اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

العريش

سلسلة تقارير معلوماتية:
تطورات صناعة السيارات: نحو تنقل ذكي ومستدام

 
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار العدد 41 من سلسلة «تقارير معلوماتية»، والتي تصدر بصفة دورية، ويتناول كل تقرير موضوعًا من الموضوعات التي تهم المجتمع المصري، بهدف إلقاء الضوء على الجوانب المختلفة المحيطة بموضوع التقرير على نحو يستند إلى القرائن والمعلومات الموثقة، ويأمل المركز أن تسهم هذه السلسلة من التقارير في عرض صورة متكاملة عن القضية محل الدراسة أمام صانع القرار والمجتمع، مما يساعد على إثراء صياغة السياسات العامة، وإضافة قدر أكبر من الموضوعية عند مناقشة القضايا العامة في إطار من المصداقية والشفافية، وجاء هذا التقرير تحت بعنوان «تطورات صناعة السيارات: نحو تنقل ذكي ومستدام».
 

يشرح العدد مفهوم «صناعة السيارات»، وأهم مكوناتها، وأبرز الاتجاهات العالمية الحديثة في إنتاج السيارات، مع تحليل اتجاهات التجارة الدولية في هذا القطاع. فضلًا عن الدوافع العالمية للتحول نحو التنقل الذكي والمستدام. كما يتناول التقرير الرؤية المتكاملة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وملامح المرحلة الراهنة، واتجاهات النمو في سوق السيارات المصرية، واختُتم التقرير بعرض أبرز التجارب الدولية الرائدة في صناعة السيارات، من بينها تجربة الصين، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، إلى جانب تجارب إفريقية رائدة.

للمزيد من التفاصيل، ومطالعة العدد أو تحميل النسخة مجانًا يمكنكم الضغط هنا

• نوفمبر الجاري: مؤتمر القاهرة للتعافي المُبكر وإعادة الإعمار.

• 13– 15 نوفمبر: الدورة الثالثة من مؤتمر السكان والصحة والتنمية البشرية.

• 15 – 17 نوفمبر: مؤتمر "دور المصارف العربية في تنمية السياحة العربية" بمدينة القاهرة.

• 16 – 19 نوفمبر: النسخة الثانية عشرة من المعرض والمؤتمر الدولي للمدفوعات الرقمية والشمول المالي الرقمي (PAFIX) لعام 2025.

• 23 -27 نوفمبر: المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 2025 بالرياض. 

   

• ديسمبر القادم: منتدى الأعمال المصري القطري.

• 1- 3 ديسمبر: معرض التحول الصناعي العالمي بالمملكة العربية السعودية.

• 2 - 5 ديسمبر: تستضيف مصر مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لإتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث المعروفة بإسم "إتفاقية برشلونة".

• الأسبوع الأول من ديسمبر: الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء تجارة أعضاء منظمة الدول الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي (D8) الذي تستضيفه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية.

   

• 21 - 23  يناير 2026: القمة العالمية الخامسة للسلام في بانكوك.

• 19- 23 يناير 2026: الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

   

• فبراير 2026: تستضيف مصر النسخة الأولى من قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا".

افتتاح النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، الذي يُعقد خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025، بالعاصمة الجديدة، تحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويأتي المؤتمر هذا العام تحت شعار "تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص"، مع التركيز على موضوع رئيسي هو "الاستثمار في الرعاية الصحية: حجر الأساس للتنمية البشرية المستدامة".

ويعد المؤتمر منصة عالمية رائدة للابتكار والتغيير وتجمع فعالياته نخبة من القادة العالميين، وصناع السياسات، والخبراء الدوليين، ورواد الابتكار؛ لبحث التحديات والفرص في مجالات الصحة الشاملة، والديناميكيات السكانية، والهجرة، والسياحة الصحية، وتمكين الشباب، والتعليم، والذكاء الاصطناعي، واقتصاد الرعاية الصحية؛ وذلك من أجل وضع رؤى وسياسات مستدامة تعزز الكرامة الإنسانية والمساواة والتنمية الشاملة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وتطرح النسخة الثالثة من المؤتمر مجموعة من المحاور المتكاملة التي تعكس رؤية شاملة للتنمية البشرية، وتضع الإنسان في صميم السياسات العامة؛ حيث تشمل تلك المحاور ما يلي:

• القضايا الصحية العالمية من خلال تعزيز ترابط الصحة مع التعليم والسكن والاقتصاد، عبر تبني سياسات عادلة تضمن تحسين جودة الحياة للجميع.

   

• التغطية الصحية الشاملة من خلال تطوير نظم الرعاية الصحية لضمان خدمات ميسورة التكلفة وذات جودة، عن طريق تحسين التمويل والحوكمة والقوى العاملة الصحية.

   

• اقتصاد الرعاية والتنمية الشاملة، من خلال إبراز القيمة الاقتصادية والاجتماعية لأعمال الرعاية.

   

• دعم مشاركة المرأة وتمكينها كركيزة للنمو المستدام.

   

• الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية عبر تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

   

• توسيع الوصول للخدمات والفرص العادلة؛ للحد من الفقر وتقليص الفجوات المجتمعية.

   

• التغيرات الديموغرافية والتنمية البشرية في عصر الذكاء الاصطناعي.

   

• تعزيز العدالة الاقتصادية من خلال نظم الحماية الاجتماعية الشاملة.

   

• الاستثمار في الشباب من أجل التنمية المستدامة.

منظمة الصحة العالمية تعلن خلو مصر من «التراكوما» كمشكلة صحية عامة

كانت لحظة الافتتاح شاهدة على إنجاز صحي تاريخي، حيث تسلم الدكتور خالد عبد الغفار شهادة الإشهاد الدولي من منظمة الصحة العالمية بإعلان قضاء مصر على مرض التراكوما، كدليل على نجاح الاستراتيجيات الوطنية في مكافحة الأمراض المُعدية، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وخلال كلمته أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على عدة نقاط وهي:

• ملف الصحة العامة يحتل أولوية قصوى في استراتيجية الدولة المصرية للتنمية البشرية، وهناك اهتمام بالغ من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بملف التنمية البشرية، وبناء الإنسان وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مع العمل على استغلال جميع الإمكانات المتاحة للدولة وتعظيم الاستفادة منها والتكامل والتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.

   

• المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تُعتبر نموذجًا رائدًا وتعد أجندة موحدة تجمع بين الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية؛ لتمكين المواطن وتحسين جودة حياته.

   

• مبادرة "100 مليون صحة" حققت تقديم خدمات صحية شاملة لأكثر من 95% من السكان، وأدت إلى خفض معدلات الوفيات الرضع بنسبة 30%.

   

• الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، تعمل على إحداث توازن بين الخصائص السكانية الإيجابية وتعزيز جودة الحياة، مع التركيز على تمكين الشباب – الذين يمثلون 60% من الشعب المصري – من خلال المهارات الرقمية والتعليم مدى الحياة.

   

• تمت الإشادة إلى دور المشروع القومي للتنمية البشرية والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري في دمج قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الصحية والاجتماعية، وضمان توسيع نطاق تقديم الخدمات الصحية الشاملة، ودمج المحددات الاجتماعية للصحة ضمن السياسات العامة، مع إعطاء الأولوية لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

   

• التزام مصر ـ باعتبارها جسرًا حضاريًا بين القارات ـ بتعزيز الشراكات الدولية في مجال التنمية البشرية، وتمت الدعوة إلى عقد استثمارات مشتركة في البحث والابتكار، وتمويل الرعاية الصحية للدول النامية، وبناء اقتصاد صحي يولد فرص عمل مستدامة، مشددًا على أن الصحة ليست مجرد حق أساسي، بل ركيزة أساسية للتقدم الاقتصادي والاجتماعي.

   

• أعرب رئيس الوزراء عن تفاؤله بأن يخرج المؤتمر بتوصيات عملية تسهم في بناء عالم أكثر صحة وعدالة، مؤكدًا أن مصر مفتوحة دائمًا للتعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.

المصدر: مجلس الوزراء

8 وزراء يستعرضون مسار التنمية البشرية في جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية

في مشهد يعكس تكامل الجهود الوطنية في مسار التنمية البشرية، أدار الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، جلسة حوارية بعنوان "التنمية البشرية: التمكين والفرص والمستقبل"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك عقب فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، المنعقد خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
 
وشارك في الجلسة الحوارية كل من: الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد جبران وزير العمل، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، إلى جانب الدكتور مصطفى كمال الحوشي عضو هيئة التدريس بالأكاديمية العسكرية، وفيما يلي استعراض لأبرز ما أكد عليه الوزراء في كلماتهم التي ألقوها خلال الجلسة:
 

كلمة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان

أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن التجارب العالمية والتجربة المصرية الناجحة تؤكد أن الصحة ليست مجرد تكلفة، بل هي استثمار حقيقي في مستقبل أكثر ازدهارًا وعدالة، مشيرًا إلى أن كل مبلغ يُنفق على الصحة يعود أضعافًا مضاعفة في صورة إنتاجية أعلى ومجتمعات أكثر استقرارًا وتنمية بشرية شاملة، ولفت إلى أن "الاقتصاد الصحي" أصبح أداة حاسمة لتوجيه السياسات واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة، كما أن "الدبلوماسية الصحية" تمثل جسرًا للتعاون بين الدول من أجل تحقيق الأمن الصحي العالمي.

وأوضح نائب رئيس الوزراء أن مصر وضعت الإنسان في قلب استراتيجيتها للتنمية من خلال برامج ومبادرات وطنية رائدة، على رأسها مبادرة "100 مليون صحة"، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تجسد التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والصحية لتحقيق العدالة في الوصول إلى خدمات ذات جودة.

وتضمن حفل الافتتاح عرضًا تقديميًا لوزارة الصحة والسكان تحت عنوان "الاستثمار في الصحة: العوائد الاقتصادية والدبلوماسية الصحية"، واستعراض تطور موازنات القطاع الصحي والتي شهدت قفزة غير مسبوقة، حيث زادت بأكثر من 9 أضعاف من 42.4 مليار جنيه عام 2014، لتصل إلى 406.47 مليار جنيه خلال عام 2025، مما يؤكد تغير النظرة للإنفاق الصحي ليكون محركًا للنمو بدلًا من كونه مجرد تكلفة، كما استعرض العرض دور مصر الرائد في الدبلوماسية الصحية، واستعرض إنجازات ضخمة منها:

• مبادرة إنهاء قوائم الانتظار: الانتهاء من 2.95 مليون حالة بتكلفة 29.44 مليار جنيه.

   

• العلاج على نفقة الدولة: بلغ حجم الإنفاق 142.2 مليار جنيه (2014-2025) لخدمة 22.8 مليون مريض.

   

• المبادرات الرئاسية للصحة العامة (15 مبادرة): قدمت 260 مليون خدمة من خلال 3,527 وحدة صحية.

   

• العائد على الاستثمار في الوقاية: كل جنيه يُنفق على الوقاية يوفر 1.7 جنيه.

كلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على عدة نقاط منها:

• يأتي المؤتمر تأكيدًا لالتزام الدولة المصرية بالمضي قدمًا في جهود تحقيق التنمية البشرية، من خلال معالجة التحديات السكانية والصحية والاجتماعية، والاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق مستقبل أفضل، وتأكيدًا لتفاعل مصر الدائم مع قضايا السكان والصحة والتنمية البشرية عالميًا والتزامها تجاه هذه القضايا، ولجهودها المبذولة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لتعظيم الاستفادة من العائد الديموغرافي والثروة البشرية التي نراها الثروة الحقيقية للمجتمعات والدول.

   

• تُراعي الدولة توفير الاستثمارات العامة اللازمة للنهوض بالتنمية البشرية، خاصةً لقطاعات "الصحة، والتعليم، والخدمات الثقافية والشبابية والرياضية، وتعزيز القدرات والمهارات الإبداعية"، والتي تؤثر بشكلٍ مباشر على الارتقاء برأس المال البشري، فضلًا عن توجيه الاستثمارات للقطاعات الخدمية الأخرى "خدمات السكن اللائق وتوفير مياه الشرب والصرف الصحي، وطرق النقل الآمنة، والخدمات ذات الصلة بتطوير المهارات الرقمية"، والتي تؤثر بشكل غير مباشر على التنمية البشرية، لافتة إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية التي يتم تقديمها إلى مجلسي النواب والشيوخ، تتضمن كافة البرامج والمشروعات الحيوية ذات الصلة بالتنمية البشرية، والتي يتم إدارجها بمراعاة معايير الكفاءة والفاعلية لتعظيم العوائد التنموية، وفي هذا السياق، أشارت إلى توجيه استثمارات عامة (مباشرة وغير مباشرة) بنحو 7.6 تريليون جنيه خلال الـ 12 عامًا الماضية (14 /2015- 25 /2026)، وقد ارتفعت نسبة الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاعات التنمية البشرية المباشرة من 17% من جملة الاستثمارات العامة عام (14 /2015) إلى 28% عام (25 /2026).

   

• تطرقت إلى تنسيق الجهود من خلال الدبلوماسية الاقتصادية والشراكات الدولية وهو ما نتج عنه حشد تمويلات دولية مُيسرة بنحو 9.5 مليار دولار للمجالات ذات الصلة بالتنمية البشرية، منذ 2014، منها 25% تمويلات من خلال المنح، وبحيث يتم الاستفادة من الشراكات الدولية في تنفيذ هذه المشروعات، من خلال "تمصير" أفضل الممارسات الدولية، ومنها على سبيل المثال "مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتكافل وكرامة، والتأمين الصحي الشامل، ومدارس التعليم المجتمعي وغيرها".

   

• تواصل الدولة تحقيق الانضباط المالي في الموازنة العامة للدولة بما يسهم في خلق حيز مالي إضافي لزيادة الإنفاق الموجه للتنمية البشرية، لاستعادة مستويات الإنفاق التنموي تدريجياً تجاه مجالي الصحة والتعليم لمواكبة مُتطلبات التنمية البشرية وتحقيق العائد المرجو من الاستثمار في الأجيال القادمة، حيث تُعد التنمية البشرية هي البُوصلة التي توجه استثمارات الدولة وتحدد أولوياتها.

   

• قامت الدولة بتمويل وتنفيذ مشروعات رائدة في مجالات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وأهمها مُبادرة "حياة كريمة"، والتي يستفيد من مرحلتها الأولى فقط نحو 18 مليون مواطن، بتكلفة استثمارية تتجاوز 350 مليار جنيه، والتي سيكون لها بالغ الأثر على خفض مُعدلات الفقر متعدد الأبعاد، خاصةً في ضوء أن 70% من تلك الاستثمارات مُوجهة لبناء الإنسان في مجالات الصحة العامة والخدمات التعليمية والرياضية، فضلاً عن أن 68% من المستفيدين من سكان محافظات الصعيد، بما يؤكد مراعاة "العدالة المكانية" في توزيع الاستثمارات العامة للدولة.

   

• في المرحلة المقبلة، تمضي الدولة قُدمًا نحو تبنّي نموذج اقتصادي جديد قائم على الإنتاجية، يُعزز من مشاركة القطاع الخاص ويستند إلى التنافسية والابتكار والمعرفة والتكنولوجيا باعتبارها ركائز أساسية للنمو المستدام وذلك من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، موضحة أن هذا النموذج يرتكز على تحفيز الاستثمار في القطاعات الأكثر قدرة على خلق فرص عمل لائقة وزيادة الإنتاجية والتصدير، وفي مقدمتها الزراعة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وريادة الأعمال، ويهدف هذا التوجّه إلى رفع معدل النمو السنوي الحقيقي في متوسط دخل الفرد إلى نحو 4.5%، بما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الحياة.

   

• تُولي الدولة أولوية لتعزيز منظومة ريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الجديد، من خلال تمكين الشباب وتشجيع الابتكار والشركات الناشئة، وتوفير البيئة التشريعية والتمويلية الداعمة، وربطها ببرامج التدريب وبناء القدرات، بما يُسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات إنتاجية وفرص عمل مستدامة.

كلمة السيد وزير التربية والتعليم

 
استعرض السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم خلال الجلسة أهم الإنجازات والتطورات التي شهدتها العملية التعليمية في مصر، مؤكدًا أن مصر تمتلك أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث التحق في العام الدراسي 2025 / 2026 أكثر من 25 مليون طالب بالمدارس الحكومية والخاصة، وبلغ إجمالي عدد الطلاب 25 مليونًا و689 ألفًا و571 طالبًا، كما بلغ عدد المدارس 62 ألفًا و690 مدرسة، وعدد المعلمين مليون و260 ألفًا و801 معلم، وأشار إلى المساواة والعدالة بين الذكور والإناث في مؤسسات التعليم المصرية.

