اضغط هنا لتصفح النشرة بالكامل

سحر القاهرة

مجلة نبض الشباب
أصوات من مصر: الشباب يقودون الحوار المناخي

 
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الثاني من مجلة «Youth Pulse» (نبض الشباب)، بعنوان «Voices from Egypt: Youth Leading the Climate Conversation» (أصوات من مصر: الشباب يقودون الحوار المناخي)، والمجلة يُصدرها منتدى السياسات العامة التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، كمنصة شبابية تفاعلية تجمع بين الكتابات الهادفة والمحتوى المعرفي المتنوع.
 

يركز العدد الثاني على تمكين الشباب والعمل المناخي والابتكار المستدام، من خلال سبعة أقسام:

• القسم الأول Rising Stars Interviews: يقدم حوارات مع قيادات شبابية مصرية في مجالات الطاقة المتجددة والدعوة المناخية.

• القسم الثاني What Is Trending؟: يغوص في القضايا المناخية الملحة.

• القسمان الثالث والرابع: يكملان موضوعات الاستدامة نفسها ولكن من منظور عابر للحدود في قسم Beyond Borders، ومن منظور مصري شامل في قسم Egyptian Landscape.

• القسم الخامس Career Insights: Ask the Expert: ينتقل إلى التطوير المهني بحوار مع خبير قواعد البيانات «فرانك باشو».

• القسم السادس From the Bookshelf: يحلل كتابي «The Alchemist» لـ«باولو كويلو» و«Rich Dad Poor Dad» لـ«روبرت كيوساكي».

• القسم السابع Campus Life Events: يغطي مشاركات الجامعات في COP27.

لمزيد من التفاصيل، ومطالعة العدد أو تحميل النسخة مجانًا يمكنكم الضغط هنا

• مستمر حتى 18 ديسمبر: المرحلة الثانية من النسخة المُصغرة لمعرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية بمول سيتى ستارز.

   

• 16- 21 ديسمبر : الدورة السابعة من مهرجان القاهرة الدولي للأفلام القصيرة بدار الأوبرا المصرية.

   

• أبريل 2026 : الدورة الثانية من مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة.

اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء المجالس التصديرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة مع رؤساء المجالس التصديرية وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأكد رئيس الوزراء ما يلي:

• تولى الحكومة ملف التصدير أهمية قصوي، وذلك بالنظر لدوره في تحقيق العديد من المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

• حرصه على متابعة مختلف مؤشرات وحجم الصادرات المصرية مع وزير الاستثمار.

• الحرص أيضًا على عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع مسئولي المجالس التصديرية، بهدف التحفيز المستمر لهذا القطاع المهم، والعمل على حل أي مشكلات وإزالة أي معوقات من الممكن أن تعوق تحقيق المستهدفات.

 كما صرح الدكتور مصطفى مدبولي "نفخر بما تحققه مؤشرات وحجم الصادرات المصرية من تزايد مستمر"، مؤكدًا أن ما يهمنا حاليًا هو العمل على استمرار وزيادة حجم الصادرات، منوهًا إلى جهود الحكومة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، وحرصها على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وخلال الاجتماع، قدم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، عرضًا حول أهم مؤشرات الصادرات المصرية، مشيرًا إلى المؤشرات الخاصة بالميزان التجاري لمصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر من عام 2025، ومقارنتها بنفس الفترة خلال السنوات العشر الماضية، وأن هذه المؤشرات أوضحت تحقيق:

• أقل عجز تجاري في السنوات العشر الماضية.

• أعلي صادرات غير بترولية وصلت إلى 40.7 مليار دولار.

• أعلي زيادة سنوية في الصادرات بـ 6.5 مليار دولار.

• أكبر حجم تجارة خلال عقد، حيث سجل حجم التجارة 107.6 مليار دولار، مؤكدًا أن التحسن جاء نتيجة زيادة الصادرات وليس خفض الواردات.

ولفت وزير الاستثمار إلى أن الزيادة في معدلات الصادرات يرجع إلى ارتفاع حجم الاستثمارات وزيادة كفاءة استغلال القدرات الإنتاجية، وهو المحرك الأساسي لنمو الصادرات وتعزيز التجارة، والذي يسهم بشكل إيجابي في تقليص العجز في الميزان التجاري، وتناول خلال اللقاء المؤشرات الخاصة بالميزان التجاري لعدد من القطاعات التصديرية خلال الفترة من عام 2023 حتى عام 2025.

وخلال الاجتماع، استعرض رؤساء المجالس التصديرية أنشطتهم خلال الفترة الماضية من خلال عدد من القطاعات:

• قطاع الأجهزة المنزلية؛ أكدوا أن الاستثمارات الخارجية التي دخلت مصر في هذا القطاع كان لها الأثر الكبير في ارتفاع معدلات التصدير، مشيرين إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعًا في معدلات التصدير، نظرًا لما يشهده مناخ الاستثمار في مصر من محفزات لكبري الشركات سواء المصرية أو العالمية، قائلين "عام 2026 أكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بمعدلات حجم الصادرات المصرية"، وأكدوا أنهم يعملون حاليًا على توطين صناعة المكونات التي تدخل في العديد من الصناعات، والتي كان يتم استيرادها وهو ما يسهم في تخفيض فاتورة الاستيراد وتعميق الصناعة الوطنية.  
   

• قطاع الملابس الجاهزة؛ نجح في تحقيق المستهدفات التي كان قد تعهد بها مسبقًا، مسجلاً زيادة كبيرة في حجم الصادرات، وأنه من المقرر استدامة هذه المعدلات في ظل النمو المتزايد للاستثمارات في هذا القطاع، مؤكدين أنه من المتوقع نمو صادرات هذا القطاع خلال العام المقبل بنسبة تتراوح بين 28% و30%، استنادًا إلى الاستثمارات الكبرى التي تم ضخها مؤخرًا، سواء من الجانب المصري أو الصيني أو التركي؛ وغيرهما. كما أكدوا توافر الأراضي المرفقة، سواء في المدن الجديدة أو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستعرضين عددًا من المقترحات والطلبات التي من شأنها دعم استمرار معدلات نمو هذا القطاع وتعزيز تنافسيته.

   

• قطاع الكيماويات والأسمدة؛ من المتوقع أن يحقق نموًا بنسبة 9.5% بنهاية العام الجاري، مشيرين إلى أن هناك تحديات بسيطة في حال حلها سيحقق هذا القطاع قفزات أكثر خلال الفترة المقبلة، كما أكدوا أن هناك استثمارات جديدة دخلت السوق بما سيسهم في زيادة حجم صادرات هذا القطاع في العام المقبل.

   

• قطاع الأثاث؛ الصورة حاليًا إيجابية جدًا، وهناك قطاعات مثل "الأثاث" ستشهد زيادة كبيرة في حجم الصادرات في الفترة المقبلة، في ظل وجود استثمارات أجنبية مهمة، منها المصنع الكبير الذي يتم إنشاؤه في مدينة العلمين الجديدة، الذي سيُورد منتجاته لمختلف فروع "أيكيا" على مستوى العالم، لافتين إلى أن مستلزمات الإنتاج يتم التوسع حاليًا في إنتاجها وتوطينها محليًا، وهو ما يسهم في تخفيض فاتورة الاستيراد أيضًا.

   

• قطاع الحاصلات الزراعية؛ يحقق زيادة واضحة في حجم الصادرات، ومن المستهدف تحقيق زيادة سنوية لا تقل عن 10%، مؤكدين تحقيق اكتفاء ذاتي في الخضر والفاكهة، وزيادة في معدلات التصدير، لافتين إلى ضرورة الاستمرار في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب في هذا القطاع المهم، مشيرين ايضًا إلى أن المستهدف في هذا القطاع إيجابي جدًا، خاصةً أن المكون المحلي بهذا القطاع يصل إلى نحو 95%، وهناك تيسيرات وتواصل مع الحكومة بصفة مستمرة لدفع هذا القطاع.

   

• قطاعي المفروشات، والصناعات الجلدية؛ نجحت في توفير مختلف منتجاتها للأسواق المحلية، وهو ما ساهم في تخفيض حجم الواردات بشكل كبير، ويشهدان نموًا في حجم الاستثمارات الخارجية بهما، وهو ما سيسهم في زيادة معدلات وحجم الصادرات الخاصة بهما.

   

• قطاع الصناعات الغذائية؛ أصبح يحظى بإشادة كبيرة من مسئولي مختلف الدول، الذين أكدوا أن السنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة في الاهتمام بجودة المنتجات، وهو ما انعكس على حجم ومعدلات الصادرات من هذه الصناعات، منوهين إلى أنه من المتوقع تحقيق زيادة في العام المقبل تتراوح بين 15 و18% في حجم الصادرات، مضيفين أن الأمر نفسه ينطبق على القطاع "العقاري"، الذي يشهد تزايدًا في حجم مبيعاته، خاصةً في الخارج بصورة مطردة، هذا إلى جانب زيادة وتنوع الاستثمارات في هذا القطاع المهم، مشيرين إلى أنه من المتوقع زيادة معدلات التصدير في الفترة المقبلة بنحو 30% وذلك بالنظر لإقبال الكثير من الراغبين في الحصول على وحدات عقارية سواء المصريين المقيمين بالخارج، أو الاشقاء من دول الخليج، في المشروعات المتميزة بكل من رأس الحكمة، أو علم الروم، أو البحر الأحمر.  

وأكد رؤساء المجالس التصديرية أن هناك العديد من المستهدفات الإيجابية في العديد من القطاعات التصديرية الأخرى، ومن ذلك ما يتعلق بقطاع الطباعة والتغليف والورق، وأيضًا قطاع الصناعات الطبية والأدوية، وقطاع الغزل والنسيج.

واستعرض الحضور عددًا من المطالب والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في الحفاظ على ما تحقق من مؤشرات إيجابية في مختلف القطاعات التصديرية، والعمل على زيادة حجم الصادرات خلال الفترة القادمة، منوهين في هذا الصدد إلى ما يتعلق بالمبادرات التمويلية، وغيرها من الإجراءات والخطوات التحفيزية لمختلف القطاعات الإنتاجية. وطالب رئيس الوزراء رؤساء المجالس التصديرية ومجتمع رجال الأعمال والمستثمرين بضخ المزيد من الاستثمارات، قائلاً "ضاعفوا استثماراتكم ... المناخ جاذب ... والفرص واسعة وواعدة.. فاغتنموها"، مضيفًا أن هناك إقبال كبير من مختلف المستثمرين الأجانب، وهذا بشهادتكم، ويجب أن تتوسعوا كمستثمرين محليين أيضًا في استثماراتكم، مؤكدًا في هذا الصدد أن القطاع الخاص الوطني قادر على ذلك وهناك نماذج مضيئة تُضاعف استثماراتها داخليًا وخارجيًا، قائلاً " لقد غامروا ونجحوا ... فانتهزوا الفرصة.. فكل المؤشرات الاقتصادية إيجابية".

المصدر: مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يستعرض الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في مختلف القطاعات 

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز ملامح الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في القطاعات المختلفة للدولة، وذلك في اجتماع عقده بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من الوزراء والمسئولين.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على إطلاق حزمة استثمارية متكاملة في القطاعات المختلفة للدولة، في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل إعطاء دفعة للقطاعات الرئيسية الواعدة في الاقتصاد المصري. ونوه رئيس الوزراء في هذا الصدد، إلى ما تم إعلانه مؤخرًا من حوافز ومزايا متنوعة للمستثمرين؛ خاصةً إعلان وزير المالية إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مشيرًا إلى أهمية صياغة الحوافز الاستثمارية الجديدة في صورة حزمة واحدة؛ يتم إطلاقها عقب عرضها واعتمادها من رئيس الجمهورية.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية وضع تصور للمؤشرات الكلية للاقتصاد عند طرح الرؤية الخاصة بالحوافز والمزايا الاستثمارية، وكذا ضرورة تناول السياسات التي تؤدي إلى تحقيق المستهدفات في كل قطاع من خلال أرقام ومؤشرات واضحة يتم العمل على تنفيذها.

ووجه رئيس الوزراء بوضع رؤية للقطاعات الرئيسية وهي: الزراعة، والصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يشمل خططها للسنوات الأربع المقبلة، فضلاً عن وضع رؤية لقطاعي الطاقة والبترول والثروة المعدنية.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، أنه إلى جانب العديد من المزايا والحوافز التي يمكن طرحها، فمن الضروري تفعيل الحوافز والمزايا المنصوص عليها في القوانين الحالية.

وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في متابعة إجراءات الإصلاحات الهيكلية وتأثيرها الإيجابي على تحسين مناخ الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، لافتة أيضًا إلى التيسيرات التي يمكن منحها للشركات الناشئة في إطار المجموعة الوزارية لريادة الأعمال. كما تناولت موقف التمويلات المُيسرة المتاحة من الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية، والتي يمكن الاستفادة منها؛ خاصةً في قطاعات مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى موقف تطور الشراكات مع القطاع الخاص في عددٍ من المجالات.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجموعة من الحوافز التي يمكن طرحها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لاسيما في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، فضلاً عن الحوافز الخاصة بالسياسات الضريبية المتعلقة بالعاملين بصورة حرة في مجالات مثل التعهيد والبرمجة.

وعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أهم المزايا والحوافز التي يمكن تقديمها للمُستثمرين في مجال مشروعات الطاقة الجديدة المتجددة.

