اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

مجمع الأديان- كنيسة ماري جرجس

نبتا

إطلاق التحديث الجديد لتطبيق نبتا "نحو بيئة تنمو أفضل"، والذي يقدم محتوى متنوع في القضايا البيئية والمناخية؛ يقدم التطبيق أحدث وأهم الأخبار والتقارير والإصدارات المحلية والعالمية المتعلقة بالبيئة والمناخ.

الأخبار:

• 10 قرارات مهمة اعتمدها المشاركون في COP24 بالقاهرة.

• 5 مشروعات خضراء نفذتها البيئة بالتعاون مع سيدارى... إعادة التدوير أبرزها.

• ياسمين فؤاد: الشرق الأوسط يواجه أزمات بيئية الفترة المقبلة بسبب العواصف الرملية.

التقارير:

• Climate Change-Related Statistics in Practice 2025.

• Annual climate and environmental impact report 2025.

المقالات:

• سياسات مناخية: التنوع البيولوجي... حقائق وأرقام.

• زاوية تحليلية: لهندسة المناخية... حل لمشكلة المناخ أم سبب في تفاقم الأزمة!.

انفوجراف:

• دليلك إلى أبرز نتائج مؤتمر COP30.

أجندة تضم كل الفعاليات البيئية التي أقرتها الأمم المتحدة:

• اليوم العالمي لحماية التربة .

 
للمزيد حمل تطبيق نبتا:
يمكن تحميل تطبيق نبتا عبر متجر جوجل بلاي (Google play) من خلال الضغط هنا
كما يمكن تحميل التطبيق عبر متجر آب ستور (App store) من خلال الضغط هنا

• مستمر حتى 18 ديسمبر: المرحلة الثانية من النسخة المُصغرة لمعرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية.

   

• 21 - 23  يناير 2026: انعقاد القمة العالمية الخامسة للسلام في بانكوك.

   

• 19- 23 يناير 2026: يُعقد الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

   

• فبراير 2026: تستضيف مصر النسخة الأولى من قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي AI Everything الشرق الأوسط وأفريقيا".

بحث وضع حلول جذرية للمشكلات المالية لـ"ماسبيرو" والصحف القومية
 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لبحث إيجاد حلول جذرية للمُشكلات المالية في "ماسبيرو" والصحف القومية، وذلك بحضور المهندس/ عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والسيد/ أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والسيد/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والسيدة/ رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والسيد أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، والسيد/ أحمد سيد، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، والسيد/ طه محمد محمود، رئيس القطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام، وبمشاركة السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الحكومة بحل مشكلات "ماسبيرو" والصحف القومية، انطلاقاً من ايمانها بأهمية دور هذه المؤسسات في نشر المعرفة والتنوير، والمُساهمة بأثر إيجابي فاعل في تشكيل الرأي العام وتنمية الوعي الثقافي والاجتماعي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار عمل الحكومة على التوصل إلى حل جذري للمشكلات المالية التي تواجه كلتا الهيئتين "الوطنية للإعلام"، و"الوطنية للصحافة"، والمؤسسات التابعة لهما، بما يسهم في دفع الأداء وتحسين أوضاعهما الاقتصادية، الأمر الذي ينعكس على تطوير الأداء الصحفي والإعلامي، ويدفع نحو تعزيز الدور المنوط بهاتين الهيئتين والمؤسسات التابعة لهما.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة مُستعدة لطرح حلولٍ جدية وجذرية لمشكلات هاتين الهيئتين المالية، على أن يقترن ذلك بوجود رؤية حقيقية للتطوير، وإصلاح الأداء، وإعادة الهيكلة، وأن تكون الهيئتان قادرتين على استكمال أدوارهما دون العودة للاستدانة مرة أخرى، لنكون بذلك قد نجحنا في تنفيذ إصلاح حقيقي في الهيئتين والمؤسسات التابعة لهما.

وقال رئيس الوزراء: "اتخذت الحكومة إجراءات مُشابهة مع عددٍ من الهيئات التي كانت مُكبلة بالديون، ولكن بشرط أن تنجح هذه الهيئات في حوكمة الإدارة وتنمية مواردها واستدامة الإدارة الناجحة لها".

وخلال الاجتماع شرح كل من المهندس عبد الصادق الشوربجي، والسيد/ أحمد المسلماني، ما يقوم به كل منهما في هيئته من إجراءات في سبيل تنمية الموارد، وترشيد الانفاق، واستثمار الأصول، بما يُسهم في تحسين الوضع الاقتصادي، واستعرضا عدداً من الإجراءات التي تدفع نحو تحقيق المستهدفات الخاصة بتحسين الوضع الاقتصادي بكل هيئة.

وشهد الاجتماع استعراض موقف ديون كل من الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام؛ فيما يخص التأمينات والمعاشات والضرائب، ومقترحات حكومية للسداد، بما يسهم في وضع حلول جذرية لهذه الديون المتراكمة منذ سنوات، مع ضرورة الحوكمة وحسن الإدارة.

وطالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في نهاية الاجتماع، رئيسي الهيئتين؛ بسرعة إعداد دراسة واضحة بالأرقام تتضمن كل ما يخص الإجراءات المالية بالمؤسسات الصحفية والاعلامية التابعة لهما، بما يُسهم في إصلاح الأوضاع الاقتصادية لهما، مؤكداً أن هناك مرونة من جانب الحكومة واستعداداً لدعم ومساندة هذه المؤسسات، لإقالتها من عثراتها المالية، لضمان استقرار أوضاعها الاقتصادية، وتنفيذ إصلاح مالي حقيقي، يسهم في تطوير الأداء الصحفي والإعلامي، وتعزيز دور الهيئتين والمؤسسات التابعة لهما.

رئيس الوزراء يُتابع مع رئيس هيئة الرعاية الصحية استعدادات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ لمتابعة استعدادات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعكس رؤية الدولة المصرية في بناء نظام صحي قوي وشامل، وتعتمد هذه المنظومة على ركيزة أساسية تتمثل في توفير خدمات صحية متكاملة بمستوى عال لكل مواطن في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يحقق أهداف الدولة في تطوير قطاع صحي عصري يضع صحة المواطن وكرامته في مقدمة الأولويات.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن صحة المواطن تحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة، مؤكدًا الاهتمام بضرورة التعامل مع المواطنين بكل احترام وتيسير، ولا سيما الفئات الأولى بالرعاية، مع ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والكفاءة والشفافية؛ لضمان تقديم الخدمات بمستوى عال يليق بالمواطن.

وخلال اللقاء، أوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن الهيئة تمضي بخطى واثقة نحو تحسين نظام التأمين الصحي الشامل وتعزيز خدماته، مؤكدًا أن ذلك يسهم في تعزيز ثقة المواطن وترسيخ مكانة مصر كنموذج إقليمي ودولي رائد في تطبيق سياسات التغطية الصحية الشاملة لتحقيق مستقبل أفضل في مجال الصحة.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور السبكي إلى الإنجازات التي حققتها منظومة التغطية الصحية الشاملة في محافظات المرحلة الأولى، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، الذي يأتي هذا العام تحت شعار "آن الأوان لوضع حد لكلفة العلاج التي تثقل كاهلنا"، موضحًا أن هذا الشعار يجسد الحاجة الملحة لتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالعلاج على المواطنين، ويؤكد حق الجميع في الحصول على رعاية صحية شاملة دون عناء أو أعباء اقتصادية إضافية.

وأضاف: هذا الشعار يعكس أهداف مشروع التأمين الصحي الشامل باعتباره مشروعًا اجتماعيًا تكافليًا، يضمن تحمل الدولة تكاليف علاج غير القادرين، مما يدعم الحماية الاجتماعية ويحقق العدالة الصحية ويخفف العبء المالي عن الأسر المصرية.

وحول الإنجازات التي تحققت على مدار ست سنوات من تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، أشار رئيس الهيئة إلى أنه تم تقديم أكثر من 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية بحلول عام 2025 بمحافظات المرحلة الأولى، ما يدل على جدية الدولة في التزامها بتوفير خدمات صحية آمنة وجيدة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

واستعرض رئيس هيئة الرعاية الصحية، استعدادات الدولة المكثفة لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، مؤكدًا أن هذا يعكس الالتزام الحكومي بتوسيع مظلة النظام الصحي لضمان توفير خدمات عادلة وآمنة لجميع المواطنين، مؤكدًا أن الاستعدادات الجارية لرفع كفاءة وتجهيز المنشآت الصحية المدرجة ضمن المرحلة الثانية بأحدث المعايير الطبية والتكنولوجية، فضلًا عن جهود دعم القطاع بالأطقم الطبية المؤهلة وتنفيذ برامج تدريبية متطورة؛ لتحسين كفاءة الموارد البشرية، والتأكد من الجاهزية الكاملة لتقديم الخدمات الصحية فور بدء العمل بالمرحلة الجديدة، بما يضمن تحسين جودة حياة المواطن المصري.

كما تتضمن الاستعدادات العمل على تحديث نظم التشغيل والتوسع في التحول الرقمي؛ بهدف رفع مستوى كفاءة تقديم الخدمات وتسريع العمليات المتعلقة بالمستفيدين لتحسين تجربة المرضى وضمان رضاهم.

وفي ختام اللقاء، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة استمرار العمل بكل الجهود الممكنة للحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع إيلاء أهمية خاصة للنظافة والأمن والصيانة في مختلف المنشآت الصحية؛ بهدف الحفاظ على هذه المنشآت واستدامتها؛ ومواصلة تقديم أعلى مستوى من الخدمات، وتحقيق رضا المواطنين، مضيفًا: الحكومة مستمرة في جعل الرعاية الصحية في صدارة أجندة أولويات عملها.

استعراض موقف ما يُقدم من خدمات في عدد من القطاعات بالمحافظات الحدودية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة واستعراض موقف ما يقدم من خدمات في عدد من القطاعات بالمحافظات الحدودية، وسبل دعم وتعزيز هذه الخدمات لتوسيع قاعدة المستفيدين منها، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والسيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، واللواء دكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ أسوان، والمهندسة/ مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء/ خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء/ عماد كدواني، محافظ المنيا، والسيدة/ حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتأكيد الحرص على متابعة ما يتم تقديمه من خدمات تعليمية وثقافية وتوعوية ودينية واجتماعية ورياضية، تسهم في بناء الإنسان المصري بمختلف انحاء الجمهورية، مع التركيز بشكل أكبر على المحافظات الحدودية، وذلك بما يسهم في تطوير هذه الخدمات والتوسع في إتاحتها لمختلف الفئات العمرية، وصولا لتحقيق المستهدفات التنموية والاجتماعية في هذا الصدد.

ونوه رئيس الوزراء إلى ما يحظى به ملف بناء الإنسان المصري من اهتمام من جانب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإطلاق فخامته للعديد من المبادرات الرئاسية التي تسهم في تحقيق البناء الصحيح للمواطن المصري، صحياً وتعليمية وثقافياً، وتوعوياً، ورياضياً، لافتا إلى متابعة فخامته الدقيقة لما يتم تقديمه من أنشطة وفعاليات وخدمات من خلال هذه المبادرات، وتأكيده المستمر على أهمية زيادة هذه الأنشطة والخدمات وتنويعها، خاصة بالمحافظات الحدودية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين منها، والتأكيد على استمرار الجهود للارتقاء بمستوى جودة هذه الخدمات.

وأكد رئيس الوزراء استمرار التنسيق بين الوزارات المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني، سعيًا لمزيد من التكامل وتنويع الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين.

 وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضًا لمختلف الخدمات التي تقدمها الوزارات والجهات المعنية في انحاء المحافظات الحدودية، من خدمات تعليمية وثقافية ودينية ورياضية واجتماعية، تتضمن تنفيذ العديد من البرامج التدريبية، والأنشطة والفعاليات والندوات التثقيفية في العديد من المجالات، وذلك بما يسهم في اكساب الفئات المستهدفة المزيد من القدرات والمهارات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا جهود التوسع في الخدمات المقدمة في مجال الحماية الاجتماعية، وكذا ما يتعلق بمجال التأهيل والخدمات المقدمة لذوي الهمم، هذا فضلا عن البرامج الخاصة بمجال التمكين الاقتصادي وتنمية الأسرة والطفولة.

وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بتكثيف الجهود لدعم وزيادة حجم الأنشطة والخدمات المقدمة لمواطني المحافظات الحدودية، والعمل على حصر أي نقص في هذه الخدمات والتعامل معها بالسرعة المطلوبة، تلبية لمختلف المتطلبات التنموية لهذه المحافظات.
 

المصدر: مجلس الوزراء

باستثمارات 200 مليون دولار.. توقيع عقد مشروع شركة "المانع" القابضة القطرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام بالسخنة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقد مشروع شركة "المانع" القابضة القطرية؛ لإنتاج وقود الطائرات المستدام SAF، بمنطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتأسيس شركة "ساف فلاي ليمتد SAf Fly" لإنتاج وقود الطيران المستدام، وذلك بحضور السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد/ عبدالعزيز المانع، الرئيس التنفيذي لمجموعة "المانع" القابضة، ورئيس شركة "Green Sky Capital" والسيد/ مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج.

وقام بالتوقيع على العقد؛ الرُبان/ أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، والسيد/ سعد محمد المانع، عضو مجلس إدارة شركة "المانع" القابضة.

 

ويعد هذا المشروع أول استثمار صناعي قطري داخل اقتصادية قناة السويس، وتبلغ التكلفة الاستثمارية له 200 مليون دولار (تعادل نحو 9.6 مليار جنيه)، ويتم تنفيذه على مساحة إجمالية 100 ألف م2 بمنطقة السخنة المتكاملة؛ تنقسم إلى 70 ألف م2 بالمنطقة الصناعية، و30 ألف م2 بميناء السخنة، وتصل الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع إلى 200 ألف طن، تشمل المنتجات التالية: (وقود الطائرات المستدام HVO، البيوبروبين BioPropane، والبيونافثا Bio Naphtha)، المستخلصة من عملية تكرير زيوت الطعام المستعملة، وقد نجحت شركة "المانع" القابضة في توقيع عقد توريد طويل الأجل مع شركة "شل "Shell العالمية لوقود الطائرات، لشراء منتجات المشروع كاملة، على أن يبدأ توريد الوقود المستدام للطائرات بنهاية عام 2027.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ترحيبه بهذا المشروع؛ الذي اعتبره إضافة جديدة تُعزز من قدرات المنطقة الاقتصادية في مواكبة التوجه العالمي نحو تكريس الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، والذي يتلاقى مع خطط وطنية طموحة في هذا الإطار، وخاصة بما يدعم قطاع الطيران الواعد وفق معايير الاستدامة البيئية، في ظل توقعات نمو هذا القطاع عالمياً بصورة كبيرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن توقيع هذا العقد بالتزامن مع انعقاد منتدى الأعمال المصري القطري بالقاهرة اليوم، يُبرهن على التطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين القاهرة والدوحة خلال هذه الآونة، في ظل الرغبة الصادقة لدى القيادة السياسية في البلدين لدفع العلاقات الثنائية على النحو المأمول؛ وترجمة ذلك إلى مشروعات تُسهم في زيادة حجم الاستثمارات المشتركة وتعزيز التبادل التجاري.

من جانبه، أوضح السيد/ وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت تُمثل الوجهة المُثلى للاستثمار من مختلف دول العالم، وذلك بفضل جاهزيتها الكُبرى المُتمثلة في البنية التحتية والمرافق ذات المواصفات العالمية، ومصادر الطاقة المُتنوعة والكوادر البشرية المُدربة، بالإضافة للبيئة التشريعية والحوافز الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة، مؤكدًا أن توطين هذه الصناعة الهامة يمثل نقلة نوعية تضيف لنجاحات الهيئة في السنوات الأخيرة.

ولفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن تحقيق الاستدامة البيئية يعدُ أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية المنطقة؛ حيث يؤدي مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام SAF لخفض الانبعاثات الضارة بالبيئة بمعدلات تتراوح بين 50-80% مقارنة بالوقود التقليدي، مشيدًا بنجاح المشروع في اقتناص اتفاقية توريد Offtake مع شركة "شل "Shell العالمية؛ لتلبية احتياجات الأسواق العالمية، ما يضيف لصادرات مشروعات المنطقة الاقتصادية، ويدعم خطط الدولة المصرية في تعزيز الصادرات وإحلال الواردات، الأمر الذي يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

بدوره، أعرب السيد/ عبد العزيز المانع، عن سعادته بالتعاون مع اقتصادية قناة السويس، مشيدًا بأجواء الاستثمار الواعدة في مصر، وبدور الهيئة والحكومة المصرية في تذليل العقبات كافة أمام المشروعات، ومؤكدًا أن الدعم المتواصل من القيادة السياسية في قطر ومصر هو المحرك لنجاح المشروع الذي يمثل شراكة متميزة ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين.

رئيس الوزراء يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة "المانع" القابضة القطرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا مع السيد/ عبد العزيز المانع، الرئيس التنفيذي لشركة "المانع" القابضة القطرية، رئيس شركة Green Sky Capital، وذلك بحضور كل من السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والربان/ أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، والسيد/ مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، وعدد من مسئولي الشركة القطرية.

وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بشركة "المانع" القطرية القابضة في مصر، واستثماراتها في مجال إنتاج وقود الطائرات المُستدام، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على توفير البيئة التشريعية والتنظيمية المحفزة للاستثمارات الأجنبية، بما يدعم جهود الدولة في توسيع دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وخلال الاجتماع، أكد السيد/ وليد جمال الدين، أن شركة "المانع" شركة قطرية تأتي باستثمار هو الأول من نوعه في مصر، وهو إنتاج وقود الطائرات المستخلص من عملية تكرير زيوت الطعام المستعملة، لافتاً إلى أن المنتجات تشمل: وقود الطائرات المستدام HVO، البيوبروبين BioPropane، والبيونافثا BioNaphtha.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن شركة "المانع" القطرية نجحت في توقيع عقد توريد طويل الأجل مع شركة "شل Shell" العالمية لوقود الطائرات، لشراء منتجات المشروع كاملة، على أن يبدأ توريد الوقود المستدام للطائرات بنهاية عام 2027.
وأشار السيد/ وليد جمال الدين، إلى أنه خلال 18 شهراً سيكون مصنع الشركة جاهزاً لتصدير أول شحنة من مصر.

ومن جانبه، أوضح السيد/ عبد العزيز المانع، أن "المانع" القطرية القابضة، من خلال شركة "جرين سكاي" ستنشئ أول مصنع كبير الحجم لإنتاج وقود الطائرات المستدام في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وذلك في منطقة السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "المانع" القابضة القطرية، أن المصنع سيتم إنشاؤه على ثلاث مراحل؛ تبلغ استثمارات المرحلة الأولى منه 200 مليون دولار، وتصل الطاقة الانتاجية لهذه المرحلة إلى 200 ألف طن سنويًا، وسيتم خلال هذه المرحلة توفير من ٣٠٠ إلى ٥٠٠ فرصة عمل مباشرة، وما يزيد على ٣٠٠٠ فرصة عمل غير مباشرة في الأعمال اللوجستية والخدمات وسلاسل الإمداد.

وأشار السيد/ عبد العزيز المانع، إلى أنه مع اكتمال المشروع في مرحلتيه الثانية والثالثة سيتم زيادة القدرة الإنتاجية إلى ثلاثة أضعاف المرحلة الأولي خلال خمس سنوات، لتصل إلى 600 ألف طن سنويًا، مما يرفع إجمالي الاستثمارات المباشرة التراكمية إلى أكثر من 500 مليون دولار، وستصل فرص العمل التي سيتم توفيرها إلى ما يتراوح بين ١٠٠٠ و٢٠٠٠ فرصة عمل مباشرة، إلى جانب ما يزيد على ٨ آلاف فرصة عمل غير مباشرة.

وأكد، الرئيس التنفيذي لشركة "المانع" القابضة القطرية، أن المشروع يستهدف تحويل منطقة السخنة إلى مركز إقليمي لتصدير وقود الطائرات المستدام، حيث من المستهدف تصدير كامل الإنتاج بما يعادل نحو ١٥ مليار دولار على مدار عشر سنوات.

المصدر: مجلس الوزراء

متابعة مستجدات العمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهود جذب الاستثمارات

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة مستجدات العمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهود جذب الاستثمارات.

وأشار رئيس الوزراء في مستهل اللقاء، إلى ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مقومات وإمكانات، تجعل منها نقطة جذب لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، تعظيما واستغلالا لما بها من فرص استثمارية واعدة في العديد القطاعات.

وخلال اللقاء، استعرض السيد/ وليد جمال الدين، مؤشرات قائمة الدخل عن الأشهر الأربعة من يوليو حتى أكتوبر 2025، ومقارنة هذه المؤشرات بنفس الفترة من العام السابق 2024/2025، موضحا أن القائمة حققت فائضا فعليا بنسبة 204% عن المقدر في الموازنة للفترة من يوليو حتى أكتوبر 2025، هذا إلى جانب تحقيق معدل زيادة في حجم هذا الفائض بنسبة 58% مقارنة بنفس المحقق عن نفس الفترة من العام الماضي، مقدما تحليلا لحجم الإيرادات العامة عن الأشهر الأربعة من يوليو حتى أكتوبر 2025، وكذا الأعباء المالية الخاصة بعدد من المشروعات الاستثمارية والاستراتيجية.

وخلال اللقاء، تناول السيد/ وليد جمال الدين، جهود الترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعظيماً لما بها من مقومات وإمكانات، موضحًا أن اجمالي التعاقدات الفعلية للمشروعات الاستثمارية للأعوام المالية 2022/2023، و2023/2024، و2024/2025، والفترة من مطلع شهر يوليو من العام المالي الجاري 2025/2026 حتى الآن، وصل إلى 12.96 مليار دولار، تشمل تعاقدات بنحو 380 مشروعًا صناعيًا وخدميًا ولوجستيًا، هذا إلى جانب المشروعات الخاصة بالموانئ البحرية، التى تتوافر من خلالها نحو 121.5 ألف فرصة عمل.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي عدد الشركات التي تم تأسيسها بالمنطقة وصل إلى 457 شركة، منها 296 شركة تأسست بداية من العام المالي 2022/2023 وحتى الآن بإجمالي رأس مال مصدر وصل إلى 785 مليون دولار من مختلف دول العالم.

وحول موقف تنفيذ المشروعات بالقنطرة غرب، أوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن عدد المشروعات والتعاقدات بالمنطقة وصل إلى 48 مشروعا، وذلك خلال الفترة من 1/7/2023 حتى اليوم 14/12/2025، بحجم استثمارات 1.2 مليار دولار، وتوفر نحو 70 ألف فرصة عمل.

رئيس الوزراء يستعرض مقترحات تطوير المنطقة المحيطة بالقلعة ومنطقة "الزبالين" بالقاهرة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لاستعراض مقترحات تطوير المنطقة المحيطة بالقلعة ومنطقة "الزبالين" بحي منشأة ناصر، بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور الدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور/ إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تواصل العمل على تطوير المناطق غير المخططة في مختلف مناطق الجمهورية، ولاسيما في محافظة القاهرة، استمرارًا لنهج الدولة وجهودها التي أثمرت الانتهاء من تطوير مختلف المناطق غير الآمنة، التي كانت منتشرة على مستوى الجمهورية، على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها، وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنين داخلها.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية الحرص الشديد على متابعة تفاصيل الإجراءات التي تتخذها المحافظات المختلفة لتطوير المناطق غير الحضرية بها، ولا سيما محافظة القاهرة؛ بهدف إعادة الشكل الحضاري والجمالي لعدد من المناطق والشوارع الحيوية والخدمية بالعاصمة، والقضاء على أي ظواهر سلبية أو عشوائية.

وخلال الاجتماع، قدم محافظ القاهرة عرضا حول المنطقة المحيطة بالقلعة ومنطقة "الزبالين" بحي منشأة ناصر، التي يحدها من الشمال طريق الأوتوستراد، ومن الجنوب منطقة المقطم السكنية، كما تطل شرقًا على الطريق الدائري ومحور المقطم، وغربا الكتل السكنية الداخلية لحي منشأة ناصر.

