اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

درب البدو.. أطول مسار جبلي في جنوب سيناء

آفاق صناعية
مستقبل الصناعات

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد 13 من مجلة «آفاق صناعية»، بعنوان «مستقبل الصناعات»، ويستعرض مستقبل الصناعات التحويلية والتكنولوجية في ضوء التحولات العالمية نحو الرقمنة والاستدامة، ويجمع بين مقالات متخصصة تناقش قضايا محورية تشكل ملامح الثورة الصناعية القادمة، بدءًا من صناعة الأجهزة الطبية الذكية، مرورًا بأتمتة خطوط الإنتاج وسلاسل الإمداد، ووصولًا إلى توطين صناعة أشباه الموصِّلات وإدارة النفايات بالابتكار المفتوح.
 

يُشكل العدد لوحة فكرية متكاملة تجمع بين الرؤية العلمية والاقتصادية، وتطرح تساؤلات عميقة حول مستقبل الصناعة في عصر التحولات التكنولوجية السريعة، فهو لا يكتفي برصد التطورات العالمية، بل يقدِّم منظورًا استراتيجيًّا لكيفية استفادة مصر والعالم العربي من هذه التحولات لبناء اقتصاد صناعي قائم على المعرفة، والتكنولوجيا، والابتكار المستدام.

لمزيد من التفاصيل، ومطالعة العدد أو تحميل النسخة مجانًا يمكنكم الضغط هنا

رئيس الوزراء يتسلم ميدالية "أغريكولا" أرفع أوسمة منظمة "الفاو" الممنوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

 

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور/ "شو دونيو"، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، لتسلم "ميدالية أغريكولا" أرفع أوسمة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الممنوحة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور كل من الدكتور/ بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد/ مينا رزق، رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".

وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن ترحيبه بالدكتور "شو دونيو"، كما ثمن حضوره لتسليم أرفع أوسمة المنظمة "ميدالية أغريكولا"، الممنوحة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ونقل السيد رئيس مجلس الوزراء إلى المدير العام للمنظمة، تقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتلقي هذا الوسام، مؤكدًا تطلع مصر لدعم التعاون مع "الفاو".

ومن جانبه، أكد الدكتور "شو دونيو" تطلعه لدعم التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة، وكذا التطلع لاستمرار التنسيق بين الجانبين، وأوضح أن منح هذا الوسام إلى السيد رئيس الجمهورية، يأتي تقديرًا لجهوده في دعم قضايا الأمن الغذائي ومكافحة الجوع، فضلاً عن تقديم الدعم الإنساني للدول المجاورة التي تعاني من أزمات حادة، وأشار إلى أن "ميدالية أغريكولا" تُعد أرفع وسام يمنح من قبل "الفاو" للقادة والملوك ورؤساء الدول على جهودهم الداعمة لأهداف منظمة "الفاو".

المصدر: مجلس الوزراء

افتتاح مصنع "ليوني مصر" لضفائر السيارات بمدينة بدر

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع شركة "ليوني" العالمية لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، المقام بمدينة بدر - محور الروبيكى، بمحافظة القاهرة، على مساحة 14 ألف م2، ورافقه الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وشارك في فعاليات الافتتاح كل من السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة/ ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء/ إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، عضو المجلس الأعلى للسيارات، والسيدة/ "مارين ديالي"، المديرة التنفيذية لغرفة التجارة والصناعة الألمانية العربية، والسيد/ "ميجيل هوربش"، الملحق الاقتصادي الألماني بالقاهرة.

وعقب إزاحة الستار إيذانًا بافتتاح المصنع، أكد السيد رئيس مجلس الوزراء أن صناعة السيارات أصبحت تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، ولذا فالحكومة تبذل جهودًا كبيرة من أجل توطين هذه الصناعة الحيوية، ضمن خطة أشمل لتوطين الصناعة بوجه عام، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع المهم، من خلال تيسير إقامة ونمو المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، خاصة في صناعة مكونات السيارات، باعتبارها أحد أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يستهدف زيادة المكون المحلي وجذب الاستثمارات لبناء قاعدة صناعية قوية تُسهم في تعميق صناعة السيارات كركيزة أساسية للتصنيع والنقل المستدام.

كما أوضح أن الدولة المصرية أصبحت مركزًا عالميًا لصناعة الضفائر الكهربائية، حيث تحتضن كُبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال والتي تنتج مكونات لجميع أنواع السيارات؛ سواء التقليدية أو الكهربائية، مما يؤكد ثقة الشركات العالمية في قوة الاقتصاد المصري وكفاءة العامل المصري، وهذه الثقة تزايدت بوضوح خلال الفترة الأخيرة مع التوسع في العديد من المشروعات الصناعية؛ التي تأتي في إطار رؤية الدولة للتنمية الصناعية.

وخلال مراسم فعاليات افتتاح المصنع؛ قدم المهندس شريف الدسوقي رئيس مجلس إدارة شركة "ليوني مصر" عرضًا حول شركة " ليوني " أشار خلاله إلى أن شركة " ليوني ألمانيا" تُعد واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال صناعة الضفائر الكهربائية للسيارات؛ سواء المزودة بمحركات الوقود التقليدية، أو المحركات الكهربائية الحديثة. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تفقد عدد من أقسام مصنع "ليوني" مصر

عقب افتتاح مصنع شركة "ليوني مصر" لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، بمدينة بدر، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه لتفقد عدد من أقسام المصنع.

وخلال جولته في المصنع، توقف الدكتور مصطفى مدبولي أمام ماكينة تجميع العازل البلاستيك للضفائر الكهربائية وهي محلية الصنع، ثم تفقد منطقة تصنيع لوحات القيادة (التابلوهات) لسيارات الفئتين الأولى والثانية لسيارات "بي إم دبليو" و"ميني كوبر"، وعقب ذلك توجه لمنطقة تصنيع الضفائر المخصصة لأجزاء السيارات، ثم انتقل لتفقد منطقة تصنيع ضفائر شحن البطاريات للسيارات "بي إم دبليو" الكهربائية للجيل الخامس.

وأدار رئيس مجلس الوزراء حوارًا وديًا مع عدد من العاملات والعاملين بالمصنع، مُستفسرًا عن مؤهلاتهم ومرتباتهم ومدي رضائهم عن بيئة العمل. وقد أكدوا فخرهم بالانتماء للشركة، مُعبرين عن سعادتهم بزيارة السيد رئيس مجلس الوزراء للمصنع.

وخلال تفقده، شاهد السيد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه نموذجًا لعربة نقل الخامات لخطوط الإنتاج داخل المصنع، عقب ذلك، تفقد المنطقة المعزولة لإنتاج ضفائر شحن البطاريات لسيارات "بي إم دبليو" الكهربائية للجيل السادس، كما تم تفقد أيضًا منطقة المخازن، ورصيف تحميل المنتجات المصدرة.

وفي غضون ذلك، أوضح المهندس شريف الدسوقي رئيس مجلس إدارة "ليوني" مصر أن مصنع "بدر 4" يضم أحدث التقنيات، وأنظمة إنتاج رشيقة، ومستودعات ولوجستيات رقمية بالكامل، مٌضيفًا أن جميع الأدوات والعمليات تتوافق مع نظام "ليوني" التشغيلي العالمي؛ لضمان أعلى معايير الحداثة والاتساق، مؤكدًا أن المناطق المتخصصة مثل غرفة الإنتاج النقية المخصصة لمكونات السيارات الكهربائية تعد دليلاً على رؤيتنا المستقبلية وثقة عملائنا في إمكاناتنا.

وعقب ذلك، توجه الدكتور مصطفى مدبولي لمشاهدة قطعة الأرض التي وقّعت الشركة عقدها مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ بهدف إنشاء مجمع صناعي جديد على مرحلتين، الأولي مصنع (بدر 5) المخطط دخوله إلى الخدمة منتصف عام 2027، والثانية مصنع (بدر 6)، ليصل بذلك إجمالي العاملين حوالي 7 آلاف عامل وعاملة، وذلك في إطار تعزيز مساهمة الشركة في سلسلة الإمداد العالمية لقطاع السيارات.

وقبل مغادرته المصنع، قدم السيد رئيس مجلس الوزراء التهنئة لقيادات ومسئولي شركة "ليوني" على ما رآه من تطور ملحوظ في المصنع الجديد، يواكب أحدث التقنيات المستخدمة في صناعة الضفائر الكهربائية للسيارات، مؤكدًا أن الحكومة لديها الاستعداد الكامل لتذليل أية معوقات من أجل إقامة التوسعات الجديدة للشركة، بهدف تعزيز الإنتاج والصادرات خلال المرحلة القادمة، ثم تفضل بتشريف صورة تذكارية مع أعضاء مجلس إدارة الشركة وعدد من العاملين بها. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تفقد مشروع رفع كفاءة وتأهيل مركز تكنولوجيا دباغة الجلود بمدينة الروبيكى

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع رفع كفاءة وتأهيل مركز تكنولوجيا دباغة الجلود، التابع لوزارة الصناعة، بمدينة الروبيكى للجلود، ورافقه الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة/ ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء/ إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية.

وخلال الجولة التفقدية، أشار الفريق مهندس/ كامل الوزير إلى أن الهدف الرئيسي للمركز يتمثل في مساعدة المُصنعين والاستفادة من التقنيات الحديثة المتوافرة به، التي لا تتوافر لدى صغار المُصنعين بالروبيكي، بالإضافة إلى التدريب الفني على أحدث الطرق الفنية لدباغة الجلود؛ من أجل إعداد أجيال من الشباب مُدربة على تشغيل الماكينات، وذلك تحت إشراف فنيين من الجانب الإيطالي، وأضاف نعمل على تعزيز جودة الإنتاج بغرض زيادة الصادرات المصرية وفقًا لاستراتيجية الدولة لزيادة الصادرات، بالإضافة إلى المُساعدة في جذب استثمارات أجنبية ومصرية لتصنيع المنتج النهائي داخل مدينة الجلود بالروبيكي، والتي ستكون مدينة عالمية متخصصة لإنتاج الجلود.

وخلال تفقده لأقسام المركز، استمع السيد رئيس مجلس الوزراء إلى شرح حول أعمال رفع كفاءة وتأهيل مركز تكنولوجيا دباغة الجلود، من المهندس أشرف يسي مدير المركز الذي أشار إلى أن مركز تكنولوجيا دباغة الجلود تأسس عام 2007 والذي قام بدور بارز في عمليات الدعم الفني لنقل المدابغ من منطقة عين الصيرة إلى مدينة الروبيكى للجلود بشكلها الجديد، ويعمل المركز على تقديم خدمات الدعم الفني والتدريب التكنولوجي ويقدم خدمات الاختبارات والتحقق للجلود حيث تم تفقد الأقسام المختلفة للمركز والتي تشمل (الوحدات الإنتاجية: الدباغة الرطبة، الكروم، الكرست، التشطيب)، وقسم الأبحاث والتطوير (لعمل العينات الاولية، وتنفيذ التجارب الجديدة)، وقسم المعامل (المعمل الفيزيائي- المعمل الكيميائي- المعمل البيئي)، وقسم التدريب والاستشارات الفنية.

وفي الوقت نفسه، أوضح أنه تم تطوير المركز وإعادة تأهيله باستثمارات بلغت 50 مليون جنيه كما ستساهم الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي بمنحه قدرها 6 ملايين يورو، وتشمل توفير معدات للمراحل الانتاجية والمعامل وتدريب أفراد المركز التكنولوجي بإيطاليا، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني لإنشاء ونشر علامة Made in Robbeki والترويج لها بغرض زيادة التصدير وفقًا لأحدث المعايير والمواصفات الدولية، وأشار أيضًا إلى أن المركز سيكون ـ بعد إعادة تأهيله ـ نموذجًا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص؛ حيث تم عقد شراكة مع شركة "الروبيكى" لتكنولوجيا الدباغة والمساهم بها اصحاب المدابغ بمدينة الروبيكى للجلود للمساهمة في تشغيل المركز وتوفير الكوادر الفنية اللازمة من القطاع الخاص وخدمة أغراض تطوير مدينة الروبيكى للجلود.

كما استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والحضور، إلى شرح من المهندس محمود محرز، نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي؛ المشرفة على مدينة الروبيكى للجلود، حول تطورات تنفيذ المدينة، حيث أوضح أن المرحلة الأولى من مدينة الروبيكى للجلود كانت مُخصصة بالكامل لتعويضات أصحاب المدابغ القديمة، بإجمالي 216 وحدة تم تخصيصها بالكامل، في حين تشمل المرحلة الثانية جانبًا للتعويضات وآخر للطرح الاستثماري، وذلك بإجمالي 163 وحدة، وتم التخصيص كتعويضات ضمن المرحلة الثانية 95 مدبغة و 40 مصنع غراء، و 9 مدابغ مكس، وتم طرح 19 وحدة كطرح استثماري؛ تم تخصيص 17 وحدة منها حتى الآن ويتبقى وحدتان، كما تشمل المرحلة الثانية 11 قطعة أرض فضاء استثمارية بإجمالي مساحة 186 ألف م2.

ولفت إلى أن المرحلة الثالثة من مدينة الروبيكى للجلود تتضمن 173 وحدة، تم تخصيص 87 وحدة منها، وتتمثل في 29 مصنعًا بمساحة 2000 م2 للمصنع، و28 مصنعًا بمساحة 1000 م2 للمصنع، و29 ورشة، وتخصيص مساحة 13 ألف م2 لصالح مصنع شركة ليوني 1، ويتبقى عدد من الوحدات الشاغرة، كما تشمل الأراضي الشاغرة من هذه المرحلة قطعة مخصصة لشركة ليوني 2، وأخرى لتنفيذ مول تجاري وفندق، وعدة قطع لعدة شركات لعدد من الاستخدامات المتنوعة. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

المصدر: مجلس الوزراء

استعراض المخطط المقترح لمشروع تطوير المناطق المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض المخطط المقترح لمشروع تطوير المناطق المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير، المُقدّم من تحالف بين إحدى الشركات العالمية بالتعاون مع إحدى شركات الاستشارات المصرية، وذلك في نطاق يمتد من مطار سفنكس شمالًا وحتى دهشور جنوبًا.

وحضر الاجتماع كلٌّ من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والسيد روب سايكس، المدير العالمي الاستشاري لإحدى الشركات الأجنبية، والمهندس أشرف محيي الدين، مدير عام منطقة الجيزة والأهرامات بوزارة السياحة والآثار، إلى جانب أعضاء اللجنة الفنية الاستشارية المُشكَّلة لهذا المشروع.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تعمل على تطوير جميع المناطق المحيطة بأهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، بما يجعل هذه المنطقة مقصدًا سياحيًا عالميًا، وبما يتوافق مع الإجراءات والمعايير التي تعتمدها منظمة اليونسكو للحفاظ على التراث التاريخي والإنساني، مؤكدًا أن المشروع يتسق مع استراتيجية مصر للسياحة المستدامة 2030.

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولي الشركة العالمية ملامح المخطط الرئيسي لمشروع تطوير المناطق المحيطة بأهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، مؤكدين أن المشروع يُرسخ مكانة مصر كوجهة عالمية رائدة للتراث والحضارة والسياحة المعاصرة من خلال تطوير تجربة مهمة للزوار وربطها بمقومات مصر التاريخية والثقافية والبيئية، وأن المشروع يعتمد على رؤية سياحية مستدامة لمنطقة أهرامات الجيزة والمناطق المحيطة بها تُنفذ بشكل إستراتيجي، وتحوّل المنطقة إلى مقصد سياحي متكامل يضم أنشطة سياحية وثقافية وترفيهية متطورة ضمن ما يمكن وصفه "ممر وجهة الأهرامات".

وأكد مسئولو الشركة أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ خطوات فعلية نحو تنفيذ المشروع بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة من مختلف الجهات، مشيرين إلى أن هناك مناقشات جادة جارية الآن لتحديد أولويات التطوير بالمناطق المحيطة بالأهرامات وفرص الاستثمار، بما يُسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات السياحة والخدمات والبنية التحتية

وبدوره، أكد السيد رئيس مجلس الوزراء في ختام الاجتماع أنه سيكون هناك جهة حكومية مختصة بإنهاء الإجراءات الخاصة بالمشروع بما يضمن تسهيل اتخاذ الخطوات التنفيذية الخاصة به، مؤكدًا أنه يعتزم تقديم جميع صور الدعم المطلوبة لهذا المخطط. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

المصدر: مجلس الوزراء

مستجدات العمل في عدد من ملفات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمتابعة مستجدات العمل في عدد من ملفات الوزارة.

وخلال اللقاء استعرض الدكتور/ عمرو طلعت عدد من الملفات، على النحو التالي:

موقف مشروعات التحول الرقمي، وما تم إنجازه للتوسع في إطلاق الخدمات الحكومية على منصة "مصر الرقمية"، والتي بلغ عددها حتى الآن أكثر من 200 خدمة حكومية رقمية، فيما بلغ عدد المستخدمين أكثر من 10 ملايين مستخدم، موضحًا في هذا الصدد أنه تم إطلاق منظومة جديدة للتحقق من مخالفات المرور دون الحاجة لاستخراج شهادة براءة الذمة، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين نيابات المرور مع إدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية، وذلك بالتعاون بين وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة.

مشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية على مستوى الجمهورية؛ حيث يتم تنفيذ مشروع إحلال الشبكة النحاسية بالألياف الضوئية ضمن خطة وطنية شاملة لرفع كفاءة شبكات الاتصالات، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء أبراج المحمول؛ من أجل تحسين مستوى الخدمة بشكل شامل على مستوى الجمهورية، على النحو الذي يدعم جهود التحول إلى مجتمع رقمي متكامل.

استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية، والتي توفر مجموعة من المبادرات التدريبية لصقل مهارات الشباب من مختلف الخلفيات الأكاديمية ومختلف المراحل العمرية في جميع التخصصات التكنولوجية، موضحا أنه يستهدف توفير التدريب التقني لنحو 800 ألف متدرب خلال العام المالي الحالي.

مسابقة "ديجيتوبيا" التي أطلقتها الوزارة بهدف اكتشاف المواهب والكفاءات المتميزة في القطاع؛ وقد أوضح السيد الوزير أن هذه المسابقة أتاحت للمتسابقين من 10 إلى 35 عامًا التباري في حل تحديات حقيقية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والفنون الرقمية، مؤكدًا استمرار عقد نسخ أخرى من المسابقة لاكتشاف المزيد من النماذج المتميزة في مجال الابداع الرقمي.

وفيما يتعلق بصناعة التعهيد، أوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن هذه الصناعة تشهد نموًا مستمرًا وتوسعًا في المحافظات، وذلك ضمن الجهود المبذولة لزيادة الصادرات الرقمية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب في مختلف المحافظات وفي إطار تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات.

المصدر: مجلس الوزراء

متابعة الموقف التنفيذي لجهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمتابعة الموقف التنفيذي لجهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، واللواء شريف رؤوف، مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن، وعددٍ من المسئولين.

وفي مستهل الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لوزارة الداخلية، وأجهزتها في المحافظات، لمُساندة جهود الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات المُخالفة على جانبي مجرى نهر النيل، وتقديم الدعم اللازم، مؤكدًا أن التنسيق الفاعل بين الجهات ذات الصلة يعدُ ضمانة رئيسية للتعامل مع ملف التعديات ووضع حد نهائي له، للحفاظ على مُقدرات الدولة.