وأشار السيد أحمد كجوك وزير المالية إلى أهمية وضع خطط تنفيذية لكافة المقترحات مع إمكانية التعاون بين الوزارات المختلفة لتقديم تلك الحوافز والتيسيرات، معربًا عن دعم وزارة المالية لكافة الأفكار والمقترحات الخاصة بتشجيع التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء للشركات أو الأفراد أو صغار المزارعين.

وتناول السيد علاء الدين فاروق ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ المبادرات المقترحة لتقليل الأعباء عن صغار المزارعين، لاسيما في مجال استخدام الطاقة الشمسية في الميكنة الزراعية لتقليل فاتورة استهلاك الوقود. 

كما استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ جهود الوزارة في تفعيل الحوافز في القوانين القائمة، من خلال توعية الشركات بتلك الحوافز، فضلاً عن تناول العديد من الحوافز والمزايا التي يتم منحها أو يمكن منحها خلال الفترة المقبلة للشركات، لافتًا إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المستثمرين.

وعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ الحوافز التي تم منحها للمستثمرين في قطاع البترول والغاز الطبيعي والتعدين، مما حفز تلك الشركات على البدء في زيادة الاستكشافات والتعدين، من أجل دفع معدلات الإنتاج الحالية، والوصول إلى المعدلات المستهدفة، كما تناول الوزير سياسات وزارة البترول في مجال البحث والاستكشاف، وكذلك فرص إقامة شراكات مع القطاع الخاص.

المصدر: مجلس الوزراء

بحث التنمية المجتمعية بقطاع الرعاية الصحية مع مسئولي شركة "إيني" ومجموعة مستشفيات "سان دوناتو" الإيطالية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال التنمية المجتمعية بقطاع الرعاية الصحية وذلك بين الحكومة المصرية وشركة "إيني" الإيطالية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول الثروة المعدنية، والدكتور دومينيكو جياني، رئيس مؤسسة "إيني فاونديشن" (ENI  Foundation) التابعة لشركة "إيني" الإيطالية؛ والدكتوركمال الغريبي، رئيس مجموعة مستشفيات "سان دوناتو" الإيطالية، والدكتور فيليبو يوبيرتي، رئيس قطاع الصحة في مؤسسة "إيني"، والسيد/ فرانشيسكو جاسباري، مدير عام شركة "إيني" في مصر.

وفي بداية الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه برئيس مؤسسة "إيني فاونديشن" والوفد المرافق له في مصر، مؤكدًا أن شركة "إيني" الإيطالية تعد شريكًا استراتيجيًا للحكومة المصرية، والتي تتجاوز كونها شريكًا رئيسيًا في قطاع الطاقة، لتصبح داعمًا فاعلاً في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة المصرية.

أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الاجتماع مع مسئولي مؤسسة "إيني فاونديشن" التابعة لشركة "إيني" الإيطالية، يأتي لمناقشة آخر التطورات بشأن التعاون بين المؤسسة ووزارة الصحة والسكان، في إدارة وتشغيل مستشفى أو أكثر في مصر بالتعاون مع مجموعة مستشفيات "سان دوناتو" الإيطالية الرائدة، وهو ما يمثل ترجمة حقيقية لهذه الشراكة البناءة، ونموذجًا يحتذى به في المسؤولية المجتمعية للشركات العالمية الكبرى. وأضاف إن انخراط شركة "إيني الإيطالية" في دعم البنية التحتية للرعاية الصحية، عبر إقامة منشآت طبية متطورة تضم تخصصات دقيقة، يعكس تلاقيًا في الرؤى بين الدولة المصرية التي تضع "بناء الإنسان" وصحته على رأس أولوياتها.

وصرّح الدكتور خالد عبد الغفار بما يلي:

• هناك توافقًا بين وزارة الصحة والسكان ومؤسسة "إيني" على إدارة وتشغيل مستشفى "هليوبوليس الجديد" ومستشفى "العاصمة الجديدة 2"، في إطار جهود الدولة لتعزيز البنية التحتية الطبية وتوفير خدمات صحية متكاملة، بالشراكة مع القطاع الخاص.

• مشروع مستشفى "العاصمة الجديد 2" يعد نموذجًا للخدمة الطبية المتطورة، ويتميز بموقعه الاستراتيجي وتجهيزاته التي تشمل وحدات قسطرة القلب وجراحات القلب المفتوح.

• يتميز مستشفى "هليوبوليس الجديد" بوجود مدرسة للتمريض وخدمات تخصصية دقيقة تشمل علاج الأورام والحروق ووحدة السكتة الدماغية، ويخدم كثافة سكانية عالية في منطقة النزهة والمناطق المحيطة بها.

• الطاقة السريرية لمستشفى "العاصمة الجديدة 2" تبلغ 377 سريرًا، بينما تبلغ الطاقة السريرية لمستشفى "هليوبوليس الجديد" بمنطقة النزهة 443 سريرًا.

• وفد مؤسسة إيني قد زار مستشفى "هليوبوليس الجديد"، وتم التوافق على بدء التعاون المشترك من خلال هذا المستشفى، على أن يتم الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالمستشفى خلال فترة وجيزة.

وخلال الاجتماع، أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن هذا التعاون بين الحكومة المصرية ومؤسسة إيني هو امتداد للشراكة الإستراتيجية القائمة بين الدولة المصرية وشركة "إيني" الإيطالية، مؤكدًا أن الشركة ليست شريكًا فقط في قطاع البترول والغاز وإنما هي شريك حقيقي لنا في الأوقات الصعبة، واليوم نؤسس معًا لشراكة جديدة في مجال التنمية المجتمعية.

قال الدكتوردومينيكو جياني، "زرنا مشروع مستشفى هليوبوليس الجديد، وهو مشروع كبير للغاية ويقع في منطقة متميزة ويخدم عددًا كبيرًا من الأشخاص يتجاوز 4 ملايين فرد"، وأضاف "سعداء بالتعاون مع الحكومة المصرية في هذا المشروع الذي سيخدم الشعب المصري، وهو امتداد لشراكتنا المجتمعية التي تشمل عددًا كبيرًا من المشروعات في محافظات مختلفة، مؤكدًا أن هذه الشراكة مهمة أيضًا بالنسبة لمؤسستنا إذ ستسمح بتبادل المزيد من الخبرات مع الحكومة المصرية.

أكد الدكتور كمال الغريبي، إن إدارة وتشغيل المستشفى ستتبع أفضل المعايير العالمية في إدارة المستشفيات، بما يُلبي طموحات الشعب المصري، مؤكدًا أن العمل في المشروع خلال فترة وجيزة نظرًا للدعم الكبير المقدم سواء من الحكومة المصرية أو من قيادة شركة "إيني" الإيطالية.

وفي ختام الاجتماع، قال رئيس الوزراء" التوقعات كبيرة للغاية، ويتعين علينا جميعًا أن نسرع الخطى من أجل سرعة تنفيذ ما تم التوافق عليه، ونحن لدينا ثقة كبيرة في مجموعة مستشفيات "سان دوناتو" الإيطالية التي ستقوم بإدارة وتشغيل المستشفى، وسأتابع مع زملائي تطورات هذه الشراكة، ومستعد لتوجيه جميع أوجه الدعم الممكنة لهذا المشروع".

هذا وفي سياق متصل؛ عقد الدكتور خالد عبد الغفار، اجتماعًا آخر مع ممثلي الشركتين لبحث توسيع آفاق التعاون المشترك وخلق فرص استثمارية جديدة في القطاع الصحي،  وتناول الاجتماع عدد من النقاط:

1.  الاستفادة من خبرات المجموعة في رعاية الأم والطفل، ودمجها في المنظومة الصحية الوطنية لدعم صحة الأسرة،

2. بناء قدرات الكوادر الطبية من خلال تبادل الخبرات والتدريب، لمواكبة التطورات العالمية،

3. استعراض فرص جذب الاستثمارات في تطوير البنية التحتية الصحية، ودمج التقنيات الذكية،

4. تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الاستدامة ورفع كفاءة الخدمات.

المصدر: مجلس الوزراء

د.خالد عبدالغفار: العلاقات المصرية البحرينية نموذج للشراكة الاستراتيجية الراسخة

القى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان كلمة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة اليوم الوطني المجيد وعيد الجلوس السادس والعشرين لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ حيث نقل تهاني مصر قيادة وحكومة وشعبًا إلى مملكة البحرين قيادة وشعبًا، وأشار إلى أن هذه المناسبة تمثل لحظة هامة في تاريخ البحرين العريق، تجسد مسيرة طويلة من التطور والنهضة تحت قيادته الحكيمة، وخلال كلمته أشار إلى عدد من النقاط:

• التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين مصر ومملكة البحرين، التي شهدت تطورًا كبيرًا في مختلف المجالات خلال العقود الأخيرة بفضل الروابط الوثيقة والتقاء الرؤى بين القيادتين الحكيمتين.

• العلاقات المصرية البحرينية شهدت تطورًا نوعيًا غير مسبوق في السنوات الأخيرة، انعكس في تنامي التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والاجتماعي، وامتد إلى مختلف المجالات التنموية ذات الأولوية.

• اعتزاز مصر بالتعاون المثمر مع البحرين في مجالات حيوية، مثل التنمية الاقتصادية، تبادل الخبرات، تمكين الكوادر البشرية، وتوسيع الشراكات في البرامج التنموية والتعليمية والاجتماعية، بما يدعم التنمية الشاملة للبلدين.

• الإشادة بالروابط الأخوية الوطيدة بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكدًا أنها ساهمت بشكل كبير في تعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار الإقليمي.

• الثناء على الجهود البحرينية المخلصة في دعم القضايا العربية المشتركة، خاصةً القضية الفلسطينية، ودورها الفاعل في تعزيز العمل العربي المشترك وتحقيق الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى تقدير مصر الكبير لهذه المواقف.

• التأكيد على أن العلاقات المصرية البحرينية نموذج للشراكة الاستراتيجية الراسخة، القائمة على رؤية موحدة وإرادة سياسية صادقة، تدفع نحو مزيد من التعاون لتحقيق التنمية المستدامة.

المصدر: وزارة الصحة والسكان

وضع حجر الأساس لمجمع أتوم سولار للألواح الشمسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وضع حجر الأساس لمجمع أتوم سولار للألواح الشمسية على مساحة 204 ألف متر مربع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (منطقة تيدا الصناعية) وذلك بشراكة صينية مصرية إماراتية بحرينية، بحضور عدد من المسئولين.

وفي مستهل كلمته أعرب نائب رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة في وضع حجر الأساس لهذا المجمع الصناعي الضخم لإنتاج الألواح والوحدات الشمسية وكل ما يتعلق بالطاقة الشمسية بخامات ومستلزمات محلية، والذي تعتزم إقامته شركة جيه إيه سولار الصينية_ وهى إحدى الشركات العالمية الرائدة في صناعة الخلايا الشمسية والوحدات الشمسية الكهروضوئية_ والذي يتضمن إنشاء مصنعين بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 2 جيجا وات للخلايا الشمسية، و2 جيجا وات للوحدات الشمسية بحجم استثمارات يبلغ حوالى 210 مليون دولار، حيث يعتمد المشروع على هيكل استثماري متكامل بين شركاء من مصر والصين والامارات والبحرين.

وأكد الوزير أن إنشاء مصنع الطاقة الشمسية يعد إطارًا تنفيذيًا للاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية والتي تستهدف تعزيز الاعتماد على الصناعات الخضراء والطاقة النظيفة ورفع تنافسية المنتج المصري وتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والطاقة والبيئة بما يدعم رؤية مصر 2030، وتعد صناعة مكونات الطاقة الشمسية من ضمن القطاعات الصناعية الواعدة في مصر، مؤكدًا أن هذا المشروع لا يقتصر على التوسع في الطاقة الإنتاجية بل خطوة استراتيجية نحو توطين صناعة الطاقة الشمسية ويمثل أحد النماذج التطبيقية لترجمة محاور الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة إلى مشروعات إنتاجية فعلية حيث يعكس تحقيق عدد من المحاور الهامة بالخطة العاجلة للنهوض بالصناعة:

• محور تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الانتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمستورد وتوفير منتج محلي مطابق للمواصفات القياسية العالمية وتوطين تكنولوجيا تصنيع مكونات أنظمة الطاقة الشمسية محليًا بدلاً من استيرادها.

   

• محور زيادة القاعدة الصناعية بغرض إحلال الواردات وزيادة الصادرات كما يستهدف تقليل الاعتماد على استيراد الألواح والمكونات الشمسية وفتح أسواق تصديرية جديدة خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط في ظل الطلب المتزايد على حلول الطاقة النظيفة والمتجددة، والصناعات منخفضة الانبعاثات.

   

• محور التوسع في الصناعات الخضراء، حيث يعد وجود مثل تلك المصانع في مصر نموذجًا متكاملاً للتنمية الصناعية الحديثة، والتي تجمع بين تعميق التصنيع، وتعزيز الصادرات ودعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة بما يؤكد أن الصناعة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو بناء قاعدة إنتاجية متطورة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

أوضح الوزير أن هذا المشروع سيعزز مساهمة مصر في التحول إلى الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية بالإضافة إلى تقوية سلسلة الإمداد المحلية في قطاع الطاقة الشمسية، حيث أنه من المتوقع أن يغذى مصنع الوحدات الشمسية السوق المحلى في مصر والأسواق المحيطة في الشرق الأوسط وأفريقيا، بينما سيتم تصدير إنتاج مصنع الخلايا الشمسية بالكامل إلى السوق الأمريكي، إلى جانب توفير نحو 840 فرصة عمل مباشرة. وعلى هامش فعاليات الاحتفال شهد نائب رئيس مجلس الوزراء عقد إنشاء المجمع الصناعي بين كل من شركة جيه ايه سولار الصينية، وشركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية، وشركة إنفنيتي كابيتال البحرينية، وشركة AH للإدارة والاستشارات الصناعية المصرية.
 

