الخميس 27 نوفمبر 2025- عدد رقم 1184- السنة الخامسة

اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

صباح الخير قراءنا الكرام، أهلاً بكم في عدد نهاية الأسبوع

رسائل مهمة وجّهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأمس، خلال حوار أجراه مع الطلاب المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية، حيث أكد أن الدولة لديها خطة طموحة لتطبيق الرقمنة، وتضمينها في المناهج الدراسية، لتطوير التعليم وجعله متواكبًا مع سوق العمل الداخلي والدولي، مؤكدًا أن عام 2026 سيشهد دخول 4.5 مليون فدان إلى مجمل مساحة الأرض المزروعة في مصر التي تبلغ حاليًا حوالى 9 ملايين فدان، وردًا على أسئلة الطلاب قال سيادته أن موقفه من انتخابات مجلس النواب كان بمثابة "فيتو" اعتراضًا على بعض الممارسات التي شهدتها عملية التصويت في المرحلة الأولى، مؤكدًا حرصه على إتمام كل الإجراءات بأفضل صورة بما يتوافق مع رغبة الشعب المصري. وعن أهمية إجراء تعديل قانون الطفل؛ فقد أكد السيد الرئيس أننا نمتلك بالفعل منظومة تشريعية شاملة إلا أن العبرة في تنفيذ القوانين بشكل صارم دون استثناء.

تزامنًا مع مرور 6 سنوات على إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل: شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، وألقى كلمة أكد خلالها أن الدولة نجحت في تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في ست محافظات باستثمارات تجاوزت 53 مليار جنيه، وقدمت بهم الهيئة العامة للرعاية الصحية أكثر من 100 مليون خدمة طبية، ويجرى حاليًا الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية في خمس محافظات جديدة هي: المنيا، مطروح، دمياط، شمال سيناء، وكفر الشيخ، باستثمارات تتجاوز 115 مليار جنيه، ليصبح إجمالي عدد المواطنين الذين تشملهم مظلة التغطية الصحية الشاملة أكثر من 18 مليون مواطن، مع دراسة إضافة محافظة الإسكندرية خلال المرحلة القادمة، بما يؤكد أن الدولة مستمرة بكل قوة في دعم القطاع الصحي. وتابع سيادته أن منظومة التأمين الصحي تهتم اهتمامًا بالغًا بغير القادرين، حيث يتم إعفائهم بشكل كامل من الاشتراكات، وقد شملت المرحلة الأولى نحو 905 آلاف مواطن غير قادر تتحمل الدولة اشتراكاتهم بالكامل، بنسبة بلغت 17.6% من إجمالي المسجلين.


انطلاق أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية: ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد/ سيفي غريب الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، حيث أكدا على التطلع لعقد شراكات مصرية جزائرية لإقامة مشروعات صناعية مشتركة في المجالات ذات المزايا النسبية على أن يُصدر إنتاج هذه المشروعات إلى الأسواق الأفريقية. 
مؤتمر صحفي مشترك: عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع نظيره الجزائري، السيد/ سيفي غريب، عقب ترأسهما لاجتماع الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي الحاجة الماسة لزيادة حجم التبادل التجاري، من مليار دولار في 2024 إلى 5 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، كما أكد السيد سيف غريب أهمية متابعة تنفيذ مخرجات هذه الدورة من أعمال اللجنة العليا المشتركة تحقيقًا لتطلعات البلدين نحو مزيد من التكامل والنمو والشراكة.
 
ومن أخبارنا أيضًا:
 
يومى عمل: تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع مع السيد/ أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعددٍ من مسئولي الوزارتين، الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية، حيث أكد السيد وزير المالية أن خطة تطوير المنظومة الجمركية تشمل زيادة فعالية لجان إنهاء المنازعات الجمركية إلى جانب تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، بالإضافة إلى منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي. فيما ذكر السيد وزير الاستثمار أنه من المخطط الوصول بزمن الإفراج الجمركي بنهاية العام الجاري إلى يومي عمل، بما يقلل الوقت والتكلفة بنسبة 90% ويوفر نحو 2.1 مليار دولار.
 
باستثمارات 15 مليون دولار: شهد السيد/ وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع عقد مشروع "WINPEX" الصينية بنطاق المطور الصناعي MDC بالسخنة، وذلك لإقامة مصنع متخصص في إنتاج مصابيح الطاقة الشمسية، ومصابيح الـ LED، بالإضافة إلى الأدوات والأجهزة الإلكترونية والمنتجات البلاستيكية، ومتوقع لهذا المشروع أن يُتيح 500 فرصة عمل مباشرة، كما أنه يستهدف تصدير كامل إنتاجه للخارج.

15 مليار جنيه: شهدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مراسم توقيع عقد تخصيص أرض مشروع تجاري فندقي متميز بمدينة القاهرة الجديدة، على مساحة تقارب 28 فدانًا، بقيمة تتجاوز 15 مليار جنيه مع شركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية، ومن المقرر أن تضخ الشركة استثمارات في المشروع تتجاوز  42 مليار جنيه.

من أقسام نشرتنا الأخرى:
 
في زاويتنا التحليلية الأخيرة لهذا الأسبوع، فتأتيكم بعنوان "التعليم ورؤية مصر 2030: الوضع الراهن والجهود المبذولة".
 

ومن أبرز الموضوعات الأخرى داخل النشرة:

اضغط هنا للتواصل معنا

 

مصر الحلوة

الغردقة

جديد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

انتظرونا غدًا

 

الجمعة 28 نوفمبر 2025.. وعدد أسبوعي جديد من نشرة مركز المعلومات
 
يأتيكم تحت عنوان:

"الفجوة الرقمية: كيف يعيق شبح الأمية مسيرة التحول الرقمي؟"

 

 

نشرة مركز المعلومات.. لأنكم دائمًا تستحقون الأفضل..

ننتظر الفترة المقبلة:

  • ديسمبر القادم: انعقاد منتدى الأعمال المصري القطري.

  • 1- 3 ديسمبر: يُقام معرض التحول الصناعي العالمي بالمملكة العربية السعودية.

  • 1- 4 ديسمبر: يُقام المعرض الدولى للصناعات الدفاعية " EDEX 2025 " بمركز مصر للمعارض الدولية.

  • 2 - 4 ديسمبر: تُعقد الدورة الثانية للجنة المصرية - البلغارية للتعاون الاقتصادي بالقاهرة.

  • 2 - 5 ديسمبر: تستضيف مصر مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لإتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث المعروفة بإسم "إتفاقية برشلونة".

  • الأسبوع الأول من ديسمبر: يُعقد الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء تجارة أعضاء منظمة الدول الثمانية النامية للتعاون الاقتصادي (D8) الذي تستضيفه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية.

  • 8 - 11 ديسمبر: تستضيف مصر فعاليات الجمعية العمومية والمؤتمر الثلاثي السنوي للشراكة بين الأكاديميات، والذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت عنوان: "الربط بين العلم والسياسة والمجتمع في عصر التحول".

     
  • 21 - 23  يناير 2026: انعقاد القمة العالمية الخامسة للسلام في بانكوك.

  • 19- 23 يناير 2026: يُعقد الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

     
  • فبراير 2026: تستضيف مصر النسخة الأولى من قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا".

أخبار محلية

الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة للأكاديمية العسكرية بمقر الأكاديمية بالعاصمة الجديدة

 


شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اختبارات كشف الهيئة للطلبة المُتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، وذلك بمقر الأكاديمية بالعاصمة الجديدة، حيث كان في استقبال السيد الرئيس لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية الفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومديري الكليات العسكرية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه عقب وصول السيد الرئيس إلى قاعة مجلس الأكاديمية العسكرية المصرية، تم تقديم عرض عن موقف اختبارات الطلبة المُرشحين للقبول بالأكاديمية والكليات العسكرية دفعة أكتوبر ٢٠٢٥، ومع انتهاء العرض تقدم الطلبة لاختبار كشف الهيئة.

وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس استهل اختبارات كشف الهيئة بالتأكيد على عدة نقاط، هي:

  • الأكاديمية العسكرية المصرية تحرص دائمًا على انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بها بموضوعية وتجرد، باِستخدام أحدث المعايير العلمية الدقيقة، التي تطبق بشكل منصف وشفاف لضمان توفير فرص متكافئة ومتساوية للجميع، وذلك من خلال منظومة مميكنة، بما يحقق انتقاء عادلًا إلى أقصى درجة.


  • الأكاديمية تقوم بدور كبير في صياغة الشخصية المصرية وتأهيل الشباب لجعلهم قادرين على المشاركة في عملية تطوير الدولة بخطى واثقة وسريعة، وهو ما يحتم التدقيق في عملية انتقاء العناصر التي يتم إلحاقها بالأكاديمية، فضلًا عن تقديم برامج تعليمية وتدريبية ذات جودة عالية، وتطبيق منظومة امتحانات واختبارات عادلة لضمان وجود تقييم حقيقي.


  • يتم تقديم مستوى علمي ومعرفي وأكاديمي على أعلى مستوى في كلية الطب العسكري يضاهي مستوى التعليم في أفضل كليات الطب العالمية، بما يؤهل خريجي كلية الطب العسكري لمنافسة خريجي أفضل جامعات العالم، وذلك على إثر المستوى المتقدم للغاية من المناهج والتعليم والتدريب الذي سوف يحصل عليه طلبة الكلية، فضلًا عن النظام المميكن المطبق سواء في التعليم أو الامتحانات.


  • وجه السيد الرئيس رسالة طمأنة إلى أسر طلبة الكلية فيما يتعلق بالنظام المطبق بالكلية وحوكمتها، داعيًا الطلبة إلى الاهتمام بتحصيل العلم والمعرفة الأكاديمية، أخذًا في الاعتبار أن مرحلة الامتياز تعتبر جزءً لا يتجزأ من الدراسة بالكلية، وأنه سوف يكون هناك تعاون بين الكلية وأهم كليات الطب العالمية.


وأدار السيد الرئيس حوارًا تفاعليًا مع الطلاب المُرشحين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية، تناول خلاله عددًا من الموضوعات، بما في ذلك الوضع الاقتصادي وحجم الاحتياطي النقدي، وسبل التعامل مع الدين الداخلي والخارجي، وإيجاد فرص عمل للشباب، والعمل على تطبيق الذكاء الاصطناعي والميكنة والرقمنة في مؤسسات الدولة، موضحًا في هذا الصدد أن الدولة لديها خطة طموحة لتطبيق الرقمنة، وتضمين تلك المجالات في التعليم والمناهج الدراسية، لتطوير التعليم وجعله متواكبًا مع سوق العمل الداخلي والدولي، كما أشار إلى أن عملية التطوير بصفة عامة مستمرة في الدولة وسوف تستغرق بعض الوقت، وأن الدولة لديها برنامج تنمية شامل من أجل تحقيق التقدم والمساهمة في القضاء على البطالة، وفي ذات الإطار، شدد السيد الرئيس على أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتحسين الصحة العامة ورفع اللياقة البدنية لدى المواطنين، خاصة فيما بين الشباب.

وردًا على استفسار بشأن سبل التعامل مع المشاكل في الشارع المصري، شدد السيد الرئيس على أهمية مواصلة قيام المحليات والمحافظات وكافة المسئولين بالدور المنوط بكل منهم لضمان ضبط الشارع المصري والتعامل الفوري مع أية مشكلات ذات صلة.

وفيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، أشار السيد الرئيس إلى أن تلك الوسائل هي جزء لا يتجزأ من عملية التقدم الذي يشهده العالم، وأنه يمكن الاستفادة من تلك الوسائل بإيجابية شريطة حسن استخدامها.

وردًا على استفسار بشأن موقف السيد الرئيس إزاء بعض الملاحظات على عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب، أكد السيد الرئيس أن ما قام به هو بمثابة "فيتو" اعتراضًا على بعض الممارسات لعدم رضائه عليها، مشددًا على رغبته في إتمام كل الأمور على خير وجه، وهو ما يتماشى مع رغبة الشعب المصري، موضحًا في هذا الصدد أن مصر كانت على حافة الهاوية عام ٢٠١١، وأنه يسعى منذ تولي مهام منصبه عام ٢٠١٤ إلى إتمام الأمور بالشكل الأمثل وتغيير الوضع للأفضل، إلا أنه يتعين لإتمام ذلك أن يكون لدى الجميع القناعة والإرادة لتحقيق هذا الغرض، مشددًا على ضرورة مواصلة السعي والإصرار على التغيير وتحسين الوضع للأفضل، مؤكدًا على أن هذا الهدف سوف يتم بفضل الله وعمل المصريين، وأنه سوف يمنع أية معوقات أمام تحقيق هذا الهدف.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس قد عقب على اقتراح بأهمية إجراء تعديل قانون الطفل، بعد وقوع بعض الجرائم ذات الصلة مؤخرًا، بأن هذا الموضوع له بعد مجتمعي، وأننا في مصر لدينا قوانين كثيرة تغطي كافة المجالات، إلا أن العبرة وما يتحتم التركيز عليه هو تنفيذ القوانين بشكل صارم دون استثناء، فضلًا عن ضرورة تطور الفكر والوعي لدى المواطنين حتى يكون هناك تطبيقًا وتنفيذًا سليمًا للقوانين، مشددًا في هذا الخصوص على أن المجتمع برمته عليه دور في هذا الصدد، سواء من جانب الأسرة أو المدرسة أو الجامعات أو المساجد والكنائس، وكذا الإعلام.

وردًا على استفسار بشأن مدى قدرة الدولة المصرية على تحقيق اكتفاء ذاتي في السلع الأساسية وتوفيرها بأسعار مناسبة، أشار السيد الرئيس إلى أن عام ٢٠٢٦ سوف يشهد دخول ٤.٥ مليون فدان إلى مجمل مساحة الأرض المزروعة في مصر التي تبلغ حاليًا حوالي ٩ مليون فدان، موضحًا أنه لا يمكن عمليًا تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل السلع الأساسية، أخذًا في الاعتبار أن ٩٥٪؜ من مساحة مصر هي أرض صحراوية، فضلًا عن تعداد سكان مصر الحالي، مشددًا على أهمية ترشيد الاستهلاك في مصر من السلع الأساسية قدر الإمكان. واستعرض السيد الرئيس الفوائد التي ستعود على الدولة المصرية عند اكتمال إنشاء وتشغيل محطة الضبعة النووية، بما في ذلك إنتاج ٤.٨ جيجا وات من الكهرباء، وكذا إمكانية دعم مجال الطب النووي وغيره من المجالات في مصر.

وخلال لقاء مع حاملي درجة الدكتوراه من دعاة وزارة الأوقاف الذين سوف يلتحقون بالأكاديمية العسكرية المصرية في دورة علمية تستغرق العامين، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، أكد السيد الرئيس أن عدد ساعات الدراسة التي سوف يحصل عليها هؤلاء الدارسين في الدورة (١٠-١٢ ساعة يوميًا) تفوق عدد الساعات اللازمة للحصول على درجة الدكتوراه، مما يؤهل الحاصلين على تلك الدورة للحصول على درجة أكاديمية رفيعة تتجاوز درجة الدكتوراه، وأضاف أن المستهدف من تلك الدورة هو تحقيق استنارة حقيقية، وإعداد علماء ربانيين مستنيرين مفيدين لوطنهم، ومجابهة التخلف والتطرف والغث، وزيادة الفهم وتحقيق بناء عقلي جامع مختلف عن كل العقول السابقة، مشددًا في هذا الصدد على أهمية الاهتمام باللغة العربية كونها سوف تساعد على الفهم الصحيح للدين، مع إمكانية السعي كذلك لإتقان اللغات الأخرى. وطالب السيد الرئيس الأئمة أن يكونوا حراسًا للحرية، بما في ذلك حرية الاعتقاد، مؤكدًا أنه ضد التخريب والتمييز أيًا كان شكله، وأنه يتابع بشكل شخصي ومباشر كل ما يحدث، بما في ذلك في الأكاديمية العسكرية المصرية.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أكد السيد الرئيس أن مصر تسعى لتحقيق الاستقرار في كل دول المنطقة التي تواجه أزمات، على غرار ما قامت به لوقف الحرب في قطاع غزة، مضيفًا أن مصر قد خسرت حوالي ٨ مليار دولار من إيرادات قناة السويس على إثر الهجمات التي تعرضت لها السفن التجارية في البحر الأحمر في السنوات الماضية.

وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس قد تناول وجبة الغداء مع مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، ومديري الكليات العسكرية، ووزير الأوقاف، والطلبة الدارسين بالأكاديمية، حيث دار نقاش تفاعلي بين السيد الرئيس وطلبة الأكاديمية، أشار خلاله السيد الرئيس إلى أنه يمكن للطلبة المؤهلين من الإناث والذكور الالتحاق بكلية الطب العسكري سواء بالصفة العسكرية أو بالصفة المدنية، معاودًا طمأنة أسر الطلبة بأن الأمور تدار في الكلية بشكل محكم ومدروس وفقًا لأعلى المعايير، كما أكد السيد الرئيس أهمية الاهتمام بنشر ثقافة الرياضة، خاصة فيما بين النشء، كما أعرب عن الانفتاح على أي اقتراح إيجابي وقابل للتنفيذ ينطوي على مشاركة اتحادات الطلاب بالجامعات في كافة المسائل المتعلقة بالشباب واتخاذ القرارات ذات الصلة.

 

المصدر: رئاسة الجمهورية

انطلاق فعاليات الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية تحت شعار "من الرؤية إلى التوسع.. نرتقي بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية"

 

 

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي انطلق بالعاصمة الجديدة، وذلك تحت شعار "من الرؤية إلى التوسع.. نرتقي بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية"، والذي يأتي متزامنًا مع مرور 6 سنوات على إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

وحضر فعاليات افتتاح الملتقى السنوي السادس للهيئة عددَا من الوزراء والمحافظين، كما يشارك الدكتور "آرون موتسواليدي"، وزير الصحة بجنوب أفريقيا، كضيف شرف الملتقى، بالإضافة إلى مشاركة عدد من وزراء الصحة السابقين، ونخبة من كبار المسئولين والسفراء، ورؤساء هيئات الصحة والاتحادات والمنظمات الصحية، بالإضافة إلى الإعلاميين وشركاء النجاح من القطاعين الخاص والأهلي، وخبراء الرعاية الصحية من الدول العربية ومن مختلف أنحاء العالم.

وبدأت فعاليات الملتقى بتأكيد رئيس مجلس الوزراء أن ما تحقق في القطاع الصحي بمصر يعد ثمرة رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجهوده في جعل صحة المواطن على رأس أولويات الدولة.

وتضمنت فعاليات الملتقى عرض فيديو تسجيلي بعنوان "فيلم الأمل"، والذي استعرض الحالات التي تم التعامل معها في مختلف التخصصات على مستوى محافظات التأمين الصحي، والإمكانات المتاحة في مستشفيات الهيئة لتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطنين، من خلال الاستعانة بأحد الأجهزة الطبية، فضلًا عن الإشارة إلى أن الخدمات التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل بمقابل بسيط للغاية مقابل التكلفة العالية خارج هذه المنظومة.

وقام رئيس مجلس الوزراء بتكريم عدد من رموز عمل الرعاية الصحية، وشركاء النجاح، والفائزين في المسابقة السنوية للملتقى، وجوائز التميز بالهيئة، تقديرًا لجهودهم في تطوير المنظومة الصحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واحتفاءً بالجهود المبذولة داخل المنظومة، وتقديرًا لنماذج مضيئة في مختلف التخصصات الصحية والإدارية.

ويركز الملتقى هذا العام على استعراض الإنجازات التي حققتها الهيئة العامة للرعاية الصحية، كذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل على مدار 6 سنوات، وإتمام المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة بست محافظات، والمأمول من تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الشامل.

 

كلمة رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للملتقى

 
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية من الملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، بالعاصمة الجديدة، أعرب في مستهلها عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بمرور ستة أعوام على الذكرى التاريخية لإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منظومة التأمين الصحي الشامل في مثل هذا اليوم من محافظة بورسعيد الباسلة، لافتًا إلى أن المنظومة جسدت ولا تزال تجسد إرادة الدولة المصرية في الإصلاح الشامل لأحد أهم القطاعات الحيوية التي تمس كل مواطن مصري.
 
وأكد رئيس الوزراء أن مشروع التأمين الصحي الشامل يُعد أحد أهم المشروعات القومية التي تبنتها الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية؛ إيمانًا بحق كل مواطن في الحصول على خدمات صحية متكاملة، بأعلى معايير للجودة، وعلى نحوٍ عادل، يُحقق رضا المواطن، ويضمن استدامة التمويل اللازم لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، باعتبارها أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأحد ركائز رؤية مصر ٢٠٣٠.
 
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه انطلاقًا من التزام الدولة المصرية ببناء الإنسان، فقد عملت الحكومة ــ بتوجيهات من القيادة السياسية، خلال السنوات القليلة الماضية ـ وفق مسارات متوازية لتطوير القطاع الصحي بشكل كامل، تتضمن إعادة حوكمة القطاع الصحي بتشريعات فاعلة، فضلًا عن تطوير شامل للبنية التحتية للمنشآت الصحية، وإعادة توزيع الخدمات الصحية بشكل عادل، يضمن المساواة في الوصول لهذه الخدمات، وكذلك الاهتمام بالكوادر الطبية باعتبارهم حجر الزاوية للنهوض بالمنظومة الصحية.
 
وأضاف رئيس الوزراء أنه على الصعيد التشريعي، فقد نجحت الحكومة، بالتعاون مع البرلمان المصري بغرفتيه، في إصدار حزمة من القوانين المهمة التي بموجبها تم إنشاء الهيئات المعنية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، والمجلس الصحي المصري، والمجلس الأعلى للبحوث الإكلينيكية، وصندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بالإضافة إلى تشريعات لتنظيم المسئولية الطبية وسلامة المرضى، وكذلك تشريعات تتعلق بالاستثمار في القطاع الطبي، كمحاور رئيسية ضمن رؤية الدولة الشاملة؛ لإصلاح القطاع الصحي بشكل جذري، يتواكب مع أفضل النظم الصحية العالمية.
 
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة نجحت في تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في ست محافظات باستثمارات تجاوزت 53 مليار جنيه، وقدمت خلالها الهيئة العامة للرعاية الصحية أكثر من 100 مليون خدمة طبية بمحافظات المرحلة الأولى بمنشآتها الطبية المعتمدة طبقًا للمعايير القومية للجودة والاعتماد، والتي تم تجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية، وتعتمد في تشغيلها على أحدث الأنظمة التكنولوجية وتطبيقات التحول الرقمي للمراقبة المستمرة لمؤشرات الأداء، بما يعزز من ثقة المواطن في جودة الخدمات المقدمة له.
 
