا وسيريلانكا

عقد السيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماعات ثنائية مع كل من السيد Blendi Gonxhja وزير السياحة والثقافة والرياضة في جمهورية ألبانيا، والسيد Vijitha Herath وزير الخارجية والتوظيف الخارجي والسياحة في سريلانكا، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات السياحة والآثار، وذلك على هامش مشاركته في أعمال اجتماعات الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism) بمدينة الرياض.

وخلال الاجتماعات، ذكر السيد/ شريف فتحي ما يلي:
 

• استعرض المؤشرات الإيجابية في تدفق الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري خلال العام الماضي ومنذ بداية العام الجاري، مشيرًا إلى ما تتمتع به مصر من تنوع استثنائي في المنتجات السياحية التي تلبي مختلف أذواق واهتمامات السائحين، فضلًا عن سعي الوزارة لإبراز هذا التنوع وتنمية تجارب سياحية أكثر أصالة وثراء.

   

• التأكيد على أهمية تطوير البنية التحتية الداعمة للقطاع السياحي.

   

• استعرض الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تطوير شبكات الطرق والسكك الحديدية ورفع كفاءة المطارات بما يسهم في تعزيز الربط بين مختلف الوجهات السياحية المصرية.

من جانبهما، هنأ الوزيران الألباني والسريلانكي، السيد/ شريف فتحي على الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، مؤكدين أنه صرح حضاري وثقافي عالمي يضيف بعدًا فريدًا لتجربة السياحة الثقافية في مصر. كما أعربا عن تطلع بلديهما إلى تبادل الخبرات في مجالات الآثار والمتاحف والحفاظ على الآثار والترميم، إلى جانب الاستفادة من الخبراء المصريين في إدارة المتاحف وتطوير برامج العروض المتحفية وتدريب الكوادر والطلاب المتخصصين في المجالات الأثرية في ألبانيا وسريلانكا.

وفي هذا السياق، أعرب الوزير الألباني عن رغبة بلاده في إقامة فعاليات ثقافية وسياحية مشتركة، مقترحًا تنظيم أسبوع مصري في ألبانيا وأسبوع ألباني في مصر للتعريف بالتراث الثقافي وتعزيز التواصل بين الشعبين، بالإضافة إلى مناقشة آليات الترويج السياحي المشترك بين مصر وألبانيا، والعمل على تنشيط السياحة البينية من خلال تصميم برامج مشتركة تربط بين الوجهات السياحية في البلدين.

المصدر: وزارة السياحة والآثار

بحث مستجدات إقامة مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا من شركتي إنفيجن إنيرجي الصينية الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا الخضراء، برئاسة السيد فرانك يو نائب رئيس الشركة، و"بنشمارك باور إنترناشونال" برئاسة الدكتور أحمد بهجت رئيس مجلس الإدارة، حيث تم عقد اجتماع بحضور الكيميائي سعد هلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس ضياء طاهر العضو المنتدب لشركة النصر للأسمدة.

تم خلال الاجتماع بحث الموقف المتقدم لمشروع إقامة مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بعتاقة بمحافظة السويس، حيث تمت مناقشة خطوات وإجراءات الشراكة بين شركة النصر للأسمدة وتحالف شركتي بنشمارك (المطور الرئيسي) وإنفيجن إنيرجي (صاحبة المعرفة الفنية) من خلال تأسيس شركة لمشروع الأمونيا الخضراء الصديق للبيئة، ويُعد المشروع خطوة هامة في توجه الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم صادرات جديدة للطاقة الخضراء، حيث حصل على موافقة تحويله إلى منطقة حرة ويعتمد بالكامل على الطاقة النظيفة، ويستهدف إنتاج 420 ألف طن في المرحلة الأولى، مع خطة لتصدير الغالبية العظمى من الإنتاج.

وأشار المهندس محمد الشيمي إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة هامة في توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، وخفض الانبعاثات، بما يعزز الموقف المصري في خريطة الطاقة النظيفة، وأضاف أن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في المشروع يجسد توجه مصر نحو بناء منظومة طاقة مستدامة، ويُسهم في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلاً عن فتح آفاق تصدير جديدة تعكس إمكانات مصر كمركز إقليمي للطاقة المتجددة، موضحًا أن دخول خبرات عالمية في هذا المجال يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في المناخ الاستثماري المصري.

وأكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تُولي الشراكة مع القطاع الخاص مكانة محورية ضمن رؤيتها الاستراتيجية، إذ تعد هذه الشراكة أحد الأعمدة الأساسية لتعزيز قدرات الشركات التابعة وفتح آفاق استثمارية جديدة، مشيرًا إلى الحرص على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وجلب أحدث التكنولوجيات العالمية، وتعزيز التعاون مع كيانات دولية رائدة في مشروعات مشتركة تسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية ونقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا لضمان نمو مستدام وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

توقيع اتفاق تكميلي لعقود تطوير قرية مجاويش بالغردقة، بين شركة "مصر للسياحة"، وشركة مجاويش للاستثمار العقاري والسياحي
 

شهد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، توقيع اتفاق تكميلي لعقود تطوير قرية مجاويش بالغردقة، بين شركة "مصر للسياحة"، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق (إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام)، وشركة مجاويش للاستثمار العقاري والسياحي، وذلك بهدف تعظيم العوائد الاستثمارية والسياحية، بحضور ممثلي شركة مجاويش.

ويأتي الاتفاق في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة من الأصول السياحية المملوكة للدولة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وسياحي.

وبموجب الاتفاق التكميلي، سيتم زيادة الطاقة الاستيعابية لفندق "ريكسوس مجاويش" القائم بالغردقة بإضافة 160 غرفة فندقية جديدة بمستوى عالمي خمس نجوم تحت العلامة التجارية "ريكسوس"، إلى جانب ثلاثة فنادق أخرى يجري إنشاؤها بمستوى 5 نجوم تضم نحو 1000 غرفة وجناح فندقي، ما يسهم في تعزيز الطاقة الفندقية بالمدينة وزيادة الإيرادات وجذب مزيد من الحركة السياحية، وتوفير المئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة في مسار تعظيم عوائد الأصول السياحية المملوكة للشركات التابعة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق أفضل عائد اقتصادي من تلك الأصول، من خلال شراكات استراتيجية ناجحة مع المستثمرين المحليين والدوليين. وأوضح الوزير أن مشروع تطوير "ريكسوس مجاويش" يعكس نجاح الدولة المصرية في جذب الاستثمارات في قطاع السياحة، الذي يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، نظرًا لما يوفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وما يحققه من عائدات دولارية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني. للتفاصيل اضغط هنا

المصدر: وزارة قطاع الأعمال العام

بحث ملف تحلية مياه البحر مع وفد من شركة جيانجسو فينجاي الصينية

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفدًا من شركة جيانجسو فينجاي الصينية، لبحث فرص التعاون في مجال تحلية مياه البحر، وذلك بحضور مسؤولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من ممثلي قطاع المرافق.

وقد أوضح السيد وزير الإسكان ما يلي:

في مستهل اللقاء، رحّب بوفد الشركة الصينية، مؤكدًا أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق المستمر مع مجلس الوزراء ووزارة الخارجية لتعزيز التعاون مع الجانب الصيني في مختلف المجالات، ولاسيما قطاع تحلية مياه البحر.

أعرب عن تقديره لجهود الشركة في هذا المجال الحيوي الذي توليه الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا، موضحًا أن خطة الدولة في ملف التحلية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية:

• الأول: البعد الكمي والذي يتمثل في زيادة القدرة الإنتاجية من المياه المحلاة، من خلال إنشاء محطات ذات طاقات كبيرة تصل إلى نحو 500 ألف متر مكعب يوميًا، وهو ما أبدت الشركة رغبتها في تنفيذه.

• الثاني، تقليل تكلفة الإنشاء والتشغيل من خلال استخدام التقنيات الحديثة في محطات التحلية، لافتًا إلى امتلاك الشركة مركزًا بحثيًا متقدمًا في مجال تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة، الأمر الذي يسهم في تطوير تكنولوجيات جديدة وتقليل تكلفة التنفيذ، فضلًا عن قيام الشركة بتصنيع المعدات والمهمات المستخدمة في التحلية.

• الثالث، يهدف إلى توطين صناعة التحلية في مصر.

تم تكليف الشركة بإعداد دراسة جدوى لإنشاء مصنع لقطع الغيار والمكونات الرئيسية لمحطات التحلية في مصر خلال العامين المقبلين، بما يعزز الاعتماد على الإنتاج المحلي في هذا القطاع.

من جانبهم، أعرب مسئولو شركة جيانجسو فينجاي عن سعادتهم باللقاء، مؤكدين تطلعهم لتعزيز التعاون مع وزارة الإسكان في مجال تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة، واستعدادهم لنقل خبراتهم العلمية والتكنولوجية المتقدمة التي تتوافق مع خصائص المياه في مصر، فضلًا عن رغبتهم في التعاون مع الشركات المصرية العاملة في هذا المجال.

المصدر: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

انتظام العملية الانتخابية وسط إقبال متزايد من المواطنين
 

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرًا من غرفة العمليات المركزية بالوزارة حول سير فعاليات اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولى، والتي تتابع الوزارة تنفيذها بالتنسيق مع غرف العمليات في جميع المحافظات، ومركز السيطرة الرئيسي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، ما يلي:

• تشير التقارير الواردة من غرف العمليات بالمحافظات إلي فتح كافة اللجان الانتخابية في مواعيدها المقررة وانتظام سير العملية الانتخابية منذ الصباح الباكر وسط إقبال متزايد من المواطنين، دون رصد أي معوقات تؤثر على سير التصويت في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب.

   

• تتابع الوزارة لحظة بلحظة انتظام العملية الانتخابية داخل المقار الانتخابية في المحافظات التي تجرى بها المرحلة الأولى من الانتخابات، والتي تشمل 14 محافظة، وتذليل أي عقبات فنية أو لوجيستية، قد تعترض سير العملية الانتخابية.

   

• استمرار المتابعة الميدانية من جانب الأجهزة التنفيذية بالمحافظات داخل اللجان ومحيطها، للتأكد من تنفيذ التوجيهات الخاصة بتوفير سبل الراحة للناخبين، ولاسيما كبار السن وذوي الإعاقة، من خلال تهيئة أماكن الانتظار وتيسير حركة الدخول والخروج، وتوفير المظلات ومصادر الإنارة اللازمة، بما يضمن سير العملية الانتخابية في أجواء ميسرة وآمنة.

   

• تتابع الوزارة جهود الأجهزة التنفيذية في التنسيق مع مديريات الأمن لتأمين محيط اللجان ومقار الاقتراع، ومع مديريات الصحة لتوفير التأمين الطبي وفرق الإسعاف حول اللجان الانتخابية، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين والمشاركين في العملية الانتخابية.

   

• تعمل غرفة العمليات المركزية بالوزارة على مدار الساعة لتلقي تقارير المتابعة من المحافظات والتعامل الفوري مع أي ملاحظات ميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيدة بالجهود المبذولة من القيادات المحلية والأجهزة التنفيذية لضمان انتظام العملية الانتخابية بالشكل اللائق بالدولة المصرية، مشيرة إلى أن انتظام العملية الانتخابية في جميع المحافظات يُعد نتاجًا للتعاون والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.

ختام البرنامج الثاني من فعاليات "مبادرة الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية"

اختتمت بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة فعاليات البرنامج الثاني من "مبادرة الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية" والتي تنفذ برعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وتستهدف عدد من العاملين بمجلس الوزراء والوزارات والمحافظات.

وتضمن البرنامج الثاني من فعاليات المبادرة والذي انطلق يوم الأحد الماضي واستمر على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025، تحت عنوان "آليات الحوكمة وأفضل الممارسات في إعداد اللوائح المالية والإدارية".