واستعرض الوزير جهود الوزارة في عدة ملفات وزهي (تحسين جودة التعليم، تعزيز قدرة الأطفال على القراءة بحلول سن العاشرة، خفض الكثافات الطلابية لأقل من 50 طالبًا في الفصل الواحد، وسد العجز في أعداد المعلمين واستكمال المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، على مدار 5 سنوات، وتحديث المناهج وفقًا لأحدث المعايير الدولية، ورفع كفاءة المعلمين، والقضاء على الدروس الخصوصية، وتنوع المدارس، وجهود الوزارة في التحول الرقمي وتدريس الذكاء الاصطناعي، وتطوير محور التعليم الفني، الشراكة مع القطاع الخاص للتوسع في منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية على المستوى الدولي)، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

كلمة السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر لديها قصة وتاريخ كبير في توفير الحماية الاجتماعية منذ الخمسينيات سواء توفير مساعدات أو ضمان أو تعليم أو خدمات صحية، مشددة على أن ما تحقق في برنامج الحماية الاجتماعية خلال العشر سنوات الماضية، وحتى اليوم يمثل إنجازًا غير مسبوق، يعادل عشرات الأضعاف مما أنفقته الدولة المصرية على برامج الحماية منذ الخمسينيات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإنفاق على شبكات الحماية والضمان الاجتماعي ارتفع من 327.7 مليار جنيه عام 2020 إلى 742.6 مليار جنيه عام 2025-2026 ليشمل الدعم الغذائي، والصحي، والإسكان والتحويلات النقدية، كما شهدت برامج الدعم النقدي زيادة ملموسة، حيث ارتفع الإنفاق عليها من 41 مليار جنيه العام الماضي، إلى 54 مليار جنيه هذا العام، بما يعكس التزام الدولة بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي وتعزيز العدالة الاجتماعية، موضحة أن لدى مصر أكبر برنامج للدعم النقدي في المنطقة، وقد شهد البرنامج تطورًا كبيرًا خلال العقد الماضي، فلم تتضاعف مخصصات الإنفاق فقط ، بل تضاعف أيضا عدد المستفيدين، من 1.7 مليون مستفيد من عام 2014 ، حتي 7.9 مليون أسرة خلال الفترة من 2014 حتي 2025، ويستفيد من البرنامج حاليًا 4.7 مليون أسرة، حيث تخارج على مدار الـ10 سنوات ما يقرب 3.2 مليون أسرة.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن الدولة عملت على تحويل البرنامج إلى حق قانوني بموجب قانون الضمان رقم 12 لسنة 2025، مشيرة إلى أن تكافل وكرامة لم يكن على الإطلاق مجرد برنامج تحويل نقدي، بل هو برنامج تنموي متكامل للاستثمار في رأس المال البشري من خلال تدخلات متعددة ومتكاملة تشمل "مساعدات غذائية، التأمين الصحي، الإعفاء من مصروفات التعليم، فصول محو الأمية، بطاقات الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى خدمات حياة كريمة وغيرها من المشروعات القومية".

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرنامج يضع كل أفراد الأسرة في محور عمله واستهدافه من خلال تدخلات بدءا من الألف يوم الأولي في حياة الطفل، مرورا بمرحلة الطفولة المبكرة، ووصولا إلى الشيخوخة، وتعد إحدي أكبر شواهد الاستثمار في البشر هي المشروطية التعليمية والصحية لتكافل، حيث تبلغ نسب الالتزام 83% في التعليم و84% في الصحة، إضافة إلى ذلك هناك دعم غير مشروط مقدم لكبار السن بإجمالي 5.9 مليار جنيه يستفيد منها 559 ألف مواطن، ودعم غير مشروط للأشخاص ذوي الإعاقة لما يزيد  على مليون و200 ألف مواطن بإجمالي مبلغ سنوي 13.7 مليار جنيه، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

 

كلمة السيد وزير الشباب والرياضة  

 
شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في فعاليات الجلسة الافتتاحية الحوارية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية ضمن النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، وخلال كلمته أكد أن العمل داخل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية يهدف إلى تحقيق تكامل مؤسسي وصولًا إلى عمل شامل ومتكامل لبناء الإنسان المصري، باعتباره أحد أهم محاور الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تنظر إلى التنمية البشرية باعتبارها استثمارًا في رأس المال الاجتماعي والبشري، وتحرص على ربط العائد من هذا الاستثمار بالتنمية في مجالات التنشئة المتكاملة، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

كلمة السيد وزير التعليم العالي

قدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عرضًا تفصيليًا بعنوان: "التعلم بلا حدود" كرؤية تحولية للتعليم العالي في مصر.

واشتمل العرض على استعراض "استراتيجية تطوير التعليم العالي نحو تنمية بشرية مستدامة مواكبة للنمو السكاني والاقتصادي"، والذي تضمن الأنشطة الاقتصادية في الأقاليم الجغرافية السبعة، وتحول الجامعات المصرية إلى جامعات الجيل الرابع، وتسليط الضوء على الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

كلمة السيد وزير الثقافة 

أكد وزير الثقافة أن الثقافة ليست مجرد مجموعة من الأنشطة أو الفعاليات الفنية، بل هي في جوهرها قوة حقيقية تُغيّر حياة المواطنين وتُسهم في بناء وعيهم وتنمية قدراتهم.

وأوضح أن جوهر العمل الثقافي هو إتاحة رؤية جديدة ونمط مختلف للحياة يمنح الإنسان القدرة على الفهم والتفاعل الإيجابي مع مجتمعه، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع "مسرح المواجهة والتجوال" الذي وصل إلى أكثر من 170 قرية، بهدف نشر الوعي وتوسيع دوائر المعرفة وتمكين المواطن من إدراك شروط حياته ومقتضياتها، وأضاف أن المشروع يأتي ضمن خطة شاملة تستهدف استثمار وبناء الإنسان المصري، من خلال برامج ومبادرات متنوعة، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

كلمة السيد وزير العمل 

أكد وزير العمل أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بمحور التنمية البشرية باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري وتحسين جودة حياته، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 جاء ليعزز بيئة العمل في مصر، من خلال تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتشجيع الاستثمار، ومواكبة أنماط العمل الحديثة، بما يتماشى مع معايير العمل الدولية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التفتيش وإنشاء وحدة للتسويات الودية وإنفاذ القانون، بما يسهم في حل النزاعات العمالية وتحسين بيئة العمل، مشيرًا إلى أن معدل البطالة انخفض من 13% عام 2014 إلى 6.2% عام 2025، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في خلق فرص عمل لائقة للشباب.

وأضاف جبران أن الوزارة تواصل جهودها في تطوير منظومة التدريب المهني، وفتح أسواق عمل جديدة بالخارج وربط فرص التشغيل داخليًا وخارجيًا عبر منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل، إلى جانب تطبيق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، وتقديم الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

واختتم وزير العمل كلمته بالتأكيد على أن التنمية البشرية هي أساس التنمية المستدامة، وأن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ماضية بخطى ثابتة نحو بناء الإنسان وتعزيز قدراته في مختلف المجالات، تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

مشاركة السيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في فعاليات المؤتمر 

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في فعاليات المؤتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية البشرية وذلك بجلسة «الاستثمار في الرعاية الصحية: حجر الزاوية للتنمية البشرية المستدامة»، والتي عقدت بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان،  والسيد ستيفان جيمبير المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والسيد جونزالو كوريا المدير الإقليمي للبنية التحتية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، د. أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات كيلوباترا، السيد ماجد عز الدين الرئيس التنفيذي لشركة برايس ووتر هاوس كوبرا بمصر.

وخلال اللقاء أشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الي جهود الوزارة في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار في الرعاية الصحية، مشيرًا إلى حزمة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي نفذتها الدولة لتوفير بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للمستثمرين.

وقال الوزير إن الدولة نجحت في التحول من سياسة نقدية تقليدية إلى نظام استهداف التضخم الذي عزز استقرار الأسعار وثقة الأسواق، وقد أسفرت هذه السياسات عن انخفاض معدل التضخم، ونوه إلى أن الحكومة تطبق نهجًا ماليًا منضبطًا يوازن بين ضبط الإنفاق وتعظيم الإيرادات دون تحميل مجتمع الأعمال أعباء إضافية. وتشمل خطة الإصلاح المالي تنفيذ 20 إجراءً هيكليًا لتطوير النظام الضريبي، أبرزها توسيع القاعدة الضريبية، تسوية المنازعات، التحول الرقمي الكامل في التحصيل والفحص.

وأضاف الوزير أن الدولة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% سنويًا، مع تطوير منصة موحدة لتحصيل الرسوم غير الضريبية، موضحًا أن هذه الإصلاحات تستهدف بناء منظومة ضريبية عادلة وشفافة يمكن التنبؤ بها، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحفز نشاط القطاع الخاص.

وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تركز على تطوير آليات وسياسات تحفيزية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك دعم الصناعات المرتبطة مثل الدواء والخدمات اللوجستية، وإتاحة فرص واسعة للشراكة مع المنشآت الصحية العامة والخاصة، موضحًا أن هذه الشراكات تستهدف تحسين كفاءة تقديم الخدمات وضمان استدامتها، مع التركيز على الابتكار وتطوير حلول ذكية تلبي احتياجات المواطنين.

وأوضح الخطيب أن تحقيق أهداف «رؤية مصر 2030» في قطاع الرعاية الصحية يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية وتشريعية شاملة، لاسيما فيما يتعلق بمضاعفة عدد اسرة المستشفيات وفق المستهدفات الوطنية.

وأكد الخطيب أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال، موضحًا أن الوزارة أطلقت منصة رقمية موحدة تتيح أكثر من 359 خدمة وتصريحًا للمستثمرين، حيث يتم إصدار التراخيص عبرها في مدة لا تتجاوز 20 يومًا فقط، كما يجري العمل على دمج 96 جهة حكومية في منظومة رقمية موحدة تتيح التعامل مع مؤسسات الدولة إلكترونيًا بالكامل.

كما تطرق الوزير إلى جهود الدولة لتحسين ترتيب مصر في تقرير «جاهزية الأعمال» وتطوير منظومة التجارة الخارجية، موضحًا أن مصر تعمل على أن تكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات، والوصول إلى المرتبة 20 بحلول 2030.

المصدر: مجلس الوزراء

نشاط مكثف لرئيس مجلس الوزراء على هامش فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)

تفقد معرض "سمارت ديجيتال هيلث جيت"

خلال فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض "سمارت ديجيتال هيلث جيت"، وفي خلال الجولة أشاد رئيس الوزراء بالتعاون المثمر بين وزارة الصحة والسكان والشراكات الاستراتيجية المختلفة، بين مختلف الجهات الدولية والمحلية، خاصًة المُبادرات المشتركة التي تمت بالتعاون مع الوزارة، مؤكدًا أهمية الاستثمار في الابتكار الصحي لتعزيز جودة الخدمات الطبية ودعم عملية التحول الرقمي في القطاع الصحي، للمزيد من التفاصيل حول المعرض اضغط هنا.
 

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مختلف مجالات الرعاية الصحية بين مصر ولاتفيا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مختلف مجالات الرعاية الصحية بين وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، ووزارة الصحة بجمهورية لاتفيا، وذلك على هامش حضوره فعاليات النسخة الثالثة للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25).

ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، عن وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، والدكتور حسام أبو مرعي، وزير الصحة، عن وزارة الصحة بجمهورية لاتفيا.

وهذا التوقيع يأتي في إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون المختلفة في العديد من القطاعات بين مصر ولاتفيا، وعلى رأسها ما يتعلق بقطاع الصحة، وأنه يُعد تتويجًا للعلاقات الثنائية المتنامية، وثمرة لما تم التوصل إليه من نتائج وتوصيات خلال ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات متبادلة بين الجانبين، بما في ذلك الاجتماع الذي حضره الوزيران من الجانبين في نوفمبر الماضي، وذلك على هامش المشاركة في مؤتمر مكافحة مقاومة المضادات الحيوية بجدة، كما تأتي هذه الشراكة في إطار جهود الدولة المتواصلة لدعم وتطوير أنظمة الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذا القطاع المهم.

وتستهدف مذكرة التفاهم تنظيم العلاقات ووضع قواعد التعاون المتبادل لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية والصيدلانية للمواطنين في البلدين، من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات في العديد من المجالات، والتي من أبرزها: مجال التعليم والتدريب، وذلك من خلال تنظيم العديد من البرامج التدريبية المتكاملة للأخصائيين والأطباء، خاصة في التخصصات النادرة، مع تبادل الوفود والخبرات الطبية بين البلدين الصديقين.

وتتضمن مجالات التعاون في إطار مذكرة التفاهم الموقعة، ما يتعلق بملف التحول الرقمي والصناعات الدوائية، من خلال تعزيز تبادل المعرفة فيما يتعلق بنظم المعلومات والتحول الرقمي لقطاع الرعاية الصحية، هذا إلى جانب دعم تطوير صناعات الأدوية والمعدات الطبية عبر نقل التكنولوجيا والتعاون مع هيئات تنظيم الأدوية، فضلا عن التعاون في مجال الصحة العامة والأبحاث، من خلال تبادل أفضل الممارسات في الوقاية من الأمراض المعدية، مثل التهاب الكبد الوبائي C وB، ومقاومة مضادات الميكروبات، مع دعم الأبحاث المشتركة في مجالات حيوية كزراعة الأعضاء والنانو طب، كما تتضمن مجالات التعاون، التعاون في مجال السياحة الصحية، من خلال تطوير مشاريع مشتركة في هذا المجال، والاستفادة من الخبرة اللاتفية في إدارة المنتجعات الاستشفائية.

لقاء رئيس الوزراء مع وزير الصحة والكيماويات والأسمدة الهندي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ السيد جاجات براكاش نادا، وزير الصحة والكيماويات والأسمدة الهندي، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والسيد سوريش ك. ريدي، السفير الهندي بالقاهرة، وذلك على هامش فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.

وأشار رئيس الوزراء، خلال اللقاء، إلى ما تشهده العلاقة المصرية الهندية من زخم كبير خلال هذه المرحلة، وارتقائها لمستوى العلاقات الاستراتيجية، لافتًا إلى الزيارة المهمة التي قام بها السيد ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي إلى مصر، والتي التقي خلالها بفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تلك الزيارة التي شهدت توقيع إعلان مشترك لترفيع مستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما أنه تم خلالها بحث واستعراض سبل تفعيل أوجه التعاون في إطار هذه الشراكة في العديد من المجالات والقطاعات ذات الأهمية للبلدين الصديقين.

وخلال اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى أن صناعة الأسمدة تأتي ضمن أولويات عمل الدولة المصرية، ونتطلع لمزيد من التعاون فيما يتعلق بهذه الصناعة الحيوية مع الهند، وذلك بالنظر لما تتمتع به الهند من تقدم في مجال صناعة الكيماويات والأسمدة.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك فرصًا كبيرة لزيادة حجم ومعدلات التجارة بين البلدين الصديقين، مشيرًا إلى أنه من الممكن اختيار عدد من المجالات المعينة والتركيز عليها بشكل أكبر، وهو الذي من شأنه رفع مستويات التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بشأن هذه المجالات التي تم تحديدها.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، حجم التبادل التجاري بين البلدين في مجال الأدوية، لافتًا إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات ثنائية بين الجانبين المصري والهندي لبحث الفرص الواعدة في مجال صناعة الدواء، معربًا عن تطلعه إلى توطين الصناعات الدوائية في مصر بالتعاون مع الشركات الهندية، ومنوهًا إلى أن مصانع الشركات الهندية لن تكون منتجاتها للسوق المحلية فقط بل أيضًا سيتم تصديرها للدول المجاورة، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

لقاء رئيس الوزراء بعدد من وزراء الصحة والتعليم ببعض الدول المشاركة في المؤتمر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاء ترحيبيًا بعدد من وزراء الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بعدد من الدول المشاركة في النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية PHDC’25))، وحضر اللقاء الدكتورة Dubravka Bosnjak ، وزيرة الشئون المدنية في البوسنة والهرسك، والدكتور حسام أبو مرعي، وزير الصحة في جمهورية لاتفيا، والسيدة Sashi Kiran، وزيرة المرأة والطفل والحماية الاجتماعية بدولة فيجي، والدكتورة Vesna Janevska، وزيرة التعليم بشمال مقدونيا، والدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وزيرة الصحة بمملكة البحرين، والدكتور صالح مهدي مطلب الحسناوي وزير الصحة العراقي، والدكتور عبد المجيد عبد الرحيم، وزير الصحة العامة بدولة تشاد، كما حضر اللقاء الدكتورة نوف النمير، الأمين العام "للجنة الوزارية للصحة في كل السياسات" بوزارة الصحة السعودية.
 
وفي بداية اللقاء، رحب رئيس مجلس الوزراء بالوزراء الحضور، معبرًا عن سعادته بتشريفهم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثالثة، ومشاركتهم في فعالياته، معربًا عن تطلعه لأن تكون نتائج المؤتمر مثمرة وبناءة لكل الدول والأطراف المشاركة به، والاستفادة القصوى من الجلسات الحوارية الهادفة والمتعلقة بالمجالات المختلفة للرعاية الصحية، وتبادل الرؤى حول مختلف القضايا ذات الصلة، بما يخدم شعوب الدول المشاركة في هذا المجال الحيويّ.
 
وفي ضوء حديثه عن مجال الرعاية الصحية، قال الدكتور مصطفى مدبولي "الدولة المصرية أولت اهتمامًا أكبر لهذا المجال خلال السنوات الأخيرة، باعتباره يمس عملية التنمية البشرية في جوهرها المرتكز بالأساس على "بناء الإنسان".
 
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي ـ خلال اللقاء ـ إلى أن الاهتمام بالصحة العامة للإنسان المصريّ هو ما دعانا لاختيار الدكتور خالد عبد الغفار ليكون نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ليحمل على عاتقه هذا الملف المهم، مشيدًا بإسهامات الدكتور خالد عبد الغفار في استراتيجية الدولة للتنمية البشرية، ومبادرة " بداية جديدة لبناء الإنسان".
 
