الإثنين 24 نوفمبر 2025- عدد رقم 1181- السنة الخامسة

اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

صباح الخير قراءنا الكرام، 
 
أهلا بكم في عدد جديد من نشرتنا، نستعرض خلاله أبرز الأخبار المحلية والعالمية كما نقدم وجبة دسمة من التحليلات والتقارير والمؤشرات الدولية إلى جانب الانفوجراف واستطلاع الرأى.

اليوم تنطلق المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في 13 محافظة هى "القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء". وقد أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية انتهاء محافظات المرحلة الثانية من استعداداتها للانتخابات التي تستمر على مدار اليوم وغدًا، مشيرةً إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللوجستية والتنظيمية اللازمة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتيسير عمليات التصويت على الناخبين بما يضمن خروج الانتخابات في أجواء منظمة وآمنة وبصورة تليق بالدولة المصرية.

 
نشاط مُكثف بقمة العشرين: على هامش مشاركته في قمة مجموعة العشرين لعام 2025 بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى بالأمس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السيدة "ساناي تاكايتشي" رئيسة وزراء اليابان، حيث أعرب عن التقدير البالغ لمساهمة اليابان في العديد من المشروعات القومية والتنموية المهمة بمصر وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، إلى جانب الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم. مُعبرًا عن تطلعه لتوسيع دوائر التعاون بين البلدين لتشمل الصناعات التكنولوجية المتقدمة والذكاء الاصطناعي مع فتح مجالات جديدة وأوسع للتعاون الاقتصادي. 
لقاء مصري/فيتنامي: التقى الدكتور مصطفى مدبولي أيضًا بالسيد/ فام مينه تشين رئيس وزراء فيتنام، حيث أعرب عن تقدير مصر لاستثمارات الشركات الفيتنامية لاسيما الموجودة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ومن جهته، أكد رئيس الوزراء الفيتنامي تطلعه لاستفادة الشركات الفيتنامية من التيسيرات والحوافز التي توفرها المناطق الحرة في مصر واستغلالها لتصدير السلع والمنتجات للدول المجاورة والأسواق المستهدفة، مشيرًا إلى اهتمام بلاده بدراسة توقيع اتفاق تجارة حرة مع مصر.

 من أخبارنا أيضًا:
إجراءات تحفيزية جديدة: على هامش مشاركته في حوار مفتوح مع ممثلي شركات التكنولوجيا بمؤتمر «Cairo ICT»، أكد السيد/ أحمد كجوك وزير المالية أنه يتم دراسة اتخاذ إجراءات تحفيزية لتعزيز نمو القطاعات الإنتاجية وأنشطة ريادة الأعمال، وأنه يجرى العمل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على مبادرة جديدة للتمويل الميسر للشباب والمحفز لريادة الأعمال، مضيفًا أنه سيتم طرح الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي في ديسمبر المقبل.

تمويل ميسر: وقّعت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبيئة، اتفاق تمويل ميسر ومنحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 53.8 مليون يورو (2.9 مليار جنيه) في إطار جهود تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، لدعم التحول الأخضر بقطاع الصناعة وخفض الانبعاثات وتعزيز تنافسية القطاع.

من أرقام نشرتنا:

36 جامعة: أعلن تصنيف التايمز للتخصصات البينية نتائجه لعام 2026، والتي أظهرت إدراج 36 جامعة مصرية، مقارنةً بـ 27 جامعة العام الماضي.
 
19 %:
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالأمس تقرير الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، حيث ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتبلغ 40 مليار و614 مليون دولار مقابل 34 مليار و148 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6 مليار و466 مليون دولار.كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 16% حيث بلغ 26 مليار و322 مليون دولار مقارنة بـ 31 مليار و373 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي، بقيمة انخفاض قدرها 5 مليار و51 مليون دولار.
 
 
 ومن أبرز الموضوعات الأخرى داخل النشرة:

اضغط هنا للتواصل معنا

 

مصر الحلوة

دهب

جديد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

نبتا


إطلاق التحديث الجديد لتطبيق نبتا "نحو بيئة تنمو أفضل"، والذي يقدم محتوى متنوع في القضايا البيئية والمناخية؛ يقدم التطبيق أحدث وأهم الأخبار والتقارير والإصدارات المحلية والعالمية المتعلقة بالبيئة والمناخ.

الأخبار:

  • انطلاق مؤتمر الصناعة الخضراء اليوم بحضور 3 وزراء.

  • محافظ أسيوط يشهد انطلاق حملة التوعية بمقاومة مضادات الميكروبات.

  • خبير بيئي: "المواسير الفخارية" حل بيئي أمثل للاستفادة من مياه الأمطار.

التقارير:

  • The Sustainable Development Goals Report 2025.

  • Skyward Action: Realizing Aviation's Sustainable Future Report.


المقالات:

  • سياسات مناخية: فجوة التمويل المناخي.

  • زاوية تحليلية: المهارات الخضراء... نحو مستقبل أكثر استدامة.

انفوجراف:

  • كيف يمكن أن نخفف من المخاطر المناخية؟

أجندة تضم كل الفعاليات البيئية التي أقرتها الأمم المتحدة:

  • اليوم العالمي للنقل المستدام، 26 نوفمبر.

 
للمزيد حمل تطبيق نبتا:
يمكن تحميل تطبيق نبتا عبر متجر جوجل بلاي (Google play) من خلال الضغط هنا
كما يمكن تحميل التطبيق عبر متجر آب ستور (App store) من خلال الضغط هنا

ننتظر الفترة المقبلة:

  • 23 -27 نوفمبر: المؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 2025 بالرياض. 

  • 27 نوفمبر: اطلاق مؤتمر "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية" بالقاهرة.

     
  • ديسمبر القادم: منتدى الأعمال المصري القطري.

  • 1- 3 ديسمبر: معرض التحول الصناعي العالمي بالمملكة العربية السعودية.

  • 1- 4 ديسمبر: المعرض الدولى للصناعات الدفاعية " EDEX 2025 " بمركز مصر للمعارض الدولية.

  • 2 - 5 ديسمبر: تستضيف مصر مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لإتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث المعروفة بإسم "إتفاقية برشلونة".

  • الأسبوع الأول من ديسمبر: الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء تجارة أعضاء منظمة الدول الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي (D8) الذي تستضيفه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية.

  • 8 - 11 ديسمبر: تستضيف مصر فعاليات الجمعية العمومية والمؤتمر الثلاثي السنوي للشراكة بين الأكاديميات، والذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت عنوان: "الربط بين العلم والسياسة والمجتمع في عصر التحول".

     
  • 21 - 23  يناير 2026: القمة العالمية الخامسة للسلام في بانكوك.

  • 19- 23 يناير 2026: الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

  • فبراير 2026: تستضيف مصر النسخة الأولى من قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا".

أخبار محلية

استمرار نشاط رئيس مجلس الوزراء في قمة مجموعة العشرين (G20)

 

 

لقاء مع رئيسة وزراء اليابان


على هامش مشاركته نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة مجموعة العشرين (G20) لعام 2025 بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيدة/ "ساناي تاكايتشي"، رئيسة وزراء اليابان.

وفي مستهل اللقاء، ثمن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، العلاقات التاريخية بين مصر واليابان التي تمتد لأكثر من 70 عاماً، وتم ترفيعها إلى مستوي "الشراكة الاستراتيجية" في أبريل من عام 2023، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، مهنئاً السيدة/ "ساناي تاكايتشي"، على انتخابها رسميًا وتعيينها كرئيسة وزراء اليابان في أكتوبر الماضي، كأول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع.

كما أعرب رئيس الوزراء عن التقدير البالغ لمساهمة اليابان في العديد من المشروعات القومية والتنموية الهامة، خاصةً المتحف المصري الكبير، والشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم.

وأكد رئيس الوزراء التطلع لتوسيع دوائر التعاون بين البلدين لتشمل الصناعات التكنولوجية المتقدمة والذكاء الاصطناعي وجوانبه المتعلقة بالحوكمة، وفتح مجالات جديدة وأوسع للتعاون الاقتصادي مع اليابان، على ضوء الرؤية المشتركة تجاه عدد من الموضوعات وأبرزها تغير المناخ، فضلاً عن التعاون الثلاثي بين الجايكا والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والدول الأفريقية، وكذلك دعم التعاون القائم مع اليابان في إطار مجالات حفظ وبناء السلام.

ومن جانبها، أعربت السيدة/ "ساناي تاكايتشي"، رئيسة وزراء اليابان، عن تقديرها للعلاقات التاريخية بين البلدين، مُثمنةً التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

وأكدت السيدة/ "ساناي تاكايتشي"، تطلعها لتوسيع أطر التعاون مع مصر في مختلف المجالات، والبناء على ما تم الاتفاق عليه خلال زيارات المسئولين اليابانيين رفيعي المستوى إلى مصر خلال الفترة الأخيرة، وكذلك خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى اليابان مؤخرًا.
 

رئيس الوزراء يلتقي رئيس وزراء فيتنام


التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد/ فام مينه تشين، رئيس وزراء فيتنام، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير/ أحمد علي شريف، سفير مصر في جنوب أفريقيا.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تطلعه لتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، مُعربًا أيضًا عن الإعجاب والتقدير للتطور الذي شهدته فيتنام، ولنموذجها الاقتصادي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى عدد من الشركات الفيتنامية العاملة في مصر، حيث أعرب عن تقدير مصر لاستثمارات الشركات الفيتنامية مثل شركة EUROPLAS للبلاستيك التي أنشأت مصنعًا في مدينة "السادات"، وتسعى لتوسيع استثماراتها في مصر، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك شركة Song Hong التي دشنت شراكة مع شركة الجيزة للغزل والنسيج لإنشاء مصنع للملابس في مدينة أسوان، فضلًا عن الشركات الفيتنامية الأخرى التي تسعى للاستثمار في مصر، مثل شركة Vin Group في مجال صناعة السيارات الكهربائية.

ولفت رئيس الوزراء أيضًا إلى تطلعه لوضع خطة لتطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، أخذًا في الاعتبار موقع مصر وانضمامها إلى العديد من اتفاقيات التجارة الحرة، وإمكانية نفاذ سلع فيتنام للدول المجاورة.

وفي بداية حديثه خلال اللقاء، قدم رئيس الوزراء الفيتنامي التهنئة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، وترفيع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، معربًا عن تطلعه لتطوير العلاقات في كافة المجالات.

وأشار رئيس وزراء فيتنام إلى اهتمام بلاده بدراسة توقيع اتفاق تجارة حرة مع مصر، في ضوء الإمكانيات الواعدة لدى البلدين وتوقيع العديد من الاتفاقيات التجارية، وأخذًا في الاعتبار موقع فيتنام الذي يتيح للسلع المصرية الدخول إلى أسواق الدول الآسيوية.

وأعرب كذلك عن تطلعه لتيسير التأشيرات بين البلدين وخاصة للمستثمرين، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات الفيتنامية.

وأكد السيد/ فام مينه تشين وجود العديد من المجالات التي يمكن من خلالها دعم التعاون الثنائي بين مصر وفيتنام، معربًا عن تطلعه لاستفادة الشركات الفيتنامية من التيسيرات والحوافز التي توفرها المناطق الحرة في مصر واستغلالها لتصدير السلع والمنتجات للدول المجاورة والأسواق المستهدفة.

ونوه رئيس وزراء فيتنام إلى أهمية قيام الجهات المعنية في البلدين والقطاع الخاص بمتابعة مقترحات التعاون، خاصة إمكانية إنشاء لجنة عليا مشتركة بين الجانبين، وكذلك تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.

وأعرب السيد/ فام مينه تشين كذلك عن تطلعه للتنسيق بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية.

وفي ختام اللقاء، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اتفاقه مع مقترحات التعاون التي طرحها نظيره الفيتنامي، وكذلك استقبال وفد من رجال الأعمال الفيتناميين لتعزيز التعاون واستكمال المشاورات بين الجانبين، موضحًا أنه يمكن التعاون أيضًا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا اهتمام مصر بجذب الاستثمارات الفيتنامية إلى مصر في هذا المجال.
 

المصدر: مجلس الوزراء

بحث تعزيز التعاون في المجالات الصحية المشتركة بين مصر وقطر

 


 

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، سعادة الشيخ جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر بالقاهرة، لبحث تعزيز التعاون في المجالات الصحية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة.

وفي بداية اللقاء، أكد الجانبان عمق العلاقات الأخوية بين مصر وقطر، وحرص قيادتي البلدين على توسيع آفاق الشراكة في القطاع الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الصحة في البلدين، واستعراض فرص التعاون في عدة محاور رئيسية، منها:

  • نقل الخبرات القطرية في الابتكار والمحاكاة الطبية عبر إنشاء مركز محاكاة متطور على غرار مركز «إتقان» القطري، أحد أكبر ثلاثة مراكز عالمية في هذا المجال.

  • توقيع اتفاقية تعاون بين مستشفى «أسبيتار» القطري المتخصص في الطب الرياضي وجراحة العظام، والمعهد القومي للجهاز الحركي والعصبي بمصر، لتبادل الخبرات العلمية والبحثية

  • تعزيز التنسيق المشترك لتقديم المساعدات الطبية والإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

  • تطوير التعاون في مجال التطبيب «عن بُعد» واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتبادل التجارب الناجحة.


ومن جانبه، أعرب السفير القطري عن تطلع بلاده لتوسيع التعاون مع مصر في البرامج الصحية القائمة واستحداث مجالات جديدة، مؤكدًا الحرص على تنفيذ خطط الشراكة المشتركة بأسرع وقت.
 

متابعة لإنجازات قطاع الطب العلاجي خلال أكتوبر 2025


اطلع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على أبرز إنجازات قطاع الطب العلاجي خلال أكتوبر 2025، وذلك خلال اجتماع عقده في ديوان عام الوزارة بحضور قيادات قطاع الطب العلاجي، حيث استُعرض تقريرا مفصلا قدمه الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن مستشفيات القطاع استقبلت بالعيادات الخارجية أكثر من 9.5 مليون متردد، وفي الاستقبال والطوارئ 3 ملايين حالة، وأُجريت 377,000 عملية جراحية.

وأشار إلى أن العرض تضمن مضاعفة أسرّة الرعاية المركزة ووحدات السكتة الدماغية، وإضافة وحدات غسيل كلوي جديدة، وتركيب أجهزة سونار 3D و4D، وتفعيل جراحات المخ والقلب المفتوح، وتعزيز خدمات أورام الثدي.

نوه المتحدث الرسمي للوزارة، إلى تنفيذ 108 أيام تدريبية استفاد منها 13,076 أخصائياً وممارساً بإدارة العلاج الطبيعي، وافتتاح أقسام جديدة بالفيوم وكفر الشيخ والدقهلية، مع توجيه الوزير بالاستغلال الأمثل للأجهزة الحديثة، وتوفير 40 جهازاً جديداً بإدارة الأسنان، وإنشاء معمل تركيبات ثابتة وعيادات جديدة.

وأضاف أن الوزير وجه بإنشاء نظام مميكن لإدارة وتشغيل المستلزمات الطبية، وتسجيل كافة التدخلات العلاجية، والاستعانة بالكفاءات المتخصصة، وتدريب شباب الأطباء.

وفي مجال الأشعة، تم معاينة 210 منشآت وترخيص 138 منشأة أشعة مؤينة و28 غير مؤينة، وتدريب 54 طبيباً على برامج متقدمة، مع توجيه الوزير بميكنة معدلات تشغيل الأجهزة لاكتشاف الأعطال فورًا.

أما المجالس الطبية المتخصصة، فقدمت خدمات علاجية على نفقة الدولة بقيمة 13.2 مليار جنيه، في الفترة من 1 يوليو لـ 15 نوفمبر 2025، وناظرت 700 حالة عبر الفيديو كونفرانس، مع التأكيد على وضع ضوابط صارمة للاستحقاق وحوكمة القرارات.

وفي البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، وخدمات الدم، تم توفير الأدوية مجانًا لجميع المتعايشين، وتفعيل أجهزة GeneXpert بـ 11 محافظة، وفحص الحمض النووي لبنوك الدم بنسبة 91.11%، وتنفيذ أكثر من 1000 حملة تبرع بالدم.

وعن خدمات الطوارئ والرعاية الحرجة، تم استقبال 59,199 طلباً عبر الخط الساخن (137) وتسكين 44,828 حالة، مع إضافة 296 سرير رعاية كبار، و271 سرير رعاية أطفال، و227 حضانة.

كما حققت الإدارة العامة للشئون الصيدلية، توفير بدائل صناعة مصرية بـ 221 مليون جنيه، وتفعيل برامج ترشيد المضادات الحيوية، وتنفيذ 56 مأمورية تفتيش.

وفي الصحة النفسية، استقبلت المنصة الإلكترونية 117,149 زائرًا، وأُجريت 13,632 جلسة علاجية، وافتتح قسم الحجز الإلزامي بمستشفى إمبابة، وصدر 284 كارت خدمات متكاملة، وفُحص 16,095 موظفاً وسائقاً للكشف عن التعاطي، مع تطوير بروتوكولات علاج كبار السن.
 

بحث توطين تكنولوجيا الأجهزة الطبية وتطوير الخدمات التشخيصية مع شركة «جنرال إلكتريك»


التقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، وفد شركة «جنرال إلكتريك» للرعاية الصحية، لمتابعة مستجدات التعاون المشترك في توطين صناعة الأجهزة الطبية وتعزيز القدرات التشخيصية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء ركز على عدة محاور رئيسية، شملت:

  • دعم مبادرات الصحة العامة من خلال تطوير قدرات الكشف المبكر والتشخيص ورعاية المرضى على مستوى الجمهورية.

  • متابعة تقدم التصنيع المحلي لأجهزة الأشعة المتقدمة (الرنين المغناطيسي MRI والموجات فوق الصوتية Ultrasound)، ونقل التكنولوجيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

  • إنشاء مراكز تدريب متخصصة، أبرزها تطوير أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، وإقامة مركز تدريبي جديد في الصعيد لرفع كفاءة أطقم الأشعة.

  • توسيع خدمات المسح الذري (PET-CT) عبر خارطة تغطية متوازنة للمحافظات، لتقليل قوائم الانتظار وتسهيل وصول المرضى للتشخيص الدقيق.
     

المصدر: وزارة الصحة والسكان

استعراض خطة التحرك العاجلة لخفض الانبعاثات الكربونية في الصناعة المصرية

 

شارك الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في الجلسة التعريفية بسبل الاستفادة من برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI وآلية تعديل حدود الكربون CBAM، وذلك بحضور الدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسفير/ إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، والسيدة/ آن شو نائبة رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيد/ جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، والدكتور/ على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة بالنيابة عن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وممثلين عن جمعيات رجال الاعمال والغرف الصناعية والبنوك.

وفي مستهل كلمته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن حضور هذا الجمع المتميز من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وشركاء التنمية يؤكد التزامنا المشترك بتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وتحسين كفاءة مواردها، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية تعمل الدولة المصرية على تنفيذ رؤية واضحة تهدف إلى رفع كفاءة الصناعة وتقليل الانبعاثات ، وتعزيز قدرة المصانع على الالتزام بالمعايير البيئية العالمية، بما يفتح أمام المنتج المصري آفاقًا تصديرية جديدة في الأسواق الدولية، وخاصةً الأسواق الأوروبية، لافتاً إلى أن برنامج دعم الاستدامة والتحول نحو الصناعة الخضراء يعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق هذا التحول، من خلال دعم المصانع فنيًا وماليًا لتطبيق تكنولوجيات نظيفة وتحسين كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد وهذه الموضوعات ليست بعيدة عن واقعنا اليوم.

وأكد الوزير أنه من منطلق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي تستهدف أن تكون مصر مركزًا صناعيًا وإقليميًا ودوليًا للتصنيع الأخضر والمستدام وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات وزيادة حجم الصادرات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، انبثقت من تلك الرؤية الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2025 – 2030 والتي تحددت اهدافها الاستراتيجية في رفع مساهمة القطاع الصناعي من (14%- 20%) في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، وزيادة فرص العمل في القطاع الصناعي من 3.5 إلى 7 مليون عامل، وكذلك زيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ودعم المصانع الصغيرة والمتعثرة، ولتنفيذ هذه الاستراتيجية والرؤية الوطنية تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة الوطنية كخارطة طريق تنفيذية، وارتكزت على 7 محاور أهمها تدريب وتأهيل العمالة الفنية وبخاصة عمالة الصناعات الخضراء، وتبني التكنولوجيات الحديثة في الصناعة والتوسع في الصناعات الخضراء، مشيراً إلى أنه تم التركيز على 28 صناعة واعدة ومستهدفة كأولوية لتعميق الصناعات المحلية والخضراء ومنخفضة الانبعاثات الكربونية ومنها الصناعات الهندسية (مثل السيارات وبخاصة الكهربائية)، والكيماوية، والدوائية، والغذائية، والنسيجية، وغيرها.

وأوضح الوزير أنه في إطار تنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية على أسس علمية، اتخذت الدولة عددًا من الإجراءات لتحفيز الإنتاج الأخضر وتحسين جاهزية الصناعة المصرية لمتطلبات الأسواق الدولية، ومنها إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة وخاصةً للصناعات الخضراء غير الملوثة للبيئة، وذلك خارج الكتل السكنية والأراضي الزراعية وكذا إتاحة التمويل للقطاع الصناعي وبصفة خاصة للصناعات الخضراء مثل السيارات الكهربائية منخفضة الانبعاثات الكربونية، حيث تم تخصيص حافز في البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات للصناعات الخضراء الصديقة للبيئة، لافتاً إلى أنه رغم كل ما تحقق، تواجه الصناعة المصرية تحديًا كبيرًا مع بدء تنفيذ الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM مطلع عام 2026، والتي تطبق على صادرات الحديد والصلب، والأسمدة، والأسمنت، والألومنيوم، وتُقدَّر مدفوعات الكربون المتوقعة بين 7 إلى 29 مليار يورو خلال السنوات المقبلة، رغم أن حصة مصر لا تتجاوز 0.6% من الانبعاثات العالمية، فلا تعتبر مصر دولة كثيفة الانبعاثات مقارنة بالدول النظيرة، لافتًا إلى أنه تم وضع خطة تحرك عاجلة لمزيد من خفض الانبعاثات الكربونية وذلك بالتعاون بين كل الجهات الحكومية والخاصة المعنية.