ميناء السخنة يدخل "جينيس" كأعمق حوض ميناء من صنع الإنسان

في إنجاز عالمي للموانئ المصرية يعكس حجم التطور الكبير الذي تشهده واستمرار لسلسة الإنجازات التي تحققها الموانئ المصرية في مختلف التصنيفات العالمية تسلم الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال زيارته لميناء السخنة من السيدة كانزي الدفراوي المحكم المعتمد لجينيس للأرقام القياسية شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية لميناء السخنة كأعمق حوض ميناء من صنع الإنسان، ينشأ على اليابسة بعمق 19 م.

أكد الوزير خلال كلمته أن هذا التطور الكبير الذي يشهده ميناء السخنة يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس، وضرورة تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري عالمي على البحر الأحمر، ليكون بوابة رئيسية على السواحل الشرقية للدولة المصرية تخدم حركة الصادرات والواردات وتعزز من مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية والوصول للهدف الرئيسي وهو "تحويل مصر إلي مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت"، لافتًا إلى قيام وزارة النقل بوضع خطة شاملة لتطوير صناعة النقل البحري كأحد الركائز الأساسية لـ " رؤية مصر 2030 ". لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

 

بدء التشغيل التجريبي لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم ١ بميناء السخنة 

شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بدء التشغيل التجريبي لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم ١ بميناء السخنة والتي سيديرها تحالف (هاتشيسون- CMA-COSCO) ووصول أول سفينة لأرصفة المحطة وهي السفينة CMA CGM HELIUM التي تتبع الخط الملاحيCMA CGM والقادمة من سنغافورة Container Ship "سفينة حاويات".

أكد الوزير أن تشغيل المحطة سيتم وفق أعلى المعايير العالمية، مما يعزز من قدرة الميناء على استقبال أكبر الخطوط الملاحية الدولية، ويدعم مكانة مصر كمركز محوري هام في سلاسل الإمداد العالمية وذلك في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين الشراكات الإستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية لضمان وصول واستقبال أكبر عدد من السفن العالمية العملاقة بالموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة التشغيل بالميناء والتوسع في تجارة الترانزيت، مضيفًا أن تشغيل هذه المحطة يأتي ضمن خطة الدولة لتحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات والصناعات المثيلة، عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية ومحطات السكك الحديدية  والقطار الكهربائي السريع وخدمات النقل متعدد الوسائط.
 

المصدر: وزارة النقل والصناعة

ختام الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني

اختتمت الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، أعمالها بالعاصمة الألبانية «تيرانا»، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، والسيدة ديلينا إبراهيماي، وزيرة الاقتصاد والابتكار لجمهورية ألبانيا، وذلك بمشاركة الجهات المعنية من الجانبين، حيث تنعقد للمرة الأولى منذ توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين عام 1993، وتعد هي الزيارة الوزارية الأولى من مسئول مصري رفيع المستوى لجمهورية ألبانيا منذ نحو 20 عامًا.

سياسات التنمية الاقتصادية: وقعت الدكتورة رانيا المشاط، ونظيرتها الألبانية، مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الاقتصاد والابتكار الألبانية، لتبادل الخبرات في مجال سياسات التنمية الاقتصادية، ويسعى الطرفان من خلالها مذكرة التفاهم إلى تعزيز وتسهيل التعاون في مختلف المجالات بما يؤدي إلى رفع مستوى العمل لتحقيق المصالح المشتركة المكاسب المتبادلة، حيث تتضمن المذكرة عدة مجالات للتعاون منها:

• تصميم ومواءمة السياسات الاقتصادية الوطنية والقطاعية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل.

• تبادل الخبرات في التخطيط الاستراتيجي والمجالات الإقليمية والقطاعية لدعم التنمية الاقتصادية،.

• تعزيز التعاون في تصميم وتطوير برامج تدعم الكفاءة المؤسسية وتدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

• تبادل أفضل الممارسات في آليات المراقبة على المستوى الوطني لتقييم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية.

• تعزيز دور اللجان المشتركة واللجان الفرعية كأداة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية.

التعاون الاستثماري: وقع البلدان مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكالة تطوير الاستثمار الألبانية، تستهدف:

• التعاون في تقديم الدعم المتبادل للمستثمرين وتبادل وفود وزيارات الأعمال وتنظيم لقاءات توافقية لتعزيز الاستثمار لدى كل منهما.

• تسهيل إنشاء المشروعات المشتركة بين الشركات في كلا البلدين.

• التنظيم للمؤتمرات المشتركة والندوات التي تستهدف المستثمرين في كلا البلدين.

• تبادل الخبرات والمعرفة الفنية من خلال تنظيم برامج التدريب وورش العمل والندوات والمنتديات من أجل التعرف على أفضل الممارسات والخبرات في مجال ترويج الاستثمار.

• تبادل الخبراء لتقديم خدماتهم الاستشارية في إطار مشاريع وبرامج محددة.

   

بروتوكول الدورة الأولى للجنة: وقع رئيسا اللجنة المشتركة، بروتوكول الدورة الأولى من اللجنة المشتركة الذي اتفق فيه البلدان على تعزيز الشراكة بينهما في 25 قطاعًا استراتيجيًا، وأكدت "المشاط" أن البروتوكول يعمل على تعزيز العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بما يخدم مصالحها المشتركة من خلال زيادة البعثات الترويجية والاستكشافية بين الجهات المعنية من البلدين، كما تم الاتفاق على أهمية تشكيل مجلس أعمال مصري ألباني مشترك يقوم بدور محوري في دفع العلاقات الاقتصادية، وتوطيد العلاقات مع القطاع الخاص بما يرفع مستوى التبادل التجاري. كما اتفق البلدان؛ على زيادة التعاون في مجال الاستثمار من خلال تبادل المعلومات والبعثات الاستكشافية واللقاءات بين مجتمعات الأعمال، فضلاً عن دراسة فرص إقامة مشروعات مشتركة في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية، بالإضافة إلى زيادة التعاون في مجال السياحة وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مجال الآثار استغلالا للمميزات النسبية لكلا البلدين. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
 

المصدر: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

حوار وزير المالية مع عدد من المطورين العقاريين

قام وزير المالية أحمد كجوك بعقد لقاء مع عدد من المطورين العقاريين وخلال اللقاء تم الرد على عدد من الأسئلة. 

فيما يتعلق بالتسهيلات الضريبة؛ أكد وزير المالية، أن التسهيلات الضريبية تخفف الأعباء عبر تبسيط الإجراءات وإيجاد حالة من الثقة واليقين مع المجتمع الضريبي، قائلاً «إحنا بنسهل على الناس بجد.. عاوزين نوسع القاعدة الضريبية ونحسن الخدمات» كما أضاف «شغلنا الشاغل إزاى نساند شركاءنا ونحفزهم بخدمات ضريبية أفضل»، موضحًا أن هناك 25 إجراءً بالحزمة الثانية من الإصلاحات تلبى طلبات الممولين الملتزمين وتحفزهم على الامتثال الضريبي الطوعي.

إصدار" أبلكيشن" للتصرفات العقارية، أوضح الوزير إنه سيكون هناك «موبايل أبلكيشن» للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة، مع الإبقاء على سعر الضريبة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة للشخص مهما كان عدد التصرفات ودون أعباء إدارية إضافية، لافتًا إلى أنه يعمل على إحداث تغيير مؤسسي لضمان الرد السهل والسريع لضريبة القيمة المضافة لتوفير السيولة لشركائنا.
 
الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية؛ صرح وزير المالية «فيها حوافز كثيرة تفيد الشركات بمختلف الأنشطة بما فيها قطاع التطوير العقاري»، وقال «نتطلع إلى أفكاركم الإضافية في مسار تيسير وتبسيط وتوحيد وميكنة المعاملات الضريبية.. فالقطاع العقاري مهم ومؤثر في النشاط الاقتصادي.. ونعمل معكم على تحفيز تصدير العقار»، مشيرًا إلى أنه من المهم تشكيل لجنة عليا مشتركة لنشاط التطوير العقاري لمراجعة وبحث أى تحديات والعمل على تذليلها. وأكد الوزير، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن:

• منع الازدواج الضريبي بإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر.

• خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية.

• إقرار ضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية.

• مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات الكبرى والمؤثرة بالبورصة لمدة 3 سنوات.

• تحفيز الغلق الطوعي للملفات عن الفترتين 2023 و2024 بنظام الضريبة «القطعية» و«النسبية»؛ استكمالاً لما تحقق العام السابق.

• خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط.

• بشأن الضريبة العقارية؛ صرّح «ما تقلقوش من الضريبة العقارية.. يجرى إقرار حزمة تسهيلات لتخفيف الأعباء والتيسير على المواطنين»، وأنه من المتوقع السماح بإسقاط الضريبة العقارية في الأزمات، وزيادة حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، وسداد الضريبة العقارية إلكترونيًا، وإسقاط مقابل التأخير في حالات محددة، وأن يكون هناك حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، وإصلاح وتطوير وتسهيل آلية الطعن.

وفي سياق متصل؛ أعرب أحمد أبو رية، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «بلاك دايموند»، عن تقديره للسياسات التي ينتهجها وزير المالية في إدارة المالية العامة للدولة، والإصلاحات الضريبية على نحو اتضح في حواره مع المطورين العقاريين الذي يعكس إيمانًا عميقًا بأهمية التيسير على المجتمع الضريبي في إطار من الشراكة بينه وبين مصلحة الضرائب.

المصدر: وزارة المالية

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره السعودي

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين.

أكد وزير الخارجية خلال الاتصال اعتزاز مصر بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، وما تشهده من زخم متنام على مختلف المستويات، مشيرًا إلى أهمية البناء على هذا الزخم خلال المرحلة المقبلة، واستكمال الترتيبات الجارية لعقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي، بما يعكس الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبما يعزز المصالح العربية والاستقرار الإقليمي.

تطورات الأوضاع في غزة؛ تبادل الوزيران الرؤى إزاء الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الدكتور بدر عبد العاطي على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، كما نوه وزير الخارجية إلى أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية المؤقتة لمراقبة وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وتمكين القوات الفلسطينية من تولي مهام إنفاذ القانون في قطاع غزة، إلى جانب ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتهيئة الظروف لبدء التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

تطورات الأوضاع في السودان، أكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق في إطار الآلية الرباعية، بهدف التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، حيث نوه الوزير عبد العاطي في هذا الصدد إلى اهمية توفير ملاذات آمنة وممرات إنسانية آمنة لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وجدد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته واستقراره، والحفاظ على مؤسساته الوطنية.

مصر تعزي المملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدينة آسفي

المصدر: وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

افتتاح فعاليات مؤتمر الأهرام التاسع للطاقة

أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن قطاع الطاقة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة تنفذ رؤية استراتيجية متكاملة للتحول إلى مزيج طاقة أكثر تنوعًا واستدامة، وأوضح أن التحول إلى الطاقة النظيفة لم يعد خيارًا مستقبليًا أو ترفًا تنمويًا، بل أصبح ضرورة حتمية تفرضها المتغيرات الاقتصادية والبيئية العالمية، لافتًا إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل على إعادة هيكلة منظومة الطاقة داخل الشركات التابعة بما يحقق الاستدامة ويخفض تكاليف التشغيل ويرفع كفاءة الإنتاج، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة لدى شركات قطاع الأعمال العام، وتحويلها إلى كيانات إنتاجية قادرة على الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في افتتاح فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر الأهرام للطاقة، الذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان "مزيج الطاقة.. فرص الاستثمار ومستقبل التنمية"، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والمسئولين.

أوضح الوزير أن رؤية وزارة قطاع الأعمال العام لتحقيق الاستدامة تنطلق من رؤية مصر 2030، من خلال وضع إطار شامل للشركات التابعة يركز على بناء نظام بيئي متكامل ومستدام، يشمل مواجهة تحديات تغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وإدارة المخلفات، وذلك عبر التوسع في مشروعات إعادة تدوير المياه، واستخدام مصادر المياه غير التقليدية، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاك المنتجات البترولية، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الخاص في المشروعات الخضراء، إلى جانب التوسع في مشروعات إحلال الواردات والتحول من المنتجات الوسيطة إلى النهائية. للمزيد اضغط هنا

وقد شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في افتتاح "مؤتمر الأهرام للطاقة" مؤكدًا نجاح الخطة الاستباقية والعمل التكاملي بين وزارتي البترول والكهرباء في تجاوز تحديات الطاقة، وتأمين الإمدادات اللازمة لمحطات الكهرباء خلال فصل الصيف، لضمان تلبية احتياجات قطاعات الدولة الاقتصادية التي أصبحت مؤمّنة لمدة خمس سنوات مقبلة. اضغط للتفاصيل
 

تسليم الدفعة الأولى من ميني باص "نصر ستار" من إنتاج "النصر للسيارات"

شهد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، احتفالية تسليم الدفعة الأولى من الميني باص "نصر ستار"، من إنتاج شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك بالتعاون مع شركة "جنرال موتورز مصر"، إلى شركة أتوبيس العاصمة للعمل بمدينة العلمين الجديدة، بحضور عدد من المسئولين وقيادات الوزارة

ويأتي هذا الحدث في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لإعادة إحياء وتطوير الأصول الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوطين التكنولوجيا. للمزيد اضغط هنا
 

المصدر: وزارتي قطاع الأعمال العام/ البترول والثروة المعدنية

متابعة موقف تحديث الاستراتيجية المصرية للموارد المائية لعام 2050

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لمتابعة موقف تحديث الاستراتيجية المصرية للموارد المائية لعام 2050، وعرض الإطار العام لتلك الاستراتيجية بعد التحديث وعلاقتها بالخطة القومية للموارد المائية لعام 2050، وتم خلال الاجتماع عرض مقترحات إدماج محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 ضمن الخطط التنفيذية للاستراتيجية، والإتفاق على الشروط المرجعية المقترحة لتكليف استشاري لصياغة الاستراتيجية والخطط التنفيذية المتوافقة مع هذا الإطار.