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن البرنامج تناول عددًا من المحاور المهمة في عمل الجهات الحكومية وتشمل القوانين المنظمة لإعداد وإطلاق اللوائح الداخلية والخاصة، والأطر العامة للحوكمة والرقابة الإدارية والمالية بالمؤسسات الحكومية، ومهارات الصياغة والإعداد للوائح المالية المحوكمة، إلى جانب استعراض نماذج للوائح الوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق الخاصة، وذلك بهدف تعزيز المعرفة بالتطبيقات العملية في هذا المجال. للتفاصيل اضغط هنا

المصدر: وزارة التنمية المحلية

وزارة التربية والتعليم تطلق برنامجًا لرفع كفاءة التوجيه الفني   

في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة تطوير أداء الموجهين بما يواكب مستجدات العملية التعليمية، أطلقت الوزارة البرنامج التدريبي "التنمية المهنية لرفع كفاءة التوجيه الفني لصياغة المفردات الاختبارية لتقويم نواتج التعلم وكيفية إعداد اختبار جيد"، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتعليم العام، وبمتابعة من مستشاري المواد الدراسية.

انطلقت المرحلة الأولى من البرنامج بتدريب موجهي عموم وموجهي مواد الرياضيات واللغة العربية والدراسات الاجتماعية، واشتمل التدريب على شرح هرم بلوم للمجالات المعرفية، والتطبيق العملي على كيفية إعداد الاختبارات الجيدة وفق معايير الجودة، وصياغة الأسئلة بناءً على الأهداف الإجرائية ومواصفات الورقة الامتحانية.

كما تناول التدريب عددًا من المحاور الفنية، من أبرزها: خطوات إعداد الاختبار الجيد، والاطلاع على مواصفات الورقة الامتحانية ومراعاة الوزن النسبي للوحدات الدراسية، وتطبيق مستويات بلوم المعرفية (التذكر – الفهم – التطبيق – التحليل) مع تقديم أمثلة عملية ومناقشات من موجهين بالمحافظات، فضلًا عن صياغة الأسئلة بدقة ووضوح بما يحقق أهداف التعلم ويبتعد عن الأسئلة المفتوحة أو الغامضة.

ومن المقرر أن يستكمل البرنامج الجزء الثاني من التدريب اليوم الأربعاء الموافق ١٢ من نوفمبر الجاري، تحت عنوان "يوميات موجه داخل المدرسة"، والذي يهدف إلى تعزيز دور الموجه في الميدان التربوي وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإشراف الفني داخل المدارس، وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية التطوير المهني المستمر للعاملين بالتعليم العام، لضمان جودة العملية التعليمية وتحقيق نواتج تعلم حقيقية تتوافق مع معايير الأداء.

المصدر: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي

عقد المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور أحمد الجيوشي أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.

ووجه الدكتور أيمن عاشور بتنفيذ مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى تعريف الطلاب بعظمة حضارتهم المصرية، وتراثهم الثقافي الفريد، وتشمل الندوات التثقيفية والمعارض الطلابية والمسابقات البحثية التي تربط بين الماضي والحاضر، إلى جانب إعداد محتوى رقمي على منصات الجامعات يتناول أهمية المتحف المصري الكبير، وأبرز مقتنياته ورسائله الحضارية، فضلًا عن تنظيم زيارات طلابية للمتحف للتعرف على عظمة الحضارة المصرية القديمة.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية الاستمرار في تحسين جودة التعليم التكنولوجي، من خلال دعم الابتكار وريادة الأعمال والتعاون الدولي، مشيرًا إلى دور الجامعات التكنولوجية في تلبية احتياجات سوق العمل من الخريجين المؤهلين بالمهارات والجدارات اللازمة لخدمة الصناعات التكنولوجية الحديثة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور ضرورة تركيز الجامعات على الأبحاث العلمية والأفكار التي يُمكن تحويلها إلى ابتكارات ومنتجات قابلة للتطبيق، ويكون لها مردود اقتصادي على المجتمع، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، وكذلك ربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المُجتمع. للتفاصيل اضغط هنا

على هامش المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة ساكسوني مصر للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، يرافقه الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور محمد عبدالرحمن رئيس الجامعة، وخلال الزيارة، تفقد الوزير منشآت ومباني الجامعة واطلع على محتويات مباني الكليات والتي تضم قاعات وفصول دراسية ومعامل وورش تدريب ومكاتب إدارية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. للتفاصيل اضغط هنا

في سياق أخر، شارك كل من د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود.أسامة الأزهري وزير الأوقاف في الندوة التي نظمتها جامعة حلوان عن مبادرة "صحح مفاهيمك"، وأكد د.أيمن عاشور أن الندوة تمثل خطوة مهمة ضمن المبادرة الرئاسية لبناء الجمهورية الجديدة على أسس من الوعي والانتماء، مشيدًا بدور وزارة الأوقاف في إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك"، موضحًا أن الندوة تأتي في إطار جهود التعليم العالي لتعزيز الوعي الوطني لدى الشباب، ودعم المبادرات الوطنية، وتفعيل دور الجامعات في إعداد جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات والمشاركة في نهضة الوطن. للتفاصيل اضغط هنا

المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

إلزام شركات خدمات الإدارة لصناديق الاستثمار بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها إلكترونيًا مع بيانات هيئة الرقابة المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار رقم 236 لسنة 2025، بشأن إلزام شركات خدمات الإدارة العاملة في مجال صناديق الاستثمار بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها إلكترونيًا مع قاعدة بيانات الهيئة، وذلك في إطار خطة الهيئة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين في سوق المال المصري.

ونص القرار على إلزام شركات خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار بتوفير البنية التكنولوجية وأنظمة الحماية وأمن المعلومات التي تحددها الهيئة، واللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة، مع إتاحة بيانات الصندوق والقيمة الاسمية للوثيقة، وبيان يومي بعدد الوثائق القائمة لكل صندوق استثمار.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يمثل نقلة نوعية في آليات الرقابة على صناديق الاستثمار، من خلال الاعتماد على قواعد بيانات رقمية محدثة لحظيًا، مما يتيح للهيئة تتبّع حركة الأموال والاستثمارات داخل الصناديق بشكل مستمر ودقيق، ويُسهم في اكتشاف أي مخالفات أو ممارسات غير منضبطة في وقتها الحقيقي.

وتُعد شركات خدمات الإدارة الجهة المسؤولة عن إدارة الجوانب الإدارية والفنية لصناديق الاستثمار، مثل تسجيل بيانات حملة الوثائق، وحساب صافي قيمة الوثيقة، وإعداد التقارير الدورية. ويهدف القرار إلى تمكين الهيئة من متابعة بيانات الصناديق لحظيًا، بما يضمن سلامة العمليات ودقة الإفصاحات وحماية حقوق المستثمرين. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

المصدر: مجلس الوزراء

بحث سُبل التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي بين هيئة الدواء الموحد ومجوعة علي بابا العالمية

عُقد اجتماع مثمر بين هيئة الشراء الموحد ومجموعة علي بابا العالمية وشركة اورثوهاوس الشريك الاستراتيجي لشركة علي بابا، لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي، والتجارة الإلكترونية، وسلاسل الإمداد واللوجستيات، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات الدولية ودعم الاقتصاد الرقمي.

وخلال الاجتماع، تم بحث إمكانية تطوير منصة إقليمية للمستخدمين في مصر وأفريقيا تهدف إلى دعم التواصل والتكامل مع أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، وتعزيز التجارة البينية وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق العالمية.

كما تمت مناقشة إنشاء مركز إقليمي لمجموعة علي بابا داخل المخازن الاستراتيجية التابعة لهيئة الشراء الموحد، ليكون مركزًا لوجستيًا متطورًا يخدم القارة الأفريقية بأكملها، ويساهم في دعم وتنفيذ مبادرة الشراء الموحد لأفريقيا (APPM)، بما يعزز التكامل في منظومة التوريد وسلاسل الإمداد على المستوى الإقليمي.

وتناول الاجتماع عددًا من محاور التعاون المقترحة، من أبرزها:

• تعزيز فرص التصدير والاستيراد للمنتجات المصرية والأفريقية عبر منصات علي بابا العالمية.

• التحول الرقمي من خلال تبني حلول متقدمة لإدارة البيانات والبنية التحتية الرقمية، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.

• التعاون في البحث العلمي والابتكار بين المؤسسات البحثية في مصر والصين والدول الأفريقية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.

• التعاون في القطاع الصحي عبر المشاركة في معرض أفريقيا للصحة المقرر عقده في يونيو المقبل، ونقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المحلية في صيانة المعدات الطبية.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، بأن التعاون مع مجموعة علي بابا يأتي في إطار رؤية الهيئة لتعزيز التكامل الإقليمي وتبني أحدث التقنيات الرقمية في إدارة سلاسل الإمداد والشراء الموحد، مؤكدًا أن إنشاء مركز إقليمي داخل المخازن الاستراتيجية سيساهم في جعل مصر بوابة لوجستية رئيسية لأفريقيا، تدعم جهود التنمية المستدامة وتحقق الاستفادة القصوى من المبادرات الأفريقية المشتركة.

المصدر: الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

السيد/ أحمد كوجك وزير المالية:

نجحنا في خفض المديونية بنسبة 10% من الناتج المحلي خلال العامين الماضيين

أوضح السيد/ أحمد كوجك وزير المالية أن الهدف من الطرح الذى تم مؤخرًا لأول صكوك سيادية في السوق المحلي هو تنويع مصادر التمويل وإدخال أدوات تمويل جديدة إلى جانب جذب مستثمرين ومدخرين جدد، وقريبًا سيكون هناك أدوات أخرى، ومن ثم هذه الصكوك ليست إصدار استثنائي ولكن سيكون هناك وجود لها بشكل دائم ومؤسسي في السوق المصري، وعلى مدار الشهور القادمة سيتم الإعلان عن خطة إصدارات الوزارة.

أشار إلى نجاح وزارة المالية في خفض المديونية بنسبة 10% من الناتج المحلي خلال العامين الماضيين رغم أن معظم الدول الناشئة زادت لديها المديونية بمتوسط نسبة 7%، مضيفًا أن الدولة تمضى في طريقها نحو خفض المديونية الداخلية والخارجية، وأهم ضمانة لذلك هو عائد النشاط الاقتصادي القوي ووجود الاستثمار والسياحة.

المصدر: برنامج بالمصري- قناة cnbc عربية

المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء:

هذه هي أبرز الملفات التي تم تناولها بالمؤتمر الصحفي للسيد رئيس مجلس الوزراء

أوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن السيد رئيس مجلس الوزراء قال بالأمس خلال المؤتمر الصحفي، ردًا على سؤال أحد الصحفيين حول ملف تصدير الغاز، بأن مصر تمتلك قاعدة كبيرة لتسييل الغاز الطبيعي وتصديره، وهو ما يمثل أحد أعمدة استراتيجيتها في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن التطورات الإيجابية الأخيرة، قد مكّنت مصر من استئناف تصدير الغاز وإن كان ذلك بعدد محدود من الشحنات في الوقت الراهن، مضيفًا أن هذه الخطوة، وإن كانت محدودة من حيث الحجم، تعكس عودة مصر إلى الأسواق العالمية كمصدر للغاز الطبيعي، موضحًا أن الحديث عن استئناف تصدير الغاز يجب أن يُفهم في إطاره الصحيح، إذ لا يمكن القول بأن مصر عادت فعليًا إلى معدلات التصدير السابقة، موضحًا أن وزارة البترول والثروة المعدنية تبذل جهودًا مكثفة لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز لتلبية احتياجات السوق الداخلي أولاً، على أن يُعاد توجيه الفائض لاحقًا نحو التصدير عندما تسمح معدلات الإنتاج بذلك.