وخلال اللقاء، عبر الوزراء الحضور عن سعادتهم بلقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمشاركة في هذا المؤتمر العالميّ، مؤكدين أنه يعد فرصة ذهبية لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بمجال الرعاية الصحية والصحة العامة، وفيما يلي استعراض لأبرز تصريحاتهم:
 
قالت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وزيرة الصحة بمملكة البحرين: أنقل لكم تحيات قيادتنا في مملكة البحرين، معبرة عن تقديم خالص الشكر على إتاحة الفرصة للمشاركة المهمة في هذا المؤتمر؛ والتي أتاحت الفرصة للاطلاع على التطور الذي تشهده مصر في مجال الرعاية الصحية والمجالات التقنية، مضيفة أنه في مختلف المحافل الدولية نعقد لقاءات ثنائية لبحث التعاون في مجال الرعاية الصحية، والاستفادة من أحدث التقنيات في هذا المجال.
 
عبر الدكتور حسام أبو مرعي، وزير الصحة في جمهورية لاتفيا، عن تقديره للمشاركة في هذا المؤتمر، الذي أتاح فرصة كبيرة لإجراء محادثات بناءة وهادفة، كما عبر عن استفادته بشكل شخصي من تجربة مصر في القضاء على "فيروس سي"، كما أعرب عن فخره واعتزازه بتوقيع مذكرة تفاهم مع الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الصحة، والتي تتيح إمكانية توسيع أطر التعاون الثنائي في مجالات الرعاية الصحية.
 
نقل الدكتور صالح مهدي مطلب الحسناوي وزير الصحة العراقي، تحيات السيد رئيس الوزراء العراقي، مشيدا بما شاهده من تطور واضح في مجال الرعاية الصحية، وقال "هذه هي المرة الثانية التي أشارك في هذا المؤتمر العالمي، والحقيقة إن هناك فارقا واضحا للغاية في التطور المذهل الذي تشهده مصر في مجال الرعاية الصحية، ولا سيما المبادرات الرئاسية في هذا الشأن، وأضاف الوزير العراقي "تحدثت مع الدكتور خالد عبد الغفار حول إمكانية التعاون في مجال القضاء على أورام الثدي، فلدينا تاريخ طويل من التعاون المشترك، كما أن لدينا اتفاقيات للتعاون في مجال الأدوية، بالإضافة إلى تعاون الشركات المصرية في إنشاء مستشفيات عراقية بالمناطق الريفية، وأتطلع لزيادة التعاون في المجالات ذات الصلة خلال الفترة المقبلة".
 
قالت السيدة Sashi Kiran، وزيرة المرأة والطفل والحماية الاجتماعية بدولة فيجي: الأمر الذي أبهرنا نحن المشاركين في المؤتمر حقا ما رأيناه من جهود مضنية للقضاء على "فيروس سي"، ونتطلع لتعزيز التعاون مع مصر في مجال استخدام الذكاء الاصطناعيّ في تقديم خدمات الرعاية الصحية.
 
أشادت الدكتورة Dubravka Bosnjak، وزيرة الشئون المدنية في البوسنة والهرسك، بالتعاون المثمر بين مصر وبلادها في مجال الرعاية الصحية، معبرة عن تطلعها لتعزيز آفاق هذا التعاون في المجال الصحي والدوائي.

تقدم الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم، وزير الصحة العامة بدولة تشاد بالشكر للدولة المصرية على عقد هذا المؤتمر العالمي، كما نقل تحيات فخامة السيد رئيس جمهورية تشاد لفخامة السيد الرئيس رئيس الجمهورية، كما عبر عن سعادته بلقاء رئيس مجلس الوزراء، وشكر الدكتور خالد عبد الغفار على تنظيم هذا المؤتمر، وقال: نحن حريصون في تشاد على تعزيز العلاقات مع مصر بشكل دائم.
 
هنأت الدكتورة Vesna Janevska، وزيرة التعليم بشمال مقدونيا، مصر على التقدم الذي أحرزته في مجال التعليم، مشيرة إلى أن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين البلدين في مجالات: التعليم، والصحة، والسياحة، والعلوم، ونعمل حاليا على توقيع عدد من الاتفاقيات مع مصر للتعاون في تلك المجالات الواعدة.
 
تقدمت الدكتورة نوف النمير، الأمين العام "للجنة الوزارية للصحة في كل السياسات" بوزارة الصحة السعودية، بالشكر على تنظيم هذا المؤتمر العالمي الحافل، كما عبرت عن سعادتها لحفاوة استقبال الوفد السعودي المشارك في المؤتمر، مستعرضة السياسات التي تتبناها المملكة العربية السعودية للنهوض بقطاع الصحة العامة في المملكة، ومعربة عن تطلعها لتعزيز التعاون مع الجانب المصري في هذا الشأن.
 
واختتم رئيس الوزراء اللقاء بالتعبير عن سعادته لما سمعه من السادة الوزراء الحضور، والذين أبدوا رغبة بلادهم في تعزيز التعاون مع مصر في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من المجالات الأخرى، وقال: هذا أمر يشرفنا ويسعدنا ونعمل على تحقيقه مع الدول الشقيقة والصديقة، داعيا السادة الوزراء إلى زيارة المتحف المصري الكبير لينعموا بجولة ثقافية ممتعة للتعرف على تاريخ الحضارة المصرية العريقة.

المصدر: مجلس الوزراء

لقاء وزير الصحة بمسئولي الصحة في السعودية والبحرين على هامش فعاليات اليوم الأول للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2025

التقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بالدكتورة نوف سليمان، الأمين العام للجنة الوزارية لـ"الصحة في جميع السياسات" بالمملكة العربية السعودية، على هامش اليوم الأول للنسخة الثالثة من "المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2025"، وركز اللقاء على تعزيز التعاون الثنائي في المشروعات الصحية المشتركة، ودمج الاعتبارات الصحية في مختلف القطاعات الحكومية؛ لتحسين مؤشرات الصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول متابعة مستجدات التعاون السابق بين البلدين، وتوفير الدعم اللازم لإنجاح المشروعات المشتركة واستدامة العلاقات الثنائية المتميزة.

أضاف أن الجانبين ناقشا تطبيق نهج "الصحة في جميع السياسات" وآليات تنفيذه، حيث استعرض الوزير التجربة المصرية الرائدة في التنسيق متعدد القطاعات ضمن “حياة كريمة” والمبادرات الرئاسية مثل "100 مليون صحة"، مع تبادل الدروس المستفادة، كما بحثا إعداد إطار عربي مشترك لهذا النهج، وتبادل الخبرات الفنية بين مصر والسعودية.

أشار المتحدث إلى مناقشة التعاون في تطوير الخدمات الصحية الرقمية، بما في ذلك السجلات الطبية الإلكترونية وربط قواعد البيانات، مع استعراض تجارب الجانبين في منظومة التأمين الصحي الشامل.

واستعرض الوزير التجربة المصرية في تطبيق التأمين الصحي الشامل والمبادرات الداعمة للتغطية الصحية الشاملة، وبحث تبادل الخبرات في التمويل الصحي، توسيع التغطية التأمينية، وتطوير الأدوات التحليلية لقياس كفاءة البرامج وضمان استدامتها المالية.

تطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون في الصناعات الدوائية والمستحضرات الحيوية؛ لتوطين صناعة الدواء عربيًا وتحقيق الأمن الدوائي، مع بحث الفرص الاستثمارية في الدواء والمستلزمات الطبية واللقاحات، وتبادل الخبرات الرقابية والتنظيمية والاعتماد المتبادل.

ناقش الجانبان دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تبادل التجارب التنظيمية، والتعاون في ملف التغذية لتوفير أنماط غذائية صحية، واتفقا على تشكيل مجموعات عمل فنية مشتركة لتبادل الخبرات في المجالات ذات الأولوية، ومتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع.

لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة مع وزيرة صحة البحرين لبحث ملفات التعاون المشترك

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، وزيرة صحة البحرين، والوفد المرافق لها؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاع الصحي بين البلدين.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في عدد من المجالات الصحية ذات الاهتمام المشترك، بما يُسهم في دفع مسيرة العمل المشترك بين مصر والبحرين.

من جانبها، أعربت وزيرة صحة البحرين عن سعادتها بزيارة مصر، مُشيدةً بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه المنظومة الصحية المصرية، كما أعربت عن إعجابها بما شاهدته خلال زيارتها لمستشفى 57357 من مستوى متميز في الخدمات الطبية والرعاية المقدمة، مما يعكس تقدمًا كبيرًا في مجال علاج الأورام.

كما هنأت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن الدكتور خالد عبدالغفار بانعقاد المؤتمر في نسخته الثالثة، مُؤكدةً تطلعها لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مختلف المجالات الصحية. 

المصدر: وزارة الصحة والسكان

الرئيس عبد الفتاح السيسي يُصدر قانون الإجراءت الجنائية الجديد

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16 /10 /2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.
 
وتتمثل أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها فيما يلي:

• النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1 أكتوبر 2026، وذلك حتى يتسنى للقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.

   

•  ترسيخ الحماية الدستورية المقررة للمساكن، وتوضيح حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط محددة (الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك).

   

• تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وزيادة الضمانات المقررة للمتهم الذي يتقرر إيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه، وذلك من خلال تقييد أمر الإيداع بأن يكون في حالات وبمبررات محددة، ولمدة مؤقتة، وإخضاع أمر الإيداع لرقابة قضائية، وتخويل المتهم المودع حق الطعن على الأمر القضائي الصادر بإيداعه أو بمد هذا الإيداع، وليس كما كان منصوص عليه من عدم وضع سقف زمني للإيداع.

   

• زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتكون سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطي على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير (بدائل الحبس الاحتياطي المستحدثة هي: إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وإلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال، ومنع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته، واستخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات).

   

• إنفاذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بعرض أوراق القضية التي يحبس متهم على ذمتها احتياطيًا بصفة دورية على السيد المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، وليس لمرة واحدا كما كان منصوص عليه في مشروع القانون.

   

• التأكيد على استمرار العمل بالإجراءات التقليدية لإعلان الخصوم بجانب الإعلان بوسائل تقنية المعلومات المستحدثة بموجب مشروع القانون، وذلك حال تعذر الإعلان بها لأي سبب من الأسباب حتى لا يتعطل العمل ويتم الحفاظ على المواعيد القانونية.

   

• زيادة الضمانات المقررة للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابيًا حال تعذر حضوره أو وكيله الخاص في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه، وذلك بإلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة الفرصة لحضوره، حتى يمكن من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه إزاء خطورة الاتهام بجناية.

   

وتمثل هذه التعديلات التشريعية إضافة هامة للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، سواء لشخصه أو لمسكنه، وتقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتزيد من سرعة إنجاز تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، وتكفل في الوقت ذاته ضمانات المحاكمة المنصفة.

المصدر: رئاسة الجمهورية

ختام فعاليات معرض الصناعة MEA Industry

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع السيد باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالي الصناعة والنقل، وقد حضر اللقاء السيد جوزيف ماشيمباي، سفير جنوب أفريقيا بالقاهرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير قوة علاقات الصداقة التي تربط مصر بجنوب أفريقيا، والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون في شتى المجالات، مشيرًا إلى حرص مصر على الارتقاء بمستويات التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين بما يرقى لمستوى العلاقات الوطيدة التي تجمع بينهما.

وأوضح الوزير أن تعزيز التعاون الصناعي المشترك يُعد الخطوة الأساسية قبل توسيع التعاون التجاري، وذلك من خلال إقامة مشروعات صناعية مشتركة وتكاملية بين مصر وجنوب أفريقيا، باعتبارهما من أهم الدول الصناعية بالقارة، لإنتاج منتجات يمكن تبادلها تجاريًا، مشيراً إلى أن التعاون يمكن أن يشمل عددًا من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها صناعة السيارات التي قطعت فيها جنوب أفريقيا شوطًا كبيرًا، إلى جانب صناعات الحديد والصلب.

ووجّه الوزير بتشكيل فريق عمل مشترك من الوزارتين، يضم– عن الجانب المصري – مسؤول العلاقات الدولية بوزارة الصناعة، ورئيس قطاع شؤون الصناعة، وممثلًا عن اتحاد الصناعات المصرية، لتنسيق وتحديد مجالات التعاون الصناعي المشترك بما يصب في صالح اقتصادي البلدين.

كما أشار الوزير إلى إمكانية التعاون في إقامة مناطق لوجستية مشتركة لتعزيز التجارة البينية، بحيث يمكن تخصيص منطقة لوجستية لجنوب أفريقيا في ظهير أحد الموانئ المصرية لتسويق المنتجات الجنوب أفريقية، وتخصيص منطقة مناظرة لمصر في جنوب أفريقيا لتبادل السلع، لا سيما في قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وذلك على غرار التجارب الناجحة التي نفذتها مصر مع عدد من الدول الأفريقية مثل رواندا وجيبوتي وتنزانيا، ووجّه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة بالتنسيق مع هيئة الموانئ البحرية لتحقيق استدامة هذا الخط بما يخدم حركة السلع المتبادلة بين مصر وجنوب أفريقيا والدول التي يمر بها الخط.

من جانبه، أكد السيد باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا، حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون مع مصر والبناء على العلاقات الوثيقة بين البلدين، مشيرًا إلى اهتمام وزارته بتعزيز التعاون في مجال المناطق اللوجستية، وإزالة التحديات التي تواجه الخط الملاحي بين البلدين لخدمة التبادل التجاري المشترك، أشاد بالطفرة العمرانية والتنموية التي تشهدها مصر حاليًا في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا يمكن لدول جنوب أفريقيا الاستفادة منه خلال المرحلة المقبلة.

وانتهى الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التواصل بين الجانبين لوضع ما تم الاتفاق عليه موضع التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

زيارة تفقدية لوزير الصناعة والنقل لقاعة شركات صناعة السيارات ومكوناتها والأجهزة المنزلية بمعرض الصناعة MEA Industry

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل القاعة الخاصة بشركات صناعة السيارات ومكوناتها والأجهزة المنزلية بمعرض الصناعة MEA Industry وذلك خلال اليوم الختامي للمعرض، للتعرف على جودة المنتجات وأحدث التكنولوجيات المستخدمة في الصناعة المحلية، وقد رافق الوزير خلال الجولة عدد من قيادات وزارة الصناعة.

واستهل الوزير جولته بزيارة جناح شركة اس إن أوتوموتيف التي تعرض 3 طرازات من سيارة كهربائية وهجين وسيارة تعمل بالبنزين، ثم تفقد الوزير شركة جنرال موتورز التي تعرض 3 طرازات من سيارات شيفروليه النصف نقل والربع نقل والسيارة الملاكي نيو اوبترا واستمع لشرح من مسؤولي الشركة عن المكونات التي نجحت الشركة في توطينها محلياً والتي ستلبي احتياجات الشركة وباقي الشركات المنتجة للسيارات في مصر، كما تفقد الوزير جناح شركة نيسان لاستعراض الطرازين صني وسنترا.

ثم تفقد الوزير شركة ستيلانتس للسيارات واستمع إلى شرح من مسؤولي الشركة عن مكونات سياراتها المصنعة المحلية والتي تشمل الزجاج والضفائر والمقاعد والتابلوه، ثم تفقد جناح الشركة المصرية الألمانية للسيارات المنتجة للسيارة إكسيد، حيث أكد الوزير ضرورة بذل شركات السيارات مزيد من الجهود لزيادة القيمة المضافة ونسبة المكون المحلي والطاقة الإنتاجية للاستفادة من حوافز البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

واختتم الوزير جولته بأجنحة شركات السيارات بزيارة أجنحة الشركات المنتجة لسيارات بروتون ساجا وجيلي وجيتور.

ثم تفقد الوزير أجنحة شركات مكونات السيارات التي شملت شركة بروميتيون للإطارات إيجيبت حيث حث الوزير الشركة على زيادة نسبة المكون المحلي في إنتاجها لترشيد استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، ثم تفقد الوزير شركة يازاكي مصر للأنظمة الكهربائية، وشركة دكتور جريش جلاس لزجاج السيارات، حيث وافق الوزير على طلب شركة جريش لإقامة توسعات بمساحة 12 ألف متر مربع لمصنعها الحالي لزيادة الطاقة الإنتاجية وذلك في مدينة الروبيكي، بالإضافة إلى 12 ألف متر مربع أخرى في أقرب مدينة للمصنع مثل العاشر من رمضان.

واختتم الوزير جولته بزيارة أجنحة شركات تصنيع الأجهزة المنزلية والكهربائية والتي تضمنت شركة بوش وشركة هاير وشركة بيكو وشركة ميديا وتعرف الوزير على أحدث التكنولوجيات المستخدمة في الأجهزة والتي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.

المصدر: وزارة الصناعة

بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، زيارة إلى تركيا تستهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجمهورية تركيا الشقيقة، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات مصرية – تركية في أنقرة لدعم العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا الإقليمية

 
في إطار التشاور والتنسيق الدوري بين مصر وتركيا، التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد هاكان فيدان وزير خارجية جمهورية تركيا، وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي استهل اللقاء بتقديم خالص تعازي مصر، حكومةً وشعبًا، للجمهورية التركية في ضحايا حادث سقوط الطائرة العسكرية، مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع تركيا ووقوفها إلى جانبها في هذا المصاب الأليم.
 