وأشار الوزير إلى أنه وزارة الصناعة تعمل حاليًا بالتنسيق مع الجهات المعنية على إطلاق السجل البيئي الصناعي في ديسمبر 2025، لقياس حجم الانبعاثات القطاعية الصناعية ووضع مستهدفات كمية لتقليل الانبعاثات الكربونية، وإطلاق سجل الطاقة الصناعي مع بداية عام 2026 لقياس كثافة استهلاك الطاقة التقليدية في المصانع، ونسب مزيج الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة ومنها الشمسية والرياح والهيدروجين والأمونيا الخضراء، فضلًا عن استكمال مشروعات النقل الأخضر وخفض الانبعاثات لوسائل النقل الجماعي والبضائع، وإنشاء وحدة لإدارة التغيرات المناخية داخل مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، مشيداً بالدعم المقدم من شركاء التنمية من مؤسسات التمويل الدولية في تقديم عدد من برامج المساندة من خلال عدة برامج  مثل برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، ومشروع التقدم الأخضر للصناعة، ومشروع النمو الأخضر الشامل، ومشروع منصة إزالة الكربون من الصناعة ولكن معظمها يتركز في تقديم دعم فني للتدريب والدراسات اللازمة فقط، ولكنها ليست كافية، وهو ما يستوجب في المرحلة الراهنة توسيع نطاق هذا الدعم ليشمل المساندة التمويلية والتكنولوجية لتسريع وتيرة التحول الفعلي، مؤكدًا أن أهم محور في هذا الدعم أنه موجه للقطاع الخاص باعتبار المصنعين أدرى باشتراطات البيئية في صناعاتهم وسبل التحول الأخضر.

وأضاف الوزير أن الشراكة المستقبلية مع مؤسسات التمويل الدولية وخاصة في ظل التغيرات السريعة والمتلاحقة على خريطة الاستثمار والتصنيع والتصدير الدولية، ترتكز على عدد من الأسس الهامة حتى نصل للهدف المرجو، ومن تلك الأسس مساندة القطاعات ذات الأولوية ومنها قطاعات آلية CBAM لتعميق المكونات المحلية منخفضة الانبعاثات الكربونية، مع إمكانية مساندة المصانع التي تتحول للتصنيع الأخضر في الحصول على أرصدة الكربون Carbon Credits لمواجهة ضرائب الكربون المتوقعة Carbon Taxes، سد فجوة احتياجات القطاع الخاص التمويلية لقطاعات الآلية (نحو 630 مليون يورو) حيث تُقدر بأكثر من 3 أضعاف ما هو متاح من تمويل حالي (نحو 271 مليون يورو) لسرعة خفض/ إزالة الكربون، لافتاً إلى أهمية المساندة التكنولوجية للقطاعات الصناعية في تحويل الخطوط الإنتاجية وفقًا للمعايير الدولية للصناعات الخضراء قليلة الانبعاثات ومنخفضة الاستهلاك، مع تبني مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وفي ختام كلمته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الدولة المصرية ملتزمة التزام راسخ بالسير في مسار لا رجعة فيه نحو خفض الانبعاثات الكربونية والتحول نحو التصنيع الأخضر المستدام، كما تمضي مصر بخطوات واضحة ومدروسة نحو دعم الصناعات الوطنية وتعزيز قدرتها على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وذلك من خلال الشراكة البناءة مع مؤسسات التمويل الدولية، وتوفير البيئة المواتية للتحول الأخضر بما يضمن مستقبلًا صناعيًا أكثر كفاءة واستدامة.

وفي ختام فعاليات الورشة شهد الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والبيئة، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن اتفاق تمويل ميسر ومنحة بقيمة 53.8 مليون يورو (2.9 مليار جنيه) في إطار جهود تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، لدعم التحول الأخضر بقطاع الصناعة وخفض الانبعاثات وتعزيز تنافسية القطاع، وكذا توقيع اتفاق الأعمال الاستشارية للبرنامج بقيمة 8.8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي وذلك بين وزارة البيئة والمركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في شمال أفريقيا والشرق الأدنى.
 

المصدر: وزارة الصناعة

الدكتورة رانيا المشاط تُلقي الكلمة الافتتاحية بالفعالية رفيعة المستوى لبرنامج الصناعة الخضراء المستدامة
 


افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة العمل التعريفية رفيعة المستوى الخاصة ببرنامج «الصناعة الخضراء المستدامة»، المنعقدة تحت عنوان «مشروع الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية»، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة ممثلا عن وزيرة البيئة، والسفير/ اريك شوفالييه، سفير فرنسا لدى مصر، والسيد/ جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، والسيدة/ آن شو، نائبة سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وعدد من ممثلي الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية الأوروبيين، والبنوك المصرية، وكذا ممثلي الوزارات والهيئات الصناعية والمجالس التصديرية والبنوك والقطاع الخاص.

وخلال كلمتها؛ أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التنسيق المشترك مع الجهات الوطنية ممثلة في وزارة البيئة، لتنظيم الورشة التي تهدف إلى التعريف ببرنامج «الصناعات الخضراء المستدامة» أمام مجتمع الأعمال والشركات الصناعية والمجالس التصديرية، والذي يأتي تتويجًا للجهود المشتركة بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية.

وأكدت أن البرنامج يمثل إجراءً مهمًا يعكس التزام الدولة المصرية بدعم القطاع الصناعي في عملية التحول الأخضر، ومساعدته على تحسين الأداء وترشيد استهلاك الموارد وخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال إتاحة تمويلات بقيمة 271 مليون يورو (14.8 مليار جنيه) من شركائنا في التنمية، وعلى رأسهم بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، وبتنفيذ من قبل من جهاز شئون البيئة والبنك الأهلي المصري، موضحة أن البرنامج يعكس الدور المحوري للتعاون الدولي في تعزيز التنمية الاقتصادية كما أن تمويلات البرنامج موجهة للقطاع الخاص والدولة لا تتحمل منها أي أعباء.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، الذي بدأ الإعداد له منذ عام 2022، يهدف إلى دعم انتقال الصناعة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية، وذلك في جميع أنحاء البلاد، مع التركيز على المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث؛ بشكل سلبي على السكان والبيئة المحيطة، وذلك من خلال توفير التمويل على شكل تمويلات ومنح للشركات الصناعية العامة والخاصة في مصر لتنفيذ استثمارات في عدد من المجالات.

وذكرت أن أكثر من 10 قطاعات صناعية تستفيد من البرنامج لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الدولية، من بينها صناعات الأسمنت، والأسمدة، والحديد والصلب، والألومنيوم، والصناعات الثقيلة والكيماويات، وغيرها، وهي صناعات كثيفة التشغيل والعمالة لتعزيز تنافسية صادراتها في الأسواق الدولية.

وأوضحت الوزيرة أن البرنامج يستند إلى النجاحات المحققة في إطار برامج مكافحة التلوث الصناعي في مصر بمراحله الثلاثة، ويتسق مع الاستراتيجيات الوطنية التي طورتها الدولة المصرية للتصدي لتأثيرات تغير المناخ وتحقيق الاستدامة البيئية والنمو الأخضر؛ بالإضافة إلى الطلب المتزايد من القطاع الصناعي؛ وتلبية متطلبات المعايير الدولية للتصدير، مشيرة إلى أن الوزارة عملت على تعزيز مفهوم التمويل المختلط لحشد الاستثمارات بقطاع الصناعة والتحول الأخضر.

وتابعت أنه انطلاقًا من التزام الدولة المصرية بالتحول نحو نموذج تنموي قائم على الاستدامة، فإن الحكومة تواصل العمل على تعزيز النمو الأخضر باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستقبلي، مشيرة إلى تبني مصر خلال الأعوام الماضية حزمة واسعة من المبادرات الوطنية في ذلك الإطار، من بينها «الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050»، والمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي» للاستثمارات الخضراء، فضلًا عن برنامج «الإصلاحات الهيكلية» الذي يركز على تعزيز كفاءة استخدام الموارد ورفع التنافسية الصناعية. 

وأضافت أن التحول الأخضر يمثل جزءًا مهمًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تشرف الوزارة على تنفيذه بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، حيث يتضمن البرنامج ثلاث ركائز رئيسية من أهمها التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في ذلك الإطار تم تنفيذ العديد من الإصلاحات الداعمة للعمل المناخي، بما في ذلك تطوير منظومة التخطيط الأخضر، وتوسيع أدوات التمويل المستدام، وإعداد خطط الحدّ من الانبعاثات للقطاعات الإنتاجية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات منخفضة الكربون.

كما أشارت إلى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تتبناها الدولة المصرية في المرحلة الحالية، والمرتكزة على بناء اقتصاد قوي ومرن وشامل يضع الإنسان في قلب العملية التنموية، موضحة أن التحول نحو الصناعات الخضراء والمستدامة يأتي كأحد المحاور الرئيسة التي تجسد تلك السردية، حيث تتضمن إصلاحات هيكلية رئيسية لتوطين الصناعة.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن السردية الوطنية تعزز جهود توطين التنمية، وتوزيع الاستثمارات بعدالة بين المحافظات، ودمج البعد البيئي في التخطيط التنموي لضمان استدامة النمو على المستوى الوطني والمحلي، حيث تستهدف الدولة رفع الاستثمارات العامة الخضراء من 40% عام (2024/2023) إلى 70% بحلول 2030، وذلك من خلال نهج يدمج البعد البيئي في منظومة التخطيط.

وأكدت أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في تحقيق التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، موضحة أن المنصات الوطنية أصبحت أداة محورية لتنسيق الجهود بين الشركاء كافة، وحشد التمويلات المناخية، من خلال خلق شراكات بنّاءة بين القطاع الخاص، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، والحكومات، لافتة إلى أن القطاع المصرفي شريك رئيسي في تنفيذ البرنامج من خلال الوساطة المالية وتمويل القطاع الخاص.

كما أشارت وزيرة التخطيط إلى منصة حافز، التي أطلقتها الوزارة منذ عام 2023، والتي تهدف إلى تمكين الشركات الصناعية العامة والخاصة من الوصول إلى أدوات تمويل مبتكرة وحوافز مالية وقروض ميسرة، لتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات، وتوفير الدعم الفني والخبرات اللازمة لتطبيق أفضل الممارسات الخضراء، حيث سيتم الترويج للمنصة في المحافظات لتعريف القطاع الخاص ومجتمع الأعمال بآليات التمويل.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن كل تلك الجهود تأتي بهدف تحفيز القطاع الخاص على زيادة استثماراته في المشروعات الخضراء، بما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة، ويضمن مستقبلًا أكثر مرونة واستدامة للاقتصاد الوطني، ويعزز من مكانة مصر الرائدة في مجال التحول نحو النمو الأخضر.

وأوضحت أن كل برامج التعاون الدولي جزء من الجهود الشاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأن المواطن يستفيد من نجاح البرنامج من خلال خفض الملوثات وتوفير فرص عمل مستدامة.
 

لقاءً موسعًا مع مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية اليابانية للترويج للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية


في إطار التنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- عبر الفيديو كونفرانس- في لقاء موسع مع مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية اليابانية، نظمته السفارة المصرية لدى طوكيو، للترويج للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وعرض تطورات الاقتصاد المصري وأبرز مؤشراته الإيجابية. وشارك في اللقاء السفير راجي الإتربي، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليابان، وأكثر من 40 من ممثلي مجتمع الأعمال، والمؤسسات المالية اليابانية.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

واستهلت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن العلاقات المصرية–اليابانية تطورت خلال السنوات الماضية إلى شراكة تنموية متكاملة، تتجاوز الإطار التقليدي للتعاون الثنائي.

وتطرقت الوزيرة إلى «السردية المصرية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» التي أطلقتها الدولة في سبتمبر 2025، موضحة أنها تعتبر إطار شامل للتكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة والاستراتيجيات القطاعية من أجل التحول إلى النموذج الاقتصادي الجديد الذي يقوم على الإنتاجية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث يقوم هذا النموذج على بناء اقتصاد يعتمد على القطاعات القابلة للتصدير، ويركز على التكنولوجيا والابتكار والإصلاحات الهيكلية لضمان نمو مستدام.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مصر، منذ عام 2014، قامت بإنشاء بنية تحتية ضخمة لم تشهد البلاد مثلها منذ عقود، تشمل تطوير الموانئ، وتعزيز اللوجستيات، وتوسيع شبكات النقل المستدام، وتحديث شبكات الكهرباء، وتنفيذ مشروعات كبرى لإدارة المياه ومعالجتها، إلى جانب إنشاء المتاحف والمنشآت الثقافية الكبرى، حيث أسهمت تلك الاستثمارات في تهيئة مناخ أكثر قدرة على الإنتاج وجذب الاستثمارات.

وأوضحت أن مصر واجهت صدمات عالمية شديدة بدءًا من جائحة كورونا وما تبعها من انكماش عالمي، مرورًا بتداعيات الحرب في أوروبا التي أثرت على واردات القمح، وانتهاءً بموجة خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، ومع ذلك، مثّل شهر مارس 2024 نقطة تحول مهمة، إذ تبنت مصر سياسات مالية ونقدية منضبطة، ووضعت سقفًا واضحًا للاستثمارات العامة، واتخذت إصلاحات حقيقية ساهمت في بدء مرحلة تعاف اقتصادي قوي.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تركز على القطاعات القابلة للتصدير والاقتصاد الحقيقي الذي يدفع النمو، مع إصلاحات شاملة بتوقيتات محددة في الصناعة، والتجارة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير سوق العمل، وتعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعة، وتحسين مناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، مع جداول زمنية دقيقة لكل إجراء الإصلاح لتعزيز الشفافية والالتزام بالتنفيذ.

وأوضحت أن مصر تحتل مرتبة متقدمة في مؤشر التعقيد الاقتصادي من بين 145 دولة، مما يعكس قدرة الصناعات المصرية على دمج المكون التكنولوجي ورفع جودة الإنتاج، كما أن برامج دعم الصادرات مرتبطة بدرجة التعقيد لتعزيز إنتاج سلع ذات قيمة مضافة أعلى.

كما دعت القطاع الخاص الياباني للاستثمار في النموذج الجديد للاقتصاد المصري، موضحة أن مصر استثمرت في بنية تحتية محفزة للاستثمار خاصة في مجالات التحول الرقمي، وأن القطاعات الإنتاجية والتكنولوجيا والسياحة أولوية للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.

مؤشرات الاقتصاد المصري

وأضافت أن مصر تحقق ترتيبًا متقدمًا أيضًا في مؤشر التعقيد البيئي، بفضل مشروعات الطاقة المتجددة التي بدأت منذ 2014، والتزام الدولة بأهدافها المناخية، مع فرص للشركات اليابانية للاستثمار في مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية عبر برنامج «نُوَفّي» بتمويلات ميسرة.
وأكدت أن الاقتصاد المصري أحد أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة، مع مزايا تنافسية في العمالة، والموقع الجغرافي، والسوق المحلية، وجذب الصناعات الموجهة للتصدير.

وقالت إن معدل النمو ظل عند 2% خلال الصدمات العالمية، وارتفع إلى 4.4% للعام المالي، و5% للربع الأخير، مؤكدة أن الصناعة التحويلية هي المساهم الأكبر في الناتج المحلي، إلى جانب قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع السياحة.

تمكين القطاع الخاص

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الاستثمارات الخاصة تمثل نحو 60% من إجمالي الاستثمارات، نتيجة وضع سقف للاستثمارات العامة لإتاحة المجال للقطاع الخاص، وأن القروض الموجهة للقطاع الصناعي تعزز اتساق السياسات مع هدف تعزيز الإنتاج والتصدير، موضحة أن تلك التطورات الإيجابية انعكست على تطور التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الدولية.

وأكدت أن مصر تمكنت خلال السنوات الخمس الماضية من حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص تزيد قيمتها عن 16 مليار دولار، مع شراكات قوية مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز ضمانات الاستثمار، مضيفة أن أي شركة تسعى لدخول السوق المصرية عليها أن تنظر إلى ثلاثة عوامل أساسية: معدلات النمو الفعلية، وتيسير الحصول على التمويل، ووضوح أجندة الإصلاح الاقتصادي والسياسات الحكومية.

كما تطرقت إلى جهود الحكومة في هذا الصدد، ومن بينها تدشين وحدة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب دور الصندوق السيادي، ووحدة الطروحات الحكومية، وهي كلها آليات تستهدف تعظيم العائد على أصول الدولة وضمان الاستفادة المثلى منها لصالح الأجيال القادمة، مع هيكل حوكمة واضح لإدارة هذه العملية، مشيرة إلى التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح 11 مطارًا للقطاع الخاص.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن جميع هذه الخطوات موثقة في «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» الخاصة بسياسة الدولة الاقتصادية وإدارة الأصول. وفي ختام اللقاء أكدت أهمية نشر قصة مصر الاقتصادية عبر مختلف مؤسسات التمويل اليابانية وقطاع الأعمال، لتوضيح نموذج التحول الاقتصادي، وحزمة الإصلاحات الهيكلية، ومسار النمو المتطور والمتصاعد، بما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والتوسع رغم التحديات العالمية.

 

اتفاق تمويل ميسر ومنحة بقيمة 53.8 مليون يورو (2.9 مليار جنيه) لتنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI

 

وقّعت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبيئة، اتفاق تمويل ميسر ومنحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 53.8 مليون يورو (2.9 مليار جنيه) في إطار جهود تنفيذ برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، لدعم التحول الأخضر بقطاع الصناعة وخفض الانبعاثات وتعزيز تنافسية القطاع، وذلك خلال الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها الوزارتان اليوم لتعريف القطاع الخاص وممثلي قطاع الصناعة ببرنامج الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية، وبمشاركة ممثلي المؤسسات الدولية، وممثلي البنك الأهلي المصري.

ووقع اتفاق التمويل الميسر، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السفير/ إريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، والسيد/ جيروم توران، نائب رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية، وشهد التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وفي ذات السياق، تم توقيع اتفاق الأعمال الاستشارية للبرنامج بقيمة 8.8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي، وقام بالتوقيع الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسيد/ جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، وشهد التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيدة/ آن شو، نائب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة في مسار التعاون الإنمائي بين مصر وشركائها الأوروبيين، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التحول نحو نماذج إنتاج أكثر استدامة، موضحة أن البرنامج يوجه لدعم استثمارات صناعية تهدف إلى خفض التلوث والانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد داخل المنشآت الصناعية، بما يحقق أثراً مباشراً على جودة البيئة ويدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع الاتفاق يأتي ضمن حزمة تمويلات البرنامج الذي تبلغ قيمته 271 مليون يورو (14.8 مليار جنيه)، تشمل تمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو منحة، و135 مليون يورو تمويلاً ميسراً من بنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب الوكالة الفرنسية للتنمية 45 مليون تمويل ميسر.

وأضافت أن البرنامج إلى تعزيز قدرة القطاع الصناعي على تبني تكنولوجيات نظيفة والالتزام بالمعايير البيئية العالمية، مؤكدة أن التمويل الجديد سيسهم في توسيع نطاق المشروعات المؤهلة داخل البرنامج، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والموارد، بما يشمل الحديد والصلب، الأسمنت، الصناعات الكيماوية، الصناعات الغذائية، وإدارة المخلفات.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة -في الكلمة التي ألقاها نيابةً عنها الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة- أن الوكالة الفرنسية للتنمية تساهم في برنامج الصناعة الخضراء المستدامة بقرض ميسر بقيمة 45 مليون يورو، بالإضافة إلى قرض بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 يورو و منحة الاتحاد الأوروبي بقيمة 30.5 مليون يورو ، بإجمالي تمويل 271 مليون يورو ، وذلك لدعم المنشآت الصناعية لتنفيذ عدد من المشروعات وأهمها التوافق مع القوانين البيئية وازالة التلوث، ومشروعات ازالة الكربون ومشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة، ومشروعات ترشيد الطاقة والموارد، ومشروعات اعادة تدوير المخلفات.

وأشارت إلى أن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية، من أهمها تعزيز القدرة التصديرية للصناعة المصرية من خلال دعم المنشآت الصناعية على الامتثال للمعايير البيئية الدولية ومتطلبات الأسواق الخارجية، لا سيما الأسواق الأوروبية، بما يسهم في إزالة العوائق أمام نفاذ المنتج المصري إلى هذه الأسواق وزيادة حصته التصديرية.

وأضافت د. منال عوض أن البرنامج يهدف إلى رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل التكلفة الإنتاجية عبر تحسين كفاءة الطاقة والمياه والمواد الخام، بما ينعكس مباشرة على خفض التكاليف وتحسين ربحية المنشآت الصناعية، أيضا زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من خلال دعم توطين التكنولوجيا النظيفة، وتحفيز الابتكار الصناعي الأخضر، مما يساهم في رفع الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة.

من جانبه، قال السفير الفرنسي بالقاهرة «من خلال برنامج GSI، تؤكّد فرنسا وفريق أوروبا من جديد التزامهما بدعم انتقال مصر نحو قطاع صناعي أنظف وأكثر تنافسية. وتمثّل هذه المبادرة خطوة جديدة في شراكتنا الممتدة من أجل تحقيق تنمية مستدامة منخفضة الانبعاثات».

وأوضح رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي: «يمثّل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة مؤشرًا قويًا على التزام مصر بمستقبل أكثر خضرة وتنافسي. ومن خلال حزمة المساعدة الفنية المموّلة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8.8 مليون يورو، لا نوفّر فقط الخبرات الحيوية وبناء القدرات، بل نمكّن أيضًا الصناعات المصرية من الالتزام بأعلى المعايير البيئية واغتنام فرص جديدة في الأسواق العالمية. ويسعد بنك الاستثمار الأوروبي أن يقف إلى جانب شركائنا المصريين والأوروبيين لدفع النمو المستدام والابتكار وتعزيز القدرة على الصمود في القطاع الصناعي المصري».

وفي ذات السياق صرحت نائب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة قائلة: «يتطلّب تغيّر المناخ والتلوث تحرّكًا جماعيًا من جميع قطاعات المجتمع. ويؤدي القطاع الخاص دورًا محوريًا في مواجهة هذه التحديات، فيما يلتزم الاتحاد الأوروبي بدعم الصناعات المصرية في تبنّي ممارسات مستدامة»..

 

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- وزارة البيئة

وزير المالية في حوار مفتوح: دراسة إجراءات تحفيزية لتعزيز نمو القطاعات الإنتاجية وأنشطة ريادة الأعمال

 

 

أكد السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، أننا ندرس إجراءات تحفيزية لتعزيز نمو القطاعات الإنتاجية وأنشطة ريادة الأعمال في الاقتصاد المصري، ونعمل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على مبادرة جديدة للتمويل الميسر للشباب والمحفز لريادة الأعمال، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل أثبت نجاحه، وقريبًا سيتم إعلان حوافز جديدة لأول ١٠٠ ألف ممول جديد ينضم لهذه المنظومة الميسرة.

أضاف الوزير، في حوار مفتوح مع ممثلي شركات التكنولوجيا بمؤتمر «Cairo ICT»، أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية، في إطار من الشراكة الحقيقية مع مجتمع الأعمال، موضحًا أننا نستهدف إنشاء مراكز متميزة لخدمة العملاء، تقدم خدمات استثنائية، ترتكز على التكنولوجيا المتقدمة، وإدارات متخصصة في مصلحتي «الضرائب، والجمارك» لخدمة العملاء وتحسين وتبسيط الإجراءات، وسنتوسع في ذلك تدريجيًا.

أشار إلى أنه سيتم طرح الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي في ديسمبر المقبل، لمساندة شركائنا من الممولين الدائمين والملتزمين، من خلال معالجات واقعية وعملية للتحديات الضريبية، وإجراءات مُحفزة لبعض الأنشطة كالتسجيل والتعامل مع البورصة، موضحًا أننا نعمل على منظومة شاملة ومتكاملة للمخاطر برؤية أكثر استهدافًا لتحفيز شركائنا الدائمين من المستثمرين.