بشأن ارتفاع أسعار الزيوت والسلع الأساسية: أوضح أن السيد رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة تتدخل فورًا عند رصد أي زيادات غير مبرّرة في الأسعار، مشيرًا إلى أن وزارة التموين تتولى بالتعاون مع القطاع الخاص تنفيذ مبادرات لطرح السلع بأسعار مخفضة وتنظيم معارض دورية لتوفير المنتجات الأساسية للمواطنين، مشددًا أن الحكومة تعتمد سياسة "الإتاحة"، أي زيادة المعروض من السلع في الأسواق كوسيلة فعالة لضبط أسعار الزيوت وباقي السلع الأساسية.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي في الخدمات الحكومية: أشار إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تدرس حاليًا وقف تقديم عدد من الخدمات الحكومية بالطرق التقليدية والاكتفاء بتقديمها عبر منصة "مصر الرقمية"، موضحًا أن المنصة شهدت تطورًا ملحوظًا في عدد الخدمات المقدمة، ولكن بعض المواطنين يفضلون الحصول على بعض الخدمات بالتوجه المباشر للجهة المعنية، مثل شهادات الميلاد ومختلف الوثائق الرسمية، ومن ثم هناك توجه لتشجيع المواطنين للإقبال على المنصة من خلال إرشادهم الخدمات التي تقدمها المنصة، مضيفًا أن هذه الخطوة ستُنفّذ تدريجيًا بعد الإعلان المسبق عنها بوقت كافٍ، وأن رسوم الخدمات الرقمية لن تكون أعلى من الرسوم التقليدية، بل يُرجّح أن تكون مماثلة أو أقل.

وفيما يتعلق بخطة الحكومة لتحويل أسطول النقل العام إلى سيارات كهربائية: أكد أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية وطنية لدعم صناعة المركبات الكهربائية في مصر، حيث أظهرت الدراسات أن حجم الوفر الناتج عن توفير استيراد الوقود التقليدي يفوق بكثير حجم الطاقة المطلوبة للسيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أن الدولة تتعاون مع عدد من الشركات العالمية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية باعتبارها صناعة واعدة.

وعن موعد زيارة بعثة صندوق النقد الدولي؛ أوضح أن السيد رئيس مجلس الوزراء أعلن عن تحديد موعد زيارة بعثة الصندوق بالفعل، لكن الإعلان الرسمي عن الموعد سيصدر من جانب الصندوق نفسه، مشيرًا إلى أن الزيارة ستكون خلال فترة قريبة، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُنفَّذ برؤية وطنية خالصة، وكل المؤسسات الدولية تشهد بحجم التقدم الإيجابي المحرز فيه.

المصدر: برنامج الصورة- قناة النهار

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

متابعة لليوم الثاني والأخير للتصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025

حرصت كافة البرامج الحوارية؛ المُذاعة بالأمس؛ على تغطية مجريات العملية الانتخابية في اليوم الثاني والأخير من تصويت الداخل في المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب. 
 

• ذكر المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن العديد من اللجان شهدت كثافات تصويتية مرتفعة، ما أدى إلى نفاد أوراق الاقتراع في بعض الدوائر، ورغم ذلك، تعاملت الهيئة بسرعة مع الموقف، وتم تزويد اللجان بالأوراق اللازمة دون أي تأخير، منوهًا بأن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المنوط بها الإعلان عن النتيجة النهائية للانتخابات وفقًا للجدول الزمني الموضوع، بعد ضم نتائج فرز تصويت المصريين في الخارج. 
   

• أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية على قيام السيدة وزيرة التنمية المحلية بمتابعة عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب في كافة محافظات المرحلة الأولى داخل غرفة العمليات بالوزارة عبر الفيديو كونفرانس، مشيرًا إلى وجود إقبال كبير للتصويت في عدد من المحافظات منها البحيرة وقنا والوادي الجديد والجيزة والإسكندرية وسوهاج، مؤكدًا سير العملية الانتخابية على مدار يومي الانتخاب بشكل مستقر.
   

• أفاد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أنه تم رصد إقبال من المواطنين بنسب جيدة في اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، مشيرًا إلى أن نسبة مشاركة الشباب كانت أعلى بكثير مقارنةً بالانتخابات الماضية، مؤكدًا أن العملية الانتخابية لم تشهد أية شائبة وكافة الأمور سارت على ما يرام، مثمنًا دور وزارة الداخلية في تأمين المقار الانتخابية. 

   

• أوضح الأستاذ سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الانتخابات سارت بشكل جيد للغاية في ظل توفير كافة الإمكانيات والتسهيلات للناخبين لمساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم بشكل ميسر فضلاً عن زيادة نسبة الوعي لدى المواطنين والتى جعلتهم على دراية كاملة بكافة الإجراءات المتبعة، مؤكدًا أنه تم السماح لمنظمات المجتمع المدني بمتابعة الانتخابات وتدوين ورصد أي ملاحظات أو مخالفات- إن وجدت- في العملية الانتخابية بكل حرية وكذلك متابعة عملية التصويت ومدى توافر كافة الإمكانيات والتجهيزات الخاصة للتيسير على الناخبين، مشيدًا بالإقبال الكبير من قبل السيدات للإدلاء بأصواتهن وكذلك الأمر بالنسبة للشباب حيث لوحظ تواجدهم بشكل أكبر وأكثر من ذي قبل.

   

• أشار الأستاذ أيمن عقيل مدير مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إلى أنه من أبرز ملاحظات يومي الانتخابات كانت الكثافة العددية للناخبين، مؤكدًا عدم وقوع أي مظاهر للعنف أو مواجهات بين المرشحين، وكانت كافة اللجان مؤمنة من الداخل والخارج.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الحكومة السودانية تقدم رؤيتها للهدنة الإنسانية 

المرصد الأورومتوسطي يحذر من مشروع قانون إسرائيلي يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين

المصدر: صحف ووكالات أنباء

فتح مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية العراقية

فُتحت، أمس الثلاثاء، مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية السادسة للعراق لاختيار برلمان جديد مكون من 329 عضوًا، في ظل توترات إقليمية مرتفعة وصراع على الاستقرار في البلاد.

ويتوقع أن تُعلن النتائج الأولية خلال 24 ساعة من إغلاق المراكز، ويحق لأكثر من21 مليون شخص التصويت، بعد أكثر من عقدين من الغزو الأمريكي، وبعد سنوات من الصراع ضد تنظيم "داعش".

وعلى الرغم من الانتخابات الدورية، لا تزال الديمقراطية في العراق هشة ومثقلة بالفساد وسوء الإدارة، ويشعر العديد من العراقيين بالشكوك تجاه الانتخابات، ويشارك في الانتخابات أكثر من 7700 مرشح، مع تخصيص ربع المقاعد للنساء.

المصدر: سكاي نيوز

كندا تحتضن اجتماعًا لمجموعة السبع يركز على أوكرانيا وهيمنة الصين على المعادن الحيوية

التقي وزراء خارجية مجموعة السبع، أمس الثلاثاء، في منطقة نياغرا الكندية، لبحث عدة قضايا أبرزها، خيارات تمويل أوكرانيا في ظل استمرار الحرب مع روسيا، وأيضًا سبل مواجهة هيمنة الصين على المعادن الحيوية.

ويأتي الاجتماع بعدما فرض الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عقوبات على أكبر شركتَي نفط في موسكو في أكتوبر 2025، منتقدًا نظيره الروسي "فلاديمير بوتين" بسبب رفضه إنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة أربع سنوات.

كما حضّ "ترامب" دول أوروبية أخرى على التوقف عن شراء النفط الذي يقول إنه يمول آلة الحرب الروسية.

ومن المقرر أن يجري وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" محادثات ثنائية مع وزيرة الخارجية الكندية "أنيتا أناند" اليوم الأربعاء.

وقالت "أناند" إنّها لا تتوقع التطرق إلى قضية حرب الرسوم التجارية التي يشنها "ترامب" والتي تسببت بخسارة أشخاص وظائفهم في كندا وضغطت على النمو الاقتصادي. فيما أوضحت أنّ الاجتماع سيناقش العديد من المواضيع المتعلقة بالشؤون الدولية.

المصدر: فرانس 24

الاتحاد الأوروبي ينشئ وحدة مخابرات تحت قيادة "فون دير لاين"

بدأت المفوضية الأوروبية بإنشاء هيئة استخبارات جديدة برئاسة "أورسولا فون دير لاين"، في محاولة لتحسين استخدام المعلومات التي تجمعها وكالات التجسس الوطنية.

وأفاد أربعة أشخاص مطلعين على الخطط أنّ الوحدة، التي ستُشكل داخل الأمانة العامة للمفوضية، تعتزم توظيف مسؤولين من مختلف أجهزة الاستخبارات في الاتحاد الأوروبي وجمع المعلومات لأغراض مشتركة.

ولم تُبلّغ الخطة رسميًا لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة. وبحسب مصدر، فإنّ كبار المسؤولين في الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، التي تشرف على مركز الاستخبارات والوضع (Intcen) التابع للاتحاد، يعارضون هذه الخطوة.

وتأتي الوحدة الجديدة في أعقاب قرار "فون دير لاين" بإنشاء كلية أمنية مخصصة لاطلاع مفوضيها على قضايا الأمن والاستخبارات.

المصدر: فاينيشال تايمز

موسكو: إفشال مخطط لتحويل مسار طائرة عسكرية روسية وتوريطها في استفزاز واسع النطاق

أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي، عن إحباطه لمخطط من "عملاء أوكرانيين وبريطانيين"، سعوا إلى تحريض طيارين روس على سرقة طائرة ميغ-31، مسلحة بصاروخ كينغال فرط صوتي مقابل ثلاثة ملايين دولار، وقيادتها نحو قاعدة جوية تابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مدينة كونستانتا الرومانية لتوريطها في استفزاز واسع النطاق.

وبث التلفزيون الحكومي صورًا لرسائل وتسجيلات لشخص، قيل إنه يعمل لصالح المخابرات الأوكرانية والبريطانية.

ويُعد "كينغال" صاروخ الروسي باليستي يُطلق من الجو، وهو قادر على الطيران بسرعات عالية للغاية والمناورة خلال اتخاذ مسارات الطيران، ما يجعل تعقبه واعتراضه صعبا على الدفاعات الجوية.

وتقع كونستانتا في جنوب شرق رومانيا، وهي موطن أكبر قاعدة عسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في أوروبا، وهي قيد الإنشاء حاليًا. ومن المتوقع أن تصبح القاعدة جاهزة للعمل بكامل طاقتها بحلول عام 2040.

المصدر: وكالة الأنباء الروسية TASS

البطالة في بريطانيا ترتفع بأكثر من المتوقع

ارتفع معدل البطالة في بريطانيا أكثر من المتوقع في الربع الثالث من 2025، ليصل إلى 5% للمرة الأولى منذ مطلع العام 2021، ما يشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي قبل أسبوعين فقط من عرض الموازنة.

ومن جهتها، تواجه وزيرة المالية "رايتشل ريفز" التي من المقرر أن تصدر موازنتها في 26 نوفمبر الجاري، ضغوطًا لموازنة الحسابات العامة من دون خنق الاقتصاد المتعثر.

وفي الوقت نفسه، استمر تباطؤ نمو الأجور في القطاع الخاص، بحسب ما ذكر مكتب الإحصاءات الوطني، أمس الثلاثاء.

وقالت "ليز ماكوين"، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطني، إنّ الأرقام تشير إلى ضعف سوق العمل، مع انخفاض في عدد الموظفين، ووصول معدل البطالة إلى مستوى قياسي منذ بداية جائحة "كوفيد-19".

ويُعد ارتفاع معدل البطالة ضربة أخرى لحكومة حزب العمال برئاسة "كير ستارمر" الذي وصلت شعبيته إلى أدنى مستوياتها بحسب استطلاعات الرأي ويواجه تحديات حتى داخل حزبه، في وقت يتصدر حزب "إصلاح المملكة المتحدة" اليميني المتطرف التصويت.

المصدر: الجارديان

الإمارات من أكثر أسواق الأصول الرقمية تطورًا على مستوى العالم

صنّف تقرير الأصول الرقمية العالمي 2025، الجديد الصادر عن الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا بالتعاون مع شركة "آرثر دي ليتل"، دولة الإمارات كواحدة من أكثر أسواق الأصول الرقمية تطورًا على مستوى العالم.