وتناول اللقاء مناقشة عدة ملفات وهي:

• أكد الوزيران خلال اللقاء حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، والبناء على ما تحقق من زخم خلال العامين الماضيين، حيث نوه الوزير عبد العاطي إلى أن الزيارتين المتبادلتين اللتين قام بهما الرئيس رجب طيب أردوغان إلى القاهرة في فبراير 2024، والرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة في سبتمبر من العام نفسه، قد أسستا لمرحلة جديدة في مسيرة التعاون بين البلدين عقب إعادة تفعيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، كما شدد الجانبان على رمزية العام الجاري الذي يشهد مرور مائة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع الشعبين الصديقين.

   

• ثمن الوزير عبد العاطي انعقاد الاجتماع الأول لمجموعة التخطيط المشتركة بين البلدين الذي تستضيفه أنقرة برئاسة وزيري خارجية البلدين خلال الزيارة الحالية، وذلك تحضيرًا لزيارة الرئيس التركي للقاهرة عام 2026، وعقد منتدى رجال الأعمال على هامش الزيارة المرتقبة.

   

• تناول اللقاء سبل دعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، حيث أكد الوزير عبد العاطي تطلع مصر إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة، وتعزيز الاستثمارات التركية المباشرة في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والسياحة والتكنولوجيا.

   

•  ناقش الجانبان التعاون في مجالات التحول الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية والطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاً عن فرص التعاون في استكشاف المعادن النادرة.

   

• وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية، أوضح المتحدث الرسمي أن الوزيرين تناولا تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شددا على أهمية تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام، وضرورة الانتقال للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، كما تناول الجانبان التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار والتعافي المبكر في قطاع غزة، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع مصر لمشاركة تركية فعالة في هذا المؤتمر بما يسهم في حشد الجهود الدولية لدعم إعادة إعمار القطاع، وأكد الوزيران كذلك تمسكهما بضرورة التوصل إلى حل الدولتين على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض أي محاولات لتغيير الوضع القانوني أو فرض وقائع جديدة على الأرض.

   

• تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في السودان، حيث شدد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية، وإدانة الفظائع المروعة التي شهدتها مدينة الفاشر، مؤكدًا أهمية التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية لضمان تدفق المساعدات إلى جميع أنحاء البلاد. واتفق الجانبان على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتشجيع الحلول السياسية والحوار الوطني.

   

• فيما يخص الأزمة الليبية، جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على دعم مصر لخارطة الطريق التي طرحتها البعثة الأممية، والدعوة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة في أقرب وقت ممكن، وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، بما يعيد الأمن والاستقرار ويصون وحدة ليبيا وسيادتها.

   

• تناولت المباحثات التطورات في سوريا، حيث شدد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الراسخ الداعي إلى احترام وحدة وسيادة الأراضي السورية، ورفض أية تحركات أو تدخلات من شأنها تقويض استقرار البلاد، داعياً إلى تفعيل عملية سياسية شاملة تحقق تطلعات الشعب السوري.
   

• فيما يتعلق بالقارة الأفريقية، أكد الوزيران على أهمية تعزيز التعاون المصري–التركي في أفريقيا، بما يسهم في دعم التنمية والاستقرار في القارة، واتفقا على تعزيز الشراكة الثلاثية المصرية–التركية–الأفريقية من خلال المشروعات التنموية والاستثمارية المشتركة، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة، كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية دعم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي واحترام سيادة ووحدة الأراضي الصومالية، ورفض أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية.

   

• قام الوزير عبد العاطي بإهداء الجانب التركي مُستنسخًا من تمثال أمنحتب الثالث بالحجم المتحفي، وذلك بمناسبة مرور مائة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا، تعبيرًا عن عمق الروابط التاريخية والحضارية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، على أن يُعرض التمثال في أحد الميادين أو الأماكن الهامة بالعاصمة التركية أنقرة تخليدًا لرمزية المناسبة.

مشاركة وزيرا الخارجية المصري والتركي في اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة بأنقرة

شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في أعمال الاجتماع الأول لمجموعة التخطيط المشتركة بين مصر وتركيا، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره التركي السيد هاكان فيدان، وبمشاركة كبار المسؤولين من مختلف الوزارات والجهات المعنية في البلدين.

وخلال كلمته أكد الوزير عبد العاطي على عدة نقاط وهي:

• عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وتركيا، وأشار الوزير إلى أن زيارته الحالية لتركيا هي الثالثة خلال العام الجاري بما يعكس الزخم المتنامي في مسار العلاقات الثنائية وحرص الجانبين على تعزيز التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات.

   

• اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة يمثل خطوة مهمة نحو ترجمة توجيهات قيادتي البلدين إلى خطوات عملية تعزز التعاون الثنائي، مشيرًا إلى ما شهدته اجتماعات كبار المسؤولين من مباحثات معمقة حول مجالات التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية والطاقة والثروة المعدنية والنقل والصناعة والتعليم والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن ما تحقق من نتائج يمثل قاعدة قوية للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الكاملة.

   

• انعقاد المجموعة يأتي في إطار الإعداد لعقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في عام 2026 بالقاهرة، مؤكدًا حرص القيادة السياسية المصرية على تعزيز التعاون المشترك مع تركيا في مختلف المجالات، وبناء نموذج يحتذى به للتعاون بين دولتين مركزيتين في المنطقة.

   

• أهمية استمرار العمل والتنسيق بين الوزارات المعنية في البلدين لضمان المتابعة الدقيقة لما تم التوصل إليه، ودفع مسيرة التعاون إلى مرحلة أكثر تقدمًا، مشيدًا بمستوى التشاور والتفاهم القائم بين الجانبين إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومؤكدًا تطلع مصر إلى مواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب التركي بما يسهم في تعزيز الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة. 

مشاركة وزير الخارجية في جلسة نقاشية بمركز الأبحاث التركي SETA

في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في جلسة نقاشية مع مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي SETA وذلك بحضور الدكتور نبي ميش المنسق العام للمركز وعدد من كبار الباحثين، حيث دار نقاش موسع حول العلاقات الثنائية المصرية–التركية وتطورات الأوضاع الإقليمية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاجتماع تناول عدة ملفات وهي:

• استعراض الوزير عبد العاطي التطور اللافت الذي تشهده العلاقات المصرية–التركية، والذي تعكسه وتيرة الزيارات الرسمية المتبادلة خلال الفترة الأخيرة، وما تحقق من تقدم ملموس على صعيد التعاون الاقتصادي والاستثماري.

   

• تمت الإشادة إلى نتائج اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة المنعقدة في أنقرة يومي 11 و12 نوفمبر الجاري برئاسة وزيري خارجية البلدين، والذي تناول الإعداد لاجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى المقرر عقده عام 2026.

   

تم مناقشة أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، كم تم تناول التطورات في ليبيا، وتطورات الأوضاع في السودان، وكذلك التطورات في منطقة القرن الأفريقي، حيث شدد على تطابق الموقفين المصري والتركي إزاء أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة الصومال، ودعم جهود مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا استعداد مصر لتعزيز التعاون الثنائي مع تركيا في أفريقيا في إطار دعم التنمية والأمن في القارة. 

زيارة وزير الخارجية لمقر اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB) في أنقرة

في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، زار الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مقر اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB) حيث التقى برئيس الاتحاد السيد رفعت حصارجيكلي أوغلو، وذلك بحضور عدد من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أعرب في مستهل اللقاء عن تقدير مصر للدور البارز الذي اضطلع به السيد حصارجيكلي أوغلو في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا، انطلاقًا من قناعته بأهمية الروابط التاريخية بين الشعبين الصديقين.

وأكد الوزير عبد العاطي أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد حاليًا زخمًا غير مسبوق في ضوء التوجه الاستراتيجي للقيادتين المصرية والتركية لتعزيز التعاون المشترك، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به مجتمع الأعمال في البلدين لتحقيق الهدف الذي وضعه الرئيسان عبد الفتاح السيسي ورجب طيب إردوغان بالوصول بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع إلى مشاركة قوية من مجتمع الأعمال التركي في المنتدى الاقتصادي المصري–التركي المزمع تنظيمه عام 2026، مشيرًا إلى أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتوسيع الشراكات الاستثمارية وتفعيل المشروعات المشتركة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي استعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصرية، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تمثل محورًا استراتيجيًا للتجارة العالمية، مشيرًا إلى الزيارة التي قام بها رئيس المنطقة الاقتصادية إلى تركيا في سبتمبر 2025 للترويج للفرص المتاحة أمام المستثمرين الأتراك، وأكد الوزير استعداد مصر لتنظيم زيارات ميدانية لرجال الأعمال الأتراك للاطلاع على المقومات الاستثمارية والتسهيلات المقدمة في هذا الصدد.

كما تناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون في القطاع السياحي عبر ربط المنتجعات المصرية والتركية، في ظل الزيادة الملحوظة في أعداد السائحين بين البلدين خلال العام الماضي، بما يسهم في تنمية الروابط بين الشعبين ودعم قطاعي السياحة والاستثمار.

واختتم المتحدث الرسمي أن اللقاء عكس التزام الجانبين بمواصلة التنسيق والتشاور لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتوفير المناخ الملائم لنمو الاستثمارات المتبادلة بما يحقق مصالح الشعبين المصري والتركي.

المصدر: وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

شركة "ديستني إنرجي" سنغافورة تبحث خطط إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بمصر بتكلفة استثمارية 210 ملايين دولار

التقى السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السيد فيجاي سيرسي، الرئيس التنفيذي لشركة ديستني إنرجي سنغافورة، لبحث خطط الشركة لإنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بمصر.

وقال السيد فيجاي سيرسي إن شركته تخطط لضخ استثمارات بقيمة 210 ملايين دولار أمريكي لإقامة منشأت لإنتاج 53 طن متري من الهيدروجين الأخضر، و300 طن متري من الأمونيا الخضراء يوميًا (أكثر من 100 ألف طن متري سنويًا)، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تتمتع ببنية تحتية وموقع جغرافي وحوافز استثمارية تمكنها من تصدر قطاع توليد الطاقة المتجددة في المنطقة، خاصةً مع وجود 6 موانئ لتصدير إنتاج الأمونيا الخضراء للأسواق المستهدفة.

وأضاف السيد فيجاي سيرسي أن المشروع سيعتمد على القدرات المستقبلية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سواء التي ستضيفها الشركة أو ستحصل عليها من الشركات العاملة في هذا القطاع بالمنطقة، ليصبح المشروع صديق للبيئة في كافة مراحله، وستساهم هذه الاستراتيجية في خفض التكلفة الإجمالية للمنتج المورد للشركات المصرية والاتحاد الأوروبي، حيث تستحوذ الطاقة على 70% من تكاليف مشروعات إنتاج الأمونيا الخضراء.

وقال السيد حسام هيبة إن المشروع له أهمية استراتيجية للاقتصاد المصري، حيث يساهم توريد الأمونيا الخضراء للمصانع المصرية في خفض البصمة الكربونية للمنتجات المُصدرة، والتوافق مع اشتراطات ألية تعديل حدود الكربون للسلع الموردة للاتحاد الأوروبي CBAM، وبالتالي تحسين نفاذ البضائع إلى أهم شريك تجاري لمصر.

وأكد السيد حسام هيبة دعم الحكومة لمشروعات الطاقة النظيفة سواء عبر الحوافز الاستثمارية التي تصل إلى رد 55% من التكلفة الاستثمارية للمشروع، عبر الخصم من العبء الضريبي على الشركة على مدار 7 سنوات، أو عبر توفير فرص التمويل الإنمائي، عبر المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفـي (Egypt Nexus of Water, Food and Energy)، التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدعم جهود الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي مهتمة باستحواذ مصر على حصة كبيرة من الواردات الأوروبية من الأمونيا الخضراء، والتي ستبلغ 4 ملايين طن بحلول عام 2030، خاصةً بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.

ونظمت الهيئة العامة للاستثمار جولة تفقدية لممثلي شركة ديستني إنرجي سنغافورة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتفقد الكفاءة المرتفعة للبنية التحتية للمنطقة وسهولة الربط بموانئ التصدير وتنوع مصادر الطاقة المتجددة.

المصدر: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

متابعة موقف التقديم على السكن البديل للمواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تقديم الطلبات لاستيفاء "نموذج الطلب الإلكتروني" للتقديم على السكن البديل للمواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك عبر منصة مصر الرقمية digital.gov.eg، والذى كان قد تم اطلاقه في 11 أكتوبر الماضي .
 
وأكد الوزير على أهمية تقديم كافة التيسيرات لجعل عملية التقديم بسيطة أمام جميع المواطنين، موضحًا أنه يمكن للمواطنين مشاهدة الفيديو التوضيحي لخطوات استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني من خلال الرابط الإلكتروني التالي

 
وأضاف المهندس شريف الشربيني أنه يمكن للمواطنين الذين يواجهون أي مشكلة تقنية في عملية التسجيل أو استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني التواصل مع خدمة عملاء منصة مصر الرقمية عبر الهاتف من خلال رقم 15999، وللاضطلاع على خطوات التقديم من خلال منصة مصر الرقمية اضغط هنا.
 

الموافقة على منح تيسيرات جديدة للمستثمرين خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، لمتابعة ملفات العمل بالهيئة وموقف تنفيذ مشروعات التنمية السياحية ودفع عجلة الاستثمار السياحي.

وخلال الاجتماع تم استعراض الإيرادات التي حققتها الهيئة منذ بداية العام المالي الحالي وبلغت نحو 3.21 من مليار جنيه بنسبة بلغت 284% مقارنة بالمستهدف تحقيقه خلال نفس الفترة من العام المالي الحالي، علمًا بأن الهيئة تطور حاليًا اللائحة الفنية للضوابط والاشتراطات دعماً لمناخ الاستثمار في المجال السياحي.

وخلال الاجتماع تم الآتي:

• الموافقة على جدولة الأقساط الخاصة بشركات التنمية والاستثمار السياحي دون الإخلال بالمواعيد المحددة لسداد الأقساط اللاحقة ضمن منظومة التيسيرات التي سبق إقرارها من مجلس الإدارة.

   

• تقرر منح شركات التنمية السياحية بقطاع طابا ونويبع تيسيرات اشتملت على مد فترة استثناء الشركات من السداد لمدة 6 أشهر، وكذا منح الشركات العاملة بالقطاع مده زمنية إضافية قدرها عامًا مجانًا.

   

• وافق المجلس على مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي الحاصلة على موافقات مبدئية والملتزمة بسداد الالتزامات المالية لإنهاء إجراءات الموافقة المبدئية والبدء في إجراءات التخصيص النهائي.

   

• ووجه المهندس شريف الشربيني، بمواصلة التنسيق وتكثيف الجهود لدفع عجلة الاستثمار السياحي، ومواكبة التطور في مختلف مجالات الاستثمار السياحي، وكذا العمل على إتاحة فرص الاستثمار السياحي الواعدة.

إعلان بدء التسجيل من خلال منصة مصر العقارية لطرح 25012 وحدة سكنية.. والسداد للحجز يوم الأحد المقبل
 

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توفير وحدات سكنية لائقة للمواطنين تلبي مختلف رغبات مختلف شرائح الدخل، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم يوم 12 نوفمبر الجاري طرح 25012 وحدة سكنية ، على أن يتم السداد لحجز الوحدات اعتبارًا من يوم الأحد 16 /11 /2025 عبر «منصة مصر العقارية»، ويأتي ذلك الطرح ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني مجمع أعدته الوزارة، والذي يتضمن نحو 400 ألف وحدة سكنية على عدة مراحل.
 
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تواصل جهودها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير سكن لائق لكل مواطن، مضيفًا "نعمل على تنفيذ وتوفير الوحدات المتنوعة في مختلف المدن الجديدة وفق أعلى معايير الجودة، بما يدعم أهداف الدولة في التنمية العمرانية الشاملة وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة".
 
وأوضح وزير الإسكان، أن من يرغب في التقدم للحصول على وحدة سكنية يجب عليه الدخول على منصة مصر العقارية ثم اختيار قسم طروحات الإسكان أو من خلال الرابط 

وللاضطلاع على خطوات إنشاء حساب والتسجيل، يمكنكم مشاهدة الفيديو التوضيحي عبر الرابط، وذلك لمعرفة كافة التفاصيل، وتحميل كراسة الشروط الخاصة بكل مشروع واختيار الوحدة، ومن المقرر أن يتم سداد جدية الحجز اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 16/11/2025.

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
 

المصدر: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

بحث سبل دعم وتعزيز التعاون والاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة مع أوزبكستان

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية السفير منصور بيك كيليتشيف، سفير دولة أوزبكستان لدى القاهرة، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والاستثمار في مختلف مجالات الكهرباء، وخاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوطين صناعة المهمات اللازمة لها، والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال، ودعم القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفورى، والحد من الانبعاثات الكربونية.

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون المختلفة في إطار استراتيجية عمل القطاع وبرنامج تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، واستراتيجية الطاقة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، لاسيما مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وإقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و65% في عام 2040، وكذلك استراتيجية العمل لتوطين صناعة المهمات الكهربائية وخاصة التي تتعلق بطاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وقال الدكتور محمود عصمت أن قطاع الطاقة الكهربائية يحظى باهتمام ودعم الحكومة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى المجالات وأن مصر تتمتع بثراء كبير في مصادرها الطبيعية، والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، موضحًا أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات لتهيئة المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص ودعمه لريادة هذا المجال، والتعاون مع جهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح مصر من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة.

