اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

الطبيعة والتراث
درب البدو بجنوب سيناء

تطبيق نبتا

إطلاق التحديث الجديد لتطبيق نبتا "نحو بيئة تنمو أفضل"، والذي يقدم محتوى متنوع في القضايا البيئية والمناخية؛ يقدم التطبيق أحدث وأهم الأخبار والتقارير والإصدارات المحلية والعالمية المتعلقة بالبيئة والمناخ.

الأخبار:

• البيئة تشن حملة موسعة لمكافحة الاتجار غير المشروع في طيور البجع بطريق السخنة.

• ندوات توعية بيئية بمدارس السويس استعدادا لاستضافة مصر مؤتمر برشلونة Cop24.

• خطة لخفض أحمال التلوث والوصول للنسب المستهدفة والمعيار القانوني.

التقارير:

• A Call to Action: Developing Sustainable Capital Markets, Financing Energy Transition, and Building Project Pipelines Report.

• Scaling Finance and Investment for Climate Adaptation Report.

المقالات:

• سياسات مناخية: تمويل المناخ من منظور الأمم المتحدة.

• سياسات مناخية: التمويل المناخي من منظور القطاع الخاص.

انفوجراف:

• كيف يمكن أن نخفف من المخاطر المناخية؟

أجندة تضم كل الفعاليات البيئية التي أقرتها الأمم المتحدة:

• اليوم العالمي للنقل المستدام، 26 نوفمبر.

 
للمزيد حمل تطبيق نبتا:
يمكن تحميل تطبيق نبتا عبر متجر جوجل بلاي (Google play) من خلال الضغط هنا 
كما يمكن تحميل التطبيق عبر متجر آب ستور (App store) من خلال الضغط هنا

• 14 نوفمبر - 5 ديسمبر: مهرجان تلال الفسطاط الشتوى.

   

• مستمر حتى 21 نوفمبر: الدورة الـ46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

   

• 19- 20 نوفمبر: المنتدى العربي الإسلامي الأول للإعلام.

   

• 8- 10 ديسمبر: قمة "بريدج" لصناعة الإعلام والمحتوى والترفيه، بأبوظبي.

• 27- 30 نوفمبر: بطولة العالم للكاراتيه بالقاهرة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجّه الهيئة الوطنية للانتخابات بفحص واتخاذ القرارات اللازمة في أحداث الدوائر الانتخابية

كتب الرئيس عبد الفتاح السيسي على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي:

وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الإنتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للإنتخابات دون غيرها ، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها.

وأطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان ، ولا تتردد الهيئة الوطنية للإنتخابات في إتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الإنتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة إنتخابية ، على أن تجرى الإنتخابات الخاصة بها لاحقًا.

وأطلب كذلك من الهيئة الوطنية للإنتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الإنتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية ، ولا تخرج عن إطارها القانوني ، ولا تتكرر في الجولات الإنتخابية الباقية.

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن توجيهات الرئيس

عقد القاضى حازم بدوى، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة، مؤتمرًا صحفيًا لتوضيح الإجراءات التى اتخذتها الهيئة بشأن طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدقيق فى نتائج الانتخابات. جاء نص كلمة القاضى حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على النحو التالي:

فى إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتأكيدًا على حق الناخب اختيار من يمثلهم بحرية ونزاهة، وإيمانًا بمبدأ الشفافية والنزاهة وتوافقًا مع ما جاء بالصفحة الرسمية لرئيس الجمهورية. تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ليست بمنأى عن كافة التفاعلات التي صاحبت العملية الانتخابية، ومن منطلق أنه ليس للهيئة ما تخفيه أو تخشى من إعلانه وأنها لا تتستر على مخالفة أو مخالف، فإن مجلس إدارة الهيئة بكامل تشكيله وهم "قضاة لا يبتغون سوى مرضاة الله ومصلحة الشعب"، يفحصون وما زالوا يحققون فى الشكاوى والتظلمات التي وردت للهيئة سواء من المرشحين أو الناخبين أو المتابعين وسيتم اتخاذ القرار الصحيح فى إطار القانون حتى ولو أدى إلى إلغاء العملية الانتخابات بأكملها أو فى بعض الدوائر.. فليطمئن الجميع لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين.. عاشت مصر وحفظ الله شعبها وأرضها من كل سوء.

المصدر: رئاسة الجمهورية، الهيئة الوطنية للانتخابات

متابعة عدد من ملفات عمل وزارة المالية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد/ أحمد كُجوك، وزير المالية، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور السيد/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والسيد/ أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك.

وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية تطورات الأداء المالي والاقتصادي وجهود استعادة ثقة المستثمرين في إطار رؤية اقتصادية متكاملة ومتسقة تسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وفي هذا السياق أكد السيد/ أحمد كُجوك ما يلي:

• يسير النشاط الاقتصادي في اتجاه إيجابي.

• سجلت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي.

• لدينا مؤشرات متوازنة وجيدة تحفز مسار استعادة ثقة المستثمرين بشكل أكبر في الاقتصاد المصري.

• الالتزام بالحفاظ على تحقيق فائض أولي كبير يمكننا من زيادة الإنفاق على التنمية البشرية وبرامج الحماية الاجتماعية، والمساهمة الفعالة في تحفيز التصنيع والتصدير.

• أبدى القطاع الخاص ثقة كبيرة في إمكانات الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار؛ ما سمح بعقد صفقات استثمارية كبرى مثل مشروع "رأس الحكمة" و"علم الروم"، على نحو يؤكد مجددًا أن الاقتصاد المصري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير جهود استكمال مسار الإصلاح الضريبي المحفز للاستثمار في إطار "شراكة الثقة" مع مجتمع الأعمال من خلال إطلاق مبادرة التسهيلات الضريبية التي أثبتت نجاحها في الحزمة الأولى، على نحو انعكس في نتائج إيجابية ومشجعة تشير إلى ثقة وتجاوب كبيرين من المجتمع الضريبي، وفي هذا الصدد أكد "كجوك" أنه يجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.

كما عرض وزير المالية جهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي بوصفها أولوية وطنية متقدمة، وفي هذا الشأن أكد السيد/ أحمد كُجوك مواصلة تنفيذ استراتيجية إدارة الدين، لافتًا إلى أننا نجحنا خلال العامين الماضيين في خفض الدين للناتج المحلي بنسبة 10%، وكذلك خفض قيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار.

المصدر: مجلس الوزراء

لقاء مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، لمتابعة نتائج جهودها واجتماعاتها خلال الفترة الماضية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة جهود اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، والاستماع إلى توصياتها خاصة فيما يتعلق بتعزيز ريادة الأعمال، الذي تعتبره الحكومة أحد الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية.

وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، الموقف التنفيذي لعددٍ من الإجراءات التي تنفذها اللجنة حاليًا، حيث تناولت موقف "ميثاق الشركات الناشئة في مصر"، مشيرةً إلى أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تترأسها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، انتهت من صياغة الميثاق، والذي يُحقق لأول مرة إطارًا متكاملًا لدعم نمو وازدهار الشركات الناشئة.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن "ميثاق الشركات الناشئة في مصر"، تمت صياغته وفق أهداف محددة لتعزيز ريادة الأعمال والسياسات الداعمة للنمو والتشغيل، حيث يهدف إلى جذب استثمارات كبيرة في الشركات الناشئة خلال السنوات الخمس القادمة، للمساهمة في إتاحة نحو 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة من خلال الشركات الناشئة. ويشتمل الميثاق على ١٢ قطاعًا ذات أولوية؛ منها قطاع تكنولوجيا التعليم، وتكنولوجيا الصحة، والتكنولوجيا ذات الأثر المجتمعي، والتكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا السياحية وغيرها، كما يتضمن حزمة من الحوافز والتيسيرات الحكومية تضم أكثر من ٨٠ إجراء وسياسة، بالإضافة إلى تعريفٍ مُحدد للشركات الناشئة يسهم في توجيه كافة أنواع التيسيرات لها بشكل أكثر كفاءة.

كما تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الخطوات الخاصة بإطلاق المبادرة التمويلية الموحدة لتمكين نمو الشركات الناشئة، وتستهدف حوالي 5 آلاف شركة ناشئة مدعومة، بينها 500 شركة تجذب أكثر من مليون دولار كاستثمارات، بالإضافة إلى الجهود المتعلقة بإعداد دليل استرشادي للخدمات والتراخيص الحكومية الموجه للشركات الناشئة، ويتضمن كافة الخطوات والإجراءات القانونية المطلوبة لتلك الشركات.

المصدر: مجلس الوزراء

لقاء مع أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية لتبادل الآراء والأفكار حول القضايا والملفات المطروحة على الساحتين المحلية والإقليمية.

وفي بداية اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه ـ بشكل دائم ـ على التحاور مع أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية بصورة دورية، في ظل استمرار تسارع الأحداث المختلفة على الساحتين الإقليمية والعالمية، والتي تُخلف تداعياتها على المنطقة، كما تترك آثارًا عديدة على مختلف المستويات والأصعدة، وهو ما يجعلنا نضع كل ذلك على طاولة النقاش؛ سعيًا للاستفادة من الآراء والأفكار وكذا الأطروحات المتعلقة بتلك الأحداث، مُؤكدًا أن الحكومة تستفيد بالفعل من هذه الآراء والمقترحات عند صياغة المواقف السياسية إزاء مختلف القضايا والملفات، كما تستفيد الحكومة من تقييمات أعضاء اللجنة لجميع الملفات المطروحة للنقاش، جنبًا إلى جنب استشراف المستقبل إزاء الأحداث المختلفة.

وفى بداية اللقاء، أشاد أعضاء اللجنة بالافتتاح الرسميّ للمتحف المصري الكبير، وعبروا عن سعادتهم بإنجاز الدولة المصرية لهذا الصرح الحضاري العظيم، مُشيدين في الوقت نفسه بالتنظيم الرائع لاحتفالية الافتتاح التي عبرت عن عظمة وامتداد الحضارة المصرية. وتم التأكيد على أهمية الاستفادة من هذا الزخم لتعزيز الهوية الوطنية.

ثم انتقل أعضاء اللجنة للحديث عن الملف الفلسطيني، حيث وصفوا ما تم التوصل إليه من اتفاق سلام في هذا الشأن بأنه إنجاز كبير للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، توّج الجهود المضنية التي بذلتها مصر في هذا الملف، بالتعاون مع الأطراف المعنية. مُؤكدين أهمية استمرار الزخم الإيجابي الذي بدأ في قمة شرم الشيخ للسلام التي استضافتها مصر، وضرورة استمرار الدور المصري الذي لا غنى عنه للتقدم في المراحل التالية لوقف إطلاق النار، وبدء عملية إعادة الإعمار وصولًا للتسوية السياسية الشاملة للقضية الفلسطينية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول ما يلي:

• العلاقات مع دول الإقليم، حيث تم التأكيد في هذا الصدد على حرص الدولة على توطيد العلاقات مع دول الخليج، بما يسهم في تعظيم المصالح العربية، والدفاع عن القضايا المشتركة، والعمل على خلق توازن في المنطقة، مؤكدين قوة العلاقات والروابط الوثيقة التي تجمع مصر بهذه الدول الشقيقة؛ سواء على المستوي الرسميّ أو الشعبي، دون النظر إلى بعض الممارسات على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تغذيها أطراف خارجية هدفها الوقيعة بين دولنا الشقيقة.

   

• الأوضاع الراهنة في السودان؛ حيث تم التأكيد على ضرورة التنسيق مع القوى الفاعلة في المنطقة والمجتمع الدولي بشأن الوضع هناك، وأهمية استمرار الدور المصري في السعي بهدف التوصل لحل لهذه الازمة وحشد الدعم الدولي لذلك.

   

• تقييم من أعضاء اللجنة الاستشارية للانتخابات البرلمانية؛ سواء ما يتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ، أو المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مُؤكدين ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والبرلمان خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق مصالح المواطنين، وقيام البرلمان بأداء اختصاصاته التشريعية والرقابية بشكل متميز، وبما يسهم في إثراء الحياة السياسية والنيابية.

   

• طالب أعضاء اللجنة بتشكيل لجنة لتعزيز الهوية الوطنية، تضم نخبة من رجال الفكر والثقافة والسياسة، بحيث يكون ضمن مهامها مراجعة المناهج الدراسية؛ بهدف تعزيز المبادئ والقيم المرتبطة بالمواطنة وترسيخ أسس الهوية الوطنية.

   

• التأكيد على أهمية الاستثمار الأمثل لشبابنا الذي يمتلك إمكانات هائلة تمكنهم من القيادة والابتكار في مختلف المجالات، مُشيرين إلى أهمية التواصل المستمر معهم؛ سواء في الجامعات، أو في مراكز الشباب واماكن تواجدهم للتعرف دوماً على مطالبهم ورؤاهم وأفكارهم.

   

• أهمية استمرار سياسات الإصلاح بأبعادها المختلفة، وخاصةً سياسات الإصلاح الاقتصادي مع إعطاء الأهمية الواجبة للبعد الاجتماعي، واستمرار مسئوليات والتزامات الدولة في هذا الصدد. كما أكد أعضاء اللجنة أهمية الاهتمام بالسياسات التي تستهدف مُساندة "الطبقة المتوسطة" باعتبارها مفتاح الاستقرار والتقدم.

المصدر: مجلس الوزراء

متابعة جهود إتاحة المزيد من التيسيرات لإجراءات دخول السائحين عبر تطبيق منظومة التأشيرة الإلكترونية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمتابعة جهود إتاحة المزيد من التيسيرات لإجراءات دخول السائحين من مختلف المنافذ عبر تطبيق منظومة التأشيرة الإلكترونية، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، والسيد/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والسيد/ مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، واللواء/ أشرف عليوة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات ETIT، واللواء/ أشرف البرنس، ممثلاً عن قطاع المنافذ بوزارة الداخلية، واللواء/ أحمد عاصي، ممثلًا عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى أنه مع افتتاح المتحف المصري الكبير، هناك توقعات بزيادة في أعداد السائحين، ومن ثم يجب أن يكون هناك استعداد بمختلف المطارات والمنافذ، لإتاحة المزيد من التيسيرات التي تتعلق بإجراءات الدخول، وخاصة المتعلقة بالوفود السياحية.

ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بأهمية العمل على أن تكون مختلف المطارات في مصر مجهزة خلال عام 2026 لاستقبال ودخول السائحين عبر تطبيق التأشيرة الإلكترونية، والتأشيرة الاضطرارية.

وأكد رئيس الوزراء، اهتمام من الدولة بقطاع السياحة، والحرص على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لمختلف مكوناته، سعيًا للنهوض بهذا القطاع الحيوي، باعتباره من أحد الركائز المهمة التي يعتمد عليها الاقتصاد القومي، وتعول عليه الدولة في تحقيق المزيد من الأهداف التنموية والاقتصادية، مضيفًا: يُعد قطاع السياحة من أسهل وأسرع القطاعات التي توفر العملة الصعبة للبلاد، ومن ثم نستهدف اتاحة المزيد من التيسيرات التي تمكن من تحسين تجربة السائح في مصر، وتوفر سهولة ويسر إجراءات الدخول والخروج عبر المطارات ومختلف المنافذ المنتشرة على حدود الجمهورية.  
 
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تطبيق مشروع المنظومة المتكاملة لإصدار التأشيرة الإلكترونية، وجهود مختلف الجهات المعنية، فيما يتعلق بدعم وتطوير البنية التحتية بالمطارات ومختلف المنافذ، بما يسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات الخاصة بمنح التأشيرات إلكترونيًا، والخطوات المطبقة في هذا الصدد، تيسيرًا على السائحين، وبما يضمن سرعة إنهاء إجراءات الدخول، وذلك ما يتعلق بإجراءات الخروج أيضًا للسائحين.

المصدر: مجلس الوزراء

متابعة أعمال تقييم التكنولوجيا الصحية (HTA)

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا، لمتابعة أعمال تقييم التكنولوجيا الصحية (HTA)، بالتعاون مع المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية (NICE).

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع استعرض الإطار الوطني لتقييم التكنولوجيا الصحية، الذي يعتمد منهجية متعددة التخصصات لتقييم الجوانب الطبية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية للتكنولوجيات والمستحضرات الطبية، بهدف دعم اتخاذ القرار وضمان أفضل قيمة من الإنفاق الصحي وتعزيز كفاءة المنظومة.

وأكد المتحدث الرسمي أن تقييم التكنولوجيا الصحية أصبح ركيزة أساسية للاستدامة الصحية، مشيرًا إلى تطور المنهجية لتشمل تقييمًا اقتصاديًا متكاملًا بالتعاون بين الجهات المعنية، مما يضمن تبني التكنولوجيا الأكثر فاعلية وكفاءة.

ووجه الوزير بالتنسيق الكامل بين الجهات لتوحيد المسار الوطني للتكنولوجيا الطبية، تفعيل إطار وطني شفاف يعزز العدالة في توفير المستحضرات المبتكرة، توحيد منهجيات التقييم، وتعزيز الحوكمة للاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أعلى كفاءة في الإنفاق الصحي.

حضر الاجتماع رؤساء وقيادات: هيئة الدواء المصرية، الهيئة المصرية للشراء الموحد، الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى جانب مسؤولي وحدة اقتصاديات الصحة والإدارات المركزية للتكنولوجيا الطبية والصيدلة وتخطيط التكنولوجيا الطبية.