وسلط التقرير، الذي تم إطلاقه خلال "مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2025"، الضوء على دور التقدم التنظيمي في دولة الإمارات في إرساء معايير دولية للابتكار وحماية المستثمرين ونزاهة السوق، وتتماشى هذه النتائج مع سعي المنطقة المستمر لمواءمة تنظيم الأصول الرقمية مع المعايير العالمية.

وأشار التقرير إلى أنّ الإمارات تحظى بتصنيف متقدم يضاهي سنغافورة وسويسرا فيما يتعلق بالنضج التنظيمي، حيث تطبق كلًا من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي وهيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي، نظام ترخيص قائم على طبيعة النشاط، يوازن بين دعم الابتكار ومتطلبات حماية المستثمر.

المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية "وام"

ملايين اللاجئين يواجهون شتاءً قارسًا بعد تراجع المساعدات الدولية

أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس الثلاثاء، أنّ ملايين اللاجئين والنازحين حول العالم يستعدون لمواجهة شتاء قارس، وسط تراجع حاد في المساعدات مقارنة بالسنوات السابقة.

وأوضحت "دومينيك هايد"، ممثلة المفوضية، أنّ الانخفاض الكبير في التمويل المقبل من ألمانيا والولايات وكثير من الدول الأخرى، أدى إلى تقليص كبير في حجم الدعم المتاح هذا العام.

وقالت "هايد" إنّ الميزانيات الإنسانية بلغت حد الانهيار، وقد تضطر عائلات لتحمل درجات حرارة قد تصل إلى التجمد.

وتسعى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تعويض النقص في التمويل الحكومي عبر جمع تبرعات من القطاع الخاص، وقد أطلقت حملة تستهدف جمع ما لا يقل عن 35 مليون دولار، مُوضحةً أنّ الأموال ستستخدم لترميم المنازل المتضررة من القصف وعزلها حراريًا، إضافةً إلى تقديم بطانيات وأموال لشراء الأدوية والوجبات الساخنة.

المصدر: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR

تايلاند تنوي تعليق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع كمبوديا الذي رعاه "ترامب"

قررت السلطات التايلاندية تعليق اتفاق وقف إطلاق النار مع كمبوديا الموقع الشهر الماضي، والذي رعاه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، حسبما أعلنت "بانكوك"، أمس الثلاثاء، مشيرةً إلى أنّها ستشرح للجانب الأمريكي خلفيات قرارها، الذي جاء غداة انفجار لغم أرضي أسفر عن إصابة أربعة جنود تايلانديين.

واتهم الجيش التايلاندي كمبوديا بزرع ألغام أرضية جديدة بعد اتفاق البلدين على خطة وقف إطلاق النار، والتي تضمنت سحب القوات والأسلحة الثقيلة بالإضافة إلى إفراج "بانكوك" عن المحتجزين الكمبوديين.

في المقابل، نفت وزارة الدفاع الكمبودية في بيان أمس الثلاثاء، أن تكون زرعت ألغامًا جديدة ودعت تايلاند إلى تجنب القيام بدوريات في مناطق حقول الألغام القديمة.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع التايلاندي "ناتافون ناكفانيت" للصحافيين، إنّ "بانكوك" ستعلّق أيضًا إعادة 18 أسيرا كمبوديا محتجزين حاليًا لدى قواته، ورفض ناكفانيت" الإجابة على سؤال حول ما إذا كان سيتم إعادة نشر قوات.

يُذكر أنّ الجارتين الواقعتين في جنوب شرق آسيا شهدا اشتباكات لمدة خمسة أيام في يوليو 2025.

المصدر: رويترز

روسيا تتفاوض على الانسحاب من شركة نفط صربية بعد العقوبات الأمريكية

تتفاوض روسيا على الانسحاب من شركة النفط الصربية "إن آي إس" NIS التي تواجه حاليًا عقوبات أمريكية، بحسب ما أعلنت "دوبرافكا دييدوفيتش"، وزيرة الطاقة الصربية، أمس الثلاثاء، وبعد سماحها بتأجيل العقوبات عدة مرات منذ يناير 2025، بدأت وزارة الخزانة الأمريكية تطبيق عقوبات مجددًا على "إن آي إس" في التاسع من أكتوبر 2025 في إطار حملة للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ضد قطاع الطاقة الروسي على خلفية حرب أوكرانيا.

وتعد "إن آي إس" آخر شركة طاقة في شرق أوروبا تسعى لإيجاد ملّاك جدد بسبب العقوبات.

وتسيطر "غازبروم نفت" الروسية ومالكتها "غازبروم" على حوالي 45% من "إن آي إس" منذ 2009. ونقلت "غازبروم" مؤخرًا نحو 11% من حصتها إلى شركة روسية أخرى هي "إنتيليجنس"، وتبلغ حصة الدولة الصربية أقل من 30% بقليل. وتخوّف المسؤولون الصرب من إمكانية إلحاق السيطرة الروسية على "إن آي إس" أضرارا باقتصاد الدولة الواقعة في البلقان.

المصدر: العربية

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أهداف وعقبات إصلاح نظام اقتناء التقنيات العسكرية بالبنتاجون

هاجم وزير الدفاع الأمريكي "بيت هيجسيث"، في خطاب ألقاه الجمعة 7 نوفمبر الجاري، البيروقراطية المتجذرة في "البنتاجون"، مُحذرًا من أنّ البيروقراطية تهدد جاهزية الجيش الأمريكي. وأعلن "هيجسيث" إصلاحات في نظام اقتناء التقنيات العسكرية أو "الاستحواذ" بالبنتاجون لاكتساب قدرات عسكرية جديدة.

وتشمل الإصلاحات كيفية إبرام العقود واختبارها، فضلًا عن تسريع وتيرة تطوير القدرات العسكرية الأمريكية، وتعزيز سوق دفاعية أكثر تنافسية، حيث يمكن لشركات الدفاع الحديثة - مثل أندوريل وبالانتير - وكذلك الشركات الناشئة، أن تزدهر جنبًا إلى جنب مع شركات الدفاع الرائدة مثل لوكهيد مارتن وبوينغ.

ويأتي في الوقت الذي تواجه الولايات المتحدة الصين بشكلٍ متزايد، حيث تُنتج "بكين" صواريخ ومقاتلاتٍ وسفنًا وطائراتٍ مُسيرة، وقدراتٍ عسكريةً أخرى تبدو مساويةً أو حتى متفوقةً على قدرات الولايات المتحدة في بعض الحالات. كما أنّ نظام الاستحواذ في البنتاجون لم يُصاغ لمواكبة التغيرات التكنولوجية السريعة في مجالاتٍ مثل الذكاء الاصطناعي.

من ناحية أخرى، قد يواجه إصلاح عملية الاستحواذ في البنتاجون عدة عقبات، من أبرزها، تقلص القوى العاملة (والتي لا تُدفع أجورها حاليًا أو تُمنح إجازة مؤقتة)، بالإضافة إلى التأخير في تطبيق تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي، حيث سيظل مسؤولو التعاقد بحاجة إلى اتخاذ قرارات بشأن ما سيتم تمويله والشركات التي ستُمنح العقود لها.

اتصالًا، يُولي النظام الحالي اهتمامًا بالغًا لمنع الاحتيال عند شراء منصات ضخمة ومتطورة، مثل حاملات الطائرات والطائرات المقاتلة. وبالفعل، يُمكن للبنتاجون الحصول على القدرات بسرعة أكبر، من خلال ضمان وجود بائعين محتملين لإنتاج قدرات جديدة والابتعاد عن العقود ذات الأسعار الثابتة، ولكن قد يأتي ذلك على حساب زيادة التكاليف.

وقد تفشل الشركات العريقة مثل لوكهيد ورايثيون في إثبات قدرتها على المُرونة والفعالية من حيث التكلفة، حيث إنّ البنتاجون مُتحمسًا لتحويل بعض الأموال من الشركات الصناعية الدفاعية العريقة، إلى لاعبين جدد مثل سبيس إكس وأندوريل، حيث تُهيئ الشركات الأصغر والأكثر مرونة نفسها لتقديم حلول مُبتكرة.

المصدر: مجلس العلاقات الخارجية CFR

حدود المواجهة بين الولايات المتحدة والصين

تعتمد المقاربة العسكرية الأمريكية الراهنة على فرضية أنّ التفوق التكنولوجي والقدرة على تنفيذ ضربات دقيقة يمكن أن يحققا حسمًا سريعًا في أي مواجهة محتملة مع الصين، وخصوصًا في حال نشوب نزاع حول تايوان. ومع ذلك، تُظهر التحليلات أنّ هذا التصور يواجه تحديات تتعلق بقدرات الولايات المتحدة الصناعية والعسكرية، وبالمخاطر المرتبطة باحتمال التصعيد النووي غير المقصود، مما يجعل من الضروري التعامل معه بقدر أكبر من الحذر والتقييم المتوازن.

وفي هذا السياق، تبدو "واشنطن" أمام معادلة معقدة تجمع بين خيارين متناقضين؛ فالإصرار على مبدأ الحسم السريع قد يزيد من احتمالات ردّ صيني حاد، في حين أن الاستعداد لصراع طويل يطرح تساؤلات حول مدى استعداد الولايات المتحدة، سياسيًّا واقتصاديًّا وصناعيًّا، لتحمل تبعات مواجهة ممتدة مع قوة كبرى كالصين. ويشير هذا التناقض إلى فجوة بين الرغبة في الحفاظ على الردع وبين حدود القدرة الفعلية على إدارة حرب طويلة الأمد.

وتشير تقديرات الدفاع الأمريكية إلى أن الصين تعمل على تطوير قدراتها النووية بوتيرة متسارعة، ومن المتوقع أن تمتلك نحو 600 رأس حربي بحلول عام 2040، مقابل نحو 3700 لدى الولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك، تكشف نتائج محاكاة الحرب داخل وزارة الدفاع الأمريكية عن صعوبات لوجستية كبيرة، إذ تُظهر السيناريوهات أن الذخائر الموجهة الدقيقة والصواريخ البعيدة المدى قد تُستنزف خلال أسابيع قليلة، وأن أي مواجهة مطوّلة قد تفرض تكاليف بشرية واقتصادية عالية يصعب تبريرها داخليًّا في ظل غياب توافق سياسي واسع حول التدخل العسكري دفاعًا عن تايوان.

وفي ضوء ذلك، يتجاوز التحدي الجانب العسكري إلى أبعاد أوسع تتعلق بتكامل القدرات الوطنية. فالتفوق التقني لا يُترجم بالضرورة إلى تفوق استراتيجي إذا لم يُدعَم بقدرات إنتاجية قوية وتوافق سياسي واجتماعي مستقر. كما أن تنامي الانقسام الداخلي الأمريكي يضيف طبقة جديدة من التعقيد على عملية اتخاذ القرار في القضايا الأمنية الكبرى.

ويبرز في هذا الإطار اتجاه متزايد داخل دوائر التحليل إلى الدعوة لإعادة تقييم الأولويات الاستراتيجية الأمريكية، بما يشمل تعزيز القدرات الصناعية والإنتاجية من جهة، وتفعيل أدوات الدبلوماسية والردع المتوازن من جهة أخرى، بهدف تقليل احتمالات التصعيد وسوء التقدير بين واشنطن وبكين.

المصدر: مودرن دبلوماسي

تداعيات فوز "زهران ممداني" بمنصب عمدة "نيويورك"

يعتبر الكثيرون أنّ فوز "زهران ممداني" بمنصب عمدة مدينة "نيويورك"، هزيمة للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، فيما يرى آخرون أنّ ذلك التوصيف مبالغ فيه، وأنّ الاختبار الحقيقي لقوة "ترامب" السياسية سيكون في انتخابات الكونجرس النصفية المقبلة، لا في نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة.

ويمثل "ممداني" نقيضًا لـ "ترامب" في كل ما يرمز إليه سياسيًا واجتماعيًا؛ فهو مسلم من أصول شيعية، بينما كان "ترامب" قد فرض حظرًا على دخول مواطني دول إسلامية معينة، ويُعد "ممداني" مؤيدًا قويًا للفلسطينيين ومعاديًا لإسرائيل، حتى إنّه هدد باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" إذا زار "نيويورك".