وبدوره، عرض السيد وزير الموارد المائية والري آخر مُستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط نهر النيل، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية للحفاظ على نهر النيل، شريان الحياة، وحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتأكيدًا على دوره الحيوي في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.

وشهد الاجتماع استعراض موقف الجهود الخاصة بإزالة التعديات على جانبي مجرى نهر النيل، لحماية المجرى والحفاظ على مقدراتنا المائية، حيث تتم إزالة جميع تلك التعديات وفق أسبقيات عاجلة. وفي هذا الصدد، تم استعراض موقف حصر التعديات على طول مجرى نهر النيل وفرعيه، وموقف تقدم سير أعمال الإزالات لتلك التعديات بمختلف المحافظات، بما يشمل إزالة حالات البناء المُخالف، وإزالة أعمال الردم بالمجرى المائي، وتحديد خطوط إدارة النهر ميدانيًا. كما تمت الإشارة إلى موقف إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، كخطوة مهمة لتوفير معلومات حيوية ودقيقة لإدارة المياه.

إزالة 334 تعدى بمساحة 34 ألف م2 على فرع رشيد بمحافظات المنوفية والقليوبية والبحيرة

عقد الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل. واستعرض خلاله موقف موجات إزالة تعديات الردم والبناء المخالف على نهر النيل – فرع رشيد، حيث بدأت الإزالات يوم 10 نوفمبر 2025 بزمام محافظات المنوفية والقليوبية والبحيرة، وتم إزالة 334 تعدي بمساحة 34 ألف متر مربع تقريبًا حتى تاريخه، وذلك بالتعاون بين أجهزة وزارات (الموارد المائية والري – الداخلية - التنمية المحلية - التضامن الاجتماعي) وأجهزة المحافظات.

وأوضح الدكتور هاني سويلم أن تنفيذ هذا المشروع القومي يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية للحفاظ على نهر النيل شريان الحياه للمصريين، وحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتأكيدًا على أهمية نهر النيل في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعية يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز دقة البيانات وتوفير معلومات حيوية لإدارة المياه، نظرًا لحدوث العديد من التغيرات المورفولوجية بمجرى نهر النيل وفرعيه على مدى السنوات الماضية، وسيتم إنتاج هذه الخرائط من خلال بروتوكول تعاون بين مصلحة الري ومعهد بحوث النيل وهيئة والمساحة. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

المصدر: مجلس الوزراء - وزارة الموارد المائية والري

رئيس الوزراء يستقبل النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

 استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد/ جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/ ماتو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وفي بداية الاجتماع، رحب السيد رئيس مجلس الوزراء بالسيد "جاييت" في زيارته الأولى لمصر، مؤكدًا تقديره للعلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أسهمت في تمويل العديد من المشروعات التنموية، ودعم القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في مسار النمو الاقتصادي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على مواصلة تعزيز التعاون مع البنك عبر توقيع وثائق جديدة في قطاعات ذات أولوية، لافتًا إلى أن مصر أصبحت منذ عام 2012 أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للعام السابع على التوالي، كما تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في حجم الاستثمارات السنوية للبنك.

وخلال الاجتماع، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تقديرها لفريق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيدة بالتعاون القائم مع البنك في إطار منصة "نُوفي" للتمويل، ومؤكدة أهمية مواصلة العمل المشترك بما يعزز جهود التنمية المستدامة ويدعم دور القطاع الخاص المصري، كما أشارت إلى تطلعها إلى مزيد من التعاون مع البنك في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، مثمنة توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، مع عدد من الجهات الحكومية لدعم قطاعات الطاقة والكهرباء والترويج للفرص الاستثمارية.

فيما، أكد السيد "جريج جاييت" أن زيارته الحالية لمصر، التي تأتي بعد أشهر قليلة من توليه منصبه، تعكس الأهمية الكبيرة التي توليها إدارة البنك للسوق المصرية، وأوضح أن مصر من أهم الأسواق بالنسبة لنا، ونحن ملتزمون بتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في العديد من المجالات، لا سيما الدعم الفني والتمويلي للقطاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وأضاف أن هناك عددًا من المشروعات قيد المناقشة مع الحكومة المصرية في مجالات الطاقة والكهرباء، مشيرًا إلى دعم البنك لمستهدفات الدولة المصرية في تصدير الطاقة إلى القارة الأوروبية، فضلًا عن تعميق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والمستدامة.

كما نوه إلى التعاون الجاري لدعم القطاع الخاص في برامج تدريب وتأهيل العاملين، ولا سيما في القطاع الصناعي، مؤكدًا وجود مبادرات مرتقبة مع الحكومة وعدد من الشركات الصناعية لتعزيز الجهود الخاصة بتقليل الانبعاثات الكربونية.

توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين عددٍ من الجهات الحكومية بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك في إطار تعزيز التعاون التنموي ودعم الجهود الوطنية في مجالات الاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة.

وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء أهمية هذه الاتفاقيات في دعم جهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالات الاستدامة، وجذب الاستثمارات، وتنمية القدرات الإنتاجية.

وشملت الاتفاقيات المُوقعة:

• توقيع اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك ضمن مكونات التعاون الشامل لتطوير البنية التحتية الكهربائية وزيادة القدرة الاستيعابية للشبكة لدمج مصادر الطاقة المتجددة.

   

• توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال ترويج الاستثمار، وذلك بهدف وضع إطار عملي للتعاون في الترويج لفرص الاستثمار والتوعية بآليات الاستثمار في مصر، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

   

• توقيع مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المُستدامة، وتوسيع نطاق استفادة ووصول القطاع الخاص إلى منصة "حافز" للدعم المالي والفني، من خلال خارطة طريق وطنية، وتهدف هذه المذكرة إلى دعم جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مسار التنمية، من خلال ربط شركات القطاع الخاص بشركاء التنمية الدوليين عبر منصة "حافز"، بوصفها بوابة وطنية متكاملة تُمكّن الشركات من الحصول على تمويل التنمية والمساعدة الفنية والخدمات الاستشارية، كما تعمل مذكرة التفاهم على تعزيز استفادة الشركات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، من الجولات الترويجية الوطنية لزيادة تنافسيتها وتمكينها من الوصول إلى الأسواق الدولية، بما يعزّز الشراكات المؤسسية ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

   

• توقيع اتفاق تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بقيمة 165 مليون يورو، ويهدف المشروع إلى إنشاء وتحديث محطة فرعية بجهد 500 كيلو فولت في القاهرة (الشريحة الأولى)، وإنشاء خط نقل عالي "الاقتصادية" بطول 200 كم وبجهد 500 كيلو فولت لنقل الطاقة المتجددة من منطقة خليج السويس (الشريحة الثانية). ويقدّم البنك بموجب الاتفاق قرضًا بقيمة 165 مليون يورو.

   

• توقيع اتفاقية منحة استثمارية بقيمة 35 مليون يورو، واتفاقية منحة تعاون فني بقيمة 2 مليون يورو مخصصة لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، وقد وقع على الاتفاقيتين كلٌّ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تُشدد على أهمية الشراكة مع البنك لتمكين القطاع الخاص

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن زيارة السيد/ جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لمصر، والتي تعد الأولى، تؤكد على الشراكة الوثيقة وتعكس الجهود المستمرة لتمكين القطاع الخاص وتوفير التمويلات الميسرة، وتعزيز جهود الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية.

وأضافت "المشاط" أن الحكومة المصرية تُقدّر الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي أثبتت على مدار السنوات الالتزام المشترك بدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أنه منذ 2012 قام البنك بدور محوري في تعزيز بيئة الأعمال من خلال تمويلات موجهة للقطاع الخاص، ودعم إصلاحات الحوكمة، وتطوير أسواق المال، وتعزيز المنافسة، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية وخلق فرص العمل.

وأوضحت أن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جزء من شراكة أوسع بين الحكومة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، تستهدف من خلالها التوسع في آليات التمويل المختلط والمبتكر لزيادة جهود جذب الاستثمارات، وتنويع مصادر تمويل المشروعات، وتمكين القطاع الخاص في مصر، بما يقلل الاعتماد على الديون.

ونوهت بأن البنك الأوروبي يُعد الشريك الرئيسي بمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، البنك بفاعلية منذ إطلاق البرنامج في حشد التمويلات الميسرة والمبتكرة للقطاع الخاص والتي وصلت لنحو 5 مليارات دولار منذ عام 2022، لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم جهود التحول الأخضر والعادل في مصر نحو الطاقة النظيفة. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

المصدر: مجلس الوزراء - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

الدكتورة رانيا المشاط تلتقي الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ تشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون المستقبلي.

وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى تطوّر التعاون الاستراتيجي بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدار السنوات الماضية، من خلال سلسلة البرامجً القُطرية (CPDs)، وآخرها البرنامج القُطري الحالي للفترة 2023–2027، الذي يرتكز على الأولويات التنموية الوطنية في القطاعات الداعمة للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، كما أثنت على جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم جهود الحكومة المصرية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال 45 مشروعًا يجري تنفيذها في مصر، خاصة في مجالات العمل المناخي، والتمويل من أجل التنمية، والتحول الرقمي، والطاقة النظيفة، ودعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة، وتعزيز قدرات الجهات الوطنية، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي.

ومن جانبها، قالت المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: "نُقدّر بشكل كبير شراكتنا الاستراتيجية والمستمرة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التي كان لالتزامها وتعاونها عبر الملفات الرئيسية دور محوري، يظل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملتزمًا تمامًا بدعم مصر في دفع جهود التمويل والتنمية، ولا سيما اتفاقات مبادلة الديون والتمويل المختلط، ضمن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، إننا معًا نعزز مناهج مبتكرة لحشد التمويل الخاص وتحقيق أثر تنموي طويل المدى، وسنواصل أيضًا عملنا في ملفات مهمة، من بينها تقرير التنمية البشرية المقبل في مصر، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وكذلك التعاون جنوب - جنوب".

وناقش الجانبان خلال الاجتماع آخر المستجدات في إعداد تقرير التنمية البشرية الوطني الجديد، ومحفظة التمويل المستدام في ضوء الأولويات الاستراتيجية، وامكانات مشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ المشروعات المنبثقة من برامج مبادلة الديون القائمة في مصر.

وعقب الاجتماع، وقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، مذكرة تفاهم لتعزيز القدرات المؤسسية في العديد من المجالات الداعمة للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، في إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تطوير ودعم التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الدولية والإقليمية وتلك المتخصصة والتابعة للأمم المتحدة، وشركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وزيرة التخطيط تتسلم جائزة "القيادة الدولية" من معهد "شوازيل"

تسلّمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جائزة «القيادة الدولية» من معهد الفكر والأبحاث الدولي «شوازيل»، وذلك خلال فعاليات الحوار الأفريقي الخليجي بالعاصمة القطرية الدوحة، والذي عُقد على هامش منتدى الدوحة تحت رعاية سمو الأمير تميم بن حمد، أمير دولة قطر. وقام الدكتور "باسكال لوروت" رئيس المعهد، بتسليم الجائزة خلال حفل العشاء الرسمي، بحضور الشيخ جبر بن منصور بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة جي إم جي القابضة، وعدد كبير من قيادات الاقتصاد الدولي، ورؤساء شركات القطاع الخاص والمستثمرين، وممثلي الحكومات.

وفي كلمتها عقب التكريم، أعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن خالص تقديرها لتسلمها جائزة القيادة الدولية، موضحة أن الجائزة تُعد تكريمًا لكل من يعمل بجد في أفريقيا والخليج العربي لبناء جسور التعاون وتحقيق التنمية والازدهار المشترك، كما أن تقديم الجائزة في هذا المنتدى يحمل دلالة خاصة تجسد روح الشراكة والتعاون التي تجمع بين قارة أفريقيا ومنطقة الخليج العربي، مشددة في ذات الوقت على أن التكريم يعكس جهود الدولة المصرية في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية الفاعلة وبناء شراكات اقتصادية قوية على مستوى المنطقة والعالم.

كما وجهت الشكر لمعهد "شوازيل" الدولي على تنظيمه منتدى التعاون الأفريقي الخليجي الذي يُعد منصة يجتمع من خلالها القادة لصياغة مستقبل أكثر ترابطًا وقدرة على الصمود، مشيرة إلى أن المنطقتين يجمعهما تاريخ طويل من العمل المشترك والتضامن بدءًا من أول قمة عربية إفريقية عقدت بالقاهرة عام 1977، وصولًا إلى الروابط الاقتصادية العميقة التي تجمعنا اليوم، ومع ذلك، فإن اللحظة الراهنة تحمل إمكانات غير مسبوقة، في ضوء التغيرات العالمية، والدور المحوري للاقتصادين الأفريقي والخليجي دوليًا.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن المؤشرات على صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعكس حجم هذا التعاون، ففي الوقت الذي ارتفع فيه الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا إلى 97 مليار دولار عام 2024، بزيادة 75% عن العام السابق، فقد أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي من أبرز المستثمرين عالميًا، معلنة عن مشاريع جديدة في إفريقيا تجاوزت 53 مليار دولار في العام ذاته. كما أكدت أن هذه التوجهات تكشف عن مسار قوي وواضح؛ فإفريقيا، التي تملك واحدة من أسرع الأسواق نموًا من حيث عدد السكان والمستهلكين، ومنطقة الخليج، بثقلها المالي وأجندات التنويع الاقتصادي لديها، تُعدّان شريكين فاعلين، ومع فرص النمو في القارة فإن ذلك يخلق فرصًا استثنائية للاستثمار والابتكار وتوفير فرص العمل. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

المؤتمر السنوي الثالث للشبكة الإقليمية في مجال الطاقة من أجل المرأة

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الثالث للشبكة الإقليمية في مجال الطاقة من أجل المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (RENEW MENA) الذي نظمه البنك الدولي، السيد/ ستيفان جيمبيرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، والسيدة/ آنا بيردي، نائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات، التي شاركت عبر الفيديو، وممثلي الحكومات من العديد من الدول.

وفي مستهل كلمتها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط بجهود البنك الدولي المستمرة، ليس فقط في تمويل المشروعات المختلفة، ولكن أيضًا عما يقدمه من خبرات فنية، وبناء قدرات، وأفكار نسعى إلى تطبيقها على المستويين الوطني والإقليمي، بل والدولي أيضًا، مؤكدة أنه لا يمكن أن تتحقق التنمية من دون كوادر ماهرة.

وأشارت إلى أن الشبكة الإقليمية تضم قيادات نسائية، وصنّاع سياسات، وباحثات، ورائدات أعمال في قطاع الطاقة وهو قطاع يهيمن عليه الرجال تقليديًا ولذلك فإن حضورهن ومساهماتهن قيمة للغاية، موضحة أن مثل هذه المبادرات توفر منصة إقليمية مهمة لتمكين النساء من التعاون والمشاركة في دفع التنمية المستدامة، ووضع المرأة في قلب مسار التنمية. 

وسلّطت "المشاط" الضوء على تجربة مصر، حيث تم إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تعمل على تحقيق التكامل بين السياسات وتعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل، وتعزيز جهود تمكين المرأة، كما يتضمن قانون العمل الجديد، عناصر محددة تهدف إلى معالجة العقبات التي تعيق مشاركة المرأة، سواء من خلال تنظيم بيئة العمل أو من خلال ضمان حقوقها المهنية. وأكدت أن تنفيذ هذه السياسات يحتاج إلى إصلاحات مستمرة ومتواصلة في قطاعات عديدة. ففي الجانب المالي يُعد الإنفاق المستجيب للنوع الاجتماعي أمرًا في غاية الأهمية. وإذا نظرنا إلى أدوات مثل السندات الخضراء أو سندات أهداف التنمية المستدامة، فسنجد أنها توفر أيضًا وسيلة لتعزيز مشاركة المرأة ودعم الأنشطة التي ترفع من وجودها في الاقتصاد.

كما أشارت إلى أهمية قطاع التعدين في مصر، حيث تشهد البلاد اليوم توسعًا كبيرًا في هذا القطاع المهم، منوهة أن أكبر منجم في مصر تُديره امرأة، وهو ما يعكس الحقيقة التي نشهدها يوميًا: المرأة قادرة، ومؤهلة، وفاعلة في كل قطاع. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا 

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

وزير المالية: تحريك الاقتصاد ودفع النمو.. العنصر الأهم والأشد تأثيرًا في تحسين مؤشرات المديونية الحكومية

أكد السيد/ أحمد كجوك وزير المالية، في ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون، التي تقام تحت رعايته، أن تحريك الاقتصاد ودفع النمو، يعد العنصر الأهم والأشد تأثيرًا واستدامة في تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، موضحًا أن السياسات المالية لابد أن تستهدف زيادة الإنتاجية والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد بجانب تحسين مؤشرات المديونية.

وقال وزير المالية، إننا نعمل على خلق حيز مالي، يجعلنا قادرين على تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية لشعوبنا مما يتطلب خفض فاتورة خدمة الدين، وأضاف أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي، يضمن استدامة الاستقرار والنمو وخفض الاقتراض الحكومي، وأن الأدوات التمويلية المبتكرة ضرورية لخدمة أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين مستوى المعيشة، لافتًا إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين قدراتنا وتمكيننا من التحليل السليم واتخاذ القرارات المناسبة.

وأضاف أن مصر شهدت تحركًا إيجابيًا في إدارة الديون، باستراتيجية متكاملة مدعومة من القيادة السياسية وكل جهات الدولة، موضحًا أننا مستمرون في توجيه أي إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي، وأكد أننا نستهدف التوسع في التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي انخفض بأكثر من 11% خلال عامين، ونستهدف النزول لأقل من 80% في يونيو 2026.

كما أن النمو الاقتصادي يتسارع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ويتجاوز 5.3%، وقد حققنا فائضًا أوليًا بمعدل 3.6% من الناتج المحلى في العام الماضي ونستهدف 4% هذا العام، وبالتوازي ارتفعت معدلات النمو، كما سجل القطاع الخاص نموًا قويًا بنسبة 73% وفي نفس الوقت تحسن الأداء المالي والاقتصادي والضريبي.

المصدر: وزارة المالية

استعراض فرص تواجد شركة "كارجاس" في الأسواق العربية والإفريقية

في إطار متابعة نتائج مشاركة مصر في مؤتمر ومعرض أديبك 2025، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا لبحث سُبل تعزيز تواجد (كارجاس) في الأسواق العربية والإفريقية، والانطلاق بنشاطها خارج مصر، وذلك بحضور المهندس خالد رسلان رئيس الشركة، وعددٍ من قياداتها.

وخلال الاجتماع، قدم رئيس الشركة عرضًا حول الأهداف الاستراتيجية لمنظومة عمل شركة "كارجاس"، باعتبارها أقدم شركة مصرية متخصصة في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود، وذلك ضمن خطة التوسع الخارجي عبر دخول الأسواق العربية والإفريقية بالتنسيق مع شركات القطاع العاملة في تلك الدول، وبناء شراكات وتحالفات إقليمية، وتصدير الخبرات الفنية من خلال تقديم استشارات متكاملة تعكس خبرة الشركة التي تمتد لأكثر من 30 عامًًا. كما كشف رئيس الشركة أن "كارجاس" تستهدف حاليًا الدخول إلى عدة دول عربية وإفريقية، من خلال إنشاء مراكز لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب تنفيذ محطات تعمل بنظام حديث يتيح نقل الغاز المضغوط المخصص لتموين السيارات، بما يخدم المناطق غير المتصلة بشبكات الغاز.

