اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

الريف المصرى

قراءة تحليلية لأهم المقالات المنشورة بالصحف العالمية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد 281 من إصدارة «قراءة تحليلية لأهم المقالات المنشورة بالصحف العالمية خلال الأسبوع»، وتهتم برصد وتحليل اتجاهات الصحف ووكالات الأنباء العالمية، وذلك على مدار الأسبوع المنتهي في 1 ديسمبر 2025.
 

تتضمن العدد ثلاثة أقسام وهي:

• القسم الأول الاتجاه العالمي: ويتناول مستجدات الاقتصاد العالمي، وأبرز التحركات على الساحة العالمية.

• القسم الثاني الشرق الأوسط: ويتناول أبرز المستجدات بالدول العربية، والشأن التركي، والإيراني، والإسرائيلي.

• القسم الثالث الشأن الإفريقي: ويتناول أبرز المستجدات المتعلقة بدول القارة.

 
لمزيد من التفاصيل، ومطالعة العدد أو تحميل النسخة مجانًا يمكنكم الضغط هنا

• مستمر حتى 5 ديسمبر: تستضيف مصر مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لإتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث المعروفة بإسم "إتفاقية برشلونة".

   

• 8 - 11 ديسمبر: تستضيف مصر فعاليات الجمعية العمومية والمؤتمر الثلاثي السنوي للشراكة بين الأكاديميات، والذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت عنوان: "الربط بين العلم والسياسة والمجتمع في عصر التحول".

   

• 21 - 23  يناير 2026: انعقاد القمة العالمية الخامسة للسلام في بانكوك.

   

• 19- 23 يناير 2026: يُعقد الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

   

• فبراير 2026: تستضيف مصر النسخة الأولى من قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا".

قرارات الاجتماع التاسع والستين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات منها:
 

• مشروع قرار مجلس الوزراء باعتماد حافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل بعض المنشآت الفندقية في نطاق وحدات الإدارة المحلية، ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي تستهدف التوسع في إقامة المنشآت والوحدات الفندقية وتشجيع العمل في هذا المجال، ونص مشروع القرار على أن أحكامه تسري على المنشآت الفندقية: الفنادق، والقرى السياحية، وفنادق البوتيك، والفنادق التراثية، والفنادق البيئية، والنمط الثالث من وحدات شقق الإجازات (Holiday Home)، وأن تُمنح مشروعات بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية، المشار اليها، المزمع إقامتها أو المقامة بالفعل، في نطاق وحدات الإدارة المحلية، حافزًا مشروطًا بإعفاء الأراضي أو المباني، بحسب الأحوال، من سداد ما يستحق من مقابل تحسين عن تغيير استخدامها من الأنشطة المختلفة إلى النشاط الفندقي، وفقا لأحكام قانون البناء، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

   

• اعتماد محضري اجتماعي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستيهما برقم (115) المنعقدة بتاريخ 28 /7 /2025، وبرقم (116) المنعقدة بتاريخ 1 /9 /2025.

   

• الموافقة على طلب وزارة الموارد المائية والري بشأن قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالتعاقد مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لتنفيذ التغذية الكهربائية البديلة لمحطة ري وادي الصعايدة (5.4)، وكذا التعاقد مع شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء لتنفيذ عملية توصيل التغذية الكهربائية بمحطة الرفع (6) البستان، وتأتي هذه الموافقة في إطار توفير وضمان استقرار التغذية الكهربائية للمشروعات المنفذة بهذه المنطقة، وبما يحافظ على الزراعات بها.

   

• أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 210 بتاريخ 12 /10 /2025 على بعض الطلبات بتخصيص أراضي لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، وفقًا للضوابط والآليات المعتمدة في هذا الشأن، لتنفيذ أنشطة تجارية إدارية سكنية، وعمرانية متكاملة، وتجارية إدارية، وترفيهية، وبلوكات سكنية، وحضانة، وعمرانية مختلطة، وعمرانية استثمارية، وذلك بمدن: سوهاج الجديدة، والمنيا الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنصورة الجديدة.

   

• الموافقة على قيام هيئة قناة السويس بالتعاقد على تأجير سفينة الصيد (رزق 1) المملوكة للهيئة لصالح شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، ويأتي ذلك بهدف تشغيل السفينة في مجال صيد الأسماك بمختلف أنواعه في أعالي البحار والمياه الإقليمية لدعم الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية، أو ما يقابلها من منتجات سمكية لضخها في السوق المحلية.

   

• الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، وذلك بإنشاء كلية الهندسة، جامعة مدينة السادات، وفى هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن إنشاء كلية الهندسة بجامعة مدينة السادات يأتي استجابة لاهتمام الدولة بالعلوم والبحث العلمي وفق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن، وذلك لكون إنشاء كلية الهندسة يرسخ قيم البحث العلمي من أجل خدمة المجتمع وحل مشكلاته، هذا إلى جانب مشاركة الكلية في تلبية احتياجات الجامعة والمنطقة الإقليمية الكائنة بها والمجاور لها، واعتبار إنشائها ضرورة تحتمها مستجدات العصر وتطور الجامعة، وحاجتها لتخصص كلية الهندسة لسد حاجات المجتمع.

رئيس جهاز التعبئة والإحصاء يُقدم عرضًا حول "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت"

خلال اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، قدم اللواء/ خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عرضًا حول "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت".

وأوضح اللواء/ خيرت بركات، في بداية العرض، أن التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت يعد من أهم العمليات الإحصائية، وهو المشروع الإحصائي الأضخم الذي تنفذه الأجهزة الإحصائية في كل الدول، حيث يوفر قاعدة بيانات شاملة حول كل ما بداخل حدود الدولة، من خلال الحصر الشامل الذي يغطي بيانات المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية وخصائصها، وبيانات السكان وأعدادهم وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن أعداد المنشآت وخصائصها الاقتصادية.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مصر تقوم بإجراء تعداد السكان والإسكان والمنشآت بشكل منتظم بالاسترشاد بالتوصيات الدولية والتعاريف الإحصائية المحددة بالإضافة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في إجراء سلسلة التعدادات التي تم تنفيذها.
 
كما تناول رئيس الجهاز أهمية إجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، موضحًا أنها تتمثل في استخدام بيانات التعداد كأساس لعملية التخطيط والتنمية المستدامة سواء على المستوى القومي أو على مستوى وزارات وجهات الدولة، فضلًا عن تحديد الفئات والمناطق التي تعاني من نقص في الخدمات، بما يمكن الدولة من وضع سياسات موجهة لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئات، كما تستخدم بيانات التعداد أيضًا في تحديد القطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى دعم أو تطوير، وتسهم كذلك في تحسين تخصيص الموارد وتوجيه الاستثمارات، وتوفر بيانات التعداد الأساس لتخطيط وتصميم العديـد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وكذلك توفر البيانات لتنفيذ الاستراتيجيات القومية.
 
واستعرض اللواء/ خيرت بركات "الجديد في التعداد القادم"، منوهًا إلى أنه في إطار التوجهات والتوصيات الدولية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة يعتزم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقبل بتطبيق منهجية جديدة تقوم على الدمج بين الحصر الميداني الشامل لبيانات التعدادات مع المطابقة ببيانات السجلات الرقمية (قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة) وضمان اتساق بياناتها مع المرتكزات والمبادئ الإحصائية الدولية ليصبح التعداد القادم مرحلة انتقالية لتنفيذ التعداد السجلي الكامل اعتبارا من دورة التعدادات 2040 (تعداد مصر2037).
 
وأوضح أن السجلات الرقمية التي تستهدفها منهجية التعداد القادم هي: السجلات الرقمية التي تحتوي على بيانات ومتطلبات التعداد ومفرداته الإحصائية (مبنى/وحدة/أسرة/فرد/منشأة)، والخرائط الجغرافية المكانية المحدثة (خريطة الأساس الموحدة للدولة المصرية) والتي تشمل بيانات الرقم القومي العقاري الموحد.
 
ونوّه رئيس الجهاز إلى أن التعداد القادم يتضمن أيضًا الحصر الشامل لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وكذا بيانات اللاجئين والأجانب، بالإضافة إلى التحديث المستمر لبيانات السجلات الرقمية وذلك لتهيئتها والاعتماد عليها لإنشاء السجلات الإحصائية المركزية (مباني/سكان/منشآت) واستخدامها للتأسيس للتعداد السجلي الكامل بدورة التعدادات السكانية 2040 (تعداد مصر 2037)، بالإضافة إلى أهمية وضرورة استخدام آلية العد الذاتي تماشيا مع التوصيات الدولية وتحقيقا للعديد من المميزات التي توفرها تلك الآلية أثناء مرحلة عد السكان.
 
واستعرض اللواء/ خيرت بركات أيضًا متطلبات تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت وتنفيذ المنهجية الجديدة، ومن ذلك التزام كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بتوفير البيانات المطلوبة للتعداد من السجلات الرقمية وتحديثها بشكل مستمر، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين البيانات، وضمان ربط تلك السجلات بمعرفات الربط المشتركة (الرقم القومي للأفراد - الرقم العقاري الموحد للمباني والوحدات - رقم التسجيل الضريبي للمنشآت) وذلك لنجاح تطبيق المنهجية المقترحة. وكذا توفير خرائط رقمية محدثة موقع عليها الرقم القومي العقاري والذي يعد المعرف الأساسي لربط السجلات الرقمية للمباني والوحدات، وغير ذلك من المتطلبات.
 
كما تحدث رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أهمية تشكيل "اللجنة العليا للتعداد"، موضحًا أن هذه الأهمية تتمثل في تلبية مطالب الجهاز من مختلف الوزارات لتنفيذ أعمال التعداد، وتشكيل اللجنة المستدامة للبيانات وتكليفها بتحديد آليات استدامة تحديث بيانات السجلات الإحصائية المركزية والإطار الزمني لتحديث تلك البيانات، فضلًا عن تكليف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتخطيط وتنفيذ الحملة الإعلامية طبقًا لقواعد وأصول العمل الإعلامي، وقيام وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع السادة المحافظين بإنشاء لجنة تنفيذية للتعداد تحت رئاستهم كل في محافظته لتسهيل تنفيذ أعمال التعداد، وتوفير عمالة ماهرة يُعتمد عليها ويمكن الوصول إليها بشكل قانوني مثل الاستعانة بموظفي الجهاز الإداري بالدولة، وغيرها من المهام.

المصدر: مجلس الوزراء

أبرز ما جاء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مُنوهًا إلى حضور السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، للمؤتمر لعرض تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، قائلًا: تشرفنا معًا هذا الأسبوع بعرض الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشرفنا بموافقة فخامته على بدء إطلاق هذه الحزمة الجديدة، التي تأتي في إطار الإصلاحات الكبيرة جدًا التي تنتهجها الحكومة في سبيل تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الدولة المصرية، والتسهيل على القطاع الخاص المصري للانطلاق بقوة خلال الفترة القادمة، وناقش رئيس الوزراء خلال المؤتمر عدة موضوعات وذلك على النحو التالي:

معرض "إيديكس 2025":

استعرض رئيس الوزراء أبرز أحداث الأسبوع الجاري، لافتًا إلى أن الحدث الأهم كان تشرفنا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"، في نسخته الرابعة، مؤكدًا أن هذا المعرض الكبير، يؤكد أن مصر كدولة وقواتنا المسلحة قد نجحنا في اجتذاب عدد كبير من الدول والشركات العالمية للتواجد في النسخة الرابعة له، واستطاع هذا المعرض أن يكون له مكانه كبيرة بين نظائره من هذه النوعية من المعارض على مستوى العالم ونحن ما زلنا في النسخة الرابعة منه، وأشار إلى أن السيد الرئيس يولي اهتمامًا شديدًا جدًا بهذه النوعية من الصناعات العسكرية والدفاعية، في إطار توجيهات فخامته بالأهمية الكبيرة جدًا لتعميق الصناعة المحلية والوطنية في هذه النوعية من الصناعات للحفاظ على قوة الدولة المصرية، وكلنا شعرنا بالفرحة والفخر لما رأيناه من التقدم الكبير جدًا الذي حدث في قطاع الصناعات الوطنية الهام.

الملف الاقتصادي:

أشار رئيس الوزراء إلى وصول بعثة صندوق النقد إلى مصر منذ حوالي يومين، وبدء المراجعتين الخامسة والسادسة، وكذا بدء اللقاءات مع السادة الوزراء المعنيين، مُضيفًا أن البعثة استهلت أول أنشطتها بلقاء كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، كما ستُجري لقاءات أخرى على مدار فترة إقامة البعثة، وقال "هناك تفاؤل بأن الأمور ستسير في الإطار الجيد في ضوء المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري"، مُوضحًا في هذا الصدد، أن الاقتصاد المصري بحمد الله مؤشراته تسير في إطار ما كنا نأمله، بل إنّ بعض المؤشرات الاقتصادية قد حققت أفضل مما كان مستهدفًا مع الصندوق.

وثيقة سياسة ملكية الدولة:

أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بصدد تحديث "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، نظرًا لأن الإطار الزمني الذي كان محددًا لها هو ثلاث سنوات ستنتهي في شهر ديسمبر الجاري، لافتًا إلى عقد لقاءات عدة مع الجهات والكيانات المعنية بصياغة النسخة الجديدة من الوثيقة، معربًا عن أمله في الانتهاء من الشكل النهائي لها خلال شهر مارس القادم، وذلك تمهيدًا لطرحها للحوار المجتمعي للتشاور حول الرؤية المحدثة للوثيقة في شكلها الجديد.

قطاع التعدين:

أكد رئيس الوزراء أن هذا القطاع من أولويات الحكومة ويحظى باهتمام كبير، مشيرًا إلى الإعلان دوريًا عن نجاحات واكتشافات جديدة في قطاعي الغاز والبترول، وتوجد رؤية واضحة لهذا القطاع، منوهًا في هذا الصدد إلى إعلان وزير البترول والثروة المعدنية مؤخرًا عن مجموعة من الحوافز الجديدة في قطاع التعدين، بهدف تشجيع الشركات العالمية والمحلية على زيادة الاستثمار في هذا القطاع، لاسيما في المعادن النادرة مثل الذهب وأيضًا المعادن الأرضية، لافتًا إلى أهمية هذه المعادن النادرة والتنافس الدولي القائم عليها اليوم.

وأضاف رئيس الوزراء أنه كجزء من توجه الدولة في هذا الشأن، سيتم إطلاق المسح الجيولوجي الجديد لاستكشاف الأماكن الأكثر ثراءً بالمعادن النادرة والمعادن الطبيعية، وأشار إلى أنه من الطبيعي وجود دراسات في هذا المجال، لكن ما تستهدفه الدولة هو الاستفادة من أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيات والتقنيات في أعمال المسح، مؤكدًا أن خطة المسح تتحرك بصورة جيدة، لافتًا إلى تواصله الدائم مع وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة أعمال هذه الخطة.

أعمال إعادة إحياء القاهرة التاريخية والإسلامية:

أشار رئيس الوزراء إلى الجولة الميدانية التي قام بها خلال هذا الأسبوع، لعدد من المناطق التي تشهد أعمال إعادة إحياء بالقاهرة التاريخية والإسلامية، لافتًا إلى تفقده عدد من المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها على أرض هذه المنطقة، وما تتضمنه من عمليات لترميم الآثار التاريخية، وإعادة بناء بعض المباني التي كانت مهدمة، مع مراعاة النسيج العمراني، وطبيعة شبكة الطرق والشوارع بالمنطقة، قائلًا "نعمل على إرجاع الأصل إلى ما كان عليه داخل هذه المنطقة"، هذا إلى جانب تعظيم الاستفادة من المباني التي يعاد بناؤها في إقامة وحدات فندقية بها، لجذب المزيد من الحركة السياحية لهذه المنطقة الواعدة.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالتأكيد على مواصلة الحكومة جهودها الحثيثة في مسار إعادة إحياء القاهرة التاريخية والإسلامية، بالشكل المأمول الذي يحقق المردود السياحي المستهدف، مُشيرًا إلى أن القطاع السياحي يشهد حاليًا مرحلة ازدهار متنامية، لافتًا إلى رؤية الحكومة التي تستهدف مضاعفة أعداد السائحين خلال السنوات القليلة القادمة.

خطة تطوير المنطقة المحيطة بهضبة الأهرامات:

أشار رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي تم عقده خلال الأسبوع الحالي لاستعراض خطة تطوير المنطقة المحيطة بهضبة الأهرامات، هذه المنطقة التي تم تكليف مكتب استشاري عالمي لإعداد التصور المتكامل لها، وكيفية الاستفادة منها، لتعظيم العائد السياحي، وإضافة عدد من الغرف الفندقية، هذا إلى جانب اتاحة العديد من الأنشطة السياحية والترفيهية الجديدة بهذه المنطقة، والبناء على ما تم من أعمال بمنطقة الأهرامات نفسها، وافتتاح المتحف المصري الكبير، لافتًا إلى التقديرات الطموحة التي تتعلق بإنشاء أكثر من 10 آلاف غرفة فندقية بالمنطقة المحيطة الأهرامات وأماكن أخرى، مؤكدًا بدء الدولة في تنفيذ هذا الأمر بالشراكة مع القطاع الخاص.

الإعلان عن "الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية" في إطار "استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبي"

 
خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الجديدة، أعلن السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي تأتي في إطار "استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبي".
 
وفي هذا الإطار أوضح وزير المالية عدة نقاط تتمثل فيما يلي:

• الاستعداد لطرح تفاصيل "الحزمة الثانية" للحوار المجتمعي، حيث تتم الاستفادة من جميع الآراء والأفكار المطروحة في تطويرها وتحسينها، وهذه الحزمة تستهدف تلبية طلبات المستثمرين، وتعزيز الشراكة والمساندة مع كل الممولين؛ بهدف توسيع القاعدة الضريبية.

   

• نجحنا مع شركائنا في "الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية"، والنظام الضريبي المبسط والمتكامل مستمر للأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، كما يتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتحفيز أول 100 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل، وكذلك التعاون مع وزارة "الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"؛ لتشجيع رواد الأعمال للانضمام للقاعدة الضريبية، ومساعدتهم على التوسع والنمو.

   

• "الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية" تستهدف مساندة شركائنا من الممولين الملتزمين والدائمين بعدد كبير من المزايا، بما في ذلك استحداث "قائمة بيضاء" و"كارت تميز"، وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، وحوافز إضافية، للممولين الملتزمين، وسيتم إعادة هيكلة إدارات "رد ضريبة القيمة المضافة"؛ لتبسيط وتسريع الإجراءات لتوفير السيولة لدى شركائنا، مع الرد السريع للضريبة خلال أسبوع للمنضمين للقائمة البيضاء، ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية.
   

• إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي 2024/ 2025 بلغ 7.2 مليار جنيه بمعدل نمو 151٪، ونستهدف زيادة هذا الرقم لتوفير السيولة المطلوبة للممولين.

   

• اقتراح تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مع العمل في نفس الوقت على تحسين اللجان الداخلية، ولجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة حل المشاكل، وسيكون هناك تعديل تشريعي لإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.

   

• العمل على استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، من خلال شركة "إى. تاكس"، وستكون البداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد، والعلمين الجديدة؛ لإحداث نقلة نوعية في مسار التيسير على المجتمع الضريبي وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، وهناك تشريعًا جديدًا يسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من نظام الضريبة "القطعية" و"النسبية".
   

• الاتجاه نحو التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية، لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية، كما سيتم ــ بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية ـ منح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات، مع ضمان تحقيق تحسن ملموس في حجم التداول وزيادة الاستثمارات.

   

• العمل على إنشاء منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي لتحقيق أكبر قدر من "شراكة الثقة"، وكذلك منظومة إلكترونية لإنهاء كل حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، وسيتم الفصل بين "الفحص التجاري"، وفحص "تسعير المعاملات" واستحداث مرحلة جديدة للنظر في طعون الممولين.

   

• الاتجاه نحو إطلاق "موبايل أبليكشن" للتصرفات العقارية، للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة، مع إقرار ضريبة 2.5٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري، ويحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة، مع السماح بإجراء "المقاصة" بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين؛ لتيسير سداد الأعباء الضريبية.

   

• هناك دليلًا إرشاديًا بشأن المعاملة الضريبية للخدمات المُصدَّرة؛ لمساندة هذه الأنشطة التصديرية في الأسواق الدولية، وسيتم العمل على إجراء تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الضريبية الموحد؛ للسماح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر؛ من أجل تسريع إجراءات تأسيس الشركات.