فعاليات إعلان نتائج حملة «قلبك أمانة» بعد عامين من انطلاقها

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، فعاليات إعلان نتائج حملة «قلبك أمانة» بعد عامين من انطلاقها في فبراير 2023، بالتعاون مع شركة «باير» لصحة المستهلك، بهدف تعزيز الوقاية والكشف المبكر عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأكد الوزير أن الشراكة مع «باير» تُسهم في تقليل الأعباء الصحية على المصريين، مشددًا على أن أمراض القلب لا تزال السبب الرئيسي للوفيات في مصر، مما يستوجب تعزيز التدخلات الوقائية والتشخيص المبكر. وأشار إلى أن الحملة تندرج تحت مظلة مبادرة «100 مليون صحة» التي تضم 15 مبادرة رئاسية للكشف المبكر.

كما أبرز أهمية تكامل القطاعين العام والخاص، ووجه بتكثيف الحملات التوعوية والفحوصات الميدانية في الأماكن العامة، ومتابعة المرضى المكتشف إصابتهم بارتفاع ضغط الدم أو السكر، مؤكدًا أن الكشف المبكر يبقى الركيزة الأساسية للوقاية رغم تطوير الخدمات العلاجية والقساطر القلبية.

من جهتها، استعرضت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، أن الحملة قدمت 1,503,046 خدمة طبية عبر 401 منشأة في 6 محافظات، شملت قياس الضغط والسكر، رسم القلب، وتقييم المخاطر القلبية. كما تم تدريب 1343 متدربًا في 21 محافظة (المرحلة الأولى – فبراير 2023)، ثم 1077 متدربًا في 14 محافظة (المرحلة الثانية – يوليو 2024).

وأعرب الدكتور جاسر يسري، مدير صحة المستهلك بشركة باير مصر ودول الخليج، عن فخره بالنتائج، مؤكدًا التزام الشركة بشعار «الصحة للجميع»، وتطلعه لتوسيع الشراكة خلال العامين المقبلين وزيادة عدد مراكز الرعاية الأولية المشاركة لدعم التحول في المنظومة الصحية المصرية.

وفي ختام الفعالية، كرّم الوزير عددًا من الفرق الطبية المتميزة تقديرًا لجهودهم في تنفيذ الحملة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

المصدر: مجلس الوزراء

مذكرة تفاهم لإجراء الدراسات الخاصة بإنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء السخنة

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة سكاي بورتس (Sky Ports)، حيث وقّعها كلٌّ من السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، والسيد/ طارق حسين، رئيس مجلس إدارة الشركة، وتهدف المذكرة إلى إجراء الدراسات اللازمة لإنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض متكاملة بميناء العين السخنة، كما وقّع الجانبان عقد ترخيص استغلال رصيف ومساحات أرض بنظام حق الانتفاع لمدة 18 شهرًا، وذلك لحين الانتهاء من الدراسات الفنية للمشروع.

وتضم المحطة الجديدة رصيفًا بطول 588 مترًا وساحة لوجستية بمساحة 250 ألف متر مربع، إضافة إلى مستودعات مغطاة بمساحة إجمالية تصل إلى 100 ألف متر مربع داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، وتتصل المحطة مباشرة بساحة جمركية متكاملة تقدم خدمات لوجستية تسهم في تسريع حركة التداول وتقليص زمن انتظار السفن، ومن المتوقع أن تبدأ المحطة عملياتها بطاقة تداول لا تقل عن 2 مليون طن سنوياً في المرحلة الأولى، على أن تخدم خطوط الملاحة والتجارة من وإلى دول شرق إفريقيا، ودول الخليج والسعودية، ودول الشرق الأقصى والهند، بما يعزز مكانة ميناء السخنة كمركز محوري لخدمة حركة التجارة العالمية.

وخلال مراسم التوقيع، أكد السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في الخدمات اللوجستية التي يقدمها ميناء السخنة، ويعزز التكامل بين الميناء والمنطقة الصناعية المجاورة لخدمة سلاسل الإمداد المحلية والدولية، وأضاف أن اقتصادية قناة السويس تعمل على تحقيق التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية التابعة لها، من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، تسهم في خفض التكلفة اللوجستية وزيادة كفاءة عمليات الشحن والتفريغ والتخزين، وتدعم مستهدفات الدولة لجعل مصر مركزًا إقليمياً للتجارة والخدمات البحرية، مشيرًا إلى أن أعمال تطوير ميناء السخنة، التي أوشكت على الانتهاء، ستسهم في توفير محطات متعددة الأغراض لخدمة مختلف الأنشطة والمستثمرين، بما يعزز قدرة الميناء على استقبال وتداول البضائع بكفاءة أعلى.

من جانبه، صرّح السيد/ طارق حسين، رئيس مجلس إدارة شركة سكاي بورتس، أن جهود الدولة في تطوير الموانئ المصرية، سواء على البحر الأحمر أو البحر المتوسط عبر قناة السويس، قد أسهمت في تعزيز قدرات الموانئ الوطنية وتهيئة بيئة استثمارية واعدة في هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن الفرصة مواتية حالياً للاستثمار طويل الأجل في الخدمات اللوجستية، وهو ما تسعى الشركة إلى تنفيذه في ميناء السخنة، استكمالاً لتجربتها الناجحة في تشغيل المحطة الذكية المستدامة بشرق بورسعيد، التي حققت العديد من النجاحات خلال فترة تشغيل قصيرة.

والجدير بالذكر أن هذا التوقيع يأتي في إطار خطة متكاملة؛ حيث تشمل مذكرة التفاهم الأهداف الاستراتيجية بعيدة المدى، أبرزها إنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض متكاملة بالميناء، بينما يمثل عقد حق الانتفاع المبرم لمدة 18 شهرًا خطوة تنفيذية فورية لاستغلال الرصيف، وذلك لحين انتهاء الدراسات الخاصة بالمشروع وتوقيع عقد حق الانتفاع النهائي للمحطة.

المصدر: مجلس الوزراء

 مصر تستقبل بعثة دولية لبحث خطة الاستثمار في المشروعات الصناعية الخضراء

تستقبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الأسبوع الجاري، بعثة رفيعة المستوى، تضم ممثلين عن صندوق الاستثمار في المناخ CIF، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، للتشاور بشأن تنفيذ برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي، الذي أطلقه الصندوق مؤخرًا ويعتبر أول مبادرة تمويل ميسر عالمية مُخصصة لخفض الانبعاثات الضارة بالقطاع الصناعي بالدول النامية.

ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنسيق الجهود بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية، لدفع التحول الأخضر بالقطاع الصناعي، وتعظيم الاستفادة من المبادرات والبرامج الدولية والتمويلات التنموية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل التحول الأخضر في مصر عبر التمويل المختلط.

وتستهدف البعثة عقد ورش عمل مع الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية والقطاع الخاص المعنيين بهذا الملف، للتعريف بالبرنامج والآليات المتاحة من خلاله، كما تسعى البعثة للتعرف على الوضع الحالي فيما يخص القطاع الصناعي، والجهود المبذولة التي تقوم بها الدولة المصرية لخفض الكربون الصناعي، وبحث سبل الاستفادة من البرنامج في ضوء احتياجات وأولويات الدولة المصرية.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم اختيار جمهورية مصر العربية مؤخرًا للاستفادة من البرنامج المقدم من صندوق الاستثمار في المناخ والذي يهدف لخفض الكربون من القطاع الصناعي، مما يعكس التزام الدولة المصرية بالتحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.

وأوضحت «المشاط»، أن البرنامج يتيح لجمهورية مصر العربية تمويلات بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار كتمويل ميسر للمساهمة في تنفيذ مشروعات من شأنها خفض الكربون الصناعي، بالإضافة إلى توفير منحة دعم فني بقيمة 500 ألف دولار لدعم إعداد خطة الاستثمار الخاصة بالبرنامج، الأمر الذي من شأنه وضع تصور متكامل للمشروعات ذات الأولوية، وإلى جانب تمويل تكميلي من الجهات الشريكة ممثلة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك التنمية الافريقي.

وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عملت على ترسيخ مفهوم التمويل المختلط من خلال العديد من البرامج والمبادرات فضلًا عن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، للدمج بين التمويل الحكومي واستثمارات القطاع الخاص، والتمويلات الميسرة من المؤسسات الدولية، بما يعظم الفائدة من التمويلات ويحفز القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات المحلية والأجنبية. للمزيد اضغط هنا

المشاركة في فعاليات اليوم الثاني من معرض ومؤتمر Cairo ICT 2025
 

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات اليوم الثاني من معرض ومؤتمر Cairo ICT 2025، وذلك خلال جلسة بعنوان «الاستثمار في رأس المال البشري في عالم تقوده التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي»

وفى الكلمة الرئيسية للجلسة؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية معرض ومؤتمر Cairo ICT 2025، في ظل ما يشهده العالم اليوم من تطورات متسارعة تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي والبيانات الضخمة، وهو ما يفرض على الدول إعادة صياغة أولوياتها التنموية وفي مقدمتها الاستثمار في رأس المال البشري، كما أوضح وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ما يلي:

أصبح الذكاء الاصطناعي أحد أبرز محركات التغيير في الاقتصاد العالمي، إلا أن العنصر البشري يظل العامل الحاسم في توجيه هذا التغيير نحو تحقيق التنمية الشاملة وزيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية.

العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وتنمية الإنسان علاقة تكاملية ومتداخلة؛ إذ أسهم الذكاء الاصطناعي في توسيع قدرات البشر وتعزيز إمكانياتهم، بينما يظل نجاحه مرهونًا بمهارات الإنسان وإبداعه وقدرته على تطوير هذه التقنيات وتطبيقها بفاعلية.

جعلت الدولة المصرية الاستثمار في الإنسان محورًا رئيسيًا في استراتيجيتها الوطنية للتحول الرقمي وبناء اقتصاد المعرفة، مشيرةً إلى ارتفاع نسبة الاستثمارات العامة الموجهة لقطاعات التنمية البشرية من 17% في عام 2014 /2015 إلى 28% في عام 2025 /2026، وهو ما يعكس بوضوح حرص الدولة على وضع المواطن في مقدمة أولوياتها.

اهتمام الحكومة المتزايد بتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات نظرًا لما لها من أثر مباشر على جودة حياة المواطنين وكفاءة الخدمات العامة، مؤكدةً أن الذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية، بل أصبح أداة محورية لتحسين الخدمات وتعظيم الاستفادة من الموارد ودعم صناعة القرار.

وأشارت «المشاط» إلى أن مصر أعادت تعريف نموذج النمو الاقتصادي بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية، حيث أعدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” كإطار شامل يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030.

وأكدت أن السردية الوطنية تعطي الأولوية للقطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية، وفي مقدمتها تكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والسياحة، والزراعة، والطاقة.

وأكدت أن مصر تبنت استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، والتي شدد السيد رئيس الجمهورية- في كلمته الافتتاحية للإصدار الثاني منها- على ضرورة استكمال التحول نحو مجتمع رقمي يتبنى أحدث التكنولوجيات.

وتحدثت الوزيرة عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحةً أنها حددت 12 قطاعًا ذا أولوية لدعم الابتكار وفتح أسواق جديدة، من بينها: التقنيات الصحية، والتعليم الرقمي، والطاقة المتجددة، والتنقل الذكي، والتكنولوجيا السياحية، وغيرها من القطاعات الواعدة. للمزيد اضغط هنا

انطلاق المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لتعزيز الشراكة الاقتصادية الأسبوع الجاري في برلين

انطلقت مطلع الأسبوع الجاري، الاجتماعات التمهيدية للمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، بالعاصمة الألمانية برلين، وذلك على مستوى الخبراء، تمهيدًا لانعقاد المفاوضات الختامية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيدة/ ريم العبلي –رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية.

وتأتي المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية، في ضوء العلاقات الاقتصادية الوطيدة التي تربط البلدين، والحرص المتبادل على المضي قدمًا في تطوير تلك العلاقات لتحقيق المصالح المشتركة، خاصة في ظل العلاقات المصرية الأوروبية الاستراتيجية والشاملة، وتنعقد المفاوضات بمشاركة ممثلي العديد من الجهات الوطنية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية تعكس قوة ومتانة العلاقات، وسعي الحكومتين المصرية والألمانية لاستكشاف المزيد من مجالات التعاون المشترك والبناء على ما تحقق من تطور على مدار السنوات الماضية، من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

ومن المقرر أن تُجري الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من اللقاءات الثنائية إلى جانب مشاركتها بعدد من الجلسات المنعقدة ضمن فعاليات المفاوضات حيث تلتقي بالسيدة/ريم العربي-رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية. كما ستشهد الزيارة التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

كما تعقد «المشاط»، مائدة مستديرة مع العديد من شركات القطاع الخاص الألمانية لاستعراض أبرز التطورات الاقتصادية والمؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري، والتطرق إلى جهود الحكومة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال في العديد من القطاعات.

المصدر: مجلس الوزراء

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك بفعاليات المائدة المستديرة لمنصة "Capital Call"

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الإصلاحات التي نفذتها الدولة المصرية المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والتجارية ساهمت في تعزيز الصادرات وزيادة الاستثمارات، جاء ذلك خلال انعقاد المائدة المستديرة لمنصة "Capital Call" تحت عنوان "الاستثمار في فرص التصدير المصرية". 

كما أوضح السيد وزير الاستثمار ما يلي:

• أصبح الوصول بحجم الصادرات إلى المستوى المستهدف ١٤٥ مليار دولار سنويًا ممكنًا في ظل سياسات نقدية سليمة تستهدف التضخم وتعتمد على مرونة سعر الصرف، وسياسات مالية تستهدف تخفيف الأعباء عن المستثمر والمصدر، وسياسات تجارية ساهمت في خفض عجز الميزان التجاري إلى نحو ٣٠ مليار دولار وهو أقل مستوى له منذ عام ٢٠١٠.

   

• استهدفت الدولة المصرية من خلال الإصلاح الهيكلي الاقتصادي تعزيز التنافسية، وإزالة قيود التجارة والاستثمار، وهو ما انعكس في عددٍ من المؤشرات الإيجابية مثل انخفاض زمن الإفراج الجمركي من ١٦ يومًا في بداية العام الحالي إلى ٥,٨ يوم حاليًا، مع استهداف تقليص هذه المدة إلى يومين خلال الفترة المقبلة، مع العمل على تبسيط الإجراءات والتصاريح وإيجاد حلول لمشكلات الأعباء والرسوم من خلال رقمنة الخدمات والإجراءات.

   

• انخفض القيود في الزمن والإجراءات المتعلقة بالتجارة والاستثمار بنسبة ٦٥٪؜، ومن المستهدف خفضه بنسبة ٩٠٪؜ مع نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل، كما يتم العمل على إطلاق منصة رقمية تجمع كل المستثمرين والجهات المعنية بالاستثمار وتطبق سياسات لتيسير المعاملات والإجراءات وفي مقدمتها عملية الإفراج الجمركي المسبق بعد إقرارها من قبل البرلمان.

   

• احترافية التجارة من شأنها تنشيط الصناعة وتعزيز الاستثمار، وأن الدولة المصرية تعمل لمساعدة المصدرين وتفعيل وثيقة السياسة التجارية وتوجيه برنامج رد الأعباء لاستهداف القطاعات الأكثر نموًا والمنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى، فضلًا عن الاهتمام بصادرات الخدمات بشكل مساوٍ للصادرات السلعية، والتركيز على المنتجات والصناعات الخضراء وتعزيز العمل بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

   

• تستهدف الدولة المصرية زيادة الاتفاقيات التجارية والتعاون مع القطاع الخاص لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات والمنتجات المصرية، مشيرًا في هذا السياق إلى الخطة التي تم وضعها للتوسع التجاري في أفريقيا والتي تم من خلالها تحديد ٦ نقاط ارتكاز لحركة التجارة المصرية في القارة ككل على هيئة مناطق لوجستية، مع العمل على تحقيق الربط مع هذه المناطق بريًا أو ملاحيًا.

ومن جانبه، أكد السيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على ما يلي:

• أهمية الدور الذي تلعبه الشركات الناشئة في تنشيط الصناعة والتصدير في مصر من خلال ما تقوم به من إنتاج وتصنيع وتصدير في قطاعات حيوية، مشددًا على أهمية دعم هذه الشركات بما يعزز مساهماتها في الاقتصاد الوطني.

   

• فيما يتعلق بالحوافز، أوضح أن القانون ينص على العديد من الحوافز القطاعية التي نحتاج لتفعيلها لتشجيع المستثمرين والمصدرين في هذه القطاعات على الاستمرار والتوسع.

شهدت الفعاليات حلقة نقاش مفتوحة استمع خلالها الخطيب لمطالب وتوصيات المصدرين والمصنعين، واقتراحات مسئولي الشركات والمؤسسات المصرفية، كما قام بالرد على استفساراتهم ومناقشة نقاط اهتمامهم.

بحث فرص التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات مع شركة BCG في واشنطن

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد قاهر دهناني، المدير التنفيذي والشريك بشركة BCG – Boston Consulting Group بواشنطن، وذلك لبحث فرص التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات لدعم استراتيجية الدولة للنمو الاقتصادي وتحفيز القطاعات الواعدة، وذلك في إطار زيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الحالية لدولة جنوب أفريقيا.

وقال الوزير إن الدولة تنفذ إصلاحات سياسية وهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية لمصر، والرقمنة، ووضع استراتيجيات واضحة لاستغلال الموقع الجغرافي المتميز للبلاد، موضحًا أن مصر تتمتع بتاريخ وثقافة وجغرافيا فريدة يمكن الاستفادة منها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

واستعرض الخطيب القطاعات الواعدة في مصر والتي تمثل فرصًا للنمو الاقتصادي، بما في ذلك السياحة، والرعاية الصحية، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشددًا على ضرورة وضع استراتيجية شاملة لتطوير هذه القطاعات وربطها برؤية الدولة للتحول الاقتصادي المستدام.