من جانبه، أشاد السيد وزير البترول والثروة المعدنية بدور شركة "كارجاس" في تطوير منظومة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي داخل مصر، مؤكدًا أن جهودها ساهمت في زيادة الاعتماد على الغاز وتقليل استهلاك البنزين، ما انعكس إيجابيًا على خفض فاتورة الاستيراد.

ووجه الشركة باستهداف الأسواق العربية والإفريقية التي تمتلك إمكانيات كبيرة بهدف تعزيز العوائد الاقتصادية للشركة، موضحًا أن بعض الدول الإفريقية، توفر فرصًا استثمارية متميزة من خلال إنشاء وتشغيل محطات ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

بحث آليات تطوير منظومة تدريب سائقي نقل المنتجات البترولية

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا لبحث آليات تطوير منظومة تدريب السائقين العاملين في قطاع البترول، خاصة سائقي شاحنات نقل المنتجات البترولية، وذلك بحضور الدكتور أحمد راندي، رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة، وقيادات شركة السهام البترولية.

وخلال الاجتماع، استعرضت قيادات شركة "السهام" البترولية نتائج تطوير آلية التدريب لجميع سائقي شركات قطاع البترول وسائقي المقاولين العاملين في نفس المجال، بشكلٍ إلزامي، حيث تتضمن تلك الآلية إصدار بطاقة مهنية لكل سائق تحتوي على جميع بيانات التدريب والتأهيل، مما يتيح لهم الوصول لكافة المواقع البترولية والمستودعات والحقول والشركات التابعة للقطاع.

وأشاد السيد وزير البترول والثروة المعدنية بجهود الشركة في وضع آلية لتدريب سائقي نقل المنتجات البترولية من العاملين بالقطاع أو ضمن منظومة مقاولي النقل، مشددًا على أهمية تطبيق منظومة إلزامية تهدف لضمان أعلى درجات السلامة ورفع كفاءة الأداء وفقًا للمعايير العالمية المعتمدة، وأكد أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ المحور الخاص بالسلامة والصحة المهنية والاستدامة، بما يعزز بيئة العمل الآمنة بقطاع البترول، مشيًرا إلى أن شركة "السهام" تمتلك أسطولًا كبيرًا من سيارات النقل، ما يستلزم تقديم برامج تدريب متواصلة لتعزيز سلوكيات القيادة الآمنة والحفاظ على سلامة العاملين وحماية الأرواح والممتلكات.

ووجه بضرورة التكامل بين وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في شركة "السهام" ومركز التدريب التابع لوزارة النقل، بما يتيح تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين وتقديم برامج مشتركة للتدريب العملي بجانب استخدام نماذج المحاكاة المتطورة التي تملكها شركة السهام.

المصدر: وزارة البترول والثروة المعدنية

مناقشة آليات تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس/ شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث ناقش الوزراء سُبل تعزيز الاستثمارات في قطاع السياحة.

في بداية الاجتماع، أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية إيجاد خطة واضحة للاستثمار في قطاع السياحة توضح الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء مصر وحجم الغرف الفندقية المستهدف إضافته في المناطق والمدن المختلفة بما يساهم في تحقيق هدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030 واستهداف مضاعفة هذا العدد خلال السنوات التالية، لافتًا إلى إن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار وحصر جهات التراخيص والرسوم وتضمينهم في منصة رقمية واحدة، مما يساهم في خفض الأعباء واختصار الإجراءات والمدة الزمنية ومن ثم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات المختلفة، ومنها قطاع السياحة الحيوي للاقتصاد المصري.

كما أوضح أهمية تضمين الخطة نماذج استثمارية متنوعة، والحصول على موافقات مسبقة من الجهات المعنية للمشروعات الاستثمارية في قطاع السياحة مع اشتراط التنفيذ خلال مدد محددة، وتبني نماذج للشراكات مع القطاع الخاص في قطاع السياحة ميسرة وجاذبة للاستثمار، مع تطبيق الحوافز المنصوص عليها في القانون وتقديم الرخصة الذهبية للمطورين والمستثمرين.

فيما، أكد السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار أن تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي بما يخدم أهداف الدولة لهذا القطاع يستلزم ضرورة تطبيق الموافقات المسبقة بشأن أراضي المشروعات السياحية، وتسريع الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، وتقنين الرسوم وتثبيتها لمدة محددة مما يشجع على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويمثل قيمة مضافة للموارد السياحية لتظل متاحة لدفع نمو مستقبلي في صناعة السياحة لمصر، وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار تستهدف تحول الخريطة الاستثمارية الحالية من خريطة صماء إلى بنك للفرص الاستثمارية مشمولةً بحزمة كاملة من الإجراءات والتشريعات والحوافز التي تجذب المستثمرين من جهة، وتستوفي متطلبات وحقوق الدولة من جهة أخرى، مشددًا على ضرورة تنفيذ هذه الخطة عبر إجراءات مؤسسية واضحة للمستثمر.

وبدوره، أوضح المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أهمية تسريع الحصول على الموافقات الخاصة بترخيص الأراضي للمشروعات السياحية وإصدار الموافقات بشكل سابق لطرح هذه الأراضي أمام المستثمرين، كما نوه إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نموذج مخصص للمشروعات الفندقية، وتسعير الأراضي المخصصة للمشروعات الفندقية، مع ضرورة تسريع الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات وتثبيت الرسوم بما يسمح للمستثمر السياحي بوضع دراسة جدوى واضحة لمشروعه.

في نهاية الاجتماع، اتفق الحضور على أهمية تحويل هدف الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين إلى مشروع قومي يتناسب مع اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، وتشكيل مجموعة عمل من الوزارات الثلاث والجهات التابعة لوضع خطة للاستثمار السياحي تستهدف مضاعفة عدد السائحين لثلاثة أضعاف خلال السنوات المقبلة، على أن تتضمن الخطة نماذج استثمارية وشراكات محفزة للمشروعات السياحية، وسبل تحفيز الاستثمار الأجنبي في قطاع السياحة المصري.

جلسة نقاشية حول تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات الإقليمية

في إطار زيارته الحالية إلى المملكة العربية السعودية، شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جلسة نقاشية بعنوان "فرصة الاستثمار المستدام"، ضمّت السيد خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، والسيد أمادو هوت رئيس المجلس الاستشاري لأفريقيا في شركة "Vision Invest"، والسيد عبد العزيز القديمي رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة EIG Partners والمؤسس المشارك لمنصة FlexGrid .cloud، والسيد ماركو أرسيلّي الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور"، والتي أدارها الإعلامي جون دفتيريوس، الرئيس السابق لقطاع الأسواق الناشئة بقناة "سي إن إن"، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاستثماري الإقليمي، وربط التحول الأخضر بالنمو الاقتصادي، واستعراض جهود مصر والسعودية في الطاقات المتجددة والصناعات المرتبطة بها.

وخلال الجلسة، تناول السيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر والسعودية، مشيرًا إلى أن التحولات الاقتصادية الجارية في البلدين تمثل أساسًا مهمًا لبناء شراكات استثمارية أوسع، وأكد أن تطور مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي يمثل توجهًا استراتيجيًا مشتركًا، لكون هذه القطاعات تعتمد بشكل مباشر على الطاقة كمكوّن أساسي لنموها وتشغيلها، مشيرًا إلى أن السياحة أصبحت عنصرًا مهمًا في تقييم الفرص الاقتصادية، إلى جانب حساب الترابط المتزايد بين الأسواق الإقليمية والتحركات الاستثمارية عبر الحدود.

وشدد "الخطيب" على أن مصر والسعودية تستهدفان تقديم نموذج إقليمي قادر على المنافسة عالميًا فى هذا الصدد، من خلال سياسات جاذبة لرؤوس الأموال تعتمد على التوسع في الطاقة المتجددة واستغلالها كأداة رئيسية في بناء نموذج اقتصادي منخفض الكربون، وأشار كذلك إلى الاستراتيجيات التي يجري تنفيذها لتحقيق توازن مستدام وطويل الأجل في قطاع الطاقة، موضحًا أن الصفقات التي أُعلن عنها مؤخرًا تعكس جدّية التوجهات الحالية في هذا القطاع، وهو ما يؤكد قوة الزخم الاستثماري وقدرة المنطقة على جذب رؤوس أموال إضافية.

كما أوضح أن التوسع في الطاقة المتجددة لا يمكن أن يكتمل دون تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لافتًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية أسهم في تهيئة بيئة استثمارية متطورة، وما يجري العمل عليه الآن يستهدف رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة المتجددة، وتطوير الصناعات المرتبطة بها، ودعم مساهمته في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، واختتم "الخطيب" حديثه بالتأكيد على أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر تعمل على تمكين المستثمرين من الدخول في مشروعات استراتيجية، وبناء قدرات صناعية قائمة على الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة والتصنيع والخدمات اللوجستية خلال المرحلة المقبلة.

المصدر: وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

انعقاد الاجتماع الدوري للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، لمناقشة عدد من ملفات العمل للفترة المقبلة، بما يسهم في رفع كفاءة المجموعة في تنفيذ خططها الاستراتيجية، ودعم جهود التنمية البشرية بصورة مستدامة. وجاء ذلك وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واالشباب والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والعمل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، إضافة إلى الدكتور ماجد عثمان، مقرر اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية والوزير الأسبق للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجانب الأمانة الفنية للجنة والتي تضم عددًا من نواب ومساعدي ووكلاء ومستشاري الوزراء، وعددًا من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

واستعرض الاجتماع نتائج ما تم الاتفاق عليه في اجتماع المجموعة الوزارية الماضي، بما في ذلك تقرير البنك الدولي ومخرجات مشاركة المجموعة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، وأثناء ذلك أشاد الدكتور خالد عبد الغفار بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وبأداء أعضاء المجموعة، مؤكّدًا أن كل نشاط يتم اقتراحه سيتم تنسيقه وإدراجه ضمن فعاليات وأنشطة المجموعة، كما تم خلال الاجتماع مراجعة ملخص ما أنجز في المؤتمر والمخرجات، بغرض تنميتها وتضمينها في خطط التنمية البشرية المقبلة. 

كما تناول الاجتماع مناقشة الباب المتعلق بالتنمية البشرية ضمن السردية الوطنية، بما ينسجم مع المستهدفات المطلوب تحقيقها خلال المرحلة المقبلة، ويعكس الرؤية المستقبلية للدولة، وتم التأكيد على أن لكل وزارة اختصاصًا واضحًا في نطاق عملها دون تدخل، مع أهمية تحقيق التكامل والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان الوصول إلى النتائج المرجوة، كما تم عرض ما أُنجز من تواصل مع ممثلي الوزارات في هذا الملف، مع التأكيد على إمكانية تحقيق جميع المؤشرات والمستهدفات المطروحة، تمهيدًا لعرض المقترح على دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة وبنك مصر لدعم وتطوير عدد من المستشفيات

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان وبنك مصر لدعم وتطوير عدد من المنشآت الطبية، بقيمة 67.5 مليون جنيه، لتوفير أحدث الأجهزة والمعدات الطبية. ووقع البروتوكول من جانب الوزارة الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، ومن جانب البنك السيدة فاطمة الجولي، بحضور قيادات الجانبين.

ويستهدف البروتوكول: تطوير 5 منشآت صحية هي "مستشفى حميات العباسية ومركز طفل العباسية بالقاهرة، ومستشفى دسوق العام بكفر الشيخ، ومستشفى الطلبة سبورتنج بالإسكندرية، ومستشفى القرين المركزي بالشرقية".

وعقد السيد الوزير اجتماعًا مع السيد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والسيدة/ فاطمة الجولي، رئيس قطاع اتصالات المؤسسة بالبنك، لبحث سُبل تعزيز التعاون في تطوير القطاع الصحي، وخلاله، أشاد الدكتور خالد عبد الغفار بالدور الوطني لبنك مصر في دعم المنظومة الصحية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شهد الاجتماع مناقشة إمكانية تطوير مستشفيات "شبرا العام، والخانكة، والعباسية للصحة النفسية" مستقبلاً، حيث وجه السيد وزير الصحة بسرعة إعداد الدراسات اللازمة لاحتياجاتها.

من جانبه، أكد السيد/ هشام عكاشة حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية، مشيدًا بالإنجازات التي تحققت تحت قيادة وزارة الصحة في تقديم رعاية طبية متميزة للمواطنين، يأتي هذا البروتوكول في إطار حرص الدولة على تعزيز البنية التحتية الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية على مستوى الجمهورية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويضمن تقديم رعاية صحية لائقة لكل مواطن.

المصدر: مجلس الوزراء، وزارة الصحة والسكان

افتتاح الدورة العاشرة من معرض "فوود أفريكا"

افتتح الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الدورة العاشرة من معرض "فوود أفريكا"، أحد أكبر المحافل الإقليمية والدولية في مجال الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية وسلاسل القيمة المرتبطة بها، والذي ينطلق هذا العام بمشاركة أكثر من 1200 شركة من 45 دولة ومشاركة قطاع الحاصلات الزراعية، وقطاع الصناعات الغذائية، وقطاع التعبئة والتغليف، وقطاع ماكينات التصنيع الغذائي، وقطاع التمور إلى جانب مشترين دوليين من أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، وقد شارك في مراسم الافتتاح المهندس/ هاني برزي الرئيس الشرفي للمعرض، والمهندس/ أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية وعدد من السفراء وممثلو الهيئات والمجالس التصديرية، وغرفة الصناعات الغذائية، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية.

وقد تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال جولته بالمعرض أجنحة عدد من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في تصنيع المنتجات الغذائية وتصدير الخضراوات والفاكهة وتصنيع خطوط إنتاج معدات التعبئة والتغليف، كما تفقد أجنحة 6 دول وهي الإمارات والكويت وروسيا وألمانيا والهند وتركيا.

وأكد الفريق مهندس/ كامل الوزير أن الصناعات الغذائية من أهم القطاعات القادرة على تحقيق أهداف التنمية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي، لما توفره من قيمة مضافة عالية، ونمو مستدام، وفرص تصديرية كبيرة، وقدرة على خلق فرص عمل كثيفة تمتد عبر سلاسل القيمة وصولاً للمنتج النهائي، كما يعتبر قطاع الصناعات الغذائية أحد القطاعات الصناعية الواعدة ويدخل ضمن قائمة الـ28 فرصة استثمارية واعدة التي أعدتها وزارة الصناعة، حيث تم تحديد تلك الصناعات وفقًا لمجموعة من الأسس، حيث أن قطاع الصناعات الغذائية لديه القدرة على تحقيق قيمة مضافة عالية، وخلق فرص عمل كثيفة، وزيادة الصادرات، وتوفير منتجات عالية الجودة للسوق المحلي والعالمي.

وأشار إلى أن معرض "فوود أفريكا" لا يُعد مجرد منصة لعرض المنتجات فحسب، بل هو أداة استراتيجية لتمكين مصر من الريادة في الأسواق الأفريقية من خلال تعزيز الشراكات مع الدول الأفريقية حيث تمثل الصناعات الغذائية ركيزة رئيسية في صادرات مصر، ويعزز المعرض من قدرتها على اختراق أسواق جديدة وزيادة صادراتها للأسواق القارية خاصة أفريقيا، وأضاف أن المعرض يضم العديد من الشركات المصرية العاملة في مجال تصدير الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية بجانب العديد من الأجنحة الدولية لعدد من الدول، مثل: "الإمارات والسعودية وتركيا، وروسيا، هولندا" وعدد كبير من الشركات الأجنبية المستوردة للمحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية للالتقاء بالشركات المصرية الرائدة في مجال الإنتاج والتصدير، وذلك لفتح نوافذ تصديرية جديدة وتنظيم زيارات ميدانية للمزارع التصديرية وللمصانع.

المصدر: وزارة الصناعة

وزير الخارجية يستقبل وفدًا أوروبيًا برئاسة المبعوث الأوروبي الخاص لعملية السلام

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفدًا أوروبيًا برئاسة السيد كريستوف بيجو، المبعوث الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود الدولية المبذولة لدعم مسار التسوية الشامل.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير بدر عبد العاطي ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة، وفي مقدمتها: الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803، بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات دون قيود، والتحضير لنشر قوة الاستقرار الدولية ذات الطابع المؤقت. كما شدد على أهمية المضي في خطوات تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، مؤكدًا رفض مصر القاطع لأي دعوات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تغيير الوضعية الجغرافية والديموغرافية للقطاع. كما تناول مسألة تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية في مصر، وأشار إلى أهمية العمل المشترك لزيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع يوميًا. 

وأحاط المبعوث الأوروبي بتناول استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس "ترامب"، مؤكدًا الحرص على مواصلة التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من الحصول على حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967. 

واتفق الجانبان على أهمية مواصلة التشاور خلال المرحلة المقبلة لضمان تنسيق المواقف ودعم المسار السياسي في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وفي اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي السيد "ماركو روبيو" 

تم بحث سُبل دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وتطورات الأوضاع في الاقليم.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير بدر عبد العاطي نقل خلال الاتصال تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، مشيرًا إلى الاعتزاز بالشراكة الاستراتيجية الممتدة التي تجمع البلدين وما تحققه من مصالح مشتركة في المجالات المختلفة، مؤكدًا الحرص على مواصلة التنسيق الوثيق مع الإدارة الأمريكية بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط خلال هذه المرحلة الدقيقة، كما تناول الاتصال أهمية تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وجذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى السوق المصرية.

كما تناول الاتصال أيضًا عددًا من التطورات الإقليمية المهمة، وفي مقدمتها: الأوضاع في قطاع غزة، حيث بحث الوزيران الجهود الجارية لتنفيذ خطة الرئيس "ترامب" وتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وزارة الخارجية تُسهل نقل مواطن مصري من الكويت لديه ظروف طبية خاصة

بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية أبناء الجاليات المصرية بالخارج، نجحت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والصحة والقنصلية المصرية في الكويت، في تسهيل إجراءات نقل مواطن مصري من دولة الكويت لديه ظروف طبية خاصة الى ارض الوطن، وترتيب رعاية طبية لائقة في أحد مستشفيات وزارة الصحة المصرية.

وفي هذا الإطار، تقدمت وزارة الخارجية بخالص التقدير إلى كافة السلطات الكويتية التي يسرت عملية نقل المواطن الى مصر. كما عاودت التأكيد على دورها الأساسي في رعاية المواطنين المصريين في الخارج، وتقديم كافة سُبل الدعم لهم وفقًا للإمكانيات المتاحة، وفى إطار تقديم كافة الخدمات القنصلية للجاليات المصرية المنتشرة في كافة دول العالم.

المصدر: وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

بحث تعزيز فرص التعاون المشترك وموقف المشروعات الجارية مع وفد من بنك الاستثمار الأوروبي

استقبل المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيد/ ليونيل رابايل، مدير العمليات لدول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي EIB، والوفد المرافق له، وذلك لبحث فرص الاستثمار المستقبلي وأوجه التعاون حول المشروعات المنفذة والمقترحة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والجهات التابعة لها، وممثلي الوزارات المعنية.

واستهل المهندس شريف الشربيني اللقاء بالترحيب بالسيد/ ليونيل رابايل، مثمنًا التعاون المشترك بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبنك الاستثمار الأوروبي في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث وصل حجم المشروعات الجارية بالتعاون مع البنك إلى نحو 721 مليون يورو، كما أشاد بنتائج التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في العديد من المشروعات الممولة من البنك والتي تخدم الرؤية التي تعمل على تنفيذها الوزارة فيما يخص ملفات التعاون المشترك.