   

• وضع حزمة إجراءات لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما في ذلك تسهيل جميع إجراءات العمل الضريبي للممولين الملتزمين مثل: الفحص، ورد الضريبة، واعتماد التكاليف والمصروفات، وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي، لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية، واستثناء هذه الشركات من الحد الأقصى لاعتماد "عوائد القروض"؛ لتسهيل تمويل المشروعات الاستراتيجية دون أعباء إضافية.

   

• هناك تعديلًا تشريعيًا بعدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلًا على تشريع جديد بخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪ فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة "الغسيل الكُلوي" و"مرشحات الكُلى" من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات.

المصدر: مجلس الوزراء

استعراض تقرير إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2025

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تقريرًا حول إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال النصف السنوي الثاني عن الفترة من يناير 2025 وحتى يونيو 2025.
 
وتناول الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، من خلال التقرير أداء الهيئة ومؤشراتها منذ بداية المنظومة وحتى تاريخه، إلى جانب ما تحقق خلال النصف السنوي الأول من عام 2025 في مختلف محاور العمل، حيث قدّم عرضًا شاملًا لمؤشرات الهيئة العامة للرعاية الصحية، أوضح في مستهله، أنه منذ بداية عمل منظومة التأمين الصحي الشامل وحتى تاريخه، بلغ عدد المستفيدين بخدمات المنظومة 6,287,985 منتفع، فيما وصل إجمالي الخدمات المقدمة إلى 104,036,502 خدمة، منها 50,411,868 خدمة لطب الأسرة، كما بلغ عدد العمليات الجراحية 832,542 عملية، منها 25,313 عملية متقدمة و171,458 عملية ذات مهارة.

وارتفع عدد منشآت الهيئة المعتمدة بمعايير الاعتماد القومية (GAHAR) إلى 300 منشأة بمعدل اعتماد 90% من إجمالي المستشفيات، بالإضافة إلى 2 مستشفى معتمدة دوليًا من JCI، و2 مستشفى حاصلة على الاعتراف الدولي من الشبكة العالمية للمستشفيات الخضراء (GGHH) ، للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

المصدر: مجلس الوزراء

متابعة جهود توافر الأدوية وموقف سداد مستحقات الشركات العاملة بقطاع الدواء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود توافر الأدوية وانتظام سلاسل توريدها في السوق المحلية، واستعراض مستجدات سداد مستحقات الشركات العاملة في القطاع الدوائي، وذلك بحضور الدكتور/ خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والسيد/ أحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور/ هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعدد من المسئولين.
 
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تُولي اهتمامًا بالغًا بضمان توافر الأدوية بالسوق المحلية، مشددًا على أن تعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل الحكومة على دعمها خلال هذه المرحلة، عبر توفير بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع.
 
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء أن توفير دواء آمن وفعّال للمواطنين يمثل مسئولية وطنية وأولوية قصوى للمنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان استدامة توافر المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، ودعم تقديم خدمة صحية متكاملة للمواطنين.
 
وخلال الاجتماع، أوضح والسيد/ أحمد كُجوك وزير المالية أنه تم تخصيص مبلغ 2.8 مليار جنيه لتوفير الأدوية عبر هيئة الشراء الموحد، مضيفًا أن الوزارة تعمل على إتاحة اعتمادات إضافية خلال الفترة المقبلة لضمان تلبية الاحتياجات المختلفة.
 
فيما صرّح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدة ملفات وهي:

• آليات تعزيز استقرار سوق الدواء، وما تم تنفيذه من إجراءات لضمان توافر الأدوية خلال الفترة الماضية.

   

• التحديات المرتبطة بتوافر المواد الخام وسلاسل التوريد والتوزيع، وسبل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من المستحضرات الحيوية.

   

• الموقف الخاص بسداد مستحقات شركات الدواء، والتسهيلات المطلوبة لضمان انتظام عمليات الإنتاج والتوريد، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتأمين احتياجات السوق المصرية من الأدوية بشكل مستدام ودعم استقرار صناعة الدواء.

المصدر: مجلس الوزراء

متابعة تطورات حادث حريق سوق الخواجات بالمنصورة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطورات حادث الحريق الذي نشب في سوق الخواجات بشارع بورسعيد بمدينة المنصورة، للوقوف على حجم التداعيات التي نجمت عنه، والاطلاع على موقف التعامل مع المصابين وأسر الضحايا.
 
ونعى رئيس الوزراء ببالغ الحزن والأسى؛ ضحايا الحادث، متقدمًا لأسرهم بخالص التعازي، راجيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.
 
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي الوزارات والجهات المعنية بسرعة تقديم أوجه الدعم والمساعدات لأسر ضحايا الحادث، وتوفير سبل الرعاية الطبية اللازمة للمُصابين، مع الإسراع في إزالة آثار الحادث؛ وضمان عودة الحركة الطبيعية في المنطقة، وشدد على ضرورة إيلاء الاهتمام بمُتابعة مُوقف إجراءات السلامة والحماية المدنية بمُختلف المُنشآت، لضمان الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

ومن جانبها تابعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات الحادث، ووجهت رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ اللازم، كما وجهت بصرف المساعدات اللازمة لأسر الضحايا، وكذلك المصابين وفق التقرير الطبي، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

المصدر: مجلس الوزراء

بحث تعزيز التعاون وتوطين صناعة الدواء مع شركة "جمجوم فارما"

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفد شركة جمجوم فارما السعودية برئاسة الدكتور طارق حسني الرئيس التنفيذي، والدكتور علي يحيى المدير العام لقطاع مصر وشمال أفريقيا، لبحث فرص التعاون في توطين تصنيع الدواء، وتوسيع البرامج الصحية المشتركة، ودعم المبادرات الوطنية للاكتشاف المبكر للأمراض غير السارية وصحة العيون.
 
وأشاد الوزير بالعلاقات المصرية السعودية، مؤكدًا تقدير الدولة للاستثمارات الجادة التي تدعم المنظومة الصحية وتعزز التصنيع المحلي، مشددًا على التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية وتنظيمية محفزة لزيادة الإنتاج وتوافر الدواء الآمن والفعّال للمواطن المصري، مع التركيز على مبادرات الكشف المبكر والتوعية الصحية لتحسين جودة الحياة.
 
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء شهد الاتفاق على إطلاق مبادرة وطنية مشتركة لمكافحة الجلوكوما، تشمل حملات فحص مبكر واسعة النطاق، دمج الفحوصات الدورية في خدمات الرعاية الأساسية والمستشفيات، نشر وحدات ومركبات متنقلة للمناطق النائية، رفع كفاءة أقسام الرمد، وحملة توعوية قومية عبر منصات الوزارة ووسائل الإعلام تستهدف تبسيط المعلومات الطبية وتشجيع الفحص بعد سن الأربعين.
 
كما تم التوافق على تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للأطباء في الرعاية الأولية على أجهزة الفحص والإحالة المبكرة، وللأطباء المتخصصين على أحدث بروتوكولات علاج الجلوكوما، بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية؛ بهدف تقليل التشخيص المتأخر وتعزيز قدرات المنظومة الصحية.
 

المصدر: وزارة الصحة والسكان

بحث خطة مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية لتصنيع السيارات في مصر خلال المرحلة المقبلة

عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً عن طريق الفيديو كونفرانس، مع السيد/ توماس شيفر الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات، لبحث خطة المجموعة لتصنيع السيارات في مصر خلال المرحلة المقبلة، وقد حضر اللقاء وفد من مجموعة فولكس فاجن برئاسة السيدة/ مارتينا بيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة فولكس فاجن أفريقيا، والمهندس/ كريم سامي سعد، رئيس الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا"، والدكتورة/ ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة وممثلي وحدة صناعة السيارات.

وقد استعرض اللقاء رؤية مجموعة فولكس فاجن للتوسع في السوق المصرية من خلال خطة صناعية متعددة المراحل، تبدأ بالتصنيع لدى الغير في مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا"، وصولًا إلى إنشاء مصنع سيارات متكامل داخل المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، كما تم تسليط الضوء على خارطة الطريق المقترحة من فولكس فاجن فيما يخص توطين تصنيع مكوّنات السيارات، وتحسين ورفع قدرات الموردين المحليين، وإقامة مركز للبحث والتطوير يركز على توطين التكنولوجيا ونقل المعرفة للكوادر المصرية، وإنشاء مركز تدريب فني لتأهيل كوادر تعمل في مجال صيانة وإصلاح السيارات الكهربائية.

ورحّب الوزير بالتعاون مع مجموعة فولكس فاجن في هذا المشروع الصناعي الهام، مؤكدًا أن الدولة المصرية ملتزمة بتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفّزة للاستثمارات الأجنبية، وأن الدولة على أتم استعداد لتقديم كافة سبل الدعم وتذليل أي تحديات قد تواجه المجموعة في سبيل إقامة مشروعها في مصر، بما يعزّز تنافسية القطاع الصناعي ويرفع قدرات التصنيع المحلي ويرسخ مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي إقليمي.

وأشار الوزير إلى ضرورة استفادة مجموعة فولكس فاجن من المزايا المتاحة حاليًا بالسوق المصري باعتباره بوابة على قارة إفريقيا اعتمادًا على ربط سلاسل الإمداد المحلية والإقليمية، بما في ذلك مورّدي المكونات العالميين بمنظومة سلاسل الإمداد العالمية للمجموعة، وكذا الاستفادة من المزايا العديدة التي يقدمها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP.

ومن جانبه أكد السيد/ توماس شيفر الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات أن مصر تمتلك مقوّمات تؤهلها للقيام بدور محوري في مستقبل صناعة السيارات في إفريقيا، بما في ذلك البنية الصناعية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر الكفاءات البشرية، وقدرة شرق بورسعيد على توفير منصة صناعية ولوجستية عالمية المستوى، لافتًا إلى أن هذا التعاون يعد خطوة جديدة نحو شراكة طويلة المدى بين مصر ومجموعة فولكس فاجن العالمية تهدف إلى دعم توطين الصناعة، تعزيز التنافسية، وزيادة الصادرات، وصولًا إلى دمج مصر في سلاسل القيمة العالمية لصناعة السيارات.

المصدر: وزارة الصناعة

مباحثات مصرية - تركية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور عمر بولات، وزير التجارة بجمهورية تركيا، حيث تم عقد اجتماع ختامي للآلية للمشاورات التجارية الثنائية على مستوى وزيري التجارة بمصر وتركيا،
 
وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار وتعميق الشراكات الاقتصادية بين البلدين وزيادة الفرص الواعدة خلال المرحلة المقبلة وخلال اللقاء أكد وزير الاستثمار على عدة نقاط وهي:
 

• حجم أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 8 مليارات دولار في عام 2024 مقارنة بـ 6.5 مليارات دولار في عام 2023، وتستهدف التوجيهات الرئاسية رفع هذه المعدلات إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعزز مكانة مصر وتركيا كقوتين اقتصاديتين محوريتين في المنطقة.

   

• استضافة مصر نحو 200 شركة تركية بإجمالي استثمارات تبلغ 3 مليارات دولار، وهذه الشركات توفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل مباشرة في قطاعات صناعية متنوعة تشمل الغزل والنسيج والصناعات التحويلية والأجهزة المنزلية والصناعات الغذائية، الأمر الذي يعكس الثقة في اقتصاد مصر وقدرته على جذب الاستثمارات.

   

• الحكومة المصرية نفذت حزمة إصلاحات لضمان تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل حركة التجارة، من بينها خطة لخفض زمن التخليص الجمركي إلى يومين فقط بحلول نهاية عام 2025، وهي إجراءات من المتوقع أن توفر ما يقرب من 284 مليون دولار سنويًا للاقتصاد المصري نتيجة خفض تكاليف النقل والخدمات اللوجستية.

   

• مجلس الوزراء وجه بأن تعمل جميع الجهات المعنية من أجل تقليص زمن الافراج الجمركي، وذلك من خلال العمل طوال أيام الأسبوع بما فيها العطلات الرسمية، بهدف ضمان عدم تعطل حركة السلع وتسهيل تدفقات التجارة عبر الموانئ والمنافذ الحدودية، مما يدعم موقع مصر كمركز لوجستي إقليمي.

   

• استعراض حزمة مكونة من 29 إجراء حكومي تستهدف تطوير إجراءات التخليص عن الواردات والفحص، بهدف تسهيل الدورات المستندية، وتسريع عمليات الشحن والتفريغ والافراج الجمركي، وتقليل تكدس الرسائل بالموانئ، موضحًا أن هذه الحزمة تأتي ضمن رؤية متكاملة لرفع كفاءة منظومة التجارة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

   

• لفت الوزير إلى أن آلية المشاورات التجارية على مستوى وزيري التجارة باعتبارهما يعد ترفيع لمستوى المشاورات التجارية بين البلدين وهي تمثل منصة مؤسسية تتيح متابعة مستمرة لمسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى أنها توفر إطارًا للتعامل مع الحواجز التجارية، وتنسيق الخطط الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، ووضع حلول عملية للتحديات بما يعزز التكامل الاقتصادي بين مصر وتركيا.

   

• تعزيز التعاون في مجالات اللوجستيات والبنية التحتية يعد ركيزة أساسية لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، مؤكدًا أن الموقع الجغرافي لمصر يمنحها ميزة استراتيجية تربط بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، بما يفتح آفاقًا واسعة لتطوير سلاسل الإمداد الإقليمية.

   

• المناقشات التي جرت خلال هذا العام تسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة من التعاون الاقتصادي، مؤكدًا أن مخرجات هذه الاجتماعات ستتم متابعتها بشكل منهجي لضمان تحويل ما تم التوصل إليه إلى خطوات تنفيذية واضحة.

   

• رغبة مصر في تعميق الشراكة الاقتصادية مع تركيا وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لمقررات الاجتماع وتنسيقًا مستمرًا بين الجانبين بما يعود بالنفع على اقتصادى البلدين ويعزز فرص الشراكة في الأسواق الإقليمية والدولية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي عن تقديره للتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين ورغبة تركيا في العمل على إزالة أي تحديات تعيق التبادل التجاري، مؤكدًا التزام بلاده بتعزيز مسارات التعاون في ضوء ما تحقق من نتائج إيجابية خلال الأعوام الماضية، وأكد تقديره للتطور المتسارع في العلاقات التجارية بين مصر وتركيا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تشهد أفضل مستويات التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.
 
وأشار بولات إلى استعداد المؤسسات التركية لزيادة التنسيق مع الجهات المصرية المعنية لضمان انسياب حركة السلع والخدمات، وتهيئة الظروف الملائمة أمام القطاع الخاص للتوسع في الشراكات الاستثمارية والمشروعات المشتركة داخل مصر وفي أسواق دول ثالثة.
 
وفي ختام المباحثات تم التوقيع على وثيقة بالنقاط التي تم التوافق عليها لتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين في ضوء التوجيهات المشتركة لتعميق الشراكات الاستراتيجية.

المصدر: وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ووزير المالية يبحثان عددًا من الملفات المشتركة

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعين مع السيد/ أحمد كجوك وزير المالية بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة وذلك بحضور ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية وعدد من مساعدي ومستشاري وقيادات وزارات المالية والتنمية المحلية والبيئة .
 
وخلال الاجتماع الأول ناقشت وزيرة التنمية المحلية مع وزير المالية عددًا من الموضوعات الخاصة بوزارة البيئة وعلى رأسها موقف الإجراءات الإصلاحية الخاصة بصندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، وكذا تم استعراض موقف الاستدامة المالية لمنظومة إدارة المخلفات الموارد المالية اللازمة لشركات النظافة بالقطاع الخاص على أرض مختلف المحافظات، وكذا التعاون بين وزارتي البيئة والمالية في ملف تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات.
 
وأكدت الدكتورة منال عوض حرص وزارة البيئة على التنسيق المستمر مع وزارة المالية فيما يخص الملفات المشتركة بين الوزارتين لدعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والأدوات الاقتصادية الخضراء وفقاً لخطة الدولة في هذا الشأن بالتعاون مع بعض شركاء التنمية الدوليين بالإضافة إلى توفير التمويل الأخضر للمشروعات التي تساهم في الحد من انبعاثات الكربون وتطوير وتعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتسريع وتيرة الإنجاز في المشروعات الاستثمارية البيئية.
 
كما أكد السيد / أحمد كجوك، على تقديم كل الدعم اللازم والتيسيرات والتسهيلات لوزارة البيئة في مختلف الموضوعات المشتركة بين الجانبين وبصفة خاصة دعم شركات القطاع الخاص في مجال المخلفات بما يساهم في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالس للمحافظات وضمان استدامة تلك الخدمة المهمة للمواطنين والاستمرار في دعم تقليل الفجوة التمويلية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات.
 
كما شهد الاجتماع الثاني بين وزيري التنمية المحلية والمالية استعراض عددًا من الملفات المالية المتعلقة بالمعوقات التي تحول دون قيام المحافظات وتنمية مواردها من الأنشطة والمشروعات التي تديرها المحافظات، في إطار تنمية الموارد الذاتية لها لصالح إحداث التنمية المحلية، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد أملاكها وأصولها ومشروعاتها والميزات النسبية المتوافرة لكل محافظة بما يساهم في التخفيف على الموازنة العامة للدولة في إطار السعي لتعزيز الموارد الذاتية ، بالإضافة إلى متابعة إنجاز عملية مراجعة واعتماد اللوائح مع العمل على تعميم كافة اللوائح التي تنظم أداء المشروعات التي يتم اعتمادها على كافة المحافظات لتمكين جميع المحافظات من التوسع في إقامة المشروعات التي تؤول مواردها لحساب الخدمات لتمكين المحافظات من تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل، مما يحقق رضا المواطنين وذلك في إطار القوانين المختلفة المعمول بها ومن بينها أماكن انتظار المركبات والإعلانات و حساب الإسكان الاقتصادي لتذليل أي معوقات خاصة بتنفيذ المشروعات وتحسين حياة المواطنين وتلبية الاحتياجات العاجلة للمحافظات في تقديم بعض الخدمات الأساسية.
 
ومن جانبها تقدمت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر لوزير المالية على التنسيق والتعاون الجاري بين الوزارتين وتذليل بعض المعوقات الخاصة بدعم خطط تنمية الموارد الذاتية للمحافظات بما يساهم في تعزيز قدرتها على القيام بمختلف الخدمات التي يطلبها المواطنين وتحسين حياتهم اليومية، وأشارت إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها دعم المحافظات في تنفيذ مشروعات التنمية المحلية المتكاملة، وتنمية الاقتصاد المحلي، وتعزيز مبادئ اللامركزية، بما يحقق تنمية مستدامة حقيقية تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.
 
كما أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تتابع بصفة دورية خطط المحافظات لتنمية الموارد الذاتية والأنشطة المقترحة لتعظيم الاستفادة من مواردها وميزاتها النسبية، وكذا آليات المتابعة والتقييم وحل المشكلات التي تواجه الأنشطة والمشروعات الاقتصادية، لتنمية مواردها الذاتية كأحد مجالات تطوير الإدارة المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية وكافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
 
ومن جانبه أشار وزير المالية إلى حرص الوزارة على تشجيع جميع المحافظات على تنمية الموارد المالية الذاتية فيما يخص الخدمات التي تقدمها على أرض كل محافظة وتحفيز المحافظات في هذا الشأن مع وضع آليات واضحة للإنفاق لتلك الموارد بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة المالية، وشدد على ترحيب الوزارة بكافة الأفكار والمقترحات الخاصة بتنمية أي موارد مالية جديدة وتعظيم دور القطاع الخاص وبما يضمن استدامة جهود القطاعات المختلفة بالمحافظات لتحصيل الموارد المالية المستحقة لدي الشركات والمواطنين.

المصدر: وزارة التنمية المحلية

مصر وبلغاريا توقعان بروتوكول اللجنة المشتركة لتعزيز مجالات التعاون في 19 قطاعًا استراتيجيًا تُشكل مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة بجمهورية بلغاريا، اللجنة المصرية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي عقدت بالعاصمة الجديدة، بمشاركة وفد دولة بلغاريا، وممثلي 17 وزارة وجهة وطنية.
 
وشهدت اللجنة مباحثات مكثفة بين الجانبين حول مجالات التعاون المشترك والفرص المستقبلية في ضوء الحرص المتبادل على الارتقاء بالعلاقات وزيادة معدلات التبادل التجاري الذي وصل لنحو مليار دولار في عام 2024، كما ناقشت اللجنة فرص التعاون في مجال السياحة والثقافة وزيادة الاستثمارات المشتركة، والنقل والصناعة، وغيرها من المجالات.
 