المصدر: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

الرقابة المالية تحتفظ بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة (IOPS) للمرة السادسة على التوالي

احتفظت مصر، ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية، بمقعدها بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة (IOPS) للفترة بين عامي 2026 و2027 للمرة السادسة على التوالي، بعد فوزها في انتخابات اللجنة التنفيذية التي جرت أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العامة للمنظمة السنوي بمدينة إسطنبول في تركيا بالأسبوع الأول من نوفمبر الجاري، وبمشاركة وفد من هيئة الرقابة المالية وبمشاركة عدد من قيادات الهيئات الرقابية والتنظيمية لصناديق التقاعد على مستوي العالم.
 
وتُعد المنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة (IOPS)، التي تأسست في عام 2004، كمنتدى دولي للحوار حول السياسات الرقابية وتبادل المعلومات، وكذلك توحيد المعايير الدولية فيما يتعلق بالرقابة على صناديق التأمين الخاصة، وتشجيع تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الإشراف على صناديق المعاشات من أجل تحسين نوعية وفعالية الإشراف على تلك الصناديق، إحدى المنظمات التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التابعة للأمم المتحدة، وتضم المنظمة في عضويتها 77 دولة على مستوى العالم، وتتشكل اللجنة التنفيذية المختصة بإدارة شؤون المنظمة من 15 عضوًا، من ضمنها مصر، وهي معنية بتنفيذ خطط المنظمة والمشروعات ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء.
 
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن فوز مصر للمرة السادسة على التوالي يعكس تقدير المجتمع الدولي للدور الحيوي الذي تؤديه الهيئة في تطوير أنظمة صناديق التأمين الخاصة وتعزيز البنية التشريعية المتعلقة بأنشطة صناديق التأمين الخاصة وحماية حقوق أعضائها، حيث أصدرت الهيئة خلال عامي 2024 و2025 القرارات التنفيذية المنفذة لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024.
 
وأكد الدكتور محمد فريد أن إدارة الهيئة تولي أهمية كبيرة لصناديق التأمين الخاصة، حيث تمتد الخبرة المصرية في الرقابة عليها لما يقارب 50 عامًا، وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير آليات العمل بهذه الصناديق، سعيًا لمد المظلة التأمينية لتشمل مختلف فئات المجتمع غير المشمولين بالتغطية التأمينية، وتعزيز قدرتها على جذب مزيد من المدخرات الوطنية والمساهمة في رفع مستويات الشمول التأميني، كما تعمل الهيئة على تطوير الهياكل الاستثمارية لهذه الصناديق بما يدعم تحولها إلى مستثمر مؤسسي مؤثر يسهم في دعم الاقتصاد القومي، إلى جانب تعزيز الاستقرار المالي وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة لصناديق المعاشات، بما يعود بالنفع على أعضائها في ظل المتغيرات المالية والاقتصادية، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
 
جدير بالذكر أن إجمالي أموال صناديق التأمين الخاصة بلغ نحو 184.7 مليار جنيه بنهاية عام 2024، فيما بلغ عدد الأعضاء نحو 4.8 مليون عضو، ووصل حجم الاستثمارات إلى نحو 168.1 مليار جنيه.

الهيئة العامة للرقابة المالية تتيح لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالاستثمار المباشر في الذهب لأول مرة في مصر

استكمالًا لثورة تطوير قطاع التأمين المصري التي أطلقتها الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، أصدرت الهيئة قرارًا جديدًا يمثل إطارًا تنظيميًا متكاملًا هو الأول من نوعه يفتح الباب أمام شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال لتمكين عملائها من الاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، وذلك ضمن أطر آمنة وشفافة.
 
ويأتي القرار رقم 228 لسنة 2025 في إطار خطة الهيئة العامة للرقابة المالية لتنويع محافظ شركات التأمين وتعظيم العوائد عبر عدة قرارات تم إصدارها مؤخرًا، ونص القرار على أنه يحق لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار في المعادن وعلى رأسها الذهب بشكل مباشر عند استثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين أو الأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال شريطة الحصول على موافقة الهيئة.
 
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار رقم 228 لسنة 2025، يمثل نقلة استراتيجية في تطوير أدوات الادخار والاستثمار بالسوق المصري، ويفتح آفاق جديدة لقطاع التأمين لتعظيم عوائد حملة الوثائق ضمن إطار رقابي محكم يضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء، وأضاف أن هذا القرار يعكس فلسفة الهيئة في التحرك بشكل استباقيًا لتطوير المنظومة المالية غير المصرفية، مؤكدًا أن الهيئة لا تبتكر أدوات استثمارية جديدة فحسب، بل نوفر للمواطنين خيارات استثمارية آمنة ومطلوبة، كالذهب، مرتبطة بوثائق التأمين الخاصة بهم، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
 
وفي السياق ذاته، قررت الهيئة أيضًا إلزام شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع لكل شركة في صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم، مع توجيه حد أدنى 5% من الأموال الحرة (حقوق الملكية) إلى هذه الصناديق.
 
كما تستعد الهيئة لإصدار قرار بشأن قواعد ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية، ومنها تحديد 5% حد أدنى للاستثمار في البورصة وصناديق الاستثمار المفتوحة.
 
وتقترب الهيئة من إطلاق الموقع الإلكتروني المخصص لمنح دراسة العلوم الإلكترونية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، وبدء الدورات التدريبية لقيادات الصف الثاني بشركات التأمين عبر البروتوكول الموقع بين معهد الخدمات المالية والمؤسسات العالمية.

المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على عدة مناطق شمال البلاد

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج:

لا حل عسكري للأزمة السودانية ونسعى لوقف إطلاق النار.. والعلاقات المصرية السعودية صلبة لا يمكن المساس بها

 
أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن العلاقة بين مصر والسودان علاقة بين شعب واحد في بلدين، حيث تمثل السودان العمق الاستراتيجي لمصر وتمثل مصر العمق الاستراتيجي للسودان، وهناك تخوف مصري على وحدة السودان من خطر مخطط التقسيم، معربًا عن أسفه لتراجع الاهتمام العربي والدولي بما يحدث في السودان، رغم انتشار مقاطع فيديو صادمة للمجازر التي ارتُكبت في مدينة "الفاشر"، مشددًا أن الأوضاع الإنسانية في السودان صعبة للغاية وتستدعي تدخلًا أمميًا عاجلاً لفتح طرق آمنة لعبور المواطنين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية خاصةً لمدينة "الفاشر" التي تعرضت للحصار الكامل على مدار 550 يومًا، وتسهيل إجراءات دخول موظفي الإغاثة من غير السودانيين.
 
لفت إلى أن زيارته للسودان جاءت بتعليمات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأكيد تضامن مصر مع الشعب السوداني ومجلس السيادة الوطني، وعدم الاعتراف بأي كيانات موازية، بالإضافة إلى متابعة تطورات الأوضاع ودعم مخرجات الرباعية الدولية بشأن القضية السودانية، مشددًا أنه لاحل عسكري للأزمة السودانية، وأن الحل الوحيد الممكن هو الحل السياسي.
 
وعن أزمة السد الإثيوبي؛ فقد أكد أن جميع الجهات المصرية اتفقت على وقف الطرق التفاوضية بعد المماطلة الإثيوبية على مدار السنوات الماضية، وتعمد فرض سياسة الأمر الواقع، ونحن الآن في مرحلة الرصد وتتبع أي تهديد من شأنه الإضرار بحصة مصر المائية، ما يعطي لمصر حق الدفاع عن مصالحها المائية وفقًا لما يقتضيه القانون الدولي، والعالم بما فيه الولايات المتحدة يُدرك ذلك، وأيضًا السودان مدركة لهذا الموقف وهناك تعاون مشترك، خاصةً وأن السياسات الأحادية للجانب الإثيوبي من شانها الإضرار المباشر بمصالح مصر والسودان المائية.
 
وعن العلاقات المصرية السعودية؛ فقد أكد أن التصورات التي تشير لوجود توتر في العلاقة بين مصر والسعودية غير صحيحة وتعكس فهمًا خاطئًا، مشددًا أن العلاقة بين البلدين صلبة ولا يمكن المساس بها.

وعن الخطوة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ فقد أوضح أننا في انتظار صدور قرار من مجلس الأمن لدعم خطة الرئيس "ترامب" للسلام، بعد إجراء بعض التعديلات على المشروع الأولي للقرار الأمريكي، بالتوازي مع تشكيل لجنة وطنية مؤقتة لإدارة قطاع غزة، تمهيدًا لتمكين السلطة والحكومة الفلسطينية من إدارة القطاع، كما يجرى مناقشة مستقبل حركة "حماس" وهذا نقاش فلسطيني- فلسطيني، ولكن الاهتمام المصري منصب الآن على العمل على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ مشروعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

المصدر: برنامج آخر النهار - قناة النهار

الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة:

مصر حققت سلسلة من الإنجازات الصحية المتميزة على مدار السنوات الماضية

 
أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أن مصر حققت سلسلة من الإنجازات الصحية المتميزة على مدار السنوات الماضية، ففي عام 2006 أعلنت منظمة الصحة العالمية خلو مصر من شلل الأطفال، وفي أكتوبر 2023 تم إعلان مصر الدولة الأولى على مستوى العالم التي تحصل على الإشهاد الذهبي في القضاء على فيروس "سي"، وفي أكتوبر 2024 أعلنت منظمة الصحة العالمية مصر كدولة خالية من "الملاريا" كثالث دولة على مستوى إقليم شرق المتوسط تحصل على هذه الإشادة، وفي ديسمبر 2024 تم إعلان مصر كأول دولة في إقليم شرق المتوسط تحقق السيطرة على الاتهاب الكبدي "B"، وفي مارس 2025 تم تجديد الإشهاد الدولي لخلو مصر من الحصبة والحصبة الألمانية للعام الثاني على التوالي، وصولاً إلى أكتوبر 2025 الذي شهد الإعلان عن نجاح مصر في القضاء على مرض "التراكوما" الذى يعد أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بفقد النظر، لتصبح مصر نموذجًا في القضاء على الأمراض المعدية وتعزيز الأمن الصحي للمواطنين.
 
وعن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية؛ فقد أفاد بأن المؤتمر يشهد مشاركة أكثر من 100 دولة، وحضور أكثر من 15 وزير صحة أو نائب وزير إضافةً إلى كبار المسئولين في منظومة الصحة، والهدف منه إرسال رسالة مفادها التركيز على الاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم.
 
 

المصدر: برنامج الحياة اليوم - قناة الحياة

المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان: 

بدءًا من 16 نوفمبر الجاري.. طرح حوالي 25 ألف وحدة سكنية عبر منصة "مصر العقارية"

 
أوضح المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للسيد وزير الإسكان في بداية العام الجاري، تضمنت طرح 400 ألف وحدة سكنية، وبدوره أعلن السيد الوزير بداية الطرح شهر مارس الماضي، وتضمنت هذه المرحلة أكثر من 200 ألف وحدة سكنية على عدة مراحل، أما بالنسبة للطرح الجديد الذي أعلن عنه السيد الوزير بدءً من 16 نوفمبر الجاري فهو يتضمن 25 ألف وحدة سكنية بمشروعات متنوعة تلبي مختلف رغبات المواطنين، وتغطي المدن الجديدة وعدد من المحافظات، حيث يتضمن الطرح أكثر من 18 مدينة جديدة ومشروعات سكنية مميزة، مثل: "جنة وسكن مصر" إلى جانب مشروع "الإسكان الحر" بمدينة السويس، ومشروع "روضة العبور" في مدينة العبور، فضلًا عن مشروعين جديدين أُطلقا هذا العام هما "ديارنا وظلال"، وهذه مشروعات مميزة تُطرح لأول مرة بأعداد كبيرة في مدن مختلفة.
 
وأهم ما يميز هذا الطرح أنه سيتم عبر منصة "مصر العقارية" إلكترونيًا بالكامل، وقد تم نشر فيديو توضيحي عن خطوات الحجز، وبالنسبة للشروط فقد تم توضيحها بالكامل في كراسات الشروط التي تم توفيرها على الموقع الإلكتروني للمنصة.
 
 

المصدر: برنامج حديث القاهرة - قناة القاهرة والناس

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

ردود الفعل على موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد زوال أسباب الاعتراض عليه:
 

• أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد من أهم القوانين المُطبقة بأي دولة، كونه يتناول كافة مراحل العدالة الجنائية بدءً من التحريات والقبض والتفتيش والتلبس وصولًا إلى المحاكمات والطعن على الأحكام، وجميعها موضوعات شديدة الأهمية لحماية حريات الأفراد وحفظ أمن واستقرار المجتمع، ويُذكر أن مجلس النواب كان قد أعد مشروع قانون للإجراءات الجنائية يتضمن أكثر من 500 مادة، وبمراجعته وجد السيد الرئيس ثماني موضوعات بحاجة إلى مزيد من المعالجة والضمانات، وعليه مارس سيادته حقه الدستوري بالاعتراض وأعاد مشروع القانون لمجلس النواب، الذي تلقى الاعتراضات بقبول حسن، ودرسها بشكل متأنٍ، واستجاب لها جميعًا، كونها ستسهم في تحسين جودة القانون وتعزيز الحريات العامة، وبمجرد ورود الاعتراضات قام المجلس بمناقشتها بالتعاون مع الحكومة والانتهاء منها ثم رفعها للسيد الرئيس، وبالأمس أصدرت مؤسسة الرئاسة بيانًا أكدت خلاله موافقة السيد الرئيس على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد زوال أسباب الاعتراض، ما يعكس توافق المؤسسات وتكاملها.

• اتصالاً، أفاد بأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيُطبق اعتبارًا من أول أكتوبر القادم أي مع بداية العام القضائي الجديد، وجدير بالذكر أن إرجاء تطبيق القانون على هذا النحو كان أحد طلبات السيد رئيس الجمهورية، لكونه قانون جديد وبه الكثير من الأمور المستحدثة تنظيميًا وتكنولوجيًا وإداريًا، ومن ثم لابد من تهيئة بيئة مناسبة لتطبيقه عبر تدريب الكوادر البشرية وتطوير البنية التكنولوجية في الجهات القضائية. كما أوضح أنه تم وضع 7 بدائل للحبس الاحتياطي في القانون لإتاحة الفرصة لسلطة التحقيق لاختيار الأنسب، وعن حضور المحامي مع المتهم؛ فقد أكد أن الدستور ألزم بعدم بدء التحقيق مع المتهم إلا بحضور محاميه، وهذه ضمانة دستورية لا يمكن لأحد أن يتنازل عنها، ولكن مشروع القانون أضاف حكمًا واحدًا يمكن فيه بدء التحقيق مع المتهم دون حضور محاميه، وهي أن تكون حياة المجني عليه أو الجاني مهددة بالخطر.

   

• أكد المستشار بهاء أبو شقة الفقيه الدستوري والقانوني أن هذا القانون يُعد بمثابة الدستور الثاني للدولة، لما يتضمنه من ضمانات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأقدس ما يحرص عليه الإنسان وهو الحرية، وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في بعض مواده جاء ليُعزز تلك الضمانات، ويؤكد حرص الدولة على بناء منظومة عدالة تتناغم مع أسس الجمهورية الجديدة، وأضاف أن القانون الجديد يتضمن ضمانات واضحة في مجالات الحبس الاحتياطي ومدده وبدائله، إلى جانب تنظيم إجراءات القبض والتفتيش بما يتوافق مع المادة 54 من الدستور التي تنص على أن الحرية الشخصية مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا وفقًا لضوابط محددة، وهذه الضمانات تتوازى مع ما هو معمول به في أبرز النُظم الإجرائية عالميًا.

   

• أشاد الأستاذ عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بما يتضمنه القانون من إضافات نوعية في مجال تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، مؤكدًا أن النص على الحماية الدستورية للمساكن جاء واضحًا ومحددًا، حيث لايجوز لمأموري الضبط القضائي اقتحام المساكن إلا في حالات الخطر والاستغاثة والكوارث، ما يُشكل ضمانة أساسية لصون حرمة الحياة الخاصة.

تقييم المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025:

• أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن المشهد الانتخابي كان جيدًا وعكس حرص المواطنين على الإدلاء بأصواتهم، مشيرًا إلى أن إعلان النتائج سيكون يوم 18 نوفمبر الجاري وفقًا للجدول الزمني المعلن، ومن ثم النتائج التي يُعلنها بعض المرشحين غير معترف بها ولا تستند إلى أي سند رسمي، كما أشار إلى أن الهيئة لم تتلق حتى الآن أي تقارير من الوفود الدولية التي شاركت في مراقبة العملية الانتخابية، إلا أن أبرز الملاحظات التي رُصدت أثناء إجراء الانتخابات كانت عدم تمكن بعض الجهات من دخول ممثليها لعدد من اللجان الانتخابية الفرعية لمراقبة التصويت، وبناءً عليه تم على الفور التنسيق مع وزارة الداخلية وتمكين هذه الجهات من متابعة عملية التصويت والفرز.

   

• أشاد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة باحترافية الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية، التي جرت في مناخ من الأمن والاستقرار مع تأمين الدوائر بشكل كامل دون وقوع حوادث تُذكر، وهو ما يعكس صورة إيجابية عن الدولة المصرية أمام العالم، كما أن هذه الأجواء الهادئة تعزز الثقة في المؤسسات الوطنية.