أكد أن منظومة الضرائب العقارية ستشمل إطلاق تطبيق إلكتروني على «الموبايل»، يُقدم خدمات جيدة ومبسطة للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في تبسيط المعلومات للمستثمرين والمتعاملين مع وزارة المالية ومصالحها.

 أوضح، أننا نتابع إيرادات ومصروفات الموازنة العامة للدولة بشكل لحظي، وهذا يساعدنا في اتخاذ قرارات صحيحة في الوقت المناسب، موضحًا أننا لدينا حجم هائل من البيانات بسبب الرقمنة والميكنة، يمثل فرصة قوية للاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي، الذي يوفر تحليلات إضافية، ستجعلنا أكثر قدرة على التحليل والتوقع وتحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطن.

 قال وزير المالية، خلال جولته بجناح شركتي «إي. فاينانس» و«إي. تاكس»: كل التقدير لجهودكم الداعمة في مسار التحول الرقمي، لافتًا إلى أننا نعمل معًا على ميكنة وتبسيط كل الإجراءات لصالح الاقتصاد والناس، ومن المهم استخدام الذكاء الاصطناعي في كل عمليات المنظومة الضريبية، من أجل التيسير والتبسيط على الممولين.

استعرض السيد الوزير، أحدث مشروعات شركة «إى. تاكس»، وبرامج التطوير الحالية والمستهدفة، في إطار مسار الثقة والشراكة والمساندة للمجتمع الضريبي، بمزيد من التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الضرائب العقارية، الذي لا يقتصر على الحلول التكنولوجية الضريبية فحسب بل يمتد إلى إنشاء مراكز متطورة لخدمة العملاء.

أعرب السيد/ خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة «إي. تاكس»، عن تقديره لدعم ومساندة وزير المالية لجهودنا ومشروعاتنا، وتقديره أيضًا إلى إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي. فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، رئيس مجلس إدارة شركة «إى. تاكس»، الذي كان لرؤيته الاستراتيجية وقيادته الملهمة الدور الأكبر فيما حققناه، على نحو يدفعنا للاستمرار في العمل والتطوير، حتى نكون داعمًا رئيسيًا في تطوير المنظومة الرقمية في مصر، لافتًا إلى أن زيارة وزير المالية، تمثل دفعة قوية نحو مرحلة جديدة من النمو، حيث تعمل الشركة على توسيع خدماتها وتطوير بنية رقمية أكثر كفاءة، بما يسهم في تعزيز مكانتها، بوصفها شريكًا أساسيًا في تطوير منظومة التكنولوجيا الضريبية.
 

المصدر: وزارة المالية

استعراض مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025

 

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال شهر أكتوبر 2025، حيث استمر الارتفاع في الصادرات المصرية عن نفس الفترة المُماثلة من العام السابق، إذ سجلت قيمة الصادرات المصرية خلال شهر أكتوبر 2025 نحو 3 مليار و835 مليون دولار مقارنة بنحو 3 مليار و788 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2024، بنسبة ارتفاع 1% بقيمة 47 مليون دولار.

كما سجلت الواردات المصرية من الخارج انخفاضًا حيث بلغت خلال شهر أكتوبر 2025 نحو 7 مليار و9 ملايين دولار مقارنة بنحو 7 مليار و280 مليون دولار خلال شهر أكتوبر 2024 بنسبة انخفاض 4% بقيمة 271 مليون دولار.

كما استعرض الخطيب تقرير الهيئة حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، حيث ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتبلغ 40 مليار و614 مليون دولار مقابل 34 مليار و148 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6 مليار و466 مليون دولار.

 كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 16% حيث بلغ 26 مليار و322 مليون دولار مقارنة بـ 31 مليار و373 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي، بقيمة انخفاض قدرها 5 مليار و51 مليون دولار.

وتستهدف الوزارة تبنى سياسة تجارية منفتحة، ومرنة، تدعم التنافسية، كما تستهدف تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وخفض عجز الميزان التجاري عبر الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة، وكذا حماية المنتج المحلي بأدوات المعالجات التجارية وفقًا للاتفاقات الدولية، بالإضافة إلى فتح أسواقً جديدة باتفاقيات تجارية متوازنة، وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.

وقد تضمنت أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 6 مليار و328 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و615 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي وبنسبة زيادة 142%، وتركيا بقيمة 2 مليار و652 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و600 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 2%، والمملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و520 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و822 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة انخفاض 11%، وإيطاليا بقيمة 2 مليار و363 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و852 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 28%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و264 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و869 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 21%.

وقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لأهم 5 دول مستوردة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 بنسبة 37% لتصل إلى 16 مليار و127 مليون دولار مقارنة بنحو 11 مليار و758 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبقيمة 4 مليار و370 مليون دولار.

وتضمنت أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 قطاع مواد البناء بقيمة 12 مليار و798 مليون دولار وبنسبة زيادة 43%، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 7 مليار و720 مليون دولار وبنسبة زيادة 10%، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 5 مليار و766 مليون دولار بنسبة زيادة 11%، وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 5 مليار و323 مليون دولار وبنسبة زيادة 12%، وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 3 مليار و894 مليون دولار بنسبة انخفاض 0.1%، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و808 مليون دولار وبنسبة زيادة 22%، وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 966 مليون دولار وبنسبة زيادة 2%، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 793 مليون دولار وبنسبة زيادة 24%، وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات بقيمة 705 مليون دولار وبنسبة انخفاض 2%، وقطاع المفروشات بقيمة 518 مليون دولار وبنسبة زيادة 3%، وقطاع الأثاث بقيمة 326 مليون دولار وبنسبة زيادة 16%، وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 84 مليون دولار وبنسبة زيادة 1%.
 

المصدر: وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وقطر

 

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج اتصالًا هاتفيًا مع سمو الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين البلدين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

تناول الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار ومنع أي خروقات قد تقوض الجهود الجارية، مؤكداً على استمرار التنسيق الوثيق بين مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ للسلام والمضي في المرحلة الثانية من الخطة، بما في ذلك إدخال المساعدات الإنسانية وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني. كما شدد وزير الخارجية على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير وتمكين قوة تثبيت الاستقرار الدولية من أداء مهامها لضمان أمن واستقرار القطاع.

كما تناول الوزير عبد العاطي مع نظيره القطري تطورات الأوضاع في السودان، حيث استعرض وزير الخارجية جهود الآلية الرباعية، مؤكداً أهمية الحفاظ على وحدة السودان وسيادته واستقراره، ورفض كافة الانتهاكات التي تمس أمن وسلامة الشعب السوداني ومؤسساته الوطنية.

وتطرق الاتصال للوضع في لبنان، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية الحفاظ على استقرار لبنان وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه، وتجنب أي تصعيد قد يهدد أمنه أو ينعكس سلباً على استقرار المنطقة.

 

لقاءات ثنائية على هامش المشاركة بقمة مجموعة العشرين (G20)
 

لقاء وزير خارجية سنغافورة


التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالسيد فيفيان بالاكريشنان، وذلك على هامش مشاركته في أعمال قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا.

أكد الوزير عبد العاطي عن تقديره للمسار الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين والزخم الكبير الذي اكتسبته بعد زيارة رئيس جمهورية سنغافورة الأخيرة إلى مصر في سبتمبر ٢٠٢٥، وما اتاحته الزيارة الرئاسية من فرصة لاستكشاف آفاق جديدة وسُبل تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في إطار احتفال البلدين العام المُقبل بالذكرى الستين على إقامة العلاقات الدبلوماسية.

تناول اللقاء متابعة سبل تنفيذ مخرجات الزيارة الرئاسية من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وكذا مقترحات تطوير العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن أهمية استمرار التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، والبناء على نجاح انعقاد منتدى الأعمال المصري السنغافوري على هامش زيارة رئيس سنغافورة الأخيرة، والعمل على عقده بشكل دوري.

كما استعرض وزير الخارجية فرص توطين الصناعات ذات الأولوية، داعيًا الشركات السنغافورية إلى زيادة استثماراتها في مصر بما يعكس الإمكانات المتاحة بالبلدين، وللاستفادة من المزايا التنافسية التي يقدمها الاقتصاد المصري، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي توفر حوافز ضريبية وجمركية متنوعة، خاصة في المجالات ذات الأولوية مثل تحلية المياه، والتكنولوجيا البيولوجية، وصناعة أشباه المواصلات، والطاقة المتجددة لاسيما الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية.

كما أكد وزير الخارجية على الاهتمام البالغ بتعزيز العلاقات المؤسسية مع رابطة جنوب شرق آسيا "الآسيان"، في ضوء علاقة مصر الوثيقة بكافة دول الرابطة، وكونها من أوائل الدول العربية والأفريقية التي وقعت على اتفاقية التعاون والصداقة مع رابطة الآسيان في عام ٢٠١٦، مثمنًا الدور الذي تضطلع به الرابطة على الساحتين الإقليمية والدولية، معربًا عن التطلع للانضمام إلى مجموعة العمل المالي الخاصة بالرابطة، بما يسهم في تعزيز العلاقات المصرية مع دول الاسيان.

وعلى الصعيد الإقليمي، استعرض الوزير عبد العاطي عناصر الموقف المصري تجاه تطورات الأوضاع في غزة، مؤكداً استمرار الجهود المصرية لتثبيت اتفاق شرم الشيخ، والتعاون مع الولايات المتحدة وكافة الشركاء للمضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق وصولاً إلى حل مستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. كما جدد الدعوة للجانب السنغافوري للمشاركة في مؤتمر التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة المقرر أن تستضيفه مصر.

كما تناول الوزيران خلال اللقاء الأوضاع في لبنان، حيث أكد وزير الخارجية على موقف مصر الثابت والرافض للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه، فضلاً عن دعم المؤسسات الوطنية للاضطلاع الكامل بمسؤولياتها في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان. واستعرض الوزير دعم مصر الثابت لوحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه، ووقوفها إلى جانب الحكومة الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، مشددا على أن استقرار اليمن يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق الأمن الإقليمي وأمن البحر الأحمر.
 

لقاء وزير خارجية فرنسا


التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع السيد "جان نويل بارو" وزير خارجية فرنسا، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين، في إطار التواصل الدوري لتناول مستنجدات الأوضاع في المنطقة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين تناولا خلال الاجتماع تطورات الأوضاع في لبنان، حيث أكد وزير الخارجية على موقف مصر الثابت والرافض للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه، فضلًا عن دعم المؤسسات الوطنية للاضطلاع الكامل بمسؤولياتها في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان، مشددًا على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمنع التصعيد واحتواءه ورفض أي انتهاك للسيادة اللبنانية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أشاد بالموقف الفرنسي الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير الخاص بغزة، وضرورة تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها، منوهًا الى أهمية ترسيخ وقف إطلاق النار والتطلع لمشاركة الفعالة لفرنسا في المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة الذي ستستضيفه مصر.

وفيما يتعلق بالتطورات في السودان، جدد وزير الخارجية ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية، مؤكدًا رفض مصر الكامل لأي محاولات تستهدف تقسيم البلاد أو الإضرار باستقرارها، وضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف شامل لإطلاق النار وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية، وتوفير ملاذات آمنة وممرات إنسانية آمنة لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مستعرضًا الجهود المصرية في إطار الآلية الرباعية لدعم التهدئة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وبناء الثقة بين الأطراف المعنية وتهيئة الظروف اللازمة بما يتيح فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية بهدف التوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي الإيراني يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، أشاد الوزيران بما تشهده العلاقات المصرية الفرنسية من زخم متصاعد وما تشهده هذه المرحلة من ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وثمنا النمو الملحوظ في معدلات التبادل التجاري بين البلدين والتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والثقافية والتعليمية.
 

لقاء وزيرة خارجية كندا


التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيدة أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة العشرين المنعقدة بمدينة جوهانسبرج.

أكد الوزير عبد العاطي اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين مصر وكندا، مشيرًا إلى تطلع مصر إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتشجيع الشركات الكندية على الاستثمار في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة والزراعة والموارد المائية. واستعرض الوزير عبد العاطي الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة لدعم القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، مؤكدًا أهمية البناء على ما تحقق خلال الجولة الثانية عشرة من المشاورات السياسية بين البلدين، والتي شهدت زيارة وفد من رجال الأعمال المصريين إلى أوتاوا في إبريل الماضي.

وعلى الصعيد الإقليمي، استعرض الوزير عبد العاطي عناصر الموقف المصري تجاه تطورات الأوضاع في غزة، مؤكدًا استمرار الجهود المصرية لتثبيت اتفاق شرم الشيخ، والتعاون مع الولايات المتحدة وكافة الشركاء للمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق وصولًا إلى حل مستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. كما جدّد الدعوة للوزيرة الكندية للمشاركة في مؤتمر التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، مشيدًا باعتراف كندا بالدولة الفلسطينية في سبتمبر الماضي.
 

لقاء وزير خارجية جمهورية الهند


على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا عقد لقاء بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير خارجية جمهورية الهند.

حيث قدم الوزير عبد العاطي التهنئة للهند بمناسبة قرب توليها رئاسة مجموعة بريكس لعام ٢٠٢٦، مؤكدًا دعم مصر الكامل لرئاسة الهند، والتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بما يخدم مصالح شعوب الدول الأعضاء.

كما تناول الوزيران سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ودعم التعاون في التكنولوجيا والابتكار، ودعا الدكتور بدر عبد العاطي الشركات الهندية إلى زيادة استثماراتها في مصر للاستفادة من المزايا التنافسية، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي توفر حوافز ضريبية وجمركية متنوعة.
 

المصدر: وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج

إدراج 36 جامعة مصرية جديدة بتصنيف التايمز للتخصصات البينية لعام 2026
 


أعلن تصنيف التايمز للتخصصات البينية نتائجه لعام 2026، والتي أظهرت إدراج 36 جامعة مصرية، مقارنة بإدراج 27 جامعة في نتائج هذا التصنيف والذي بدأته مؤسسة Times Higher Education لأول مرة العام الماضي تحت اسم Interdisciplinary Science Ranking, (IRS).

وأشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتقدم الذي حققته الجامعات المصرية في نتائج تصنيف التايمز للتخصصات البينية لعام 2026، مؤكدًا أن هذا التقدم يأتي امتدادًا للرؤية التي وضعتها الوزارة في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي وضعت "التخصصات البينية والبرامج المتداخلة" كأحد مبادئها الرئيسية، موضحًا أن الاهتمام بهذا الملف جاء لكونه يمثل أحدث التوجهات العالمية في تطوير المناهج، لما يقدمه من حلول متكاملة للتحديات التنموية من خلال دمج مزايا التخصصات العلمية المختلفة في إطار واحد.

 وأشار الوزير إلى الجهد المتميز الذي حققته الجامعات المصرية على المستويين المحلي والدولي في مواكبة التطورات العلمية الحديثة في مجالات التعليم الجامعي، مثمنًا دخول جامعات مصرية ضمن نطاق أفضل 100 جامعة عالميًا في هذا المجال، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز من تنافسية الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية.

ووفقًا لنتائج نتائج التصنيف، تصدرت جامعة القاهرة الجامعات المصرية بحصولها على المرتبة 69 عالميًا، بينما جاءت جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا في المرتبة 91 عالميًا، وتلتها جامعة الأزهر في المرتبة 98 عالميًا، ثم جامعة عين شمس في المرتبة 99 عالميًا، ليصل عدد الجامعات المصرية ضمن أفضل 100 عالميًا إلى أربع جامعات.

كما أظهر التصنيف تقدمًا لعدد من الجامعات المصرية ضمن أفضل 200 عالميًا، حيث جاءت الجامعة الأمريكية في القاهرة في المركز 107 عالميًا، تلتها جامعة الإسكندرية في المركز 110 عالميًا، ثم جامعة المنصورة في المركز 121 عالميًا، وجامعة بني سويف في المركز 130 عالميًا، وجامعة أسيوط في المركز 159 عالميًا، وجامعة الزقازيق في المركز 167 عالميًا. كما أدرج التصنيف جامعة قناة السويس في المرتبة 190 عالميًا.

وأدرج التصنيف جامعات دمياط وبورسعيد وسوهاج ضمن الفئة من 201–250. كما ضمت الفئة 251–300 كل من: جامعة بدر، وجامعة بنها، وجامعة الجلالة، وجامعة مدينة السادات. وأدرج التصنيف في نطاق الفئة 301–350 جامعات: أسوان، والفيوم، والمنيا، والنيل، وطنطا، والجامعة البريطانية في مصر. وجاءت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة جنوب الوادي ضمن الفئة 351–400. كما شمل التصنيف جامعة المنوفية في نطاق الفئة 401–500، بينما جاءت جامعتا الوادي الجديد والسويس في الفئة 501–600. وأظهرت النتائج كذلك تواجد جامعات المستقبل، وحلوان، ومصر للعلوم والتكنولوجيا، وفاروس ضمن الفئة 601–800. بينما جاءت جامعة 6 أكتوبر ضمن الفئة +801.

وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه النتائج تعكس الجهود المستمرة للوزارة، في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تشكل فيها "التخصصات المتداخلة والبرامج البينية" أحد أهم محاور التطوير، مؤكدًا استمرار العمل في تكثيف الاهتمام بالبحث العلمي، والتوسع في التعاون الدولي، وتحسين جودة الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية ذات التأثير المرتفع، مما يسهم في تعزيز المكانة العالمية للجامعات المصرية.

كما أشار المتحدث الرسمي إلى الدور المحوري للجامعات المصرية لتعزيز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مجتمع المعرفة، تنفيذًا لرؤية الدولة الرامية إلى ترسيخ مكانة مصر كوجهة تعليمية متميزة على المستويين الإقليمي والدولي.
 

المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

كتاب دورى بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة

 

في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أمن وسلامة أبنائنا الطلاب، أصدر السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الكتاب الدوري رقم "١٩" بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة والتي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية"، والتي تتضمن التعليمات الأتية:

  • إلزام المدارس الخاصة، والتي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية" بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة، والتأكيد على تغطية كافة المساحات داخل نطاق المدرسة، وفصولها دون استثناء.

  • تكليف أكثر من موظف لمتابعة كاميرات المراقبة حتى انتهاء اليوم الدراسي، والإبلاغ الفوري لمدير المدرسة عن أية مخالفات من شأنها الإخلال بأمن وسلامة الطلاب.

  • إلزام المدارس الخاصة بالمتابعة الدورية لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات على كافة العاملين بالمدرسة (معلم – إداري – مشرف – سائق –خدمات معاونة.... إلخ)، وعلى أي موظف جديد يلتحق بالعمل في المدرسة، ولا يجوز الترخيص أو تجديد الترخيص إلا بعد تقديم ما يفيد ذلك.

  • إدراج موضوع التوعية بالحفاظ على السلامة الجسدية ضمن خطة وحدات التدريب بالمدارس؛ لتناوله على مدار العام مع الاستعانة بمتخصصين على أن تشمل التوعية (الأطفال – المعلمين –الإخصائيين – الإداريين – العمال – أولياء الأمور).

  • إطلاق حملات توعوية وأنشطة داخل المدارس؛ لتوعية الطلاب حيال المخاطر المحتملة، وذلك من خلال توجيه التربية النفسية، وبمشاركة مجالس الأمناء والآباء والمعلمين حول المساحة الشخصية للطفل.

  • يمنع تواجد أي أفراد صيانة داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي ولا يتواجد أي فرد قبل الساعة ٥ مساءًا وفي أيام العطلات الرسمية فقط.

  • يمنع تواجد أي فرد أمن داخل أسوار المدرسة أثناء اليوم الدراسي، وحتى مغادرة آخر طالب.

  • يمنع تحرك أي أتوبيس سواء خاص بالمدرسة أو من شركة خاصة إلا بتواجد مشرفة من قبل المدرسة، معتمد عقدها في الإدارة التعليمية.

  • إلزام جميع المدارس بتواجد عدد (٢) عاملة على كل دورة مياه قبل وصول الطلبة والمغادرة بعد موعد الانصراف بساعة على الأقل.

  • إعطاء مهلة أسبوعين؛ لاعتماد جميع العاملين بالمدارس من الإدارات التعليمية مرفق معها صورة من صحيفة الحالة الجنائية لجميع العاملين.

  • اعتماد جميع عقود العاملين الأجانب، وتصريح العمل الخاص بهم.

  • مراعاة الإشراف بحيث لا تقل نسبة العاملين بالمدارس عن نسبة ١:٦

  • يمنع نهائيًا استقبال أي طالب قبل موعد الطابور المدرسي بربع ساعة.

  • يمنع مغادرة مدير المدرسة إلا بعد مغادرة آخر طالب.

  • يحظر تواجد أي طالب في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية دون إشراف دائم من المدرسة متمثل في مدرسة الفصل أو المشرفة حال التواجد في أتوبيس المدرسة.

  • التأكيد على تفعيل سجلات الأمن داخل المدارس لضبط دخول الغرباء.

  • التأكيد على تواجد إشراف دائم في طرقات المدارس والإشراف على تحرك الطلبة.


التنبيه مشددًا على كافة الجهات المعنية، والمدارس الخاصة والدولية بأنه سوف يتم متابعة كافة المدارس من جانب الوزارة بشكل دوري من خلال لجان مشكلة، للتحقق من تنفيذ جميع الآليات الواردة بالكتاب الدوري، ورصد أية مخالفات، من شأنها أن تعرض المدرسة لتوقيع عقوبة إخضاعها للإشراف المالي والإداري للوزارة، مع التأكيد على أنه سيتم تطبيق كافة العقوبات الواردة بأحكام القرارين الوزاريين رقمي (420 – 422) لسنة 2014 تجاه أي مدرسة مخالفة، حالة ثبوت إهمال أو تقصير من قبل إدارة المدرسة.
 

المصدر: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

انتهاء استعدادات محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

 

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن انتهاء محافظات المرحلة الثانية من استعداداتها لانتخابات مجلس النواب 2025 والتي تستمر على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 نوفمبر الجاري، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللوجستية والتنظيمية اللازمة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتيسير عمليات التصويت على الناخبين بما يضمن خروج الانتخابات في أجواء منظمة وآمنة وبصورة تليق بالدولة المصرية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن السادة المحافظين قاموا بجولات ميدانية لتفقد عدد من المدارس لمتابعة تجهيز اللجان الانتخابية قبل انطلاق العملية الانتخابية بمحافظات المرحلة الثانية والتي ستجرى وفقًا لجدول الهيئة الوطنية للانتخابات، في 13 محافظة هي: "القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع محافظات المرحلة الثانية وكافة الجهات المعنية لضمان الجاهزية الكاملة للمقار الانتخابية، مؤكدة أن المحافظات أنهت تجهيز جميع مقار الانتخاب، وشكلت لجانًا للمرور الميداني للتأكد من جاهزية المدارس المستخدمة كمقار اقتراع قبل انطلاق التصويت صباح اليوم الاثنين من حيث الإنارة والنظافة والتهوية الجيدة ومراجعة مصادر الطاقة البديلة ورفع الإشغالات من محيط اللجان وتوفير كافة الخدمات اللازمة للمشاركين في العملية الانتخابية من العاملين باللجان وكذا المواطنين وبصفة خاصة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بتوفير كراسي متحركة ومظلات ومناطق للانتظار أمام المدارس وفى محيط اللجان بالداخل.