وقال رئيس الوزراء "إننا اليوم على أعتاب إطلاق المرحلة الثانية في خمس محافظات جديدة، وهي: المنيا، مطروح، دمياط، شمال سيناء، وكفر الشيخ، باستثمارات تتجاوز 115 مليار جنيه، ليصبح إجمالي عدد المواطنيـن الذين تشملهم مظلة التغطية الصحية الشاملة أكثر من 18 مليون مواطن، مع دراسة إضافة محافظة الإسكندرية خلال المرحلة القادمة، بما يؤكد أن الدولة ماضية بلا تردد في دعم القطاع الصحي، وتسخير جميع الإمكانات لتأمين مستقبل هذا المشروع القومي الرائد، الذي لن يكتمل إلا بمشاركة وتضافر جهود القطاعين الخاص والأهلي مع المؤسسات الحكومية".

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر للهيئة العامة للرعاية الصحية، ولجميع الشركاء والخبراء المشاركين في هذا الملتقى، معربًا عن التطلع إلى صدور توصيات بنّاءة تُسهم في تعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال الرعاية الصحية المتطورة والمستدامة. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.


كلمة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال فعاليات افتتاح الملتقى


ألقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، كلمة خلال فعاليات افتتاح الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، أكد فيها أن الملتقي أصبح منصة وطنية مهمة، تتيح استعراض نجاحات الدولة المصرية في تطبيق منظومة التأمين الصحيَّ الشامل، ونستلهمُ منها الدروس المستفادة لضمان استمرار تنفيذ رؤية القيادة السياسية في النهوض بقطاع الرعاية الصحية على الوجه الأمثل.
 
وقال الدكتور أحمد السبكي إن رعاية وتشريف رئيس مجلس الوزراء للملتقي تعد رسالة واضحة تعكس حرص الدولة المصرية على دعم القطاع الصحيّ، وبرهان على أن صحةَ المواطنِ المصري دائمًا في صدارة أولويات الحكومة، وعليه فقد عكفت الهيئة العامة للرعاية الصحية ــ خلال السنوات الماضية ـ على تحقيق رؤية الدولة في التوسع في تطبيق منظومة التامين الصحيَ الشامل، واعتماد أحدث نُظم التشغيل الاكلينيكية لمنشآتها الطبية، بجانب استخدام النُظم الرقمية المتطورة في الإدارة؛ بهدف إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات الصحية في المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة".

واستعرض الدكتور السبكي أهم إنجازات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاقها في 2019 وحتى 2025، ومكتسبات تطبيق المنظومة مكاسب على مستوى القطاع الصحي، والمؤسسات الصحية، ومقدمي الخدمات، والمواطن المصري، والتعاون الدولي. للمزيد اضغط هنا.

 

 

 توقيع أربعة بروتوكولات تعاون وزارية واستراتيجية مع مجموعة من المؤسسات الحكومية


وقَّعت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أربعة بروتوكولات تعاون وزارية واستراتيجية مع مجموعة من المؤسسات الحكومية، لتعزيز التكامل بين القطاع الصحي والجهات المعنية بالدعم الفني والتقني والخدماتي، وتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة.

وأشارت الهيئة إلى أن التعاون الواسع مع مؤسسات الدولة يستهدف دعم الاستدامة البيئية، وتنمية المجتمع، وتمكين الشباب، ودفع الابتكار والبحث العلمي، وتعميق الصناعة الوطنية داخل القطاع الصحي، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

 

جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان "التوازن الثلاثي بين الصحة والتمويل والاستدامة: بناء نظم صحية مستقرة ومستدامة للمستقبل"

 
خلال فعاليات الملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، افتتح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان "التوازن الثلاثي بين الصحة والتمويل والاستدامة: بناء نظم صحية مستقرة ومستدامة للمستقبل"، بمشاركة نخبة من قادة الرعاية الصحية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا وحول العالم.
 
وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، خلال كلمته، أن الربط بين السياسات الصحية والاستدامة المالية يمثل ركيزة أساسية لضمان قدرة النظم الصحية على التطور دون أعباء إضافية على المواطنين، وأكد أن وضع سياسات فعّالة يتطلب رؤية متوازنة تستوعب احتياجات المواطنين، وتضمن الاستخدام الأمثل للموارد، بما يعزز من بناء نظام صحي قادر على الصمود والتكيف مع التحديات الصحية والاقتصادية.
 
وأكد الدكتور أحمد السبكي، في كلمته الافتتاحية للجلسة، أن استدامة التمويل الصحي هو الركيزة الأساسية لضمان جودة الخدمات واستمرارية التغطية الصحية الشاملة، مشددًا على أهمية الربط بين الابتكار المالي والسياسات الصحية الرشيدة، بما يعزز قدرة منظومة التأمين الصحي الشامل على التطور المستمر والاستجابة لمتطلبات التنمية الصحية في مصر.
 
فيما ألقى باكيش آرون متسواليدي، وزير الصحة بجنوب أفريقيا، كلمة في مستهل الجلسة أكد فيها أن التعاون الدولي وتبادل الخبرات يمثلان ركيزة استراتيجية في بناء نظم صحية مرنة وقادرة على التكيّف أمام الصدمات الصحية والاقتصادية، مشددًا على أن تعزيز الشراكات العابرة للحدود مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص أصبح عنصرًا حاسمًا في تطوير نماذج التمويل الصحي، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتقليل فجوات عدم المساواة في الحصول على الخدمات، مشيرًا إلى أن الاستثمار في بناء القدرات وتطوير الحوكمة الصحية والتكامل الإقليمي لم يعد خيارًا بل ضرورة لضمان استدامة الأنظمة الصحية، وأن الدول التي تُحسن استثمار التعاون الدولي هي الأكثر قدرة على حماية شعوبها وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
 
وأشار إلى أن التجربة المصرية في التأمين الصحي الشامل تعكس نموذجًا ناجحًا يجمع بين العدالة الاجتماعية وكفاءة التمويل عبر سياسات واضحة ترتكز على الحوكمة والتحول الرقمي، وشدد على أن تعزيز الكفاءة المالية وجودة الخدمات يمثل الطريق لضمان استدامة النظام الصحي ورفع قدرته على الاستجابة للتغيرات المستقبلية وتلبية احتياجات المواطنين باستمرار. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

 

المصدر: مجلس الوزراء

انطلاق أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة بالقاهرة

 

 

 

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد/ سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، حيث تم التباحث حول عددٍ من الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين.

وحضر المباحثات من الجانب المصري كلٌ من: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، والسيد/ أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ محمد جبران، وزير العمل، والسيد/ محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والدكتور طارق الشعراوي، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشئون العربية والأفريقية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

فيما حضر المُباحثات من الجانب الجزائري كلٌ من: السيد/ سعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، والسيد/ عبدالكريم بو الزرد، وزير المالية، والسيد/ يحيى بشير، وزير الصناعة، والسيد/ ياسين مهدي وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، والسيد/ مراد عجالي، وزير الطاقة والطاقات المتجددة، والسيد/ محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، والسيدة/ نسيمة أرحاب، وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، والسيد/ محمد سفيان براح، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مصر.

وفي بداية المباحثات، رحّب رئيس الوزراء بالسيد/ سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والوفد المرافق له، وقدّم له التهنئة على توليه منصب رئاسة الحكومة الجزائرية، مُعربًا عن خالص تمنياته له بالتوفيق والسداد لتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية المنشودة لبلاده.

ونقل الدكتور مصطفى مدبولي تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الرئيس عبد المجيد تبون، وكذلك الوزير الأول لجمهورية الجزائر، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات مستمرة من السيد الرئيس بالعمل الجاد لتطوير مختلف أوجه التعاون بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، انطلاقًا من الروابط التاريخية الأخوية الوثيقة التي جمعت بين البلدين.

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك تواصلًا دائمًا على مستوى القيادة السياسية، مُشيرًا إلى أن الشهر الماضي جرى اتصال هاتفي بين زعيمي البلدين، تم خلاله التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية وسبل تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن العلاقات الجزائرية المصرية تاريخية بُنيت على القيم والمبادئ المشتركة، والتضامن والوقوف صفًا واحدًا، مضيفًا "اليوم لدينا عزيمة مشتركة وإرادة صادقة للبناء على هذه القيم والمبادئ من أجل مرحلة جديدة للتنمية والبناء والرخاء وتوطيد أواصر التعاون للانطلاق نحو تعزيز العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب على مختلف الأصعدة بما يحقق طموحات البلدين والشعبين الشقيقين".

وقال رئيس الوزراء إن اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة تُعد واحدةً من أهم آليات التنسيق على المستوى الثنائي، لنبحث معًا فرص التعاون المشترك وآفاقه بما يُعظم مصالحنا المتبادلة، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا المشتركة ستكون فرصة لتبادل خبرات وتجارب النجاح في البلدين وإمكانات الاستفادة المشتركة من تلك التجارب والوقوف بوضوح على التحديات المشتركة التي تواجهنا بسبب الأوضاع الإقليمية والدولية والعمل معًا على طرح الرؤى والأفكار لمواجهة هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للتعاون والتآزر.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لعقد شراكات مصرية جزائرية لإقامة مشروعات صناعية مشتركة في المجالات التي يتمتع فيها كل من البلدين بمزايا نسبية، بما يُسهم في تحقيق التكامل، وتصدير إنتاج هذه المشروعات إلى الأسواق التي يمكن أن تستوعب هذه المنتجات خاصة الأسواق الأفريقية.

وأوضح أن مجالات التعاون يمكن أن تشمل قطاعات: النقل والطرق والربط السككي والكهربائي، وغيرها من مشروعات البنية الأساسية، وقال إن مصر لديها خبرات كبيرة في مجالات: الصناعة والبناء والتشييد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة ويسعدنا أن نتشاركها مع الجزائر الشقيقة.

وقال رئيس الوزراء: منتدى الأعمال المصري الجزائري من الآليات المهمة التي تضم ممثلين عن تجمعات رجال الأعمال من البلدين، وهو نافذة مهمة نحرص على المشاركة في فعاليتها لنستمع إلى متطلبات القطاع الخاص ونستعرض الجهود التي بذلناها على المستوى الحكومي لتوفير المناخ المناسب للتكامل الاقتصادي وخلق الشراكات وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.

وأضاف أن هناك الكثير من الشركات المصرية التي تعمل في الجزائر ويمكننا التعاون بشكل أكبر مع الجزائر عبر إيفاد المزيد من الشركات المصرية للعمل في المشروعات الجزائرية المختلفة والاستفادة من الخبرات الكبيرة المتوافرة لدى الشركات المصرية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن القضية الفلسطينية تحظى باهتمام خاص من جانب مصر والجزائر، فقد حققت الجزائر نجاحات كبيرة في هذا الملف من خلال عضويتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2024-2025.

وخلال جلسة المباحثات، أعرب السيد/ سيفي غريب، الوزير الأول لجمهورية الجزائر عن شكره وامتنانه لحُسْن الاستقبال وكرم الضيافة من قبل الدولة المصرية، وكذلك عن ثقته في الارتقاء بالتعاون والشراكة بين البلدين، وأكد حرص القيادة السياسية في البلدين على المضي قدمًا في تعزيز علاقات التعاون والشراكة الجزائرية-المصرية في سبيل الارتقاء بها إلى أعلى مستويات التكامل والاندماج، لخدمة مصالح الدولتين وتطلعات الشعبين الشقيقين.

وأشار الوزير الأول، خلال جلسة المباحثات الموسعة، إلى أن مصر والجزائر تتمتعان بسجل اقتصادي حافل من التعاون النموذجي والشراكات الناجحة في مجالات شتى كالطاقة والتجارة والاستثمار، قائلًا: خلال السنوات القليلة الماضية، سجل البلدان العديد من المنجزات في المجالات الاقتصادية والتجارية، وحققا معا العديد من المشروعات الاستثمارية المشتركة القوية والناجحة في قطاعات الطاقة والبتروكيميائيات وغيرها، فضلًا عن المشروعات الناجحة والواعدة في مجالات أخرى من بينها الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات والزراعة.

ودعا الوزير الأول إلى تعميق التعاون بين هيئتي الاستثمار وغرف التجارة والصناعة في البلدين، لما لهذه الآليات من أدوار مؤثرة وهيكلية في تشجيع حركة الاستثمارات البينية والاستفادة من الفرص التجارية والاقتصادية المتاحة في البلدين، كما دعا كل القطاعات والشركاء والفاعلين الاقتصاديين في البلدين إلى الانخراط في هذا المسعى واستكشاف الفرص التي يزخر بها البلدان.

وخلال جلسة المباحثات، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إلى أنه عقد اجتماعًا مع الوفد الجزائري لعرض فرص التعاون الممكنة في قطاعي النقل والصناعة، حيث أبدى الجانب الجزائري رغبة في التعاون معنا في هذه المجالات، مشيرًا إلى أنه تم التوافق على إمكانية التعاون المشترك في مجالات الغزل والنسيج وتصنيع مواد أولية من البتروكيماويات فضلًا عن إمكانية التعاون في مجال تصنيع السيارات.

وأشار الوزير إلى أنه يعتزم زيارة الجزائر على رأس وفد من الشركات المصرية التي نفذت الكثير من مشروعات البنية الأساسية في مصر، لبحث التعاون مع الجانب الجزائري في هذا المجال.

فيما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أنه على مدار اليومين الماضيين اتفق فريقا الخبراء باللجنة العليا المشتركة على تعزيز التعاون في عدد من القطاعات من بينها الصناعة والنقل والطاقة المتجددة والثقافة والسياحة، وأكدت الوزيرة أن منتدى رجال الأعمال الذي سيُعقد اليوم سيكون فرصة لتعزيز فرص عقد شراكات جديدة بين القطاع الخاص بالبلدين.

وأوضح السيد/ محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال جلسة المباحثات، أن هناك فرصا مهمة للتعاون مع الجانب الجزائري خاصة في مجال التعليم الفني، مشيرًا إلى أنه استعرض مع الوزراء الجزائريين الإجراءات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم لتطوير المناهج واعتماد البرمجة كأحد الأولويات الأساسية في منظومة التعليم المصرية.

وفي ختام المباحثات، دعا رئيس الوزراء إلى ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها اليوم بصورة دورية، مؤكدًا أن مصر تحرص على أن تكون الجزائر قوية وتتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائي مع هذا البلد الشقيق بما يُسهم في تحقيق وتلبية تطلعات شعبينا.

 

توقيع عدد من الوثائق في عدة مجالات ذات اهتمام مشترك

 
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد/ سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، مراسم توقيع عدد من الوثائق في عدة مجالات ذات اهتمام مشترك تدعم أهداف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك عقب ترأسهما بالقاهرة أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، وذلك على النحو التالي:

  • توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني للاعتماد بجمهورية مصر العربية، والهيئة الجزائرية للاعتماد بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 

  •  توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في مجال الإسكان والتنمية العمرانية وتطوير المدن.

  • توقيع مذكرة تفاهم بين مركز البحوث الزراعية بجمهورية مصر العربية، والمدرسة الوطنية العليا للهندسة الزراعية؛ بالجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية. 

  • توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الأزهر بجمهورية مصر العربية، وجامعة أحمد دراية بأدرار بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

  • توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ممثلة في وزارة العلاقات مع البرلمان. 

  • توقيع البرنامج التنفيذي بين وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، ووزارة الشباب بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، للتعاون في مجال الشباب للعامين 2026ـ 2027.

  • وقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الثقافة بين وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية، ووزارة الثقافة والفنون بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للأعوام 2025 ـ 2028، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري، الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وعن الجانب الجزائري، السيد/ يحيى بشير، وزير الصناعة.

  • توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الثقافي القومي في "دار الأوبرا المصرية" بجمهورية مصر العربية، و"أوبرا الجزائر" بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

  • توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرشيف بين الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بجمهورية مصر العربية، والمديرية العامة للأرشيف الوطني بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

  • توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية المحلية بجمهورية مصر العربية، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حول التعاون المتبادل في مجال التنمية المحلية.

  • توقيع مذكرة تفاهم في مجال الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية، بين الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، بجمهورية مصر العربية، والشركة الجزائرية للمعارض والتصدير بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

  • توقيع مذكرة تفاهم للحوار في المجال المالي بين وزارة المالية؛ بجمهورية مصر العربية، ووزارة المالية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

  • توقيع اتفاق تعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في مجال تحول الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة.

  • توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجال التكوين والتدريب المهني بين وزارة العمل بجمهورية مصر العربية، ووزارة التكوين والتعليم المهنيين بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لعامي 2026 ـ 2027.

  • توقيع البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، ووزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في مجال الشؤون الاجتماعية للأعوام 2026 ـ 2028.

  • توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في مجال حماية المُستهلك.

  • توقيع بروتوكول تعاون في مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ممثلة في المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.


 

مؤتمر صحفي مشترك لرئيسي وزراء مصر والجزائر

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، مع نظيره الجزائري، السيد/ سيفي غريب، وذلك عقب ترأسهما لاجتماع الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

وخلال كلمته، أكد الدكتور مصطفي مدبولي التزام مصر بالنهوض بعلاقاتها مع الجزائر إلى شراكة استراتيجية راسخة تليق بتاريخ البلدين وتطلعات شعبي البلدين، معبرًا عن تقدير مصر العميق للجزائر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على ما تبذله من جهود صادقة لتعزيز هذا التعاون، كما تؤمن الحكومة المصرية بأن هذا المنتدى سيكون بداية لمسار جديد من الشراكات والمشروعات المشتركة يمهد لمزيد من التكامل والتنمية في بلدينا. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

وخلال كلمته، أعرب السيد/ سيفي غريب عن ارتياحه لنتائج هذه الدورة التي ستشكل محطة إضافية على درب بناء شراكة مثمرة ومتنوعة بين البلدين، وأكد أهمية متابعة تنفيذ مخرجاتها في كل المحاور تحقيقًا لتطلعات البلدين في مزيد من التكامل والنمو والشراكة. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

 

المصدر: مجلس الوزراء

اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة

 

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة، والسيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، على عدة نقاط هي:

  • جدد التأكيد على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام كبير من جانب مختلف جهات الدولة، وذلك بالنظر لدور هذا القطاع المهم في تحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية والتنموية المرجوة.

     
  • استمرار جهود الحكومة في دعم وتعزيز قطاع السياحة من خلال التركيز على تطوير وتنمية مختلف مكونات هذا القطاع، وإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات التي من شأنها أن تسهم في النهوض بهذا القطاع الواعد، تعظيمًا لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات تؤهل لتحقيق المعدلات المستهدفة لأعداد وحجم السياحة الواردة لمختلف المقاصد السياحية المصرية.

     
  • تم استعراض جهود دعم مؤسسات القطاع الخاص للتوسع في إقامة المزيد من الفنادق، والوحدات الفندقية، لاستيعاب حجم حركة السياحة المتوقعة للعديد من المقاصد السياحية، التي تمتاز مصر بتنوعها.

     
  • تم استعراض جهود إعادة احياء العديد من المناطق التاريخية والأثرية على مستوى الجمهورية، وخاصة بنطاق القاهرة التاريخية، فضلًا عن الاهتمام بتطوير وإعادة تأهيل المناطق المحيطة بتلك المناطق التاريخية والسياحية المختلفة، ومنها المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

     
  • تم تناول جهود تحسين تجربة السائحين خلال زيارتهم لمصر بدءً من لحظة الوصول، انتهاء بلحظة المغادرة، وما يتم في هذا الصدد من تعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف، ومن ذلك ما يتعلق بالتوسع في تطبيق منظومة التأشيرة الإلكترونية بمختلف المطارات المصرية.


المصدر: مجلس الوزراء

متابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية

 

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لخطة تطوير المنظومة الجمركية، وذلك في اجتماع عقده، بحضور السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعددٍ من مسئولي الوزارتين.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف الوقوف على سير عمل خطط تطوير المنظومة الجمركية، نظرًا للأثر الإيجابي المباشر لها على تعزيز بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية المتنوعة، بما يدفع نمو الصادرات وتعزيز التجارة.
 
وخلال الاجتماع، عرض السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، أبرز الإجراءات المُنفذة والمُخططة ضمن خطة تطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب، موضحًا الآتي:

  • يتم العمل على ميكنة دورة الصادر المُطور بحيث تشمل كافة الجهات المعنية بالتصدير، والتكامل مع كافة شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات، إلى جانب إنشاء مبانٍ لجمارك الصادر بالمنافذ الجمركية.

     
  • سيتم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في التثمين والتبنيد الآلي للأصناف، إلى جانب تنفيذ تعديلات تشريعية تضمنت تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج بهدف توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج.

     
  • سيتم تقديم تيسيرات للمشروعات الإنتاجية، وضمانات جديدة للمستثمرين الأجانب والمصريين، بالإضافة إلى تفعيل خدمة الاستعلام المُسبق، وتفعيل خدمة الأحكام المُسبقة المُلزمة لمصلحة الجمارك والمتعامل.

     
  • تتضمن خطة تطوير المنظومة الجمركية تطبيق العمل بنظام بوالص الشحن الإلكترونية بديلًا عن بوالص الشحن الورقية.

     
  • تم تنفيذ منظومة (ACI) على البضائع الجوية لتقليص زمن الإفراج والاستفادة من الآليات التقنية المتطورة، مع استقبال مستندات وبيانات الشحنات إلكترونيًا من المُصَدِر الأجنبي بالخارج، بالإضافة إلى تيسير نظام التخليص المُسبق، والتوسع في قبول المدفوعات إلكترونيًا، وزيادة الأولويات في اجراءات التخليص الجمركي، وتخصيص ساحات للحاويات الخاصة بالمشغل، مع تخفيض الشروط الواجب استيفائها للانضمام للمشغل.


أكد وزير المالية أن خطة تطوير المنظومة الجمركية تشتمل الآتي:

  • العمل على تعزيز تجارة الترانزيت من خلال إنشاء الشركات لمراكز خدمات لوجستية.

     
  • إصدار أدلة استرشاديه للإجراءات للمتعاملين مع المنظومة الجمركية.

     
  • زيادة فعالية لجان إنهاء المنازعات الجمركية، إلى جانب تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك.

     
  • منح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي.