أشار الدكتور سويلم إلى أن تحديث الإستراتيجية يجب أن يشتمل على عدد من النقاط:

1.  مراعاة مستهدفات رؤية مصر 2030 وإستراتيجية تغير المناخ 2050 بما يعكس خطط الدولة المستقبلية.

2.  إدماج المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مجال المياه.

3. إدماج المفاهيم الخاصة بالتوسع في معالجة وإعادة استخدام المياه، والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، والتحول الرقمي والإدارة الذكية للمياه.

4. مراعاة تأثيرات تغير المناخ على قطاع المياه في مصر.

5. الربط بين مؤشرات استراتيجية الموارد المائية والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

6. إدراج مبادئ الحوكمة لتوضيح أدوار المؤسسات المختلفة.

7.  وضع خطط تنفيذية واضحة سواء لجهات الوزارة أو للوزارات والجهات الشريكة لتحديد أدوارها في تنفيذ هذه الخطط.

8. وضع معايير واضحة لمتابعة وتقييم مدى تحقيق أهداف الاستراتيجية.

المصدر: وزارة الموارد المائية والري

افتتاح "متحف قرّاء القرآن الكريم" بالعاصمة الجديدة

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، يرافقهما المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الجديدة، "متحف قرّاء القرآن الكريم" الملحق بدار القرآن الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تعكس اهتمام الدولة المصرية بصون تراثها الثقافي والروحي، وتخليد رموز مدرسة التلاوة المصرية التي شكّلت وجدان العالم الإسلامي لعقود طويلة.

وتفقد الوزيران أجنحة المتحف، الذي يضم مقتنيات خاصة بـ11 من كبار قرّاء القرآن الكريم في مصر، وأثنى الوزيران على سيناريو العرض المتحفي، الذي قام بتصميمه المهندس كريم الشابوري، والذي يتوزع على أربع قاعات رئيسية، كما يضم المتحف مجموعة من المخطوطات والمقتنيات النادرة، وإجازات الأزهر الشريف لعدد من المقرئين، إلى جانب قاعات مخصصة للاستماع إلى تلاوات مختارة، تتيح للزائر تجربة معرفية وسمعية متكاملة، تجعل من المتحف أول صرح ثقافي من نوعه يُعنى بتوثيق أعلام التلاوة وجماليات الأداء الصوتي للقرآن الكريم.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن افتتاح هذا المتحف يجسد تقدير الدولة العميق لقيمة قارئ القرآن المصري، بوصفه حافظًا لكتاب الله، وحاملاً لرسالة روحية وجمالية أسهمت في ترسيخ مكانة مصر كمنارة رائدة في فنون التلاوة، مشيرًا إلى أن أصوات كبار القراء المصريين كانت ولا تزال جزءًا أصيلاً من الذاكرة السمعية والهوية الثقافية للأمة العربية والإسلامية، وأوضح أن المتحف يعد صرحًا ثقافيًا دينيًا يوثق تاريخ أعلام التلاوة، ويؤرخ لجماليات الأداء الصوتي للقرآن الكريم، ويحفظ تراث كبار قرّائه.

بينما أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن افتتاح "متحف قرّاء القرآن الكريم" يُمثل خطوة مهمة في مسار الحفاظ على الهوية الدينية الوسطية، وتقدير رموز التلاوة الذين حملوا القرآن الكريم إلى القلوب قبل الآذان، مشيرًا إلى أن المدرسة المصرية في التلاوة أسهمت في نشر الفهم الصحيح لكتاب الله، وترسيخ قيم الجمال والخشوع والاعتدال في الوجدان الإسلامي، كما أوضح أن قراء القرآن المصريين جمعوا بين إتقان علوم القرآن، وحسن الأداء، وصدق التلقي، ما جعل تلاواتهم مدرسة قائمة بذاتها عبر الأجيال. وأضاف أن هذا المتحف يُسهم في تعريف الأجيال الجديدة بتاريخ رموز التلاوة ودورهم في تشكيل الوعي الديني والروحي

المصدر: وزارة الثقافة

"الرقابة المالية" عضو في فريق عمل فجوة الحماية التأمينية بالمنظمة الدولية لمراقبي التأمينIAIS

اختارت المنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS) الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية التابع للهيئة، للانضمام إلى فريق عمل فجوة الحماية التأمينية للكوارث الطبيعية (Protection Gaps Task Force – PGTF) ما يمثل المرة الأولى التي تنضم فيها مصر كجهة رقابية إلى فريق عمل حماية الفجوة التأمينية المتعلقة بالكوارث الطبيعية.
 
يأتي هذا الاختيار نتيجة تحركات الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير قطاع التأمين، ومن أبرزها إصدار قانون التأمين الموحد، ثم إصدار 47 قرارًا تنظيميًا يستهدف ترسيخ أسس سوق قوي ومرن قادر على مواكبة المتغيرات العالمية.
 
وتعد المنظمة الدولية لمراقبي التأمين IAIS هي الهيئة العالمية المعنية بوضع المبادئ والمعايير الرقابية لقطاع التأمين، وتضم أكثر من 200 هيئة رقابية حول العالم، وتهدف لتعزيز الاستقرار المالي العالمي، وحماية حملة الوثائق التأمينية، وتطوير أطر رقابية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
 
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن اختيار مصر لعضوية فريق عمل فجوة الحماية التأمينية المتعلقة بالكوارث الطبيعية يعكس تقدير المجتمع الدولي للجهود التي تبذلها الهيئة في دعم وتطوير قطاع التأمين المصري، من خلال تطوير الأطر التشريعية، وتعزيز البنية التكنولوجية وربط قواعد البيانات، إلى جانب تعزيز الإطار التنظيمي لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأسواق غير المصرفية.
 
وأضاف أن تلك الخطوة تعزز حضور مصر في المحافل الدولية المتعلقة بالتأمين والاستدامة، خاصة في ظل التحديات الناتجة عن تغير المناخ والكوارث الطبيعية، معربًا عن تطلع الهيئة للعمل مع الفرقة لدعم الجهات الرقابية وصنّاع السياسات في تعزيز الصمود المناخي والشمول التأميني.
 
وتهدف فريق عمل فجوة الحماية التأمينية للكوارث الطبيعية إلى مساعدة الجهات الرقابية وصنّاع السياسات، لاسيما في الأسواق الناشئة والدول النامية، على تحديد ومعالجة فجوات الحماية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية (NatCat Protection Gaps)، بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من الشركاء الدوليين. وتم تدشين فريق عمل فجوة الحماية التأمينية المتعلقة بالكوارث الطبيعية في نهاية عام 2022.
 

المصدر: مجلس الوزراء

توقيع عقد بين "السويدي للتنمية الصناعية" واستثمار بولندي في قطاع الأغذية

أعلنت شركة السويدي للتنمية الصناعية عن توقيع عقد بيع أرض صناعية مع شركة Fruitful البولندية، في خطوة تمثل دخول أول مستثمر بولندي إلى مشروعات السويدي للتنمية الصناعية في قطاع الصناعات الغذائية المجمدة، وذلك داخل مدينة العاشر من رمضان.

شهدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مراسم التوقيع بحضور السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وسعادة السفير/ ميخال موركوتشينسكي، سفير جمهورية بولندا لدى جمهورية مصر العربية، إلى جانب المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، وعدد من قيادات مجموعة السويدي وممثلي شركة Fruitful، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير أكثر من 5.000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عبر سلاسل القيمة المختلفة، تشمل مزارع الفراولة والمانجو، ومصانع التصنيع الغذائي، وخدمات التخزين المبرد واللوجستيات، فضلًا عن نقل تكنولوجيا متقدمة وخبرات فنية تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات الزراعية والصناعية في مصر.

أكد المهندس محمد القماح الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية أن دخول شركة Fruitful كأول مستثمر بولندي يعكس توسع قاعدة الشراكات الأوروبية داخل المدن الصناعية للشركة، ويمثل إضافة نوعية لمنظومة التصنيع الغذائي الموجه للتصدير، خاصةً في الصناعات المتخصصة المعتمدة على تقنيات التجفيف والتخزين المتقدمة.

ومن جانبه، أكد السيد حسام هيبة أن المشروع يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الاستثمار المصري، ويجسد فلسفة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى دور الهيئة في تيسير الإجراءات وتقديم الحوافز والضمانات الاستثمارية، بما يدعم جذب الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة وزيادة الصادرات.
 

المصدر: مجلس الوزراء

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء:

لا زيادة في أسعار الكهرباء يناير المقبل
 

حول لقاء السيد رئيس مجلس الوزراء مع مسئولي شركة "إيني" ومجموعة مستشفيات "سان دوناتو" الإيطالية بالأمس، أوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أن اللقاء ناقش جانب مهم من الشراكة مع شركة "إيني فونديشن" التابعة لشركة إيني الإيطالية، وتم الاتفاق على إدارة وتشغيل مستشفيين، وسيتم الاتفاق على التفاصيل المالية لاحقًا، ونفى أن يكون للشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المستشفيات تأثير على أسعار الخدمة الطبية للمواطنين من محدودي الدخل.

وبشأن ما تم تداوله عن وجود زيادة في أسعار الكهرباء يناير المقبل، أوضح "الحمصاني" أن السيد رئيس مجلس الوزراء أشار أنه لا يوجد أي زيادة في أسعار الكهرباء في الوقت الحالي حفاظًا على مسار انخفاض التضخم، فبعد الزيادة الأخيرة في المواد البترولية في أكتوبر الماضي، أعلن سيادته وقتها عدم وجود أي زيادة أخرى لمدة عام كامل. وعن عمل بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة حاليًا بمصر، أوضح أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل كاملة، وتوقيت صرف شريحة القرض المتفق عليها عقب الانتهاء الكامل من عملية المراجعة والاتفاق على جميع التفاصيل مع الصندوق.

وعن التعامل مع ملف الشائعات، أكد "الحمصاني" أنه تم التوافق خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء على الإسراع في إصدار قانون تداول المعلومات، وتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات وفي هذا الإطار، أكد مجلس الوزراء وكل السادة الوزراء احترامهم لحرية العمل الصحفي والإعلامي، لكن المقصود من تغليظ العقوبات هي المتعلقة بالشائعات والأخبار المضللة التي تؤدي لخسائر في الاقتصاد، وهو ما رأيناه في التناول السلبي لبعض السلع المحلية، مؤكدًا أنه تم التوافق على الاكتفاء بالقوانين الحالية، مع تشديد الغرامات للتصدي لظاهرة انتشار الشائعات، كما شدد مجلس الوزراء على أهمية قيام المكاتب الإعلامية بجميع الجهات الحكومية بالتصدي لنشر الشائعات من خلال توفير المعلومات الصحيحة.

المصدر: برنامج الصورة- قناة النهار

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية:

لا توجد أزمة في توافر الزيوت، والاحتياطي من السلع 6 أشهر

حول دور وزارة التموين في ضبط السوق، أوضح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه منذ تكليفه بالوزارة تم اتخاذ نهج واضح وهو توفير أفضل خدمة للمواطنين وأفضل أسعار عبر التوسع في أسواق السوق الواحد، وأسواق اليوم الواحد مكان مناسب لصغار التجار لعرض منتجاتهم على المواطنين خاصةً ممن ليس لديهم قدرة على التسويق وكل محافظة تختار اليوم المناسب لها لإقامة السوق، وهذه الأسواق تتم بالتعاون مع القطاع الخاص وكل الجهات الرسمية التي لديها سلع يمكن تقديمها، هذا إلى جانب تطوير المجمعات الاستهلاكية لتقديم خدمة مميزة بأسعار جيدة، حيث تم إطلاق علامة تجارية تسمى "Carry on" تضم 160 فرع، منوهًا أن الوزارة تنتهج سياسة السوق الحر بالتعاون مع باقي وزارات الحكومة في مقدمتها وزارة الزراعة والغرف التجارية المختلفة للسيطرة على الأسواق باستخدام آليات السوق، مشيرًا إلى أنه في العام الماضي كان هناك ارتفاع في سعر البيض بشكل غير مبرر، فتدخلت الدولة بآلياتها وسعر الكرتونة اليوم وصل لـ 110 جنيه.