وتناول الوزير خلال اللقاء الصناعات الواعدة في مصر، والتي تشمل إنتاج الألواح الشمسية، وطاقة الرياح، وتحلية المياه، والسيارات الكهربائية، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمثل فرص استثمارية هامة بفضل الموارد الطبيعية الوفيرة والموقع الاستراتيجي لمصر، مع العمل على تحديد القطاعات التنافسية للنمو الاقتصادي طويل الأمد.

ومن جانبه، أعرب السيد قاهر دهناني المدير التنفيذي والشريك بشركة BCG – Boston Consulting Group بواشنطن عن اهتمام الشركة بدراسة الفرص الاستثمارية في مصر، مؤكدًا حرص الشركة على تقديم الخبرات الاستشارية اللازمة لدعم استراتيجية الدولة في تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعزيز جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية.

المصدر: مجلس الوزراء

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني

جرى اتصال هاتفي، بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين حول مستجدات الأوضاع في فلسطين وجهود تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام.

استعرض الوزيران خلال الاتصال الجهود الجارية لتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام، حيث أكدا أهمية المضي قدمًا في تنفيذ كافة بنود الخطة التي أُطلقت خلال قمة شرم الشيخ للسلام، بما في ذلك الجوانب السياسية والإنسانية والتنموية، لما تمثله من مسار عملي نحو تحقيق تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تناول الاتصال المشاورات الجارية حول مشروع القرار بمجلس الأمن بشأن التطورات في غزة والترتيبات الأمنية، في ضوء المداولات الجارية داخل المجلس تمهيدًا للتصويت عليه، حيث شدد الوزيران على أهمية أن يسهم القرار في تثبيت وقف إطلاق النار، وتمكين قوة تثبيت الاستقرار الدولية من الاضطلاع بولايتها بما يضمن الأمن للفلسطينيين وتهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية.

وفي ذات السياق، أطلع الوزير عبد العاطي نظيره الأردني على التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، مشددًا على أهمية حشد الدعم الإقليمي والدولي لضمان التنفيذ الفعّال لخطة الإعمار، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما أكد الجانبان التزام القاهرة وعمان بمواصلة التنسيق الوثيق والتشاور المستمر دعمًا للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السوداني

جري اتصال هاتفي، أمس الإثنين، بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والسيد محي الدين سالم وزير خارجية جمهورية السودان الشقيقة، حيث تناول الاتصال نتائج الزيارة التي قام بها السيد الوزير إلى بورسودان في ١١ نوفمبر الجاري، وسبل دعم الجهود الرامية للوصل لتسوية شاملة للأزمة السودانية.

شدد وزير الخارجية على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية، مؤكدًا رفض مصر الكامل لأي محاولات تستهدف تقسيم البلاد أو الإضرار باستقرارها. وجدّد الوزير عبد العاطي إدانته للفظائع والانتهاكات المروعة التي شهدتها مدينة الفاشر مؤخرًا، مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع الشعب السوداني في هذه المرحلة الدقيقة، ودعمها لحكومة الأمل بقيادة الدكتور كامل إدريس.

كما أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة إطلاق مسار إنساني فعّال يضمن وصول المساعدات دون عوائق، بالتوازي مع زيادة الدعم الإغاثي وتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والوكالات الاغاثية، مشددًا على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم وقف شامل لإطلاق النار وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية جامعة تُلبي تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والتنمية.


أكد وزير الخارجية كذلك على أهمية التنفيذ الكامل لبيان الرباعية الدولية بكافة بنوده، والدفع نحو وقف دائم وشامل لإطلاق النار، بما يضمن حماية وحدة الدولة السودانية ومؤسساتها الوطنية، مع استمرار التشاور الوثيق بين مصر والسودان كدولتي مصب في الدفاع عن الحقوق المائية ومصالح الشعبين.

المصدر: مجلس الوزراء

رئيس مصلحة الجمارك: منظومة «ACI» تخفض زمن الإفراج الجمركي جوًا وتقلل تكاليف الاستيراد والتصدير

أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أن نجاح نظام التسجيل المسبق للشحنات البحرية «ACI» يدفعنا لتطبيقه جوًا في الأول من يناير المقبل، على نحو يسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي جوًا وتقليل تكاليف الاستيراد والتصدير، لافتًا إلى أن هذه المنظومة تتيح إمكانية تتبع الشحنات لحظة بلحظة من بلد التصدير وحتى الإفراج النهائي بالمطارات.

أشار، إلى أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية ترتكز على منصة موحدة تضمن سرعة وكفاءة تبادل المستندات إلكترونيًا للتيسير على المستوردين والمصدرين، موضحًا استخدام التوقيع الإلكتروني الإلزامي لضمان سلامة الإجراءات وتقليل الأخطاء البشرية في الإفراج الجمركي.

أضاف، أن نظام «ACI» يضمن التأكد من جودة وسلامة البضائع الواردة جوًا قبل وصولها إلى مصر، ويمكن الدولة من منع دخول البضائع «الرديئة» وغير المطابقة للمواصفات إلى الأسواق المحلية، مؤكدًا أنه يتم العمل على فتح آفاق جديدة لتعظيم الصادرات الوطنية وتعزيز نفاذها بالأسواق العالمية.

المصدر: مجلس الوزراء

30.2 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2025

تصاعدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور التسعة الأولى من العام الميلادي الحالي (الفترة يناير/سبتمبر 2025) بمعدل 45.1% لتسجل تدفقات قياسية بلغت نحو 30.2 مليار دولار (مقابل نحو 20.8 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق).

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر سبتمبر 2025 بمعدل 30.9% لتسجل نحو 3.6 مليار دولار (مقابل نحو 2.7 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2024).

المصدر: البنك المركزي

محافظ البنك المركزي يرأس اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط

ترأس السيد/ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، بصفته الرئيس المشارك لدورة كاملة، اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، والذي انعقد مؤخرًا بمدينة إسطنبول بتركيا، وذلك بمشاركة السيد/ فاتح كرهان محافظ البنك المركزي التركي، بصفته رئيسًا للمجموعة، وبحضور محافظي البنوك المركزية وكبار المسؤولين من 12 دولة.

وفي كلمته الافتتاحية، وجه محافظ البنك المركزي المصري الشكر إلى نظيره التركي على استضافة الاجتماع الأول للفترة الجديدة للمجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، والتي تمتد حتى يونيو 2027، برئاسة البنكين المركزيين المصري والتركي، كما توجه بالشكر لفريق سكرتارية المجلس على جهودهم خلال هذه الدورة وما يوفرونه من فرص لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول المشاركة.

وأعرب السيد المحافظ عن سعادته بالمشاركة كرئيس مشارك في اجتماعات المجموعة، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على التواجد الفعال في المحافل الدولية المعنية بالشؤون المصرفية والمالية والاقتصادية، وفي مقدمتها المحافل التي تدعم التكامل مع الدول العربية والإفريقية.

كما أشاد السيد المحافظ بالدور الحيوي الذي تقوم به المجموعة وما تطرحه من قضايا وموضوعات تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، ودعم التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، بما يعزز الفرص المشتركة ويحد من التحديات على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرًا إلى أن هذه الاجتماعات تأتي في مرحلة دقيقة يشهدها النظام المالي العالمي، خاصة في ظل توجه البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة مع تراجع الضغوط التضخمية، وتصاعد دور التكنولوجيا في النظم المالية والتحول الرقمي، ونمو المؤسسات المالية غير المصرفية، وما يترتب على ذلك من تأثيرات مباشرة على الاستقرار المالي.

وناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات ذات الأهمية لدول المجموعة التشاورية، شملت التعرف على أولويات عمل مجلس الاستقرار المالي ومجموعة العشرين، وتقييم المخاطر على المستويين الدولي والإقليمي، بالإضافة إلى مناقشة أثر استدامة الديون على الاستقرار المالي، والتطورات المرتبطة بنمو المؤسسات المالية غير المصرفية، وكذلك تأثيرات استخدام الذكاء الاصطناعي على النظم المالية.

وخلال الاجتماع، قدم الأستاذ/ محمد أبو موسى، مساعد المحافظ، عرضًا تقديميًا حول الترابط بين البنوك والشركات المالية غير المصرفية، كما قدمت الأستاذة/ زكية إبراهيم، وكيل المحافظ المساعد، عرضًا حول أثر استدامة ديون القطاعين العام والخاص على القطاع المصرفي المصري.

المصدر: مجلس الوزراء

الإعلان عن كشف للغاز بالصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا


 

الاحتفال باليوبيل الذهبي لذكرى استرداد حقول سيناء

بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لعيد البترول المصري، شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، العاملين بقطاع البترول احتفالهم من حقول إنتاج أبورديس بجنوب سيناء التابعة لشركة بتروبل، وذلك إحياءً لذكرى استرداد حقول سيناء وعودتها للسيادة المصرية قبل خمسين عامًا في 17 نوفمبر 1975، كأحد أبرز ثمار نصر أكتوبر المجيدة.

وبالتزامن مع الاحتفال، شاركت قيادات قطاع البترول من وكلاء أول الوزارة ورؤساء الهيئات والشركات القابضة العاملين في عدد من مواقع العمل المختلفة على مستوي الجمهورية.

وخلال الفعاليات بحضور قيادات الوزارة ومجلس النقابة العامة للعاملين بالبترول، قام الوزير والقيادات بتكريم 196 متميزًا في مواقع العمل والإنتاج المختلفة، حيث تم تكريم المتميزين في السلامة والصحة المهنية، والخبرات المتميزة من الفنيين، وتكريم الوفاء لأسماء المتوفين من أبناء القطاع، وللمتقاعدين من الفنيين، وتكريم العناصر النسائية المتميزة بالمواقع الإنتاجية.

وخلال كلمته، أكد الوزير على تقديره للعاملين بقطاع البترول والثروة المعدنية، مشيدًا بدورهم الكبير في زيادة معدلات الإنتاج وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلي، مشيرًا إلى أن الجهود المخلصة للعاملين، على مدار 24 ساعة، تسهم في تلبية احتياجات ملايين المصريين والقطاعات المستهلكة كالكهرباء والصناعة.

واستعرض الوزير نتائج تنفيذ استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية منذ يوليه 2024 في مواجهة التحديات التي مرت بها صناعة البترول والغاز، مشيراً إلى استعادة ثقة شركاء الاستثمار من خلال حزمة من الإجراءات التحفيزية، استهدفت تشجيع ضخ استثمارات جديدة في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمار.

وأكد على التزام قطاع البترول بمواصلة العمل على زيادة إنتاج البترول والغاز، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. للتفاصيل اضغط هنا

المصدر: مجلس الوزراء

بحث سبل التعاون في مختلف مجالات الكهرباء مع جمهورية تشاد

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس باساليه كيغنابي مارسيلين وزير المياه والطاقة بجمهورية تشاد، في جلسة مباحثات على هامش المشاركة في أعمال اللجنة المشتركة المصرية التشادية في دورتها الثالثة التي انعقدت أول أمس الأحد، بالنادي الدبلوماسي بالقاهرة.

تناول اللقاء بحث سبل دعم الشراكة والتعاون في مختلف مجالات الكهرباء وتعزيز برامج التدريب ونقل الخبرات وبناء القدرات وتنمية المهارات من خلال زيادة الدورات التدريبية المتخصصة الذى يقدمها القطاع، وتطرق اللقاء الى تعزيز التعاون بين مصر وتشاد في مشروعات البنية التحتية اللازمة لقطاع الكهرباء، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتنمية الموارد البشرية، وشمل اللقاء نقاشًا موسعًا حول الاجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمارات الخاصة ودفع شركات القطاع الخاص في البلدين إلى الدخول في شراكات استثمارية في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وتذليل العقبات أمام الاستثمار في هذه المجالات في اطار الشراكة بين الدولتين، ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين على هامش انعقاد اللجنة، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة المختلفة.

أوضح الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة شريكًا فعالًا ونشطًا في دفع عجلة التنمية المستدامة في قارة افريقيا، من خلال العديد من المشروعات في مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقة المتجددة ، موضحًا استمرار العمل على نقل التجربة المصرية، وتبادل الخبرات مع الاشقاء في الدول الأفريقية، مشيرًا إلى الاهتمام الذى توليه الدولة للتحول في الطاقة والذى تم ادراك أهميته مبكرًا حيث تم اعداد الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040 والتي تستهدف تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2030 وأكثر من 65% عام 2040، بالإضافة إلي تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18% بحلول عام 2040.

كما أوضح الخطوات الهامة التي تم اتخاذها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجالات الطاقات المتجددة وإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يستهدف تحرير سوق الكهرباء، وإصدار قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا المجال، مرحبا بالتعاون مع دولة تشاد.

المصدر: مجلس الوزراء

إعادة انتخاب مصر لرئاسة اللجنة التنفيذية للمركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إعلان المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى (CARDNEA)، تجديد الثقة وإعادة انتخاب جمهورية مصر العربية لرئاسة اللجنة التنفيذية للمركز، خلال اجتماعات الدورة الأخيرة التي عُقدت في عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء.

ويأتي ذلك تأكيدًا على مكانة مصر الريادية في مجالات التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي لتؤكد دورها المحوري في دعم الجهود الإقليمية وتعزيز التعاون بين دول الشرق الأدنى، والتي تجسدت مجددًا بانتخابها لرئاسة أحد أهم الأطر الإقليمية المعنية بتطوير الريف والزراعة.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أنه تم انتخاب الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالإجماع رئيسًا للجنة التنفيذية للمركز، وذلك تقديرًا للخبرات الواسعة والإسهامات الفاعلة لمصر في مجالات التنمية الزراعية المستدامة، والأمن الغذائي، وتطوير نظم الإرشاد الزراعي، ودعم المشروعات التنموية، والبحث العلمي الزراعي.

ومن جانبه وجّه رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، الشكر إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الدعم المتواصل، باستمرار جهود وزارة الزراعة في تعزيز التعاون والتواجد في المنظمات والهيئات الاقليمية، المعنية بقطاعي الزراعة والأمن الغذائي، مما يؤكد على الريادة المصرية في هذا المجال.

وأشار عزوز إلى ان تولي مصر رئاسة اللجنة التنفيذية للمركز، يعد دفعة مهمة لجهود المركز في تطوير السياسات الزراعية والريفية، وتعزيز قدرات الدول الأعضاء على مواجهة تحديات الأمن الغذائي، وتحديث الهياكل المؤسسية للقطاع الزراعي، وتحسين سبل العيش في المجتمعات الريفية. للتفاصيل اضغط هنا

المصدر: مجلس الوزراء

 جولة شاملة لوزيرة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم

قامت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بزيارة لمحافظة الفيوم برفقة المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري، حيث شملت الزيارة عددًا من المؤسسات والمشروعات الاجتماعية والإنتاجية:
 
1. مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأيتام بالحادقة

• وجهت الوزيرة بدراسة حالة الأطفال بالمؤسسة لإعادة دمجهم في أسرهم مرة أخرى، باعتبار أن جميعهم معلومو النسب، وذلك تحقيقًا لمصلحتهم الفضلى، كما وجهت بدراسة الأوضاع المالية والإدارية للجمعية المسند إليها المشروع ورفع جودة الخدمات المقدمة للأبناء.

 
2. مشروع خدمة المرأة العاملة بجمعية حماية الأطفال بالحادقة

• اطلعت الوزيرة والمحافظ على الخدمات التي يقدمها المشروع من إعداد وجبات جاهزة ونصف جاهزة وتجهيز الخضروات وإعداد الفطائر، وقد بلغ عدد المستفيدين من المشروع 22,509 مستفيدين بالإضافة إلى 3 هيئات.

 
3. مصنع الغزل والنسيج بقرية العزب

• تفقدت الوزيرة والمحافظ المصنع الذي يشهد تعاوناً بين وزارة التضامن ووزارة قطاع الأعمال ومؤسسة "نداء".

• تم إنشاء مجمع صناعي للملابس الجاهزة على مساحة 12 ألف متر مربع.

• يهدف المشروع إلى التمكين الاقتصادي لمستفيدات "تكافل وكرامة":

• تدريب وتوظيف 2000 سيدة في المرحلة الأولى.

• التخطيط لتوظيف 3000 سيدة في المرحلة الثانية خلال الأشهر المقبلة.

• تم تأسيس جمعية تعاونية لإنتاج وتصدير الملابس، مع شراكة تدريبية مع شركة "الياسمينة".

• خطوط الإنتاج تنتج 14,000 قطعة يومياً ضمن 8 صالات إنتاج.

• تفقدت الوزيرة الحضانة الملحقة بالمصنع التي أنشأتها مؤسسة "نداء"، وتستوعب 120 طفلاً من عمر 3 أشهر حتى 4 سنوات وتتبع منهج التعلم باللعب.

4. معرض "كنزي" للحرف اليدوية والتراثية

• زارت الوزيرة والمحافظ المعرض بديوان المحافظة، واطلعا على منتجات الجمعيات الأهلية مثل الخزف والسجاد والكليم ومنتجات النخيل والأخشاب.

• أشادت الوزيرة بجودة وتنوع المعروضات، مؤكدة دعم الوزارة لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية.

• أكد المحافظ حرص المحافظة على دعم الحرف التراثية للحفاظ عليها وزيادة فرص العمل ورفع المستوى الاقتصادي للأسر المنتجة.

افتتاح أعمال الجلسات الحوارية لمناقشة نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات في مصر

افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أعمال جلسات العمل الحوارية التي تنظمها الوزارة لمناقشة نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات في جمهورية مصر العربية الذي أجرته الوزارة، ووضع الإطار التنفيذي للمبادرة الوطنية لمساندة وتطوير قطاع الطفولة المبكرة في مصر.