     
  • تفعيل التواصل مع المُتعاملين مع الجمارك وتحديد نقاط اتصال مع الجهات المعنية.

     
  • خفض معدلات زمن الافراج الجمركي، وإعادة تدوير العاملين داخل وبين المنافذ الجمركية، جنبًا إلى جنب مع تدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية، وتشغيل مجموعة التطبيقات الجمركية المطورة الجاهزة للتشغيل الفعلي.


وبدوره، عرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أبرز جهود الإصلاح الإجرائي لخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، لافتًا إلى أنه تم الوصول بزمن الإفراج الجمركي في يونيو 2025 إلى 5.8 يوم، بما ساهم في خفض الوقت والتكلفة بنسبة 65%، وتوفير 1.5 مليار دولار، ومن المخطط الوصول بزمن الافراج الجمركي بنهاية العام الجاري إلى يومي عمل، بما يقلل الوقت والتكلفة بنسبة 90% ويوفر نحو 2.1 مليار دولار، موضحًا أن العمل في أيام الاجازات ساهم في تسريع إنجاز الإجراءات؛ حيث تم تنفيذ 92.850 إجراء خلال 41 يوم إجازة في العام الجاري.
 
كما استعرض الوزير الجهود الخاصة بتعزيز التنافسية عبر تخفيض الرسوم غير الجمركية، إلى جانب خطوات تعزيز البنية الفنية والمؤسسية، ومن بينها اعتماد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كجهة إصدار شهادات مطابقة للامتثال للمعايير البيئية، وإطلاق البوابة الالكترونية الرسمية للهيئة بثلاث لغات كمنصة موحدة للخدمات والمعلومات.

وتناول وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الموقف الخاص بخطة تطوير البنية المعملية لدعم الصادرات والواردات وتعزيز التنافسية، مشيرًا إلى أنه في ضوء تكليفات السيد رئيس الجمهورية بإنشاء وتطوير معامل فحص مركزية نموذجية، تم تنفيذ 13 معملاً جديدًا خلال عام 2025 ليصبح عدد المعامل 310 معامل مقارنة بـ 111 في عام 2018، فضلاً عن إنشاء وحدات فنية مُتخصصة لإصدار شهادة الفحص والمطابقة لمواكبة متطلبات السوق الخارجية، وعرض الوزير عددًا من النماذج البارزة لأثر فعالية إجراءات تحسين زمن الإفراج الجمركي في تعزيز بيئة الأعمال.

 

المصدر: مجلس الوزراء

مناقشة موازنة برنامج رد أعباء الصادرات 2026/2025

 

 

بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك لمناقشة موازنة برنامج رد أعباء الصادرات 2025/2026، وذلك بمشاركة المهندس طارق توفيق، والمهندس هاني برزي، والمهندس أحمد فكري عبد الوهاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إضافة إلى عدد من قيادات ومسؤولي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وقيادات وزارة المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وتناول الاجتماع ما يلي:

  • أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى التنسيق الدائم والمستمر مع وزير المالية وكافة الجهات الحكومية المعنية فيما يتعلق ببرنامج رد أعباء الصادرات، في إطار رؤية متكاملة من الحكومة لدعم التصدير وتعظم العائد منه ومساندة المصدرين.

     
  • تم استعراض الملامح الكاملة للبرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات لعام 2025/ 2026 الذي تم تخصيص موازنته بإجمالي 45 مليار جنيه، تتضمن 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات التصديرية المختلفة، إلى جانب 7 مليارات جنيه موازنة مرنة تتيح التوسع في البرامج النوعية.

     
  • تناول الاجتماع القواعد التنفيذية للمساندة الإضافية التي تشمل عدة محاور رئيسية تغطي الاحتياجات المحركة للنمو التصديري.

     
  • استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مجموعة من المقترحات لتعزيز فاعلية البرنامج وتوسيع أثره على المدى المتوسط، ومنها، تطبيق حوافز تعتمد على منهجية التعقيد الاقتصادي لضمان توجيه الدعم للمنتجات الأعلى تكنولوجيًا وقيمة مضافة، واستهداف منتجات جديدة للدخول في البرنامج، إلى جانب تدشين منصة إلكترونية متكاملة للتجارة الخارجية، وبناء القدرات البشرية لتوسيع قاعدة الكفاءات المصرية العاملة في قطاع التصدير، وجذب كبري الشركات العالمية للاستثمار بغرض التصدير، إضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للعمليات التصديرية.

     
  • تناول وزير الاستثمار محورًا أساسيًا في خطة العمل يتعلق بتطوير السياسات الداعمة للصادرات السلعية والخدمية، مشيرًا إلى أن تعزيز الجودة، والاعتماد، والالتزام بالمواصفات العالمية يمثل ركيزة محورية في رفع كفاءة الصادرات المصرية ورفع قيمتها المضافة.

     
  • أكد المهندس وزير الاستثمار أن الرؤية الإيجابية للأداء التجاري لمصر خلال الفترة الماضية تعكس مسارًا أكثر استدامة في معالجة العجز التاريخي في الميزان التجاري، مشيرًا إلى أن الجهود الصناعية والتجارية الأخيرة تستهدف زيادة الصادرات وتقليص فجوة العجز بصورة قد تكون الأقل خلال السنوات العشر الأخيرة.

     
  • أكد الوزير أن السياسات التجارية والصناعية الحالية تُبنى على مبدأ واضح وهو دعم الصناعة المحلية دون استهداف تقليص الواردات بشكل يضر بخطط الإنتاج أو مسار التنمية، مضيفًا أن التحسن المتحقق في أرقام الميزان التجاري يعكس صواب النهج الحالي، وأن العمل مستمر لتعزيز تنافسية المنتج المصري وزيادة قدرته على النفاذ للأسواق الخارجية.

     
  • استعرض الوزير جهود تطوير بيئة الإفراج الجمركي وتحسين زمن التخليص، موضحًا أن الهدف الاستراتيجي هو الوصول بمتوسط مدة الإفراج إلى يومين، حيث وصلت مصر حاليًا إلى متوسط يبلغ 5.8 يوم، مع استمرار العمل المشترك مع وزارة المالية لتنفيذ حزمة من الإجراءات التي تشمل 29 إجراءً إصلاحيًا لتحسين معدلات الانسياب التجاري داخل الموانئ والمنافذ المختلفة.

     
  • أشار وزير الاستثمار إلى أن هذا التطور يتسق مع توجه الدولة لرفع ترتيب مصر بين أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة عبر الحدود وتحسين الكفاءة اللوجستية وبيئة الأعمال.

     
  • تم استعراض مشروع تأهيل وتدريب شباب الخريجين لخلق جيل جديد من المصدرين المؤهلين، وهو مشروع يستهدف تدريب نحو 500 شاب وشابة على مدار عامين، بميزانية إجمالية تبلغ 7 ملايين جنيه مقدمة من صندوق تنمية الصادرات، ويهدف المشروع إلى إعداد كوادر قادرة على العمل كأخصائيي تصدير داخل الشركات أو تأسيس شركات تصديرية جديدة، من خلال برامج تدريبية تطبيقية تركز على إجراءات التصدير، وإعداد المستندات، والتسويق الدولي، وتحليل الأسواق، ومتطلبات المعايير الدولية، وسيتم التنفيذ بالتعاون بين صندوق تنمية الصادرات ومركز تدريب التجارة الخارجية.

     
  • أكد المهندس حسن الخطيب أن العمل جارٍ على تدشين منصة إلكترونية قومية موحدة لرواد التصدير، تُعد إحدى المبادرات المركزية للوزارة خلال المرحلة المقبلة، وتهدف إلى تعزيز تنافسية المصدر المصري، وتمكينه من الدخول إلى أسواق جديدة ودعم تحقيق هدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وتركّز المنصة على تحسين درجة التعقيد الاقتصادي للصادرات المصرية، وتوسيع النفاذ لأسواق جديدة، وربط الشركات بفرص عالمية مباشرة، إلى جانب تقديم خدمات رقمية موحدة تشمل إجراءات الشحن، وإصدار الشهادات، وتحديث بيانات الأسواق، وربط المنظومات الحكومية المعنية بالتجارة الخارجية داخل بيئة رقمية واحدة.

     
  • تم التأكيد على استمرار التنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات الحكومية المختلفة لضمان تنفيذ البرنامج الجديد وفق أفضل الممارسات، وتعزيز قدرات القطاعات الإنتاجية، وتحقيق نمو مستدام في الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة. 

 

المصدر: وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

اجتماع موسع مع 23 شركة لتصنيع الأتوبيسات والمركبات ومكوناتها لاستعراض قدرات المصنعين المحليين لتوطين صناعة المركبات

 

عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي 23 شركة من شركات تصنيع الأتوبيسات والمركبات ومكوناتها، لاستعراض قدرات المصنعين المحليين في هذا القطاع الهام، بما يضمن تكامل الجهود وتوحيد الرؤية بين الوزارة والمصنعين تجاه ملف توطين صناعة المركبات، وقد حضر اللقاء عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
 
وفي مستهل اللقاء، أكد الفريق كامل الوزير أن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة مستجدات البرنامج الوطني لتوطين صناعة السيارات وتعزيز التشبيك بين الوزارة ومصنعي مكونات السيارات، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم القدرات الإنتاجية الوطنية وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
 
وأوضح الوزير أن التعرف الدقيق على قدرات المصانع المحلية يعد خطوة محورية، لا سيما مع وجود مكونات يتم إنتاجها بالفعل محليًا، بينما يتم استيراد بعضها نتيجة غياب التنسيقات اللازمة وضرورة العمل على تعزيز قنوات التواصل بين المصنعين، لافتًا إلى دور المعارض السلبية التي تحرص الوزارة على إقامتها بشكل دوري للتعريف بمستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المطلوب توطين تصنيعها محليًا.
 
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الصناعة والنقل قائمة المكونات المستهدفة بالتوطين، والتي تشمل الصلب المستخدم في الهياكل والمكونات الاستراتيجية والصاج المُجلفن المتوافق مع المواصفات الدولية، ومكونات الزجاج والمطاط وفق اشتراطات الجودة للمركبات، وتصنيع المسامير والبرشام وأدوات الربط، بالإضافة إلى تابلوه الأتوبيس ووحدات التكييف، وزيادة نسب الإنتاج المحلي للبطاريات الليثيوم الخاصة بالسيارات الكهربائية، وأكد الوزير أهمية التركيز على هذه المكونات حتى الوصول إلى نسب تصنيع محلي كاملة، موضحًا أن إعداد هذه القائمة تم بناءً على قاعدة بيانات شاملة تقوم الوزارة بإعدادها لرصد إمكانيات المصانع المحلية وقدراتها الإنتاجية الفعلية.
 
وأشار الوزير إلى أن هذه المكونات تمثل الركائز الأساسية لخطة الدولة لتوطين صناعة السيارات، مؤكدًا أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات الداعمة للمصانع المصرية، بما يشمل التمويل والحوافز والتيسيرات اللازمة، تمهيدًا للوصول إلى تصنيع محلي متكامل يعتمد على المنتج الوطني ويعزز تنافسية الصناعة المصرية.
 
وخلال الاجتماع، استعرض مصنعو مكونات السيارات مطالبهم لدعم توجه الدولة نحو توطين صناعة المركبات، والتي شملت معالجة التشوهات الجمركية في عدد من المواد الخام ومدخلات الإنتاج، وتوفير مواصفات فنية موحدة لإنتاج مجموعة من مكونات السيارات، كما تناول الاجتماع عرض إمكاناتهم التصنيعية الحالية وخططهم التوسعية المستقبلية، بما يعكس استعداد المصانع للمساهمة الفعالة في برنامج التوطين وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.
 
وأشاد مصنعو مكونات السيارات، خلال الاجتماع، بالجهود التي تبذلها وزارتا الصناعة والنقل لدعم المصانع المحلية وتسهيل إجراءات التوطين، مشيدين بالمتابعة المستمرة من الوزارة في توجيه الدعم الفني، والبرامج التي تهدف إلى ربط قدرات المصانع بالاحتياجات الفعلية لشركات تصنيع المركبات، بما يسهم في زيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
 
وأكد الوزير أن المصانع المحلية اقتربت بشكل كبير من تحقيق توطين صناعة زجاج السيارات، بما يشمل السماكات المطلوبة وعمليات الطباعة وتقوسات الأجناب، كما تم إحراز تقدم ملموس في تصنيع المسامير وأدوات الربط بمختلف الأحجام والمقاسات، والفرش الداخلي للسيارات، والصاج الجانبي الخارجي، وبقية الأجزاء الخارجية للمركبات، موضحًا أن هذا التقدم يعكس قدرة المصانع المحلية على تلبية متطلبات الإنتاج بأعلى مستويات الجودة، ويقرب مصر خطوة كبيرة نحو الاعتماد الكامل على المنتج المحلي في صناعة السيارات.

 

المصدر: وزارة الصناعة

على هامش المؤتمر الطبي التركي العالمي الـ11 بتركيا.. وزير الصحة يلتقي كبير الأطباء بمستشفى «أنقرة بيلكنت سيتي»

 

 

 

التقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور ليفنت أوزتورك، كبير الأطباء المنسقين بمستشفى أنقرة بيلكنت سيتي، على هامش أعمال المؤتمر الطبي التركي العالمي الحادي عشر المنعقد في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2025 بتركيا.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن اللقاء ركز على تعزيز التعاون الثنائي في إدارة المستشفيات، الخدمات السريرية، التخدير، العناية المركزة، وسلامة المرضى، مع تدريب الكوادر المصرية في تخصصات القلب، الأورام، الأعصاب، طب الأطفال، والجراحات المعقدة، وتبادل أفضل الممارسات في الاستجابة للطوارئ والكوارث، مكافحة العدوى، والصحة الرقمية، بما في ذلك التطبيب عن بعد ودعم القرار السريري بالذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن الجانبين ناقشا دراسة تطبيق نموذج «الحرم الصحي التركي» على المجمعات الطبية المصرية الكبرى في المدن الجديدة، وبناء شراكة مؤسسية طويلة الأمد لنقل الخبرات ورفع كفاءة النظام الصحي في البلدين.

 

وزير الصحة يزور مستشفى «أنقرة جازيلر» الرائد عالميًا في إعادة تأهيل إصابات الحبل الشوكي والدماغ والتأهيل الروبوتي


قام الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بزيارة رسمية إلى مستشفى «أنقرة جازيلر» بتركيا، ويُعدّ مستشفى أنقرة جازيلر أحد أبرز المراكز العالمية الرائدة في إعادة تأهيل إصابات الحبل الشوكي وصدمات الدماغ، والتأهيل الروبوتي المتقدم، وتأهيل مصابي الحروب والإصابات المعقدة، حيث يعتمد أحدث التقنيات مثل الأنظمة الروبوتية (Lokomat وArmeo)، والمشي المضاد للجاذبية، والتحفيز الكهربائي الوظيفي، والذكاء الاصطناعي في برامج التأهيل.

تهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون الثنائي ونقل هذه التجربة الرائدة إلى مصر، من خلال تطوير وحدات إعادة التأهيل، وتدريب الكوادر الطبية المصرية، وتحديث البنية التحتية لتقديم خدمات تأهيلية بمستوى عالمي للمرضى المصريين.

وخلال الجولة، اطلع الوزير على أحدث البروتوكولات العلاجية والتكنولوجيا المتطورة بالمستشفى الذي يضم 210 أسرّة و16 عيادة متخصصة، كما ناقش مع إدارته برامج تدريبية في الطب التكميلي (الوخز بالإبر والعلاج بالأوزون) وسبل توسيع الشراكة المستقبلية.

وتؤكد الزيارة حرص مصر على الاستفادة من النماذج العالمية الرائدة؛ للارتقاء بمنظومة إعادة التأهيل وتقديم رعاية صحية متكاملة تليق بالمواطن المصري. 

 

المصدر: وزارة الصحة والسكان

توقيع عقد مشروع شركة "WINPEX" الصينية لإنتاج أدوات الإضاءة بالمطور الصناعي MDC بالسخنة باستثمارات 15 مليون دولار

 

شهد السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع عقد مشروع "WINPEX" الصينية المتخصصة في إنتاج أدوات الإضاءة والأدوات الكهربائية بنطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية MDC داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة؛ وذلك بهدف إقامة مصنع لإنتاج مصابيح الطاقة الشمسية، والمصابيح من نوع LED، والأدوات والأجهزة الإلكترونية والأدوات البلاستيكية باستثمارات إجمالية تبلغ 15 مليون دولار، على مساحة 50 ألف م2، ويتيح 500 فرصة عمل مباشرة، كما يستهدف تصدير كامل إنتاجه للخارج.
 
وعلى هامش مراسم التوقيع، صرح السيد/ وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت الوجهة المثلى للاستثمار، في ضوء ما تتمتع به من جاهزية كبرى للبنية التحتية والمرافق، والتكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة، فضلًا عن توافر العمالة الفنية المدربة، ومصادر الطاقة المتجددة بمقابل تنافسي، وكذا النفاذية الكاملة للأسواق العالمية من خلال الموانئ ذات الموقع الفريد على البحرين المتوسط والأحمر، مدعومة باتفاقيات التجارة الحرة والدولية، التي تجعل اقتصادية قناة السويس حلقة الوصل بين قارات العالم، ونقطة الارتباط المحورية لسلاسل الإمداد العالمية.
 
وأكد رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أهمية جهود الهيئة الرامية لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، دعمًا للاقتصاد الوطني، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 والسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي ترتكز على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الصادرات المصرية للخارج، كما أشار إلى الدور الفاعل لشركاء النجاح من المطورين الصناعيين في خلق تنوع بالبيئة الاستثمارية ومناخ أداء الأعمال بالهيئة، لافتًا إلى أن تنامي الاستثمارات الصينية داخل الهيئة يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوثيقة بين البلدين.

 

المصدر: مجلس الوزراء

في العدد السادس من مجلة "آفاق الطاقة" الصادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء: وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتناول دور الطاقة الشمسية في تحقيق أمن الطاقة العالمي

 

 

في إطار سعي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نحو رفع الوعي المجتمعي ونشر المعرفة في مختلف الموضوعات ذات الصلة بقضايا التنمية، يقوم المركز دوريًا باستكتاب نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والقضايا ذات الأهمية للشأن المصري سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي ونشر هذه المقالات والكلمات داخل إصداراته الدورية، وفى هذا الصدد قام المركز بنشر مقال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك داخل العدد السادس من إصدارة المركز "آفاق الطاقة"، وجاء المقال تحت عنوان "دور الطاقة الشمسية في مصر لتحقيق أمن الطاقة العالمي: رؤى وتحليلات إقليمية ودولية".

وأوضح الدكتور محمود عصمت، أن أمن الطاقة لطالما كان على رأس أولويات الدول والحكومات حول العالم، فمع تزايد الطلب على الطاقة والتقلبات الجيوسياسية التي تؤثر في البحث عن بدائل مستدامة وموثوقة أمرًا حيويًا، في هذا السياق تبرز الطاقة الشمسية كلاعب رئيس في تحقيق أمن الطاقة العالمي مقدمًا حلولًا واعدة لمستقبل الطاقة أكثر استقرارًا واستدامة؛ حيث تعد الطاقة الشمسية مصدرًا متجددًا ووفيرًا لا ينضب، على عكس الوقود الأحفوري (النفط، الغاز الطبيعي، الفحم) الذي يعد محدودًا وقابلًا للنضوب، كما أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية يقلل من الاعتماد على استيراد الوفود الأحفوري، مما يحرر الدول من تبعات تقلبات الأسعار العالمية والصراعات الجيوسياسية التي قد تؤثر في سلاسل الإمداد، ويعد هذا التحول أمرًا ضروريًا لتعزيز استقلال الطاقة بالدول وحماية اقتصاداتها من الصدمات الخارجية.

هذا، ويشكل دمج الطاقة الشمسية ضمن المزيج الطاقي للدول خطوة استراتيجية بالغة الأهمية، حيث يُسهم بشكل فعال في تنويع مصادر الطاقة مما يعزز أمن الطاقة ويزيد من مرونة الأنظمة ويقلل من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مصدر واحد أو عدد قليل من المصادر، فعندما تتأثر إمدادات أحد مصادر الطاقة يمكن لمصادر أخرى مثل الطاقة الشمسية أن تسد الفجوة وتضمن استمرارية التيار الكهربائي، وتتيح تقنيات الطاقة الشمسية وخاصًة الألواح الكهروضوئية توليد الكهرباء بشكل لا مركزي على نطاق واسع من محطات الطاقة الكبيرة إلى الأنظمة المنزلية الصغيرة، هذا الانتشار يقلل من نقاط الضعف في الشبكات المركزية الكبيرة ويجعلها أقل عرضة للهجمات أو الكوارث الطبيعية، كما تمكن هذه اللامركزية المجتمعات النائية من الحصول على الكهرباء مما يعزز التنمية المحلية ويقلل من الفقر في الطاقة.

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن تكاليف إنتاج الطاقة الشمسية شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة مما يجعلها تنافسية بشكل متزايد مع مصادر الطاقة التقليدية، هذا الانخفاض في التكلفة يجعل الاستثمار في الطاقة الشمسية جاذبًا، ويسهم في توفير التكاليف على المدى الطويل للمستهلكين والشركات، علاوة على ذلك يخلق قطاع الطاقة الشمسية فرص عمل جديدة في مجالات التصنيع والتركيب والصيانة والبحث والتطوير مما يدعم النمو الاقتصادي ويحفز الابتكار، وبالإضافة إلى فوائدها في أمن الطاقة تلعب الطاقة الشمسية دورًا حاسمًا في حماية البيئة ومكافحة تغير المناخ، فهي مصدر نظيف للطاقة لا ينتج عنه انبعاثات ضارة أو ملوثات للهواء، مما يساهم في تحسين جودة الهواء وتقليل الآثار السلبية لتغير المناخ على صحة الإنسان والبيئة وتسهم الطاقة الشمسية في خفض انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 90% مقارنًة بالوقود الأحفوري.

وتناول المقال إمكانات الطاقة الشمسية التي تتمتع بها الدولة المصرية. للمزيد من التفاصيل حول المقال اضغط هنا.

ولتحميل وتصفح المجلة اضغط هنا

 

المصدر: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توقع عقد أرض مشروع تجاري فندقي بقيمة 15 مليار جنيه مع شركة هورايزون مصر

 

في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دبلوماسية التنمية وجذب الاستثمارات النوعية، شهدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مراسم توقيع عقد تخصيص أرض مشروع تجاري فندقي متميز بمدينة القاهرة الجديدة، على مساحة تقارب 28 فدانًا، بقيمة تتجاوز 15 مليار جنيه مصري مع شركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية، والاستثمارات ستتجاوز 42 مليار جنية .