أكد السيد الوزير أنه لا توجد أزمة مطلقًا في توافر الزيوت، والاحتياطي الاستراتيجي للسلع بشكل عام 6 أشهر وللزيت 5 أشهر ونصف وهو احتياطي آمن جدًا في ظل استيراد نحو 65% من احتياجاتنا من الزيوت.

وفيما يخص الرقابة على سوق الذهب، فقد أوضح أن مصلحة الدمغة والموازين معنية بهذا الأمر وهى تتبع وزارة التموين، مشيرًا إلى أن مصر من أقدم الدول التي تمتلك مثل هذه المصلحة، والسوق بالفعل مراقب بشكل جيد للغاية ولا صحة لما تردد بشأن تداول ذهب مغشوش في السوق المصري، لأنه لا يجوز دمغ أي مصوغات خارج نطاق المصلحة، مضيفًا أنه قد صدر قرار الضبطية القضائية لوزير التموين وعدد من المسئولين بالوزارة لاستخدام هذه الآلية لضبط الأسواق، ويجري دراسة تجارب تركيا وإيطاليا في استخدام الليزر لعملية الدمغ.

المصدر: برنامج الحكاية- قناة MBC مصر

الأستاذ سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب:

حزمة حوافز ضريبية جديدة لتشجيع المستثمرين على قيد شركاتهم بالبورصة
 

أفاد الأستاذ سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأن هناك حزمة حوافز ضريبية جديدة تتجاوز الـ 25 بند لتشجيع المستثمرين لتسجيل أسهمهم بالبورصة، أهمها: إلغاء الأرباح الرأسمالية على التصرفات التي تتم داخل البورصة والتي كانت تسبب دائمًا نوعًا من القلق في التعاملات داخل البورصة، حيث تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، وقد سبق وتم تجربة "ضريبة الدمغة" في 2019 ونجحت بشدة وأدت لاستقرار سوق البورصة.

المصدر: برنامج كلمة أخيرة- قناة ON 

الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان:

اتجاه عام لتعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

خطة وزارة الزراعة لمواجهة انتشار الكلاب الضالة بالشوارع:
 

• أشار السيدعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أنه بعد التواصل مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية سيتم تعيين حوالي 2500 طبيب بيطرى خلال الأيام القادمة، وتم تخصيص ميزانية للتحصين والتعقيم، إذ تم تخصيص أماكن لإقامة "الشلاتر" بالتعاون مع السادة المحافظين، موضحًا أن "الشلاتر" هي عبارة عن مراكز إيواء للطوارئ لها مهام محددة، منها: 1) المصادرات والمضبوطات من الكلاب غير المرخصة، طبقًا للقانون 29 لسنة 2023، 2) التحصين والتعقيم والإطلاق وفق الاستراتيجية العالمية 2030 للسيطرة على مرض السعار، 3) عزل كلاب الشوارع المريضة أو المصابة بمرض السعار أو الشرسة، لافتًا أنه قد تم بالفعل تخصيص 5000 متر في الظهير الصحراوي بمحافظة القاهرة تبعد عن الكتلة السكنية بحوالي 7 كيلو لإنشاء "شلاتر"، وفيما يتعلق بالتمويل، أكد أن جزء كبير من التمويل من موازنة الدولة والباقي مساهمات من مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع بعض المؤسسات الدولية.

• وعن أعداد كلاب الشوارع، أفاد الوزير أنه وفق إحصائية 2023 والتي تمت بالتعاون ما بين منظمة "الفاو" ووزارة الزراعة تتراوح ما بين 7-8 مليون كلب، ومتوقع حدوث زيادة في العدد بنحو 25% بحد أقصى، وفيما يخص طرح البعض تصدير الكلاب، أشار إلى أنه لا مانع في ذلك إذا كانت بغرض الاقتناء وليس لأى أغراض أخرى.

   

• أكدت الأستاذة منى خليل رئيس الاتحاد المصري لجمعيات الرفق بالحيوان، أن هذه الخطة تعد بارقة أمل فيما يخص التعامل الرحيم مع "كلاب الشوارع"، فقد اختارت الدولة المصرية الحلول العلمية والطرق السليمة، وهو ما يؤكد وجود إرادة واضحة للتعامل مع هذه المشكلة بما يتناسب مع الإنسانية والرفق والرحمة، تطبيقًا لنص الدستور المصري في المادة 45 والتي تكفل حماية كافة أنواع الحيوانات.

قراءة في مهام قوات حرس الحدود:
 

• أجرى الإعلامي يوسف الحسيني "لقاء خاص" مع اللواء أركان حرب أسامة داود قائد قوات حرس الحدود، حيث أكد أن قوات حرس الحدود لديها منظومة تسليح متكاملة، وتولي القيادة العامة للقوات المسلحة اهتمامًا كبيرًا بتسليح قوات حرس الحدود، حيث إن منظومة التأمين تتشكل من مرتكزات رئيسية وهي الفرد المقاتل ومنظومة التسليح التي يستخدمها، بالإضافة إلى آلية تنفيذ خدمة التأمين، ووجه رسالة طمأنة للشعب المصري، بأن قوات حرس الحدود على أهبة الاستعداد على مدار الساعة بكفاءة عالية وإمكانيات كبيرة وجهود ضخمة تُبذل على كل الاتجاهات الاستراتيجية على مدار الساعة، لكي تكون الحدود مستقرة، وبالفعل الحدود المصرية مستقرة بنسبة كبيرة وآمنة، بفضل توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، ودعمها المستمر لقوات حرس الحدود.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

قصف إسرائيلي لشمال وشرق وجنوب غزة

قصفت إسرائيل مناطق متفرقة في قطاع غزة، في تصعيد ميداني مستمر على عدة محاور.

وأفاد شهود عيان أن القصف المدفعي استهدف المناطق الشرقية لـ "حي الزيتون" جنوب شرق مدينة غزة، إضافة إلى مناطق شرق مدينة "دير البلح" وسط القطاع.

وفي مدينة "خان يونس" جنوب القطاع، شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية على عدة أهداف مستخدمة عدة صواريخ، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية التي تقوم بعمليات تمشيط وحراسة لما يُعرف بـ "الخط الأصفر"؛ حيث يتم استهداف أي فلسطيني يحاول الاقتراب من هذا الشريط الذي يفصل المناطق التي يعتبرها الجيش الإسرائيلي واقعة تحت سيطرته.

أما في محافظة "رفح"، فلم تهدأ الغارات الجوية الإسرائيلية؛ حيث استهدفت الطائرات الحربية أماكن متفرقة في المدينة، بالتزامن مع سماع إطلاق نار عنيف وكثيف من الدبابات والآليات العسكرية المتمركزة على طول محور "فيلادلفيا".

وفي حي الجنينة شرق "رفح"، استهدف الجيش الإسرائيلي المنطقة بخمسة صواريخ على الأقل.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني المدمر في أكتوبر 2025، تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ اغتيالات وقصف مناطق متفرقة في غزة، بزعم ضرب مواقع لـ "حماس".
 

"أكسيوس": البيت الأبيض وبّخ نتنياهو لانتهاكه وقف إطلاق النار في غزة بضربة جوية

أفاد مسؤولان أمريكيان لموقع "أكسيوس" بأن البيت الأبيض بعث برسالة خاصة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لانتهاكه وقف إطلاق النار في غزة بضربة جوية.

وأكد المسؤولان أن مقتل قائد عسكري كبير في حماس خلال عطلة نهاية الأسبوع يشكل انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توسط فيه الرئيس ترامب. وذكر المسؤولان الأمريكيان بأن وزير الخارجية ماركو روبيو، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ومستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر، قد شعروا بإحباط شديد تجاه نتنياهو.

وصرح مسؤول أمريكي كبير بأن رسالة البيت الأبيض إلى نتنياهو: "إذا كنت تريد تدمير سمعتك وإظهار أنك لا تلتزم بالاتفاقيات، فكن ضيفنا، لكننا لن نسمح لك بتدمير سمعة الرئيس ترامب بعد أن توسط في الاتفاق في غزة".

وفي المقابل، أكد مسؤول إسرائيلي استياء البيت الأبيض، لكنه ادعى أن الرسالة كانت أقل حدة إذ أشارت إلى أن "بعض الدول العربية" تعتبر ذلك خرقًا لوقف إطلاق النار.

من جهة أخرى، أبلغت الحكومة الإسرائيلية إدارة ترامب أن حماس هي التي انتهكت الاتفاق من خلال مهاجمة الجنود واستئناف تهريب الأسلحة، وأفاد المسؤول بأن قتل رائد سعد جاء ردًا على انتهاكات حماس وكان يهدف إلى ضمان استمرار وقف إطلاق النار.

الاتحاد الأوروبي يفيد بتكدس المعونات الإنسانية لغزة عند معبر رفح

كشفت مفوضة المساواة في الاتحاد الأوروبي "حاجة الحبيب" أن مئات الشاحنات التي تحمل المعونات الإنسانية لقطاع غزة مكدسة عند معبر رفح، لاعتبار الكثير منها "ذات استخدام مزدوج"، في إشارة مبطنة إلى إسرائيل كونها تسيطر على المعبر من الجانب الفلسطيني.

وقالت "الحبيب" إن "أكياس النوم تمنع بسبب لونها، والكراسي المتحركة بسبب العجلات". كما شددت على أن المساعدات يجب أن تدخل بشكل كامل لا تدريجيًّا لأن الشتاء قادم. وأفادت أنه لم يُسمح لها بدخول غزة، مردفة أنه لم يُسمح للمفوضية الأوروبية بإعادة فتح مكتبها هناك.

ويُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 10 أكتوبر الماضي، بعد محادثات طويلة بين إسرائيل وحركة "حماس" عبر الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة، كان قد نص على إدخال 600 شاحنة إغاثة يوميًّا إلى غزة، من أجل تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات وسط الوضع الكارثي الذي يعيشه القطاع الفلسطيني المدمر منذ 2023.

الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات جديدة على 40 سفينة تابعة لأسطول الظل الروسي

قالت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "كايا كالاس" إن وزراء خارجية الاتحاد سيفرضون عقوبات على نحو 40 سفينة إضافية تُستخدم للتحايل على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

وأضافت "كالاس" يوم الإثنين 15 ديسمبر، في "بروكسل" أن معاقبة المزيد من سفن ما تعرف "بأسطول الظل" تعني حرمان روسيا من الوسائل اللازمة لتمويل هذه الحرب.

وسيُمنع دخول السفن الجديدة الخاضعة للعقوبات إلى المواني الأوروبية والحصول على التأمين، كما تُخطط لعقوبات أخرى، مثل: تجميد الأصول ضد من يدعم تشغيل أسطول الظل.

ويعتزم الاتحاد فتح محادثات مع الدول التي ترفع السفن علمها، سعيًا للحصول على موافقتها للسماح للقوات البحرية الأوروبية بتفتيش الناقلات.

ويعد "أسطول الظل" ردًّا من روسيا على الحد الأقصى الدولي لأسعار النفط المفروض على صادرات الوقود الأحفوري الروسي. وسعت "موسكو" لإخفاء مصدر نفطها باستخدام وسائل مختلفة مثل إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال عبر الأقمار الصناعية أو التلاعب بها أو نقل النفط بين الناقلات في عرض البحر.
 
 

رئيسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني تحذر من تهديد روسي

تحذر رئيسة جهاز الاستخبارات السرية البريطاني من أن روسيا تمثل تهديدًا "عدوانيًّا وتوسعيًّا"، وذلك في أول خطاب علني لها منذ توليها المنصب.

وتسلمت "بليز متروِيلي" مهامها خلفًا لـ "ريتشارد مور" في أكتوبر الماضي، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني، منذ تأسيسه قبل 116 عامًا.
 

المصدر: صحف ووكالات أنباء

الصين تحثّ دول الخليج على إبرام اتفاقية تجارة حرّة

دعا وزير الخارجية الصيني دول مجلس التعاون الخليجي إلى الإسراع في استكمال المفاوضات الممتدة منذ سنوات طويلة بشأن إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع الصين، مشيرًا إلى أن تنامي النزعات الحمائية والأحادية، وما يتعرض له مبدأ التجارة الحرة من هجمات يضفيان على هذه الخطوة طابعًا ملحًّا.

ويجري وزير الخارجية الصيني "وانج يي" جولةً في ثلاث دول بالشرق الأوسط، استهلها بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أن يختتمها في الأردن.

والتقى، يوم الأحد 14 ديسمبر في "الرياض"، الأمينَ العام لمجلس التعاون الخليجي "جاسم محمد البديوي" كما عقد لقاءات منفصلة مع عدد من كبار المسؤولين السعوديين.

ونقل بيان الخارجية الصينية عن "وانج" قوله: "لقد استمرت هذه المفاوضات لأكثر من عشرين عامًا، وأضحت الظروف مهيأة في مجمل جوانبها، وحان الوقت لاتخاذ القرار النهائي".

وأضاف "وانج" أن التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة ناجحة من شأنه أن يبعث "إشارة قوية إلى العالم حول الدفاع عن التعددية"، مؤكدًا دعم "بكين" لجهود المجلس الرامية إلى تعزيز استقلاليته الاستراتيجية، وتكثيف التنسيق فيما بين دوله، والمضيّ قدمًا في مسار التكامل.
 

المصدر: رويترز

الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي و"ميركوسور" يواجه مصاعبًا
 

من المقرر أن تصل رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" إلى البرازيل يوم السبت المقبل الموافق 27 ديسمبر، لتوقيع اتفاقية تجارية مع السوق المشتركة الجنوبية "ميركوسور"، وهي صفقة استغرق إعدادها 20 عامًا، وستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم.