وعقدت الجلسة تحت عنوان "اللقاء التشاوري لمساندة وتطوير الحضانات وقطاع تنمية الطفولة المبكرة في مصر".

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بخروج الحصر الوطني الشامل للحضانات بهذا الشكل، وهو الأول من نوعه في مصر لأنه يتسم بالدقة، ويشمل كافة ربوع الجمهورية، مؤكدةً أن الاقتصاد الرعائي قاطرة نمو لا يستهان بها، فالحصر يعد تجربة دولية رائدة.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي نتائج الحصر الوطني الشامل الذي قامت به الوزارة لدور الحضانات على مستوى محافظات الجمهورية، والذي جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير منظومة رعاية وتنمية الطفولة في مصر، وفي سياق اهتمام الدولة المصرية المتزايد بمرحلة الطفولة المبكرة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاستثمار في الطفولة المبكرة ضرورة استراتيجية ملحة، لأنها العامل الحاسم في بناء تنمية الإنسان، وأن العائد التنموي على الاستثمار في الطفولة المبكرة هو الأعلى مقارنة بأي تدخلات أخرى، كما هناك ضرورة للتعامل مع الفجوات الواضحة في التوزيع الجغرافي لخدمات الحضانات، حيث أبرزت البيانات تفاوتا كبيرا بين المحافظات والمناطق بما يستدعي توجيه السياسات والموارد نحو المناطق منخفضة التغطية لضمان العدالة في إتاحة الخدمات، وهناك حاجة ملحّة لتطوير وتفعيل منظومة الحوكمة والرقابة.. وذلك كنتيجة لاكتشاف عدد كبير من الحضانات غير المرخصة مع تفاوت ملحوظ في مستوى الجودة، مما يؤكد ضرورة تطوير آليات رقابة محدثة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أهمية وجود قاعدة بيانات موثقة دائمة ومستمرة التحديث، فللمرة الأولى تتوفر قاعدة بيانات شاملة ودقيقة عن أعداد الحضانات، ولكن الحفاظ عليها يتطلب بنية رقمية مستدامة وتحديث مستمر للبيانات. للتفاصيل اضغط هنا

المصدر: مجلس الوزراء

بحث الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة شمال سيناء

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا مع اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها على أرض مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بدفع جهود التنمية في سيناء وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة منال عوض موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٥-٢٠٢٦ في مختلف القطاعات التي تمس حياة المواطنين، وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تعمل على تقديم الدعم اللازم للمحافظة لضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة وبأفضل جودة ممكنة.

وأشار اللواء خالد مجاور إلى أن هناك متابعة ميدانية على كافة المشروعات المستهدفة خلال خطة العام الجاري وتذليل كافة العقبات التي تواجه أعمال التنفيذ مع مختلف الشركات والمقاولين لضمان الانتهاء منها في التوقيتات المحددة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تعمل على تعزيز كفاءة جميع المرافق والخدمات في مختلف مدن المحافظة، مع إعطاء أولوية لمشروعات البنية الأساسية ورصف الطرق وتحسين البيئة، بما يحقق تحسينًا ملموسًا في جودة الحياة للمواطنين.

كما شهد الاجتماع استعراض مستجدات ملفي التصالح على مخالفات البناء والتقنين والمتغيرات المكانية بمختلف مدن بالمحافظة، والتأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهد وتسريع وتيرة العمل في تلك الملفات المهمة خلال الفترة القادمة للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت.

وحرصت وزيرة التنمية المحلية على متابعة آخر المستجدات الخاصة بملف منظومة المخلفات الصلبة وجهود المحافظة لرفع التراكمات اليومية من القمامة بصورة يومية وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين، وتوفير بعض المعدات اللازمة.

كما ناقش الاجتماع كذلك جهود توفير فرص عمل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة للشباب والمرأة السيناوية، ودعم القطاع الخاص لإقامة مشروعات إنتاجية تعزز من مستوى معيشة المواطنين، وتوفر مصادر دخل مستدامة، وشددت د. منال عوض علي أن الوزارة تولي أهمية خاصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل والتنمية الاقتصادية المحلية، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتهيئة بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار.

وأشار اللواء خالد مجاور إلى أن المحافظة تعمل على الانتهاء من مشروعات تحسين البنية التحتية وتطوير الطرق الداخلية وربط التجمعات السكنية بالمحاور الرئيسية الجديدة بالمحافظة.

وفي ختام اللقاء، شددت وزيرة التنمية المحلية على استمرار التنسيق والتعاون الكامل مع محافظة شمال سيناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم خطط التنمية الشاملة في سيناء، مؤكدة أننا نعمل على ضمان توفير جميع مقومات النجاح للمشروعات التنموية والخدمية على أرض المحافظة، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة يشعر بثمارها المواطن السيناوي في مختلف القطاعات.

المصدر: مجلس الوزراء

مصر تستضيف مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث ديسمبر المقبل

وقعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على اتفاق الدولة المضيفةُ من قبل سكرتارية مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث المعروفة باسم "اتفاقية برشلونة" cop24، حيث من المقرر عقده خلال الفترة من 2-5 ديسمبر القادم بجمهورية مصر العربية، يهدف المؤتمر إلى تعزيز العمل في مجال البيئة والمناخ في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن استضافة مصر لهذا المؤتمر تأتى في إطار تعزيز دورها القيادي في قضايا البيئة والتنمية المستدامة في المنطقة، حيث تتضمن الاتفاقية مبادئ رئيسية مثل مبدأ الحيطة، ومبدأ "الملوث يدفع"، وتهدف إلى دمج حماية البيئة مع أهداف التنمية المستدامة.


وأشارت الدكتورة منال عوض أنه من المقرر أن يتم إطلاق "إعلان القاهرة" خلال المؤتمر، حيث يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن يحظى الإعلان بدعم قوي من الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وأن يكون له تأثير كبير في تعزيز التعاون الإقليمي وتنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة، لافتةٌ إلى ان الإعلان سيتضمن التزامات لتعزيز التعاون في مجالات محددة مثل الاستدامة البيئية، والاقتصاد الأزرق، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا النظيفة، وخلق فرص عمل، وتعزيز المشاركة المجتمعية في عمليات صنع القرار.

وأوضحت د. منال عوض أن المؤتمر من الناحية الاجتماعية سيساهم في تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجتمعات المحلية في دول البحر الأبيض المتوسط، حيث يعزز التعاون والتضامن بينها لتحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت د. منال عوض أنه من المتوقع مناقشة عدد من القضايا المهمة خلال المؤتمر، بما في ذلك اتخاذ قرارات تهدف إلى تعزيز حماية البيئة البحرية والساحلية وتحفيز الاستثمار في المنطقة، مؤكدةٌ على ضرورة صياغة قرارات تعزز الحفاظ على التنوع البيولوجي في البحر الأبيض المتوسط والاستخدام المستدام والفعّال للموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تطوير خطط وبرامج لمواجهة التحديات البيئية مثل التلوث البحري وتغير المناخ وفقدان الحياة البرية والبحرية.

جديرًا بالذكر أنه تم إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص لمؤتمر اتفاقية برشلونة، والذي يوفر منصة شاملة تضم جميع المعلومات والتفاصيل التي تهم المشاركين، ويعرض الموقع الفعاليات الخاصة بالمؤتمر، والوثائق الرسمية، والخدمات اللوجستية، والمزارات السياحية إلى جانب محتوى داعم يسهل الوصول إلى كل ما يتعلق بالمؤتمر. ويمكن زيارة الموقع من هنا.
 

المصدر: مجلس الوزراء

وزير التعليم العالي يتفقد معرض Cairo ICT 2025

قام د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجولة تفقدية داخل معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا (Cairo ICT)، الذي افتتحه د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من الوزارات والمسؤولين الحكوميين، وقيادات الشركات العالمية والمحلية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

رافق الوزير خلال الجولة الإعلامي الكبير أسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة "تريد فيرز إنترناشيونال"، المنظمة للمعرض، ود. شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، ود. عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية.

 وخلال الجولة قام د. أيمن عاشور بزيارة موسعة لعدد من الأجنحة المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحوسبة المتقدمة، والتكنولوجيا التعليمية، والخدمات الرقمية، حيث حرص الوزير على التوقف في مختلف أجنحة المعرض، والاستماع إلى عروض الشباب والمبتكرين، وممثلي الشركات العالمية والمحلية.

وأشاد الوزير بتميز المعرض مقدمًا الشكر للإعلامي أسامة كمال لتنظيم هذا الحدث المتميز، كما أشاد بحجم الجهد المبذول من الشباب المشاركين وما يعرضونه من أفكار وحلول مبتكرة، مؤكدًا أن ما شاهده من مشاريع يبرهن على قدرتهم على المنافسة الدولية في المجالات التكنولوجية المتقدمة.

 وأجرى الوزير حوارات مع العارضين، وطرح أسئلة تفصيلية حول ما يقدمونه من تطبيقات رقمية، وتقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ونماذج أعمال قائمة على الابتكار، وبحث كيفية الاستفادة منها، مؤكدًا حرص الوزارة على متابعة هذه الأفكار وتوفير بيئة مساعدة على تطويرها داخل الجامعات.

وأكد د. أيمن عاشور استعداد الوزارة للتعاون مع الشركات المشاركة في المعرض، خاصة تلك التي تقدم حلولًا يمكن تطبيقها داخل الجامعات أو ربطها بالبحث العلمي والصناعة، مشددًا خلال حديثه مع العارضين، على أهمية بناء شراكات بين الجامعات والشركات المشاركة في Cairo ICT، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف تعزيز الربط بين الابتكار الجامعي والقطاع الصناعي والتكنولوجي، بما يسمح بتحويل الأبحاث والمشروعات الطلابية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.

وخلال جولته أوضح الوزير أن التعليم العالي يشهد تحولاً جذريًّا في ظل توسع استخدامات الذكاء الاصطناعي، وأن الوزارة تتعامل مع هذه التحولات من منظور شامل يستهدف تطوير البنية التحتية الرقمية، وتنمية القدرات البشرية، وتحديث المناهج، وتعزيز البحث العلمي، وترسيخ الأطر الأخلاقية والحوكمة المسؤولة لضمان الاستخدام الآمن والفعّال لهذه التقنيات.

وأوضح د. أيمن عاشور أن الجامعات المصرية تمتلك مقومات قوية تمكّنها من خدمة قطاع الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى وجود أكثر من 85 برنامجًا أكاديميًّا متخصصًا موزعًا على 100 كلية، و50 ألف طالب مقيد هذا العام بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى تقدم مصر في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي بـ55 مركزًا عالميًّا، وتحقيقها المركز 56 من بين 172 دولة، منوهًا بحصول وزارة التعليم العالي على شهادة “المنظمة الحكومية المبتكرة المعتمدة” بتقدير خمس نجوم كأول مؤسسة تعليم عالٍ وبحث علمي على مستوى العالم تنال هذا التصنيف.

وخلال جولته أعلن الوزير عن إطلاق مبادرة وطنية جديدة بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة، تتيح أجهزة حاسوبية مؤمنة فائقة السرعة مزودة بوحدات معالجة رسومات متقدمة (GPUs) لأعضاء هيئة التدريس والباحثين.

ويمكن للباحثين التقدّم للحصول على هذه الخدمة من خلال المنصة الإلكترونية، والتي سيتم الإعلان عنها عبر صفحة الوزارة.

وأوضح د. أيمن عاشور أن هذه المنظومة تمثل نقلة نوعية في البنية التحتية البحثية، بما توفره من قدرات كبيرة في معالجة البيانات الضخمة وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي والمحاكاة المتقدمة، خاصة للأبحاث متعددة التخصصات في مجالات الصحة والطاقة والزراعة الذكية والأمن السيبراني والصناعة والخدمات.

وأكد الوزير استمرار العمل في رفع جاهزية الجامعات المصرية لمواكبة التطور المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ودعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة يحقق مستهدفات رؤية مصر 2030، وإنشاء مراكز تميز بحثية داخل الجامعات في المجالات التكنولوجية، ودعم المعامل المتخصصة وربطها بالصناعة، والتعاون مع مؤسسات دولية لإنشاء مراكز تميز مشتركة داخل مصر، فضلا عن تدريب أعضاء هيئة تدريس على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، ومواصلة تنفيذ مبادرة “كُن مستعدًا” لتأهيل مليون طالب بمهارات المستقبل، لافتًا كذلك إلى الدور المهم لبنك المعرفة المصري في دعم الباحثين من خلال منظومة أدوات وموارد رقمية متطورة تتيح للباحثين قدرات متقدمة في الاستكشاف والتحليل والوصول إلى مصادر المعرفة العالمية.

المصدر: مجلس الوزراء

جولة ميدانية مفاجأة عدد من مدارس محافظة كفر الشيخ لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية

أجرى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف جولة ميدانية مفاجئة، أمس الإثنين، شملت ثماني مدارس بمحافظة كفر الشيخ، بهدف متابعة مستوى الانضباط وانتظام العملية التعليمية، ورافقه خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.
 
استهل الوزير جولته بزيارة مدرسة قلين المتميزة الرسمية للغات التي تضم 1253 طالبًا وطالبة، حيث تفقد الفصول الدراسية واطلع على سير العملية التعليمية وطرق شرح المعلمين، كما تابع نسب الحضور والغياب، وكتيبات التقييمات، إضافةً إلى تفقد غرف الأنشطة والمعامل والمكتبات لضمان جاهزيتها.
 
وتوجه بعدها إلى مدرسة الشهيد السيد عبد العزيز علوان الثانوية بنات التي تضم 1600 طالبة، حيث أجرى حوارًا مع طالبات الصف الأول الثانوي حول مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي التي يدرسنها عبر المنصة، مؤكدًا إمكانية حصولهن على شهادة دولية معتمدة من جامعة هيروشيما اليابانية عقب اجتياز اختبار توفاس، ومشددًا على أهمية الالتزام بالمتابعة لتحقيق أقصى استفادة.
 
كما زار الوزير مدرسة الشهيد أحمد هلال الإعدادية بنين التي تضم 555 طالبًا، واطلع على مستوى الطلاب الدراسي وقدرتهم على الالتزام بالواجبات والتقييمات الأسبوعية، وأشاد في نهاية الزيارة بجهود مدير المدرسة وحُسن سير العملية التعليمية. لتفاصيل الجولة اضغط هنا

المصدر: مجلس الوزراء

وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسماعيلية يلتقيان اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الإسماعيلي

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طيار أ.ح/ أكرم جلال محافظ الإسماعيلية؛ اللجنة المؤقتة لإدارة شئون النادي الإسماعيلي برئاسة الدكتور طارق رحمي، لبحث مستجدات العمل داخل النادي وخططه خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن استعادة الاستقرار ودعم الفرق الرياضية والإدارات المختلفة بالنادي. 

وخلال اللقاء، استعرضت اللجنة الموقف المالي والإداري للنادي وخطط إعادة تنظيم العمل داخله، إلى جانب البرامج المقرر تنفيذها لتهيئة بيئة مناسبة تسمح للنادي بمواصلة دوره العريق في صناعة المواهب وتحقيق نتائج إيجابية على مستوى المسابقات المحلية.

 كما ناقش الوزير والمحافظ التحديات القائمة وملفات تطوير البنية الإنشائية وتحسين الخدمات المقدمة للأعضاء والجماهير.

وأكد الدكتور أشرف صبحي دعم الوزارة الكامل للنادي الإسماعيلي باعتباره أحد أهم الأندية الشعبية والتاريخية في مصر، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود لضمان عودة النادي لمساره الطبيعي وتحقيق الاستقرار الإداري والفني.

 فيما شدد اللواء طيار أكرم جلال على حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم ومتابعة تنفيذ الخطط والإجراءات بالتنسيق مع الوزارة واللجنة المؤقتة، لضمان استقرار النادي واستمرار دوره في خدمة الرياضة والمجتمع بالمحافظة.

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طيار أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، بجولة ميدانية لتفقد مشروع إنشاء المدرسة المصرية اليابانية الملحقة بمركز التنمية الشبابية بالسلام، وذلك في إطار متابعة تنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم لتعزيز التكامل بين الجانبين بما يخدم النشء ويوسّع قاعدة ممارسة الرياضة المدرسية. للتفاصيل اضغط هنا

كما قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بزيارة مركز شباب الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية، حيث تفقد معارض أندية الفتاة والمرأة التابعة للاتحاد العام لمراكز شباب مصر، والتي تعرض منتجات المشروعات الصغيرة وبرامج التمكين الاقتصادي للفتيات والسيدات داخل مراكز الشباب. للتفاصيل اضغط هنا

المصدر: مجلس الوزراء

وزير العمل يشارك في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في جنيف

شارك وزير العمل السيد/ محمد جبران، أمس الإثنين، في أعمال الدورة 355 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، المنعقدة في مدينة جنيف خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري، والتي تبحث مجموعة واسعة من الملفات المرتبطة بمستقبل العمل وتعزيز العدالة الاجتماعية على المستوى الدولي.

 وتبدأ الاجتماعات باعتماد محضر الدورة السابقة واستعراض جدول أعمال الدورات المقبلة لمؤتمر العمل الدولي، إلى جانب متابعة مخرجات الدورة 113 لعام 2025 وما تضمنته من مناقشات حول التصدي للاقتصاد غير المنظم وتعزيز الانتقال إلى العمل المنظم، فضلًا عن استعراض ترتيبات انعقاد الدورة 114 للمؤتمر في عام 2026 ومتابعة نتائج مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية.