وقال الدكتور/ إبراهيم صابر: يصل عدد السكان في حي منشأة ناصر العاملين في مهنة فرز وجمع القمامة إلى 100 ألف نسمة تقريبًا، بالإضافة إلى 15 ألف عامل، لافتًا إلى محافظة القاهرة تنتج 24000 طن منها 8000 طن يتم جمعها وإعادة تدويرها في منطقة الزبالين بحي منشأة ناصر.

وخلال الاجتماع، قدم المحافظ بعض المقترحات لتطوير هذه المنطقة، ووجه رئيس مجلس الوزراء بتقديم دراسة وافية حول هذه المقترحات من جميع الجوانب الهندسية والفنية، تمهيدًا للنظر فيها خلال اجتماع مقبل يخصص لهذا الشأن.
 

المصدر: مجلس الوزراء

بحث سُبل تعزيز قدرات التشخيص والمراقبة في مجال الصحة العامة مع «كلينيلاب» الألمانية

التقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفد شركة «كلينيلاب» الشريك التجاري المعتمد لشركة QIAGEN الألمانية في مصر، لبحث تعزيز قدرات التشخيص والمراقبة في مجال الصحة العامة.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع ركز على التوسع في البرنامج القومي لفحص ومراقبة عدوى مرض السل، واستخدام تكنولوجيا البيولوجيا الجزيئية الرقمية لمراقبة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي.

وأضاف أن اللقاء ناقش توسيع نطاق الفحوصات ليشمل الفئات ذات الأولوية، مثل مرضى فيروس نقص المناعة، والغسيل الكلوي، والعاملين الصحيين، إلى جانب تتبع المخالطين وبعض المؤشرات الخاصة بالأطفال.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، إن الاجتماع ناقش تفعيل استراتيجية المراقبة باستخدام البيولوجيا الجزيئية لرصد مسببات الأمراض المعدية في شبكات مياه الشرب ومحطات المعالجة، لدعم الإنذار المبكر وتعزيز الأمن الصحي والمائي ضمن منظومة الترصد القومي.

وتابع المتحدث الرسمي أن الجانبين استعرضا التوسع في الفحوصات الجزيئية السريعة لمتابعة أمراض الجهاز التنفسي والهضمي والتهاب السحايا، لتعزيز الاكتشاف المبكر للتفشيات ودعم الترصد الوبائي الوطني، مشيرا إلى مناقشة مقترح مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون، إلى جانب اقتراحات لتوطين صناعة الأجهزة والكواشف الطبية.

بحث سُبل التعاون مع شركتي «إي فاينانس» و«إي هيلث»

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة «إي فاينانس»، والدكتور أكرم جرجس، المدير التنفيذي لشركة «إي هيلث»، لمناقشة مجالات التعاون في الخدمات الصحية والدعم الفني والتشغيلي بالمنظومة الصحية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع شمل مراجعة الموقف التنفيذي للملفات المشتركة، بما في ذلك الاستراتيجية القومية للصحة الرقمية التي أعدتها الوزارة، ومناقشة جاهزية «إي هيلث» المالية والاستثمارية لمحور التحول الرقمي في الفترة المقبلة.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء تناول إمكانية التعاون في تجميع وتأمين بيانات المرضى، لدعم اتخاذ القرارات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب ميكنة الوحدات الصحية بما يتوافق مع استراتيجية التحول الرقمي للوزارة.

حضر الاجتماع اللواء عمرو عايد، مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.
 

المصدر: وزارة الصحة والسكان

مصر وقطر تبحثان تدشين مشروعات تكاملية خلال المرحلة المُقبلة
 

عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع الدكتور/ أحمد بن محمد السيد، وزير التجارة الخارجية بدولة قطر والوفد المرافق له، لبحث تدشين مشروعات تكاملية مصرية قطرية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الشيخ/ جاسم بن عبد الرحمن بن محمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى مصر العبية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

وفي بداية اللقاء، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر وقطر، مؤكدًا أن التقارب بين البلدين يعكس توافقًا في الرؤى وحرصًا مشتركًا على تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي، وموضحًا أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لدفع الشراكات مع الأشقاء، لا سيما في المشروعات التكاملية التي تقوم على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتبادل الخبرات، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسارات التنمية المستدامة في البلدين.

وناقش الجانبان عددًا من الملفات المرتبطة بتعزيز التعاون الصناعي بين مصر وقطر، والفرص المتاحة لإقامة مشروعات مشتركة في قطاعات صناعية واعدة، وآليات الاستفادة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصادان المصري والقطري، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد والتصنيع المشترك وزيادة معدلات التبادل التجاري، كما تم بحث سبل تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات، وتذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات التكاملية

وخلال اللقاء، أشار الوزير إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية ومتنوعة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، إلا أن بعض هذه الصناعات تحتاج إلى استكمال حلقات إنتاجية مكملة لتعظيم القيمة المضافة ‘ وفى هذا الصدد لفت الوزير الى  عدة صناعات واعدة، من بينها الألومنيوم، وصناعة السيارات، والمنسوجات، موضحًا أن المنتجات النهائية في هذه القطاعات، مثل الأسلاك والقوالب وألواح الألومنيوم، والمكونات الأساسية في السيارات، والأنسجة المصنعة في قطاع المنسوجات، تعتمد على مدخلات إنتاجية متعددة، وهو ما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات تكاملية مشتركة بين مصر وقطر، تستفيد من القدرات والإمكانات المتاحة في كلا البلدين، بما يسهم في توطين هذه الصناعات وتعزيز تنافسيتها ودعم سلاسل الإنتاج الإقليمية.

كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أهمية التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري وخاصة في مجال إدارة محطات الحاويات والبضائع العامة خاصة مع النقلة النوعية الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع في مصر من خلال إضافة 5 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية الى 19 ميناء، و انشاء ارصفة ومحطات جديدة  ليتخطى اجمالي اطوال الارصفة 100 كم ارصفة،  بالإضافة الى تعميق الممرات الملاحية لكي يستطيع  قطاع الموانئ استيعاب  حتي 40 مليون حاوية مكافئة سنويا و 400 مليون طن بضاعة، وكذلك   جذب اكبر 6  خطوط  ملاحية عالمية وهي  (MSC, MEARSK. CMA CGM, HAPAG LOYED EVERGREEN. COSCO) واكبر 7 مشغلين عالميين (هاتشيسون و يوروجيت وCMA TERMINALS وايه بي مولر وTIL وموانئ ابوظبي وموانئ دبي العالمية) وهو ما ساهم في ارتفاع تصنيف مصر في مؤشرات التصنيفات الدولية المختلفة. مشيرًا إلى الخطوات الهامة التي تنفذها مصر لاستعادة قوة الاسطول التجاري المصري ليصل إلى 40 سفينة تجارية بحلول عام 2030 وذلك من خلال الشركات التابعة للوزارة مثل شركات (شركات الملاحة الوطنية، الجسر العربي، القاهرة للعبارات، والمصرية لناقلات البترول)، بهدف تعظيم قدرة مصر على نقل البضائع الاستراتيجية من الحبوب إلى البترول والركاب، وربطها بكافة دول العالم، بما يعزز مكانة مصر كقوة بحرية إقليمية في الشرق الأوسط.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير التجارة الخارجية القطري، بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، مؤكدًا حرص دولة قطر على تعزيز الشراكات الاقتصادية مع مصر، خاصة في القطاعات التي تحقق تكاملًا صناعيًا واستثماريًا، مشيرًا إلى أهمية إقامة مشروعات مشتركة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني لكلا البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون الاستراتيجي طويل الأجل.

في ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما لمواصلة الحوار البناء وتفعيل المشروعات المشتركة في أقرب وقت ممكن، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ويدعم مسيرة التنمية الصناعية والتجارية في المنطقة.
 

المصدر: وزارة النقل

الدكتورة رانيا المشاط تصل العاصمة الألبانية «تيرانا» لرئاسة اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي

وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العاصمة الألبانية «تيرانا»، وذلك لرئاسة الدورة الأولى من اللجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التي تنعقد للمرة الأولى منذ عام 1993.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة المصرية الألبانية تستهدف استكشاف مجالات التعاون بين البلدين وتعزيز العلاقات المشتركة بما يفتح آفاقًا أرحب للشراكة خاصة في مجالات التبادل التجاري والشراكات الاقتصادية، والاستثمارات المشتركة، موضحة اللجنة ستشهد أيضًا انعقاد منتدى الأعمال المشترك بين البلدين بمشاركة من القطاع الخاص لبحث الفرص الاستثمارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتُعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الألبانية في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات، خاصة بعد الزيارات الرسمية المتبادلة بين الجانبين، ومن أبرزها، زيارة السيد إيلير ميتا، رئيس جمهورية ألبانيا السابق، إلى مصر خلال الفترة في فبراير 2019، حيث عقد لقاءات رسمية تناولت تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والاستثماري. بالإضافة إلى زيارة دولة السيد إيدي راما، رئيس وزراء ألبانيا، إلى القاهرة في أكتوبر 2021، والتي شهدت مناقشات موسعة حول دفع التعاون السياسي والاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.

متابعة مخرجات الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة

تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمتابعة المستمرة لتوصيات ومخرجات اللجان المشتركة، عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمقررات الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، التي عقدت بالقاهرة أكتوبر الماضي، برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة تمثل إطارًا مؤسسيًا مهمًا لدفع علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على المتابعة الدورية لمخرجات اللجان المشتركة، وتحويل ما يتم الاتفاق عليه إلى خطوات تنفيذية ملموسة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأشارت إلى انعقاد العديد من اللجان المشتركة سواء لجان عليا أو لجان وزارية، خلال العام الجاري، وحرص الحكومة على تفعيل الوثائق والاتفاقات التي يتم التوصل إليها، بما يُعزز جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وفتح مجالات للتعاون سواء على مستوى القطاع الخاص أو الحكومات، مشيرة إلى أن الجهود التي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دائمًا ما تفتح آفاقًا أرحب للتعاون بين مصر والدول الشقيقة والصديقة في مختلف أنحاء العالم.

شارك في الاجتماع عددٌ من الجهات الوطنية، وشهد التباحث حول وضع آلية لتفعيل الوثائق التي تم التوقيع عليها خلال الدور العاشرة للجنة العليا، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية العمل على إنهاء الإجراءات الخاصة بعدد من وثائق التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، والعمل، والآثار، والاعتماد والرقابة الصحية، ومعهد التخطيط.

كما ناقش الاجتماع، تشكيل الجانب المصري في اللجان الفنية القطاعية في مجالات الشباب، والتضامن الاجتماعي، وسلامة الغذاء، والبيئة، وحماية المستهلك، والصحة، فضلًا عن بحث تعزيز التعاون في مجالات الشئون الدينية، والدواء، والعدل، والرقابة المالية، والموارد المائية الري، والمالية.

وبحث الاجتماع أيضًا، تفعيل مجالات التعاون الخاصة بكل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة التنمية المحلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وخلال الاجتماع رحبت الوزارة بما أعلنت عنه السلطات اللبنانية عن فتح باب تسوية أوضاع العمال العرب والأجانب المخالفين لنظام الإقامة والعمل ومنها العمالة المصرية حتى تاريخ 31 مارس 2026 وتم التنويه بقيام وزارة العمل بالإعلان على موقعها الرسمي بدعوة العمالة المصرية في لبنان للاستفادة من مهلة تسوية أوضاع الإقامة والعمل.
 

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

وزير المالية: لن أكون سعيدًا بتحقيق الانضباط المالي على حساب النشاط الاقتصادي

أجرى السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع قيادات قطاع الحسابات والمديريات المالية على مستوى الجمهورية، وجه خلاله عدة رسائل مهمة قائلاً: «خليكم فاكرين دايمًا، إحنا بنشتغل عند الناس وهدفنا خدمتهم.. ولن أكون سعيدًا بتحقيق الانضباط المالي على حساب النشاط الاقتصادي للبلد أو المواطن». 

دعا الوزير، قيادات قطاع الحسابات والمديريات المالية، لمساندة كل جهات الدولة حتى تؤدى دورها على أكمل وجه، قائلاً: «تعاملوا بمرونة وتوازن.. وكل جهات الدولة لازم تشعر إنكم في ضهرها.. أدوا دوركم بسهولة ودون أي تعقيدات، وساعدوا زملاءكم في كل جهات الدولة، واستخدموا كل صلاحياتكم في دفع مسار توفير خدمات أفضل للمواطنين».

أكد السيد/ أحمد كجوك، أنه يجب الاستمرار في العمل بروح الفريق الواحد، لإحداث نقلة نوعية يشعر بها الجميع.. وقال، موجهًا حديثه لقيادات المديريات المالية: «مسئوليتكم تمتد للأجيال القادمة.. اعملوا على التطوير المستمر لأدائكم». 

أضاف أن كفاءة الإنفاق أمر مهم، لكن الأهم زيادة موارد الدولة بشكل مستدام، لافتًا إلى أننا نعمل على زيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية والتحول التكنولوجي.

أشار الوزير، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أولوية متقدمة لتنمية الموارد المحلية بمرونة وكفاءة، مؤكدًا أنه لابد من الانتهاء بسرعة من مراجعة واعتماد باقي اللوائح النوعية للصناديق والحسابات الخاصة.

وقال الأستاذ أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن خدمة الناس أمانة في أعناقنا، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا كبيرًا في أدائنا، وسنتعامل بتوازن ومرونة أكبر لمساندة كل جهات الدولة، موضحًا أننا سنركز على الاستثمار القوي في العنصر البشري؛ لخلق جيل أكثر قدرة على تحقيق مستهدفاتنا.
 

المصدر: وزارة المالية

مصر تدين الهجوم المُسلح في مدينة سيدني الأسترالية

تدين جمهورية مصر العربية الهجوم المسلح الذي وقع في مدينة سيدني الأسترالية، وتؤكد رفضها لكافة أشكال العنف والتطرف، وتشدد على موقفها الثابت الداعي إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهة كافة أشكال العنف والتطرف.

وتعرب جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب أستراليا الصديق.

لقاءات على هامش المشاركة  بمنتدى "صير بني ياس" 
 

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد "ماكسيم بريفوت" نائب رئيس الوزراء وزير خارجية بلجيكا على هامش منتدى صير بني ياس مساء السبت ١٣ ديسمبر. 

أكد الوزيران على عمق العلاقات المصرية - البلجيكية وتناولا سبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري والتعليمي، إلى جانب التعاون في ملف الهجرة واسترداد الآثار المصرية. كما تناول اللقاء التطورات الإقليمية، خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وقد أكد الوزيران على أهمية تضافر الجهود الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.

لقاء نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا

 ‏التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع السيد رادوسواف سيكورسكي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية بولندا، على هامش منتدى صير بني ياس.

‏تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وبولندا، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية البناء على الزخم القائم في العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بما يحقق المنفعة المتبادلة للشعبين.

كما تبادل الوزيران التقديرات إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، فضلا عن تصور مصر بالنسبة لمرحلة التعافي المبكر واعادة الإعمار في قطاع غزة. وتناول الوزيران أيضًا تطورات الأوضاع في السودان، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار والحفاظ على وحدة الدولة السودانية وضرورة دعم مؤسساتها الوطنية.

على صعيد آخر، تناول اللقاء مستجدات الأزمة الأوكرانية، حيث أكد الوزير عبد العاطي على دعم الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى حلول سلمية، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي.

اتصال هاتفي مع وزير خارجية جمهورية مالي

جري اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والسيد عبد الله ديوب، وزير خارجية جمهورية مالي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أكد أهمية مواصلة البناء على ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، مؤكداً الحرص على دعم التعاون الاقتصادي مع مالي، ولاسيما في مجالات الاستثمار والتجارة، مشيرًا إلى اهتمام الشركات المصرية ذات الخبرات الكبيرة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل والتشييد بالمشاركة في المشروعات التنموية في مالي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق أيضًا إلى الأوضاع الأمنية والتنموية في منطقة الساحل، حيث شدد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل لجهود حكومة مالي في مكافحة الإرهاب والتطرف، وبسط الأمن والاستقرار، مؤكدًا أهمية المقاربة الشاملة التي تجمع بين الجوانب الأمنية والتنموية والفكرية، ومشيرًا في هذا السياق إلى الدور الذي تضطلع به المؤسسات التعليمية والدينية المصرية، وعلى رأسها الأزهر الشريف، في دعم الاستقرار ونشر الفكر الوسطي، والمنح والبرامج المُقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

في سياق متصل، أكد الوزيران التزامهما بمواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والعمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في تعزيز الاستقرار في القارة الأفريقية.

اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية المملكة المتحدة

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والسيدة "إيفيت كوبر" وزيرة خارجية المملكة المتحدة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

رحب الوزير عبد العاطي بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدًا الحرص على تطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يعود بالنفع على البلدين. كما أشار إلى أهمية عقد حدث اقتصادي رفيع المستوى يضم الشركات البريطانية الكبرى ليسهم في زيادة حجم الاستثمارات البريطانية في مصر خلال السنوات القادمة، لاسيما مع تطور المناخ الاستثماري في مصر في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال السنوات الأخيرة.

وتبادل الوزيران الرؤى إزاء التطورات في قطاع غزة، حيث أكد وزير الخارجية أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي "ترامب"، مؤكدا ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣. وشدد على أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية المؤقتة في سبيل مراقبة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتمكين القوات الفلسطينية من تولي مهام إنفاذ القانون في غزة.

كما أطلع الوزير عبد العاطي نظيرته البريطانية عن رؤية مصر للمرحلة الانتقالية المؤقتة تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة تجسيد الدولة للفلسطينية وفقاً للمرجعيات والقرارات الشرعية الدولية لتحقيق الاستقرار في المنطقة. وشدد على رفض مصر لأية إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة أو تقويض فرص حل الدولتين. كما أعرب في هذا السياق عن ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوقف التصعيد في الضفة الغربية وهجمات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، مندداً بالتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.

كما تطرق الاتصال للتطورات في السودان، حيث استعرض وزير الخارجية الاتصالات المصرية المكثفة، وانخراط مصر في إطار الرباعية لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، مجددا التأكيد على الموقف المصري الثابت الداعم لوحدة واستقرار السودان ودعم مؤسساته الوطنية.

المصدر: وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

باستثمارات 100 مليون دولار.. إقامة أكبر مجمع متكامل للغزل والنسيج والملابس الجاهزة بالقنطرة غرب الصناعية

وقّع السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، عقد مشروع شركة "زيجيانج جيانشينج جروب Zhejiang Jiansheng Group Co. Ltd" المعروفة تجاريًا باسم "جاسان جروب JASAN Group"، وهي إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الملابس غير المخيطة والملابس الرياضية والجوارب، وذلك لإقامة مجمع صناعي متكامل بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، على مساحة 300 ألف متر مربع، حيث يُقام المشروع بتكلفة استثمارية تبلغ 100 مليون دولار أمريكي (بما يعادل 4.7 مليار جنيه مصري)، بتمويل ذاتي 100%، ويُنفّذ المشروع على ثلاث مراحل متتالية، ويشمل أنشطة الغزل والنسيج، وتصنيع الملابس الجاهزة والرياضية، والملبوسات بدون خياطة (Seamless)، والجوارب، والإكسسوارات، ونسيج المطاط، والصباغة، ويستهدف المشروع تصدير 90% من إنتاجه إلى الأسواق العالمية، بينما يُخصص 10% للسوق المحلي، ومن المقرر أن يوفّر نحو 6000 فرصة عمل مباشرة عند التشغيل الكامل، ووقّع عن الشركة السيد/ ماوي تشانغ (MAOYI ZHANG) بصفته رئيس مجلس الإدارة ومالك الشركة.

وفي هذا السياق، أعرب السيد/ وليد جمال الدين عن ترحيبه بانضمام "جاسان جروب" إلى قائمة المستثمرين العالميين بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، مؤكدًا أن المشروع الجديد يمثل إضافة صناعية نوعية في قطاع الغزل والنسيج، خاصة وأن الشركة تمتلك سلسلة إنتاج متكاملة تمنحها قدرة تنافسية عالية من حيث الجودة والإنتاج، وأضاف أن اختيار القنطرة غرب الصناعية يعكس ما تتمتع به من جاهزية، وبنية تحتية، وتنافسية في التكلفة، وقرب من الموانئ البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر بما يدعم النفاذية إلى مختلف الأسواق العالمية.

وأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية إلى أن إجمالي عدد المشروعات الفعلية بمنطقة القنطرة غرب الصناعية ارتفع إلى 48 مشروعًا، على مساحة إجمالية تبلغ 3,258,400 متر مربع، وبإجمالي استثمارات تقدَّر بنحو 1.325 مليار دولار أمريكي، بما يتيح 69,665 فرصة عمل مباشرة، مؤكدًا استمرار جهود الهيئة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الملابس والمنسوجات، بما يدعم خطط زيادة الصادرات الصناعية المصرية، ويعزز مستهدفات الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
 

المصدر: مجلس الوزراء

افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري القطري
 

افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري القطري، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، وذلك بحضور الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية، والوفد المرافق له، وبمشاركة واسعة من ممثلي مجتمعي الأعمال في البلدين.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن العلاقات بين مصر وقطر تستند إلى أسس متينة من الثقة والتعاون المشترك، وهو ما انعكس بوضوح في قوة مؤشرات التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث بلغ حجم الاستثمارات القطرية في مصر نحو 3.2 مليار دولار موزعة على أكثر من 266 شركة تعمل في قطاعات متنوعة تشمل القطاع المالي، والصناعي، والسياحي، وغيرها.

وأوضح الخطيب أن تطور التبادل التجاري بين البلدين شهد زخمًا إيجابيًا واضحًا حيث ارتفع من نحو 80 مليون دولار في عام 2023 إلى 143 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، محققًا نموًا يقترب من 80%، وهو ما يؤكد اتساع قاعدة التعاون الاقتصادي، وقدرة الشركات في البلدين على الاستفادة من الفرص المتاحة بكل من مصر وقطر.

وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت دفعة قوية خلال الفترة الأخيرة، تُوِّجت بزيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة ولقائه بأخيه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، حيث تم الاتفاق على تعزيز مسارات التعاون الاستثماري وفتح آفاق جديدة أمام البلدين، وقد انعكس ذلك بوضوح في الإعلان عن حزمة من الاستثمارات القطرية الجديدة في مصر، وفي مقدمتها مشروع تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي ضمن شراكة كبرى في قطاع التنمية السياحية والعمرانية.

وأكد الخطيب أن مصر تسعى خلال السنوات المقبلة إلى ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار، مستندةً في ذلك إلى ما تتمتع به من مقومات تنافسية واضحة، في مقدمتها الموقع الجغرافي الفريد، وتوافر كوادر بشرية مؤهلة بتكلفة تنافسية، وبيئة مستقرة وآمنة قادرة على احتضان مختلف المشروعات الاستثمارية.

وتابع الوزير أنه خلال السنوات العشر الماضية ركزت الدولة على بناء الأساس الاقتصادي الصلب من خلال استثمارات كثيفة في تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية حديثة، وإنشاء جيل جديد من المدن الذكية بما هيّأ بيئة مادية قادرة على استيعاب النمو وجذب الاستثمارات الكبرى.

وتابع الخطيب أن الدولة الآن في مرحلة البناء على هذا الأساس، من خلال إطلاق إصلاحات هيكلية ومؤسسية واضحة، وتبنّي سياسات اقتصادية كلية مستقرة وطويلة الأجل تستهدف تعزيز استقرار بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، مدعومة بتحول رقمي شامل في الخدمات الحكومية وهو ما انعكس بالفعل في تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وترسيخ قدر أعلى من اليقين والثقة.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه على صعيد السياسة النقدية أسهمت السياسة المنضبطة في خفض التضخم إلى 12.3% في نوفمبر 2025 مع تعزيز الاحتياطي النقدي إلى 50.2 مليار دولار وزيادة تحويلات المصريين إلى 36.5 مليار دولار بما دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي واستعادة الثقة.