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، كلمة خلال فعاليات اللجنة أكدت فيها على عمق العلاقات المشتركة بين البلدين، حيث كانت مصر من أوائل الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع دولة بلغاريا، كما أن عام 2026 يوافق مرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التي تقوم على الاحترام المتبادل والعمل لتحقيق الأهداف المشتركة.
 
وأوضحت أن العلاقات المشتركة تشهد زخمًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلال كما مثّلت الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس جمهورية بلغاريا إلى مصر في عام 2019 محطة فارقة في تأكيد عمق الروابط الثنائية وتوسيع آفاق التعاون.
 
وأشارت إلى أن معدلات التبادل التجاري والاستثمارات البلغارية في مصر تؤكد العلاقات الاقتصادية الوثيقة، لكن يجب على الجانبان المزيد من العمل لاستكشاف المزيد من الفرص من أجل استغلال الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين، موضحة أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية كبيرة باعتبارها بوابة للأسواق الإفريقية والعربية، في ظل وجود عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة، وكذلك المناطق الصناعية واللوجستية على رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
 
كما أكدت على الجهود التي تقوم بها مصر من أجل تحسين بيئة الاعمال وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وفي ذات الوقت تتمتع مصر بعلاقات قوية مع الاتحاد الأوروبي من خلال شراكة استراتيجية شاملة وانضمام مصر لمبادرة البوابة العالمية وهو ما يفتح آفاق التعاون مع بلغاريا التي تقترب من الانضمام لمنطقة اليورو.
 
وشددت على رغبة مصر في الاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها بلغاريا خاصة على صعيد الصناعات المختلفة، في ظل جهود الدولة لتوطين الصناعة، وكذلك الاستفادة من موقعها الاستراتيجي في منطقة جنوب شرق أوروبا، بما يسمح بتوسيع نطاق التبادل التجاري، وتسريع الاستثمارات المشتركة.
 
من جانبه أكد وزير الاقتصاد البلغاري، على أن مصر تعد شريكًا بارزًا لدولة بلغاريا بمنطقة الشرق الأوسط، موضحة أن التطور المستمر للعلاقات خلال الفترة الماضية وزيادة معدلات التبادل التجاري يعكس حرص الجانبين على المضي قدمًا نحو تعاون أشمل، مشيرًا إلى أن انعقاد اللجنة يعكس حرصًا متبادلًا وإرادة سياسية قوية لكلا الحكومتين لتطوير الشراكة إلى مستوى جديد خاصة في مجالات التجارة والاستثمار، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة، والزراعة، وحماية البيئة، والتعليم وغيرها.
 
وشهدت اللجنة مباحثات مكثفة بين الجانبين حول جهود التحول الأخضر، والريادة المصرية في تحفيز الاستثمارات الخضراء، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
 
وشارك في اللجنة ممثلو وزارات الخارجية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والصناعة والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطيران المدني، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإنتاج الحربي، والسياحة والآثار، والثقافة، والري والموارد المائية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والبيئة، والشباب والرياضة، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 

واختتمت اللجنة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، أعمالها بتوقيع الجانبان بروتوكول اللجنة متضمنًا الاتفاق على تعزيز مجالات التعاون في 19 مجالًا تنمويًا تشكل اهتمامًا مشتركًا من البلدين، لتعزيز مستقبل العلاقات الاقتصادية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن انعقاد اللجنة المصرية البلغارية تزامنًا مع اقتراب ذكرى 100 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، يفتح آفاقًا كبيرة للتعاون المشترك، واستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها البلدين، موضحة أن بروتوكول اللجنة يتضمن العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تحقق المصالح المشتركة خاصة فيما يتعلق بالصناعة والاستثمار، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وذلك على النحو التالي:

• تعزيز التعان التجاري والاقتصادي بين مصر وبلغاريا بعدما بلغ حجم التبادل التجاري نحو مليار دولار في عام 2024، حيث اتفق البلدان على تطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتشجيع مشاركة مجتمع الأعمال عبر تنظيم المنتديات والمعارض ولقاءات B2B بين المؤسسات الحكومية ومنظمات الأعمال، تفعيل وتعزيز التعاون بين الوزارات وغرف التجارة والصناعة وغيرها من الجهات لتسهيل التجارة والاستثمار والشراكات في قطاعي السلع والخدمات.

   

• دعوة الشركات البلغارية ومجتمع الأعمال لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعد نافذة للصادرات والاستثمارات البلغارية لقارة أفريقيا، فضلًا عن تشجيع الفرص لتنفيذ مشروعات مشتركة وإقامة شركات مشتركة في الطاقة المتجددة والصناعات الهندسية والإلكترونيات والصناعات الكيماوية.

   

• دعم مجالات التعاون في الإنتاج الحربي، والاستثمارات المشتركة وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والترويج لجذب الاستثمارات في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل التكنولوجيا وصناعة السيارات والإلكترونيات والدواء والطاقة المتجددة.

 
وأكد الجانبان على تعزيز الشراكة في مجالات البترول والثروة المعدنية، وكذلك الكهرباء والطاقة المتجددة في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات كبيرة خاصة على صعيد التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومشاركة القطاع الخاص، وتوسيع التعاون في مجالات البحوث الزراعية، الهندسة الوراثية، الزراعة العضوية، الثروة الحيوانية والسمكية.
 
في سياق آخر تُعزز اللجنة المشتركة، التعاون بين البلدين في مجالات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك أمن المعلومات، وحماية البيئة والعمل المناخي، والسياحة.
 

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

متابعة التطورات الاقتصادية ومناقشة محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد / أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، حيث بحث الوزيران العديد من ملفات العمل المشترك في إطار التكامل بين وزارات المجموعة الاقتصادية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ومناقشة الملاحظات والتعديلات في إطار المحور الخاص باستقرار الاقتصاد الكلي ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، والتنسيق المشترك بشأن الإصدار المحدّث من الفصل الخاص بمحور استقرار الاقتصاد الكلي والمالية العامة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ترجمت استراتيجيات كافة الوزارات إلى أهداف كمية محددة بحلول 2030 لضمان تحقيق الأولويات، وبما يضمن اتساق سردية ورؤية الاقتصاد المصري، ويعكس مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتكامل بين مختلف الجهات الوطنية من أجل تحقيق الأهداف الطموحة والمستهدفات المتفق عليها، كما تطرقت إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز قدرات المختصين في المحافظات والوزارات، من أجل تنمية القدرات وزيادة الكفاءة فيما يتعلق بأحدث أدوات التخطيط والمتابعة والتقييم المطبقة دوليًا، وكذلك رفع القدرات الوطنية بشأن إعداد خطط البرامج والأداء، ونشر الوعي بأهمية الإدارة المبنية على النتائج في تحسين الأداء وتقييم مدى فعالية المشروعات والسياسات.
 
وتطرق الوزيران، إلى أهمية منهجية البرامج والأداء في تعزيز منظومة المتابعة وتقييم الأداء والمراجعة الدورية للسياسات والأهداف القومية والقطاعية والمكانية، من خلال منظومة "أداء"، ودور ذلك في تعزيز التزام كافة الوحدات بتقديم جميع المعلومات والبيانات التي تسمح بمتابعة وتقييم البرامج والمشروعات والأنشطة، بما ينعكس على فعالية خطط التنمية المنفذة والمستهدفات الموضوعة، ويضمن كفاءة الإنفاق العام، من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.
 
وتباحث الوزيران في آليات هيكلة الديون العامة، والتطورات الدولية في شأن التصدي للتحديات التي تواجه الدول النامية والمرتبطة بتفاقم أزمة الديون العامة، والتنسيق المشترك بين الجانبين في شأن استضافة مصر منتدى المقترضين والذي تم الإعلان عنه من قبل مجموعة الخبراء المعنية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة في يوليو الماضي بأشبيلية على هامش المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية، حيث أكد الوزيران على التنسيق المشترك في شأن الموضوعات الإقليمية ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية والتمويل من أجل التنمية، تحت مظلة التجمعات الإقليمية والأفريقية، وعلي رأسها الاتحاد الأفريقي ومفوضيته والكيانات التابعة.
 

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

استعراض إصلاحات قطاع التعدين وبحث شراكات استثمارية جديدة في لندن

في إطار زيارته للعاصمة البريطانية لندن بهدف جذب الاستثمارات العالمية لقطاع التعدين، واستعراض الفرص والمحفزات التي يوفرها المناخ الاستثماري الجديد في هذا القطاع، أجرى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، سلسلة من اللقاءات الثنائية والمباحثات مع أربعة رؤساء شركات عالمية متخصصة في الاستكشاف والتعدين، شملت لوتس جولد وإيفانهو وألبيمارل وTGT Minerals، وذلك بهدف تسليط الضوء على خطط التنمية والتطورات الجارية، وإبراز الإصلاحات الجذرية التي تتبناها الوزارة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، بما يدعم تحول مصر إلى وجهة جاذبة لرؤوس الأموال في صناعة التعدين.
 
وفي سياق تعزيز الشراكة مع المستثمرين الحاليين، عقد الوزير اجتماعًا مع مايك سيلفر، الرئيس التنفيذي لشركة لوتس جولد الكندية، وعمر ناصر، المدير العام، وخلال اللقاء تم استعراض موقف تقدم أعمال استكشافات الذهب الخاصة بالشركة في الصحراء الشرقية ومناقشة التعاون لتذليل أي تحديات إزاء تنفيذ خططها، كما استمع الوزير إلى رؤى شركة لوتس جولد حول حزمة الحوافز التعدينية الجديدة، وبحث سبل الاستفادة من هذه الحوافز لجذب المزيد من رؤوس الأموال والتمويل المشترك لتسريع وتيرة الاستثمار في مناطق الامتياز.
 
وشدد الجانبان على أهمية التعاون في توفير البيانات الجيولوجية، كما تم الاتفاق على بحث فرص نقل الخبرات وبناء قدرات الجيولوجيين المصريين، وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على وضع إطار تنسيقي فعال يتضمن اجتماعات مراجعة فنية منتظمة، مما يؤكد التزام الوزارة بدعم الشركات وتعزيز بيئة العمل.
 
وفي إطار جذب مستثمرين جُدد، التقى الوزير، مع السيد أليكس بيكارد، نائب رئيس تطوير الشركات بشركة "إيفانهو"، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التعدين واستكشاف المعادن الأساسية، وتناول اللقاء إصلاحات قطاع التعدين الجديدة في مصر، بما يشمل تحديث التشريعات لتتماشى مع المعايير العالمية، وتقديم نظام مالي تنافسي، وتطبيق إجراءات ترخيص تتسم بالشفافية، إلى جانب التحول الرقمي عبر إنشاء قاعدة بيانات جيولوجية متكاملة وتسهيل إجراءات الترخيص.
 
واستعرض الجانبان الإمكانات التعدينية لمصر، خصوصًا في الأراضي غير المستغلة بالكامل، والتي تتميز بإمكانات واعدة للنحاس والمعادن الأساسية، إلى جانب البنية التحتية القوية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، وأكد الوزير على أهمية بحث التعاون في تنفيذ برامج تدريبية للجيولوجيين والمهندسين المصريين في مواقع عمليات الشركة بالقارة الأفريقية، وتبادل الخبرات في مجالات التعدين تحت الأرض، ونماذج تقدير الموارد التعدينية وتقييمها، وإدارة البيئة والمسؤولية الاجتماعية.
 
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على زيارة وفد فني من الشركة إلى مناطق التعدين الجيولوجية في مصر، وإنشاء مجموعة عمل فنية مشتركة لتحديد مناطق الاستكشاف ذات الأولوية.
 
وفي إطار التركيز على المعادن الحيوية ودعم التحول للطاقة الخضراء، التقى وزير البترول والثروة المعدنية مع السيد فرانشيسكو جاتيليو، نائب رئيس الشؤون الخارجية بشركة ألبيمارل (Albemarle)، إحدى أكبر الشركات العالمية المنتجة لمعدن الليثيوم، حيث تم بحث آليات التمويل والحوافز الاستثمارية التي تقدمها مصر، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية طويلة المدى، من خلال إبرام اتفاقيات توريد الليثيوم للقطاعات الصناعية وقطاعات الطاقة في مصر، بما يتماشى مع مبادرات مصر في مجال الطاقة المتجددة.
 
كما استعرض الجانبان الفرص الجيولوجية الواعدة لليثيوم داخل مصر والمناطق الواعدة، وذلك لدعم التحول للطاقة الخضراء، وأكد الوزير أن التعاون مع الشركات الرائدة مثل ألبيمارل ستسهم في تحقيق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المصري، مشدداً على أهمية تعاون الشركات المصرية وألبيمارل مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية لتعزيز برامج التدريب المتخصصة للجيولوجيين والمهندسين والعاملين في قطاع التعدين، بما يهدف إلى نقل الخبرات والتكنولوجيا العالمية إلى الكوادر المصرية.
 
كما التقى الوزير مع مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة تي جي تي للمعادن (TGT Minerals)، وعمرو حسونة، مدير التطوير المؤسسي، وخلال اللقاء أكد الوزير على العمل المستمر لتتبوأ مصر مكانتها كوجهة جاذبة للاستكشاف في أفريقيا والشرق الأوسط، مسلطًا الضوء على الإصلاحات الشاملة التي قامت بها الوزارة لتحديث مناخ الاستثمار التعديني ليواكب أفضل الممارسات الدولية وتوقعات المستثمرين، والاستعدادات لإطلاق مسح جوي للإمكانات من المعادن المختلفة على مستوى الجمهورية.

ودعا الوزير شركة TGT Minerals إلى الاستفادة من هذه الحزمة المتكاملة من الحوافز والمميزات التي تؤكد التزام مصر الجاد بتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وفتح آفاق العمل في مجال المعادن الحيوية والنادرة اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة.

وزير البترول والثروة المعدنية يبحث مع أنجلوجولد أشانتي العالمية ضخ استثمارات إضافية في تعدين الذهب بمصر

 
على هامش زيارته للعاصمة الإنجليزية لندن على رأس بعثة الأعمال المصرية البريطانية في مجال التعدين، عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع السيدة هدى منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السكري لمناجم الذهب، ممثلة لشركة أنجلو جولد أشانتي العالمية، حيث تم بحث فرص تعزيز التعاون مع الشركة - التي تتبوأ المرتبة الرابعة عالمياً في مجال التعدين - وضخ استثمارات إضافية في مصر،  في ظل حصولها على رخصتين إضافيتين للبحث والتنقيب عن الذهب واستغلاله في الصحراء الشرقية إلى جانب نشاطها الحالي وخططها الطموح في تطوير منجم السكري.
 
وخلال اللقاء، أكد الوزير على الدعم الكامل من الوزارة لجهود الشركة العالمية سواء في دعم إنتاجية الذهب من منجم السكرى - في ضوء ما تم مناقشته خلال اجتماع دولة رئيس مجلس الوزراء مع الشركة منذ أيام، وكذلك سبل تسريع أنشطة الاستكشاف للذهب في منطقة عملها الجديدة وفق نموذج الاتفاقية المستحدثة لاستغلال الذهب والمعادن التي تم التوصل اليها بما يواكب النظم الجاذبة للاستثمار عالميًا، لتكون نقطة انطلاق لجذب الاستثمارات التعدينية لمصر على نطاق أوسع.
 
كما تطرق اللقاء إلى بحث فرص التعاون بين الجانبين في مجال التدريب وبناء القدرات البشرية، من خلال دراسة الشراكة في إعداد برامج تدريب وتأهيل للكوادر المصرية من الجيولوجيين ومهندسي التعدين في مواقع عمل أنجلو جولد أشانتي المختلفة، فضلاً عن التعاون في مجالات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والاستفادة من أفضل ممارسات الشركة في هذه المجالات، خاصة وأن أنجلوجولد تعد شريكاً استراتيجياً لقطاع التعدين المصري.
 
وتمثل الرخصتان الجديدتان لأنجلو جولد فرصة متميزة لأعمال البحث والتنقيب على نطاق واسع يتخطى 2200 كيلومتر مربع في مناطق بكر لم تشهد نشاطًا استكشافيًا من قبل ضمن نطاق الدرع العربي النوبي الغني بالذهب والمعادن .

المصدر: وزارة البترول والثروة المعدنية

انطلاقة جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر واليونان عبر منتدى الأعمال والاستثمار

شهدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة انعقاد الاجتماع الأول لمنتدى الأعمال والاستثمار المصري اليوناني تحت عنوان "بناء الجسور من أجل الازدهار المشترك"، بمشاركة السيد/ ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ هاري ثيوهاريس، نائب وزير خارجية الجمهورية اليونانية، وبحضور ممثلي عدد من الجهات الحكومية المصرية، وممثلي كبري الشركات الرسمية من الجانبين.

وخلال كلمته أكد السيد/ ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على عدة نقاط وهي:

• المنتدى يأتي كخطوة عملية لتعزيز الشراكة الاقتصادية، وتوسيع مجالات التعاون في التجارة والاستثمار والصناعة والسياحة والتكنولوجيا، مع التركيز على دعم دور القطاع الخاص في دفع النشاط الاقتصادي بين البلدين.

   

• التعاون المصري اليوناني يشهد تطورًا نوعيًا من خلال التوجّه المشترك نحو الأسواق الإفريقية، مستفيدين من مكانة مصر كبوابة للتصدير إلى القارة الأفريقية، وعضويتها في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يتيح للشركات اليونانية فرصة الوصول إلى قاعدة استهلاكية ضخمة.

   

• العلاقات الاقتصادية بين البلدين تحقق تقدمًا ملحوظًا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 2 مليار دولار، إلى جانب وجود أكثر من 200 شركة يونانية تعمل في عدة قطاعات داخل مصر.

   

• أهمية مشروع الربط الكهربائي GREGY الذي يمثل أحد أبرز المشاريع المشتركة ذات الأثر الإقليمي، بوصفه قناة لنقل الطاقة النظيفة من مصر إلى أوروبا عبر اليونان.

   

• استعرض التطور الكبير في البنية التحتية المصرية، مشيرًا إلى الاستثمارات الحكومية التي تجاوزت 550 مليار دولار خلال السنوات الماضية، والتي أسهمت في خلق مناخ أفضل للتوسع الصناعي وزيادة القدرة التصديرية المستهدفة.

من جانبه، أعرب السيد/ هاري ثيوهاريس، نائب وزير الخارجية اليوناني، عن تقدير بلاده للتعاون مع مصر، مؤكداً أن المنتدى يعكس العلاقة المتنامية بين الجانبين. وتناول في كلمته فرص تعزيز الشراكة البحرية، ومذكرات التفاهم بين الموانئ، وأهمية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، إضافة إلى الدور المحوري لقناة السويس في حركة التجارة الدولية.

واتفق الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري المصري، مع السيد/ ياسر عباس علي تطور العلاقات التجارية الملحوظ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري إلى 2 مليار يورو، بالإضافة إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي كأحد المشروعات الاستراتيجية التي تمهد لآفاق جديدة من التعاون الاستثماري المشترك.

وفي ختام الفعاليات، اتفق المشاركون على مواصلة الحوار وتنظيم لقاءات دورية بهدف دعم المستثمرين وتعزيز الفرص المشتركة، بما يرسّخ مسار الشراكة الاقتصادية بين مصر واليونان خلال المرحلة المقبلة.

المصدر: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

فعاليات اليوم الثالث للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية “EDEX 2025”

خلال اليوم الثالث للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية “EDEX 2025” الذي يُقام بمركز مصر للمعارض الدولية، في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتشهد نسخة العام الجاري مشاركة قياسية تضم أجنحة دولية من (25) دولة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم، لعرض أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح، ووفود رسمية من أكثر من (100) دولة،

انطلقت عدة فعاليات بجناح الوزارة بالمعرض وذلك على النحو التالي:
 

توقيع مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مع شركة "Sofema" الفرنسية في مجال صيانة وعمرة محركات الطائرات

 
في إطار الدور الريادي للهيئة العربية للتصنيع ومكانتها المتميزة في توطين أحدث التكنولوجيات بمجالات الصناعات الدفاعية، تواصل الهيئة تعزيز شراكاتها الدولية مع كبرى الشركات العالمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون مشترك بين الهيئة وشركة "Sofema" الفرنسية الرائدة، وذلك في مجال صيانة وعمرة محركات الطائرات.
 
وأعرب اللواء أ.ح مهندس/ مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن اعتزازه بالتعاون مع شركة Sofema، مشيدًا بخبراتها الواسعة وتميزها في مجال صيانة وإصلاح محركات الطائرات، وأوضح أن الاتفاقية تتضمن التعاون في أعمال عمرة وصيانة واصلاح محرك LARZAC المستخدم على طائرات ألفا جيت، وذلك بالاعتماد على الإمكانيات الفنية والتكنولوجية المتطورة المتوفرة بمصنع المحركات.
 