   

• أكد الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة "الشروق" أن غالبية الدوائر الانتخابية في محافظتي "البحيرة والجيزة" بشكل خاص شهدت إقبالاً جماهيريًا كبيرًا من الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، كذلك شهدت بعض لجان محافظات الصعيد حضورًا كبيرًا، وتوقع ارتفاع نسبة الإعادة في 13 محافظة من أصل 14 بالمرحلة الأولى.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مجموعة السبع تدعو للسماح بدخول المساعدات إلى غزة
 

حثت مجموعة السبع الصناعية، أمس الأربعاء، على السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشددة على دعمها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إحلال السلام في القطاع.

وأصدرت المجموعة بيانًا، دعت فيه جميع الأطراف المعنية بغزة إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية دون تدخل وعلى نطاق واسع.

وأوضح البيان، أن "وزراء خارجية مجموعة السبع عبروا عن قلقهم إزاء القيود التي لا تزال مفروضة على تدفق المساعدات إلى غزة".

وتابع البيان: "أكدنا دعمنا القوي لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة. ورحبنا بوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن. وأكدنا على الحاجة الملحة لإعادة رفات الرهائن المتوفين".

وذكر البيان: "كما رحبنا بزيادة تدفق المساعدات، لكننا أعربنا عن قلقنا إزاء القيود التي لا تزال قائمة. ودعونا جميع الأطراف إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون تدخل على نطاق واسع، من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية الأخرى والمنظمات غير الحكومية الدولية، كما هو منصوص عليه في خطة الرئيس ترامب".

وشدد البيان على أنه: "من الضروري أن تواصل جميع الأطراف الانخراط بشكل بناء في الخطوات التالية الموضحة في الخطة الشاملة، سعيا وراء أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، بما يعزز السلام والاستقرار الشاملين في الشرق الأوسط. وسنواصل أيضاً إيلاء اهتمام خاص للوضع في الضفة الغربية".

ألمانيا تسعى لتفويض أممي لنشر قوة دولية و نزع سلاح حماس
 

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى تسعى للحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي لضمان التنفيذ السريع لخطة السلام في قطاع غزة.
 
وأضاف فاديفول، أمس الأربعاء، خلال اليوم الثاني لاجتماع وزراء خارجية المجموعة في مدينة نياغارا أون ذا ليك بمقاطعة أونتاريو الكندية، أن "مجموعة السبع تحتاج إلى تفويض من مجلس الأمن حتى يتم نزع سلاح حماس، وتتولى قوة أمنية دولية إدارة القطاع".

وتضم مجموعة السبع: ألمانيا، الولايات المتحدة، فرنسا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، وكندا. وتتمتع كل من الولايات المتحدة، فرنسا، وبريطانيا بعضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي، إلى جانب الصين وروسيا.

وأوضح فاديفول أن القضية طرحت خلال الجلسة الافتتاحية لوزراء الخارجية، أول أمس الثلاثاء، وتم التوافق على أن التفويض الأممي أمر ضروري ويجب العمل على تحقيقه في أسرع وقت.

البيت الأبيض ينفي خطط إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية قرب غزة

نفي البيت الأبيض، أمس الأربعاء، وجود خطط أمريكية لإنشاء قاعدة عسكرية مؤقتة قرب غلاف قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا الأمر "ليس من اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت خلال تصريحات للصحفيين: "إنشاء قاعدة عسكرية في غزة ليس من اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية. لسنا معنيين بهذا الأمر حاليًا ولن نوفر التمويل اللازم له".

يأتي هذا النفي بعد تداول أخبار حول بحث الجيش الأمريكي إمكانية إنشاء قاعدة مؤقتة قادرة على استيعاب 10 آلاف فرد بالقرب من قطاع غزة، وكان من المفترض أن تندرج هذه القاعدة ضمن مساعي واشنطن لتشكيل قوة استقرار تضم قوات من دول أخرى لمراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

 

رئيسة وزراء اليابان: نناقش موعد الاعتراف بدولة فلسطين

صرحت رئيسة الوزراء اليابانية "ساناي تاكايشي" خلال جلسة برلمانية، بأن بلادها بدأت مرحلة دراسة التوقيت المناسب للاعتراف بدولة فلسطينية.

وفي ردها على سؤال حول إمكانية أن تحذو اليابان حذو دول أخرى في هذا الشأن، أوضحت "تاكايشي" أن الحكومة اليابانية تُجري تقييمًا شاملًا للتوقيت الأكثر تأثيرًا والآلية الأنسب للاعتراف.

وأكدت "تاكايشي" أن النقاش لم يعد يدور حول ما إذا كانت اليابان ستعترف بدولة فلسطين، وإنما حول موعد هذا الاعتراف، مشددة على تمسك "طوكيو" بحل الدولتين كخيار أساسي لتسوية النزاع الفلسطيني–الإسرائيلي.

ويُذكر أن نحو 80% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد اعترفت بدولة فلسطين، فيما انضمت دول، مثل: بريطانيا وكندا وفرنسا إلى قائمة الدول المعترفة، بعد قرابة عامين من الحرب على "غزة".

جيش الاحتلال الإسرائيلي: نتوقع تنفيذ اتفاق إعادة الجثامين بشكل كامل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، أنه لا يزال هناك 4 محتجزين قتلى في قطاع غزة، متوقعًا تنفيذ اتفاق إعادة الجثامين بشكل كامل.

وقال جيش الاحتلال في بيانه، إن سلاح الجو جاهز لاستئناف القتال إلى جانب قيادة الجنوب ويواصل العمل لتحقيق أهداف الحرب.

ويستعد فريق من الصليب الأحمر وكتائب القسام لدخول المنطقة الصفراء شرقي غزة للبحث عن جثث المحتجزين.

إسرائيل تعلن فتح معبر زيكيم شمال قطاع غزة لإدخال شاحنات المساعدات

أعلنت إسرائيل، أمس الأربعاء، فتح معبر زيكيم شمال قطاع غزة لإدخال شاحنات المساعدات.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية "كوجات"، التي تشرف على تدفق المساعدات في بيان، إن إسرائيل فتحت معبر زيكيم شمال غزة للسماح بدخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع أمس.
وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فُتح معبر زيكيم لدخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، بناءً على موافقة القيادة السياسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ستتولى إيصال المساعدات بعد فحص أمني من قِبل هيئة المعابر البرية التابعة لوزارة الدفاع".

اعتقال 7 فلسطينيين في الضفة الغربية
 

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، 7 فلسطينيين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الاحتلال اعتقل 7 فلسطينيين من مدينة الخليل وبلدتي حلحول وبيت أمر شمالًا، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، منزلًا مأهولًا في قرية الولجة غرب بيت لحم.

وصرّح رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج، لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن الاحتلال هدم منزلًا عند المدخل الرئيسي والوحيد للقرية، لافتًا إلى أن الاحتلال أغلق المنطقة بشكل كامل ومنع حركة المركبات والفلسطينيين.
 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

العراقيون ينتخبون برلمانًا جديدًا وسط آمال بإنعاش الاقتصاد وإصلاح القوانين

أُسدِل الستار على الانتخابات البرلمانية العراقية السادسة، في ظل تحديات سياسية واقتصادية معقدة تواجه البلاد داخليًا وخارجيًا. وشهدت الانتخابات منافسة بين أكثر من 7,700 مرشح، خاضوا السباق بشكل فردي أو ضمن ائتلافات للفوز بـ 329 مقعدًا في البرلمان لمدة أربع سنوات، بعد حملات انتخابية تمحورت حول القضايا الاقتصادية ومعيشة المواطنين.

ورغم تحسن نسبة المشاركة مقارنة بالدورة السابقة، فإن دعوات المقاطعة، سواء المنظمة أو الناتجة عن خيبة الأمل من أداء البرلمان السابق، أسهمت في عزوف جزء من الناخبين عن التصويت.

ويترقب العراقيون أن تفرز الانتخابات برلمانًا أكثر فاعلية، بخلاف المجلس المنتهية ولايته الذي وُصف بأنه الأضعف أداءً بعد عقد 132 جلسة فقط خلال أربع سنوات، رغم امتلاكه ميزانية تجاوزت 1.8 مليار دولار أمريكي.

المصدر: سي إن بي سي.

مخاوف من مقتل 42 شخص بعد انقلاب قارب قبالة ليبيا

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن ما لا يقل عن 42 مهاجرًا صاروا في عداد المفقودين ويُعتقد أنهم لقوا حتفهم بعد انقلاب قارب مطاطي قبالة سواحل ليبيا.

وأنقذت السلطات الليبية سبعة ناجين تقطعت بهم السبل في البحر لستة أيام بعد غرق القارب، الذي كان يحمل 49 شخصًا، وذلك بالقرب من حقل البوري النفطي، وذكرت المنظمة أن المهاجرين كانوا من السودان ونيجيريا والكاميرون والصومال.

وذكرت المنظمة أن عدد المهاجرين الذين غرقوا في البحر المتوسط ​​قد تجاوز بالفعل الألف هذا العام وأن حادثة هذا الأسبوع رفعت العدد أكثر من ذلك.

وتحولت ليبيا لطريق عبور للمهاجرين الفارين من الصراعات والفقر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط ​​منذ سقوط معمر القذافي عام 2011 إثر انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي.

المصدر: رويترز.

سوريا تسعى لشراكة متوازنة مع "واشنطن"

أكد الرئيس "أحمد الشرع" أن زيارته إلى الولايات المتحدة ولقاءه الرئيس "دونالد ترامب" وأعضاء في الكونغرس، تهدف إلى بناء علاقات شراكة قوية بين "دمشق" و"واشنطن"، مشيرًا إلى أن المحادثات تناولت رفع العقوبات عن سوريا، وحققت نتائج جيدة.

وأوضح "الشرع" أن اعتداءات إسرائيل لا تنبع من مخاوفها الأمنية، بل من طموحاتها التوسعية، مشددًاعلى أن الجنوب أرض سوريّة، وأنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل قبل انسحابها من الأراضي التي احتلتها في الثامن من كانون الأول الماضي.

وقال الرئيس: "الهدف الأهم من الزيارة هو البدء ببناء العلاقة بين سوريا والولايات المتحدة، لأنها لم تكن جيدة على الإطلاق خلال العقود الماضية، كنا نبحث عن مصالح مشتركة، ووجدنا أن لدينا العديد من المصالح المشتركة التي يمكننا البناء عليها، مثل المصالح الأمنية والاقتصادية".

وأضاف الرئيس الشرع: "إن استقرار سوريا سيؤثر على المنطقة بأسرها، والاستقرار مرتبط بالاقتصاد والتنمية وبالتالي برفع العقوبات، وهذا النقاش مستمر منذ أشهر، وأعتقد أننا توصلنا إلى نتائج جيدة. لكننا ما زلنا ننتظر القرار النهائي".

المصدر: وكالة الأنباء السورية (سانا).

مجلس النواب الأمريكي يصوت على اتفاق لإنهاء أطول إغلاق حكومي
 

أقر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قرار ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة ويعيد التمويل إلى الحكومة.
 

وأنهى الكونجرس أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة استمر 43 يومًا وتسبب باضطرابات في قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد، وترك مئات الآلاف من العمال دون أجور، فيما تبادل الديمقراطيون والجمهوريون مسؤولية أزمة الميزانية.

المصدر: سكاى نيوز

مقتل 20 عسكريًا تركيًا في تحطم طائرة شحن شرق جورجيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 20 عسكريًا كانوا على متن طائرة شحن عسكرية تحطمت الثلاثاء في شرق جورجيا أثناء عودتها من أذربيجان.

ونشرت السلطات التركية أسماء العسكريين العشرين وصورهم، من غير أن توضح في الوقت الحاضر أسباب تحطم الطائرة من طراز "C-130 هيركوليس"، وهي طائرة شحن عسكرية طورتها شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية وتنتجها منذ الخمسينيات.
 
وأظهرت مقاطع فيديو صوّرها شهود الطائرة وهي تسقط بشكل دائري مخلّفة وراءها دخاناً أبيض، قبل أن تتحطم باعثة دخاناً أسود كثيفاً، وبدت الطائرة في هذه المقاطع وقد تفكك قسم منها أثناء سقوطها. ورُصد حطام الطائرة عصرًاعلى مسافة بضعة كيلومترات من حدود أذربيجان.

المصدر: بي بي سي.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

هل تُفسد إسرائيل العلاقة الأمريكية السورية؟

 

تعيق تحسن العلاقات الأمريكية-السورية العديد من التحديات. وعلى الرغم من رغبة إدارة الرئيس "ترامب" في دمج سوريا في النظام الإقليمي الذي تقوده "واشنطن"، فإنه من المرجح أن يكون لإسرائيل رأي آخر. وتُعد زيارة الرئيس "أحمد الشرع" إلى الولايات المتحدة تتويجًا لعملية قبول دولي استمرت عامًا كاملًا.

ويحظى " الشرع" بقبول على الساحة الدولية نتيجة دعمه من الرئيس "ترامب" ومسؤولي إدارته، إضافة إلى دعم الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" وولي عهد المملكة العربية السعودية، حيث إن علاقاته الوثيقة بهذه الأطراف طمأنت الإدارة الأمريكية لفتح باب التعامل معه.  كما يعود سبب الدعم الإقليمي إلى تخوف قادة المنطقة من إطالة أمد الحرب في سوريا، والتي أسفرت عن تدفق اللاجئين إلى البلدان المجاورة، مثل: الأردن ولبنان.

ويساهم استقرار النظام السياسي في سوريا، وإن كان مؤقتًا، في دفع هذه البلدان للمطالبة بعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، مما يخفف الأعباء الاقتصادية ويهدئ المشاعر المحلية المعادية للمهاجرين. كما يشكل دمج سوريا فرصة لإبعادها عن محور المقاومة بقيادة إيران، لا سيما أن "دمشق" كانت لعقود جسرا بريًا لتزويد "حزب الله" في لبنان بالأسلحة والأموال.

وتواجه سوريا تحديات قد تفسدعلاقتها مع الولايات المتحدة. أبرزها اندلاع أعمال العنف الطائفية في "السويداء"، والتي أدت إلى دعوات بعض الشخصيات الدرزية للتدخل الإسرائيلي أو حتى الانفصال عن سوريا، مما أثار غضب العديد من السوريين المؤيدين للنظام والوحدة.

كما يتعلق التحدي الثاني بإسرائيل نفسها، التي وسعت نفوذها الإقليمي داخل سوريا منذ بدء المرحلة الانتقالية، عبر قصف أهداف معادية مزعومة متى شاءت، وفي بعض الأحيان تلبية لدعوات الدروز للتدخل بهدف حمايتهم.

المصدر: فورين بوليسي.

محددات مساعي إيران لإعادة إحياء "محور "المقاومة"

تبذل إيران جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية لإعادة بناء محور المقاومة الذي تقوده، بعد أن أدت عملية "طوفان الأقصى" وما تلاها من حرب إسرائيلية على "غزة" إلى انهيار المحور بشكل كبير والذي يُعد أبرز أعضائه كل من جماعة "حزب الله" وحركة "حماس".

وتحرص إيران حاليًا على ألا يتم نزع سلاح "حماس" و"حزب الله" بشكل كامل، نظرًا لأن الحفاظ على قدرات هذه الجماعات المسلحة يُتيح لطهران فرصة إعادة بناء القدرات العسكرية لمحور المقاومة، التي تضررت بشكل كبير بعد استهدافها من قِبل إسرائيل.

كما أوضحت تصريحات أحد المسؤولين في "حزب الله" أنه بالرغم من الجهود الغربية الحالية لنزع سلاح الحزب، فإنه قادر على إنتاج جيل جديد يعمل على استكمال ما بناه من نفوذ وتحالفات، لا سيما مع إيران خلال السنوات الماضية.

وتُعد جميع التصريحات الصادرة عن "حزب الله" بشأن رفضه القاطع لنزع سلاحه بشكل كامل تحديًا ليس فقط للإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس "دونالد ترامب"، بل أيضًا للحكومة اللبنانية الراغبة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي تم التوصل إليه عام 2024، والذي ينص على حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية بحلول نهاية عام 2025.

كما قد يستغرق نزع سلاح الحركات التابعة لمحور المقاومة وقتًا طويلًا، لا سيما مع رغبة هذه الجماعات المسلحة، وعلى رأسها "حزب الله"، في الاحتفاظ ولو بجزء من سلاحها. إذ يسمح لها ذلك بالدفاع عن نفسها عند الحاجة، ويمنحها النفوذ الداخلي اللازم.

المصدر: معهد جيتستون.

معركة "السوداني" لترسيخ استقلال القرار الوطني في العراق

يخوض رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني" سباقًا سياسيًا حاسمًا، معتمدًا على توازن دقيق بين النفوذين الأمريكي والإيراني، ساعيًا لترسيخ صورة العراق كدولة ذات قرار مستقل بعد عقود من التأثر بالتجاذبات الخارجية. فقد حقق خلال ولايته الأولى انسحاب القوات الأمريكية، وحافظ على العراق بعيدًا عن الصراع الإيراني-الإسرائيلي، واستثمر الطفرة النفطية في تمويل مشاريع إعمار أسهمت في خفض البطالة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

ويؤكد "السوداني" أن علاقات العراق مع إيران ستظل في إطار الصداقة والتعاون، دون المساس بسيادته الوطنية أو التأثير على قراراته المستقلة، مشددًا على سعي العراق لتحويل العلاقة مع الولايات المتحدة من طابعها الأمني التقليدي إلى شراكة اقتصادية وتجارية قائمة على المصالح المتبادلة.