وتابع الوزير أنه فيما يتعلق بـ السياسات المالية فقد تم فتح صفحة جديدة مع الممولين من خلال حزم إصلاحية متتالية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء ضريبية جديدة وبما عزز الثقة مع مجتمع الأعمال، كما تعمل الدولة على خفض الأعباء المالية غير الضريبية عبر حصر شامل للرسوم المفروضة على المستثمرين وإعادة النظر في الأعباء المطبقة على الشركات مع توحيد جهة التعامل والتحول الرقمي، بما يقلل التكلفة الفعلية على الاستثمار، ويعزز الشفافية واليقين.

وأضاف الوزير أنه تم تبنّي سياسة تجارية منفتحة ومرنة تستهدف خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات إلى 145 مليار دولار، وتسهيل الإجراءات، وخفض تكلفتها بنحو 90% مع تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وحماية الصناعة المحلية بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.

وأكد المهندس حسن الخطيب، أن الدولة تبنت هدفًا طموحًا يتمثل في أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين القادمين، وقد بدأ بالفعل تنفيذ هذا التحول على أرض الواقع من خلال التوسع في التحول الرقمي الشامل عبر إطلاق منصة التراخيص، وبدء العمل على منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستتضمن إعادة هندسة إجراءات التراخيص بالكامل وكذلك كافة الأعباء والرسوم المرتبطة بالاستثمار، بما يعزز الشفافية، ويُبسّط الإجراءات، ويمنح المستثمر رؤية واضحة، وتكلفة محددة منذ اليوم الأول.

وأوضح الوزير أن مصر تطرح اليوم فرصًا استثمارية واعدة ومتنوعة في إطار رؤية تقوم على التكامل وتبادل المزايا حيث تستند الشراكة بين البلدين إلى الجمع بين رأس المال والخبرة الاستثمارية القطرية، والقدرات الإنتاجية والبنية التحتية والموقع الجغرافي والمزايا التنافسية لمصر، وفي مقدمتها القطاع الصناعي بما يشمله من فرص للتصنيع المشترك وتعميق سلاسل القيمة، لا سيما في الصناعات كثيفة العمالة والصناعات الوسيطة مثل مكونات وصناعات السيارات، والزجاج، والمنسوجات والملابس، وصناعات البوليستر، والألومنيوم، وقطاع السياحة لا سيما مشروعات التنمية السياحية والعمرانية المتكاملة، إلى جانب قطاع الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن قطاعات أخرى تمثل مجالات خصبة للتعاون والاستثمار المشترك.

وأكد الوزير أن هذا المنتدى يمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين مصر وقطر، وانطلاقًا من حرص الحكومة المصرية على دعم المستثمرين القطريين تم تشكيل لجنة متخصصة لتيسير إجراءات الاستثمار والتجارة مع الجانب القطري تضم فرق عمل من مختلف الجهات المعنية، بهدف دعم الشركات القطرية وتذليل التحديات وتقديم التيسيرات اللازمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد الوزير حرص مصر الدائم على دفع التعاون مع دولة قطر الشقيقة إلى مستوى استراتيجي أعمق يحقق نتائج ملموسة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين، متطلعًا إلى أن يكون هذا المنتدى نقطة انطلاق لمسار متجدد من الشراكات المثمرة بين البلدين.

ودعا الوزير في ختام كلمته مجتمع الأعمال من الجانبين إلى الاستفادة القصوى من هذا المنتدى، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة، وبناء شراكات حقيقية تسهم في تعظيم العائد الاقتصادي، وتعزز من مكانة البلدين في الأسواق الإقليمية والدولية.
 

بحث سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية ودعم التكامل الصناعي والتجاري مع وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر الشقيقة والوفد المرافق له، وذلك على هامش منتدى الأعمال المصري القطري، وفي إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

 وقد تناول اللقاء استعراض حجم التجارة بين مصر وقطر، حيث تم التأكيد على أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين في زيادة مستمرة ومن المتوقع أن تتصاعد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص ليقوم بدوره في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جاذبة، على أن تتضمن أولى اولويات مجلس الأعمال المشترك دعم تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين البلدين، لما لها من أثر إيجابي على العلاقات الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات.

وأشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الى أهمية قيام القطاع الخاص بالبلدين ببحث سبل تعزيز المناخ الاستثماري، مع الالتزام بسياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية والتجارية، إضافة إلى سياسات ملكية الدولة.

واستعرض الوزير جهود الحكومة في تسهيل بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى تطبيق قانون الاستثمار والحوافز المرتبطة به، إلى جانب مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار.

واشار إلى الحزم الإصلاحية الخاصة بتيسير إجراءات الشركات، حيث أوضح أنه تم تبسيط الإجراءات من 34 خطوة إلى 9 خطوات فقط، مع العمل على منصة الكيانات الاقتصادية للتحول الرقمي وتقليل الزمن المستغرق في الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم مع استهداف الوصول إلى يومين.

وقال المهندس حسن الخطيب، أن السياسة التجارية المصرية تهدف إلى وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة في مجال التجارة العالمية، مع التركيز على الانفتاح التجاري وتحفيز المصدرين من خلال آليات رد أعباء الصادرات، والحد من العجز التجاري وزيادة الصادرات الوطنية.

كما لفت الوزير الي المقومات الاستثمارية المتميزة لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتسهيل الأعمال والاستثمار بما يعزز جاذبية السوق المصري للمستثمرين.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وقطر، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة.

وقال إن التعاون المستمر بين الشركات في البلدين يعزز تبادل الخبرات ويتيح استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة وتوسيع آفاق الأعمال.
 

المصدر: وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

وزير الاتصالات يشهد ختام منافسات المسابقة العربية الأفريقية للبرمجيات ACPC

 

شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس/ محمد عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ختام منافسات المسابقة العربية الأفريقية للبرمجيات (ACPC)، التي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

حضر فعاليات ختام منافسات المسابقة الدكتور/ تامر حمودة الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور/ يسرى الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق ورئيس اللجنة الفنية للمسابقة، والدكتور/ أسامة إسماعيل مستشار رئيس الأكاديمية للمعلوماتية.

في كلمته خلال حفل الختام، أكد الدكتور/ عمرو طلعت أن جوهر النجاح في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتمثل في فهم أدوات التكنولوجيا، والقدرة على تطويعها، لإحداث أثر إيجابي تنموي في المجتمع؛ موضحًا أنه لا يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تحل محل الإنسان؛ مؤكدًا أن الفكر الخلاق والإبداع البشرى سيظلان العماد والمحرك القادر على إثراء التكنولوجيا وتطوير الآلة.

وأشاد الدكتور/ عمرو طلعت بما قدمه المتسابقون من حلول تقنية تجسد قدرة حقيقية على تطويع التكنولوجيا لإحداث أثر فعلى يخدم المجتمع؛ موضحا أنها بدأت بأفكار منذ انطلاق هذه المسابقة، ثم واصل المتسابقون تطويرها وتنمية معارفهم لتحويل هذه الأفكار إلى برامج وخوارزميات، وأدوات رقمية، يمكن الاستفادة منها في مختلف مناحي الحياة، لمواجهة التحديات، والعمل على إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تواجه المجتمع.

وأعلن الدكتور/ عمرو طلعت أنه من المقرر خلال الأشهر القليلة المقبلة افتتاح مركز إبداع مصر الرقمية كريتيفا الأقصر في إطار خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية بكافة المحافظات.

وثمن الدكتور/ عمرو طلعت جهود الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في تنظيم المسابقة، التي باتت تتسع وتترسخ أهدافها عامًا تلو الآخر؛ مشيدا بجهود الأكاديمية المستمرة في تخريج دفعات جديدة من المبدعين القادرين على امتلاك أدوات التكنولوجيا وتطويعها، ووضع مصر والدول العربية والأفريقية في المكانة التي تليق بها بين الدول. مؤكدا حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تقديم الدعم والمساندة.

كما وجه الشكر للسيد محافظ الأقصر على الجهود المبذولة لاحتضان هذه المسابقة مشيرا إلى أن المحافظة تحظى بتاريخ عريق يجسد معاني الإرادة والعلم والفكر الخلاق والإبداع الذي صمم صروح تاريخية متفردة تمثل مصدر فخر لمصر وللحضارة الإنسانية والمعرفة البشرية.

وفى كلمته، رحب المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بالحضور، معربًا عن سعادته باستضافة هذا التجمع النوعي؛ مؤكدًا أن المحافظة تدعم بقوة كافة المبادرات التي تهدف إلى تنمية مهارات الشباب، موجهاً تحية خاصة للأكاديمية على كفاءتها اللوجستية والتقنية في تنظيم هذا الحدث المتميز.

وأوضح المهندس عبد المطلب عمارة أن البرمجة هي "لغة العصر الرقمي وواحدة من أهم المهارات التي يجب اكتسابها"، مشيرًا إلى أنها ليست مجرد لغة لكتابة الأكواد وحل المشكلات، بل هى أيضاً أداة قوية تمكننا من فهم وتحليل العالم من حولنا، وهى مفتاح للعديد من الفرص للمستقبل وخلق جيل جديد من المبتكرين، وأن الاستثمار في الشباب والابتكار هو الطريق نحو بناء مستقبل أفضل؛ مضيفا أن استضافة مصر لتلك البطولة هي شهادة على مكانتها وإدراكاً منها بأهمية الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات على المستويين الإقليمي والدولي، وزيادة الاستثمار في البرمجة والتقنيات الرقمية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

وفى كلمته، أعرب الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن خالص شكره وتقديره للجهود الحكومية الداعمة للبطولة، وقدم شكره الخاص لوزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظة الأقصر وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل دليلاً بأهمية المسابقة ودورها التنموي؛ مضيفا أن هذا الحدث ليس مجرد مسابقة، بل هو تدشين لـ "مرحلة جديدة" يمتزج فيها عراقة الماضي بـ "نور المستقبل التكنولوجي".

وأشار الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار إلى أن الأقصر، بآثارها التي تمثل "صندوق كنوز العبقرية الهندسية" القديمة، أصبحت اليوم مسرحًا لمنافسات "الأكواد" ومهندسي المستقبل. وأكد أن المنافسة هنا تنبض بالذكاء وسرعة البديهة، حيث يتنافس المئات من الطلاب، الذين يمثلون "المخزون البشري" العربي والأفريقي، على حل أعقد المشكلات البرمجية؛ مشددا على أن الأكاديمية تدرك أن هذه البطولة هي ورشة عمل كبرى لـ "صناعة الكفاءات الرقمية" التي تحتاجها المنطقة بشدة لفك الارتباط بـ "التبعية التكنولوجية"، معتبرًا هذا استثمارًا في المستقبل لا يُقدر بثمن؛ مؤكدًا أن أهمية المسابقة لا تكمن فقط في التنافس، بل في دورها التقريري في قياس مستوى الكفاءات البرمجية لدى الطلاب، وأن "البرمجة هي لغة العصر ومفتاح الابتكار في كافة المجالات".

هذا وقد قام الدكتور/ عمرو طلعت، والدكتورإسماعيل عبد الغفار بجولة تفقد خلالها فعاليات المرحلة النهائية للمسابقة. حيث أشاد بالمشاركة الواسعة للمتسابقين من مختف الدول العربية والأفريقية.

تجدر الإشارة إلى أن النسخة الحالية من البطولة شهدت مشاركة 12 دولة، حيث تنافس 151 فريقًا جامعياً من 80 جامعة عربية ممن نجحوا في تجاوز جولات إقصائية. كما تضمنت المشاركة أيضاً 19 فريقًا من طلاب المدارس، في خطوة نوعية تستهدف غرس ثقافة البرمجة منذ المراحل التعليمية المبكرة.

واختتمت منافسات المسابقة بتكريم الفائزين والرعاة وفريق عمل المسابقة العربية الإفريقية تقديرًا لدورهم في إنجاح المسابقة.
 

المصدر: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

مصر تطرح 5 مبادرات جديدة لتعزيز التعاون العربي في تأمين الطاقة
 

ترأس المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وفد مصر في الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، الذي عُقد بدولة الكويت، برئاسة معالي الدكتور طارق سليمان الرومي، وزير النفط الكويتي، وبحضور المهندس جمال عيسى اللوغاني، الأمين العام للمنظمة، ومشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء الدول الأعضاء.

وطرح وزير البترول والثروة المعدنية، خلال كلمته، خمس مبادرات مصرية لتعزيز أمن الطاقة العربي، في مقدمتها إعداد خريطة للربط العربي للطاقة 2030، بهدف تحديد مشروعات الأولوية في مجالات خطوط الأنابيب، ومحطات الاستقبال، ونقل الخام والغاز الطبيعي المسال، إلى جانب وضع آلية عربية لتنسيق المشتريات الطارئة للزيت الخام والغاز الطبيعي المسال، وتبادل الشحنات عند الحاجة.

كما أكد الوزير على أهمية توسيع نطاق التخزين العابر للحدود، للاستفادة من العمق الاستراتيجي للدول العربية في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتأثر سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلًا عن إنشاء منصة رقمية للدول الأعضاء لعرض الفرص الاستثمارية في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والبتروكيماويات، والتخزين، والتداول، والنقل، والطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى إعداد برنامج عربي موحد للتبادل الفني وبناء القدرات في مجالات التشغيل والصيانة والحوكمة البيئية.

وتطرق الوزير إلى أن مصر نجحت خلال العام الجاري في تحقيق استقرار سوق الطاقة الداخلي، من خلال استئناف أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية، عقب تنفيذ مجموعة من الإجراءات التحفيزية الهادفة لزيادة جاذبية الاستثمار، وهو ما انعكس إيجابًا على زيادة التدفقات الاستثمارية، وعلى رأسها الاستثمارات العربية، حيث نستهدف تنفيذ برنامج طموح لزيادة الاكتشافات والإنتاج، يشمل حفر نحو 480 بئرًا جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكد الوزير أن مستقبل الطاقة العربي لن يُبنى إلا من خلال تكامل الجهود وتوحيد الرؤى وتحويل التحديات إلى فرص، مشددًا على التزام مصر الراسخ بدعم العمل العربي المشترك، انطلاقًا من وحدة المصير، وما تمثله من عمق استراتيجي للأمة العربية، وما تمتلكه من مقومات طبيعية وبنية تحتية يمكن تعظيم الاستفادة منها بما يعود بالنفع على الدول العربية.

وفي سياق متصل، أصدر مجلس وزراء منظمة أوابك البيان الختامي للاجتماع، الذي أشاد بالخطوات الجارية لتطوير أعمال المنظمة وإعادة هيكلتها، وإجراءات التصديق على تعديلات الاتفاقية، تمهيدًا لإطلاق الهوية الجديدة للمنظمة تحت مسمى "المنظمة العربية للطاقة"، كما ثمّن المجلس جهود الدول الأعضاء في متابعة تفعيل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وتبني تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون.

بحث تعزيز التعاون وفتح أسواق عمل للشركات المصرية بقطر وزير الدولة لشئون الطاقة القطري

على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) بالكويت، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشئون الطاقة بدولة قطر الشقيقة ورئيس شركة قطر للطاقة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات والروابط بين البلدين في مجال الطاقة، وبحث سبل إتاحة فرص أكبر أمام الشركات المصرية للمشاركة بفاعلية في تنفيذ اعمال مشروعات الطاقة والبتروكيماويات بدولة قطر، كما جرى استعراض استثمارات شركة قطر للطاقة في مصر، باعتبارها شريكًا في عدد من مناطق البحث عن الغاز بالبحر المتوسط.

وبحث اللقاء فرص التعاون الممكنة وإقامة شراكات في مجالات البتروكيماويات وتنمية موارد الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، إلى جانب بحث فرص التعاون في مبادرات التحول الطاقي وبرامج الاستدامة البيئية.

وقد وجه الوزير القطري دعوة رسمية لوزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي للمشاركة في المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال LNG 2026 في فبراير المقبل بالدوحة.

كما وجه الوزير الدعوة لنظيره القطري للمشاركة في مؤتمر ومعرض مصر للطاقة ايجبس 2026 نهاية مارس المقبل.
 

المصدر: وزارة البترول والثروة المعدنية

بحث سُبل التعاون والشراكة والاستثمار في مجالات الطاقة مع "Linxon" السويدية
 

في اطار استراتيجية عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتقديم الحلول المبتكرة، والارتقاء بمنظومة الطاقة، والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة والتحول الطاقى،  استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير داج يولين دانفيلت، سفير السويد لدى القاهرة، والوفد المرافق، من شركة لينكسون السويدية برئاسة ستيفان رايساخر الرئيس التنفيذي للشركة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل التعاون والشراكة والاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء الذكية والحلول المتكاملة لمحطات المحولات الكهربائية ودعم استقرار الشبكة ودمج الطاقة النظيفة.

تناول اللقاء، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، تعظيم الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة في مختلف مجالات الكهرباء والارتقاء بمنظومة الطاقة، ومجالات التعاون والعمل المشترك مع الشركة السويدية والاستفادة من خبراتها لتطوير وتحديث الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها لاستيعاب الطاقات المتجددة، وتم استعراض المجالات المتنوعة لعمل الشركة في مشاريع محطات الطاقة الفرعية وتحويل الجهد، وتوزيع الطاقة على مختلف الاستخدامات وربط الأحمال الحرجة بشبكات الكهرباء، وربط محطات توليد الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالشبكات الرئيسية لنقل وتوزيع الكهرباء، وشملت المناقشات مشروعات تخزين الطاقة لتحقيق الاستقرار للشبكات التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، ودمج الطاقة النظيفة، وتم استعراض رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتنويع مصادر الطاقة واستراتيجية مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال ودعم ومساندة القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة في إطار السياسة العامة بخفض استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات الكربونية.

اكد الدكتور محمود عصمت، أن  التكنولوجيا الحديثة أحد أهم دعائم تحقيق الجودة والكفاءة في إطار خطة التحول الطاقى، مضيفًا أن التحديث والتطوير عملية مستمرة ومحدد رئيسي لخطة العمل الحالية لتحسين معدلات الأداء والحفاظ على استقرار واستدامة التغذية الكهربائية وتقوية الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات الجديدة، والارتقاء في الاحمال، موضحًا أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يدعم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في إطار العمل على التحول من نظام الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية والتي تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، مشيرًا إلى مواصلة العمل في ضوء استراتيجية الطاقة لاستغلال موارد الطاقة المتجددة وتعظيم عوائدها، والاعتماد على الطاقة النظيفة لتحقيق التنمية المستدامة وخفض استهلاك الوقود التقليدي وتحقيق أمن الطاقة.

أشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر بين مصر ومملكة السويد في مجال الطاقات المتجددة، مثمنًا التعاون مع الشركات السويدية في العديد من مجالات العمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والوصول بالطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% عام 2030، و65% عام 2040، موضحا فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات في ظل تهيئة المناخ الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات.
 

المصدر: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

وزارة العمل تُكثّف جهودها للارتقاء بمهارات "العمالة غير المنتظمة" 

​تنفيذًا للتوجيهات المستمرة لمعالي وزير العمل السيد/ محمد جبران بالاهتمام بفئة العمالة غير المنتظمة، والارتقاء بمهاراتها وتأهيلها وفقًا لمتطلبات سوق العمل والمشاريع التنموية الكبرى، أعلنت وزارة العمل عن خطوات واسعة لتوثيق مهارات العاملين بالمشاريع القومية المستهدفة، ​وفي إطار التعاون المشترك بين الإدارة المركزية للتدريب وشركة أوراسكوم ومديريات العمل في نطاق تلك المشاريع، بدأت المديريات في استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وكارنيهات مزاولة الحرفة لآلاف العمال المشاركين.

​وصرح الأستاذ وائل عبد الصبور، مدير عام شؤون مراكز التدريب بالوزارة، أنه تم استخراج ما مجموعه 5326 شهادة وكارنيه حتى الآن، موزعة كالتالي: ​القاهرة: 1450 عاملًا. ​الإسكندرية: 1200 عاملاً. ​مرسى مطروح: 2164 عاملًا. ​الجيزة: 512 عاملًا. وأفاد أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الوزارة الطموحة التي تستهدف الوصول إلى توثيق مهارات 22 ألف عامل يعملون في مشاريع قومية ضخمة تشمل: مترو أبو قير بالإسكندرية، والخط الرابع لمترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، ومونوريل شرق النيل، والقطار السريع.

​ ​وأكدت الوزارة أن هذه الشهادات والكارنيهات، التي تُمنح بعد اجتياز العمال للاختبارات اللازمة تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني، تعد خطوة محورية لضمان جودة الأداء في المشاريع القومية، بالإضافة إلى تحقيق هدفين رئيسيين:

​الشمول في الحماية الاجتماعية: تمهيداً لضم العمال غير المؤمن عليهم إلى منظومة الحماية التي تقدمها الوزارة، ​و اعتبار شهادتي "مستوى المهارة" و"مزاولة الحرفة" من المسوغات الأساسية للتعيين أو العمل في أي موقع آخر، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام العمالة، ​وستعمل الوزارة على ضم عدد من هؤلاء العمال إلى منظومة العمالة غير المنتظمة التابعة للوزارة، بما يتيح تقديم سبل الدعم والرعاية لهم، وذلك في إطار خطة التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية لحمايتهم وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
 

المصدر: وزارة العمل

"سلامة الغذاء" تناقش آليات النهوض بمراكز تجميع الألبان وفق المعايير الدولية

استقبل الدكتور/ طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، السيد/ جوناثان غاردنر، نائب الرئيس الأول لمجلس تصدير منتجات الألبان، والمسؤول عن ملفي الوصول إلى الأسواق والشؤون التنظيمية، وذلك بمقر الهيئة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات سلامة وجودة منتجات الألبان، ودعم نفاذها إلى الأسواق الدولية، إلى جانب تبادل الخبرات المتعلقة بالأطر التنظيمية والاشتراطات الفنية المعمول بها عالميًا. كما تم استعراض دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تطوير منظومة الرقابة على منتجات الألبان بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويسهم في دعم الصادرات المصرية وتعزيز ثقة المستهلكين.

كما ناقش الجانبان دور مجلس تصدير منتجات الألبان في دعم الرقابة على مراكز تجميع الألبان في مصر، من خلال نشر الوعي بالاشتراطات الصحية والفنية، والمساهمة في برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين بتلك المراكز، ونقل أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز الالتزام بممارسات التداول الجيد وسلامة الألبان الخام منذ مراحل الإنتاج الأولى.

وتطرق اللقاء إلى سبل النهوض بمراكز تجميع الألبان عبر تطوير البنية التحتية ورفع الكفاءة الفنية، وتشجيع تطبيق منهج الرقابة القائمة على تحليل المخاطر، وتحسين نظم التتبع والتسجيل، بما يضمن جودة المنتج ويعزز قدرته على تلبية متطلبات الأسواق المحلية والدولية.

وأكد رئيس الهيئة خلال اللقاء حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية المتخصصة، بما يسهم في تطوير منظومة سلامة الغذاء وتسهيل حركة التجارة، مع الالتزام الكامل بحماية صحة المستهلك.

من جانبه، أعرب السيد/ جوناثان غاردنر عن تقديره للدور الذي تقوم به الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيدًا بالجهود المبذولة لتحديث التشريعات والإجراءات التنظيمية، وبما يدعم الوصول الآمن والمستدام لمنتجات الألبان المصرية إلى مختلف الأسواق.

ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه الهيئة لتعزيز التعاون الدولي ودعم تنافسية قطاع الصناعات الغذائية، خاصة منتجات الألبان، في الأسواق الإقليمية والعالمية.
 

المصدر: مجلس الوزراء

الهيئة العامة للاستثمار تبحث التعاون مع IT Park Uzbekistan الأوزبكية

استقبلت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفدًا رفيع المستوى من منطقة تكنولوجيا المعلومات IT Park Uzbekistan، ضم السيد/ Azizbek Yusupov، رئيس التصدير والاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيد/ Abdurahman Karimberdiev، مدير الشراكات والاستثمار لنفس المنطقة، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة العامة للاستثمار.

ويأتي هذا اللقاء في إطار بحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات دعم الشركات التكنولوجية الناشئة، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، واستكشاف فرص فتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية في دول آسيا الوسطى، خاصة في ظل الإمكانات التكنولوجية المتقدمة التي يتمتع بها الطرفان.