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة دعم الشراكات الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي المرتفع، وتوفير بيئة تنموية محفزة تسهم في تعظيم موارد الدولة، ورفع كفاءة استغلال الأصول، وفق رؤية اقتصادية وتنموية متكاملة تعزّز من تنافسية المدن العمرانية الجديدة.

وفي هذا السياق، أكد المهندس أحمد علي محمد حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، أن هذا المشروع يُجسّد توجه الدولة نحو تعظيم العائد من الأراضي الاستثمارية، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أنه يمثل نموذجًا تطبيقيًا للشراكة التنموية الفاعلة مع المستثمرين العرب، ويعزز من مكانة القاهرة الجديدة كمركز جاذب للاستثمار السياحي والفندقي والخدمي، بما يسهم في توفير فرص عمل وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة.

وقد وقع العقد عن شركة هورايزون مصر للتنمية العمرانية الشيخ ماجد بن سعيد بن راشد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة، الذي أكد أن المشروع يأتي استجابة لرؤية الدولة المصرية في بناء مدن حديثة تنافس على المستوى الإقليمي، مشيرًا إلى أن الاستثمار في القاهرة الجديدة يمثل قيمة مضافة حقيقية لما تتمتع به من مقومات اقتصادية وتخطيط عمراني متطور وفرص واعدة في قطاع السياحة والخدمات النوعية. كما وقع من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس أحمد علي محمد حسن، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية.

ويجسد هذا المشروع نهج الدولة في الدمج بين الدبلوماسية الاقتصادية والتنمية الحضرية المستدامة، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار العقاري والسياحي، ويدفع نحو اقتصاد إنتاجي قادر على خلق قيمة مضافة وتحقيق استدامة مالية وتنموية، ويأتي هذا التعاقد ضمن سلسلة من المشروعات الاستراتيجية التي تتبناها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف دعم القطاع العقاري والسياحي والخدمي، وتعزيز قدرة المدن الجديدة على المنافسة وتصدير العقار، وفق رؤية مصر 2030.

 

المصدر: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

نشاط مكثف لوزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج في بيروت

 

 

أجري د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، زيارة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لتعزيز التشاور والتنسيق مع مختلف القيادات اللبنانية حول مستجدات الأوضاع وسبل دعم لبنان خلال المرحلة الراهنة، وخلال الزيارة أجري عدة لقاءات واتصالات هاتفية، وذلك على النحو التالي:

 

لقاء مع رئيس الجمهورية اللبنانية

 

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الرئيس جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية، وخلال اللقاء، نقل الوزير بدر عبد العاطي إلى الرئيس اللبناني تحيات وتقدير السيد رئيس الجمهورية، وتهنئته للبنان، قيادةً وحكومةً وشعبًا، بمناسبة احتفاله بعيد الاستقلال، معربًا عن تقدير مصر لما يجسده هذا اليوم من معان راسخة في مسيرة لبنان ووحدته الوطنية، ومتمنيًا للبنان دوام الاستقرار والازدهار.

وأكد الوزير اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع لبنان، مشيرًا إلى الحرص على تطوير مختلف مجالات التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والتنموية، ولفت الوزير إلى أن زيارته إلى بيروت، وهي الرابعة خلال أقل من عام ونصف، بما يعكس حرص القيادة المصرية على الوقوف إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، موضحًا أن أي تحرك مصري تجاه لبنان ينطلق من ثوابت دعم وحدته وسيادته وأمنه واستقراره.

كما أعرب وزير الخارجية عن القلق من تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود لمنع انزلاق الأوضاع إلى مزيد من التصعيد، وداعيًا إلى التنفيذ الكامل للقرار ١٧٠١ بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية.

وأشاد الوزير بالمواقف الوطنية الحكيمة التي يتبناها الرئيس جوزاف عون دعمًا للمصلحة اللبنانية العليا، مؤكدًا استعداد مصر لتسخير شبكة علاقاتها الإقليمية والدولية لدعم جهود التهدئة والحفاظ على استقرار لبنان، ومواصلة دعم مؤسساته الوطنية.

ومن جانبه، نقل الرئيس جوزاف عون تحياته وتقديره إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن امتنانه لمواقف مصر الثابتة والداعمة للبنان في مختلف الظروف، وتقديره للدور المصري في دعم استقرار المنطقة، مؤكدًا تطلعه إلى مواصلة التنسيق الوثيق بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويكرس الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية، حيث استعرض الوزير بدر عبد العاطي الجهود المصرية المستمرة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن غزة، مشيرًا إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، وأكد أن نجاح هذه الجهود يسهم في ترسيخ الاستقرار في المنطقة وتهيئة بيئة أكثر أمنًا تنعكس إيجابًا على لبنان والمنطقة بأسرها.

لقاء مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني 

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير بدر عبد العاطي أعرب، خلال اللقاء، عن ارتياحه للتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدًا حرص مصر على البناء على هذا الزخم من أجل الارتقاء بالتعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والثقافة، وتوسيع الشراكة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
 
وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، حيث شدد الوزير على قناعة مصر الثابتة بأن تعزيز دور الدولة وتمكين مؤسساتها الشرعية يبقى الطريق الافضل لاستعادة الاستقرار ومعالجة التحديات التي تواجه لبنان، كما أعرب عن قلق مصر من وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية واتساع نطاقها، مؤكدًا ضرورة التحرك الجاد لتفادي أي انزلاق نحو مزيد من التوتر، والتشديد على الالتزام بالتنفيذ الكامل والمتزامن لقرار مجلس الأمن ١٧٠١ ووقف جميع الانتهاكات للسيادة اللبنانية.
 
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء اللبناني عن تقديره العميق لمواقف مصر التاريخية تجاه لبنان ولدورها الدائم في مساندة استقراره، مؤكدًا حرص الحكومة اللبنانية على مواصلة التنسيق الوثيق مع القاهرة وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

لقاء مع رئيس مجلس النواب اللبناني 

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد/ نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير بدر عبد العاطي أعرب عن تقديره لرئيس مجلس النواب اللبناني ولدوره في صون وحدة لبنان واستقراره وتماسك مؤسساته الوطنية، مهنئًا لبنان قيادةً وشعبًا بمناسبة عيد الاستقلال، ومؤكدًا ما تكنه مصر من اعتزاز خاص بعلاقاتها التاريخية مع لبنان، وما تمثله تلك العلاقات من ركيزة متينة في دعم التضامن العربي والعمل المشترك.
 
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر ولبنان في مختلف المجالات، وأكد الوزير بدر عبد العاطي استعداد القاهرة لتوسيع مجالات التعاون في القطاعات المختلفة، ومواصلة دعم الجهود اللبنانية في تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي، بما يعكس عمق العلاقات بين الشعبين.
 
وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، شدد وزير الخارجية على موقف مصر الثابت الداعم للبنان وسيادته ووحدة أراضيه، وأوضح أن مصر تتابع عن كثب التطورات في جنوب لبنان وتعمل من خلال اتصالاتها الإقليمية والدولية على دعم جهود التهدئة ومنع أي تصعيد قد يهدد أمن واستقرار البلاد.
 
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني خصوصية العلاقات بين مصر ولبنان، مثمنًا الدور الذي تلعبه مصر وجهودها الصادقة اتصالًا بخفض حدة التوتر في لبنان، ومعربًا عن تقديره لمواقف مصر الداعمة للبنان ولما تمثله من عمق عربي راسخ في دعم استقراره ووحدته، حيث أكد حرصه على تعزيز التعاون والتنسيق الوثيق مع القاهرة بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

لقاء مع مفتي الجمهورية اللبنانية

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، سماحة الشيخ عبد اللطيف دريان، مفتي الجمهورية اللبنانية، وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير أعرب، خلال اللقاء، عن اعتزاز مصر بالروابط الأخوية العميقة التي تجمع البلدين، وبالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية على مختلف المستويات، كما أكد حرص القاهرة على مواصلة تعزيز التعاون مع دار الفتوى اللبنانية وتوطيد الروابط التاريخية التي تجمعها بكل من الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، مشيرًا في هذا الصدد إلى اللقاءات التي جمعت فخامة الرئيس جوزاف عون ودولة الرئيس نواف سلام بفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر خلال زياراتهما الأخيرة إلى القاهرة.
 
وشدد وزير الخارجية على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة لبنان وسيادته واستقراره، مؤكدًا استعداد القاهرة لمواصلة تقديم كل ما يلزم من دعم ومساندة في هذه المرحلة الدقيقة، وبما يسهم في تعزيز التهدئة ونزع فتيل أي تصعيد محتمل.
 
وثمّن الوزير بدر عبد العاطي الدور الوطني والروحي البارز الذي يضطلع به سماحة المفتي في صون الوحدة الوطنية وترسيخ قيم العيش المشترك والسلم الأهلي، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي تقوم به مختلف الطوائف والمكونات اللبنانية في الحفاظ على هوية لبنان الجامعة وقدرته على تجاوز التحديات عبر توافق وطني راسخ.
 
ومن جانبه، رحّب مفتي الجمهورية اللبنانية بزيارة وزير الخارجية، معربًا عن تقديره لمواقف مصر ودورها التاريخي في دعم لبنان، ومؤكدًا تطلعه إلى مواصلة التعاون الوثيق بين الجانبين، بما يعزز استقرار لبنان ووحدته.

اتصالات هاتفية مع عدد من القيادات اللبنانية السابقة 

أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالات هاتفية برئيسي الجمهورية اللبنانية السابقين السيد/ أمين الجميل، والسيد/ ميشال سليمان، بالإضافة إلى رئيس الوزراء اللبناني الأسبق السيد/ تمام سلام، وذلك على هامش زيارته إلى بيروت.
 
وأكد الوزير، خلال الاتصالات، موقف مصر الثابت والرافض للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه، فضلًا عن دعم المؤسسات الوطنية للاضطلاع الكامل بمسئولياتها في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان، مشددًا على ضرورة منع التصعيد واحتواءه، ورفض أي انتهاك للسيادة اللبنانية بما قد ينعكس سلبًا على استقرار المنطقة.

اتصال هاتفي مع البطريرك الماروني

أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا مع غبطة البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، وخلال الاتصال، أكد الوزير وقوف مصر إلى جانب لبنان ودعمها لسيادته وأمنه واستقراره، واستعدادها لتقديم كافة سبل المساعدة للمساهمة في تعزيز قدرة لبنان على مواجهة التحديات، مشيرًا في هذا الإطار إلى أهمية مواصلة تعزيز أواصر العلاقات التاريخية بين المؤسسات الوطنية الدينية المصرية واللبنانية، وأعرب عن تقدير مصر للدور الروحي الهام الذي يضطلع به غبطة البطريرك للحفاظ على نموذج التعايش المشترك والسلم الأهلي والوحدة الوطنية في لبنان.

 

المصدر: وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

تكريم الفرق المصرية الفائزة في المنتدى الأفروآسيوى للابتكار والتكنولوجيا بماليزيا 

 

قام الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتكريم أعضاء البعثة المصرية التي شاركت في فعاليات المنتدى الأفرواسيوى للابتكار والتكنولوجيا (AAFFIAT)، التي استضافتها العاصمة الماليزية كوالامبور في جامعة مالايا خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر بمشاركة 419 متسابقًا من 12 دولة.
 
وحققت الفرق المصرية إنجازًا استثنائيًا بحصولها على 68 جائزة في المراكز الثلاثة الأولى، من بينها 19 جائزة مركز أول، ويأتي هذا النجاح تتويجًا لجهود المعهد القومي للاتصالات (NTI) في إعداد وتأهيل الفرق المصرية للمشاركة في النهائيات الدولية للمنتدى، حيث ضم الوفد المصري 169 متسابقًا تراوحت أعمارهم بين 6 و22 عامًا من 13 محافظة على مستوى الجمهورية هي (القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، وبورسعيد، والغربية، والمنوفية، وبنى سويف، وأسيوط، وقنا، والأقصر، وكفر الشيخ).
 
وفى كلمته خلال الاحتفالية، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن مثل هذه المسابقات الدولية المتخصصة تُمكّن المتسابقين من اكتساب خبرات عملية في توظيف التكنولوجيا لحل تحديات المجتمع، وترسخ لديهم مهارات التعلم الذاتي المستمر، مؤكدًا أن النجاح في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُقاس بقدر تحقيق أثر تنموي حقيقي ودعم مختلف قطاعات الدولة في توظيف التكنولوجيا لخدمة التنمية.
 
وفى إطار تحفيزه للفرق الفائزة على مواصلة المسار التنافسي، دعا الدكتور عمرو طلعت الطلاب للمشاركة في مسابقة "ديجيتوبيا" التى أطلقتها الوزارة هذا العام، موضحًا أنها مسابقة سنوية تهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار بين مختلف الفئات العمرية بإجمالي جوائز تصل إلى 10 ملايين جنيه، منها مليون جنيه للجائزة الأولى، عبر ثلاثة مسارات رئيسية تشمل الأمن السيبرانى، والذكاء الاصطناعي، والفنون الرقمية.
 
ودار حوار مفتوح بين الوزير والطلاب الفائزين، تحدثوا خلاله عن دوافعهم للمشاركة، والخبرات التي اكتسبوها، والتحديات التي واجهوها وكيف تمكنوا من تجاوزها، مؤكدين أن الفوز يمثل نقطة انطلاق جديدة نحو مشاركات دولية أوسع.
 
كما أعرب الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، عن بالغ اعتزازه بالأداء المتميز للفرق المصرية في المسابقة الدولية، موضحًا أن رحلة المشاركة بدأت بسلسلة من المراحل التأهيلية الدقيقة شملت برامج تدريب مكثفة في الجوانب التقنية ومهارات العرض والتفكير الابتكاري، تلاها تقييم المشروعات والأفكار في التصفيات المحلية للمسابقة التي استضافها المعهد في مقره بمدينة المعرفة.
 
وأكد أن هذا الإنجاز يعكس الدور الوطني الذي يضطلع به المعهد في تأهيل الكوادر الرقمية المصرية وتمكينها من المشاركة في المحافل العالمية، وأن النجاحات المتتالية للطلاب تمثل دليلًا على فعالية منظومة إعداد الموهوبين التي تطورها الدولة بقيادة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 

المصدر: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وكالة الفضاء المصرية تحتفل بتسلم شهادتي الأيزو في احتفالية رفيعة المستوى

 

شهدت وكالة الفضاء المصرية احتفالية رسمية لتسلم شهادتي AS9100:2016 و EN9001 بعد نجاحها في اجتياز جميع متطلبات نظم الجودة والمعايير الدولية المعتمدة للجهات العاملة في مجال الفضاء والطيران، في خطوة تمثل نقلة نوعية في ترسيخ منظومة التميز المؤسسي وتعزيز الثقة في قدرات الوكالة على تقديم خدمات فضائية متقدمة وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة.
 
وجاءت هذه الفعالية لتجسد اهتمام الدولة المصرية بتطوير البنية الفضائية الوطنية، وتعميق الشراكات الدولية، وإبراز الدور الإقليمي للوكالة على مستوى القارة الإفريقية، وقد شهد الحفل حضورًا رفيعًا تقدمه الدكتور مهندس ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والسيد/ إريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، والدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي السابق للوكالة، والدكتور تيديان أوتارا، رئيس مجلس الفضاء الإفريقي واللواء شريف الرشيدي، رئيس قطاع شئون الصناعة بوزارة الصناعة، إلى جانب ممثل شركة AFNOR الفرنسية المانحة لشهادات الاعتماد.
 
وخلال الحفل، ألقى الدكتور ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، كلمة أكد فيها أن حصول الوكالة على شهادتي الاعتماد يعكس منظومة عمل دقيقة وجهودًا تكاملية بذلتها فرق المهندسين والإداريين على مدار الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الوكالة مستمرة في تبنى أعلى معايير الجودة العالمية بما يدعم دورها التنموي والعلمي محليًا وإقليميًا.
 
وفي كلمته، أعرب السفير إريك شوفالييه عن سعادته بمشاركة الوكالة هذا النجاح، مشيرًا إلى أن حصول وكالة الفضاء المصرية على شهادات الأيزو يعكس التزامًا واضحًا بمعايير التميز، ويُعزز فرص التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا في مجالات الفضاء والتكنولوجيا، خاصة في ظل العلاقات الإستراتيجية الممتدة بين البلدين.
 
كما أكد الدكتور تيديان أوتارا، رئيس مجلس الفضاء الإفريقي، في كلمته أن حصول وكالة الفضاء المصرية على شهادتي الاعتماد خلال فترة وجيزة يُعد إنجازًا مهمًا للمنظومة الفضائية الإفريقية، مشددًا على أن مصر تعد ركيزة أساسية في دعم توجهات القارة نحو تطوير برامج الفضاء وتسريع وتيرة الابتكار والتنمية.
 
وتضمن برنامج الاحتفال مراسم تسليم الشهادتين رسميًا وتكريم عدد من مهندسي وإداري الوكالة بمنحهم شهادات معتمدة تقديرًا لجهودهم في إنجاح هذا المسار الهام لاعتماد الوكالة طبقًا لمتطلبات الفضاء والطيران.

 

المصدر: مجلس الوزراء

اليوم.. انطلاق المؤتمر الوطني "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"

 

تنطلق أعمال المؤتمر الوطني رفيع المستوى بعنوان "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"، صباح اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025، والذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بالشراكة مع عدد من الوزارات، وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
 
ويشارك في المؤتمر أكثر من 300 من الوزراء والقيادات والمسؤولين والخبراء من داخل مصر وخارجها، بما يشمل ممثلي الوزارات والمحافظات، ومؤسسات التمويل الدولية، والمنظمات الأممية، والقطاع الخاص، والخبراء الوطنيين والدوليين، وذلك بهدف بحث سبل تعزيز الشراكات ودعم مسار اللامركزية والتنمية المحلية المستدامة.
 
ومن جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى أن المؤتمر يأتي بالتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بدعم من البنك الدولي، والذي شكّل نقلة نوعية في منظومة التخطيط المحلي وإدارة الموارد العامة، من خلال منهجية تعتمد على المشاركة المجتمعية والإدارة بالنتائج وتحسين جودة الخدمات؛ مشيرة إلى أن البرنامج رسّخ نموذجًا وطنيًا متكاملًا لتعزيز الحوكمة المحلية والتنمية الاقتصادية المكانية، وأسّس لمسار يمكن البناء عليه وتوسيعه ليشمل مختلف محافظات الجمهورية.
 
وأوضحت الوزيرة أنه سيقام على هامش المؤتمر معرض شامل يضم مجموعة واسعة من المعروضات التي تعكس الهوية الثقافية والتراثية لصعيد مصر، بالإضافة إلى نماذج لمشروعات تنموية رائدة تشمل تطوير التكتلات الاقتصادية والمناطق الصناعية وتحسين البنية التحتية والمرافق العامة، ويبرز المعرض دور البرنامج في دعم الاستثمارات المحلية وخلق فرص للنمو الاقتصادي عبر تطوير المناطق الصناعية والمشروعات الخدمية.
 
وأضافت الوزيرة أن المؤتمر سيعرض إنجازات المرحلة الأولى من البرنامج كما يتناول مناقشة الاستراتيجية الوطنية اللامركزية وخارطة تنفيذها المبنية على الدروس المستفادة من البرنامج، وذلك في إطار دعم جهود الإصلاح المؤسسي وتمكين الوحدات المحلية من التخطيط وإدارة الموارد وتحفيز التنمية الاقتصادية الإقليمية.
 
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المؤتمر يتيح منصة لتعميق الحوار الوطني والدولي حول مستقبل الإدارة المحلية، وتسليط الضوء على مجموعة من الموضوعات العابرة للقطاعات، بما يشمل التخطيط المحلي، تنمية الموارد الذاتية، التكيف مع تغير المناخ، وإشراك القطاع الخاص، والتمويل المدمج ضمن أطر السياسات المحلية، مؤكدة أن المؤتمر يمثل خطوة محورية نحو إطلاق مرحلة جديدة تركّز على تعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية، واستدامة الاستثمارات العامة، وزيادة الاستقلال المالي للوحدات المحلية، بما يعزز بناء إدارة محلية تشاركية وفعّالة وقادرة على قيادة التنمية المستدامة والخضراء.
 
وأضافت أن المؤتمر سيسهم في تحديد الخطوات العملية المقبلة لضمان استدامة تجربة البرنامج وإعادة توجيهها نحو إصلاح مؤسسي شامل، وتعزيز الشراكات مع شركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم مسار اللامركزية والتنمية المحلية المستدامة.
 
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن المؤتمر يتضمن عدد من الجلسات حول (تمكين الإدارة المحلية والنمو الاقتصادي من خلال الشراكات الاستراتيجية والتمويل المبتكر)، وجلسة حول (تحسين الخدمات والبنية التحتية المحلية.. تطوير البنية التحتية والخدمات العامة من منظور اللامركزية والحوكمة المحلي المرتكز على المواطن)، وجلسة حول (تعزيز التنافسية المحلية.. الدروس والإنجازات والخطوات المقبلة للتنمية الاقتصادية المحلية في مصر).
 

المصدر: وزارة التنمية المحلية

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وغرفة تجارة وصناعة قطر تبحثان ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري 
 

في إطار زيارته لدولة قطر، التقى السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وعددًا من أعضاء الغرفة، بحضور السفير المصري بالدوحة، وذلك لعرض أخر مستجدات بيئة الاستثمار في مصر تمهيدًا لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.
 
وأكد السيد/ حسام هيبة أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية تستهدف جذب الاستثمارات في عدد من القطاعات ذات الأولوية والتي تغطي خطط وتوجهات مؤسسات الاستثمار القطرية، ويأتي في مقدمتها القطاع الصناعي، في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، وصناعة السيارات والتصنيع الغذائي والبنية التحتية والزراعة والصحة والهيدروجين الأخضر، فضلًا عن استعراض المزايا التفضيلية التي تتيحها الانظمة المختلفة للاستثمار في مصر ومنها المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
 
كما أشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إلى أنه قد تم تفعيل عدد من الحوافز والدعم للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار وتوطين الصناعة، فضلًا عن تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين، وأضاف أن مصر قد قامت بتنفيذ العديد من الإصلاحات التي من شأنها توفير مناخ ملائم لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن توفير آليات مختلفة لتذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين، مشيرًا إلى الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص وإتاحة فرص أكبر لمشاركته في التنمية وتوفير فرص العمل.
 