وشددت الدكتورة منال عوض، على حرص الوزارة والمحافظات توفير كل سبل الراحة والتيسيرات للناخبين، لضمان سهولة وسلاسة عملية التصويت، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية فعلت غرف عمليات ميدانية لمتابعة الوضع في جميع المحافظات وذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتنسيق مع مراكز السيطرة بمحافظات المرحلة الثانية وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء  لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو طوارئ ميدانية.
 

المصدر: وزارة التنمية المحلية

مذكرة تفاهم حول الإجراءات التنفيذية لإنشاء محطة لإسالة وتموين الغاز الطبيعي المُسال

 

في خطوة هامة لتعزيز جهود قناة السويس للتحول الأخضر وفق معايير الاستدامة البيئية الدولية، شهَّد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بشأن مشروع إنشاء بنية تحتية خضراء يتضمن إنشاء محطة لإسالة وتموين الغاز الطبيعي المسال (LNG) بمنطقة الرسوة ببورسعيد، بحضور الفريق أشرف عطوة، نائب رئيس الهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

تهدف مذكرة التفاهم إلى تأمين إمدادات الغاز لمحطة تسييل وتخزين الغاز الطبيعي، والتعاون بين شركات قطاع البترول والهيئة في استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية اللازمة لبدء الأعمال في تنفيذ المحطة الجديدة.

وقد عقدت وزارة البترول والثروة المعدنية، ممثلة في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وهيئة قناة السويس وشركات الغاز، اجتماعات تشاورية خلال الفترة الأخيرة، كما خضع مشروع تدشين محطة تسييل وتخزين الغاز لدراسة معمقة بمشاركة مؤسسات عالمية من دولة كوريا الجنوبية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بهدف توفير الدعم اللازم لتنفيذ المشروع. وفي هذا الصدد، وقعت هيئة قناة السويس مذكرة تفاهم مع الجانب الكوري تحدد تفاصيل المشروع وشروط التنفيذ والتكلفة الاقتصادية، وقد وصلت إجراءات المشروع إلى المراحل النهائية.

ومن جانبه، أشاد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بجهود هيئة قناة السويس في مشروعات التطوير ومبادرتها للاستثمار في الحلول الصديقة للبيئة وتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للتحول الأخضر، موضحًا أهمية المشروع في الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود نظيف للسفن يحد من الانبعاثات الكربونية، ويسهم في تحويل قناة السويس إلى ممر ملاحي أخضر.

كما أكد الوزير على العملَ التكامليَّ بين الوزارة وهيئة قناة السويس لتنفيذ المشروع وتقديم أوجه الدعم اللازمة والخبرات الفنية لقطاع البترول، موضحًا أنه يشكل نواة لجذب استثمارات جديدة لتنفيذ مشروعات مماثلة لتموين السفن بالغاز الطبيعي المسال.

ومن جهته، أعرب الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن تقديره لتضافر جهود عدد من مؤسسات الدولة ممثلة في كل من وزارة البترول وشركاتها التابعة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في سبيل توفير سُبل النجاح كافة لمشروع إنشاء وتشغيل محطة متكاملة لتسييل وتخزين وتموين الغاز الطبيعي في نطاق قناة السويس، والتي ستسهم بدورها في دعم جهود استراتيجية التحول إلى قناة خضراء بحلول عام 2030، التزامًا بتوجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة الطموحة للتحول نحو الطاقة النظيفة.

وأكد الفريق ربيع أن مشروع إنشاء محطة لتسييل الغاز الطبيعي يعكس انفتاح هيئة قناة السويس على مواكبة التطورات العالمية في صناعة النقل البحري، والتي تمضي بخطوات متسارعة نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق سياسات خضراء تتوافق مع توصيات المنظمة البحرية الدولية (IMO) بخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع الشحن البحري، مشيرًا إلى أنه من المستهدف أن تخدم المحطة أسطول الهيئة من القاطرات والمعديات العاملة بالغاز الطبيعي المسال، ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير الخدمات الملاحية واللوجستية تعمل الهيئة على تنفيذها بهدف الحفاظ على المكانة الرائدة للقناة.

وقع مذكرة التفاهم كلٌّ من المهندس، وائل لطفي وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمشروعات، والمهندس أحمد البربري، مدير إدارة الترسانات بهيئة قناة السويس.
 

المصدر: وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة قناة السويس

عودة شركة "النصر للسيارات" للربحية منذ عقود

 

تواصل شركة النصر لصناعة السيارات، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، مسيرة الإنتاج والتطوير بعد مرور عام على الاحتفال بإحياء هذا الصرح الصناعي وإعادة تشغيله في نوفمبر 2024 عقب توقف دام أكثر من 15 عامًا، حيث تحولت الشركة - ولأول مرة منذ عقود - من الخسارة إلى الربحية، وحققت خلال العام المالي 2024-2025، صافي بلغ نحو 35 مليون جنيه.

وشهد هذا العام انطلاقة قوية لهذه القلعة الصناعية، خاصة في مصنع الأتوبيس بعد تطوير شامل للبنية التحتية وخطوط الإنتاج، حيث تم إطلاق أتوبيسات "نصر سكاي" السياحية بنسبة مكون محلي وصلت إلى 63.5%، وميني باص "نصر ستار" بمكون محلي يتجاوز 70%. وفي إطار توجه الدولة للطاقة النظيفة، يجري حالياً الإعداد لإطلاق أول أتوبيس وميني باص كهربائي من إنتاج الشركة.

كما شهد مصنع سيارات الركوب الملاكي تطويرًا كاملًا وتجهيزه بأحدث خطوط الإنتاج العالمية، ويجري حالياً اختبار نماذج إنتاجية جديدة لصالح شركة النصر ولشركات عالمية أخرى، بما يعكس قدرة المصنع على استعادة مكانته الصناعية. وتعمل الشركة حاليًا على التوسع بإضافة منتجات جديدة للنقل الخفيف لتلبية احتياجات السوق وتعزيز دورها في الصناعة الوطنية.

وتؤكد هذه الإنجازات انطلاق مرحلة جديدة تهدف إلى بناء صناعة سيارات مصرية حديثة وقادرة على المنافسة، في إطار استراتيجية عمل الوزارة الرامية لتحقيق أقصى استفادة من الأصول وتعظيم عوائدها، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية، وإحلال الواردات، وزيادة المكون المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل دعماً للاقتصاد القومي.
 

المصدر: وزارة قطاع الأعمال العام

وضع اللمسات النهائية على خطة الترويج لفرص الاستثمار بمدينة الجلالة

 

قام السيد/ حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يرافقه مساعد رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة للتطوير والمشروعات بجولة تفقدية بمشروعات مدينة الجلالة بغرض وضع اللمسات النهائية على خطة الترويج لفرص الاستثمار بالمدينة.

واستعرض مسؤول مشروعات مدينة الجلالة جهود الدولة في ترفيق مدينة الجلالة وفق أعلى المعايير العالمية حتى نوفر للمواطنين والسائحين تجربة إقامة فريدة على كامل مساحة مدينة الجلالة والتي تبلغ ١٧١٥٠ فدان ما بين مستوى سطح البحر. وارتفاع ٨٠٠ متر يربطهم طرق جبلية وتليفريك منتظم، ما يخلق تنوع مناخي وبيئي شديد الاستثنائية وتفرد مكاني في مصر وعلى بانوراما بحرية مطلة على البحر الأحمر، مضيفًا أن الدولة قامت بدورها وهو تنمية مدينة الجلالة وإعدادها لاستقبال الاستثمارات الخاصة والأن يأتي دور مجتمع الأعمال في التطوير والتشغيل لضمان استدامة التنمية.

واكد السيد/ حسام هيبه، إن خطة الترويج لمشروعات مدينة الجلالة تتضمن طرح الفرص الاستثمارية بالمدينة على خريطة مصر الاستثمارية، وادراجها ضمن الفرص ذات الأولوية في كافة الزيارات الترويجية الخارجية للفرص الاستثمارية التي تقوم بها الهيئة، خاصة في الخليج وشرق أسيا، نهاية بإطلاق مؤتمر دولي للترويج للفرص الاستثمارية على أرض الجلالة.

وبالفعل تعرض خريطة مصر الاستثمارية حاليًا (٩) فرص استثمارية مكتملة بالمدينة، وهى مارينا اليخوت والفندق الساحلي ومدينة الألعاب المائية، ومستشفى الجلالة، والحي السكنى الراقي، والداون تاون أفينيو والمحور الخدمي الرئيسي للمدينة، ومنتجع ريزورت (٥)، ومنتجع ريزورت (٧)، وفندق الجلالة الجبلي أعلى هضبة الجلالة، ورويال كومباوند، ومنتجع الجلالة هايتس، ويتم عرض هذه الفرص الاستثمارية وفق عدة نظم استثمارية منها الشراكة مع القطاع الخاص وحق الانتفاع والتملك والإدارة والتشغيل، مضيفًا أن أهم حافز للاستثمار في مدينة الجلالة هي المدينة نفسها، حيث قامت الدولة بإنشاء بنية تحتية مرتفعة الكفاءة، من طرق ومحطات رفع للمياه وشبكات للكهرباء والصرف الصحي، ثم أنشأت المشروعات الرئيسية لإشغال المدينة من مستشفى وجامعة ومساكن للعاملين، هذا بالإضافة إلى موقع المدينة شديد التميز وطبيعتها الجبلية ومناخها الرائع طوال العام، ما يخلق فرص ضخمة للسياحة بكافة أنواعها (الترفيهية والبيئية والعلاجية وسياحة المؤتمرات).

وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة أن المشروعات القائمة بالفعل بالمدينة تظهر التناغم بين جهاز المدينة والقطاع الخاص، ما يزيد من جاذبية المدينة، فنجاح المشروعات القائمة هو ما سيجذب المشروعات المستقبلية.

وتوقع السيد/ حسام هيبه أن تضم مدينة الجلالة المارينا الرئيسية لليخوت على البحر الأحمر، بعد اكتمال خطط التطوير، حيث تستطيع استقبال ٦٠٠ يخت ومركب، كما أن المارينا ملحق بها سعة فندقية كبيرة قادرة على استيعاب سياحة اليخوت والسياحة الشاطئية معًا بالإضافة الى مراكز ادارية وتجارية تسمح بإقامة كاملة بالمدينة وإقامة أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة بالمدينة.
 

المصدر: مجلس الوزراء

الدكتورة مايا مرسى تتفقد العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة الوادي الجديد

 

تفقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال جولتها بمحافظة الوادي الجديد، مُكونات العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، حيث أطلعها اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على مكونات المبني، الذي يضم ديوان المحافظة، مبنى المديريات، ومبنى التعامل مع الجمهور، ومبنى جهات حكومية متعددة، ومبنى إداريا لديوان عام المحافظة، ومولا تجاريا، ومبنى صندوق استصلاح الأراضي، ومحطة طاقة شمسية، ومحطة معالجة صرف صحي، ومحطة تنقية مياه شرب، وبئر مياه شرب، وصالة متعددة الأغراض، ومسرح، وخيمة بدوية VIP كبار زوار، وملاعب رياضية، ونقطة مطافي، ونقطة إسعاف، وخزانات حريق، وبوابات وأسوار المجمع، بالإضافة لأعمال شبكات المرافق؛ وشبكات صرف صحي، وشبكات مياه الشرب، وكابلات كهرباء المباني والطاقة، والطرق.

وعقب ذلك عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي والوفد المرافق لها لقاء مع محافظ الوادي الجديد وقيادات المحافظة، حيث تم مناقشة تعزيز سبل التعاون والتنسيق بين الوزارة والمحافظة في عدد من مجالات التعاون المشترك.
 

المصدر: وزارة التضامن الاجتماعي

تفقد سير العملية الإنتاجية بشركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي)

 

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بزيادة نسب التصنيع المحلي، وتطوير خطوط الإنتاج، مع التركيز على الاستثمار في العنصر البشري، وتطبيق مبادئ الحوكمة بمختلف الجهات التابعة للوزارة لضمان الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة التي قام بها الوزير لشركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي)، في إطار الحرص على المتابعة الميدانية لجميع الشركات والوحدات التابعة بصفة دورية للاطمئنان على سير العملية الإنتاجية على أرض الواقع.

تواجد وزير الدولة للإنتاج الحربي بشركة حلوان لمحركات الديزل بتوقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة لمتابعة مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية، واستهل الوزير الجولة المفاجئة بالمرور على عدد من خطوط الإنتاج والورش بالشركة، حيث تفقد خط إنتاج مهمات الرباط ومقر شركة المعصرة جاز مترو المتخصصة في إنتاج عدادات الغاز مسبوقة الدفع.

وخلال تفقده خطوط الإنتاج بالشركة، استمع الوزير "محمد صلاح" إلى ما استعرضه المهندس محمود وهدان رئيس مجلس إدارة "حلوان لمحركات الديزل" وأطقم العمل بالشركة من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي لمعدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة وموقف المخزون وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي ومدى الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات التي يتم تنفيذها وكذا الإجراءات المتخذة لتنفيذ خطط التطوير بالشركة (مصنع 909 الحربي) والتي يتوفر بها خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلى مستوى.

كما استمع الوزير إلى آراء ومطالب العاملين بالشركة، مؤكدًا أنهم رأس مالها الحقيقي، وحثهم على بذل المزيد من الجهد ووجه بالعمل على تذليل كافة التحديات التي تواجه العملية الإنتاجية وتوفير بيئة عمل مناسبة تساهم في تحسين الأداء وتعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة لدعم الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية.

وأصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي توجيهات تتعلق بضرورة إتباع تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وأهمية تدريب وتأهيل كوادر بشرية جديدة، مشددًا على ضرورة العمل لجذب المزيد من الاستثمارات وعقد شراكات إستراتيجية جديدة مع مختلف الجهات بالدولة وذلك في إطار استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي والتي تقوم على التحديث والتطوير المستمر وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وفتح المجال للتكامل مع مختلف الجهات وعلى رأسها شركات القطاع الخاص، مع ضرورة المداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة، والاهتمام بمجال البحوث والتطوير لزيادة الإنتاجية، والالتزام ببرامج الصيانة ومواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها، مع ضرورة الحرص على الالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات المسندة للشركة.
 

المصدر: وزارة الإنتاج الحربي

تفقد إدارة شبكات كهرباء مدينة أنشاص بمحافظة الشرقية

 

في إطار خطة العمل وتنفيذ معايير جودة التشغيل والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين التغذية الكهربائية، وتحقيق الكفاءة في الأداء وتحسين جودة التغذية وضمان استمرارية التيار الكهربائي والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات والتشغيل الاقتصادي للشركات التابعة، وفى ضوء متابعة الاستعدادات لفصل الشتاء، واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جولاته الميدانية إلى جميع مواقع العمل والإنتاج، وقام بجولة تفقدية مفاجئة إلى إدارة شبكات كهرباء مدينة أنشاص بمحافظة الشرقية، في نطاق عمل شركة القناة لتوزيع الكهرباء، على هامش زيارته إلى موقع هيئة المواد النووية بمنطقة أنشاص أمس السبت، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي للتشغيل وجودة الخدمات المقدمة، والحد من الفقد، والتصدي لظاهرة التعدي على التيار الكهربائي، والتوسع في تركيب العدادات الكودية، لضمان حقوق المشتركين، وصون مستحقات شركات توزيع الكهرباء، في إطار تحسين معدلات الأداء.

تفقد الدكتور محمود عصمت القطاعات المختلفة داخل الإدارة، بما في ذلك مركز الخدمة، ومخازن قطع الغيار والمهمات الاحتياطية، ومركز البيانات ومعايرة العدادات، واستمع من مسئولي الإدارة والأطقم العاملة شرحا تفصيليا حول كيفية تقديم الخدمات والتواصل مع المشتركين والالتزام بخطة العمل، ومعايير الجودة، وإجراء القياسات اللازمة لمعرفة مدى رضاء المشترك عن الخدمة المقدمة له، ومعدلات تركيب العدادات الكودية، وتأثير ذلك على مؤشرات الطاقة الكهربائية المباعة والمشتراة في نطاق العمل، وراجع الدكتور عصمت الاستعدادات الجارية والمراجعة الشاملة لمكونات الشبكة الكهربائية قبل فصل الشتاء، وناقش الوزير أهمية مركز البيانات والطاقة الاستيعابية له، وتأمينه، ومعدلات الطاقة المشتراة والمباعة ونسب الفقد الفني والتجاري ومقارنتها بالفترة الزمنية خلال العام الماضي، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة في نطاق العمل، وناقش الوزير معدلات الأعطال والتقارير الخاصة بمتابعتها ونوعية كل عطل وتكرارها وأسباب ذلك، وسرعة الاستجابة للبلاغات ونسبة التحصيل والمتأخرات وعمل لجان التفتيش لمواجهة سرقة التيار ومحاضر الضبطيات والمخالفات ومقارنتها بنسبة الفقد في كل منطقة، وتم التوجيه بالانتهاء من مراجعة جميع أكشاك الكهرباء واللوحات في نطاق مدينة أنشاص وتأمينها حرصا على سلامة المواطنين والعاملين وضمان تأمين التغذية الكهربائية.

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية مواصلة العمل على رفع كفاءة منظومة الطاقة ومتابعة الإجراءات الخاصة بترشيد الاستهلاك وتنفيذ التعليمات الصادرة فيما يخصّ بمراجعة مكونات الشبكة الكهربائية، لاسيما أعمدة الإنارة العامة ولوحات الاعلانات وغيرها استعدادا لفصل الشتاء، مضيفا أهمية التواصل مع المشتركين من خلال مراكز خدمة العملاء والعمل على نشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء في المنازل، مشيرا إلى استمرار الزيارات الميدانية والتواجد في كافة المواقع خاصة التي لها علاقة بالتعامل مع المشتركين لمتابعة تطبيق خطة تحسين جودة الخدمات والارتقاء بمعدلات الأداء، موجها باستمرار العمل على تحسين مؤشرات الأداء، وتفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومراقبة الجودة للحفاظ على بيئة عمل آمنة وتحقيق التشغيل الاقتصادي، وتقديم خدمات كهربائية تليق بحجم الإنفاق الضخم الذى حظى به قطاع الكهرباء خلال العشر سنوات الماضية.
 

المصدر: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

75 ألف فرصة تدريبية مجانية مُتاحة للشباب بجميع المحافظات

 

في ضوء توجيهات وزير العمل السيد/ محمد جبران، بشأن الارتقاء بمنظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وفي إطار تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، أعلنت الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل عن استمرار فتح باب التقديم للاستفادة من المبادرة القومية التي تتيح عدد (75) ألف فرصة تدريبية مجانية داخل المنشآت الإنتاجية والخدمية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأكد الوزير محمد جبران أن هذه المبادرة تأتي نتيجة جهود التنسيق والتكامل بين مديريات العمل والمنشآت الصناعية والخدمية بكل محافظة، بهدف إتاحة فرص تدريب عملي حقيقية تُمكّن الشباب من اكتساب الخبرات الميدانية، وتأهيلهم لشغل المهن المطلوبة محليًا ودوليًا.

وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة أتاحت رابطًا إلكترونيًا خاصًا لتسجيل بيانات الراغبين في الالتحاق ببرامج التدريب داخل المنشآت، موضحًا أن باب التسجيل مفتوح أمام الشباب من مختلف المحافظات، مع حرية اختيار مكان التدريب دون التقيد بمحل الإقامة أو الميلاد.

وأوضح أن جميع البرامج التدريبية تُقدَّم بالمجان، ويحصل المتدرب في نهاية البرنامج على شهادة اجتياز معتمدة من وزارة العمل، بما يسهم في تعزيز فرص حصوله على عمل داخل نفس المجال الذي تلقى فيه التدريب.

ودعا الوزير الشباب المصري إلى سرعة التسجيل والاستفادة من هذه الفرص المتميزة، التي تسهم في تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم، وتعزز من قدرتهم التنافسية في سوق العمل، دعمًا لجهود الدولة في إعداد جيل مؤهل وقادر على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة. لرابط التقديم اضغط هنا
 

المصدر: وزارة العمل

تعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني لتمكين الشركات المصرية من النفاذ إلى الأسواق العالمية

 

في إطار جهود التمثيل التجاري المصري لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ودعم توسع الشركات المصرية في الخارج، عقد الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري اجتماعًا موسعًا مع قيادات بنك الإمارات دبي الوطني، وعلى رأسهم السيد/ تامر راغب – رئيس قطاع الشركات والمؤسسات المالية بالبنك، والذي يعد أحد أكبر المجموعات المصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وذلك لبحث فرص التعاون في تمويل التجارة، وتقديم الحلول المالية للشركات، ودعم حضور الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، والتنسيق بشأن جذب وتمويل الاستثمارات الأجنبية لمصر.

وخلال الاجتماع، تناول الجانبان سبل دعم الشركات المصرية من خلال إتاحة حلول تمويلية وتسهيلات مصرفية متنوعة تشمل تمويل التجارة الخارجية وعمليات التصدير، وخطابات الضمان، وتمويل المشروعات، والخدمات المصرفية الدولية، بالإضافة إلى مناقشة آليات تعزيز التواجد التجاري المصري عبر شبكة البنك الواسعة، والتنسيق لتنظيم البعثات التجارية.

وفي هذا السياق، صرّح السيد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة رئيس جهاز التمثيل التجاري، قائلاً: "إن التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز قدرة الشركات المصرية على التوسع في أسواق جديدة، نظراً لما يمتلكه البنك من حضور دولي واسع وقدرات تمويلية قوية تجعله أحد الشركاء المثاليين لدعم التجارة والاستثمار بين مصر وشركائها حول العالم".

وأضاف أن التمثيل التجاري المصري يولي أهمية كبيرة لتطوير شراكات فعالة مع المؤسسات المالية الرائدة، بهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتسهيل نفاذها إلى الأسواق العالمية.

وقد اشار السيد / تامر راغب ان بنك الإمارات دبي الوطني من أكبر المؤسسات المصرفية في المنطقة، حيث يمتلك شبكة تضم أكثر من 900 فرع حول العالم، تغطي أسواقاً رئيسية تشمل: الإمارات، مصر، الهند، تركيا (عبر بنك دينيز بنك)، سنغافورة، المملكة المتحدة، السعودية، البحرين، وقطر. كما يقدم البنك باقة متكاملة من الخدمات المصرفية، ويسهم هذا الانتشار الواسع في تعزيز قدرات الشركات المصرية على التوسع والوصول إلى أسواق خليجية وأفريقية وآسيوية وأوروبية، بما يدعم جهود الدولة المصرية لزيادة الصادرات وفتح آفاق جديدة أمام المنتج المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وقد أكد رئيس التمثيل التجاري ان هذا الاجتماع في إطار التوجه الاستراتيجي للتمثيل التجاري المصري نحو بناء شراكات مؤسسية قوية مع البنوك الإقليمية والدولية، بما يعزز من قدرة الشركات المصرية على التوسع والنمو ويدعم الاقتصاد الوطني.
 