وأكد رئيس الهيئة تطلع الهيئة إلى أن تكون مصانعها، وعلى رأسها مصنع المحركات، مركزًا إقليميًا للتعاون ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع شركة Sofema، بما يلبي احتياجات القوات المسلحة المصرية، ويدعم الدول الشقيقة والصديقة.
 
ومن جانبه، أعرب السيد/ فريديريك تيسيراند، رئيس مجلس إدارة شركة Sofema الفرنسية – عن اعتزازه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مشيرًا إلى أن الهيئة تُعد من الكيانات الرائدة في الصناعات الدفاعية على المستويين العربي والأفريقي، وأكد أن الشركة تعتمد معايير صارمة للجودة، وقد وجد أن تلك المعايير مُطبقة بكفاءة داخل مصنع المحركات التابع للهيئة، مما يعزز فرص نجاح هذا التعاون.
 

مناقشة سُبُل التعاون مع البوسنة في مجال الطاقة والتعدين

 
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، السيد فيدران لاكيتش وزير الطاقة والتعدين البوسني، وخلال اللقاء أعرب الوزير محمد صلاح عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر ودولة البوسنة والهرسك، واستعرض الوزير الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، كما استعرض منتجات الوزارة بمعرض “EDEX 2025” والتي يتم إنتاجها وفقًا لأحدث تكنولوجيات التصنيع.
 
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى وجود تعاون سابق مثمر بين شركات الإنتاج الحربي وعدد من الشركات البوسنية، الأمر الذي يشجع على عقد المزيد من الشراكات، وفتح مجالات جديدة لتبادل الخبرات والاستثمار مع الجانب البوسني والتصنيع المشترك للعديد من المنتجات العسكرية والمدنية بما يعود بالنفع على كلا الجانبين.
 
من جانبه أشاد وزير الطاقة والتعدين البوسني بالإمكانيات والقدرات التي تتميز بها وزارة الإنتاج الحربي ودورها في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية وكذا دورها في دعم الصناعة الوطنية، مؤكدًا على أهمية تبادل الزيارات بين الشركات البوسنية ومثيلتها من شركات الإنتاج الحربي وذلك للاطلاع على الإمكانيات المتوفرة بها وتحديد مجالات التعاون المستقبلي على أرض الواقع، وأشاد بتنظيم المعرض الذي يعكس مدى التطور الذي وصلت إليه الصناعات الدفاعية المصرية، مضيفًا أن المعرض يمثل فرصة هامة لعقد شراكات إستراتيجية وفتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون العسكري الدولي بين مختلف المؤسسات والشركات العالمية.
 

بحث أوجه التعاون المشترك مع وزارة الدفاع الفيتنامية

 
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفد رفيع المستوى من وزارة الدفاع الفيتنامية، وناقش الجانبان عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أوجه التعاون العسكري في العديد من المجالات، وتم الاتفاق على أهمية تبادل زيارات الوفود الفنية بالجهات التابعة لكلا الطرفين للاطلاع على الإمكانيات والقدرات المتوفرة بهما على أرض الواقع والوقوف على مجالات التعاون المستقبلي بشكل أكثر تحديدًا.
 
وخلال اللقاء حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على استعراض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية بشركات الإنتاج الحربي، وتم استعراض أبرز المنتجات العسكرية التي تشارك بها الوزارة بمعرض إيديكس 2025 مثل راجمة الصواريخ "ردع 300" ومركبة الإصلاح والنجدة "سينا 806" وراجمة الصواريخ المطورة "رعد 200" والصلب المدرع وغيرها من المنتجات الجديدة والنمطية لشركات الإنتاج الحربي، وأكد الوزير اعتزازه بالعلاقات التي تربط بين مصر وفيتنام، والتي تم تعزيزها بشكل غير مسبوق في الفترة الأخيرة، خاصةً بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتفاق على ترفيع العلاقات بين مصر وفيتنام لمستوى الشراكة الشاملة بشهر أغسطس الماضي، وذلك خلال استقباله لرئيس جمهورية فيتنام لوونج كوونج بقصر الاتحادية، وأشار الوزير إلى أهمية تنسيق الجهود وفتح آفاق للتعاون الثنائي في مجال التصنيع العسكري بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
 
ومن جهتهم أعرب ممثلو وزارة الدفاع الفيتنامية عن تطلعهم للتعاون والتكامل مع شركات الإنتاج الحربي التي تمثل الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري في مصر، وأشادوا بدور مصر المحوري ومشاركتها الفاعلة في معالجة مختلف القضايا الدولية والإقليمية ودعم جهود الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أن العلاقات بين فيتنام ومصر لم تعد تقتصر على التعاون الدبلوماسي أو السياسي فحسب، بل أصبحت نموذجًا لشراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، كما أشاد ممثلو الوفد الفيتنامي بتنظيم معرض "EDEX 2025" والذي يعكس مكانة مصر وقدرتها على تنظيم المعارض الدولية بأعلى كفاءة.
 

مناقشة أوجه التعاون في التصنيع العسكري مع ممثلي "نورثروب جرومان" الأمريكية و"هيلينك" اليونانية

 
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، ممثلي شركتيّ "نورثروب جرومان" الأمريكية و"هيلينك" اليونانية، بجناح الوزارة بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية “EDEX 2025”، ضمن فعاليات اليوم الثالث من المعرض.
 
حيث أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي في بداية اللقاء مع "نورثروب جرومان" الأمريكية أن المهمة الأساسية للوزارة تتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة المصرية (من ذخائر صغيرة ومتوسطة وثقيلة، وأسلحة، ومعدات، ودبابات ومركبات مدرعة وراجمات صواريخ، وأنظمة إلكترونية متطورة) بالإضافة إلى قيامها بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة لتصنيع منتجات مدنية والمشاركة في مختلف المشروعات القومية بالدولة للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الجانب الأمريكي في مجال الصناعات الدفاعية بشكل أكثر عمقًا خلال الفترة المقبلة بالشكل الذي يعود بالنفع على الجانبين، مشيدًا بخبرة وإمكانيات "نورثروب جرومان" وما تقوم بإنتاجه من منتجات عسكرية متطورة، لافتًا إلى وجود تعاون مثمر بين وزارة الإنتاج الحربي والعديد من الشركات الأمريكية في مختلف المجالات العسكرية والمدنية.
 
وبدورهم أشار ممثلو الشركة الأمريكية إلى أن" نورثروب جرومان" تعمل في مجال تقنيات الدفاع الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات وتحظى بخبرة واسعة في مجال أنظمة الطائرات العسكرية وتجميع أجزاء الطائرات التجارية والأنظمة البحرية، معربين عن تطلعهم إلى فتح آفاق للتعاون المثمر مع وزارة الإنتاج الحربى في مجال التصنيع العسكري في ضوء ما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وفنية مشهود لها بالكفاءة وخطوط إنتاج تضاهي الخطوط العالمية وتضم عمالة مدربة على أعلى مستوى ودورها الحيوي في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية، مؤكدين أن مصر تشهد تطورًا ملحوظًا في مجال الصناعات العسكرية من خلال التعاون مع العديد من الشركات العالمية وهو ما لمسوه خلال مشاركة الشركة في معرض "EDEX 2025" والذي يتميز بالتنظيم الاحترافي ويعكس مدى ثقل مصر وقدرتها على تنظيم المعارض الدولية الكبرى.
 
ومن جانب آخر، استعرض الوزير "محمد صلاح" الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، خلال اللقاء الذي جمعه مع ممثلي "هيلينك" اليونانية، مؤكدًا على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركاتها التابعة والشركات العالمية في مختلف المجالات لتبادل الخبرات والتصنيع المشترك لعدد من المنتجات العسكرية، مضيفًا أن ما تتميز به كلتا الجهتين من قدرات تصنيعية وخبرات بشرية ستمهد الطريق لفتح آفاق لتعاون ثنائي مثمر يحقق المصلحة المشتركة للطرفين وإنتاج منتجات عسكرية يتم تصديرها للدول المحيطة.

ولفت ممثلو "هيلينك" إلى أن الشركة متخصصة في تصميم وتطوير وتصنيع الأنظمة الإلكترونية والبرمجيات العسكرية والأمنية والصناعية المتقدمة، والشركة مسجلة في سجل مصنعي مواد الدفاع لدى وزارة الدفاع اليونانية وتعتبر الشركة عضوًا في مجموعة الصناعات الدفاعية وأمن الفضاء الجوي اليوناني، معربين عن تقديرهم للإمكانيات والخبرات المتوفرة بشركات ووحدات الإنتاج الحربي، معربين عن تطلعهم لتحقيق تعاون مشترك مثمر معها لإنتاج صناعات دفاعية متطورة.
 

وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث مع السفير الإيطالي موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك
 

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، السيد أجوستينو باليزى سفير إيطاليا لدى مصر ووفد مرافق له، وخلال اللقاء أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على عمق العلاقات التاريخية والأواصر المتينة التي تربط بين مصر وإيطاليا، مؤكدًا على أن هذا اللقاء يأتي في ضوء مساعي وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ خطة لتعميق التصنيع المحلي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحرص على توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مختلف المجالات داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.
 
واستعرض الوزير "محمد صلاح" إمكانيات شركات ووحدات الإنتاج الحربي وما تقوم بإنتاجه من منتجات عسكرية وعلى رأسها المنتجات التي تشارك بها الوزارة في النسخة الرابعة من معرض إيديكس، مشيرًا إلى أن الإنتاج الحربي يعمل دائمًا على تطوير المنتجات النمطية لشركاته إلى جانب إدخال منتجات جديدة سواء بالتعاون مع شركات مناظرة محلية أو عالمية أو من خلال مراكز البحوث التابعة له وبالتعاون مع مراكز البحوث التابعة للقوات المسلحة.
 
وأشاد الوزير بمشاركة الجانب الإيطالي في "EDEX 2025"، وأعرب عن تطلعه إلى مشاركة المزيد من الشركات الإيطالية بالنسخ المقبلة من المعرض خاصةً في ظل ما تتميز به المنتجات العسكرية الإيطالية من تطور وتنوع.

من جانبه أشاد السيد أجوستينو باليزى سفير إيطاليا بمصر بالدور الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي لتعزيز العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مشيدًا بمعروضات الإنتاج الحربي بمعرض "EDEX 2025"، كما أشاد بحرص الوزارة الدائم لتطوير منتجاتها واستحداث منتجات جديدة بالاستعانة بالعقول والأيدي العاملة المصرية وانفتاحها على تحقيق شراكات إستراتيجية مع مختلف الجهات والشركات العالمية، وهو ما يساهم في تشجيع العديد من الشركات الإيطالية العاملة في مجالات مماثلة على التكامل والتعاون معها، وقام السفير الإيطالي بدعوة الوزير "محمد صلاح" والمسئولين بالإنتاج الحربي لزيارة أجنحة الشركات الإيطالية المشاركة بمعرض "EDEX 2025" للتعرف عن قرب على أحدث المنتجات التي تقوم هذه الشركات بإنتاجها.

 

توقيع عقدين للتعاون المشترك في مجال التصنيع العسكري مع شركتين أجنبيتين للتعاون

 
شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع عقدين مع شركتين أجنبيتين للتعاون المشترك في مجال التصنيع العسكري، وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه في إطار جهود الوزارة لتبادل الخبرات والمعلومات الفنية في مجال التصنيع العسكري بالتكامل مع الشركات العالمية والمحلية المختلفة في ضوء توجيهات القيادة السياسية، تم توقيع عقد بين شركتين تابعتين لوزارة الإنتاج الحربي وشركتين أجنبيتين.
 
وأوضح الوزير "محمد صلاح" أن توقيع هذين العقدين يأتي في إطار الدور الرئيسي لوزارة الإنتاج الحربي والذي يتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة، مشيرًا إلى أن مصر تعد سوقًا واعدة لجذب استثمارات الشركات العالمية وإقامة شراكات تعاونية لتصنيع منتجات بأعلى كفاءة داخل شركات الإنتاج الحربي، مضيفًا أن يمكن تصدير هذه المنتجات إلى دول المنطقة والقارة الأفريقية بالاستفادة من الموقع الإستراتيجي الذي تتمتع به مصر.
 
وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع مختلف الشركات العالمية في مجال الصناعات الدفاعية بشكل أكثر عمقًا خلال الفترة المقبلة بما يحقق المصلحة المشتركة ويساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
 
من جانبهم أعرب ممثلو الشركتين الأجنبيتين عن سعادتهم بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، خاصةً في ضوء ما تتميز به شركتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وقدرات تصنيعية وخبرات بشرية متميزة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة، مؤكدين أن مصر تشهد تطورًا ملحوظًا في مجال الصناعات العسكرية من خلال التعاون مع العديد من الشركات العالمية وهو ما لمسوه خلال مشاركة الشركة في معرض "EDEX 2025" والذي يتميز بالتنظيم الاحترافي ويعكس مدى ثقل مصر وقدرتها على تنظيم المعارض الدولية الكبرى.
 

المصدر: وزارة الإنتاج الحربي

نشاط مكثف لوزير الخارجية في برلين

استمرارًا للقاءات التي يعقدها الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج في إطار زيارته الثنائية إلى العاصمة الألمانية برلين، التقى مع أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية في البرلمان الألماني "البوندستاج".
 
وأشاد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع مصر بألمانيا على مختلف الأصعدة، مرحباً بما تشهده العلاقات من تطور لافت خلال السنوات الأخيرة على المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، كما شدد على عمق الروابط بين البلدين الصديقين، معربا هو التطلع لتعزيز كافة جوانب العلاقات الثنائية، بما في ذلك التعاون البرلماني الذي يمثل ركيزة أساسية لدعم مسار الشراكة وتعميق التواصل بين الشعبين.
 
وأشار وزير الخارجية إلى اهتمام مصر بالدبلوماسية البرلمانية كمسار مهم لتعزيز أواصر التعاون والصداقة مع برلمانات دول العالم، ومن بينها البوندستاج الألماني، كما أعرب عن تقديره للدور البناء الذي تضطلع به مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية في البوندستاج في دفع العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أهميتها في دعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، واستعرض في هذا السياق الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، وتوفير البيئة المناسبة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وأعرب عن اعتزاز مصر بالزيارات البرلمانية المتبادلة بين الجانبين، وآخرها زيارة النائب الألماني ألكسندر رضوان، عضو مجموعة الصداقة، إلى القاهرة.
 
وتطرق اللقاء إلى التطورات الإقليمية، حيث أطلع الوزير عبد العاطي النواب الألمان أعضاء مجموعة الصداقة على آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، واستعرض الثوابت المصرية إزاء القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة. كما أشار إلى أهمية تضافر الجهود الدولية لتثبيت اتفاق وقف النار في غزة، استناداً إلى خطة الرئيس الأمريكي "ترامب"، وكذلك أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 ونشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة. وفى السياق ذاته شدد على ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى سكان القطاع.
 
كما أكد وزير الخارجية إيمان مصر الراسخ بأهمية دعم الحلول السياسية السلمية لكافة أزمات المنطقة، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية، واحترام سيادة الدول بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة، مؤكدًا مواصلة مصر العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم الاستقرار في الشرق الأوسط وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة.
 

لقاء مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني

 
التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع النائب "أرمين لاشيت" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني "البوندستاج"، وخلال اللقاء ثمن الوزير عبد العاطي الدور الهام للجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني في تطوير العلاقات المصرية الألمانية، معربًا عن التطلع لتعزيز التعاون بين مجلس النواب المصري والبوندستاج الألماني فور انتهاء الاستحقاق الانتخابي في مصر.
 
واطلع وزير الخارجية رئيس لجنة العلاقات الخارجية الألماني على محددات الموقف المصري من مختلف الأزمات التي تشهدها المنطقة، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، مشددًا أن مصر ستظل داعماً أساسياً للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة، وقدم الوزير عبد العاطي شرحًا للجهود المصرية الحثيثة على مدار العاميين الماضيين وصولًا إلى اتفاق شرم الشيخ للسلام، وأشار في هذا الصدد إلى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2803، بما يتيح التعامل الجاد مع حجم الكارثة الإنسانية التي يواجهها سكان القطاع. كما شدد على الدور المحوري لوكالة الأونروا، والأهمية البالغة لاستمرار تمويل الوكالة.
 

لقاء مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني

 
التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الألماني "البوندستاج"، وأعرب خلال اللقاء عن التقدير للدور الذي تضطلع به اللجنة في دعم الشراكة المصرية الألمانية، مشيرًا الى أهمية استئناف التعاون بين البرلمانين المصري والألماني، مبرزًا تميز العلاقات الثنائية بين البلدين.
 
وأشار وزير الخارجية إلى الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، مشيدًا بالدور البناء الذي تضطلع به ألمانيا في دعم مشروعات التنمية في مصر، وأعرب عن التطلع لجذب مزيد من الاستثمارات الألمانية إلى السوق المصري أخذًا في الاعتبار ما يشهده المناخ الاقتصادي والاستثماري المصري من تطور نتيجة السياسات التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
 

لقاء مع رئيسة البرلمان الألماني

 
في ختام زيارته الثنائية لبرلين، التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أمس الأربعاء 3 ديسمبر مع السيدة "جوليا كلوكنر" رئيسة البرلمان الألماني "البوندستاج".
 
واستهلّ الوزير عبد العاطي اللقاء بالإشادة بعمق العلاقات المصرية الألمانية على مختلف الأصعدة، مؤكدًا أهمية تنشيط التعاون البرلماني بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، وثمن في هذا السياق الدور البناء الذي يلعبه "البوندستاج" في تطوير العلاقات، معربًا عن التطلع لزيادة الزيارات المتبادلة بين الجانبين.
 
واستعرض وزير الخارجية موقف مصر من مختلف القضايا الإقليمية والجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر لدعم الاستقرار في المنطقة، وأعرب عن التطلع لمواصلة المشاورات السياسية بين البلدين بشكل دوري بما في ذلك الأطر البرلمانية لتعزيز التنسيق المشترك، وبما يحقق مصالح البلدين الصديقين.
 

المصدر: وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

مناقشة مشروع إنشاء أول مدينة تعليمية جامعية متكاملة في إقليم الدلتا

في إطار حرص الدولة على تعزيز التكامل بين مؤسساتها ودعم مشروعات التنمية الشاملة، عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا موسعًا مع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة مستجدات التعاون بين الوزارتين، وبحث فرص التوسع في مشروعات استراتيجية تسهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور لفيف من قيادات الوزارتين.

استعرض الجانبان تفاصيل مشروع إنشاء أول مدينة تعليمية جامعية متكاملة في إقليم الدلتا في إطار مبادرة من وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك على قطعة أرض لإحدى شركاتها التابعة بطريق المحلة – المنصورة بمدينة المحلة الكبرى، بما يخدم محافظات الغربية والدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ ودمياط، ويلبي الطلب المتزايد على التعليم الجامعي والتكنولوجي، ويسد احتياجات الإقليم من مؤسسات تعليمية حديثة تواكب التطورات العالمية.

في مستهل الاجتماع، أشاد الدكتور أيمن عاشور بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام باعتباره خطوة غير مسبوقة نحو شراكة تستهدف الاستثمار في العنصر البشري كأحد ركائز التنمية المستدامة للدولة، وأشار إلى أهمية الشراكة بين الوزارتين في مشروع المدينة التعليمية بالدلتا، مؤكدًا على القيمة الاستراتيجية للمشروع كإضافة نوعية لإقليم الدلتا، لافتًا إلى أن مبادرة «تحالف وتنمية» تعتمد على إقامة شراكات تربط الجامعات والمراكز البحثية بالمؤسسات الصناعية والمجتمع المدني، بالأقاليم السبعة مع تطوير تخصصات علمية ذات أولوية لكل إقليم، وتحويل البحث العلمي إلى قوة دافعة للتنمية.

واستعرض الوزير التوسع في منظومة التعليم العالي؛ لافتًا إلى أن المشروع يضم عدة نماذج تعليمية ومستشفى جامعي، مؤكدًا أن وزارة التعليم العالي لا تقتصر على تقديم خدمة التعليم فقط ولكن يمتد دورها ليشمل البحث والتدريب العملي، والاستفادة من إمكانيات الجامعات المصرية كبيت خبرة لخدمة المجتمع ودعم الصناعة من خلال البحث العلمي، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد شيمي أن المبادرة تأتي في إطار رؤية استراتيجية لوزارة قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات التابعة وإقامة مشروعات تنموية تخدم المجتمع وتحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة، وأشار إلى أن الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز قدراته ومهاراته هو الأساس الحقيقي للتنمية، وأن المدينة التعليمية ستمثل نقلة نوعية في التعليم الجامعي والتكنولوجي عبر إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل والمنافسة محليًا ودوليًا، وتحقيق القيمة المضافة، كما يدعم المشروع توجه الدولة نحو التحول إلى اقتصاد معرفي يقوم على الابتكار والبحث العلمي، وتوفير بيئات حاضنة للإبداع وريادة الأعمال.