وقد أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر على اهتمام المستثمرين القطرين بالاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة وإقامة مشروعات مشتركة مع رجال أعمال مصريين بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.
 
وقد اتفق الجانبان على مواصلة التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة لتبادل البيانات المتعلقة بالفرص الاستثمارية التي يحرص الجهاز القطري على ضخ استثمارات فيها، وتكثيف عقد الاجتماعات الفنية مع الشركات القطرية، والتأكيد على حرص هيئة الاستثمار على دعم تلك الشركات لتسريع بدء نشاطها وتشغيلها في السوق المصري.

 

المصدر: مجلس الوزراء

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

تصريحات مسؤولين

الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف:

إعلان الفائزين في برنامج "دولة التلاوة" ليلة رمضان

 
أوضح الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف أن معظم الدعاة في الوزارة يمتلكون أعلى الدرجات العلمية، إذ إن أغلبهم من الحاصلين على درجة الدكتوراه، وبما أن طلب العلم عملية مستمرة، وهو ما يتوافق مع نهج الجمهورية الجديدة التي يولي فيها السيد الرئيس اهتمامًا خاصًا بتجديد الخطاب والفكر الديني، فقد تم إجراء عملية انتقاء لأبرز العقول وأقدر الكفاءات داخل الوزارة من حملة الدكتوراه للالتحاق بالدراسة لمدة عامين داخل الأكاديمية العسكرية، علمًا بأن الأكاديمية لن تُحدد المحتوى الذي يُدرس لهم وإنما يخضع الأمر للجان علمية متخصصة، فعلى سبيل المثال لابد وأن يكون رجل الدين مُلمًا بعلم الاجتماع ويُدرك أن مفهوم الدولة يختلف عبر الزمان والأشخاص، وأن يكون ملمًا كذلك بعلوم الإدارة ومحددات الأمن القومي والعلاقات الدولية إلى جانب العلوم الدينية.
 
وعن برنامج "دولة التلاوة"؛ فقد ذكر أن الوزارة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعاونا لخروج هذا المشروع الضخم بهذا الشكل اللائق، مشيرًا إلى أن التحضير للبرنامج تطلّب جهدًا كبيرًا وحرصًا شديدًا على أن يكون مصريًا خالصًا، بما يضمن استدامة الريادة المصرية في مجال تلاوة القرآن الكريم، وأضاف أن البرنامج أصبح "تريند" بعد تحقيقه انتشارًا واسعًا، إذ حقق مشاهدات بالملايين بعد عرض أربع حلقات فقط، وجدير بالذكر أن هذا المشروع استقبل في البداية أكثر من 14 ألف متسابق، خضعوا لتصفيات متتالية إلى أن وصلوا لـ 300 متسابق تم استضافتهم في أكاديمية الأوقاف لتدريبهم ثم خضعوا لتصفيات أخرى، إلى أن تم الوصول لـ 32 متسابقًا في المرحلة الحالية، ومقرر إعلان الفائزين في الليلة الأولى من شهر رمضان، مشيرًا إلى أن التفكير يتجه حاليًا إلى أن يكون هذا الموسم هو الأول ويتبعه مواسم أخرى، مضيفًا أنه يجرى إعداد تصور خاص لرعاية المواهب التي ظهرت بالبرنامج لكنها لم تحقق الفوز.
 
 

المصدر: برنامج على مسئوليتي - قناة صدى البلد

اضغط لمشاهدة مداخلة الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف 

الأستاذ محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة:

نجحنا خلال العام الماضي في تقنين أوضاع 80% من صالات "الجيم"

 
أوضح الأستاذ محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة أن صالات "الجيم" لم تكن تخضع لرقابة كاملة في السابق بل كانت الرقابة جزئية ومتفرقة بين عدد من هيئات وزارات الشباب والرياضة والصحة والتنمية المحلية، ولكن مع إجراء تعديلات على قانون الرياضة تم إدراج مواد جديدة تتعلق بعملية إشهار وتشغيل صالات الجيم، وفي البداية واجهتنا مشكلة أن غالبية هذه الصالات غير مُرخصة وتعمل بتراخيص استثمارية كمحال تجارية، الأمر الذي تغير في قانون الرياضة ولوائح القرارات التنفيذية الصادرة عن وزير الشباب والرياضة، حيث أصبح إصدار التراخيص المؤقتة يتم عبر مكتب الترخيص الكائن بالوزارة في خلال 24 ساعة لحين إصدار ترخيص العمل النهائي، كما قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بإرسال تنويهات لكافة الصالات بالمحافظات لتوفيق أوضاعها، وبفضل ذلك تمكننا من تقنين أوضاع 80% من هذه الصالات منذ العام الماضي وحتى الآن، وفي المقابل تم غلق مجموعة كبيرة من الصالات التي لم تتقدم بطلبات للحصول على ترخيص.
 
وأضاف أنه من المقرر توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الشباب والرياضة والصحة وهيئة سلامة الغذاء للإشراف والرقابة والمتابعة والتفتيش على صالات الجيم، والتأكد من سلامة المكملات الغذائية التي يتم بيعها داخلها، علمًا بأن القانون لا يمنع صالات الجيم من بيع المكملات طالما مُرخصة من قبل هيئة سلامة الغذاء، وحال إثبات وجود أي مخالفة يتم غلق الصالة على الفور، وفي هذا الصدد؛ أشار إلى قيام وزارة الشباب والرياضة بوضع برامج لتخريج كوادر من المتخصصين في مجال التغذية واللياقة البدنية للعمل داخل صالات الجيم، بهدف تقديم خدمات أكثر أمانًا للمشتركين وتحسين مستوى الإشراف الصحي.
 
وفي سياق آخر؛ نفي "الشاذلي" صحة ما يُثار بشأن استقالة رئيس نادي الزمالك الكابتن حسين لبيب أو أحد من أعضاء المجلس سواء ورقيًا أو شفهيًا، مؤكدًا أن ما تردد في هذا الشأن ليس سوى شائعات لا أساس لها من الصحة.
 

المصدر: برنامج مساء dmc - قناة dmc

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

قالوا في التوك شو

متابعة لأصداء المشهد الانتخابي عقب انتهاء التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025:
 

  • ذكر الدكتور حسين الهنداوي الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية ورئيس لجنة متابعة انتخابات مجلس النواب أن الجامعة العربية قامت بتشكيل بعثة متابعة لانتخابات مجلس النواب بدأت عملها قبل انطلاق العملية الانتخابية بمتابعة الإجراءات الأولية في عدد من المحافظات، وقد وجدت فرق المتابعة تواجدًا من ممثلي الأحزاب داخل المراكز الانتخابية، ما يؤكد أن الأجواء داخل اللجان اتسمت بقدر كبير من الشفافية والسلاسة في سير العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن البعثة لم ترصد أي خروقات خلال فترة متابعتها لعملية الاقتراع، والبعثة تعمل حاليًا على إعداد تقرير مفصل عن سير المتابعة، تمهيدًا إلى رفعه للأمين العام لجامعة الدول العربية الذي سيقوم بدراسته ورفعه للجهات المعنية.

     
  • أكد النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل والمرشح عن دائرة القاهرة الجديدة أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب شهدت عددًا من الاعتراضات والمشكلات التي أثارت قلقًا لدى الناخبين بشأن نزاهة العملية الانتخابية، خاصةً فيما يتعلق بمنع بعض المندوبين من حضور الفرز العددي للأصوات، إلا أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته أسهمت في إضفاء جدية على العملية الانتخابية في المرحلة الثانية، ومنحت انطباعًا بأن المرحلة الثانية من الانتخابات ستكون أكثر انضباطًا، وهو ما حدث بالفعل، إذ قامت وزارة الداخلية بالتصدي لمحاولات شراء الأصوات التي شهدتها المرحلة الأولى والتعامل معها بشكل فوري، وهو ما اعتبره عنصرًا مهمًا لضمان نزاهة التصويت وحماية إرادة المواطنين.

     
  • ذكر الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري أنه تم ضبط 42 حالة لرشاوى انتخابية، وفي هذا الإطار؛ أشاد بحرص قوات الأمن على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة تلك الوقائع على الفور إلى النيابة العامة، كما أكد أن ما يُعلن حاليًا مجرد مؤشرات أولية لا يمكن الاعتماد عليها بصورة كلية لاسيما وإنه من المقرر أن تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات رسميًا الثلاثاء المقبل الموافق 2 ديسمبر المقبل.

     
  • أكد الدكتور جمال عبد الجواد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف التجاوزات التي شهدتها المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية شكّل نقطة تحول مهمة تضمن أن تعكس الانتخابات إرادة الشعب. وأوضح الأستاذ حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق أن هذه المرة تُعد الأولى التي يتدخل فيها رأس الدولة بـ"فيتو" نتيجة بعض الممارسات غير المرضية، ما يعكس اهتمام سيادته البالغ بالعملية الانتخابية. كما شدد "النمنم" على ضرورة إجراء دراسة شاملة لما جرى بعد انتهاء الانتخابات لضمان عدم تكرار أي ممارسات سلبية مستقبلاً.

اضغط لمشاهدة رأي الدكتور حسين الهنداوي الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية ورئيس لجنة متابعة انتخابات مجلس النواب 

جهود لتحفيز الاقتصاد وجذب مزيد من الاستثمارات:
 

  • أوضح الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي أن الحكومة تعمل على ترجمة السياسات الاقتصادية إلى إجراءات فعلية لجذب الاستثمارات، ما نتج عنه ذلك ضخ حوالي 47 مليار دولار -إجمالي استثمارات تم اجتذابها بفضل ما مُنح من تسهيلات وتيسيرات- العام الماضي في الموازنة العامة للدولة، وهو ما أدى إلى حدوث تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، وفي هذا الإطار، لا يمكن إغفال الإشارة إلى أن مصر احتلت المركز الـ 9 عالميًا في جذب الاستثمارات العام المالي الماضي، ما أعطى رسالة طمأنة للعديد من المستثمرين وأسهم في زيادة الأنشطة الاقتصادية الفترة الماضية، واستعرض الإجراءات التي أدت إلى تعزيز ثقة المستثمرين، والتي يأتي في مقدمتها: تسهيل إجراءات إصدار التراخيص، وتحسن سعر الصرف الذي انعكس على زيادة دخول العملة الأجنبية وحركة الاستيراد والتصدير وطمأن المستثمرين على التعامل داخل الجهاز المصرفي، كما سعت الدولة إلى تسهيل عملية استيراد مستلزمات الإنتاج ما أسهم في زيادة الإنتاج والتصنيع بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية خاصةً في الموانئ التي كانت بحاجة إلى تطوير لتكون مؤهلة لزيادة الصادرات والواردات.

  • وأضاف أن مردود هذه الاستثمارات وصل بالفعل إلى المواطنين من خلال توافر السلع التموينية والغذائية، وزيادة فرص التشغيل، فضلاً عن توافر العملة الأجنبية، مما ينعكس إيجابيًا على الأسواق ويساعد في ضبط أسعار السلع، ويؤثر بدوره على الموازنة العامة للدولة، التي تسعى لتقليل العجز ومعدلات التضخم. 

     
  • أكدت الإعلامية هند الضاوي أن الحكومة عكفت خلال الفترة السابقة على تنفيذ مجموعة من الإجراءات لجذب مزيد من الاستثمارات وتحسين وضع الاقتصاد الوطني في ظل مسار الإصلاح الضريبي المُحفز للاستثمارات ومبادرة التسهيلات الضريبية التي حققت نتائج إيجابية للغاية في مرحلتها الأولى، ويتم حاليًا وضع اللمسات الأخيرة للحزمة الثانية منها، أيضًا هناك تزايد ملحوظ للثقة في القطاع الخاص، وهذا إن دل فيدل على أن هناك كم جهود مُكثفة يُبذل من أجل خفض معدلات الدين وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي -الذى تجاوز الـ 50 مليار دولار-.

اضغط لمشاهدة مداخلة الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أخبار إقليمية وعالمية

إسرائيل تعلن إطلاق عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية

 

 

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أمس الأربعاء، إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية المحتلة، وأفاد بأنه قام بعملية إنزال للجنود في محافظة "طوباس" بالضفة ونشر قناصة.

يأتي ذلك فيما يعيش النازحون في قطاع غزة أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة جراء منخفض جوي أغرق الخيام، وسط منع إسرائيل دخول المساعدات اللازمة لتخفيف المعاناة في فصل الشتاء.

 

حماس تتهم إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بملاحقة مقاتليها العالقين في أنفاق رفح


اتهمت حركة حماس، الأربعاء، إسرائيل بـ"خرق فاضح" لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة عبر "ملاحقة وتصفية واعتقال" مقاتليها العالقين بأنفاق مدينة رفح جنوب القطاع.

وحملت الحركة، في بيان، إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن حياة" مقاتليها، داعية الوسطاء إلى التحرك العاجل للضغط على تل أبيب للسماح لمقاتليها "بالعودة إلى بيوتهم".

كما أضافت أن الحركة بذلت طوال الشهر الماضي جهودًا كبيرة مع مختلف القيادات السياسية والوسطاء لحل مشكلة المقاتلين وعودتهم إلى بيوتهم، وقدمت أفكارًا وآليات محددة لمعالجة هذه المشكلة، في تواصل كامل مع الوسطاء والإدارة الأميركية بصفتها أحد ضامني اتفاق وقف إطلاق النار"، غير أن إسرائيل نسفت كل هذه الجهود، وفق البيان.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أمس الأربعاء قتل 4 واعتقال اثنين من أصل 6 مسلحين حاولوا الخروج من أنفاق علقوا بها في مدينة رفح. وأضاف أنه استهدف هؤلاء المسلحين في بنية تحتية تحت الأرض، مؤكدًا أن البحث مستمر عن آخرين.

 

الجيش الإسرائيلي يسمح بإدخال معدات ثقيلة إلى غزة استعدادًا للمرحلة الثانية من خطة ترامب

 

سمح الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، بإدخال معدات ثقيلة إلى قطاع غزة استعدادًا للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كما يستعد الجيش لإزالة الأنقاض في مدينة رفح الواقعة جنوب القطاع المدمر بهدف إنشاء منطقة إنسانية جديدة لدخول آلاف الفلسطينيين، وفق ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية.


سويسرا تزيد مساعداتها لغزة دعمًا لخطة السلام الأمريكية

 

أعلنت الحكومة السويسرية التزامها بتقديم 23 مليون فرنك سويسري (ما يعادل 28.5 مليون دولار) لدعم خطة السلام الأمريكية الخاصة بقطاع غزة، ليرتفع بذلك إجمالي مساهمتها الإنسانية في المنطقة إلى 150 مليون فرنك منذ أكتوبر 2023.

وأوضح المجلس الاتحادي السويسري أن 17.5 مليون فرنك ستُخصص لتلبية الاحتياجات الإنسانية ومساعدة الأطفال في غزة، فيما ستُستخدم 5.5 مليون فرنك لتعزيز المؤسسات الفلسطينية، معظمها عبر السلطة الفلسطينية.

وأشار المجلس إلى أن الاحتياجات الإنسانية في غزة لا تزال هائلة، رغم زيادة المساعدات بعد وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر، مع وجود قيود مستمرة تحد من قدرة السكان على الوصول إلى السلع الأساسية.


المصدر: صحف ووكالات أنباء

"البرهان" يدعو "ترامب" إلى التدخل لإنهاء الحرب في السودان

 

دعا قائد الجيش السوداني، الفريق أول "عبد الفتاح البرهان"، الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، إلى التدخل للمساعدة في إنهاء الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023.

وقال "البرهان" إن "الشعب السوداني يتطلع إلى واشنطن لاتخاذ الخطوة التالية والبناء على نزاهة الرئيس الأمريكي والعمل معنا ومع الأطراف الساعية بجدية إلى السلام لإنهاء هذه الحرب".

وأشار "البرهان" إلى أن السودانيين يرون في "ترامب" قائدًا صريحًا وحاسمًا، معربًا عن أمله في أن يتصدى للجهات التي تطيل معاناة السودان.

وتأتي دعوة "البرهان" في وقت يعيش فيه السودان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالميًا، بعدما أسفرت المعارك مع قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 12 مليون شخص، وسط فشل المساعي الدولية في التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
 

الجيش السوداني يستعد لعمليات اجتياح كامل في كافة المحاور لتحرير كل شبر في البلاد

 

أعلن عضو مجلس السيادة السوداني مساعد قائد الجيش الفريق، ياسر العطا، أمس الأربعاء، أن متحركات الجيش ستنطلق خلال أيام في كافة المحاور لتحرير كل شبر بالبلاد. وأضاف أن مركز الدولة العسكري سينتقل إلى كردفان.

واضاف العطا أن الجيش والقوات المساندة له أعدت العدة لعمليات عسكرية للاجتياح الكامل حتى الحدود الدولية، محذرًا من أن عناصر الدعم السريع ستهرب قريبًا عبر المعابر الدولية إلى دول الجوار.

وشدد على أن انسحاب عناصر الدعم السريع من المدن وتسلم أسلحتهم وتجميعهم في معسكرات محددة شرط لا تنازل عنه. 

كما أكد  أنه لا مكان لأسرة حميدتي (قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو) في السودان حاليًا أو مستقبلاً.

وأعلن أن كل من ساند الدعم السريع سيحاكم سياسيًا وإعلاميًا ومخابراتيًا، مشددًا على أن قيادات الجيش وعناصره لا يملكون انتماء سياسيًا بل انحيازهم للشعب.

 

وزير خارجية السودان: المفاوضات على الطاولة ولا نقبل الإملاءات

 

أكد وزير الخارجية السوداني، محيي الدين سالم، أمس الأربعاء، أن بلاده تتابع الجهود والمبادرات التي تطرحها دول وجماعات مختلفة لوقف الحرب في السودان، مشيرًا إلى أن الخرطوم على اطلاع بما ينشر حول هذه المساعي.

وأضاف سالم أن السودان هو الدولة الأفريقية الوحيدة التي خاضت الحروب ثم اتجهت إلى السلام بإرادته، مؤكدًا أن بلاده "لا تنتظر من أحد أن يعلّمها السلام أو يأتي به إليها".

وشدد وزير الخارجية السوداني على أن الخرطوم لا تقبل أي أمر يفرض عليها من الخارج، مشيرًا إلى أن المفاوضات يجب أن تكون على الطاولة، وليس من حق أي جهة أن تملي على السودان ما لا يقبل به. وأكد أن مخرجات منبر جدة كانت واضحة، ولكن قوات الدعم السريع لم تلتزم بتطبيقها.
 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

هجوم بطائرة مسيرة على حقل للغاز في كردستان العراق يتسبب في انقطاع إمدادات الغاز بالكامل لمحطات الكهرباء

 

استهدفت طائرة مسيرة حقل كورمور للغاز في كردستان العراق، مساء أمس الأربعاء، ما تسبب في انقطاع إمدادات الغاز بالكامل لمحطات الكهرباء، وفق ما أعلنت السلطات في الإقليم.

وقالت وزارتا الموارد الطبيعية والكهرباء في بيان إن  منشأة حقل كورمور تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة، ما أدى إلى انقطاع إمدادات الغاز بالكامل لمحطات الكهرباء.

من جهته، أوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء في كردستان العراق، أوميد أحمد، أن الطاقة انخفضت بنحو 2600 ميجاواط من أصل 4 آلاف جراء الهجوم، ما يؤثر على تزويد المواطنين وخصوصاً تزويد المحطات التي تعمل بالغاز. 

كما أضاف أن نحو 80% من التيار الكهربائي انقطع في الإقليم، حيث يقيم أكثر من 6.5 ملايين شخص.

بدوره أفاد مصدر أمني بأن المسيرة استهدفت خزانات الغاز، ما أدى إلى انفجار كبير ثم حريق كبير.

من جانبها، أكدت قيادة العمليات المشتركة أن الجهات التي تقف وراء هجمات حقل كورمور الغازي بمحافظة السليمانية "ستنال جزاءها العادل".

كما أضافت أن هذا الاعتداء له آثار ونتائج سلبية على المنظومة الكهربائية خاصة في محافظتي أربيل والسليمانية وضرر بموارد البلاد ومصادر الطاقة، لافتة إلى أن الجهات التي تقف وراء هذه الهجمات ستنال جزاءها العادل، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحق المتورطين بهذا العمل الغادر والجبان.

 

المصدر: العربية

إقرأ المحتوى كاملا

انقلاب في غينيا بيساو واعتقال الرئيس المنتهية ولايته عمر سيسوكو إمبالو

 

أعلنت مجموعة من العسكريين في غينيا بيساو، أمس الأربعاء، السيطرة الكاملة على البلاد حتى إشعار آخر. كما أكدت اعتقال الرئيس المنتهية ولايته عمر سيسوكو إمبالو داخل القصر الرئاسي في العاصمة بيساو.

 

كذلك أكد العسكريون تعليق العملية الانتخابية وإغلاق الحدود، في انتظار نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت الأحد.

أتت هذه التطورات بعد ساعات من إعلان الرئيس عمر سيسوكو إمبالو أنه تم اعتقاله، أمس الأربعاء، حوالي منتصف النهار، بينما كان داخل مكتبه في القصر الرئاسي.

كما اعتُقل في الوقت نفسه رئيس أركان القوات المسلحة الجنرال بياجي نا نتان، ونائب رئيس الأركان الجنرال مامادو توريه، ووزير الداخلية بوتشي كاندي.

وقال إمبالو إنه لم يتعرض لأي عنف خلال هذا الانقلاب، الذي قال إن من دبره هو رئيس أركان الجيش.

 

المصدر: العربية

إقرأ المحتوى كاملا

مقتل خمسة مدنيين  في انفجار مستودع للأسلحة في مدينة "إدلب" السورية

 

قال المكتب الإعلامي لمديرية الأمن الداخلي في محافظة "إدلب" السورية، إن خمسة مدنيين قُتلوا وأصيب تسعة جراء انفجار وقع في مستودع للأسلحة في بلدة كفر تخاريم بالمحافظة. وذكر أحد المسؤولين أن القتلى والمصابين لا يزالون تحت الأنقاض وإن فرق الإنقاذ تواصل عمليات الانتشال.

كما وقعت انفجارات في أكثر من 10 مستودعات للأسلحة في سوريا خلال العام الماضي. وعادة ما تُعزى هذه الانفجارات إلى سوء التخزين.