وتناول الاجتماع سُبل بناء شراكات بين الشركات المصرية ونظيراتها الأوزبكية، وتبادل الخبرات في مجالات ريادة الأعمال وتطوير بيئة الابتكار، فضلًا عن مناقشة الفرص المتاحة لجذب الشركات العالمية للعمل في البلدين من خلال منصات وخدمات تيسير الأعمال التي يوفرها كل طرف.

ورحب السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالوفد الأوزبكي، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك بين مصر وأوزبكستان. وأكد أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة في فتح آفاق جديدة للاستثمارات المتبادلة وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، مشيرًا إلى الفرص الواعدة المتاحة في البلدين، خاصة في القطاعات التكنولوجية والرقمية.

وقال السيد/ حسام هيبة، ان الهيئة حريصة على تعزيز التعاون الدولي في القطاعات التكنولوجية الواعدة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي، وجذب استثمارات جديدة، وتمكين الشركات المصرية من التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية. كما أوضح أن منظومة الاستثمار في مصر تعتمد على تعدد الأنظمة الاستثمارية، مثل المناطق الحرة، والمناطق الاستثمارية، والمناطق التكنولوجية، بما يدعم دور القطاع الخاص ويحفّز تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أهمية استمرار التواصل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، لمتابعة ما تم بحثه والبناء عليه، واستكشاف سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وأوزبكستان ودعم جهود جذب الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية لدى البلدين.

من جانبه، أعرب السيد/ Azizbek Yusupov عن تقديره لاستضافة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس رغبة حقيقية في تعزيز التعاون بين الجانبين. وأشاد بالتطور الملحوظ في بيئة الأعمال المصرية، معتبرًا أنه يمثل دافعًا قويًا للتوسع في مجالات التعاون، مضيفًا أن مصر ستكون أول دولة إفريقية ينطلق منها IT Park Uzbekistan لدعم الشركات التكنولوجية في التوسع والاستثمار داخل القارة.

كما استعرض الجانب الأوزبكستاني خلال الاجتماع أبرز الحوافز الاستثمارية التي تقدمها حكومة أوزبكستان للشركات الأجنبية، وخاصة العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT، مشيرًا إلى أن IT Park Uzbekistan يوفر منظومة متكاملة من المزايا تشمل الإعفاءات الضريبية، وتسهيلات تأسيس الشركات، ومنح تراخيص التشغيل بسرعة ومرونة عالية. وأكد الوفد الأوزبكي جاهزية IT Park لتقديم كل سبل الدعم للشركات المصرية الراغبة في الاستثمار أو التوسع داخل السوق الأوزبكستاني.

ويُعد IT Park Uzbekistan مجمعًا تكنولوجيًا رائدًا وحاضنة رسمية تابعة لوزارة التكنولوجيا الرقمية في جمهورية أوزبكستان، ويختص بدعم شركات تكنولوجيا المعلومات وتطوير الصناعات الرقمية وتعزيز التوسع التصديري، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا.

فعاليات المنتدى الاستثماري المصري القطري

في إطار حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفتها الجهة التنفيذية المعنية بشؤون الاستثمار، على تعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، شارك السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات المنتدى الاستثماري المصري القطري، الذي عُقد بالقاهرة، بحضور المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ احمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، والدكتور/ أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، والسيد/ محمد بن احمد بن طوار الكواري، النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي القطاع الخاص، وقيادات المؤسسات الاستثمارية والاقتصادية من الجانبين المصري والقطري.

ويأتي انعقاد المنتدى في إطار دعم التعاون الاقتصادي بين دولتي مصر وقطر، وتعزيز الحوار المباشر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا للبلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة.

شارك السيد/ حسام هيبة في الجلسة الأولى للمنتدى بعنوان «آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر»، بمشاركة السيد/ صالح بن ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، والوزير المفوض التجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تناولت الجلسة فرص الاستثمار المشترك، وآليات تعزيز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية، ودور المناطق الاقتصادية في جذب الاستثمارات النوعية.

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن العلاقات الاستثمارية بين مصر وقطر تشهد تطورًا ملحوظًا، مدعومة بإرادة سياسية مشتركة من قيادتي البلدين، تستهدف الانتقال من فرص استثمارية منفردة إلى شراكات استراتيجية طويلة الأجل تقوم على التكامل الصناعي، وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة، واستغلال موقع مصر كبوابة إقليمية للإنتاج والتصدير. وأشار إلى أن هذه العلاقات تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي المشترك، في ظل تنامي حجم الاستثمارات المتبادلة وتوسع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بما يعزز فرص التكامل الاستثماري ويدعم جهود التنمية المستدامة لكلا البلدين.

وقال رئيس هيئة الاستثمار، إن السياسات التي تتبناها الهيئة العامة للاستثمار تستهدف خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين، خاصة في المشروعات الكبرى والاستراتيجية، مشيرًا إلى أن حزمة متكاملة من الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية، إلى جانب تسريع التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات، وتفعيل ما جاء بقانون الاستثمار، وتطبيق نظام الرخصة الذهبية، أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ في معدلات الاستثمار، حيث ارتفع عدد الشركات بنسبة 25% خلال عام واحد، وزادت رؤوس الأموال بنسبة تتراوح بين 70% و80% خلال الفترة نفسها، فضلًا عن الزيادة الواضحة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأكد أن التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، والقطاعات التصديرية والتكنولوجية يُعد أحد المحاور الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن من أهم المميزات التي يتمتع بها الاقتصاد المصري تنوعه وقدرته على استيعاب استثمارات متعددة القطاعات. وفي هذا الإطار، أوضح أن الهيئة العامة للاستثمار استهدفت ثمانية قطاعات رئيسية تشمل الطاقة الخضراء، والصناعة، والزراعة، والتعليم، والصحة، واللوجستيات، والتكنولوجيا، والسياحة، مع إعداد خطط استثمارية واضحة تستهدف مشروعات محددة في كل قطاع، أسفرت عن تجميع نحو 2000 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية.

واشار السيد/ حسام هيبة إلى أهمية المنتدى الاستثماري المصري القطري كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين، معتبرًا إياه فرصة لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية وتعميقها، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم مسارات التنمية المستدامة لكلا الجانبين.

المصدر: مجلس الوزراء

توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار وترويج الفرص الاستثمارية في مصر

وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز التعاون في المجال الاستثماري والترويج للفرص المتاحة في مصر على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في دعم المستثمرين وتعزيز مناخ الاستثمار تحقيقًا لأهداف التنمية الاقتصادية. وقد وقع الاتفاقية كل من الأستاذ/ حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة، والأستاذ/ عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي للبنك.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والبنك من خلال الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وتعريف عملاء البنك بالخدمات والمزايا المتاحة للمستثمرين، إضافة إلى تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. كما ستقوم الهيئة بتقديم المعلومات اللازمة حول التشريعات الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية والفرص المتاحة، لضمان تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين وتسهيل التواصل بينهم وبين الهيئة والبنك لضمان تجربة استثمارية ميسرة وفعّالة. وتسعى الهيئة والبنك أيضًا لإجراء الدراسات القطاعية لتحديد الفرص الواعدة ودعم اتخاذ القرار الاستثماري.

وقال الأستاذ حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: "تعكس هذه المذكرة التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية القادرة على دعم خطط الدولة في جذب وتنمية الاستثمارات، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي".

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى أن هذا التعاون سيفتح آفاقًا واسعة لبناء شراكات جديدة، وترجمة بنود المذكرة إلى نتائج عملية تسهم في دعم الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا حرص الهيئة المستمر على تقديم خدمات متقدمة للمستثمرين والعمل مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص لتعزيز بيئة الأعمال ودعم جهود التنمية الاقتصادية.

من جانبه، أكد الأستاذ عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، أن المذكرة توفر إطارًا متكاملًا لتقديم خدمات نوعية للمستثمرين، وتعزيز التواصل مع الهيئة وتنظيم اللقاءات والفعاليات الترويجية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويحفز تدفق الاستثمارات الجديدة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، أن البنك يقوم بدور محوري كأداة داعمة للهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية، لافتًا إلى بدء العمل على طرح وتسويق فرص استثمارية واعدة، إضافة إلى فرص في عدد من المناطق الإقليمية والدولية مثل الخليج والصين والهند وتركيا وسنغافورة، ضمن جهود فتح آفاق جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.

وتعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية ضمن جهود الهيئة لبناء علاقات مستدامة مع البنوك العاملة في السوق المصري، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة للمستثمرين، ورفع تنافسية مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

المصدر: مجلس الوزراء

وكالة الفضاء المصرية تُعلن نجاح إطلاق وتشغيل القمر الصناعي المصري SPNEX ودخوله مداره المخصص

أعلنت وكالة الفضاء المصرية نجاح إطلاق القمر الصناعي المصري SPNEX يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، ودخوله مداره المخصص، وبدء إرسال إشاراته الأولى، في خطوة علمية مهمة تعكس التقدم الذي حققته الدولة المصرية في مجال تكنولوجيا الفضاء.

ويأتي إطلاق SPNEX ضمن برامج تطوير الأقمار الصناعية من فئة النانو، مؤكّدًا قدرة الكفاءات الوطنية على تنفيذ منظومات فضائية متكاملة، بدءًا من التصميم والتصنيع، مرورًا بعمليات التجميع والتكامل والاختبار، وصولًا إلى التشغيل الفعلي في المدار.

ويمثل القمر SPNEX مختبرًا علميًا يدور في الفضاء، تم تطويره في إطار التعاون بين وكالة الفضاء المصرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهو متخصص في قياس خصائص البلازما في طبقات الأيونوسفير، بما يسهم في دعم الدراسات العلمية المتعلقة بتأثيرات العواصف الشمسية والمغناطيسية، وبناء نماذج دقيقة لخصائص الأيونوسفير، ودعم أبحاث المناخ.

وقد تم تطوير القمر بالكامل داخل مختبرات وكالة الفضاء المصرية منذ الربع الأول من عام 2022، مع تنفيذ جميع عمليات التجميع والتكامل والاختبار داخل مركز AIT التابع للوكالة بالمدينة الفضائية المصرية.

وفي 12 ديسمبر 2025، استقبلت محطة التحكم والاستقبال الأرضية، المصممة والمنفذة بواسطة كوادر الوكالة، الإشارات التليمترية للقمر، والتي أكدت استقراره في المدار، وارتفاع كفاءة تشغيل أنظمته، ووصول نسبة شحن البطاريات إلى نحو 90% بعد التوجيه إلى الشمس.

وكان القمر قد أُطلق من قاعدة رونغ فنج الفضائية شمال غرب جمهورية الصين الشعبية، مع التأكيد على أن تصميم وتطوير أنظمة القمر، وتنفيذ برمجياته، إلى جانب تصميم وتنفيذ محطة التحكم الأرضية، تم بالكامل بواسطة الكوادر الفنية الوطنية.

ومن المقرر إتاحة بيانات القمر SPNEX قريبًا للباحثين في الجامعات والمراكز البحثية المصرية، دعمًا للبحث العلمي وتطبيقات الفضاء.
 

المصدر: مجلس الوزراء

إزاحة الستار عن تمثالين ضخمين للملك أمنحتب الثالث بعد ترميمهما بالأقصر

خلال زيارته لمدينة الأقصر لتفقد عدد من المواقع الأثرية، شهد، السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار إزاحة الستار عن تمثالين ضخمين من الألبستر للملك أمنحتب الثالث وذلك بعد ترميمهما وإعادة تركيبهما ورفعهما بموقعهما الأصلي بالصرح الثالث بالمعبد الجنائزي للملك بالبر الغربي بالأقصر، يرافقه الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وبحضور الدكتور هشام الليثي رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار والأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للمنظمات الدولية للتراث الثقافي والتعاون الدولي، والأستاذ محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية، والدكتور بهاء عبّد الجابر مدير عام منطقة آثار البر الغربي، والدكتور ديترش راو مدير المعهد الألماني للآثار بالقاهرة، والدكتورة هوريج سوروزيان مديرة المشروع، والدكتورة نايري هابيكيان مهندسة الموقع، وعدد من قيادات المجلس الأعلى للآثار بالأقصر.

جاء ذلك ضمن أعمال مشروع الحفاظ على تمثالي ميمنون ومعبد الملك أمنحتب الثالث الذي بدأ عام 1998 بالتعاون بين المجلس الأعلى للآثار والمعهد الألماني للآثار بالقاهرة الذي دعم مبادرة المشروع، وبرنامج (World Monuments Watch) و (World Monuments Fund) اللذين أتاحا تصور مشروع الحفاظ على الموقع عام 1998 والشروع في تنفيذه، وجامعة يوهانس جوتنبرج في ماينتس، بهدف حماية ما تبقى من المعبد وإعادته إلى شكله الأصلي قدر الإمكان.

وقد أسفرت الأعمال عن اكتشاف وترميم وتوثيق وإعادة تركيب ورفع العديد من التماثيل التي كانت موجودة بالمعبد بالإضافة إلى بعض عناصره المعمارية.

وفي كلمته التي ألقاها خلال هذه المناسبة، أعرب السيد شريف فتحي عن سعادته بما شهده اليوم من أعمال واصفاً إياها بالإنجاز الكبير والعمل المتميز الذي يستهدف الحفاظ على وإحياء أحد أهم معالم الحضارة المصرية العريقة، بما يليق بقيمته التاريخية، وبما يسهم في تعزيز مكانة الأقصر كأحد أهم المقاصد السياحية والثقافية على مستوى العالم.

وأكد السيد الوزير أن ما شهده اليوم من أعمال يعكس شغفًا حقيقيًا والتزامًا كبيرًا من جميع المشاركين في هذا المشروع، مشيرًا إلى أن ما تحقق يُعد إنجازًا ملموسًا يبعث إلى الفخر، ويجسد إيمان القائمين عليه برسالتهم وبعظمة الحضارة المصرية وعمقها التاريخي.

كما أشار إلى التعاون المصري الألماني الممتد لسنوات طويلة، مؤكدًا أنه يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي المثمر، ومعربًا عن تطلعه إلى استمرار هذا التعاون البنّاء لسنوات عديدة قادمة بما يخدم أهداف الحفاظ على التراث الإنساني.

وفي ختام كلمته وجّه السيد الوزير الشكر والتقدير إلى العاملين بالموقع، مثمنًا ما بذلوه من جهود استثنائية في أعمال شاقة، لافتًا إلى أن تعاملهم مع آلاف الأطنان من الأحمال الثقيلة يعكس حجم التحديات التي واجهوها وكأنهم يرفعون مسافات شاسعة، ومؤكدًا تقديره الكامل لإخلاصهم وتفانيهم في إنجاز هذا العمل على النحو المشرف.

 وقام السيد شريف فتحي أيضًا بتكريم الدكتورة هوريج سوروزيان، حيث قدم لها شهادة تقدير من وزارة السياحة والآثار، تقديرًا لجهودها المتواصلة وعطائها المتميز على مدار السنوات الماضية في إحياء المعبد الجنائزي للملك أمنحتب الثالث، إلى جانب إهدائها مستنسخًا لأحد تماثيل الإلهة سخمت آلهة الحماية، والتي تم الكشف عن عدد كبير من تماثيلها بالموقع خلال فترة إشرافها على المشروع.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد، إن تنفيذ أعمال ترميم وتوثيق وإعادة تركيب ورفع هذين التمثالين الضخمين، والتي استمرت قرابة عقدين من الزمن، تمت وفق أحدث الأساليب العلمية والمعايير الدولية المعتمدة في مجال الترميم الأثري، وبما يضمن الحفاظ على أصالتهما وقيمتهما التاريخية، وإعادتهما إلى موضعهما الأصلي داخل المعبد الجنائزي للملك أمنحتب الثالث بالبر الغربي في الأقصر.

وأشار إلى أن أعمال الترميم شملت دراسات علمية دقيقة، وتوثيقًا شاملًا لحالة التمثالين، واستخدام مواد متوافقة مع طبيعة الحجر الأثري، بما يضمن استدامتهما على المدى الطويل، مع مراعاة الظروف البيئية والمناخية المحيطة بالموقع، واصفاً ما تم من أعمال بالخطوة الهامة ضمن خطة متكاملة لإحياء وتطوير المواقع الأثرية البر الغربي بالأقصر، وتعزيز تجربة الزائرين، مع الحفاظ الكامل على القيمة الأثرية والتاريخية للموقع، حيث تجري حالياً أعمال توثيق وترميم الصرح الأول لمعبد الرامسيوم وقرب الانتهاء من الدراسات اللازمة لتحديد حالة حفظ مقبرة الملكة نفرتاري لإمكانية إعادة فتحها للجمهور.

وخلال كلمته وصف الدكتور ديترش راو مدير المعهد الألماني للآثار بالقاهرة المشروع بأنه أحد أكبر وأهم المشروعات الأثرية المشتركة، موضحا أن المشروع شهد تنفيذ العديد من الأعمال المعقدة، في إطار تعاون وثيق ومثمر، معربًا عن خالص شكره للوزارة على دعمها المتواصل الذي ساهم في الوصول بالمشروع لافتتاحه اليوم ووقوف التمثالين في صورتهما الحالية.

وأشار الدكتور ديترش راو إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة تعاون مشترك لفريق دولي ومحلي ضم خبراء مصريين وأجانب، مثمنًا دور مركز البحوث الأمريكي لدعمه مشروع خفض منسوب المياه الجوفية بالمنطقة.

كما أعرب عن تمنياته باستمرار التعاون المشترك لإنجاز المزيد من المشروعات المستقبلية، مهنئا كل من شارك في هذا العمل على ما تحقق من نجاح.

واستعرضت الدكتورة نايري هابيكيان أبرز التحديات التي واجهت أعمال المشروع خلال السنوات الماضية تمثلت في التغير المستمر في منسوب المياه الجوفية، ارتفاعًا وانخفاضًا، وهو ما تطلّب حلولًا هندسية وفنية دقيقة للحفاظ على استقرار الموقع الأثري.

وأشارت إلى أن المشروع مثّل فرصة حقيقية لبناء كوادر مصرية مؤهلة، حيث تم تدريب وتأهيل أكثر من 30 مرممًا مصريًا، إلى جانب استقطاب نحو 10 مهندسين معماريين للعمل في مجال الآثار، وذلك في إطار شراكة فعالة وتكاملية بين الخبرات المصرية والدولية.

كما أثنت على التعاون بين المجلس الأعلى للآثار والمعهد الألماني للآثار منذ عام 1998 في تحقيق نتائج غير مسبوقة على صعيدي الترميم وبناء القدرات، وأن ما تحقق في الموقع يُعد نموذجًا رائدًا يُحتذى به في مجالات العمل الأثري المشترك والتعاون الدولي.

وقالت الدكتورة هوريج سورزيان أن البعثة كانت قد عثرت على مدار سنوات عملها بالمشروع على أجزاء من هذين التمثالين بصورة متفرقة بالموقع، ولكنهم كانوا في حالة سيئة من الحفظ حيث غمرها الطمي والمياه المالحة، كما تم استعادة بعض الكتل الجرانيت المكونة لقاعدة التمثالين، من المتحف المفتوح بمعابد الكرنك.

وأضافت إنه في عام 2006 بدأ فريق عمل المشروع في تنظيف التمثالين وترميمهما وإجراء أعمال المسح الثلاثي الأبعاد، وإعادة تركيب الكتل المتفرقة المكونة لهما حتى تم إعادة تركيبهما ورفعهما اليوم في عام 2025 في مكان عرضهما الأصلي بالمعبد. ويتراوح ارتفاع هذين التمثالين ما بين 13.6 و14.5مترًا.

إن فريق عمل المشروع كان قد عثر، على مدار سنوات تنفيذ المشروع، على أجزاء متفرقة من هذين التمثالين داخل الموقع، إلا أنها كانت في حالة سيئة من الحفظ نتيجة تعرضها للطمي والمياه المالحة التي غمرت معظم أجزاءها. كما تم خلال أعمال المشروع استعادة عدد من الكتل الجرانيتية المكوِّنة لقواعد التمثالين من المتحف المفتوح بمعابد الكرنك.

وأشار الأستاذ محمد عبد البديع أن التمثالان يُصوِّران الملك أمنحتب الثالث جالسًا، ويداه مستقرّتان على فخذيه، مرتديًا غطاء الرأس «النمس» يعلوه التاج المزدوج والنقبة الملكية ذات الطيات، وتزين ذقنه لحية احتفالية، بينما يكتمل زيه بذيل الثور التقليدي. ويصاحب التمثالين عدد من تماثيل الملكات، تتقدمهن الزوجة الملكية العظمى «تي»، إلى جانب تماثيل للأميرة «إيزيس» والملكة الأم «موت إم ويا». كما تزيّنت جوانب العرش بمنظر «السماتاوي» الذي يرمز إلى توحيد مصر العليا والسفلى، مع بقايا ألوان أصلية ما زالت ظاهرة على بعض العناصر الزخرفية.

وزير السياحة والآثار يتفقد مشروعات الترميم بعدد من المواقع الأثرية بالأقصر

خلال زيارته الحالية لمدينة الأقصر لازاحة الستار عن تمثالي الملك امنحتب الثالث بعد ترميمهما وإعادة تركيبهما ورفعهما بمعبده الجنائزي بالبر الغربي بالأقصر، قام السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار بجولة تفقدية لعدد من المواقع الأثرية شملت المعبد الجنايزي للملك أمنحتب الثالث ومعبد هابو ومقبرة الملكة نفرتاري.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والدكتور هشام الليثي رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار والأستاذ محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار والدكتور بهاء عبد الجابر مدير عام منطقة آثار البر الغربي وعدد من قيادات المجلس الاعلى للآثار بالأقصر.

وفي معبد الملك أمنحتب الثالث تفقد السيد الوزير ومرافقوه ما تم من أعمال حفائر وتوثيق وترميم لعناصر المعبد خلال السنوات الماضية وما تم إعادة تركيبه وإقامته من تماثيل ولوحات من نتاج أعمال الحفائر بالموقع.

وقد استمع السيد الوزير إلى شرح مفصل من د. نايري هنبيكيان مدير الموقع عن مراحل العمل بالفناء المفتوح لصالة الأعمدة بالمعبد منذ عام 2016، من خلال اللوحات المعلوماتية التي تم إضافتها بالفناء والمتضمنة شرحاً وافياً لأعمال الحفائر والترميم.

كما قام السيد الوزير والوفد المرافق له بتفقد أعمال مشروع ترميم معبد هابو، حيث استعرض الدكتور محمد إسماعيل خالد أعمال الترميم الجارية بالمعبد، وما تم انجازه من أعمال، وكذلك خطط العمل المستقبلية بالمشروع.

هذا بالإضافة إلى زيارة مقبرة الملكة نفرتاري للوقوف على آخر مستجدات الأعمال وما آلت إليه نسب الرطوبة بها، خاصة في ضوء عمل اللجنة المتخصصة التي تم تكليفها مؤخرا من قبل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لقياس نسبة الرطوبة بالمقبرة، في ضوء دراسة إمكانية إعادة فتحها وفقا لقواعد محددة لعدم تأثرها بزيادة أعداد الزائرين.
 

المصدر: وزارة السياحة والآثار

"الزراعة" تعلن اطلاق مبادرة لفتح المراكز البحثية الزراعية أمام الطلاب والباحثين

أعلن السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إطلاق مبادرة لفتح أبواب المراكز البحثية والمعامل التكنولوجية التابعة للوزارة أمام طلاب الجامعات والباحثين الشباب، لزيارتها واكتساب المزيد من الخبرات، والتعرف على ما تم بذله من جهود للتطوير، وفتح مجال أوسع لقدرات وطموحات الشباب من أجل تعزيز الابتكار الزراعي.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة "قمة تمكين الشباب في مجالات الـ STEM" التي استضافتها جامعة النيل، بحضور نخبة من كبار المستثمرين وممثلي الشركات الناشئة وطلاب التخصصات العلمية والتكنولوجية، كما شارك بالحضور احمد كجوك وزير المالية، وعدد من الخبراء والعلماء.
وفي لفتة داعمة للشباب، وجه وزير الزراعة دعوة مباشرة لطلاب الجامعات المصرية، وفي مقدمتهم طلاب جامعة النيل ليكونوا "نواة" لهذه المبادرة، لتنظيم زيارات علمية وميدانية مكثفة تشمل: المراكز البحثية والمعامل المتطورة للتعرف على أحدث تكنولوجيات استنباط البذور والتقاوي، معامل الحجر الزراعي والخدمات البيطرية للاطلاع على معايير الجودة وسلامة الغذاء، فضلا عن المزارع الكبرى والمشروعات القومية لاكتساب خبرات عملية في إدارة المساحات الشاسعة والميكنة الحديثة.