لكن يتعين على رئيسة المفوضية الأوروبية أولًا الحصول على موافقة الدول الأعضاء، ومن المتوقع أن تمتد المناقشات حتى اللحظة الأخيرة، مع تخطيط نحو 10 آلاف مزارع للتوجه إلى العاصمة البلجيكية للاحتجاج على الاتفاق خلال قمة القادة يومي الخميس والجمعة.

ودعت فرنسا، وهي أبرز المنتقدين للاتفاق، أول أمس الأحد، إلى تأجيل التصويت، قائلة إن الشروط اللازمة لعقد التصويت هذا الأسبوع لم تُستوفَ بعد. وقالت مصادر مقربة من الرئيس "إيمانويل ماكرون" إنه تواصل مع "فون دير لاين" لتأكيد هذا الموقف.

ومن المقرر أن يسمح الاتفاق للاتحاد الأوروبي بتصدير المزيد من السيارات والآلات والنبيذ والمشروبات الروحية إلى أمريكا اللاتينية، مع تسهيل دخول لحوم الأبقار والبن والشاي والعسل وفول الصويا من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا.

وبسبب المخاوف من تأثير سلبي على قطاعها الزراعي – وهو قلق يشاركه المزارعون في دول أخرى – طالبت فرنسا بضم بنود حماية قوية، وتشديد الرقابة على الواردات، ورفع معايير الإنتاج لدى منتجي "ميركوسور".

وتُعد ألمانيا وإسبانيا والدول الإسكندنافية من أبرز الداعمين للاتفاقية؛ حيث تسعى هذه الدول إلى تعزيز صادراتها بينما تواجه أوروبا منافسة من الصين وقيودًا جمركية أمريكية.

ولا يزال موعد تصويت الدول الأعضاء غير محدد، كما يجب أن يمنح البرلمان الأوروبي الموافقة النهائية للاتفاقية في أوائل 2026، بحسب التوقعات. ويتوقع المطلعون تصويتًا متقاربًا مع ثقل المصالح الوطنية.
 

المصدر: فرانس 24

انتخاب السنغال لرئاسة مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا

أعلنت السلطات السنغالية عن انتخابها لرئاسة مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) للفترة 2026-2030.

وجاء هذا التعيين خلال الدورة العادية الـ 68 لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات للمجموعة، التي انعقدت يوم الأحد في العاصمة النيجيرية "أبوجا"، في خطوة تؤكد الثقة الإقليمية في دور السنغال بالمنظمة، وفقًا لبيان صادر عن وزارة التكامل الإفريقي والسنغاليين بالخارج.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها انتخاب السنغال لرئاسة مفوضية إيكواس. وتناقش قمة "إيكواس" في دورتها الحالية التطورات الإقليمية، من بينها الانقلاب العسكري في غينيا بيساو، والمحاولة الانقلابية في بنين، إلى جانب ملفات التعاون الأمني والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
 

المصدر: شينخوا

أستراليا تعتزم تشديد قوانين السلاح بعد مقتل 15 شخص في سيدني

أعلنت أستراليا يوم الإثنين 15 ديسمبر، عزمها المضي نحو تشديد قوانين حيازة السلاح، في وقتٍ بدأت فيه البلاد الحداد على ضحايا أسوأ حادثة إطلاق نار جماعي تشهدها منذ قرابة ثلاثين عامًا، بعدما أقدم أبٌ وابنه على قتل 15 شخصًا.

وأفادت الشرطة، بأن الأب، البالغ من العمر خمسين عامًا، قُتل في موقع الحادث، لترتفع حصيلة القتلى إلى 16 شخصًا، فيما نُقل الابن، البالغ من العمر 24 عامًا، إلى المستشفى في حالة حرجة.

وقالت الشرطة إن أربعين شخصًا نُقلوا إلى المستشفيات عقب الهجوم، من بينهم شرطيان وُصفت حالتهما بالخطيرة لكنها مستقرة، مشيرةً إلى أن أعمار الضحايا تراوحت بين 10 و87 عامًا.

ولم تكشف الشرطة رسميًّا عن هوية المنفذين، لكنها أوضحت أن الأب كان يحمل ترخيصًا لحيازة الأسلحة منذ عام 2015، وكان يمتلك ست قطع سلاح مسجلة.

وأضاف مسؤولون أمنيون أن أحد المشتبه بهما كان معروفًا لدى السلطات، لكنه لم يُصنَّف تهديدًا وشيكًا في حينه. وقال وزير الشؤون الداخلية "توني بيرك" إن الأب دخل أستراليا عام 1998 بتأشيرة طالب، بينما وُلد الابن في أستراليا ويحمل جنسيتها.

وأوضح شهود عيان أن الهجوم استمر نحو عشر دقائق، ما أدى إلى حالة من الذعر وتفرق قرابة ألف شخص، إذ فروا عبر الرمال وإلى الشوارع المجاورة.
 

المصدر: رويترز

قتلى في فيضانات في المغرب قبيل انطلاق كأس أمم إفريقيا

أوضحت السلطات المحلية أن الأمطار الغزيرة التي استمرت ساعة واحدة أدت إلى غمر نحو 70 منزلًا ومتجرًا بالمياه وجرف 10 سيارات وقطع الكثير من الطرق في مدينة "آسفي" وضواحيها، في حين تتواصل جهود الإنقاذ.

ولقي 21 شخصًا على الأقل مصرعهم في المغرب جراء "تدفقات فيضانية استثنائية" ناجمة عن أمطار غزيرة في إقليم آسفي الساحلي المطل على المحيط الأطلسي، وفق ما أعلنت عنه السلطات.

وقالت محافظة "آسفي" في بيان لها إنه "في حصيلة جديدة للخسائر البشرية الناجمة عن التساقطات الرعدية الاستثنائية التي شهدتها المدينة، وما خلفتها من سيول فيضانية هائلة خلال فترة زمنية وجيزة، تم، إلى حدود اللحظة، تسجيل إحدى وعشرين حالة وفاة".

وأكد البيان أن التعبئة المكثفة تتواصل من أجل مواصلة عمليات التمشيط والإنقاذ والبحث عن مفقودين محتملين، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المناطق المتضررة، وتوفير الدعم والمواكبة لفائدة الساكنة المتأثرة بهذه الوضعية الاستثنائية.

كما "تم تسجيل إسعاف 32 شخصًا مصابًا، غادر غالبيتهم المستشفى بعد تلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، فيما لا تزال الحالات المتبقية تحت المراقبة الطبية"، بحسب محافظة "آسفي".
 

المصدر: يورو نيوز

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

أمريكا تضع إفريقيا كقوة جيو-اقتصادية في استراتيجيتها الأمنية

يعيد صدور استراتيجية الأمن القومي الأمريكي لعام 2025، تعريف مفهوم القوة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، إذ لم يعد التفوق العسكري وحده محدِّدًا للأمن، بل أصبحت القدرة على تنظيم التدفقات الاستراتيجية والتحكم بالممرات اللوجستية والنقاط البحرية والمعادن الحيوية والبنى الرقمية والصناعية عنصرًا جوهريًّا في صياغة النفوذ.

ويدفع هذا التحول نحو تركيز التنافس الجيو-اقتصادي في صلب الاستراتيجية، بعد أن كان تابعًا للتنافس العسكري، مع إدراك "واشنطن" أن التحكم بسلاسل القيمة والمعايير التكنولوجية والممرات الحيوية يحدد مستقبل القوة أكثر من حشد الجيوش. 

وتكتسب إفريقيا هذه المكانة نتيجة امتلاكها منظومة معادن حيوية لا يمكن تجاوزها، إذ تنتج جمهورية الكونغو الديمقراطية معظم كوبالت العالم، وتملك غينيا أكبر احتياطات البوكسيت، بينما تتركز معادن نادرة في جنوب إفريقيا ومدغشقر وتنزانيا وبوروندي، إضافة إلى موارد ضخمة من الجرافيت والمنجنيز المنتشرة في القارة. 

كما يرتبط هذا الوزن الاستراتيجي بصعود "جغرافيا الممرات" في إفريقيا؛ إذ تشهد القارة إعادة تشكيل غير مسبوقة لبنيتها اللوجستية عبر موانٍ عميقة، إضافة إلى ممرات تربط الساحل بالمحيطين الأطلسي والهندي، ومنصات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في المغرب وناميبيا وموريتانيا، ما ينسج شبكة كثيفة من الممرات التي ستتحدد من خلالها هندسة السلطة في العقود المقبلة. 

وتعترف "استراتيجية 2025" الأمريكية بهذا الواقع، لكن هذا الاعتراف يفرض التزامات على واشنطن؛ إذ لا يمكن بناء شراكة حقيقية دون إصلاح أدوات التمويل الأمريكي، وتسريع آليات الإقراض وتخصيص نوافذ تمويل للممرات الإفريقية، إضافة إلى تقديم ضمانات سيادية تسمح للدول الإفريقية بالحصول على تمويل مستدام لمشروعات النقل والطاقة. 

ويظهر هذا التحول في بروز عقيدة "حزام المضيق"، التي تعيد تصور إفريقيا كنظام مترابط من الممرات الاستراتيجية والمنافذ البحرية، وتؤكد ضرورة تحقيق القيمة المضافة داخل القارة عبر تطوير الصناعات الخضراء والمعالجة المحلية للمعادن، مع تبنّي مبدأ "الترابط السيادي" الذي يرفض الانخراط في صراع المحاور.

ومن خلال هذا المنظور، تصبح إفريقيا شريكًا فاعلًا في صياغة النظام الدولي بدلًا من أن تكون مجرد ساحة تنافس، بينما تتحول عقيدة "حزام المضيق" إلى إطار يرسخ هذا التحول من خلال تنظيم الممرات وتوطين الصناعات وتعزيز السيادة.

المصدر: مودرن دبلوماسي

كيف خسرت أوروبا نفوذها في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية؟

في ظل عودة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى البيت الأبيض لفترة ثانية، وهو الأمر الذي جعل أوروبا تواجه خيارين حاسمين، إما الدخول في صدام مع الرئيس "ترامب" بسبب اختلاف رؤيتهما في الكثير من القضايا، أو العمل على تبني نهج يقوم بالأساس على عدم مقاومة مطالب الرئيس الأمريكي.

وفضلت دول القارة الأوروبية الخيار الثاني، ما جعلها خاضعة للولايات المتحدة الأمريكية، خاصةً أن صعود اليمين المتطرف في كثير من الدول الأوروبية قد أسهم بشكلٍ مباشر في إضعاف موقف الدول الأوروبية في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما في القضايا المتعلقة بالتجارة، وزيادة الإنفاق الدفاعي للدول الأوروبية.

إن الخضوع الأوروبي للولايات المتحدة الأمريكية من شأنه تعزيز نفوذ الأحزاب الأوروبية اليمينية المتطرفة، وبالتالي الاستمرار في حلقة مفرغة من التبعية والانقسام، فضلًا عن فقدان الثقة الشعبية بالمشروع الأوروبي. ويزيد قبول الدول الأوروبية بزيادة إنفاقها الدفاعي تلبية لرغبة الولايات المتحدة الأمريكية-بالرغم من أن تلك الخطوة تضع عليها مزيدًا من الأعباء المالية- احتمالية حدوث اضطرابات اجتماعية وسياسية في الدول الأوروبية.
 

المصدر: فورين أفيرز

البُعد النووي لتسوية الأزمة الروسية -الأوكرانية

يعد البُعد النووي عنصرًا حاسمًا في أي تسوية سلام محتملة للأزمة الروسية-الأوكرانية، خاصةً أن الضمانات الأمنية التقليدية وحدها غير كافية ما لم يتم وضع ترتيبات نووية واضحة تُقلّل مخاطر التصعيد بين روسيا والغرب. 

وتعد مسألة الأسلحة النووية وتأثيرها في سلوك الأطراف بعد الحرب عنصرًا جوهريًا في إدارة الصراع، ومنع تجدده، إلا أنها لا تحظى بالاهتمام الكافي، رغم دورها المركزي في حسابات الردع والاستقرار الأوروبي.

وقررت أوكرانيا التخلي عن ترسانتها النووية في التسعينيات من القرن الماضي مقابل حصولها على ضمانات سيادية قدمتها روسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، غير أن العملية العسكرية الروسية في عام 2022 قوّضت تلك الضمانات، ما دفع بعض الأوكرانيين للتساؤل عمّا إذا كان الاحتفاظ بجزء من الترسانة النووية ضروريًا لحماية أمن كييف القومي. 

ورغم افتقار أوكرانيا إلى الرؤوس النووية، وبروتوكولات القيادة والتحكم، فإنه كان بإمكانها نظريًا تطوير قدرة نووية محدودة، لكنها اختارت عدم السير في هذا الطريق، حفاظًا على نظام عدم الانتشار النووي.

ويرى الخبراء أن السلاح النووي والردع ما زالا حاضرين بقوة في خلفية أي تسوية سلام، فمنذ بداية الأزمة، لوّح الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" باستخدام السلاح النووي حال تعرّضت القوات الروسية لهزيمة حاسمة أو تهديد وجودي للنظام، وفق العقيدة العسكرية الروسية. وهو ما أسهم في تقييد دعم "الناتو" لأوكرانيا، خصوصًا فيما يتعلق بتزويدها بأسلحة بعيدة المدى ومتقدمة كان يمكن أن تُحدث أضرارًا استراتيجية كبيرة داخل روسيا.
 