وتشمل المناقشات أيضًا آخر المستجدات المتعلقة بالتحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية ونتائج الاجتماع الثلاثي الخاص بمراجعة أعمال مجلس الإدارة، إضافة إلى تناول دور منظمة العمل الدولية في ظل المتغيرات العالمية متعددة الأطراف، وتشمل المناقشات أيضاً التطورات الخاصة بمعايير العمل الدولية، وتأتي مشاركة وزير العمل في هذه الاجتماعات في إطار حرص مصر على دعم دور منظمة العمل الدولية وتعزيز الحوار الاجتماعي والمساهمة في تطوير معايير العمل على المستوى الدولي، بما يسهم في تحسين بيئة العمل ودعم جهود الدولة في تعزيز العمل اللائق.

المصدر: مجلس الوزراء

تنفقد أعمال تطوير قصر ثقافة بورسعيد

تفقد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، يرافقه اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، قصر ثقافة بورسعيد، للوقوف على الحالة الراهنة للقصر وما يحتويه من إمكانيات ومتطلبات تطويره وصيانته ورفع كفاءته، والمستجدات المتعلقة بالانتهاء منها، وذلك تمهيدًا لإعادة افتتاحه في صورة جديدة كمركز ثقافي متكامل قادر على خدمة أبناء المحافظة بشكل متطور، وذلك بحضور اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتأتي هذه الجولة التفقدية ضمن متابعاته الدورية للاطمئنان على سير العمل بالمنشآت الثقافية، والوقوف على حالتها الراهنة بما يخدم تحقيق أهداف الدولة في بناء الإنسان، وتنفيذًا لاستراتيجية وزارة الثقافة للنهوض بالبنية التحتية للمواقع الثقافية على مستوى الجمهورية.

حيث تفقد الوزير أقسام القصر الذي يمتد على مساحة كلية تُقدّر بنحو ٤٠٠٠ متر مربع، تشمل نحو ٣٠٠٠ متر مربع منشآت تستوعب مختلف الأنشطة الثقافية والفنية، ويضم القصر مسرحًا يتّسع لما يقرب من ٤٨٠ مقعدًا، إلى جانب المسرح الصيفي، والمكتبة العامة، ومكتبة الطفل، ونادي تكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن مقر فرع ثقافة بورسعيد الذي يمثّل الكيان الإداري للثقافة بالمحافظة.

كما اطّلع وزير الثقافة على الحالة الراهنة والإمكانات التي يتمتع بها القصر وتناسبه مع أداء الدور الثقافي بشكل فعّال، حيث وجّه وزير الثقافة بالتنسيق الكامل مع المحافظة والجهات المعنية بسرعة تلبية الاحتياجات العاجلة في الموقع، ومنها المتعلقة بصيانة منظومة مكافحة الحريق وطلمبات الإطفاء والإنذار الآلي، ومعالجة تسريب المياه في شبكة مواسير الإطفاء المدفونة، إلى جانب تنفيذ مجموعة من أعمال الصيانة الضرورية، وكذلك رفع كفاءة المسرحين الشتوي والصيفي للقصر، واستثمار الصيفي – تحديدًا – كنواة لاكتشاف المواهب الشابة وتأهيلها وصقل قدراتها الإبداعية، وتعظيم دوره في خدمة فرق المسرح المستقل، وكذلك تحسين أجهزة الصوت والإضاءة وغيرها، لضمان اكتمال الموقع قبل افتتاحه بشكل كامل أمام الجمهور.

وخلال جولته، أكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، أن اهتمام الوزارة بتحديد أعمال التطوير المطلوبة لقصر ثقافة بورسعيد يعكس حرص الدولة على تحديث منظومتها الثقافية وإعادة تأهيل مواقعها الحيوية لتؤدي رسالتها على الوجه الأكمل، موضحًا أن القصر يُعد أحد أهم الصروح الثقافية في مدن القناة.

وأشار وزير الثقافة إلى أن الوزارة تعمل وفق خطة شاملة لتطوير قصور الثقافة ورفع كفاءتها الفنية والإنشائية، بما يضمن توفير مساحات مستدامة للإبداع وممارسة الفنون، مع إعطاء أولوية كبرى لبرامج الأطفال والشباب وذوي القدرات الخاصة بوصفهم أساس بناء الوعي الوطني.

ومن جانبه، أعرب اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، عن تقديره الكبير لجهود وزارة الثقافة في متابعة وتحديد الأعمال المطلوبة لتطوير القصر، مؤكدًا أن تطوير هذا الموقع الحيوي يُمثّل إضافة مهمة للحياة الثقافية بالمحافظة، ودافعًا لاكتشاف الطاقات الإبداعية لدى أبناء بورسعيد عبر برامج نوعية وأنشطة جماهيرية تخدم مختلف الفئات العمرية.

المصدر: مجلس الوزراء

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة:

ميناء شرق بورسعيد هو الميناء رقم 3 عالميًا في تداول الحاويات 

عن تطوير ميناء شرق بورسعيد: أوضح الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، أن هذا الميناء خُطط لتنفيذه عام 2002، ولكن حالت الظروف دون ذلك؛ ليشهد عام 2014 وضع تخطيط شامل للنهوض بكل قطاعات الاقتصاد مع منح الأولوية لقطاع البنية الأساسية "طرق، مطارات، موانئ، مياه، غاز، وخلافه"، وقد تم إنفاق 300 مليار جنيه على تطوير الموانئ حتى نعود للخريطة العالمية مرة أخرى بعد أن وصف أحد المكاتب الإستشارية الألمانية الموانئ المصرية بأنها جثة هامدة ولا جدوى منها، فجاءت توجيهات السيد الرئيس بأن تكون الموانئ المصرية مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات والترانزيت.

أكد أن تطوير الموانئ المصرية كانت ضرورة بعدما كانت أعماقها ما بين  8 و10 متر فقط، بما لا يسمح بدخول السفن الكبيرة، بخلاف الغرامات بسبب انتظار السفن خارج الموانئ والتى وصلت إلى 3 مليار دولار في أفضل الأعوام بعدما وصلت في بعض السنوات لـ 7 مليار دولار، واليوم وصلت الأعماق بالموانئ لـ 17، 18، 22 متر؛ ما يسمح بإدخال السفن الكبيرة بحمولة 240 ألف طن، كما أصبح ميناء شرق بورسعيد الميناء رقم 3 في العالم في تداول الحاويات بتداول من 3.8: 3.9 مليون حاوية سنويًا، علمًا أن عملية تطوير هذا الميناء تحديدًا كانت صعبة بسبب طبيعة التربة.

وشدَّد على أن ما حدث في ملف تطوير الموانئ هو مجهود دولة، حيث تم تطهير وتعميق الممرات الملاحية، وإزالة سفن غارقة كما حدث بميناء الإسكندرية، والذي شهد بمفرده إزالة  22 مركب غارقة.

عن القطار الكهربائي السريع؟ أشار إلى أن هذا القطار سيُغير وجه مصر، إذ سيربط العين السخنة بمرسى مطروح بطول 660 كيلو متر مرورًا بعدد كبير من المدن، وسيتم افتتاحه نهاية العام القادم، بخلاف القطار الإقليمي بسرعة 160: 170 كيلو متر في الساعة، وأيضًا مونوريل شرق النيل، وجميعها وسائل كهربائية حديثة توفر 8 مليار دولار من استهلاك الوقود سنويًا وفقًا لإحصائيات البنك الدولي.

وعن الأصوات التي تتشكك في جدوى هذه المشروعات وتطالب بإنفاق أموالها على مشروعات أخرى؟ ذكر أن ما يُنفق على مشروعات النقل هو إنفاق على شرايين حيوية لتوفير وسائل نقل جماعي لمدن كبيرة مثل أكتوبر والعاشر من رمضان والسادات، والتي لم تصل لها وسائل نقل جماعي حتى الآن، بخلاف الوصول لصعيد مصر وتقليل الزحام، بخلاف قيام القطار الكهربائي السريع بنقل ما بين 13: 15 طن بضائع في العام.
 

المصدر: برنامج الحكاية- قناة mbc مصر

السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي:

استعدادات شاملة لموسم الزراعات الشتوية

أكد السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة تستعد للموسم الشتوي عبر عدة إجراءات، ومنها: إصدار تكليفات للجمعيات الزراعية بصرف الأسمدة لحين انتهاء الحصر الزراعي في ضوء احتياطي من الأسمدة يصل لـ 350 ألف طن، مع الحفاظ على سعر الأسمدة للموسم الشتوي بـ 4500 جنيه للطن بدعم يصل لـ 45: 50 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة أن يصل الدعم لمستحقيه، ولهذا تعمل لجان التفتيش؛ لتحويل أي تلاعب في أسعار الأسمدة للنيابة العامة بما يشمل البيع في السوق الموازي وفرض مبالغ أكثر من الأسعار المُعلنة، وأيضا فرض مُخصبات لا يرغب بها المزارع.

وأضاف أنه من ضمن الإجراءات أيضًا الإعلان مبكرًا عن الأسعار الاسترشادية للقمح بزيادة قدرها 150 جنيه ليصل سعر الأردب لـ 2350 جنيه، بهدف تقليل الفجوة الاستيرادية، ووجود أكثر من 450 مركز إرشاد زراعي في قرى حياة كريمة، وإضافة 25 ألف حقل إرشادي على مستوى جميع المحافظات؛ ليرى المُزارع الممارسات الصحيحة في الزراعة، مع توفير التقاوي المناسبة لطبيعة الأرض بالجمعيات الزراعية والشركات المُعتمدة من وزارة الزراعة، والتي تتحمل العوامل الجوية المختلفة وتتسم بأنها ذات إنتاجية مرتفعة وقليلة الاستهلاك للمياه، وأيضًا إقرار البنك الزراعي سُلفة للمحاصيل بفائدة نسبتها 5% لصغار المزارعين.

عن محصول الطماطم وشكوى بعض المزارعين من خسائر تصل لـ 100 ألف جنيه بالفدان؟ أشار إلى أن المُزارعين الذين لجأوا للزراعات التعاقدية قاموا ببيع محصولهم كامل بخلاف الذين لم يتعاقدوا، إذ تعرضوا لخسائر بسبب انخفاض أسعار الطماطم نتيجة ارتفاع العرض بعد أن كانت الأسعار في ذروتها الشهر الماضي، وهنَّا من تعاقد مع شركة ما، ولم تلتزم هذه الشركة عليه أن يلجأ للوزارة لرد حقه إليه.

المصدر: برنامج حديث القاهرة- قناة القاهرة والناس

الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان:

ملف طبي لكل مواطن بالاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية

عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية 2025-2029: أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أننا أمام منظومة رقمية موحدة تشمل كل مُقدمي الخدمات الصحية، ليكونوا مُتصلين في شبكة واحدة، مع وضع ملف طبي إلكتروني لكل مواطن مصري وأي مُقيم على الأراضي المصرية، ويضم هذا الملف كل التاريخ الصحي للفرد بدايًة من شهادة الميلاد ومرورًا بالتحاليل والأشعة حتى اللحظة الآنية، بهدف تشخيص وعلاج أدق وأخطاء طبية أقل، إذ سيرى الطبيب الصورة الطبية الكاملة للمريض في ملف واحد، كما تتضمن الاستراتيجية أيضًا استخدام آليات الذكاء الاصطناعي؛ لتحسين جودة التشخيص وأيضًا التشخيص عن بُعد، وتشمل أيضًا أن تكون سيارة الإسعاف مُتصلة بمقدم الخدمة لتصل له كل الفحوصات التي تم إجراءها بالسيارة على مصاب الطوارئ، مما يُيسر على طبيب الطوارئ سرعة اتخاذ القرار المناسب.
 
عن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية: ذكر أن هذا المؤتمر انعقد تحت الرعاية الكريمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتمع صُناع القرار من العلماء والباحثين والخبراء ومتخذي القرار في ملف الصحة لاستعراض الملفات المرتبطة بالسكان والصحة وأيضًا التنمية البشرية باعتبارها استثمار أساسي في الإنسان، وخلاله تم عرض التجربة المصرية والاستفادة من تجارب الآخرين.

حول ارتفاع معدلات الإصابة بنزلات البرد في مصر في الوقت الحالي: أوضح أن كافة البيانات الواردة إلى الوزارة بما فيها الواردة من مناطق الرصد على الحدود المصرية والمطارات والموانئ تؤكد أن معدلات الإصابة ثابتة منذ 5 سنوات، وأن فيروس الأنفلوانزا التقليدية هو الأكثر انتشارًا، ناصحًا أصحاب الأمراض المُزمنة، والذين يعانون من ضعف المناعة بتناول لقاح الأنفلوانزا الموسمية، واتخاذ الإجراءات الوقائية المُعتادة مثل غسيل اليدين، وارتداء الكمامة في المناطق المزدحمة والمواصلات، والابتعاد عن عادة تقبيل الأطفال، وشرب السوائل بكثرة، والحفاظ على غذاء صحي لرفع المناعة.

المصدر: برنامج الحياة اليوم- قناة الحياة

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

1- الرئيس عبد الفتاح السيسي يطالب الهيئة الوطنية للإنتخابات بالتدقيق التام في فحص الطعون المُقدمة في بعض الدوائر الانتخابية:
 

• أوضح المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة مُستقلة لا تتدخل أي جهة في عملها، والهيئة -المكونة من السادة المستشارين والقضاة- هي جهة محايدة تقف على مسافة واحدة من الجميع في إدارتها للعملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، مشددًا على أن الهيئة لا تقبل أن تغض الطرف أو تتستر عن أي تجاوزات، وتابع أن تقييم واتخاذ قرارات الإعادة أوإالغاء النتيجة في أي دائرة انتخابية يخضع لمعايير مُحددة، مشددًا على أنه وفقًا لتصريحات السيد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لن يتم التردد في اتخاذ أى قرار لإعادة الانتخابات في حالة التجاوزات. 

• وأضاف أن كل ما تَّم تداوله بشأن العملية الانتخابية مرصود وسيتم إعلان النتيجة اليوم "الثلاثاء" بكل تفاصيلها، وفق الجدول الزمني المُعلن، بما يتضمن إعلان الفائزين، وما تم بشأن خرق الدعاية الانتخابية أو توجيه الناخبين أو الطعون في ضوء الأدلة والأسانيد التي تؤكد وجود عيب جوهري في العملية الانتخابية، مطمئنًا المواطنين أن الهيئة حريصة كل الحرص على ألا يدخل البرلمان إلا من صوت له الناخبين برغبتهم الحقيقية.

   

• وصف الدكتور حسام بدراوي المفكر السياسي، البيان الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه في غاية الأهمية، ويضع الأمور في نصابها من أجل انتخابات مُمثلة لرأي الجماهير، كما سيُسهم بشكل قوي في تشجيع الناخبين بمحافظات المرحلة الثانية؛ للخروج لصناديق الإقتراع والأدلاء بأصواتهم؛ لأن الثقة ارتفعت في أن صوت الناخب يذهب لمن يُمثله.

   

• أوضح الدكتور محمود مسلم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ أن هذا البيان الرئاسي- الذي نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي- هو رسالة واضحة على قوة الدولة المصرية، وانتصار من السيد رئيس الجمهورية للأصوات التي طالبته بالتدخل، علمًا أن حجم التفاعل على هذا البيان كبير، ويؤكد أن هناك انطباع أن هناك تخوف لدى البعض من أن يكون هذا البرلمان غير مُمثل لإرادة الشعب، ولذا جاء بيان السيد الرئيس في التوقيت المناسب.

   

• أكد المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن أن هناك ترحيب غير عادي من جميع الأحزاب والقوى السياسية ببيان السيد الرئيس، والذي أكد دعمه للهيئة الوطنية للانتخابات كهيئة مُستقلة في القيام بدورها في التدقيق التام خلال فحص الأحداث والطعون المُقدمة في بعض الدوائر الانتخابية، وهذا بالتأكيد يخدم نزاهة العملية الانتخابية. وذكر الأستاذ أحمد العطيفي أمين التنظيم بحزب حُماة الوطن أن السيد الرئيس رسخ لمبادئ أساسية مَفادها أنه لا عدول عن الشفافية والنزاهة من أجل برلمان يعكس تطلعات الشعب. 
   

• أشار الأستاذ عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن بيان السيد الرئيس حظي بقبول شعبي واسع وغير مسبوق، وأعاد الأمل إلى الشارع المصري وأحدث ارتياحًا غير مسبوق بين المواطنين. وأكد النائب ناجي الشهابي عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل، أن هذا البيان يعكس متابعة السيد الرئيس الدقيقة لكل صغيرة وكبيرة، وهذا لم يحدث في عهد أي رئيس من قبل، وأن هناك حرص من رأس الدولة المصرية على أن يصل صوت الناخب لمن اختاره، وهذا أمر شديد الأهمية.
   

• أفاد الدكتور باسل عادل رئيس حزب الوعي أننا أمام سابقة تاريخية مضيئة في عالم السياسة والانتخابات، فالبيان الذي قدَّمه السيد الرئيس للشعب دليل على الإنحياز للديمقراطية، وأكد الأستاذ محمود سامي الإمام نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي للشئون البرلمانية أننا أمام رسالة طمأنة رئاسية تستحق الإشادة، وخطوة مهمة لضمان أن تُعبر صناديق الاقتراع عن الإرادة الحقيقية للمواطنين.
   

• تقدَّم الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن البيان الصادر عن سيادته بعَّث الطمأنينة في نفوس كل من شارك في العملية الإنتخابية، ويُعد رسالة استمرار على المسار الصحيح حتى في ظل محاولات البعض العودة للوراء، معربًا عن ثقته في الهيئة الوطنية للانتخابات وأنها ستأخذ القرار الصائب، ما سيضمن أن يكون البرلمان المُقبل ممثلاً حقيقيًا لإرادة الشعب.  