واحتفى بفوز "ممداني" خصوم "ترامب"، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" والسيناتور الأمريكي "بيرني ساندرز"، بينما روّج الإعلام الأوروبي للفوز بوصفه علامة على تراجع تيار الشعبوية، ومع ذلك، لم تُظهر نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة تراجعًا فعليًا للجمهوريين، إذ حافظ الحزب على أغلبيته في مجلس النواب.

واعتبر البعض أنّ "ممداني" قد أخطأ عندما أعلن بفخر انتمائه إلى الاشتراكية، إذ يُنظَر إلى الاشتراكية تاريخيًا كمرادف للشيوعية والحرب الباردة، ويستغلها الجمهوريون كسلاح انتخابي. وقد سارع "ترامب" إلى وصفه ومن خلفه الحزب الديمقراطي بأنّهم شيوعيون مقنّعون أو سريون مما أعاد تنشيط الخطاب المحافظ حول الخطر الاشتراكي.

وعليه، فإنّ فوز "ممداني" قد يمنح "ترامب" ذريعة جديدة لتعزيز خطابه ضد اليسار الديمقراطي، عبر اتهام الحزب بأنه يتبنّى أجندة اشتراكية تتناقض مع الروح الأمريكية، وبالتالي، فإن الاتجاه الجديد في اليسار الذي يجسده "ممداني" وأمثاله قد يوفر لـ "ترامب" فرصة لتجديد شعبيته في معركته الثقافية والسياسية داخل الولايات المتحدة.

المصدر: معهد جيتستون

المستقبل السياسي لـ "نتنياهو"

نجح رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" في البقاء في السلطة لعامين بعد عملية طوفان الأقصى، فضلًا عن استمرار حصوله على دعم البيت الأبيض، كما رفض "نتنياهو" التنحي أو تحمل مسؤولية الهجوم، ملقيًا باللوم على الجيش الإسرائيلي وأجهزة المخابرات، علاوة على تعمده عرقلة التحقيقات، وإطالة أمد الصراع للحفاظ على تماسك حكومته.

اتصالًا، يخطط "نتنياهو" لخوض الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، والمقرر انعقادها في عام 2026، عبر قيامه بتصوير الحرب على أنها نصر عظيم، وذلك في ظل مساعيه للفوز بالانتخابات، ووصف منتقديه بأنهم أعداء من داخل إسرائيل، فضلًا عن قيامه باستئناف جهود تجريد السلطة القضائية من استقلاليتها، والسيطرة على وسائل الإعلام من خلال سن تشريعات جديدة.

وبالرغم من حقيقة فشل "نتنياهو" في تحقيق النصر الكامل الذي وعد به، علاوة على ما يواجهه من قضايا جنائية، فمن المحتمل بشدة نجاح "نتنياهو" في الفوز مرة أخرى بالانتخابات، خاصة في ظل ما يتمتع به من قاعدة كبيرة من الموالين والمؤيدين. كما أنّه من المتوقع أن يتمكن "نتنياهو" من حشد الدعم في الانتخابات المقبلة، خاصة وأن أسلوبه العدواني في الحرب لاقى تأييدًا واسعًا بين الأغلبية في إسرائيل.

وفي ظل الدعم الأمريكي لإسرائيل، فإنّ "نتنياهو" يحظى بتأييد كبير من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، حيث ندد "ترامب" بالمحاكمات ضد "نتنياهو"، ودعا في الكنيست إلى العفو عنه. وحتى في حال خسر "نتنياهو" الانتخابات المقبلة، فقد يتمكن من عرقلة المعارضة عن تشكيل أغلبية وحكومة جديدة، خاصة وأنّ المنافس الأقوى لـ "نتنياهو" حاليًا، وهو "نفتالي بينيت"، لا يملك مسارًا وخطة واضحة للحكم، حيث لم يشكل فريقًا سياسيًا متماسكًا يدعم طموحاته الانتخابية.

المصدر: فورين أفيرز

إسرائيل وفلسطين بعد 7 أكتوبر 2023.. نحو سلام دائم وسط دمار هائل

شكّل 7 أكتوبر 2023 لحظة فارقة في تاريخ الصراع الفلسطيني/ الإسرائيلي، حيث جاء الردّ الإسرائيلي سريعًا ومدمرًا، وشنّت إسرائيل حملة عسكرية واسعة النطاق على قطاع "غزة" أسفرت عن استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني، نصفهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 170 ألفًا، وتدمير غير مسبوق في البنية التحتية. 

وتزامنت تلك الأحداث الكارثية مع صراع متجذر منذ قرن، قائم على التنافس بين المشروعين القوميَّين الفلسطيني واليهودي، وعلى قضايا السيادة والعدالة والحق في تقرير المصير. ما جعل حل الدولتين -الذي ظل لسنوات الإطار الدولي المتفق عليه- يتعرض لتآكل مادي وسياسي خطير، بسبب وجود أكثر من 700 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية. ما يعني أنّه من المستحيل تقريبًا قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا على أرض الواقع.

من ناحية أخرى، ظهرت خطط بديلة نظرًا للمخاوف العملية المتعلقة بحل الدولتين، وفي مقدمتها حل الدولة الواحدة، والذي لم يحظَ بقبول واسع، نتيجة وجود العديد من العقبات الكبيرة أمام حل الدولة الواحدة، سواءً كانت ثنائية القومية أو هيمنة إسرائيل.

وبرغم رمزية اعتراف العديد من الدول الأوروبية بدولة فلسطين، فإنّها تمثل ضغطًا معنويًا على إسرائيل وتعبيرًا عن الإحباط الدولي من الجمود السياسي. أمَّا الولايات المتحدة، فهي لا تزال متناقضة في مواقفها، حيث تدعم حل الدولتين نظريًا، لكنها عمليًا تواصل دعم إسرائيل بالسلاح والغطاء الدبلوماسي.

وبناء على ما تقدم، يتطلب حل الصراع الفلسطيني/الإسرائيلي تحولات عميقة ومتزامنة، بما يشمل تغيير القيادة الإسرائيلية نحو تيار يؤمن بتسوية حقيقية، إلى جانب إصلاح وتجديد القيادة الفلسطينية وتوحيد الصفوف بين "غزة" والضفة الغربية، وممارسة المجتمع الدولي ضغوطًا واقعية عبر ربط المساعدات بالتزامات سياسية، وتفعيل الأطر الإقليمية، مثل: مبادرة السلام العربية وربطها بمكافآت اقتصادية وأمنية، إلى جانب توفير استثمار طويل الأجل في بناء ثقافة السلام لدى الأجيال الشابة، عبر التعليم والتبادل الثقافي والمشروعات المشتركة.

المصدر: أوراسيا ريفيو

غياب اتفاق بين تركيا وأرمينيا وأذربيجان يهدد مكانة تركيا في جنوب القوقاز

تسعى تركيا إلى ترسيخ مكانتها كصانع سلام ومركز إقليمي في جنوب القوقاز. ومع ذلك، تفتقر الدبلوماسية التركية إلى الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، حيث قدمت "أنقرة" الدعم العسكري والسياسي والدبلوماسي لأذربيجان خلال حرب ناغورنو كاراباخ عام 2020، ووضعت نفسها على طرف واحد من النزاع، مع الترويج في الوقت نفسه لدورها في إدارة الصراع.

والأسوأ من ذلك، انعدم دور تركيا في صياغة معالم قمة 8 أغسطس 2025 بين الزعيمين الأرمني والأذربيجاني في "واشنطن"، بل تراوح دور تركيا في العلاقات المتوترة بين أرمينيا وأذربيجان بين موقف المتفرج لأرمينيا والداعم المؤيد لأذربيجان خلال حرب عام 2020.

بمعنى آخر، عززت "أنقرة" نفوذ "باكو" على جنوب القوقاز على حسابها الخاص. وعلى الرغم من دور "أنقرة" في الحرب والتكاليف السياسية التي تكبدتها حكومة رئيس الوزراء الأرميني "نيكول باشينيان"، ظلت "يريفان" ثابتة في الدعوة إلى تطبيع كامل للعلاقات مع تركيا.

وفي ضوء ذلك، فإنّ الاختبار الأبرز لـ "أنقرة" بعد قمة "واشنطن" هو ما إذا كانت ستمضي قدمًا في تطبيع العلاقات مع أرمينيا وفتح الحدود، أم ستذعن لمطالب رئيس أذربيجان "إلهام علييف" المتصاعدة، والتي تشمل إصرارها على إجراء تعديلات دستورية في أرمينيا كشرط مسبق لتوقيع معاهدة السلام التي تم الانتهاء منها بالفعل.

ولكي تتمكن تركيا من حل المعضلة المستعصية في جنوب القوقاز، عليها أن تفصل علاقات تركيا مع أرمينيا عن عملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان. ومن شأن هذا التحول أن يُنوّع مشاركة "أنقرة" في جنوب القوقاز من خلال توسيع طرق التجارة والعبور، مع تعزيز الأطر الدبلوماسية اللازمة لاستدامتها. بمعنى أخر، يُمكن لاستراتيجية ثلاثية الأبعاد - الحرمان، وفك الارتباط، والتنويع - أن تُعزز دور تركيا وقدراتها كقوة متوسطة في المنطقة وخارجها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأنقرة أن تدعم ربط البنية التحتية في جنوب القوقاز. فموقعها الجغرافي يمنحها نفوذًا لتصبح مركزًا إقليميًا للنقل والطاقة، وهو هدف سياسي أعلنت "أنقرة" عن سعيها لتحقيقه. كما يمكن لتركيا أن تدعم مشاريع ربط متكاملة تتوافق مع المعايير الدولية، وبالتالي تصبح جهة فاعلة رئيسية في تنفيذ اتفاقية واشنطن.

ومن شأن تحقيق إمكانات تركيا كقوة متوسطة في جنوب القوقاز، تعزيز نفوذها في أوراسيا ويساهم في تحقيق سلام دائم في المنطقة. فيما أنّ السياسة الخارجية في عهد الرئيس "رجب طيب أردوغان" تحد من نفوذ "أنقرة" الاقتصادي والسياسي. ونتيجةً لذلك، تفتقر "أنقرة" إلى الدوافع المؤسسية لممارسة دورها كقوة متوسطة في جوارها.

المصدر: مركز كارنيجي

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الأونكتاد: الاستثمار الأجنبي المباشر كمسارٍ واعد لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا

أصدرت "منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" أو "الأونكتاد" (UNCTAD) في 10 نوفمبر الجاري تقريرًا بعنوان "سياسات الاستثمار لدعم الخطط الوطنية للمناخ"، يؤكد على أهمية دمج الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تنفيذ "المساهمات المحددة وطنيًا" (NDCs)، بوصفها وسيلة رئيسة لتحقيق أهداف اتفاق باريس وتعزيز النمو الأخضر. ويوضح التقرير أن الدول النامية تواجه تحديًا مزدوجًا يتمثل في ضرورة إزالة الكربون من اقتصاداتها مع تلبية احتياجات التنمية، مثل الطاقة وفرص العمل والتنويع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الاستثمار الأجنبي يمكن أن يسهم في سد فجوات التمويل من خلال رأس المال طويل الأجل ونقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الإنتاجية.

هذا، ويبيّن التقرير أن الجيل الأول من المساهمات الوطنية كان يفتقر إلى تفاصيل التمويل، بينما قدّم الجيل الثاني تقديرات مالية عامة، من ثمَّ، ينبغي استغلال الجيل الثالث من المساهمات الوطنية لتحويل الالتزامات إلى مسارات تنفيذية وتمويلية واضحة يمكن ترجمتها إلى مشروعات استثمارية فعلية، ويقترح التقرير في هذا الصدد على الحكومات أن تعترف في وثائقها الرسمية بدور الاستثمار الأجنبي المباشر، وأن تشرك مؤسسات الترويج للاستثمار في صياغة وتنفيذ خطط المناخ، مع تحديد القطاعات الاستراتيجية المستهدفة مثل الطاقة المتجددة والنقل المستدام والزراعة الخضراء والاقتصاد الأزرق.