المصدر: مجلس الوزراء

رئيس الرقابة المالية يُلقي الكلمة الرئيسية في قمة التعليم التنفيذي لجامعة ESLSCA مصر 2025
 


في استعراض يرسخ ملامح مستقبل الأعمال في مصر، ويضع خارطة طريق لتعزيز التنافسية والاستدامة، ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية في قمة التعليم التنفيذي لجامعة إسلسكا مصر ESLSCA 2025.

وقد جاءت الكلمة، التي ألقاها الدكتور فريد ممثلاً عن الهيئة ووزارة المالية المصرية، لتؤكد أن مسيرة الإصلاح الاقتصادي والتنموي في البلاد لا يمكن أن تكتمل إلا من خلال الاستثمار الفاعل في رأس المال البشري، وأن التعليم المهني المستمر هو حجر الزاوية الذي تبنى عليه القدرة على تحويل السياسات الطموحة إلى نتائج عملية ملموسة، وضمان مرونة وتنافسية المؤسسات في وجه التحديات المتغيرة، وقدرتها على تحقيق الاستدامة.

وأوضح فريد، أن متطلبات المرحلة الحالية تحتم موائمة التعليم التنفيذي مع الإصلاحات الجارية في الاقتصاد المصري، مشددًا على أن أي نظام تعليمي لا يواكب هذه التحولات سينتج “تعليمًا منفصلًا عن الواقع.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الفترة الماضية شهدت صدور مجموعة من القرارات التنظيمية الحاسمة، من بينها قرار حوكمة شركات التأمين لأول مرة، ومتطلبات قرار المهن الرئيسية والذي نصّ على اشتراطات دقيقة للمهن الرئيسية تتضمن الالتزام بعدد محدد من ساعات التعليم والتطوير المهني المستمر لكل العاملين في الشركات.

ولفت رئيس الهيئة، إلى أن قرار قيد المحاسبين والمراجعين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألزم المهنيين بحد أدنى سنوي، وآخر يمتد لثلاث سنوات من التدريب المتخصص، بما يضمن جاهزيتهم لمواكبة المتطلبات الرقابية وتطبيقها بكفاءة.

ودعا الدكتور فريد، الجامعات ومراكز التعليم التنفيذي، وفي مقدمتها إسلسكا، إلى المتابعة المستمرة للتطورات التنظيمية وتحديث برامجها بما يلبي احتياجات السوق، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري هو الأداة الأساسية لضمان تنفيذ السياسات وتحقيق مستهدفات المؤسسات.

وعلى صعيد تمثيل المرأة، أوضح رئيس الهيئة، أن تعزيز تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات يعد أحد محاور تطوير الحوكمة الشاملة، مشيرًا إلى تحقيق نتائج ملموسة على مستوى السوق.

ولفت إلى أن نسبة الشركات التي تضم سيدات في مجالس إدارتها ارتفعت من 14% عام 2020 إلى 27% فيما زاد عدد السيدات الأعضاء من 400 إلى 1140 سيدة، وذلك نتيجة تدخلات تنظيمية وبرامج تدريب وتأهيل قيادية ممنهجة نفذتها الهيئة خلال السنوات الأخيرة.

وأقرت الهيئة عدة قرارات في هذا الشأن، منها قراري رقم 123 لسنة 2019 ورقم 124 لسنة 2019، اللذين يضمنان التنوع بين الجنسين في الهياكل القيادية للشركات المقيدة والمؤسسات المالية غير المصرفية.

وأيضا رقم 204 لسنة 2020، الذي يحظر صراحة التمييز على أساس الجنس في الخدمات المالية، وقرار رقم 205 لسنة 2020، الذي يقدم حوافز مالية للشركات التي تعمل بنشاط على تعزيز الشمول بين الجنسين.

وتشمل سلسلة القرارات، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018، والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3456 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بما في ذلك الأحكام التي تحكم إصدار السندات المتعلقة بتمكين المرأة.

ولفت الدكتور فريد، إلى أن الهيئة تعمل على تطوير تطبيق الهاتف الذكي "تمكين المرأة" ليكون أداة تربط النساء المؤهلات بفرص مجالس الإدارة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

وأشار إلى إطلاق برامج تدريب متخصصة لتزويد القيادات النسائية الطموحة بمهارات الحوكمة والقيادة الأساسية اللازمة لعضوية مجالس الإدارة.

وتناول الدكتور فريد، التحديات المتعلقة بمواءمة جيل Z وجيل ألفا مع أنماط العمل التقليدية، لافتًا إلى أن هذه الأجيال تحمل توقعات مختلفة فيما يخص بيئة العمل والتحفيز والانتماء.

وأكد رئيس الهيئة، أن على القيادات إعادة صياغة أدوات التفاعل وبناء الولاء داخل المؤسسات، بعيدًا عن المفاهيم القديمة القائمة على حصول الشاب على الاستثمار طويل الأجل على مستوى الخبرات مقابل تحمله ظروف عمل قاسية سواء من المواعيد أو المقابل المادي، مشدداً على أهمية تطوير حلول مبتكرة لجذب الكفاءات الشابة والاحتفاظ بها.

وشدد على أن تطوير بيئات العمل المرنة والمبتكرة داخل المؤسسات المالية ضرورة استراتيجية، لضمان جذب هذه الكفاءات الشابة واستثمار طاقاتهم بما يعزز تنافسية المؤسسات واستدامتها.

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور محمد فريد أن التعليم المستمر، وتمكين المرأة، والاستثمار في الكوادر البشرية هي عناصر تنفيذية حقيقية وليست شعارات، وهي التي تمكّن المؤسسات من تحويل الرؤى والسياسات إلى إجراءات عملية ونتائج قابلة للقياس، وتعزز مرونتها وقدرتها على المنافسة في المستقبل.
 

رئيس الرقابة المالية يلقي الكلمة الرئيسية في مؤتمر المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين


في كلمة مفصلية رسمت ملامح مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تقود إصلاحًا شاملًا وغير مسبوق لتحديث البنية التشريعية والتنظيمية للمهنة، استعدادًا للتعامل مع التحديات والفرص التي يفرضها عصر الذكاء الاصطناعي.

وجاء ذلك خلال كلمته الرئيسية في افتتاح مؤتمر "مستقبل مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر في عصر الذكاء الاصطناعي" الذي عقد بالقاهرة أمس، بحضور السيد أحمد كجوك، وزير المالية، وممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات ونقابة التجاريين.

وبصفته رئيسًا للجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، أوضح الدكتور فريد، أن اللجنة أدخلت أكثر من 15 تعديلًا وتحديثًا جوهريًا على معايير المحاسبة المصرية، مشيرًا إلى أن استحداث بعض هذه المعايير كان يمثل "حلمًا" لأبناء المهنة قبل أن يصبح اليوم واقعًا مُطبقًا.

وأكد رئيس الهيئة أن عام 2027 سيكون محطة فارقة لاستكمال تحديث معايير المراجعة، مشددًا على أن "الوقت يمر سريعًا" وأن الهيئة ستطبق المنظومة الجديدة بحزم كامل على الشركات الخاضعة لرقابتها والشركات التي تمتلك الأسهم المتداولة بالأسواق.

وقد أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في مطلع نوفمبر الجاري القرار رقم 3725 لسنة 2025 بتطبيق المعايير المصرية الجديدة للمراجعة والفحص المالي، بعد جهود مكثفة للجنة الدائمة برئاسة الدكتور محمد فريد.

ونص القرار على إلغاء العمل بالمعايير السابقة اعتبارًا من أول يناير 2027، في خطوة تُعد أول تحديث شامل لمعايير المراجعة منذ إصدارها عام 2008.

وأوضح الدكتور فريد، في كلمته أن التحديثات الجديدة شملت موضوعات كانت تُعد سابقًا شديدة التعقيد، مثل معايير تقييم الاستثمارات العقارية والأصول الثابتة والأصول غير الملموسة وكيفية تضمينها ومراجعتها.

وفيما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي، قال رئيس الهيئة: "الاعتقاد بأن الذكاء الاصطناعي لن يكون له تأثير على مستوى التوظيف غير حقيقي… فالتأثير واقع بالفعل". وأشار إلى تقارير صادرة عن شركات كبرى مدرجة بأسواق عالمية مثل ناسداك ونيويورك ولندن، والتي أعلنت عن الاستغناء عن موظفين نتيجة الاعتماد على كفاءات إنتاجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وأكد الدكتور فريد، أن الذكاء الاصطناعي لن يعمل بكفاءة دون إطار صارم من المعايير المحاسبية والمراجعية المنضبطة، مشددًا على أن الهدف الأول للهيئة هو تمكين المهنيين وضمان توافق النظام المصري مع المعايير الدولية.

وأضاف أن جوهر عملية المراجعة، القائم على التشكك المهني وحسن اتخاذ القرار، سيظل عنصرًا بشريًا أصيلًا، وأن الذكاء الاصطناعي سيكون داعمًا من خلال تقديم مؤشرات وقرائن أدق، مما يتطلب تطويرًا نوعيًا لقدرات العاملين في المهنة.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن الرهان الحقيقي الآن هو على تطوير الكوادر البشرية، مؤكدًا أن المخاوف السابقة من عدم قدرة العاملين على تطبيق المعايير الأكثر تعقيدًا قد انتهت بفضل الإيمان بقدرات المهنيين المصريين.

واستشهد الدكتور فريد، بمقولة: "لا يزال المرء عالمًا ما طلب العلم، فإذا ظنّ أنه قد علم فقد جهل". وأوضح أن الهيئة تتعاون مع كافة الجهات المرتبطة لتطوير المهنة.

وأشار إلى خطة التدريب المتكاملة التي يقودها معهد الخدمات المالية بالتعاون مع نقابة التجاريين وجمعية المحاسبين والمراجعين والمعهد المصري للمحاسبين والمراجعين ستراعي احتياجات آلاف الشركات في السوق المصرية، وليس الشركات المقيدة فقط.

وفي ختام كلمته، أعلن رئيس الهيئة التوجه نحو رقمنة مكاتب المراجعة لإحداث طفرة في جودة التقارير المالية، وذلك من خلال تعاون بين معهد المحاسبين والمختبر التنظيمي للهيئة لدراسة آليات رقمنة عمليات المراجعة وإدارة مكاتب المراجعة.

كما كشف عن تعديلات مرتقبة في معايير الحوكمة للشركات المقيدة والعاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، تتضمن وضع ضوابط واضحة وعادلة لعملية تغيير المراجع الخارجي. وأضاف أن الهيئة بصدد إطلاق معايير جديدة للمحاسبة والمراجعة للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز قدرتها على الامتثال ويرفع جودة تقاريرها المالية.

واختتم الدكتور فريد بالتأكيد على أن المنظومة الجديدة ستقود مهنة المحاسبة والمراجعة إلى مرحلة أكثر مهنية وانضباطًا وشفافية، مضيفًا: "أؤكد لكم… لن يُسمح لأي طرف بالتأثير عليكم أو استبدالكم بسبب رأي مهني سديد في التقارير المالية"
 

المصدر: مجلس الوزراء

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

تصريحات مسؤولين

الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان:

مصر آمنة من فيروس "ماربورغ"

 

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه لا توجد علاقة بين الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، والحمى النزفية "ماربورغ" الموجودة في بعض دول إفريقيا، مشددًا أن هذا المرض غير موجود بمصر، وهذا الفيروس ينتقل عن طريق سوائل الجسم، ولا ينتقل عن طريق الهواء مثل الفيروسات التنفسية، واحتمالية تعرض مصر له منخفضة للغاية لاسيما وأنه ينتقل من نوع من خفافيش الفاكهة وهي غير موجودة بمصر، علاوًة على أن السفر من وإلى الدول الموجود بها هذا الفيروس قليل للغاية، وهناك ترصد كامل للقادمين من هذه الدول في الحجر الصحي المصري سواءً في المطارات أو في باقي المنافذ، إضافةً إلى أن انتقال العدوى يحتاج لمخالطة لصيقة وطويلة مع المصاب، وهذا بخلاف الفيروسات التنفسية، وهناك فارق كبير بين الأعراض حتى وإن كانت تبدأ بارتفاع درجات الحرارة، لكن الإصابة بفيروس الحمى النزفية ينتهي بنزيف من جميع أعضاء الجسم ثم الوفاة، ولا يوجد في مصر أي حالة بهذا الشكل.
 
أضاف أن فترة بداية دخول فصل الشتاء من شهر أكتوبر حتى شهر ديسمبر، تشهد عادةً انتشارًا للفيروسات التنفسية على مستوى العالم ومصر كذلك، مثل الفيروس المخلوي والكوفيد والأنفلونزا، وهناك حاليًا إصابات بالفيروسات التنفسية في مصر، ولكنها بنفس نسب العام الماضي والذي قبله، والمختلف هذا العام هو الإصابة بأنفلونزا "أ"، وهي الأعلى في معدلات الإصابة بنسبة 66% تقريبًا، والأعراض الخاصة بها أشد من أعراض الأنفلونزا العادية، مشيرًا إلى أن سبب شعور المواطنين بأن هذا الفيروس أشد في أعراضه وأطول في فترة الإصابة، يرجع إلى أنه منذ عام 2019 وقت انتشار الكورونا حتى عام 2023 قلت كثيرًا الإصابة بالأنفلونزا وبالتالي فقدت الأجسام المناعة الذي تكتسبها من الأدوار المتكررة، لذا شدة الإصابة أعلى، فضلًا عن أنه في فترة الكورونا كان هناك التزام شديد بالعادات الصحية كالتباعد وارتداء الكمامات والتطهير المستمر وخلافه، ثم بعد ذلك قلت هذه العادات كثيرًا، وبالتالي أصبح هناك فرصة أكبر للعدوى.

 

المصدر: برنامج الحكاية- قناة MBC مصر

اضغط لمشاهدة مداخلة المتحدث بسم وزارة الصحة

الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف:

برنامج "دولة التلاوة" يجمع أفراد الأسرة المصرية

 

حول برنامج دولة التلاوة، ذكر الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الحفاظ على التميز المصري في تلاوة القرآن الكريم كان محور اهتمام وزارة الأوقاف، وهذا الأمر هو الهدف الرئيسي للبرنامج، موجهًا الشكر لكل من شارك في عملية الكشف عن المواهب التي ظهرت بالبرنامج، حيث بدأت هذه العملية من الصيف الماضي، فتم تخصيص 7 محافظات مركزية لاستقبال المتسابقين بحضور 14 ألف متقدم، خاضوا مراحل تصفية حتى وصلوا إلى 300 متسابق تم استضافتهم في أكاديمية الأوقاف، لتتم التصفيات النهائية فيما بينهم، ويظهر لنا في النهاية المشاركين في المسابقة.

نوه أن "دولة التلاوة" برنامج مصري أصيل، يعمل على جمع أفراد الأسرة المصرية، كما أنه يتماشى مع هدف تجديد الخطاب الديني الذي يوجه به السيد الرئيس دائمًا، مشيرًا إلى أنه سيتم الكشف قريبًا عن تفاصيل خاصة برعاية بعض الأصوات بعد انتهاء المسابقة، مضيفًا أنه سيكون هناك موسم ثاني للبرنامج بعد تقييم الموسم الأول، والإعلان عن مسار الرعاية للمتسابقين.
 

المصدر: برنامج الساعة 6- قناة الحياة 

اضغط لمشاهدة جزء من حوار المتحدث باسم وزارة الأوقاف

الأستاذ محمد مرعي السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة:

هذه تفاصيل خطة إحلال "التوك توك" في محافظة الجيزة

 

ذكر الأستاذ محمد مرعي السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة أن عملية إحلال التوك توك بالمركبة الخفيفة الجديدة أمر طوعي وليس إجباري، متوقعًا أن يبادر السائقين إلى هذا الأمر نظرًا للمزايا المتعددة التي تتوافر في السيارة البديلة، لكونها: آمنة واقتصادية ومُرخصة بالمرور وأقل سعرًا من التوكتوك، ومن المؤكد أن المواطنين سيقبلون عليها عقب بدء سيرها بالشوارع. وأضاف أن قرار الاستبدال سيكون لحالتين: الحالة الأولي- الشراء نقدًا والاستفادة من تسهيل الإجراءات والحوافز ومنها: الاتفاق بين المحافظة والشركة المنتجة على رد مبلغ يقترب من 10 آلاف جنيه بعد انتهاء إجراءات الترخيص وتسلم الرخصة وبدء العمل، فضلاً عن دعم إضافي في رسوم الترخيص بالمرور بقيمة تصل إلى ألف جنيه. والحالة الثانية- نظام التقسيط من خلال بيع "التوك توك" ووضع قيمته كمقدم للسيارة الجديدة، وباقي المبلغ سيتم تقسيطه عبر نُظم التمويل كقرض من البنوك أو عبر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

المصدر: برنامج آخر النهار- قناة النهار

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

قالوا في التوك شو

انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية اليوم:
 

  • أوضح الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية لشئون البيئة والتنمية المجتمعية والمتحدث باسم الوزارة، أن هناك تنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات وكافة الجهات المعنية، بهدف توفير كافة الإجراءات اللوجستية والتنظيمية اللازمة للعملية الانتخابية، وتيسير عملية التصويت بما يضمن خروج الانتخابات في أجواء منظمة، لافتًا أن الجولة الثانية للانتخابات تضم 13 محافظة هى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء، وقد تمت كافة التجهيزات اللوجستية بهم والمتمثلة في التجهيزات الخاصة بالنظافة والتهوية الجيدة بمقار اللجان ومراجعة توفر مصادر الطاقة البديلة ورفع الإشغالات وتوفير كافة الخدمات اللازمة للمشاركين في العملية الانتخابية سواءً للعاملين باللجان أو للمواطنين وبالأخص كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة عبر توفير مقاعد متحركة ومظلات ومناطق للانتظار في محيط اللجان وفي المدارس، بخلاف إجراء ربط بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بوزارة التنمية المحلية وغرف الأزمات وإدارة العمليات بالمحافظات مع ربطهم بغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، بما يؤدى لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة وضمان سرعة التعامل مع أية طارئ.
     

  • أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أن المحافظة تستعد للانتخابات منذ شهر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية، لافتًا إلى أن "الدقهلية" تُعد أحد الكتل التصويتية المرتفعة وتضم 10 دوائر للمنافسة على 21 مقعد، وعدد اللجان الفرعية يصل إلى 795، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز كافة المقرات الانتخابية لتيسير الإجراءات للناخبين، فضلًا عن الدفع بسيارات الإسعاف وانتشار قوات وزارة الداخلية في النقاط المستهدفة، بالإضافة إلى الالتزام بمرحلة الصمت الانتخابي لضمان الحيادية التامة للانتخابات، وعدم السماح بأي لافتة لمرشح من أي حزب بمحيط اللجان، فضلًا عن جهود المحافظة لضمان تيسير وصول القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية.

اضغط لمشاهدة مداخلة المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية

 إعلان الرئيس الأمريكي اعتزامه تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية خارجية:
 

  • أوضح الدكتور عمرو فاروق الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعداد الوثائق النهائية لتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية يعد خطوة إيجابية في سبيل شحن الأجواء ضد مشروع جماعة الإخوان، وهذا الأمر كان محل اهتمام للرئيس الأمريكي منذ ولايته الأولى، لافتًا أنه تم في أواخر الولاية الأولى له وضع حركتي "حسم" و "لواء الثورة" على قوائم الإرهاب، إلا أن مسألة تصنيف الجماعة بشكل عام لم يتم اتخاذ قرارات فاعلة بشأنها ولكن ما يدور في الكونجرس الأمريكي ينبئ بإمكانية اتخاذ خطوة جادة في هذا الشأن، مشددًا أن القرار ليس سهلاً لعدة اعتبارات، في مقدمتها أنه يُعد قرارا أمنيًا واستخباراتيًا بالدرجة الأولى وليس سياسيًا ومن ثم فهو يخضع لمجموعة من التقارير الصادرة من عدة مؤسسات كوزارة الخارجية ووزارة الخزانة الأمريكية وهيئة الأمن القومي، هذا بخلاف التحالف القائم بين الإخوان وعدد من الديمقراطيين والذي يؤدي لعرقلة صدور القرار.
     

  • أكد الإعلامي أحمد موسي أن هذا الإعلان هو أعظم ضربة لتنظيم الإخوان منذ 70 سنة، بعد نجاح الدولة المصرية في إسقاط حكم التنظيم، والقرار الأمريكي متوقع أن يترتب عليه: 1- غلق جميع المنظمات التابعة لتنظيم الإخوان في الولايات المتحدة، ومنهم قرابة 60 فرع تابع للتنظيم متخصص في رعاية طلبة الجامعات، 2- منع دخول أي عنصر إخواني للولايات المتحدة، 3- مصادرة وتجميد أموال التنظيم، 4- حظر تمويل جماعة الإخوان داخل وخارج الولايات المتحدة، 5- فرض عقوبات على كل من يتعامل مع التنظيم، 6- حظر كل البنوك المتعاملة مع التنظيم، 7- حظر التعامل مع كل المنتمين للتنظيم داخل البنوك الأمريكية، 8- تطبيق قانون الإرهاب على كل المنتمين للتنظيم. ولفت "موسى" أن الدول الأوروبية تنتظر قرار تصنيف الولايات المتحدة لتنظيم الإخوان كمنظمة إرهابية، لاتخاذ نفس القرار.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أخبار إقليمية وعالمية

"نتنياهو" عن ضرب غزة: قرارنا مُستقل عن أي أحد

 

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" إن قرار شن هجمات على قطاع غزة مستقل، في إشارة على ما يبدو إلى تقارير قالت إن إسرائيل حصلت على ضوء أمريكي أخضر، وتعرضت الهدنة في "غزة" لانتكاسة جديدة مع سقوط 24 قتيلًا على الأقل بضربات إسرائيلية، وفق الدفاع المدني في القطاع.

وأعلنت إسرائيل إن غاراتها تأتي ردًا على هجوم لـ"حماس"، معلنة القضاء على 5 من كوادر الحركة، ويشهد قطاع غزة غارات إسرائيلية بوتيرة متزايدة بعد أن اتهمت إسرائيل الحركة بانتهاك اتفاق الهدنة الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر، بعد عامين من الحرب.

وصرح الجيش الإسرائيلي إنه ضرب أهدافًا لـ"حماس" بعدما أطلق إرهابي مسلح النار في اتجاه جنوده وعبر الخط الأصفر، الذي انسحب الجيش خلفه بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال "نتنياهو" خلال اجتماع مجلس الوزراء، "إن حماس لا تكف عن انتهاك وقف إطلاق النار، ونحن نتصرف بناءً على ذلك، مستقلين عن أي أحد، وأضاف: "كانت هناك عدة محاولات من جانبها لاختراق أراضينا وراء الخط الأصفر ومحاولة إيذاء جنودنا. أحبطناها بقوة هائلة ورددنا عليها ودفعت ثمنا باهظا للغاية. قضينا على عدد كبير من الإرهابيين، وكذلك على إرهابيين ألقينا القبض عليهم من أنفاق رفح".