ومع ذلك، يبقى هذا الطموح محفوفًا بتحديات بنيوية، إذ تحتفظ "واشنطن" بدور الشريك الأمني الرئيس والمورّد الأكبر للسلاح، بينما تواصل "طهران" تأثيرها في المشهد العراقي من خلال فصائل مسلحة تمتلك نفوذًا سياسيًا واقتصاديًا واسعًا.

كما يحاول "السوداني" دمج هذه الفصائل ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية لتصبح جزءًا من جهاز الدولة وليس طرفًا سياسيًا مستقلًا. ومع ذلك، يشير العديد من المراقبين إلى أن هذه الميليشيات ما زالت تحتفظ بقدرتها على المناورة داخل أجهزة الدولة، وأن الحكومة لم تنجح بعد في فرض سيطرة كاملة عليها أو تقليص حضورها الاقتصادي المتنامي.

ويسعى "السوداني" إلى تعزيز صورته كزعيم إقليمي منفتح على الدبلوماسية، فقد شارك في شرم الشيخ إلى جانب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في "غزة"، في خطوة اعتُبرت دليلًا على استقلالية القرار العراقي عن المحاور التقليدية. إلا أن هذه الخطوة لم تمر دون جدل، إذ واجهت انتقادات حادة من بعض القوى الشيعية، وعلى رأسها مقتدى الصدر، الذي اعتبر المشاركة تطبيعًا سياسيًا مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

كما تبقى المعركة الأكبر التي يخوضها "السوداني" هي معركة إثبات استقلالية العراق في نظام سياسي يقوم على توازنات دقيقة وتدخلات متشابكة.

المصدر: وول ستريت جورنال.

الطائرات المسيرة المجهولة تهديد أمني يختبر جاهزية أوروبا

تشهد أوروبا زيادة ملحوظة في حوادث الطائرات المسيرة المجهولة التي تحلق فوق مطاراتها ومنشآتها الحيوية في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى تعطيل بعض الرحلات الجوية وإثارة قلق متزايد حول الأمن الجوي.

وتشير بيانات السلطات الألمانية إلى تسجيل نحو ثلاث حوادث يوميًّا في المتوسط تشمل مناطق عسكرية ومنشآت دفاعية وبنى تحتية حساسة. وتُعتبر هذه الظاهرة جزءًا من سلسلة من الأنشطة غير التقليدية التي تشمل أيضًا حوادث بحرية غامضة وحرائق وانفجارات في مواقع مختلفة داخل القارة.

كما يأتي هذا في وقتٍ تشهد فيه العلاقات الدولية توترًا متزايدًا بسبب الحرب في أوكرانيا؛ حيث يرى عدد من المراقبين أن بعض تلك الحوادث قد تكون مرتبطة بأنشطة تستهدف التأثير على استقرار الدول الأوروبية أو اختبار قدراتها الدفاعية. ومع ذلك، لم يتم تأكيد أي صلة مباشرة بجهة محددة، وتؤكد الحكومات الأوروبية أنها لا تمتلك أدلة قاطعة تشير إلى تورط أي دولة في تلك الوقائع، بينما تنفي روسيا رسميًّا أي علاقة لها بهذه الأحداث.

وتؤكد بعض التقارير الاستخباراتية في أوروبا أن ما يُعرف بـ"الحرب الرمادية" أصبحت تشمل مجالات متعددة، مثل: الأمن السيبراني والمعلوماتي؛ حيث رُصدت حملات إلكترونية يُعتقد أنها تستهدف التأثير على الرأي العام أو اختبار الأنظمة الدفاعية. وأشارت مؤسسات تقنية، مثل: "جوجل ثريت إنتليجنس" إلى زيادة في أنشطة بعض الجهات الإلكترونية التي تروّج لمحتوى يهدف إلى التأثير في المواقف الدولية تجاه الحرب الأوكرانية.

كما شهدت بلجيكا والدنمارك خلال الأشهر الماضية نشاطًا غير مألوف للطائرات المسيرة فوق القواعد العسكرية والمطارات، مما دفع ألمانيا إلى إرسال فرق متخصصة لدعم الجهود الأوروبية في مواجهة هذه الظاهرة. كما أعلنت السلطات الألمانية تسجيل 172 حادثة في المجال الجوي المحمي حتى سبتمبر الماضي، وهو أعلى رقم منذ عام 2019، فيما رُصدت حوادث مماثلة في مطاري "فرانكفورت" و"ميونيخ" أدت إلى تعليق بعض الرحلات مؤقتًا حفاظًا على السلامة الجوية.

ويرى خبراء الطيران أن بعض هذه الطائرات لا تمثل خطرًا مباشرًا على المدنيين، لكنها قد تشكل تهديدًا للطائرات أثناء الإقلاع والهبوط بسبب احتمالية الاصطدام؛ لا سيما أن الطائرات التجارية غير مصممة لتحمل مثل هذه الصدمات، مما يزيد من الحاجة إلى أنظمة مراقبة متقدمة ومتكاملة.

المصدر: وول ستريت جورنال.

الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي في ظل الطفرة الحالية

تأسست "كابيتال جي" تأسست عام 2013، بهدف توفير رأس المال والدعم لشركات التكنولوجيا التي تتطلع إلى تسريع نموها، وقد استثمرت تحت قيادة "لايلاي ستردي" الشريك الإداري في "كابيتال جي" استثمارات كبيرة في شركات، بما في ذلك منصة معالجة المدفوعات عبر الإنترنت "سترايب"، وشركة الأمن السيبراني "كراود سترايك"، ومنصة تعلم اللغات "دولينجو".

وركزت "كابيتال جي" استثماراتها في السنوات الأخيرة على مجال الأمن السيبراني والبنية التحتية، مع إيلاء اهتمام خاص للذكاء الاصطناعي واستكشاف فرص الاستثمار العديدة في الشركات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أو تخدم قطاع التكنولوجيا.

كما نمت الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي أسرع بخمس مرات مقارنة بشركات البرمجيات السابقة، وساهم الذكاء الاصطناعي في تسهيل تأسيس الشركات أكثر من أي وقت مضى، كما شهد قطاع الشركات الصغيرة نموًا ملحوظًا.

وتشهد بعض الشركات اليوم تسريح العمالة بسبب استبدال بعض المهام بحلول الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، تحتاج الشركات بشكل أكبر إلى تدريب الموظفين على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية، كما فعلت شركات، مثل: "سترايب" و"وات نوت"، منصة التسوق عبر البث المباشر التي تتيح للبائعين مسح بضائعهم ضوئيًا وإنشاء قوائم لتحديث عمليات التخزين بشكل أسرع.

كما تُعد الهلوسة واحدة من التحديات الصعبة التي يواجهها الذكاء الاصطناعي، حيث لا يزال هناك حاجة إلى التدخل البشري وتعديل وتحديث نماذج لغات الذكاء الاصطناعي بصفة مستمرة، كما أنه ينبغي توخي الحذر عند الحصول على البيانات الأساسية وطريقة الوصول إليها، كما أن العديد من التحليلات مؤخرًا لا تخلو من الأخطاء.

المصدر: وول ستريت جورنال.

الاحتيال الصوتي بالذكاء الاصطناعي

طور الذكاء الاصطناعي حتى وقت قريب نظامًا قادرًا على إجراء محادثة هاتفية واقعية، وهي مهمة معقدة تتطلب دمج أدوات متعددة للتعرف على الكلام ومعالجة اللغة وتوليد الصوت عبر برامج اتصال معقدة وهشة. إلا أن التطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي ألغى هذه التعقيدات، حيث سمحت نماذج الصوت الفوري الحديثة، مثل: واجهة "OpenAI’s RealTime API" التي أُطلقت العام الماضي، بإنشاء نظام متكامل في دقائق معدودة.

وتنتج  هذه النماذج صوتًا اصطناعيًّا يتحدث بطلاقة ويتفاعل بمرونة مثل الإنسان. إلا أن هذه القفزة التقنية فتحت الباب أمام نوع جديد من الجرائم الإلكترونية، إذ انتقل العالم خلال العام الماضي من مرحلة التوقع النظري لعمليات الاحتيال الصوتي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، المعروفة بـ "الفيشنغ الصوتي"، إلى مرحلة التطبيق الفعلي.

كما تعرضت شركة التكنولوجيا البريطانية "Arup" للاحتيال بمبلغ 25 مليون دولار عبر عملية "ديب فيك"، كما استُهدف نظام إدارة العملاء بشركة "Cisco" بهجوم مماثل أدى إلى تسريب معلومات حساسة.

وأظهرت التجارب أن بضعة أسطر من التعليمات تكفي لجعل النظام يتصرف كموظف موارد بشرية أو كمحقق مالي مزيف. وبفضل قدرة الذكاء الاصطناعي على التكيّف الفوري، أصبحت أساليبه في الخداع أكثر تطورًا.

كما استخدمت التقنية في تطبيقات مشروعة مثل الرعاية الصحية وخدمة العملاء والتعليم، إلا أن سهولة الوصول إليها تمكّن أيضًا من إساءة استخدامها. فمشغل واحد يمكنه نظريًا تنفيذ مئات الآلاف من المكالمات الاحتيالية يوميًا، مستفيدًا من تطور منصات مثل: "إليفن لاب" و"كارتسيا" التي تُتيح استنساخ الأصوات بدقة عالية عبر عينات صوتية قصيرة.

المصدر: فايننشال تايمز.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الوكالة الدولية للطاقة: تحولات مشهد الطاقة العالمي 2025.. بين أمن الإمدادات وتسارع عصر الكهرباء

أصدرت الوكالة الدولية للطاقة (IEA) في 12 نوفمبر الجاري تقريرًا بعنوان "توقعات الطاقة العالمية 2025" يسلط الضوء على التحديات المتزايدة لأمن الطاقة في ظل التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية، مؤكدًا أهمية تنويع الإمدادات وتعزيز التعاون الدولي، كما يعرض ثلاثة سيناريوهات مستقبلية توضح خيارات السياسات والاستثمارات لتحقيق التوازن بين أمن الطاقة، والقدرة على تحمل التكاليف، ومكافحة تغير المناخ، مع التركيز على صعود الاقتصادات الناشئة، وتسارع التحول نحو الكهرباء والطاقة المتجددة، وتنامي المخاطر المرتبطة بالمعادن الحيوية وسلاسل الإمداد.    

اتصالًا، فقد أشار التقرير إلى أن العالم يواجه اليوم تحديات غير مسبوقة في أمن الطاقة تشمل نطاقًا واسعًا من الوقود والتقنيات؛ مما جعل الطاقة محورًا للتوترات الجيوسياسية وقضية جوهرية في الأمن الاقتصادي والوطني، وفي هذا السياق يدعو التقرير الحكومات إلى تنويع مصادر الإمدادات وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة حالة عدم اليقين والاضطرابات المتزايدة في الأسواق العالمية.
 
وبالانتقال إلى خريطة الطلب العالمي، يتوقع التقرير أن تلعب الاقتصادات الناشئة، بقيادة الهند وجنوب شرق آسيا ودول من الشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، دورًا أكبر في تشكيل ديناميكيات سوق الطاقة خلال السنوات المقبلة؛ وذلك بعد أن كانت الصين قد استحوذت منذ عام 2010 على نصف نمو الطلب العالمي على النفط والغاز و60% من نمو الطلب على الكهرباء، بينما لن تتمكن أي دولة أخرى من تكرار تجربة صعودها المكثف.

وفي هذا الإطار، ظهرت مخاطر جديدة تتعلق بسلاسل الإمداد بالمعادن الحيوية اللازمة لتقنيات الطاقة، إذ تهيمن دولة واحدة على تكرير 19 من أصل 20 معدنًا استراتيجيًا بنسبة تصل إلى 70% من السوق، وهي معادن أساسية لشبكات الكهرباء والبطاريات والسيارات الكهربائية والرقائق الإلكترونية؛ ويشير التقرير إلى أن عكس هذا التركّز سيستغرق وقتًا طويلًا ويتطلب تدخلًا حكوميًا عاجلًا لمعالجة مواطن الضعف في سلاسل التوريد العالمية.

وعليه، أكد التقرير أن التوترات التي يشهدها سوق الطاقة اليوم لم يسبق لها مثيل من حيث شمولها لأنواع متعددة من الوقود والتقنيات؛ مشددًا على ضرورة الموازنة بين أمن الطاقة وأهداف السياسات الأخرى مثل القدرة على تحمل التكاليف والمنافسة ومكافحة تغير المناخ.

وفي ضوء ذلك، أوضح التقرير أن الكهرباء أصبحت محور الاقتصادات الحديثة، إذ ينمو الطلب عليها بوتيرة أسرع بكثير من إجمالي استهلاك الطاقة، ويستحوذ الإنفاق على إنتاج الكهرباء والتحول نحو الاستخدام الكهربائي على نصف الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة؛ كما يزداد الطلب على الكهرباء بفعل توسع مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، ليصل الاستثمار في مراكز البيانات إلى 580 مليار دولار في عام 2025 متجاوزًا الإنفاق العالمي على النفط.

إلا أنّ التحدي الأكبر يتمثل في بطء تطوير شبكات الكهرباء والتخزين وأنظمة المرونة، حيث ارتفعت استثمارات توليد الكهرباء بنسبة 70% منذ عام 2015، بينما لم تزد استثمارات الشبكات إلا بنصف تلك الوتيرة؛ وفي الوقت نفسه تتصدر الطاقة الشمسية النمو في جميع السيناريوهات، كما يشهد قطاع الطاقة النووية انتعاشًا ملحوظًا مع زيادة الاستثمارات في المفاعلات الكبيرة والمفاعلات الصغيرة المعيارية، ويتوقع أن ترتفع القدرة النووية العالمية بما لا يقل عن الثلث بحلول عام 2035.

وفيما يتعلق بالوقود التقليدي، يبيّن التقرير أن الإمدادات العالمية من النفط والغاز كافية على المدى القريب، حيث تتراوح أسعار النفط بين 60 و65 دولارًا للبرميل، بينما تتجه سوق الغاز الطبيعي إلى التوازن مع تدشين مشروعات جديدة للغاز المسال تضيف 300 مليار متر مكعب من الطاقة التصديرية بحلول عام 2030، نصفها في الولايات المتحدة و20% في قطر؛ ومع ذلك يحذر التقرير من هشاشة هذه الأسواق أمام المخاطر الجيوسياسية واحتمال ارتفاع الطلب مجددًا في حال ضعف سياسات التحول الطاقوي أو انخفاض الأسعار.

ومن الجدير بالذكر أنّ العالم ما زال متأخرًا في تحقيق هدف الوصول الشامل إلى الطاقة ومكافحة تغير المناخ، إذ يعيش 730 مليون شخص دون كهرباء ويعتمد نحو ملياري إنسان على وسائل طهي ضارة بالصحة، كما تتجاوز درجات الحرارة العالمية حاجز 1.5 درجة مئوية في جميع السيناريوهات؛ ما يستدعي مضاعفة الجهود للحد من المخاطر المناخية وتعزيز مرونة أنظمة الطاقة ضد الظواهر الجوية والهجمات السيبرانية.

وفي الختام، خلص التقرير إلى أن اضطرابات البنية التحتية للطاقة أثرت عام 2023 على أكثر من 200 مليون أسرة حول العالم، حيث شكلت الأضرار في شبكات النقل والتوزيع نحو 85% من الحوادث؛ الأمر الذي يبرز الحاجة الملحة لاستثمارات ضخمة في شبكات الكهرباء لضمان أمن الطاقة في عصر الكهرباء المتسارع وتحقيق استدامة التحول الطاقوي العالمي.

المنتدى الاقتصادي العالمي: تحولات النظام المالي العالمي بين التكامل والتفكك

أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum) في 11 نوفمبر الجاري تقريرًا بعنوان "فهم القوى وراء تفكك النظام المالي العالمي هو المفتاح للتخفيف من آثاره" يسلط الضوء على تصاعد ظاهرة تفكك النظام المالي العالمي بعد عقود من التكامل الاقتصادي، نتيجة التوترات الجيوسياسية والقيود التجارية والتنظيمية المتزايدة، محذرًا من تأثيرها على النمو والتضخم والاستقرار المالي، وموصيًا بضرورة تعزيز التعاون الدولي للحفاظ على انسيابية رؤوس الأموال واستدامة الازدهار العالمي. 

اتصالاً، فقد أوضح التقرير أن العالم منذ انتهاء نظام بريتون وودز في السبعينيات شهد مرحلة طويلة من الاندماج الاقتصادي العالمي أسهمت في رفع مستويات الازدهار في الدول المتقدمة والنامية. وقد دعم هذا المسار نظام مالي عالمي موحّد صُمم لتقليل الحواجز أمام التجارة وتسهيل تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود، إلا أنّ التوترات الجيوسياسية والأزمات المتعاقبة أدّت إلى ظهور سياسات تُعيد تشكيل هذا النظام وتحدّ من انسيابية الاستثمار العالمي.  

وأدّى هذا التغير إلى تزايد احتمالات انقسام المشهد المالي العالمي إلى تكتلات إقليمية متوازية، وهو ما قد يضعف المحركات التي حافظت على النمو لعقود ويجعل الخدمات المالية والفرص الاقتصادية أكثر تكلفة للأفراد. وتقدّر بعض الدراسات أن التفكك المالي العالمي قد يقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.7 تريليونات دولار ويرفع معدلات التضخم عالميًا بأكثر من 5%.