كما يؤكد التقرير أهمية وضع أهداف كمية أو نوعية لجذب الاستثمارات في هذه القطاعات وربطها بخطط التنمية الوطنية، على أن تُبيّن الوثائق الحكومية الآليات التي يمكن للمستثمرين من خلالها المشاركة في التمويل، سواء عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص أو الاستثمارات الخضراء المباشرة أو الصناديق المشتركة، مع توفير أدوات الدعم والمخاطر مثل الضمانات والحوافز. ويستشهد التقرير بتجارب دولية مثل البرازيل التي أنشأت منصة وطنية للاستثمارات المناخية، ومصر التي خصصت أراضي مشمسة لصالح "هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة" (NREA) بنظام الانتفاع طويل الأجل.

اتصالًا، يلفت التقرير الانتباه إلى ضرورة مواءمة الأطر القانونية والسياسات مع أهداف المناخ، مبينًا أن العديد من القوانين لا تزال تفضّل الصناعات كثيفة الانبعاثات. من ثمَّ، ينبغي إتاحة قطاعات الطاقة النظيفة للاستثمار الأجنبي، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتوفير الشفافية في تخصيص الأراضي، وضمان حقوق المجتمعات المحلية. كما يوصي بإصلاح منظومات الحوافز والضرائب بحيث تكافئ الأنشطة منخفضة الكربون وتحدّ من الإعفاءات الممنوحة للوقود الأحفوري، مع اعتماد تصنيف وطني للاستثمارات الخضراء.

ويشير التقرير إلى أن ضعف البنية التحتية ونقص المهارات التقنية يمثلان عائقين رئيسين أمام الاستثمار المناخي، داعيًا الحكومات إلى توسيع شبكات النقل والطاقة الرقمية وإطلاق برامج تدريب متخصصة لتأهيل القوى العاملة في مجالات الهيدروجين والطاقة الشمسية والتنقل الكهربائي. كما يستعرض في هذا الصدد تجارب دولية، مثل الهند التي خرّجت عشرات الآلاف من الفنيين في الطاقة الشمسية، وناميبيا التي أنشأت برامج تعليمية للهيدروجين الأخضر بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

كما يولي التقرير أهمية كبيرة لضرورة مواءمة الاتفاقات الاستثمارية الدولية مع أهداف المناخ، محذرًا من أن العديد منها وُقّع قبل عقود دون مراعاة لمرونة الدول في تنظيم قضايا البيئة، مما سمح لشركات الوقود الأحفوري بمقاضاة الحكومات عند تطبيق سياسات خضراء. ويوصي التقرير بإدراج بنود صريحة تستبعد الاستثمارات في الوقود الأحفوري وتمنح الدول الحق في اتخاذ التدابير اللازمة للتحول الطاقي، مع تعزيز الالتزامات البيئية على المستثمرين.

في الختام، يشدد التقرير على ضرورة بناء خطط ترويج للاستثمارات تتماشى مع الأولويات المناخية والعمل على تأسيس مشروعات جاهزة للتمويل، بحيث تكون هذه الخطط ديناميكية ومحدثة بانتظام، وتُدار عبر تنسيق مؤسسي بين الوزارات والهيئات. كما يشير إلى ضرورة إنشاء أنظمة رقمية تربط المشروعات بالتمويل المستدام وتتيح للمستثمرين الاطلاع على البيانات والحوافز المتاحة. ويخلص التقرير إلى أن مواءمة السياسات الاستثمارية مع أهداف المناخ تمثل ركيزة لتحقيق تنمية منخفضة الكربون وأكثر شمولًا، تجمع بين الاستدامة الاقتصادية والعدالة البيئية والاجتماعية.

مركز "إمبر" لأبحاث الطاقة النظيفة: العالم يقترب من تحقيق هدف مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030

أصدر مركز "إمبر" لأبحاث الطاقة النظيفة (Ember) في 6 نوفمبر الجارى تقريرًا بعنوان "توقعات بأن تشهد إضافات الطاقة المتجددة في عام 2025 ارتفاعًا جديدًا، مما يجعل هدف مضاعفتها ثلاث مرات في المتناول"، يؤكد أن مصادر الطاقة المتجددة العالمية تشهد وتيرة متسارعة من النمو في عام 2025، مما يجعل هدف مضاعفتها بنحو ثلاث مرات بحلول عام 2030 في متناول اليد، وهو الهدف الذي أقره قادة العالم خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ "كوب 28" (COP28) في ديسمبر 2023، ويُعد هذا الهدف التاريخي أهم خطوة خلال العقد الحالي لضمان الحفاظ على درجة حرارة الأرض ضمن مسار 1.5 درجة مئوية. 

هذا، ويتوقع التقرير أن تشهد إضافات الطاقة المتجددة العالمية ارتفاعًا بنسبة 11% في عام 2025 لتصل إلى 793 جيجاواط، مقارنة بـ717 جيجاواط في عام 2024، مع توقع ارتفاع قدرات الطاقة الشمسية بنسبة 9% وطاقة الرياح بنسبة 21% في عام 2025، بينما تظل الطاقة الشمسية صاحبة النصيب الأكبر من القدرات الجديدة. وتُعد الصين المحرك الرئيس لهذا التوسع؛ إذ يُتوقع أن تستحوذ على 66% من قدرات الطاقة الشمسية الجديدة و69% من قدرات طاقة الرياح المضافة عالميًا خلال عام 2025.

ويوضح التقرير أن تحقيق هدف مضاعفة قدرات مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات كان يتطلب أن ترتفع الإضافات الجديدة بنسبة 21% سنويًا بين عامي 2023 و2030، وقد تجاوزت بالفعل الإضافات الجديدة هذه الوتيرة خلال الفترة من 2023 إلى 2025 بمتوسط نمو يبلغ 29% سنويًا، مما يعني أن الإضافات الجديدة تحتاج فقط إلى الارتفاع بنسبة 12% سنويًا من عام 2026 إلى عام 2030. 

مع ذلك، تشير توقعات "الوكالة الدولية للطاقة" (IEA) إلى أن العجز في القدرات الجديدة بحلول عام 2030 سيبلغ 15%، في حين ستكون الفجوة في الإنتاج الفعلي أكبر بنسبة تصل إلى 28%، نتيجة تباطؤ نمو طاقتي الرياح والمياه اللتين تولدان كهرباء أكثر من الطاقة الشمسية لكل وحدة قدرة مركبة.

اتصالًا، يشير التقرير إلى أن الأهداف الوطنية للطاقة المتجددة التي وضعتها الدول حتى الآن لا تزال غير كافية لتحقيق هذا المسار؛ إذ ارتفع مجموع الأهداف العالمية بنسبة 8% فقط منذ عام 2022 ليبلغ نحو 7793 جيجاواط بحلول عام 2030، وهو ما يعد كافيًا لمضاعفة القدرات المتجددة بحلول عام 2030، وليس زيادتها بنحو ثلاث مرات كما تم الاتفاق عليه في "كوب 28". ويُعزى هذا الارتفاع الطفيف إلى زيادة هدف الصين في إطار مساهمتها المحددة وطنيًا لعام 2025، في حين تراجع الهدف المفترض للولايات المتحدة الأمريكية. كما أن غياب أهداف طموحة طويلة الأمد للطاقة الشمسية وطاقة الرياح يحرم القطاع من اليقين اللازم لضمان الاستثمار المستدام.

بشكلٍ عام، يخلص التقرير إلى أن العالم يسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق هدف مضاعفة القدرات المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، إلا أن النجاح يتوقف على مواصلة تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق التوازن بين مصادر الطاقة المتجددة المختلفة، وتوفير بيئة سياسات مستقرة تُشجع الاستثمار وتضمن استدامة النمو في إنتاج الطاقة النظيفة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الشرق الأوسط أعاد رسم الخريطة الاستثمارية مسجلًا 59% نموًا ربع سنوي، وزيادة 152% سنويًّا خلال الـ9 أشهر الأولى 2025، متفوقًا على جنوب شرق آسيا للمرة الأولى.

اطلع على هذا الإنفوجرافيك للمزيد من التفاصيل!

أرقام مبشّرة.. كيف تفاعل المصريون مع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية؟

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

85.8 ألف سرير إجمالي عدد أسرة المستشفيات الحكومية عام 2024 

• بلغ إجمالي عدد الأسرَّة بالمستشفيات الحكومية 85.8 ألف سرير، بما يمثل 69.7% من إجمالي عدد الأسرَّة في القطاع الصحي في مصر عام 2024.
   

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الوكالة الدولية للطاقة: متوسط التقدم العالمي في كفاءة الطاقة تباطأ إلى 1.3% سنويًا منذ عام 2019  

وفقًا للوكالة الدولية للطاقة، يُعد "تحسين كفاءة الطاقة" جزءً أساسيًا من مواجهة تحدي ضمان سهولة الوصول إلى الطاقة، وتأمينها، وكلفتها المعقولة، واستدامتها، إذ لا يزال أحد أسرع الطرق وأكثرها فعالية من حيث التكلفة لتعزيز أمن الطاقة، وخفض التكاليف والانبعاثات.

قبل عامين، في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، أقرت ما يقرب من 200 حكومة بالدور المحوري للكفاءة، واتفقت على هدف مضاعفة متوسط ​​المعدل السنوي لتحسينات كفاءة الطاقة العالمية إلى 4% سنويًا بحلول عام 2030. في ذلك الوقت، أظهر تحليل وكالة الطاقة الدولية إمكانية تحقيق هذا الهدف.

وعلى مدار العشرين عامًا الأولى من هذا القرن، سارت تحسينات كفاءة الطاقة، المُقاسة بمعدل التغير في كثافة الطاقة الأولية، في اتجاه ثابت، حيث تسارعت من متوسط ​​حوالي 1% سنويًا بين عامي 2000 و2009 إلى حوالي 2% سنويًا بين عامي 2010 و2019. وأكدت الوكالة حينها أن التقنيات والسياسات اللازمة موجودة بالفعل لمضاعفة هذا المعدل، إذ حققت 9 من كل 10 دول معدل 4% أو أكثر لمدة عام واحد على الأقل خلال العقد الماضي. ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن التقدم العالمي في مجال الكفاءة لا يزال دون المستوى المطلوب.

وأظهرت الوكالة الدولية للطاقة أنه في السنوات الأخيرة، بدلًا من التقدم نحو هدف الـ 4%، تباطأ التقدم العالمي في كفاءة الطاقة، حيث بلغ متوسط ​​التحسن السنوي 1.3% فقط منذ عام 2019، وهو أقل بكثير من المطلوب لتحقيق هدف مضاعفة كفاءة الطاقة. وتتوقع الوكالة أن يرتفع هذا المعدل إلى نحو 1.8% هذا العام، ما يُعد خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح، إلا أن العالم لا يزال بعيدًا عن تحقيق هدف عام 2030.

وأرجعت الوكالة ذلك إلى أربعة اتجاهات رئيسة تُفسر سبب تباطؤ وتيرة التقدم في كثافة الطاقة العالمية، وهي:

• تركز حوالي ثلثي نمو الطلب العالمي النهائي على الطاقة منذ عام 2019 في قطاع الصناعة، وهو قطاع شهد تباطؤًا حادًا في كثافة الطاقة. وتسارع نمو الطلب الصناعي على الطاقة منذ عام 2019، بينما انخفض متوسط ​​المعدل السنوي لتحسن كثافة الطاقة الصناعية إلى أقل من 0.5% خلال نفس الفترة، مقارنةً بنحو 2% في العقد الماضي. ويُعوّض هذا التحول العالمي نحو استخدام أكثر كثافة للطاقة في الصناعة المكاسب التي تحققت في قطاعات أخرى، ويُشكل عائقًا أمام التقدم العام في مجال الكفاءة.