   

• أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن بيان الرئيس أعاد شعورًا واسعًا بالأمل، إذ اعتبره الكثيرون دليلاً على وجود إرادة سياسية حقيقية؛ لتحسين الحياة السياسية وتصحيح الأخطاء،  وذكر الإعلامي تامر أمين أن البيان الصادر عن السيد الرئيس هو تدشين لمحطة فارقة ومختلفة في المسار الديمقراطي وشكَّل الحياة الانتخابية وممارستها في مصر، فيما أكد الإعلامي أحمد موسى أننا أمام لحظة تاريخية تؤكد على حرص القيادة السياسية على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

"البترول" تحتفل باليوبيل الذهبي: 

احتفلت وزارة البترول والثروة المعدنية، بالأمس، باليوبيل الذهبي لعيد البترول المصري إحياءً لذكرى استرداد حقول سيناء وعودتها للسيادة المصرية قبل 50 عامًا في 17 نوفمبر 1975، وذلك كأحد أبرز ثمار نصر أكتوبر المجيد. وقد شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، العاملين بقطاع البترول احتفالهم من حقول إنتاج أبورديس بجنوب سيناء.
 

• ذكرت المهندسة عبير الشربيني المتحدثة باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الاحتفال باليوبيل الذهبي لعيد البترول ليس احتفال بمجرد ذكرى وطنية، إنما رسالة تقدير لكل عامل وعاملة في قطاع البترول، والذين يعملون ليل نهار؛ لزيادة الإنتاج وتأمين احتياجاتنا من الوقود، ولهذا التحية واجبة لهم، وقد حرص السيد وزير البترول والثروة المعدنية على التواجد بين العاملين في احتفالهم باليوبيل الذهبي؛ ليوجه لهم التحية والتقدير، كما تَّم خلال الاحتفال تكريم 196 من المُتميزين في المواقع المختلفة بأنحاء الجمهورية، وهو تقدير مُستحق.

   

• أشاد الإعلامي يوسف الحسيني بالأداء المُتميز لوزارة البترول والثروة المعدنية في الفترة الأخيرة، فقد حققَّت إنجازات كبيرة وأيضًا قفزات كبيرة سيتم الإعلان عنها قريبًا متعلقة بالثروة المعدنية والغاز والبترول.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مجلس الأمن الدولي يقر مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة

الرئاسة الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية "التصريحات الخطيرة والتحريضية" ضد الرئيس والقيادة

ألمانيا ترفع القيود عن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

أعلنت ألمانيا أنها سترفع الحظر الجزئي الذي فرضته على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل اعتبارًا من 24 نوفمبر، متراجعة بذلك عن قرار اتخذته في أغسطس ردًا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في "غزة".

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية "ستيفان كورنيليوس": إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" الساري منذ 10 أكتوبر، هو سبب رئيسي لرفع الحظر، وأضاف "كورنيليوس" أن وقف إطلاق النار استقر في الأسابيع الأخيرة.

كما أشار المتحدث إلى الجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال إن الحكومة الألمانية ستعود بشكل عام إلى دراسة كل حالة على حدة والاستجابة للتطورات المستقبلية عندما يتعلق الأمر بصادرات الأسلحة.

وكان المستشار الألماني "فريدريش ميرتس" قد أعلن في أوائل أغسطس، عن تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل التي يمكن استخدامها في قطاع غزة حتى إشعار آخر، في خطوة شكلت تحولًا كبيرًا في السياسة الخارجية الألمانية.

وجاء هذا التحرك بعد ساعات من قرار الحكومة الإسرائيلية توسيع عملياتها العسكرية في غزة، وشكل خروجًا كبيرًا عن موقف برلين التي كانت من أقوى داعمي إسرائيل منذ هجمات 7 أكتوبر 2023.

وانتقدت إسرائيل هذه الخطوة، قائلة: إن "ميرتس" تأثر بتأثيرات خارجية وإنه يكافئ "حماس".
 

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية

الأمن السوداني يعلن حظر التجوال في الخرطوم

المصدر: صحف ووكالات أنباء

الهند تبرم اتفاقًا للغاز مع الولايات المتحدة 

أعلنت الهند أنها وقّعت اتفاقًا "كبيرًا" مع الولايات المتحدة لشراء حوالى 10% من وارداتها من الغاز النفطي المسال، في وقت تسعى الدولة الآسيوية العملاقة لتنويع مصادرها للطاقة.
 
وكانت تدهورت العلاقات بين واشنطن ونيودلهي في أغسطس بعدما رفع الرئيس دونالد ترامب الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الهندية إلى 50% فيما اتّهم مسؤولون أمريكيون الهند بدعم الحرب الروسية في أوكرانيا عبر شراء نفطها بأسعار مخفضة.
 
وأفاد وزير البترول والغاز الطبيعي "هرديب سينغ بوري" إن بلاده تسعى لتوفير إمدادات غاز نفطي مسال آمنة وميسورة التكلفة لسكان الهند، ننوّع مصادرنا للغاز النفطي المسال"، مضيفًا أن "أحد أكبر أسواق الغاز النفطي المسال وأسرعها نموًا في العالم تنفتح على الولايات المتحدة".

وفي أكتوبر، أفادت شركة "إتش بي سي إل ميتال إينرجي" للتكرير المدعومة من الدولة بأنها علقت عمليات شراء الخام الروسي بعدما فرضت واشنطن عقوبات على أكبر شركتي نفط روسيتين.
 
كما ذكرت شركة "ريلاينس إنداستريز"، وهي شركة خاصة تعد من الجهات الرئيسية المشترية للخام الروسي، أنها تقيّم تداعيات القيود الأميركية وتلك التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.
 
ويسجّل الاقتصاد الهندي الذي يعد الخامس في العالم، نموًا ملفتًا منذ خمسة فصول، بلغ 7,8% بوتيرة سنوية خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في 30 يونيو، مدعوما بازدياد الإنفاق الحكومي وتحسّن ثقة المستهلكين.
 
لكن الرسوم الجمركية الأمريكية ما زالت تخيّم على الاقتصاد فيما يتوقع خبراء أنها قد تؤدي إلى خسارة ما بين 60 و80 نقطة أساس من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، ما لم يتم تخفيفها قريبًا.

المصدر: سكاي نيوز

"زيلينسكي" يسعى للحصول على أنظمة دفاع جوي خلال زيارته لـ"باريس"

يزور الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" العاصمة الفرنسية "باريس" في محاولة جديدة لتأمين أسلحة للدفاع عن بلاده ضد الهجمات الصاروخية والجوية الروسية التي تزداد فتكًا.

وتأتي زيارة "زيلينسكي" كجزء من جولة قصيرة تشمل حلفاءه الغربيين، حيث عقد اتفاقًا في مجال الطاقة مع اليونان يوم الأحد 16 نوفمبر، ومن المقرر أن يزور إسبانيا يوم الثلاثاء 18 نوفمبر.

وكان الزعيم الأوكراني قد صرح بأنه سيتم الإعلان قريبًا عن "صفقة كبرى مع فرنسا"، لكن لم يعرف ما إذا كان سيتم وضع اللمسات الأخيرة عليها خلال محادثاته مع الرئيس "إيمانويل ماكرون".

ومن جانبها، قالت الرئاسة الفرنسية: إن "ماكرون" سيضع التفوق الفرنسي في مجال صناعة الأسلحة في خدمة الدفاع عن أوكرانيا، مضيفة أن "باريس" ستقترح طرقًا تسمح لأوكرانيا بالحصول على الأنظمة التي تحتاجها للرد على العدوان الروسي.

وركز مكتب "ماكرون" بشكل خاص على أنظمة الدفاع الجوي، وكان "زيلينسكي" قد جدد يوم السبت 15 نوفمبر، نداءاته للحصول على المزيد من الأنظمة المضادة للصواريخ، وذلك بعد يوم واحد من الضربات الروسية الدامية على كييف.

وبدأ "زيلينسكي" و"ماكرون" الإثنين 17 نوفمبر، يومهما في قاعدة "فيلاكوبلاي" الجوية بالقرب من "باريس"، حيث سيتم تقديم عرض لطائرة "رافال" المقاتلة الفرنسية، كما تطلعا على طائرات مسيرة ومنظومة صواريخ "أرض-جو" الفرنسية "SAMP-T" التي طورتها "باريس" بالتعاون مع إيطاليا.

وكان الرئيس الأوكراني قد وقع خطاب نوايا قد يؤدي إلى شراء بلاده ما يصل إلى 150 مقاتلة "جريبن" سويدية في الشهر الماضي.

وتمتلك أوكرانيا بالفعل إحدى منظومات "SAMP-T" الحالية، القادرة على التصدي للطائرات المقاتلة وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية التكتيكية، ومن المتوقع أن يصبح الجيل الجديد الأكثر قوة من هذه المنظومة متاحًا اعتبارًا من عام 2027.

المصدر: فرانس 24

كوريا الجنوبية تقترح إجراء محادثات مع الشمال بشأن الحدود لتجنب صدام مسلح

اقترحت كوريا الجنوبية إجراء محادثات مع كوريا الشمالية لتوضيح خط الحدود بين البلدين وتخفيف التوترات العسكرية، قائلةً إن التوغلات المتكررة للجنود الكوريين الشماليين عبر الحدود أثارت مخاوف من وقوع صدام مسلح.

ويقول جيش كوريا الجنوبية إنه أطلق طلقات تحذيرية لصد القوات الكورية الشمالية التي انتهكت خط الترسيم العسكري الحدودي عدة مرات منذ أن بدأت في أعمال لتعزيز دفاعاتها على الخطوط الأمامية العام الماضي.

ومن جانبها، نفت كوريا الشمالية ذلك وهددت بردود غير محددة، قائلةً إن جنودها كانوا يعملون داخل أراضي الشمال.

وقال "كيم هونج تشول" نائب وزير الدفاع الكوري الجنوبي لسياسة الدفاع الوطني يوم الإثنين 17 نوفمبر، إن بلاده تعرض إجراء محادثات عسكرية لمنع وقوع صدام مسلح عرضي وخفض التوترات مع كوريا الشمالية.

وأوضح "كيم" أن التوغلات الحدودية للشمال ربما تكون ناجمة عن اختلاف وجهات نظر البلدين حول خط الحدود، وذلك لأن العديد من علامات خط الترسيم العسكري التي تم إنشاؤها في نهاية الحرب الكورية (1950-1953) قد فُقدت.

ومن غير الواضح ما إذا كانت كوريا الشمالية ستقبل دعوات سول لإجراء محادثات، حيث إنها تتجنب جميع أشكال الحوار مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة منذ انهيار الجهود الدبلوماسية النووية رفيعة المستوى التي قادها زعيمها كيم جونج أون مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في عام 2019.

ويرى بعض المراقبين أن عرض كوريا الجنوبية لإجراء محادثات هو جزء من جهود حكومتها الليبرالية بقيادة الرئيس "لي جاي ميونج" لإعادة فتح قنوات الاتصال مع كوريا الشمالية.

أعلن "كيم جونج أون" أن كوريا الشمالية تتخلى عن أهدافها طويلة الأمد المتمثلة في التوحيد السلمي بين الكوريتين، وأمر بإعادة كتابة دستور الشمال لتصنيف الجنوب كعدو دائم، وقال جيش كوريا الجنوبية إنه رصد منذ ذلك الحين قيام كوريا الشمالية بإضافة حواجز مضادة للدبابات وزرع المزيد من الألغام في المناطق الحدودية.

وتُعد الحدود بين الكوريتين، التي يبلغ طولها 248 كيلومترًا وعرضها 4 كيلومترات، واحدة من أكثر الحدود تسليحًا في العالم، ويُقدر وجود مليوني لغم مزروعة داخل الحدود وبالقرب منها، وهي محمية أيضًا بأسوار من الأسلاك الشائكة ومصائد للدبابات وقوات قتالية على كلا الجانبين، وهذا إرث من الحرب الكورية التي انتهت بهدنة وليس بمعاهدة سلام.
 

المصدر: أسوشيتد برس

حزب العمال الكردستاني يعلن انسحابه من منطقة رئيسية شمال العراق

أعلن حزب العمال الكردستاني أن قواته انسحبت من منطقة حدودية رئيسية في شمال العراق، في خطوة تهدف إلى دعم عملية السلام مع تركيا.

ويأتي هذا الانسحاب بعد ستة أشهر من إعلان الحزب رسميًا تخليه عن الكفاح المسلح ضد تركيا، واضعًا بذلك حدًا لأربعة عقود من العنف الذي أودى بحياة حوالي 50 ألف شخص.

وكانت "أنقرة" قد بدأت محادثات غير مباشرة مع حزب العمال الكردستاني في أواخر العام الماضي، حيث حث مؤسس الحزب المسجون "عبد الله أوجلان"، في فبراير الماضي، مقاتليه على إلقاء أسلحتهم وتبني الوسائل الديمقراطية للدفع بالقضية الكردية.

وبعد الإعلان رسميًّا عن حل الجناح العسكري في مايو، بدأ المقاتلون في تدمير أسلحتهم في يوليو، وفي أواخر أكتوبر، بدأوا بسحب جميع قواتهم من الأراضي التركية إلى شمال العراق.

وشكلت تركيا لجنة برلمانية مشتركة بين الأحزاب لوضع الأساس لعملية السلام وإعداد إطار قانوني للدمج السياسي لحزب العمال الكردستاني ومقاتليه.

ولطالما امتلك الحزب قواعد في منطقة الزاب بشمال العراق، والتي استهدفتها القوات التركية في عملية برية عام 2008، وركز الجيش التركي عملياته باستمرار على منطقة الزاب التي شهدت اشتباكات عنيفة على مر السنين، على الرغم من الصعوبات العملياتية للتقدم في مثل هذه التضاريس الجبلية.

وحتى وقت قريب، حافظ الحزب على وجود قوي في الزاب، التي تحمل أهمية رمزية للمقاتلين باعتبارها المكان الذي كان يقع فيه مقر قيادتهم في البداية قبل الانتقال شرقًا إلى جبال قنديل.
 

المصدر: فرانس 24

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

وصول طريق السلام في غزة إلى مفترق طرق في الأمم المتحدة

سلّط "مايك والتز"، السفير الأمريكي الحالي لدى الأمم المتحدة، الضوء على مستقبل قطاع غزة وسط ترقب المجتمع الدولي مناقشة مجلس الأمن قريبًا لمشروع قرار قدمته "واشنطن" بشأن إنشاء مجلس السلام، وقوة الاستقرار الدولية.

وأشار "والتز" إلى أن وضع خطة "اليوم التالي" لقطاع غزة ليس بالمهمة اليسيرة، فعلى طول الطريق ستكون هناك منعطفات حاسمة، لحظات يجب على العالم فيها اختيار البقاء على المسار، وتشجيع الدبلوماسية والاستقرار بدلًا من المعاناة، والسلام بدلًا من الحرب.

وأشار السفير الأمريكي إلى أن الآمال ستبقى معلقة على قرار مجلس الأمن وموافقته على إنشاء مجلس السلام، حيث إن تأسيسه سيقود نحو تسهيل إعادة إعمار غزة.

ولفت "والتز" الانتباه إلى أن السلطة الممنوحة في القرار الخاص بتشكيل مجلس السلام المزمع إنشاؤه، ستوفر الإطار اللازم لمشاركة البنك الدولي، ما يؤكد حرص المجتمع الدولي على إعادة إعمار غزة؛ بما يضمن حق الفلسطينيين في بناء مستقبل مزدهر بعيدًا عن الاعتماد الدائم على المساعدات الخارجية.

وتابع "والتز" بأن إنشاء قوة الاستقرار الدولية خطوة لا تقل أهمية عن إنشاء مجلس السلام، موضحًا أن هذه القوة ستكون مُكلفة بنزع سلاح غزة، وتفكيك البنية التحتية للإرهاب، ونزع الأسلحة التي يستخدمها "الإرهابيون"، والحفاظ على سلامة الشعب الفلسطيني لمدة عامين.

ويرى "والتز" أن تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مصير مجلس السلام سيُحدد ما إذا كانت المنطقة ستواصل السير على طريق السلام الدائم أم أن شعوبها ستخاطر بالانزلاق مجددًا إلى الصراع والبؤس.

ويعتقد "والتز" أن مجلس السلام هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن في غزة، حيث يُمكن للفلسطينيين تحديد مصيرهم بأنفسهم، متحررين من الاحتلال، وبالتالي فإن أي رفض لدعم هذا القرار هو تصويت للعودة إلى الحرب مع إسرائيل، مما يدخل المنطقة في نفق مظلم وصراع أبدي.

وحذر "والتز" أن كل انحراف عن هذا المسار سيأتي بتكلفة بشرية، وربما سيؤدي إلى مواصلة حماس استبدادها بغزة.

وختامًا، لإنهاء معاناة غزة؛ ينبغي على مجلس الأمن الدولي تبنّي خطة الرئيس "ترامب" للسلام، فإقرارها يعني ضمان الاستقرار في غزة وإحلال سلام دائم في المنطقة.
 

المصدر: واشنطن بوست

تحديات تواجه الشعار في الانتخابات البرلمانية المُقبلة

تعتزم أرمينيا إجراء الانتخابات البرلمانية في يونيو 2026؛ ويقول المحللون ستكون تلك الانتخابات البرلمانية بمثابة استفتاء على مسار أرمينيا المستقبلي، مؤكدين أنّ القوى الخارجية سيكون لها دور حاسم في تشكيل النتيجة.