 

المصدر: رويترز

إقرأ المحتوى كاملا

"زيلينسكي" يدعو لإبقاء العقوبات على روسيا طالما رفضت جهود السلام

 

قال الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي"، عقب اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين"، إن العقوبات على روسيا يجب أن تُشدد ما دامت "موسكو" ترفض جهود السلام.

وذكر "زيلينسكي" أنه ناقش مع "فون دير لاين" المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب وشكرها على موقفها الواضح ودعمها المستمر لأوكرانيا.

من جانبها، أشارت كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي "كايا كالاس" إلى أهمية ردع الجيش الروسي والحد من ميزانيته العسكرية ضمن أي اتفاق سلام محتمل.

وقالت "كالاس" في أي اتفاق سلام، يجب التركيز على الحصول على تنازلات من الجانب الروسي، وإيقاف العدوان نهائيًا ومنع أي تغيير للحدود بالقوة. وإذا أردنا منع استمرار هذه الحرب، فعلينا كبح جماح الجيش الروسي وميزانيته العسكرية.

 

الاتحاد الأوربي يقول إنه لا يجد أي مؤشر على رغبة روسية في وقف الحرب في أوكرانيا

 

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أمس الأريعاء، إن الوقف الفوري لإطلاق النار يتوجب أن يكون الخطوة الأولى في أي مسار تفاوضي لإحلال السلام في أوكرانيا.

وأضافت، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، أن الأوروبيين لا يجدون أي مؤشر على أن روسيا ترغب في وقف الحرب. 

كما شددت على أن المسودات التي نشرت لا تضمن أي تنازل من جانب روسيا. وتابعت أن اتفاق السلام المزمع يقتضي حصول أوكرانيا على ضمانات أمنية صلبة.

ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي يرحب بجهود الولايات المتحدة من أجل وقف حرب أوكرانيا، لافتة إلى أن تشديد العقوبات ضد روسيا يعزز حظوظ السلام.

يأتي هذا بينما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن أي اتفاق يتعلق بأوكرانيا يجب أن يفضي إلى سلام عادل ودائم، مشددة على ضرورة أن يتضمن ضمانات أمنية حقيقية لأوكرانيا وأوروبا على حد سواء.

وأضافت خلال جلسة أوروبية عقدت في ستراسبورغ لبحث خطة سلام في أوكرانيا، أمس الأربعاء، أن أوروبا لا تقبل بتغيير حدود أوكرانيا بالقوة. كما تابعت أن تحديد سقف عدد قوات أوكرانيا يجعلها عرضة للاعتداء في المستقبل، وهو ما لا يقبل به الأوروبيون.
 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

روسيا تقطع الطريق أمام إحياء اتفاق المرور الآمن للحبوب عبر البحر الأسود

 

قال نائب وزير الخارجية الروسي ،"سيرجي ريابكوف"، إن الوقت قد فات بالنسبة لاتفاق المرور الآمن للحبوب عبر البحر الأسود، الذي انتهى العمل به بعد نحو عام من توقيعه.

وكان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" أعلن عزمه مناقشة إعادة العمل بالاتفاق مع نظيره الروسي "فلاديمير بوتين"، لكن بيان الكرملين لم يشر إلى هذا الموضوع بعد المكالمة.

وجاء الاتفاق، الذي وقّعته الأمم المتحدة وروسيا وتركيا وأوكرانيا في 22 يوليو بإسطنبول، بهدف الحد من تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار الغذاء العالمية، ويسمح بتصدير المواد الغذائية والأسمدة من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، لكنه توقف بسبب خلافات بين روسيا من جهة، وأوكرانيا والدول الغربية من جهة أخرى.

 

المصدر: سي إن بي سي

إقرأ المحتوى كاملا

إطلاق نار قرب البيت الأبيض وإصابة عنصرين من الحرس الوطني وترامب يصف الهجوم بأنه عمل إرهابي

 

أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، في منشور على منصة "إكس"، إصابة عنصرين من الحرس الوطني بإطلاق نار في واشنطن الأربعاء.

فيما أكد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، كاش باتيل، خلال مؤتمر صحفي، أن عنصرَي الحرس الوطني اللذين أصيبا بإطلاق نار قرب البيت الأبيض "في حالة حرجة".

من جهتها، أفادت شرطة واشنطن، في بيان، بوقوع إطلاق نار قرب البيت الأبيض، مؤكدةً أنه جرى اعتقال مشتبه به وأن المنطقة مؤمنة.

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المشتبه به في إطلاق النار على عنصرين من الحرس الوطني قرب البيت الأبيض في واشنطن، جاء من أفغانستان وتم إحضاره من قبل إدارة جو بايدن في سبتمبر 2021، واصفًا الحادثة بأنها "عمل إرهابي".

كما أضاف أنه سيكون على حكومته الآن "إعادة التدقيق" في جميع الأفراد الذين أتوا إلى الولايات المتحدة من أفغانستان عندما كان سلفه جو بايدن في منصبه.

 

المصدر: العربية

إقرأ المحتوى كاملا

وفاة ستة أشخاص في إثيوبيا بسبب فيروس "ماربورغ" الخطير

 

أعلنت السلطات الإثيوبية ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس "ماربورغ" إلى 6 أشخاص.

وأكدت وزارة الصحة أن 11 حالة إصابة بالفيروس تم تأكيدها، توفي منهم 6 بينما يخضع 5 للعلاج الطبي.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك إنه تم عزل 349 شخصًا يشتبه في مخالطتهم للمصابين، وأنهى 119 منهم فترة المراقبة وغادروا الحجر الصحي.

ويُعد فيروس "ماربورغ" شديد العدوى وينتمي إلى عائلة فيروس "إيبولا"، ويصنف ضمن الأمراض النزفية الفتاكة؛ بسبب معدل الوفيات المرتفع الذي يصل إلى 88٪، مع غياب لقاح أو علاج محدد حتى الآن.

 

المصدر: سكاي نيوز

إقرأ المحتوى كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

آراء وتحليلات دولية

كل التحليلات والآراء الواردة فى هذا القسم مترجمة من مصادرها الأصلية، وتعبر بالكامل عن رأي هذه المصادر

إعادة إعمار غزة لا ينبغي أن تؤدي إلى توسيع الاحتلال الإسرائيلي

 

 

سلّط مقال الضوء على خطط واشنطن لإعادة الإعمار، منتقدًا تلك الخطط لكونها تعمل على إطالة أمد الاحتلال الإسرائيلي؛ حيث تتضمن الخطة إعادة بناء الجانب الذي تسيطر عليه إسرائيل دون ضمان عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم، ما يعني عمليًا ترسيخ الاحتلال تحت غطاء إعادة الإعمار.

وفي هذا الإطار، نبه المقال إلى أن ما تهدف إليه الخطط الأمريكية لإعادة الإعمار من بناء ما يسمى بـ"المجتمعات الآمنة البديلة" (ASC)، ستعمل على إبقاء الفلسطينيين محاصرين في أقل من نصف القطاع، موضحًا أن الهدف الرئيس من الخطة هو الضغط على حماس لنزع سلاحها وتعزيز السيطرة الإسرائيلية.

وحذر المقال من أن هدف "نتنياهو" هو عدم مغادرة القطاع دون نزع سلاح حماس، فضلًا عن إجبار الفلسطينيين على النزوح إلى مناطق غير خاضعة لسيطرة حماس من خلال تسليح المساعدات الإنسانية، بما يفتح الباب أمام حملات القصف العشوائي للأراضي التي تسيطر عليها حماس.

وعلى هذا النحو، شدد المقال على أهمية قيام الولايات المتحدة بتبني سياسات مستقلة عن إسرائيل تعمل على تحقيق مصالحها، لافتًا إلى أن انصياع واشنطن لمصالح إسرائيل أدى إلى إطالة أمد الصراع، وورطها في انتهاكات وحشية لحقوق الإنسان، وأضر بسمعتها الدولية. 

وأكد المقال أهمية قيام الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار وتطبيق خطة السلام المكونة من عشرين نقطة، لافتًا إلى ضرورة انسحاب إسرائيل بشكل فوري من قطاع غزة، مع بدء مسار حقيقي لإقامة دولة فلسطينية دون شروط مسبقة.

 

المصدر: ذا ناشيونال إنترست

إقرأ المحتوى كاملا

ديناميات الأزمة السودانية وآفاق التهدئة ودعم الاستقرار

 

يمر السودان بأزمة وصراع واسع خلّفا آثارًا اجتماعية وإنسانية كبيرة، مع استمرار تطلعات السودانيين إلى دعم إقليمي ودولي يساعد في الوصول إلى تسوية عادلة تستند إلى فهم خلفيات الأزمة ومسارها، والتي اندلعت إثر تمرّد قوات الدعم السريع على القائد العام للقوات المسلحة السودانية ورئيس مجلس السيادة الانتقالي للبلاد.

وتكونت نواة قوات الدعم السريع من قبائل الجنجويد في بدايات الألفية، ثم تطورت تدريجيًا لتتحول إلى قوة كبيرة ذات هيكل مستقل خارج مؤسسات الدولة بحلول عام 2019، معتمدة على مصادر تمويل وتسليح خاصة بها، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن تأثيرها على توازن المؤسسات واستقرار البلاد.

في ديسمبر 2022، أطلقت الحكومة السودانية مسارًا لدمج الدعم السريع القوة داخل الجيش بشكل تدريجي؛ بهدف تعزيز وحدة القيادة العسكرية وتفادي التصعيد، إلا أنّ التطورات في أبريل 2023 شهدت تحركات واسعة لعناصر الدعم السريع وسيطرتها على مواقع مهمة قبل اندلاع المواجهات مع مؤسسات الدولة.

وتُظهر بعض المعطيات وجود دعم خارجي لقوات الدعم السريع رغم الانتقادات والاتهامات الموجهة إليها في تقارير أمريكية ودولية، الأمر الذي أثار مخاوف لدى السودانيين بشأن انعكاسات ذلك على الوضع الداخلي واحتمالات تحول السودان إلى ساحة لتأثيرات وصراعات خارجية.

وتمتد تداعيات الأزمة لتشمل مناطق استراتيجية، مثل: البحر الأحمر ومنطقة الساحل، مع إشارة إلى حوادث وردت في تقارير دولية تتعلق باستهداف موكب دبلوماسي ووفاة أحد أفراد طاقم السفارة الأمريكية خلال فترة احتجاز نُسبت إلى عناصر من قوات الدعم السريع، وهو ما أثار قلقًا بشأن تأثير الصراع على المصالح الإقليمية والدولية.

وتتبلور رؤية سودانية تدعو إلى شراكة بنّاءة مع الولايات المتحدة تقوم على الاستقرار ومحاربة الإرهاب وإعادة الإعمار، مع تذكير بانضمام السودان إلى اتفاقات إبراهام عام 2021 وتأكيد التمسك بمسار التعاون والسلام الإقليمي، كما تتضمن الرؤية التزامًا بالانتقال إلى الحكم المدني باعتباره شرطًا لبناء سلام مستدام، رغم تعثر هذه العملية بسبب اندلاع الحرب.

 

المصدر: وول ستريت جورنال

إقرأ المحتوى كاملا

السلام في أوكرانيا يبدأ بإنهاء التدخل الأمريكي

 

سلط مقال الضوء على الجدل الواسع الذي أثاره الإعلان المفاجئ عن مسودة خطة سلام جديدة للحرب في أوكرانيا، والتي أعادت إحياء آمال إنهاء صراع دموي استمر قرابة ثلاث سنوات وألحق بالبلاد خسائر بشرية واقتصادية هائلة، تهدد مستقبلها الديمغرافي لعقود قادمة. 

وأشار المقال إلى أن التدخل المستمر للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في الشؤون الداخلية الأوكرانية منذ سنوات، يُعد السبب الجوهري للأزمة، بدءً من الثورة البرتقالية في أوائل الألفية وصولاً إلى أحداث ميدان عام 2014. ولم تكن هذه التدخلات عفوية ولا نابعة من إرادة داخلية خالصة، بل كانت جزءًا من استراتيجية غربية لدفع أوكرانيا إلى موقع عدائي مباشر تجاه روسيا.

ويرى المقال أن التدخل الخارجي لم يكن مجرد عامل مساعد في تأزيم الوضع، بل هو السبب الرئيس لما آلت إليه الأمور اليوم. ومن هذا المنطلق، ينتقد  الخبراء بشدة محاولات الغرب الحالية فرض حلول جديدة عبر مزيد من التدخل الدبلوماسي والعسكري، متسائلين عن منطق معالجة مشكلة نشأت أساسًا بسبب التدخل، عن طريق تدخل آخر.

ويعتبر المقال أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق المحافظين الجدد في الولايات المتحدة وأوروبا، الذين دفعوا أوكرانيا إلى مواجهة عسكرية غير متكافئة مع قوة عظمى، وهم يدركون مسبقًا أن نتائجها ستكون كارثية.

كما يرى المقال أن أوكرانيا تحولت إلى ساحة صراع بين القوى الكبرى، وأصر الغرب على استمرار القتال رغم وجود فرص واقعية للتوصل إلى تسوية مبكرة في بداية الحرب، حيث أُجهضت تلك الفرص نتيجة ضغوط سياسية، من بينها موقف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق "بوريس جونسون" الذي شجع كييف على مواصلة الحرب بدل التفاوض.

ويؤكد المقال أن أوكرانيا في هذه المعادلة هي الضحية الأساسية، ليس فقط لروسيا، بل أيضًا للسياسات الغربية التي ورطتها في صراع يفوق قدراتها العسكرية والبشرية.

 

المصدر: أوراسيا ريفيو

إقرأ المحتوى كاملا

مآلات زيارة "بوتين" إلى الهند الشهر المقبل

 

تترقب الأوساط السياسية زيارة وشيكة من المعتم أن يُجريها الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" إلى الهند، في 5 ديسمبر 2025؛ لحضور القمة الثُنائية السنوية الـ 23 بين البلدين، وهي الزيارة الأولى من نوعها لـ "بوتين" إلى الهند مُنذ اندلاع الحرب الروسية/ الأوكرانية.

وأرجع المقال التقارُب الهندي/ الروسي خلال الفترة الأخيرة إلى التحديات التي يواجها كلا البلدين مُنذ عودة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى البيت الأبيض، والتي يتمثل أبرزها في فرض عقوبات على بعض شركات النفط الروسية لوضع مزيد من الضغوط على الاقتصاد الروسي، ما من شأنه دفع موسكو إلى وقف الحرب، وذلك بالتزامُن مع مطالبة "واشنطن" للهند بوقف شراء النفط الروسي.

ومن هذا المنطلق يرى كاتب المقال أن الضغوط التي تُمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على الهند في الفترة الأخيرة قد جعلت نيودلهي منفتحة على تعزيز علاقتها مع روسيا خلال الفترة المقبلة.

كما لفت المقال الانتباه إلى بعض التقديرات التي تُشير إلى أن القمة المرتقبة بين رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" والرئيس الروسي "بوتين" ستكون حاسمة؛ حيث سيتم التطرق فيها إلى إمكانية بيع طائرات "سوخوي سو-57" (Sukhoi Su-57) الروسية المقاتلة من الجيل الخامس إلى الهند، ومدى قدرة الهند على تصنيع بطاريات نظام صواريخ "إس-500" الروسية (S-500 missile system)، فضلًا عن سُبل إنشاء ممر بحري يربط مدينة "تشيناي" الهندية (Chennai) بمدينة "فلاديفوستوك" (Vladivostok) الروسية.

وأشار المقال إلى أن الهند تحاول من خلال استقبالها للرئيس "بوتين" الشهر المقبل توجيه رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية مفادها أن نيودلهي ليست معزولة، وأن لديها شركاء آخرين بخلاف واشنطن.

 

المصدر: فورين بوليسي.

إقرأ المحتوى كاملا

جهود أوروبا لتعزيز أمن سلاسل توريد المعادن الحرجة واستقلالها الاستراتيجي

 

ساهم اتفاق الرئيسين الأمريكي "دونالد ترامب" والصيني "شي جين بينغ" على هدنة لمدة عام في تخفيف قيود الصين على صادراتها من المعادن النادرة وغيرها من المعادن الأساسية، لكنه لم يغيّر الواقع الهيكلي الذي يبقي أوروبا معتمدة على الصين  في إمدادات المعادن الحيوية؛ لا سيما أن أوروبا تستورد تقريبًا كل المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات المستخدمة في تصنيع المركبات الكهربائية وتوربينات الرياح والأنظمة الدفاعية، كما تعتمد على واردات الليثيوم والكوبالت والجرافيت اللازمة لإنتاج البطاريات، بينما تجري عمليات التكرير في الغالب خارج حدودها، مما يجعل تعليق قيود التصدير الصينية لحظة لالتقاط الأنفاس وليس حلًا دائمًا.

ومن المفترض أن تستغل أوروبا الهدنة بين "واشنطن" و"بكين" في تعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات المحتملة من خلال تسريع التنويع الاقتصادي وزيادة القدرات المحلية وترسيخ إدارة المخاطر.

وفي هذا الصدد، فقد حددت أوروبا عبر قانون المواد الخام الحرجة أهدافًا لاستخراج نسبة من احتياجاتها محليًّا ومعالجتها وإعادة تدويرها، فيما يوسّع "البنك الأوروبي للاستثمار" دعمه للمشروعات عبر سلسلة القيمة كاملة، من الاستكشاف إلى الابتكار، مع التزام سنوي يقارب ملياري يورو لضمان توفر هذه المواد للصناعات الأوروبية على المدى الطويل.

ودور البنك الحيوي يتجلى كذلك في دعمه لمشروعات إعادة تدوير النحاس في ألمانيا وإنتاج الليثيوم في فنلندا ومصنع البطاريات في فرنسا، وهو ما يعكس الإمكانات الكبيرة التي تتحقق حين يتوافق التمويلان العام والخاص.

وفي المقابل، تتبنى الولايات المتحدة الأمريكية نهجًا مباشرًا عبر امتلاك وزارة الدفاع حصة كبيرة في شركة "إم بي ماتيريالز"، بهدف تأمين سلاسل التوريد المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، فيما تلتزم شركات كبرى مثل "أبل" بتوريد المواد محليًّا.

وإجمالًا، يتطلب الوضع الحالي تحركًا سريعًا يشارك فيه الاتحاد الأوروبي والحكومات وقطاع الصناعة عبر تعهدات واضحة واتفاقات شراء واستثمارات في مختلف مراحل سلسلة القيمة للمعادن الحرجة، بما يسهم في تعزيز قدرتها التنافسية وموقعها في سلاسل إمداد المعادن الحرجة.


المصدر: بروجيكت سينديكت

إقرأ المحتوى كاملا

الروبوتات والذكاء الاصطناعي يُعيدان تشكيل الاقتصاد الصيني

 

 سلط تقرير الضوء على أولويات الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تركز الصين على تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في الصناعة لعقود قادمة، خاصة في ظل ارتفاع التكاليف وتراجع الصادرات والتعريفات الجمركية.

وأوضح التقرير أن صناعة الأزياء أفادت بأن الذكاء الاصطناعي قد قلص الوقت اللازم لتصنيع العينة بأكثر من 70%. وفي أحد أكبر مواني الصين، تجوب حاويات الشحن شاحنات ذاتية القيادة بسرعة فائقة، دون وجود أي عمال تقريبًا، بينما يُدار جدول الميناء بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ويُشبّه المسؤولون التنفيذيون المشاركون في مساعي الصين لإدخال الذكاء الاصطناعي في الصناعة المصانع بالكائنات الحية التي يمكنها بشكل متزايد التفكير والتصرف بنفسها، متجاوزةً المهام المبرمجة مسبقًا في المصانع المؤتمتة تقليديًّا.

وأوضح التقرير أن التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي في الصين لن يأتي بالسرعة الكافية التي يسعى بها الحزب الشيوعي الصيني، حيث يخشى القادة أن تفقد الصين مكانتها كمصنع العالم، وذلك بسبب تراجع عدد السكان وكذلك تراجع العاملين في المصانع وتشتت المعارضة ضد الصادرات الصينية في العديد من الدول.

وعلى الرغم من تسلل بعض الشكوك عالميًا حول مدى سرعة الذكاء الاصطناعي في تغيير العالم، إلا أن الصين لا تنتظر: فهي تريد نشر ما هو متاح اليوم بشكل أسرع من الولايات المتحدة، مما يضمن لها منافسة الولايات المتحدة بقوة.

وتجاوز مخزون الصين من الروبوتات التشغيلية مليوني روبوت في عام 2024، وهو أكبر عدد من الروبوتات في أي دولة، ومن بين 131 مصنعًا وموقعًا صناعيًا اعترف بها المنتدى الاقتصادي العالمي عالميًا لرفع الإنتاجية من خلال تقنيات متطورة، مثل: الذكاء الاصطناعي، يوجد 45 منها في الصين القارية، بينما يوجد ثلاثة في الولايات المتحدة.

ويرى الخبراء أن أحد المخاطر أن الذكاء الاصطناعي قد يدمر وظائف المصانع أكثر مما تتوقعه الصين، مما يتركها مع عدد كبير جدًا من العمال العاطلين عن العمل. لكن القادة الصينيين يراهنون أن تقلص عدد سكان البلاد، والذي من المتوقع أن ينخفض بمقدار 200 مليون نسمة في العقود الثلاثة المقبلة، سيعوض عن تسريحات الوظائف في المصانع، مما يعزز الإنتاجية دون زيادة البطالة.

وأكدت الصين أن الذكاء الاصطناعي لن يحل جميع المشاكل الاقتصادية، حيث لا تزال الصين متأخرة عن الولايات المتحدة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الرائدة والرقائق.

 

المصدر: وول ستريت جورنال

إقرأ المحتوى كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

وكالة ستاندرد آند بورز: التوقعات الكلية للأسواق الناشئة في عام 2026.. مسار النمو بين دعم التكنولوجيا ومخاطر التمويل

 

أصدرت وكالة ستاندرد آند بورز، في 24 نوفمبر 2025، تقريرًا بعنوان "التوقعات الاقتصادية للأسواق الناشئة في الربع الأول 2026"، الذي يُسلِّط الضوء على استمرار قوة أداء الأسواق الناشئة في عام 2026 رغم تباطؤ طفيف متوقع، مع بروز الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي لنمو التجارة وتوسع الصادرات التكنولوجية، إلى جانب تحسن أوضاع التمويل بدعم من خفض الفائدة وضعف الدولار الأمريكي، بينما تتباين آفاق الدول وفق عوامل داخلية تشمل التضخم والاستثمار وسلاسل الإمداد، ويبرز ضمن ذلك تحسُّن توقعات مصر، والتي تأتي مدفوعة بانخفاض التضخم وزيادة الاستثمارات وارتفاع زخم السياحة، مقابل مخاطر هبوطية محتملة تتعلق بالسياسات النقدية الأمريكية وتقلبات أسواق التكنولوجيا والانتخابات في الأسواق الناشئة.