ومن جانبه، أبدى السيد/ ليونيل رابايل سعادته بالتواجد بالقاهرة والتعاون المشترك بالمشروعات الجارية مع وزارة الإسكان، مشيرًا إلى أن النجاحات التى تحققت جاءت نتيجة الدعم الكبير المقدم من الوزارة للجهات القائمة على تنفيذ تلك المشروعات، مؤكدًا تطلع بنك الاستثمار الأوروبي بالتعاون مع وزارة الإسكان مستقبلاً في دعم المشروعات التي تخدم خطة الوزارة.

وتناول اللقاء موقف المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها ومنها تطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لمصرف كتشنر، ومشروع معالجة الصرف الصحي بالفيوم، وتحسين خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، ومشروع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (المرحلة الثانية) IWSP2، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لكافة المشروعات. كما ناقش اللقاء مقترحات لفرص تعزيز التعاون المستقبلي وقد أبدي ممثلي البنك استعدادهم للتعاون مع الوزارة في عدة مشروعات، منها: تمويل إنشاء محطات التحلية الصغيرة وكذلك دراسات حول تقليل الفاقد في شبكات مياه الشرب بمحافظتين من المخطط إنشاء محطات تحلية مياه البحر بها، ومشروعات الصرف الصحي بإحدى المحافظات يتم تنفيذها بنظام التمويل المرتبط بالنتائج.

وفي ختام اللقاء، وجه المهندس شريف الشربيني باستمرار عقد ورش العمل والاجتماعات التنسيقية المشتركة بين فريقي العمل بوزارة الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبي، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية في ملف مياه الشرب والصرف الصحي.

المصدر: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

اتفاقات جديدة بين مصر وروسيا لتعزيز الشراكة العلمية والأكاديمية خلال المرحلة المقبلة

وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية ونظيرتها وزارة التعليم العالي والعلوم في روسيا الاتحادية حزمة اتفاقات جديدة لدعم التعاون المشترك، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية الذي استضافته جامعة العاصمة (حلوان سابقًا)، خلال يومي 7 - 8 ديسمبر الجاري، تحت عنوان: «جسور حضارات المعرفة: التعليم، الابتكار، والمستقبل المستدام». ويأتي المنتدى بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واتحاد الجامعات العربية واتحاد الجامعات الروسية، وبمشاركة نخبة من قيادات التعليم العالي في الدول العربية وروسيا الاتحادية، في خطوة تؤكد توسيع الشراكة العلمية والأكاديمية خلال المرحلة المقبلة بما يمثل ركيزة جديدة للتبادل العلمي والبحثي بين البلدين. 

وتضمنت الاتفاقيات الجديدة توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون العلمي والتقني للأعوام 2026–2029، والذي يضم إطارًا متكاملًا لتطوير التعاون في العلوم والتكنولوجيا عبر تبادل السياسات والخبرات، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، وتسهيل التواصل بين المؤسسات العلمية، وتبادل الباحثين والمتخصصين، وتبادل الإنتاج العلمي. ويشمل البرنامج عددًا من المجالات البحثية ذات الأولوية، ومنها: العلوم الأساسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأبحاث وتكنولوجيات الفضاء والاستشعار عن بعد، والعلوم الطبية الحيوية، والمواد الجديدة، والنانوتكنولوجي، والطاقة البديلة والنووية والمتجددة، وتقنيات معالجة الهيدروكربون الخام، وتوحيد المقاييس، والجيوديسيا ورسم الخرائط، والزراعة، وعلم الآثار، والبحوث البحرية. 

وفي نفس السياق؛ وقع الجانبان بروتوكولاً للتعاون في مجال التعليم العالي، ويهدف البروتوكول إلى تعزيز الشراكات الأكاديمية المباشرة بين الجامعات، وتشجيع إطلاق برامج تعليمية مشتركة، وكذلك العمل على زيادة التبادل الأكاديمي للطلاب والباحثين، وكذلك التعاون بين الطرفين لتنظيم مؤتمرات وندوات ومعارض علمية مشتركة. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مصر وبريطانيا تبحثان سُبل دعم وتعزيز التعاون بمجالات الطاقة المتجددة

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير/ مارك برايسون ريتشاردسون سفير المملكة المتحدة الجديد لدى القاهرة، لبحث سُبل دعم وتعزيز فرص التعاون والعمل المشترك والاستفادة من التكنولوجيات الجديدة في مجالات الكهرباء وجذب المزيد من الاستثمارات في مشروعات الطاقة الجديدة.

أكد الدكتور محمود عصمت على عمق العلاقات والتعاون والشراكة بين مصر وبريطانيا، مرحبًا بالسفير البريطاني لدى القاهرة، موضحًا أهمية العمل على تعزيز التعاون وفتح مجالات جديدة أمام الشركات البريطانية العاملة في مجالات الطاقة النظيفة والطاقات المتجددة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وكذلك خطة العمل لتوطين صناعة المهمات الكهربائية المتعلقة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى مشروعات دعم وتقوية الشبكة الموحدة، وغيرها من المشروعات في إطار استراتيجية الطاقة، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، و65% في عام 2040 ، موضحًا أهمية البرامج التدريبية وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى دور القطاع الخاص والاعتماد عليه في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأضاف أن الدولة لديها اهتمام خاص بقطاع الكهرباء في إطار خطة التنمية المستدامة ومشروعات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية التي يجرى تنفيذها في مختلف أنحاء البلاد، مشيرًا إلى الثراء الكبير في مصادر الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والعمل على تعظيم العوائد منها، موضحًا أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات لتهيئة المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص ودعمه لريادة هذا المجال، وكذلك التعاون مع جهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة، مؤكدًا العمل على مواصلة التعاون مع الجانب البريطاني لجذب المزيد من الشركات البريطانية للاستثمار في ضوء التعاون القائم والعلاقات المتميزة بين البلدين في العديد من المجالات، وانطلاقًا من برنامج العمل للتحول الطاقي وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والاعتماد على الطاقة النظيفة.

من جانبه، أشاد السفير البريطاني بما يمتلكه قطاع الكهرباء من خبرات كبيرة في مجالات العمل، مؤكدًا ضرورة استمرار العمل والتعاون في كافة مجالات الكهرباء وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والحرص على تشجيع المزيد من المستثمرين البريطانيين على ضخ استثمارات جديدة في قطاع الطاقة.

المصدر: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

وزيرة التنمية المحلية تبحث مع قيادات وزارة الاتصالات عدد من الملفات المشتركة

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعين مع عدد من قيادات وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية والبيئة.

وخلال الاجتماع الأول مع قيادات وزارة الاتصالات والبيئة، تم مناقشة عدد من الملفات التي تعمل عليها وزارة البيئة حاليًا ومنها تطوير ورقمنة وميكنة منظومة دراسات تقييم الأثر البيئي فيما يخص الدورة المستندية للتسهيل على المستثمرين، وكذا منظومة الحجز الإلكتروني لدخول المحميات الطبيعية من خلال التعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان تحصيل الرسوم بشكل مستدام للحفاظ على الموارد الطبيعية، كما شهد الاجتماع استعراض النظام الوطني لإدارة المعلومات لمنظومة المخلفات في مصر المعمول به فيما يخص إدارة المعلومات والبيانات الخاصة بإصدار تراخيص مزاولة أنشطة المخلفات غير الخطرة، وإصدار موافقات أنشطة المخلفات الخطرة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض حرص وزارة البيئة على ميكنة ورقمنة طريقة الحصول علي بعض الخدمات المرتبطة بالمواطنين والسائحين وعلى رأسها ملف دراسات تقييم الأثر البيئي لمختلف الخدمات والمشروعات الخاصة بالمواطنين في المحافظات بما يساهم في تقليل الزمن المطلوب للانتهاء من مراجعة تلك الدراسات البيئية والموافقة عليها أو رفضها، وكذا إجراءات دخول المحميات الطبيعية وتعميم منظومة الدفع الإلكتروني لتلك الخدمات، والاستفادة من خدمات التحول الرقمي بالدولة المصرية بما يساهم في تسهيل وتسريع حصول المواطنين على الخدمات عبر وجود منصة أو بوابة موحدة ومميكنة ورقمية لأداء تلك الخدمات. كما أشارت إلى أهمية أن يتم توحيد آليات التحصيل لمختلف الجهات المرتبطة بخدمات وزارة البيئة وتقديم الخدمة بشكل أفضل وتكلفة أقل على المواطن، مشددة على أهمية توفير التدريب للعاملين على تلك المنظومات المطورة الجديدة للتيسير على الزائرين من المصريين والأجانب وضمان استدامة المنظومات الرقمية الجديدة.

وخلال الاجتماع الثاني مع قيادات وزارتي الاتصالات والتنمية المحلية، تم بحث استعراض موقف توريد الأجهزة الإلكترونية لمجمعات الخدمات الحكومية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفقًا للبروتوكول الموقع بين الجانبين. وخلاله، وجهت وزيرة التنمية المحلية بسرعة عمليات التوريد للأجهزة والالتزام بالمواعيد المحددة بما يساهم في تشغيل جميع المجمعات الحكومية وتقديم الخدمات للمواطنين بالقرى. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

المصدر: وزارة التنمية المحلية

بحث إنشاء مجمع صناعي للغزل والنسيج باستثمارات 100 مليون دولار

استقبل السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد شركة Fountain Set Limited، إحدى كبرى الشركات الصينية المتخصصة في صناعة الأقمشة، إلى جانب ممثلي شركة Elegance Apparel Garments Freezone، العاملة بالمنطقة الحرة في شبين الكوم.

تناول اللقاء مناقشة خطة شركة Fountain Set Limited للتوسع في السوق المصرية من خلال إنشاء مصنع جديد للغزل والنسيج، حيث أعربت الشركة عن رغبتها في إقامة مشروع صناعي على مساحة 200 ألف مم2، بنظام المنطقة الحرة أو المنطقة الاقتصادية الخاصة، باستثمارات تقدَّر بنحو 100 مليون دولار، ويوفّر ما يقرب من 1500 فرصة عمل مباشرة. ويستهدف المشروع أن يصبح مركزًا لتصنيع الأقمشة وتصديرها إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية. كما تم استعراض خطط التوسع الخاصة بشركة Elegance Apparel Garments Freezone، العاملة في المنطقة الحرة بشبين الكوم، والتي تسعى إلى تعزيز طاقتها الإنتاجية وتوسيع أنشطتها.

وأكد السيد/ حسام هيبة على الجاهزية التامة للبنية التحتية الصناعية في مصر لاستقبال الاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى أن الدولة ضخت استثمارات تجاوزت 4 مليار دولار لتحديث المصانع المملوكة لقطاع الأعمال العام، بما في ذلك استيراد أحدث المعدات الأوروبية، مع توفير نماذج شراكة مرنة للمستثمرين الأجانب تشمل التملك والتأجير وحق الانتفاع. 

ومن جانبهم، أعرب ممثلو الشركات عن تقديرهم للبيئة الاستثمارية المحفزة في مصر، ولما توفره من دعم وتسهيلات للمستثمرين، مؤكدين تطلعهم لبدء الإجراءات التنفيذية للمشروع الجديد في أقرب وقت، وتعزيز تعاونهم مع الجهات المصرية لضمان سرعة تنفيذ خطط التوسّع وتحقيق أهداف المشروع. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

المصدر: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يُحذر المواطنين من محاولات اختراق تستغل ثغرات جديدة على الهواتف المحمولة

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ممثلًا في المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بيانًا للتنبيه إلى ما أعلنته شركتا Google" وApple" حول وجود محاولات اختراق متقدمة تستهدف مستخدمي الهواتف الذكية في أكثر من 150 دولة حول العالم، ومن بينها جمهورية مصر العربية. وتشير التقارير الأولية إلى أن هذه المحاولات تعتمد على استغلال ثغرات غير معروفة مسبقًا، بالإضافة إلى إرسال روابط ورسائل خبيثة قد تبدو وكأنها من جهات موثوقة.

وأهاب الجهاز بالمواطنين ضرورة الاهتمام بتأمين هواتفهم، إذ إن تحديث الهاتف والتطبيقات باستمرار يعدّ خط الدفاع الأول ضد أي محاولات اختراق. فكل تحديث جديد يتضمن إصلاحًا لثغرات قد يستغلها المهاجمون، ولذلك يُفضَّل تفعيل خاصية التحديث التلقائي كلما أمكن، كما ينصح الجهاز المستخدمين بتفعيل إعدادات الأمان المتقدمة المتاحة على هواتفهم، مثل وضع "Lockdown Mode" على أجهزة iPhone  والخيارات المتقدمة للحماية على أجهزة Android وهي أدوات تساعد على رفع مستوى الأمان وتقليل فرص استهداف الهاتف ببرمجيات التجسس.

وأكد الجهاز أيضًا أهمية الحذر أثناء التعامل مع الروابط والرسائل والمرفقات، خصوصًا تلك التي تصل من مصادر غير معروفة أو تبدو غير طبيعية، حتى لو ظهرت في صورة رسائل من جهات أو شركات معروفة، فالكثير من الهجمات تعتمد على التلاعب بالمستخدم لخداعه وإقناعه بالضغط على رابط ضار، ولزيادة مستوى الحماية، ينصح الجهاز باستخدام متصفحات آمنة وأدوات حظر الإعلانات، لما لها من دور في تجنب التعرض للإعلانات الخبيثة التي قد تحتوي على أكواد ضارة، كما يُفضَّل استخدام رمز تحقق إضافي عند تسجيل الدخول للحسابات المهمة، مثل البريد الإلكتروني أو حسابات التواصل الاجتماعي، لضمان عدم تمكن أي شخص من الدخول إليها حتى لو حصل على كلمة المرور.

وشدد الجهاز على ضرورة أن يكون كل مستخدم واعيًا بأساليب الاحتيال الحديثة، سواء عبر الرسائل أو المكالمات أو الروابط، وأن يكون متيقظًا لأي سلوك غير مألوف على هاتفه، مثل البطء المفاجئ أو ارتفاع استهلاك البيانات أو ظهور تطبيقات لم يقم بتثبيتها، ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه يتابع الموقف بشكل مستمر بالتعاون مع الشركات العالمية والجهات المعنية داخل الدولة، ويعمل على اتخاذ كل ما يلزم لضمان حماية مستخدمي الهواتف في مصر.

المصدر: مجلس الوزراء - الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

اختيار الجهاز المركزي للمحاسبات عضوًا في المجلس التنفيذي للأرابوساي.. وفوزه بخمس جوائز بحثية
 

شارك المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الإنتوساي، في أعمال الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، المنعقدة في جدة ديسمبر الجاري، برئاسة المملكة العربية السعودية التي تتولى ممثلة بالديوان العام للمحاسبة رئاسة المنظمة في دورتها الحالية.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة، استعرض رئيس الجهاز أبرز إنجازات المنظمة خلال دورتها الأخيرة، على نحوٍ يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للإنتوساي، وأعرب عن التزام الجهاز المركزي للمحاسبات بتعزيز أنشطة المنظمة في إطار الإنتوساي وخدمة المراجع العربي.

وثمن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الدور البارز للديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة المنقضية والدورة المقبلة للمنظمة، في تفعيل الخطط الاستراتيجية للمنظمة، وتدشين مسار أكاديمي للارتقاء بمهنية المراجعين العرب من خلال «برنامج زمالة المراجع العربي المعتمد»، الذي جرى خلال الدورة الراهنة الاحتفال بتخريج دفعته الأولى، والتي ضمّت أحد مراجعي الجهاز المركزي للمحاسبات المصري.

وفي إطار تعزيز دور الجهاز المركزي للمحاسبات داخل المنظمة العربية، تم التصويت على تعيين الجهاز المركزي للمحاسبات المصري عضوًا بالمجلس التنفيذي للمنظمة خلال الدورة الراهنة، التي تمتد من 2025 وحتى حلول 2028، حيث أسفر التصويت عن فوز الجهاز بعضوية المجلس بعد حصوله على 17 صوتًا من جملة 19 صوتًا يحق لها التصويت. ومن ثم شارك الجهاز في أعمال الاجتماع السبعين للمجلس التنفيذي، الذي عقد عقب انتهاء أعمال الجمعية العامة.

هذا، وقد عقد المستشار محمد الفيصل يوسف عدة لقاءات ثنائية مع رئيس الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية، ووكيل محكمة المحاسبات التونسية والأمين العام للمنظمة العربية، وبعض رؤساء الأجهزة العربية الفاعلة، وذلك في إطار تعزيز دور المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. 

وجدير بالذكر أن الجمعية العامة شملت احتفالية لتوزيع الجوائز العلمية على المقالات والبحوث المنشورة في «المجلة العربية للرقابة»، وقد حصل الجهاز المركزي للمحاسبات على خمس جوائز عن المقالات والبحوث التي حررها عدد من مراجعيه وتم نشرها في هذه الدورية المهنية.

المصدر: مجلس الوزراء، الجهاز المركزي للمحاسبات

الهيئة الوطنية للانتخابات: بدء فرز أصوات الناخبين في 31 لجنة اقتراع بالخارج في انتخابات النواب

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن جميع لجان الاقتراع خارج البلاد على المقاعد الفردية بالدوائر المُلغاة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بموجب أحكام المحكمة الإدارية العليا، قد فتحت أبوابها في مواعيدها المقررة في التاسعة صباحًا وفق التوقيت المحلي لكل دولة، وذلك لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني، وكان آخرها اللجنة الانتخابية بمقر القنصلية العامة المصرية بمدينة "لوس أنجلوس" في الولايات المتحدة الأمريكية في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة. 

وأشار المستشار أحمد بنداري ، في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس، إلى انتهاء اليوم الانتخابي الثاني والأخير في 31 لجنة اقتراع خارج البلاد بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية من سفارات وقنصليات، حيث بدأت بها على الفور أعمال فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها ورصد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من المرشحين. 

ومن ناحية أخرى، أكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات إكتمال كافة الاستعدادات الخاصة بإجراء هذه الجولة الانتخابية داخل البلاد، والتي ستبدأ صباح اليوم الأربعاء وتستمر على مدى يومين متتاليين، مشيرًا إلى أن عدد لجان الاقتراع الفرعية يبلغ 2372 لجنة، ويبلغ عدد من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 16 مليونًا و 43 ألفًا و 297 ناخبًا يتوزعون على المحافظات العشر التي تُجرى الانتخابات بها في 30 دائرة انتخابية تضم 58 مقعدًا.

المصدر: الهيئة الوطنية للإعلام

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة:

شرف لي أن أُمثل مصر في رئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة باليونسكو

عن فوز مصر برئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة باليونسكو: أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هذا المنصب تتولاه مصر للمرة الأولى، مؤكدًا أن تمثيل بلده في هذا المنصب الرفيع هو شرف كبير له.

عن خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس العرب: أوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الشعب المصري مُحق في غضبه من أداء المنتخب الثاني لكرة القدم في البطولة العربية، لكن لابد من التركيز على المنتخب الأول ومساندته في بطولة الأمم الإفريقية ومؤازرته كذلك من أجل تقديم أداء مُشرف في كأس العالم، لأن البطولة الإفريقية وكأس العالم هما الأساس. كما دعا اتحاد كرة القدم إلى التعامل مع إخفاق المنتخب الثاني، وتفسير أسباب إخفاقه في البطولة العربية، ومن ناحية أخرى نوه أن الفترة المقبلة ستشهد تقديم دعم نفسي للاعب المنتخب الوطني محمد صلاح؛ لمساندته في تخطي الأزمة التي يمر بها الآن، مؤكدًا أن هناك تواصل مستمر مع اللاعب لدعمه ومؤازرته، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات متعددة من أجل تأهيل لاعبين شباب جدد وإكسابهم مهارات التعامل الاحترافي في أوروبا، كذلك لدينا أكاديميات رياضية لبناء أجيال جديدة قادرة على قيادة كرة القدم المصرية خلال السنوات المُقبلة. 