رئيس الوزراء "نيكول باشينيان" يواجه معارضة شرسة من روسيا، حيث تهدف حملة "باشينيان" الانتخابية، إلى تقليل الاعتماد على روسيا، وتنويع مواردها الخارجية والاقتصادية من خلال تطبيع العلاقات مع أذربيجان وتركيا، وذلك تحت شعار "أرمينيا الحقيقية".

وجدير بالذكر أنّه في أغسطس 2025، توصل "باشينيان" مع أذربيجان إلى اتفاق سلام، في اجتماع بالبيت الأبيض توسط فيه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، بشأن النزاع على إقليم "ناغورني قره باغ" ذي الأغلبية الأرمينية داخل الأراضي الأذرية، والذي دعمت أرمينيا انفصاله عن أذربيجان. وتضمن اتفاق السلام وقفا شاملا ودائما للأعمال العدائية وإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ورُغم انخفاض شعبية "باشينيان" منذ توليه السلطة في 2018، فإنّ معارضته الداخلية ضعيفة. لذا، تقود قوتان خارج حدود البلاد حملة ضده، هما: الشتات الأرميني، أي جميع الأرمن الذين يعيشون خارج حدود أرمينيا وخاصة في الولايات المتحدة، وروسيا. وعليه، سيحتاج "باشينيان" إلى مساعدة أوروبا والولايات المتحدة ودول الجوار الإقليمي للمضي قدمًا في سياسته الخارجية الطموحة.

ومع ذلك، تراجعت مكانة روسيا في أرمينيا بشكل حاد خلال السنوات الخمس الماضية، ولا يزال مشروع "أرمينيا الحقيقية" يحظى بقبول شعبي أكبر من البديل. وأظهر استطلاع رأي نشره معهد الجمهورية الدولي في يونيو 2025، أنّ 47% من الأرمن يؤيدون توقيع معاهدة سلام مع "باكو"، بينما عارضها 40%.

"باكو" لديها مطلبٌ صعب لإتمام اتفاقية السلام المتفق عليها في البيت الأبيض؛ إذ تنص على ضرورة مراجعة "يريفان" لدستورها، الذي يتضمن إشارةً غير مباشرة إلى اتحاد أرمينيا و"ناغورنو كاراباخ". وسيتطلب ذلك إجراء استفتاء على دستور جديد.

أما القضية الثانية، فلا تزال تركيا حذرة في فتح الحدود وتطبيع العلاقات مع أرمينيا؛ احترامًا لحليفتها أذربيجان. فيما يجادل معظم المحللين بأنّه من مصلحة تركيا الاستراتيجية التحرك لتعزيز العلاقات مع أرمينيا، في ظل انشغال وروسيا بالحرب في أوكرانيا.
 

المصدر: كارنيجي

الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إعادة النظر في نهجه مع بيلاروسيا

رفعت وزارة الخزانة الأمريكية في 4 نوفمبر الجاري بعض العقوبات المفروضة على النظام البيلاروسي، مما يُشير إلى تحول في سياسة "واشنطن" تجاه بيلاروسيا. كما أنّه تم تقليص الإجراءات التي استهدفت شركة الطيران "بيلافيا"، والطائرة الرئاسية لـ"أليكساندر لوكاشينكا"، مقابل إطلاق سراح السجناء السياسيين بشكل انتقائي.

ويكشف تخفيف العقوبات عن المنطق الذي يُحرك التحسن الأخير في العلاقات الأمريكية البيلاروسية، حيث يُبرز هذا النهج تفضيل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لعقد الصفقات، خاصةً عندما تُسفر عن نتائج دبلوماسية واضحة وقابلة للقياس.

يُذكر أن "لوكاشينكا" زاد من اعتماده على روسيا منذ الانتخابات الرئاسية عام 2020، عندما لجأ "لوكاشينكو" إلى الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" طلبًا للدعم في قمع الاحتجاجات التي عمّت البلاد على خلفية النتائج المزعومة المزورة.

وتعززت العلاقات مع روسيا عندما سمح "لوكاشينكو" للقوات الروسية بغزو أوكرانيا من الأراضي البيلاروسية واستضافة أسلحة نووية تكتيكية روسية. ونتيجة لذلك، أصبحت "مينسك" أكثر عزلة من أي وقت مضى.

وعليه، فإنّ تجديد العلاقات الدبلوماسية مع شريك غربي قد يمنح "لوكاشينكو" مجالًا للمناورة، حيث إنّه سيُتيح فرصًا ملموسة لاستعادة العلاقات التجارية وتأمين تخفيف العقوبات بعد سنوات من العزلة. كما يُبشر بمنح النظام قدرًا من الشرعية في نظر الجماهير المحلية والدولية.

ومع ذلك، فإنّ أي توقع بأن يُقلل تجديد الحوار مع "واشنطن" من اعتماد "مينسك" على "موسكو"، هو توقع في غير محله، حيث لا يزال اقتصاد بيلاروسيا مندمجًا بشكل عميق مع اقتصاد روسيا، معتمدًا على الطاقة المدعومة، والوصول التفضيلي إلى الأسواق، والدعم المالي للحفاظ على اقتصاده الراكد.

وقد يكون ذلك سببًا في اتخاذ "بروكسل" مسارًا معاكسًا عن "واشنطن" في التعامل مع بيلاروسيا، حيث تجري "بروكسل" مناقشات حول تضخيم الضغط الاقتصادي على النظام البيلاروسي.

من جانبه، الاتحاد الأوروبي حافظ على سياسته المتمثلة في عزل حكومة "لوكاشينكو" تمامًا، وتعامل مع القوى الديمقراطية البيلاروسية في المنفى، مُستندًا إلى مبادئ القانون الدولي المتمثلة في رفض إضفاء الشرعية على حاكم مسؤول عن القمع المنهجي ومتواطئ في حرب روسيا ضد أوكرانيا.

وأخيرًا، قد يُسهم ذلك في تهيئة الظروف لـ"مينسك" للتقارب مع أوروبا على المدى البعيد، وهذا أمر بالغ الأهمية خاصةً إذا واجهت روسيا صعوبة في الحفاظ على مساعداتها الاقتصادية لبيلاروسيا في خضم الحرب المُكلفة في أوكرانيا.
 

المصدر: تشاتام هاوس

ضريبة الذكاء الاصطناعي ضرورة لمواجهة موجة البطالة التكنولوجية

يشهد العالم في خريف وشتاء عام 2025 موجة تخلٍ واسعة عن العمالة تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ تجاوز عدد الوظائف المفقودة في الولايات المتحدة الأمريكية 950 ألفًا بحلول سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ جائحة "كوفيد-19".

ولا تعود هذه الموجة فقط إلى خفض التكاليف، بل إلى إعادة هيكلة شاملة داخل الشركات التي بدأت تعتمد بشكل مكثف على الذكاء الاصطناعي في مجالات الإدارة وخدمة العملاء والتحليل والمحتوى، مما أدى إلى إحلال الآلات محل البشر بمعدل غير مسبوق.

وتُعد شركات، مثل: "أمازون" و"سيلز فورس"، أمثلة على هذا التحول؛ حيث استغنت الأولى عن 14 ألف موظف، والثانية عن 4 آلاف موظف بعد تشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي.

ويكشف هذا الاتجاه أن المشكلة ليست في التقنية ذاتها، بل في قدرتها على إعادة تشكيل سوق العمل بطريقة جذرية. فالذكاء الاصطناعي يملك قدرة إحلال قوية تهدد وظائف متوسطة وعالية المهارة، بينما تقتصر فرص العمل الجديدة التي يولدها على من يمتلكون مهارات تعلم متقدمة وإمكانيات مادية، مما يزيد التفاوت الطبقي ويعمق الفجوة الاجتماعية.

ومع استمرار هذه التحولات، يصبح لزامًا على صناع القرار تبني سياسات تضع الإنسان في مركز الاهتمام لضمان أن يخدم التقدم التكنولوجي المجتمع بدلًا من استبداله.

ويتمثل أحد الحلول المقترحة في اعتماد "ضريبة الذكاء الاصطناعي" كآلية منهجية لمعالجة البطالة الناتجة عن الأتمتة. وتُفرض هذه الضريبة على الشركات التي تقلص قوتها العاملة بشكل كبير بسبب اعتمادها على الذكاء الاصطناعي، بحيث تُحسب استنادًا إلى الأرباح المحققة من زيادة الإنتاجية التكنولوجية.

وتُوجَّه عائداتها إلى تمويل برامج إعادة التدريب والتعليم ودعم سبل العيش للعاملين المتضررين. ولا تهدف الضريبة إلى كبح الابتكار، بل إلى تصحيح الخلل بين كفاءة الشركات ومسؤوليتها الاجتماعية، وضمان توزيع أكثر عدالة لعوائد التقدم التكنولوجي.

ويستند هذا التصور إلى مبدأ العدالة في تحمل التكاليف، إذ لا يجب أن يتحمل العمال وحدهم أعباء البطالة التي تخلقها التقنية، بل يجب أن تسهم الشركات المستفيدة من الأرباح في تمويل التحول الاجتماعي. وتشبه الفكرة ضريبة الكربون التي تُحمِّل الملوثين تكلفة أضرارهم البيئية، مع توجيه الموارد نحو معالجة الآثار السلبية.

وبالمنطق نفسه، يمكن أن تصبح ضريبة الذكاء الاصطناعي أول ضريبة خاصة بعصر الثورة التكنولوجية، ترسم حدودًا أخلاقية للعلاقة بين التكنولوجيا ورأس المال والمجتمع.

ولا تُصمم هذه الضريبة كعقوبة، بل كأداة مرنة يمكن أن تمنح حوافز للشركات التي تستثمر في التعاون بين الإنسان والآلة أو تدعم تدريب موظفيها بدلًا من تسريحهم. وبهذا تتحول السياسة من وسيلة ردع إلى أداة توازن تجمع بين الكفاءة والمسؤولية، فالذكاء الاصطناعي أصبح واقعًا لا يمكن وقفه، لكن يمكن تنظيمه بما يحقق المنفعة العامة ويمنع تفاقم الاضطرابات الاجتماعية.

النهاية، تمثل الضريبة المقترحة تعبيرًا عن نضج إنساني يهدف إلى ضمان أن تبقى التكنولوجيا في خدمة الإنسان لا على حسابه.
 

المصدر: مودرن دبلوماسي

نقص الطاقة يعرقل تعزيز مشروعات الذكاء الاصطناعي حول العالم

شركات التكنولوجيا الكبرى تواصل بناء مراكز بيانات في كل موقع ممكن حول العالم، في سباقٍ متسارع لدعم توسعها في مجال الذكاء الاصطناعي، ومع تزايد الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي، بدأت تلك الشركات تحلّ محل الموظفين بالبشر بأنظمة ذكية قادرة على أداء المهام بسرعة وكفاءة أعلى.

ومع ذلك، ما نراه اليوم ليس سوى البداية، وذلك بسبب التحديات التي يواجهها قطاع الذكاء الاصطناعي ومن بينها نقص إمدادات الكهرباء اللازمة لتشغيل هذه المراكز العملاقة، التي تستهلك كميات هائلة من الطاقة لمعالجة البيانات وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتزايدة الاستخدام يومًا بعد يوم، وهي مشكلة قد تشكل تهديدًا حقيقيًا لاستدامة هذا النمو التقني.

وحذّر الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" من أن الغرب قد يخسر سباق الذكاء الاصطناعي بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، لكن سعر الكهرباء ليس سوى جزء واحد من المشكلة التي تواجهها شركات التكنولوجيا الكبرى في خططها للذكاء الاصطناعي، أما الجزء الآخر فيتمثل في توفير هذه الكهرباء أساسًا.

وانضم بنك "جولدمان ساكس" مؤخرًا إلى قائمة المؤسسات التي تتنبأ بارتفاع استهلاك الطاقة بسبب صناعة الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الطلب على الطاقة في قطاع التكنولوجيا قد يصل إلى 9% من إجمالي الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي بلغ مستوى قياسيًا يتجاوز 4000 مليار كيلوواط/ساعة في عام 2024. ومن المقدر أن يواصل الارتفاع خلال عام 2025، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، التي أشارت إلى أن مراكز البيانات أحد أبرز أسباب هذا الارتفاع.

مراكز البيانات الصغيرة تحتاج إلى قربها من المستخدمين المحليين لتقديم خدمات سريعة، بينما يمكن بناء المراكز الكبيرة في مناطق أبعد، لكنها تواجه نقصًا في خطوط النقل. ومع ذلك، فإن التحدي الأكبر يبقى تأخر ربط المراكز الجديدة بالشبكة الكهربائية، حيث تمتد فترات الانتظار لسنوات. وتظل هذه الأزمة قائمة، لأن بناء محطات توليد جديدة يستغرق وقتًا طويلًا، فضلًا عن نقص توربينات الغاز اللازمة لذلك.

ومن المثير للاهتمام أن بعض الباحثين يشيرون إلى أن مراكز البيانات ليست السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الكهرباء، ويؤكد هؤلاء أن استثمارات البنية التحتية هي العامل الحقيقي وراء ارتفاع الفواتير، مع الإشارة إلى علاقة عكسية بين الطلب والأسعار؛ فزيادة الطلب يمكن أن تؤدي إلى خفض الأسعار، لأن تكاليف البنية التحتية الثابتة تُوزّع على عدد أكبر من وحدات الطاقة المباعة، مما يقلل تكلفة الكهرباء على المستهلكين.
 

المصدر: أويل برايس

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

معهد بنك التنمية الآسيوي: آسيا تبدأ عصرًا جديدًا في العملات والمدفوعات الرقمية 
  

أصدر معهد بنك التنمية الآسيوي في 14 نوفمبر الجارى تقريرًا بعنوان "آسيا تقود ثورة العملات والمدفوعات الرقمية"، يوضح فيه أن دول آسيا أصبحت في مقدمة العالم في استخدام التكنولوجيا المالية الجديدة، مثل العملات الرقمية والمدفوعات السريعة من خلال الهواتف، مما يُغيّر شكل النظام المالي العالمي.

اتصالًا، يشير التقرير إلى أن اليابان أطلقت في أكتوبر 2025 أول عملة رقمية مستقرة مرتبطة بالين الياباني، وهذا تطور كبير يجعلها من الدول الرائدة في هذا المجال. وتركّز هذه الثورة الرقمية على أربع أدوات رئيسة: العملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية، العملات الرقمية المستقرة، تحويل الأصول إلى رموز رقمية، والمدفوعات من خلال رموز QR. 

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت قانونًا جديدًا في عام 2025 يُنظّم العملات المستقرة المقومة بالدولار، ويشترط وجود احتياطي مالي حقيقي لكل عملة رقمية مع شفافية كاملة، لكنها لم تطلق عملة رقمية خاصة بها حتى الآن.

أما هونج كونج، فقد انضمت لمشاريع الصين في العملات الرقمية، وتسمح حاليًّا بإصدار عملات رقمية مستقرة مرتبطة بالدولار الأمريكي وعملتها المحلية، كما أن هناك اهتمام متزايد بإصدار عملات رقمية مرتبطة باليوان، مما يعزز موقع هونج كونج كمركز مالي عالمي.
 
ويشير التقرير إلى أن هونج كونج تعمل أيضًا على تحويل الأصول مثل الأسهم والعقارات إلى رموز رقمية، مما يسهّل على الشركات الصغيرة دخول السوق المالية وجذب المستثمرين، خاصة إذا تمت المعاملات مباشرة عبر العملات الرقمية المستقرة.

ويذكر التقرير أن سنغافورة تلعب دورًا مهمًّا كحلقة وصل بين دول جنوب شرق آسيا والصين والهند والشرق الأوسط، فقد وضعت قوانين لتنظيم العملات الرقمية، وتعمل على تجارب حية للمدفوعات الفورية، بالتعاون مع مؤسسات مالية أمريكية وأوروبية.

كما أصبحت دول رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) تركز على ربط أنظمة الدفع الرقمية بينها، وخاصة من خلال رموز (QR)، وقد بدأت هذه الروابط تشمل الهند والإمارات أيضًا، وتعمل الصين على التوسع في هذه الشبكات، بينما بدأت هونج كونج الربط مع تايلاند.

ويبرز التقرير مشروعًا طموحًا اسمه (Nexus)، تقوده مؤسسة مالية دولية، يهدف إلى جعل التحويلات بين الدول تستغرق أقل من دقيقة، بمشاركة دول مثل سنغافورة والفلبين وتايلاند والهند، مع إمكانية دمج العملات الرقمية في هذا النظام في المستقبل.

ويرى التقرير أن هذا التقدم في الربط الرقمي قد يُسرّع إصدار العملات الرقمية الرسمية، ويوجِد شبكة مالية متكاملة تُسهّل التعاملات بين العملات المحلية دون الحاجة إلى الدولار، ما يعزز التعاون بين الدول وكفاءة النظام المالي.

ويلاحظ التقرير أن اليابان، رغم تقدمها، لا تزال استخداماتها للعملة الرقمية محدودة، كما أن نظام (QR) الخاص بها لم ينتشر كثيرًا بسبب تعدد الخيارات، ويقترح التقرير أن تعمل اليابان على تحسين قوانينها لتسهيل استخدام الين الرقمي دوليًا.

ويؤكد التقرير في الختام أن ما يحدث في آسيا اليوم يمهّد لمرحلة جديدة من النظام المالي العالمي، حيث تصبح العملات الرقمية وتنظيم التعاون بين الدول أدوات أساسية في التنافس الاقتصادي المستقبلي.