اتصالًا، تظل الصورة العامة للاقتصاد الكلي في الأسواق الناشئة مستقرة؛ إذ حافظت أغلب هذه الأسواق على نمو أقوى من المتوقع خلال عام 2025، وجاءت معظم المراجعات في توقعات الناتج المحلي الإجمالي باتجاه الرفع، مع توقع حدوث تباطؤ طفيف في النمو خلال عام 2026 في ظل استمرار قوة الصادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وهو ما يعود بالنفع بدرجة أكبر على الاقتصادات الآسيوية.

هذا، وقد أوضح التقرير أن صادرات السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تستمر في تحقيق أداء قوي خلال عام 2026، إذ تفوقت الصادرات التكنولوجية في الأسواق الناشئة طوال عام 2025 بفضل إعفائها من الرسوم الأمريكية، ويُتوقع بقاء هذا الاتجاه مدعومًا بالخطط الرأسمالية الكبيرة لتشييد مراكز بيانات جديدة، بما يعزز الطلب على السلع التكنولوجية ويرفع استفادة أسواق مثل ماليزيا وتايلاند وفيتنام التي تتجه صادراتها لنمو يفوق 10% خلال عام 2025. 

وتشير التوقعات إلى بقاء أوضاع التمويل مواتية للأسواق الناشئة في عام 2026، بعد أن استفادت هذه الأسواق في عام 2025 من ضعف الدولار الأمريكي واستئناف الفيدرالي الأمريكي لخفض الفائدة، في حين خفّضت بنوك مركزية عديدة في الأسواق الناشئة أسعار الفائدة واستقبلت العملات المحلية القوية تدفقات كبيرة نحو الديون المحلية. ومع افتراض استمرار الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة مرتين خلال عام 2026، فمن المتوقع استمرار الضعف النسبي للدولار أمام معظم عملات الأسواق الناشئة.

وفي هذا الصدد، تتوقع الوكالة استمرار بعض البنوك المركزية في الأسواق الناشئة بخفض الفائدة خلال عام 2026 ولكن ضمن نطاق محدود، نظرًا لأن العديد منها بدأ بالفعل دورة خفض الفائدة منذ أكثر من عام. وفي المقابل، ستظل أوضاع التمويل المواتية وانخفاض البطالة وتحسن الأجور الحقيقية عوامل داعمة لبقاء الطلب المحلي قويًّا نسبيًّا خلال عام 2026 في معظم الأسواق الناشئة.

ومن ثم، رفعت الوكالة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأسواق الناشئة، (باستثناء الصين)، في عام 2026 بمقدار 10 نقاط أساس إلى 4.4%، وهو المستوى نفسه المتوقع لعام 2025. وكانت أكبر المراجعات الصعودية في فيتنام بواقع 80 نقطة، وفي نيجيريا بواقع 60 نقطة، مدفوعة بالأداء الأفضل للصادرات الإلكترونية وزيادة إنتاج النفط، دون وجود مراجعات كبيرة باتجاه الخفض.

وعلى مستوى المناطق، من المتوقع بقاء متوسط النمو في أمريكا اللاتينية قرب 2% خلال السنوات المقبلة، وهو أضعف من معظم الأسواق الناشئة، مع قيام الوكالة بخفض توقعات الأرجنتين لعام 2025 إلى 4.2% في ظل ضعف النشاط وارتفاع تقلبات الأصول. كما حافظت المكسيك على توقعات عام 2026 مع تحسن طفيف بسبب انحسار انكماش الاستثمار العام، بينما بقيت توقعات البرازيل وكولومبيا وتشيلي وبيرو مستقرة مع استمرار مزيج من الطلب المحلي القوي وتحديات التضخم والسياسة النقدية.

وفي منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ظلت توقعات النمو مستقرة باستثناء السعودية ونيجيريا، إذ رُفِعت توقعات السعودية لعام 2025 إلى 4.6% بفضل ارتفاع إنتاج النفط وقوة القطاع غير النفطي مع تباطؤ متوقع في عام 2026، بينما تحسَّنت توقعات نيجيريا نتيجة زيادة الإنتاج النفطي وتحسن الأداء الاقتصادي.

وفي هذا الإطار الإقليمي، تظل توقعات تركيا ومصر دون تغييرات كبيرة؛ إذ تتوقع الوكالة حدوث تباطؤ في تركيا بسبب ارتفاع الفائدة وضعف الدخل الحقيقي، بينما ترى أن مصر تتجه نحو تسارع في النمو خلال عام 2026 مدفوعة بانخفاض التضخم وتحسن الاستثمار وارتفاع زخم قطاع السياحة.

وتشير الوكالة في توقعاتها الخاصة بمصر إلى ثبات نسبي في توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي مع نمو يبلغ 4.8% في عام 2026، مقارنة بـ 4.4% في عام 2025، وهو تحسُّن يعكس انحسار الضغوط التضخمية وتحسن بيئة الاستثمار ونمو السياحة. كما تبرز الوكالة المسار التنازلي للتضخم في مصر، حيث انخفض من 33.4% في عام 2024 إلى توقعات تبلغ 20.5% في عام 2025 و12.1% في عام 2026، على أن يواصل التراجع إلى 10.2% في عام 2027 و7.8% في عام 2028 ضمن نطاق استهداف التضخم البالغ 7% ± 2%.

وتتوقع الوكالة كذلك أن تبلغ أسعار الفائدة في مصر 24% في نهاية عام 2025، قبل أن تنخفض بوضوح إلى 18% في عام 2026 ثم إلى 12% في عام 2027 وتستقر عند 10% في عام 2028، وهو ما يعكس دورة تيسير نقدي مدفوعة بتراجع الضغط التضخمي. كما ترجح استمرار انخفاض معدل البطالة من 6.6% في عام 2024 إلى 6.2% في عام 2025 ثم إلى 6.0% في عام 2026، وصولًا إلى 5.7% في عام 2028 في ظل تحسن النشاط الاقتصادي.

وفيما يتعلق بسعر الصرف، تشير التقديرات إلى أن متوسط سعر صرف الجنيه سيبلغ 49.8 جنيهًا لكل دولار في عام 2025، مع تحسُّن نسبي إلى 47.8 جنيهًا في عام 2026، بينما يتوقع لسعر الصرف في نهاية السنة أن يبلغ 50.4 جنيهًا في عام 2025 و48 جنيهًا في عام 2026.

وفي آسيا الناشئة، جاءت المراجعات باتجاه الرفع نتيجة قوة التجارة خصوصًا في قطاع الإلكترونيات، مع استفادة اقتصادات المنطقة من الاستثمارات في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي عبر سلاسل الإمداد، إلى جانب انخفاض التضخم وإجراء تخفيضات كبيرة في الفائدة، بينما تباينت اتجاهات أسعار الصرف. وقد رُفِعت توقعات إندونيسيا وماليزيا وفيتنام، وخُفِضت توقعات الفلبين، وبقيت الهند دون تغيير، فيما تراجعت توقعات تايلاند نتيجة انخفاض الإنفاق العام واستمرار الضغوط الهيكلية.

وأخيرًا، خلص التقرير إلى أن أبرز المخاطر على السيناريو الأساسي تتمثل في احتمال خفض أقل من المتوقع للفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نتيجة استمرار التضخم وقوة الطلب المحلي، بما قد يضعف أوضاع التمويل للأسواق الناشئة، إلى جانب احتمالات حدوث تصحيح سريع في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بما قد يفاقم النفور من المخاطر ويضغط على تدفقات رؤوس الأموال، إضافة إلى عدم اليقين المتعلق بالانتخابات المقررة في عدة أسواق ناشئة خلال عام 2026 والتي قد تؤثر على افتراضات استمرارية السياسات.

المنتدى الاقتصادي العالمي: إعادة التفكير في الخدمات المالية في عصر الذكاء الاصطناعي

 

أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum)، في نوفمبر الجاري، تقريرًا بعنوان "إعادة التفكير في الخدمات المالية في عصر الذكاء الاصطناعي"، الذي يُسلِّط الضوء على أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل الخدمات المالية بشكل جذري؛ إذ يمكنه توسيع الشمول المالي وتحسين الوصول إلى الإرشاد المالي، بشرط أن تُبنى نماذج الذكاء الاصطناعي على حوافز موجهة للنتائج طويلة المدى وليس لتعظيم التفاعل. وفي هذا الصدد، حذر التقرير من مخاطر تعزيز السلوكيات المالية غير الرشيدة إذا صُممت الأنظمة لدفع المستخدمين نحو التداول والإنفاق، ويؤكد أن الفرصة الحقيقية تكمن في مواءمة نماذج الأعمال مع رفاه العميل، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ودمج الذكاء الاصطناعي مع دور بشري قائم على الحكم والخبرة لضمان بناء منظومة مالية أكثر عدالة وثقة وشمولًا.  

اتصالًا، فقد أوضح التقرير أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تُعيد تشكيل مختلف القطاعات ومنها الخدمات المالية التي تشهد ظهور الجيل الأول من المخططين الماليين والمستشارين الرقميين، ورغم أن ذلك قد يجعل الإرشاد المالي عالي الجودة متاحًا بسهولة كما البحث في جوجل، فإن التعلم من نماذج خاطئة قد يفاقم المشكلات التقليدية في هذا القطاع مثل تشجيع التداول غير الضروري والإنفاق المفرط والتغيير المتكرر في الاستثمارات. 

وبحسب التقرير، تكمن المشكلة الأساسية في الحوافز التي تُوجّه هذه التقنيات؛ فإذا كانت النماذج الحالية تكافئ المعاملات على حساب النتائج فإن الذكاء الاصطناعي سيجعل الشركات تبيع أسرع بدلًا من أن تخدم العملاء بشكل أفضل، أما إذا توافقت الحوافز مع الرفاه المالي طويل المدى فقد يحقق الذكاء الاصطناعي ديمقراطية حقيقية للثروة، وهو ما يمثل الفرصة والمسؤولية معًا أمام صناعة الخدمات المالية في عصر الذكاء الاصطناعي. 

كما أشار التقرير إلى ضرورة تحقيق توازن بين الابتكار والاستثمار وبين حماية المصالح العامة والخاصة، مع الانتباه إلى مخاطر مثل اتساع فجوة الثروة، فببساطة يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون أداة قوية للشمول المالي بشرط أن تُبنى منصاته بنوايا صحيحة تعكس هدف خدمة المستخدم وليس دفعه للمزيد من التعاملات.

وفي هذا الصدد، يمكن للذكاء الاصطناعي توسيع الوصول المالي وتعميق الفجوات في الوقت نفسه اعتمادًا على طريقة توظيفه، وعندما تُبنى النماذج على التفاعل بدلًا من النتائج قد تسرّع تآكل الثروة خصوصًا في الأسواق التي تعاني من ضعف الثقافة المالية، وتتفاقم المخاطر عندما تتفاعل الأتمتة مع التحيزات البشرية التي تتضخم في أوقات تقلبات السوق كما يظهر في نماذج التداول باللعبة (gamified trading) والاستثمار المتأثر بمنصات التواصل.

ووفقًا للتقرير، لا يكمن الخطر في الأتمتة بحد ذاتها بل في الأتمتة ذات الحوافز الخاطئة التي تعزز التفاعل بدلًا من الرفاه، ومع تطور الذكاء الاصطناعي أسرع من قدرة السياسات على مواكبته تصبح الحماية الحقيقية في تصميم نماذج الأعمال بحيث تتطابق مصلحة العميل مع مصلحة المؤسسة، فإذا كوفئت المؤسسات على النتائج طويلة المدى فسيتعلم الذكاء الاصطناعي خدمة هذا الهدف بطبيعته.
 
وعليه، يتطلب هذا التحول إعادة تعريف النجاح من النشاط إلى التقدم اعتمادًا على مبادئ تشمل نماذج أعمال تراعي النتائج، وشفافية وخوارزميات قابلة للتفسير، ومسؤولية مشتركة تقوم على معايير تعزز الثقة دون إعاقة الابتكار، وتصبح هذه المبادئ أكثر إلحاحًا مع تسارع تبني الذكاء الاصطناعي.

وعلى الجانب الأخر، لن يستبدل الذكاء الاصطناعي المشورة البشرية لكنه سيعيد صياغة دورها؛ فالآلات متميزة في الأنماط والتعقيد والدقة بينما يتميز البشر بالتعاطف والحكم والإرشاد السلوكي، ويمكن للنموذج الاستشاري المدعوم بالذكاء الاصطناعي توسيع الإرشاد الشخصي للفئات المحرومة سابقًا بينما يركز البشر على دعم القرارات في لحظات عدم اليقين.

ويساهم الذكاء الاصطناعي في سد فجوات الوصول المالي عبر خفض تكلفة المشورة المالية (financial advice) وتقليل العوائق وتخصيص الإرشاد لمختلف المراحل الحياتية والسياقات؛ ما يجعل الإرشاد المالي عالي الجودة متاحًا لمن يمتلك هاتفًا ذكيًّا مع خطط تعليم أو تقاعد تبدو بديهية وغير مرهقة، لكن بناء المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي يعتمد على القصد من بناءه. 

وفي الختام، يشير التقرير إلى أن صناعة الخدمات المالية ركّزت لسنوات طويلة على توسيع الوصول إلى المنتجات، بينما يتيح الذكاء الاصطناعي اليوم فرصة لتوسيع الوصول إلى المشورة المالية نفسها. ومع ذلك، لا يمكن للتكنولوجيا وحدها أن تعالج فجوة الثقة بين المؤسسات والعملاء؛ فالمعيار الحقيقي لنجاح الابتكار لن يكون سرعة انتشار الذكاء الاصطناعي، بل مدى مسؤولية تصميم الأنظمة، بحيث ترتبط أرباح المؤسسات بتحسن أوضاع عملائها، مؤكدًا أن ديمقراطية الثروة تقوم على الثقة وإتاحة الفرص والاتساق، لضمان أن تخدم الأنظمة المالية الناس لا العكس، وأن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة لإعادة بناء هذه المنظومة بشرط توجيهه لتحقيق تقدم مالي حقيقي وشامل للجميع.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

استطلاع اليوم

84 %

من الأمريكيين يقولون إنهم يستخدمون منصة يوتيوب وهي تُعد الأكثر انتشارًا بين البالغين في الولايات المتحدة، ويأتي فيسبوك في المرتبة الثانية بنسبة 71%، بينما يستخدم 50% منهم تطبيق إنستغرام، وتتراجع نسب الاستخدام لتصل إلى 37% لتيك توك، و32% لتطبيق واتساب.

 
 

جاءت هذه النتائج وفقًا لاستطلاع رأي أجراه مركز "بيو على عينة مكوّنة من 5123 من الأمريكيين البالغين، بهدف التعرف على الاتجاهات السائدة في استخدام المنصات الرقمية.

اضغط للإطلاع على المزيد

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

انفوجرافيك

نحو 637 مليار جنيه.. خطة مصر الخضراء للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/ 2026 في COP30

 

خلال فعاليات COP30، استعرضت وزيرة التخطيط رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر 2025/ 2026، والتي تعكس كيفية تحويل تحديات المناخ إلى فرص للنمو وتحقيق توازن بين التحول البيئي وأهداف التنمية الاقتصادية.


للتفاصيل.. اطلع على الإنفوجرافيك أعلاه!

فيديو جرافيك

اضغط لمشاهدة الفيديو

7.4 مليارات يورو.. د. فخري الفقي يكشف تفاصيل الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي


للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو أعلاه!

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

كل يوم معلومة ورقم

+ 6 ملايين سجل صحي إلكتروني تم تسجيلهم في المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاقها في 2019 وحتى 2025

 

  • حققت المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل إنجازات عدة منذ إطلاقها في 2019 وحتى 2025، والتي شملت تسجيل أكثر من 6 ملايين سجل صحي إلكتروني، وخفض نسبة الإنفاق الشخصي على الصحة من الجيب بنسبة 47%، وتقديم أكثر من 100 خدمة طبية وعلاجية، وإجراء أكثر من 800 ألف عملية جراحية، وتحقيق نسب رضا للمنتفعين تجاوزت 86%، وإصدار أكثر من 72 مليون وصفة طبية إلكترونية، وتحقيق ميكنة كاملة بنسبة 100% لمنشآت الرعاية الأولية وميكنة بنسبة 94% للمستشفيات، بالإضافة إلى تحقيق معدل اعتماد للمنشآت الصحية بنسبة 95%.

     

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

التعليم ورؤية مصر 2030: الوضع الراهن والجهود المبذولة
 


يُعَد التعليم حجر الزاوية في بناء الإنسان وتنمية المجتمعات، فهو الأساس الذي تقوم عليه نهضة الأمم وتقدّمها في مختلف المجالات. ومن خلال التعليم تُصقَل العقول وتُنمّى المهارات وتُغرَس القيم التي تعزز الانتماء والمسؤولية. كما يُسهم التعليم في إعداد الأفراد القادرين على الإبداع والابتكار، ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة. ولا تقتصر أهميته على الجانب المعرفي فحسب، بل تمتد لتشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ إذ يُعد الاستثمار في التعليم استثمارًا في المستقبل، يضمن بناء مجتمع واعٍ ومستنير قادر على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للأجيال القادمة.

وفي هذا السياق، يتناول هذا المقال واقع التعليم في مصر من منظور شامل يربط بين تطور مؤشرات المعرفة عالميًّا وجهود الدولة للنهوض بالمنظومة التعليمية. ويستعرض المقال ثلاثة محاور رئيسة: أولها: تطور مؤشرات التعليم في مصر وانعكاسها على مكانة الدولة في مؤشر المعرفة العالمي وأهداف التنمية المستدامة، وثانيها: الجهود المبذولة للارتقاء بالتعليم من خلال السياسات الإصلاحية والمبادرات الوطنية والمشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تحسين جودة التعليم بمراحله المختلفة، وثالثها: أبرز التحديات التي تواجه التعليم المصري وسبل التغلب عليها؛ بما يدعم التحول نحو اقتصاد معرفي، ويعزز قدرات الإنسان المصري.

أولًا: تطور مؤشرات التعليم في مصر

تقدمت مصر 8 مراكز في مؤشر المعرفة العالمي في تقرير "Knowledge 4 all" عام 2025، الصادر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ حيث شغلت المركز 87 عام 2025، مقابل المركز 95 عام 2017، وتحتل مصر المركز الـ 21 عالميًّا من أصل 50 دولة ضمن مجموعة تنمية بشرية مرتفعة، ويضم مؤشر المعرفة العالمي 7 مؤشرات قطاعية مركبة رئيسة، وتظهر المؤشرات القطاعات كما يلي: التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني والتدريب المهني، والتعليم العالي، والبحث والتطوير والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد، والبيئة والمجتمع والحوكمة. وتُجسد هذه الأبعاد مجتمعة أسس الاقتصاد والمجتمع القائمين على المعرفة.

وأسهم قطاع التعليم في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ 5.12% خلال العام المالي 2024/2025، وبلغ حجم الاستثمارات العامة المُنفَّذة في خدمات التعليم نحو 53.3 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، وتستهدف مصر بحلول عام 2030 زيادة نسبة الإنفاق العام على خدمات التعليم من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5%.  

وفيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، جاءت مصر في الركز 91 عالميًّا على مستوى 167 دولة في التقرير الصادر عام 2025، وفي الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالتعليم الجيد أظهر تقرير التنمية المستدامة الصادر عن الأمم المتحدة أن مصر تتحسن بمعدل معتدل في ذلك الهدف، وأن مصر على الطريق الصحيح في صافي معدلات الالتحاق بالمرحلة الابتدائية، ومعدلات إتمام التعليم ما قبل الثانوي. وعلى الرغم من ذلك، يستمر وجود تحديات كبيرة في مراحل التعلم المختلفة ومعدلات الأمية بين الشباب.

ثانيًا: الجهود المبذولة للارتقاء بالتعليم

تعكس السياسات الثقافية والتعليمية في مصر خلال السنوات الأخيرة إرادة سياسية واضحة نحو إحداث تحول معرفي وثقافي شامل، من خلال تطوير المناهج لتواكب متطلبات العصر وتعزز مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى المتعلمين، وفي الوقت نفسه ترسيخ قيم الولاء والانتماء الوطني عبر تعزيز ارتباط النشء بمؤسسات الدولة وإبراز دورها في بناء الوطن. ويتوازى ذلك مع توجه وطني لتجديد الخطاب العام، ولا سيما الديني، بما يدعم قيم التسامح والانفتاح والانتماء، إضافة إلى تقديم محتوى ثقافي وتاريخي يبرز الهوية الحضارية لمصر بأساليب تناسب مختلف المراحل العمرية، بما يرسّخ الوعي الوطني ويعزز الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع والدولة. ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية استراتيجية تسعى إلى بناء مجتمع معرفي متوازن يواكب التطورات العالمية ويعزز أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وبدأت الحكومة المصرية في تنفيذ الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية (2021/2022 – 2023/2024)، والذي يشمل بُعدَين رئيسين هما: ضبط النمو السكاني، والارتقاء بخصائص السكان في التعليم والصحة وفُرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة.

وتسعى رؤية مصر 2030 إلى تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بجودتها، من خلال توسيع فرص الحصول على تعليم جيد ومنصف للجميع، وتشجيع الإبداع والابتكار باعتبارهما أساس التقدم المعرفي. كما تركز الرؤية على دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية كعنصر رئيس لتعزيز الكفاءة والفاعلية؛ بما يُسهم في تنمية القدرات البشرية للأطفال والشباب المصريين، وتأهيلهم للمنافسة والتميز في مجالات سوق العمل المحلية والدولية.

وأظهرت مصر قدرتها الكبيرة على مواجهة الكوارث والأزمات؛ حيث إنه في ظل ظروف جائحة كوفيد 19، تمكنت الدولة المصرية من إطلاق العديد من المنصات التعليمية لضمان استمرار عملية التعلم عن بعد، ونفذت نحو 10.5 ملايين امتحان إلكتروني مع إتاحة دخول جميع الطلاب البالغ عددهم 20 مليون طالب على المنصات التعليمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما يهدف برنامج العمل الحكومي إلى تعزيز دور المؤسسات التعليمية في توعية الطلاب بمخاطر الفكر المتطرف، مع العمل على ترسيخ منظومة القيم الإيجابية التي تحصنهم ضد أية أفكار متطرفة أو دخيلة على المجتمع. ويتناول أيضًا الدور المهم الذي يلعبه التعليم في تجديد الخطاب الديني من خلال تضمين مواد دراسية مختلفة لتعزيز الفهم الصحيح للدين ومعالجة المفاهيم المغلوطة لدى النشء والشباب.