وأكد السيد/ علاء فاروق، أن وزارة الزراعة هي "حاضنة للأفكار"، وتسعد دائما باستقبال الشباب، والاستفادة من طموحاتهم، وقدراتهم مشددًا على أن هيكلة الوزارة الجديدة تضع تمكين الشباب وتحديث المعامل في مقدمة أولوياتها.

واستعرض الوزير جهود الوزارة في تحويل التحديات التي تواجه القطاع الزراعي الي فرص هائلة، حيث تشمل تلك التحديات: التغيرات المناخية، ندرة المياه، الملوحة، وتفتت الحيازة، وغيرها، لافتا إلى جهود الوزارة في تعزيز التحول الرقمي، واستخدام التكنولوجيات الحديثة، والاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية، فضلا عن تحويل كارت الفلاح إلى كارت بنكي متكامل، وإطلاق منصات الإرشاد الزراعي الرقمي، وقال إنه تم العمل أيضا على تطوير المحاصيل المقاومة للجفاف والحرارة لتقليل الفجوة الإنتاجية.

وأكد وزير الزراعة، على أن الدولة المصرية قد اتخذت العديد من الإجراءات للتيسير على المستثمرين وتشجيعهم، وتحسين مناخ الاستثمار، وذلك باعتبار القطاع الخاص هو شريك أساسي لتحقيق التنمية.

ووجه الوزير رسالة طمأنة للشركات الناشئة والمستثمرين المتواجدين بالندوة، مؤكداً أن القطاع الزراعي بات يعتمد كلياً على العلم والتكنولوجيا، مما يفتح آفاقاً واسعة لريادة الأعمال في المجالات المتعلقة بالقطاع، وتشجع الابتكار الزراعي، مشددا على ان الدولة تدعم أفكار الشباب، وان أبواب المراكز البحثية مفتوحة لتحويل مشاريع الشباب إلى واقع ملموس يخدم الأمن القومي الغذائي المصري.
 

المصدر: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

استعراض الفرص الإستثمارية خلال ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي

خلال ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، ألقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، كلمة استعرض فيها محفظة الشركات التابعة للوزارة وتطور أدائها المالي خلال السنوات العشر الأخيرة، مؤكدًا أن الملتقى يُمثل منصة مهمة لترسيخ عمق العلاقات التاريخية وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة الاستثمارية بين دول قارتي أفريقيا وآسيا، وأن التكامل الاستثماري بين القارتين يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي في ظل التحديات العالمية الراهنة، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والسفير محمد العرابي رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، والمهندس طارق شكري رئيس مجلس أمناء المؤتمر، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وعدد من السادة السفراء وممثلي الشركات المحلية والإقليمية.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز فرص الاستثمار المشترك وبناء شراكات استراتيجية فاعلة تقوم على تحقيق المصالح المتبادلة، موضحًا أن شركات قطاع الأعمال العام تشكل أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث تضم 8 شركات قابضة للصناعات المعدنية والكيماوية والأدوية والغزل والنسيج والسياحة والفنادق والتشييد والتعمير، يتبعها 63 شركة تابعة، إلى جانب المساهمة في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة في قطاعات إنتاجية وخدمية متنوعة، وذلك في إطار استراتيجي يستند إلى رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تنفذ برامج شاملة لتطوير أداء الشركات التابعة وتحسين نظم وأسلوب العمل والإدارة ومشاركة القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي، مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والسلامة والصحة المهنية والحوكمة والارتقاء بالعنصر البشري وتطوير مهاراته، بهدف تعظيم العائد على استثمارات الدولة في الشركات التابعة وتعزيز دعمها للناتج القومي وزيادة قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، لافتًا إلى التحسن الملحوظ في الأداء المالي للشركات في ضوء إعادة الهيكلة والتحديث الفني والإداري وتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة التشغيل بما يجسد نجاح استراتيجيات الإصلاح.

واستعرض الوزير، مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة ومجالات الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، حيث يأتي قطاع الصناعات المعدنية في المقدمة بمشروعات منها زيادة الطاقة الإنتاجية لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي بطاقة 300 ألف طن، وإنشاء مصهر جديد للألومنيوم بطاقة 600 ألف طن سنويًا، ومشروع مصفاة لإنتاج الألومينا بطاقة 2 مليون طن سنويًا، ومشروعات لتعزيز القيمة المضافة مثل جنوط السيارات ورقائق الألومنيوم، إلى جانب مشروع إنشاء وحدة لإنتاج الزجاج المستخدم في محطات الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور، ومشروع خط مواسير السيملس بشركة النصر للمواسير.

وفي قطاع الصناعات الكيماوية، تشمل الفرص الاستثمارية المرحلة الثانية من تطوير شركة الدلتا للأسمدة والتي تتضمن مشروع تطوير وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنعي الأمونيا واليوريا، ومشروع كلسنة الكاولين وتطوير ميناء أبو زنيمة البحري بشركة سيناء للمنجنيز، بينما يشهد قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية مشروعات لتوطين صناعة المستحضرات البيولوجية بشركة النيل للأدوية مثل الإنسولين وبدائل المستحضرات الحيوية، ومشروع الأقراص الجافة الخاصة بالاستنشاق بالشركة العربية للأدوية، ومشروع توطين صناعة الهرمون بشركة سيد للأدوية، ومشروع توطين صناعة المواد الخام الفعالة بشركة النصر للكيماويات الدوائية.

وفي مجال الغزل والنسيج الذي يشهد مشروعًا قوميًّا ضخمًا لتطوير الصناعة ويشمل شركات في سبع محافظات، تتوافر فرص استثمارية مثل مجمع صناعي متكامل لإنتاج أقمشة الجينز بشركة دمياط للغزل والنسيج، ومصنع تفصيل لأقمشة التريكو بشركة الدقهلية للغزل والنسيج، إلى جانب فرص بقطاع السياحة والفنادق تشمل تطوير منتجع سياحي بمرسى علم، وإحياء فندق الكونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة، ومشروع كامب دهب، واستغلال برج مصر للسياحة في نشاط إداري فندقي، وبعض الأصول التجارية المتميزة في النشاط الفندقي.

كما استعرض الوزير فرص التطوير العمراني بقطاع التشييد والتعمير، ومنها تطوير المنطقة الخضراء وخدمات ترفيهية بمدينة نيو هليوبوليس التابعة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وفي شركة النصر للإسكان والتعمير تشمل مشروعات متكاملة سكنية وإدارية وتجارية في المقطم ومحور جوزيف تيتو وعلى كورنيش النيل بالمعادي، إضافة إلى مشروعات استصلاح واستزراع أراضٍ والإنتاج الحيواني بتوشكى، مؤكدًا التزام الوزارة بتقديم كافة التسهيلات والدعم للمستثمرين الراغبين في المشاركة بهذه المشروعات باعتبارها مسارًا استراتيجيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الشراكات الإقليمية.

وزير قطاع الأعمال العام يواصل اجتماعاته الدورية برؤساء الشركات التابعة.. ويستعرض مؤشرات الأداء ومشروعات "القابضة للأدوية"

في إطار المتابعة المستمرة لأداء الشركات التابعة ومشروعات التطوير والتحديث، واصل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعاته الدورية مع رؤساء الشركات التابعة للوزارة، حيث عقد اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين لشركات القابضة للأدوية، وذلك على هامش زيارته لشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي لشركات القابضة للأدوية عن الفترة من بداية العام المالي 2025/2026 في يوليو وحتى نهاية نوفمبر الماضي، والتي أظهرت تحقيق نمو في إجمالي المبيعات بمعدل 30%، وزيادة في الأرباح بنسبة 36% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بما يعكس تحسن كفاءة التشغيل ونجاح خطط التطوير ورفع الطاقات الإنتاجية، وذلك بحضور الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.

وفي هذا السياق، أكد المهندس محمد شيمي أن النتائج المحققة تعكس التطور الحقيقي الذي تشهده شركات القابضة للأدوية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز الاستدامة.

المالية، وتحسين الأداء التشغيلي، ورفع تنافسية المنتج المحلي. وأوضح أن النمو الملحوظ في المبيعات يأتي نتيجة مباشرة لتحديث خطوط الإنتاج، وتحسين نظم الإدارة والتسويق، والاهتمام بجودة المنتجات.

وأشار الوزير إلى أن الفترة الماضية شهدت تقدمًا كبيرًا في تنفيذ مشروعات التطوير، حيث تم الانتهاء من تطوير نحو 97 خط إنتاج من إجمالي 136 خطًا بشركات القابضة، مع الالتزام الكامل بمعايير التصنيع الجيد (GMP)، مؤكدًا أن الالتزام بهذه المعايير يمثل أولوية قصوى لتعزيز جودة الدواء المصري وقدرته على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

كما نجحت شركات القابضة للأدوية في تسجيل مستحضرات جديدة تتبع خمس مجموعات علاجية متنوعة، إلى جانب تعزيز محفظة المنتجات بمكملات غذائية وفيتامينات، فضلًا عن إعادة إحياء 34 مستحضرًا كانت متوقفة عن الإنتاج، وفتح أسواق جديدة لها، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق ودعم الأمن الدوائي.

ناقش الاجتماع مستجدات المشروعات الجارية، ومن بينها تطوير منطقة الأشربة وزيادة القدرة الإنتاجية لخطي مستحضرات الأشربة والقطرات بالشركة العربية للأدوية، وتطوير مصنع خامات الأملاح المعدنية، وإعادة تأهيل مصنع محاليل الكُلى بشركة النصر للكيماويات الدوائية. كما تشمل المشروعات إعادة تأهيل مخازن المنتج التام ومواد التغليف والتعبئة بشركة الإسكندرية للأدوية، وتطوير منطقة إنتاج الكبسولات الجيلاتينية الرخوة بشركة القاهرة للأدوية، إلى جانب إدخال خط إنتاج جديد للمراهم بشركة ممفيس للأدوية، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وتحسين كفاءة التشغيل.

وفيما يتعلق بالشراكات الاستراتيجية، تمضي القابضة للأدوية قدمًا في تنفيذ مشروعات توطين صناعة المواد الخام الفعالة والمستحضرات البيولوجية بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية الرائدة، إلى جانب مشروع توطين صناعة المستلزمات الطبية في إطار شراكة تجمع بين القابضة للأدوية وشركتين قطرية وأمريكية، بما يعزز نقل التكنولوجيا وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وشدد وزير قطاع الأعمال العام، على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، بما يدعم مكانة القابضة للأدوية كأحد الركائز الأساسية لصناعة الدواء في مصر والمنطقة.
 

المصدر: وزارة قطاع الأعمال العام

الدكتورة منال عوض تشارك في الاجتماع التاسع عشر لمجلس أمناء مركز سيداري 

شاركت الدكتورة منال عوض رئيس مجلس الأمناء وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة في اجتماع مجلس أمناء مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) التاسع عشر، بصفتها نائب رئيس مجلس أمناء المركز ، والذى يترأسه المهندس عبد الرحمن الفضلي، رئيس مجلس الأمناء ووزير البيئة والمياه والزراعة، المملكة العربية السعودية، وبحضور الدكتور خالد فهمي، المدير التنفيذي مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، وعدد من السادة الوزراء وممثلي الوزراء وأعضاء المركز وعدد من  المنظمات العربية والإقليمية.

وقد أعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها بالمشاركة لأول مرة في اجتماع مجلس أمناء مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، وباعتبارها نائب رئيس مجلس الأمناء للمركز، في ظل التحولات الجوهرية التي تشهدها المنطقة على مختلف المستويات، مما يفرض مسئوليات نوعية جديدة على المركز في مواجهة هذه التحولات.

شددت الوزيرة على أهمية هذا الاجتماع تزامنًا مع مرحلة جديدة للمركز تشمل إصلاح هيكلي موضوعي ومؤسسي لكي يتواكب مع التحديات الجديدة والأزمات السياسية والبيئية المتفاقمة في المنطقة، مما يتيح فرصة أكبر للتعاون الإقليمي بين المنطقة العربية وأوروبا، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إتاحة فرصة مناسبة للدول الأفريقية المعنية لكي تساهم في التعاون من خلال المركز بما يحقق المصالح المتبادلة لكل الأطراف.

ولفتت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة إلى أهمية أن تركز المرحلة القادمة على تنفيذ مشروعات فعلية ذات أثر بيئي واقتصادي واجتماعي تساهم في دعم الخطط التنموية للدول وبخاصة تلك التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً بما يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

وقد أشادت د. منال عوض في كلمتها بجهود الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية السابقة، والتي ساهمت من خلال التعاون مع معالي الوزير محسن الفضلى في إدارة المركز، في تحقيق إنجازات هامة رسخت دور المركز المحوري في تطوير التعاون بين الدول أعضاء المركز من المنطقة العربية وأوروبا ودعم دور المنظمات الدولية في تسيير هذا التعاون، كما أشادت بالدور المحوري للدكتورة نادية مكرم عبيد منذ إنشاء المركز كمدير تنفيذي له وما بذلته من جهود ثمينة لدعمه، ودور الدكتور خالد فهمي في مهمته كمدير تنفيذي حالي في هذه المرحلة، والتي تشهد تنفيذ أنشطة ومشروعات برامج المركز بشكل جديد يرتقي إلى مستوى التحديات والطموحات الحالية والمستقبلية.

ومن جانبه، رحب المهندس عبد الرحمن الفضلي، رئيس مجلس الأمناء ووزير البيئة والمياه والزراعة، المملكة العربية السعودية، خلال افتتاحه الاجتماع بالدكتورة منال عوض في اول مشاركاتها في اجتماعات مجلس أمناء المركز، وأشاد بالجهود المبذولة للتطوير المؤسسي للمركز بما يساعد على فعالية تنفيذ أهدافه بما يواكب التحديات الحالية، مؤكدا على ضرورة تمكين المركز من القيام بمهامه.

في حين؛ رحب الدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)؛ بالوزراء وممثليهم والأعضاء الجدد المشاركين في اجتماع مجلس الأمناء، والذي اجتماع غير عادي يواكب عملية التغيير المؤسسي التي يمر بها المركز، لمناقشة المخرجات التي تم الاتفاق على الوصول لها بحلول نهاية ٢٠٢٥، ومنها مراجعة النظام الأساسي، واستعرض ملخص عن البناء القانوني للمركز، والدول الأعضاء التي لها حق التصويت والأعضاء المرافقين لمجلس الأمناء، كما أوضح آلية اختيار أعضاء مجلس الأمناء، ومدة العضوية، وفترة عمل المجلس، وصلاحيات مجلس الأمناء، والخطط المستقبلية.

واشار د. خالد فهمي إلى أن الاجتماع يناقش تعديلات النظام الأساسي لمجلس الأمناء، التصديق على قرارات وتقرير مجلس الأمناء الخاص بالاجتماع السابق، تعديل مواد النظام الأساسي الخاصة بمجلس الأمناء، ومناقشة مقترحات الأعضاء، وتحديد الخطوات القادمة، عرض واعتماد قرارات الاجتماع التاسع عشر المجلس الأمناء.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على مراجعة مقترحات التعديلات واستكمال التعديلات الأخرى، وسيتم عقد جلسات حوارية مع الأعضاء لعرضها في الاجتماع القادم.
 

المصدر: وزارة البيئة

لجنة مُختصة لإدارة مدارس النيل المصرية الدولية

في إطار الواقعة التي شهدتها احدى مدارس النيل المصرية الدولية بالقاهرة، تشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مواصلتها تنفيذ حزمة الاجراءات التي أعلن عنها السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرًا لضمان سلامة وأمن الطلاب.

وفي إطار توجيهات السيد الوزير محمد عبد اللطيف، توضح وزارة التربية والتعليم أنه تم اتخاذ الاجراءات التالية:

• تكليف لجنة مختصة من وزارة التربية والتعليم بإدارة مدارس النيل المصرية الدولية.

• مراجعة وتكثيف نشر كاميرات المراقبة بمجموعة مدارس النيل المصرية الدولية وزيادة الإشراف ومراجعة كاملة للعملية التعليمية داخل مجموعة المدارس.

• اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال كافة المسئولين الذين ثبت تورطهم في تقصير أو إهمال بما أدى لحدوث هذه الواقعة.

كما تعلن وزارة التربية والتعليم أنها بصدد إطلاق حملة توعوية موسعة بكافة مدارس الجمهورية حول مواجهة السلوكيات غير اللائقة والإيذاء النفسي والجسدي، وذلك بهدف تكثيف التوعية لمختلف أطراف المنظومة التعليمية داخل المدارس.
 

المصدر: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

آفاق الشراكة بين "السكر والصناعات التكاملية" و"علام جروب"

في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع المهندس/ عادل علام، رئيس مجلس إدارة شركة علام جروب، لبحث سبل التعاون المشترك في عدد من الملفات الاستراتيجية.

وجاء الاجتماع بحضور الدكتور/ علاء ناجي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ/ أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، ومن جانب شركة علام جروب حضر السيد/ يوسف عادل علام، مدير الشركة.

وتناول الاجتماع مناقشة آفاق الشراكة بين شركة علام جروب وشركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، في مجال إنتاج لب الورق اعتمادًا على مخلفات إنتاج مصانع سكر القصب (البجاس)، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحويل المخلفات إلى مدخلات إنتاج صناعي ذات قيمة مضافة.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو خفض فاتورة استيراد الورق، ودعم الصناعة الوطنية، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من مخلفات الإنتاج، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية.

وأشار وزير التموين إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات التي تعتمد على إعادة التدوير والتصنيع المستدام، خاصة تلك التي تحقق عوائد اقتصادية مباشرة، وتسهم في تقليل الأعباء على الدولة، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة.

ومن جانبه، أعرب رئيس شركة علام جروب عن اهتمام الشركة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤكدًا أن المشروع المقترح يأتي في إطار التزام الشركة بدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية.

وأكد الجانبان استمرار التنسيق واستكمال الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروع، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة خلال الفترة المُقبلة.

وزير التموين والتجارة الداخلية يجتمع مع رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين لمتابعة خطط التطوير

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا دوريًا مع الدكتور حمدي الحمّاحمي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لخطة تطوير المصلحة ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، وبحضور اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذة سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وخلال الاجتماع، تم استعراض محاور خطة التطوير التي تتبناها المصلحة، والتي تشمل تحديث ورفع كفاءة البنية التحتية، من خلال دعم المصلحة بالآلات والمعدات الحديثة، وتطوير المعامل المركزية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع دقة الفحص والقياس.

كما ناقش الاجتماع محور التحول الرقمي، وما يتضمنه من تطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات والرقمنة، وتحديث آليات وأساليب العمل، بما يحقق سرعة الإنجاز، ويعزز الشفافية، ويسهم في حوكمة الإجراءات داخل المصلحة وفروعها المختلفة على مستوى الجمهورية.

وتناول الاجتماع أيضًا احتياجات المصلحة من الموارد البشرية، وسبل دعمها بالكوادر المدربة والمؤهلة، مع التركيز على رفع كفاءة العاملين من خلال برامج تدريب مستمرة، بما يضمن حسن أداء المهام المنوطة بهم ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على أهمية تشديد الرقابة على الأسواق، خاصة فيما يتعلق بسلعة الذهب نظرًا لأهميتها الاستراتيجية، إلى جانب إحكام الرقابة على الموازين ودمغ المصوغات، بما يسهم في حماية حقوق المستهلك، وضمان سلامة التداول، وتحقيق الانضباط بالأسواق.

وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية على استمرار المتابعة الدورية لتنفيذ محاور خطة التطوير، والتنسيق الكامل بين الوزارة ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، بما يعزز دور المصلحة كأحد الأذرع الرقابية المهمة للدولة في حماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني.
 

المصدر: وزارة التموين والتجارة الداخلية

الإعلان رسميًا عن تولّي مصر رئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة باليونسكو

نظّمت وزارة الشباب والرياضة مؤتمرًا صحفيًا للإعلان الرسمي عن تولّي جمهورية مصر العربية، مُمثلة في معالي الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لمنظمة اليونسكو، وذلك بحضور قيادات منظمة اليونسكو، وممثلي السلك الدبلوماسي، وعدد من القيادات الرياضية والإعلامية.

وشهد المؤتمر عرض فيلم وثائقي قصير استعرض رحلة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة منذ تأسيسها، ودورها في تطوير السياسات الدولية المرتبطة بالرياضة والتربية البدنية، وصولًا إلى انتخاب مصر لرئاسة اللجنة، في محطة مهمة تعكس تنامي الثقة الدولية في الدور المصري على الساحة العالمية.

حضر المؤتمر لفيف من ممثلي المنظمات والوكالات الاممية في مصر، ايف ساسنراث ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان في مصر، نتاليا ويندر روسي ممثل اليونسيف، نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والسادة وسائل الإعلام وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وفي كلمتها، أعربت الدكتورة نوريا سانز، مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي، عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث، موجهة الشكر لوزارة الشباب والرياضة على استضافة المؤتمر، ومهنئة معالي الدكتور أشرف صبحي على انتخابه رئيسًا للجنة.

وأكدت أن هذا الانتخاب يعكس المكانة الريادية لمصر ورؤيتها الاستراتيجية في تسخير الرياضة كأداة فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة، والسلام، والإدماج الاجتماعي، مشيرة إلى أن وزارة الشباب والرياضة تُعد من أهم شركاء اليونسكو في مصر في مجالات تمكين الشباب، وصياغة السياسات، والتنمية المجتمعية.

وأوضحت أن اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة تمثل المنصة الأممية الوحيدة المعنية بسياسات الرياضة والتربية البدنية، وأن تولّي مصر رئاستها يفتح آفاقًا واسعة لتعزيز الإدماج، وإصلاح السياسات، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما سلّطت الضوء على مبادرة Fit for Life، المبادرة الرائدة لليونسكو، الهادفة إلى توظيف الرياضة في مواجهة تحديات الخمول البدني، والصحة النفسية، وعدم المساواة، مؤكدة أن المبادرة تشهد زخمًا متزايدًا في مصر من خلال شراكة وثيقة مع وزارة الشباب والرياضة.

وأشارت إلى الجهود المشتركة التي انطلقت في ديسمبر الماضي، والتي شملت تنظيم مشاورات وطنية موسعة بالقاهرة حول الرياضة الدامجة، وإعداد دليل عملي بعنوان «كسر الحواجز: دليل خطوة بخطوة للرياضة الدامجة»، إلى جانب تنفيذ أول برنامج تدريبي تجريبي للمدربين بمحافظة الإسماعيلية، تمهيدًا لتوسيع نطاق التنفيذ على المستوى الوطني، بما يتماشى مع استراتيجية اليونسكو لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة (2026–2029).

من جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن خالص شكره وتقديره للدول الأعضاء في اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة على ثقتهم، مؤكدًا أنه لم يسعَ لهذا المنصب، وإنما جاء نتيجة مسار عمل مؤسسي طويل وتراكم جهود ودعم كبير من القيادة السياسية المصرية ومنظمة اليونسكو.

وأشار الوزير إلى أن هذه الثقة تمثل مسؤولية كبيرة، وليست مجرد منصب شرفي، موضحًا أن رئاسة مصر للجنة ستنطلق من رؤية تقوم على الشراكة، والانفتاح، وتعزيز الاستثمار في الرياضة كأداة للتنمية، خاصة في مجالات دعم الشباب، والرياضة الشاملة، والسياسات القائمة على الأدلة.