وقال: "يتخذ الجيش الإجراءات الفورية لإحباط الهجمات تلقائيا، أما الردود فتمر عبر وزير الدفاع وتصل إلي في النهاية، ونتخذ القرار بمعزل عن أي عامل، وهكذا ينبغي أن يكون الأمر. إسرائيل مسؤولة عن أمنها"، كما أكد أن إسرائيل "ستواصل بذل كل ما يلزم لمنع حزب الله من إعادة فرض تهديده علينا".

 

وفد من "حماس" في القاهرة لبحث التصعيد والمرحلة الثانية من اتفاق غزة

 

وصل وفد قيادي من حركة "حماس" برئاسة "خليل الحية" إلى القاهرة للقاء مسؤولين في جهاز المخابرات المصرية وبحث تطورات ملف التصعيد في غزة، ومن المقرر أن يعقد الوفد اجتماعات مع مُمثلين عن الوسطاء؛ لبحث المستجدات الميدانية ومناقشة المرحلة الثانية في "غزة".

وأشارت المصادر أيضًاً إلى أن الزيارة كانت مجدولة مسبقًا، ضمن المساعي السياسية الجارية، إلا أنه سيتم خلالها التطرق إلى التصعيد المتواصل على القطاع.

ويوازي هذه التطورات حراك آخر يدفع باتجاه الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، فقد بدأ الحراك الأمريكي تجاه تشكيل مجلس السلام المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الأخير الخاص بالقطاع.

 

المصدر: صحف ووكالات انباء

انطلاق محادثات "جنيف" بشأن مقترح "ترامب" للسلام في أوكرانيا

 

بدأ مسؤولون من أوكرانيا وحلفائها الغربيين محادثات في "جنيف" بشأن خطة سلام أمريكية، وعبر الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" عن أمله أن تسفر المحادثات التي تجريها فرق أوكرانية وأمريكية وأوروبية في "جنيف" عن نتائج.

ويعقد مسؤولون كبار من الولايات المتحدة وأوكرانيا ومستشارون للأمن القومي من فرنسا وبريطانيا وألمانيا محادثات في "جنيف" لمناقشة مسودة خطة "واشنطن" لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، ويشارك المبعوث الأمريكي الخاص "ستيف ويتكوف" ووزير الخارجية "ماركو روبيو" في المحادثات بشأن إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية التي دخلت عامها الرابع.

وقال "روبيو" إن اقتراح السلام في أوكرانيا المؤلف من 28 نقطة والذي أعدته "واشنطن" تم طرحه في الأسبوع الماضي، على الرغم مما قاله بعض أعضاء مجلس الشيوخ.

وانضم مستشارو الأمن القومي من مجموعة الترويكا الأوروبية، التي تضم فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى جانب الاتحاد الأوروبي. وقالت مصادر دبلوماسية إن إيطاليا سترسل أيضاً مسؤولاً للمشاركة في المحادثات.

وقال قادة أوروبيون وغربيون آخرون إن خطة السلام الأمريكية، التي تؤيد المطالب الروسية الرئيسية، هي الأساس لمحادثات إنهاء الحرب، لكنها تحتاج إلى عمل إضافي، حيث يسعون إلى اتفاق أفضل ل"كييف" قبل الموعد النهائي المحدد يوم الخميس 27 نوفمبر.

 

"زيلينسكي" يوضح أن الخطة الأمريكية قد تتضمن عناصر حاسمة للمصالح الأوكرانية

 

قال الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" إن المقترحات الأمريكية لإنهاء الأزمة في أوكرانيا قد تتضمن عدداً من العناصر التي تستند إلى وجهات النظر الأوكرانية الحاسمة للمصالح الوطنية الأوكرانية، وأضاف في تعليقه على المحادثات مع فريقي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في "جنيف"، وردت بالفعل تقارير موجزة من أعضاء وفدنا حول نتائج اجتماعاتهم ومحادثاتهم الأولى.

وتابع "لا يزال العمل مستمراً لجعل جميع العناصر فعالة حقاً في تحقيق الهدف الرئيسي الذي ينتظره شعبنا، وهو وضع حد لسفك الدماء والحرب".

وذكر "أندريه يرماك" مدير مكتب الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" أن وفد "كييف" بدأ العمل في "جنيف"، حيث يناقش خطة اقترحتها الولايات المتحدة للسلام في أوكرانيا، حيث قال: "بشكل عام، من المقرر عقد سلسلة من الاجتماعات بأشكال مختلفة اليوم. نواصل العمل معاً لتحقيق سلام مستدام وعادل لأوكرانيا". 

وأضاف: "الاجتماع القادم سيكون مع الوفد الأميركي. إننا إيجابيون للغاية". وأشار المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوغ إلى احتمال أن يقوم زيلينسكي بزيارة إلى الولايات المتحدة لبحث خطة واشنطن لتسوية الصراع في أوكرانيا.

 

الخارجية الأمريكية تنفي وصف "روبيو" الخطة الأمريكية حول أوكرانيا بأنها روسية

 

أثارت تصريحات السيناتور الجمهوري "مايك راوندز" من "ساوث داكوتا" جدلاً سياسياً حاداً في الولايات المتحدة. وأفاد "راوندز" بأن وزير الخارجية "ماركو روبيو" أبلغه هاتفيًا بأن الخطة المكونة من 28 نقطة للسلام في أوكرانيا ليست اقتراحًا أمريكياً رسميًا، بل وثيقة استلمت من الجانب الروسي وتم تسريبها.

وأوضح "راوندز" في "هاليفاكس" في كندا: "اتصل بنا روبيو بعد الظهر، وأكد أننا تلقينا اقتراحًا سُلم لأحد ممثلينا. هذا ليس توصيتنا أو خطتنا للسلام، بل هو اقتراح استلمناه، ورتبنا لمشاركته كوسيط. لم ننشر الخطة، بل سُربت... إنها فرصة لاستقبال وجهة نظر طرف وإتاحة الفرصة للطرف الآخر للرد". 

وأكد السيناتور المستقل "أنغوس كينغ" من ولاية "مين أن روبيو" وصف الخطة بأنها قائمة أمنيات روسية، وأضاف أنها تبدو وكأنها كُتبت بالروسية أصلاً.

ونفى "روبيو" والإدارة الأمريكية هذه الادعاءات بشكل قاطع. وأكد "روبيو" أن الاقتراح صاغته الولايات المتحدة، ويُقدم كإطار قوي للمفاوضات المستمرة. يستند إلى معطيات من الجانب الروسي، ولكنه أيضًا يستند إلى مقترحات سابقة ومستمرة من أوكرانيا.

وأصدرت وزارة الخارجية بيانًا رسميًا نفى فيه المتحدث باسمها أن تكون الخطة روسية. ووصف المتحدث الرواية المنسوبة إلى "روبيو" بأنها كاذبة بشكل صارخ، وأكد أن الولايات المتحدة هي من صاغتها كأساس للتفاوض، مع مراعاة آراء الطرفين.

 

تعديلات أوروبية على خطة ترامب للسلام في أوكرانيا

 

قدمت دول أوروبية خطة ردًا على مسودة خطة السلام الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا والمؤلفة من 28 نقطة، وقد صاغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا هذا المقترح الذي يستند إلى الخطة الأمريكية لكنه يستعرض بعد ذلك كل نقاطها مع اقتراح تعديلات وحذف بعض البنود.

وجاء النص على النحو التالي:

  • إعادة التشديد على سيادة أوكرانيا.

  • ستتوصل روسيا وأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي إلى اتفاق عدم اعتداء تام وكامل مع إيجاد تسوية لجميع الأمور التي لم تحسم على مدار الثلاثين عاما الماضية.

  • حُذفت النقطة 3 من الخطة الأمريكية. وجاء في مسودة تلك الخطة أنه سيكون من المتوقع ألا تشن روسيا غزوا على جيرانها وألا يتوسع حلف شمال الأطلسي أكثر من ذلك.

  • بعد التوقيع على اتفاق سلام، سيعقد حوار بين روسيا وحلف شمال الأطلسي لمعالجة جميع المخاوف الأمنية وخلق بيئة تهدئة لضمان الأمن العالمي وزيادة فرص التواصل والفرص الاقتصادية المستقبلية.

  • ستحصل أوكرانيا على ضمانات أمنية قوية.

  • عدد أفراد الجيش الأوكراني لن يتجاوز 800 ألف جندي في وقت السلم.

  • انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي يستند إلى إجماع أعضاء الحلف، وهو أمر غير موجود.

  • يوافق حلف شمال الأطلسي على عدم نشر قوات تحت قيادته بشكل دائم في أوكرانيا في وقت السلم.

  • ستتمركز طائرات حلف شمال الأطلسي المقاتلة في بولندا.

  • تقدم الولايات المتحدة ضمانات تحاكي المادة الخامسة، وهي: حصول الولايات المتحدة على تعويض مقابل توفير الضمانات، وإذا أقدمت أوكرانيا على غزو روسيا، فلن تكون الولايات المتحدة مسؤولة عن توفير الضمانات، وإذا غزت روسيا أوكرانيا، فإنه فضلا عن الرد العسكري القوي المنسق، ستُفرض جميع العقوبات العالمية مُجددًا مع سحب أي نوع من الاعتراف بالأراضي الجديدة وجميع المزايا الأخرى الناشئة عن هذا الاتفاق، وستكون أوكرانيا مؤهلة لنيل عضوية الإتحاد الأوروبي، وستحصل على وضع تفضيلي لدخول الأسواق الأوروبية على المدى القصير عندما يجري تقييم ذلك.

مسيرات أوكرانية تهاجم محطة رئيسية للتدفئة والكهرباء في "موسكو"

 

قال "أندريه فوروبيوف" حاكم منطقة "موسكو" إن أوكرانيا قصفت محطة رئيسية للتدفئة والكهرباء في المنطقة بطائرات مسيرة، مما أدى إلى اندلاع حريق وأجبر السلطات على تشغيل الطاقة الاحتياطية ونشر وحدات تدفئة متنقلة، وأضاف أن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت محطة "شاتورا" للكهرباء على بعد نحو 120 كيلومترًا شرق "الكرملين".

وقال "فوروبيوف" دمرت قوات الدفاع الجوي بعض الطائرات المسيرة، وسقط عدد منها على أراضي المحطة، واندلع حريق في المنشأة، وتمت السيطرة عليه الآن"، تم تشغيل الطاقة الاحتياطية ونشر أنظمة تدفئة متنقلة في المنطقة حيث تنخفض درجة الحرارة بشدة، إذ تقترب من نقطة التجمد.

وتعتمد روسيا، التي استهدفت البنية التحتية للطاقة والتدفئة في أوكرانيا خلال الأشهر القليلة الماضية، على محطات تدفئة ضخمة تعود إلى الحقبة السوفيتية لتدفئة المنازل.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت واعترضت 75 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وقال البيان خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 75 طائرة مسيرة أوكرانية.

وأضاف أنه "تم إسقاط 36 طائرة مسيرة فوق "البحر الأسود"، و10 فوق أراضي "جمهورية القرم"، و9 فوق منطقة "بريانسك"، و7 فوق منطقة "فورونيج"، و4 فوق منطقة "كراسنودار"، وثلاث فوق منطقة "سمولينسك"، واثنتين فوق أراضي كل من منطقتي "موسكو" و"بيلغورود"، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من منطقتي "كالوجا" و"ريازان".

 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

"ترامب" ينشر فيديو عن زيارة ولي العهد السعودي لواشنطن 

 

أشعل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تفاعلًا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره مقطع فيديو من زيارة ولي العهد السعودي "الأمير محمد بن سلمان" إلى "واشنطن".

ونشر "ترامب" مقطع الفيديو يتضمن لقطات لولي العهد السعودي و"ترامب" وأبرز تصريحات أدلى بها الأخير خلال مراسم الاستقبال والعشاء الذي أقيم على شرق الضيف.

وعقّب ولي العهد السعودي "الأمير محمد بن سالمان" على الاستقبال المهيب الذي أقامه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" خلال زيارته للولايات المتحدة وذلك في برقية وفقًا لما نشرته وزارة خارجية المملكة.
 


تقرير: ترامب يعتزم تصنيف الإخوان "منظمة إرهابية خارجية"

 

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يستعد لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كـ "منظمة إرهابية أجنبية"، وقال ترامب لموقع "جست ذا نيوز" إن ذلك "سيتم بأقوى وأقوى العبارات... يتم الآن إعداد الوثائق النهائية".

 

وجاء إعلان الرئيس بعد أيام قليلة من نشر "جست ذا نيوز" تحقيقًا مطولًا عن أنشطة الإخوان المسلمين والمخاوف المتزايدة داخل إدارة ترامب.

 

وفي الأسبوع الماضي، صنَّف حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأميريكية-الإسلامية (CAIR) على أنهما "منظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود".

 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لـ"بيروت" تخلف 5 قتلى و28 جريحًا

 

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الضربة التي نفذتها إسرائيل على الضاحية الجنوبية لـ"بيروت"، واستهدفت قياديًا كبيرًا في "حزب الله"، أسفرت في حصيلة نهائية عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 28 آخرين بجروح، وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" أن الأخير أمر بشن ضربة على "بيروت" استهدفت رئيس الأركان في "حزب الله".

وأفادت مصادر أن المستهدف من "حزب الله" هو "هيثم طبطبائي" الرجل الثاني في الحزب.

وأكد مسؤول في "حزب الله" اللبناني أن قياديًا عسكريًا كبيرًا كان المستهدف في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لـ"بيروت" والتي قالت إسرائيل إنها استهدفت رئيس الأركان في الحزب.

وقال المسؤول "محمود قماطي" إن الاستهداف واضح، وإنه يستهدف شخصية أساسية في المقاومة والنتائج غير معلومة، مضيفا لا خيار إلاّ بالتمسك بالمقاومة ولا يمكن قبول الاستمرار بهذه الاستباحة والعدوان يخرق خطا أحمر جديدًا، في إشارة الى مواصلة إسرائيل ضرباتها على رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري بين الطرفين منذ قرابة عام.

ومن جانبه، طالب الرئيس اللبناني "جوزيف عون" بوقف اعتداءات إسرائيل منعاً لأي تدهور يعيد التوتر للمنطقة، ودعا المجتمع الدولي للتدخل بقوة لوقف اعتداءات إسرائيل. وأكد أن إسرائيل لا تأبه لدعوات وقف الاعتداء.

 

حزب الله يؤكد مقتل الطباطبائي في الغارة الإسرائيلية

 

أكد حزب الله مقتل القيادي العسكري البارز هيثم الطبطبائي في الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت الأحد.

 

وجاء في بيان لحزب الله: "يزف حزب الله إلى أهل المقاومة وشعبنا اللبناني القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم علي الطبطبائي (السيد أبو علي) الذي ارتقى شهيدا فداء للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي غادر على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت".

 

وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق اغتيال الطباطبائي الذي وصفه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير بأنه "القائد الأبرز" في الحزب.

 

جاء الإعلان بعد ساعات من الغارة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 28 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة اللبنانية.

 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

الطائرات تتجنب أجواء فنزويلا تحسبًا لهجوم أمريكي

 

أظهرت بيانات موقع "فلايت رادار 24" المتخصص في تتبع حركة الطيران حول العالم خلو أجواء فنزويلا بالكامل من أي حركة للطائرات، على خلفية مخاوف من أن تنفذ الولايات المتحدة عملًا عسكريًا ضد البلد اللاتيني.

وكشفت صور حركة الطيران المدني عن فراغ لافت فوق المجال الجوي لفنزويلا، في وقت تتصاعد به التوقعات بشأن استعداد الولايات المتحدة لإطلاق مرحلة جديدة من عملياتها في فنزويلا خلال الأيام المقبلة، وأعلنت 6 شركات طيران دولية تعليق رحلاتها إلى فنزويلا، عقب تحذير أصدرته هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية بشأن مخاطر ناجمة عن تصاعد النشاط العسكري، وسط حشد كبير للقوات الأمريكية في المنطقة.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية قد دعت الطائرات المدنية في أجواء فنزويلا إلى توخي الحذر الشديد، نظرًا لتدهور الوضع الأمني وارتفاع وتيرة النشاط العسكري في فنزويلا ومحيطها، ويأتي هذا التطور مع تحرك يلوح في الأفق، إذ نشر الجيش الأمريكي قوات في منطقة البحر الكاريبي وسط تدهور للعلاقات مع فنزويلا.

 

المصدر: سكاي نيوز عربية 

إقرأ المحتوى كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

آراء وتحليلات دولية

كل التحليلات والآراء الواردة فى هذا القسم مترجمة من مصادرها الأصلية، وتعبر بالكامل عن رأي هذه المصادر

موافقة مجلس الأمن على "خطة سلام ترامب" في غزة خطوة مُتعثرة نحو المجهول

 

أجرى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تصويتًا لصالح خطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لإنهاء الحرب في غزة، وبالرغم من إقرار مجلس الأمن للخطة التي حملت رقم (2803)، فإنه لا تزال هناك الكثير من العقبات التي قد تقف حائلًا أمام تنفيذها.

ويتمثل أبرز عقبات تنفيذ الخطة في غياب شخصيات فلسطينية تحظى بالاحترام والقبول اللازم في الشارع المحلي، تقوم بتمثيل الجانب الفلسطيني في خطة "ترامب"، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار أي جهود للسلام تهدف إلى إنهاء الصراع الفلسطيني/ الإسرائيلي.

وقد تفشل خطة "ترامب" نتيجة معارضة حوالي 70% من المستوطنين الإسرائيليين إقامة دولة فلسطينية، لا سيما بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023 وذلك وفقًا لاستطلاع رأي نشره "مركز القدس للأمن والشؤون الخارجية"؛ ما يُشير إلى رفض معظم المستوطنين أي مسار سياسي يؤدي في نهاية المطاف إلى تطبيق مقترح حل الدولتين.

ويمكن التأكيد على أنه ما لم تتضمن خطة "ترامب" إجراءات تهدف إلى بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والنص على عدم شرعية المستوطنات، وعدم جواز أن تقوم إسرائيل بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية واحتلالها بالقوة، فإن القرار المعتمَد من جانب مجلس الأمن بشأن الموافقة على خطة السلام الأمريكية لن يُسهم في تطبيقها؛ كون الخطة "مبهمة" وتتسم بكثير من الغموض.

 

المصدر: المركز العربي - واشنطن دي سي

إقرأ المحتوى كاملا

السعودية "الرابح الأكبر" من زيارة "بن سلمان" إلى "واشنطن"

 

حصل ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" على مكاسب كبيرة أثناء زيارته الأخيرة إلى "واشنطن"، حيث سيعود إلى مملكته وقد حقق مكاسب ضخمة تفوق المكاسب التي حصلت عليها إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، وتتمثل تلك المكاسب في حصوله على إذن إدارة "ترامب" بشراء 48 طائرة مقاتلة متطورة من طراز "إف-35"، بالإضافة إلى ما يقرب من 300 دبابة "أبرامز"، مع منح "ترامب" السعودية صفة حليف رئيس من خارج حلف "الناتو"، ووافق على تزويدها بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الرائدة عالميًا.

والتزمت "الرياض" فقط باستثمار قرابة تريليون دولار في الولايات المتحدة، بزيادة عن 600 مليار دولار التي سبق وأعلنت عنها في مايو الماضي، ولكن دون تحديد أي أفق زمني لهذا الرقم المُبالغ فيه، والذي يُقارب حجم ناتجهم الاقتصادي السنوي، ولكن هذا التعهد السعودي صعب التحقيق، لا سيما في ظل انخفاض أسعار النفط وعجز ميزانية المملكة المتزايد بسبب الإسراف في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، موضحًة أن "ترامب" يحب فقط التباهي بالأرقام الكبيرة.

ولاتزال تبدو السعودية منتصرًة على الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بملف التطبيع مع إسرائيل، حيث ما لا يزال ولي العهد السعودي يقاوم توسلات "ترامب" للانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، مشددًة على أن التطبيع السعودي مع إسرائيل لن يتم إلا إذا اعترفت الأخيرة بالدولة الفلسطينية، كما يُعد حصولها على مقاتلات "إف -35" الأمريكية أمر بالغ الخطورة لـ"واشنطن"؛ فقد تتمكن الصين من الوصول إلى تكنولوجيا هذه الطائرات، نظرًا لوجود شراكة أمنية بين "الرياض" و"بكين".

ويرى "ترامب" أن السعودية "معجزة العصر الحديث"، وبالتالي يرغب في الاستفادة منها قدر الإمكان، غير أن ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" استفاد أكثر من الزيارة؛ حيث حصل لبلاده على مكاسب استراتيجية وعسكرية ضخمة، واستطاع تكوين صورة للمملكة على أنها صديق مقرب لكل من "ترامب" ومسؤولي إدارته.

 

المصدر: واشنطن بوست

إقرأ المحتوى كاملا

كيف تستغل الصين علاقتها مع البرازيل لإعادة تشكيل نفوذها في الأمريكتين؟

 

يعيد تنامي النفوذ الاقتصادي الصيني في البرازيل، أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، صياغة ميزان القوى في المنطقة، حيث تُرسّخ الصين نفوذها في القاعدة الصناعية البرازيلية، ما يجعل البرازيل بوابة للنفوذ الصيني في جميع أنحاء القارة.

ويُشكّل هذا التحول تحديًا لـ "واشنطن"، مُوضحًا أنّ الصين تُعتبر أكبر شريك تجاري للبرازيل منذ عام 2009، ووجودها الاقتصادي حاليًّا لا يعتمد على تجارة السلع فقط، بل تستحوذ سيارات "BYD" الكهربائية على نمو الاستثمارات الصينية، أصبحت السوق المحلية البرازيلية منصةً للتوسع الإقليمي لشركات صينية، مثل: "BYD"، وتغذي سياسات إدارة "دونالد ترامب" الأمريكية ذلك التوجه بفضل رسومها الجمركية، حيث لا يزال الانخراط الاقتصادي لـ "واشنطن" محدودًا، مما يترك مساحة لـ "بكين" للتوسع دون منازع.

وقد منح الحضور الاقتصادي المتنامي للصين في البرازيل إمكانية الاستفادة من المزايا التجارية في المنطقة من خلال السوق المشتركة الجنوبية "ميركوسور". 

ووفقًا لقواعد السوق المشتركة الجنوبية، يمكن أن يحتوي المنتج المُصنّع في البرازيل على ما يصل إلى 45% من مدخلات غير تابعة للسوق المشتركة الجنوبية، مع الاحتفاظ بتصنيفه كسلعة برازيلية المنشأ، ويخاطر الانخراط الاقتصادي المتزايد بين البرازيل والصين بإخضاع استقلال البرازيل الاستراتيجي لرأس المال الصيني وسلاسل التوريد، كما يُشكّل انخراط الصين في قطاعي الطاقة والصناعة في البرازيل تداعيات إقليمية بالغة الأهمية.