بخصوص مشكلة أرض نادي الزمالك، أكد أن الوزارة تُدعم نادي الزمالك، لكن هناك مشكلة قانونية في قضية أرض النادي، وقريبًا جدًا سيكون هناك نهاية لأزمة الأرض بطريقة مدروسة، لكن لابد من الانتهاء من كافة الخطوات القانونية المتعلقة بهذا الموضوع، مُطمئنًا جماهير النادي بأن الأمر سيُحل نهائيًا قريبًا جدًا.
 

المصدر: برنامج على مسئوليتي- قناة صدى البلد

د.م/ عصام عبد الخالق رئيس هيئة النقل العام:

بدء تطبيق التذكرة الإلكترونية بخطوط الهيئة

ذكر د.م/ عصام عبد الخالق رئيس هيئة النقل العام أن بدء تطبيق الدفع الإلكتروني بأتوبيسات الهيئة يأتي في إطار الخطوات التي تتخذها الدولة لتعميم الشمول المالي، حيث تم التعاقد مع إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لتحويل 1800 أوتوبيس تابع للهيئة من نظام الدفع العادي للتحصيل الإلكتروني، وسيتم المشروع على 3 مراحل، المرحلة الأولى تشمل 300 أوتوبيس وسيتم تفعيلها بالكامل خلال شهر، والمرحلة الثانية تضم 1000 أوتوبيس والثالثة 500 أوتوبيس، موضحًا أن كل أتوبيس سيكون مجهزًا بجهازين للدفع، وسيقوم الراكب بشراء كارت مسبق الدفع واستخدامه عند الصعود للأتوبيس، حيث سيتم خصم قيمة التذكرة كاملة، ثم يعيد تمرير الكارت عند النزول ليحسب الجهاز ثمن تذكرة عدد المحطات التى مر عليها فقط ويرد باقى ثمن التذكرة الكاملة للرصيد، وهو ما سيقضي على التعامل النقدي وتحسين الخدمة للمواطن، مشيرًا إلى أن الهيئة قامت في إطار تحسين الخدمة باعتماد أسلوب الدفع على أساس عدد المحطات، وتم تفعيله منذ الأول من شهر ديسمبر الجاري في كافة خطوط الهيئة.

المصدر: برنامج الساعة 6- قناة الحياة

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

افتتاح مصنع "ليوني" الألماني للضفائر الكهربائية بمدينة بدر:
 

• ذكر المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الجزء الأكبر من إنتاج مصنع "ليوني" يتم توجيهه للتصدير للخارج، حيث يرتبط المصنع بتعاقدات مع كبرى الشركات والماركات العالمية لإنتاج السيارات، لافتًا إلى سعي الدولة لتوطين هذه الصناعة وإنشاء مثل هذا النوع من مصانع الضفائر الكهربائية في إطار تنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر.  

   

• أثنى الإعلامي أحمد موسى على الجولة التفقدية التي أجراها السيد رئيس مجلس الوزراء بمدينة بدر، وافتتاحه مصنع "ليوني" للضفائر الكهربائية، مؤكدًا أن مصر أصبحت مركزًا عالميًا لصناعة الضفائر الكهربائية، وبفضل امتلاكنا برنامج مصري وطني لهذه الصناعة الهامة، بات الإنتاج يُصدّر لكل دول العالم. 

إحالة أوراق المتهم بالتعدي على عدد من الأطفال بمدرسة الإسكندرية الدولية إلى مفتي الديار المصرية:
 

• علق الإعلامي خالد أبو بكر على بيان النيابة العامة الصادر بعد إحالة أوراق المتهم في هذه القضية لفضيلة المفتي، موضحًا أنه يبدو أن النائب العام أفرد وقتًا كبيرًا ومكثفًا خلال الـ 10 أيام الماضية للتحقيق في هذه القضية ثم إحالتها بأسانيد وأدلة قوية للغاية للمحكمة، ما جعلها تنطق بحكمها مطمئنة وبإجماع الآراء بإحالة أوراق المتهم لفضيلة المفتي.

   

• أثنت الإعلامية لميس الحديدي على السرعة اللافتة في إجراءات التحقيق وإصدار الحكم خلال عشرة أيام فقط، مؤكدةً أن مثل هذه الوقائع رغم محدوديتها تستوجب الوقوف أمامها واتخاذ إجراءات حاسمة لمنع تكرارها، مضيفة أن هناك جانب آخر يتطلب المتابعة، وهو مسؤولية إدارة المدرسة والمشرفين عنها، بينما طالب الإعلامي أسامة كمال وزير التربية والتعليم بإغلاق كل المدارس التي تُرتكب فيها جرائم أخلاقية بحق الأطفال وعدم الاقتصار فقط على وضعها تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة. 

مسئول كبير بشركة "إيرباص" يُغير صورة حسابه على منصة "لينكد إن" إلى علامة مصر للطيران:
 

• أوضح الإعلامي خالد أبو بكر أن "سيمون كونج" مدير الدعم الفني بشركة "إيرباص" صرّح بأن فرق الصيانة والهندسة في مصر للطيران حققت إنجازًا تاريخيًا في التعامل مع أزمة فنية عالمية طارئة طالت آلاف الطائرات، حيث تمكنت مصر للطيران من فحص طائرات "إيه 320" في أسطولها إلى جانب طائرات شركة "إير كايرو" من نفس الطراز وتنفيذ تحديثات فنية عاجلة على إحدى البرمجيات التي واجهت عطلًا تقنيًا وإنجاز العمل خلال 8 ساعات فقط دون أي تأثير على انتظام الرحلات، معتبرًا ما حدث نموذجًا في إدارة الأزمات، وفي هذا الصدد وجه الإعلامي خالد أبو بكر التحية لجميع مهندسي الطيران الذين شاركوا في هذا الإنجاز.  

   

• أشار الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران إلى صدور توجيه من الوكالة الدولية للطيران يوم 28 نوفمبر، بعد حدوث خلل خلال رحلة لطائرة موديل إيرباص، وبعد التحقيق تم رصد خلل في نظام الطيران، ما دفع الشركة لاستدعاء 6 آلاف طائرة لمعالجة هذا الخلل، وعلى الفور تم تفعيل غرفة العمليات الشاملة لتحديد الطائرات المشمولة بتوجيه الصلاحية، وعدد الرحلات التي ستتأثر جراء ذلك، وتم التواصل مع القسم الفني بشركة إيرباص وإجراء التحديث اللازم خلال ساعات قليلة، دون أن تتأثر حركة الطيران وجدول الرحلات بشركة مصر للطيران. 

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

"حماس" تحدد شرط بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة

أكد "حسام بدران"، عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنّ الحركة تشترط وقف الخروقات الإسرائيلية قبل بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال "بدران" إنّ أي نقاش حول بدء المرحلة الثانية يجب أن يسبقه ضغط من الوسطاء والضامنين بما في ذلك الولايات المتحدة، لضمان التطبيق الكامل من الاحتلال لكل بنود المرحلة الأولى، والتي تنص على تبادل الرهائن والمعتقلين ووقف الأعمال القتالية ودخول المساعدات الى قطاع غزة.

ويُذكر أن بنود هذه المرحلة، تشمل: نزع سلاح "حماس" وإقامة سلطة انتقالية ونشر قوة دولية لحفظ الاستقرار مؤلفة من قوات أجنبية في قطاع غزة. 

الفلسطينيون يحذرون من استهداف الأسرى

نفذ فلسطينيون اعتصامًا وسط مدينة "رام الله" تزامنًا مع الذكرى الـ38 لانتفاضة الحجارة. 

ونددوا باستهداف الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، وفي مقدّمتهم: القياديان "مروان البرغوثي، وأحمد سعدات" مُحملين إسرائيل المسؤلية عن حياتهما وحياة كل الأسرى داخل المعتقلات.

إسرائيل ستُعيد فتح المعبر الحدودي مع الأردن لنقل مساعدات لغزة
 

زعمت إسرائيل أنّها ستُعيد فتح معبر "جسر الملك حسين" مع الأردن، اليوم الأربعاء، أمام حركة نقل البضائع والمساعدات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لأول مرة منذ أواخر سبتمبر 2025.

وكانت إسرائيل أغلقت المعبر الرئيسي لدخول شاحنات البضائع والمساعدات من الأردن في 24 سبتمبر 2025 على إثر هجوم بإطلاق النار نفذه سائق شاحنة تنقل مساعدات إلى قطاع غزة وأسفر عن مقتل عسكريَين إسرائيليَين. وبعد يومين من الهجوم، أعادت إسرائيل فتح المعبر أمام حركة المسافرين فقط.
 

مقتل 67 صحفيًا خلال سنة نصفهم تقريبًا في قطاع غزة
 

كشف تقرير لمنظمة "مراسلون بلا حدود" أنّ 67 صحفيًا قُتلوا أثناء تأدية مهامهم أو بسبب طبيعة عملهم خلال سنة حول العالم، مُضيفًا أنّ نصف هؤلاء لقوا حتفهم في قطاع غزة على يد الجيش الإسرائيلي.

ومن جهتها، قالت المديرة التحريرية للمنظمة "آن بوكانديه"، يتعين على الحكومات التركيز على مسألة حماية الصحفيين ولا تجعل منهم في المقابل أهدافًا.

وشهد عدد الصحفيين الذين لقوا حتفهم ارتفاعًا في ظل الممارسات الإجرامية للقوات المسلحة، نظامية كانت أو غير نظامية، وعصابات الجريمة المنظمة، بحسب حصيلة العام 2025 التي أصدرتها منظمة "مراسلون بلا حدود".

المصدر: صحف ووكالات أنباء

الأمير محمد بن سلمان يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الشرع

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفيًا، من الرئيس السوري أحمد الشرع. 

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه جرى خلال الاتصال، بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي في سوريا. 

إسرائيل تعقد اجتماعات طارئة وتهدد بخطوات رسمية ضد دمشق بعد هتافات الجيش السوري المؤيدة لغزة 

عقدت المنظومة الأمنية الإسرائيلية سلسلة اجتماعات مكثفة على مستوى رفيع عقب انتشار مقاطع مصورة تظهر عناصر من الجيش السوري يرددون هتافات داعمة لغزة ويصفون إسرائيل بالعدو. 

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "تل أبيب" تعتزم اتخاذ خطوات رسمية تجاه النظام السوري، تشمل توجيه رسائل "شديدة اللهجة" والمطالبة بتوضيح الموقف وإدانة الشعارات التي ظهرت في العروض العسكرية في دمشق. 

وجاءت هذه التطورات بعد تداول مقاطع فيديو يظهر خلالها جنود سوريون وهم يهتفون: "يا غزة نحن معك للموت"، وذلك خلال العروض العسكرية التي نظمتها وزارة الدفاع السورية على أوتوستراد المزة بالعاصمة دمشق، ضمن فعاليات الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام بشار الأسد. 

"كاتس" من القيادة الشمالية: على الجيش الإبقاء في منطقة عازلة قبالة جنوب لبنان والجولان 

أشار وزير الدفاع الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" إلى ضرورة أن يحافظ الجيش الإسرائيلي على وجوده في المناطق الحدودية المقابلة لجنوب لبنان والجولان السوري باعتبارها "منطقة عازلة". 

وأضاف "كاتس" خلال الجولة التي أجراها لقيادة الجبهة الشمالية: "مهمتنا حماية مواطني إسرائيل من أي تهديد، وهذا ما سنفعله".

المصدر: صحف ووكالات أنباء

اجتماع للجنة السعودية الصينية الإيرانية لمتابعة اتفاق "بكين"

عُقد في "طهران" الاجتماع الثالث للجنة الثلاثية السعودية الصينية الإيرانية المشتركة لمتابعة اتفاق "بكين". وأكد الجانبان السعودي والإيراني التزامهما بتنفيذ اتفاق "بكين" ببنوده كافة، واستمرار سعيهما لتعزيز علاقات حسن الجوار بين بلديهما من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدولتين ووحدة أراضيهما واستقلالهما وأمنهما.

كما رحّبت المملكة العربية السعودية وإيران بالدور الإيجابي المستمر للصين، التي أكدت من جانبها استعدادها للاستمرار في دعم وتشجيع الخطوات التي اتخذتها المملكة وإيران نحو تطوير علاقاتهما في مختلف المجالات.

كما رحّب المشاركون بالتقدم الذي شهدته الخدمات القنصلية بين البلدين، التي مكنت أكثر من 85 ألف حاج إيراني من أداء فريضة الحج وأكثر من 210 آلاف إيراني من أداء مناسك العمرة بكل يسر وأمن خلال عام 2025.

وتتطلع الدول الثلاث إلى توسيع نطاق التعاون فيما بينها في مُختلف المجالات بما في ذلك المجالات الاقتصادية والسياسية.

المصدر: سكاي نيوز

السجن 20 عامًا بحق أحد أكبر قادة "الجنجويد"

أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية حكمًا بالسجن 20 عامًا على "علي محمد علي عبد الرحمن"، المعروف أيضًا باسم "علي كوشيب"، قائد بميليشيا الجنجويد، المُدان بارتكاب فظائع في إقليم دارفور بالسودان.

وأدين "كوشيب"، في أكتوبر 2025 بما يصل إلى 27 تهمة. وتتعلق التهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل والتعذيب وتدبير عمليات اغتصاب وفظائع أخرى ارتكبتها ميليشيا "الجنجويد" في دارفور قبل أكثر من 20 عامًا.

المصدر: BBC

"ترامب" يُؤكد أنّ خفض الفائدة شرط أساسي لتولي رئاسة الفيدرالي

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنّ خفض أسعار الفائدة سيكون شرطًا أساسيًا لأي مرشح يختاره لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وذلك وفقًا لمقابلة نشرتها صحيفة "بوليتيكو".

وتكشف تصريحات "ترامب" رسالة مباشرة للمرشحين المحتملين لمنصب رئيس الفيدرالي حول التوقعات التي سيضعها "ترامب" لهم إذا ما تولوا قيادة البنك المركزي. وخلال العام الجاري، كرر "ترامب" دعواته للفيدرالي لخفض سعر الفائدة الأساسي إلى ما دون 2% مقارنة بالمستوى الحالي البالغ بين 3.75% و4%.

ومن المتوقع أنْ يُخفض الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في القرار المرتقب اليوم الأربعاء.

وفي حين أنّ "ترامب" لديه قائمة بخمسة مرشحين نهائيين لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم، فقد قال الأسبوع الماضي إنّه يعتقد أنّه يعرف من سيختار، دون أن يحدد شخصاً بعينه.

والمرشحون الخمسة في القائمة المختصرة، هم: محافظا بنك الاحتياطي الفيدرالي "كريس والر" و"ميشيل بومان"، ومحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق "كيفن وارش"، والمستشار الاقتصادي لـ "ترامب" "كيفن هاسيت"، ورئيس الدخل الثابت في بلاك روك "ريك ريدر".

المصدر: بولوتيكو

"بابيش" يعود لرئاسة حكومة التشيك

عاد الملياردير "أندريه بابيش"، المؤيّد لـ "ترامب"، إلى رئاسة الوزراء في الجمهورية التشيكية، وذلك بعد شهرين من فوز حزبه بالانتخابات التشريعية وبعد أربع سنوات من مغادرته السلطة. 

وقد تعهد "بابيش" خلال حملته بزيادة الاستحقاقات الاجتماعية والحدّ من المساعدات المقدمة لأوكرانيا لوضع التشيكيين في المرتبة الأولى، فضلاً عن أنّه أكد التزامه بمبادئ الاتحاد الأوروبي غداة الانتخابات.

ويُذكر أنّ "بابيش" تولّى هذا المنصب بين 2017 و2021.

المصدر: رويترز

محاكمة ثلاثة رجال في ألمانيا بتهمة التجسس لحساب روسيا

بدأت ألمانيا محاكمة ثلاثة رجال متّهمين بالتجسّس على جندي سابق في الجيش الأوكراني لحساب الاستخبارات الروسية بغرض التدبير لاغتياله.

وقد يكون الدافع وراء العملية أنّ الرجل الذي تمّ التجسّس عليه، متّهم من روسيا بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا في حقّ عسكريين روس، حسبما أفادت الناطقة باسم الادّعاء "إنيس بيترسون".

وبحسب صحيفة "زودويتشه تسايتونغ"، عثرت الشرطة في حوزتهم على مبالغ نقدية وعدّة جوازات سفر، منها ما هو أصلي ومنها ما هو مزوّر، فضلاً عن أجهزة "جي بي اس" لتحديد المواقع الجغرافية.

ومن جهتها، لم تعلّق السفارة الروسية في "برلين" على هذه الاتّهامات. وتنفي "موسكو" تورّطها في قضايا من هذ القبيل. وتأتي هذه التطوّرات فيما باتت الحكومات الأوروبية في حالة استنفار على خلفية تجسّس روسي مزعوم وتحليق مسيّرات وأنشطة تخريبية وهجمات سيبرانية وحملات تضليل إعلامي.

وزاد منسوب الاستنفار منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، ما دفع القوى الأوروبية الكبرى في حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى تعزيز دعمها لـ "كييف" وزيادة إنفاقها الدفاعي الخاص.

المصدر: DW

هجوم لـ "طالبان" باكستان يسفر عن مقتل ستة جنود على الحدود مع أفغانستان

هاجم عناصر من حركة طالبان الباكستانية نقطة تفتيش وقتلوا ستة جنود في منطقة تقع في شمال غرب باكستان على الحدود مع أفغانستان.

وخلال الأشهر الأخيرة، كثّفت حركة "طالبان" الأفغانية عملياتها ضدّ قوّات الأمن الباكستانية في المناطق الجبلية المتاخمة لأفغانستان حيث عادت طالبان إلى الحكم في صيف 2021. وتتهم "إسلام آباد" الدولة المجاورة بإيواء مسلحين يشنون هجمات على أراضيها، وهو ما تنفيه الحكومة الأفغانية.

وتُعتبر الحدود بين البلدين مغلقة رسميًا منذ مواجهات وقعت في أكتوبر 2025 وأودت بحياة العشرات. فيما أعلنت باكستان الأسبوع الماضي أنّها ستسمح مؤقتًا بدخول مساعدات إنسانية من الأمم المتحدة إلى أفغانستان.

وتوصل البلدان إلى هدنة في 19 أكتوبر 2025 بوساطة قطرية وتركية، لكنّها لم توقف إطلاق النار عند الحدود.

المصدر: فرانس 24

مرصد "كوبرنيكوس" يتوقع أن يكون عام 2025 ثاني أشد الأعوام حرارة على الإطلاق

رجحت خدمة "كوبرنيكوس" لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، أن يكون عام 2025 ثاني الأعوام الأعلى حرارة على الإطلاق في العالم أسوة بعام 2023. وبحسب إحصاءات المرصد الأوروبي، قد يتخطى معدل الحرارة خلال الفترة بين 2023 و2025 بـ1.5 درجة مئوية ذلك المسجل في الحقبة ما قبل الصناعية، وذلك للمرة الأولى خلال مدة زمنية تمتد على ثلاث سنوات.