وتتضمن المدينة التعليمية إنشاء جامعة أهلية، وجامعة تكنولوجية، وأفرع لجامعات أجنبية، ومستشفى جامعي، ومدرسة فنية صناعية وتكنولوجية، ومعامل وورش مركزية، واحة للابتكار والإبداع، ومناطق خدمية وإدارية وتجارية واستثمارية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية وبحثية متكاملة تدعم الصناعة وسوق العمل، وتوفر خدمات تعليمية متقدمة لأبناء الدلتا.

المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- وزارة قطاع الأعمال العام

وزارة الزراعة تنفي شائعة عزوف المزارعين عن زراعة القمح

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية بشأن عزوف المزارعين عن زراعة القمح بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج هو معلومات غير دقيقة ومخالفة للواقع، وأشارت في بيان لها، أن الموسم الحالي قد لاقى إقبالًا متزايدًا من المزارعين في مختلف المحافظات على زراعة القمح، مدفوعًا بحزمة السياسات التحفيزية التي اتخذتها الدولة خلال العامين الماضيين لدعم هذا المحصول الاستراتيجي الهام.
 
وأوضح البيان أن تلك السياسات التحفيزية قد شملت:

• رفع سعر توريد القمح إلى مستويات غير مسبوقة تضمن تحقيق هامش ربح عادل للمزارع، حيث تم الإعلان مبكرًا عن سعر استلام المحصول هذا الموسم بمبلغ 2350 جنيه للأردب، متجاوزًا السعر العالمي، وذلك لتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحصول.

   

• تم توفير التقاوي المعتمدة بأسعار مناسبة وجودة عالية، تضمن الإنتاجية العالية، كما تم الإعلان عن سياسة صنفية، بأصناف التقاوي التي تجود زراعتها في كل محافظة، وفقًا لدراسات التربة والمياه، ودرجات الحرارة.

   

• توفير الأسمدة المدعمة للمزارعين، ومنع فرص أي زيادات غير رسمية داخل الجمعيات الزراعية، مع المتابعة المستمرة والرقابة على عمليات الصرف، لضمان حصول المزارعين على الدعم المخصص لهم.

   

• تم التوسع في منظومة الحقول الإرشادية ومدارس المزارعين الحقلية، ويجرى حاليًا زراعة نحو 25 ألف حقل إرشادي، يتم من خلاله تنفيذ ونقل الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة للمزارعين.

   

• تم توفير الميكنة الزراعية، بجميع المحافظات، وتقديم خدمات الزراعة الآلية للمزارعين بأسعار تنافسية، لتشجيع استخدام الممارسات الزراعية الحديثة والموفرة للمياه، والتكاليف.

وتؤكد الوزارة أن أرقام الزراعة الفعلية للموسم الحالي تُثبت زيادة المساحات المنزرعة بالقمح وهو ما يدحض تمامًا الادعاء بوجود عزوف من المزارعين، لافتةً إلى أنه من المقرر أن يتم خلال هذا الموسم زراعة ما لا يقل عن 3.5 مليون فدان لمحصول القمح، ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات غير موثوقة تثير البلبلة وتؤكد استمرارها في دعم المزارعين وتقديم كل ما يلزم لتعزيز إنتاجية محصول القمح وتحقيق الأمن الغذائي.

المصدر: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

تركيب وتشغيل بوابات إلكترونية لدخول متاحف شرم الشيخ والغردقة والإسكندرية القومي

في ضوء تنفيذ استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي، وما توليه من اهتمام كبير للارتقاء بالتجربة السياحية داخل المواقع الأثرية والمتاحف ورفع مستوى الخدمات المقدمة للزائرين، ووفقًا لتوجيهات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، انتهت الوزارة من تركيب وتشغيل البوابات الإلكترونية للدخول بعدد من المتاحف والمواقع الأثرية، شملت متاحف شرم الشيخ، الغردقة، الإسكندرية القومي، ومقابر كوم الشقافة بمحافظة الإسكندرية، إلى جانب تركيب ماكينة للحجز الذاتي لبيع تذاكر الزيارة لجميع المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية بالمنطقة الأثرية.
 
وستتيح ماكينات الحجز الذاتي للزائرين من المصريين والسائحين شراء تذاكر الزيارة بسهولة باستخدام بطاقات الدفع البنكية، بما يساهم في سهولة عملية شراء التذاكر ودخول المواقع الأثرية، ويدعم توجه الوزارة نحو تقديم خدمات ذكية ومتطورة داخل المقصد السياحي المصري.
 
من جانبه، أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذه الخدمة تمثل إحدى الركائز الرئيسية للمنظومة الإلكترونية المتكاملة لحجز تذاكر زيارة المتاحف والمواقع الأثرية، مشيرًا إلى إمكانية شراء التذاكر أيضًا من شبابيك التذاكر المميكنة، فضلًا عن الموقع الإلكتروني الرسمي للحجز:

www.egymonuments.com

وأضاف أن الوزارة تعمل على تعميم البوابات الإلكترونية وماكينات الحجز الذاتي تدريجيًا في مختلف المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة، وفق خطة زمنية محددة، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للزائرين ويُسهم في تحسين التجربة السياحية.
 
وأشار الدكتور محمد شعبان معاون وزير السياحة والآثار للخدمات الرقمية، أن البوابات الإلكترونية الجديدة مرتبطة بالكامل بالمنظومة الإلكترونية لشراء وحجز تذاكر الزيارة، حيث تعمل عبر أجهزة لقراءة رمز الاستجابة السريع (QR Code) الموجود على التذاكر، كما أشار إلى أن ماكينات الحجز الذاتي تعتمد على الدفع الإلكتروني باستخدام البطاقات البنكية فقط.
 
وأضاف أن منظومة الحجز الإلكتروني تشمل أيضًا تطبيق الهاتف المحمول Experience Egypt المتوفر عبر منصتي Play Store وApp Store، بالإضافة إلى مركز بيع التذاكر المجمعة المخصص لشركات السياحة.
 
وتجدر الإشارة إلى أن المنظومة الإلكترونية لتذاكر الزيارة تم تفعيلها حتى الآن في 110 متحف وموقع أثري تابعين للمجلس الأعلى للآثار على مستوى الجمهورية، من أبرزها في منطقة أهرامات الجيزة، المتحف المصري بالتحرير، قلعة صلاح الدين الأيوبي، معبد الدير البحري، معبد الكرنك، وادي الملوك بالأقصر، معبد أبو سمبل بأسوان، المتحف المصري الكبير، المتحف القومي للحضارة المصرية.

المصدر: وزارة السياحة والآثار

بحضور ممثلي 35 دولة.. مصر تستضيف فعاليات المؤتمر الدولي الخامس عشر لاتحاد النحالين العرب بشرم الشيخ

انطلقت بمدينة شرم الشيخ فعاليات المؤتمر الدولي الخامس عشر لاتحاد النحالين العرب، والذي يعقد تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمشاركة أكثر من 35 دولة من مختلف دول العالم في حدث يعكس الاهتمام العالمي المتزايد بقطاع تربية النحل ودوره المحوري في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
 
وافتتح الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، فعاليات المؤتمر، نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث نقل تحياته للمشاركين وتمنياته بنجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه في دعم التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات، مؤكدا على أن استضافة شرم الشيخ لهذا الحدث الدولي تعزز مكانة مصر كمنصة رائدة للحوار حول مستقبل الزراعة والتنمية.
 
وقال رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن الحضور الدولي الكبير يعكس الاهتمام العالمي المتزايد بقطاع تربية النحل ومنتجاته، مشيرًا إلى أن انعقاد المؤتمر تحت شعاره الحالي يجسد التزام الدول العربية بوضع استراتيجيات متكاملة لتعزيز الإنتاج الزراعي المستدام، وأكد أن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي تأكيدًا لريادتها الزراعية على المستويين الإقليمي والدولي وترسيخًا لمكانتها كدولة رائدة في تطبيق برامج التنمية الزراعية المستدامة ودعم الابتكار وتطوير سلاسل القيمة والتوسع في الصادرات، كما تعكس هذه الاستضافة ثقة المؤسسات العربية والدولية في قدرات القطاع الزراعي المصري ودوره الفاعل في تعزيز الأمن الغذائي والتعاون الدولي وقيادة جهود التنمية في المنطقة.
 
كما أكد أن الهدف من هذا الحدث ليس فقط مواجهة التحديات المتسارعة، والتي تفرضها التغيرات المناخية، وغيرها، بل وتحويلها إلى فرص حقيقية للابتكار والنمو، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ورفع القدرة التنافسية للمنتجات العربية في الأسواق العالمية، مشددا على أن قطاع تربية النحل يُعد عنصراً استراتيجيًا حيويًا، ليس لإنتاج العسل فحسب، بل لدوره الأساسي في خدمات التلقيح التي تزيد من إنتاجية المحاصيل.
 
وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إلى أن وزارة الزراعة تولي أهمية بالغة للبحث العلمي، بما في ذلك تطوير برامج تحسين السلالات، التحديث المستمر للمعامل المرجعية، واعتماد التقنيات الرقمية لمراقبة صحة النحل، مؤكدا على جهود الدولة لرفع كفاءة سلاسل القيمة من خلال تطوير نظم الجودة والاعتماد واعتماد أنظمة تتبع متقدمة لتعظيم الصادرات ودعم الاقتصاد الريفي.
 
وأكد عزوز على أهمية اتحاد النحالين العرب، كإطار لتعزيز التكامل العربي في تبادل المعرفة والخبرات، وتدريب وتأهيل النحالين الشباب والنساء في الريف، وتطوير نظم تسويق موحدة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يهدف إلى ترسيخ مكانة المنتج العربي في الأسواق العالمية.

المصدر: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

8 و9 ديسمبر الجاري.. إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم إجراء 3 قرعات علنية لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالأراضي التي تم توفيق أوضاعها بنطاق مناطق القادسية والكيلو 48 والأمل "سابقًا" بمدينة العبور الجديدة، وذلك خلال يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 8 و9 /12 /2025، وفقًا للمقرر من قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، بجانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق، بهدف توفير مجتمعات عمرانية متكاملة.
 
وأوضح المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (22) يوم الإثنين الموافق 8 /12 /2025 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 13 /11 /2025، بنطاق منطقتي القادسية والكيلو 48 (سابقًا) بالعبور الجديدة طبقًا لشرائح مساحات (209 م٢ – 450 م2 - 500 م2).
 
وأضاف نائب رئيس الهيئة، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (23) يوم الثلاثاء الموافق 9 /12 /2025 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 13 /11 /2025، بنطاق منطقة القادسية والكيلو 48 (سابقًا) طبقًا لشرائح مساحات (276م2 - 350 م٢ - 400 م2 ).
 
وأشار المهندس أحمد علي، إلى أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (24) يوم الثلاثاء 9 /12 /2025 بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 13 /11 /2025، بنطاق منطقة الأمل (سابقًا) طبقًا لشرائح مساحات (350 م٢ - 400 م ٢ - 450 م٢ - 500 م٢).
 
تجدر الإشارة إلى أنه سيتم التواجد من الساعة الـ10 صباحًا لإجراء عملية تسجيل الحضور بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة، وسيتم غلق الأبواب الساعة الـ12 ظهرًا في الأيام المحددة للبدء في إجراء القرعة العلنية.

المصدر: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي:

لدينا اكتفاء ذاتي من تصنيع المدرعات

 
من داخل معرض "إيديكس 2025"، أكد المهندس محمد صلاح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه يتم العمل بشكل مكثف من أجل توطين الصناعة وإدخال منتجات جديدة، وهو ما أدى لخلق حالة من الثقة بين الجانبين الكوري والمصري نتج عنها إنتاج مدفع K9 -المدفع الأحدث على مستوى العالم- من مصانعنا المصرية بعد نتاج عمل 3 سنوات بالتعاون مع الجانب الكروي بعدما شاهد الإمكانيات والكفاءات المصرية وتابع طرق الإنتاج والمعدات الجديدة، موضحًا أن خروج مدفع K9 كمنتج يحمل علامة تجارية "مصرية كورية" يُمثل وسامًا للصناعة الوطنية المصرية، كما أنه يؤكد دقة الجودة والتزام المصانع المصرية بجميع معايير الإنتاج العالمية، وجدير بالذكر أن التعاون مع كوريا لا يقتصر على إنتاج مدفع K9 فقط، بل يمتد إلى ذخائر وعيارات مختلفة، بالإضافة إلى مشروعات تخص الطائرات المسيرة "الدرونز" وغيرها من التقنيات العسكرية المتطورة، بما يُعزز مكانة مصر في مجال الصناعات الدفاعية.
 
أضاف أن ما وصلت إليه الصناعة العسكرية المصرية اليوم لم يأتي من فراغ، بل هو نتاج خبرات متراكمة لعشرات السنوات داخل قطاع الإنتاج الحربي، موضحًا أن التجارب السابقة في تصنيع الدبابات والمدرعات، ومنها: الـ M1A1 والتمساح، أسست قاعدة صلبة للقدرة على التطوير والتصنيع وإنتاج أجيال جديدة من المعدات، وبالفعل نجحت مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من تصنيع المدرعات، وهذا الإنجاز جاء بجهود 3 جهات تعمل بتناغم كامل، هم: "وزارة الإنتاج الحربي، ومجمع الصناعات، والهيئة العربية للتصنيع"، وهو ما يمثل نقلة كبيرة في مسار توطين الصناعة الثقيلة داخل الدولة.
 
وتابع موضحًا أن الدور الأساسي لوزارة الإنتاج الحربي يتمثل في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر، على أن يتم توجيه فائض الطاقة الإنتاجية إلى التصدير، حيث تمتلك الوزارة 20 مصنعًا وشركة منهم 15 شركة صناعية و4 شركات خدمية إضافة إلى شركة للصيانة، يعملون في تخصصات مختلفة بالتعاون مع باقي الوزارات، والنجاحات التي تحققت ترجع إلى مجموعة من العوامل الرئيسية، أبرزها: 1) الدعم غير المحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمر الذي مكّن الوزارة من الوصول إلى هذه المرحلة والتحول إلى جهة رابحة تضيف دخلًا للدولة عبر التصنيع والتصدير وجذب العملة الأجنبية، 2) تشغيل المصانع وتوفير فرص عمل إضافية حيث تم إدخال من 1000 لـ 2000 عامل ومهندس خلال عامين، ما أسهم في خروج منتجات على أعلى مستوى من الجودة.
 

المصدر: برنامج على مسئوليتي - قناة صدى البلد

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

متابعة لسير العملية الانتخابية باليوم الأول من التصويت في الدوائر الـ 19 المُلغاة، ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025:
 
تناولت البرامج الحوارية، بالأمس، على نطاق واسع فعاليات اليوم الأول للتصويت في الـ 19 دائرة المُلغاة بـ 7 محافظات وجولة الإعادة بدائرة إطسا بمحافظة الفيوم ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك على النحو التالي:
 
أولاً: المسئولين:

• أوضح الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا أن غرفة عمليات المحافظة تابعت فتح لجان العملية الانتخابية البالغ عددها 352 لجنة عبر غرف عمليات المراكز، حيث يسعى الجهاز التنفيذي لتيسير العملية الانتخابية من خلال التأكد من جاهزية المقار والتنسيق ما بين الجهات المعنية الممثلة في مديرية الأمن والمرور والمرافق، لضمان توفير سُبل الراحة للسادة المستشارين وأعضاء اللجان والمشرفين عليها وللناخبين أيضًا.

   

• أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط أن المحافظة قامت بتوفير جميع الاحتياجات اللوجستية والأمنية اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بشكل مُنظم، إذ جرى توفير كراسٍ وإسعافات طبية لذوي الهمم وكبار السن داخل جميع اللجان، إلى جانب جاهزية مرافق الصرف الصحي والمياه والكهرباء والغاز، وتوافر خدمات الحماية المدنية والمرور لتيسير الحركة المرورية بمحيط مقار اللجان، كما تم تجهيز اللجان بغرف عمليات ثابتة ومتحركة داخل نطاق الدائرة والشوارع المحيطة ترتبط مباشرة بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة والهيئة الوطنية للانتخابات وكذلك غرفة عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، لرصد أي مخالفات أو تجاوزات والتعامل الفوري معها، مشيرًا إلى الدائرة الثالثة في المحافظة التى تجرى بها الانتخابات تضم مراكز "الفتح وأبنوب وساحل سليم والبداري وقسم أسيوط الجديدة" ولجنة عامة واحدة مقرها الوحدة الشاملة لرعاية الأطفال بالناصرية، ويصل عدد الناخبين إلى 839 ألف و798 ناخب وناخبة، يتنافس أمامهم 18 مرشح فردي على 3 مقاعد.

   

• أوضح الفريق أحمد خالد سعيد محافظ الإسكندرية أن المحافظة استعدت لهذا الاستحقاق الانتخابي عبر التأكد من توافر جميع الاحتياجات اللوجستية اللازمة، وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان استقبال الناخبين وتيسير مشاركتهم.

   

• أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة أن المحافظة تابعت إجراءات التجهيز والاستعداد للعملية الانتخابية التي تُجرى داخل 264 مركزًا انتخابيًا بإجمالي عدد لجان 297 لجنة موزعين على عدد من المراكز والمدن، فيما يصل إجمالي عدد الناخبين لمليون و726 ألف و88 ناخبًا وناخبة، وهو ما استدعى التنسيق مع جميع الأجهزة المعنية لتوفير الاحتياجات اللوجستية داخل المقار واللجان الانتخابية إلى جانب التنسيق المستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات والسادة المستشارين ورؤساء اللجان، وتهيئة الظروف المناسبة لكبار السن وذوي الهمم، مؤكدة أن العمل داخل اللجان بدأ في موعده منذ الـ 9 صباحًا، لافتة إلى وجود إقبال ملحوظ من السيدات، ما يعكس إدراكًا متزايدًا بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية واختيار الأنسب لتمثيلهن في البرلمان.

 
ثانيًا: المراقبين والخبراء:

• أكد الأستاذ علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن توجيهات السيد الرئيس خلال المرحلة الأولى كان لها أثر واضح على كثافة الإقبال في المرحلة الثانية نتيجة ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية. وأوضح الأستاذ جميل سرحان عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن عملية إلغاء بعض النتائج عزز الديمقراطية ودعم حق المواطنين في التعبير عن آرئهم.

   

• أوضح الأستاذ عبد الناصر قنديل خبير النظم والتشريعات البرلمانية أن مشاركة المواطنين في هذه المرحلة تبدو أقل مقارنةً بالمراحل السابقة، إلا أن ذلك قد يكون مُضللاً، لا سيما وأن الاقتراع المتكرر يمنح الناخبين خبرة أكبر ويُسرّع من عملية التصويت، كما أكد أن الإعادة في عدد من الدوائر مثّلت فرصة لتحسين أداء بعض المرشحين، مشيدًا بالأداء الصارم لوزارة الداخلية في حظر الدعاية الانتخابية بمحيط اللجان.

• توقع الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري بكلية الشرطة أن تشهد الدوائر الـ19 المُلغاة جولة إعادة، خاصةً في بعض دوائر الصعيد التي تتصاعد فيها النزعات القبلية، مثمنًا جهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تحديد مواطن الخلل داخل هذه الدوائر قبل تدخل المحكمة الإدارية العليا، ما يعكس حرصًا واضحًا على تطبيق القانون وضمان نزاهة العملية الانتخابية، كما أشاد بتعامل وزارة الداخلية الحاسم والفوري مع أي مخالفة يتم رصدها.