معهد الموارد العالمية: زيادة تمويل التكيّف مع تغيّر المناخ إلى 120 مليار دولار سنويًّا ممكن التنفيذ

أصدر معهد الموارد العالمية في 14 نوفمبر الجارى تقريرًا جديدًا بعنوان " مضاعفة هدف تمويل التكيف ثلاث مرات أمر ممكن - وهذا ما يتطلبه الأمر" بالتزامن مع مؤتمر المناخ (COP30) في بيليم بالبرازيل، أوضح فيه أن مضاعفة تمويل التكيّف مع تغيّر المناخ إلى 120 مليار دولار سنويًّا بحلول عام 2035 هو أمر ممكن، لكنه يحتاج إلى تغييرات كبيرة في نظام التمويل المناخي العالمي، خاصة من جانب البنوك الإنمائية الدولية. 

ويُظهر التقرير أن الدول النامية تحتاج إلى حوالي 400 مليار دولار سنويًّا للتكيّف مع آثار المناخ، في حين أن التمويل الحالي لا يتجاوز 40 مليارًا. ويؤكد أن الاستثمار في التكيّف سيحمي الاقتصاد والمجتمع والبيئة من خسائر كبيرة مستقبلًا. 

ويرى التقرير أن البنوك الإنمائية يجب أن تساهم بنحو 60% من هذا الهدف، أي حوالي 68 مليار دولار، وذلك عبر زيادة قدرتها على الإقراض السنوي. ويقترح أن يتم تخصيص 35% من تمويلها لأغراض التكيّف، وهو ما يتطلب أيضًا زيادة في التمويل المُيسر رغم صعوبة ذلك سياسيًّا وماليًّا. 

أما التمويل المباشر من الدول، فقد بلغ حوالي 15 مليار دولار في عام 2024، وقد يتراجع بسبب الأولويات السياسية، لكن التقرير يتوقع أن يعود للارتفاع بشكل تدريجي اعتبارًا من عام 2028 ليصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2035. 

كما يمكن أن يساهم القطاع الخاص بحوالي 18 مليار دولار من خلال أدوات مثل الضمانات المالية والقروض المشتركة، خاصة إذا توسع الاستثمار في مشاريع التكيّف مثل الزراعة الذكية أو الحماية من الفيضانات. 

ويشير التقرير إلى أن الصناديق المناخية الدولية، مثل صندوق التكيّف والصندوق الأخضر، رغم دورها المهم، ستظل محدودة من حيث الحجم، ويتوقع أن تصل إلى 4 مليارات دولار فقط بحلول عام 2035 حتى مع زيادتها. 

ولتغطية الفجوة التمويلية المتبقية، يدعو التقرير الحكومات إلى استخدام أدوات تمويل مبتكرة، مثل تحويل احتياطيات صندوق النقد الدولي (SDRs) لتمويل مشروعات التكيّف، أو فرض رسوم على الرحلات الجوية الخاصة والتعاملات الرقمية. وقد توفّر هذه الأدوات 8 مليارات دولار سنويًّا. 

وفي الختام، يؤكد التقرير أن رفع هدف تمويل التكيّف مع تغيّر المناخ هو خطوة ضرورية لبناء مستقبل أكثر أمانًا ومرونة في مواجهة تغيّر المناخ، ويدعو إلى اتخاذ قرارات جريئة خلال مؤتمر (COP30) لضمان عدالة مناخية حقيقية للجميع.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

لحماية الثروة الحيوانية.. جهود مكثفة للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع ضمن الحملة القومية للتحصين

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن مواصلة جهودها لحماية الثروة الحيوانية وتحصين الماشية بجميع محافظات الجمهورية، ضد مرضي "الحمى القلاعية" و"حمى الوادي المتصدع"، مؤكدة أنها تجاوزت حاجز الـ 2.2 مليون رأس ماشية مُحصنة حتى 12 نوفمبر 2025، ضمن الحملة القومية للتحصين التي بدأتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، نهاية أكتوبر الماضي، وتستمر فعالياتها لمدة شهر ونصف.

الخبير الاقتصادي د. مدحت نافع يكشف القطاعات الأعلى فُرصًا خلال الفترة المقبلة

قاطرة النمو.. الخبير الاقتصادي د. مدحت نافع يكشف القطاعات الأعلى فُرصًا خلال الفترة المقبلة

كيف تتحول الفكرة المبتكرة إلى شركة ناشئة؟ وكيف تنمو وتحقق نجاحات كبيرة؟
اعرف ذلك وأكثر في بودكاست جديد من مركز المعلومات ضمن سلسلة "ببساطة" لمناقشة المفاهيم والمصطلحات الاقتصادية بأسلوب سهل وجذاب.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مصر ضمن 7 دول من بين 26 دولة تقدمت للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي في يونيو 2025

• تم اختيار مصر ضمن 7 دول من بين 26 دولة تقدمت للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع لصندوق الاستثمار المناخي CIF في يونيو 2025، والذي يُعد أول مبادرة تمويل ميسر عالمية مُخصصة لخفض الانبعاثات الضارة بالقطاع الصناعي بالدول النامية بقيمة مليار دولار.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: معدل البطالة يسجل 6.4% خلال الربع الثالث من عام 2025

وفقًا لنتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث (يوليو - سبتمبر) لعام 2025 والصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، فقد سجَّل معدَّل البطالة 6.4% من إجمالي قـــوة العمـــل خلال الربع الثالث (يوليو - سبتمبر) لعام 2025، مرتفعًا بنسبة 0.3%، مقارنةً بالربع السابق.

كما بلَّغ مـعدل البـطالة بين الذكــور نحو 4.0% من إجمالي الذكور في قوة العمل خلال الربع الثالث من عام 2025، مقابل نحو 3.5% في الربع السابق ونحو 4.2% في الربع المماثل من العام السابق. بينما بلَّغ معدل البطالة بين الإناث نحو 15.0% من إجمالي الإناث في قوة العمل خلال الربع الثالث من عام 2025، مقابل نحو 15.8% في الربع السابق، ونحو 18.2% في الربع المماثل من العام السابق.

يُقدَّر حجم قوة العمل بنحو 34.7 مليون فرد خلال الربع الثالث من عام 2025، مقابل 33.6 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زياده بلغت 3.3%، وترجع هذه الزيادة لارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار (939) ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق، وزيادة المتعطلين بمقدار (175) ألف متعطل، مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار (1.114) مليون  فرد.

على مستوى المناطق، بلَّغت قوة العمل في الحضر نحو 15.2 مليون فرد خلال الربع الثالث من عام 2025. بينما بلَّغت في الريف نحو 19.5 مليون فرد، أما على مستوى النوع، فقد بلَّغ حجم قوة العمل 27.0 مليون فرد للذكور، بينما بلَّغت للإناث 7.7 مليون فرد، وذلك خلال الربع الثالث من عام 2025.

أما بالنسبة لعدد المتعطلين، فقد سجَّل نحو 2.229 مليون متعطل خلال الربع الثالث من عام 2025، بنسبة 6.4% من إجمالي قوة العمل، مقــابـل 2.054 مليون متعطل الربع السابق، بزيادة قـدرها (175) ألف متعطل، بنسبة 8.5%، وزيادة قــدرها (70) ألف متعطل، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بنسبة 3.2%.

بينما بلغ عـدد المشتغلين نحو 32.498 مليون فرد، مقابل 31.559 مليون فرد في الربع السابق، بنسبة زياده 3.0%، وقد بلَّغ عدد المشتغلين في الحضر 13.670 مليون مشتغل، فيما بلغ عدد المشتغلين في الريف نحو 18.828 مليون مشتغل.

مصر الأولى إفريقيا في مؤشر الإنترنت الثابت خلال أكتوبر 2025

احتلت مصر المركز الأول إفريقيًا في مؤشر سرعة الإنترنت الثابت، وفقًا لتصنيف موقع (Speedtest) التابع لشركة (Ookla) -وهي مزود خدمات يقدم تحليلًا مجانيًا لمقاييس أداء الوصول إلى الإنترنت على مستوى الدول- والصادر في نوفمبر  2025، والذي يغطي بيانات شهر أكتوبر من نفس العام، وجاءت مصر في المركز 73 من بين 156 دولة، بسرعة تحميل بلغت 91.25 ميجابايت/ ثانية. 

بينما جاءت مصر في المركز 82 من بين 104 دولة في مؤشر سرعة الإنترنت للهاتف المحمول بسرعة تحميل بلغت 47.15 ميجابايت/ ثانية بنهاية شهر أكتوبر 2025.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أ.د. نسرين البغدادي
أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

تحولات الأخلاق والمجتمع في ظل تطورات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

في معنى التحولات الاجتماعية

ترتبط التحولات الاجتماعية بالعديد من العوامل التي يأتي على رأسها التغيرات السياسية والاقتصادية والتطور التكنولوجي، والاتصال الدائم مع الثقافات الأخرى، وتشمل التحولات الاجتماعية العديد من الجوانب المتعلقة بحياة الأفراد، منها المادي والمعنوي. وتعرج تلك التحولات على القيم والأخلاق والعادات والأفكار؛ فهي ظاهرة مستمرة؛ حيث يعد التحول الاجتماعي شكلًا من أشكال التغيير الاجتماعي.

ويرتبط مفهوم التحولات الاجتماعية بالعديد من المفاهيم كالحراك الاجتماعي، والتغير الاجتماعي؛ حيث ناقش العديد من علماء الاجتماع تلك المفاهيم من منطلقات نظرية مختلفة. ومن ثم سوف نتناول بالشرح تلك المفاهيم تفصيلًا لبيان مدى الارتباط بينها وبين ما حدث من تغيرات في نسق الأخلاق.

في معنى الحراك الاجتماعي

يعني حركة الأفراد والمجموعات صعودًا أو هبوطًا وأفقيًّا ورأسيًّا، وانتقالهم من مستوى اجتماعي إلى آخر. ويحدث ذلك نتيجة التغير في العلاقات الاجتماعية وتقريب الفوارق. وهناك حراك اجتماعي يحدث بين الأجيال وبعضها؛ ولعل «ابن خلدون» كان حذرًا في تعميم مقولة الحراك الاجتماعي، فهو من أطلق مفهوم الثبات الاجتماعي. أما «سروكين» عالم الاجتماع الأمريكي، فيرى أنه يعني دراسة الخصائص العامة المشتركة لأنواع الظواهر الاجتماعية والعلاقة بينها من جهة، وبين الظواهر الاجتماعية من جهة أخرى. ويحدد علماء الاجتماع أشكال الحراك الاجتماعي كالآتي: الحراك المهني، والحراك المكاني، والحراك الاقتصادي، والحراك الفكري.

ونضيف إليه الحراك الأخلاقي الذي قد يكون في حالة من حالات الصعود أو الهبوط نتيجة التغيرات الاجتماعية التي حدثت، فقد صاحب التغيرات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي نمطًا معينًا من الأخلاق؛ حيث بات هناك تدهور في نسق الأخلاق الذي صاحب صعود بعض الأفراد والفئات الاجتماعية، بسبب استغلالهم التطورات التكنولوجية بصورة مسيئة. وأصبح التطلع للحصول على المادة هو الحاكم في التصرفات، ولم يعد النسق الأخلاقي له قيمة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

جريدة الأهرام

رأي الأهرام: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. قاطرة التنمية

الكاتب عادل يوسف

جريدة الوفد

قفزة نوعية في منظومة الشباب والرياضة 

تعكس جهود الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رؤية واضحة وطموحة للاستثمار فى أهم رأس مال لديها: الشباب والنشء. وقد تجسد هذا الاهتمام فى الاجتماع الهام الذى عقده الرئيس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لمناقشة الخطط المستقبلية واستعراض السابق فى المنظومة الشبابية والرياضية.

إنجازات ملموسة تُبنى على أسس علمية، ففى الفترة من 2018 حتى 2025، شهدت منظومة الشباب والرياضة طفرة غير مسبوقة، كان منها 24 مليون مستفيد من برامج وأنشطة التنشئة للنشء، 70 مليون شاب وفتاة استفادوا من برامج وأنشطة رعاية الشباب، 19 مليون مستفيد من البرامج والأنشطة الرياضية، هذه الأرقام الضخمة تؤكد أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا فى توفير الفرص المتكاملة لأبنائها، من بناء الإنسان وصولًا إلى بناء القدرات.

الرؤية الجديدة تتجاوز مجرد ممارسة الأنشطة الترفيهية لتصل إلى التمكين الشامل، فجهود تطوير مراكز الشباب لا تقتصر على الرياضة وحدها، بل تشمل تعزيز الوعى الصحى، والاقتصادى، والثقافى، والرقمى، والسياسى، لخدمة المجتمع والتنمية البشرية المتكاملة.

ولم تقتصر الإيجابيات على الجانب المجتمعى والتعليمى، بل امتدت لتؤكد على الدور الاقتصادى المتنامى للرياضة، حيث بلغت مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى 1,34%، كما أن عائد الطرح الاستثمارى بالشراكة مع القطاع الخاص بلغ 34 مليار جنيه، وهو ما يثبت أن الرياضة فى مصر أصبحت محركًا حقيقيًا للتنمية الاقتصادية وخلق الفرص.

الكاتب محمد حسن البنا 

جريدة الأخبار 

رؤية مصر للسلام

فى تصريحات، لا لبس، فيها أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطى رفض مصر لأى تقسيم لقطاع غزة، أو تهجير الفلسطينيين، وقال إن مصر بذلت جهوداً جبارة للوصول إلى اتفاق شرم الشيخ للسلام، وإن الحفاظ على وحدة الأراضى الفلسطينية، ركيزة أساسية للحل الشامل والعادل والدائم، وإن حل الدولتين هو الخيار الواقعى الوحيد لتحقيق السلام فى المنطقة، هذا هو موقف مصر المعلن منذ سنوات، أكده عبد العاطى فى حوار مع صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية.

اتفاق شرم الشيخ تضمن تشكيل لجنة فلسطينية لإدارة القطاع مؤقتاً، تمهيدًا لتمكين السلطة الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة، وتستضيف القاهرة حوارات الفصائل من أجل الاتحاد ، وتعمل على تهيئة بيئة توافقية تضمن صون وحدة الأراضى الفلسطينية».

ولهذا كان بيان حماس والفصائل الفلسطينية، الذى أكدت فيه أن النموذج العربى الإسلامى المقترح لإدارة قطاع غزة، والمبنى على الخطة المصرية، يمثل الخيار الأكثر قبولاً، وحذّرت من خطورة مشروع القرار الأميركى لإدارة القطاع، وأنه محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع، ويمثل أيضًا محاولة جديدة لفرض شكلٍ آخر من أشكال الاحتلال على أرض وشعب فلسطين، وطمس هويته، وايضاً انتهاك للسيادة الوطنية.

الدور المطلوب من الأمم المتحدة ومجلس الأمن حماية حق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير ومنع الحرب على القطاع، ومنع توغل الاحتلال فى غزة أو الضفة أو القدس، وهو ما تضمنه مشروع البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة بديلا للمشروع الأمريكى بشأن تحقيق سلام مستدام فى قطاع غزة، وفق القانون الدولي.
 
لقد آن الأوان لتحقيق السلام العادل فى المنطقة، ولن يأتى السلام بما تفعله أمريكا من مجاملات لإسرائيل، وفرض أمر واقع على الشعب الفلسطيني، والتهام أرضه، وتشريده، أمريكا تحاول فرض سلام منقوص لمنع عزلة إسرائيل عالمياً، وإنقاذ حكومة السفاح نتنياهو المتطرفة، وإلغاء محاكمته جنائياً عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية ،التى ارتكبها ومازال فى غزة والضفة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

التقرير العالمي للأصول الرقمية

شبكة التمويل والتكنولوجيا العالمية، نوفمبر 2025 

يقدم هذا التقرير أحد أشمل التحليلات حتى الآن لمشهد الأصول الرقمية العالمي المتطور. وبالاستناد إلى أكثر من 40 مقابلة معمقة مع كبار القادة في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى استطلاع عالمي، يدرس التقرير كيفية نضج الأسواق، وتقارب اللوائح التنظيمية، وتوسع المشاركة المؤسسية عبر فئات الأصول والدول.

يستعرض التقرير التطورات في مشهد الأصول الرقمية في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والأمريكتين، مقدمًا رؤى مقارنة حول الأطر التنظيمية، واتجاهات التبني، والتقنيات الناشئة التي تُشكل مستقبل القطاع المالي. ويُسلّط الضوء على كيف تُصبح الأصول الرقمية ركيزةً أساسيةً للبنية التحتية المالية الحديثة، مُعززةً المدفوعات والتسويات والاستثمارات العابرة للحدود. وتشمل المواضيع المُشتركة مكافحة غسل الأموال، وخصوصية البيانات، والأمن، وتأثير الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، وإثباتات المعرفة الصفرية على الجيل القادم من الأنظمة المالية الرقمية.

ينبغي على الهيئات الدولية (صندوق النقد الدولي، ومجلس الاستقرار المالي، وبنك التسويات الدولية، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وغيرها) مواصلة صياغة معايير واضحة وتوافقية لتنظيم الأصول المشفرة. يشمل ذلك تعريفات مشتركة (تصنيف الأصول المشفرة)، وأدلة إرشادية للإشراف، وصناديق اختبار عابرة للحدود، ونماذج إفصاح عالمية. ويمكن أن تشمل الإجراءات العملية ما يلي: نشر قوانين نموذجية أساسية للترميز والعملات المستقرة، والحفاظ على دليل عالمي لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين للحد من المراجحة التنظيمية، وإصدار كتيبات امتثال مصممة خصيصًا للأسواق المتقدمة والناشئة. ومن شأن هذه الإجراءات أن تُكمل نهج مجلس الاستقرار المالي القائم على مبدأ "النشاط نفسه، المخاطر نفسها، التنظيم نفسه"، وتضمن أن تكون المعايير مصممة خصيصًا وقابلة للتنفيذ، وليست مجرد طموحات.