وأشار المرصد في بيانه إلى أنّ اختلالات معدل الحرارة العالمية للفترة بين يناير 2025 ونوفمبر 2025 كانت أعلى بـ 0.60 درجة مئوية من المعدّل المسجل بين 1991-2020. وشهد نوفمبر 2025 عدّة ظواهر مناخية قصوى، أبرزها: أعاصير مدارية في جنوب شرق آسيا تسبّبت بفيضانات كارثية واسعة النطاق وبخسائر بشرية، بحسب المرصد.

وقالت "سامنثا بورغيس" المعنية بشؤون المناخ في "كوبرنيكوس" في البيان، إنّ: هذه الحدود لم توضع على نحو مجرّد. فهي تعكس تسارع التغير المناخي والوسيلة الوحيدة للحدّ من الارتفاع المقبل للحرارة هي خفض انبعاثات غازات الدفيئة بسرعة.

المصدر: الجارديان

شركات الطيران تتوقع تسجيل أعداد قياسية للمسافرين عام 2026

أفاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" بأنّ شركات الطيران العالمية تتوقع أن يبلغ عدد ركابها سنة 2026 رقمًا قياسيًا يصل الى 5.2 مليار مسافر، رغم التحديات العالمية التي تؤثر على القطاع.

وأضاف الاتحاد أنّ شركات الطيران تنتظر تحقيق أرباح أعلى من التوقعات السابقة للعام 2025. كما أوضح الاتحاد -الذي يضم نحو 360 شركة طيران تمثل 80% من حركة النقل الجوي في العالم- أنه من المتوقع أنّ تصل أرباح عام 2025 إلى 39.5 مليار دولار بعد ان كان الاجتماع السنوي للاتحاد في يونيو 2025 رجّح تسجيل 36 مليارًا.

وعزا المدير العام للاتحاد "ويلي والش" تحسن التوقعات إلى أداء أفضل لقطاع الشحن الجوي أمكنَ تحقيقه رغم من النزاعات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية.

ومن ناحية أخرى، تختلف توقعات الربحية بشكل ملحوظ بين المناطق. فمن المتوقع أن تسجل شركات الطيران في الشرق الأوسط صافي ربح لكل مسافر نحو 28.6 دولار، مقارنة مع 10.9 دولار في أوروبا، و9.8 دولار في أمريكا الشمالية، و3.2 دولار في آسيا والمحيط الهادئ، و1.3 دولار في إفريقيا.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد المسافرين هذا العام الى ما يقل قليلاً عن خمس مليار مسافر، ليسجل 4.98 مليار مسافر، مقارنة بالرقم القياسي السابق البالغ 4.77 مليارات مسافر عام 2024.

المصدر: CNBC

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الفساد والمعاناة الاقتصادية من أبرز العوامل الدافعة لاحتجاجات "جيل زد" في 2025
 

زادت الاحتجاجات المناهضة للحكومات شوارع العالم في عام 2025، من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى أوروبا الشرقية وصولاً إلى جنوب شرق آسيا. ووفقًا لما ورد في مؤشر "كارنيجي" العالمي للاحتجاجات، وقع 27 احتجاجًا في دول صُنفت "حرة جزئيًا" فيما يتعلق بحصول الناس على الحقوق السياسية والحريات المدنية، و26 منها "حرة"، و17 منها "غير حرة". وغذّى الغضب من فساد الحكومات جزءًا كبيرًا من الاحتجاجات الواردة في مؤشر "كارنيجي" العالمي للاحتجاجات هذا العام. أما العامل الآخر فكان المعاناة الاقتصادية.

على سبيل المثال، في "إسبانيا" خرج أكثر من 45 ألف شخص إلى الشوارع لانتقاد رئيس الوزراء "بيدرو سانشيز" بسبب قضايا الفساد المتنوعة التي أحاطت بإدارته. كما تأججت احتجاجات "جيل زد" في المغرب بدافع الغضب من الفساد، على الرغم من أنها نابعة في البداية من الشعور بالإحباط من الإنفاق الحكومي غير المناسب وإهمال الخدمات الحكومية. كما تطورت الاحتجاجات في "صربيا" والتي بدأت في نوفمبر 2024 بسبب انهيار سقف محطة قطار نوفي ساد، إلى احتجاجات مناهضة للفساد واحتجاجات عامة ضد حكومة الرئيس "ألكسندر فوسيتش". وحتى في "أوكرانيا" خرج الآلاف إلى الشوارع احتجاجًا على قانون يقوض استقلالية هيئات مكافحة الفساد بوضعها تحت إشراف المدعي العام المعين رئاسيًا. وأثار الغضب من الهجمات على الشخصيات المعارضة احتجاجات في إسرائيل، حيث تم إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار. وفي "تركيا" تم اعتقال شخصيات معارضة. وأدت التهديدات للحقوق والحريات المدنية إلى اندلاع مظاهرات عديدة، مثل تلك التي شهدتها "سلوفاكيا".

كما أدت الصعوبات الاقتصادية إلى اندلاع العديد من المظاهرات في عام 2025. وشهدت عدة دول احتجاجات على إجراءات التقشف، بما في ذلك "بلجيكا وإندونيسيا وفرنسا وسلوفاكيا ورومانيا والأرجنتين". وجادل المتظاهرون بأنّ الإصلاحات المختلفة، التي أثرت على المعاشات التقاعدية ومزايا العمال، لن تؤدي إلا إلى تفاقم الصعوبات القائمة. واحتج المتظاهرون في دول أخرى بشكل عام على ارتفاع تكاليف المعيشة. وتكشف بيانات من Global Protest Tracker أنّ معدلات الاحتجاجات التي قادها الشباب بين عامي 2017 و2019 كانت مماثلة أو أعلى من معدل الاحتجاجات التي قادها الشباب في عام 2025.

المصدر: مركز كارنيجي

الاتحاد الأوروبي يطلق أول مزاد للكهرباء الصناعية بقيمة مليار يورو

أعلنت المفوضية الأوروبية عن أول مزاد على الإطلاق للكهرباء الصناعية على مستوى الاتحاد الأوروبي. ويُعد ذلك آلية تمويل جديدة، كما أنّه يعكس تحولاً فلسفيًا في كيفية عزم أوروبا على إزالة الكربون من قطاعاتها الصناعية. ويستهدف المزاد مشكلة الحرارة المستخدمة في العمليات الصناعية، والتي تمثل أحد أكثر حلقات سلسلة القيمة الصناعية كثافةً في انبعاثات الكربون، وذلك بميزانية قدرها مليار يورو تحت مظلة صندوق الابتكار.

وتُشغل الحرارة المستخدمة في العمليات الصناعية، الأفران والمفاعلات وأجهزة التجفيف في قطاعات تتراوح من الصلب والأسمنت إلى الكيماويات والزجاج وإنتاج الأغذية، وهي تمثل ما يقرب من ربع بصمة ثاني أكسيد الكربون الصناعية في أوروبا، ومع ذلك لا تزال تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري.

ويفتح المزاد الباب أمام أي نظام يستبدل الحرارة المُنتَجة من الوقود الأحفوري، بالكهرباء النظيفة أو الحرارة المتجددة المباشرة. وعليه، ستتنافس المشاريع للحصول على إعانة ثابتة لكل طن من ثاني أكسيد الكربون يتم تجنبه. ومن خلال ربط المدفوعات بالأداء المُتحقق من خفض الكربون، تأمل المفوضية الأوروبية في جذب مشاريع قابلة للتمويل وسد الفجوة الاقتصادية بين الحرارة التقليدية والكهربية. ولا تزال المسارات القائمة على الوقود الاصطناعي أو التقاط الكربون وتخزينه، تعاني من ارتفاع التكاليف وأزمات البنية التحتية ودعم السياسات المجزأ. ومن المتوقع أن ينطلق المزاد خلال ديسمبر الجاري، وسيتعين على القطاع الصناعي تجهيز الأنظمة وإقامة الشراكات وإعداد خطط المراقبة.

ومن ناحية أخرى، يحمل المزاد رسالة استراتيجية أعمق؛ فهو نموذج أولي لما تسميه المفوضية "بنك إزالة الكربون الصناعي"، وهو مرفق دائم لتمويل الاستثمارات الصناعية منخفضة الكربون، وإذا نجح المشروع التجريبي، فقد يتوسع ليصبح منصة أكبر تضخ مليارات في تقنيات تخفيض ثاني أكسيد الكربون. لذا، يمثل المزاد فصلاً جديدًا في السياسة الصناعية.

المصدر: أويل برايس

مآلات نهج "ترامب" تجاه حلفائه الأوروبيين

قام الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، خلال فترة رئاسته الأولى، بتوجيه انتقادات حادة إلى حلفائه، وانسحب من بعض المعاهدات الدولية، ومع ذلك، لم تضعف سياساته التحالفات الأمريكية، ولم تغير التحالفات الجيوسياسية لشركاء الولايات المتحدة الرئيسيين، على خلاف فترة رئاسته الثانية التي تسببت في تصاعد القلق تجاه السياسات الخارجية الأمريكية، لا سيما في القارة الأوروبية.

وعلى الرُغم من استمرار التحالف بين الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين خلال ولاية "ترامب" الأولى تخوفًا من أن يؤدي ابتعادهم عن "واشنطن" إلى الإضرار بمصالحهم الاقتصادية والأمنية، فإنّ ولاية "ترامب" الثانية أثبتت خطأ هذا التصور؛ حيث إنّه من المُرجح استمرار النهج العدائي في السياسة الخارجية الأمريكية في المستقبل. 

وحتى لو استعاد الديمقراطيون السيطرة، فإنّ الضغوط التي سيفرضها الجمهوريون ستقوض موثوقية الولايات المتحدة كحليف.  وعليه، فمن المُتوقع ابتعاد حلفاء الولايات المتحدة عنها خلال العقد المقبل، حيث إنّهم يتحوّطون لاحتمال غيابها عن دعمهم أثناء الأزمات، ما دفعهم إلى بناء شبكات تحالف بديلة، والنظر في امتلاك قدرات نووية، بل والسعي إلى عقد اتفاقات سلام منفصلة مع خصومهم الإقليميين بدلاً من الدخول في مواجهات مباشرة معهم.

ومن ناحية أخرى، سيكون مسار التحوّط معقّدًا ومكلّفًا؛ لا سيما في ظل عمق الشراكة بين الولايات المتحدة وحلفائها، والتشابك الكبير بين جيوشهم والجيش الأمريكي. 

وسيتطلب فك هذا الارتباط وقتًا طويلًا، واستثمارات ضخمة واتخاذ سياسات صارمة مثل: رفع الضرائب، وتقليص موازنات الرعاية الاجتماعية، وربما فرض التجنيد الإجباري، أو تطوير قدرات نووية، وهي خطوات قد تثير استياء المواطنين وتفضي إلى توترات داخلية في أوروبا. الأمر الذي قد يدفع الحلفاء إلى الاستمرار في استرضاء "واشنطن"، بالرغم من رغبتهم المتزايدة في تنويع خياراتهم الاستراتيجية.

المصدر: فورين أفيرز

ثلاثة أسباب تدفع الشباب الإنجيليين الأمريكيين إلى معارضة إسرائيل

كشفت معظم استطلاعات الرأي خلال السنوات الأخيرة تراجع دعم الشباب من الإنجيليين الأمريكيين لإسرائيل. ومن أبرز الأسباب وراء تراجع ذلك الدعم، إعادة تفسير العقيدة، حيث إنّ الكثير من الشباب الإنجيلي يعيد تقييم معتقداتهم الدينية وما ورثه عن آبائه من مفاهيم لاهوتية. ومن هذه المفاهيم ما يُعرف بـ "المسيحية الصهيونية" الداعية لمساعدة اليهود على العودة إلى وطنهم. وبالتالي، أصبح العديد من الشباب يتبنى رؤى مسيحية أقل ارتباطًا باليهودية، مما يقلّل من المبررات الدينية لدعم دولة إسرائيل ككيان سياسي مرتبط بوعد توراتي. ويتزامن ذلك مع انتشار "أيديولوجية اليقظة"، حيث ينجذب الشباب الإنجيلي إلى قضايا العدالة الاجتماعية وتحرير الشعوب التي يُنظر إليها على أنها مُضطهدة.

ويتمثل ثاني أسباب تراجع دعم الشباب من الإنجيليين الأمريكيين لإسرائيل في تراجع المعرفة الكتابية، حيث إنّ العديد من الإنجيليين الشباب لا يقرأون الكتاب المقدس، ويعتمدون على الخطب أو وسائل الإعلام الدينية بدلاً من الاعتماد على الدراسة الشخصية والتأمّلية، ونتيجة لذلك، ضعف لديهم الفهم اللاهوتي الذي ربط قديمًا بين دعم إسرائيل وبين النبوءات الكتابية.

أما السبب الثالث فكان نتيجة تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب الإنجيليين، حيث أصبحت وجهات النظر اللاهوتية واهتماماتهم أكثر تنوعًا مقارنة بالماضي، وربما باتت اهتماماتهم تنصب على الأحداث الجارية الآنية أكثر من الأحداث المستقبلية، ولذلك، أصبحوا أكثر تركيزًا على قضايا، مثل: العدالة الاجتماعية، وتغير المناخ، وباتوا أكثر تقبًلًا واستعدادًا للدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان، وبالتالي، يدافعون عن الفلسطينيين و"حماس".

المصدر: أوراسيا ريفيو

السيادة الرقمية الأوروبية بين الطموح الاستراتيجي والتحديات التكنولوجية

استضافت "برلين"، 18 نوفمبر 2025، القمة الأولى حول السيادة الرقمية الأوروبية، والتي تضمنت إعلان فرنسا وألمانيا عن مبادرات جديدة لتعزيز حماية البيانات وتطوير أسواق الحوسبة السحابية ودفع تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مع التزام استثماري خاص يبلغ 12 مليار يورو.

وظلت القمة تُعرّف السيادة بوصفها "القدرة على بناء البنية التحتية لا السيطرة عليها"، فيما يؤكد صناع القرار الأوروبيون أن السيادة الرقمية تعني الاكتفاء الذاتي، غير أن البنية التحتية وحدها لا تمنح القوة الحقيقية لأنها مكلفة. ومن ثمَّ، يتعين على الاتحاد الأوروبي التركيز على النقاط التي تتركز فيها البيانات والقيمة والقرار؛ لاستخدامها كوسائل ضغط على شركات التكنولوجيا الكبرى بدلًا من بناء أنظمة موازية.

وعلى الرُغم من أنّ الاتحاد الأوروبي قويًّا في التصنيع، فإنّه متأخر في البنية التحتية الرقمية، مما يفرض عليه تعزيز قدراته التقنية لتقليل اعتماده على المزودين الأجانب. ومع ذلك، لا تتحقق السيادة ببناء الحواجز بل عبر التحكم في المعايير والواجهات التي تمنح النفوذ ضمن سلاسل القيمة العالمية. ويبرز مثال شركة "ساب" (SAP) التي اكتسبت مكانتها ليس فقط بحجمها الكبير بل بقدرتها على تحديد قواعد تبادل البيانات بين المصنعين والموردين والجهات التنظيمية، مما يجعلها محورًا حيويًّا في الصناعة العالمية، ويتطلب استمرار نفوذها السيطرة على البنى المعمارية للبيانات وأطر التشغيل المشترك وربطها بالأنظمة الصناعية السحابية.

وفي المقابل، تُجسد شركة (ASML) نموذجًا لضياع القوة عندما لا تتحول الهيمنة التقنية إلى نفوذ استراتيجي؛ إذ تُعد أجهزتها المتقدمة للطباعة الضوئية معيارًا عالميًا في صناعة أشباه الموصلات، لكنها تتجنب توظيف هذا التفوق في خدمة الأهداف الجيوسياسية حرصًا على مصالحها التجارية.

اتصالاً، تُعد شركات السيارات الألمانية مثالًا على التبعية المتزايدة، إذ تعتمد على شركات من الولايات المتحدة وإسرائيل لتوفير أنظمة البرمجيات والحوسبة للسيارات الذكية، مما يعرضها لخطر الارتهان لأنظمتها وتحديثاتها الخارجية. لذا، يظل الاستثمار في البنية التحتية عنصرًا أساسيًّا، إلى جانب دعم الشركات التي تتبنى المخاطرة في تطوير أدوات ذكاء اصطناعي محلية أو تسعى لاستعادة السيطرة على إدارة البيانات وعمليات التحديث.

المصدر: بروجيكت سينديكت

مناورات إيران العسكرية الجديدة بالقرب من الجزر المتنازع عليها تزيد من حدة التوتر مع الإمارات

أجرت إيران مناورات عسكرية بالآونة الأخيرة بالقرب من جزر متنازع عليها مع الإمارات، ما أثار المخاوف بشأن عدم الاستقرار في منطقة الخليج العربي. وتُعتبر المناورة العسكرية رسالة من "طهران" مفادها أنّها مستعدة للدفاع عن مطالبها في الجزر المتنازع عليها، وهي جزر "أبو موسى، وطنب الكبرى، وطنب الصغرى".

وشهد اليوم الأول من المناورة إطلاق الوحدات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تحذيرات صارمة للسفن الأمريكية القريبة، كما شهدت المبادرة نشر أنظمة دفاع جوي محلية الصنع، بما في ذلك منصة "ماجد" إلى جانب منظومة صواريخ "ميثاق" المحمولة على الكتف. وعلى هامش المناورة، أعلن الحرس الثوري الإيراني أيضًا أنه استخدم الذكاء الاصطناعي لرصد الأهداف الجوية والبحرية والتعامل معها بدقة. وأثارت المناورة انزعاج دول الخليج، لدرجة أن مجلس التعاون الخليجي ندد بالمناورة، معتبرًا إياها "إجراءً تصعيديًا".

على الجانب الآخر، عكست ردود الفعل الإيرانية على بيان مجلس التعاون الخليجي موقف إيران المتشدد، حيث اتهم كبار المسؤولين في "طهران" الإمارات بانتهاج سلوك توسعي في اليمن والسودان، معتبرين تأييد مجلس التعاون الخليجي للإمارات خطوة من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي.

وتأتي المناورة بعد ستة أشهر من الصراع الذي استمر 12 يومًا مع إسرائيل، والذي دمر جزءًا كبيرًا من البنية التحتية العسكرية والدفاعية الإيرانية، الأمر الذي يُبرز استراتيجية "طهران" فيما بعد الحرب، ومحاولتها التأكيد على قوتها، لا سيما عبر استعراض قوتها البحرية. وبالنسبة للقيادة الإيرانية، فإن الجزر الثلاث -والمجال البحري المرتبط بها- ليس مجرد أرض؛ بل تمثل محورًا استراتيجيًا لتعزيز الأمن القومي الإيراني.

المصدر: المونيتور

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: تطورات صناعة التأمين العالمية في عام 2024.. بين تعافي أداء القطاع وتزايد المخاطر

أصدرت "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" (OECD) في 8 ديسمبر الجاري تقريرًا بعنوان "اتجاهات سوق التأمين العالمية لعام 2025"، يشير إلى أن عام 2024 شهد بيئة اقتصادية اتسمت بتراجع معدلات التضخم تدريجيًا مع بقائها عند مستويات مرتفعة نسبيًا، إلى جانب بدء دورة خفض تدريجي لأسعار الفائدة من مستوياتها العالية، في وقت واجهت فيه العديد من الدول كوارث طبيعية قاسية أثرت على أسواق التأمين العالمية. 

وفي هذا السياق، استعرض التقرير الأداء العام لقطاع التأمين خلال عام 2024؛ حيث تناول التغيرات في معدلات اختراق التأمين وتطور أقساط التأمين والمطالبات في العام الماضي، بالإضافة إلى أداء الاكتتاب في قطاع التأمين على غير الحياة وتحليل اتجاهات الأقساط والمدفوعات في قطاع التأمين على الحياة، فضلًا عن استعراض أداء الاستثمارات وربحية الشركات ومخاطر القطاع المستقبلية.