وأكد أن مصر ستعمل خلال فترة رئاستها على تعزيز التعاون بين الدول النامية، ونقل الخبرات، ودعم تطوير السياسات الوطنية في مجالات التربية البدنية، والرياضة المجتمعية، والرياضة الدامجة، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية اليونسكو.

بدوره، أكد السيد فيليب مولر، سكرتير اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة ورئيس قطاع الرياضة باليونسكو، أن اللجنة تُعد المرجعية الفنية الأساسية للدول الأعضاء في مجال سياسات الرياضة والتربية البدنية، وتتولى الإشراف على تنفيذ الميثاق الدولي للتربية البدنية والنشاط البدني والرياضة.

وأوضح أن تولّي الدكتور أشرف صبحي رئاسة اللجنة يمثل قيمة مضافة حقيقية، في ضوء ما يمتلكه من خبرات أكاديمية وعملية ورياضية واسعة، وقدرته على الربط بين السياسات العامة والتنفيذ الميداني، معربًا عن ثقته في أن فترة الرئاسة المصرية ستشهد نقلة نوعية في عمل اللجنة وتعزيز تأثيرها على المستوى العالمي.
 

المصدر: وزارة الشباب والرياضة

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء:

ملف التأمين الصحي الشامل على رأس أولويات الحكومة

حول جهود جذب الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ذكر المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الهيئة حققت فائضًا في قائمة الدخل خلال الأربعة أشهر الماضية (يوليو- أكتوبر 2025) تجاوز الـ 200%، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وهناك حرص على زيادة حجم الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية وجذب الصناعات الواعدة خاصةً في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وبالفعل جذبت المنطقة عدد من الشركات العالمية في هذا المجال.

وبخصوص المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، أشار "الحمصاني" إلى وجود اهتمام كبير بالبدء في المرحلة الثانية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى والتي شهدت تقديم أكثر من 105 مليون خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين خلال العام الجاري فقط 2025، وقد عقد السيد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا بالأمس مع رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، تناول الجهود التي تقوم بها الهيئة في هذا الإطار، مُشددًا أن الحكومة تعتبر منظومة التأمين الصحي الشامل أولوية؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين باعتبار التأمين الصحى مشروع تكافلي اجتماعي.

المصدر: برنامج الحياة اليوم- قناة الحياة

الأستاذ منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء:

لا تغيير في أسعار شرائح الكهرباء 

نفى الأستاذ منصور عبد الغني المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، صحة ما تردد عن وجود نية لتغيير عدادات الكهرباء الحالية أو وجود زيادة قريبة في أسعار شرائح الكهرباء، مطمئنًا المواطنين بثبات الأوضاع حاليًا، مؤكدًا أن هذا التوضيح يتماشى مع تصريح رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق، بأنه لا تغيير في أسعار الكهرباء.

وأضاف أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، بعدما تم ضخ استثمارات ضخمة في القطاع وصلت إلى حوالي 2 تريليون جنيه، وهو ما انعكس على استقرار وتطوير الخدمة.

وتابع أنه لا يوجد أي تغيير في العدادات إلا في حالة واحدة، وهي تقدم المواطن بشكوى تفيد بوجود مشكلة فنية في عداده الخاص، حيث يتم إرسال لجنة فنية للفحص، وإذا ثُبت وجود عطل، يتم التعامل معه وفقًا للإجراءات المتبعة، أما إذا كان العداد سليمًا فلا يتم اتخاذ أي إجراء، مؤكدًا أن الشكاوى التي ترد للوزارة هي حالات فردية لمشكلات فنية عادية، وليست ظاهرة عامة أو مشكلة في دفعة معينة من العدادات.

المصدر: برنامج الساعة 6- قناة الحياة

الأستاذ شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم:

لن نتهاون مع وقائع التحرش بالمدارس، وإجراءات صارمة لضبط المنظومة التعليمية

بشأن مستجدات واقعة التحرش بأطفال في إحدى مدارس النيل الدولية، أكد الأستاذ شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن هذه الحوادث  فردية وليست ظاهرة، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تتحرك بأيدي مرتعشة حيال أي واقعة من هذا النوع، ولن تقبل بتكرارها مرة أخرى، لذا تم الإعلان منذ أسبوعين عن حزمة من الإجراءات لضمان أمن وسلامة الأطفال بالمدارس الخاصة والدولية، ومنها: زيادة أعداد المشرفين، ووجود كاميرات مراقبة تغطي كافة مساحات المدرسة، وتنظيم دخول أفراد الأمن والعمال وعمال الصيانة للمدرسة، والمواعيد الخاصة بدخول وانصراف المدرسين ومديري المدرسة، وغيره، بالتوازي مع إطلاق حملة توعية موسعة بكافة مدارس الجمهورية.

أضاف أن الوزارة تُتابع واقعة مدرسة "النيل" لحظة بلحظة منذ الإبلاغ عنها، وتم وقف الطاقم الإداري بالمدرسة كاملًا وإحالته للتحقيق بالوزارة، كما وجه السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الفني، بتشكيل لجنة تحت إشرافه شخصيًا تتسلم كافة ملفات المدرسة وتقوم بالإدارة والإشراف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ثُبت تقصيره وإهماله من العاملين بالمدرسة، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة تسلمت أعمالها بالفعل.

حول ما تردد بشأن تحويل الطلاب غير المسددين لمصروفات المدارس الخاصة لمدارس حكومية، أشار إلى أن المادة 32 للقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014  تنص على أن الطالب المتعثر في دفع مصروفات المدرسة الخاصة لعامين متتالين يتم نقله لمدرسة حكومية مناظرة، وتم تعديل هذا القرار منذ 4 سنوات ليصبح النقل بعد عام دراسي واحد وليس عامين، وما أثار الجدل بشأن هذا الأمر مجددًا هو تداول صورة لمقترح قدمته جمعية أصحاب المدارس الخاصة للوزارة ينص على إلزام ولي الأمر بتقديم مخالصة للمدرسة الخاصة قبل النقل للمدرسة الحكومية، وهذا أمر لم يتم الموافقة عليه ولا وارد الحدوث، كما لم يتم تعديل القرار الوزاري، وتم نفي ذلك في حينه.
 

المصدر: برنامج الحكاية- قناة MBC مصر

الأستاذ محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة:

ننتظر قرار النيابة العامة بشأن أرض الزمالك
 

حول البيان الصادر من النيابة العامة بشأن أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، أوضح الأستاذ محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن السيد وزير الشباب والرياضة قام بإحالة بيان النيابة العامة بشأن أرض نادي الزمالك للشئون القانونية بالوزارة لدراسته بشكل تفصيلي، ووضع كافة السيناريوهات القانونية بشأنه وفقًا لما أعلنته النيابة مع إرجاء أية قرارات أو أمور تتعلق بمجلس إدارة نادي الزمالك لحين ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة كما جاء ببيان النيابة العامة، مؤكدًا أن السيد وزير الشباب والرياضة كان ينسق مع السيد وزير الإسكان بشأن ملف أرض نادى الزمالك وكانا يدرسان حلولاً بديلة، مشددًا على أهمية وجود ضرورة وجود قدر كبير من المرونة في إدارة ملف الأرض من قبل مجلس إدارة الزمالك  ليتم إيجاد حلول له علمًا أن كلاً من وزارة الشباب ووزارة الإسكان أبديا مرونة كبيرة للحل، وناشد مجلس إدارة النادي ضرورة التحلي بضبط النفس فيما يتعلق بإصدار أية بيانات مع المبادرة بتقديم كافة المستندات الدالة على صحة موقف المجلس للنيابة العامة.

المصدر: برنامج على مسئوليتي- قناة صدى البلد

الأستاذ رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب:

نُجرى حوارًا مجتمعيًا حول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

أوضح الأستاذ رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن التسهيلات الضريبية بشكل عام هدفها تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وهي منقسمة لإجراءات وتعديلات لتشريعات ضريبية، والمستفيد الأول منها هو كافة الممولين خاصةُ الملتزمين، حيث سيتم منحهم "كارت تميز" يعطيهم الأولوية في الحصول على كافة الخدمات التي تقدمها المصلحة في أقل فترة ممكنة. كما أكد أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية هى بالأساس طلبات من مجتمع الأعمال، ويُجرى الآن حوار مجتمعي بشأنها لإلقاء الضوء والاستماع لكافة الملاحظات عليها. 

المصدر: برنامج الساعة 6- قناة الحياة

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

توسع في تطبيق "سوق اليوم الواحد":
 

• أشار الدكتور شريف فاروق وزير التموين إلى أن تجربة «سوق اليوم الواحد» شهدت توسعًا ملحوظًا عبر مراحل متتالية، حيث شملت المرحلة الأولى ثم الثانية نحو 300 سوق، أعقبتها مرحلة ثالثة أضيف إليها ما يقرب من 200 سوق جديد، موضحًا أن التنسيق مع المحافظين أسفر عن وجود أكثر من خمسة أسواق «يوم واحد» داخل كل محافظة.

• في سياق آخر، أشار الوزير إلى أن الوزارة بدأت الاستعداد لشهر رمضان منذ أكثر من أسبوعين، وأن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي نحو ستة أشهر في العديد من المنتجات، فضلاً عن توفر الزيوت ومنتجات الألبان وكافة السلع الأساسية، نافيًا وجود أي أزمة في زيت التموين، مؤكدًا أن الاحتياطي منه يتجاوز خمسة أشهر ونصف، مع توافره بأحجام وأنواع مختلفة داخل المجمعات الاستهلاكية، مشددًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المجموعة الوزارية الاقتصادية والبنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم باستخدام آليات السوق وليس التدخلات القسرية، عبر تعزيز الوفرة، ودعم سلاسل الإمداد، وخلق مسارات مباشرة تُمكّن المنتج من الوصول إلى المستهلك بأقل تكلفة ممكنة، بما يضمن استقرار أسعار السلع الأساسية للأسرة المصرية.
   

• أشار الإعلامي أحمد سالم إلى أن «سوق اليوم الواحد» فكرة إيجابية ومهمة في إطار جهود الحكومة للسيطرة على الأسعار، وتوفير بدائل للمواطنين إلى جانب المجمعات الاستهلاكية وغيرها من المنافذ.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الشرطة الأسترالية تكشف ملابسات هجوم سيدني "الإرهابي"

شهد شاطئ بوندي بمدينة سيدني الاسترالية حادث إطلاق نار تزامنًا مع احتفالات بعيد يهودي في هجوم وصفته السلطات الأسترالية أنه عمل "إرهابي ومعاد للسامية"، وقال "مال لانيون" مفوض شرطة "نيو ساوث ويلز" إن حادث إطلاق النار الذي استهدف تجمعًا يهوديًا في شاطئ شهير قرب "سيدني" بأستراليا، يعدّ هجومًا إرهابيًا.

وأوضح أن "الإصابات تعد خطيرة.. نحن ندعي ونصلي لعائلات الضحايا.. مع الإشارة إلى أن أكثر من ألف شخص كانوا في الفعالية التي وقع فيها إطلاق النار". وأكد أن "إطلاق النار في سيدني عمل إرهابي.. لدينا بعض المعلومات عن خلفيات مطلقي النار، وبذلك يمكن اعتبار الهجوم إرهابيًا".

وأشار إلى أنه تم القضاء على واحد من منفذي إطلاق النار، والآخر مصاب وهو قيد الاحتجاز في المستشفى. وشدد على أن "التحقيق ما يزال في بدايته.. ولا نملك حاليًا الكثير من المعطيات بخصوص مطلقي النار".

وقال "كريس مينز" رئيس وزراء ولاية "نيو ساوث ويلز" إن التحقيقات لا تزال جارية في حادث إطلاق النار، مضيفًا أنهم يحققون في الهجوم على أنه عمل إرهابي، موضحًا أن الهجوم مصمم لاستهداف الجالية اليهودية في "سيدني" في اليوم الأول من عيد الأنوار (حانوكا).

وأطلق مسلحان النار عند شاطئ بونداي تزامنًا مع احتفالات بعيد يهودي في هجوم وصفته السلطات الأسترالية بأنه عمل "إرهابي ومعاد للسامية".

أستراليا تعلن حصيلة جديدة لعدد قتلى "هجوم الشاطئ"

كشفَّت السلطات الأسترالية عن حصيلة ضحايا مُحدثة للهجوم الذي وقع عند شاطئ في سيدني مُعلنًة مقتل 16 شخصًا وإصابة 40 على الأقل.وأكدت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز عبر منصة "إكس" في وقت مبكر من صباح الإثنين بالتوقيت المحلي، أن "16 شخصًا لقوا حتفهم، وما زال 40 شخصًا يتلقون العلاج في المستشفى بعد حادث إطلاق النار الذي وقع في بونداي". ولم يحدد البيان ما إذا كانت الحصيلة تشمل أحد مطلقَي النار الذي قتل في الهجوم.

أحد مُنفذي هجوم سيدني المروع.. كل ما نعرفه عن "نافيد أكرم"
 

كشف مسؤول كبير في إنفاذ القانون بأستراليا أن أحد مُنفذي إطلاق النار على تجمع يهودي في شاطئ شهير قرب سيدني، كان على الأرجح "مسلمًا من أصل باكستاني".

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريحه لهيئة الإذاعة الأسترالية، إن أحد المسلحين يدعى "نافيد أكرم" ويبلغ من العمر 24 عامًا، وينحدر من بونيريغ، وهي ضاحية من ضواحي سيدني، في نيو ساوث ويلز، وتم العثور على رخصة قيادة أكرم في مكان الحادث، وأظهرت أنه يبلغ من العمر 24 عاما (تاريخ الميلاد 12 أغسطس 2001). فيما أفادت تقارير إعلامية بأن منزل أكرم في بونيريغ خضع للمداهمة من قبل الشرطة.

كما قالت الشرطة الأسترالية إن الشخصين المشتبه في ضلوعهما في الهجوم الذي وقع على شاطئ بونداي في سيدني هما أب وابنه، وإنها لا تبحث عن مشتبه به ثالث.

وأضافت الشرطة خلال إحاطة إعلامية صباح الإثنين بالتوقيت المحلي، أن التحقيقات أظهرت أن شخصين فقط هما المسؤولان عن الهجوم على احتفال بعيد يهودي.

"الحية" يؤكد اغتيال "رائد سعد" في غارة إسرائيلية

أكد "خليل الحية" رئيس حركة "حماس" استشهاد القيادي في الجناح العسكري للحركة "رائد سعد" خلال غارة إسرائيلية.

وأعلنت إسرائيل أنها اغتالت "رائد سعد" القيادي في الجناح العسكري لحركة "حماس" في غارة نفذتها بقطاع غزة. وكان الجيش الاسرائيلي قد أوضح أن "سعد" كان يدير المقر العام لصنع الأسلحة التابع لـ"كتائب القسام" ويشرف على تعزيز قدرات الحركة.

ونشر الجيش الإسرائيلي فيديو لعملية استهداف "سعد" الذي وصفه بأنه شغل عدة مناصب عليا في "حماس"، وكان مقربًا من مؤسس الحركة "أحمد ياسين" الذي اغتيل عام 2004، و"محمد الضيف" و"مروان عيسى". 

وذكر الجيش أن "سعد" أسس لواء مدينة غزة التابع لـ"حماس" وقاده، وشارك في تشكيل القوة البحرية للحركة، ثم عُيّن لاحقا رئيسا لقيادة العمليات.

وأضاف جيش الاحتلال أن "سعد" شارك في صياغة وإعداد الخطة التي اعتمدتها "حماس" في هجوم السابع من أكتوبر 2023. 

وأقيل من منصبه كقائد للعمليات عام 2021 من قبل "يحيى السنوار"، وذلك بسبب خلافات شخصية بينهما. وبعد ذلك، شغل "سعد" مناصب أخرى في الجناح العسكري لـ"حماس"، ومؤخرًا كان رئيسًا لمقر تصنيع الأسلحة التابع للحركة.

الجيش الإسرائيلي.. خطة إنشاء خطوط أمنية في لبنان وسوريا وغزة

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللواء إيال زامير، إن إسرائيل "لن تسمح للعدو بأن يصبح أقوى"، وتعمل على إنشاء خطوط أمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة. وأكد أن الجيش سيرد على أي انتهاك للاتفاقيات القائمة، في إشارة إلى اتفاقات وقف إطلاق النار في أكثر من ساحة.

وأضاف زامير، في تصريحات رسمية، أن "أسلوب عمل الجيش واضح"، وأن القوات الإسرائيلية قتلت، يوم السبت، رائد سعد، الذي وصفه بأنه "أحد أبرز أعضاء الجناح العسكري لحركة حماس"، وأنه قاد ونفذ عمليات على مدى أكثر من 30 عامًا، وكان من بين المُخططين لهجوم السابع من أكتوبر.

واعتبر رئيس الأركان الإسرائيلي أن تورط "سعد" في محاولات حماس لإعادة البناء وتعزيز قدراتها "يمثل انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار". وأضاف: "في فترة وجيزة، قمنا بتصفية رئيس أركان حزب الله ورئيس مقر إنتاج حماس، ولن نسمح للعدو باكتساب المزيد من القوة، وسنرد على أي خرق للاتفاق".

المصدر: صحف ووكالات أنباء

"ترامب" يُهدد "داعش" بعد مقتل 3 أمريكيين في كمين بسوريا

قال الرئيس "دونالد ترامب" إنه سيكون هناك انتقام خطير جدًا، بعد مقتل جنديين أمريكيين ومدني في هجوم بتدمر بسوريا اتهمت "واشنطن" تنظيم "داعش" بالوقوف. وقال الرئيس الأمريكي في منشور: "كان هذا هجومًا لداعش ضد الولايات المتحدة وسوريا، في جزء خطير جدًا من سوريا لا يسيطرون عليه بالكامل" وأن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع كان غاضبًا ومنزعجًا للغاية من هذا الهجوم".

وقال "ترامب" إن سوريا تقاتل إلى جانب القوات الأمريكية، وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت أن ثلاثة من أفراد القوات الأمريكية أصيبوا في كمين نصبه عنصر من تنظيم "داعش" في وسط سوريا. وقال الجيش الأمريكي إن المسلّح قد قُتل.

ووقع إطلاق النار بالقرب من مدينة "تدمر" التاريخية، وذكرت مصادر أن إثنين من أفراد قوات الأمن السورية وعددًا من الجنود الأمريكيين أصيبوا بجروح. وتم نقل المصابين بطائرة هليكوبتر إلى ثكنة عسكرية بالقرب من الحدود مع العراق والأردن.

وكشفت بعض المصادر أن المهاجم كان أحد أفراد قوات الأمن السورية، وهو ما هو نفاه المتحدث باسم وزارة الداخلية "نور الدين البابا" الذي قال إن مسلحًا مرتبطًا بتنظيم "داعش" أطلق النار على بوابة موقع عسكري. وأضاف أن السلطات السورية تبحث فيما إذا كان المسلح عنصراً ينتمي فعلا لـ"داعش" أم أنه يحمل فكر التنظيم المتطرف فقط.

سوريا.. اعتقال 5 مُشتبه بهم في تنفيذ هجوم تدمر

المصدر: صحف ووكالات أنباء

الكرملين يهاجم أمين عام "الناتو"

وصف الكرملين تصريحات "مارك روته" الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بشأن الاستعداد لحرب مُحتملة مع روسيا بأنها غير مسؤولة، معتبرًا أنها تعكس عدم إدراك لحجم الدمار الذي خلفته الحروب الكبرى، وعلى رأسها الحرب العالمية الثانية.

وقال المتحدث باسم الكرملين "دميتري بيسكوف" في تصريحات إن حديث "روته" يبدو وكأنه صادر عن ممثل لجيل نسي حقيقة ما كانت عليه الحرب العالمية الثانية، مضيفا أن مثل هذه التصريحات تدل على غياب الوعي بتبعات الحروب وآثارها الكارثية.

وكان "روته" قد قال، في كلمة ألقاها إن على حلف شمال الأطلسي أن يكون "مستعدًا لحجم الحرب التي خاضها أجدادنا وأجداد أجدادنا"، مضيفا أن "روسيا هي الهدف المقبل للحلف".

وفي المقابل، جدد الكرملين نفيه المتكرر لاتهامات "الناتو" وعدد من القادة الأوروبيين بأن "موسكو" تخطط لمهاجمة إحدى الدول الأعضاء في الحلف، واصفا هذه الاتهامات بأنها "هراء" يهدف إلى تأجيج المشاعر المعادية لروسيا داخل أوروبا.

وأكد "بيسكوف" أن إطلاق مثل هذه التصريحات لا يسهم في خفض التوتر، بل يزيد من حدة الاستقطاب السياسي والعسكري في القارة الأوروبية، محذراً من خطورة التلويح بالحرب في ظل الظروف الدولية الراهنة.

"زيلينسكي" يوضح أنه ستكون هناك حلول وسط بشأن مقترحات إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية

أعرب الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" أنه ستكون هناك حلول وسط بشأن مقترحات السلام حول كيفية إنهاء الحرب مع روسيا قبل المحادثات التي ستجرى في "برلين" مع الشركاء الأمريكيين والأوروبيين. وقال "زيلينسكي" إن الضمانات الأمنية التي قدمتها الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيون وغيرهم من الشركاء، كبديل عن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، بمثابة حل وسط من جانب أوكرانيا.

كما أضاف أن وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا على امتداد خطوط المواجهة الحالية سيكون خياراً عادلاً. أما عن مطالبة روسيا بانسحاب أوكرانيا من أجزاء من منطقتي "دونيتسك" و"لوغانسك" الشرقيتين في "دونباس"، فشدد على أن مثل هذا الخيار سيكون مجحفاً، مردفاً أن قضية الأراضي لا تزال عالقة وشديدة الحساسية.

وكشف مسؤول أمريكي أن مبعوث البيت الأبيض "ستيف ويتكوف" وصهر الرئيس "جاريد كوشنر" سيجتمعان مع "زيلينسكي" في "برلين"، ثم بشكل منفصل مع مستشاري الأمن القومي لألمانيا وفرنسا وبريطانيا.


ويُذكر أن إدارة "ترامب" كانت قدمت مقترحاً للسلام إلى الجانب الأوكراني، تضمن عدة نقاط، من بينها تنازل "كييف" عن "دونباس" وتخليها عن حلم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وهما مطلبان لطالما تمسكت بهما "موسكو".

وأكد "زيلينسكي" لاحقًا أنه لا يمكنه التنازل قانونًا ودستوريًا عن أي أراضٍ. وبدأت بلاده في البحث مع حلفائها عن مقترح معدل لسلام كريم.

تحول "غير مسبوق" من أوكرانيا.. وتقدم في مفاوضات وقف الحرب

قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إن "تقدمًا كبيرًا أُحرز"، في المحادثات التي جرت في برلين بين مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وأوكرانيا، بشأن الجهود الرامية لإنهاء الحرب مع روسيا، وذلك بعد عرض أوكراني بالتخلي عن مساعي الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وضم الاجتماع بين الوفدين الأمريكي والأوكراني كلا من ويتكوف، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ويتكوف في منشور على منصة "إكس": "أجرى المُمثلون مناقشات مُستفيضة أُحرز تقدم كبير" هذا ومن المقرر الإجتماع مرة أخرى صباح اليوم "الإثنين".

وقال دميترو ليتفين مستشار زيلينسكي، إن الرئيس سيعلق على المحادثات فور انتهائها، الإثنين، وأضاف ليتفين أن المسؤولين يدرسون مسودة الوثائق.

المصدر: صحف ووكالات أنباء

تهديد أمريكي لرواندا بالتحرك بعد اتهامها بانتهاك اتفاق السلام مع الكونغو الديمقراطية

اتهم وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" رواندا بأنها انتهكت بشكل واضح اتفاق السلام الموقع مع جمهورية الكونغو الديموقراطية برعاية الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، وذلك بعد تقدم قوات مدعومة من "كيغالي" في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية. وأكد روبيو أن الولايات المتحدة تعتزم اتخاذ إجراءات لضمان الالتزام بالاتفاق.

وجاءت تصريحات "روبيو" بعد اتهام السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة "مايك وولتز" رواندا بدفع المنطقة إلى حرب، من خلال دعمها حركة "ام23" المسلحة في النزاع الدائر بشرق جمهورية الكونغو الديموقراطية. 