وتعمل إدارة "لولا" على توسيع علاقاتها مع الصين لزيادة نفوذ البرازيل الدولي، بينما تستغل الصين البرازيل كبوابة دبلوماسية ولوجستية لمؤسسات وأسواق أمريكا اللاتينية، ولا سيما تكتل "ميركوسور"، الذي يؤثر في معايير التجارة الإقليمية. وعليه، تُخاطر "واشنطن" بفقدان نفوذها في جوارها، كما تُخاطر "تايبيه" بفقدان مكانتها الدبلوماسية في إحدى مناطق نفوذها الداعمة المتبقية، وينبغي على "واشنطن" و"تايبيه" التعاون بشكل أوثق مع أمريكا اللاتينية.

 

المصدر: ذا دبلومات

إقرأ المحتوى كاملا

قراءة في قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني

 

أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا في 20 نوفمبر 2025، تُطالب فيه إيران بالتعاون الفوري والكامل مع الوكالة فيما يتعلق بالكشف عن أنشطتها النووية وجميع المواقع السرية التي تحتفظ فيها بمخزونها المخصب من اليورانيوم، وحظى ذلك القرار بدعم كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، فضلًا عن فرنسا قد جاء نتيجة مماطلة إيران فيما يتعلق بتوضيح حجم مخزونها الحالي من اليورانيوم المخصب الصالح لتصنيع قنبلة نووية، الأمر الذي وضع الكثير من علامات الاستفهام حول ما إذا كانت "طهران" تمتلك بالفعل ما يكفي من اليورانيوم المخصب لتصنيع سلاح نووي.

ويتضمن القرار أيضًا مجموعة من المطالب غير القابلة للتفاوض والتي يتعين على إيران تنفيذها والتي يتمثل أبرزها في وجوب تزويد إيران الوكالة في أسرع وقتٍ ممكن بمعلومات دقيقة عن المنشآت النووية السرية التي لم تكشف "طهران" عنها من قبل، مع منح المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى المواقع النووية الإيرانية التي تضررت بسبب الهجوم الأمريكي عليها في يونيو 2025، وبموجب ذلك القرار فإنه يتعين على المدير العام للوكالة "رافائيل ماريانو جروسي" تقديم تقرير ربع سنوي إلى مجلس الأمن بشأن مدى تنفيذ إيران لقرار الوكالة.

ويُعد ذلك القرار خطوة في الاتجاه الصحيح نحو القضاء على مساعي النظام الإيراني الحالية لامتلاك سلاح نووي.

 

المصدر: أوراسيا ريفيو

إقرأ المحتوى كاملا

"ترامب" يضغط على أوكرانيا لقبول اتفاق السلام

 

وُضعت الخطة الأمريكية من قِبل مبعوث الرئيس الأمريكي "ستيف ويتكوف" ونظيره الروسي "كيريل دميترييف"، وقد تم الإعلان عنها يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر الجاري. وعلى الرغم من كونها خطة أمريكية، غير أنه من الواضح أنها من أفكار الكرملين، وتعتبر أقرب إلى كونها "طلب استسلام"، لا سيما أنها تفرض قيودًا على سيادة أوكرانيا وتدفع نحو التنازل عن أراضي في منطقة "دونباس" لم تتمكن روسيا من السيطرة عليها عسكريًا، كما تُملي على "كييف" موعد إجراء الانتخابات، وتطالبها بتقليص حجم قواتها المسلحة، وتحرمها من حقها في الانضمام إلى حلف "الناتو" مستقبلًا.

ومنح "ترامب" الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" مهلة نهائية للقبول بالخطة بحلول عيد الشكر، في 27 نوفمبر 2025، ما يعني أن أوكرانيا تواجه هذا الأسبوع خيارًا صعبًا للغاية، فإما فقدان الكرامة، أو المخاطرة بفقدان شريك رئيس، وخاصة أن الرئيس "ترامب" هدد "زيلينسكي" بأنه إذا رفض الخطة الأمريكية فإنه سيخاطر بفقدان الدعم الأمريكي.

وتعتبر الخطة الأمريكية بمثابة "خدعة" لإظهار أن روسيا ترغب في التفاوض وإنهاء الحرب، وخاصة أنها تأتي في توقيت مناسب لها في ظل تقدم قواتها ببطء شديد. أو بعبارة أخرى، جاءت الخطة لتغيير الوضع العسكري والسياسي السلبي الذي تواجهه روسيا من خلال مظهر التفاوض على السلام، حيث لا تُعبِّر عن وجود عملية سلام، ولا مفاوضات من أجل السلام، بل هي مطالب روسية لاستسلام أوكرانيا بتسهيلات فعّالة من الولايات المتحدة.

وتنحاز الخطة الأمريكية المقترحة لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية لروسيا، وبالتالي يجب أن يكون لأوكرانيا الحق في المطالبة بتغييرها أو تعديلها، منتقدًا إياها كونها لم تُصاغ باحترافية لتكون أداة وساطة حقيقية بين الطرفين.

 

المصدر: تشاتام هاوس

إقرأ المحتوى كاملا

التنافس على أوروبا بدأ للتو

 

أصبحت أوروبا التي فرضت إرادتها على العالم قرونًا طويلة، من خلال الاستعمار والقوة العسكرية، هي نفسها ساحةً لتنافس القوى الكبرى الأخرى، بعد أن كانت القوى الأوروبية تتسابق في الماضي، على النفوذ في إفريقيا، باتت قوى، مثل: الولايات المتحدة وروسيا والصين وتركيا وبعض الدول الخليجية تتزاحم الآن على كسب النفوذ داخل أوروبا ذاتها، مستغلةً حاجتها إلى الأمن والطاقة والاستثمارات.

ويبرز الخلاف التجاري بين أوروبا وإدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، أن أوروبا غير قادرة أو متردّدة في استخدام ما تملكه من أوراق ضد أمريكا خشيةَ خسارة المظلة الأمنية الأمريكية، وهو ما يجعلها تتصرف أحيانًا كطرف ضعيف رغم ثقلها الاقتصادي، ولا تقتصر المشكلة على البعد العسكري أو المالي فحسب، بل تمتد إلى مستويات بنيوية وسياسية. 

ويُضعف اختلاف مصالح الدول الأعضاء، وتضارب أولوياتها الاقتصادية والعسكرية، القدرة على صياغة موقف موحد تجاه قضايا استراتيجية، مثل: العلاقة مع الصين أو طريقة التعامل مع روسيا، ومع ذلك، تبقى أوروبا صاحبة قوة ناعمة كبيرة؛ فمستوى المعيشة المرتفع، وشبكات الحماية الاجتماعية، والبيئة الثقافية الجاذبة تجعلها مقصدًا للأغنياء والفقراء من أنحاء العالم. 

وتُعد أوروبا قارة ثرية ومتقدمة، لكنها تعيش تناقضًا بين قوتها الاقتصادية والاجتماعية وبين ضعف نفوذها الجيوسياسي وقدرتها على استخدام القوة الصلبة، وإذا لم تستطع تجاوز انقساماتها الداخلية وبناء إرادة سياسية موحدة تمكّنها من الدفاع عن مصالحها بقدر أكبر من الحسم، فإن ثروتها ونمط حياتها الديمقراطي المريح قد يصبحان مهدَّدين في عالم يزداد فيه نفوذ قوى أخرى.

 

المصدر: فايننشال تايمز

إقرأ المحتوى كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

المنتدى الاقتصادي العالمي: دروس عالمية في تسريع التحوّل نحو استخدام الكهرباء كمصدر رئيس للطاقة

 

أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum)، في 22 نوفمبر 2025، تقريرًا بعنوان: "دروسٌ في الكهربة من الاقتصادات الرائدة في مجال تحوّل الطاقة"، يناقش مقومات تسريع التحوّل العالمي نحو الطاقة النظيفة، استنادًا إلى تجارب العديد من الدول الرائدة في هذا المجال. والكهربة مصطلح يشير إلى التحوّل الواسع نحو استخدام الكهرباء كمصدر رئيسي للطاقة في المجالات والقطاعات المختلفة. 

يُظهر التقرير أن حصة الكهرباء في استهلاك الطاقة النهائي ترتفع بسرعة في الاقتصادات الرائدة في التحول نحو الطاقة النظيفة، إذ تُعد الكهربة أحد أهم روافع الانتقال العالمي نحو الطاقة النظيفة بفضل كفاءة التقنيات الكهربائية الكبيرة وقدرتها على دمج مصادر الطاقة المتجددة عبر ربط القطاعات المختلفة. ويتوقع التقرير أن ترتفع حصة الكهرباء من الاستهلاك النهائي للطاقة من 21% عام 2024 إلى نحو 30% بحلول عام 2030، بما يتوافق مع مسارات الحياد الكربوني، فيما تصبح الكهرباء معيارًا جديدًا للقوة الصناعية. لكن التقدم غير متساوٍ؛ فاقتصادات مثل الصين والنرويج وإندونيسيا وولاية تكساس الأمريكية تسير بوتيرة أسرع من غيرها.

ويبيّن التقرير أن ارتفاع حصة الكهرباء ليس المؤشر الوحيد للكهربة، لكنه يكشف محفزات التحول في كل اقتصاد، إذ ارتفعت حصة الكهرباء في الصين بأكثر من 10 نقاط مئوية خلال عقد بفضل قدراتها الهائلة، بينما تسجل إندونيسيا أعلى نمو في كهربة الصناعات، تتجاوز حصة الكهرباء في إجمالي استهلاك الطاقة النهائي للصناعة في كوريا الجنوبية 50%، فيما تحافظ النرويج على ريادتها بأكثر من نصف استهلاكها النهائي كهربائيًا، وتحقق تكساس واحدة من أسرع زيادات استهلاك الكهرباء في الولايات المتحدة الأمريكية رغم إرثها النفطي.

ويحدد التقرير ثلاثة عوامل رئيسة تقود الدول المتقدمة في مجال الكهربة: أولها الإطار السياسي الذي يظهر بوضوح في الصين من خلال سياسات حكومية منهجية مثل برنامج سيارات الطاقة الجديدة وخطط التحول الصناعي، وفي إندونيسيا عبر سياسة "الهيليريساسي" (hilirisasi) لتطوير الصناعات التعدينية. وثانيها الحوافز الاقتصادية؛ إذ يشجع انخفاض أسعار الكهرباء في النرويج وولاية تكساس الأمريكية على استبدال الوقود الأحفوري بالكهرباء، كما تساهم الإعانات المباشرة مثل دعم الصين للسيارات الكهربائية في تسريع التحول. أما ثالثها فهو التقدم التكنولوجي؛ حيث تدفع تطورات الذكاء الاصطناعي ونضج تقنيات السيارات الكهربائية وطفرة المضخات الحرارية المنزلية إلى توسع الاستخدامات الكهربية داخل الصناعة والقطاعات المنزلية.

ويشير التقرير إلى أن التوسع في الكهربة يواجه عقبة أساسية تتمثل في قدرة الشبكات الكهربائية على مواكبة الطلب المتزايد، إذ قد تصبح الجهود المبذولة على جانب الطلب دون جدوى في حال عدم قدرة الشبكات على نقل الكهرباء من مصادرها إلى المستهلكين. لذلك يركز التقرير على ثلاثة عناصر حاسمة: تعزيز القدرة الاستيعابية للشبكات بما يسبق الطلب، وهو ما جعل الصين رائدة عالميًّا بفضل استثماراتها الضخمة في شبكات الجهد العالي، إلى جانب ضمان الموثوقية لمواجهة الأحمال المعروفة بمتطلباتها العالية لجودة الطاقة مثل الصناعات المتقدمة ومراكز البيانات، وهي نقطة تتجلى في تجربة كوريا الجنوبية وشبكاتها الذكية المتطورة، وأخيرًا تطوير المرونة عبر الاعتماد على "المستهلكين المرنين" مثل الأجهزة الذكية والسيارات الكهربائية التي يمكنها دعم الشبكة بدلاً من استنزافها.

ويخلص التقرير إلى أن رحلة الكهربة ليست سباقًا سريعًا بل مسارًا طويلًا يتطلب سياسات واضحة، وحوافز اقتصادية مستمرة، وابتكارًا تقنيًا متواصلاً، إلى جانب شبكة كهربائية موثوقة ومرنة وقادرة على تلبية الطلب. ويؤكد أن نجاح الدول المتأخرة في التحول يعتمد على قدرتها على تكييف هذه الدروس مع سياقاتها المحلية وتسريع جهودها لانتقال الطاقة في عصر أصبحت فيه الكهرباء محور النمو الاقتصادي والتنافسية الصناعية.

صندوق النقد الدولي: الإصلاحات الهيكلية كمسار لتعزيز النمو المستدام داخل اقتصادات مجموعة العشرين

 

أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) في 19 نوفمبر 2025، تقريرًا بعنوان "الإجراءات السياسية يمكن أن تعزز تقدم النمو في العديد من اقتصادات مجموعة العشرين"، والذي يتناول مسألة الإصلاحات الاقتصادية ودورها في تحقيق طموحات النمو الجماعية لمجموعة العشرين، رغم تفاوت العوائد من دولة لأخرى.

يبيّن التقرير أن التقدم نحو أهداف مجموعة العشرين المعلنة منذ مؤتمر "بيتسبرج" التأسيسي عام 2009 ما يزال محدودًا، رغم قدرة اقتصادات المجموعة على الصمود أمام صدمات متتالية، موضحًا أن آفاق النمو في المدى المتوسط تراجعت إلى 2.9%، وهو أضعف مستوى منذ الأزمة المالية العالمية، بينما لم يكتمل مسار خفض التضخم في العديد من الدول وارتفع الدين العام إلى مستوى قياسي بلغ 102% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024، في وقت عادت الاختلالات الخارجية إلى الاتساع من جديد. ورغم ذلك، تظهر مؤشرات مشجعة؛ إذ يشير التقرير إلى تحسّن ملموس في عدد من اقتصادات المجموعة، خصوصًا بين الأسواق الناشئة، كما استفادت ألمانيا من زخم الإصلاحات المتعلقة بالقواعد المالية، ما دعم آفاق نموّها.

ويرى التقرير أن انخفاض التضخم وجهود ضبط المالية العامة يعززان استدامة النمو في معظم الاقتصادات المتقدمة داخل مجموعة العشرين ونصف دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن التقدم يظل غير متوازن؛ إذ يبقى النمو المتوازن صعب المنال مع استمرار الاعتماد على قطاعات محددة أو على الطلب الخارجي، وتدهورت الأوضاع في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب اتساع الاختلالات في الحساب الجاري. أما النمو الشامل، الذي يضمن استفادة جميع فئات المجتمع، فقد تحسّن بشكل طفيف فقط.

اتصالًا، يؤكد التقرير أن حالة عدم اليقين العالمية وكثرة التحديات تجعل تحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل أمرًا معقدًا خلال السنوات المقبلة، ما يزيد أهمية تعزيز أي تقدم تحقق ولو كان محدودًا. ويضع التقرير السياسة المالية في قلب هذا التحدي؛ إذ تحتاج الحكومات إلى إعادة بناء هوامشها المالية لاحتواء ارتفاع الديون، مع تلبية الاحتياجات المتزايدة للإنفاق، بالتوازي مع إصلاحات اقتصادية أساسية تعزز إعادة التوازن الداخلي وترفع الإنتاجية.

ووفقًا للتقرير، هناك عدد من الإصلاحات الأكثر تأثيرًا على النمو؛ حيث تتصدر إصلاحات سوق العمل الأولوية، إضافة إلى تحسين السياسات المالية والبيئة التنظيمية للأعمال. ويؤكد التقرير أن اعتماد هذه الإصلاحات ذات الأثر الأكبر، مع تطبيق السياسات الاقتصادية الكلية الموصى بها، يمكن أن يرفع معدل نمو اقتصادات المجموعة بنحو 7 نقاط مئوية خلال العقد المقبل، وهو مكسب سيعود بالنفع الأكبر على الأسواق الناشئة.

ويضيف التقرير أن تطبيق الحزمة الإصلاحية يمكن أن يخفض الدين العام بأكثر من 8 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال خمس سنوات في الدول ذات الحيز المالي المحدود، بفضل الدمج بين ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية. كما تساهم هذه الجهود في تعزيز إعادة التوازن الداخلي عبر تقليص الاختلالات في الحساب الجاري في الاقتصادات التي تعاني فوائض كبيرة أو عجزًا ملحوظًا، ما يجعل الإصلاحات المشتركة رافعة أساسية لدعم النمو المستدام في المجموعة ككل.

ويخلص التقرير إلى أن استعادة زخم النمو داخل مجموعة العشرين يعتمد على الإصلاح المتدرج والمنسق؛ حيث يمكن أن يشكل التوافق بين السياسات المالية والإصلاحات الهيكلية الطريق الأكثر فاعلية نحو اقتصاد عالمي أكثر استقرارًا وتوازنًا وشمولًا.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

استطلاع اليوم

20 %

من الأمريكيين أعربوا عن رغبتهم في مغادرة الولايات المتحدة والانتقال للعيش بشكل دائم في بلد آخر إذا أتيحت لهم الفرصة، وترتفع هذه الرغبة بشكل ملحوظ بين النساء؛ إذ وصلت إلى 40% في الفئة العمرية من 15 إلى 44 عامًا، مقابل 19% فقط بين الذكور من الفئة العمرية نفسها.

 
 

قامت شركة جالوب، بإجراء استطلاع للرأي على عينة من 1000 مواطن امريكي بالغ، بهدف معرفة مدى اهتمامهم بالعيش في خارج بلادهم بشكل دائم.

اضغط للإطلاع على المزيد

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

انفوجرافيك

الصحة تعلن استقرار الوضع الوبائي في مصر
 

أكدت وزارة الصحة والسكان استقرار الوضع الوبائي في مصر، وأن 48 عينة كورونا من متحور "أوميكرون" جرى تسلسلها دون أي متحورات جديدة، ونشاط الإنفلونزا الحالي منخفض رغم ارتفاع الإيجابية لـ24%، ولا إصابات بشرية بإنفلونزا الطيور منذ 2018.

اضغط للإطلاع على المزيد

فيديو جرافيك

اضغط لمشاهدة الفيديو

مشروع محطة الضبعة النووية.. خطوة نحو تحقيق حلم مصر النووي

 

مصر تُحقق حلمها النووي.. تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بمشروع محطة الضبعة النووية 

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

كل يوم معلومة ورقم

تراجع  معدل الأمية (10 سنوات فأكثر) عام 2025/2024

 

  • شهَّد معدل الأمية (من 10 سنوات فأكثر) نسبة وصلت لـ 18.4% عام 2025/2024، بتراجع قدره 5.7% مقارنةً بعام 2020/2019.

 

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف): 19.2% من أطفال العالم يعيشون في فقر مالي مدقع في عام 2024

 

 أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في تقريرها بعنوان "حالة أطفال العالم لعام 2025: القضاء على فقر الأطفال — مسؤوليتنا جميعًا"، الصادر في 20 نوفمبر 2025، إلى أن فقر الأطفال المدقع حول العالم قد شهد تراجعًا بالمقارنة بين عامي 2014 و2024، حيث انخفضت نسبة الأطفال الذين يعيشون في أسر تعاني من الفقر المدقع (أقل من 3 دولار يوميًا) من 24.3% في عام 2014 إلى 19.2% في عام 2024، ليبلغ عددهم 412 مليون طفل يعيشون في أسر تعاني من الفقر المدقع خلال عام 2024.

 

وأوضحت المنظمة أنه على الرغم من الاتجاه العالمي نحو الانخفاض في نسبة الأطفال الذين يعانون من الفقر المدقع خلال عام 2024، إلا  أن الاستثناء الأبرز عن ذلك الاتجاه العالمي يتمثل في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، حيث لم تشهد نسبة الأطفال الذين يعيشون في فقر مدقع بها أي تغيير يُذكر بين عامي 2014 و2024، والتي بلغت 52.2% في عام 2024، مقارنةً بـ 52.3% في عام 2014.

 

كذلك يظهر  أثر النزاعات على فقر الأطفال بوضوح في 31 دولة يصنفها البنك الدولي كدول هشة ومتأثرة بالصراعات، إذ ارتفعت معدلات الفقر المدقع بين الأطفال في تلك الدول من 46% عام 2014 إلى 50.2% عام 2024، أي ما يعادل طفلًا واحدًا من بين كل اثنين من الأطفال. على النقيض، تراجعت معدلات الفقر المدقع بين الأطفال في الدول غير المُصنفة كدول هشة أو متأثرة بالصراعات من 19.9% في عام 2014 إلى 11.4% في عام 2024، مما يثير قلقًا بالغًا، نظرًا للتحديات الكبيرة في توفير الخدمات والدعم للأسر في الدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات.

 

وأكدت المنظمة أن التجارب الدولية التي حققت تقدمًا ملموسًا في إنهاء فقر الأطفال قد ترجع إلى وجود خمسة ركائز أساسية تبنتها سياسات تلك الدول، والتي يمكن أن تُحدث تغييرًا مستدامًا عند تنفيذها معًا، وهم:

  • جعل القضاء على فقر الأطفال أولوية وطنية، من خلال دمج قضية خفض فقر الأطفال في القوانين والخطط والميزانيات الوطنية، مما يحوّلها من مجرد هدف طموح إلى التزام ملزم، ويعكس الاعتراف بالأطفال باعتبارهم أصحاب حقوق أصيلة يجب ضمانها وحمايتها.

  • إرساء سياسات اقتصادية كلية داعمة، حيث يتطلب خفض فقر الأطفال دمج احتياجاتهم في صميم وظائف الحوكمة الاقتصادية والمالية، من خلال التنسيق الرسمي بين صانعي السياسات الاقتصادية والذي يعزز يشكل كبير القدرة على الاستجابة للصدمات الاقتصادية، ويحقق نتائج أفضل للفئات الأكثر هشاشة، بما في ذلك الأطفال.

  • توسيع نطاق الحماية الاجتماعية الشاملة للجميع، فقد أثبتت كل من التحويلات النقدية الشاملة والمستهدفة فعاليتها في تقليل معدلات الفقر وشدته، وتحسين التغذية والصحة، وزيادة التحاق الأطفال بالمدارس وإكمال تعليمهم، بالإضافة على التراجع في عمالة الأطفال والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

  • زيادة توفر الخدمات العامة الجيدة، يحتاج الأطفال إلى وصول موثوق إلى الخدمات العامة الأساسية مثل التعليم، والرعاية الصحية، والمياه، والصرف الصحي، والتغذية، والمعلومات، واللعب، والسكن، وذلك لدعم تعلمهم ونموهم ورفاههم.

  • تعزيز العمل اللائق للآباء ومقدمي الرعاية، ترتبط رفاهية الأطفال ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي لمقدمي الرعاية لهم، حيث يعتمد معظمهم على دخل العمل كمصدر رئيسي للعيش. وعليه، فإن ضمان أن يكون العمل لائقًا يُعد أمرًا أساسيًا للحد من فقر الأطفال.

تطورات الأداء الاقتصادي في بيرو خلال الربع الثالث من عام 2025

 

شهد اقتصاد بيرو نموًا سنويًا قدره 3.4% خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ 2.6% في الربع الثاني من العام نفسه، ليُسجّل بذلك سابع توسع سنوي متتالٍ. وجاء هذا الأداء نتيجة تحسن واضح في مستويات الطلب المحلي الذي ارتفع بنسبة 6.6%، وفقًا لموقع "Trading Economics".

وارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 3.2% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 2.9% في الربع الثاني من العام نفسه، مدفوعًا بتحسن مستويات التوظيف، وزيادة دخل العمالة. كما تسارع الإنفاق الحكومي إلى 4.7% مقارنة بـ 3.7%، نتيجة زيادة المصروفات على الإدارة العامة والدفاع، إضافة إلى قطاعات التعليم والصحة العامة.

وفي جانب الاستثمار، سجل الاستثمار الثابت الإجمالي نموًا ملموسًا بلغت نسبته 10.1% مقارنة بـ 7.8% في الربع الثاني، حيث ارتفع الاستثمار العام بنسبة 3.5% بينما حقق الاستثمار الخاص نموًا قويًا بلغ 12.2%. وفي الوقت نفسه، كان تأثير صافي التجارة إيجابيًا بشكل محدود، إذ نمت الصادرات بنسبة 1.2% في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11.6%.

وعلى مستوى القطاعات، سجلت الأنشطة الاستخراجية نموًا بنسبة 4.7%، والخدمات 3.1%، وقطاع التصنيع 2.3%. أما على أساس معدّل موسميًا، فقد توسع الاقتصاد بنسبة 1.2%.

تراجع مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة خلال أكتوبر 2025



سجّلت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفاضًا بنسبة1.1  % على أساس شهري خلال أكتوبر 2025 بعد زيادة مُعدّلة بلغت 0.7 % في سبتمبر، مُتجاوزة التوقعات التي كانت تُشير إلى استقرار المبيعات. ويُعد هذا أول تراجع منذ مايو الماضي، مما يعكس استمرار الضغوط على إنفاق المُستهلكين مع اقتراب موسم التخفيضات.


وعلى مستوى القطاعات الفرعية، سجلَّت متاجر الملابس انخفاضًا بعد الذروة التي سُجلت في سبتمبر، حيث فضّل العديد من المُستهلكين تأجيل الشراء انتظارًا لعروض الجمعة السوداء..كما انخفضت مبيعات التجارة الإلكترونية والبريد الإلكتروني نتيجة ضعف الطلب على الملابس عبر الإنترنت، فيما استمر تراجع مبيعات السوبرماركت للشهر الثاني على التوالي.


كما ارتفعت أحجام المبيعات بنسبة 1.1% على أساس رُبع سنوي مقارنة بالأشهر الثلاثة حتى يوليو، وزادت بنسبة 0.4% على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وعلى مستوى العام الكامل، سجلَّت مبيعات التجزئة زيادة طفيفة بلغت 0.2%، وهو أبطأ معدل نمو منذ مايو، مقارنة بالارتفاع البالغ 1% في سبتمبر، مما يشير إلى تباطؤ ملحوظ في وتيرة الاستهلاك المحلي.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط للاشتراك في نشرة مركز المعلومات

سلع محلية / أسعار الصرف والذهب

نشرات- دوريات- مجلات

مفهوم استراتيجية الحصاد

 

 

"استراتيجية الحصاد"، هي استراتيجية تسويقية وتجارية تتضمن تقليص، أو إنهاء الاستثمارات في منتج، أو خط إنتاج، أو خط عمل، حتى تتمكن الكيانات المعنية من جني أقصى قدر من الأرباح.

تُستخدم "استراتيجية الحصاد" عادةً نحو نهاية دورة حياة المنتج عندما يتم التأكد من أن مزيدًا من الاستثمار في ذلك المنتج لن يعزز إيرادات المنتجين.

وتتمتع المنتجات بدورات حياة، فهناك أربع مراحل شائعة يتوقع أن يتبعها كل عمل أو خط إنتاج، وتشمل: مرحلة بدء التشغيل أو التقديم، ومرحلة النمو، ومرحلة النضج، ومرحلة التجديد أو الانحدار.

مرحلة بدء التشغيل: هي بداية الدورة، فلا يزال نموذج العمل قيد التطوير، وهناك حاجة إلى مبالغ كبيرة من الاستثمار لتسويق إصدار المنتج الجديد أو خط العمل، وتركز مرحلة بدء التشغيل على زيادة وعي العملاء، وتوليد المبيعات الأولية.

مرحلة نمو المنتج أو خط العمل: هي المرحلة التي يبدأ فيها الطلب في الزيادة، وبالتالي تعويض الزيادة في الإنتاج الإجمالي والوصول إلى المنتج وتوافره. وفي مرحلة النمو، تبدأ قاعدة المستهلكين الحالية في النضج، بينما يستمر جذب العملاء الجدد في الزيادة.

مرحلة النضج: هذه المرحلة في أي عمل تجاري هي المرحلة التي تبدأ فيها تكاليف التسويق والإنتاج في الانخفاض، وتولد الشركة أعلى أرباحها، وفي تلك المرحلة تكون الإيرادات ثابتة والعمليات فعالة.

مرحلة التجديد أو الانحدار: وهي المرحلة التي يبدأ فيها المنتج، أو خط العمل في فقدان حصته في السوق نتيجة لزيادة المنافسة، و/أو ركود الإيرادات.

وترتبط تلك المرحلة باقتراب المنتج من نهاية دورة حياته، وهو ما يعني أنه لن يكون قادرًا على الاستفادة من الاستثمارات الإضافية وجهود التسويق.

ويتركز اهتمام المنتجين في تلك المرحلة على سداد الأصل دون أي استثمار إضافي، ولذلك، فإن استخدام "استراتيجية الحصاد" سيسمح للشركات بحصاد أقصى قدر من الفوائد، أو الأرباح قبل أن يصل المنتج إلى مرحلة الانحدار.

وغالبًا ما تستخدم الشركات العائدات من المنتج النهائي لتمويل تطوير وتوزيع المنتجات الجديدة، وقد يذهب العائد أيضًا إلى الترويج للمنتجات الحالية ذات إمكانات النمو العالية.

ولدى الشركات عدة خيارات لاستراتيجية الحصاد، وغالبًا ما تعتمد على ولاء العلامة التجارية لدفع المبيعات، وبالتالي التقليل، أو الحد من نفقات التسويق للمنتجات الجديدة.

وفي أثناء الحصاد، يمكن للشركة الحد من النفقات الرأسمالية، مثل: شراء المعدات الجديدة اللازمة لدعم المنتج النهائي، كما يمكنها تقييد الإنفاق على العمليات.

وهناك عديد من الأمثلة على تطبيق استراتيجيات الحصاد في بعض القطاعات، ومن ذلك:

  • استثمارات الأسهم: ويُشار إليها أيضًا باسم "استراتيجية الخروج"، وهي خطة للمستثمرين لتعظيم أرباحهم، ويقدر معظم المستثمرين أن الأمر يستغرق ما بين ثلاث إلى خمس سنوات لاسترداد استثماراتهم، واستراتيجية الخروج الشائعة في استثمارات الأسهم هي إدراج شركة في سوق الأوراق المالية- أي إطلاق طرح عام أولي (Initial Public Offering, IPO).

     
  • قطاع الاتصالات: وتتمثل استراتيجية الحصاد الشائعة للأعمال في قطاع الاتصالات في إعادة توجيه الموارد والأموال إلى تطوير تكنولوجيا جديدة وعلامات تجارية ذات فرص نمو ملحوظة، بدلًا من تخصيص الموارد للتكنولوجيا، أو المنتجات التي أصبحت قديمة مع تقدم التكنولوجيا.

وقد تنطوي استراتيجية الحصاد على الإزالة التدريجية لمنتج، أو خط إنتاج عندما تجعل التطورات التكنولوجية المنتج أو الخط قديمًا.

كما أنه عندما تنخفض مبيعات المنتجات باستمرار عن مستوى المبيعات المستهدف، فقد تقوم الشركات بالتخلص تدريجيًا من المنتجات ذات الصلة من محافظها.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مقال اليوم

د. أيمن زُهري
خبير السكان ودراسات الهجرة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان

 

الإعلام ودوره في تشكيل صورة اللاجئ في الرأي العام العالمي

 

لم يعُد موضوع اللاجئين حكرًا على نشرات الأخبار في أوقات الحروب الكبرى أو الكوارث الطبيعية، بل تحوّل إلى مسألة رأي عام وقضية يومية تشغل وسائل الإعلام العالمية والعربية على حد سواء. من شاشات التلفزيون إلى الصحف المطبوعة، ومن المواقع الإلكترونية إلى وسائل التواصل الاجتماعي، تتعدد الصور والخطابات التي تُقدَّم عن اللاجئين: ضحايا في حاجة إلى المساعدة أو تهديد محتمل للأمن والاقتصاد أو قصص نجاح تفتح آفاقًا جديدة في المجتمعات المضيفة. هذا التعدد في الرؤية يكشف أن الإعلام لا يكتفي فقط بنقل الأحداث، بل يعيد صياغتها بطريقة تؤثر مباشرة في الرأي العام وفي صنع السياسات.

تُعَد أزمة اللاجئين من أبرز القضايا الإنسانية والاجتماعية والسياسية في العصر الراهن؛ إذ لم تعُد تقتصر على الدول التي يفرُّ منها اللاجئون فقط، بل امتدت آثارها إلى الدول المضيفة والرأي العام العالمي، وصانعي السياسات في العالم. وقد أسهم الإعلام، بكل وسائطه المرئية والمسموعة والمطبوعة والرقمية، في تشكيل التصورات العامة حول اللاجئين، سواء عبر تعزيز قيم التعاطف والتضامن، أو من خلال ترسيخ الصور النمطية التي تُثير المخاوف.

نظرًا للطبيعة المركَّبة لهذه القضية؛ يتعدّى تناولها البُعد الإنساني أو السياسي، ليمتد إلى الطريقة التي تُقدَّم بها في وسائل الإعلام المختلفة؛ فالإعلام لا يقوم بدور الناقل المحايد للأحداث دائمًا، بل يُسهم في بناء تصورات جماعية وصور ذهنية تؤثر بشكل مباشر في الرأي العام وفي صنع القرار. من ثَمَّ، تبرز الحاجة إلى دراسة مُعمَّقة تكشف كيف تتباين التغطية الإعلامية لقضايا اللاجئين بين التضامن والشيطنة، وبين إبراز الأبعاد الإنسانية وتسليط الضوء على التهديدات الأمنية أو الاقتصادية.


في ضوء ذلك، يهدف هذا المقال إلى تحليل دور الإعلام في تشكيل صورة اللاجئ في الرأي العام العالمي، مع التركيز على ثلاثة محاور رئيسة؛ أولًا: أنماط التغطية الإعلامية الأكثر شيوعًا لقضايا اللاجئين، وثانيًا: استعراض دراسات حالة عربية ودولية توضِّح تبايُن الخطابات الإعلامية وأثرها، وثالثًا: مناقشة تأثير هذه التغطيات في اتجاهات الرأي العام والسياسات الوطنية والدولية، كما يتناول المقال المخاطر والتحديات التي تفرزها بعض الممارسات الإعلامية، ويقترح في ختامه عددًا من التوصيات العملية نحو بناء إعلام أكثر مسؤولية وإنصافًا.

اضغط لقراءة المقال كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

رأي الأهرام
 

إسرائيل تواصل هوايتها في تهديد الاستقرار


لم تتوقف مغامرات إسرائيل التي يمكن أن تعيد الأزمة التي فرضتها الحرب إلى مربعها الأول من جديد. وربما تتعمد تل أبيب ذلك بالفعل. إذ تواصل انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر تنفيذ قصف جوى ومدفعي داخل القطاع، والتوغل داخل الأراضي الفلسطينية الواقعة غرب الخط الأصفر. كما تمعن إسرائيل في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية، على نحو دفع منظمات دولية، مثل منظمة «هيومان رايتس ووتش»، في 20 نوفمبر الحالي، إلى وصف عمليات الإبعاد التي تقوم بها الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب لـ 32 ألف فلسطيني من ثلاث مخيمات للاجئين في الضفة الغربية في بداية عام 2025 بأنها تصل إلى «جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية»، بالتوازي مع السماح لبعض المستوطنين بمواصلة أعمال القتل وإحراق المنازل.
 
هنا، فإن هذه الانتهاكات التي ترتكبها حكومة بنيامين نيتانياهو أو تسمح بها وتتغاضى عنها يمكن تفسيرها في ضوء اعتبارين رئيسيين: أولهما، أن هذه الحكومة لم تتراجع عن سياساتها المتطرفة، القائمة على تصفية القضية الفلسطينية، والعمل على تهجير الفلسطينيين، رغم الفشل الذريع الذي منيت به في الفترة الماضية، في ظل الموقف القوى الذى تبنته مصر ووقفت من خلاله عقبة لم تستطع تل أبيب تجاوزها، وهو الموقف الذى سيذكره التاريخ لمصر بأحرف من نور، باعتبارها الدولة التي أفشلت سيناريو التهجير، وتضع على قمة أولوياتها إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.

اضغط لقراءة المقال كاملا

 


 

صحيفة الأهرام
د. أحمد سيد أحمد


خطة ترامب في أوكرانيا: الفرص والتحديات
 

تستهدف الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا، كسر حالة الجمود المسيطرة على الأزمة منذ سنوات وسادت خلالها حالة اللا حسم السياسي واللا حسم العسكري. ترتكز خطة ترامب، على تبنى مقاربة واقعية لحل الأزمة تقوم على تقديم حوافز لكلا الطرفين الروسي والأوكراني مقابل تنازلات من أجل التوصل لاتفاق لوقف الحرب، حيث تشمل تخلى أوكرانيا عن بعض أراضيها التي تسيطر عليها روسيا، وتحديدًا إقليم الدونباس الذي يضم جمهوريتى لوجانسك ودونيتسك، مع انسحاب أوكرانيا من المناطق التي تسيطر عليها فى دونيتسك، وأن يتم تجميد الوضع في مقاطعتي خيرسون وزابوريجيا، بما يعنى تقاسم الطرفين لتلك المقاطعتين، مع انسحاب روسيا من المناطق الأخرى في خاركيف وسومى ودينبروفيسك. وإعطاء أوكرانيا ضمانات أمنية لمدة عشر سنوات يمكن أن تجدد بالتراضي، عبر منحها وضعا أشبه بالمادة الخامسة لمعاهدة حلف الناتو، أي إذا قامت روسيا بالهجوم على أوكرانيا في المستقبل فسيكون بمثابة هجوم على دول حلف الناتو مما يقتضي تحرك تلك الدول لدعم أوكرانيا سواء بالدعم العسكري المباشر او الاستخباراتي. وتتضمن الخطة أيضا تخفيض عدد قوات الجيش الأوكراني من 850 ألفا حاليا إلى 600 ألف، بينما كانت تطالب روسيا بأن يكون 250 ألفا فقط. كذلك رفع العقوبات عن روسيا في مقابل تخصيص 100 مليار دولار من أصولها المجمدة لإعمار أوكرانيا، كذلك تحقيق تقارب في العلاقات بين أمريكا مع روسيا، وكذلك تعزيز السلام والأمن في أوروبا.
 
عناصر الخطة هي بلورة لمقترحات ترامب ورؤيته السابقة بشأن ضرورة تقديم تنازلات من الجانبين، خاصة فيما يتعلق بتخلي أوكرانيا عن بعض أراضيها مقابل وقف الحرب وتحقيق السلام، وبالتالي الخطة، لديها بعض عناصر النجاح مثل:
 
أولا: وجود إرادة أمريكية وضغط حقيقي على كافة الأطراف لقبول الخطة، وفتح المجال لتعديلها للوصول إلى صيغة توافقية، حيث اعتبر ترامب أنها ليست عرضا نهائيا.
 
وثانيا: ان استمرار الوضع الحالي وما يتبعه من خسائر عسكرية واقتصادية وبشرية لطرفي الأزمة يتطلب التخلي عن الشروط التعجيزية وتبنى نهجا واقعيا، خاصة من جانب أوكرانيا، لأن المراهنة على الدعم العسكري الغربي والأمريكي المطلق لها لم ينجح في تغيير موازين القوة على الأرض لصالحها، بل على العكس تتقدم روسيا وتسيطر على المزيد من الأراضي داخل أوكرانيا، كما أن روسيا قوة عسكرية كبرى يصعب هزيمتها، ولكن الدعم الغربي حتى الآن نجح فقط في إبطاء تحركاتها في أوكرانيا. إضافة إلى أن ترامب يستخدم سياسة الجزرة في منح أوكرانيا ضمانات أمنية في مواجهة أي تهديد روسي مستقبلي لها.

اضغط لقراءة المقال كاملا

صحيفة الأخبار
جلال عارف

رؤية مصر.. وإعمار غزة

 
في مواجهة المحاولات الإسرائيلية المستميتة لتعطيل اتفاق غزة وعدم الانتقال إلى المراحل التالية والإفلات من الالتزامات الأساسية وأولها الانسحاب الإسرائيلي والتوقف عن الانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار.. في مواجهة ذلك تؤكد مصر بوضوح على ضرورة الالتزام الكامل بالاتفاق ويطالب وزير الخارجية بدر عبد العاطي بالالتزام الكامل بالاتفاق وبتضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بإنهاء الحرب في غزة داعيًا لسرعة تشكيل القوة الدولية لحفظ الاستقرار في القطاع الذي مازال خاضعاً للاحتلال وجرائمه التي لا تتوقف!!

تتحرك مصر على كل الجبهات ولا تكتفى بتسجيل المواقف.. وبينما تضع إسرائيل مسئولية تنفيذ التزاماتها في المرحلة الثانية من الاتفاق في عهدة «عصابة الستة» وعلى رأسها بن غفير و«سيموتريتش» فى إشارة لا يخطئها أحد حول ما ينتظر الاتفاق من مؤامرات التطرف الإسرائيلي.. تدرك القاهرة أن إنهاء حرب الإبادة قد أصبح «بقرار مجلس الأمن» مسئولية دولية مهما كانت الملاحظات على القرار، وأن التضامن الدولي قادر على فرض الشرعية وإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل.

ولهذا تواصل مصر جهودها للبناء على وقف إطلاق النار والانطلاق منه إلى إعمار غزة وتستعد القاهرة لاستقبال دول العالم لتشارك معها في مؤتمر التعافي المبكر وإعمار غزة استناداً إلى الخطة المصرية العربية التي أيدتها معظم دول العالم.

اضغط لقراءة المقال كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث


وزارة البيئة
2- 5 ديسمبر 2025
القاهرة - مصر

 

تستضيف مصر الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث وبروتوكولاتها (COP24)، تحت شعار: "النمو الأزرق المتوسطي: نحو مستقبل مرن ومستدام"، وذلك بمشاركة وزراء البيئة وممثلي الدول الأعضاء والموارد الإقليمية المعنية بحماية البيئة البحرية وتنمية الموارد المستدامة من ٢٢ دولة من منطقة البحر الأبيض المتوسط، وخبراء البيئة والمهتمين بحماية بيئة البحر المتوسط والمجتمع المدني والشباب.
 
ويُتيح هذا المؤتمر فرصةً لتجديد الالتزام في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مدفوعًا بخطة عمل البحر الأبيض المتوسط ​​لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP/MAP)، وسيُسلّط مؤتمر الأطراف الرابع والعشرون (مؤتمر برشلونة) الضوء على الاقتصاد الأزرق المستدام كمحركٍ أساسي يُسهم في انتقالٍ عادلٍ نحو اقتصادٍ موفرٍ للموارد ومنخفض الكربون ودائري، بما يتماشى مع خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
 
ومن المتوقع أن يُقرّ مؤتمر الأطراف استراتيجية البحر الأبيض المتوسط ​​المُحدّثة للتنمية المستدامة 2026-2035، والإطار الإقليمي للتكيف مع تغير المناخ 2026-2035، وسياسة وخارطة طريق نهج النظام البيئي المُعدّلة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك اعتماد إعلان القاهرة الوزاري.

للمزيد من التفاصيل

كتب وتقارير

المشهد العالمي لتمويل التحول في مجال الطاقة 2025


الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، نوفمبر 2025 

 

وفقًا لتقرير "آفاق تحولات الطاقة العالمية 2024" الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فإنه منذ عام ٢٠١٨، سعت هذه السلسة من التقارير إلى تقديم نظرة شاملة على استثمارات الطاقة المتجددة، وتحليل الاتجاهات حسب التكنولوجيا، والاستخدام النهائي، والمنطقة، ونوع ومصدر الاستثمار (عام أو خاص)، والأداة المالية. ويوسع تقرير هذا العام نطاق تغطيته ليشمل قطاعات إضافية للتحول في مجال الطاقة، بما في ذلك شبكات الكهرباء، وتخزين الطاقة، وكفاءة الطاقة، والهيدروجين الأخضر، وكهربة النقل. كما يُعرض بيانات حول مضخات الحرارة، واحتجاز الكربون وتخزينه (CCS)، وغيرها من تقنيات التحول في مجال الطاقة.

بلغت الاستثمارات العالمية في تحول الطاقة رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 2.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 20% عن متوسط ​​المستويات السنوية لعامي 2022 و2023. ورغم تضاعف الاستثمارات السنوية منذ عام 2019، إلا أنها لا تزال متركزة في الاقتصادات المتقدمة والصين، متخلفة بذلك عن معظم الدول الناشئة والنامية. كما أن الاستثمارات لا تزال أقل بكثير مما هو مطلوب لتحقيق سيناريو 1.5 درجة مئوية.

وُجِّه حوالي ثلث الاستثمارات في عام 2024 نحو تقنيات الطاقة المتجددة، مما رفع استثماراتها إلى 807 مليارات دولار أمريكي. ورغم هذا الإنجاز، تباطأ النمو السنوي لمصادر الطاقة المتجددة بشكل ملحوظ، حيث زادت الاستثمارات السنوية بنسبة 7.3% في عام 2024، مقارنةً بنسبة 32% في العام السابق. ويكشف التقرير أن معظم الاستثمارات تُقدَّم بأسعار السوق من خلال الديون والأسهم، بينما تُمثِّل المنح أقل من 1%. لذلك، ثمة حاجة مُلِحّة لحشد الاستثمارات - وخاصةً رأس المال المُوجَّه نحو التأثير، مثل الديون منخفضة التكلفة والمنح - للحفاظ على زخم التحوّل في مجال الطاقة مع تجنُّب تفاقم أعباء الديون.

إقرأ النص كاملا


 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

IDSC

شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري -منذ نشأته عام 1985– عدة تحوُّلات؛ ليُواكب التغيرات التي مرَّ بها المجتمع المصري. فقد اختص في مرحلته الأولى (1985-1999) بتطوير البنية المعلوماتية في مصر، ثم كان إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام (1999) نقطة تحوُّل رئيسة في مسيرته؛ ليُؤدي دوره كمُؤسسة فكر (Think Tank) تدعم جهود مُتخذ القرار في شتى مجالات التنمية، ثم جاء قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2085 لسنة 2023 بإعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كهيئة عامة خدمية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء؛ تتويجًا لجهوده كمركز فكر حكومي متميز يدعم متخذ القرار على المستوى القومي.
نشرة مركز المعلومات اليومية الإلكترونية (IDSC Newsletter)
تصلكم يوميًا قبل الساعة السادسة صباحًا، عدا يوم السبت وأيام الأجازات الرسمية
Copyright © IDSC 2021, All rights reserved.
تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني:

newsletter@idsc.net.eg

Want to change how you receive these emails?
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
Website
Email
YouTube
SoundCloud
WhatsApp