 
ثالثًا: الكتاب الصحفيين والإعلاميين:
 

• أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص أن حجم القضايا والطعون المقدمة لا يُشكل ضررًا على العملية الانتخابية بل يُعد مؤشرًا صحيًا على أن هناك مسارًا قانونيًا واضحًا يلجأ إليه المرشحون عند الاعتراض، وفي هذا الإطار لا يمكن إغفال الإشارة إلى أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى لوقف التجاوزات التي شهدتها المرحلة الأولى من الانتخابات والتى حسمت المواقف وأعادت الانضباط، حيث مارس السيد الرئيس دوره كحكم بين السلطات فى لحظة مهمة تعكس مدى إدراك سيادته لأهمية بناء برلمان حقيقى يعبر عن إرادة الناخبين ويضمن مُحاسبة الحكومة. فيما سلط الأستاذ سامي عبد الراضي رئيس تحرير موقع "تليجراف" مصر الضوء على الدور الواضح لوزارة الداخلية في التصدي لكافة أشكال التجاوزات الانتخابية، مشيرًا إلى تحول الصفحة الرسمية للوزارة إلى منصة إخبارية لكشف أي تجاوزات أمام اللجان على مستوى الجمهورية ونشر الحقائق لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

   

• ثمّن الإعلامي محمد مصطفى شردي كم الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية للحفاظ على نزاهة الانتخابات البرلمانية، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من المواطنين في بعض المحافظات أثناء توزيعهم بطاقات على الناخبين بهدف توجيههم لاختيار مرشحين بعينهم، ليصل إجمالي ما تم ضبطه لـ 16 قضية على مستوى الدوائر الانتخابية، مؤكدًا أن المخالفات الانتخابية ستظل أمرًا واردًا في أي عملية انتخابية، إلا أن الفارق في هذه الانتخابات هو اعتراف الدولة بوجود تلك المخالفات والتحرك الجاد لمواجهتها، إذ يتصدى كلاً من القضاء والهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية لأي تجاوزات يتم رصدها.

نفي ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية عن التنسيق لفتح معبر "رفح" خلال الأيام المقبلة للخروج من قطاع غزة:

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

وسط غياب الائتلاف الحاكم.. الكنيست الإسرائيلي يقر "خطة العشرين" بشأن غزة
 

أقر الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، مقترح قانون قدمه زعيم المعارضة يائير لابيد، وينص على اعتماد إسرائيل لـ"خطة النقاط العشرين" التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص قطاع غزة.

وصوت الكنيست بأغلبية 39 صوتًا على تبني "خطة العشرين بندا" للرئيس ترامب وسط غياب الائتلاف الحكومي.

وجاء إقرار المقترح في خطوة رآها مراقبون محاولة لإحراج الائتلاف الحاكم، الذي ترك مقاعده في القاعة فارغة خلال جلسة التصويت.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد في بداية النقاش: "أعترف بأنني متفاجئ ومُحبط من عدم حضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وأضاف لابيد: "هذه هي الفرصة الأولى التي تمنح لنا ككنيست لنقول للرئيس ترامب، وللعالم، ولأنفسنا، إننا نتوحد حول هدف مشترك، لكن نتنياهو اختار مقاطعة التصويت وعدم الحضور إلى هنا.. إنه لأمر مؤسف".

وكان لابيد قد أعلن نيته تقديم المقترح بعد أن صوتت القوى الكبرى في مجلس الأمن الدولي لصالح تبني الخطة، ما وضع الائتلاف الحاكم في اختبار صعب، خاصة بعد ادعاء العديد من أعضائه أن الخطة تمثل "مسارا نحو دولة فلسطينية".

مكتب نتنياهو: إسرائيل تسلمت رفات محتجز في غزة عبر الصليب الأحمر
 

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، أن قوات من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) تسلّمت جثمان محتجز من الصليب الأحمر قادمًا من قطاع غزة.

كانت كل من سرايا القدس وكتائب القسام أعلنتا أمس أنهما ستسلمان الساعة الخامسة مساء، بتوقيت غزة، جثة أحد المحتجزين الإسرائيليين تم العثور عليها شمال قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان إسرائيل أنها تسلمت بقايا جثة أحد المحتجزين المتبقيين في قطاع غزة قبل نقلها إلى معهد الطب الشرعي قرب تل أبيب للتعرف عليها.

وترهن إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بتسلمها كل جثث المحتجزين. ومقابل رفات كل محتجز تفرج إسرائيل عن جثث 15 فلسطينيًا قتلتهم خلال حرب الإبادة على غزة وتحتجز جثثهم.

جوتيريش: إدارة إسرائيل للحرب في غزة شابتها "أخطاء جوهرية"
 

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الأربعاء، إن هناك "خطأ جوهريًا" في الكيفية التي أدارت بها إسرائيل عمليتها العسكرية في قطاع غزة، وإن هناك "أسبابًا قوية" للاعتقاد بارتكاب جرائم حرب هناك.

وأضاف جوتيريش خلال مؤتمر نيكست في نيويورك: "أعتقد أن هناك خطأ جوهريًا في طريقة تنفيذ هذه العملية (العسكرية)، مع تجاهل تام فيما يتعلق بمقتل المدنيين وتدمير غزة".

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي قتل 352 فلسطينيًا وأصيب 896 آخرون بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

ومرارًا اتهمت حركة حماس الفلسطينية، إسرائيل بخرق وقف إطلاق النار عبر إزالة الخط الأصفر والتقدم به يوميا باتجاه الغرب، وما يرافق ذلك من نزوح جماعي للفلسطينيين، إضافة إلى الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق شرق القطاع.

 
قتلى في قصف إسرائيلي على خيام نازحين بغزة
 

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء أمس الأربعاء، بارتفاع حصيلة القتلى جرّاء القصف الإسرائيلي على خيام النازحين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى 6 أشخاص.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الهدف من الهجوم الإسرائيلي على خيمة في منطقة مواصي خان يونس هو قيادي بارز في لواء رفح التابع لحركة "حماس".

وذكرت القناة الإسرائيلية 12، أن سلاح الجو الإسرائيلي "يهاجم الآن رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة".

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية من جانبها أن "إسرائيل أبلغت الآلية الأمريكية (غرفة التنسيق الأمريكية- الإسرائيلية) قبل الهجوم في منطقة خان يونس".

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان إلى أنه "في وقت سابق من أمس الأربعاء، قام تنظيم حماس بخرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث هاجم مخربون قوات الجيش الإسرائيلي المنتشرة في منطقة رفح، ونتيجة للاشتباك أُصيب خمسة جنود

وأضاف الجيش: "ردًا على هذا الخرق، استهدف الجيش الإسرائيلي، وبتوجيه من الاستخبارات العسكرية والشاباك، ومن خلال سلاح الجو، مخربا في تنظيم حماس جنوب قطاع غزة".

واختتم بيان الجيش بالقول إن "قوات الجيش الإسرائيلي تحت قيادة الجنوب منتشرة في المنطقة وفقًا للاتفاق، وستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري".

المصدر: صحف ووكالات أنباء

نتنياهو يتوقع إمكان التوصل إلى اتفاق مع سوريا وإنشاء منطقة عازلة

 
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن التوصل إلى اتفاق مع سوريا أمر ممكن، وإنه يتوقع أن تنشئ سوريا منطقة عازلة منزوعة السلاح من دمشق إلى جبل الشيخ ومناطق أخرى.
 
وجاءت تصريحات نتنياهو بعد يوم من تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أهمية الحفاظ على "حوار قوي وحقيقي" مع دمشق. حيث تسعى إدارة ترامب للتوصل إلى اتفاقية لمنع الأعمال العدائية بين إسرائيل وسوريا.
 
وصرّح نتنياهو أثناء زيارة لجنود جرحى في وسط إسرائيل بقول: "ما نتوقعه من سوريا هو، بالطبع، إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح من دمشق إلى المنطقة العازلة، بما في ذلك مداخل جبل الشيخ وقمة جبل الشيخ. نحتفظ بهذه المناطق لضمان أمن مواطني إسرائيل، وهذا ما يُلزمنا".
 
وأضاف: "عبر النية الحسنة وفهم هذه المبادئ، يُمكن التوصل إلى اتفاق مع السوريين، لكننا سنتمسك بمبادئنا في جميع الأحوال".
 

المصدر: رويترز

ترامب: بوتين يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا
 

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأكد ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي أن الروس يرغبون "بشدة" في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ووصف ترامب لقاء المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر ببوتين بأنه: "كان اجتماعا جيدا إلى حد معقول، ولا يمكنني الإفصاح عن نتائجه".

وأضاف ترامب: "لا أستطيع أن أجزم بنتائج هذا الاجتماع، لأن رقصة التانغو تتطلب شخصين".

وواصل ويتكوف وكوشنر المباحثات حتى وقت مبكر أمس الأربعاء مع الرئيس بوتين، ولكن لم يُعلن عن أي تقدم يُذكر نحو تسوية سلمية.

وأكد الكرملين عدم التوصل إلى أي "حل وسط" بشأن قضية التنازل عن الأراضي التي يعتبرها حاسمة، وأن مشاركة أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي "الناتو" ما زالت مسألة "رئيسية".

مستشاري بوتين: المحادثات الروسية الأمريكية بشأن إنهاء القتال كانت مثمرة لكن لا يزال هناك الكثير من العمل

 
صرح يوري أوشاكوف، كبير مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للصحفيين بأن المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب الدائرة منذ ما يقرب من أربع سنوات في أوكرانيا كانت مثمرة، لكن لا يزال هناك الكثير من العمل.
 
وقد التقى بوتين بمبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، في الكرملين في وقتٍ سابق يوم الثلاثاء، في إطار جهود متجددة تبذلها إدارة ترامب للتوسط في اتفاق سلام، وواتفق الجانبان على عدم الكشف عن جوهر المحادثات.
 
وتتمحور هذه الجهود حول خطة ترامب للسلام التي أُعلن عنها الشهر الماضي، وأثارت مخاوف بشأن ميلها الشديد نحو موسكو.
 

بوتين يبدي استعداده لخوض حرب ضد أوروبا "إذا أرادت ذلك"

 
أكد الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا مستعدة لخوض حرب ضد أوروبا إذا تم استفزازها، متهمًا القادة الأوروبيين بتخريب الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
 
وقال بوتين: "لا نخطط لخوض حرب مع أوروبا، ولكن إذا رغبت أوروبا وبدأت، فنحن مستعدون الآن". وأضاف: "إنهم في صف الحرب".
 
وأضاف الرئيس الروسي أن أوروبا قدمت مطالب بشأن تسوية سلمية محتملة للأزمة الأوكرانية، وهو ما اعتبرته روسيا "غير مقبول على الإطلاق".

المصدر: صحف ووكالات أنباء

فنزويلا تواصل قبول المهاجرين المرحلين رغم تأكيد ترامب إغلاق مجالها الجوي

 
أعلنت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، استمرار الرحلات الجوية التي تُسيّر مرتين أسبوعيًا، بناءً على طلب من إدارة ترامب، على الرغم من تأكيد الرئيس دونالد ترامب ضرورة اعتبار المجال الجوي لفنزويلا مغلقًا، وذلك بناءً على طلب من الإدارة الأمريكية.
 
ويتناقض هذا مع إعلان الحكومة الفنزويلية يوم السبت الماضي والذي يشير إلى أن سلطات الهجرة الأمريكية علقت الرحلات الجوية من جانب واحد.
 
ويجري ترحيل الفنزويليين بشكل منتظم إلى بلادهم هذا العام بعدما تخلى مادورو، تحت ضغط من البيت الأبيض، عن سياسته الراسخة المتمثلة في عدم قبول المرحّلين من الولايات المتحدة.
 
وعاد أكثر من 13 ألف مهاجر حتى الآن هذا العام على متن رحلات مستأجرة، وصلت آخرها يوم الجمعة.
 

المصدر: أسوشيتد برس

الاتحاد الأوروبي يوافق على اتفاق للتخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي بحلول عام 2027

 
توصل المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق مؤقت للتخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي بحلول عام 2027.
 
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "هذا فجر عهد جديد، عهد استقلال أوروبا التام في مجال الطاقة عن روسيا".
 
وأضافت فون دير لاين أن واردات الغاز الروسي، أو الغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب، "انخفضت من 45% في بداية الحرب إلى 13%". وأضافت أن واردات الفحم انخفضت من 51% في بداية الحرب إلى صفر الآن، وانخفضت واردات النفط الخام من 26% إلى 2%.
 
وأعلن المجلس الأوروبي أن الهدف هو إنهاء الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية "بعد أن حوّلت روسيا إمدادات الغاز إلى سلاح، مما كان له تأثير كبير على سوق الطاقة الأوروبية".
 
جدير بالذكر أنه في مايو الماضي، نشرت المفوضية الأوروبية "خارطة طريق" تُحدد خططها لإنهاء اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية، وبعد ذلك، صرّح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لوكالة رويترز للأنباء بأن أوروبا "تُسيء إلى نفسها".
 

المصدر: بي بي سي

دول شمال الأطلسي تعلن إلغاء مجلس "روسيا -الناتو"

أعلن وزير الخارجية البولندي "رادوسلاف سيكورسكي"، عقب اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، إلغاء مجلس "روسيا – الناتو".

وقال سيكورسكي للصحفيين بعد الاجتماع: هذا ما كانت الحكومة البولندية تسعى إليه، وقد أصبح الآن حقيقة واقعة". وخلال ذلك، أكد الوزير البولندي أن ما يسمى بـ"الأمن الأوروبي" يتم تشكيله "ضد روسيا".
 
وخلال حديثه عن حل مجلس "روسيا -الناتو"، أضاف الوزير البولندي: "تم تشكيل هذه المؤسسة (المجلس) في وقت بدا فيه أن بناء الأمن الأوروبي ممكن بالتعاون مع روسيا. لقد ولّى ذلك الزمن منذ فترة. واليوم، نحن نبني الأمن الأوروبي على أساس المواجهة مع روسيا. وقد تجلّى هذا في شكل مؤسساتي أيضا".
 
ومجلس "روسيا-الناتو"، هو آلية تشاور بين روسيا ودول حلف شمال الأطلسي، تشكلت في 28 مايو عام 2002 في روما. وافترضت صيغة "29+1" قيام مشاركة ومناقشة متساوية الحقوق لقضايا الأمن، والحد من التسلح، ومكافحة الإرهاب، وتدابير منع الحوادث.
 
بعد عام 2014، علّق الناتو تعاونه العملي مع روسيا، واقتصر على الحوار السياسي. وكانت الاجتماعات تُعقد بشكل غير منتظم. وفي السنوات الأخيرة، توقف المجلس عن العمل فعليا.
 

المصدر: روسيا اليوم

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الثورة الصناعية الخضراء مسار جديد لتعزيز نفوذ الصين في الاقتصاد

 

أصبحت الصين القوة الرائدة عالميًّا في تصنيع التقنيات النظيفة؛ إذ تمتلك نحو 60% من القدرة الإنتاجية لمعدات الطاقة الشمسية والرياح والبطاريات، وأكثر من 80% من إنتاج الألواح الشمسية عالميًّا، وهو ما أسهم في خفض الأسعار بنحو 80% خلال العقد الماضي.

وتهيمن الصين أيضَا على سوق المعادن النادرة التي تُعد أساسية لصناعة المركبات الكهربائية والتوربينات الهوائية والمستشعرات الذكية؛ إذ تسيطر على نحو نصف الاحتياطات العالمية وما يقرب من 70% من عمليات الإنتاج والتكرير. وعلاوة على ذلك، ضخت "بكين" استثمارات ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي، حتى أصبحت تضم أكثر من نصف الباحثين العالميين و70% من براءات الاختراع في ذلك المجال؛ مما جعلها تحتل مرتبة متقدمة في المراتب العشرة الأولى في مؤشرات الابتكار العالمية.

وتُعد تلك الإنجازات نتاج استراتيجية طويلة الأمد، جعلت الصين محورًا أساسيًّا في التحول الاقتصادي العالمي؛ إذ يعتمد عليها كل من الولايات المتحدة والدول النامية في الحصول على المعادن الحيوية والبنية التحتية للطاقة النظيفة.

اتصالًا، بنت الصين أسس اقتصاد صناعي مبتكر منخفض الكربون يمكنه قيادة التحول العالمي نحو الحياد الكربوني والثورة الرقمية. ولضمان استدامة ذلك التحول، يتعين على الصين رفع الإنتاجية عبر الابتكار وتطوير المهارات وتحسين الإدارة وتعزيز كفاءة الخدمات، مع زيادة الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير بما ينعكس مباشرة على نمو التصنيع.

كما ينبغي تسريع التحول نحو الطلب المحلي من خلال تعزيز دخول الأسر وتحفيز الاستهلاك وتوسيع فرص العمل في القطاعات الخدمية والرعائية. وأخيرًا، يتعين على "بكين" تعزيز إدارة الاعتماد الخارجي بشكل فاعل من خلال بناء شراكات استراتيجية وضمان استقرار العلاقات التجارية وإقامة أطر تعاون شفافة.

ومع استمرار توسع حضور الصين في مجالات المعادن الحيوية والإنتاج الصناعي المتطور، تتجه الدول إلى البحث عن سبل للتعاون البنّاء معها مع العمل على تنويع سلاسل الإمداد العالمية لضمان الاستقرار والتوازن الاقتصادي. وبينما تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ مرحلة جديدة من النمو تقودها التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الخضراء، تواصل الصين المساهمة بدور محوري في بناء هذه المنظومة الاقتصادية التي يُتوقع أن تسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي خلال العقود القادمة.

المصدر: بروجيكت سينديكت

التحول نحو تكنولوجيا الترميز الرقمي ودوره في إعادة تشكيل النظام المالي العالمي

شهد النظام المالي العالمي خلال العقود الخمسة الماضية تحولًا جذريًّا في سرعته وآلياته؛ حيث كانت المعاملات المالية تستغرق أيامًا وتُنفذ يدويًّا، فيما أصبحت الآن تُنجز خلال ثوانٍ بفضل التقدم التكنولوجي المستمر. وفي الوقت الراهن، يتهيأ العالم لمرحلة جديدة من التطور المالي تُعد الأهم منذ ظهور الأنظمة الإلكترونية؛ حيث بدأت المؤسسات في تبني مفهوم "الترميز" (Tokenisation)، الذي يقوم على تحويل الأصول إلى رموز رقمية تُسجل ملكيتها على دفاتر رقمية مشتركة، بما يتيح مزيدًا من الشفافية وسرعة التسوية وتقليل الاعتماد على الوسطاء.

وتعود بداية مفهوم الترميز إلى عام 2009 مع إطلاق عملة "البيتكوين" باعتبارها دفترًا رقميًّا مشتركًا لتسجيل المعاملات دون حاجة إلى جهة مركزية، ثم تطورت لاحقًا إلى تطبيق أوسع يشمل تحويل الأصول المادية والمالية إلى رموز رقمية يمكن تداولها بسهولة.

وتتمثل أبرز مزايا الترميز في تحقيق التسوية الفورية للمعاملات، مما يقلل من المخاطر بين الأطراف، ويضع حدًّا لفترات الانتظار التي تميز الأسواق الحالية. كما يمكن للترميز أن يستبدل العمليات الورقية في الأسواق الخاصة بالأكواد الرقمية، مما يخفض التكاليف ويجعل الأصول الكبيرة مثل العقارات أو البنية التحتية قابلة للتجزئة والتداول على نطاق أوسع.

ومع ذلك، فإنّ التكنولوجيا وحدها لا تكفي لتجاوز التحديات؛ إذ يبقى الإطار التنظيمي وحماية المستثمرين عنصرين حاسمين في نجاح هذه الثورة الرقمية. وتشير المؤشرات الحديثة إلى تسارع النمو في مجال الترميز؛ حيث ارتفع حجم الرموز التي تمثل أصولًا مالية تقليدية بنحو 300% خلال الأشهر العشرين الماضية، مع تركّز الابتكار في الدول النامية التي تواجه محدودية في الوصول إلى الخدمات المصرفية.

وفي المقابل، تتأخر الاقتصادات المتقدمة؛ مثل: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في تطبيق هذه التقنيات.

ومن المتوقع أنْ يتطور الترميز بوتيرة تفوق التوقعات خلال العقود المقبلة، وسيشكل جسرًا يربط بين المؤسسات المالية القائمة والشركات الرقمية الحديثة؛ بحيث تُدار الأصول من أسهم وسندات وعملات في محفظة رقمية واحدة متكاملة. وعليه، يتعين على صناع القرار تسريع تبني تكنولوجيا الترميز بأمان من خلال تحديث القواعد الحالية بدلًا من صياغة أخرى جديدة، لضمان عمل الأسواق التقليدية وأسواق الترميز جنبًا إلى جنب؛ فالتجارب السابقة مثل صناديق المؤشرات في الأسواق الناشئة أو السندات أظهرت أن الربط بين الأنظمة المختلفة يزيد الكفاءة ويوسع فرص الاستثمار، وينطبق الأمر ذاته على الأصول الرقمية.

المصدر: الإيكونومست

ردود فعل متباينة حيال موقع "ترامب آر إكس" لتعزيز خدمات الرعاية الصحية

كشف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، في سبتمبر 2025، عن خطط لإطلاق موقع إلكتروني جديد تحت اسم "ترامب آر إكس – TrumpRx"، يتيح للأمريكيين شراء الأدوية مباشرةً من الشركات المصنعة بأسعار مخفضة. وصرّح مسؤول في البيت الأبيض بأنّ الإدارة الأمريكية تأمل في إطلاق الموقع أوائل عام 2026، ليصبح منصة يمكن للمستهلكين من خلالها الوصول إلى الأدوية بأسعار مخفضة.