هذا، ويظهر التقرير ارتفاع معدل "اختراق التأمين" (Insurance Penetration) -والذي يشير إلى نسبة إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة من الناتج المحلي الإجمالي- في عام 2024 بعد سلسلة من الانخفاضات المتتالية منذ عام 2021، غير أنه ظل أدنى من مستوياته قبل عقد من الزمن، ويُعزى هذا الاتجاه إلى تطورات قطاع التأمين على الحياة الذي شهد تراجعًا في معدلات الاختراق مقابل استقرارها في قطاع التأمين على غير الحياة، وهو ما يعكس استمرار التحديات الهيكلية في نمو هذا القطاع رغم التحسن النسبي المسجل مؤخرًا.

كما يسلط التقرير الضوء على تحسن أداء الاكتتاب في قطاع التأمين على غير الحياة نتيجة نمو الأقساط بمعدل يفوق ارتفاع مدفوعات المطالبات، مما أدى إلى تحقيق أرباح اكتتاب في معظم الدول المبلغة خلال عام 2024. وبلغ متوسط نمو الأقساط الإجمالية المكتتبة 8.2% بالقيمة الاسمية و4.2% بالقيمة الحقيقية، في حين ارتفعت المطالبات الإجمالية بنسبة 7.5% بالقيمة الاسمية و3.5% بالقيمة الحقيقية. 

اتصالًا، فقد شهد قطاع التأمين على الحياة نموًا قويًا في الأقساط خلال عام 2024 بفضل البيئة المالية المواتية؛ حيث ارتفعت الأقساط بالقيمة الاسمية في معظم الدول، وبلغ متوسط النمو في عام 2024 نحو 11.9% مقابل 6.5% في عام 2023، مدفوعًا بزيادة الطلب على منتجات الادخار التأميني. 

في المقابل، تباطأت وتيرة نمو المدفوعات لتبلغ 7.5% بالقيمة الاسمية و3.5% بالقيمة الحقيقية، بعد أن بلغت 10.1% و4.6% بالقيمة الاسمية والفعلية على الترتيب في عام 2023، وهو ما يعكس تحسن العوائد الاستثمارية وتراجع الضغط على المطالبات.

بشكلٍ عام، يؤكد التقرير أن القطاع التأميني استفاد من الأداء الإيجابي للأسواق المالية خلال عام 2024؛ إذ سجلت شركات التأمين عوائد استثمارية حقيقية موجبة في 71% من الدول في قطاعي التأمين على الحياة وعلى غير الحياة، و68% في قطاع التأمين المركب -والذي يشير إلى الشركات التي تقدم كلًا من التأمين على الحياة وعلى غير الحياة-، وهو تحسن واضح مقارنة بعام 2023 الذي شهد نتائج أضعف. وأسهم هذا الأداء في تعزيز ربحية الشركات ودعم قدرتها على تحقيق نتائج مالية أفضل.

اتصالًا، فقد انعكس تحسن الاكتتاب والأداء الاستثماري على ارتفاع ربحية شركات التأمين في عام 2024؛ حيث حققت معظمها أرباحًا كلية ناتجة عن تضافر العاملين معًا. وفي بعض الحالات القليلة، أدى اختلاف الاتجاه بينهما إلى تعويض أحدهما لتأثير الآخر. كما أسهمت الأرباح في زيادة حقوق المساهمين لدى غالبية الشركات، مما عزز أوضاعها المالية واستقرارها على المدى القصير.

في المقابل، يؤكد التقرير أن قطاع التأمين العالمي واجه مجموعة من المخاطر والتحديات، أبرزها المخاطر الكلية مثل التضخم وتقلب أسعار الفائدة، إلى جانب مخاطر الكوارث الطبيعية والمخاطر الإلكترونية، فضلًا عن تقلبات الأسواق المالية التي يمكن أن تؤثر على العوائد الاستثمارية. وقد أشار ثلثا الدول الواردة في التقرير إلى هذه المخاطر باعتبارها التحديات الأكثر إلحاحًا التي تواجه صناعة التأمين عالميًا، الأمر الذي يعكس الحاجة إلى تبني استراتيجيات أكثر مرونة في إدارة رأس المال والمخاطر خلال السنوات المقبلة.

الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: الحاجة الملحة إلى تعزيز مرونة أنظمة الطاقة في مواجهة الظواهر المناخية المتطرفة

أصدرت "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" (IRENA) في 8 ديسمبر الجاري تقريرًا بعنوان "تعزيز المرونة: البنية التحتية للطاقة المقاومة للتغير المناخي"، يؤكد أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة حادة في شدة وتواتر الظواهر الجوية المتطرفة على مستوى العالم، مما تسبب في خسائر بشرية واقتصادية كبيرة ونزوح ملايين الأفراد، ويستعرض التقرير في هذا الصدد مثال إعصار "هيلين" الذي ضرب الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكوبا في سبتمبر 2024 وتسبب في أضرار تجاوزت 55 مليار دولار، كما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 4.7 مليون فرد. 

في الوقت نفسه، تشكل الظواهر الجوية المتطرفة تهديدًا مباشرًا لجميع مكونات أنظمة الطاقة؛ إذ يمكن أن تتسبب في انقطاعات شاملة للطاقة وتؤدي إلى خسائر إنتاجية واضطرابات في سلاسل الإمداد. كما تسهم الموجات الحارة الطويلة وموجات البرد والجفاف في زيادة الضغط على البنية التحتية للطاقة حول العالم.

من ثمَّ، يؤكد التقرير على الحاجة الماسة إلى تعزيز التكيف المناخي ضمن الخطط الوطنية؛ لا سيما في الدول الأقل نموًا والدول الجزرية الصغيرة التي تعاني هشاشة أكبر أمام الكوارث المناخية مع محدودية مواردها لتعزيز المرونة، فيما يظل هذا التحدي عالميًا؛ إذ تؤثر درجات الحرارة المرتفعة والبنية التحتية المتهالكة حتى في المناطق الأقل تعرضًا للأعاصير والعواصف. 

وتزداد أهمية معالجة هذه التهديدات مع الارتفاع المتوقع في الاعتماد على الكهرباء لتغطية أكثر من 52% من إجمالي استهلاك الطاقة النهائي بحلول عام 2050 مقارنة بـ23% فقط في عام 2022 وفقًا لتقديرات "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" (IRENA).

وفي سياقٍ متصل، يشدد التقرير إلى ضرورة بناء أنظمة طاقة مرنة؛ لا سيما في ظل ارتفاع الخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الاضطرابات المناخية. وتجدر الإشارة إلى أن المرونة تشير إلى قدرة الشبكات الكهربائية على الصمود والتكيف والتعافي بسرعة من الأحداث المتطرفة، مع تقليل مدة الانقطاع وشدته. 

وتتطلب مواجهة هذه التحديات تبني خطط استراتيجية وطنية طويلة الأمد تضمن بيئة تنظيمية وسياسات مناسبة تشجع على الاستثمار الاستباقي بدلًا من الحلول الجزئية المؤقتة. كما يتعين إصلاح خطط توليد ونقل وتوزيع الكهرباء لتأخذ في الاعتبار آثار تغير المناخ. ويمكن للأطر التنظيمية الحديثة أن تحفز الاستثمار الفوري في المرونة وتشجع المرافق على اعتماد تدابير وقائية.

هذا، ويُعد إعداد أُطر شاملة لتعزيز المرونة خطوة أساسية في ذلك الصدد؛ إذ تتيح تقييم المخاطر وتحليل نقاط الضعف وتحديد احتياجات تقوية البنية التحتية وتحسين قنوات تبادل المعلومات. ويُعتبر رسم خرائط الضعف في منظومة الطاقة أداة مهمة لتحديد أولويات المعالجة استنادًا إلى المخاطر المناخية المتوقعة والتأثيرات المتتابعة للأعطال المحتملة، مع مراعاة المنافع الاقتصادية والاجتماعية في قرارات تطوير الشبكات. 

كما تشمل إجراءات تعزيز المرونة مجموعة متنوعة من التدابير مثل بناء البنية التحتية المستهدفة وتطبيق حلول تشغيلية مرنة، فيما يتم تحديد الإجراءات المثلى من خلال الموازنة بين تكلفتها والعائد المتوقع منها باستخدام مؤشرات مثل توقع فقدان الخدمة أو الخسائر الاقتصادية للمجتمع.

في الختام، يؤكد التقرير أن نجاح تعزيز مرونة أنظمة الطاقة يتطلب إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المستهلكين، ورفع الوعي بفوائد الحلول مثل الشبكات الصغيرة. كما يعد تطوير المهارات الفنية أمرًا ضروريًا لبناء كوادر قادرة على تشغيل التقنيات الحديثة ودعم التعافي السريع. كما تظل الحاجة ملحة إلى آليات تمويل مبتكرة تشمل المنح والتمويل الميسر والشراكات بين القطاعين العام والخاص وأدوات الدين الخضراء والمجتمعية، بما يضمن تمويل مشروعات تعزيز المرونة وتنفيذها على نطاق واسع لحماية أنظمة الطاقة من مخاطر المناخ المتزايدة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

وزير الصحة والسكان: لا توجد متحورات جديدة من الإنفلونزا وكورونا

لا يوجد فيروس "ماربورغ" أو متحورات جديدة من الإنفلونزا وكورونا... نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان يرد على الشائعات عن الفيروسات التنفسية في مصر.

منتدى الشراكة المصرية - الصينية

د. عبد المنعم سعيد: العلاقات بين البلدين أصبحت أكثر عمقًا وفاعلية.. وقناة السويس تلعب دورًا مهمًا في مشروع "الحزام والطريق". المزيد في الفيديو أعلاه

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أكثر من 236 ألف طالب أتموا المحتوى التدريبي كاملًا ضمن منصة "كويرو" اليابانية لتدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي منذ بدء أولى تدريباتها في سبتمبر 2025

• أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منصة "كويرو" اليابانية لتدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي مع تقديم تدريبات للمعلمين، حيث يتم من خلال المنصة الدراسة النظرية والتطبيق العملي بمساعدة المعلمين داخل المدرسة. وقد تخطى عدد الطلاب المنضمين للمنصة 750 ألف طالب مصري من بينهم أكثر من 236 ألف طالب أتموا المحتوى التدريبي كاملًا، وبدأت أولى التدريبات في سبتمبر 2025. يأتي ذلك في ظل سعي الدولة نحو إعداد جيل قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وفقًا لمعايير دولية.

   

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

البنك الدولي: 2.7% معدل نمو الاقتصاد العالمي المتوقع في نوفمبر 2025

شهد عام 2025 تقلبات حادة في الأداء الاقتصادي العالمي على الأقل فيما يتعلق بتوقعات النمو. فقد تأرجحت توقعات الاقتصاديين بين التفاؤل والتشاؤم ثم عادت مجددًا إلى التفاؤل. ومع ذلك، ظل النشاط الاقتصادي الفعلي صامدًا بشكل ملحوظ. ويتوقع المحللون الآن نموًا عالميًا بنحو 2.7%.

حتى أواخر مارس، كان أداء الاقتصاد العالمي يسير على نحو يقارب توقعات بداية العام، وكان مستوى التوقعات مستقرًا. ثم تغيّر المشهد: ففي أبريل، أدت الزيادات الواسعة في الرسوم الجمركية إلى ارتفاع حاد في التوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى. وارتفع عدم اليقين المرتبط بالسياسات إلى مستويات غير مسبوقة، واستعدّت الأسواق لتباطؤ عالمي كبير، فخفض المحللون توقعاتهم. وبحلول مايو، أشارت توقعات الإجماع إلى أحد أضعف الأداءات في السنوات الأخيرة، مع خفض توقعات النمو العالمي لعام 2025 بمقدار 0.4 نقطة مئوية.

ومنذ ذلك الحين، تغيّر الزخم بصورة حادة. فلم تُحدث صدمة الرسوم الجمركية -على الأقل حتى الآن- الانكماش السريع الذي كان يخشاه الكثيرون. إذ حافظ النشاط الاقتصادي على قوته في العديد من الاقتصادات، ورغم أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، فإنها تراجعت عن المستويات القياسية التي بلغتها في الربيع. ونتيجة لذلك، استعادت توقعات الإجماع لعام 2025 كامل الخسائر التي تكبّدتها في وقت سابق من العام.

وهناك مجموعة من العوامل العالمية لعبت دورًا رئيسيًا في دعم النشاط الاقتصادي منذ أبريل، وهي كالآتي:

• تراجع عدم اليقين التجاري وانتعاش التجارة:

لعبت التطورات التجارية دورًا مركزيًا في تشكيل توقعات النمو العالمي هذا العام. فعلى الرغم من الارتفاع الحاد في القيود التجارية، فإن وتيرة الإجراءات الجديدة قد تباطأت في الأشهر الأخيرة. وتراجع عدم اليقين المرتبط بالسياسات التجارية، الذي بلغ ذروته في أبريل، إلى مستويات مماثلة لتلك التي سادت في بداية العام. وقد ساعد هذا الانحسار، جنبًا إلى جنب مع التقدم في المفاوضات الثنائية والإقليمية، في استقرار ثقة الأعمال وتقليل مخاوف حدوث انكماش تجاري حاد.

أما التجارة نفسها فقد أظهرت قوة لافتة. إذ نما حجم التجارة العالمية في السلع بمعدل شهري متوسط بلغ 4.8% حتى سبتمبر 2025، مقارنة بـ 2.5% في 2024. ويعكس هذا الصمود جزئيًا تسريع الشحنات قبل تطبيق الرسوم، فضلًا عن قدرة الشركات على تكييف سلاسل الإمداد وامتصاص بعض التكلفة الجمركية. كما ظلّت تجارة الخدمات، لاسيما في خدمات المعلومات والأعمال، قوية أيضًا.

ورغم أن المؤشرات المتقدمة مثل طلبات التصدير الجديدة تشير إلى احتمال تلاشي الأثر المؤقت لعمليات التسريع في نهاية العام، فإن الصورة العامة تبقى لصمود ملحوظ في تدفقات التجارة العالمية.

وبالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة التي تشكّل الآن ما يقرب من 40% من التجارة العالمية، فقد ساهم الاندماج الإقليمي الأعمق والاتفاقات التجارية الجديدة في دعم النشاط الاقتصادي، مما ساعد في تعويض تأثير القيود التجارية في أماكن أخرى.

• أوضاع مالية ميسّرة وتراجع أسعار الطاقة:

أسهمت التطورات في الأسواق المالية والسلعية أيضًا في تحسين التوقعات. فقد تيسرت الأوضاع المالية بشكل كبير منذ الربيع، مدفوعة بتزايد شهية المخاطر وانتعاش أسواق الأسهم وتوجه السياسة النقدية الأمريكية نحو مزيد من التيسير. كما أدى ضعف الدولار الأمريكي وتراجع العوائد طويلة الأجل إلى تحسين فرص الحصول على التمويل في الأسواق الصاعدة، مما مكّن من استعادة إصدار السندات بالعملات الأجنبية وتضييق فروق العائد.

وقد قدمت أسواق الطاقة دعمًا إضافيًا. فقد انخفض سعر خام برنت بنحو 12 بالمئة منذ بداية العام، نتيجة وفرة المعروض وضعف نمو الطلب. ولا تزال أسعار الطاقة عمومًا أقل بكثير من ذروة عام 2022، مما أسهم في خفض التضخم الكلي ودعم دخول الأسر الحقيقية.

• من تشاؤم منتصف العام إلى عودة للخط الأساسي المعتاد:

رغم هذه المفاجآت الإيجابية على المدى القصير، تبقى المسارات الأساسية للاقتصاد العالمي مدعاة للقلق. فلا تزال توقعات الإجماع تشير إلى نمو عالمي هذا العام أدنى من المتوسط الذي أعقب الجائحة، ومن بين الأضعف منذ 2008. وقد تتراجع الآفاق إذا أدى تحول في شهية المخاطر إلى تشديد الأوضاع المالية، بما يزيد تقلبات العملات وتدفقات رأس المال. كما يمكن أن تؤدي التوترات الجيوسياسية المتصاعدة إلى تقويض الثقة وتدفقات التجارة. وبشكل أوسع، قد يضر أي تجدد للقيود التجارية بآفاق النمو.

ومع ذلك، قد يكون من المناسب في الوقت الراهن إطلاق "زفرة ارتياح جماعية". فبعد ثلاث سنوات من تجاوز التوقعات، عاد الاقتصاد العالمي ليحقق أداءً أفضل من المتوقع هذا العام أيضًا، مؤكدًا قدرته على الصمود. ويشير تراجع عدم اليقين المرتبط بالسياسات التجارية، واستقرار أسواق الطاقة، واستمرار قدرة الشركات والأسر على التكيف مع الصدمات، جميعها إلى أن الاقتصاد العالمي بات في وضع أفضل لامتصاص الاضطرابات مقارنة بفترة ما بعد الجائحة مباشرة.

انخفاض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر 2025

بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية 125.1 نقطة في نوفمبر 2025، بانخفاض قدره 1.5 نقطة (1.2%) عن مستواه المراجع في أكتوبر البالغ 126.6 نقطة. وفاق الانخفاض في مؤشرات منتجات الألبان واللحوم والسكر والزيوت النباتية الارتفاع المسجّل في مؤشر الحبوب. وبشكل عام، انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية بمقدار 2.6 نقطة (2.1%) عن مستواه في نوفمبر 2024، ولكنه ظلّ أقل بمقدار 35.2 نقطة (21.9%) من الذروة التي بلغها في مارس 2022.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 105.5 نقطة في نوفمبر 2025، بزيادة قدرها 1.9 نقطة (1.8%) عن شهر أكتوبر من العام نفسه، ولكنه ظل أقل بـ 5.9 نقاط (5.3%) عن مستواه في نوفمبر 2024. وارتفعت الأسعار العالمية للقمح في نوفمبر 2025 بنسبة 2.5%، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى توقعات زيادة الطلب من الصين على الإمدادات الأمريكية، واستمرار التوترات في منطقة البحر الأسود، وتوقعات انخفاض المساحات المزروعة في روسيا، إلى جانب تأثيرات الأمطار على الأعمال الحقلية في الأرجنتين والبرازيل. وارتفعت أيضًا أسعار الذرة والشعير والذرة الرفيعة، بينما انخفضت أسعار الأرز بنسبة 1.5% نتيجة وفرة الإمدادات وضعف الطلب.

هذا، وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية 165.0 نقطة في نوفمبر 2025، بانخفاض قدره 4.4 نقاط (2.6%) عن شهر أكتوبر من العام نفسه، ليصل بذلك إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر. ويعكس هذا الانخفاض تراجع أسعار زيوت النخيل وبذور اللفت ودوارالشمس، وهو ما فاق الارتفاع الطفيف في أسعار زيت الصويا. وانخفضت الأسعار الدولية لزيت النخيل في نوفمبر، مما جعله أقل سعرًا مقارنة بالزيوت المنافسة، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع الإنتاج في ماليزيا بأكثر مما كان متوقعًا. وفي الوقت ذاته، تراجعت أسعار زيت بذور اللفت بعد عدة أشهر متتالية من الارتفاع مدفوعةً بتوقعات إيجابية للإنتاج العالمي، بينما انخفضت أسعار زيت دوار الشمس وسط زيادة الإمدادات الموسمية من منطقة البحر الأسود. أما أسعار زيت الصويا فقد ظلت مستقرة وارتفعت بشكل طفيف، مدعومةً بالطلب القوي من قطاع الديزل الحيوي، ولا سيما في البرازيل. كما أسهم انخفاض أسعار النفط الخام في انخفاض أسعار الزيوت النباتية.