   

• تأخرت السياسات عن التقدم التكنولوجي، مما أضاع فرصًا كبيرة لتحقيق وفورات. ولم تُحدث العديد من سياسات الكفاءة لمواكبة المكاسب التكنولوجية الحديثة. واليوم، غالبًا ما تكون كفاءة العديد من الأجهزة نصف كفاءة أفضل النماذج فقط، مما يُظهر تخلف السياسات عن التكنولوجيا. وإذا لم تُواكب السياسات هذا التطور، فسيُهدر المستهلكون أموالهم، وتُفوّت فرصة لخفض الانبعاثات.

   

• أدى تزايد إمكانية الحصول على مكيفات الهواء إلى زيادة الطلب على الكهرباء المرتبط بالتبريد. وقد سمح ارتفاع مستويات المعيشة لمزيد من الأفراد بتحمل تكاليف تقنيات التبريد الضرورية، مثل مكيفات الهواء، وخاصةً في الاقتصادات الناشئة. في الواقع، شهدت الطاقة اللازمة للتبريد أسرع نمو، مقارنةً بأي استخدام نهائي في المباني هذا القرن. ولكن لا يتم تمكين الأفراد أو تشجيعهم دائمًا على شراء وحدات تكييف الهواء الأكثر كفاءةً، مما يعني أن استخدامها يكلف أكثر مما ينبغي.

   

• أدى تسارع نمو الطلب على الكهرباء، في بعض المناطق، إلى زيادة إجمالية في توليد الطاقة الأقل كفاءة. في العديد من المناطق، يتم تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من خلال تقنيات أكثر كفاءةً، مثل مصادر الطاقة المتجددة. ومع ذلك، في بعض المناطق الرئيسة، يؤدي النمو السريع في الطلب إلى زيادة استخدام مصادر توليد الطاقة القديمة والأقل كفاءة، مما يضع ضغطًا متزايدًا على الطلب على الطاقة الأولية، ويبطئ التقدم في كثافة الطاقة.

وتشير التقديرات الأولية للوكالة لعام 2025 إلى إحراز تقدم ملحوظ في مناطق رئيسة. فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تشهد الهند تسارعًا في التقدم في مجال كثافة استخدام الطاقة يتجاوز 4% هذا العام. ولكن في غياب المزيد من الإجراءات، لا تزال الاتجاهات طويلة الأجل تشير إلى أن التقدم العالمي سيظل أقل بكثير من هدف المضاعفة المتفق عليه في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.

وأوضحت الوكالة أن لدى الحكومات فرصةٌ لرفع مستوى الطموح وسدِّ فجوات السياسات، حيث أعلنت الدول التي تُمثل 85% من الطلب العالمي على الطاقة عن أكثر من 250 سياسة جديدة أو مُحدّثة في عام 2025 وحده. يُشكل هذا أساسًا لتقدم أسرع، لا سيما في مجالين أساسيين:

• أولًا، يُمكن للحكومات التحرك بسرعة لرفع مستوى طموح السياسات القائمة. فالتكنولوجيا في تطور، ويجب تحديث السياسات باستمرار، وفي بعض البلدان، على سبيل المثال، قد يستهلك مبنى يُلبي معيار الكفاءة المحلي ثلاثة أضعاف الطاقة التي يستهلكها مبنى آخر في بلد آخر ذي مناخ مُماثل ولكن بمعايير كفاءة أعلى. هناك مجال كبير لرفع مستوى المعايير وتسريع التقدم باستخدام أدوات السياسات القائمة والمُجربة. عندما تكون أطر السياسات مُطبقة بالفعل، فإن ذلك يُمثّل أسرع وأسهل طريقة لتسريع التقدم في مجال الكفاءة.

   

• ثانيًا، لا تزال هناك فجوات هامة في السياسات، حيث لا تزال هناك العديد من المجالات التي تفتقر إلى سياسات، على سبيل المثال، لا يزال حوالي نصف دول العالم تفتقر إلى معايير كفاءة المباني الجديدة، بما في ذلك المناطق التي تشهد نموًا سريعًا، ويمكن للحكومات إعطاء الأولوية والتركيز على التقنيات والقطاعات ذات الاستهلاك الأعلى للطاقة أو ذات الإمكانات الأكبر للتحسين.

واختتمت الوكالة بالتأكيد على أن العائد المُحتمل هائل ويتجاوز بكثير الطاقة، حيث إن مضاعفةَ التقدم في كفاءة الطاقة يعني اتخاذ إجراءات لتحسين حياة الأفراد. وتُقدم كفاءة الطاقة فوائد مُتعددة للأفراد والشركات والدول، فبدون المكاسب التي تحققت في الكفاءة منذ عام ٢٠١٠، لكانت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري اليوم أعلى بنسبة ٢٠٪. وقد أدت إجراءات الكفاءة على مدى العقدين الماضيين إلى خفض فواتير المستهلكين، وتحسين القدرة التنافسية الصناعية، وتعزيز أمن الطاقة. وتُدرك دول العالم هذا الأمر، ففي وقت سابق من هذا العام، أيدت ما يقرب من ٥٠ حكومة الكفاءة كأداة رئيسة لتعزيز القدرة على تحمل تكاليف الطاقة، وجودة الحياة، والقدرة التنافسية الصناعية، وذلك خلال المؤتمر العالمي السنوي العاشر لوكالة الطاقة الدولية حول كفاءة الطاقة.

أكثر الاقتصادات اعتمادًا على التجارة الدولية لعام 2025

كشفت بيانات شركة (Visual Capitalist) المستندة إلى مؤشرات البنك الدولي أن هونج كونج تصدرت قائمة أكثر الاقتصادات اعتمادًا على التجارة الدولية، بنسبة بلغت 359% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس دورها المحوري كمركز عالمي لإعادة التصدير، ويُعزى هذا الارتفاع إلى سياساتها التجارية الحرة التي تنتهجها.

وجاءت سنغافورة في المركز الثاني بنسبة 322%، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي في جنوب شرق آسيا، والبنية التحتية اللوجستية المتقدمة، وشبكاتها الواسعة من الاتفاقيات التجارية، التي عززت مكانتها كمركز محوري للتجارة العالمية.

وفي المركز الثالث حلت أيرلندا بنسبة 253%، والإمارات العربية المتحدة في المركز الرابع بقيمة بلغت 202%، وفيتنام في المركز الخامس مسجلة 165% وبلجيكا في المركز السادس مسجلة 158%.

وتُحسب نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي عبر إجمالي صادرات وواردات الدولة من السلع والخدمات مقسومًا على الناتج المحلي الإجمالي، وقد تتجاوز النسبة100%؛ لأن الناتج المحلي الإجمالي يحُسب الصادرات مطروحًا منه الواردات، بينما يقيس هذا المؤشر إجمالي التدفقات التجارية الكلية.

وبالتالي، فإن ارتفاع هذه النسبة يشير إلى مدى ارتباط اقتصاد الدولة بالاقتصاد العالمي، مما يجعلها أكثر استفادة من انفتاح الأسواق، ولكن أيضًا أكثر تأثرًا بالتقلبات الجيوسياسية والحروب التجارية.

انخفاض معدل البطالة الرسمي في جنوب أفريقيا
 

• انخفض معدل البطالة الرسمي في جنوب أفريقيا إلى 31.9% خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بنسبة 33.2% في الربع الثاني، ليُسجّل بذلك أول تراجع هذا العام وأدنى مستوى منذ الربع الرابع من عام 2024، وأوضحت البيانات أن عدد العاطلين عن العمل تراجع إلى 8.007 ملايين شخص في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بـ 8.367 ملايين شخص في الفترة من أبريل إلى يونيو، بانخفاض قدره نحو 360 ألف شخص.

   

• في المقابل، ارتفع عدد العاملين بمقدار 248 ألف شخص ليصل إلى 17.1 مليون عامل، بينما انخفض حجم القوة العاملة بمقدار 112 ألف شخص ليصل إلى 25.1 مليون. كما تراجع معدل البطالة الموسّع، الذي يشمل الأشخاص الذين توقفوا عن البحث عن عمل، إلى 42.4% من 43% في الربع الثاني.

   

• وسجلت ستة من أصل عشرة قطاعات اقتصادية زيادات في معدلات التوظيف، أبرزها قطاعات البناء التي أضافت 130 ألف وظيفة ليصل إجمالي العاملين فيها إلى 1.39 مليون شخص، والخدمات المجتمعية والاجتماعية التي أضافت 116 ألف وظيفة لتصل إلى 3.988 مليون، وقطاع التجارة الذي أضاف 108 آلاف وظيفة ليبلغ 3.424 ملايين عامل. في المقابل، سُجلت خسائر في قطاعات التصنيع (-62 ألف وظيفة إلى 1.61 مليون) والتمويل (-54 ألف وظيفة إلى 2.93 مليون)، إضافة إلى تراجع محدود في قطاع المرافق.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

تجربة الصين في التحول من اقتصاد نامٍ إلى قوة صناعية عالمية

بدأت الإصلاحات الاقتصادية في الصين مع نهاية السبعينيات حين أُعيد النظر في السياسات الطموحة التي وضعت ضغوطًا كبيرة على الاقتصاد. وقد تم التركيز على إعطاء "مساحة للتنفس" للاقتصاد الريفي آنذاك؛ حيث جرى تخفيف خطط التنمية المبالغ فيها، وخُفّضت الالتزامات الإجبارية للمزارعين، وزادت الواردات من الحبوب لدعم الاستهلاك المحلي. كما جرى توجيه الإنتاج إلى القطاعات كثيفة العمالة، وهو ما سمح للأسر بالاحتفاظ بجزء أكبر من ثمار عملها، الأمر الذي عزّز الثقة في الإصلاحات الأولى.

وقد ساهمت هذه الإصلاحات المبكرة في خلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة عبر تقليص الاستثمارات الضخمة وإلغاء بعض العقود المكلفة مع المصانع الأجنبية. وقد عُرفت هذه المرحلة بسياسة "إعادة التوازن" التي استمرت لعدة سنوات، وشجعت على نمو أشكال تنظيمية جديدة للإنتاج. وكانت النتيجة المباشرة زيادة الاستهلاك المحلي، مما شكّل قاعدة أولية لدورة إصلاح أوسع امتدت خلال الثمانينيات.

ابتداءً من عام 1992، أُعيد إحياء الإصلاحات ولكن بمسار جديد أكثر صرامة. ففي عامي 1993–1994، تم التخلي عن نظام التخطيط المركزي لصالح توحيد الأسواق وتعزيز القواعد المؤسسية للمنافسة. هذا التحول عن النهج اللامركزي السابق أدى إلى تعريض المؤسسات العامة للمنافسة السوقية، مما نتج عنه إغلاق أو خصخصة ملايين الوظائف في الشركات المملوكة للدولة خلال العقد التالي.

كما شهدت هذه المرحلة انفتاحًا واسعًا على الاقتصاد العالمي، تُوّج بالانضمام إلى "منظمة التجارة العالمية" (WTO). وقد سمح هذا الانفتاح بزيادة المنافسة الداخلية وحرية أكبر للمؤسسات الأجنبية في السوق الصينية. بالتوازي، جرى تسهيل انتقال العمالة من الريف إلى المدن، ما أدى إلى حركة هائلة للقوى العاملة الشابة نحو المراكز الصناعية، وأسهم في تسريع النمو الحضري والتصنيع.

هذا، وقد أصبح دور الدولة أكثر وضوحًا بعد منتصف التسعينيات؛ إذ جرى تعزيز الإيرادات الحكومية عبر إصلاحات ضريبية مكّنتها من تمويل مشروعات التنمية وتثبيت نفوذها الاقتصادي. كما أُنشئت وكالة مركزية لإدارة أصول الدولة (SASAC) لتطوير شركات كبيرة في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والاتصالات، بما يمكنها من المنافسة عالميًّا. هذه الخطوة كرّست تحول الدولة إلى المالك الأكبر لأكثر القطاعات ربحية، بينما تُركت القطاعات التنافسية للسوق والقطاع الخاص.