وجدير بالذكر أنّ "TrumpRx لا يبيع الأدوية، بل يربط المرضى مباشرةً بأفضل الأسعار، مما يزيد من الشفافية ويُقلل من تكاليف هوامش الربح المُكلفة للجهات الخارجية. وعليه، سيتمكن المستهلكون من شراء أدويتهم عبر الإنترنت مباشرةً من شركات الأدوية أو من خلال موزعين إلكترونيين تابعين لهم بأسعار أقل بكثير مما يُدفع في الصيدليات المحلية.

ومنذ ذلك الإعلان، روّج "ترامب" لبعض الاتفاقيات مع شركات تصنيع الأدوية - مثل فايزر، ونوفو نورديسك، وإيلي ليلي، وأسترازينيكا - بأسعار أقل بكثير، بما في ذلك بعض أدوية إنقاص الوزن الرائجة.

ومن المتوقع أنْ تكون الأسعار المعلنة أقل بكثير - ربما بنسبة 50% إلى 75% - عند تشغيل TrumpRx بكامل طاقته.

ويعتمد TrumpRx على نموذج "أدوية التكلفة الإضافية" لـ "مارك كوبان" الذي أسس شركة تهدف إلى تقديم الأدوية بأسعار معقولة من خلال بيعها مباشرة للمستهلكين، مع إلغاء دور الوسطاء وتطبيق تكلفة إضافية بسيطة على سعر التصنيع. وتقوم الشركة بنشر أسعار الأدوية بشكل واضح وشفاف، بما في ذلك سعر التصنيع، والتكلفة الإضافية، وسعر البيع للمستهلك. كما يعتمد TrumpRx على توجه الناس نحو التسوق عبر الإنترنت وتوصيل مشترياتهم إلى منازلهم.

من ناحية اخرى، أعرب قادة لجنة الصحة الديمقراطية، في أكتوبر 2025، عن قلقهم البالغ من أنّ هذه المنصة والمتمركزة عبر موقع TrumpRx.gov، ستكون إجراءً إداريًا يُثري الشركات والصناعات ذات الصلة الوثيقة بـ "ترامب"، دون أن يُسهم في خفض التكاليف الباهظة للأدوية الموصوفة للأمريكيين.

المصدر: ذا هيل

أهداف وتحديات الخطة الوطنية الأسترالية للذكاء الاصطناعي

أصدرت حكومة حزب العمال الأسترالية، الثلاثاء 2 ديسمبر الجاري، الخطة الوطنية للذكاء الاصطناعي، وهي عبارة عن إطار عمل حكومي شامل يضمن استخدام التكنولوجيا لمصلحة المواطنين. ويتمثل الهدف الرئيس للخطة في جذب استثمارات دولية في مراكز البيانات.

ومن المتوقع أن تصل استثمارات مراكز البيانات العالمية إلى 8 تريليونات دولار أسترالي بحلول عام 2030. ومن المتوقع انْ تنعكس زيادة الاستثمار في مراكز البيانات الأسترالية بالإيجاب على تحول البلاد نحو الطاقة المتجددة. فقد بسّطت ولاية "نيو ساوث ويلز" إجراءات الموافقة على مراكز البيانات، وتعمل ولاية "فيكتوريا" على توفير حوافز للسعي الحثيث وراء استثمارات مراكز البيانات في المواقع الجديدة.

وبموجب إصلاحات قانون البيئة الفيدرالي الجديد، الذي أُقرّ الأسبوع الماضي، قد تُسرّع الموافقات على مراكز البيانات الجديدة إذا كانت تُقام جنبًا إلى جنب مع مصادر الطاقة المتجددة الجديدة، مما يعني وقتًا أقلّ للنظر في التنوع البيولوجي والآثار البيئية الأخرى.

ومع ذلك، هناك مخاوف بشأن احتياجات مراكز البيانات الكبيرة من الطاقة والمياه، حيث كشفت التجارب من ألمانيا والولايات المتحدة أنّ مراكز البيانات تُرهق شبكات الطاقة.

اتصالاً، أثارت الخطة قلقًا بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على أسواق وظروف العمل. فيما تَعِد الخطة بأنّ الفوائد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي ستعود على الجميع -العمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتلقي الخدمات الحكومية- وتعالج خطة الذكاء الاصطناعي الأسترالية هذا الأمر من خلال تعزيز تطوير العمال وتدريبهم وإعادة تأهيلهم.

المصدر: ذا دبلومات

أبرز التطورات المتعلقة بمحادثات إنهاء الأزمة الروسية ـــ الأوكرانية

توجه كلًا من "ستيف ويتكوف"، مبعوث الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى منطقة الشرق الأوسط، و"جاريد كوشنر" إلى روسيا لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" بهدف إنهاء الأزمة الروسية ـ الأوكرانية في أقرب وقتٍ ممكن، وذلك بالتزامُن مع إجراء أوكرانيا مشاورات مع حلفائها من الدول الأوروبية في ذات الشأن.

ومن جهتهم، أكد مسؤولون أمريكيون في إدارة "ترامب" على التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على أمن أوكرانيا، وذلك بموجب أي اتفاق قد يتم التوصل إليه في المستقبل القريب لوقف الحرب.

وفي سياق متصل، صرّح وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" أنّ "واشنطن" تريد الحصول على الضمانات اللازمة لضمان عدم تعرض أوكرانيا لأي هجوم روسي في المستقبل، ما يفسح المجال أمام "كييف" لتحقيق النهضة الاقتصادية المرجوة بعد سنوات من تراجع الأداء الاقتصادي للبلاد بسبب الحرب.

وأضاف مسؤول أمريكي في إدارة "ترامب" أنّ محادثات إنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، تضمنت حصول أوكرانيا على ضمانات أمنية تتعلق بالحفاظ على أمنها ضد أي اعتداءات روسية محتملة في المستقبل، مع إمكانية حدوث تبادُل للأراضي بين الجانبين الروسي والأوكراني، فضلًا عن احتمالية إجراء لانتخابات رئاسية في كييف بعد انتهاء الحرب.

ومع ذلك، فإنّ تكثيف روسيا لهجمتها على أوكرانيا يُشير إلى أنّ "موسكو" لا ترغب حتى الآن في تقديم التنازلات اللازمة لوقف الحرب.

المصدر: مجلس العلاقات الخارجية CFR

سر قفزة إيرادات عمالقة السلاح حول العالم

استعرض تقرير لـ "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" (SIPRI) أسباب ارتفاع إيرادات كبرى شركات الأسلحة حول العالم، مًوضحاً أنّ عام 2024 شهد أعلى مستوى على الإطلاق لإيرادات شركات الأسلحة. وارتفعت إيرادات مبيعات الأسلحة لأكبر 100 شركة أسلحة حول العالم بنسبة 5.9% في عام 2024، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 679 مليار دولار أمريكي.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع الطلب على السلاح نتيجةً للحروب في أوكرانيا وغزة، والتوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، إلى جانب رفع الدول لميزانياتها العسكرية. وعليه، دفعت الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة، العديد من شركات الأسلحة إلى توسيع خطوط إنتاجها، بل وتأسيس فروع جديدة، أو إجراء عمليات استحواذ، غير أنّ الاستثناء الوحيد كان آسيا وأوقيانوسيا، حيث أدت مشكلات في صناعة الأسلحة الصينية إلى انخفاض إجمالي المبيعات الإقليمية.

وجاءت عائدات الأسلحة الأمريكية في الصدارة؛ حيث نمت عائدات شركات الأسلحة الأمريكية المدرجة ضمن قائمة أفضل 100 شركة بنسبة 3.8% لتصل إلى 334 مليار دولار، مع زيادة عدد الشركات الأمريكية المدرجة في التصنيف. وذلك رًغم أنّ التأخيرات واسعة النطاق في تسليم الأسلحة كانت السمة الغالبة لمعظم الشركات الأمريكية.

وعلى الصعيد الأوروبي، سجلت 23 شركة من بين 26 شركة أسلحة زيادة في عائدات الأسلحة. ونمت عائداتها الإجمالية من الأسلحة بنسبة 13% لتصل إلى 151 مليار دولار، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب الناجم عن الحرب في أوكرانيا.

ورُغم العقوبات المفروضة على روسيا، ونقص العمالة الماهرة، فإنّ شركتين روسيتين زادت عائداتهما الإجمالية من الأسلحة بنسبة 23% لتصل إلى 31.2 مليار دولار، ما يثبت قدرة صناعة الأسلحة الروسية على الصمود.

علاوة على ذلك، دخلت شركات الشرق الأوسط ضمن قائمة تصنيف أفضل 100 شركة حول العالم، حيث شملت القائمة تسعًا من أفضل 100 شركة أسلحة مقرها في الشرق الأوسط، بعائدات إجمالية بلغت 31 مليار دولار.

وتُعد الزيادة الكبيرة في إيرادات شركات الأسلحة دليلًا على تصاعد سباق التسلّح.

المصدر: أوراسيا ريفيو

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد): التحول في شبكات التمويل والتجارة واحتمالات إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي

أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، في 2 ديسمبر الجاري، تقريرًا بعنوان "تقرير التجارة والتنمية لعام 2025: على حافة الهاوية: التجارة والتمويل وإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي"، يبحث أبعاد الارتباط الوثيق بين التجارة والتمويل، وتأثيراتها على تشكيل الفرص العالمية، ويسعى لكشف أسباب تعظيم المخاطر بالنسبة للدول النامية.

في البداية، يوضح التقرير أن أكثر من 90% من التجارة العالمية بات يعتمد على التمويل، ما يعيد رسم خريطة الفرص ويعمّق نقاط الضعف في النظام الاقتصادي العالمي، إذ أصبحت التحركات المالية تؤثر في التجارة الدولية بقدر يقارب تأثير النشاط الاقتصادي الحقيقي، الأمر الذي ينعكس على آفاق النمو في جميع أنحاء العالم. ويشير التقرير إلى أن عام 2025 بدا وكأنه يشهد انتعاشًا لافتًا في مجال التجارة، بعد قفزة في الشحنات نتيجة تهافت الشركات لتجنب الرسوم الجمركية الجديدة في الولايات المتحدة بالإضافة إلى أثر الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، غير أن هذا الزخم يتراجع عند إزالة العوامل المؤقتة، ليهبط نمو التجارة من 4% إلى ما بين 2.5 و3%، مع اقتراب تباطؤ اقتصادي جديد في الأفق.

ويؤكد التقرير أن التباطؤ التجاري يتماشى مع تباطؤ أوسع في الاقتصاد العالمي؛ إذ يتوقع أن ينخفض النمو من 2.9% في عام 2024 إلى 2.6% في عامي 2025 و2026، وهو مستوى أدنى من الاتجاهات السابقة لجائحة "كوفيد-19"، والذي بلغ 3% ويقل كثيرًا عن متوسط النمو المسجل قبل الأزمة المالية 2008–2009 البالغ 4.4%. كما يشير التقرير إلى ضعف الزخم في الاقتصادات الكبرى، مع توقع تباطؤ نمو الولايات المتحدة إلى 1.8% في عام 2025 و1.5% في عام 2026، وتراجع الاقتصاد الصيني من 5% إلى 4.6% خلال الفترة نفسها، مقارنة بمتوسط 6.7% قبل الجائحة، لتبدو مظاهر الصمود التي ظهرت في بداية عام 2025، أقل رسوخًا مما بدا أول الأمر.

اتصالًَا، يوضح التقرير أن العلاقة بين التجارة والتمويل أصبحت أكثر تداخلًا من أي وقت مضى، فخلف كل شحنة خط ائتمان، وخلف كل حاوية سعر صرف، وخلف كل طريق تجاري شبكة من البنوك والمؤسسات المالية، ومع اعتماد أكثر من 90% من التجارة العالمية على التمويل التجاري باتت المصارف والأنظمة المالية تتحكم في إمكانية الدخول إلى الأسواق وطبيعة الشروط والتكلفة، ما يجعل التجارة أكثر حساسية لتحولات أسعار الفائدة ومعنويات المستثمرين. ويبرز هذا الترابط بشكل أكثر وضوحًا في أسواق الغذاء؛ حيث يأتي أكثر من 75% من دخل أكبر شركات تجارة السلع الزراعية من الأنشطة المالية وليس من نقل السلع الأساسية كالحبوب والبن والكاكاو.

ويناقش التقرير مسألة تزايد المخاطر بالنسبة للدول النامية مع صعود دور التمويل في التجارة العالمية، إذ تجعل تقلبات أسعار الصرف الواردات والدين أكثر تكلفة، فيما يمكن لتحول المزاج الاستثماري العالمي أن يقطع خطوط الائتمان بشكل مفاجئ، كما تضرب التقلبات المالية هذه الأسواق بقوة أكبر ولعدد مرات أكثر من الاقتصادات المتقدمة. وعندما تتحرك الأسعار استنادًا لإشارات مالية أكثر من ارتباطها بالعرض والطلب الحقيقيين، يصبح المنتجون والشركات في الدول النامية في منافسة غير عادلة. وهنا تبرز بحسب التقرير فجوة متزايدة بين الثقل الاقتصادي المتنامي للدول النامية في الاقتصاد العالمي ووزنها المحدود في الأسواق المالية؛ فهي تمثل أكثر من 40% من الناتج العالمي والتجارة السلعية، وتجذب قرابة 60% من الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم، لكنها لا تمتلك سوى 25% من القيمة السوقية العالمية للقطاع المالي.

كما يبيّن التقرير أن ضعف عمق أسواق رأس المال في الدول النامية يقلل قدرتها على تعبئة التمويل، فيما يرفع اعتمادها على البنوك الأجنبية تكلفة الاقتراض وتقلبه، فبينما تقترض الاقتصادات المتقدمة بفوائد تتراوح بين 1% و4%، تتحمل الأسواق الناشئة تكلفة بين 6% و12% لإصدار السندات الحكومية، ما يحد من قدرة هذه الدول على الاستثمار في البنية التحتية والابتكار والمرونة المناخية، ويُبقي التنمية رهينة لظروف مالية خارجية مضطربة.

ويقدم التقرير مجموعة من الإصلاحات الهادفة لتقليل مواطن الضعف المالية وتعزيز التوافق بين التجارة والتمويل والتنمية، وتشمل إصلاح آلية تسوية النزاعات التجارية متعددة الأطراف لتقليل عدم اليقين، وسد فجوات البيانات الخاصة بالتجارة والاستثمار لتحسين التنسيق بين السياسات، بالإضافة إلى إصلاح النظام النقدي الدولي بهدف الحد من التقلبات الضارة في أسعار العملات وتدفقات رأس المال. كما يدعو التقرير إلى تعزيز أسواق رأس المال الإقليمية والمحلية لتأمين تمويل طويل الأجل منخفض التكلفة بالنسبة للدول النامية، إضافة إلى تحسين الشفافية في تجارة السلع الأساسية، وتوسيع الوصول إلى التمويل التجاري الميسر وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويختتم التقرير بالتأكيد على أن بناء المرونة الاقتصادية الحقيقية يتطلب رسم استراتيجيات تربط بين التجارة والتمويل والاستدامة، بما يتيح للدول النامية التأثير في مسار التحولات الاقتصادية العالمية بدلًا من الاكتفاء بالتفاعل معها أو تحمل تداعياتها.

مدونة البنك الدولي: النمو الاقتصادي في عام 2025 يخالف التوقعات المتشائمة

أصدرت مدونة البنك الدولي، في 2 ديسمبر الجاري، تقريرًا بعنوان "النمو الاقتصادي في عام 2025 تحدى التوقعات القاتمة"، والذي يستعرض التحولات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال عام 2025، وتذبذب توقعات الاقتصاديين بين التفاؤل والتشاؤم للنمو العالمي، وذلك في محاولة لتقديم قراءة شاملة لأداء الاقتصاد الدولي خلال العام. ويشير التقرير إلى التقلبات الحادة في مسار الاقتصاد العالمي خلال عام 2025، خاصة على مستوى توقعات النمو. فبينما تذبذبت التوقعات العالمية للخبراء بين موجات من التفاؤل وأخرى من التشاؤم، حافظ الأداء الاقتصادي الفعلي على قدر كبير من الصمود. ويتوقع الآن الاقتصاديون أن ينمو الاقتصاد العالمي بنحو 2.7٪، وهو ما يتماشى تقريبًا مع التوقعات في بداية العام.

ويستعرض التقرير تطور التوقعات خلال العام، فحتى نهاية مارس 2025، كان أداء الاقتصاد العالمي قريبًا جدًا من التوقعات الأولية للعام، مع استقرار في التقديرات. لكن الوضع تغير في أبريل، عندما أدت الزيادات الكبيرة في التعريفات الجمركية إلى تصاعد حاد في التوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى. وارتفعت حالة عدم اليقين بشأن السياسات إلى مستويات غير مسبوقة، فيما استعدت الأسواق لاحتمال تباطؤ عالمي كبير، ما دفع خبراء الاقتصاد إلى خفض توقعاتهم. وبحلول مايو، أشارت التوقعات إلى واحدة من أضعف النتائج خلال السنوات الأخيرة، مع خفض توقعات النمو العالمي لعام 2025 بمقدار 0.4 نقطة مئوية.

منذ ذلك الحين، شهد الزخم تحولًا حادًا. لم ينتج عن صدمة التعريفات الجمركية –على الأقل حتى الآن– الانخفاض السريع الذي كان يخشاه الكثيرون. فقد حافظ النشاط على مستوياته في العديد من الاقتصادات، وبينما لا يزال مستوى عدم اليقين مرتفعًا، إلا أنه انخفض عن مستوياته القياسية التي بلغها في الربيع. ونتيجة لذلك، استعادت التوقعات لعام 2025 بالكامل ما فقدته في وقت سابق من العام.

اتصالًا، يؤكد التقرير أن هذا النمط ليس جديدًا، فمنذ الجائحة، تخطى الاقتصاد العالمي التوقعات مرارًا، وحقق نموًا أفضل مما كان متوقعًا. فخلال الفترة بين عامي 2011 و2019، كانت توقعات النمو العالمي دقيقة نسبيًا، حيث بالغ المحللون في تقدير النتائج الفعلية بمقدار نحو 0.1 نقطة مئوية سنويًّا في المتوسط في بداية كل عام. أما الفترة التي تلت الجائحة فقد كانت مختلفة تمامًا، فخلال الفترة بين عامي 2022–2024 تجاوز النمو العالمي الفعلي التوقعات المتفق عليها بنحو 0.3 نقطة مئوية سنويًّا. وأسهمت الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 60٪ من هذه المفاجأة الإيجابية، كما قدمت عدة اقتصادات نامية وناشئة مساهمات ملحوظة.

ويضيف التقرير أنه في عام 2025، شهدت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر تقلب في توقعات النمو بين الاقتصادات الكبرى؛ حيث انخفضت التوقعات من 2.2٪ في يناير إلى 1.2٪ في مايو قبل أن تعود إلى 2.0٪ بحلول نوفمبر. ويؤكد التقرير أن هذا الانتعاش يعكس قوة الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، واستمرار الدعم المالي، وتأثير التعريفات الجمركية بشكل محدود. لكن المرونة لم تقتصر على الولايات المتحدة الأمريكية فقط؛ فقد عاد النمو المتوقع في الاقتصادات المتقدمة الأخرى إلى 1.4٪، ارتفاعًا من 1.0٪ في مايو وقريبًا من مستويات يناير، وذلك في ظل استفادة منطقة اليورو من انخفاض التضخم، وتراجع أسعار الفائدة، والإجراءات المالية المستهدفة.

وبحسب التقرير فقد لعبت التطورات التجارية دورًا محوريًا في تشكيل توقعات النمو العالمي هذا العام، فعلى الرغم من الارتفاع الحاد في القيود التجارية، فإن وتيرة الإجراءات الجديدة قد تباطأت في الأشهر الأخيرة. وقد انخفض عدم اليقين في السياسات التجارية العالمية، الذي بلغ ذروته في أبريل، إلى مستويات مماثلة لما كانت عليه في بداية العام. وقد ساعد هذا التهدئة، جنبًا إلى جنب مع التقدم في المفاوضات التجارية الثنائية والإقليمية، على استقرار ثقة الأعمال وتقليل المخاوف من انكماش تجاري حاد.