وخلال اجتماع لمجلس الأمن، قال "وولتز" إن رواندا بدل إحراز تقدم نحو السلام كما شهدته الأسابيع الأخيرة برعاية الرئيس "دونالد ترامب" تجر المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار وإلى حرب.

وتابع "مايك وولتز" إن قوات الدفاع الرواندية قدمت دعمًا ماديًا ولوجستيًا وتدريبًا عسكريًا لمقاتلي حركة "ام23"، كما شاركت معهم بشكل مباشر في القتال داخل أراضي جمهورية الكونغو الديموقراطية. وأوضح أن عدد الجنود الروانديين المشاركين يراوح بين خمسة آلاف وسبعة آلاف منذ مطلع ديسمبر، مع احتمال تسجيل زيادة إضافية في إطار الهجوم المستمر.

وأضاف أن رواندا نشرت منظومات صواريخ أرض جو وأسلحة ثقيلة ومتطورة في إقليمي شمال وجنوب "كيفو" لدعم الحركة، مشيرًا إلى معلومات موثوقة عن تصاعد استخدام المسيرات الانتحارية ونيران المدفعية من جانب "ام23" والقوات الرواندية، بما في ذلك تنفيذ ضربات داخل بوروندي.

المصدر: يورو نيوز

تشاؤم "طهران" حيال الوكالة الذرية

أعربت إيران عن تشاؤمها حيال حل المشكلة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قريباً. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "إسماعيل بقائي" إنه "في ظل هذه الظروف، والمقاربات غير المنصفة من قبل الوكالة، فضلاً عن توجيه اللوم إلى طرف واحد فقط، فإن هذه المشكلة لن تحل".

واعتبر أن المدير العام للوكالة الدولية "رافاييل جروسي" يكرر باستمرار عبارات وادعاءات مخالفة للحقائق القائمة على الأرض. وأعرب عن أسفه لامتناع "جروسي" وكذلك مجلس المحافظين عن الإشارة العابرة حتى إلى حقيقة تعرض المنشآت النووية السلمية الإيرانية لاعتداءات غير قانونية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.

ووافق مجلس محافظي الوكالة الدولية على قرار يدعو إيران إلى التعاون الكامل والسريع الشهر الماضي، وتزويد مفتشي الوكالة بمعلومات دقيقة حول مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مستويات تقترب من عتبة صنع الأسلحة، إضافة إلى السماح بالوصول إلى مواقعها النووية.

ويُذكر أن "طهران" كانت علقت تعاونها مع الوكالة الأممية، متهمة إياها بالتورط في تسريب معلومات حول منشآتها إلى الجانب الإسرائيلي، وعدم إدانة الهجوم الإسرائيلي والأمريكي أيضاً، وذلك بعد الحرب التي شنتها إسرائيل في يونيو الماضي واستمرت 12 يوماً.

وأتت تلك الحرب بعدما عقدت الولايات المتحدة وإيران 5 جولات من المحادثات النووية التي توسطت فيها سلطنة عمان عام 2025، من دون التوصل إلى نتيجة حاسمة. وفيما كان وفد "طهران" يستعد للجولة السادسة شنت إسرائيل هجوماً مفاجئاً على الأراضي الإيرانية، والتحقت بها واشنطن، إذ قصفت الطائرات الأمريكية أيضاً المنشآت النووية المهمة في الداخل الإيراني.

المصدر: العربية 

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

صياغة نهج أمريكي تجاه الضفة الغربية

تتعقد قضايا الضفة الغربية الفلسطينية المُحتَلَة وذلك بسبب تداخل عوامل التاريخ والدين والسياسة والأمن، لذلك يجب أن تتم الشرعية الدولية وإدارة النزاع عبر أطر تفاوضية وليس من خلال فرض حلول أحادية. مع ضرورة وجود دور أمريكي قادر على حفظ إمكانية السلام، وتحسين حياة الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتُعد الضفة الغربية الفلسطينية مدينة تاريخية ودينية وسياسية معقدة، تمتد جذورها لآلاف السنين، وأن الجدل حول ضمّها أثار خلافات حتى بين حلفاء الاحتلال الإسرائيلي، بما فيهم إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التي عارضت خطوات الضم رغم دعمها القوي لإسرائيل.

ويمتد الجدال حول ملكية الأرض إلى تفسيرات دينية وتاريخية متباينة، وأن السجل الأثري يكشف روايات متعددة لسكان المنطقة؛ مما يبرز عمق وتشابك المسألة. كما تتضح حالة التباين السياسي والعقائدي على الضفة الغربية؛ حيث يرى بعض المسيحيين الإنجيليين واليهود أن تسميتها بـ "يهودا والسامرة" بحسب التسمية الواردة في العهد القديم تجسد الوعد الديني، فيما يراها آخرون امتدادًا لنزاعات قومية حديثة، ما يزيد تعقيد فهم جذور الصراع.

ويمثل تعزيز شرعية إسرائيل الدولية كضرورة استراتيجية، مع التمسك بقرارات الأمم المتحدة ومبدأ عدم ضم الأراضي بالقوة أساسًا للاستقرار، وقد عززت معاهدات السلام التي قادتها واشنطن أمن إسرائيل، لكن استمرار السيطرة على الضفة الفلسطينية يهدم هذه الشرعية تدريجيًا. 

ولا تستطيع الولايات المتحدة فرض حل نهائي، لكنها قادرة على حماية إمكانية التسوية عبر منع الخطوات الأحادية وتهيئة بيئة تفاوض مستقبلية، مشددًا على ضرورة تحسين حياة الفلسطينيين والإسرائيليين، وترك أفق مفتوح لحلول عادلة تضمن الكرامة والسلام للطرفين.

المصدر: CSIS

أيرلندا تصر على موقفها تجاه الانتهاكات الإسرائيلية والولايات المتحدة تحاول الضغط

اقترح مجلس مدينة "دبلن" في نوفمبر الماضي، محو اسم حديقة "هرتسوغ" الذي كان رئيسًا لإسرائيل وتغيير اسم الحديقة إلى حديقة "فلسطين الحرة"، وأثارت محاولة تغيير اسم الحديقة انتقادات دولية. وفي ديسمبر الجاري، ألغى مجلس مدينة "دبلن" الاقتراح، ما دفع الأعضاء إلى تأكيد موقفهم ورغبتهم في تغيير اسم الحديقة؛ حيث يُحمِّل الأعضاء اللوبي الصهيوني وكذلك أجهزة المخابرات الإسرائيلية مسؤولية الحرب في غزة، ويؤكدون أن إسرائيل غير شرعية ولا حق لها في الوجود.

وألمح سفير أيرلندا إلى أن اليهود الأيرلنديين وإسرائيل يستغلون فكرة معاداة السامية لتحقيق مكاسب سياسية. ويحاول اليهود في أيرلندا استغلال نفوذهم في ظل الضغوط التي تمر بها أيرلندا، فعلى الرغم من أن أيرلندا تتمتع بمكانة سياسية جيدة في أوروبا، فإن الاقتصاد يواجه بعض التحديات من بينها إخفاق السياسيين في التحوط للمستقبل حينما تسنَّت لهم الفرصة في أوائل القرن الحالي.

بالإضافة إلى أن خطط إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لفرض تعريفات جمركية على الدول حول العالم تسببت في إضعاف الاقتصاد. ويرجع موقف "ترامب" من أيرلندا إلى موقفها من انتهاكات إسرائيل. وفي أغسطس الماضي، قدمت الحكومة الأيرلندية مشروع قانون لمقاطعة بعض الصادرات الإسرائيلية، وكتب 16 نائبًا جمهوريًّا إلى وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" محذرين أن مشروع القانون الأيرلندي قد يُفعِّل قانون عام 1986 الذي يُعاقب الشركات والأفراد الأمريكيين الذين يعملون في دولة تُمارس مقاطعة دولية غير مُصرّح بها. 

وتدفع أيرلندا الثمن السياسي للوصول إلى اقتصاد الاتحاد الأوروبي والابتعاد عن الولايات المتحدة، وأدت إعادة التوزيع الإلزامية للمهاجرين غير الشرعيين من قِبل الاتحاد الأوروبي، والحدود المفتوحة مع بريطانيا التي أصرت عليها أيرلندا في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى أزمة هجرة. وتخطط الحكومة الأيرلندية الآن لوضع استراتيجية وطنية لمكافحة التضليل الإعلامي وحماية حرية الرأي، وعلاج أزمة الهجرة وكذلك الوضع الاقتصادي المضطرب؛ بسبب تشابك اقتصادها مع الولايات المتحدة ومساعي الولايات المتحدة للضغط عليها؛ بسبب موقفها من إسرائيل.

المصدر: وول ستريت جورنال

هضبة الجولان من نزع السلاح إلى السعي نحو السلام

أدى سقوط نظام "الأسد" أدى إلى إعادة ترتيب الوضع الاستراتيجي لهذه المنطقة، فقد سيطرت إسرائيل سريعًا على الجزء المتبقي من الأراضي السورية، معتبرة تواجد قواتها عامل ردع ضد أي تهديد سوري محتمل. فيما تحاول حكومة "الشرع" تحاول تحسين علاقاتها مع إسرائيل، حيث رفضت التعامل مع "حماس" والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وسعت لوقف تهريب الأسلحة بين إيران و"حزب الله".

وشهد عام 2019 دعمًا إسرائيليًا مكثفًا لبعض فصائل المعارضة المناهضة لنظام "الأسد" في سوريا وصل إلى حد تسليحهم، مع ورود تقارير إخبارية تفيد بتلقي مقاتلين سوريين العلاج في مستشفيات إسرائيلية في إطار ما عُرف بـ "عملية الجار الصالح"؛ حيث سعت إسرائيل إلى استغلال المساعدات الإنسانية وغيرها من المبادرات، كالتوعية العامة والدمج الاقتصادي، لحشد السوريين الساخطين في منطقة الجولان ضد حكومة "الأسد".

وتركز "دمشق" حاليًا على رفع العقوبات الغربية، وإعادة الانخراط الدولي، مع الحفاظ على علاقات وثيقة مع تركيا وإسرائيل، ومع ذلك، فإن المواقف الإسرائيلية الصارمة في الوقت الحالي تجاه سوريا تعيق أي تقدم في المفاوضات؛ حيث يرفض "الشرع" أي اتفاق سلام قبل انسحاب إسرائيل إلى الحدود السابقة، في حين يواصل "نتنياهو" فرض مطالب الأمن القصوى. ويتطلب تحقيق تطبيع دائم بين سوريا وإسرائيل التزامات إسرائيلية حقيقية، تتلخص في بناء الثقة، مع ضرورة التوصل إلى اتفاقات عادلة لمعالجة سيادة الجولان، تشمل انسحابات مرحلية وتفاهمات متوازنة. 

ويمثل الصراع حول الجولان العقبة الرئيسة أمام أي تقدم في العلاقات الثنائية السورية - الإسرائيلية، فلا يزال الرأي العام السوري تجاه الاحتلال الإسرائيلي عدائيًا، مما يُقيّد هامش تفاوض حكومة "الشرع" بشأن التنازلات الإقليمية.

المصدر: مؤسسة أوبزرفر للأبحاث

حزام المناطق العازلة حول إسرائيل

اتبعت إسرائيل سياسة صارمة تلخصت في الانتقال من منطق تفكيك الحدود الذي ساد خلال العقود الماضية إلى منطق إعادة ترسيمها وتعزيزها من خلال توسيع المناطق العازلة المحيطة بها، وقد جاء هذا التحول في سياق انهيار الترتيبات السابقة التي نشأت بفعل سعي إيران إلى استخدام دول الجوار ساحات مفتوحة لمهاجمة إسرائيل عبر وكلائها. وتآكلت الحدود الوطنية، وتدفقت الأسلحة والمقاتلون في بعض البلدان العربية، مثل: سوريا واليمن، خلال السنوات التي أعقبت الانتفاضات العربية.

وتنشئ إسرائيل مناطق عازلة كما تشاء في غزة ولبنان، ويتمثل ذلك في التالي: في غزة، أنشأت إسرائيل منطقة عازلة بعمق يقارب كيلومترًا واحدًا على طول الحدود مع إسرائيل، عبر تدمير واسع للأراضي. وقد أُدرج هذا النهج رسميًا ضمن خطة "ترامب" للسلام ذات العشرين نقطة، التي تنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي، مع بقاء منطقة حدودية عازلة. وفي لبنان، أسفر التصعيد في عام 2024 عن بقاء القوات الإسرائيلية في مواقع داخل جنوب لبنان، مخلّفةً منطقة مدمّرة تحولت عمليًا إلى حزام عازل.

وتغيّر المشهد بشكل جذري في سوريا، فقد تمت الإطاحة بالاتفاقات القديمة لفض الاشتباك في الجولان بعد انهيار نظام الأسد؛ ووسّعت إسرائيل وجودها العسكري داخل الأراضي السورية، بما في ذلك المنطقة العازلة الخاضعة سابقًا لإشراف الأمم المتحدة، مع السعي لفرض واقع جديد يقوم على نزع السلاح من جنوب سوريا، وفرض سيطرة جوية دائمة.

وأسفر إعادة ترتيبات الحدود في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك توسيع المناطق العازلة، عن تحصين الحدود الإقليمية في المنطقة، فقد جرى تأمين الحدود التركية–السورية، والحدود العراقية–السورية، والحدود السورية - اللبنانية وكذلك الحدود الشمالية للأردن، ما حدّ بشكل كبير من حركة الميليشيات والتهريب. 

وتُنتج إعادة رسم حدود الشرق الأوسط وفق هذه الأنماط شرق أوسط يتوافق إلى حد كبير مع الرؤية الإسرائيلية المتمثلة في دولة صغيرة قوية، ما يجعل النظام الإقليمي الجديد مستقرًا أمنيًا بالنسبة لإسرائيل، لكنه محفوف بتوترات سياسية طويلة الأمد.

المصدر: كارنيجي

حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني يُهيئ نفسه للسلطة

يقوم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني بمجموعة من الإصلاحات لتعزيز هيكله الداخلي، ما أثار بعض ردود الفعل إزاء تلك الإصلاحات، حيث لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، بات حزب يميني متطرف على مقربة من السلطة في ألمانيا. وعلى الرُغم من تصنيفه من قِبل المخابرات الداخلية الألمانية على أنّه "متطرف يميني"، فإنّه الآن أكبر حزب معارض في البرلمان ويتصدر استطلاعات الرأي. وفي العام المقبل، ستشهد خمس من أصل 16 ولاية ألمانية انتخابات إقليمية. وفي اثنتين منها، تشير استطلاعات الرأي إلى أنّه قد يفوز بنحو 40% من الأصوات، مما يجعله على بُعد خطوة من تحقيق أغلبية مطلقة.

ويفتقر الحزب إلى الموظفين لشغل المناصب. وللاستعداد للحكم، يعمل على تطوير هيكله الداخلي. وبالفعل، أطلق منظمة شبابية جديدة، أواخر نوفمبر 2025، تحمل اسم "جيل ألمانيا"، وذلك في مؤتمر عُقد بمدينة "غيسن" قرب فرانكفورت.  ويُعد "جيل ألمانيا" خليفة لمنظمة "البديل الشاب" التي صنفتها هيئة حماية الدستور "المخابرات الداخلية" على أنّها منظمة يمينية متطرفة.

وتشير الدلائل إلى أنّ حزب "البديل من أجل ألمانيا" بدأ يجذب دعمًا قويًّا. وعلى سبيل المثال، تشير أحدث استراتيجية للأمن القومي الأمريكي إلى أنّ إدارة "دونالد ترامب" ستسعى إلى تنمية المقاومة للمسار الحالي لأوروبا؛ مما يدل على دعم تيار اليمين المتطرف في جميع أنحاء القارة. وقد دُعي وفدٌ من 40 عضوًا من حزب "البديل من أجل ألمانيا" إلى "واشنطن" خلال الأسبوع المُقبل.

كما تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أنّ نسبة الأشخاص الذين يقولون سيصوتون لحزب "البديل من أجل ألمانيا" تبلغ 28%. واستنفد الحزب تقريبًا كامل إمكاناته، وهو بعيد كل البُعد عن تحقيق أغلبية مطلقة على المستوى الوطني. لذا، سيحتاج إلى شريك في الائتلاف الحاكم.

وتُباشر ألمانيا برنامجًا ضخمًا لإعادة التسلح وإصلاح الجيش، فيما يعجز حزب "البديل من أجل ألمانيا" عن الاتفاق على كيفية الدفاع عن البلاد، ولا حتى على من يجب الدفاع ضده. كما يشهد الحزب انقسامًا عميقًا حول علاقة ألمانيا بروسيا تحديدًا. وهذه العلاقة بالغة الأهمية لإدارة شؤون البلاد، ولا يمكن تجاهلها.

المصدر: بلومبرج

الذكاء الاصطناعي هبة للإبداع البشري

أصبح الذكاء الاصطناعي قادرًا على إنجاز أعمال فنية دون الفنان، ما سيؤثر على حجم الإنتاج أكثر من تأثير على طبيعة الإبداع البشري، خاصة أن الخبراء يرون أن الذكاء الاصطناعي لا يعفي البشر من الإبداع ولكن الأعمال الروتينية، أي تلك المهام المُملة، تستنزف طاقة بشرية أكبر من الإلهام نفسه. 

وبينما اختفت بعض الوظائف، ظهرت وظائف أكثر وأفضل بكثير، وحدث الشيء نفسه عندما أعادت خطوط التجميع تشكيل التصنيع، وعندما دخلت الروبوتات أرضيات المصانع، وعندما حلت الحواسيب محل الآلات الكاتبة.

ويرتكز الخوف على أن الفن المدعوم بالذكاء الاصطناعي أقل إبداعًا وبلا روح فنية؛ حيث إنه يبدل المعنى بالحداثة، والخوارزميات مقابل الخيال. ولطالما كان الفنانون منفتحين على استخدام أحدث الأدوات، لأن عظمة العمل لم تعتمد أبدًا على نقاء أدواتهم البدائية. ولم يتجنب "أورسون ويلز" التكنولوجيا في فيلم "المواطن كين"؛ بل كان رائدًا في التصوير السينمائي ذي التركيز العميق، وأضاف أسقفًا إلى مواقع التصوير للحصول على زوايا غير مسبوقة، وتلاعب بالإضاءة لإضفاء بُعد نفسي، وقصّر الوقت بتقنيات المزج السريع التي أذهلت الجماهير. وكان ابتكاره جزءًا لا يتجزأ من التطورات التقنية في عام 1941.

ولن يُقلل الذكاء الاصطناعي من قيمة الفن، بل سيُعمّق التمييز بين الوفرة والتألق، وعندما يستطيع أي شخص كتابة فقرة مقبولة أو رسم لوحة قصصية لفكرة، ستبرز الموهبة الاستثنائية أكثر من أي وقت مضى. ما يتغير ليس طبيعة الإبداع، بل كيفية قضاء المبدعين لأوقاتهم. حيث تُمكّن هذه الأدوات الجديدة المبدعين الناشئين من تطوير أفكار كانت حكرًا على الأستوديوهات وأصحاب رؤوس الأموال الضخمة. والحقيقة الأعمق هي أن الذكاء الاصطناعي ليس منافسًا للإبداع البشري بقدر ما هو مساعد له، مما يسمح للناس بقضاء المزيد من الوقت فيما لا تستطيع التكنولوجيا محاكاته: الحكم، والذوق، والصوت، والخيال. 

وأظهرت الثورة الصناعية، وعصر المعلومات، والاقتصاد الرقمي، ما يحدث عندما يسمح البشر للابتكار برفع مستوى الأداء؛ حيث يترتب على ذلك المزيد من الفرص، والمزيد من الاكتشافات، والمزيد من ومضات العبقرية.

المصدر: وول ستريت جورنال

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

المنتدى الاقتصادي العالمي: شبكة كهرباء موحدة لإفريقيا .. طريق القارة إلى أمن الطاقة والنمو المستدام

أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum)، في 11 ديسمبر 2025، تقريرًا بعنوان: "كيف يُمكن لتكامل الشبكات أن يُؤمّن مستقبل الطاقة في إفريقيا؟"، يتناول مشهد الطاقة في إفريقيا، وأهمية تعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة وتحقيق تكامل شبكات الكهرباء على المستويين الوطني والإقليمي. 

يوضح التقرير أن القارة الإفريقية تمتلك إمكانات هائلة في مجال الطاقة، من الشمس القوية في منطقة الساحل إلى الأنهار الكبرى في الوسط؛ حيث تحتضن القارة 60% من أفضل مصادر الطاقة الشمسية عالميًّا. ورغم ذلك، لا تتجاوز حصتها 3% من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة، ويظل أكثر من 600 مليون شخص دون كهرباء موثوقة. وتعود هذه الفجوة إلى تشتت الشبكات الوطنية، وضعف الاستثمار في النقل والتوزيع، وعدم التكامل بين الدول، مما يحد من قدرة القارة على استغلال مواردها المتنوعة.

ويشير التقرير إلى أن شبكات الكهرباء الوطنية في إفريقيا صغيرة ومجزأة مقارنةً بدول أخرى؛ فشبكة البرازيل وحدها تفوق في طول خطوطها مجموع شبكات 38 دولة إفريقية. ورغم زيادة قدرات التوليد، فإن البنية التحتية للنقل والتوزيع لا تزال متخلفة، ما يؤدي إلى ضعف ربط الطاقة المتاحة بالمستهلكين. كما تعمل معظم الدول بشبكات مستقلة تركز على الطلب المحلي، مع غياب كبير للربط عبر الحدود، الأمر الذي يتسبب في مشهد طاقة غير متوازن تتفاوت فيه القدرات والإمكانات بين الدول.

ويبرز التقرير عدة تحديات ناتجة عن هذا التفاوت والانقسام، منها عدم التوزيع العادل للقدرة الكهربائية، إذ تنتج دول مثل إثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية كهرباء تفوق احتياجاتها، بينما تعاني دول أخرى انقطاعًا مستمرًا. ويؤدي صِغَر حجم الشبكات الوطنية إلى ارتفاع تكلفة الكهرباء لغياب وفورات الحجم، كما تتردد الدول في الاستثمار بمشاريع الطاقة المتجددة الكبرى لعدم قدرتها على تصدير الفائض، مما يحد من جدوى السدود الكبيرة أو المزارع الشمسية واسعة النطاق.

ويقدم التقرير رؤية واضحة حول دور التكامل الإقليمي كعامل تغييري لمشهد الطاقة في إفريقيا. فالربط بين الشبكات الوطنية سيتيح تبادل الكهرباء بكفاءة، وتغطية نقص الإنتاج أثناء الذروة، وتقليل الاعتماد على حلول الطوارئ المكلفة. كما يتيح إنشاء أسواق طاقة أكبر وأكثر تنافسية، ما يخفض التكاليف على المستهلكين، ويدعم النمو الصناعي، ويشجع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة التي يمكن استغلال فائض إنتاجها عبر الحدود.

وقد شهدت العقود الأخيرة تقدمًا لافتًا من خلال إنشاء خمسة تجمعات إقليمية للطاقة في إفريقيا تشمل الجنوب، والغرب، والشرق، والوسط، والشمال، حيث سهّلت هذه التجمعات تبادل الكهرباء عبر الحدود ورفعت مستويات الكفاءة. ورغم تفاوت تقدم هذه الأطر، فإنها تمهّد لبرنامج شامل يهدف إلى توحيد شبكات القارة وتعزيز قدرتها على تبادل الطاقة بشكل متصل.

ويبرز التقرير رؤية الاتحاد الإفريقي لإنشاء سوق كهرباء موحد يخدم 1.3 مليار شخص عبر 55 دولة، ليصبح أكبر سوق كهربائية في العالم. وقد دعم هذا التوجه "الخطة القارية الرئيسة لنظم القوى" التي تعمل على دمج تجمعات الطاقة الإقليمية في شبكة واحدة مرنة وقابلة للتوسع، وهو ما سيصبح ضرورة أساسية مع توقع تضاعف الطلب ثلاث مرات بحلول عام 2040.