المصدر: ذا ناشيونال إنترست

قانون النمو والفرص الأمريكي وغموض وضع جنوب إفريقيا 

يسعى الكونجرس الأمريكي إلى تمرير مشروع قانون لإحياء وتمديد قانون النمو والفرص الأمريكي بشأن إفريقيا، بعد انتهاء الاتفاقية الثنائية الخاصة بالتجارة في 30 سبتمبر 2025، والتي منحت المصدرين الأفارقة دخولًا معفيًا من الرسوم الجمركية إلى السوق الأمريكية، ويوفر القانون وصولًا معفيًا من الرسوم إلى السوق الأمريكية لنحو 40 دولة إفريقية.

ويحظى مشروع القانون بدعم قوي من الحزبين؛ حيث وافقت عليه لجنة "الطرق والوسائل" في مجلس النواب بأغلبية 37 صوتًا مقابل 3، إلا أن استمرار إدراج جنوب إفريقيا ضمن المستفيدين من البرنامج لا يزال موضع شك.

ويهدد هذا التوجه امتيازات الإعفاء الجمركي التي استفادت منها صادرات جنوب إفريقيا، لاسيما في قطاعات السيارات والزراعة، ما يعكس التداخل المتزايد بين السياسة التجارية والتوترات الدبلوماسية الأوسع. رغم ذلك، تواصل جنوب إفريقيا مساعيها للضغط من أجل البقاء ضمن قائمة الدول المستفيدة من قانون النمو والفرص الإفريقي. 

ومن أبرز مميزات البرنامج: إتاحة دخول المنتجات الإفريقية إلى السوق الأمريكية دون رسوم جمركية، وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، وتعزيز النمو من خلال تشجيع الدول الإفريقية على الانفتاح الاقتصادي وبناء أسواق حرة، بالإضافة إلى تقوية علاقات التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة والمنطقة.
 

المصدر: مودرن ديبلوماسي

تداعيات الفائض التجاري الصيني على الاقتصاد العالمي

سجّل الفائض التجاري للصين نحو تريليون دولار خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2025، وهو رقم غير مسبوق يعكس بوضوح القوة التصديرية الكبيرة للاقتصاد الصيني، لكنه في الوقت نفسه يحمل إشارات تحذيرية لبكين وللاقتصاد العالمي على حد سواء. 

وهذه القفزة في الفائض لا تمثل فقط نجاحًا في التصدير، بل تكشف عن اختلالات هيكلية عميقة في نموذج النمو الصيني والسياسات الاقتصادية المتبعة.

ويعتمد النمو الاقتصادي للصين على ضخّ القروض والتمويل الائتماني لدفع الاستثمار منذ سنوات، وهو نهج مكّن الاقتصاد من تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي تقترب من 5% خلال عام 2025، رغم تقلص قوة العمل وضعف الإنتاجية. 

غير أن هذا النمو جاء على حساب الاستهلاك المحلي، إذ أدّى ضعف معدلات نمو التوظيف والأجور، وتراجع أسعار العقارات، وانخفاض الثقة في السياسات الحكومية إلى كبح إنفاق الأسر، ونتيجة لذلك، ظهر اختلال واضح بين إنتاج المصانع والاستهلاك المحلي، لتصبح الصادرات هي الخيار الوحيد لدفع عجلة النمو.

لكن هذا التوجه التصديري المكثف لا يخلو من مخاطر. فالصين، التي كانت تُعد في السابق محركًا للنمو العالمي، باتت تشكّل عبئًا على نمو الطلب الاستهلاكي العالمي. كما أن الاستثمارات الضخمة، التي تقودها في الغالب الشركات المملوكة للدولة، لم تُترجم إلى مكاسب ملموسة في الإنتاجية أو أرباح الشركات، في ظل تراجع ثقة القطاع الخاص نتيجة القيود المفروضة على الشركات الخاصة وارتفاع حدة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
 

المصدر: فايننشال تايمز

نمو هائل لسوق رقائق الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2032

يشير التوقعات إلى ارتفاع السوق العالمية لشرائح الذكاء الاصطناعي من 203.24 مليارات دولار في عام 2025 إلى ما يقرب من 565 مليار دولار بحلول عام 2032، مدفوعًا بطلب متزايد على التحليلات الآنية للبيانات وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية.
 
وبحسب تقرير جديد صادر عن "Markets &Markets"، من المتوقع أن ينمو هذا القطاع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 15.7% خلال السنوات السبع المقبلة. ويعكس هذا المسار تحولًا محوريًّا في البنية التحتية التكنولوجية العالمية؛ حيث أصبحت شرائح السيليكون المتخصصة سلعة أساسية لا تقل أهمية عن الكهرباء اللازمة لتشغيلها.

ويعتمد هذا النمو المتسارع على الحاجة الملحّة لمعالجة البيانات على نطاق واسع. فمع تزايد تعقيد نماذج الذكاء الاصطناعي — كما يتضح من ظهور نماذج اللغة الكبيرة، مثل: "GPT-4o" من "أوبن إيه آي" تتضاعف القدرة الحاسوبية المطلوبة لتدريب هذه النماذج وتشغيلها بوتيرة متسارعة.

ويشير التقرير إلى أن فئة وحدات المعالجة المركزية ستكون الأسرع نموًّا بين فئات الحوسبة حتى عام 2032. ورغم أن وحدات معالجة الرسومات كانت محط اهتمام لدورها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، فإن الحاجة الأوسع إلى وحدات عالية الأداء ومتعددة الاستخدامات لمعالجة أحمال عمل متنوعة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تتزايد بسرعة.

وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يسجل قطاع الشبكات — وتحديدًا بطاقات واجهة الشبكة والمحوّلات — أعلى معدل نمو سنوي مركب يبلغ 26.7%. ويعكس هذا التحول تغيّرًا في تصميم مراكز البيانات: فلم يعد التركيز على سرعة الشريحة الفردية فقط، بل على كفاءة تواصل آلاف الشرائح معًا بالتوازي لمعالجة البيانات الضخمة في آن واحد.

ومع اقتراب حجم الصناعة من نصف تريليون دولار، يتحول التركيز من الذكاء الاصطناعي التجريبي إلى تطبيقات قابلة للتطوير على نطاق صناعي واسع.
 

المصدر: أويل برايس

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

معهد الموارد العالمية: تحديات نقص البنية والتمويل في مجال الطاقة النظيفة عالميًّا 

أصدر معهد الموارد العالمية (WRI) تقريرًا جديدًا في 10 ديسمبر 2025، بعنوان "حالة الطاقة النظيفة في 10 رسوم بيانية"، يسلط الضوء على التحولات الكبرى التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي خاصةً النمو المتسارع في مصادر الطاقة المتجددة، مقابل استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري في ظل تنامي الطلب العالمي.
 
أشار التقرير إلى أن الطاقة النظيفة باتت تمثل أكثر من 90% من الإضافات الجديدة في قدرة توليد الكهرباء عالميًّا خلال عام 2024، وهو ما يعكس الطفرة في اعتماد تقنيات مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية والحرارية. ورغم هذا التوسع، لا تزال دول كثيرة تزيد من حرق الفحم والنفط والغاز، نتيجة ضغوط الطلب، والاضطرابات الجيوسياسية، والتحديات الهيكلية. 

وأوضح التقرير أن الطلب العالمي على الطاقة ازداد بنسبة 2.2% في عام 2024، متجاوزًا متوسط العقد السابق البالغ 1.3%. أما الطلب على الكهرباء تحديدًا، فيتوقع أن ينمو بنسبة 4.5% خلال 2025، مدفوعًا بعوامل عدة تشمل التصنيع، والتوسع في المركبات الكهربائية، وارتفاع استخدام أجهزة التبريد، فضلًا عن نمو مراكز البيانات، خاصةً في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى صعيد الاستثمار، يُظهر التقرير أن الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة واصل تفوقه على الوقود الأحفوري للعام العاشر على التوالي، إذ بلغت الاستثمارات الإجمالية 3.3 تريليون دولار في 2025، خُصص منها 2.2 تريليون لمصادر الطاقة النظيفة. ومع أن نسبة النمو تباطأت من 17% في عام 2022 إلى 6% في عام 2025، فإن حجم الإنفاق يعكس التزامًا عالميًّا متزايدًا بالتحول نحو طاقة منخفضة الانبعاثات.

في المقابل، تسجل الأسواق الناشئة فرصًا واعدة لكنها لا تزال تحظى بحصة متواضعة من تمويل الطاقة النظيفة، إذ لم تتجاوز حصتها 15% من الإنفاق العالمي في 2024، رغم تسارع الطلب في هذه الدول. وقد بلغت استثمارات الطاقة في الهند مثلًا 150 مليار دولار في عام 2025، منها 101 مليار للطاقة النظيفة، في حين شهدت أمريكا اللاتينية تراجعًا من 81 إلى 67 مليار دولار، وظلت إفريقيا وجنوب شرق آسيا في مستويات منخفضة.

ويلفت التقرير إلى أن الطاقة النظيفة لا تقتصر على دورها البيئي، بل أصبحت محركًا رئيسًا للنمو الوظيفي، حيث ارتفع عدد العاملين في القطاع من 30 مليونًا في عام 2019 إلى 35 مليونًا في عام 2023. ويُتوقع أن توفر 10 مليون وظيفة إضافية بحلول عام 2030، خاصةً في مجالات المركبات الكهربائية، والبطاريات، وكفاءة الطاقة، وشبكات الكهرباء، في حين يُنتظر أن يفقد قطاع الوقود الأحفوري نحو 3 مليون وظيفة خلال الفترة نفسها.

ويُبرز التقرير كذلك أهمية المعادن الحيوية في دعم هذا التحول، إذ يعتمد تصنيع الألواح الشمسية، والتوربينات، وبطاريات المركبات، على معادن مثل الليثيوم، والنيكل، والكوبالت. وقد شهدت هذه المعادن طلبًا متسارعًا، بزيادة 30% لليثيوم بين عامي 2023 و2024، مع توقعات بمضاعفة الطلب بحلول عام 2030. ويرى التقرير أن التوسع في التعدين لابد أن يترافق مع ضوابط بيئية واجتماعية صارمة لتفادي التلوث وفقدان التنوع البيولوجي.

وفي سياق متصل، يسلط التقرير الضوء على البنية التحتية بوصفها عنصرًا أساسيًا في مسار التحول الطاقي، إذ يتطلب تحقيق الأهداف المناخية مضاعفة أطوال خطوط النقل والتوزيع من 80 إلى 166 مليون كيلومتر بحلول 2050، وهو ما يعادل أكثر من 2000 دورة حول الكرة الأرضية. كما أن ثلثي الشبكات القائمة اليوم سيصل إلى نهاية عمرها الافتراضي خلال العقود القادمة، ما يستوجب تجديدها أو استبدالها.

من ناحية أخرى، يبرز التقرير الفجوة التمويلية في تطوير الشبكات، حيث بلغت الاستثمارات 410 مليار دولار في 2025، لكنها بحاجة إلى الارتفاع إلى 600 مليار سنويًّا بحلول 2030. وفي حين تهيمن الدول المتقدمة على هذه الاستثمارات، تُعد الأسواق النامية الأكثر حاجة لها بالنظر إلى تسارع نمو الطلب لديها.

ويُحذّر التقرير من أن عقبات الإجراءات الإدارية، والاعتراضات المجتمعية، تؤدي إلى تأخير مشاريع الطاقة المتجددة في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والهند وإفريقيا، ويوصي التقرير بأهمية تسريع عمليات التراخيص، وإشراك المجتمعات المحلية مبكرًا، وتحديد الأراضي المناسبة قبل بدء المشاريع. 

ويختتم التقرير بالتأكيد على أن التحول إلى طاقة نظيفة وموثوقة لا يزال ممكنًا، لكنه يتطلب جهودًا متكاملة تشمل توسيع الاستثمارات في البنية التحتية، وتبسيط اللوائح التنظيمية، وتحفيز الابتكار، وإعداد الكوادر البشرية عبر التدريب والتأهيل. فبينما تتسارع وتيرة التحول، يبقى نجاحه مرهونًا بتعاون عالمي فعّال يضمن العدالة في التوزيع، والمرونة في التنفيذ، والاستدامة في النتائج.

ماكينزي: النساء في بيئة العمل الأمريكية

أصدرت شركة ماكينزي بالتعاون مع مؤسسة ( Lean In Foundation) ، في 9 ديسمبر 2025، تقريرًا بعنوان "النساء في بيئة العمل 2025"، يسلط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجهها النساء في بيئات العمل في الشركات الأمريكية، في ظل تراجع التزامات الشركات تجاه دعم المسار المهني للنساء، وتقلص فرص الترقية، رغم التزام النساء المهني المماثل للرجال.

وتقرير "النساء في بيئات العمل"، الذي يُنشر للعام الحادي عشر على التوالي، يُعدّ أكبر دراسة عن وضع النساء في الشركات الأمريكية. ففي تقرير عام 2025، جُمعت بيانات المسار الوظيفي من 124 مؤسسة مشاركة توظّف مجتمعةً نحو ثلاثة مليون شخص. بالإضافة إلى ذلك، تمّ استطلاع آراء حوالي 10.000 موظف، وإجراء مقابلات مع أكثر من 60 مسؤولًا من كبار مسؤولي الموارد البشرية. ويهدف هذا التقرير السنوي، الذي تُجريه كلٌ من المؤسسة وشركة ماكينزي، إلى تزويد الشركات بالرؤى والأدوات اللازمة لدعم تقدم النساء في بيئات العمل.