وبحسب التقرير، تباطأت وتيرة التكامل المالي خلال الأعوام الأخيرة، وبدأ النظام المالي العالمي المترابط، الذي ساهم في تعزيز كفاءة توزيع رأس المال وتوفير السيولة، يواجه تحديات متزايدة. وقد كان هذا النظام أحد أسباب النمو السريع وخفض التضخم بفضل التعاون بين المؤسسات المالية في مختلف الدول، إلا أن تعقّد العلاقات الاقتصادية العالمية أضعف من ترابطه.

وبدأت بوادر التراجع مع سلسلة من الصدمات الاقتصادية العالمية، بدءًا من الأزمة المالية ثم جائحة كوفيد-19 التي عطّلت سلاسل الإمداد ورفعت معدلات التضخم في 2022 و2023. كما أدت التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك النزاعات التجارية والحروب والعقوبات، إلى زيادة التباين في السياسات المالية والتجارية بين القوى الكبرى.

ومن العوامل الأخرى التي عمّقت هذا الاتجاه تزايد الفوارق التنظيمية بين الأنظمة المالية، وظهور شبكات مالية إقليمية تعمل باستقلال نسبي عن النظام العالمي. فقد طورت بعض الدول، مثل الصين، أنظمة دفع عابرة للحدود بعملاتها المحلية لتعزيز المرونة، بينما دفعت العقوبات والقيود الاقتصادية بعض الدول إلى التفكير في تطوير أنظمة مالية موازية لتقليل الاعتماد على المنظومة الدولية القائمة.

وفي عام 2025 تسارعت وتيرة هذه التحولات، إذ ارتفع متوسط الرسوم الجمركية الأمريكية إلى أعلى مستوياته منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وفرضت دول عدة قيودًا تجارية لحماية أسواقها، كما أُعلنت ضوابط جديدة على الصادرات والواردات في عدد من القطاعات الحيوية. وقد ترافق ذلك مع تشديد القيود على تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات عبر الحدود.

كما أشار التقرير إلى أن النظام النقدي العالمي يشهد تعددية متزايدة رغم استمرار مكانة الدولار كعملة رئيسية للتجارة الدولية، إذ ارتفع استخدام عملات أخرى مثل الرنمينبي في بعض المعاملات. وتعمل مؤسسات مالية دولية على دراسة سبل إدارة هذه المرحلة بما يحافظ على استقرار النظام المالي ويحد من التوترات بين السياسات الوطنية والاعتبارات الاقتصادية العالمية.  

ختامًا، وفي مواجهة هذه التحولات، أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي مبادرة تهدف إلى تحديد تكلفة تفكك النظام المالي العالمي، والسعي إلى وضع مقاربات عملية لتصميم وتنفيذ سياسات اقتصادية تقلل من الأضرار على النمو العالمي. غير أنّ اهتزاز الثقة الدولية وتزايد الحذر الاستثماري جعلا من مستوى التفكك الحالي سمة دائمة في المشهد المالي العالمي، ما يستدعي من قادة القطاع المالي التركيز على حماية المكونات الأساسية للنظام لضمان استمرار الازدهار العالمي.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

تعاون استراتيجي لإقامة 3 مشروعات عملاقة بمنطقة السخنة الصناعية

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة "كيميت للصناعات" ومجموعة "القلعة رد فلاج – Al Qalaa Red Flag" الإماراتية الصينية للتطوير والاستثمار، لإنشاء 3 مشروعات صناعية عملاقة بمنطقة السخنة الصناعية باستثمارات إجمالية تصل إلى 3.5 مليارات دولار.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

+ 9 أضعاف زيادة في موازنات القطاع الصحي بين عامي 2014 و2025

• تطورت موازنات القطاع الصحي وشهدت قفزة غير مسبوقة، حيث زادت بأكثر من 9 أضعاف من 42.4 مليار جنيه عام 2014، لتصل إلى 406.47 مليار جنيه خلال عام 2025، مما يؤكد تغير النظرة للإنفاق الصحي ليكون محركًا للنمو بدلاً من كونه مجرد تكلفة.
   

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

البنك الدولي: الأطفال دون 15 عامًا يشكّلون نحو 46% من نسبة الأشخاص الذين يعانون الفقر المدقع في العالم 

أكثر شعوب العالم تعليمًا في عام 2025

أصدرت شركة (Visual Capitalist) تصنيفها لأكثر الشعوب تعليمًا في العالم، مستندة إلى بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والتي تُقارن مستويات التحصيل التعليمي بين البالغين في سن العمل عبر 45 دولة، مع تقسيم السكان إلى ثلاث فئات تعليمية: من لم يكملوا التعليم الثانوي، والحاصلون على شهادة الثانوية أو الدبلوم، والحاصلون على شهادة جامعية أو أعلى، بهدف تقديم صورة دقيقة عن هيكل التعليم في كل دولة ومدى تطوره.

تتصدر كندا قائمة الدول الأكثر تعليمًا عالميًا، حيث بلغ معدل السكان البالغين الحاصلين على مؤهل جامعي أو أعلى 64.7%، وهي النسبة الأعلى بين جميع الدول المشمولة في التصنيف. في المقابل، بلغت نسبة من لم يكملوا التعليم الثانوي 6.4% فقط، بينما حصل 28.9% على شهادة الثانوية أو الدبلوم.

وجاءت أيرلندا في المركز الثاني، حيث بلغت نسبة الحاصلين على تعليم جامعي 57.5%، مقابل 10.7% من السكان الذين لم يكملوا التعليم الثانوي، و31.7% من الحاصلين على شهادة الثانوية أو الدبلوم.

أما كوريا الجنوبية فحلت في المركز الثالث، حيث وصل معدل الحاصلين على تعليم جامعي أو أعلى إلى 56.2%، مع نسبة 6.5% فقط من السكان الذين لم يكملوا الثانوية، و37.3% من خريجي الثانوية أو الدبلوم.

وجاءت لوكسمبورغ في المركز الرابع بنسبة 54.4% من السكان الحاصلين على شهادة جامعية، بينما بلغت نسبة من لم يكملوا التعليم الثانوي 17.6%، و28% من الحاصلين على شهادة الثانوية أو الدبلوم.

أما المملكة المتحدة فاحتلت المركز الخامس؛ حيث بلغ معدل الحاصلين على مؤهل جامعي 53.8%، بينما وصلت نسبة من لم يكملوا الثانوية إلى 17.1%، و29% من السكان الحاصلين على شهادة الثانوية أو الدبلوم.

انخفاض معدل البطالة في جنوب أفريقيا خلال الربع الثالث من عام 2025
 

• انخفض معدل البطالة في جنوب أفريقيا إلى 31.9% خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ 33.2% في الربع الثاني، مسجّلًا بذلك أول تراجع هذا العام وأدنى مستوى منذ الربع الرابع من عام 2024. وقد انخفض عدد العاطلين عن العمل إلى 8.007 ملايين شخص خلال الربع الثالث، مقارنةً بـ 8.367 ملايين شخص في الربع الثاني، أي بانخفاض قدره نحو 360 ألف شخص.

   

• على صعيد آخر، ارتفع عدد العاملين بمقدار 248 ألف شخص ليصل إلى 17.1 مليون عامل خلال الربع الثالث، بينما انخفض حجم القوة العاملة بمقدار 112 ألف شخص ليصل إلى 25.1 مليون. كما تراجع معدل البطالة الموسّع، الذي يشمل الأشخاص الذين توقفوا عن البحث عن عمل، إلى 42.4% في الربع الثالث مقارنة بـ 43% في الربع الثاني.

   

• كما شهدت معدلات التوظيف في جنوب أفريقيا زيادات في ستة من أصل عشرة قطاعات اقتصادية، كان أبرزها قطاع البناء الذي أضاف 130 ألف وظيفة ليصل إجمالي العاملين فيه إلى 1.39 مليون شخص، والخدمات المجتمعية والاجتماعية التي أضافت 116 ألف وظيفة لتصل إلى 3.988 مليون عامل، وقطاع التجارة الذي أضاف 108 آلاف وظيفة ليبلغ إجمالي العاملين فيه 3.424 ملايين عامل. في المقابل، سجلت بعض القطاعات تراجعًا في فرص العمل، أبرزها قطاع التصنيع بانخفاض قدره 62 ألف وظيفة ليصل إجمالي العاملين فيه إلى 1.61 مليون، وقطاع التمويل الذي فقد 54 ألف وظيفة ليصل إلى 2.93 مليون عامل، كما شهد قطاع المرافق تراجعًا محدودًا في عدد الوظائف.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

إطلاق العنان للجدال في الأفلام الوثائقية الدرامية عبر نتفليكس: التعددية الإنجازية والبلاغة متعددة الوسائط في الإعلان الترويجي لفيلم الملكة كليوباترا

الدراما الوثائقية Docudramas هي سرديات درامية لأحداث حقيقية وتاريخية. ويقال إن نتفليكس تستثمر في الدراما الوثائقية بسبب الشعبية المتزايدة لهذا النوع، واهتمام المنصة بالأفلام والسلاسل الوثائقية. ويقوم صانعو الأفلام الوثائقية ببناء أفلامهم، ويكونون مسؤولين عن اتخاذ قرارات متعددة بشأن طبيعة القصة التي تُروى، والجمهور المستهدف، والهدف الذي صُنع من أجله الفيلم الوثائقي. وهنا تظهر السمة الجدالية للإعلانات الترويجية للوثائقيات. يغري صانعو الأفلام مشتركي نتفليكس بمشاهدة الفيلم الوثائقي من خلال إنشاء مقطع دعائي كحجة سمعية بصرية متعددة الوسائط، وذلك باستخدام استراتيجيات المونتاج، والعناصر البصرية والسيميائية جنبًا إلى جنب مع الرسائل اللفظية المُضمَّنة في السرد أو الحوارات الثنائية أو المتعددة، بهدف إثارة فضول المشتركين لمشاهدة العمل الوثائقي.

يُعَد تحليل البلاغة متعددة الوسائط في الإعلانات الترويجية مجالاً بحثيًّا معقدًا. وتستخدم هذه الورقة منهجًا لإعادة بناء وتحليل الحجج متعددة الوسائط Multimodal Arguments في الإعلان الترويجي للفيلم الوثائقي الدرامي الملكة كليوباترا، يجمع بين البراجماتية ونظرية الحجة argumentation theory متعددة الوسائط، وتعتبرهما معًا نظريتين متكاملين يعزِّز كلٌّ منهما الآخر. الفكرة الأساسية التي تقوم عليها الدراسة الإمبيريقية في هذه الورقة هي كيف يمكن استنتاج وقياس التفسير المضمر متعدد الوسائط في الإعلان الترويجي لفيلم الملكة كليوباترا الوثائقي على نتفليكس. وقد أجُريت دراسات حديثة حول تعقيد التفاعل بين السيميائيات ودراسات الأفلام، وأوضح بيدج (2009) Page أن الفيلم يُعَد نمطًا سيميائيًّا مُركَّبًا. وكالأفلام، تعتمد الإعلانات الترويجية بشكلٍ كبير على التفاعل بين موارد سيميائية متعددة. والأكثر أهمية، أن الإعلان الترويجي -بخلاف الأفلام- هو خطاب إقناعي ضمني متعدد الوسائط، ومُكثَّف، وسريع، وخَطِّي. وقد ذهبت ويلدفوير Wildfeuer وبولارولي Pollaroli (2017) إلى أن الإعلانات الترويجية تتَّسم «بقَطع سريع ومونتاج شديد التعقيد ينتقل بين الجمل والفضاءات (...) ويعتمد تركيبًا مُجزَّأ يهدف إلى الترفيه من جهةٍ، وإقناع المشاهدين بمشاهدة الفيلم في السينما من جهة أخرى». 

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

رأي الأهرام

إنجازات صحية غير مسبوقة

كان المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية، الذى بدأ أعماله أمس فى القاهرة، مناسبة للكشف عن كثير من الحقائق التى إن دلت على شيء فإنما تدل على تحقيق طفرة غير مسبوقة فى الخدمة الصحية التى تقدمها الدولة المصرية لمواطنيها، ولعل من أهم تلك الحقائق ما أعلنه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، بأن جحم الإنفاق الحكومى على العلاج على نفقة الدولة بلغ فى السنوات العشر الأخيرة، ما بين 2014 و2025، نحو 142 مليار جنيه، واستفاد منه 23 مليون مواطن. وفضلا عن ذلك تم خلال تلك الفترة نفسها تقديم 15 مبادرة صحية رئاسية في نحو 3500 وحدة صحية، وتمثلت في 260 مليون خدمة، ما بين تشخيص وعلاج، وأوضح الوزير أن هذه السنوات العشر شهدت إنفاق 406 مليارات جنيه كميزانية للخدمة الصحية.

م. حمدى قوطة
جريدة الوفد

مصر.. أهلًا بالاستثمار الأجنبي

الدولة المصرية تتألق خلال الفترة الحالية في شتى المجالات ويأتي تألق الدولة المصرية نتيجة مباشرة لحكمه وحسن إدارة فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فبعد ان وجّهت مصر العالم إلى الاتجاه الصحيح في التعامل مع القضية الفلسطينية من خلال مؤتمر شرم الشيخ للسلام والذى أكد ضرورة أن يكون الحل قائمًا على حل الدولتين ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعودة الرهائن، وأن استقرار الشرق الأوسط قائم على إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ويأتي حشد مصر لدول العالم على الاعتراف بالدولة الفلسطينية  للتأكيد على أحقية الشعب الفلسطينيين دولته.

محمد بركات
جريدة الأخبار

السلام.. خيار استراتيجي

فى ظل الظروف بالغة الدقة والحساسية والاضطراب والقلق السائدة على الساحتين الإقليمية والدولية خلال العامين الماضيين والشهور والأسابيع الأخيرة على وجه الخصوص،...، تأتى الأهمية البالغة لوضوح وثبات الموقف المصرى، والتوجه الاستراتيجى المحدد لمصر تجاه القضايا الرئسية والتحديات الهائلة التى تواجه دول وشعوب المنطقة فى الآونة الأخيرة.

وفى هذا السياق تأتى التأكيدات الواضحة الصادرة عن الدولة المصرية، بأن السلام هو الخيار الاستراتيجي لمصر وطريقها لضمان الأمن والاستقرار لشعوب ودول المنطقة العربية والشرق أوسطية.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (IDWS 2025)
 

 8 - 10 ديسمبر 2025
السعودية 

ينعقد مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (IDWS 2025) بنسخته الثالثة في السعودية ويجمع المؤتمر قادة العالم لمناقشة أبرز التحديات الملحّة في قطاع المياه.

يتضمن البرنامج كلمات افتتاحية، وجلسات حوارية، ودراسات حالة تغطي محاور أساسية مثل مستقبل حلول المياه، ودور الذكاء الاصطناعي في التحوّل، وتمويل الابتكار.

يستضيف المؤتمر ورش عمل تقنية متخصصة تركز على التقنيات الناشئة، والأطر التنظيمية والسياسات الحديثة، ونماذج التمويل، واستراتيجيات الاستدامة، إلى جانب عرض نخبة من الأوراق العلمية البحثية التي تسلط الضوء على التطورات الأكاديمية والعملية في إدارة الموارد المائية.

من المخاطرة إلى المكافأة: إطلاق العنان لرأس المال الخاص من أجل المناخ والنمو
 

المنتدى الاقتصادي العالمي، نوفمبر 2025

 
على الرغم من تزايد الاعتراف بأن المناخ يُمثل خطرًا ماليًا منهجيًا، لا يزال تمويل التخفيف والتكيف أقل بكثير من الاحتياجات، لا سيما في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية - التي غالبًا ما تكون الأكثر عرضة للصدمات المناخية والأقل استعدادًا للاستجابة. ومع تقييد التمويل العام، يُعد القطاع الخاص عنصرًا أساسيًا في سد هذه الفجوة. ولتحقيق أهداف المناخ، يتعين على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية حشد 2.4 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030 - بما في ذلك تريليون دولار من مصادر خاصة.

تضاعف التمويل الدولي الخاص للمناخ المُقدم إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية خلال عامين ليصل إلى 36 مليار دولار في عام 2023، ولكن يجب أن ينمو بمقدار 28 ضعفًا لمواكبة حجم التحدي وإلحاحه. والعوائق معروفة جيدًا: عدم كفاية المشاريع القابلة للاستثمار، وعدم كفاية التوفيق بين عرض المشاريع وطلب المستثمرين، ومحدودية تطوير الأسواق المالية، وتزايد المخاطر السياسية ومخاطر العملات الأجنبية، وارتفاع تكلفة رأس المال.

يقدم هذا التقرير حلولاً عملية ومحددة الأهداف، مستمدة من رؤى صانعي السياسات، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، ومؤسسات تمويل التنمية، وخبراء تمويل المناخ. والأهم من ذلك، أن الورقة تعكس مساهمات مستثمرين من القطاع الخاص متنوعين، تختلف استراتيجياتهم الاستثمارية، ومستويات ميولهم للمخاطرة، وأهدافهم التجارية. وبناءً على هذه النتائج، تحدد الورقة ستة مجالات ذات أولوية و16 إجراءً خاصًا بأصحاب المصلحة لإطلاق الموجة التالية من تمويل المناخ الخاص في الاقتصادات الناشئة والنامية على نطاق واسع.