كما يسلط التقرير الضوء على خطة إفريقيا لعشر سنوات لتطوير مشروعات الربط الكهربائي عبر الحدود للفترة بين عامي 2026-2036، التي تنسقها وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية في إطار مجموعة العشرين. وتحدد الخطة مشروعات نقل إقليمية واسعة، تمثل التزامًا عمليًا نحو شبكة متكاملة على مستوى القارة.

ويختتم التقرير بالتأكيد على أهمية تهيئة بيئة استثمارية مشتركة للدول المستضيفة للبنية التحتية، وتعزيز آليات خفض المخاطر بالتعاون مع البنوك التنموية والمؤسسات متعددة الأطراف، إضافة إلى اعتماد نهج "الممرات" الذي يعزز الجدوى ويزيد من جاذبية المشروعات، من خلال رفع قابلية التمويل وتقديم حلول لخفض المخاطر.

منظمة التجارة العالمية (WTO): الذكاء الاصطناعي في التجارة العالمية .. فجوات التبني وفرص الشمول 

أصدرت منظمة التجارة العالمية (WTO) بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية، في 11 ديسمبر 2025، تقريرًا بعنوان "توظيف الذكاء الاصطناعي في التجارة: رؤى تجارية لإثراء السياسات والممارسات"، يقدم رؤى جديدة حول كيفية تبني الشركات للذكاء الاصطناعي في الأنشطة المرتبطة بالتجارة، من خلال استطلاع للرأي يستند إلى ردود 158 شركة مختلفة الأحجام والقطاعات والمناطق ومستويات التنمية، وبكشف ملامح التحول الجاري في استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز التجارة العالمية، مع إبراز الفجوات التي ما تزال تعيق تعميم هذا الاستخدام. 

ويُعد هذا المسح الأول من نوعه الذي يركز على تبني الذكاء الاصطناعي من قبل الشركات لأغراض التجارة، كما يشير التقرير، مما يعكس أهمية متزايدة للتكنولوجيا في تحسين كفاءة المعاملات التجارية وسلاسل الإمداد.

ويوضح التقرير وجود فجوات كبيرة في تبني الذكاء الاصطناعي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة والشركات الكبرى من جهة أخرى، إضافة إلى فجوات بين الاقتصادات مرتفعة الدخل وتلك منخفضة ومتوسطة الدخل. ففي حين أكدت 66٪ من الشركات في الاقتصادات مرتفعة الدخل أنها تبنت تقنيات الذكاء الاصطناعي، لم تتجاوز النسبة 27٪ في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. 

وتكشف هذه الأرقام عن تفاوت واضح في القدرات الفنية والمالية للوصول إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي، رغم الإمكانات الكبيرة لهذه التكنولوجيا في دعم نمو التجارة الدولية.

ويشير التقرير إلى أن الشركات الكبرى تستخدم الذكاء الاصطناعي أساسًا في الالتزام التجاري والامتثال للوائح، بينما تعتمد الشركات الصغيرة والمتوسطة عليه في تحليل الأسواق والتواصل. أما الشركات في الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل، فذكرت أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوسيع حضورها في التجارة الدولية، وهو ما يعكس دور التكنولوجيا في دعم المشاركة الشاملة من خلال تحسين الوصول إلى المعلومات السوقية وأدوات الامتثال التجاري وفهم الاتفاقات التجارية التفضيلية، وبالتالي تضييق فجوة تبني الذكاء الاصطناعي.

وتُظهر نتائج الاستطلاع فوائد واسعة للشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي؛ إذ أفادت 90٪ تقريبًا من هذه الشركات بتحقيق مكاسب في أنشطة التجارة. فقد حققت 22٪ منها مكاسب في الكفاءة والإنتاجية، بينما أشارت 14٪ إلى تحسن في عملية اتخاذ القرار، و10٪ إلى توسيع قاعدة الصادرات، و17٪ إلى تنويع المنتجات المستوردة والمصدرة. 

كما تُبرز النتائج وجود إمكانات كبيرة للذكاء الاصطناعي في مساعدة الشركات على التعامل مع القواعد التجارية المعقدة وتحقيق استفادة أكبر من الاتفاقات التجارية. ويظهر ذلك في استخدام ثلاثة أرباع الشركات للذكاء الاصطناعي في تطبيقات مرتبطة بالجمارك، و20٪ منها لتحديد مخاطر الامتثال التجاري.

ورغم هذه الفوائد، يكشف التقرير عن قلق واسع داخل مجتمع الأعمال بشأن تبني الذكاء الاصطناعي، فقد أشار 19٪ من المشاركين إلى عدم اليقين التنظيمي بوصفه أهم المخاطر، بينما اعتبر 12٪ أن التحديات التنظيمية أو المرتبطة بالامتثال تمثل عائقًا رئيسًا. كما أفادت 7٪ من الشركات أن تباين الأطر التنظيمية يشكل حاجزًا أمام اعتماد الذكاء الاصطناعي، مما يبرز كيف يمكن لتجزئة السياسات أن تعيق الاعتماد العابر للحدود. كما بيّنت ثلث الردود على التحديات التنظيمية العابرة للحدود أن التكيف مع قواعد الخصوصية المتباينة يمثل العقبة الأهم، في حين توقعت 64٪ من الشركات ارتفاع تكاليف الامتثال بنسبة 5٪ على الأقل بسبب اختلاف قوانين حماية البيانات.

ويكشف التقرير أيضًا عن فجوات تقنية تؤثر في تبني الذكاء الاصطناعي؛ إذ ذكرت 14٪ من الشركات صعوبة الوصول إلى بيانات عالية الجودة لتدريب النماذج، فيما أشارت نسبة مماثلة إلى نقص الخبرات والمهارات المتخصصة. ويوضح ذلك أن التحديات لا تقتصر على التنظيم، بل تمتد إلى الجاهزية الفنية ومهارات رأس المال البشري، ما يتطلب استثمارات واسعة في البنية التقنية والتعليم والتدريب لضمان قدرة الشركات على مواكبة التحول الرقمي في التجارة.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الشركات المصرية تُهيمن علي هيكل صادرات قطاع الملابس الجاهزة 

نجحت الشركات المصرية في ترسيخ هيمنتها داخل هيكل صادرات الملابس الجاهزة وسط طفرة قوية في قاعدة المُصدّرين؛ حيث تواصل الشركات المحلية قيادة المشهد أمام الشركات الأجنبية العاملة في البلاد، بفضل النمو الملحوظ في الاستثمارات المحلية إلى جانب استمرار إسهام الاستثمارات الأجنبية في دعم القدرات الإنتاجية وتعزيز تنافسية مصر عالميًّا.

نائب رئيس المجلس العالمي للطاقة: مصر لديها فرصة للاستفادة من خبرات الصين الواسعة

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

منصة "مهارة تك" تحصد جائزة اليونسكو- الملك حمد بن عيسى آل خليفة لعام 2025

حصدت منصة "مهارة تك" جائزة اليونسكو- الملك حمد بن عيسى آل خليفة لعام 2025، وهي الجائزة العالمية الوحيدة المُخصصة لمبادرات تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم. هذا؛ وقد طوّر معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذه المنصة لسد فجوة المهارات الرقمية ودعم انتشار تعليم الذكاء الاصطناعي؛ ليصل أثرها اليوم إلى أكثر من 600 ألف مستخدم في العالم العربي، مُسجّلين نحو مليوني رحلة تعليمية وحاصلين على أكثر من 210 آلاف شهادة تعكس مدى تأثير المنصة وريادتها.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

الوكالة الدولية للطاقة: من المتوقع نمو المعروض العالمي من النفط بمقدار 2.4 مليون برميل يوميًا في عام 2026

مصر الأولى عربيًا في مؤشر القوة والتأثير لعام 2025

يصنف مؤشر الدول الأكثر قوة لعام 2025، الصادر عن مجلة CEOWORLD، قدرة  142 دولة حول العالم على التأثير في السياسات والنتائج الاقتصادية العالمية، عبر سبعة ركائز، وهي: الاستقرار السياسي، والنفوذ الاقتصادي، وميزانية الدفاع، والتسلح، والتحالفات العالمية، والقوة الناعمة، والقوة العسكرية.

ويُعد الاستقرار السياسي عنصرًا أساسيًا لدعم الاستثمارات طويلة الأجل، في حين يعكس النفوذ الاقتصادي ثقل الدولة في مجالات التجارة والتمويل وحجم الطلب العالمي. كما تقيس ميزانية الدفاع والتسلّح حجم الموارد والإمكانات التي تدعم قدرات الردع العسكري ونشر القوة، بينما تعبّر التحالفات العالمية عن قدرة الدولة على تعظيم نفوذها من خلال الأمن الجماعي والقواعد المشتركة. 

وعلى صعيد آخر، تقيس القوة الناعمة مستوى الجاذبية والإقناع، بما يشمل الانتشار الثقافي، والتعليم، والقيم، وقوة العلامة التجارية، في حين تقيّم القوة العسكرية مستوى استعداد القوات لتنفيذ العمليات، والقدرات اللوجستية، والقدرة على الحفاظ على انتشار عسكري مستدام.

تتراوح قيمة مؤشر القوة بين 1 و100 نقطة، وكلما اقترب من 100 نقطة دلّ ذلك على مستوى أعلى من القوة والنفوذ العالمي.

تصدّرت الولايات المتحدة الأمريكية مؤشر أقوى دول العالم لعام 2025 بدرجة بلغت 95.36 نقطة، تلتها الصين في المركز الثاني بدرجة 94.86 نقطة، ثم روسيا في المركز الثالث بدرجة 94.81 نقطة. وجاءت الهند في المركز الرابع عالميًا بدرجة 94.76 نقطة، بينما احتلت المملكة المتحدة المركز الخامس عالميًا بدرجة بلغت 94.56 نقطة.

وعلى مستوى الدول العربية، تصدّرت مصر قائمة أقوى الدول العربية، محتلة المركز 12 عالميًا بدرجة بلغت 92.55 نقطة، تلتها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني عربيًا والـ 14 عالميًا بدرجة 92.31 نقطة، ثم الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث عربيًا والـ 23 عالميًا بدرجة 89.83 نقطة. وجاءت الجزائر في المركز الرابع عربيًا والـ 26 عالميًا بدرجة بلغت 89.40 نقطة، بينما حلّت العراق في المركز الخامس عربيًا والـ 45 عالميًا بدرجة بلغت 83.90 نقطة.

تراجع معدل التضخم في إسبانيا خلال نوفمبر 2025

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

معدل استغلال الطاقة الإنتاجية
 

"معدل استغلال الطاقة الإنتاجية" هو مقياس مهم يستخدمه الاقتصاديون لتحديد مدى كفاءة الشركات والمؤسسات والكيانات الاقتصادية في استخدام الموارد لإنتاج المخرجات، ويمكن أن يحدد مستوى الكفاءة التشغيلية للشركة.

يوفر "معدل استغلال الطاقة الإنتاجية" نظرة ثاقبة للاستخدام الإجمالي للموارد، وكيف يمكن للشركة زيادة إنتاجها دون زيادة التكاليف المرتبطة بالإنتاج، ويُطلق على "معدل استغلال الطاقة الإنتاجية" أيضًا معدل التشغيل.

من غير المرجح أن يعمل الاقتصاد أو الشركة بمعدل طاقة 100%؛ نظرًا لوجود عديد من العقبات في عملية الإنتاج، مثل: عطل المعدات أو التوزيع غير المتكافئ للموارد، ومن ثم يعتبر معدل 85% هو المعدل الأمثل لمعظم المؤسسات، ويستخدم  هذا المعدل بشكل أكبر من قبل الشركات التي تصنع المنتجات المادية وليس الخدمات؛ لأنه من الأسهل تحديد كمية السلع التي تم إنتاجها.

من جهة أخرى، يستخدم خبراء الاقتصاد "معدل استغلال الطاقة الإنتاجية" لتتبع أداء الصناعات في البيئة الاقتصادية الحالية، ففي الولايات المتحدة، يتتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي "معدل استغلال الطاقة الإنتاجية" في 89 صناعة ضمن قطاعات التعدين والتصنيع والمرافق، وقد يستند الاقتصاديون إلى تلك النتائج في صياغة سياساتهم النقدية أو المالية.

إذا زاد الطلب في السوق، فسوف يرتفع "معدل استغلال الطاقة الإنتاجية"، ولكن إذا انخفض الطلب، فسوف ينخفض ​​المعدل، لذا يستخدم خبراء الاقتصاد المعدل كمؤشر لضغوط التضخم.

سيؤدي انخفاض "معدل استغلال الطاقة الإنتاجية" إلى انخفاض السعر؛ لأن هناك طاقة إنتاجية زائدة وطلبًا غير كافٍ على المنتج.

اتصالًا، يعد "معدل استغلال الطاقة الإنتاجية" مؤشرًا مهمًا للشركات؛ لأنه يمكن استخدامه لتقييم كفاءة التشغيل، ويوفر نظرة ثاقبة لهيكل التكلفة.

ويمكن استخدامه لتحديد المستوى الذي ترتفع فيه التكلفة لكل وحدة أو تنخفض. عندما يكون هناك ارتفاع في الإنتاج، فإن متوسط ​​تكلفة الإنتاج سوف ينخفض، وهذا يعني أنه كلما زاد استغلال الطاقة، انخفضت التكلفة لكل وحدة، مما يسمح للشركة بالحصول على ميزة تنافسية، مع ملاحظة أن عديدًا من الشركات الكبيرة تهدف إلى الاقتراب بالإنتاج قدر الإمكان من معدل استغلال الطاقة الكاملة، وهو (100%).

على الرغم من أن تحقيق "معدل استغلال الطاقة" الكاملة غير ممكن، فإن هناك طرقًا يمكن للشركات من خلالها زيادة معدل الاستغلال الحالي، بما في ذلك:

• توظيف المزيد من الموظفين، وتشجيع العمل الإضافي لضمان تحقيق أهداف الإنتاج جميعًا.

• قضاء وقت أقل في صيانة المعدات، بحيث يمكن قضاء المزيد من الوقت في إنتاج السلع.

• التعاقد من الباطن لبعض أنشطة الإنتاج.

يعد انخفاض "معدل استغلال الطاقة" مشكلة لصناع السياسات المالية والنقدية الذين يستخدمون مثل هذه السياسات لتحفيز الاقتصاد، ففي عامي 2015، و2016، عانى عديد من الاقتصادات الأوروبية، مثل: فرنسا وإسبانيا عواقب ذلك، وعلى الرغم من تدخل الحكومات من خلال أسعار الفائدة المنخفضة تاريخيًا، فإن التضخم ظل منخفضًا بشكل كبير مع وجود تهديد بالانكماش.

وقد يؤدي انخفاض "معدل استغلال الطاقة" إلى ارتفاع معدلات البطالة، مما يخلق ركودًا في الاقتصاد، ويجعل من الصعب على الأسعار أن تتفاعل مع التحفيز النقدي.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

صحيفة الأهرام
د. سماء سليمان

استراتيجية ترامب 2025: فرص مصر في عالم الكمون الاستراتيجي

مع الإعلان عن استراتيجية الأمن القومي الأمريكي لعام 2025، تصبح الولايات المتحدة على مفترق طرق مهم في إعادة تحديد أدوارها العالمية، ما بين تقليص التدخل المباشر في الشئون الدولية، وبين الحفاظ على النفوذ عبر أدوات اقتصادية وتقنية ودبلوماسية. هذه الإستراتيجية تمثل تجسيدًا عمليًا لرؤية الرئيس ترامب، الذي لطالما ركّز على تعزيز القوة الأمريكية داخليًا وتقليل الانخراط العسكري في الخارج، مع تحميل الحلفاء جزءًا أكبر من أعباء الأمن. ومع ذلك، يظل تنفيذ بعض البنود الحساسة مرتبطًا بالديناميات السياسية الداخلية، بما في ذلك توازن القوى بين الرئيس والكونجرس، وقدرة الإدارة على إدارة المنافسة الاقتصادية العالمية دون خسارة مصالح الولايات المتحدة.

تتميز إستراتيجية 2025 بانتقال واضح نحو ما يمكن وصفه بـ«الكمون الاستراتيجي»، أي الحفاظ على النفوذ الأمريكي مع تقليص التدخل العسكري المباشر، والاستخدام المكثف للنفوذ الاقتصادي، والقدرة التكنولوجية، والتحالفات الدقيقة. وفى هذا السياق، تتغير ديناميات المنطقة العربية، حيث تركز السياسة الأمريكية على العمل مع شركاء إقليميين أقوياء، مع إبقاء أمن إسرائيل على رأس الأولويات، وتأمين الممرات البحرية الحيوية مثل البحر الأحمر وقناة السويس، والحد من النفوذ الصيني والروسي بشكل غير مباشر عبر توجيه الحلفاء الإقليميين لتحقيق التوازن المطلوب.

تطرح هذه التوجهات تحديات وفرصًا متوازنة لدول المنطقة، وعلى رأسها مصر. فالفراغ النسبي المحتمل في النفوذ الأمريكي المباشر، الذي تخلّفه مرحلة الكمون الاستراتيجي، يتيح لمصر موقعًا استراتيجيًا فريدًا يمكنها من قيادة المبادرات الأمنية والاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحقيق مصالحها الوطنية من خلال تعزيز الأمن البحري والطاقة والمياه، وصياغة تحالفات اقتصادية ودبلوماسية أكثر توازنًا.

ولتحقيق ذلك تحتاج مصر إلى استراتيجية مزدوجة تجمع بين تعزيز قدراتها الذاتية، واستثمار الفراغ الجزئي في النفوذ الأمريكي، بحيث تصبح شريكًا لا غنى عنه في إدارة الأزمات الإقليمية. على الصعيد الاقتصادي، يمكن لمصر أن تستفيد من تركيز الولايات المتحدة على تأمين سلاسل التوريد وتعزيز الإنتاج المحلى في الدول الحليفة.

صحيفة الشروق
د. نبيل الهادي أستاذ العمارة بجامعة القاهرة
 

إشكالية التكيف مع التغير المناخي

التغير المناخي لم يجد بعد الاهتمام العام الكافي الذي يتطلبه هذا التحدي في مصر. هذا مجرد إحساسٍ خاص في ظل غياب معرفتي باستطلاع رأى موثوق به في هذا المجال في مصر يشرح لنا النِّسب والفئات التي بدأت تهتم بهذا التحدي المصيري. لكن في الدوائر المهتمة، فإن التكيف مع التغير المناخي هو غالبًا ما يتبادر إلى الذهن عندما يدور النقاش حوله. ويشير هذا إلى إعطاء أولوية لهذا المفهوم، وهو ما يظهر مثلًا عند مراجعة موقف مصر الرسمي كما جاء في الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، والتي تتولى التفاوض باسم مصر في المحافل الدولية الخاصة بالتغير المناخي، حيث وضعت الأولوية الأولى:
 
«التكيف مع تغير المناخ: تنسيق الجهود لتوجيه التمويل الدولي اللازم للتمكن من التكيف مع آثار تغير المناخ مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، والتصحر، ونقص المياه، وتغير درجات الحرارة (والتي تقع مسئولياتها التاريخية على عاتق الدول الصناعية الكبرى المتسببة في حدوث التغيرات المناخية الجارية)».
 
ضمن أولويات أخرى شملت حماية البيئة وتعزيز التعاون الدولي في مجالات البيئة. ويتم التأكيد على ذلك مرة أخرى في رؤية مصر لمستقبل العمل المناخي، حيث يتفرد ذكر التكيف مع تغير المناخ. وبناءً على ذلك، «تطالب مصر الدول المتقدمة بتقديم تمويل كافٍ لمساعدة الدول النامية على التكيف مع تغير المناخ»، كما «تدعو مصر إلى زيادة الاستثمارات في مشروعات التكيف مع تغير المناخ في الدول النامية».
 
استراتيجية التغير المناخي حتى عام ٢٠٥٠، التي أطلقتها مصر في عام ٢٠٢٢ قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف بشرم الشيخ، أعطت بدورها أولوية واضحة للتكيف مع التغير المناخي في إطار المحاور أو الأهداف الخمسة الرئيسية، حيث ينص الهدف الثاني على بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به.

صحيفة الدستور
د. وجدي زين الدين
 

معجزة تصدير الكهرباء

تتبنى مصر حاليًا استراتيجية وطنية طموحة، محكمة الجوانب، لتأمين احتياجاتها المحلية من الطاقة الكهربائية، وخلق فائض ضخم مستدام لا يقتصر على تلبية متطلبات التنمية الصناعية والعمرانية فحسب، بل يتجاوز ذلك ليجعلها مركزًا إقليميًا محوريًا لتبادل وتصدير الطاقة، وتحديدًا إلى القارة الأوروبية.
 
هذه الاستراتيجية تقوم على ركيزتين أساسيتين، هما توسيع القدرات الإنتاجية وتحسين كفاءتها، والربط الكهربائي العملاق مع الدول المجاورة وأوروبا. فبعد سنوات من التحديات في قطاع الكهرباء، استطاعت مصر أن تحقق طفرة نوعية، بإضافة قدرات هائلة للشبكة القومية، أبرزها محطات عملاقة تعمل بنظام الدورة المركبة مثل بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية، التي أضافت نحو ١٤ جيجاوات، أي ما يعادل سبعة أضعاف إنتاج السد العالي، لتصل القدرة الإجمالية للشبكة إلى حوالي ٦٠ ألف ميجاوات، وتحقق فائضًا يزيد على ٢٥ ألف ميجاوات، ما يمثل نقطة انطلاق جوهرية نحو التصدير.
 
لا تقتصر الطفرة على الطاقة التقليدية، بل تتجه بخطى ثابتة نحو الهيمنة على قطاع الطاقة المتجددة، مستغلة موقعها ضمن الحزام الشمسي العالمي، حيث يبلغ متوسط الإشعاع الشمسي فيها ٣٢٠٠ كيلووات/ساعة، وظروف الرياح الممتازة، ما دفعها لتدشين مشروعات عملاقة مثل «بنبان»، أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بقدرة ١.٤ جيجاوات.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

AI Everything Middle East & Africa (Cairo, Egypt)

تقرير التنمية العالمية 2025: معايير التنمية
 

البنك الدولي، ديسمبر 2025 

أشار تقرير جديد للبنك الدولي إلى أن هناك مجموعة كبيرة ومُتزايدة وواسعة الانتشار من المعايير الدولية - تغطي كل شيء من أول البطاقات الوصفية على المواد الغذائية إلى مواصفات شبكات الهاتف المحمول من الجيل الخامس 5G - هذه المعايير تعمل إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي بشكل مطرد. يتيح ذلك فوائد ضخمة للبلدان الغنية والشركات الكبرى متعددة الجنسيات التي وضعت هذه المعايير. وفي الوقت نفسه نجد العديد من البلدان النامية على الهامش دون أي دور فاعل في هذه العملية.

هذا التقرير يقدم أول تحليل شامل لمشهد المعايير العالمية؛ والذي يذكر أن تبسيط عمليات نقل السلع والبضائع من خلال توحيد معايير حاويات الشحن عزز التجارة العالمية بشكل أكبر من جميع الاتفاقيات التجارية التي أُبرمت خلال الستين عامًا الماضية. ومنذ مطلع الألفية، أصبحت المعايير تُستخدم بشكل متزايد كأدوات في النزاعات التجارية. فالتدابير غير الجمركية، مثل مواصفات المبيدات أو متطلبات وضع علامات التعريف، تؤثر اليوم في نحو 90% من التجارة العالمية، مقارنةً بنحو 15% فقط في أواخر التسعينيات.

يعرض التقرير كيف تشكل اليابان مثالاً يحتذى به للبلدان التي تعتمد على المعايير في تسريع عجلة التنمية. ففي أعقاب الحرب العالمية الثانية مباشرةً، كان يُنظر إلى صادراتها الاستهلاكية على أنها ضعيفة الجودة وغير موثوقة. لكن اليابان انطلقت برؤية طموحة تركز على التحول إلى قاعدة صناعية تقدم جودة فائقة، حيث استمدت التجارب من الخارج وابتكرت ما يتجاوز هذه الأفكار. وقد حققت ذلك من خلال الجمعية اليابانية للمعايير والمواصفات القياسية واعتماد إدارة الجودة الشاملة بشكل واسع، مما جعلها نموذجًا عالميًا في الجودة.