اتصالًا، فقد واصلت الصين إصلاحاتها الاقتصادية باستخدام نموذج نمو يقوده الاستثمار؛ حيث عملت على رفع معدلات الادّخار المحلي وتوجيهه نحو قنوات تمويلية حكومية تشجّع على تمويل البنى التحتية، والصناعات التحويلية، والعقارات. كما اعتمدت الصين سياسات دعم ضمنية وصريحة للصناعات الاستراتيجية، تشمل دعمًا ماديًّا أو إقراضًا ميسّرًا، أو تخصيص أراضٍ، أو تنظيمًا يسهل التمويل لهذه الصناعات، مع تفضيل في بعض الحالات للمؤسسات المملوكة للدولة أو المرتبطة بالحكومة.

بالإضافة إلى ذلك، تمّ تبني إصلاحات تسعى إلى تقليل الاعتماد على واردات الوسائل الإنتاجية المتقدمة من الخارج، أي تعزيز الاكتفاء الذاتي الصناعي، وزيادة المحتوى المحلي في سلاسل الإنتاج، حتى في القطاعات التي كانت تستورد معظم مدخلاتها.

تتويجًا لتلك الجهود الحكومية، فقد تحولت الصين إلى عملاق صناعي عالمي؛ حيث ارتفعت حصتها من الإنتاج الصناعي العالمي من نحو 5 إلى 35% خلال الفترة من 1995 إلى 2023، كما نمت صادرات الصين بشكل كبير من نحو 3% من إجمالي صادرات العالم في 1995 إلى نحو 20% بحلول عام 2020.

ولا تكتفي الصين بكونها مُصدَّرًا أساسيًّا لأغلب دول العالم، إذ إن طلبها على المدخلات الصناعية المستوردة يُشكل جزءًا كبيرًا من تجارة الدول المصدّرة لهذه المدخلات. ومع محاولاتها لتعزيز التصنيع الذاتي، قد ينخفض هذا الطلب، مما يؤثر في الدول المورّدة.

اتصالًا، تستثمر الصين بكثافة في القطاعات التكنولوجية الجديدة مثل السيارات الكهربائية، والمكونات الدقيقة، والشبكات الذكية، ويسهم هذا التوسع التكنولوجي في تعزيز قدرتها على التنافس مع دول العالم في هذه المجالات.

في النهاية، تمكنت الصين بفضل هذه الإصلاحات من الموازنة بين النمو السريع المدفوع بالاستثمار وبين الاستدامة، عبر تحرير الأسواق، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الإنتاجية العالية، وتعزيز دور الدولة في الصناعة الاستراتيجية مع انتقال تدريجي نحو اعتماد أكبر على الطلب المحلي والتكنولوجيا، لتصبح بذلك من أهم الاقتصادات الناشئة في العالم، وثاني أكبر اقتصاد في العالم.

المصدر: آفاق اقتصادية، العدد (58)، سبتمبر 2025.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أ.د. نهى ميلور
أستاذ الإعلام والاتصال بجامعة الشارقة

إبستمولوجيا الانقسام في دراسات الإعلام العربي

أُثير جدلٌ واسعٌ حول هيمنة الباحثين الغربيين على حقل الدراسات الإعلامية سواء في الصحافة أو الاتصال أو الدراسات الثقافية. وتبدو هذه الهيمنة واضحة بشكل خاص بين الباحثين من عدد محدود من الدول الغربية، كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة، التي تمثل أيضًا الوجهات الرئيسة للطلاب العرب في مجالات الإعلام والاتصال؛ إذ يتلقون نماذج للاتصال والإعلام الأنجلوساكسونية كمعيار أكاديمي. ويُقصد بـ"الغرب" هنا القوى الاستعمارية السابقة ونظرياتها وممارساتها وأُطرها الذهنية التي تتركز في أوروبا وأمريكا الشمالية. في العالم العربي، تعاني دراسات الإعلام والاتصال من غياب التعاون الفعال على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل ضعف التمويل وتراجع الحضور الأكاديمي؛ مما يُضعف مساهمات الباحثين العرب في إنتاج المعرفة الإعلامية العالمية. هذا الواقع يُنتج انقسامًا داخل النظام الأكاديمي بين دول تُصنَّف باعتبارها ناجحة وأخرى فاشلة، فيما يُعرَف بـ «مبدأ متّى»، ويجعل النقاشات الحالية حول الشمول مجرد شعارات خطابية لا تتجاوز حدود التنظير دون نتائج ملموسة. كما يُكرِّس هذا الوضع هرمية تمنح الأفضلية للمؤسسات والمفكرين الغربيين في دوائر النشر الأكاديمي على حساب نظرائهم في العالم العربي.

تُسهم هذه المقالة في الجدل المثار الدائر حول سبل تفكيك الهيمنة الاستعمارية في الدراسات الإعلامية العربية، من خلال تناولها كدراسة حالة راهنة انطلاقًا من دور الإعلام كمجال تتقاطع فيه الأيديولوجيا، والقيم، والسياسة، وآليات السوق. ويتناول المقال على وجه التحديد الأسئلة المحورية التالية: كيف تسعى بنية الأوساط الأكاديمية إلى عزل تجمعات ذات أغلبية عالمية بعضها عن بعض؟ وما الأثر المباشر لهذه البنية على حياة الأكاديميين في ظل إبستمولوجيا الانقسام؟ وإلى أي حد يُسهم الباحثون الإعلاميون من خارج العالم الغربي في تكريس هذه الصورة الانعزالية من خلال الاستشراق الداخلي؟ تتشكل الإجابات، كما سأوضح فيما يلي، نتيجة عدة عوامل مترابطة، من بينها أولوية نظريات المعرفة والمنهجيات الغربية، والانحياز البنيوي في الأوساط الأكاديمية؛ مما يؤدي إلى تقليص فرص الباحثين العرب وضعف تمثيلهم في النشر الأكاديمي، ويُفاقم هذا الوضع ميل بعض الباحثين العرب إلى تهميش تراثهم الفكري، الأمر الذي يُسهم في دورة الهيمنة والتبعية الإبستمولوجية.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مقال افتتاحي 

صحيفة الشروق
الكاتب سيد محمود

صحيفة الأخبار
الكاتب د. محمد حسن البنا 

أحسنت جريدة «الأخبار» أمس حين سلطت الضوء على جريمة جديدة يرتكبها الكنيست الإسرائيلى بحق الإنسانية ومواثيق الحرب، ومواثيق حماية الأسرى، واتفاقية جينيف الأممية فى الحروب. الكنيست هو برلمان الكيان الصهيونى، وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية: من المتوقع تمرير قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين فى الكنيست بسبب دعم حزب «إسرائيل بيتنا» له. الكنيست وحكومة السفاح نتنياهو المتطرفة، تجاوزوا حدود القانون الدولى ومواثيق الأمم المتحدة، ويخالفون كل الأعراف والمواثيق الأممية. هذه جريمة حرب جديدة، تضاف إلى جرائم الإبادة الجماعية والتجويع التى تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلى.

هذه الجرائم تأتى رغم اتفاق السلام الذى وافق عليه نتنياهو ضمن خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب. وبينما الحكومة الأمريكية تسعى لتمرير مشروع قرار معدل على أعضاء مجلس الأمن الدولى يتعلق بتنفيذ خطة إنهاء الحرب فى قطاع غزة، متضمناً تفاصيل أكثر وضوحاً بشأن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلى من قطاع غزة، يحث جميع الأطراف على التطبيق الفورى والكامل للخطة، وإنشاء «مجلس السلام» بوصفه هيئة حكم انتقالية تتولى الإشراف على إدارة غزة حتى نهاية عام 2027، وأن تكون لمدة عامين. مع تدفق المساعدات، وإنشاء صندوق خاص لإعادة إعمار غزة، وإنشاء «قوة دولية لتحقيق الاستقرار فى غزة» تعمل تحت قيادة موحدة وبالتنسيق مع مصر والاحتلال الإسرائيلى، بهدف نزع السلاح وضمان حماية المدنيين. كل ذلك فى إطار تفويض دولى من مجلس الأمن وأن تكون القوات تحت سلطته. وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، الذى تم فى شرم الشيخ 10 أكتوبر الماضى. يحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو) ليتسنى اعتماده.

ولدينا تأكيد مصر وقطر على ضرورة تحديد ولاية قوة دعم الاستقرار الدولية وصلاحياتها. وترى مصر أن قوة الاستقرار الدولية يجب أن تكون مكونة من أطراف محايدة ومراقبين دوليين على الأرض.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

القمة المصرية الرابعة لحلول الأعمال 2025

1 ديسمبر 2025
القاهرة

تُعقد القمة المصرية الرابعة لحلول الأعمال في القاهرة تحت شعار "من المحلية إلى العالمية"، كمنصة رائدة وعالية التأثير للشركات لتمكين مجتمع الأعمال من التوسع خارج الحدود.

 تجمع القمة قادة الأعمال الواعدين في مصر والمنطقة، والمبتكرين، والشركات الصغيرة والمتوسطة الجاهزة للتصدير، وممثلي النظام البيئي، في تجربة تعليمية وتواصلية شاملة ليوم واحد.

يوفر المنتدى مسارًا فريدًا للنمو العالمي، يغطي مواضيع متنوعة، من عقلية القيادة ونطاق العمليات، إلى تخطيط التصدير، والقنوات الرقمية، والعلامات التجارية الدولية، والاستعداد للمستثمرين العالميين.

تقرير اليونسكو العالمي عن السياسات الثقافية
 

اليونسكو، نوفمبر 2025 

في ظل تزايد الاعتراف بالدور الجوهري للثقافة في بناء مجتمعات شاملة ومستدامة، يُقدم تقرير اليونسكو العالمي الافتتاحي حول السياسات الثقافية أول لمحة عالمية عن السياسات الثقافية في مختلف المناطق والقطاعات. ويستند التقرير بشكل أساسي إلى أكثر من 1200 تقرير وطني ومحلي قُدّمت بين عامي 2019 و2024، ويرسم خريطةً لكيفية مساهمة الدول في النهوض بالثقافة من خلال السياسات العامة. واستنادًا إلى رؤية إعلان موندياكولت 2022، يبحث هذا التقرير العالمي الافتتاحي في كيفية تطور السياسات الثقافية للنهوض بالحقوق الثقافية، وتعزيز التعليم الثقافي والفني، ودعم العمل المناخي والتحول الرقمي، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات. ويُسلّط التقرير الضوء على الزخم والفجوات المستمرة في الوصول والاستثمار والتعاون.

على الرغم من تكثيف الجهود في السنوات الأخيرة لإدراج الثقافة في أطر التنمية العالمية، لا يحظى دورها بالاعتراف الكافي في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 إذ لم يُتُناول صراحة إلا في الغايتين 4.7 و11.4 ومع ذلك، فالثقافة حاضرة في جميع أهداف التنمية المستدامة، إذ تشكل الأساس لأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ويظل صون التراث الثقافي وتعزيز النظم الإبداعية الديناميكية عاملان أساسيان لمواجهة التحديات المعقدة التي يواجهها عالمنا اليوم مثل العمل المناخي والقضاء على الفقر والمساواة بين الجنسين والشمول الرقمي والتعافي بعد الأزمات.

لقد استجابت الحكومات الوطنية والمحلية من خلال تضمين الثقافة في استراتيجيات المناخ وخطط التعافي بعد جائحة كورونا ومبادرات الإدماج الاجتماعي. وأصبحت العديد منها الآن تقيس مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف والرفاهية. كما توحد المجتمع المدني وقادة الشعوب الأصلية والفنانون وشبكات الشباب والمجتمعات المحلية حول مطلب مشترك وهو أن تكون الثقافة بارزة  ومقّدرّة ومدعومة هيكليًًا - ليس فقط كعامل ممّكّن للتنمية، ولكن كأساس لازدهار الإنسان ونمائه. هذا وقد أفسحت المنصات الجديدة للحوار السياسي وتبادل المعارف، بما في ذلك آليات التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، المجال للابتكار والتضامن بين الدول التي تتمتع بمنظومات ثقافية متنوعة.