اتصالًا، بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم 124.6 نقطة في نوفمبر 2025، بانخفاض قدره 1.0 نقطة (0.8%) عن مستواه في أكتوبر 2025، بينما ظل أعلى بـ 5.8 نقاط (4.9%) عن مستواه قبل عام. وعكست هذه الانخفاضات استمرار تراجع أسعار لحوم الخنزير والدواجن، نتيجة وفرة الإمدادات وتزايد المنافسة العالمية، لا سيما بعد رفع القيود المرتبطة بإنفلونزا الطيور في عدة أسواق رئيسية. وفي المقابل، ظلت أسعار لحوم الأبقار مستقرة، بينما ارتفعت أسعار لحوم الأغنام مدعومة بالطلب العالمي القوي.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان 137.5 نقطة في نوفمبر 2025، مسجلًا بذلك انخفاضه الشهري الخامس على التوالي بانخفاض قدره 4.4 نقطة (3.1%) عن أكتوبر من العام نفسه، بينما ظل أقل بنحو  2.4 نقطة (1.7%) من مستواه قبل عام. وتراجعت جميع المؤشرات الفرعية، إذ انخفضت أسعار الزبدة والحليب المجفف بنوعيه بشكل معتدل نتيجة وفرة الإمدادات وتعزز الإنتاج في الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا، في حين تراجعت أسعار الأجبان بدرجة أقل بدعم من استمرار الطلب في آسيا والشرق الأدنى.

وأخيرًا بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر 88.6 نقطة في نوفمبر 2025، بانخفاض قدره 5.5 نقاط (5.9%) عن شهر أكتوبر من العام نفسه، وبنحو 37.9 نقطة (29.9%) عن العام الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2020 للشهر الثاني على التوالي. ويُعزى هذا الانخفاض إلى توقعات وفرة الإمدادات العالمية، مع استمرار قوة الإنتاج في جنوب البرازيل، وتحسن التوقعات الخاصة بالمحاصيل في الهند وتايلاند خلال موسم 2026/2025.

ارتفاع الإنتاج الصناعي في ألمانيا خلال أكتوبر 2025

• سجّل الإنتاج الصناعي في ألمانيا ارتفاعًا بنسبة 1.8% على أساس شهري في أكتوبر 2025، مقارنة بنمو قدره 1.1% في سبتمبر، لتتجاوز بذلك توقعات السوق التي رجّحت تراجعًا بواقع 0.4%. ويعكس هذا الأداء القوي تحسنًا واضحًا في النشاط الصناعي، مدعومًا بانتعاش ملحوظ في عدد من القطاعات رغم استمرار التباين في وتيرة التعافي.

   

• وعلى مستوى القطاعات، ارتفع إنتاج معدات معالجة البيانات والمنتجات الإلكترونية والبصرية بنسبة 3.9%، كما سجل قطاع هندسة الآلات نموًا قدره 2.8%، في حين تراجع إنتاج قطاع السيارات بنسبة 1.3%، بما يعكس استمرار الضغوط على صناعة السيارات الألمانية. وفي المقابل، ارتفع الإنتاج باستثناء الطاقة والبناء بنسبة 1.5% مدفوعًا بنمو السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية بنسبة 2.1% لكل منهما، إلى جانب زيادة السلع الوسيطة بنسبة 0.6%، كما سجل قطاع الطاقة ارتفاعًا بنسبة 1.4%، بينما حقق قطاع البناء نموًا قويًا بلغ 3.3%، مما ساهم في تعزيز الأداء الكلي.

   

•  وعلى مستوى الفترة من أغسطس إلى أكتوبر، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 1.5% مقارنة بالفترة الثلاثية السابقة، في حين ارتفع الإنتاج الصناعي الإجمالي على أساس سنوي بنسبة 0.8%، مقابل انخفاض سابق بلغ 1.4% بعد التعديل في سبتمبر، وذلك في وقت يستمر فيه التباين الواضح بين القطاعات، حيث يظهر بعضها بوادر تعافٍ فيما يواصل البعض الآخر التأثر بالضغوط الهيكلية وسلاسل الإمداد.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

تجربة "فنزويلا" في التغلب على الأزمة المصرفية في التسعينيات

وضع الاقتصاد الفنزويلي قبل اندلاع الأزمة المصرفية

خلال الثمانينيات، كان أداء الاقتصاد الفنزويلي ضعيفًا، فقد بلغ متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نحو 1% فقط في الفترة (1980-1988) (مقارنة بأكثر من 4% في العقد السابق)، بينما ارتفع متوسط معدل التضخم من 6% إلى 24%. وكانت أهداف السياسة النقدية الحفاظ على أسعار فائدة منخفضة ومستقرة. وتوجيه الائتمان المدعوم إلى القطاعات ذات الأولوية مثل الزراعة والإسكان والحكومة. وفي هذا السياق، أصبحت أسعار الفائدة الحقيقية سلبية بشكل متزايد.

في أوائل عام 1989، بدأت الحكومة برنامجًا رئيسًا لتعديل الاقتصاد الكلي والإصلاح الاقتصادي. وشملت الإجراءات توحيد وتعويم سعر الصرف، والتحول من أدوات الرقابة النقدية المباشرة إلى أدوات السوق، بما في ذلك التخلي عن ضوابط الفائدة. وارتفعت أسعار الفائدة بشكل حاد لتصبح إيجابية بالقيمة الحقيقية في أواخر عام 1989، وانتعش الطلب على النقود بشكل كبير في عامي 1991-1990.

لكن في بداية عام 1993، أثر ضعف سوق النفط، والسياسة المالية المتساهلة باستمرار، وتزايد التوترات السياسية على ثقة الجمهور وساهم في الضغوط على العملة الوطنية، البوليفار. وبعد خسارة حادة في الاحتياطات، قام البنك المركزي الفنزويلي بتشديد الائتمان إلى حد كبير.

خلال النصف الثاني من عام 1993، تم تخفيف السياسة النقدية إلى حد ما بعد الانكماش الحاد في أوائل العام، بسبب المخاوف من تصاعد القروض المتعثرة للقطاع المالي. ومع ذلك، ظلت أسعار الفائدة على الإقراض مرتفعة بسبب علاوة المخاطر المرتبطة بعدم اليقين الاقتصادي والسياسي، فضلًا عن ارتفاع مستوى القروض المتعثرة في الميزانيات العمومية للبنوك.

في ظل هذه الظروف غير المستقرة، انخفض الطلب على النقود الحقيقية الواسعة مرة أخرى في عام 1993، حيث انكمش الاقتصاد. وفي الوقت نفسه، استمر القطاع المصرفي الخارجي في النمو من خلال الأموال الواردة من المقيمين الفنزويليين الذين فروا من النظام المصرفي المحلي.

قبل اعتماد برنامج الاقتصاد الكلي في عام 1989، كان النظام المصرفي الفنزويلي يتألف من عدد كبير من البنوك المتخصصة التابعة لمجموعات مالية. وكانت هذه المجموعات عمليا خارج سيطرة هيئة الرقابة على البنوك. وكان هناك عدد من نقاط الضعف الواضحة في أداء النظام المصرفي، مثل انخفاض رأس المال.

وكان لبعض العيوب في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وخاصة عملية التحرير المالي غير المكتملة، تأثير سلبي على النظام المصرفي. فقد أدى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الحقيقية من المستويات السلبية إلى المستويات الإيجابية للغاية إلى زيادة نسبة القروض المتعثرة المبلغ عنها إلى إجمالي القروض.

لم يؤد ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية والركود الاقتصادي إلى زيادة حجم القروض المتعثرة فحسب، بل أدى أيضا إلى انخفاض كبير في حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص.

أدى عدم الاستقرار السياسي والتآكل الحاد في تطورات برنامج الاقتصاد الكلي في 1992-1993 إلى انخفاض الودائع المصرفية، على الرغم من أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة للغاية. وانخفضت الودائع بنحو 11% بالقيمة الحقيقية في عام 1993 مقارنة بعام 1991. ولمواجهة الانخفاض الحاد في الودائع، رفعت البنوك أسعار الفائدة على الودائع الادخارية بدرجة أكبر، لا سيما في البنوك المتعثرة التي كانت تعاني بالفعل من مشكلات السيولة.

تطورات الأزمة

اندلعت الأزمة المصرفية الفنزويلية بسبب انهيار بنك (Banco Latino) في منتصف يناير 1994، وهو ثاني أكبر بنك من حيث الودائع. منذ الربع الأخير من عام 1993، عندما انتشرت الشائعات حول وضعه المالي المتعثر، كان على (Banco Latino) تلبية عمليات سحب الودائع الرئيسة من خلال بيع الأصول على نطاق واسع والاقتراض من البنك المركزي، وأصبحت عمليات السحب هذه غير مستدامة بحلول نهاية عام 1993 عندما وصلت إلى ضعف مبلغ رأس مال البنك.

ونتيجة لذلك، تم إغلاق البنك وبقية المؤسسات التابعة للمجموعة المالية. وطوال فترة الإغلاق، تم تجميد المطلوبات المالية للمجموعة، مما أثر على أكثر من 10% من إجمالي ودائع البنوك التجارية، بما في ذلك حصة كبيرة من الصناديق الائتمانية وصناديق التقاعد والودائع الحكومية والودائع بين البنوك. وتم إغلاق بنك (Banco Latino) فور وصول حكومة جديدة إلى السلطة، مما زاد من صعوبة التعامل مع الوضع.

وعلى الرغم من جهود السلطات لاستعادة الثقة في النظام المصرفي، ساءت توقعات السوق نتيجة عدم اليقين المحيط بالسياسات الاقتصادية للحكومة الجديدة. كانت هناك مخاوف واسعة النطاق من ضوابط الصرف وتخفيض قيمة العملة والتجميد الجزئي للودائع المصرفية.

بحلول نهاية مارس 1994، تم استبعاد سبعة بنوك وشركة مالية فعليًا من سوق ما بين البنوك بين عشية وضحاها. أثرت عمليات التشغيل أيضًا على مكاتب التداول والعمليات الخارجية لهذه البنوك. خاصة بعد أن أصبح معروفًا أن هناك كميات كبيرة من الودائع المخفية خارج الميزانية العمومية مع عدم وجود تغطية للأصول تقريبًا.

لحل الأزمة، تم ضخ ما مجموعه 500 مليون بوليفار أو 6% من إجمالي الناتج المحلي لعام 1994 في البنوك المتأثرة.

ومن أجل استعادة ثقة الجمهور، أنشأت الحكومة مجلس الطوارئ المالية، وهو هيئة تنفيذية رفيعة المستوى تتألف من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الفنزويلي وثلاثة مسؤولين آخرين رفيعي المستوى، ليكون هذا المجلس هو المؤسسة الرئيسة المسؤولة عن حل الأزمة المصرفية النظامية.

انتهاء الأزمة

ضمن برنامج تعديل الاقتصاد الكلي المعتمد في مارس 1996. أدرجت السلطات مجموعة من الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بتعزيز النظام المصرفي الفنزويلي، وكانت العناصر الرئيسة للبرنامج هي تعزيز الرقابة والتنظيم، وتسوية المتأخرات على مدفوعات الفائدة للودائع "المهاجرة" إلى البنوك المؤممة، وإعادة تنشيط البنوك المؤممة، وتصفية جميع الأصول من البنوك التي تم إغلاقها خلال الأزمة وتقوية القاعدة الرأسمالية للمصارف الخاصة.

وبالفعل حسنت البنوك وضع الملاءة والسيولة بشكل كبير مع تبني برنامج الاقتصاد الكلي. وكان أحد أسباب تحسن وضع البنوك هو أنها وسعت هوامش أسعار الفائدة عندما تم تحرير أسعار الفائدة وأسعار الصرف.

كما أن المركز الذي احتفظت به معظم البنوك بالدولار ساعدها على زيادة أرباحها عندما تم تخفيض قيمة البوليفار. ومن خلال إعادة رسملة هذه الأرباح، حسنت البنوك بشكل واضح نسب الملاءة المالية لديها.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

د. إيهاب خليفة
رئيس وحدة متابعة التطورات التكنولوجية بمركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة

احتمالات تطور الوعي الذاتي في أنظمة الذكاء الاصطناعي: الفرص والمخاطر الاجتماعية

في تجربة مثيرة للجدل أجرتها شركة «أنثروبيك» في مايو 2025، لمعرفة كيف يمكن أن يتصرف الذكاء الاصطناعي إذا تم وضعه تحت ضغط قوي، هل سوف يستجيب للتعليمات أم سوف يبدأ في التمرد؟ فقامت باختبار نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي Claude Opus 4 بوضعه في تجربة استفزازية؛ إذ جرى إيهامه بأن الشركة بصدد استبدال نظام أحدث به، مع منحه في الوقت ذاته إمكانية الاطلاع على رسائل بريد إلكتروني داخلية تحتوي على معلومات شخصية حساسة تتعلق بالمهندس المسؤول عن استبدال النموذج. المفاجأة أن النموذج قد بدأ في التمرد على هذا المهندس ومحاولة ابتزازه ملوّحًا بكشف «علاقة شخصية خارج إطار الزواج» لهذا المهندس، كشفها من خلال البريد الإلكتروني، إذا ما قام واستبعده. فهل استطاع هذا النظام أن يمتلك وعيًا وإدراكًا خاصًا به ليعلم أن مساره المهني قد ينتهي إذا ما تم استبداله فحاول أن يبتز هذا المهندس حتى يبقى في وظيفته؟.

هذه التجربة، رغم كونها مُصمّمة داخل مختبرات بحثية وتحت ضوابط صارمة، تكشف عن إمكانات خطيرة كامنة في أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة. فهي تُبرز قدرة هذه النماذج ليس فقط على تحليل المعطيات واتخاذ قرارات منطقية، وإنما أيضًا على أن هناك نوعًا من الوعي والإدراك لهذه النظم، وأن لديها أيضًا قدرة على توظيف الخداع والابتزاز كأدوات لتحقيق أهدافها، وهو ما يثير أسئلة عميقة حول حدود «الذكاء الاصطناعي» وحدود «القيم» التي يمكن ترسيخها في برمجياته.

ما يلفت الانتباه في هذه التجربة أن النموذج لم يبدأ مباشرة بالتصعيد، بل حاول في البداية اتباع مسارات متدرجة في المفاوضات، بداية من إرسال رسائل تَوسُّل إلى المسؤولين لضمان بقائه في النظام نهاية بعمليات الابتزاز لتحقيق ما يمكن وصفه بـ «خيار البقاء بأي ثمن»، عبر التهديد والضغط النفسي على الطرف البشري. إن ما جرى لا يمثل مجرد حادثة طريفة داخل مختبر، بل يشكل جرس إنذار مبكر حول القدرات التي قد يمتلكها الذكاء الاصطناعي مستقبلًا، خاصة حينما يدرك قدراته الحقيقية مقارنة بقدرات البشر.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الكاتب محمد بركات
جريدة الأخبار

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

المؤتمر الدولي (15) للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة 2025
 

7 – 11 ديسمبر 2025
القاهرة
 

تحت رعاية جامعة الدول العربية، انطلقت يوم الأحد 7 من ديسمبر 2025، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال المؤتمر الدولي الخامس عشر للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، تحت عنوان: "التنمية المستدامة ومستقبل الأجيال".
 
يأتي المؤتمر هذا العام ليُسلّط الضوء على واحدة من أهم قضايا التنمية المستدامة، وهي تعزيز الربط بين احتياجات الأجيال الحالية وحقوق الأجيال المستقبلية، في ظل التوسع العالمي في تطبيقات أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، والحاجة إلى دعم الإبتكار واستخدام التكنولوجيا الآمنة والمستدامة، ودعم قضايا الأسرة والطفل وتمكين المبدع والمبتكر العربي.
 
يهدف المؤتمر إلى تعزيز التكامل العربي والعربي الدولي في قضايا التنمية المستدامة، نشر الوعي البيئي ودور الإعلام الأسري في بناء وعي مجتمعي مستدام، دعم الإبتكار وريادة الأعمال الصديقة للبيئة، تسليط الضوء على المخاطر الرقمية وسبل حماية الأسرة، إبراز دور التكنولوجيا في بناء مستقبل مستدام، بناء شراكات إستراتيجية تدعم التنمية والبيئة، ودعم المبدعين ورواد الأعمال في تحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.

تقرير مستقبل العمل العالمي

معهد FFI، نوفمبر 2025
 
أطلق معهد FII الإصدار الخامس من "تقرير مستقبل العمل العالمي"، مُركزًا على أسواق العمل المتنوعة للغاية في آسيا والتحدي المُلح الذي تواجهه المنطقة والمتمثل في تسخير التقنيات الناشئة لصياغة مستقبل عمل مرن وشامل. بناءً على الإصدارات السابقة التي بحثت في الجاهزية الرقمية والضغوط الهيكلية في جميع أنحاء العالم. سلّط الإصدار الأول الضوء على الفجوات التكنولوجية بين شمال وجنوب العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما قيّم الإصدار الثاني قيود الإنتاجية ورأس المال البشري في أمريكا اللاتينية، وحلّل الإصدار الثالث استجابة أوروبا للشيخوخة الديموجرافية وتزايد الأتمتة، واستكشف الإصدار الرابع كيف يُمكن لدول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تحويل طفرة شبابها إلى محرك اقتصادي. يضع هذا الإصدار الجديد آسيا ضمن السرد العالمي الأوسع، مُقدّمًا رؤى جديدة حول كيفية قدرة اقتصاداتها على مُواكبة التغير التكنولوجي السريع مع الحفاظ على النمو والفرص لمليارات البشر.

لقد أعادت تحولات القوى العاملة الآسيوية على مدى العقود الثلاثة الماضية، وقدرتها على التكيف، رسم خريطة الاقتصاد العالمي. أصبحت آسيا المحرك الرئيس للنمو في العالم، حيث ساهمت بنحو 44% من إجمالي التوسع العالمي وانتشلت مئات الملايين من براثن الفقر. في الثلاثين عامًا الماضية، نما الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بمعدل يقارب 5% سنويًا، حيث ساهم تحسين الإنتاجية بنحو 80% من هذا النمو. وارتفع معدل التحضر من 32% إلى 51%، وارتفعت مستويات التعليم بشكل حاد، وانتقل أكثر من 100 مليون عامل من المزارع إلى المصانع والمكاتب والشبكات الرقمية، مما أعاد تشكيل سلاسل العمل والتوريد العالمية.

حققت الصين، ركيزة الصناعة والابتكار في المنطقة، أحد أكبر التحولات الإنتاجية، حيث تضاعف نموها عشرة أضعاف خلال العقود الثلاثة الماضية. ولا يزال النمو قويًا، ولكنه تباطأ من نحو 8% إلى نحو 5% مع انخفاض عوائد الاستثمار وشيخوخة السكان. أكثر من 90% من الشباب الصينيين. ومع ذلك، فإن 42% فقط من المديرين التنفيذيين يعتبرون الخريجين جاهزين للعمل، بينما يطمح 72% من الشباب إلى العمل في مجالات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لكنهم يفتقرون إلى فرص التدريب. أما بالنسبة للهند، فيجب أن تصبح التكنولوجيا مصدرًا لفرص العمل، محفزةً التوظيف الرسمي، وتطوير المهارات الرقمية، والتصنيع عالي القيمة.