أشار التقرير إلى وجود "فجوة طموح" واضحة لأول مرة بين الجنسين، إذ أبدت النساء اهتمامًا أقل بالحصول على ترقيات مقارنةً بالرجال، رغم تطابق مستويات الجدية والالتزام في العمل. وعزا التقرير هذه الفجوة إلى نقص الدعم المؤسسي، لاسيما في مستويات الدخول والقيادة، حيث تفتقر كثير من النساء إلى الرعاية والتوجيه المهني من قبل المدراء والزملاء.

وأوضح التقرير أن هذا الخلل قابل للحل، إذ تختفي فجوة الطموح عندما تحصل النساء على نفس الدعم الذي يتلقاه الرجال، بما في ذلك الرعاية المؤسسية والمشورة والتكليفات التي تتماشى مع أهدافهن المهنية. ومع ذلك، لا تزال النساء، وخاصةً في بدايات حياتهن المهنية، يعانين من ندرة الدعم، ويُمنحن فرصًا أقل في الترقيات أو في الوصول إلى أدوار قيادية.

وبيّن التقرير أن نسبة النساء الراغبات في الترقية عند مستوى الملتحقين الجدد بسوق العمل تبلغ 69% فقط، مقارنةً بـ80% من الرجال، فيما تبلغ النسبة عند القيادات النسائية العليا 84% مقابل 92% للرجال، مما يُظهر مسارًا أكثر صعوبة للنساء مع تقدمهن في السلم الوظيفي. 

وأفاد التقرير أن التمثيل النسائي لا يزال ضعيفًا عبر المستويات كافة، وللعام الحادي عشر على التوالي، تشغل النساء 29% فقط من المناصب القيادية العليا، وهي نسبة لم تتغير منذ عام 2024، وفي أولى خطوات السلم الإداري تتم ترقية 93 امرأة فقط مقابل كل 100 رجل إلى منصب مدير، وتنخفض النسبة إلى 74 فقط للنساء من أصول عرقية مختلفة.
 
وفي سياق متصل، يُبرز التقرير أن النساء في مستويات الملتحقين الجدد بسوق العمل يواجهن تحديات إضافية تشمل غياب فرص الترقية والتدريب والقيادة، بالإضافة إلى انخفاض الدعم في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مقارنةً بالرجال. فعلى سبيل المثال، يحصل 21% فقط من النساء المبتدئات على تشجيع لاستخدام الذكاء الاصطناعي مقابل 33% من الرجال، مما يهدد بتوسيع الفجوة الرقمية والمهارية مستقبلًا.

ويُحذّر التقرير من أن بعض الشركات الأمريكية بدأت في تقليص برامج العمل المرن والرعاية المهنية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على تقدم النساء، لاسيما في ظل تراجع اهتمام المؤسسات بمجموعات الموارد المهنية الخاصة بالنساء، وفتحها لكافة الموظفين، وهو توجه يرى فيه البعض خطرًا على خصوصية دعم قضايا النساء.

وفي الختام، قدم التقرير عدة توصيات للشركات الأمريكية في مسار دعم المرأة في بيئة العمل من أبرزها: ضمان عدالة التوظيف والترقيات، وتدريب المديرين على تقديم الدعم المهني الفعّال، وتطوير برامج رعاية مهنية حقيقية، مع ضرورة الاستثمار في ثقافة شمولية تُقدّر التنوع وتدعم الجميع.  

ويرى التقرير أن الخطوة التالية لتقدم النساء في مكان العمل ترتبط بشكل مباشر بخيارات القادة اليوم، فإذا التزمت المؤسسات بتوفير بيئة تدعم طموح النساء، فإن المكاسب لن تقتصر عليهن، بل ستمتد إلى كل الموظفين، عبر توفير أماكن عمل أكثر عدالة ومرونة وابتكارًا، قادرة على احتضان الجميع وتطوير طاقاتهم في عالم سريع التحول.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

%5.4 المعدل المتوقع لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية 2027/2026

متوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.2% في العام المالي 2025 /2026 وبنسبة 5.4% في 2026 /2027. للمزيد اطلع على هذا الإنفوجرافيك!

الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان يوضح آلية المجلس لتلقي الشكاوى وتحويلها للجهات المختصة

كيف تسعى الدولة المصرية نحو تمكين الشباب وتعزيز دورهم في بناء مجتمع متكامل؟ ولماذا يعد ذلك نقلة نوعية في النهوض بالشباب المصري وإصلاح السياسات وتحديث الأطر المؤسسية؟ كل ذلك وأكثر في بودكاست جديد من مركز المعلومات.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

+13.4 مليون خدمة صحية إجمالي عدد الخدمات الصحية المقدمة عبر منشآت وزارة الصحة بالدقهلية، من أغسطس إلى نوفمبر 2025
 

• تم تقديم 13 مليونًا و429 ألفًا و537 خدمة صحية شاملة عبر منشآت الوزارة بمديرية الشؤون الصحية في محافظة الدقهلية، خلال الفترة من 1 أغسطس إلى 30 نوفمبر 2025، في إطار جهود الدولة لتحقيق رؤية «مصر 2030».
   

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

البنك الدولي: الدول النامية لا تشارك في تطوير المعايير الدولية وتضيع الفرص لأخذ أولوياتها في الاعتبار 

تصنيف أفضل اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أداءً لعام 2025

أصدرت مجلة "ذي إيكونوميست" (The Economist) تصنيفها لأفضل اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث الأداء الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث أظهر التصنيف أن الأوضاع الاقتصادية العالمية جاءت أفضل مما كان متوقعًا. وقد استند التصنيف إلى تحليل بيانات خمسة مؤشرات رئيسية، هي: التضخم الأساسي (مقدار الفرق المطلق عن نسبة 2% بالنقاط المئوية)، واتساع نطاق التضخم (التغير بالنقاط المئوية مقارنةً بالعام السابق)، والناتج المحلي الإجمالي (التغير بالنسبة المئوية مقارنةً بالعام السابق)، والتوظيف (التغير بالنسبة المئوية مقارنةً بالعام السابق)، وأسعار الأسهم (التغير بالنسبة المئوية مقارنةً بالعام السابق)، وذلك في 36 دولة، معظمها من الدول الغنية.

كشفت نتائج التصنيف أنه من المرجح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي العالمي نموًا بنحو 3% خلال عام 2025، وهي النسبة نفسها المسجلة في العام السابق. كما ظلت معدلات البطالة منخفضة في معظم دول العالم، وحققت أسواق الأسهم عامًا جديدًا من المكاسب المقبولة. وفي المقابل، بقي التضخم مصدر القلق الرئيسي، حيث لا تزال معدلاته في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أعلى من مستهدفات البنوك المركزية البالغة 2%.

تصدّرت البرتغال قائمة أفضل الاقتصادات أداءً في العالم لعام 2025، بعدما سجّلت تضخمًا أساسيًا قريبًا للغاية من مستهدف البنوك المركزية بفارق 0.1 نقطة مئوية عن 2%. كما حقق الاقتصاد البرتغالي نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4%، وارتفعت أسعار الأسهم بنسبة 20.9%، في حين سجل التوظيف نموًا قدره 2.8%. تلتها أيرلندا في المركز الثاني عالميًا، حيث حققت تضخمًا أساسيًا بفارق 0.0 نقطة مئوية عن 2%. وسجّل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 3.2%، بينما ارتفعت أسعار الأسهم بنسبة 20.1%، وحقق التوظيف نموًا بنسبة 1.1%.

وحلّت كولومبيا في المركز الرابع عالميًا، محققة نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.4%، وارتفاعًا في أسعار الأسهم بنسبة 43.8%، إلى جانب نمو قوي في التوظيف بلغ 3.0%.  وجاءت إسبانيا في المركز الرابع مكرر، بعد أن سجلت تضخمًا أساسيًا منخفضًا بفارق 0.6 نقطة مئوية عن 2%. وحقق الاقتصاد الإسباني نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8%، وارتفعت أسعار الأسهم بنسبة 35.0%، فيما سجل التوظيف نموًا قدره 2.8.%

وجاءت جمهورية التشيك في المركز السادس عالميًا، بعد أن سجلت تضخمًا أساسيًا بفارق 1.4 نقطة مئوية عن 2%. وحقق الاقتصاد التشيكي نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8%، فيما ارتفعت أسعار الأسهم بنسبة 46.2%، في حين سجل التوظيف نموًا قدره 1.5%.

تباطؤ معدل التضخم في السعودية خلال نوفمبر 2025
 

• تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9% خلال نوفمبر 2025، ليعكس انكماش الضغوط السعرية على مستوى سلة المستهلك. وجاء هذا التراجع مدفوعًا بانخفاض وتيرة الارتفاع في تكاليف السكن وأسعار الأغذية والمشروبات، إلى جانب تسجيل التضخم على أساس شهري انخفاضًا بنسبة 0.1% مقارنةً بأكتوبر، ما يشير إلى تحسن نسبي في استقرار الأسعار على المدى القصير.

   

• وعلى مستوى المكونات الرئيسية، تباطأ تضخم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى إلى 4.3% على أساس سنوي في نوفمبر، مقابل 4.5% في أكتوبر، مع تراجع وتيرة ارتفاع الإيجارات الفعلية للسكن إلى 5.4% مقابل 5.7% في الشهر السابق. كما شهدت أسعار الأغذية والمشروبات، التي تمثل نحو 22% من سلة المستهلك، تباطؤًا في التضخم إلى 1.3% سنويًا مقارنةً بـ 1.5% في أكتوبر، وهو ما ساهم بشكل ملموس في خفض معدل التضخم الكلي.

   

• ويأتي هذا الأداء في ظل استمرار البنك المركزي السعودي في اتباع سياسة نقدية متماشية مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسط مستويات فائدة ما تزال مرتفعة نسبيًا رغم خفضها خلال العام الجاري بإجمالي 75 نقطة أساس، وهو ما يدعم استقرار الأسعار. وفي هذا السياق، تشير الميزانية السعودية إلى توقع متوسط تضخم عند 2.3% في 2025 مع تراجعه إلى 2% في 2026.

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

رأي الأهرام

الكاتب بشير عبدالفتاح

جريدة الشروق

اضغط هنا للعودة إلى قائمة المحتويات

Transport Middle East 2026 - Egypt

مكاسب الإنتاجية في مجال الذكاء الاصطناعي في إفريقيا
 

بنك التنمية الإفريقي، ديسمبر 2025
 
يتمتع الذكاء الاصطناعي بإمكانية تحقيق مكاسب تحويلية لاقتصادات إفريقيا. فإذا طُوّر ونُشر على نطاق واسع، يُمكن أن يُولّد الذكاء الاصطناعي ما يصل إلى تريليون دولار أمريكي من الناتج المحلي الإجمالي الإضافي بحلول عام 2035، وهو ما يُمثل قرابة ثلث الناتج الحالي للقارة. هذه فرصة حقيقية تستند إلى الميزة الديموجرافية لإفريقيا، وقدراتها الرقمية المتنامية، والإصلاحات القطاعية، ولن يتحدد مستقبل إفريقيا الاقتصادي فقط بمدى سرعة نموها، بل بمدى كفاءة استخدامها لمواردها البشرية ورأس مالها وأفكارها. ويوفر الذكاء الاصطناعي فرصة تاريخية للانتقال من المكاسب التدريجية إلى نتائج هائلة. ومع وجود الضوابط والاستثمارات المناسبة، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد القارة على تحقيق قفزة نوعية نحو مستويات جديدة من الكفاءة وخلق فرص العمل والتنافسية.

توقع التقرير أن تتوزع عائدات الذكاء الاصطناعي، والتي تبلغ تريليون دولار أمريكي، بالتساوي على جميع قطاعات الاقتصاد الإفريقي. بل ستتركز في قطاعات محددة تجمع بين الحجم الاقتصادي، والاستعداد لتبني الذكاء الاصطناعي، والإمكانات العالية لتحقيق نتائج تنموية شاملة. هذه هي القطاعات التي سيُحدث فيها الذكاء الاصطناعي التأثير الأوضح والأكثر قابلية للقياس. ورغم أن الذكاء الاصطناعي تقنية متعددة الأغراض، إلا أن استخدامه في الواقع العملي نادرًا ما يكون موحدًا. ففي كل دولة، تكون بعض القطاعات أكثر استعدادًا للاستفادة. وتتميز هذه القطاعات بتدفقات بيانات أكثر تنظيمًا، وبنية تحتية أقوى، وكفاءات تقنية مؤهلة، وسياسة واضحة أو ضرورة تجارية ملحة. هذه العوامل تُمكّنها من استيعاب الابتكار بسرعة أكبر وتحويله إلى نمو وخدمات ذات قيمة.

تحرز العديد من الدول الإفريقية تقدمًا ملحوظًا في جوانب رئيسة من جاهزية الذكاء الاصطناعي. ففي عام 2024، أطلقت سبع دول على الأقل، من بينها كينيا وغانا ونيجيريا، بيئات تجريبية للذكاء الاصطناعي أو قامت بتشغيلها تجريبيًا. كما تنفذ أكثر من 25 دولة خططًا لتسريع انتشار النطاق العريض من خلال مبادرات. أما دول أخرى، مثل جنوب إفريقيا والسنغال، فقد أطلقت برامج زمالة في مجال الذكاء الاصطناعي أو مشاريع تجريبية للرقمنة في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والسجلات العامة.