وتم وضع 7 أهداف استراتيجية لبناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، كان من ضمن تلك الأهداف الهدف الاستراتيجي الثاني الذي يتعلق بخلق بيئة تعليمية فضلى تُسهم في توفير وظائف المستقبل. ويحتوي هذا الهدف على 3 برامج رئيسة و8 برامج فرعية؛ حيث اهتم البرنامج الرئيس الأول بالارتقاء بالمنظومة التعليمية، أما البرنامج الرئيس الثاني فركز على أهمية توافر تعليم شامل للجميع والتأهيل التعليمي والتربوي، وارتبط البرنامج الرئيس الثالث بتشجيع البحث والتطوير وتنويع مصادر التمويل.

وفي إطار تلك الجهود المبذولة للارتقاء بالتعليم قبل الجامعي والجامعي تم اتخاذ عدد من الإجراءات تتمثل فيما يلي:

  • متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (2024 – 2029)، والعمل على تحقيق مستهدفاتها، بما يشمل: الإتاحة الشاملة والعادلة في التعليم لجميع الفئات، والجودة والتميز في التعليم وفقًا للمعايير العالمية، والاستدامة والتعلم مدى الحياة، مع إعطاء أولوية لكلٍّ من ذوي الإعاقة والموهوبين.

  • استكمال تطوير المناهج الدراسية بطريقة مبتكرة، والتوسع في إدراج البرامج التعليمية التي تراعي وظائف المستقبل.

  • متابعة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها في مارس 2023.

  • استكمال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية والتركيز على دعم ومتابعة مسار التعليم التكنولوجي الذي يمثل رافدًا حديثًا ومهمًّا في منظومة التعليم العالي، وذلك لمواكبة التطور السريع في مجال التكنولوجيا.

  • استمرار متابعة عملية الارتقاء بترتيب الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية في التصنيفات الدولية، وتطبيق مبدأ المرجعية الدولية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

هذا، ويُعَد التعليم الفني في مصر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة، باعتباره عصب الاقتصاد وقاطرة التنمية. فهو يشكل دعامة محورية في منظومة التعليم، تسعى الدولة من خلالها إلى إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل. وفي هذا الإطار، تعمل مصر على التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف المحافظات، لا سيما في المدن الحديثة، بالتعاون مع اتحاد الصناعات، مع تبسيط الإجراءات الإدارية، واستكمال تطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني من خلال تجهيز المعامل الحديثة، واستمرار الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير التدريب العملي للطلاب في المصانع.

ثالثًا: أبرز تحديات التعليم في مصر

في السياق المصري، ورغم ما تحقق من جهود ملموسة للنهوض بمنظومة التعليم ضمن إطار رؤية مصر 2030، فإن التحديات لا تزال قائمة، ومن أبرزها: محدودية التمويل، والعجز في عدد المعلمين، وارتفاع الكثافة الطلابية، وضعف مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل. إلا أن الدولة المصرية تسعى بخطى ثابتة إلى مواجهة هذه العقبات من خلال التوسع في التعليم التكنولوجي والفني، وتطوير المناهج، وتوظيف التقنيات الرقمية في العملية التعليمية، بما يتماشى مع التحول نحو الاقتصاد المعرفي ومتطلبات التنمية المستدامة.

ختامًا، يُعَد التعليم في جوهره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتنمية المجتمع، وهو المحرك الحقيقي لأي نهضة اقتصادية أو حضارية. وقد أثبتت التجارب التاريخية أن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الأجدى والأكثر مردودًا، كونه يعزّز رأس المال البشري ويقود إلى نموٍّ اقتصادي مستدام.

إن تجاوز هذه التحديات يتطلّب تبنّي سياسات تعليمية متكاملة تقوم على ربط التعليم بالبحث العلمي والإبداع والابتكار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم المنظومة التعليمية، إلى جانب استمرار الدعم الحكومي الفاعل. فالتعليم ليس مسؤولية قطاع بعينه، بل هو مشروع وطني شامل لبناء الإنسان المصري القادر على الإسهام في تقدم وطنه ومواكبة التطورات العالمية.

وبذلك، يمكن القول إن مستقبل التنمية في مصر مرهون بقدرتها على تحويل التعليم إلى قوة إنتاجية ومعرفية، تُمكِّن الأجيال الجديدة من قيادة التحول الاقتصادي والاجتماعي المنشود، وتحقيق رؤية الدولة في بناء جمهورية جديدة قائمة على المعرفة والابتكار والعدالة في الفرص التعليمية.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الوكالة الدولية للطاقة: نصف إنتاج النفط والغاز العالمي مُغطى بالكامل بأهداف تتوافق مع ميثاق إزالة الكربون في قطاع النفط والغاز (OGDC)

 

يتضمن التقرير المعنون بـ "من التعهّدات إلى التقدّم 2025.. تقييم لمدى شفافية جهود قطاع النفط والغاز في خفض الانبعاثات" الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) والمرصد الدولي لانبعاثات الميثان (MEO) وصندوق الدفاع البيئي (EDF)، إطارًا مكوّنًا من 25 مؤشرًا لتقييم وتتبع الجهود التي يبلغ عنها قطاع النفط والغاز لتحقيق الأهداف الواردة في ميثاق إزالة الكربون في قطاع النفط والغاز (OGDC)، الذي اطلقته أكثر من 50 من كبريات شركات النفط والغاز في العالم خلال فعاليات مؤتمر الأطراف COP28.

 

وقد قُسمت المؤشرات الـ25 إلى ثلاث فئات رئيسية، هي:

  1.  تحديد الأهداف "الأهداف".

  2.  استراتيجيات التنفيذ "الاستراتيجيات".

  3. الإفصاح والإبلاغ "الإفصاح"، عن المعلومات ذات الصلة بتحقيق أهداف OGDC .

 

ويغطي التقييم 116 شركة من أكبر شركات النفط والغاز عالميًا، تمثل نحو 80% من الإنتاج العالمي، سواء كانت منضمّة إلى الميثاق أو غير منضمّة.

وفي هذا السياق كشف التقرير أن نحو 70 شركة من الشركات المشمولة بالتقييم أعلنت عن أهداف لتحقيق انبعاثات ميثان وحرق قريبة من الصفر بحلول 2030، بالإضافة إلى أهداف خفض انبعاثات تشغيلية مرحلية قبل 2050. ومن بين هذه الشركات 56 شركة أعضاء في ميثاق (OGDC).

ويشير التقرير إلى وجود تفاوت كبير في مستوى الأداء؛ حيث بلغ متوسط نتائج الشركات 9 نقاط من أصل 25 نقطة (منح كل شركة نقطة واحدة لاستيفاء أحد المؤشرات بالكامل، و0.5 نقطة لاستيفاء أحد المقاييس جزئيًا، و0 نقطة لعدم استيفائها أحد المقاييس)، مع وجود تفاوت واضح بين الشركات؛ إذ حصلت أفضل عشر شركات على 20 إلى 23 نقطة، في حين بلغ متوسط نقاط الشركات المنضمة للميثاق 12 نقطة، وحصلت 20 شركة على أقل من 3 نقاط فقط.

وبشكل عام، حققت الشركات درجات أعلى في مقاييس تحديد الأهداف، ودرجات أقل في مقاييس استراتيجيات التنفيذ، وأداءً متفاوتًا في مقاييس الإفصاح والتقارير؛ إذ حققت الشركات في المتوسط 66% من مؤشرات وضع الأهداف عالية المستوى، 21% من مؤشرات الإفصاح والتقرير، 18% من مؤشرات استراتيجيات التنفيذ.

كما جاءت أدنى النتائج في ثلاثة مؤشرات فرعية، وهي: مؤشر الإبلاغ عن استثمارات الميثان، والتحليل الاقتصادي لإجراءات الخفض، والانبعاثات المرتبطة بعمليات التخارج والاستحواذ.

وقد أظهرت النتائج مزيجًا من الحصول على الدرجة الكاملة أو الجزئية أو عدم الحصول على أي درجة في معظم المؤشرات، باستثناء المؤشر المتعلق بالإبلاغ عن استثمارات الميثان، حيث لم تحصل أي شركة على الدرجة الكاملة. وقد حصل العديد من الشركات على درجات جزئية في عدد من المؤشرات، ما يشير إلى وجود فرص "سهل تحقيقها" لتحسين الإفصاح وجهود الخفض. ومع مواءمة الشركات لإجراءاتها وتقاريرها مع طموحات ميثاق(OGDC).

وعند النظر في مستويات إنتاج النفط والغاز الفعلية للشركات الـ ١١٦ التي تم تقييمها، نجد أن حوالي نصف إنتاج النفط والغاز العالمي مُغطى بأهداف تتوافق مع تلك المذكورة في ميثاق (OGDC).

ومن المتوقع أن ترتفع الدرجات وتسهم في خفض فعلي للانبعاثات التشغيلية بحلول 2030. وكشف التقرير عن استفادة الشركات بفاعلية من أدوات ومبادرات أخرى لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات التي التزمت بها، من أبرزها شراكة ميثان النفط والغاز (OGMP 2.0)، التي تسهم في تحسين الإفصاح وتعزيز فعالية إجراءات التخفيف ورفع نتائج الشركات ضمن إطار هذا التقييم. كما أفاد التقرير بتحقيق الشركات الموقعة على ميثاق (OGDC) أداءً مرتفعًا باستمرار، مما يبرز كيف يمكن للتعاون أن يعزز النتائج ويقدم نموذجًا قيماً للميثاق (OGDC)  والمبادرات الأخرى في القطاع.

تراجع ثقة المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر نوفمبر 2025

 

شهدت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية تراجعًا ملحوظًا خلال شهر نوفمبر 2025، وفقًا لبيانات "كونفرانس بورد"؛ فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلك بمقدار 6.8 نقاط ليصل إلى 88.7 نقطة، مقارنة بـ 95.5 نقطة في أكتوبر 2025، وهو أدنى مستوى يسجله المؤشر منذ أبريل من العام نفسه.

وفيما يتعلق بمؤشر الوضع الحالي، الذي يعكس تقييم المستهلكين لظروف الأعمال وسوق العمل، فقد تراجع بمقدار 4.3 نقاط ليصل إلى 126.9 نقطة، ما يشير إلى ضعف النظرة تجاه الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتراجع تفاؤل المستهلكين بشأن توافر فرص العمل. 

أما مؤشر التوقعات، الذي يقيس النظرة قصيرة الأجل للدخل والأعمال وسوق العمل، فقد سجل انخفاضًا كبيرًا قدره 8.6 نقاط ليبلغ 63.2 نقطة. جدير بالذكر أن هذا المؤشر ظلّ تحت مستوى 80 نقطة لمدة عشرة أشهر متتالية، وهو ما يُعد عادةً مؤشرًا على احتمالية دخول الاقتصاد في مرحلة ركود خلال الفترة المقبلة.

وعلى مستوى الفئات الديموغرافية، أظهرت البيانات استمرار تحسن الثقة لدى المستهلكين دون 35 عامًا، بينما تراجعت الثقة بين الفئات 35 عامًا فأكبر، مع تسجيل المستهلكين 55 عامًا فأكثر أعلى مستويات التشاؤم خلال العام.

أما من حيث مستويات الدخل، فقد تراجعت الثقة لدى معظم الفئات بعد فترة من التحسن المستمر، باستثناء فئة من يقل دخلهم عن 15 ألف دولار سنويًا، وهي الفئة الوحيدة التي شهدت ارتفاعًا محدودًا في الثقة، رغم بقائها الأقل تفاؤلًا بين جميع الفئات.

وفيما يخص الانتماء السياسي، فقد سجّلت الثقة تراجعًا بين جميع الاتجاهات السياسية، وكان الانخفاض الأكبر بين الناخبين المستقلين.

فائض قياسي في الميزان التجاري السعودي مدفوعًا بارتفاع الصادرات غير النفطية
 


سجّل الميزان التجاري السعودي فائضاً قدره 26 مليار ريال في سبتمبر، وهو أعلى مستوى شهري منذ مايو 2024، بدعم رئيسي من انتعاش الصادرات غير النفطية. وارتفع فائض الميزان التجاري بنسبة 66.3% على أساس سنوي، في أسرع وتيرة نمو منذ أغسطس 2022، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء التجارة الخارجية للمملكة.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن الصادرات غير النفطية، بما في ذلك إعادة التصدير، قفزت بنسبة 22% في سبتمبر، مدفوعة بانتعاش الطلب العالمي وزيادة تنافسية المنتجات السعودية، بينما ارتفعت الصادرات النفطية بنسبة 11%. في المقابل، زادت الواردات السعودية بنحو 3% فقط، مما ساهم في تعزيز الفائض التجاري.

وعلى المستوى الربعي، حقق الميزان التجاري فائضاً بقيمة 66.1 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2024، وهو الأعلى منذ الربع الثاني من العام نفسه. ويعزى هذا الأداء إلى تحسن مستويات الطلب العالمي، إلى جانب نمو الصادرات النفطية وغير النفطية معاً، كما سجّلت الصادرات غير النفطية، شاملة إعادة التصدير، مستوى تاريخياً بلغ 95.5 مليار ريال في الربع الثالث، وهو أعلى مستوى فصلي منذ عام 2017، بحسب البيانات المتاحة. ويعكس هذا النمو المتسارع نجاح الجهود الحكومية في تعزيز قاعدة الصادرات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى تحسن البيئة التجارية واللوجستية في المملكة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط للاشتراك في نشرة مركز المعلومات

سلع محلية / أسعار الصرف والذهب

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مقال اليوم

أ. د. منى صبحي نور الدين
أستاذة الجغرافيا الاقتصادية، ووكيل كلية الدراسات الإنسانية للدراسات العليا والبحوث بجامعة الأزهر. 

 

المراكز المالية العالمية: أهميتها وتوزيعها الجغرافي وتأثيراتها الاقتصادية

 

تُعدّ المراكز المالية من الركائز الأساسية للاقتصادِ العالمي الحديث، إذ تمتاز بتوزيعٍ جغرافيٍ يرتبط بعواملِ التوطنِ الاقتصادي، ما يؤدي إلى تركزها في دولٍ وعواصم محددة دون غيرها. وتُسهم هذه المراكز بدرجةٍ كبيرة في جذب رؤوس الأموال والاستثمارات، وتيسير حركة التجارة عبر الحدود، سواء كانت تجارة بحرية أو إلكترونية. كما تلعب دورًا محوريًّا في تحفيز الابتكار وتطوير الأنشطة الخدمية ذات القيمة المضافة في الأسواق المالية، مما يجعلها من أكثر البيئات تنافسيةً على مستوى العالم.

تلعب المراكز المالية دورًا محوريًّا في رسم خريطة العلاقات الاقتصادية بين الدول عبر شبكات معقدة من الاستثمارات والأنظمة النقدية والتمويلية، ويبرز الطابع الجغرافي كعنصر أساسي في تحديد مكانتها ضمن ما يُعرف بجغرافية التمويل. وتتوقف أهميتها على مجموعة من العوامل أبرزها الموقع البحري المتميز الذي يدعم التجارة الدولية، وتطور البنية التحتية للنقل والاتصالات، ووجود نظم قانونية وتشريعية تحمي حقوق المستثمرين، إلى جانب قوة المؤسسات المالية والبورصات التي تعزز التنافسية، فضلًا عن الابتكار والتكنولوجيا اللذين يتيحان للمراكز المالية مواكبة التحولات العالمية ورفع كفاءتها في بيئة الاقتصاد الدولي.

اتصالًا، يهدف هذا المقال إلى إبراز الدور المحوري الذي تؤديه المراكز المالية في دعم الاقتصاد العالمي، من خلال تحليل مفهومها وأهميتها وتوزيعها الجغرافي وتأثيراتها الاقتصادية، موضحًا كيف أصبحت هذه المراكز ركيزة أساسية لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات وتعزيز التجارة والخدمات المالية عبر الحدود. كما يتناول المقال العوامل التي تحدد تنافسية المراكز المالية، مثل البيئة التنظيمية والبنية التحتية والتقدم التكنولوجي ورأس المال البشري، مع استعراض لأبرز المراكز العالمية وفق مؤشرات الأداء المالي الدولي وتوزيعها الإقليمي في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

اضغط لقراءة المقال كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

رأي الأهرام
جريدة الأهرام

مصر والجزائر.. علاقات متينة

 

لعل أهم وصف يمكن أن توصف به العلاقات المصرية ـ الجزائرية هو ما قاله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال رئاسته أمس، هو والوزير الأول الجزائري سيفى غريب، أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين، من أن علاقات الدولتين ليست فقط علاقات تاريخية، بل تقوم على القيم والمبادئ المشتركة، إن المعنى هنا هو أن الأصل في علاقات الدول هو المصلحة المشتركة، لكن في الحالة الجزائرية المصرية هي علاقات مبادئ وتضامن، ولسنا في حاجة إلى تكرار ما يعرفه أبناء الشعبين من أن وقوف مصر مع ثورة الجزائر المجيدة في الخمسينيات والسيتنيات من القرن الماضي صنع بنيانًا شامخًا من الحب والثقة المتبادلة يزيد قوة ومتانة، ولسنا في حاجة إلى إعادة التذكير بالموقف الرائع الذى وقفته جمهورية الجزائر مع مصر خلال حرب استعادة الكرامة في السادس من أكتوبر عام 1973.

اضغط لقراءة المقال كاملا

 

جريدة الوفد

مدينة الإعلام الجديدة والقطاع الخاص

 

فى كل يوم تولد فى بلادنا إنجازات جديدة تؤكد قوة الاستقرار ورسوخ الأمن وتحسن الأحوال، وتبشر بإيمان الدولة المصرية بديمومة التنمية، واستمرارية عملية البناء.

 

فمنذ أيام قليلة أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن اعتزام الدولة إنشاء مدينة إعلام متكاملة جديدة فى مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأوضح الرئيس أن البنية الإنشائية لهذا المشروع العظيم أصبحت جاهزة بالفعل، ويتبقى تطوير الكوادر البشرية اللازمة لإدارة وتفعيل المشروع.

 

ووفقا للمعلن، فإن هذه المدينة ستقام في محيط منطقة الأهرامات وبالقرب من المتحف المصري الكبير، وستضم استوديوهات ونماذج لتصوير الأفلام والأحداث العالمية، وستكون على غرار أشهر المدن السينمائية في أمريكا وأوروبا والدول المتقدمة.

اضغط لقراءة المقال كاملا

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

كتب وتقارير

تقرير الانتقال 2025-2026


البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، نوفمبر 2025 
 

يتناول تقرير الانتقال 2025-2026 آثار التغير الديموجرافي على الاقتصادات سريعة الشيخوخة، وكذلك الاقتصادات ذات التركيبة السكانية الشابة سريعة النمو. ويستعرض التقرير الاتجاهات الديموجرافية الأخيرة، بما في ذلك انخفاض معدلات الخصوبة، ويعرض استراتيجيات يمكن لصانعي السياسات تطبيقها استجابةً لذلك. وتركز هذه الاستراتيجيات على إطالة أمد حياة العمل المنتجة، وتعزيز الأتمتة، وتسهيل تنقل العمالة. ويركز التحليل على الذكاء الاصطناعي وسياسات الهجرة في مناطق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وخارجها، بالإضافة إلى الطرق التي يؤثر بها التغير الديموغرافي على تفضيلات السياسات والمعتقدات المجتمعية.

ويُظهِر التقرير أن الضغوط الديموجرافية تتزايد في أوروبا الناشئة، حيث من المتوقع أن يؤدي انخفاض معدلات الخصوبة وتناقص أعداد السكان في سن العمل إلى خفض النمو السنوي في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.4 نقطة مئوية في المتوسط ​​بين عامي 2024 و2050. في المقابل، لا تزال أجزاء من آسيا الوسطى وجنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​تستفيد من تركيبة سكانية شابة قادرة على دعم النمو على المدى القريب. ومع ذلك، ستبدأ هذه المناطق هي الأخرى بالشيخوخة قريبًا. في الوقت نفسه، تقف منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث تنخفض معدلات الخصوبة حاليًا، على أعتاب عائد ديموغرافي محتمل إذا أمكن توظيف قواها العاملة سريعة النمو بشكل منتج.

وتُعيد التحولات الديموجرافية تشكيل أسواق العمل؛ ففي الاقتصادات ذات السكان الأكبر سنًا، يتحول التوظيف تدريجيًا نحو وظائف أكثر ملاءمةً لكبار السن، تتيح مرونةً أكبر وتتطلب جهدًا بدنيًا أقل، مما يُساعد العمال الأكبر سنًا والنساء على البقاء نشيطين اقتصاديًا لفترة أطول. في الوقت نفسه، تُحدِث التطورات في الذكاء الاصطناعي والأتمتة تحولاً في الطلب على المهارات؛ فبينما يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يُعزز الإنتاجية في بعض المهن، إلا أنه قد يُؤدي إلى استبدال العمال في مهن أخرى، مما يُؤكد الحاجة إلى إعادة صقل المهارات والتعلم مدى الحياة بشكل مستمر.

إقرأ النص كاملا


 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري

IDSC

شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري -منذ نشأته عام 1985– عدة تحوُّلات؛ ليُواكب التغيرات التي مرَّ بها المجتمع المصري. فقد اختص في مرحلته الأولى (1985-1999) بتطوير البنية المعلوماتية في مصر، ثم كان إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام (1999) نقطة تحوُّل رئيسة في مسيرته؛ ليُؤدي دوره كمُؤسسة فكر (Think Tank) تدعم جهود مُتخذ القرار في شتى مجالات التنمية، ثم جاء قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2085 لسنة 2023 بإعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كهيئة عامة خدمية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء؛ تتويجًا لجهوده كمركز فكر حكومي متميز يدعم متخذ القرار على المستوى القومي.
نشرة مركز المعلومات اليومية الإلكترونية (IDSC Newsletter)
تصلكم يوميًا قبل الساعة السادسة صباحًا، عدا يوم السبت وأيام الأجازات الرسمية
Copyright © IDSC 2021, All rights reserved.
تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني:

newsletter@idsc.net.eg

Want to change how you receive these emails?
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
Website
Email
YouTube
SoundCloud
WhatsApp