هذا، وقد أظهر النشاط التجاري نفسه قوة مفاجئة، حيث نمت حجم التجارة العالمية للبضائع بمعدل شهري متوسط قدره 4.8٪ حتى سبتمبر 2025، مقارنة بـ 2.5٪ في 2024. وتعكس هذه المرونة جزئيًا الاستعداد المبكر للشحنات قبل تنفيذ التعريفات الجمركية، وقدرة الشركات على تعديل سلاسل التوريد وتحمل بعض تكاليف التعريفات. كما بقيت تجارة الخدمات، وخصوصًا في مجالات المعلومات والخدمات التجارية، قوية.

ويرى التقرير أنه وعلى الرغم من أن المؤشرات الرائدة مثل الطلبات التصديرية الجديدة تشير إلى أن الزيادة المؤقتة نتيجة التحميل المسبق قد تتلاشى نحو نهاية العام، إلا أن الصورة العامة لا تزال تعكس استقرارًا ملحوظًا في تدفقات التجارة العالمية. وفيما يتعلق بالاقتصادات الناشئة والصاعدة، التي تمثل الآن نحو 40٪ من التجارة العالمية، فقد ساعدت التكاملات الإقليمية العميقة والاتفاقيات التجارية الجديدة على دعم النشاط الاقتصادي، مما ساعد في تعويض أثر القيود التجارية في أماكن أخرى.

كما يبيّن التقرير أن التطورات في الأسواق المالية وأسواق السلع دعمت أيضًا تحول التوقعات. فقد تيسرت الظروف المالية بشكل كبير منذ الربيع، مدفوعة بقوة الرغبة في المخاطرة، وارتفاع أسواق الأسهم، وسياسة نقدية أكثر تيسيرًا في الولايات المتحدة الأمريكية. كما ساعد ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض العوائد طويلة الأجل في تحسين الوصول إلى رأس المال بالنسبة للاقتصادات الناشئة والصاعدة، مما مكنها من استعادة إصدار السندات بالعملات الأجنبية وساهم في تقليص الفوارق في العوائد. وقد دعمت أسواق الطاقة كذلك هذا التحسن؛ حيث انخفضت أسعار خام برنت بحوالي 12٪ منذ بداية العام، نتيجة لتوافر المعروض وضعف نمو الطلب. وبشكل عام، تظل أسعار الطاقة أقل بكثير من ذروتها في 2022، مما يخفف التضخم العام ويعزز دخول الأسر الحقيقية.

وينتهي التقرير إلى أنه على الرغم من هذه المفاجآت الإيجابية قصيرة الأجل، إلا أن مسار الاقتصاد العالمي الأساسي لا يزال يثير القلق. فلا تزال تشير التوقعات إلى نمو عالمي هذا العام أقل من المتوسط بعد الجائحة، ويُعد من أضعف مستويات النمو منذ عام 2008، ويشدد التقرير على أن آفاق النمو قد تتراجع إذا أدت تغييرات في رغبة الأسواق نحو المخاطرة إلى تشديد الظروف المالية، ما يزيد من تقلب العملات وتدفقات رؤوس الأموال. إضافة لذلك، يمكن أن تقوض التوترات الجيوسياسية المتصاعدة الثقة وتدفقات التجارة مرة أخرى. وبشكل أوسع، فإن أي زيادة جديدة في القيود التجارية قد تضر بآفاق النمو.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مصر تتصدر قائمة مشروعات الهيدروجين بالمنطقة العربية بعدد 39 مشروعًا في 2025

مصر تتصدر المشهد العربي لإنتاج الهيدروجين في 2025، حيث حافظت مصر على صدارتها في مشروعات الهيدروجين المُعلنة هذا العام بعد وصولها إلى 39 مشروعًا، مقابل 37 مشروعًا في 2024، ضمن طفرة عربية واسعة بلغ عدد مشروعاتها 135 مشروعًا حتى نهاية سبتمبر 2025، ويعكس هذا التقدم الدور المتنامي لمصر في سوق الطاقة النظيفة، خاصًة مع تسارع خطط الدول العربية لإنتاج 27 مليون طن سنويًا من الهيدروجين بحلول 2040.

اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2025

في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تؤكّد مصر التزامها بمواصلة العمل من أجل بناء مجتمع شامل يتمتع فيه كل فرد بفرص متكافئة في التعليم والعمل والحياة الكريمة. وتتعدد جهود الدولة المصرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026)، والتي تعكس رؤية الدولة في تعزيز الدمج وتمكين كل فرد، وتُعلي من شأن الدمج والتمكين بوصفهما من أبرز أولوياتها. كما تسلّط الاستراتيجية الضوء على أهمية الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوضح دور المجتمع والمؤسسات في الإسهام في بناء بيئة عادلة وشاملة تتيح للجميع المشاركة الكاملة والفعَّالة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

+ 6 ملايين طالب وطالبة تم إجراء الفحص لهم ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم" بالمدارس الإبتدائية على مستوى الجمهورية 
 

• أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 6 ملايين و170 ألف و191 طالبًا وطالبة منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم" بالمدارس الإبتدائية مع بداية العام الدراسي في 5 أكتوبر 2025 وحتى الآن. وتستهدف المبادرة جميع الطلاب المصريين وغير المصريين بالمرحلة الإبتدائية في أكثر من 29 ألف مدرسة حكومية وخاصة بجميع المحافظات.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

مجموعة S&P Global: قيمة مؤشر مدراء المشتريات لمصر تسجل نحو 51.1 خلال شهر نوفمبر 2025

أوضح التقرير الصادر عن مجموعةS&P Global في 3 ديسمبر الجاري، أن قيمة مؤشر مدراء المشتريات لمصر قد شهدت ارتفاعًا خلال نوفمبر 2025، مسجلة 51.1 نقطة مقارنة بـنحو 49.2 نقطة في أكتوبر 2025، ويشير ذلك إلى أول تحسن في ظروف التشغيل غير المنتجة للنفط منذ شهر فبراير 2025. كذلك أشار التقرير إلى أن التحسن في المؤشر قد جاء مدفوعًا بعدة عوامل رئيسة، هي:

• زيادة الطلب وزيادة النشاط التجاري نتيجة تحسن ظروف السوق.

• ارتفاع مستويات الإنتاج للمرة الأولى منذ شهر يناير 2025، وكان معدل التوسع هو الأقوى في خمس سنوات.

• ارتفاع طلبات الأعمال الجديدة في شهر نوفمبر 2025، بعد فترة تراجع سابقة استمرت ثمانية أشهر.

• استقرار مخزون مستلزمات الإنتاج؛ مما أدى إلى انخفاض مشتريات الشركات من مستلزمات الإنتاج الجديدة بمعدل أسرع.

كما تباطأ معدل التضخم الإجمالي للتكاليف في شهر نوفمبر 2025، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر، وأشار كثير من الشركات إلى أن قوة الجنيه الإسترليني مقارنة بالدولار الأمريكي ساعدت على خفض بعض تكاليف الاستيراد.

ظلّت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي إيجابية في شهر نوفمبر 2025، رغم تراجعها مقارنة بالشهر السابق، حيث سجلت قيمة مؤشر النشاط المستقبلي 50.8 نقطة في نوفمبر 2025 مقابل 51.9 نقطة في أكتوبر 2025، وهو ما يشير إلى تحسن مؤشرات الطلب.

هذا، وقد شهدت قيم ثلاثة من المؤشرات الرئيسة المكونة للمؤشر العام ارتفاعًا، وهي: الإنتاج، والطلبات الجديدة، ومخزون المشتريات خلال شهر نوفمبر 2025، مقارنة بشهر أكتوبر 2025.

• مؤشر الإنتاج: ارتفع من 49.6 نقطة في أكتوبر 2025 إلى 51.9 نقطة في نوفمبر 2025.

• مؤشر الطلبات الجديدة: ارتفع من 49.1 نقطة في أكتوبر 2025 إلى 52.1 نقطة في نوفمبر 2025.

• مؤشر مخزون المشتريات: ارتفع من 45.5 نقطة في شهر أكتوبر 2025 إلى 49.8 نقطة في نوفمبر 2025.

فيما استقرت قيمة مؤشر واحد من المؤشرات الرئيسة المكونة للمؤشر العام وهو: مواعيد تسليم الموردين خلال شهر نوفمبر 2025، مقارنة بشهر أكتوبر 2025، كالآتي:

• مؤشر مواعيد تسليم الموردين: استقر عند مستوى 50.2 نقطة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2025.

على الجانب الأخر، تراجعت قيمة مؤشر واحد من المؤشرات الرئيسة المكونة للمؤشر العام وهو: التوظيف خلال شهر نوفمبر 2025، مقارنة بشهر أكتوبر 2025، كالآتي:

• مؤشر التوظيف: انخفض من 50.1 نقطة في أكتوبر 2025 إلى 50.0 نقطة في نوفمبر 2025.

المدن الأكثر جذبًا للسياح الدوليين في عام 2025

يقوم مؤشر يورومونيتور لأفضل 100 وجهة سياحية لعام 2025، الصادر عن شركة يورومونيتور إنترناشونال (Euromonitor International) بالتعاون مع شركة لايت هاوس (Lighthouse)، بتقييم 100 مدينة باستخدام أكثر من 50 معيارًا موزعة على ست ركائز أساسية لتقديم رؤية شاملة لجاذبية المدن. يغطي المؤشر جوانب النشاط الاقتصادي والتجاري، وأداء السياحة، والبنية التحتية، وسياسات السياحة والجاذبية، والصحة والسلامة، والاستدامة، ليتيح منظورًا متكاملًا للعوامل التي تؤثر في نجاح المدن ومرونتها.  

يكشف مؤشر أفضل 100 وجهة سياحية لعام 2025 أن المدن الرائدة عالميًا من المتوقع أن تستقبل 702 مليون رحلة سياحية هذا العام، محققة ارتفاعًا بنسبة 8% مقارنة بالعام السابق. وتشكل هذه المدن معًا 46% من إجمالي السياحة الوافدة عالميًا، مستمرةً بذلك في تسجيل نمو يفوق متوسط النمو العالمي الذي يبلغ 4%.

تتصدر مدينة بانكوك قائمة الوجهات الأكثر جذبًا للسياح الدوليين في عام 2025؛ حيث استقبلت نحو 30.3 مليون رحلة عام 2025، وجاءت مدينة هونغ كونغ في المركز الثاني بعدد 23.2 مليون رحلة، واحتلت مدينة لندن المركز الثالث مسجلة 22.7 مليون رحلة، تلتها مدينة ماكاو في المركز الرابع بـ 20.4 مليون رحلة. أما مدينة إسطنبول فحلّت في المركز الخامس بعد استقبالها 19.7 مليون رحلة.

في حين جاءت مدينة دبي في المركز السادس بـ 19.5 مليون رحلة، وسجلت مدينة مكة المركز السابع بعدد 18.7 مليون رحلة، تلتها مدينة أنطاليا في المركز الثامن بـ 18.6 مليون رحلة. وفي المركز التاسع جاءت مدينة باريس بعد استقبالها 18.3 مليون رحلة، بينما أكملت مدينة كوالالمبور قائمة المراكز العشرة الأولى بـ 17.3 مليون رحلة، مما يعكس تنافسًا قويًا بين الوجهات العالمية على جذب الزوار، وتعزيز جاذبية السفر الدولي.

انخفاض معدل البطالة في إيطاليا خلال أكتوبر 2025 
 

•  سجّل معدل البطالة في إيطاليا تراجعًا إلى 6% في أكتوبر 2025، منخفضًا من 6.2% في سبتمبر ومتفوقًا على توقعات الأسواق عند 6.1%، في انعكاس لتحسّن أوضاع سوق العمل. وجاء هذا الانخفاض مدفوعًا بتراجع عدد الباحثين عن عمل بمقدار 59 ألف شخص ليصل إجمالي العاطلين إلى 1.528 مليون، بالتزامن مع ارتفاع معدل التوظيف إلى 62.7% بدعم من إضافة 75 ألف وظيفة جديدة شملت كلا الجنسين ومعظم الفئات العمرية وأنماط العمل المختلفة.

   

• وفيما يتعلق بتوزيع التطورات داخل سوق العمل، تراجع معدل البطالة بين الشباب بشكل ملحوظ إلى 19.8% مقارنة بـ 21.7% في الشهر السابق، في حين ظل معدل الخمول مستقرًا عند 33.2%، ما يشير إلى تحسن تدريجي في مشاركة قوة العمل رغم ثبات مستويات عدم النشاط. ويعكس هذا الأداء استمرار ديناميكية التوظيف خلال الأشهر الأخيرة مدعومًا بزيادة الطلب على العمالة في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

   

• أما على مستوى الاتجاهات خلال الفترة الأخيرة، فقد استقر التوظيف خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر مقارنة بالربع السابق، بينما تراجعت البطالة بمقدار 71 ألف شخص مع تسجيل معدلات الخمول ارتفاعًا طفيفًا. وعلى أساس سنوي، ارتفع عدد الموظفين بنحو 224 ألف شخص نتيجة المكاسب المسجلة بين العاملين الدائمين وأصحاب الأعمال الحرة، في حين تراجعت كل من البطالة والخمول مقارنة بأكتوبر 2024، بما يعكس استمرار التعافي التدريجي لسوق العمل الإيطالي واتساع قاعدة النمو

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

م. مصطفى متولي
مدير مشروعات، واستشاري تحول رقمي، ومدرب معتمد من «مايكروسوفت»

مستقبل الآلة وتأثيره في اقتصادات الدول: أتمتة خطوط الإنتاج وسلاسل الإمداد

"إن ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته ولا يمكن التحكم في تدفقه وإنتاجه"، على قدر بساطة الجملة السابقة نجد أنها ممتدة عبر التاريخ؛ حيث يعد المصريون القدماء أول من أدرك أهمية تسجيل البيانات والقياسات المختلفة؛ حيث عملوا على تتبع مقياس النيل، لمعرفة منسوب الفيضان ليتم التحكم في الموسم الزراعي لاحقًا ومعرفة ما يمكن إنتاجه، وما سيتم تنفيذه من مشروعات ونظم لإدارة الموارد المائية. 

ويعكس اسم المعبودة "سشات" والذي يعني "التي تدون" الأهمية القصوى للسجلات والحصر وتسجيل البيانات، ولا يعد ذلك بعيدًا عما استخدمه التجار لاحقًا حتى وقت قريب من قيود محاسبية دفترية، تشمل الإنفاق والالتزام والصادر والوارد من أموال أو سلع، والتي تسعى جميعها لتتبع العمليات الداخلية والخارجية وتسجيلها بدقة حتى يمكن معرفة الوضع الراهن، واتخاذ قرارات لاحقة، والتنبؤ بالوضع المستقبلي.

وقد تحول الأمر بعد ذلك إلى ما يعرف بـ"منظومة إدارة الموارد الرقمية"(ERP – Enterprise Resource Planning)، والتي تعنى بأتمتة ورقمنة العمليات المحاسبية، ونظم إدارة الموارد البشرية، ونظم إدارة المخازن والمشتريات والبيع، بالإضافة إلى نظم إدارة عمليات التصنيع وغيرها من العمليات التشغيلية التي تضمن تكامل الأقسام المختلفة، ومراجعة الجودة والإجراءات على العمليات المختلفة وفقًا لمحددات كل صناعة تخدمها. 

هذا، وقد اتجه العالم إلى هذا النموذج من أتمتة العمليات الرقمية لكل شركة أو مصنع أو حتى هيئة حكومية كنتيجة طبيعية لضرورة استكمال ما أنتجته الثورات الصناعية المختلفة من حتمية أتمتة العمليات (التشغيلية والتصنيعية)، والتي تؤدي إلى حوكمة كاملة ومعرفة معدلات الإنتاج، وكذلك احتساب التكاليف والربحية.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

د. محمود محيي الدين
جريدة الشروق

البحث عن إقليم

منذ نحو مائتي عام كانت الصين والهند الاقتصادين الأهم عالميًا، ثم غادرهما قطار الزمن لنحو قرنين، فانتقل مركز الجاذبية الاقتصادية نحو الغرب الذى انتقلت به الثورة الصناعية لرحاب التقدم، ثم ها هي الصين والهند تتداركان ما فاتهما بإصلاحات نهضت باقتصاديهما على مدى العقود الأربعة الأخيرة، لتحتلا المركزين الثاني والثالث عالميا، بعد الولايات المتحدة المستمسكة، حتى الآن، بالمركز الأول.

فينتقل مركز الجاذبية الاقتصادية إلى الشرق مرة أخرى، ويدعم هذا الانتقال ما صار من تطور في اقتصادات الجوار المتمثلة في تجمع «آسيان»، وكوريا وبلدان أخرى ناهضة في شرق العالم.

وما كان لمثل هذا التحول الدرامي ليجري بيسر من الغرب إلى الشرق فتبادر الدول منحسرة القوة لتقديم التهاني والتبريكات للبلدان بازغة التأثير لمكاسبها المتوالية، وتنافسيتها في مضامير التجارة والاستثمار والتحول الرقمي والاستدامة بالمعايير والنظم ذاتها التي طوَّرها الغرب في مراحل صعوده. فلا تحسبن أن تواتر حديث الصراعات الجيوسياسية آتٍ من فراغ.

رأي الأهرام

المعبر وأوهام إسرائيل

ليس جديدًا ما اعتدنا عليه من ترديد وسائل الإعلام الإسرائيلية أكاذيب تستخدمها الدعاية الإسرائيلية لجس النبض، أو لإطلاق بالونات الاختبار، إنها لعبة معروفة لكنها أبدا لم تنجح في خداعنا نحن المصريين.

إن آخر تلك الأكاذيب التي ترقى إلى مستوى الأوهام، ما رددته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس الأول من أن هناك تنسيقا بين القاهرة وتل أبيب لفتح معبر رفح لخروج أهالي قطاع غزة من القطاع.

والحقيقة أن هذا الادعاء عار من الصحة تمامًا، حيث سارعت هيئة الاستعلامات المصرية إلى نفيه جملةً وتفصيلًا، قال بيان الهيئة إنه إذا تم التوافق على فتح المعبر فسيكون العبور منه فى الاتجاهين، دخولًا وخروجًا.

د. نبيل السجيني
جريدة الأهرام

صندوق لدعم مرضى ضمور العضلات

تشير بعض الدراسات إلى أن معدل الإصابة بمرض ضمور العضلات يقدر بنحو حالة واحدة لكل 3500 إلى 5000 مولود جديد، وهو ما يعنى أن آلاف الأطفال والأسر المصرية يعيشون تحت وطأة هذا المرض. ويواجه المرضى تحديات جسدية ونفسية هائلة تتجاوز حدود المرض نفسه، وتنتهى بعدم القدرة على المشى وصعوبة التنفس والبلع، والتدهور التدريجى لأجسادهم، إضافة إلى العبء الاقتصادى، حيث أصبحت تكاليف العلاج والرعاية تفوق إمكانات الأسر المتوسطة والفقيرة.

وتعتبر بعض الدول علاج هذه الحالات استثمارًا فى حياة البشر التى لا تُقدر بثمن. حيث تُقدم منظمات المجتمع المدنى فى الولايات المتحدة دعمًا ماليًا. وفى بريطانيا، يتمتع المرضى بتغطية صحية شبه كاملة و«بدل رعاية» للأم أو الأب المتفرغ لرعاية المريض

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

تقرير الاتصال العالمي 2025
 

الاتحاد الدولي للاتصالات، نوفمبر 2025

يُقدم تقرير الاتصال العالمي 2025 تقييمًا شاملًا لتطور الاتصال العالمي، الذي تطور من مورد نادر عام 1994 إلى ركيزة أساسية من ركائز الحياة اليومية، حيث يُتوقع أن يصل عدد مستخدمي الإنترنت إلى حوالي 6 مليارات شخص بحلول عام 2025. يُركز التقرير تحليله على ضرورة تحقيق اتصال شامل وهادف؛ والذي يُحدد بستة أبعاد مترابطة: الجودة، والتوافر، والقدرة على تحمل التكاليف، والأجهزة، والمهارات، والأمان.

يُسلط التقرير الضوء على فوائد التحول الرقمي، مع الإشارة إلى أن التقدم يُعيقه استمرار الفجوات بين الدخل والجنس والعمر والموقع، بالإضافة إلى تزايد نقاط الضعف المرتبطة بالمخاطر الإلكترونية، والمعلومات المضللة، والتكاليف البيئية الباهظة.

يقدم التقرير تحليلاً معمقًا حول التغلب على الحواجز الأساسية مثل التكاليف المرتفعة، ونقص المهارات، والوصول المحدود إلى الأجهزة، كما يقدم إرشادات قائمة على الأدلة بشأن التماسك التنظيمي، ومرونة البنية التحتية (بما في ذلك الكابلات البحرية والأقمار الصناعية)، والحاجة الماسة إلى تعزيز النظم البيئية الوطنية للبيانات من أجل الإدماج الرقمي الفعال وصنع السياسات.